دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

دكترIMF و اقتصاد بيمار ايران(1)

بهروز امین

چهارشنبه ۴ تير ۱۳۸۲ – ۲۵ ژوئن ۱۳۸۲

داشتم نشريه اي دولتي را ورق مي زدم . چشمم افتاد به اين جدول، ترس برم داشت، با اينكه تا بحال از هيچ جدولي نترسيده بودم.

داستان اين است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامي بر اساس اطلاعات موجود، توزيع درآمد را براي سال 1375 به اين صورت برآورد مي كنند . البته مي توان اين جدول را به صورت ديگري هم نوشت :

يا اينكه مي توان آن را به اين صورت  نوشت :

يعني درآمد ده در صد جمعيت نزديك به دو برابر و نيم درآمد نصف جمعيت است . به عبارت ديگر اگر در جامعه برابري كامل مي داشتيم، يا طور ديگر بگويم، اگر حق به حق دار مي رسيد ، سهم 50 در صد جمعيت مي بايست معادل 50 در صد از درآمدها مي شد، ولي مكانيسم هائي به كار افتاده است و 50 در صد از جمعيت از 2/33 در صد از درآمدها (يعني  8/16-50) محروم گشته اند . پيشاپيش به انتقادهاي احتمالي دو دسته جواب بدهم : اولا بعيد نيست شووينيست هاي وطني بگويند كه وضع در خيلي از كشورهاي ديگر هم همين گونه است و اين مشكل، مشكلي ايراني نيست. خوب نباشد. مگر من مي گويم هست ! وضع در آن كشورها هم مثل ايران خراب است . و اما گروه دوم، راست هاي افراطي اند كه از خيرات سر كمونيسم روسي گمان مي كنند معقول سخن مي گويند. به ادعاي اين جماعت براي انباشت سرمايه كه پيش گزارة توسعه اقتصاديست ، نابرابري در توزيع درآمد لازم و ضروريست، در غير اين صورت تنها مي توان فقر را به تساوي تقسيم كرد . سخن اين جماعت را اگر خلاصه بكنم اين است كه پول دارترها تمايل به مصرف پائين تري دارندو تمايلشان به پس انداز بيشتر است و پس انداز هم بالاخره در اقتصادسرمايه گذاري خواهد شد. خوب كه چي ؟عيب اين نظريه ها در اين است كه پيشگزاره هايشان نادرست اند. يعني سرمايه  دارها به خاطر اينكه نمي دانندمازاد درآمد را چگونه هزينه كنند سرمايه گذاري نمي كنند. بلكه تنها به اين دليل سرمايه گذاري مي كنند تا در مرحلة بعدي سود بيشتري به دست بياورند و پيش شرط سود بيشتر داشتن اين است كه بتوانند آنچه را كه توليد مي كنند به فروش برسانند (يعني نقد كنند ) . البته اين رابطة بديهي ممكن است در اقتصاد دلال سالار و انگل پرور ايران صادق نباشد . يعني در يك اقتصاد دلال سالار، بدون كوچكترين كار توليدي مي توان ميليونها بلكه ميليارد ها ريال به جيب زد . حرف مرا قبول نداريد؟  بگذاريد نمونه بدهم. در 23 آذر 1372 قيمت دلار در بازار آزاد 2235 ريال بود و در بانك مركزي هم 1767 ريال و سياست بانك مركزي  هم در آن تاريخ بر اين مبنا قرار داشت كه هر كس مي تواند با مراجعة به بانك مر كزي 3000 دلار بدون هيچ قيد وشرطي خريداري نمايد. (3) قرار بر اين بود كه با اين سياست بديع كمر بازار ارز بشكند ولي نشكست و داستان دردآلودش را همگان مي دانند . نتيجة ملموس ترش اما اين شد كه حتي كساني كه دلال نبودند هم دلال شدندو دليلش هم ساده بود :

خريد از بانك مركزي: 3000 ضربدر 1767 = 5301000 ريال 

فروش در بازار آزاد: 3000 ضربدر 2235 = 6705000 ريال

مابه التفاوت       :  1404000   ريال

اگر يك دلال ارز هفته اي 5 بار دست به چنين معامله اي مي زد، در سال بيش از 000/000/365 ريال كاسب بود و البته كه « كاسب حبيب خداست » !  حالا شما همين را مقايسه بكنيد با درآمد يك استاد دانشگاه و يا يك مدير و يا يك  وزير، البته منظورم وزرا و مديران« پردرآمد» نيستند. باري

اگر سرمايه گذاري براي سودآوري بيشتر باشد نه باج ستاني بيشتر، توزيع نابرابر درآمد عمده ترين مانع بر سر راه اين گونه سرمايه گذاريهاست . چون فقر گسترده باعث مي شود كه توليد روي دست توليد كننده بماند و نقد نشود .

البته مي توان  همين جدول بالا را به صورتي ديگر هم نوشت، ولي از آن مي گذرم.  فقط  بگويم و بگذرم كه درآمد غني ترين ده در صد جمعيت، بيش از 28 برابر درآمد فقيرترين ده در صد جمعيت است و حتي 6 در صد از مجموع درآمد 70 در صد جمعيت كشور بيشتر است.

خلاصه كنم،  80 در صد جمعيت تنها از 46 در صد درآمد بهره مند مي شوند و 20 درصد بقيه هم 56 در صد بقيه را به جيب مي زنند . مطابق آمارهاي رسمي تورم افسارگسيخته هم كه داريم كه بدون ترديد اين توزيع نابرابر را نابرابرتر خواهد كرد. و اما چرا اين طور شده است؟

براي پاسخگوئي به اين سئوال بايد كمي به عقب برگرديم و شماري از سياست هاي اقتصادي رادر چند سال گذشته مرور كنيم. براي اين كار اما ، ذكر مقدمه اي لازم است.

يادش بخير در اواخر دهه چهل كه در پادگان فرح آباد (4) تهران سربازي خدمت مي كرديم، مكرر اتفاق مي افتاد چندتني كه هركدام ناخوشي متفاوتي داشتيم از دكتر پادگان داروي مشابه دريافت مي كرديم. شب ها كه خسته از بيكاري و رژه هاي صد تا يك غاز در آسايشگاه خستگي در مي كرديم، باز گو كردن همان تجربيات روزانه به صورت شبه تآتري كاملا آماتور ولي خيلي خنده دار در مي آمد. يكي نقش دكتر را بازي مي كرد و شماري ديگر هم هر كدام به فراخور حال ايفاگر نقش هاي خاص خود مي شدند.

آنچه به ذهن ما مضحك و خنده دار مي آمد و من هنوز برآنم كه مضحك هم  بود و هست، اينكه چگونه مي توان به كسي كه يبوست دارد براي درمان يبوست همان داروئي را داد كه براي قطع اسهال به بيمار ديگري تجويز مي شود. باري  در همه مدتي كه در پادگان بوديم اين تجربه تكرار مي شد و ما هم به تجربه آموخته بوديم كه به محض بيرون آمدن از مطب دكتر داروها را در سطل خاكروبه بياندازيم و بگذاريم ناخوشي هاي عمدتا غير مهم ما سير طبيعي خود را طي كند.

