|
مدل چينی توسعه و نئوليبرال های وطنی
•
نئوليبرال های درون و بيرون حکومت ايران، به مردم
ايران آدرس غلط می دهند. چون همان گونه که خواهيم
ديد، نمونه چين، با آن چه
که
اين دوستان برای ايران می خواهند، وجه مشترکی
ندارد. به همين دليل، اگر سياست نئوليبرالها در
ايران به تمام پياده شود، مدلی که می تواند در
انتظار مردم ايران باشد، مدل اندونزی و احتمالا
مدل آرژانيتن است. البته با گستردگی فساد مالی و
رابطه بازی، مدل اقتصاد مافيائی روسيه هم بعيد
نيست
بهروز امين - بخش اول
در
ايران به تواتر از مدل چينی توسعه سخن گفته می شود
و نئوليبرال های بيرون از حکومت از سوئی و مدافعان
برنامه صندوق بين المللی پول در درون حکومت از سوی
ديگر، وعده می دهند که اگر اقتصاد ايران آن گونه
که اين جماعت می خواهند، دگرسان شود، دليلی ندارد
که اقتصاد ايران، همانند چين از نرخ رشد قابل
توجهی برخوردار نگردد. حتی اقتصاددانان نئوليبرال
داخلی در تازه ترين بيانيه ای که منتشر کرده اند
با اشاره به «رشد شتابان چين» در تائيد آن چه که
برای ايران می طلبند، ادعا کرده اند که «تجربه
کشورهائی مانند چين و هند نشان می دهد که مشارکت
فعال در اقتصاد جهانی نه تنها تهديدی برای استقلال
کشورها نيست بلکه موجب اقتدار و شوکت ملی بيشتر
نيز می شود». و در همين راستاست که خواستار خصوصی
سازی گسترده، لغو يارانه ها، رفع هرگونه محدوديت
بر سر حرکت سرمايه و کالا، محدود کردن و حتی حذف
نقش دولت در اقتصاداند و مدعی اند که «بخش خصوصی
خود صاحب حق و تشخيص است» و «مبتنی بر نظام
انگيزشی و با پيگيری منافع فردی و برخورداری از
حقوق تضمين شده مالکيت، از طريق کارآفرينی اقدام
به توسعه ظرفيت ها کرده و منافع اجتماعی قابل
توجهی را نيز عايد جامعه بنمايد».
ديگر مدافعان نئوليبراليسم نيز در سايت های
انترنتی به شکل و شيوه های گوناگون همين ادعاها را
تکرار می کنند. اين دوستان نيز با اشتياقی زايد
الوصف اندر فوايد اين الگو برای ايران مقاله می
نويسند و نطق و خطابه صادر می کنند.
به ظاهر البته مسئله ای نيست. اگر می خواهيم در
راستای رسيدن به ايرانی آزاد و دموکراتيک قدم بر
داريم هر کسی بايد آزاد باشد که مدافع هر نظامی
باشد و برای رسيدن به آن تبليغ کند. مشکل ولی از
آن جا پيش می آيد که الگوی اقتصاد چين با آن چه که
نئوليبرالها برای ايران می خواهند در تناقض کامل
قراردارد. يعنی اين دوستان، اگر چه مدافع «مدل
چينی» اند ولی اين مدل را نمی شناسند و بيشتر در
باره اش داستان پردازی و سند سازی می کنند. و
البته که درهيچ جامعه ای کسی حق ندارد اين گونه بر
سرمردم کلاه بگذارد.
نکته ديگری که به ذکر می ارزد اين که دفاع اين
دوستان ازمدل توسعه چينی به واقع افشا کننده يک
دروغ بزرگ خود اين جماعت و نئوليبرالها بطور کلی
است که دموکراسی سياسی را نتيجه «منطقی» نظام
سرمايه سالاری می دانند. برسر اقتصاد چين هر
اختلاف نظری وجود داشته باشد، بر سر دونکته اختلاف
نظری وجود ندارد.
چين با سرعتی چشمگير سرمايه سالاری می شود و از
سوی ديگر، از دموکراسی سياسی هم در آن نشانه ای
نيست.
من در اين نوشته می کوشم به اختصار تاريخچه مختصری
از الگوی چينی به دست بدهم. ابتدا از «هنرش» خواهم
گفت و برای اين که تصوير به نسبت کاملی به دست
داده باشم، در صفحات پاياني، به گوشه هائی از «عيب
اش» هم اشاره خواهم کرد.
