|
مدل
چينی توسعه و نئوليبرال های وطنی
• در کمتر از ده سال، ميزان سرمايه گذاری مستقيم
خارجی در چين بيش از 12 برابر شده است بدون اين که
برخلاف ادعای نئوليبرال های بی قابليت وطني، همه
اموال عمومی را حراج کرده و يا اين که دولت را از
زندگی اقتصادی حذف نموده باشند. البته ناگفته
نگذارم که اقتصاد چين با وجود رشد چشمگير سالهای
اخير هنوز با مشکلات و مصائب بيشماری روبروست
بهروز امين
بخش سوم
• رفرم اقتصادی در روستا
اگرچه بخش عمده دهقانان هم چنان در واحدهای
اشتراکی زندگی و توليد می کردند ولی دولت مرکزی به
مسئولان محلی اجازه داد تا به روستائيانی که بيشتر
از سهميه توليد می کنند، امکان بدهد که محصولات
اضافی را در بازار به نفع خود بفروش برسانند. قيمت
های تضمينی – يعنی آن چه که دولت می پرداخت-
افزايش يافت و اقتصاد کشاورزی چين دو قيمتی شد.
يعنی قيمتی که سهميه به دولت فروخته می شد تا
اهداف برنامه به دست آيد و مازاد نيز با قيمتی که
در بازار وجود داشت به فروش می رفت. سرمايه گذاری
در کشاورزی از سوی دولت افزايش يافت تا افزايش
توليد امکان پذير شود. يکی از برنامه هائی که از
سوی مسئولان محلی به اجرا در آمد ولی برروی کاغذ
مورد موافقت دولت مرکزی نبود اين بود که کمون ها
زمين های مازاد را به روستائيان اجاره داده و به
آنها اجازه دادند که در اين زمين ها کشت نمايند.
اگرچه تصميم گيری در باره توليد از کمون به خانوار
منتقل شد ولی خانوارها موظف بودند که مقدار مشخصی
از توليد را به جای اجاره به کمون تحويل بدهند. تا
1981 که دولت مرکزی سياست خودرا تغيير داده و اين
نظام اجاره داری را تائيد کرد، 45 درصد خانوارهای
روستائی در اين برنامه شرکت داشتند و ميزان اش در
1983 به 98 درصد خانوارها رسيد. نتيجه اين سياست
اين بود که توليدات کشاورزی از نرخ رشد قابل توجهی
برخوردارشدند. به واقع در دهسال اول، توليد
کشاورزی دو برابر شد (10) بعلاوه، با افزايش ميزان
توليد و هم چنين افزايش قيمت های تضمينی درآمد
روستائيان بسيار افزايش يافت و پس انداز بيشتر
امکان پذير شد. بالا رفتن درآمد به صورت افزايش
تقاضا برای کالاهای مصرفی در آمد که عرضه اش
ناکافی بود. با هدايت حکومت های محلی پس اندازها
در « واحدهای شهر وروستا» که شبکه هايش از عصر
مائو بجا مانده بود سرمايه گذاری شد. نتيجه اين شد
که علاوه بر افزايش توليد کشاورزي، توليدات صنعتی
نيز در روستا افزايش يافت. بهبود بازدهی کار در
توليد کشاورزی ، باعث شد که نيروی کار از توليد
کشاورزی رها شده در بخش رو به رشد صنعت که در
روستاها شکل گرفته بود بکار گرفته شود. وقتی در
1984، دولت مرکزی توسعه صنعتی مناطق روستائی را
بطور رسمی پذيرفت 30 درصد محصولات صنعتی چين در
اين واحدها توليد می شد. در 1988 ميزان اش به 36
درصد رسيد (11). تا 1995 تعداد اين واحدها به 23
ميليون رسيد که 129 ميليون کارگر دارد (12).
• رفرم تجارت و سرمايه گذاري
در دوره ای که چين در انزوای بين المللی بود
کشورهای هم جوارش از رشد قابل توجهی برخوردارشده
بودند. با آغاز اصلاحات اقتصادی در چين، اين پرسش
پيش آمده بود که آيا می توان همان الگو را در چين
پياده کرد يا خير؟ نکته اين بود که سياست پردازان
چينی در هيج مرحله ای بی گدار به آب نزدند. از
سوئی با افزايش درآمد روستائيان و افزايش تقاضا
برای واردات و به خصوص کالاهای سرمايه اي، ذخيره
ارزی چين به شدت کاهش يافته بود و اصلاح نظامی که
وجود داشت ضروری به نظر می آمد. از سوی ديگر،
شماری از قدرتمندان حزبی که نگران سلطه خارجی ها
بودند با اين اصلاحات موافق نبودند. سرانجام، قرار
شد که در سه راستا، تغييراتی درشيوه اداره تجارت و
سرمايه گذاری به اجرا در بيايد.