گفتن ندارد كه درآن محيط و در دورة خدمت اجباري از دست ما كاري بر نمي آمد. آقاي دكتر « جناب سرهنگ » بود در ارتش شاهنشاهي و ما هم سربازهاي بي جيره و مواجب كه از بد حادثه « خدمت » مي كرديم. اگر هم شكايتي مي كرديم مي بايست به رئيس گروهان مراجعه كنيم كه چندين درجه از جناب سرهنگ مادون تر بود و طبيعتا چنان شكايتي به جائي نمي رسيد. از سربازهاي دوره هاي بعدي شنيدم كه آن شبه تآتر هاي شبانه هم ادامه يافتند.

اين تجربه روزگار جواني بنده، يك نكته را به وضوح روشن مي كند كه در زمانه اكنوني ما، آنكه قدرت دارد « راست »  هم مي گويد و «درست»  هم عمل مي كند. حتي اگر اين اعمال با منطق عاميانه  در تضاد و تناقض قرار بگيرد. آدم لازم نيست علم طب خوانده باشد تا بداند كه چنين كاري با عقل سليم  و با منطق عاميانه جور در نمي آيد. واقعيت بديهي اين است كه افراد مختلف، حتي وقتي بيماري مشابهي دارند به داروهاي مشابه عكس العملهاي متفاوتي نشان مي دهند. اين گريز گستاخانه را به دنياي طبابت زدم تا اين نكته بديهي را بگويم كه حتي يك بيماري ساده و معمولي براي خودش تاريخچه اي دارد و در اغلب اگر نه همه موارد محدود به شرايطي است كه ناديده گرفتن شان با عقل سليم جور در نمي آيد. اگر تاريخچه بيماري و يا اين عوامل موثر ناديده گرفته شوند، نه فقط بيماري معالجه نمي شود، بلكه ممكن است حادتر هم بشودو حتي بعيد نيست بيمار را بكشد. نمونه وار بگويم، به همگان نمي توان براي تخفيف سر درد آسپرين داد چون كسي كه علاوه بر سردرد، زخم معده هم دارد ممكن است دچار خونريزي داخلي هم بشود و كار دست خودش و دكتر معالجش بدهد.

پس تا اينجا روشن شد كه لازمه درمان بيماري:

- بررسي تاريخچه پيدايش بيماريست تا تشخيص درست امكان پذير باشد.

- بررسي شرايط مشخصي كه مي تواند بر كاركرد داروهاي تجويز شده تاثير بگذارد.

بعيد نمي دانم براي خيلي ها، آنچه تا كنون گفته ام تكرار بديهيات باشد و حتما هم هست. با اين حساب اما، آيا آموزنده و جالب نيست كه « دكتر بانك چهاني » و « دكتر IMF » در برخورد به بيماري كه نامش كشورهاي در حال توسعه است، اگر چه مثل جناب سرهنگ پادگان فرح آباد عمل مي كنند، ولي روز به روز هم محبوب تر ومحبوب القلوب تر مي شوند!

مجسم كنيد: در اواسط دهه 70 ميلادي وقتي انگليسي ها براي درمان بيماري اقتصادي شان به دكتر IMF مراجعه كردند، نسخه مرحمتي هماني بود كه نزديك به بيست سال بعد، به آقاي يلتسين دادند براي معالجه اقتصاد روسيه يا شوروي سابق. اگرچه به ظاهر خنده دار مي آيد ولي وقتي دقيقا همين نسخه را به مسئولين و سياست سازان ايران، هندوستان، برزيل، بلغارستان، تانزانيا.....هم  مي دهند، آدم بي اختيار گريه اش مي گيرد. دكتر IMF حتي زحمت نمي كشد تا لااقل داروهاي همسان را در بسته بندي هاي متفاوت  بدهد. همان نسخه و همان داروها بي هيچ تغييري براي همه كشورها ؛ مستقل از تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و حتي اقتصاد متفاوتشان؛ تجويز مي شوند.

يكي از اين داروهاي معجزه آسا « خصوصي سازي » است، يعني واگذاري مؤسسات دولتي به بخش خصوصي و اين واگذاري اگر قرار است مؤثر باشد بايد همه چيز را در بر بگيرد. به سخن ديگر بايد دولت از زندگي اقتصادي حذف شود. داروي شفابخش ديگر هم   « آزاد سازي » است، يعني كاهش ( در واقع حذف ) نقش هدايت كننده دولت، حذف سوبسيد ها، حذف تعرفه هاي گمركي و حذف كنترل بر بازار ارز.... خلاصه رفته رفته پولكي كردن همه چيز، آموزش، بهداشت، و  حتي به بخش خصوصي واگذاركردن زندانها. در يك كلام، واگذاري همه جنبه هاي زندگي به « قوانين بازار ». به ادعاها در عرصة نظري كار ندارم ولي پي آمد سياست «آزاد سازي» در ديناي واقعي، « دلاري » كردن قيمت ها ست در حاليكه، درآمدها در اين كشورها به واحد پول محلي باقي مي ماند و همين، يكي از عمده ترين علل نابرابرتر شدن درآمدهاست. 

اولين پرسش اين است كه تفاوت دكتر IMF  با جناب سرهنگ ما در پادگان در چيست؟ در ظاهر امر هيچ . هر دو صاحب قدرت هستند و هر دو در تقابل با منطق عاميانه عمل مي كنند. ولي اگر جناب سرهنگ مي توانست فقط زندگي شماره معدودي را به مخاطره بياندازد، دكتر IMF به راستي زندگي و مرگ صد ها ميليون آدم را بازيچه بلهوسي هاي تئوريك فضلاي اقتصاد ندان خود كرده است. و  اين  است كه آدم را عصباني مي كند.

اين درست كه  هم اقتصاد انگليس بيمار است و هم اقتصاد روسيه. ولي اين بيماري ها منشاء و مختصات متفاوتي دارند و  معلوم نيست چرا بايد با نسخه مشابه معالجه بشوند؟

