|
مدل چينی توسعه و نئوليبرال های وطنی
•
گذشته از نقش مداخله گرانه دولت در اقتصاد، از
وجوه ديگر سياست گزاری اقتصادی در چين نمی توان
غافل ماند. برنامه رفرم که از 1978 با قدرت گرفتن
دينگ شائوپينگ آغاز شد، با حفظ کنترل دولت، درحوزه
تصميم گيری به سياست گريز از مرکز دست زد. يعنی
بخش قابل توجهی از قدرت حزب و حکومت مرکزی در
مسايل اقتصادی به حکومت های ايالتی و شهرداری ها
واگذار شد. شائوپينگ برنامه رفرم خود را بر اين
مبنا استوار کرد که سياست های رفرم طلبانه تا آن
جا مشروعيت دارند که ضمن افزودن بر نرخ رشد
اقتصادي، کنترل حزب بر ساختار سياسی کشور را تضعيف
نکند
بهروز امين – بخش دوم
مختصری درباره الگوی اقتصادی آسيای جنوب شرقي:
بدون اين که بخواهم خيلی به عقب برگردم، به اشاره
می گذرم که چين و ديگر اقتصادهای منطقه در سالهای
1960 گرفتار دور تسلسل فقر بودند. يعنی درآمد
سرانه به خاطر بازدهی نازل کار، پائين بود. دليل
پائين بودن بازدهی کار هم کمی سرمايه بود که به
نوبه خود نتيجه نرخ پس انداز ناچيز بود. کمی پس
انداز نيز نتيجه گريز ناپذير پائين بودن درآمد
سرانه بود. به عبارت ديگر، اقتصاد در اين منطقه در
اين سلالها گرفتار دورتسلسل فقر بود.
به جای دل بستن به «دستهای نامرئی» بازار، سياست
پردازان اقتصادی به دستهای مرئی دولتی مداخله جو
متوسل شدند تا اين دور تسلسل را در هم بشکنند. و
در بخش عمده چنين نيز کردند. از سوئی برای رشد و
گسترش صنايع داخلی سياست جايگزينی واردات را در
پيش گرفتند. از سوی ديگر، برای توفيق اين برنامه،
برای سياست های حمايتی برنامه ريزی کردند. برای
اين که حمايت ها به هرز نرود- آن چه که برای نمونه
درايران رفت- سياست های حمايتی را به کوشش توليد
کنندگان تحت حمايت برای صادرات بيشتر گره زدند.
البته ميزان مداخله دولت در اقتصادهای منطقه
متفاوت بود. ولی شواهد موجود نشان می دهد که:
دولت در فرانيد انباشت سرمايه نقش اساسی ايفاء
کرد..
در توليد وتوزيع کالاهای اساسی دولت نقش مهمی
بعهده گرفت.
برخلاف ادعای نئوليبرالها، دولت بر بخش خصوصی
کنترل شديدی اعمال کرد.
شيوه های کنترل نيز به اين صورت به اجرا در آمد:
کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره.
کنترل مقداری برروی واردات داده های اساسي.
کنترل خريد و فروش ارز
نظام مالياتی هدفمند و استفاده گسترده از قيمت های
اداری به جای تکيه بر « قيمت بازار».
در چين که از اين الگو دنباله روی می کند، مداخلات
و کنترل دولت بر بخش خصوصی بسيار گسترده است. به
گفته، گانگوپادهيه « بخش خصوصی به واقع يک زائده
بوروکراسی دولتی است» (4). خود مختاری واحدهای
خصوصی در کره جنوبي، تايوان و فيلی پين هم چندان
زياد نيست. در اغلب اين جوامع، کنترل ارز و
محدوديت وارداتی به شدت بکارگرفته شد.
درسالهاي1970، در کره جنوبی بانک های خصوصی به
دستور دولت مجبور بودند در پروژه هائی که از نظر
اجتماعی ارجحيت داشتند سرمايه گذاری نمايند. آن چه
که مشاهده می شود نه آن گونه که نئوليبرالها ادعا
می کنند، بازار بدون مداخلات دولت، بلکه دقيقا
سياست های متعدد دولت برای تصحيح عملکرد بازار بود
که وجود داشت. به عبارت ديگر، مداخله دولت در
تعيين قيمت ها، اعمال محدوديت های مقداری و کنترل
داده های وارداتي، باعث می شدکه بازاردر« تخصيص»
منابع نقش تعيين کننده ای نداشته باشد.
