|
آيا
استراتژی «تعديل ساختاری»
واقعا و حقيقتا
مرده
است؟
• اغلب مسئولان بانك نمی خواهند بپذيرند كه اگرچه
بيش از
۱۰۰
كشور برای بيشتر از ده سال برنامه ی تعديل را اجرا
كرده اند ولی عجيب بود كه صندوق و بانك جهانی نمی
توانند شماره ی ناچيزی از موارد موفق ارايه نمايند
والدن بلو
- برگزدان: بهروز
امین
تعديل ساختاری پارادايم توسعه ايست كه بانك جهانی
و صندوق بين المللی پول از
۱۹۸۰
برای كشورهای جنوب تجويز كرده اند، زمانی كه
فيليپين با پيوستن به تركيه و كستاريكا به صورت
خرگوش های آزمايشگاه در آمدند تا آن چه كه برنامه
ی تازه وام دهی ناميده می شد، روی آنها آزمايش
شود. هدف اين برنامه ی تازه نه پرداختن به يك
پروژه بلكه شامل كوششی برای تجديد ساختار كل
اقتصاد بود. در طول دو دهه بعد، برنامه ی تعديل
ساختاری در
۹۰
كشور جهان سوم، از گايانا تا غنا به اجرا در آمد.
با وجود تفاوت های اساسی بين اقتصاد ها ی گوناگون،
اجزای اوليه برنامه ی تعديل ساختاری درهمه كشورها
يكسان است. رفرم های دراز مدت «ساختاري» برای
كنتزل زدائی ازاقتصاد، رها سازی تجارت و سرمايه
گذاري، خصوصی كردن اموال دولتی بهمراه سياست های
كوتاه مدت ثبات آور مثل كاستن از هزينه های
دولتي، نرخ بهره ی بالا وكاهش ارزش پول محلي.
مدل جهاني:
برنامه ی تعديل ساختاری در طول بحران بدهی خارجی
كشورهای جهان سوم در سالهای
۱۹۸۰
به سرعت گسترش يافت و علت اصلی اين گسترش فشار
صندوق بين المللی پول و بانك جهانی براين كشورها
بود تا برای تسهيل بازپرداخت بدهی های خود به بانك
های تجاری بين المللی سياست های لازم را به اجرا
در بياورند.
ولی اهداف برنامه ی تعديل از بازپرداخت بدهی ها و
ثبات كوتاه مدت اقتصاد كلان فراتر رفت. بانك جهانی
و صندوق بين المللی پول به چيزی كمتر از حذف كامل
نظام حمايت گرائی و سياست های ديگر سرمايه سالاری
مساعدت شده از سوی دولت كه از ديدگاه نظريه
پردازان اين دو موسسه مانع اصلی رشد و توسعه
پايدار بود، راضی نبودند. وقتی در سالهای اوليه
۱۹۹۰،
اقتصادهای سوسياليستی اروپای شرقی و روسيه
فروپاشيد، برنامه ی تعديل حتی به مراتب راديكال تر
از كشورهای جنوب در اين كشورها به اجرا در آمد.
فراگشتی كه اقتصاد دان دانشگاه هاروارد، جفرس ساكس
كه يكی از مدافعان سرسخت آن بود، آن را به درستی
«شوك درماني» خواند. اعتماد خيره سرانه ی
تكنوكرات های صندوق بين المللی پول به حقانيت
الگوی شان از ماركسيست های بوروكراتی كه به جايشان
نشسته بودند، بيشتر بود. در اوايل سالهای
۱۹۹۰،
شوك درمانی و تعديل ساختاری مركز ثقل آن چيزی شد
كه جان ويليامسون اقتصاد دان آن را «توافق
واشنگتن» برای ايجاد چارچوب اقتصاد كلان مطلوب
برای ايجاد اقتصادی به واقع جهانی و بازار سالار
ناميده است.