بيماري اقتصاد انگليس ناشي از سلصه سرمايه سالاري تكامل يافته است كه از جمله به خاطر حادتر شدن تضادهاي دروني اش گرفتار هزار ويك درد بي درمان است. ولي اقتصاد روسيه تا همين اواخر قرار بود « سوسياليستي » باشد، ولي يك اقتصاد « اشتراكي بوروكراتيك » بود كه در آن برعكس وضعيت در انگليس، بخش خصوصي عملا همه كاره نبود. در انگليس ما با تضاد سرمايه مالي و سرمايه صنعتي روبرو هستيم ( نمونه اش را در سپتامبر 1992 ديديم كه چگونه به خروج انگليس از نظام پولي اروپا منجر شد) و در اين اقتصاد فرد گرا، فرد قرار است همه كاره باشد. در انگليس، سلطه سرمايه مالي و مراكز مالي The City))  را داريم كه عمدتا نگران سودآوري هاي كوتاه مدت ( معمولا مقدار سود در پايان هر فصل) هستند وبه همين دليل هم هست كه سياست اقتصادي درازمدت به كار گرفته نمي شود، ولي در روسيه، تا همين اواخر اين مراكز مالي وجود نداشتند وسرمايه مالي هم نبود تا بر متغير هاي اقتصادي تاثير بگذارد.  با آن ادراكات مرتجعانه از سوسياليسم ، فرد هم كه قرار نبود مهم  باشد و نبود. به همين اندازه مضحك و غير عقلائي همسان گرفتن اقتصاد ايران يا اقتصاد هندوستان  با يك ديگر ويا با اقتصاد انگليس و مصر است. ما در ايران ، در 40-50 سال گذشته اقتصادي داشته ايم كه از همه چيزمان بوي گند نفت به مشام مي رسيده است. از تصادف روزگار، سرزمين ما نفت داشت و ماهم سوار بر مركب باد پا و سم سياه نفت در قبل از بهمن 1357مي خواستيم به« تمدن بزرگ » برسيم و در سالهاي پس از سقوط سلطنت نيز، هم چنان مي خواهيم اقتصاد ايران را بر اساس نفت بازسازي كنيم.  اينكه در گذشته، « يافت آباد »، « زورآباد » و « حلبي آباد » مثل قارچ سبز مي شدند تقصير مردم بودكه  « مدرنيزاسيون » اعليحضرت را نمي فهميدند واگر امروز،كمر اكثريت مردم ايران دارد در زير بار فشار هاي اقتصادي مي شكند،  تقصير استكبار جهاني است و « تهاجم فرهنگي اش ». اينكه مصر و يا هندوستان چنين ثروت باد آورده اي ندارد، به دكتر IMF چه ربطي دارد و چرا بايد چنين تفاوت نا چيزي در  نظر گرفته شود! البته به فرهنگ، تاريخ و جغرافياي متفاوت ديگر اشاره نمي كنم.

اجازه بدهيد خود را به بررسي مختصري از اقتصاد ايران محدود بكنم. ولي قبل از آن اما، مي رسيم به يك پرسش اساسي كه آيا اين نسخه شفابخش براي درمان بيماري كه اقتصاد ما باشد، كارساز است؟ اين پرسش از آن رو اساسي است كه گذشته از دولت، در ميان خود ما كم نيستند كساني كه ساده لوحانه بالا و پائين مي پرندو « يافتم، يافتم » سر داده اند.

من بر آنم كه نسخه دكتر IMF حال بيمار را بسي بد تر مي كند [ شاهدش را پيشتر به صورت آمارهاي توزيع درآمد به دست داده ام].  دليل اصلي و اساسي من هم اين است كه اين ديدگاه،  در حيطه نظري متناقض است و در حيطه عملي به تمام معني نامربوط.

پرسش اساسي اين است كه به چه دليل يا دلايل تاريخي -اقتصادي در جوامعي چون ايران بخش دولتي در اداره امورات اقتصادي عمده شد؟

پاسخ به اين سئوال بررسي بسيار گسترده تري مي طلبد، به اشاره اما مي گذرم كه انقلاب اكتبر و بحران گسترده دامن سال هاي بيست قرن حاضر كه سرانجام به جنگ خانمانسوز جهاني دوم منجر شد، باعث گشت كه سرمايه سالاري رقابت آزاد مورد بازبيني قرار بگيرد. نتيجه اين بازبيني اين بود كه به نقش موثر دولت به عنوان ابزار و وسيله اي براي رفع كمبودها و تخفيف تناقضات سرمايه سالاري رقابت آزاد مهر تـآئيد زدند و اقتصاديات كينزي يا به قولي « انقلاب كينزي » شكل گرفت. در همين سالها، همراه با حاد ترشدن مصائب اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، سياست سازان جهان سرمايه داري كاريكاتوري از اين نگرش جديد را به اين كشورها صادر كردند. يعني در سالهاي پس از جنگ، نسخه هاي پيچيده در شفاخانه هاي سرمايه سالاري براي اين جوامع بيانگر سياستي شد كه بر دو پايه استوار بود:

1- اقتصاد با طرح ريزي به جاي اقتصاد مبني بر بازار آزاد. در همين راستا بود كه در ايران مثلا، سازمان برنامه و بودجه به وجود آمد با هدف مشخص برنامه ريزي براي اقتصاد.

2- شركت ها و مؤسسات دولتي كه مي بايست همچون وسيله اي در دست اين دولت ها باشند براي رسيدن به اهداف اين برنامه ها.

اگر كشورهاي سرمايه سالاري غربي صنعتي بودند و ساختار سياسي شان به صورتي بود كه بخش دولتي در نهايت به صورت خدمتگزار بخش خصوصي عمل مي كرد، در كشورهاي توسعه نيافته وضعيت فرق مي كرد.

در شماري از اين كشورها كه در گذشته مستعمره بودند ودر سالهاي بعد از جنگ به استقلال سياسي دست يافتند، ساختار اقتصادي و سياسي به جا مانده ساختاري بود به شدت متمركز و به مقدار زيادي مخدوش و عمدتا بي جان و ناتوان. تقريبا در تمام اين كشورها، حكومت هاي تا مغز استخوان فاسد با خود برگزيدگان مادام العمر در راس امور مسائل را جور ديگري مي ديدند. صنعتي در كار نبود و اگر هم مواردي بوده است كه رهبران اين جوامع با صداقت و دلسوزي عمل مي كردند ( براي نمونه مصدق در ايران و يا لومومبا در كنگو، گولارت در برزيل، اربه نز در گواتمالا) گذشته از خرابكاري هاي سرمايه سالاري جهان، سازمان هاي جاسوسي به كمك نوكران داخلي شان « قيام هاي ملي » سازمان دادند كه داستانش براي همه روشن است و مي دانيم.

و اما چرا بخش دولتي در اين جوامع عمده شد؟ عمده ترين دليلي كه ارائه مي شد اين بود كه بخش خصوصي دراين جوامع از نظر كيفي عقب مانده و از نظر كمي ناچيز بود و در نتيجه براي انجام آنچه كه مورد نياز بود توان نداشت. جالب است كه سياست سازان جهان سرمايه سالاري از جمله كارشناسان IMF  و بانك جهاني در حمايت از صدور اقتصاديات كينزي به اين جوامع استدلال مي كردند كه:

- همان گونه كه به اشاره گذشتيم، كميت و كيفيت بخش خصوصي در اين جوامع ازرشد كافي بر خوردار نبوده و به علاوه معدود صاحبان سرمايه دراين جوامع خطر پذير نيستند.

- مالكيت دولتي، انباشت سرمايه را عملي مي سازد و اين سرماية انباشت شده مي تواند براي تدارك زيرساخت هاي اجتماعي -اقتصادي، براي مثال راهها، تآسيسات بنادر، بهداشت، مسكن، و آموزش كه بدون آنها توسعه اقتصادي ناممكن است، هزينه شود.

- مالكيت دولتي بر بخشهاي استراتژيك ، ثبات اقتصادي نظام را در دراز مدت تضمين مي كند. اين ثبات نه فقط مشوق كه لازمه توسعه اقتصادي است.