گانگوپادهيه با مرور مختصری از ادبيات اقتصادی
اندر مضار « مداخلات دولت» و ادعای عدم توفيق اين
مداخلات، ضمن اشاره به اين نکته که توفيق کشورهای
آسيای جنوب شرقی بدون شک، ناشی از سياست صنعتی
کردن به رهبری دولت است اين پرسش را پيش می کشد که
چرا دولت در اين منطقه با عدم توفيق روبرو نشده
است؟ به نظراو علت را بايددر عوامل زير جستجو کرد:
مشخصه ديگر اقتصاد های منطقه اين بود که دولت در
بخش های مشخصی مداخله می کرد.
دولت سياست صنعتی کردن صادرات سالار را در پيش
گرفت.
اهميت بخش دولتی دراقتصاد حفظ شد.
با ايجاد نهادهای مناسب دولت در برابر تمايلات باج
طلبانه و رانت خوارکوتاه نيامد.
يک نظام بوروکراتيک متمرکز و پويا که از سوی
مديران با کفايت اداره می شد به مرور به وجود آمد.
يک نظام سياسی اقتدار گرا با حذف جنبش کارگری از
قدرت سياسی برسر قدرت باقی ماند.
رابطه نزديکی بين دولت و شرکت ها برقرار شد. (5)
جالب اين که با وجود همه شواهدی که وجود دارد،
نئوليبرالها همچنان در باره تاريخ اقتصادی اين
جوامع راست نمی گويند. بانک جهانی در پژوهشی که در
1993 چاپ کرد، مداخله دولت را در اين منطقه می
پذيرد ولی برايش دو مشخصه جعل می کند. اولا،
مداخلات دولت بسيار گسترده نبود و در ثاني،
مداخلات دولت، مداخلاتی مکمل بازار و به اصطلاح «
بازاردوست» بود. اجيت سينگ، در بررسی اش در باره
علل رشد اقتصادی در آسيای جنوب شرقي، ضمن افشای
جعلی بودن ادعاهای بانک جهانی متذکر می شود که
بخشی از مداخلاتی که در اين منطقه صورت می گرفت و
اتفاقا بسيار گسترده هم بود به اين قرارند:
-کنترل واردات
-کنترل ارز، نرخ و چگونگی مصرف آن.
- تدارک اعتبارات، اغلب با نرخ بهره واقعی منفی –
يعنی نرخ اسمی بهره از نرخ تورم کمتر بود- برای
صنايع و شرکت هائی که مطابق برنامه دولت ها بايد
تحت حمايت قرار می گرفتند.
- کنترل سرمايه گذاری شرکت های فرامليتی و خريد
سهام از سوی خارجی ها.
- پرداخت يارانه چشمگير به بخش صادرات و به خصوص
در کره جنوبي، « واداشتن» شرکت هابه صدور.
- در پيش گرفتن يک سياست فعال صنعتی از سوی دولت.
- محدود کردن رقابت در بازارهای داخلی و تشويق
دولت به ايجاد کارتل در بازارهای داخلي.
- تشويق شرکت های چند پايه – شرکت هائی که در
صنايع مختلف فعاليت می کنند.
- استفاده گسترده از رهنمود های دولتی و اداري
(6).
به نظر اجيت سينگ، دولت در اين منطقه دقيقا همان
کارهائی را کرده است که از ديد بانک جهاني، نبايد
می کرد و آن چه به واقع دراين منطقه اتفاق می افتد
برخلاف ادعای باطل بانک جهاني، نه مکمل بازار که
به راستی جايگزين آن بود. از سوی ديگر، سياست فعال
صنعتي، مشخصا نتيجه اش اين شد که علاوه بر تغيير
قيمت ها، ارجحيت های توليدی نيز به عوامل بازار
بستگی نداشت.
کشورهای منطقه – به ويژه ژاپن و کره جنوبي- در
سالهای اوليه توسعه صنعتی خويش نه فقط مشوق سرمايه
گذاری خارجی نبودند بلکه عامدا و آگاهانه دراين
مسير سنگ اندازی کردند. البته اين سخن به اين
معنانيست که برای دست يابی به تکنولوژی برتر از
راههای ديگر- توليد براساس صدور جواز به جای
سرمايه گذاری مستقيم خارجي- فعاليت نکرده باشند.
