|
جامعه مدنى: بررسى سودمندى يك اصطلاح تاريخى
نوشته : كريشان كومار
از كالج كينر دانشگاه كنت
دركانتربورى
دسامبر سال 1991
ترجمه" جمشيد"
ح. رياحى
خلاصه
اصطلاح جامعه مدنى وِرد زبان
بسيارى از نظريه پردازان انقلاب 1989 در اروپاى
غربى و اروپاى شرق‌ميانه بوده است. اينروزها اميد
ميرود كه جامعه مدنى بمثابه يك مفهوم و يك برنامه
جوامع پساكمونيستى را در راه رهايى ازمشكلات و
گرفتاريهاى سياسيشان يارى رساند. اين اميدچقدر
برحق است؟ اصطلاح جامعه مدنى در حال حاضر چه در
شرق و چه در غرب تا چه حّد كارساز است؟ اين نوشته
در آغاز كار كرد تاريخى اين اصطلاح را و سپس مفيد
بودن آن در شرايط جارى جوامعى اروپاى غربى و شرقى
را بررسى مى‌كند.
" جامعه مدنى هنوز هم ايده‌اى بيش
نيست ، بخود در اينجا، بوداپست، همچون جزيرة ناكجا
آبادى نظر بيافكنيم، جورچ كنراد در" ضدسياست") سال
1984(
تلاش براى تحقق مجدد يك ايده
ترديدى نميتوان داشت كه بسيارى از
روشنفكران اروپايى شرقى و مركزى پرداخت و بازسازى
"جامعه مدنى " را وسيله نجات ملل خود از گرفتاريها
ومشگلات جارى دانسته‌اند. اين باور براى برخى از
انديشمندان غربى نيز انگيزة بازنگرى مجدد اصطلاح
جامعه مدنى و امكان همخوانى آن با شرايط اين جوامع
شده است. در هر حال، بحران سوسياليسم بمثابه يك
تجربه و يك ايدئولوژى جستجو و يافتن بديل و
جايگزينى براى آن را ضرورى ساخت. ظاهراً اصطلاح
جامعه مدنى كه در آن پلوراليسم دمكراتيك اجراى
قانون و هدايت دولت بطرز مطلوبى تركيب شده‌است
جوامعى كه در پى رهايى‌از افراط‌كاريهاى
سوسياليسم دولتى بوده‌اند را اميدوار كرده است. در
عين حال: بنظر مى‌رسد كه جامعه مدنى به شكل‌گيرى
مجدد سياست راديكال در جوامعى كه سوسياليسم جاذبه
پيشين خود را از دست داده يارى برساند.
احياء مفهوم جامعه مدنى تمرين
آگاهانه‌ايست در يادآورى و بِه سازى...
يكى از طرفداران جامعه مدنى
مى‌گويد جامعه مدنى "نوعى يادو خاطره است كه رو به
آينده دارد،" نوعى "حفظ " يا "احياء" گنجينه
نويسندگان، متن‌ها و نسخه‌هايى" است كه دير زمانى
فراموش شده بود يا صرفاً "بورژوايى" بحساب مى‌آمد
و"شرط ضرورى بر انگيختن تخيل كسانى استكه در دوران
معاصر دمكراتيك فكر مى‌كنند. احتمال ميرود
دانشمندان غربى براين تجديد و احيا از همتايان
اروپاى مركزى و شرقى خود بيشتر تأكيدكنند. در آنجا
نگرانى و بيم از "حكومت تك‌حزبى"مفهوم ديگرى كه در
اين اواخر به آن بى توجه بوده‌اند_ايدة جامعه
مدنى را بمثابه برابر نهاد و بديل دولت _ حزب
زنده نگداشته است. )2( امّا حتى همين جا هم سقوط
سريع و غير منتظرة دولت_ حزب بخصوص در رويدادهاى
خارق‌العاده سال 1989 است كه معنى و اعتبار جديدى
به ايدة جامعه مدنى داده است. در اينجا نيز در
مفهوم زنده كردن سنّت‌هاى معينّى كه به دوران
پيشاكمونيستى تعلق دارد، عنصر احياء و به‌سازى
مشهود است.
بنابراين در هر دو مورد سرو كار ما
با مفهومى است كه پژواك تاريخى غنى بهمراه دارد.
با مفهومى سروكار داريم كه بخش قابل توجهى از
جذبه آن داشتن تنوع و سايه روشن‌هاى متعدد مفهومى
است كه از نسل‌هاى پياپى انديشمندان برجاى مانده
است. همانگونه كه اغلب كاربردهاى اين اصطلاح نشان
ميدهد، سرو كار مابيشتر با حوزة معيارها است و نه
با حسرت جالبى را بر مى‌انگيزد. حالت شراب كهنه
مرغوبى را دارد كه پر از عمق و پيچيدگى است. چه
كسى ميتواند به آن ايراد بگيرد؟ چه كسى آرزوى تحقق
آنرا ندارد؟
شراب كهنه مرغوب ميتواند بر
انگيزاند ولى ميتواند هم مست كند، قدرت تشخيص را
از بين ببرد و ذهن را مختل كند ضرورت احياء مفهوم
جامعه مدنى چيست؟ اين مفهوم چه ميتواند داشته باشد
كه در ديگر مفاهيم نيست؟ گستردة نظرى آن تا به
كجاست و تا چه حّد ميتوان آنرا به‌عمل در آورد؟
براى بررسى اين سئوالات ابتدا هرچند مختصر مى
بايستى نظرى به تاريخچه اين مفهوم بيافكنيم. زيرا
ترديد در مفيد بودن احياء آن بخشاً ريشه در تاريخ
و پيچيدة معانى گوناگون و گاه متضاد آن دارد.
تاريخچه اين مفهوم
تاپايان قرن هيجدهم اصطلاح "جامعه
مدنى" مترادف حكومت يا
"جامعه‌سياسى"بود.سرچشمه‌هاى كلاسيك اين اصطلاح
دقيقاً در هيمن جا آشكار ميشود. "جامعه مدنى" كم و
بيش ترجمه
societas cisulis
سيسرون* وKoinonia
qolitibe
ارسطو بود. لاك* از"دولت مدنى"همراه و بمثابه
بديل" جامعه مدنى يا سياسى" صحبت كرد. كانت* جامعه
بورژوايى) (
Burgerliche geselschaftرا
حكومت مشروطه‌اى ميداند كه تحّول و رشد سياسى در
جهت آن سمت‌وسو ميگيرد. از نظر رسو* جامعه مدنى)etat
ciscil(
همان حكومت است. در تمام اين كاربردها جامعه مدنى
در تقابل با شرايط "بى تمدن" بشريت قرار ميگيرد،
خواه در وضعيت فرضى باشد يا دقيقتر تحت نظام
"غيرطبيعى " دولتى كه مستدانه حكومت مى‌كند ونه از
طريق قانون، در اين معنا، جامعه مدنى بيانگر رشد
تمدن است تا جائيكه جامعه "متمدن" ميشود.
همانطوركه در مفهوم كلاسيك شهر دولت آتنى يا
جمهورى رم آمده است، جامعه مدنى نظم اجتماعى
شهروندى است . در اين نظم مرده)وبندرت زنها(
مناسبات خود را تنظيم و مشاجرات خود را از طريق
مجموعه قوانينى حّل و فضل مى‌كنند. در اينجا ادب و
فرهيختگى حاكم است و شهروندان در حيات عمومى جامعه
شركت فعّال دارند. پيوند شهروندى و جامعه مدنى
هرگز بطور كامل از بين نرفت. اين پيوند بخشى
ازسامائه‌ايست كه به پيروزى جامعه كنونى جذابيت
بخشيده است. البته در نيمه دوّم قرن هيجدهم نوآورى
تعيين كننده‌اى تعادل بين جامعه مدنى و حكومت را
برهم زده جان‌كين* معتقد است كه اين نوآورى
دستاورد انديشه آمريكايى و بريتانيائيست. او در
نوشته‌هاى لوك*،پين، فرگوسن* واسميت* هرجزئيات
اساسى بخشى از جامعه انگشت مى گذارد كه از حكومت
متمايز است و شكل و راهكارهاى خود رادارد . اين
نويسندگان در عين حال كه جامعه مدنى را بمفهوم
كلاسيك آن بكار مى‌بردند يعنى در مفهومى كه آدام
فرگوس* در مقاله خود تحت عنوان:"مقاله‌اى پيرامون
جامعه مدنى"بكار برد، در حقيقت ، به تمايزى دست
يافتند كه بعدها در معناى اين اصطلاح تحّول اساسى
بوجود آورد.)4(
كين* معتقد است كه مشغله اين
نويسندگان عمداً سياسى بود. در بحث‌هاى مربوط به
استبداد در قرن هيجدهم، جامعه مدنى بمثابه يك
مفهوم مطرح بود، روى آن كار مى‌شد و سيله‌اى بود
جهت مقابل با استداد.)5( در اينجا كين* در
رويارويى با نظر سوم"مالكيت_ مداز*" كه از ماركس
گرفته شده بودواكنش نشان ميداد. اين نظرتمايز بين
جامعه مدنى و حكومت را به رشد سرمايه‌دارى و توسعه
علم اقتصاد سياسى مربوط مى‌داند. طبق اين نظر شكل
يابى مجددمفهوم جامعه مدنى با حوزة مشخصّى از
مالكيت خصوصى پيوند داشت كه ويژگى اصلى آن درجه بى
سابقه‌اى از خودمختارى و استقلال از ديگر حوزه‌هاى
اجتماعى بود. ماركس مى‌گويد جامعه مدنى )burgerliche
gesellschaft=
جامعه بورژوايى( "كل مراودات مادّى افراد در مرحله
معينّى از توسعه نيروهاى مولّده را در بر ميگيرد."
در اين مفهوم عام و تحليلى جامعه مدنى بمثابه
"سازمان اجتماعى كه مستقيماً از توليد و تجارت
نشأت ميگيرد" همواره و همه جا" سرچشمه حقيقى و
صحنه واقعى تاريخ است. و پايه حكومت و بقيه روبناى
ايدآليستى را شكل مى‌دهد." امّا كشف اين حوزه و
شناخت اهمّيت اساسى آن در تاريخ تنها مى‌توانست در
مرحله خاّصى از رشد نيروهاى مولّده بوجود آيد:
مرحله‌اى كه بورژوازى توانست در اساس و تا
حّدبسنده‌اى در عمل، اقتصادى متمايز از حكومت و
ديگر ارگان‌هاى اداره كننده را پايه ريزى كند.
تنها در آن هنگام بود كه علم نوين اقتصاد توانست
آنرا جامعه مدنى بنامد و راهكارهاى* آنرا تجزيه
وتحليل كند. اصطلاح " جامعه مدنى" زمانيكه مناسبات
مالكيت در قرن هيجدهم از جامعه كمونى كهن و قرون
وسطايى جدا شده بود، ساخته شد.)6(
ماركس ايدة جامعه مدنى را آشكارا
به هگل نسبت ميدهد، ماركس به " شرايط مادى زندگى
اشاره مى‌كند كه هگل با پيروى از سرمشق انگليسى‌ها
و فرانسويان قرن هيجدهم، آنها را تحت نام" جامعه
مدنى" به يكديگر مرتبط ساخت.")7( امّا بررسى توضيح
مجرد هگلى از جامعه مدنى در حقيقت مؤيد اين تحليل
"مادى" نيست ، بلكه نشاندهندة اينست كه هگل به
مفهوم پيشاماركسيستى قرن هيجدهم جامعه مدنى
نزديكتر است و حق با كين* است كه بر منشاء سياسى
غنى‌تر و پيچيده‌تر اين مفهوم تأكيد دارد.)8(
شلُومواَنيزى* مى‌گويد جامعه مدنى
از نظر هگل چيزى نيست جز مكانيسم بازار"09( هيچ
چيز ديگر؟ به يقين منافع مادى به اين جا تعلق
دارد، به اين" همكارى اعضاء بمثابه افراد خوديار."