- نظر به نابرابري در توزيع درآمدها و ثروت  و بطوركلي گستردگي فقر وفلاكت، دولت مي تواند با بهره مندي از امكاناتي كه دارد، در تخفيف اين نابرابري مؤثر باشد. گذشته از بهداشت و آموزش رايگان، پرداخت سوبسيدهاي گسترده براي پائين نگاه داشتن قيمت هاي اقلام اساسي دراين راستا انجام مي گرفت.

- دولت برخلاف يك صاحب سرمايه خصوصي مي تواند درراستاي برآوردن اهداف غير اقتصادي، براي نمونه كاهش نابرابري هاي منطقه اي، كاهش بيكاري، هم فعاليت بكند.

فعلا به اين نمي پردازم كه چه شد كه اين اهداف به دست نيامد و اما پرسش اين است كه اكر اين عوامل درست بودند كه بودند ( و هنوز هستند) آنگاه اين بر گردة مدافعان استراتژي جديد است تا با بررسي واقعيت هاي اين جوامع نشان بدهند كه اوضاع تغيير كرده است و به همين دليل اين نگرش جديد لازم است. مادام كه اين چنين نكنند، اين نسخه جديد دكترIMF به اين مي ماند كه در نبود يك شكسته بند حاذق ويا به خاطر خرابكاري يك شكسته بند نادان، دست و پاي شكسته را منبعد به جاي گچ گيري قطع كنيم.

واما چرا اين چنين شد؟ پرسش بسيار مهمي است كه پاسخ بسيار گسترده تري مي طلبد. ولي  مي توان به اشاره گفت كه گذشته از بي كفايتي سرمايه سالاري، اشكال اساسي اين نگرش اين بود كه به ساختار طبقاتي دولت هاي عمدتا دست نشانده در اين جوامع توجهي نداشت. در نتيجه پي آمد اين سياست ها اين شد كه دولت ها در عمل خدمتگزار اقليت ناچيزي از برگزيدگان شدند. اين ديگر براي همگان عيان است كه اين سياست ها اگر برا ي مردم ايران يا فيلي پين خيري نداشت، براي شاه سابق و اعوان و انصارش وبراي دار ودسته آقاي ماركوس كه « خيلي بركت » داشت!

براي ادامه بحث اجازه بدهيد از يك مثال ساده شروع كنم. اگر ايران به تعاقب نسخه هاي دكتر IMF سوبسيدها را در ايران حذف كند، چه پيش مي آيد؟ [ البته در نشريات خوانده ام كه در اغلب موارد اين چنين شده است].

ترديدي نيست كه هزينه هاي دولت كاهش مي يابد ولي در عين حال، بر اساس پژوهشي كه به وسيله مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني منتشر شده است، باعث مي شود كه 54 در صد خانوارهاي شهري و 51 در صد خانوارهاي روستائي زير خط فقر قرار مي گيرند. يعني هزينه هاي خوراكي و ذخائي اين خانوارها « كمتر از هزينه يك تغذيه نرمال » مي شود و به اين ترتيب، « اين گروه از خانوارها دچار سوء تغذيه مي شوند ». (5)  در دنباله اين نكته توجه شما را به جدول زير جلب مي كنم:

در صد خانوارهاي زير خط فقر بر اساس قيمت  هاي تعديل شده در 1368 (6)

اگر سوبسيدها بر داشته شوند و قيمت بازار حاكم شود ما با وضعيت زير مواجه خواهيم بود.

در صد خانوارهاي زير خط فقر بر اساس قيمت بازار

لازم به يادآوري است كه همانگونه كه در گزارش آمده است، فرض بر اين است كه تمامي كالاهاي خريداري شده بتديل به كالري مي گردد، در حاليكه در واقعيت زندگي جريان جز اين است. يعني، « عملا در يك كيلوگرم گوشت تنها 300 الي 450 گرم گوشت خالص وجود دارد » به همين دليل « ميزان كالري مصرفي خانوار مواجه با بزرگنمائي مي شود كه در نتيجه خط فقر با كم بر آوردي  مواجه مي گردد ». (8)

پس اگر ارقام بالا، درصد خانوارها ي زير خط فقر را كم بر آورد مي كند، آيا در اين چنين جامعه اي حذف سوبسيد چيزي غير از كوشش براي آدم كشي علني است؟ گفتني است كه تنها در مورد نان ايراني ها گرفتار سوء تغذيه نيستند و حتي در 1367، حدودا   1 /54  در صد از كالري مورد نياز روزانه خانوارهاي روستائي از نان تامين مي شده است. (9)  حالا در نظر بگيريد كه حتي محققان وابسته به مجلس در بارة توزيع درآمدها در ايران چه نوشته اند؟  يعني اگر بخواهيم محاسبات بالا را براي سال 1375 انجام بدهيم، ترديدي نيست كه گستردگي فقر بسي بيشتر شده است.  پس به سئوالمان برگرديم: آيا در چنين جامعه اي مي توان ويا مي بايست همه چيز را به دست بازار سپرد؟

اجازه بدهيد نمونه ديگري به دست بدهم.

پس از مدتها بي ثباتي، بانك مركزي ايران تصميم گرفت كه از اول سال 1372 سياست تك نرخي ارز را در پيش بگيرد و ارزش ريال را به دست بازار آزاد بسپارد. فعلا كاري به نحوه ي اجراي اين سياست ندارم كه با منتهاي درهم انديشي صورت گرفت و به واقع زمينه ساز تشديد بحران بعدي شد. ولي اين ديگر الفباي علم اقتصاد سرمايه سالاري است كه براي شناور شدن نرخ ارز عرضه كنندگان و متقاضيان فعالي بايد در بازار باشند تا شناور شدن نرخ ارز عملي شود. در ايران اما پيش شرط هاي چنين بازاري وجود نداشت. از سوئي عرضه كنندة تقريبا انحصاري ارز دولت بود و هست كه دلار هاي نفتي را به بازار سرازير مي كند و متقاضيان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند كه بيشتر در خط خروج ارز و سرمايه از ايران فعاليت مي كنند. البته دليل اصلي خروج سرمايه هم ناامني اجتماعي و اقتصادي گسترده ايست كه عمدتا نتيجة  حاكميت و خيره سري هاي مراكز متعدد قدرت است و با عدم حاكميت قانون در جامعه تشديد مي شود. به علاوه اين نيز نكته با اهميتي است كه بانك مركزي در بدترين شرايط ممكن به حذف كنترل از بازار ارز و پذيرش نرخ بازار سياه به عنوان نرخ شناور اقدام كرده بود. در دو سه سال پيشتر بر همگان روشن بود كه  درآمدهاي ارزي تحقق نمي يافت، ولي هزينه هاي ارزي رو به افزايش بود. به سخن ديگر،  بدهي خارجي  ايران دور نبود كه مسئله آفرين بشود كه شد.   دراين چنين وضعي هيچ سياست گزار مسئولي  به چنين كاري دست نمي زند، ولي متاسفانه در ايران طور ديگري عمل كردند. اگر چه آمارهاي دقيق از مقدار واقعي بدهي در دست نيست، ولي آمارهاي دولتي به قدر كفايت گويا هستند.