تا قبل از 1979 تمام تجارت خارجی چين از طريق
دوازده شرکت دولتی انجام می گرفت. با آغاز رفرم
قرارشد که حکومت های محلی به شرکت ها جواز مشارکت
در تجارت خارجی بدهند و تا 1988، شماره شرکت های
که حق مشارکت در تجارت خارجی داشتند به 5075 عدد
افزايش يافت (13). در پيوند با سرمايه گذاری
مستقيم خارجي- دومين بخش رفرم- ولی سياست ها با
احتياط بيشتری به اجرا در آمد. با بحث و جدل های
بسيار سرانجام قرار شد که تنها 4 شهرساحلی به
عنوان « مناطق اقتصادی ويژه» تعيين شده در آنها به
شرکت های خارجی حق سرمايه گذاری داده شود.
واحدهائی که در اين منطقه اقتصادی ويژه عمل می
کردند از طرح دولت مرکزی و قوانين مربوط به کار و
ماليات معاف بودند.
سومين بخش رفرم به ارز مربوط می شد. از 1980 با در
پيش گرفتن سياست های مشخص دولت چين برای تشويق
صادرات کوشيد تا ارزش واقعی پول ملي- يوآن- کاهش
يابد. در عين حال، معاملات ارزی به شدت از سوی
دولت کنترل می شد. هر گونه نقل وانتقال سرمايه از
چين تنها با اجازه بانک مرکزی امکان پذير بود.
شرکت های ساکن منطقه اقتصادی ويژه که سرمايه خارجی
داشتند می توانستند ارز خودرا حفظ کرده و به آزادی
به واردات و صادرات بپردازند. ارز لازم برای تامين
مالی واردات با سهميه بندی در اختيار شرکت های
چينی قرار می گرفت و آنها موظف بودند ارزهای حاصل
از صادرات را به بانک های دولتی واگذار نمايند. از
اواسط سالهای 1980، دولت يک نظام بسيار پيچيده ای
در پيش گرفت و شرکت های داخلی اجازه يافتند که
بخشی ازارز صادراتی را به بانک های دولتی واگذار
نکنند و از 1986، نرخ دو گانه ارز درپيش گرفته شد.
نتيجه اين رفرم ها اين شد که صادرات کالاها از چين
که در 1978 تنها 11 ميليارد دلار بود در 1996 به
بيش 154 ميليارد دلار رسيد (14). سرمايه گذاری
مستقيم خارجی نيز در طول همين مدت افزايش چشمگيری
يافت و از 57ميليون دلار در 1980 به 42 ميليارد
دلار در 1996 رسيد. در نتيجه، اين رفرمها، اقتصاد
چين دو بخشی شد.
بخشی که به پردازش صادرات مبادرت می کند که اگرچه
به روی شرکتهای خارجی باز است ولی ورود به آن به
شدت کنترل می شود( اغلب شرکت های داخلی در اين بخش
اجازه فعاليت ندارند). بخش ديگر، نيز همان بخش
سنتی ولی بطور روزافزونی اصلاح شده است که سياست
جانشينی واردات را در پيش گرفته است. در بخشی که
به پردازش صادرات مبادرت می کند عمدتا توليد
کارطلب و به صورت مونتاژ صورت می گيرد. يعنی لوازم
يدکی بدون تعرفه به مناطق ويژه وارد شده و به صورت
کالای تمام شده در آمده از چين صادر می شود.
• رفرم در واحدهای دولتي
رفرم بخش کشاورزی و تجارت و سرمايه گذاری باعث شد
که توليد و درآمد کارگران افزايش يابد و در نتيجه،
بخشی که در مالکيت دولت قرارداشت از همه سو تحت
فشار قرار بگيرد. در سال 1978، بيش از 78 درصد
توليدات صنعتی چين در اين واحدها توليد می شد. اين
واحدهای دولتی به طور کلی به دو دسته تقسيم می
شدند. صنايع استراتژيک که مستقيم تحت نظارت حکومت
مرکزی بودند و بقيه که به مسئولان محلی گزارش می
دادند. اين واحدها بايد طبق برنامه توليد کرده و
توليدات را براساس قيمتی که از سوی دولت تعيين می
شد بفروش برسانند. سود و زيان اين واحدها نيز در
مسئوليت دولت بود.