عقب گرد:
دودهه پس از اولين وام تعديل ساختاري، بانك جهانی
رسما از سياست تعديل ساختاری دست بر داشته و از
«چارچوب همه گير توسعه» سخن می گويد. از سوی
ديگر، رئيس صندوق بين المللی پول، ميشل كمده سوس
در حركتی كه باعث حيرت منتقدان شد در جلسه ی مشترك
سالانه بانك و صندوق بين المللی پول در اواخر
سپتامبر اعلام كرد كه منبعد، صندوق، «كاستن از فقر
را در مركز اين برنامه قرار می دهد» كه به واقع،
به اين معناست كه صندوق هم به برنامه ی تعديل پشت
كرده است. اين پارادايم تازه، بر مبنای اطلاعيه
وزرای ماليه ی كشورهای
G۷
و رؤسای بانك مركزی كه در
۲۵
سپتامبر
۱۹۹۹
صادر شد، دارای اجزای زير است.
- هزينه بيشتر و موثر تر برای كاستن از فقر با هدف
مند كردن بهتر منابع بودجه اي، به خصوص روی ارجحيت
های اجتماعی چون آموزش ابتدائی و بهداشت.
- شفافيت بيشتر، شامل نظارت و كنترل كيفيت هزينه
های دولتي.
- مالكيت قوی تر كشور بر فراگشت رفرم و برنامه های
كاستن از فقر شامل مشاركت بيشتر مردم.
- معيارهای عملكرد قابل نظارت قوی تر برای اجرای
برنامه های كاستن از فقر.
- تضمين ثبات و پايداری اقتصادكلان و كاستن از
موانع موجود برسرراه بهره گيری از منابع رشد
اقتصادی بوسيله ی فقرا.
ولی علت اين تغيير جهت
۱۸۰
درجه ای چيست؟
شكست. شكست چشمگيری كه بيش از اين قابل انكار نبود
و بعلاوه درد ناشی از از دست دادن كامل اعتبار و
مشروعيت اين دو موسسه. بانك جهاني، يا درواقع،
جيمز ولفنسون كه در
۱۹۹۳
از سوی كلينتون برای رياست بانك در نظر گرفته شد،
اولين كسی بود [كه در اين دو موسسه] دريافت كه
مسائل آن گونه كه بايد نيستند. او كه خارج از حلقه
ی متخصصان رسمی توسعه آمده است متوجه شد كه اغلب
مسئولان بانك نمی خواهند بپذيرند كه اگرچه بيش از
۱۰۰
كشور برای بيشتر از ده سال برنامه ی تعديل را اجرا
كرده اند ولی عجيب بود كه صندوق و بانك جهانی نمی
توانند شماره ی ناچيزی از موارد موفق ارايه
نمايند. دراغلب موارد، همان گونه كه
رودريگردورنبوش از
MIT
گفته است، برنامه ی تعديل، اقتصاد ها را در يك
«دست انداز» انداخته است كه با سرمايه گذاری
پائين، مصارف اجتماعی كمتر، مصرف كمتر، توليد كمتر
كه موجب پديدار شدن يك دور تسلسل ركود و قهقرا
گشته، مشخص می شود. ادعا ولی اين بود كه دور مطلوب
رشد، اشتغال بيشتر،سرمايه گذاری بيشتر آن گونه كه
تئوری بانك و صندوق بين المللی پول مدعی بود اتفاق
خواهد افتاد. با وجود مقاومت بوروكراسی ريشه دار
بانك جهاني، ولفنسون كوشيد تا بانك از سياست های
سرسختانه ی تعديل خود را كنار بكشد وحتی بعضی
ازمسئولان بانك را واداشت تا با گروه های مدافع
جامعه ی مدنی در «اقدام برای بازنگری تعديل
ساختاري» همكاری نمايند. دراغلب موارد، البته
تغيير درنحوه ی نگرش به خاطر خصلت شديدا بين
المللی شده ی نگرش تعديل ساختاری در ميان كارمندان
بانك، به تغييری در عمل منجر نشد. در حاليكه بانك
اعتماد به نفس خود را از دست می داد، صندوق بين
المللی پول به عوض اين موضع را اتخاذ كرد كه علت
فقدان شواهد مبنی بر موفقيت اين برنامه اين است كه
دولت ها برای اجرای تمام و كمال اين برنامه ها
اراده سياسی ندارند. با ايجاد «امكانات گسترش
يافته تعديل ساختاري» صندوق كوشيد تا برای مدت
طولانی تری امكانات مالی در اختيار كشورها بگذارد
تا رفرم های بازار سالارانه نهادينه شده، دائمی
شوند.