 ميزان منابع و مصارف ارزي به ميليارد دلار (10)

طبق برنامه قرار بود دولت در پايان اين سه سال فقط 6/8  ميليارد دلار كسري ارزي ( بدهي) داشته باشد، ولي چون نزديك به 11 ميليارد دلار از درآمدها تحقق نيافت و بعلاوه ، 2/1 ميليارد دلار بيشتر از برنامه هزينه شد، مقدار كل كسري براي همين سه سال 55/20 ميليارد دلار شد. به اين  مقدار بايد 12 ميليارد دلار بدهي باقي مانده از قبل را اضافه كنيم كه درآن صورت كل كسري براي همين سه سال 55/32 ميليارد دلار مي شود. براي سال 1371 هم مي دانيم كه 1/6 ميليارد دلار از دلارهاي نفتي تحقق نيافت ، پس مي توان گفت، در زماني كه بانك مركزي براي شناور كردن نرخ ارز مشغول به تصميم گيري بود، حدودا 40 ميليارد دلار كسري ارزي، اگر نگوئيم بدهي ارزي داشت. در اين چنين بلبشوئي طبيعي است كه بانك مركزي نمي توانست پاسخگوي متقاضيان ارز باشد. ولي پرسش اصلي كماكان باقي مي ماند كه درا ين وضع چرا به تبعيت از IMF كنترل را از نرخ ارز برداشتند؟ با اين همه، از طرفي بانك مركزي در نيمه دوم اسفند 1371 گشايش اعتبار ارزي را متوقف كرد و از طرف ديگر در هفته اول فروردين 1372 سياست IMF فرموده را به اجرا مي گذارد. و اما نتيجه اين درهم انديشي ها اين است كه:

- وارد كنندگان ايراني كه براي پرداخت بدهي هاي خود به ارز نياز داشتند، از بانكها به بازار سياه كه نام گمراه كننده اش  " بازار شناور ارز " شد، پرتاب  شدند. فشار تقاضا در شرايطي كه عرضه محدود بود، باعث بالا رفتن قيمت دلار  شد و به همراهش، براي مردم عادي تورم به ارمغان آورد. و گفتن دارد كه تورم بالا، هميشه يكي از علل اصلي نابرابرتر شدن توزيع درآمدهاست.  بعيد نيست كه بانك مركزي مخصوصا به همين صورت برنامه ريزي كرده باشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم آورد و پس آنگاه در هفته اول فروردين 1372 نرخ دولتي ارز را كمي پائين تر از نرخ  بازار ولي بسي بيشتر از متوسط نرخ براي سال 1371 تعين و اعلام نمايد. بي سبب نبود كه رئيس سابق بانك مركزي كه مسئول اجراي اين سياست بود در يك ميز گرد گفت: « اگر شما بخواهيد قيمت يكساني براي ارز داشته باشيد بايد اراده كنيد و شرط خاصي براي آن نيست ». (11)

 با اين وصف حمايت از همان نرخ اعلام شده در فروردين 1372 به منابع ارزي نياز داشت كه بانك مركزي فاقد آن بود و از سوي ديگر، به سياست و برنامه اي منظم نياز داشت  كه به قول رئيس كل بانك مركزي « شرط خاصي براي آن نيست ». در اين نوشتار به پي آمدهاي هراس انگيز اين خرابكاري اقتصادي نمي پردازم ولي گفتن دارد كه اگر چه به فاصله كوتاهي ريال با 3000 در صد كاهش ارزش روبرو شد و صاحبان صنايع و اقتصاد ايران را به طور كلي با كمبود نقدينگي مواجه نمود، ولي بانك مركزي به تبعيت از سياست هاي مخرب IMF به سياست انقباضي رو آوردو كوشيد مقدار نقدينگي را كنترل كند. نتيجه اش اما تعميق ركود و گسترش باز هم بيشتر فقر و بي كاري بوده است كه نتيجه ديگرش، البته نابرابرشدن درآمدهاست. . متاسفانه بايد گفت كه تبعيت كوركورانه بانك مركزي از IMF  وضعيتي پيش آورده بود كه اعمال سياست انبساطي هم در آن شرايط نمي توانست صد در صد درست باشد. چون موجب باز هم بيشتر شدن تورم مي شد. در حاليكه سياست انقباضي هم باعث تعميق ركود شده بود. به سخن ديگر، از سالهاي پيش گرفتن اين سياست به اين سو، اقتصاد ايران گرفتار مشكل « تورم توام با ركود» (Stagflation) شده است با همة پي آمدهاي مخربي كه اين وضعيت براي مردم ايجاد مي كند. (12)

بررسي اجتناب پذير بودن اين بحران اكنون دردي را دوا نخواهد كرد. آنچه كه اهميت دارد اين است كه مسئولان سياست هاي پولي و مالي دولت نمي دانند چگونه بايد از اين مخمصه خلاصي يافت. در شكل و شيوة ادارة بانك مركزي تغييراتي صورت گرفت. از سوي ديگر،  مشكل بدهي به صورت يك بحران بي اعتياري بين المللي درآمد، ولي واقعيت ، به نظر من اين است كه  بخش مهمتر گرفتاري هاي اقتصادي ما اين است كه راه هاي برون رفت از اين مخمصه با سياست هاي IMF در تضاد و تناقض قرار مي گيرد. در مورد بدهي ها هم، گرچه مذاكراتي را آغاز كرده بودند ولي براي مدتي كوشيدند به سياست « شتر ديدي،  نديدي» رو بياورند كه نتيجه اش كم شدن اعتماد در اقتصاد بود و تسريع فرايند فرار سرماية از ايران . يعني  كوشيدند دامنه و تاثير بدهي ها را باتغيير مفهوم بدهي و فقط با حرف و ادعا تخفييف بدهند. مهندس باهنر ادعا كرد كه « تعهد خارجي بدهي محسوب نمي شود و با آن تفاوت دارد» (13) و صد البته تفاوتش را نگفت. ناطق نوري رئيس مجلس وقت  ادعاكرد « تمام  كشورهاي دنيا بدهي عقب افتاده دارند. تنها ايران نيست. كل مبلغي كه عقب افتاده است وبايد پرداخت شود 7 الي 8 ميليارد دلار است ». (14) سردبير « رسالت » اما مدعي شد كه « تعهداتي حدود 28 ميليارد دلار براي كشوري مثل ايران كه داراي منابع غني مانند نفت مي است يك معضل حل نشدني نيست ». (15) يعني باز رسيدم به نفت. رئيس جمهور قبلي  هم دليلي نداشت به اين جمع  نپيوندد. او بحران ارزي را صرفا يك « حالت رواني » خواند كه « در پي شايعه پراكني ها و بورس بازي ها شكل گرفته است.... اين مسئله نگران كننده اي نيست ». (16) و اين همه در حاليست كه متوسط ارزش دلار كه در آذرماه 1372 حدودا 193 تومان بود براي هفته دوم اسفند 1372 بيش از 246 تومان شد. (17) و اگر مبنا را هفته اول فروردين 1372 قرار بدهيم، تا هفته اول اسفند 1372 ارزش ريال نسبت به دلار بيش از 60 در صد ديگر كاهش يافته است. و متاسفانه اين مطلب نه شايعه است و نه حالت رواني دارد.