از نظر هگل نيز همچون ماركس روشن است كه شكل‌گيرى
اين حوزه بمثابه هويتى متمايز و نهادى شده تقريباً
و بطور نسبى همين اواخر صورت گرفته است. از نظر
هگل از دورة رونسانس به اين سو "پيدايى جامعه
مدنى دستآورد دنياى مدرن است . اين دنيا براى
نخستين بار وضعيّت قطعى اين ايده را روشن كرده
است." افزون بر اين، فضيه ازين قرار است كه جامعه
مدنى به قلمرو "نمود" تعلق دارد. در اين قلمرو
ويژه بودن و خودمدارى " به افراط بى حّد وحصر" راه
مى‌برد و زندگى اخلاقى كه اساساً اجتماعى است
ظاهراً به غرق شدن درهاى‌وهوى خودجويى.)10(
بديهى است نمِود گمراه‌كننده
است. جامعه مدنى بمثابه آنجا در پيشروى روح بسوى
فراگيرى حكومت_ آنگونه كه نظر ماركس است_ صرفاً
كارزار مبارزة افراد رقيبى است كه هدفهاى خصوصى
خويش را دنبال مى‌كنند. جامعه مدنى بخشى از زندگى
اخلاقى است. جامعه مدنى از افراد و روابط بين آنها
فراتر ميرود و حيات كل جامعه را در بر ميگيرد.
جامعه مدنى عبارتست از فرايند مداخله‌گرى ." شخص
معين" جامعه مدنى با موضوع مجرد حوزة اخلاق)Moralitat(
به اين لحاظ متفاوت است كه بتدريج به شناخت خود
بمثابه عضوى از جامعه دست مى‌يابد و پى مى‌برد كه
براى رسيدن به هدفهاى خود مى‌بايستى با كمك ديگران
عمل كند.
در كار جمعى به خصوصيات فرد بها
داده ميشود .فرد ديگر عددصرف نيست و سرانجام در
نيتجه نيروى آموزندة نهادهاى جامعه مدنى بچنان
شعور اجتماعى ميرسد كه هدفهاى خاص خود را تنها در
رابطه با هدفهاى عمومى مى‌خواهد و بدين ترتيب از
جامعه مدنى فراتر رفته به قلمره حكومت مى‌رسد...
تاريخ جامعه مدنى تاريخ آموزش
داورى خصوصى است تا آنجا كه خاص به قلمرو عام باز
گردد11).(
اصطلاح "burgerliche
geselschaft"
*داراى ابهامى است كه ضرورى است در نوشته‌هاى هگل
و ماركس بررسى شود. اين اصطلاح تمايزى بين حوزه
بورژوائى )bourgeois(
و حوزه شهروندى قائل نيست. ماركس آنرا كم وبيش
مترادف جامعه بورژوايى_ صحنه بازيگر اقتصادى
خودپرست_ ميداند: هگل نيز مطمئناً اين نظر را
دارد_ اينكه جامعه مدنى حكومت نيست_ اما او نيز با
ايدى نقادانه كشش به سوى شهروندى را در آن
مى‌گنجاند يعنى عبور و گذر كردن از چشم‌انداز
جامعه مدنى به چشم‌اندازو نگرش حكومت. بهمين دليل
است كه حوزه جامعه مدنى تنها شامل نهادهاى اقتصادى
نميشود بلكه نهادهاى اجتماعى و مدنى را نيز در بر
ميگيرد.
*جامعه بورژوايى
و نه تنها بازار يعنى نظام توليد
مبادله بمنظور رفع نياز بلكه همچنين طبقات و
شركتهايى كه با زندگى اجتماعى، مذهبى، حرفه‌اى و
تفريحى سرو كار دارند را نيز شامل ميشود. يكى
ازاين طبقات بوروكراسى است، يعنى"طبقه عممى"
طبقه‌اى كه خاص بودن جامعه مدنى را با عام بودن
حكومت پيوند مى‌زند. ديگر عومل مداخله‌گر عبارتند
از مجموعه‌اى از نهادهاى عمومى از قبيل دادگاهها،
آژانسهاى رفاهى ومؤسسات آموزشى كه مستقيماً با
هدفهاى مدنى سروكار دارند. اين نهادهاى غير
اقتصادى در فلسفه سياسى هگل نه جانبى و كم اهميّت
بلكه جزء اصلى جامعه مدنى است. همانطور كه
پكچونسكى* مى‌گويد:
" جامعه مدنى در اين مفهوم قلمرويى
است كه انسان مُدرن بگونه قانونى به منافع خود
تحقق مى‌بخشد و فرديّت خود را رشد مى‌دهد، امّا در
عين حال ارزش فعاليّت گروهى ، همبستگى اجتماعى و
بستگى داشتن رفاه خود به رفاه ديگران را مى‌آموزد،
اين همه او را براى شهروندى آموزش مى‌دهد و براى
شركت در قلمرو سياسى حكومت آماده مى‌كند.،)12(
در جاى ديگرى آويزى* پس از تلاش
در جهت محدود كردن مفهوم جامعه مدنى هِگل با سر
سختى سعى مى كند مفهوم جامعه مدنى ماركس را
بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه دهد. آوينرى* مى‌گويد كه
ماركس به روشنى بين جامعه مدنى" بمثابه حوزة
فعاليّت اقتصادى كه ملاحظات سياسى مانعى بر سر راه
آن نيست "و"بورژوازى بمثابه يك طبقه" تمايز قايل
شد. ماركس با اين كار توانست از رشد سرمايه‌داى
تحليل سياسى بدست دهد. جامعه مدنى عبارت بود از
ايجاد جنبش اشتراكى شهروندان پايانه قرون وسطحى ،
خميرة جامعه مدنى مجامع شهرى و كمون‌ها بودند. اين
امر زمينه را براى انباشت سرمايه و رشد طبقات
بورژوا فراهم كرد. بنابراين "يك انقلاب
اجتماعى_سياسى در اروپاى اواخر قرون وسطحى" چراغ
راه انقلاب صنعتى شد" كشورهايى كه جامعه مدنى را
بسط و توسعه ندادند، نتوانستند در چارچوب
سرمايه‌دارى رشد كنند.")13(امّا اين تلاش جهت
خصلت اجتماعى _ سياسى بخشيدن به جامعه مدنى در
حقيقت با برخورد معمول ماركس با آن خوانايى
ندارد. همانطوركه اوين گلدنر* مى‌گويد:
"تاكيد ماركس معمولاً بر اين بود
كه ساختارهاى اجتماعى جامعه مدنى هويت‌هاى مستقلى
نيستند كه ايجاد كنندة جامعه بورژوايى باشند بلكه
بيشتر چارچوب‌هايى بودند كه جامعه بورژوايى در آن
بوجود آمد، يعنى بيش از آنكه توليدكنندة طبقه
بورژوا باشند حاصل آن بودند.")14(
گرايش ماركس به دوگانگى و نسبت
دادن همه پديده‌هاى اجتماعى به زيربناو روبنا
بمعنى آن بود كه جايى براى قلمرو مستقل و متمايز
اجتماعى وجود ندارد. كاركردها و نهادهاى اجتماعى
جامعه مدنى تنها شكل‌هايى بودند كه زندگى اصلى
جامعه سرمايه‌دارى يعنى حيات اقتصادى در آن پيش
برده مى‌شد. بنابراين است كه ماركس ادعا مى‌كند
كه"تجزيه وتحليل جامعه مدنى را مى‌بايست در اقتصاد
سياسى جستجو كرد.")15( ساختارهاى اجتماعى جامعه
مدنى در زيربناى اقتصادى حّل مى‌شد. بُعد اقتصادى
جامعه بسط و توسعه داده مى‌شد بطوريكه با خود
جامعه وجه مشترك پيدا مى‌كرد. اين برخورد
تنهاوتنها دوگانگى جامعه _حكومت را نتيجه ميداد، و
كاملاً روشن بود دست بالا را چه جريانى داشت.
همانطوركه اِنگلس مى‌گويد: "حكومت يعنى نظم
سياسى، تابع است و جامعه مدنى يعنى قلمرو مناسبات
اقتصادى، عنصر تعيين كننده.")16(
گلدنر* استدلال مى‌كند كه مفهوم
تقليل‌گرايانه جامعه مدنى ماركس، ماركسيسم را از
درگيرى با موضوع اصلى جامعه شناسى دور كرد. اين
موضوع اصلى دقيقاً عبارت بوده است از ساختارهاى
اجتماعى جامعه مدنى كه قلمروى بحساب مى‌آمد كه
فاصله بين فرد و نهادهاى رسمى حكومت را پُر
مى‌كرد. گلُدنر* در نوشته‌هاى سن‌سيمون*، كنت*
،دوتكويل* ،دوكيهايم، تونيز* و پارسن* تلاش جهت
درگيرى با مسأله اساسى جامعه مدرن را مى‌بيند :
اينكه چگونه ميتوان" راه‌سّومى" بين
تجزيه"جامعه‌اى كه" از سوئى "بر مدار بازار
رقابيتى مى چرخد" از ديگر سو "زيرسلطه حكومت است"
يافت. عموماً راه‌حّل را در ساختار گروه‌ها و
سازمانهايى يافته‌اندكه فرد از طريق آنها احساس
همبستگى اجتماعى و مشاركت مدنى را در خود رشد
مى‌دهد. جامعه شناسى جامعه مدنى را تكيه‌گاه
اشخاص منفرد ميداند يعنى فرانيدى ضد جزءجزء شدن
يعنى وسيله‌اى كه اشخاص ميتوانند از طريق آن
نقشه‌هاى خود را در جريان زندگى روزمرة پى
بگيرند،راههايى كه بكمك آن ميتوان از وابستگى به
سلطه حكومت دورى جُست .)17(
گُلدنر در اين سنّت جامعه شناسى
ضعف‌هايى مى‌بيند و آنرا عمدتاً پاسخ واكنشى و
محافظه‌كارانه به آنچيزى ميداند كه براى نظم
اجتماعى تهديد محسوب مى‌شد و از جانب انقلاب صنعتى
و انقلاب فرانسه متوجه اين نظم بود. جامعه شناسى
همچون ماركسيسم در پى‌گيرى شكل‌هاى"سازمند"
،"خودبخودى"و"طبيعى" جامعه نسبت به حكومت وبُعد
سياسى بطور عموم غافل بوده است. امّا گُلدنر در
عين حال مشتاق ستايش ازتأكيد جامعه شناختى بر
ساختارهاى جامعه مدنى است. جامعه شناسى بخصوص در
عصرى كه حكومت جمع باور* خطرها و محدوديت‌هاى
"آرزوهاى رهايى‌بخش"ماركسيسم را بر ملا كرده است،
نقش مهمّى در حّل مسأله رشد"جامعه مدنى متكى
بخود، سازمانهاى اجتماعى و نظام‌هاى اجتماعى
دارد."