مورد فيلی پين:
تجربه ی فيلی پين در تحت اين برنامه بيانگر تجربه
نمونه وار جهان سوم از اين برنامه است. در طول
۱۹۸۰
تا
۱۹۹۹
فيلی پين
۹
وام تعديل ساختاری از بانك جهانی دريافت كرد و در
سه برنامه ی احتياطي، دو برنامه ی گسترش يافته ی
صندوق و يك برنامه ی احتياطی با صندوق بين المللی
پول شركت كرد. به عبارت ديگر، كشور به طور ادامه
دار در
۲۰
سال گذشته در حال تعديل ساختار خود بود و سياست
های اقتصاد كلانش بوسيله ی دو قلوهای برتون وودز
(۱)
اداره می شد
اولين فاز تعديل كه بررهاسازی تاكيد داشت، محدوديت
های كمی را برای
۹۰۰
قلم كالا حذف نمود و ميزان متوسط تعرفه ی رسمی كه
در
۱۹۸۱
معادل
۴۳
درصد بود در
۱۹۸۵
به
۲۸
درصد كاهش يافت. ولی اين برنامه كاستن از ميزان
تعرفه، ركود اقتصادی جهانی را در نظر نگرفت. در
نتيجه، به جای افزايش، صادرات كاهش يافت در حاليكه
وارداتی كه با بهره گيری از رها سازی تجارت وارد
می شد به صنايع داخلی بطور جدی لطمه زد. همان گونه
كه اقتصاد دان فقيد چارلز ليندسی گفت، « هر چه كه
منافع وام تعديل ساختاری باشد، زمان اجرايش نفرت
آميز بود». به جای اين كه به دولت اجازه داده شود
تا با در پيش گرفتن مكانيسم های ضد چرخه ی تجاری
از كاهش فعاليت در بخش خصوصی جلوگيری نمايد،
چارچوب برنامه ی تعديل با سياست افزودن بر نرخ
بهره و كنترل شديد بودجه دولت، بحران را تشديد
كرد. تعجبی ندارد كه توليد ناخالص داخلی در دو سال
متوالی كاهش يافت كه به صورت بحران سياسی در آمد و
در فوريه
۱۹۸۶
موجب سرنگونی حكومت فرديناند ماركوس شد.
در دوره ی كورازون اكوآينو، فاز دوم برنامه ی
تعديل ساختاری شاهد تحت الشعاع قرار گرفتن بهبود
اقتصادی برای بازپرداخت بدهی خارجی شد كه به
۲۶
ميليارد دلار رسيده بود. اين نتيجه، با سياست
رياضت طلبانه دولت، صادرات بيشتر منابع طبيعی و
توليد صادرات سالار به دست آمد. مشكل مالی ولی به
اين صورت پيش آمد وتشديد شد كه به گفته ی ائتلاف
برای رهائی از بدهي، بطور متوسط سالی
۱.۳
ميليارد دلار در طول
۱۹۸۱
تا
۱۹۸۶
از كشور خارج شده بود. برای بازپرداخت بهره ی اين
وامها، دولت اكوآينومجبور شد از منابع داخلی مقدار
زيادی وام بگيرد و بخش بزرگی از هزينه های دولت به
جای هزينه های اجتماعی و توسعه، صرف بازپرداخت
بدهی های داخلی و خارجی شد. در
۱۹۸۷،
بيشتر از
۵۰
درصد از بودجه دولت صرف بازپرداخت بهره ی قرض ملی
می شد.