• چارچوب بحث:
در اين که در ايران، بخش دولتی خوب اداره نمی شود-
و هيچ گاه با کارآمدی اداره نشده است- ترديدی
نيست. ولی سه نکته به ذکر می ارزد:
- نظر به اين که در تاريخ بشر، اقتصادی وجود ندارد
که بدون مداخله فعال و موثر دولت توسعه يافته
باشد، پيشنهاد نئوليبرال های ايرانی مبنی بر حذف
دولت از زندگی اقتصادی و سپردن سرنوشت انسان
ايرانی به دست نيروهای کور بازار فاقد وجاهت
تاريخی است. بعلاوه استدلال نئوليبرالها با تمرکز
برعدم کارآئی دولت در ايران به اين می ماند که شما
در شهرتان، يک شکسته بند داشته باشيد که دست بر
قضا کارش را درست نمی داند و هروقت که دست و پای
شکسته ای را بند می زند، آن دست و پای شکسته، کج
در می آيد. شما به جای اين که نتيجه بگيريد که کار
درست اين است که سعی کنيد دست و پای شکسته را به
دست شکسته بندی که کارش را بلد است بسپاريد، نتيجه
می گيريد که منبعد دست و پای شکسته را بايد به جای
گچ گرفتن، به واقع قطع کرد.
- عمده ترين خبط نئوليبرال ها در اين است که به
جای پرداختن به پيچيدگی مشکلات و مسايلی که هست و
به جای بررسی دقيق و همه جانبه اين مشکلات برای
يافتن راههای برون رفتی که با مختصات تاريخي،
اجتماعی و فرهنگی واقتصادی ايران هم خوان باشد،
سطح بحث و گفتگو را به انتخاب بی فايده و به گمان
من، گمراه کننده ی بين بازار و دولت می کشانند و
اگرچه پاسخ اين پرسش خود را از پيش می دانند و لی
دردفاع از مدلی که برای ايران می خواهند نمی
توانند در تمام طول وعرض تاريخ و جغرافيا حتی يک
نمونه هم ارايه بدهند. احتمالا به همين خاطر است
که ناچار می شوند در باره تاريخچه اقتصادی کشورهای
آسيای جنوب شرقی و به تازگي، در باره چين، در بيان
حقيقت خساست بخرج بدهند.
- نکته سوم اين که نئوليبرال های درون و بيرون
حکومت ايران، به مردم ايران آدرس غلط می دهند. چون
همان گونه که خواهيم ديد، نمونه چين، با آن چه که
اين دوستان برای ايران می خواهند، وجه مشترکی
ندارد. به همين دليل، اگر سياست نئوليبرالها در
ايران به تمام پياده شود، مدلی که می تواند در
انتظار مردم ايران باشد، مدل اندونزی و احتمالا
مدل آرژانيتن است. البته با گستردگی فساد مالی و
رابطه بازی، مدل اقتصاد مافيائی روسيه هم بعيد
نيست.
من درآن چه که خواهد آمد می کوشم اين نکات را روشن
کنم:
- نئوليبرالها بطور کلی و هم انديشان ايرانی شان
دردرون و بيرون از ايران بطور اخص دربيانيه ها و
در اين سايت های انترنتی دربيان حقيقت در باره
اقتصاد چين و دلايل و عوامل «رشد شتابان» آن،
خساست به خرج می دهند و راست نمی گويند.
- رشد شتابان اقتصادی – همان گونه که نمونه
اقتصادهای آسيای جنوب شرقی و چين نشان می دهد-
بدون نقش اساسی داشتن دولت در اقتصاد- بر خلاف همه
ادعاهای واهی نئولبرالها- غير ممکن است.
- اگر ساختار دولت در ايران يا هر کشور ديگر،
تصحيح نشود و همين نظام شديدا بی ضابطه، رابطه
سالار و اقتدارطلبانه، که گرفتار يک بيماری مزمن
فساد مالی هم هست، بر قرار بماند نه اقتصاد بازار
رشد خواهد کرد و نه حتی سيستم اقتصادی مختلط
سرنوشت بهتری خواهد داشت. به سخن ديگر، مشکل اساسی
اقتصاد ايران، همان گونه که احتمالا در دو قرن
گذشته اين چنين بود، عمدتا ريشه های سياسی و
فرهنگی دارد و بدون پرداختن به اين وجوه، کار به
سامان نمی رسد. آن چه ايران نياز دارد يک انقلاب
سياسی واقعی و دموکراتيک است نه اين برنامه قتل
عام اقتصادی که در پوشش برنامه های ديکته شده از
سوی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به اجرا در
آمده است و برنامه دارند که بخش های بازهم بيشتری
را به همين بخش خصوصی دلال مذهب و رانت خوار
بسپارند. نتيجه اجرای چنين سياستي، گسترش فقر و
نداري، نابرابرترشدن درآمد و ثروت، شکننده تر شدن
اقتصاد و در نهايت بحران اقتصادی خواهد بود.