بطور خلاصه، بايد گفت که علت اصلی رشد شتابان اين
کشورها، برخلاف ادعاهای واهی نئوليبرالها نه بازار
آزاد بود و نه به ادعای بی اساس نئوليبرالهای وطنی
« تعامل» با ديگران، بلکه با در پيش گرفتن سياست
های مناسب و فراهم نمودن شرايط مطلوب مشوق پس
انداز بالا و سرمايه گذاری داخلی به همان نسبت
بالا شدند. به عبارت ديگر، برنامه های اقتصادی در
اين راستا تنظيم شد که توليد داخلی افزايش يابد و
اقتصاد توان توليدی بيشتری داشته باشد.
در خصوص ادغام در اقتصاد جهانی نيز به جای «
گلوبال» کردن اقتصاد خويش (7)، در مسير « ادغام
استراتژيک» کوشيدند. منظورم از ادغام استراتژيک،
يعني، اقتصاد خويش را تا آن جا به روی اقتصاد بين
المللی باز کردند که نتيجه اش به نفع حداکثر کردن
رشد اقتصاد ملی باشد. آن چه در اين جوامع اتفاق
افتاد، نه نتيجه عملکرد بازار آزاد بلکه دقيقا،
نتيجه سياست هائی بود که از سوی يک دولت مداخله گر
به اجرا در آمد. بخش مالی اقتصاد، با در پيش گرفتن
اهداف درازمدت، در اين فرايند نقش بسيار مثبتی
ايفا کرد. درژاپن، برای نمونه دولت از طريق وزارت
تجارت و صنعت بين المللی به شرکت های داخلی يارانه
های مالی پرداخت و از آنها در برابر رقابت خارجی
حمايت کرد. نرخ بهره با مداخله دولت درسطح بسيار
پائينی حفظ شد و اين سياست به خصوص در باره بخش
هائی که از نظر دولت برای تامين رشد اقتصاد ملی
لازم بودند به اجرا در آمد. در عين حال، دولت با
درپيش گرفتن سياست های ديگر شرايطی فراهم نمود که
سود بيشتر شرکت ها به جای مصرف و يا پرداخت به
سهام داران در اقتصاد سرمايه گذاری شود. وظيفه
وزارت تجارت و صنعت بين المللی تشويق رقابت
تکنولوژيک در ميان شرکت ها بود که زمينه ساز اين
سرمايه گذاری بيشتر شد. البته دولت در عين حال
ازکنترل اين رقابت نيز غفلت نکرد. دليل آن هم
بسيار ساده است. عدم کنترل اين رقابت، به آسانی می
توانست به پيدايش ظرفيت مازاد منجر شده و کل
برنامه را به بحران بکشاند. در کره جنوبی وظيفه
دولت مداخله گر حتی گسترده تر بود. يعنی علاوه بر
مساعدت های پيش گفته، دولت حتی به سرمايه گذاری
مشترک با بخش خصوصی دست زد. در طول اين دوره، بخش
مالی کره در کنترل کامل دولت قرار داشت. آن چه که
در اين کشورها جالب است مقوله ادغام استراتژيک
آنها در اقتصادبين المللی است. يعنی اين کشورها در
حالی که برواردات کنترل اعمال می کردند درحوزه
صادرات، سياستی کاملا تهاجمی درپيش گرفتند. همين
نکات با پيش و کم تفاوتی در باره اقتصاد چين نيز
صادق است. البته همان گونه که به اشاره گذشتم،
نئوليبرالها کوشش زيادی کرده اند تا رشد شتابان
اقتصاد چين را به عملکرد بازار آزاد و ادغام
دراقتصاد جهانی نسبت بدهند. چنين ادعائی با واقعيت
اقتصادی چين در تناقض آشکاری قرار دارد. در اين
ترديدی نيست که حزب کمونيست چين در 20 سال گذشته،
در بخش هائی از اقتصاد مالکيت خصوصی و عملکرد
بازار را پذيرفته است ولی رشد شتابان را ناشی از
اين رفرم ها دانستند به واقع ترجمان ديدن درخت و
نديدن جنگل است.
واقعيت اين است که در چين يک بازار ملی برای
فرآورده ها وجود ندارد. گذشته از شبکه راهها که
هنوز تکامل نيافته اند، حکومت های ايالتی ومحلی
درچين از امکانات زيادی برای اعمال کنترل بر حرکت
کالا و نيروی کار و بطور کلی عملکرد بازار
برخوردارند.