از سالهای اوليه 1980، فرايند رفرم اين واحدها نيز
آغازشد. به جای واگذاری گسترده به بخش خصوصي،
درشيوه مديريت آنها تغييراتی صورت گرفت و در سه
حوزه، سياست جديد به اجرا درآمد.در تحت برنامه «
نظام مسئوليت مديران» قرار شد به مديران در
تصميمات مربوط به سرمايه گذاری و توليد خودمختاری
بيشتری داده شود. دومين تغيير اين بود که بخشی از
سود شرکت در اختيارمديران قرار گرفت و بالاخره، به
شرکت ها اجازه داده شد که توليدات مازاد بر برنامه
را در بازار آزاد بفروش برسانند. در اکتبر 1984
اين تغييرات به تصويب دولت رسيد و برای اجرا به
واحدها ابلاغ شد. برخلاف ديگر رفرمها، اين رفرمها
با موفقيت زيادی همراه نشد و سهم واحدهای دولتی در
توليدات صنعتی کاهش يافت. ناظران براين عقيده اند
که علت اصلی عدم توفيق اين رفرمها اين بود که
رفرمهای بخش دولتی به جای ريشه کن کردن فساد مالی
به آن دامن زد. مديران فاسد با کاستن از کيفيت آن
چه که بايد طبق برنامه توليد می کردند و استفاده
از مواد اوليه با کيفيت بالاتر برای آن چه که در
بازار آزاد به فروش می رفت، به مشکلات بخش دولتی
افزودند.
• اصلاح نهادها:
در کنار و همراه رفرمهای که به اختصار برشمردم،
دولت چين به اصلاح نهادها هم پرداخت. عمده
اصلاحاتی که انجام گرفت در 4 حوزه بود.
از 1984، دولت مرکزی به حکومت های محلی اختيارات
فراوانی در جمع آوری مالياتها، برنامه توسعه صنعتی
داد. همانند ديگر موارد، حکومت های محلی بايد بخشی
از ماليات های جمع آوری شده را به حساب دولت مرکزی
واريز می کردند. آن چه که بيشتر از اين سهميه جمع
آوری می شد در اختيار دولت های محلی قرار گرفت.
اين سياست از سوئی باعث شد که جمع آوری ماليات ها
در چين با بازدهی بالائی صورت بگيرد و از سوی
ديگر، حکومت های محلی امکانات مالی قابل توجهی
دراختيار داشته باشند که برای سرمايه گذاری در «
واحدهای شهر وروستا» مورد استفاده قرار گرفت. با
اين همه، نگران از کاهش توان خويش برای مداخله
موثر در اقتصاد، نظام مالياتی در 1994 دستخوش تحول
اساسی شد. ضمن کاستن از تعدادماليات های پرداختی
يک نظام مالياتی ملی ايجاد شد. ماليات ارزش افزوده
برقرار شد و تبعيض مالياتی بين شرکت های خارجی و
چينی از بين رفت. با از ميان رفتن کمون ها،
ازاواخر دهه 1980، همه مقامات مسئول روستا با
انتخابات آزاد انتخاب می شدند. شواهد موجود نشان
می دهد که نتيجه، انتخابات آزاد در روستا، بهبود
اداره امور بود. ميزان ماليات پرداختی افزايش يافت
ونتايج برنامه های کنترل جمعيت نيز بهتر شد.
عرصه ديگررفرم دادن اختيارات بيشتربه حکومت های
محلی بود.
رفرم ديگر در حوزه عملکرد بانک مرکزی چين صورت
گرفت و قدرت آن درکنترل ميزان اعتبار در اقتصاد
متمرکز تر شد. براساس قانون 1995 قرار شد که وام
ستانی دولت ازبانک مرکزی متوقف شود.
آخرين بخش رفرم هم در خصوص قابل تبديل کردن يوآن
بود. تا 1986 پول چين در بازارهای بين المللی قابل
تبديل نبود. صادرکنندگان می بايست بخش عمده درآمد
ارزی را به بانک مرکزی تحويل بدهند و واردکنندگان
نيز، از بانک جوازتامين ارزی دريافت می کردند. از
آن تاريخ به بعد، دولت سياست دو نرخی ارز را در
پيش گرفت ولی برخلاف ايران که نرخ رسمی بسيار
پائين تر از نرخ بازار سياه يا « آزاد» بود در چين
دقيقا سياست معکوسی درپيش گرفتند و نرخ رسمی ارز
ازنرخ بازار بسيار بيشتر بود. در نتيجه، به نفع
صادر کنندگان بود که ارز دريافتی را به بانک مرکزی
بفروشند.تنها در 1994 بود که دولت از سياست دو
نرخی ارز دست برداشت واين دو را درهم ادغام کرد.