• چندگانگی الگوهای اقتصادی:
در يک تقسيم بندی کلی می توان از اقتصاد سرمايه
سالاری و اقتصاد سوسياليستی سخن گفت ولی اين مقوله
ها، کلی تر از آن هستند که مفيد فايده ای هم
باشند. با اين وصف، می توان به اشاره گفت که
اقتصاد سرمايه سالاری برمبنای مالکيت خصوصی عوامل
توليد و حاکميت توليد کالائی و کالا شدن نيروی کار
می گردد و در راستای ديگر، در يک اقتصاد
سوسياليستی نه مالکيت خصوصی عوامل توليد وجود
خواهد داشت و نه توليد کالائی و نه اين که نيروی
کار بشر به صورت کالا در خواهد آمد (1).
و اما اقتصاد سرمايه سالاري، خود به نوبه شيوه های
بروز متفاوتی دارد. (2) اگرچه ممکن است شماری را
عقيده بر اين باشد که آن چه که اهميت دارد، اصول
کلی است ولی واقعيت اين است که در ميان اقتصادهای
سرمايه سالاري، تفاوت های زيادی در عرصه های
اجتماعي-اقتصادی و اجتماعي- فرهنگی وجود دارد. به
اعتقاد من، جريانی که می کوشد د رراستای انسانی تر
کردن اين ساختار به طور موثر و مفيدی مشارکت کرده
باشد بايد اين تفاوت ها را بشناسد.
در اين جا، می توان از سوئی از مدل انگليسي-
امريکائی سرمايه سالاری سخن گفت و به عنوان نمونه
به اقتصاد امريکا، استراليا، نيوزيلند و کانادا و
انگلستان اشاره کرد. اين اقتصادها، درراستای
تاريخی خويش- حداقل در دو قرن گذشته، مدافع اقتصاد
بازار آزاد- البته با مداخلات دولت در امورات
اقتصادی - بوده اند. اساس اين اقتصادها، بازار
خصوصی و قانون قرارداد آزاد، به همراه يک بخش
صنعتی به نسبت رها از مداخلات دولت و يک نظام مالی
عمدتا خصوصی است. با اين همه، در اين اقتصادها هم
نظارت دائمی بانک مرکزی را بر امورات مالی و پولی
داريم و هم مداخلات هر روزه اين بانک را در بازار
ارز- "عمليات بازار آزاد"- برای تنظيم نرخ ارز.
اگر پوند در بازار تحت فشار قرار بگيرد و ارزش اش
را به مقدار زياد از دست بدهد، بانک مرکزی انگليس
به خريد پوند رو می کند و به عکس وقتی بهايش اندکی
زيادی بالا می رود، در بازار به فروش آن اقدام می
کند. اين گونه است که تغييرات روزانه در بهای
پوند- برای نمونه- بسيار ناچيز است. البته ممکن
است بانک مرکزی تصميم بگيرد که به دلايل متعدد نرخ
يک واحد پولی پائين برود – برای نمونه سياستی که
در ماههای اخير فدرال رزرو (بانک مرکزی امريکا) در
پيش گرفته است- در آن صورت مداخله نکرده و اجازه
می دهد که «بازار» کار خودش را بکند. يعنی در اين
موارد نيز، نه اين که بازار بدون مداخله دولت
قيمتی را تنظيم کند بلکه بازار با مداخله يا عدم
مداخله دولت تنظيم می شود.
در کنار اين الگوی سرمايه سالاری می توان از
سرمايه سالاری اقتدارطلبانه سخن گفت که نمونه هايش
کره جنوبي، سنگاپور، مالزی است. در اين جوامع،
مداخلات دولت در تصميم گيری های اقتصادی بسيار
گسترده و اغلب به صورت مستقيم صورت می گيرد. اگر
در کشوری دولت به صورت مستقيم در اين تصميم گيری
ها دخالت نکند، حتما بطور موثر قواعد و مقررات را
تعيين کرده و به اجرا در می آورد. به يک معنا،
دولت در اين جوامع، حالت پدرسالار دارد و می کوشد
برای ديگر عوامل اقتصادی شيوه رفتار معقول تعيين
نمايد.