اگرچه چين می کوشد تا به چيزی شبيه به يک بازار
سرمايه سامان بدهد ولی در حال حاضر، سرمايه گذاری
عمدتا بوسيله بانک های دولتی و مقامات طرح و
برنامه ريزی صورت می گيرد و بازار در اين تصميمات
نقشی ندارد.
بازار کار آزاد و رقابت آميز وجود ندارد. در وجه
عمده نيروی کار بوسيله ادارات دولتی در اقتصاد
جابجا می شوند.
اگرچه از 1978 در پی آمد رفرمهای دنگ شائوپينگ،
قرار است چين در برابر دنيای بيرون سياست « دروازه
های باز» داشته باشد ولی واقعيت اين است که واردات
به کشور به شدت تحت کنترل است و نقل و انتقال
سرمايه نيز آزاد نيست. اين هم حقيقت دارد که ميزان
سرمايه گذاری مستقيم خارجی در چين در سالهای اخير
بسيار افزايش يافته است ولی درسطوح مختلف بر اين
نوع سرمايه گذاری ها کنترل اعمال می شود.
توجه شما را به شماری از اين کنترل ها جلب می کنم.
در صنايعی که توليد داخلی برای مصرف کشور کافی
باشد- برای مثل موتورسيکلت سازی و تلويزيون ،
اجازه سرمايه گذاری مستقيم داخلی داده نمی شود.
سرمايه گذاری مستقيم خارجی در بخش خدمات، شرکت های
مديريت مستغلات، آب و برق و تلفن وگاز، شرکت های
حمل ونقل، شرکت های مالی سرمايه گذاری با محدوديت
های جدی روبروست.
اجازه ايجاد شعبات محلي، مراکز فروش به صنيايع و
شرکت های عمومی تجارتی داده نخواهد شد.
به غير از ايجاد شعبات در مناطق مشخص، اجازه ايجاد
مراکز فروش که فقط خواهان فروش در بازار داخلی چين
باشد، صادر نخواهد شد.
در موارد مشخصي، شرکت های خارجی بايد تضمين بدهند
که درصد معينی از ارزش توليدشده در داخل چين توليد
خواهد شد.
در مواردی که شرکت خارجی با مشارکت چينی ها دست به
فعاليت می زنند، بخشی از هزينه های ارزی که صرف
خريد از بازار بين المللی می شود بايد ارز حاصل از
درآمدهای صادراتی باشد. به سخن ديگر، برای اين که
بتوان به واردات لوازم يدکی ادامه داد، بخشی از
کالای تمام شده بايد از چين صادر شود.
اگرچه برروی کاغذ، قرار است اين گونه نباشد ولی
صدور اجازه معاملات ارزی هنوز وقت و زمان زيادی می
گيرد. به عبارت ديگر، دولت به روشنی برسر تحرک
سرمايه پولی نه فقط کنترل دارد بلکه، آگاهانه برسر
نقل وانتقال پول کارشکنی می کند.
همه خارجيان بايد برای کار در چين اجازه مخصوص
دريافت نمايند (8)
در ايران، با تشويق ادامه دار نئوليبرالها، دولت
بر اموال عمومی چوب حراج زده است، چون به ادعای
اين حضرات، مالکيت خصوصی سرمايه ، « لازمه» رشد
شتابان است. ولی در چين، 90 درصد سرمايه صنعتی در
تملک دولت است وبيشتر زمين هانيز هم چنان با
مالکيت اشتراکی کشت می شوند (9).
گذشته از نقش مداخله گرانه دولت در اقتصاد، از
وجوه ديگر سياست گزاری اقتصادی در چين نمی توان
غافل ماند.
برنامه رفرم که از 1978 با قدرت گرفتن دينگ
شائوپينگ آغاز شد، با حفظ کنترل دولت، درحوزه
تصميم گيری به سياست گريز از مرکز دست زد. يعنی
بخش قابل توجهی از قدرت حزب و حکومت مرکزی در
مسايل اقتصادی به حکومت های ايالتی و شهرداری ها
واگذار شد. شائوپينگ برنامه رفرم خود را بر اين
مبنا استوار کرد که سياست های رفرم طلبانه تا آن
جا مشروعيت دارند که ضمن افزودن بر نرخ رشد
اقتصادي، کنترل حزب بر ساختار سياسی کشور را تضعيف
نکند. اگر چه در عرصه های زندگی غير سياسي، جامعه
به نسبت دوره ای که مائو بر سر کار بود اندکی
بازتر شد ولی انحصار قدرت سياسی در دست حزب باقی
ماند و هيچ رفرمی در راستای رسيدن به دموکراسی
سياسی انجام نگرفت. مشکلاتی که بر سر راه رفرم های
شائوپينگ وجود داشت بسيار بود. با مساحتی برابر با
امريکا، چين 4 برابر امريکا جمعيت داشت و بعلاوه
82 درصد جمعيت اش در روستا زندگی می کردند و درآمد
روستائيان بسيار پائين بود. درآمد روزانه بيش از
60 درصد از جمعيت، کمتر از يک دلار بود و اين به
واقع، معيار بين المللی اندازه گيری خط فقر است.