در دنياى مدرن رهايى بدون وجود يك
جامعه مدنى قوى كه بتواند حوزه و قلمرو عمومى را
تقويت كند و تكيه‌گاه و مركزمقاومت در مقابل حكومت
بِهموت* باشد، ممكن نيست)18( اين البته زبان ديگر
مدافعين اخير ايدة جامعه مدنى نيز هست. به ادعاهاى
آنها باز خواهيم گشت، ولى بطورگذارا بايد توجه
داشته باشيم كه در ميان همه جامعه شناسان كلاسيك
كه به ايده جامعه مدنى خدمت كردند: احتمالاً
الكساندر دتكويل* قاطع‌ترين آنها بود.
آنچه دوتكويل*انجام داد عبارت بود
از كارروى دوگانگى حكومت_ جامعه،دو گانگى‌اى كه نه
تنها در ماركسيسم بلكه در بسيارى از بحث‌هاى
آنزمان مشترك بود و معّرف حوزه سّوم يعنى اصطلاح
سوّمى بود كه ايدة فرهنگ سياسى را تحت و يا دقيقتر
، حول و حوش حكومت زنده نگهدشت. دوتكويل* هرچند
اصطلاح دقيقى براى آن بيان نكرد ولى در كتاب"
دمكراسى در آمريكا")40_1835(و"رژيم آمريكا و
نثلاب")1856( سه قلمرو را براى جامعه بگونه مقيد
ومؤثر به رسميّت مى‌شناسد. يكى حكومت است يعنى
نظام نمايندگى سياسى رسمى با مجالس
پارلمانى،دادگاهها، بوروكراسى، پليس و ارتش. يكى
جامعه مدنى است كه اساساً حوزة منافع خصوصى و
فعاليّت اقتصادى است و كم وبيش مستقيماً با
اقتصاد سرمايه‌دارى كه ماركس نيز آنرا با جامعه
مدنى يكسان ميدانست منطبق است. امّا در جائيكه
ماركس اين حوزه را كل جامعه بدون حكومت ميداند،
دوتكويل* بُعد ديگرى را نقادانه به آن اضافه
مى‌كند وآن بُعد " جامعه سياسى" است.)19(
جامعه سياسى از گسترش كامل آن
چيزى استفاده مى‌كند كه دوتكويل* آنرا مهمترين
قانون ناظر بر جوامع بشرى مى‌نامد. اين قانون"هنر
همكارى و معاشرت است" با جوامع متمدن داراى مجامع
سياسى مجامعى چون خود حكومتى محلّى ،هيأت داوران،
احزاب و افكار عمومى. در اين جوامع ، مجامع مدنى
نيز هست ، مجامعى چون كليسا، اخلاقيات، مدارس ،
مجامع ادبى و علمى ،مطبوعات و انتشارات، سازمانهاى
حرفه‌اى و تجارى، سازمانهاسرگرمى و تفريح. حيات
اين مجامع و"نيرو و توان خارق‌العاده" كه در
اختيار بدنه سياسى مى گذارند، پايه ريز جامعه
سياسى است، دوتكويل* اشاره مى‌كند كه اين معمولاً
سياست است كه"عادت عمومى و ميل و رغبت به همكارى و
معاشرت" را بسط مى‌دهد، بطوريكه"انسان ميتواند
مجامع سياسى را مكتب‌هاى آزاد بزرگى تصوّر كند كه
همه شهروندان بدآن مى‌روند تا تئورى عام همكارى
به‌آنها ياد داده شود." امّا او همچنين معتقد است
كه" مجامع مدنى راه را براى مجامع سياسى هموار
مى‌كنند" در آنجاست كه"احساسها و عقايد تجديد
مى‌شونو،قلب تِوسع پيدا مى‌كند و درك و فهم رشد
مى‌كند" در هر حال، ازطريق جامعه سياسى است كه
افراط كاريهاى بالقوة حكومت متمركز، بخصوص در
جوامع "دمكراتيك، كنترل ميشود. جامعه سياسى "ديد
مستقل جامعه" را بوجود مى‌آورد كه ناظر بر حيات
عمومى آنست ، ما را براى سياست آموزش مى‌دهد،
عواطف ما را آبديده مى‌كند و مانع پى‌گيرى تمام
عيار منافع شخصى ميشود. د رآثار گرامشى بخشى از
درك دوتكويل* از جامعه سياسى را باز مى‌شناسيم.
گرامشى كه "دوتكويل*ماركسيست نام گرفته" نيز به
ريشه‌هاى ايدة هگلى جامعه مدنى باز ميگردد. در
جايى در كتاب "يادداشتهاى زندان" او در بارة
"جامعه مدنى" آنگونه كه هگل آنرا درك كرده نوشته
است و بدفعات در اين يادداشتها از ان استفاده كرده
است)يعنى جامعه مدنى بمفهوم سرورى سياسى و فرهنگى
يك گروه اجتماعى بر كل جامعه محتواى اخلاقى حكومت
()22(....
درجاى ديگر گرامشى مى گويد كه" بين
ساختار اقتصادى و حكومت با قوانين و استبداد آن
جامعه مدنى قرار گرفته است." و اگر قرار نباشد كه
دگرگونى نقلابى به" اخلاق پرستى اقتصادى " تنزل
كند، جامعه مدنى مى بايست "بطور اساسى تحّول
يابد")23(
در اينجا گرامشى با تحليل صرفاً
اقتصادى از جامعه مدنى كه به ماركس وطرفداران او
مربوط ميشود، مخالفت مى‌ورزد. در حقيقت ، ميتوان
فراتر رفت و با نظر نوربرتو بوبيو * هم‌رءى بود،
آنجا كه مى گويد، از نظر گرامشى، برعكس
ماركس"جامعه مدنى نه به حوزة
ساختارى)يعنى"زيربنا"(بلكه به حوزه روبنا تعلق
دارد.")24( به عقيدة او جامعه مدنى را نه در حوزة
توليد يا سازمان اقتصادى بلكه در حكومت بايد جستجو
كرد. فرمولى كه معمولاً در آثار گرامشى ديده ميشود
عبارتست از: حكومت مساوى است با جامعه سياسى
باضافه جامعه مدنى . جامعه سياسى عرصه زور وتحكّم
است و جامعه مدنى عرصه وفاق وهدايت )يا"رهبرى"
.سرورى سياسى طبقه حاكم در"مناسبات سازمند"* بين
اين دو عرصه تجلّى پيدا مى‌كند.)25(
گرامشى،امّا ،در مخالفت با
گرايشات"اقتصاد مدارانه" در چارچوب ماركسيسم ،
معمولاً علاقمندتأكيد بر نقش مركزى جامعه مدنى در
توليدات و حفظ سرورى است. بدين ترتيب گهگاه حكومت
را با جامعه سياس، نظام حكومت استبدادى عريان،
مساوى ميداند و وظيفه اصلى سازماندهى
سرورى)هژمونى(را بعهدة جامعه مدنى ميگذارد.)26(
بخشى از كتاب"يادداشتهاى زندان " تحت
عنوان"سروى)جامعه مدنى("است. حتى آنجا كه گرامشى
در مورد يكى دانستن حكومت با جامعه سياسى بمثابه
دستگاه ديكتاتورى يا سركوبگر "صِرف هشدار ميدهد،
جامعه مدنى را همچنان بمثابه عرصه‌اى كه در آن
سرورى)هژمونى(تمرين مى‌شود، مورد تأكيد قرار
ميدهد. او مى گويد مى‌بايستى حكومت را بمثابه:
"تعادلى بين جامعه سياسى و جامعه
مدنى) يا سرورى يك گروه اجتماعى بركل جامعه ملّى
كه از طريق باصطلاح سازمانهاى خصوصى همچون كليسا،
اتحاديه‌هاى كارگرى، مدارس و غيره اعمال
ميشود(ديد.
گرامشى ادامه ميدهد:"دقيقاً در
جامعه مدنى است كه مخصوصاً روشنفكران فعاليّت
دارند" در اينجاست كه آنها وظيفه اصلى تأمين
مشروعيت و ايجاد وفاق از جانب گروههاى حاكم را
تحقق مى‌بخشند.)27(
" زور و وفاق، سركوب و تشويق،
حكومت و كليسا، جامعه سياسى و جامعه مدنى،سياست و
اخلاق....، حقوق آزادى ، نظم و خود_چيرگى*..." و
دوباره مى‌گيد"زور و وفاق، اقتدار و سرورى، خشونت
و تمدن، لحظه منفرد و لحظه عمومى )"كليسا" و"
حكومت"( ..)28(
نوشته‌هاى گرامشى پر است ازين
خلاف‌آمدها* و از هر بحث كاملى روشنتر نشان
مى‌دهدكه چگونه و كجا مى‌بايست سراغ جامعه مدنى را
گرفت. جامعه مدنى در كاملترين مفهوم عبارتست از
قلمرو و فرهنگ كه با رفتارها و آداب ورسوم جامعه و
سيوة زندگى مردم سروكار دارد. در آنجاست كه
ارزشها ومفاهيم پايه‌يزى ميشود، مورد بحث قرار
ميگيرد، مورد سئوال واقع مى‌شود و بجايش طلبيده
ميشود. جامعه مدنى مكمّل ضرورى حاكميت يك طبقه است
از طريق مالكيت آن بر ابزار توليدو تصّرف دم و
دستگاه حكومت. طبق همين بحث ، جامعه مدنى فضايى
است كه مى‌بايستى توسط هر طبقه جديدى كه در صدد
غصب طبقه قديم است به اشغال در آيد، يعنى همان
جمله معروف "جنگ بر سر موقعيت."