نمونه ديگری که بايد به آن اشاره کنم، سرمايه
سالاری مشورتی است که به واقع بيانگر ائتلافی بين
گروه های گوناگون اجتماعی است که می کوشد با
مشاوره شيوه های رفتار اقتصادی را تعيين نمايد.
نمونه اين نوع سرمايه سالاری هم ژاپن و تايوان است
(البته در تايوان مالکيت دولت بر عوامل توليد، از
ژاپن بسيار بيشتر است).
نمونه چهارم، سرمايه سالاری بحرانی است. در اين
نوع اقتصاد، نظام اقتصادی نظم و ترتيبی ندارد و
همين فقدان نظم، به آن خصلتی بحران زا می دهد. در
اين جا تکيه اصلی برروی اهداف کوتاه مدت است. می
خواهد سود در کوتاه مدت باشد يا اهداف ديگر
اقتصادي. در اين نوع الگوها با اشکال افراطی
«بازار آزاد» و عدم مداخله دولت هم روبرو هستيم.
اين الگو به نوبه به دو گروه فرعی تقسيم می شود.
نمونه تاکنون موفق اش، هنگ کنگ است و نمونه ناموفق
اش هم، فيلی پين، و تايلند . مکزيک نيز، شماری از
مختصات اين الگو را به نمايش می گذارد.
اين را هم بگويم که اين تقسيم بندی نيز دقيق نيست.
يعنی می توان نشان داد که اقتصاد يک کشور خاص، می
تواند رگه های از اين الگوها را در خود داشته باشد
بدون اين که بتوان آن را به راحتی در هيچ کدام از
اين دسته بندی ها قرارداد. نمونه ای که مد نظر
دارم الگوی اقتصادی چين است. اقتصاد چين به يک
معنا، باز توليد همان مدل اقتصادی آسيای جنوب شرقی
است که با مداخلات گسترده دولت مشخص می شود ولی
مشخصات خاص خودش را هم دارد. در اين اقتصاد برخلاف
ديگر کشورهای منطقه، يک حزب اقتدارگرا با تمرکز
چشمگير، انحصار قدرت سياسی را دردست دارد. درعين
حال، کنترل دولت در اقتصاد چين به حدی است که جفری
هندرسون آن را اقتصاد «استالينيستی بازارگرا» می
خواند (3).
دنباله دارد
1. حتی در اين سطح از تجريد نيز اين الگوها به
صورت ناب وجود ندارند. يعنی در سرمايه سالارترين
اقتصادهای جهان، بخش هائی وجود دارد که ار عملکرد
نيروهای بازار مصون مانده است و هم اين که برمبنای
سود طلبی که انگيزه اصلی نظامهای مبتنی بر مالکيت
خصوصی عوامل توليد است برکنار مانده است.
2. همين جا به اشاره بگويم و بگذرم که شماری از
دوستان چپ انديش ما که انگار خودشان هم می دانند
هيچ گاه در موقعيتی قرار نخواهند گرقت که موظف به
برنامه ريزی دقيق اقتصادی برای يک جامعه باشند، به
جزئيات اداره يک اقتصاد کار ندارند و دائم با
رونويسی از « مانيفست...» جملاتی را در نفی مالکيت
خصوصی عوامل توليد تکرار می کنند و اگر به نوشته
های انگلس هم سرک کشيده باشند اندر منافع « لغو
کار مزدوري» هم شعار می دهند. در اين که به جای آن
چه که هست و مقبول و مطلوب هم نيست چه ساختاری
بايد قرار بگيرد، علاوه بر لغو مالکيت خصوصی ولغو
کار مزدوري، بيشتر از « اداره شورائي» معمولا چيزی
نمی گويند. اين نکته را نيز معمولا در نظر نمی
گيرند که حتی همين شوراها نيز برنامه ريزی می
خواهند و چيزی نيست که در فردای انقلاب به طور
خودجوش بجوشد و با کارآمدی هم توليد را سامان بدهد
وهم توزيع را و هم به فکر آينده باشد و هم ميراث
گذشته را حفظ کند. من ولی در اين جا، تکيه ام
منحصرا بر روی عملکرد اقتصاد سرمايه سالاری است.
پرداختن به نظام غير سرمايه داري، خود مبحث مفصلی
است که بايد موضوع بررسی های متعدد ديگری باشد.
3.
Jeffrey Henderson: “Danger and opportunity in
the Asia-Pacific”, in,
Grahame Thompson [edit]: Economic Dynamism in
the Asia-Pacific, The Open
University, 1998, p. 365
|