دربررسی رشد شتابان اقتصاد چين، گذشته از نقش
مداخله جويانه دولت، نقش سرمايه گذاری چينی های
ساکن ديگر کشورها بسيار چشمگيربود. برای نمونه در
سال 1992 از بيش از 11ميليارددلار سرمايه گذاری
مستقيم خارجی در چين، نزديک به 80 درصد آن از سوی
چينی های ساکن هنک کنگ، تايوان، سنگاپور، فيليپين،
مالزي، تايلند و اندونزی بود. بطور کلی بر آورد می
شود که بين 60 تا 70 درصد کل سرمايه گذاری ها در
اقتصاد چين بوسيله چينی های ساکن ديگر کشورها
انجام می گيرد (15). نکته قابل توجه اين که چينی
های ساکن ديگر کشورهای از امکانات مالی چشمگيری
برخوردارند و در عين، به سرمايه گذاری در چين نيز
رغبت زيادی نشان می دهند. د رتايلند کمتر از 10
درصد جمعيت چينی تبارند ولی 4 بانک عمده تايلندی
بابيش از 60 درصد سرمايه های بانکی در تملک چينی
هاست. در اندونزي، 10 تا از بزرگترين شرکت های
اندونيزيائی در تملک چينی تبارهاست. در مالزی که
چينی تبارها 30 درصد جمعيت را تشکيل می دهند، 45
درصد سهام کليه شرکت های مالزيائی در تملک آنهاست
(16).برای اين که معياری از سرمايه گذاری های چينی
تبارها در اقتصاد چين به دست داده باشم بد نيست
توجه کنيم که برای نمونه در 1993، امريکا، ژاپن،
انگليس، فرانسه و آلمان ميزان سرمايه گذاری خود را
در چين به شدت افزايش دادند ( ژاپن با 86.5%
امريکا، 400 درصد و اروپای غربی هم 240%) با اين
همه کل سرمايه ای که از اين 5 کشور وارد چين شد
کمتر از 25% سرمايه ای بود که از هنک کنگ در چين
سرمايه گذاری شد. ميزان سرمايه گذاری هنک کنگ در
1993 بيش از 17.3 ميلياردلار بود د رنيم سال اول
1994، ميزان سرمايه گذاری هنک کنگ در چين با 88.8
% رشد نسبت به 6 ماه سال قبل، به 9.6 ميليارد دلار
رسيد. در 1992 سرمايه گذاری تايوان در چين، هم
معادل 3.1 ميليارد دلار بود (17). بطور کلی در
جدول زير ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی در چين
را درسالهای 1990 به دست می دهم که به ميزان زيادی
روشنگر است.
در کمتر از ده سال، ميزان سرمايه گذاری مستقيم
خارجی در چين بيش از 12 برابر شده است بدون اين که
برخلاف ادعای نئوليبرال های بی قابليت وطني، همه
اموال عمومی را حراج کرده و يا اين که دولت را از
زندگی اقتصادی حذف نموده باشند. البته ناگفته
نگذارم که اقتصاد چين با وجود رشد چشمگير سالهای
اخير هنوز با مشکلات و مصائب بيشماری روبروست.
برای نمونه با وجود موفقيت قابل توجه در کنترل
جمعيت، جمعيت چين سالی 14 ميليون نفر- به اندازه
جمعيت استراليا- افزايش می يابد. بعلاوه، سير
تحولات در بخش کشاورزی به گونه ای است که برآورد
می شود که 180 ميليون کارگر تا 2005 از اين بخش
رها شده و در حستجوی اشتغال به شهرها رو خواهد
آورد. به سخن ديگر، برای حفظ سطح اشتغال، بايد
حداقل سالی 14 ميليون فرصت شغلی در چين ايجاد شود.
در ضمن، بعيد نيست پيوستن چين به سازمان تجارت
جهاني، به صورت شمشير دولبه ای در بيايد. از سوئي،
بدون ترديد، چين به بازارهای جهانی به طريق سهل و
ساده تری دسترسی خواهد داشت . درعين حال، شماری از
سياست های دولت که قبل از پيوستن به اين سازمان به
اجرا در می آيد، به احتمال زياد با مقررات سازمان
تجارت جهانی در تناقض قرار خواهد گرفت. اين که
نتيجه نهائی عضويت در سازمان تجارت جهانی چه خواهد
شد، مسئله ای است که تنها با گذشت زمان روشن خواهد
شد.
دنباله دارد
10.
Paul Lubeck: “ Winners and Losers in the
Asia-Pacific”, in, Thompson, ibid, p.288
11. The Economist, China Survey, 28
November 1992, p. 12.
12. China Statistical Yearbook, 1997
13. R.E.Kennedy:” China: facing the 21st
Century”, in, R.H.K. Vietor [edit]:
Globalization and Growth, Thomson, 2004,
p. 37
14. ibid, p. 38
15. Paul Lubeck:
op. cit. p. 296
16. Jetro White paper on Foreign Direct
Investment,
March, 1994, pp 5-6
17. Jetro White paper on Foreign Direct
Investment,
March, 1995, p. 12
18. Jetro White paper on Foreign Direct
Investment, 1997,
p 5 Jetro White paper on Foreign Direct
|