جامعه مدنى امروزه روز
نظريه‌پردازان معاصر در تلاش بر
سر كاوش پيرامون مفهوم جامعه مدنى واستفاده از آن
در شرايط كنونى، ظاهراً رگه‌اى غنى ولى بسيار
متنوع را حفارى مى كنند. جامعه مدنى را در اقتصاد
و نظام حكومتى ، در حوزة بين خانواده و حكومت، يا
فرد و حكومت و در نهادهاى غيرحكومتى كه شهروندان
را سازمان ميدهد و براى مشاركت سياسى تربيت
مى‌كند، يافته‌اند، جامعه مدنى را حتى تجلّى كل
رسالت تمدن بخش جامعه مدرن ميدانند. آيا معناى
اصولى و نسبتاً منسجم و همآهنگى در اين سنّت
روشنفكرى ميتوان باز شناخت؟ مفاهيم جارى تا چه حّد
ازين ميراث نشأت گرفته و بدان وابسته‌اند؟ كاربر
معاصر مفاهيم چه سياست‌ها و عملكردهايى را در پى
دارد؟
روشن است كه ميراث كلاسيك براى
بسيارى از نويسندگان غربى نه فقط مهّم بلكه تعيين
كننده است.آنها اين ميراث را منشاء سياست جديدى
ميدانند كه هدفش احيا مجدد سنتّى ورشكسته بخصوص
سنت ورشكسته چپ، است. بهمين دليل است كه
انديشمندانى چون كين* ما را تشويق به بهبود واصلاح
مى‌كنند. مفهوم جامعه مدنى بمثابه"گنج برباد
رفته‌اى" عرضه ميشود كه درخشش و جلال بسيار ضرورى
را به انديشه سياسى معاصر باز پس ميدهد.پِرى
اندرسن نيز*،برغم اينكه مى‌پذيرد كه به مفهوم
كلاسيك در نتيجه تاريخ پيچيده‌اى كه داشته
است"ابهام و اغتشاش چند سويه‌اى" غالب است،بدلايل
نظرى و عملى طرفدار آنست . او ميگويد:
" جامعه مدنى مفهومى نمودگارى_
كاركردى*است كه به همه نهادها و سازوكارهايى كه
بيرون از محدودة نظام سياسى معيّنى قرار گرفته‌اند
اختصاص دارد. وظيفه آنها عبارتست از كشيدن مرز
مشخص و اجتناب ناپذيرى در روبناهاى سياس_نظرى
سرمايه‌دارى.)29(
اگر از جمله‌بندى اَندرسن* محتواى
مخصوصاً ماركسيستى آنرا منتزع كنيم به درك مشتركى
ازين مفهوم مى‌رسيم_ جامعه مدنى حوزة نهادها و
كاركردهاى غير حكومتى است كه از درجه بالائى از
خودمختارى برخوردار است. ماركسيسم كلاسيك نهادهاى
اقتصادى را به مركز اين حيطه از جامعه تبديل
مى‌كند. امّا، بخصوص تحت تأثير گرامشى و تا حدودى
هم آلتوسر*، گرايش ماركسيست‌ها و غير ماركسيست‌ها
مشخصاً تأكيد بر بعُد غير اقتصادى جامعه مدنى است
و همچنين تمركز بر سازمانهاى مدنى، فرهنگى ،آموزشى
، مذهبى وديگر سازمانهايى كه مستقيماً به نظام
توليدى مربوط نيستند . اتحاديّه‌هاى تجارى و مجامع
حرفه‌اى نيز تا آنجا كه نفوذ آنها از قلمرو
بلاواسطه كار فراتر ميرود و اعضاء خود را به مقاصد
اجتماعى و سياسى گسترده‌ترى پيوند مى‌زند، در
چارچوب سازمانهاى نامبرده قرار ميگيرند.)30( مسأله
بطور آشكار تا اينجا پيش برده شده است. امّا ، در
درجه نخست چگونه مى‌بايستى مسأله "خودمختارى" را
بررسى كنيم؟ در اينجا ما با خودمختارى نسبى جامعه
سروكار داريم و نه آنگونه كه در بحث‌هاى آشنا
مطلعيم با "خودمختارى نسبى" حكومت. مثلاً پيشنهاد
روزاالون* اينست كه ما خود را از "قالب دست وپاگير
ملى كردن_خصوصى‌كردن" در بحث‌هاى مربوط به جامعه
رفاه برهانيم، بدين ترتيب كه استراتژى "نزديك كردن
جامعه به خود" را ارائه دهيم، يعنى گسترش حّد و
مرز جامعه مدنى. تلاشهايى جهت سروسامان دان به
جامعه و افزايش فشردگى و تراكم آن بايد انجام
داد، بدين صورت كه هرچه بيشتر نهادهاى واسطى را
بوجود آورد كه وظائف اجتماعى را انجام دهند و
فردارا تشويق كنند تا در شبكه حمايت متقابل و
مستقيم فعّال شود.
روزانوالن* مى‌گويد كه تشكيلات
جامعه رفاه از نظر شهروندان روز به روز
"نامرئى‌تر" ميشود و"پنهانى عمل مى‌كند." نميدانيم
كه با مالياتهاى خود مخارج چه خدماتى را
مى‌پردازيم و چرا مى‌پردازيم. از طريق گسترش"حوزة
اجتماعى" ميتوانيم عليّت را افزايش دهيم، يعنى از
طريق مجامع رسمى و غيررسيمى و سازمانهاى بلند مّدت
و موقتى كه شامل "گروههاى تعاونى ابتكارى و
غيررسى" چون گروههاى همجوار و گروههاى كمك متقابل
تا مجامع دائمى رفاه از قبيل گروههاى انجمن‌هاى
خانه‌يابى و درمانى ميشود.)31(
در عين حال ، روزانوالن* مى‌پذيرد
كه"راهى وجود ندارد كه حكومت خودرو ايجاد چنين
سازماندهى مجدد جامعه بتواند مؤثر و كارا
باشد")32( براى حكومت كاهش قدرت و اختيارات خود
داوطلبانه خواهد بود و اين امرى است كه حكومت
مدرن به‌هر دليل و برهانى زير بار آن نمى‌رود.
بدين ترتيب جامعه بايد خوديار و مستقل عمل كند.
آيا اين بمعنى ناديده گرفتن حكومت است؟ جامعه با
حقايق چون قدرت حكومتى، قدرت و ميل آشكار حكومت در
حفظ نظارت و كنترل خود بر جامعه چگونه برخورد
مى‌كند؟ روزانوالَن از حكومت ميخواهد در برداشتى
كه از قانون دارد "كثرت گراتر" باشد و مقوله جديدى
از" قوانين اجتماعى" را عرضه كند كه" اجزاء جامعه
مدنى" بتوانند بمثابه" تابعين قانونى برسميت
شناخته شوند و از حق وضع قانون مستقل از قوانين
حكومتى برخوردار باشند.")33(
در عين حال روزانوالن* مايل نيست
توضيح دهد كه حكومت چگونه يا چرا بايد به اين
خواست او پاسخ مثبت دهد و از قدرت خود بمثابه
قانون‌گذار مطلق دست بردارد. آنچه او ميتوان، در
صورت فراهم نبودن ابتكارات ضرورى،انجام دهد عبارت
است از ارائه سناريوى هولناك از" جامعه‌اى لعنتى و
وامانده كه در آن سازوكارهاى قوى‌تر بازار و
شكل‌هاى ايستا و خشگ و رشد رسته باورى* گزينشى
اجتماعى بموازات يكديگر ادامه داشته باشند،)34(
جان كين* مسأله حكومت را ناديده نمى‌گيرد. در
حقيقت به كسانيكه فكر مى‌كنند حّل اساسى مسأله
دمكراسى و عدالت اجتماعى به حوزة غير حكومتى و
نهادهاى جامعه مدنى مربوط است، هشدار مى‌دهد. او
مى‌گويد:"جامعه مدنى و حكومت مى‌بايستى هر يك شرط
دمكراتيزه شدن ديگرى باشد.""جامعه مدنى
بى‌ترديد،مى‌بايستى تقويت شود، امروزه، اين
ضرورى‌ترين نيازاست و همواره مى‌بايست خارچشم قدرت
سياسى باشد . امّا ، جامعه مدنى نيز بنوبه خود اگر
قرار نباشد به كشمكش و "هرج ومرج" فلج كننده دچار
شد، مى‌بايست تحت نظارت دائمى حكومت باشد."
مختصر اينكه، بحث من اينست كه بدون
جامعه مدنى امن و مستقل و داراى حوزه‌هاى خودمختار
عمومى. هدفهايى چون آزادى، برارى برنامه‌ريزى
مشترك و تصميم گيرى جمعى شعارهاى توخالى بيش
نخواهند بود. امّا بدون وظائف حكومت كه حمايت
كنندة ،توزيع كنندة مجدد ارزشها و حل وفضل‌كنندة
كشاكشهاست ، مبارزه جهت دگرگون سازى جامعه مدنى
منزوى، پراكنده و سترون ميشود و يا شكل‌هاى جديد
نابرابرى و عدم آزادى را بازسازى مى‌كند.)35(
در حليكه روزن‌والن* حكومت را
ناديده ميگيرد، كين* بيش ازحّد علاقمند است آنرا
مطرح كند. فرمولبندى او از سوسياليسم" به مثابه
جداكنندة جامعه مدنى از حكومت و دمكراتيزه كردن
آن، در عمل توازن را بنفع حكومت بر هم مى‌زند.
مى‌بايستى"برنامه‌رزى و همآهنگى متمركز" وجود
داشته باشد تا" هماهنگى ضعيف، اختلاف، تنگ نظرى و
درگيرى آشكارى" كه ساختارهاى كثرت‌گراى جامعه مدنى
همواره بوجود مى‌آورد را جبران كند. افزون براين"
از آنجا كه قوانين عمومى و همگانى خودبخود از
جامعه مدنى بر نمى‌آيد، تنظيم ، كاربرد و اجراى
آنها نياز به هيئت مقننه، قوه قضائيه و نيروى
انتظامى دارد كه همگى اجزاء حياتى دستگاه
حكومتى‌اند." حتى"نهادهاى نظامى موجود" كه دشمن
همه تئورى‌هاى دمكراتيك‌اند مى‌بايست مادام
كه"سيستم كنونى دولت_ ملّت و امپراطورى همچون
وضعيت طبيعى باقى مى‌مانند" بمثابه "ضرورتى
ناخوشايند" پذيرفته شوند.)36( مشكل ميتوان فهميد
كه اين برداشت چه تفاوت اساسى با اغلب اظهار
نظرهاى سنتّى تئورى ليبرال دمكراتيك دارد_ همه اين
اظهارات نوعى آزادى عمل و استقلال براى هر يك از
دو بخش حكومت_ جامعه )يا حكومت_فرد( قائلند، همه
هم بيك نسبت هشدار ميدهند كه هيچ يك ازين دو بخش
نبايد انتظار آزادى عمل و استقلال كامل داشته
باشند بلكه يكى بايد بمثابه قيم و نگهبان ديگرى
عمل كند. اگر قصد برداشت متفاوت باشد، چنين
برداشتى به يقين مى‌بايست اين توازن را بشيوة
جديدى مشخّص كند. بهر روكين* همچون روزن‌والن*
چنين گرايشى دارد. درمورد كين* امناع ازين
كارعمومى و حساب شده است، بحث او اينست كه دوگانگى
حكومت_ جامعه مدنى در رابطه با تأمل‌بر ، تحولات
جارى چه در اروپاى شرقى و چه غربى بسيار ارزشمند
است. امّا مخصوصاً اگر با شكل‌هاى كنشسياسى
سروكار داريم، نبايد سعى كنيم در بحث پيرامون
رابطه و معنى‌دار بودن آن، از"اصطلاحات تعميم
دهنده" فراتر رويم. در بارة سودمند بودن تفاوت
زمينه‌هاى اجتماعى و سياسى مشخّص فراتر ازين
تعميم‌ها نه ميتوان و نه مى‌بايست مطلب زيادى گفت
. در مقابل تلاش جهت به حداكثر رساندن سطح"درستى
و صحّت" ايدة جامعه مدنى بمنظور هدفهاى سياسى
مى‌بايست ايستادگى نشان داد...)37( اين قضيه را
واقعاً نمى توان پذيرفت . مسأله اين نيست كه
خواهان صراحت غير مجاز باشيم، بلكه مسأله اينست كه
اگر قصيه را در اين حّد از عموميت رها كنيم،
تئوريزه كردن مسأله اساسى حكومت _ جامعه مدنى را
دور زده‌ايم. زيرا بدون مشخّص كردن سازوكارها و
منابع واقعى چگومه ميتوانيم تصوير قانع كننده‌اى
از " جامعه مدنى امن و مستقل بدست دهيم؟" جامعه
مدنى در مقابل حكومت چگونه خود را حفظ مى‌كند؟آيا
استقلال آن صرفاً مى‌بايست بر خيرخواهى بى‌رفانه
حكومت كه نامطمئن‌ترين پايه است_ متكى باشد. امّا
اگر آنگونه كه كين ميگويد استقلال جامعه مدنى قرار
است _ قانوناً تضمين " شود چه كسى بغير از حكومت
ضامن اين تضمين خواهد بود؟ و اگر جامعه مدنى در
اين وظيفه‌اى كه به خود تحميل كرده ناتوان است،
شهروندان چه نوع مجازاتهايى ميتوانند عليه حكومت
اعمال كنند؟)38( از جنبه‌هاى معّينى تعمق فلسفى بر
رابطه حكومت_ جامعه در مفهوم عالى هگلى ميتواند
مفيد باشد، امّا دفيقاً همچون مورد هگل . اين قضيه
ميتواند بمعنى بى اعتنايى حساب نشده به مسائل
كليدى مربوط به روابط مطلوب و دلخواه نيز باشد.