و بالاخره بي مناسبت نيست به طور بسيار مختصر به « خصوصي سازي » بپردازم. هر آنچه كه درنسخه پيشنهادي دكتر IMF باشد، واقعيت اين است كه مسئولان مملكتي بر سر تعريف، شيوه و اهداف خصوصي سازي اتفاق نظر ندارند و متاسفانه هرمقام مسئول و غير مسئولي ساز خودش را مي زند . فعلا به تناقض بين خصوصي سازي گسترده و قانون اساسي جمهوري اسلامي نمي پردازم ولي در حاليكه فعاليت هاي هواپيمائي كشور را بخشا به بخش خصوصي واگذار مي كنند وبراي خصوصي سازي شركت مخابرات، كشتي راني، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دست به كار مي شوند، هم زمان با اين حركت ها، وزير بارزگاني اعلام مي كند « بايد شوراهاي توليد و توزيع را ضابطه مند و قانونمند كنيم »، در اين شورها « تركيبي از توليد كنندگان و توزيع كنندگان با هدايت و نظارت وزارت بارزگاني مجموعه مسائل توليد و توزيع را در درون يك جمع اداره و نظارت مي كنند » . در راس اين شورا ها « يك شوراي عالي قرار دارد كه در آن تعدادي از ورزاء از جمله وزراي صنعتي و بازرگاني حضور دارند و مقررات اين طرح را در زمينة تخصيص ارز، اعتبارات، موافقت اصولي و الگوي مصرف و غيره تدوين مي كنند». (18) و ظاهرا هم كسي از ايشان نمي پرسد كه اگر قرار است همه اين كارها بوسيله دولت ويا نمايندگان دولت انجام بگيرد پس « خصوصي سازي » ديگر چه صيغه ايست؟

و اما در بارة اهداف خصوصي سازي و مفهوم آن كارشناس اقتصادي مجلس اسلامي به « كاهش بيكاري و كسري بودجه » اشاره مي كند. مدير عامل شركت سرمايه گزاري ملي ايران، علاوه بر كاهش بار مالي بر دوش دولت،  « الزامات سازمان هاي بين المللي» را پيش مي كشد و البته توضيح بيشتري نمي دهد. معاون طرح برنامه وزارت كشاورزي معتقد است كه آزاد سازي بر خصوصي سازي مقدم است و اين دو با هم « جامعه را به سوي شكوفائي اقتصادي سوق مي دهد». مدير عامل شركت موتوژن مي گويد خصوصي سازي يعني « حذف هر نوع كنترل و دخالت دولت در برقراري مكانيسم عرضه و تقاضا » . يك كارشناس ديگر معتقد است « خصوصي سازي يك ضرر جبران نا پذيري را در فرايند اقتصادي به ملت ما وارد مي آورد »  و كارشناسي ديگر بر اين گمان است كه دولت مي كوشد مشكل بيكاري پنهان را حل كند يعني « بنگاه ها   را درختيار بخش خصوصي قرار داد بااين هدف كه بخش خصوصي مي تواند اينها را اخراج نمايد »و (19) در بارة روشهاي خصوصي سازي هم قضيه به همين شكل است. بعضي ها معتقد هستند كه مي بايست سهام اين واحد ها به مردم واگذار شوند، ولي از سوي ديگر تا آن جا كه من مي دانم هنوز تكليف بازار سهام كاملا روشن نشده است، يعني بر اساس بعضي نظريات ابراز شده معاملات در بازار سهام از نوع « معاملات ربوي » است و مخالف « شرع» و از سوي ديگر دبير كل بورس تهران اعلام كرده است كه « بورس شركت هائي را مي پذيرد كه سود آور باشند». (20) نتيجه اينكه  بر اساس آمار هاي دولتي اكثريت شركت هاي دولت قابل عرضه شدن در بازار سهام نيستند و از همين روست كه در 1370 از 225 شركت دولتي كه تقاضاي عضويت در بورس تهران را داشتند، تنها 29 شركت پذيرفته شدند. (21)

قبل از آنكه بحث را تمام بكنم، اجازه بدهيد با استفاده از آمارهاي رسمي، توصيف مختصري به دست  بدهم  از بعضي جنبه هاي زندگي اقتصادي ايران در سالهاي بعد. با استفاده از اين آمارها، كوشيده ام از وراي آمار كمي فراتر رفته، از مقدار واقعي اين داده ها سخن بگويم. يعني درمواردي كه ارقام به قيمت روز آمده اند، من با استفاده از ارقام رسمي كوشيدم، مقدار تورم در رفته اين ارقام را به دست بدهم تا تصوير واقع بينانه تري از تغييرات داشته باشيم. به باور من، نتايج به دست آمده، با همة سادگي بسي آموزنده اند. روال كار را بر اين گذاشته ام كه ارقام تازه تر را بر ارقام قديمي تر ارجح شمرده ام.

قبل از هر چيز به اشاره از مقدار تورم بگويم. گزارش ساليانه بانك مركزي براي 1373ل ارقام زير را به دست داده است. (22)

شاخص قيمت ها

 تا به همين جا، مشاهده مي كنيم كه قيمت ها در طول 4 سال، 3 برابر شدند و بديهي است هركس و يا گروهي كه درآمدش در اين مدت، حداقل سه برابر نشده باشد، قدرت خريد كمتري در اختيار دارد. براي اين كه تصوير كامل تري داشته باشيم، سال مبداء را تغيير مي دهم تا ببينيم از 1361 بر سر تورم چه آمده است؟

شاخص قميت ها : 100=1361

ابتدا به ساكن، چند يادآوري:

در فاصلة 73-1361 متوسط قيمت ها بيش از ده برابر شدو هركس و يا گروهي كه درآمدش در اين مدت، حداقل ده برابر نشده باشد، فقيرتر شده است. اگر فقط سال 1373 را در نظريگيريم، سطح زندگي همه كساني كه درآمدشان حداقل 42.4 درصد بيشتر نشده، نه فقط بهبود نيافته كه تنزل يافته است. به همين نحو، در ارزيابي برنامه هاي عمراني دولت، در هر حوزه اي كه دولت مقدار هزينه ها و سرمايه گذاري ها را كمتر از اين مقدار نسبت به سال پيش افزايش داده باشد، مقدار واقعي و تورم در رفته كمتر شده است. براي اين كه روشن شود چه مي گويم، بودجه عمراني دولت براي صنايع را در نظربگيريد.

هزينه هاي عمراني دولت ( ميليون ريال) (23)

يعني اگر مبناي كار را قدرت خريد بدهيم كه در يك نظام اقتصادي سرمايه سالاري بايد اين چنين كرد، هزينه هاي عمراني دولت براي بخش صنعت در همة اين سالها كاهش يافته و در 1373، حدودا يك چهارم سال 1369 بوده است.

اجازه بدهيد از كشاورزي سخن بگوئيم. مي دانيم كه دولت براي كمك به توليدكنندگان، محصولات كشاورزي را از آنها با قيمت هاي از پيش تعيين شده خريداري مي كند و هر سال هم براي مراعات حال زحمت كشان بخش روستائي، قيمت هاي تضمين شدة را افزايش مي دهد. براي جلوگيري از اطالة كلام، تنها از چند قلم سخن خواهم گفت. (24)

در جدول زير، درآمد حاصل از فروش اين چند قلم به دولت را به دست مي دهم.