با اين همه، دو عامل بر اين فرايند تاثير بسيار
مثبتی داشت.
- کارگران چينی با مهارت . سخت کوش و بسيار با
ديسيپلين بودند.
- ميليون ها چينی که در بيرون از چين زندگی می
کردند از وضعيت مالی به نسبت رضايت بخشی
برخورداربوده و بعلاوه با علاقه و اشتياق در چين
سرمايه گذاری کردند. به آمارهائی که از اين سرمايه
گذاری ها داريم اشاره خواهم کرد.
يکی از اولين برنامه های شائوپينگ کوشش برای کنترل
افزايش جمعيت بود. در دوره مائو به کنترل جمعيت
اعتقاد نداشتند و در 20 سال اول پس از انقلاب، نرخ
رشد جمعيت بطور متوسط سالی 3 درصد بود که رقم
بسيار بالائی است. در 1971 به زمان نخست وزيری
چوئن لای اولين کوشش برای کنترل جمعيت آغاز شد و
قرار شد که خانواده ها بيشتر از 2 فرزند نداشته
باشند. اگر چه نرخ افزايش جمعيت اندکی کاهش يافت،
ولی هنوز نرخ رشد سالانه 2.3 درصد بود. در 1978،
شائوپينگ سياست هر خانوار فقط يک کودک را در پيش
گرفت. علاوه بر کنترل شديد، يک مجموعه سياست از
پاداش و جريمه را در پيش گرفت که برای نمونه، يکی
از جريمه ها سقط جنين اجباری بود. اين سياست در
شهرها تا حدود زيادی موفق شد نرخ رشد جمعيت را
کاهش بدهد ولی درروستاها، توفيق زيادی نداشت. در
مناطقی که مخالفت با اين برنامه دولت بسيار جدی
بود، دولت انعطاف بخرج داد و در باره خانوارهائی
که فرزند اول شان دختر بود، اجازه بچه دارشدن
دوباره داد.
همان گونه که پيشتر به اشاره گفته ام نقش پکن – به
عنوان پايتخت- و ارتش در اجرای اين برنامه ها
محدود بود. در پکن سياست پردازی می شد و نقش ارتش
نيز حفظ « ثبات سياسي» بود و در اين راه نيز همان
گونه که تظاهرات ميدان تيان من بعدا نشان داد از
قتل عام نيز پروا نکردند. با اين همه نرخ پس انداز
بالا و کنترل نرخ ارز هم چنان نتيجه سياست های
دولت مرکزی بود و از سوی دولت کنترل می شد. در
ديگر موارد، به واحدهای محلی به ميزان زيادی خود
مختاری داده شد که در باره نحوه اجرای اين سياست
ها ورسيدن به اهداف خود تصميم گيری نمايند. تجربه
های موفق از سوی دولت مرکزی تائيد شد ولی تجربه
های ناموفق را کنار گذاشتند.
برنامه های رفرم در4 عرصه عمده به اجرا در آمد.
دنباله دارد
ديگر مقاله های نويسنده را در اين وبلاگ بخوانيد.
http://niaak.blogspot.com
4.
Partha Gangopadhyay: “Patterns of Trade,
investment and migration
in the
Asia-Pacific Region”, in, Thompson, ibid, p. 24
5. همان، 26
َ6.
Ajit
Singh: “ Growth: its sources and consequences”,
in, Thompson, ibid, p. 70
7. اين واژه بی معنای « گلوبال» کردن اقتصاد از
ابداعات عجيب و غريب نئوليبرالهای وطنی است که به
واقع نمی دانند در باره چه پديده ای دارد قلم
فرسائی می کنند.
8.
Japan External Trade Organization: Jetro White
Paper on Foreign Direct
Investment, 1998, pp 13-14
9.
Singh, op. cit. p.75
|