اين نوع مسأئل براى طرفداران جامعه مدنى در اروپاى
مركزى و شرقى حادتر است در اين منظقه همانطور كه
ملاحظه كرديم، استقبال از جامعه مدنى حتى با حرارت
بيشترى صورت گفته و اميد به آن از شدّدت و حّدت
بيشترى برخوردار بوده است.)39( مهمّتر از هر چيز،
اين بر آمد جنبش همبستگى_ قبل از رسيدن به قدرت
در سال 1989 كه غير منتظره نيز بود_ جنبش "دفاع
از خود" و "خود مديرتى" جامعه مشهود بود. ارتقاء
جامعه مدنى بيش از آنكه بمعنى رابطه جديدى بين
حكومت و جامعه باشد بمعنى جدايى واقعى آنها از
يكديگر بود. قرار نبود حكومت مستقماً بچالش
طلبيده شود، بلكه مى‌بايستى آنرا ناديده گرفت.
جامعه مدنى به كومت پشت كرد و تا آنجا كه در
جارچوب حزب_ دولت همچنان نيرومند امكان داشت،
درصددبود نظم كثرت‌گرايى‌و دمكراتيكى را بنا نهد.
آرمان جامعه مدنى يك جامعه بديل بود، يك "جامعه
همطراز" كه، دست كم، موقت هم كه شده با حكومت
تضعيف شده و غير قانونى هم‌زيستى كند. امّا تأكيد
مشخّص بود. بنظر نمى رسيد هيچ جا بانداز! جوامع
"سوسياليست واقعاً موجود" تأكيد بر يكپارچگى افقى
جامعه مدنى در مقابل يكپارچگى عمودى حكومت چنين
اهمّيت داشته باشد.)42(
استراتژى" قدرت دوگانه" در شرايط
حزب_ دولت لهستان و ديگر جاها كاملاً قابل درك
بود.در اين جوامع شاخ‌بشاح شدن با حكوت براى جنبش
اپوزيسيون خودگشى محسوب مى‌شد. آنچه بعدها و حتى
در سال 1989 اتفاق افتاد با اين نظر تناقضى نداشت.
فرمانروايان لهستان، مجارستان، چكسلوكى و ديگر
جاها در بلوك كمونيستى سابق در سال 1989 تسليم
شدند، البته نه بدليل نيروى مقاومت ناپذير جنبش
اپوزيسيون بلكه به دلايل مسائلى داخلى خود، دولت
شوروى از كمك به حكومت‌هاى تابع خود خوددارى كرد و
حتى برخلاف شيوة خود در جهت بى ثباتى آنها گام
برداشت.)43( بدين ترتيب، آنچه هدف جنبش همبستگى
بود و تاحّد زيادى هم به‌آن نائل شد، برداشت واقعى
و پيچيدة از اوضاع و شرايط در آن نوع جامعه را باز
مى تابيد.)44(
امّا در ديگر جنبه‌ها پيوند جامعه
مدنى به جنبش همبستگى ناكام بوده است. اين جنبش
مفهوم جامعه مدنى را عملاً به جنبشى اجتماعى پيوند
زد كه در عين موفقيّت درخشانى كه داشت، داراى
ويژگى‌هايى‌بود كه مفيد بودن آن بعنوان يك مدل
عمومى را محدود ميكرد. جنبش همبستگى در صدد بود
همه نيروهاى جامعه مدنى را در يك جنبش فراگير
متحّد كند كه در مقابل حزب_ دولت ضد قدرت بحساب
آيند. امّا از اينكه چگونه آنرا با حكمت مرتبط
سازد و در صورت جانشين شدن آن چه نوع حكومتى را
ميتواند بوجود آورد، تصّور چندانى نداشت. مساله
نوع جامعه مدنى نه تنها خود جنبه قطعى پيدا نكرد
بلكه مسأله نوع حكومت را نيز بررسى نشده باقى
گذاشت. به ديگر بيان، جنبش همستگى فاقد توضيح
نقش سياسى نهايى خود بود. اين جنبش تصّور چندانى
از نهادهاى سياسى كه لازم بود همراه بقدرت رسدن آن
وجود داشته باشند و رژيم پساكمونيستى جديد را
تثبيت كنند، نداشت. اين امر چندان تعجب‌آور نبود.
رهبران جنبش همبستگى تجربه واقعى از نوع نهادها و
شيوه كار_ احزاب، كانونهاى سياسى ، رقابت
انتخاباتى و نهاد دمكراتيك_ در چهل سال حكومت
پيشين كمونيستى نداشتند. حوزه عمومى كه به همان
اندازه اهميّت دارد و به مفهومى كه مّد نظر يورگن
هابرماس "فعاليت عمومى" نام داشت تقريباً وجود
نداشت ، آنچه جنبش همبستگى در سطحى قهرمانانند
قادربه فراهم كردن آن بود عبارت بود از ساختار و
فعالّيت يك جنبش اجتماعى كه شاخص آن بسيج ملّى و
همبستگى يكپارچه بود. اين رو مشخصه تا سال 1989 و
بخصوص در دورانى كه اين جنبش پس از تحميل حكومت
نظامى توسط ژنرال باروزلسكى در اواخر سال 1981، به
فعاليّت زير زمينى روى آورده بود به آن يارى
رساند. امّا نقاط قوّت دوران در اپوزيسيون بودن
اين جنبش و ارتباط آن بعنوان مُل عام جامعه مدنى
در دوران حكومتش به نقاط ضعف آن تبدل شد.اين
جنبش كه تنها سازمان) اجتماعى سراسرى( بود، مانع
ايجاد تنّوع راستين عقايد و علائق شد و ثابت كرد
كه نهادهايى را رشد دهد كه جهت گذار مطمئن به
دمكراسى ضرورى‌اند . پس از سال 1989 جنبش
همبستگى يعنى تنها نيرويى كه امكان حكومت كردن
داشت، به گروههاى فرقه‌اى متخاصم و رقابت‌هاى شخصى
تقسيم شد. بسيار از ناظرين بيم داشتند كه چنين
وضعيتى آيندة حكومت دمكراتيك جديد را بخطر بيندازد
و آنرا با دهه شوم سى مقايسه ميكردند.)45(
نظريه پردازان جامعه مدنى در
اروپاى مركزى و شرقى به يژگيهاى مشخّص و تا حدى
استثنايى جنبش همبستگى آگاهى كامل داشتند. جنبش
همبستگى در اوضاع و احوالى عمل ميكرد كه هر گونه
تلاشى در راستاى چالش با حكومت دخالت مستقيم
شوروى را در پى داشت، يعنى آنچه بيم و ترس دائمى
و رايج بود. بنابراين مفهوم مسأله آفرين قدرت
دوگانه يا موازى مفهومى كم و بيش تحميلى بود.)46(
با اينهمه، نمونه جنبش همبستگى توجه همه را بخود
جلب كرده بود. در هر حال، لهستان در دنياى
كمونيستى جامعه‌اى بود كه نوعى جامعه مدنى مستقل،
هر چند بالاجبار ناقص، را بوجود آورده بود.
بنابراين نمونه آن مى‌بايستى از نظر جوامعى كه
ازين هم كمتر سنت‌هاى پيوند و همكارى مستقل
داشتند، سرمشق بنظر رسد. در هر حال، اين جنبش
ثابت كرد كه از برداشت اساسى خود از جامعه مدنى
يعنى سازماندهى)يا" خودسازماندهى"( جامعه در مقابل
حكومت نميتواند چندان فراتر رود.چنين وضعيتى با در
نظر گرفتن ماهيت بسيارى از رژيم‌هاى پساكمونيستى،
ممكن است در نهايت چندان هم بد نباشد. امّا در
شرايط جارى كه بين جامعه مدنى و حكومت نوعى رابطه
بايد بوجود آيد، اين مفهوم از جامعه مدنى،
مخصوصاً،فلج كننده است، زيرا گرايش قرار دادن
جامعه مدنى بر فراز حكومت، كه گرايشى است مشترك
بين اغلب هواخواهان آن در شرق و غرب، را به افراط
مى كشاند. جامعه مدنى به يك آرمان تبديل ميشود
يعنى حلّال همه مسأئلى كه"سوسياليسم موجود" روى هم
انباشته است.)47( وقتى قرار است حكومت مورد توجه
قرار گيرد، همانطور كه پس از سال 1989 چنين شد،
مفهوم كلّى‌ترى از جامعه مدنى پذيرفته ميشود. در
بيانيه اخيرى كه پيرامون جامعه مدنى توسط هيأت
سردبيرى "رومين ژورنال بيت رو*" منتشر شده اظهار
شده است:
" جامعه مدنى رومانى ميرود كه شكل
بگيرد. ما شروع كرده‌ايم قاطع‌تر اظهار نظر كنيم و
موضوعات بحث ما عبارتند از:پلوراليسم، احزاب
سياسى، انتخابات آزاد، اتحادّيه‌هاى مستقل و
پارلمان")48(
اينها همانطور كه سر دبيران مجله
ياد شده در بالا ادعا دارند ميتواند" علائم
دمكراسى باشد" ، امّا چنين درهم فشردگى و يك كاسه
كردن نهادها و كاركردها، هستى متمايز و مستقل
جامعه مدنى و يا ارائه رابطه منسجم آن با حكومت را
غير ممكن مى‌سازد. جامعه مدنى فقط و فقط آن چيزى
ميشود كه برايبوجود آوردن جامعه دمكراتيك مطلوب
است) جالب و نمونه‌ايستكه در كاربرد اروپاى شرقى
جامعه مدنى، نهادهاى اقتصادى ذكر نمى‌شود.(
در دهه هفتاد شكست انقلاب در
اروپاى شرقى)مجارستان در 1956( و اصلاح از بالا
)در چكسلواكى در سال1968( ايدة را سوم را بوجود
آورد: ايده رفورم از پائين پى‌ريزى و بازسازى
جامعه مدنى تجربه دهه‌هشتاد و لهستان ظاهراً
اعتبار اين استراتژى را تأييد كرد. امّا قدرت اين
استراتژى اپوزيسيون هر چه هم باشد_ كه هم طرفداران
و هم رقباى آن زياد به آن بها داده‌اند_ آنچنان
نميتواند براى جوامعى كه تلاش مى‌كنند از
مخروبه‌هاى نظام‌هاى پساكمونيستى جامعه سياسى را
ستين را پايه بريزند، راهنما باشد. جنبش همبستگى
بمثابه جنبش اجتماعى به نوعى "سرورى)هژمونى( در
جامعه لهستان نائل آمد، امّا مسأله چگونگى بيان
اين سرورى در مفاهيم سياسى يعنى در مفهوم
سازماندهى حكومت همچنان حّل نشده باقى ماند. يكى
از نتايجى كه به مسأله جامعه مدنى مربوط ميشود
اينست كه تئورى حكومت در جوامع پساكمونيستى به
آشفتگى و در هم‌برهم كامل دچار است.