تعجبی ندارد كه اين « بدهكار نمونه» از طريق
برنامه ی تعديل ساختاري، ركود اقتصادی را در كشور
نهادی كرد. توليد ناخالص داخلی از
۱۹۸۳
تا
۱۹۹۳،
ثابت ماند. ركود اقتصادی باعث بدتر شدن وضعيت
اجتماعی شد و در
۱۹۹۱،
۴۶.۵
درصد از خانواده ها در زير خط فقر زندگی می كردند
و سهم
۲۰
درصد فقيرترين بخش جمعيت از
۵.۲
درصد در
۱۹۸۵
به
۴.۷
درصد در
۱۹۹۱
رسيد. فيلی پين هم چنين مستند ترين نمونه ی رابطه
بين انهدام محيط زيست و برنامه ی تعديل ساختاری
است. درپژوهشی كه موسسه منابع جهانی انجام داد
آمده است، « برنامه ی تعديل آن چنان باعث افزايش
در ميزان بيكاری شده است كه الگو های مهاجرت را به
شدت بهم زده است. مهاجرت زياد به مانيل كاهش يافت
و اغلب مهاجران به جنگل ها، مرداب ها، پرورش ماهی
artisanal
رو كردند. به اين ترتيب، اثر عمده ی بحران اقتصادی
بر محيط زيست، استفاده بيش از اندازه از اين منابع
شكننده بود».
وقتی دولت راموس در
۱۹۹۲
برسركار آمد، تاكيد برنامه ی تعديل ساختاری مجددا
بر خصوصی كردن سريع، كنترل زدائي، رها سازی تجارت،
سرمايه گذاری و ماليه قرار گرفت. شركت
Petron
و چندين موسسه دولتی ديگر به بخش خصوصی واگذار
شدندويك نظام بسيار گسترده تجارت آزاد برای
۲۰۰۴
برنامه ريزی شد كه ميزان تعرفه به
۵
درصد يا كمتر برا ی همه ی محصولات كاهش خواهد
يافت. محدوديت مليت برای سرمايه گذاران خارجی به
مقدار زيادی برداشته خواهد شد. رهاسازی حساب های
سرمايه ای كه براساس تجويز صندوق صورت گرفت باعث
شد كه سرمايه ی كوتاه مدت سفته باز زيادی به بخش
مالی و بخش مسكن سرريز شود كه نتيجه اش يك رونق
ظاهری در مانيل بود. البته حساب های سرمايه ای رها
و آزاد باعث شد كه ميلياردها دلار در
۱۹۹۷
و
۱۹۹۸
در آغاز بحران مالی آسيا، از كشور فراركرده و رشد
توليد ناخالص داخلی در
۱۹۹۸،
منفی بشود.
تعديل شده و باز تعديل شده در
۲۰
سال گذشته، مانيل نتوانست از دست اندازی عميقی كه
در آن افتاده بود، خود را بالا بكشد.