1-                   در آمد به قیمت روز به میلیارد ریال

2-                   درآمد تورم در رفته در 1373

3-                   تغییر درآمد به نسبت سال 1372 به میلیاردریال

4-                   تغییر در درآمد به درصد

5-                   تغییر در تولید به تن

يعني اگر همين چند قلم را در نظر بگيريم، نزديك به 630 ميليارد ريال از كيسة توليد كنندگان كشاورزي به دررفته است. با تورم 42.4 درصدي، بعيد است كه به مصرف كنندگان خيري رسيده باشد. اين وسط، تنها دلالان رسمي و غير رسمي باقي مي مانند. بطور مشخص، در 4 مورد از 5 مورد بالا، مقدار تورم در رفته درآمد كشاورزان به شدت كاهش يافت، يعني، گندم كاران، براي نمونه اگر چه  138.000 تن بيشتر گندم توليد كردند، ولي درآمد تورم در رفته شان، در 1373، 430 ميليارد ريال نسبت به سال قبل كمتر شده است. اگر در نظر داشته باشيم كه در نتيجة تورم هزينه توليد گندم ( هزينه بذر، كود شيميائي، ماشين آلات) به مراتب بيشتر شده بود، در آن صورت بهتر مي توانيم دامنة نزول سطح زندگي كشاورزان را در نظر مجسم كنيم. در مورد پنبه، افزايش درآمد معادل نصف افزايش توليد بوده است.

قبل از آنكه اقتصاد خوانده هاي گرامي يادآوري كنند، آخر مرد حسابي، بر اساس اصول علم اقتصاد، وقتي عرضه زياد بشود، طبيعتا، قيمت كاهش مي يابد و به همين دليل است كه مقدار افزايش توليد پنبه و مقدار تغيير در درآمد پنبه كاران با هم نمي خواند. پاسخ سادة من اين است كه اگر اين « قانون بازار» درست است، پس چرا در مورد جو و چغندر كه در هر دو مورد توليد كاهش يافته، صداقت نمي كند؟ در هر دو مورد، مقدار كاهش درآمد از مقدار كاهش توليد بسي بيشتر بوده است. نتيجة اخلاقي اين وضعيت اين است، كه وقتي  وضع اقتصادي كشاورزان اين چنين است، چگونه مي خواهيم آنها را به ماندن در اين بخش تشويق كنيم؟ نكته اين است كه اگر در اين كار موفق نشويم، با افزايش جمعيت و با وضع صنعت كه پيشتر ديديم،  واردات مواد غذائي را چگونه تامين مالي خواهيم كرد؟

چندكلمه هم در بارة سرمايه گذاري ثابت بگويم و صحبت را تمام كنم. قبل از آن اما به اشاره بگويم كه مقدار كل مصرف در 1373  بر اساس اين داده هاي آماري 71.9 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل، كه مقدارش 51.6 هزار ميليارد بود، 39 درصد افزايش نشان مي دهد. پيش از آنكه نتيجه بگيريم كه مشكل ما دراين مصرف بي رويه است، اشاره كنم كه مقدار تورم در رفته مصرف در 1373، 50.5 هزار ميليارد ريال مي شود كه نسبت به سال قبل، در واقع 2 درصد كاهش نشان مي دهد. اگر افزايش جميعت را هم در نظربگيريم، مقدار كاهش مصرف سرانه از اين مقدار هم بيشتر خواهد بود. درهمين سال، مقدار واقعي ماليات بردرآمد شركت ها 5.2 درصد افزايش يافت. مقدار افزايش ماليات بر درآمد 3 درصد بود ولي به دليلي كه براي من روشن نيست، ماليات بر ثروت، نزديك به 7 در صد كاهش يافت. بطوركلي، درآمدهاي دولت از ماليات هاي مستقيم، پس از احتساب تورم، 3.5 درصد افزايش يافت. معمولا، وقتي دولت ها ماليات ها را افزايش مي دهند، يا براي برقراري توازن در بودجه است و يا براي تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري دولتي. ولي درايران، ظاهرا، هيچ كدام مورد ندارد.

در 1372، براساس برآورد بانك مركزي، بودجة دولت 186.9 ميليارد ريال مازاد داشت  ولي براي سال 1373، اگرچه چند قلم از درآمدهاي مالياتي دولت بيشتر شد، ولي با اين وصف، دولت 351 ميليارد ريال كسري بودجه داشت. اگرچه به نسبت درآمدهاي دولت رقم قابل توجهي نيست، ولي پرسش اين است كه آيا دولت بر مقدار سرمايه گذاري در اقتصاد افزوده است؟ جدول زير در اين راستا گوياست.

سرمايه گذاري ثابت دولت به ميليارد ريال (25)

سرمايه گذاري تورم در رفته در امور اقتصادي،  8.4 درصد افزايش يافت، ولي مقدار سرمايه گذاري در امور اجتماعي 18 درصد كاهش نشان مي دهد. توجه به اجزاي آن بسيار آموزنده است.

سرمايه گذاري ثابت دولت به ميليارد ريال (26)

به غير از آموزش عالي و فرهنگ و هنر، در ديگر موارد مقدار تورم دررفته سرمايه گذاري ثابت،به شدت كاهش يافته است.

كل سرمايه گذاري هاي دولت به قيمت روز در اين 6 مورد در 1373 برابر با 1646 ميليارد ريال بود ولي در همين جدول تحت عنوان « هزينه هاي متفرقه» با رقم 2115.5 ميليارد ريال بر مي خوريم كه از رقم بالا 28 درصد بيشتر است. گفتن دارد كه اين رقم معادل 20 درصد از كل سرمايه گذاري هاي دولت است ولي در بارة آن هيچ اطلاع ديگري نداريم. از آن گذشته، روشن نيست چه پيش آمده است كه در طول يك سالل مقدارش از 24.3 ميليارد ريال در 1372 به 2114.5 در 1373 رسيده است، يعني، 87 برابر شد. (27) در مقابل، مشاهده مي كنيم كه سرمايه گذاري ثابت دولت در بهداشت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعي، به ترتيب، 25 درصد، 17 درصد و 43 درصد كمتر شده است. و اما از برنامه هاي دولت درامورات اقتصادي. در اين جا نيز، بررسي سياست دولت بسيار جالب است.

مقدار سرمايه گذاري ثابت دولت به ميليارد ريال (28)

در اين جا نيز گذشته از افت و خيزها، مشاهده مي كنيم كه سرمايه گذاري ثابت در نفت و گاز، ازكل سرمايه گذاري دولت در كشاورزي، منابع طبيعي، منابع آبي، الكتريسته و صنايع بيشتر است. به سخن ديگر، بيش از يك سوم از كل سرمايه گذاري ها در اين دو بخش اقتصاد است. يعني، با همة داستان هائي كه گفته مي شود، قضيه وابستگي اقتصاد ما به نفت، هم چنان ادامه دارد. از سوي ديگر، مشاهده مي كنيم كه مقدار تورم در رفته سرمايه گذاري در كشاورزي، منابع طبيعي، منابع آبي، معادن و صنايع در 1373، به واقع كاهش يافته است.  كمبود سرمايه گذاري، ناگفته روشن است كه به صورت كاهش توليد در شاخه هاي متعدد توليدي جلوه گر شده است. جدول زيراز بولتن بانك مركزي در اين خصوص روشنگر است.