دمكراسى يا جامعه مدنى
همانطور كه نمونه جنبش همبستگى
بخوبى نشان مى‌دهد، روشن است كه متداول‌ترين
برداشت از جامعه مدنى اساساًبرداشتى است كه گرامشى
داشته است. شرق در اين خصوص خود را به غرب رسانده
است. موضعگيرى عمومى گرامشى در رابطه با حكومت
بورژوايى در غرب اين بود كه چنين حكومت اساساً از
طريق"وفاق")"هژمونى"( جامعه مدنى تحقق پيدا مى‌كند
تا از طريق "قهر"حكومت_راديكال‌هاى غربى كه
ميخواستند از"اكونوميسم" و ژاكوبنسيم اجتناب كنند)
يا به اصطلاح گرامشى"statolatny"(
اين موضع را پسنديدند. اين موضع به دلائل كاملاً
متفاوتى موردپسند انديشمندان اروپاى شرقى نيز قرار
گرفته است. در اوضاع و احوال جامعه اروپاى شرقى
تمركز بر"جامعه" نه بر دولت نه تنها بلحاظ نظرى
بلكه عملاً ضرورى بود. در هر دو مورد، همانطوركه
تمايل گرامشى نيز بو، مسير درستى كه براى پيمودن
در نظر گرفته شد عبارت بود از گسترش كامل جامعه
مدنى_ كه با قلمرو آزادى يكسان بود_ و محدود كردن
هر چه بيشتر حكومت يا" جامعه سياسى" كه با حوزة
قهر يكسان بود.)49(
خطرات چنين موضعى روشن است و
غالباً به آن اشاره شده است. اين موضع، بالقوه و
به لحاظ تارخى توجه را از درجه واقعى قهرى كه
بمنظور حفظ قدرت سياسى در جوامع مدرن بكار گرفته
ميشود، منحرف مى‌كند. لازم است اين قضيه به جوامع
اروپاى شرقى پس از شادى و شعف سال 1989 و همينصور
هم به جوامع غربى يادآورى شود. اين قضيه به همه
حكومت‌هاى مدرن چه "دمكراتيك " چه خودكامه مربوط
ميشود و نميتوان با تمركز بر نهادهاى جامعه مدنى
از كنار آن گذشت. همينطور هم اين قضيه آنگونه كه
پرى اندرسن*اشاره مى‌كند، صرفاً مساله توجه به
نقش زور يا سركوب نيست."مى‌بايستى حّد و درجه‌اى
كه شكل حكومت_ بخصوص حكومت نمايندگى پارلمانى_ كه
خود يكى از قويترين عوامل سروى)هژمونى(ايدئولوژيك
است را ببينم. تا آنجا كه به نهادهاى جامعه مدنى _
كليسا، مدارس، ووسائل ارتباط جمعى و غيره_ مربوط
ميشود، حكومت دمكراتيك با حقوق قضايى شهروندى و
آزاديهاى مدنى خود نيز نقش فرهنگى _ ايدئولوژيك
حياتى ايفا مى‌كند)50(
نكته دوّم نيز به يكسان به جوامع
غربى و اروپاى شرقى پساكمونيستى مربوط ميشود.
جامعه مدنى بيش از قدرت حكومتى نوشدارو و داروى
همه دردها نيست. تقسيمات و نارضايى‌هاى آن بمثابه
منشاء نابرابرى و بى‌ثباتى باقى مى‌ماند.
كالبدشناسى جامعه مدنى كه توسط نظريه پردازان قرن
هيجده و نوزده، از فِرگوسن گرفته تا اوركهايم،
هدايت مى‌شد، چراغ راهنمايش برداشت زير بود:
جامعه ميتواند به اندازة حكومت نامعقول و بيمار
گونه باشد. اين البته درسى بود كه توسط ماركس
داده شد، شايد هم بيش از اندازه اين درس
آموختند. امّا به‌يقين اين درسى نيست كه در حال
حاضر كه حكومت‌هاى غرب و شرق ظاهراً مايلند هويت
جامعه مدنى را به آن بازگردانند و آنرا بحال خود
بگذارند، بتوان از آن دست كشيد. همانگونه كه اِلِن
وود* گفته است: "مفهوم جديد" جامعه مدنى" اشاره بر
آن دارد كه چپ درسهاى ليبراليسم پيرامون خطرات ستم
وتعّدى حكومت را آموخته است، امّا بنظر مى‌رسد كه
درسهايى كه يكبار از سنّت سوسياليستى پيرامون ستم
وتعّدى جامعه مدنى آموختيم را فراموش مى
كنيم.")51(
بنابراين بنظر مى‌رسد برداشت هِگل
از جامعه مدنى بمثابه قلمرو پيوند و ارتباط
بگونه‌اى كه هم در حكومت نقوذ دارد و هم از آن
نفوذ مى‌پذيرد از هر برداشتى قانع كننده‌تر باشد.
مزيت بزرگ اين برداشت آنست كه لازم و ملزم بودن
حكومت و جامعه مدنى در حفظ فرديّت و اجتماعى بودن،
منفعت خصوصى و اهداف جمعى، آزادى و قانون را به
رسميّت مى‌شناسد. تكّا اگر نظريه‌پردازان جامعه
مدنى ميتوانند بيش از حّد نسبت به جامعه مدنى
فاقد قوة تشخيص و نسبت به مسائل حكومت بى‌تفاوت
باشند، هگل نقطه ضعف عكس آنرا دارد و به اين لحاظ
مشهور است. هگل با تمركز بر حكومت بمثابه قلمرو
واقعى منطق و عموميت داشتن ، نميتواند باندازه
كافى در اين امر دقت بخرج دهد كه جامعه مدنى چگونه
ميتواند از خود در مقابل يورشهاى يك حكومت بالقوة
مقتدر و حتى تماميت‌خواه دفاع كند.
از آنچه در بالا آمد ميتوان به اين
نتيجه رسيد كه لازم است از كاربر جامعه مدنى
بعنوان مقوله‌اى عام كه از فلسفه‌هاى اجتماعى خاص
منترع شده باشد، دورى جست. در استفاده‌اى كه هِگل
، ماركس، گرامشى و ديگران از اصطلاح جامعه مدنى
كرده‌اند، متوجه دلايل آنها و ارزش ويژه‌اى كه
چنين كارى داشته است ميشويم، پاره‌اى ازين دلايل
ميتوانند همچنان بقّوت خود باقى بماند) هرچندجالب
است كه ماركس در نوشته‌هاى بعدى خود كاربرد
چندانى ازين اصطلاح ندارد و صرفاً با لغت" جامعه"
قانعى است( امّا از تلاش جهت يك كاسه كردن همه
اين كاربردها در مقوله اجتماعى _علمى بى‌طرف در
رابطه با تححليل جامعه شناختى روزمره حاصلى جز هرج
ومرج بدست نمى‌آيد. در مورد مفاهيم متعدد ديگرى كه
در جامعه شناسى مدرن وجود دارد_ از خود بيگانگى و
نابهنجارى بلافاصله به ذهن مى‌آيد_ روند كار
دلبخواه و معمولاً بيحاصل بوده است.
امّا سئوال اساسى‌تر اينست كه آيا
مفهوم جامعه مدنى اصولاً نيازى هست ؟آيا احياءاين
مفهوم قديمى ضرورى يا سودبخش است؟ ميتوانيم
بفهميم چرا روشنفكران اروپاى مركزى و شرقى در كنار
كشيدن از حكومتى بيگانه و بى مسئوليت، مجبور شدند
به حوزه‌هايى از جامعه روى آورند كه تا حّدى
ميتوانستند آنرا مهار و كنترل كنند و سعى كنند
تغييرش دهند. همينطور هم ميتوانيم بفهميم چرا
سوسياليست‌ها در غرب تلاش كرده‌اند روحيه خود را
احيا كنند و با پرداختن به مسائلى كه در متون
كلاسيك فراموش شده بود و در كاركردهاى سوسيال
دمكراسى اروپاى غربى و جوامع"سوسياليسم
واقعاًموجود" ناديده گرفته مى‌شد براى باورهاى خود
اعتبار بدست آورند.
امّا گذشته از مشگلاتى كه اين
موضعگيرى دارد و قبلاً آنها را بررسى كرده‌ايم،
مى‌بايستى بپرسيم مفهوم جامعه مدنى چه حاصلى
بهمراه دارد كه مفاهيم آشناى ديگر قبلاً حتى بشيوة
كافى و مناسبترى از عهده آن بر نيامده باشند. اگر
نگران سوء استفاده از قدرت حكومتى هستيم و تكثر را
با دفاع از حق و قادر ساختن افراد به عمل سياسى به
رسميّت مى‌شناسيم و ارتقا مى‌دهيم، كاربرد زبان و
اصطلاحاتى چون قانون سالارى، شهروندى و دمكراسى چه
اِشكالى ميتواند داشته باشد؟ظاهراً هيچيك خواست
مفهوم جامعه مدنى را ضرورى نمى‌سازد.)53( همه اين
مفاهيم چه در ادبيات سنتّى چه جديد دقيقاً با
مسائلى سروكار دارند كه بنظر مى‌رسد طرفداران
جامعه مدنى را بخود مشغول كرده باشند.اين امر
مخصوصاً در مورد اروپاى شرقى صادق است، در آنجا
يعنى هم در شوروى و هم در حكومت‌هاى كمونيستى سابق
مسأله اساسى ظاهراً دمكراسى است نه چگونگى دستيابى
به آن و نهادى كردنش. ميتوان گفت توافق بر سر
قانون اساسى دمكراتيك شرط ضرور پيشرفت سياسى در
منطقه است. و نه فقط در آن منطقه در سراسر اروپاى
غربى نگرانى جديدى در خصوص شهروندى و حقوق مدنى و
منشورها و پيمان‌ها مشاهده ميشود. اين احساس نشان
داده مى‌شود كه بسيارى از دستآوردهاى انقلاب
دمكراتيك ميراث انقلابات قرن هيجدة امريكا و
فرانسه_ بر بادرفته‌اند يا مورد تهديد قرار
گرفته‌اند. اين خواست دجود داشته است كه اين
دستآوردها لازم است تضمين و توسعه يابند" احتمالاً
از طريق افزودن يك "منشوراجتماعى"_ از طريق تصويت
تضمين‌هاى مشخص قانونى.مخصوصاً در بريتانيا
تقريباً همه متوجه شده‌اند كه امروزه بيدارى نسبت
به مشروطيت تا چه حّد قوى است و ناكافى بودن
اعتماد به ميثاقها و عملكردهاى غير رسى سنّت سياسى
بريتانيا و هم از نظر دمكراتهايى كه نگران تضعيف
آزادى‌هاى مدنى‌اند و از قدرت ظاهراً غير قابل
چالش حكومت بريتانيا در هراس . بنظر مى‌رسد امر
ضرورى فورى جرج و تعديل قانون اساسى باشد. سال
1688 مى بايستى تجديد شود، حق و قدرت مى‌بايستى
ترجيحاً در قانون اساسى مكتوبى كه با منشور
شهروندان تكميل شده باشد، تثبيت شود.)54(
بخاطر بياوريم كه دوتكويل* خاطر
نشان كرد كه سياست"عادت و ذوق عمومى نسبت به
مشاركت و مراوده را" بسط و توسعه ميدهد. به ديگر
بيان، سياست مقدم بر جامعه مدنى است. ايجادنظام
حكومتى دمكراتيك و حوزة عمومى بحث و فعاليّت سياسى
از ملزومات اوليّه جامعه مدنى موفقّى است كه داراى
كانونهاى مستقل و زندگى مدنى فعّال است. گايل كليگ
من* اظهار ميدارد كه امروزه در رومانى تلاش جهت
احياء جامعه مدنى "از پائين " آنگونه كه منظور
است، نابهنگام و نابجاست:" تثبيت و استقرار زندگى
عمومى پيش شرط تشكيل جامعه مدنى است" )55( ظاهراً
اين است درس عامى كه هم تاريخ جوامع غربى و هم
تلاشهاى جارى جوامع اروپاى شرقى بمنظور آغاز
دوبارة زندگى سياسى خود بما ميدهد:به نهادهاى
حكومتى و مشروعيت مجدد بخشيدن به جامعه سياسى كارآ
مربوطند. كشف مجدد جامعه مدنى و اصلاح مفهومى
قديمى ميتواند در تاريخ روشنفكرى فعاليّت جالبى
باشد، امّا از زير چالشهاى سياسى واقعى پايانه
قرن بيستم شانه خالى مى‌كند.