بحران مشروعيت:
بحران مالی آسيا باعث شد كه صندوق بين المللی پول
بالاخره به واقعيت ها برخورد كند. در
۱۹۹۷
و
۱۹۹۸
صندوق با اعتماد فوق العاده به خويش با همان نسخه
ی كلاسيك سياست پولی و مالی كوتاه مدت، رفرمهای
ساختاری در راستای رها سازی ، كنترل زدائي، و
خصوصی كردن به تايلند، اندونزی و كره جنوبی وارد
شد. اين بهائی بود كه اين دولت ها می بايست به
ازای كمك های مالی صندوق كه به آنها امكان تاديه
بدهی بالا آمده بوسيله ی بخش خصوصی را می داد، می
پرداختند. ولی نتيجه آن شد كه يك بحران حاشيه ای
به صورت يك ركود عميق در آمد چون قابليت دولت ها
برای مقابله با كم كاری بخش خصوصی با ركود مالی
وپولی از بين رفته است. اگر در معدودی از اين
اقتصاد ها، اكنون نشانه ای از بهبود مشاهده می
شود، اين نشانه ها نه اين كه نتيجه ی سياست های
صندوق بين المللی پول بوده باشد، بلكه، با وجود آن
سياست ها، اتفاق افتاده است.
برای جهانی كه در برابر خيره سری های صندوق موضعی
انتقادی داشت، اين آخرين شانس بود. در
۹۹-۱۹۹۸
انتقاد از صندوق به تدريج بيشر و بيشتر شد و از
دفاع خيره سرانه از برنامه ی تعديل و عملكرد
سازمان به عنوان طلب جمع كن سرمايه ی مالی بين
المللی فراتر رفت و به جائی رسيد كه عدم شفافيت و
پاسخگو نبودن آن مطرح شد. در مذاكرات اخير كنگره
امريكا در باره ی برنامه ی پيشنهادی
G۷
برای كمك به كشورهای فقير بدهكار موقعيت شكننده ی
صندوق عيان شد. قانون گذاران از صندوق بين المللی
پول به عنوان سازمانی كه بحران قرض كشورهای فقير
را باعث شده است ياد كردند و حتی شماري، خواهان
برچيدن آن درطول سه سال آينده شدند. نماينده
كاليفرنيا، ماكسين والترز گفت، « آيا مداخله صندوق
بين المللی پول در اين برنامه ها لازم است؟ چون با
درد و تاسف دريافته ايم كه شيوه ی كار صندوق بين
المللی پول باعث گرسنه ماندن كودكان می شود»
در برابر اين انتقادات از سوی قانون گذاران،
پرقدرت ترين عضو صندوق بين المللی پول، وزير خزانه
داری امريكا، لاری سامرز، كه قبلا يكی از مدافعان
دو آتشه ی تعديل ساختاری بود، راهی غير از اين
نداشت كه دست از حمايت برداشته و « گوسفند» صندوق
بين المللی پول را بين گرگها رها كند. او گفت، از
حالا به بعد امريكا از ، « چارچوب تازه ای برای
ارايه كمك های بين المللی به اين كشورها حمايت
خواهد كرد كه از فراگشت بسته ی صندوق بين المللی
پول كه اغلب برروی اهداف محدود اقتصاد كلان به
زيان اهداف وسيع تر توسعه ی انسانی تمركز كرده
بود، فراتر برود». به جای آن، او ادامه داد، «
فراگشت تازه و همه گيری بكار گرفته خواهد شد كه
سازمان های گوناگون بين المللی را در بر گرفته و
نقش مركزی را به سياست پردازان ملی و گروههای
جامعه ی مدنی بدهد.»
بنابراين، آن چه مايكل كمده سوس در جلسه ی مشترك
با بانك جهانی در اواخر سپتامبر اعلام كرد كه
منبعد صندوق از برنامه ی كاستن از فقر كه از سوی
بانك پيشنهاد شده بود، حمايت خواهد كرد نه نتيجه
تغيير نگرش از سوی صندوق، بلكه، پی آمدكنارگذاشته
شدن وانزوای آن بود.