شاخص توليد در واحدهاي بزرگ توليدي، 100=1361 (29)

بايد يادآوري كنم كه سال پايه براي اين محاسبات 1361 است، يعني، مشاهده مي كنيم كه در تمام اين رشته ها، توليد در 1372 از توليد در 1361 كمتر بوده است. به ياد داشته باشيم كه در 1361 كشور هم چنان در گير تجاوزات نظامي عراق بود، ولي در 1372، چند سالي است كه جنگ خاتمه يافته است.  حتي مقايسه سال 1372 با 1371 هم رضايت بخش نيست. به اين ترتيب، مي توان گفت كه با افزايش چشمگير جمعيت در اين فاصله، روشن است كه علت اصلي و اساسي فشارهاي تورمي دراقتصاد ايران، نزول توليد است و مادام كه اين روند كاهش يابنده متوقف نشود، فشارهاي تورمي ادامه خواهد يافت.

با اين توصيف مختصر، بد نيست برگرديم به روايتي كه با آن اين نوشتار را آغاز كرده بوديم. ترديدي نيست كه پي آمد توزيع ناهنجار درآمد، گذشته از گستردگي فقر، از جمله اين است كه 20 درصد غني ترين بخش جمعيت كه درآمدهاي افسانه اي دارند، از سوئي خواهان واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري اند و از سوي ديگر، براي خروج سرمايه و به وديعه گذاشتن مازاد در حسابهاي خارجي به بازار سياه ارز رونق مي بخشند. در هردو حالت، نتيجه اين خواهد شدكه بحران ارزش ريال كه در يكي دوسال پيشتر به ضرب چماق و كنترل همة جانبه دولت محدود شده بود، مجددا ظاهر شود. محققان وابسته به مجلس شوراي اسلامي در پايان 1374 برآورد كرده بودندكه اگر دولت كنترل گسترده بر بازار ارز را به كنار نهد، ارزش دلار تا پايان سال 1375، به 5400 تومان خواهد رسيد. (30) خوشبختانه، دولت اين خبط را مرتكب نشد. اگر با فشارهاي صندوق بين المللي پول و مدافعان ايراني سياست هاي صندوق، دولت كنترل را از بازار بر دارد و پيش بيني محققان پيش گفته هم درست در بيايد، در آن صورت ارزش دلار در برابر ريال، تنها در طول سه سال 770 برابر شده است. حتي اگر برآورد اين محققان را به نصف تقليل بدهيم و مقدار بدهي خارجي ايران را ، براي نمونه 33 ميليارد دلار فرض كنيم، مقدار ريالي اين بدهي، 891 هزار ميليارد ريال خواهد شد كه اگر جمعيت ايران را نيز 60 ميليون نفر در نطر بگيريم، بدهي سرانة ما به ازاي هر زن و مرد و كودك و جوان و پير، معادل، 15.000.000 ريال مي شود. از سوي ديگر، اگر توجه كنيم كه كل درآمدهاي دولت در 1372 معادل 20250.7 ميليارد ريال بود (31)، اين مقدار بدهي، معادل كل درآمدهاي دولت تا سال 2040 ميلادي است. يعني اگر همة درآمدهاي ناشي از صدور نفت و گاز و صادرات غير نفتي و ماليات هاي گوناگون را براي 42 سال در حسابي واريز كنيم و ديناري از آن را هزينه نكنيم، مي توانيم خود را از شر اين بدهي خلاص نمائيم.

اين داستان دردآلود را به همين جا رها مي كنيم تا در فرصتي ديگر به آن باز گرديم.

و اما، با فشارهاي تورمي موجود در اقتصاد و توزيع درآمدي كه هر روزه نا برابر تر مي شود،  نتيجة نهائي  چه خواهد بود؟ نمي دانم ! ولي اين جا و آن جا خوانده ام كه شماري از دولتمداران ما مي گويند كه  ملت ايران در حال پديدآوردن يك تمدن است كه اميدوارم در اين كار موفق و منصور باشند. با اين كه همه،  دلم مي خواهد از اين راه دور،  فرياد بزنم كه:

 آي ! ايهاالناس ! آيا صداي شكستن استخوانها را مي شنويد ! ؟

پانويس ها:

1. اين مقاله را چند سال پيش نوشتم و همان موقع با اندكي دست كاري در نشريه گزارش كه در تهران  چاپ مي شود منتشر شد. حال اين متن دست نخورده است كه در اين جا مي آيد.

2.« سياست ارزي در بودجه 75 : چند توصيه »، مجلس و پژوهش، شمارة 18 بهمن و اسفند 1374، ص 80

3. منبع من يكي از شماره هاي روزنامة « رسالت» است كه متاسفانه تاريخش را يادداشت نكرده ام.

4. نام تازة اين پادگان را نمي دانم.

5. عباس رحيمي:  « تاثير حذف سوبسيد بر خط فقر در ايران »، در، بررسيهاي بازرگاني، شماره 81، بهمن 1372، ص10أ

6. همان ص 12.

7. بدون ترديد اين رقم يك اشتباه چاپي است چون با حذف سوبسيد اين درصد نمي تواند كاهش يابد.

8. همان ص 15.

9. همان ص 15.

10. به نقل از « رسالت » ، 21 دي ماه1371، ص 15.

11. به نقل از "مجلس و پژوهش" شماره 5، آذر-دي 1372، ص78-79

12. براي اطلاع بيشتر از پي آمدهاي هراس انگيز اين سياست بنكريد به « پيام امروز» شمارة 23،  اردبيهشت 1377، صص 121-116

13. به نقل از « رسالت » 13 آذر 1372، ص 15.

14. به  نقل از « رسالت » 15 آذر 1372، ص 2.

15. به نقل از « رسالت » 18 آذر 1372، ص 3.

16. به نقل از « رسالت » 7 آذر 1372، ص 2.

17. ماخذ « رسالت »، شماره هاي مختلف.

18. به نقل از « رسالت » 24  آبان 1372،  ص 15.

19. به نقل از « خصوصي سازي چيست و چگونه توفيق مي يابد » در « مجلس و پژوهش » شماره 2، خرداد- تير 1372، صفحات 192-203أ

20. به نقل از « رسالت » 10 اسفند 1372، ص 15.

21. به نقل از « رسالت » 28بهمن 1371، ص 15.

22. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: گزارش ساليانه، ( Annual Review) 1373، ص 49

23. همان، ص 30

24. همان،‌ ص 26

25. همان، ص 35

26. همان، ص 35

27. همان، ص 35

28. همان، ص 35

29. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بولتن، شمارة‌50-149، صص 186-180

30. « سياست ارزي در بودجة 75: چند توصيه» ، در ، مجلس وپژوهشل شمارة 18، بهمن - اسفند 1374، ص 80

31. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بولتن شمارة 50-149، ص 132