زير نويسها
*اين نسخه تجديد نظر شدة
مقاله‌ايست كه براى اولين بار در سال 1991 در
كنگرة انجمن جامعه شناختى مجارستان منتشر شد)24 تا
28 ژوئن سال 1991( . از همه شركت كنندگان در بخش
"جامعه مدنى"بخصوص از فرانك پاركين*،
ريجاردساكوا، ادم سليگمن* و ارپادمشچكولچاى*
سپاسگزارم. همينطور هم از جف واين تروب* و كرايگ
كاهورن* بخاطر راه‌انداختن بحث‌ها تشكر مى‌كنم.
1_ به مقاله"يادآورى مردگان" از
كتاب" دمكراسى و جامعه مدنى" اثر جان كين ص ص 33
و 64 مراجعه كنيد) لندن، ورسو، سال 1988 لف(
2_ مراجعه كنيد به مقاله راك
روينيك تحت عنوان" تماميت خواهى در برخورد مجدد"
در كتاب " جامعه مدنى و حكومت: چشم اندازهاى جديد
اروپايى" اثر جان كين"لندن، ورسو، سال 1988ب( ص
ص 284 تا 287
3_ در مورد توضيح زير خود را مديون
مطالعات مانفرد ريدل _ در"حكومت" و " جامعه
مدنى"متن زبان شناختى و منشاء تاريخى" ميدانم كه
در كتاب او تحت عنوان" بين سنت و انقلاب با تحّول
هگلى فلسفه سياسى"آمده است. ترجمه والتررايت*
دانشگاه كمبريج سال 1984 ص ص 129تا:156 و
مقاله"گرامشى و مفهوم جامعه مدنى" اثر
نوربرتوبوبيو* در اثر كين همانجا ص ص 73 تا99 و
مقالات "يادآورى مردگان" "استبداد و دمكراسى،
منشاء و تكامل تفاوت بين جامعه مدنى و حكومت سال
1850_1750 همانجا ص ص 35 تا 71 در مورد برخوردى
متفاوت كه جامعه مدنى را جنبه‌اى از مفهوم
هابرمس* از"زندگى دنيوى" و تكوين آن ميداند،
مراجعه كنيد به مقاله" جامعه مدنى و تئورى اجتماعى
"كتاب" تز يازدهم" جلد 21سال 1988 ص ص 40 تا64،
و همينطور به كتاب آنها تحت عنوان:" جامعه مدنى و
تئورى دمكراتيك " كمبريج مطبوعاتى ام اى ت )Mit(
سال .1992
همينطور هم مطالب مفيد زيادى در
مقاله" تمدن: مراحل شكل گيرى يك واژه مجموعه‌اى از
ايده‌ها" در نسخه چاپى پتربورك در كتاب " نوع
جديدى از تاريخ: از نوشته‌هاى فبور* ترجمه فولكا،
لندن روتلج* و گگان يون* ص ص 219 تا 257 مراجعه
كنيد) سال 1973(
4_ كين همان اث ص ص 36 تا 50
5_ همانجا صفحه 65
6_ "ايدئولوژى آلمانى" اثر كارل
ماركس و فردريش اِنگلس چاپ اِرپاسكال، نيويورك،
ناشران بين المللى ص ص 26 تا 27 سال 1963
7_ " مقدمه‌اى بر مقاله نقد اقتصاد
سياسى" نوشته كارل ماركس در منتخب آثار دو جلدى
كارل ماركس و فردريش اِنگلس . جلد نخست صحه 362
)مسكو، مطبوعاتى زبانهاى بيگانه. سال 1962(
*. اين مطلب در شرحى كه ريدل*
برمفهوم هگل از جامعه مدنى على‌رغم ادعاى مؤكوش
بر اين كه "ميتوان گفت كه مفهوم جامعه مدنى در
معناى امروزى خود قبل از هگل وجود نداشت" و داده
است مى‌آيد. اين اصطلاح در مفهوم مدرن خود ميتواند
به هگل بر گردد، امّا بنظر ميرسد قبل از او وجود
داشته است) همانطور كه مثلاً ماركس اينرا
مى‌پذيرد( به همان اث ريدل ص ص 147 تا 148 ت 156
مراجعه كنيد و همينطور به مقاله او تحت عنوان
"تحول هگلى فلسفه سياسى مدرن و اهميّت تاريخ" در
كتاب" تحول هگلى فلسفه سياسى" ص ص 159تا.188
9_ به اثر اشلومواويزى* تحت عنوان"
تئورى حكومت مدرن" صفحه 12 و ص ص 132 تا 154
مراجعه كنيد _"كمبريج، مطبوعات كمبريج سال 1972(
10_ تى ام نوكس* و ترجمه" فلسفه
حقوق هگل" بند157 صفحه 110 و تكمله بند116 صفحه
266و تكمله بند185 صفحه 267 .)آكسفورد مطبوعاتى
كلارنون سال .1942
11_ ايضاً از تى ام فوكس يادداشت
ناشر ص ص 353تا354 و.365
12_ مقاله زد، اى پلچنسكى*تحت
عنوان همبستگى و تولّد دو بارة جامعه مدنى" در
لهستان . همانجا در نسخه چاپى كين صفحه .364
مراجعه كنيد به مقدمه‌اى بر كتاب" حكومت و جامعه
مدنى:تحقيق بر فلسفه سياسى هگل" اثر زد اى
پلچنسكى*. )كمبريج، مطبوعاتى كمبريج سال 1984(
13_ اثر شلومواوينرى* تحت عنوان"
انديشه اجتماعى و سياسى كارل ماركس" ص ص 155 تا
156 كمبريج انتشاراتى دانشگاه كمبريج سال .1968
14_ رجوع كنيد به مقاله " جامعه
مدنى در سرمايه‌دارى و سوسياليم" از كتاب "دونوع
ماركسيسم "اثر الوين گلدنر* صفحه .356)لندن،
مكميلان سال 1980( )تأكيد از گلانر( قبل از او هم
لسچك كلاكووسكى* در مقاله" اسطورة هويت بشرى
خويش: وحدت جامعه مدنى و سياسى در انديشه
سوسياليستى" كه در نسخه چاپى لِسچك كلاكووسكى و
استوارت هماپشاير* در كتاب:" ايدة سوسياليستى :
بررسى مجدد" در ص ص 180 تا 35 آمده است، انتقاد
جانانه‌اى دارد :به تازگى هم جان كوهن* اين اتهام
را تكرار كرده كفته است" نقص عهده ماركس اينست
كه جامعه مدنى را به وجه توليد سرمايه‌دارى تقليل
داده است" به اثر چى كوهن* تحت عنوان" جامعه
طبقاتى و مدنى:محدوديت‌هاى تئورى انتقادى ماركس"
صفحه 48 و ص ص 23 تا 53 مراجعه كنيد.) آكسفورد،
مارتين روبرتسون* سال 1982(
15_ ماركس سال 1962 مقدمه‌اى بر
مقاله ... همانجا صحفه .362
16_ به مقاله" لووديك فوئر باخ و
پايان فلسفه كلاسيك _ آلمانى " نوشته، فردريش
اِنگلس كه در منتخب آثار دو جلدى ماركس و انگلس
جلد دوّم ص ص 394 تا 395 آمده مراجعه كنيد.
17_ همان اثر ياد شده گلونر صفحه
370 )سال 1980( توضيح مشابهى پيرامون ناتوانى
ماركس در برخورد با" سلول‌هاى" تشكيلات اجتماعى
در كتاب" راههايى بر آرمان شهر"
اثر مارتين بوبر* ترجمه ار.اف، سى
هًل ص ص 80 تا 98 آمده است ) بوستنى ، مطبوعاتى
بيكون سال 1958(
18_ همان اثر ياد شده از
گولدنرصفحه 371 تا 1980 ) تأكيد از گلدنر است(
19_ در مورد تغيير دوتو كيل*
مراجعه كنيد به كتاب "آزادى و جامعه: سنّت فضيلت
جهموريخواهان و جامعه شناسى آزادى" اثر جِف واين
تروب* بركلى مطبوعات دانشگاهى كاليفرنيا.
20_ "دمكراسى در آمريكا" اثر
الكسيس دو تكويل* نشر جى_ پى ماير، ترجه جرج
لورنس * ،نيويورك هارپرورو.ص ص 244،515،517 ،و
521تا 522)سال 1988(
21_ " ارتباطات خصوصى" اثر جف واين
تروب*
22_ گزيده‌هايى از يادداشتهاى
زندان، آنتونيوگرامشى، نشر و ترجمه كونتين هور* و
جفرى نوول اسميت*صفحه 208 .)سال 1971( لندن،
لارنس و ديسهارت.
23_ همانجا ص ص 208 تا 209
24_ مقاله "گرامشى و مفهوم جامعه
مدنى" اثر ببيو* . همان اثر ياد شده در بالا صفحه
.182
25_ همان اثر هور* و ناول اسميت*
.ص ص 52و.57 سال 1971( در مورد شرح جامعى
پيرامون مراحل تكامل فكرى گرامشى در خصوص رابطه
جامعه مدنى_ حكومت مراجعه كنيد به مقاله "خلاف
آمدهاى آنتونيوگرامشى" اثر پرى اندرسن. در مجله
نيولفت رويو شماره صد. ص ص 5 تا 78 و مخصوصاً ص
ص دوازده تا .34)نوامبر 1976 و ژانويه 1977(
26_" در حال حاضر، آنچه ميتوانيم
انجام دهيم تثبيت دو"سطح" روبناى اصلى است: يك سطح
كه ميتوان آنرا "جامعه مدنى" نام نهاد، يعنى
مجموعه سازوكارهايى كه معمولاً سازوكارهاى خصوصى
نام گرفته‌اند و سازوكارهاى مربوط به" جامعه
سياسى"يا "حكومت". اين دو سطح از يكسو با كاركرد"
سرورى" كه گروه مسلط در سراسر جامعه اعمال مى‌كند
انطباق دارد و هم با" سلطه مستقيم" يا فرمانى كه
از طريق حكومت و دولت " حقوقى به اجرا در
مى‌آيد." از گرامشى همان اثر صفحه 12)سال 1971(
27_ همانجا صفحه 56
28_ همانجا صحفه 170
29_ همان اثر اندرسن صفحه 35
30_ در مور اين برداشت عمومى از
جامعه مدنى، مراجعه كنيد به مقاله" جامعه مدنى در
مقابل حكومت: لهستان سال 1980 _1981 جلد 47 ص ص
23 تا 45 )سال 1981( نوشته‌اند اندو آراتو* و"
مقدمه اى بركين 1988ب" همان اثر ياد شده كين در
بالا صفحه يك و مقاله" جامعه مدنى در لهستان و
مجارستان" از مجله
Sowiet studieaجلد
42 شماره چهارم صفحه 759 سال 1990 ، همچنين مراجعه
كنيد به مقدمه نسخه دى ميلير* تحت عنوان" جامعه
مدنى" از كتاب"داتره‌المعارف انديشه سياسى" صفحه
77 )سال 1986( آكسفورد بازيل بلك ول*
31_ مقاله در كاهش علنّيت
اجتماعى" از نسخه كين همان اثر ياد شده در بالا ص
ص 206 تا 207 و210 تا 211)سال 1988ب(
32_ همان اثر روزوالن صفحه 204
33_ همان اثر صفحه 205
34_ همان اثر صفحه 217
35_ همان اثر جان كين مقاله "
محدوديت‌هاى حركت حكومت" صفحه 15 صال 1988 )الف(
36_ " محدوديت‌هاى حركت حكومت" ص
ص 22 تا 23 اين برداشت رابطه وضعيّت "عمومى" با
جامعه مدنى "خاص" ظاهراّ برداشتى هگلى است.