آيا تغييرات واقعی است؟
پس، برنامه ی تعديل ساختاری مرده است و موسسات
برتون وودز بالاخره بر سرعقل آمده اند. اما تامل
كنيد، آيا اين تغيير جهت، بسيار ساده به دست
نيامده است؟
قبل از هرچيز، به قول چينی ها، بين تمايل و عمل يك
ميليون لی
li
فاصله است. در عمق بحران مالی آسيا، برای نمونه،
برنامه ی كاستن از فقر بانك جهانی چيزی بيشتر از
ايجاد يك « تورايمنی اجتماعي» برای تخفيف پی
آمدهای سياست های اقتصادی كلان صندوق بين المللی
پول نبود. امروز پاهای بی جان مهندسين روی پدال
گاز خود را به صورت تيم های مشاور صندوق بين
المللی پول نشان می دهد كه از اين كشور به آن كشور
می روند تا ببينند كه آيا تكنوكرات ها به اهداف
اقتصاد كلان وفادار مانده اند يا خير؟ تيم های
بانك جهانی هم چنان خواستار اجرای برنامه های « از
نظر اجتماعی حساس» خصوصی كردن آب، تعاونی برق
روستاها و رفاه اجتماعی هستند. تكنوكرات های بانك
توسعه آسيا، (كه در محدوده شعار، كاستن از فقر را
پذيرفته اند) وام برای بخش انرژی و تامين ماليMiyazawa
را به تسريع فراگشت خصوصی كردن سازمان انرژی ملی و
رهاسازی تجارت خرده فروشی مشروط می كنند.
آيا پياده كردن اين سياست ها دست و پا گير است؟ و
يا، آيا با موردی از يك دراكولای تازه كه دستهای
جديدی دارد و قربانيانش را خواب می كند روبرو
نيستيم؟ لوئی كورال، رئيس اداره ی سياسی كنگره
سراسری اتحاديه های كارگری فيلی پين كه استعاره
دراكولای تازه را می پسندد و نمايندگان صندوق بين
المللی پول و بانك جهانی را ملاقات كرده است، می
گويد، « آنها فقط در باره ی تور ايمنی اجتماعی حرف
می زنند تا تاثير همان ديدگاه پيشين، كنترل زدائي،
خصوصی كردن و رها سازی را تخفيف بدهند». و بعد،
مسئله عمده، پاسخگو بودن يا نبودن است. كسی نمی
تواند از صحنه وقوع يك جنايت به ارامی گذشته با
خونسردی بگويد، من اشتباه كرده ام. بگذاريد كارمان
را بكنيم. در بيش از دو دهه گذشته، بانك جهانی و
صندوق بين المللی پول مسئول زيان های هراس آور
اقتصادی و اجتماعی به كشورهای جهان سوم بوده اند.
آيا نبايد در ازای اين زيان ها، پاسخگو باشند؟
آيا نبايد كمده سوس و ديگر رهبران صندوق بين
المللی پول كه كوركورانه برنامه تعديل ساختاری را
تا به آخر دنبال كرده اند مسئوليت سياست های خطا
آميز خود را بگردن بگيرند؟ وقتی دولتی در تصميم
گيری های استراتژيك اشتباه می كند، با استعفای
ماموران اصلی و در بعضی از موارد، برای مثال، در
ژاپن با خودكشی آنها روبرو می شويم.
هر بحث و مذاكره ای در باره ی آينده اين سازمان
بايد در نظر بگيرد كه منابع زيادی برای تامين مالی
۶۰۰۰
تن از كارمندان با حقوق بالای بانك و
۱۰۰۰
تنی كه برای صندوق بين المللی پول كار می كنند و
با كله شقي به اين استراتژی غلط و زيان بار
چسبيده بودند، تلف شده است. و اين در حالی بود كه
در طول ساليان، گروههای جامعه ی مدنی در موارد
مكرر اخطار كرده بودند كه برنامه ی تعديل ساختاری
موفقيت آميز نيست و به بيچارگی در سطح گسترده دامن
زده است. مسئله بسی فراتر از استراتژی است. در
واقع، ماهيت و ساختار اين دو موسسه، مخفی كاري،
غير پاسخگو بودن و ناتوانی در يادگرفتن درذات اين
دو موسسه است. جيمز ولفنسون و مسئول بخش سازمان
های غير دولتي، جان كلارك اصلاح طلب از اين قاعده
مستثنی نيستند.
معيارهای ضروري:
پس از شكست برنامه ی تعديل ساختاري، شماری از گروه
های جامعه مدنی كه برای ساليان نظاره گر صندوق و
بانك جهانی بودند، معيارهای پيشنهاد كرده اند كه
بايد به اجرا در بيايند تا جهان نقش تازه اين دو
سازمان را در اداره ی اقتصاد جهانی بپذيرد.
به عنوان يك حداقل، مايكل كمده سوس به عنوان رئيس
صندوق بين المللی پول و استانلی فيشر و ديگر
كارمندان ارشد مسئول اين استراتژی غلط بايد
استعفاء بدهند. عادلانه نخواهد بود اگر خواستار
استعفای لاری سامرز نشويم چون به عنوان وزير خزانه
داری امريكا در طول چند سال گذشته او نيروی سياسی
و فكری مدافع صندوق بين المللی پول و سياست هايش
را تدارك ديده است. استعفاء خواسته ی چندان دشواری
نيست. مضافا كه شماری از گروه های جامعه مدنی
خواستار محاكماتی چون محاكمات نورنبرگ برای بررسی
جنايات اقتصادی بر عليه بشريت هستند.
بعلاوه، برای اين كه يك فراگشت واقعی رفرم را
بتوان جدی گرفت، معيارهای زير بايد پياده شوند.
شماره ی كارمندان بانك از
۶۰۰۰
نفر به
۱۰۰۰
نفر و تعداد كارمندان صندوق بين المللی پول از
۱۰۰۰
نفر به
۲۰۰
تن كاهش يابندو هزينه های سرمايه ای و جاری هر دو
موسسه به عنوان اولين قدم برای دگرگون كردن آنها
به ميزان قابل توجهی كاهش يابد. برنامه های تعديل
ساختاری در كشورهای جهان سوم و كشورهای سوسياليستی
سابق بدون تاخير متوقف شود. برنامه های تعديل و
ثبات آفرينی صندوق بين المللی پول كه پس از بحران
مالی آسيا بر اندونزي، تايلند، و كره تحميل شد،
بايد فورا متوقف شود. برای تصميم گيری در باره ی
آينده و ارزيابی كارنامه ی بانك و صندوق بين
المللی پول يك كميته جهانی تشكيل شود. به تكنوكرات
های ترسوئی كه هر فصل به صندوق گزارش كار می دهند
بايد گفت: رژيم عهد عتيق به پايان رسيده است. وقت
آن رسيده است كه بدون واهمه حرف های تان را بزنيد
و شرايط مورد پسند خود را بطلبيد. يا اين كه آن
گونه كه می گويند آيا ممكن است خود را به دامن
مادرصندوق بين المللی پول بجسبانيد و از پايان
بخشيدن به اين رژيم عهد عتيق خودداری ورزيد چون در
گذر ساليان، شما، تكنوكرات های ترسو، كاسه ای داغ
تر از آش
(۲)
صندوق بين المللی پول شده ايد؟
و درواقع، اين احتمال ممكن است آخرين انتقام گيری
صندوق بين المللی پول باشد. همان طور كه در فيلم
های داستانی علمی اتفاق می افتد. آمدگان از سيارات
ديگر از صحنه كنار می روند ولی مردم تشخيص نمی
دهند كه اكنون با دشمنان دشوارتری روبرو هستند.
دست آموزان فيلی پينی شان بر سر كارند.
Zmag.org
۱.
منظو رنويسنده از دو قلوهای برتون وودز بانك جهانی
و صندوق بين المللی پول است .
۲.
كاسه ای داغ تر از آش صندوق بی المللی پول شدن را
معادل اين عبارت گذاشته ام."
You have become more IMF than the IMF"
|