37_ مقدمه‌اى بر نسخه كين همان اثر
ياد شده بالا صفحه 23 سال 1988)ب(
38_ مراجعه كنيد به
مقاله"تئورى‌هاى جديد حكومت و جامعه مدنى: تحولّات
اخير در تجزيه وتحليل پساماركسيستى حكومت" از
مجله" جامعه شناسى" جلد 18 صفحه 569 شماره 4)سال
1984(
39_ مراجعه كنيد به"ضد سياست" كه
مقاله‌ايست از جرج كنراد* كه از زنان مجارى توسط
اى الن* ترجمه شده. لندن كوارتت بوكس سال 1984 و
مقاله "نامه‌هايى از زندان و مقالات ديگر" نوشته
آرام ميك نيك* ترجمه مايالاتيسكى* بركلى، مطبوعاتى
دانشگاه كاليفرنيا. سال 1985،و كتاب "با حقيقت
زندگى كردن" نوشته واچلا وهاول* ، نشر يان
ولاديسلاد*، لندن از انتشارات فابراندفابر* )سال
1989(، ادبيات دهه هفتاد لهستان و جاهاى ديگر توسط
آراتو نقد و بررسى شده است. همان اثر ياد شده او
در بالا)سال 1981( . همينطور هم مراجعه كنيد به
مقاله" مخالفين در لهستان سال 1968 تا 1978 :
پايان رويزيونيسم و تولد مجدد جامعه مدنى" در نسخه
رودلف توكس* از كتاب "اپوزيسون در اروپاى شرق"
بالتيمور مطبوعات دانشگاه جان هاپكينز ص ص 60 تا
112) سال 1979* و اشاراتى كه گايل كليگكم * در
مقاله "اصلاح جمهورى: تأكلى بر ايجاد جامعه مدنى
در رومانى" كرده است ، از مجله" سياست و جوامع
اروپاى شرق" جلد 4 شماره 3 صفحه 421) پائيز سال
1990( از انقلابات سال 1989 در اروپاى شرقى به اين
سو تأكيد بر جامعه مدنى مورد سئوال قرار گرفته
امّا همانگونه كه اريادسچكوحايى* مشاهده كرده است
" جامعه مدنى با وجود كم و زيان شدن تأكيد روى آن
هنوز هم متداول‌ترين مفهوم است." افزون براين در
عين حال كه قبلاً چنان اهميّتى در شوروى نداشت، در
آنجا هم با حّدت و شدت آنرا دنبال مى‌كنند."
"آيا حكومت و جامعه هرگز همانند
بوده‌اند؟" نام مقاله‌ايست كه به كنگره انجمن
جامعه شناسى مجارستان در سال 1991 ارائه شد.)
بوداپست،ژوئن سال 1991( ص ص يك و دو. " بمنظور
بررسى اهميّت اين اصطلاح در بحث‌هاى اخير شوروى
مراجعه كنيد به مقاله" حكومت و جامع: در جهت
پيدايش جامعه مدنى در شوروى" نوشته گايل
لاپيدوس* در نسخه چاپى سيورينبايلر* در كتاب"
روسيه گورباچف و اصطلاحات او" نوشته ريجارد ساكوا
) سال 1985 تا 1990( نشر همل همپسته* و فيليپ الن*
ص ص 1980 تا 230)سال 1990( . در مقاومتى كه عليه
كدتا اوت 1991 بر ضد گورباچف شد، بسيارى از مفسرين
احياء جامعه مدنى در شوروى را تشخيص دادند.به
مقاله " هيچ چيز حالا ديگر نميتواند جلوى آنها را
بگيرد"نوشته فرانسيس فوكوياما* در مجله"The
tndeqendenton sundey"25
اوت 1991 مراجعه كنيد" و همينطور به مقاله"انقلاب
اوت" نوشته مارتين ماليا* در مجله "نيويورك رويو
اَوبوكس")26 سپتامبر 1991( ص ص 22 تا .28
40_ روپينك همان اثر صفحه 60
41_ همان اثر آرتو صفحه 24 ) سال
1981( همچنين مراجعه كنيد به" همبستگى و احياء
جامعه مدنى در لهستان ص ص 361 تا 380 ، و اثر
ياد شده از فرنچل چگورسكا* صفحه :768 پيرامون
اهميّت "نهايى" نمونه جنبش همبستگى مراجعه كنيد
به"ما، مردم:انقلاب 1989 نوشته تيموتى گارتن اَش
صفحه 134)كمبريج، كتابفروشى گرانتا، سال 1990)
"انقلاب لهستان: جنبش همبستگى" نوشته تيموتى.
گارتن همان اثر ص ص 136 تا145 . )لندن : جناتان
كيپ" سال :1983كنراد سال 1984
42_ در مورد اين برداشت از جامعه
مدنى مخصوصاً به" تكامل باورى نوين" نوشته آرام
ميچنيك * همان اثر ص ص 135 تا 148 ) سال 1976 و
1985( مراجعه كنيد اين برداشت كه از سازمان
Korبه
جنبش همبستگى به ارث رسيده بود_ تالحظه اعلام
حكومت نظامى درسال 1981 و زيرزمينى شدن جنبش
همبستگى نظر غالب در اين جنبش بود. مراجعه كنيد
به مقاله " آنچه ما ميخواهيم و ميتوانيم انجام
دهيم" از مجله تِلس )(Telesجلد
47 ص ص 66 تا 77 ) سال1981( اين استراتژى را يچ
نيك* بمثابه گذار از ساختار تماميت‌خواه قدرت
ازطريق سازكارهاى نمايندگى مشاركتى" توضيح داد. در
مورد اين استراتژى "پلوراليسم اجتماعى" ) يا
پلوراليسم محدود به چارچوب جامعه مدنى ( به همان
اثر يادشده از آراتو*ص ص 36 تا 43 مراجعه كنيد)
سال 1901( و آنرا با المر هيكس* در خصوص ايدة
همسطحى "جامعه دوّم" در مجارستان بمثابه همتامى
مثبت جامعه رسمى مقايسه كنيد: آيا مدل اجتماعى
بديلى كه در مجارستان معاصر در حال شكل گرفتن باشد
وجود دارد؟ _ در مجله "تحقيقات اجتماعى"جلد 55
شمارة ى يك و دو ص ص 13 تا 42 ) سال 1988(
43_ به مقاله" انقلابات :1989
سوسياليسم، سرمايه‌دارى ودمكراسى" نوشته ك
كومار*در مجله" تئورى و جامعه" جلد 21 ص ص 309
تا 356 مراجعه كنيد)سال 1992(
44 در مورد دستاوردهاى واقعى جنبش
همبستگى كه در اثر پى‌گيرى اين استراتژى تا سال
1981 داشت به مقاله" امپراتورى در مقابل جامعه
مدنى: لهستان سال 1981 تا 1982" نوشته‌اند رو
آراتو* در مجله تِلس )Telos(
جلد پنجاه ص ص 19 تا 48 مراجعه كنيد) سال 1981
تا 1982( و همينطور به اثر ياد شده از فرنتچل
زاگويسكا* ص ص770 تا .772
45_ مسأله همانطور كه جاتنيافرنتچل
زاگورسكا گفته است ازين قرار است كه يك بخش رهبرى
كنندة "جامعه مدنى عليه حكومت" خود "به بخش رهبرى
حكومت تبديل" شد و براى اين كار آماده نبود. به
مقاله" الگوهاى انتقال از حكومت تك حزبى به
دمكراسى در لهستان و مجارستان" نوشته راراِف
ميلمر* در كتاب" توسعه جامعه مدنى در نظام‌هاى
كمونيستى" لندن انوين هِى من سال 1992
46_ به همان اثر ياد شده آرتو*
صفحه 23 )سال 1981 تا 1982( مراجعه كنيد . طبق
همان استدلال امّا اين قضيه مناسب بودن مدل
همبستكى را براى غرب، على‌رغم ادعاهاى آراتو در
اين زمنيه محدود مى كند. ايذاً صفحه 23، بهمان اثر
ياد شدة آراتو كوهن* صفحه 60 مراجعه كنيد) سال
1988( .آراتو در جاى ديگرى با اشاره به نياز
متضادى مى‌گويد كه نظريه‌پردازان اروپاى‌شرقى از
بحث‌هاى اروپاى‌غربى پيرامون جامعه مدنى لازم است
بياموزند: مراجعه كنيد به" انقلاب، جامعه مدنى و
دمكراسى" درمجله" كاركرد بين‌المللى " جلد دهم
شماره‌هاى يك و دو ص ص 40 تا 55 ) ماههاى اپريل
و ژويه سال 1990(
47_ گرايشى كه جزوى سچكسى* قبلاً
در مقاله " آرمان جامعه مدنى در لهستان امروزى"
بدان اشاره كرده. مقاله تكثير شده در و رشد) سال
1987( . همچنين مراجعه كنيد به مقاله " اقتصاد
دوّم و جامعه مدنى" در نوشته سى‌ام هن* از كتاب"
اقتصاد بازار و جامعه مدنى در مجارستان" صفحه 31
)سال 1990 ( لندن، فرانك گراس. در مورد دفاع
جانانه از مفهوم جامعه مدنى بمثابه " آرمان خود
محدودگر" كه با ايدة دمكراتيزه كردن"زندگى دنيوى"
هابرمس* مرتبط است به همان اثر ياد شده آراتو و
كهن ص ص 52 تا 53 مراجعه كنيد.)سال 1988(
48_ نقل شده در مقاله"
احياءجمهورى" اثر گليگمن* يادشده در بالاص ص 385
تا .396 از نظر گليگمن* اين اظهار نظر به اختصار
ويژگيهاى " جامعه مدنى" را در بر ميگيرد.
49_ " منتخبى از يادداشتهاى
زندان"اثر گرامشى ص ص 238 تا 239 سال 1971 در
بارة
Statolatryمراجعه
كنيد به صفحات 268 تا 269 همين اثر.
50_ همان اثر ياد شده از اندرسن ص
ص 28 تا .29
51_ مقاله " اصتفاده و سوءاستفاده
از" جامعه مدنى" اثر اِلن ميك سينس* در چاپ
اِرميلى بندوال پنچ* در كتاب" دفتر ثبت سوسيالى
سال 1990" مطبوعات مِرلين. صفحه 63 همينطور مراجعه
كنيد به مقاله" اقتصاد دوّم و جامعه مدنى" ص ص
29 تا 35 . فرانك پاركين* موضعگيرى مشابهى در
مقاله "جامعه مدنى و حكومت در تئورى اجتماعى
كلاسيك" شده است . اين مقاله به كنگره .1991 انجمن
جامعه شناختى مجارستان، در ژوئن سال 1991 در
بوداپست ارائه شده است.
52_ مخصوصاً مقاله" محدوديّت‌هاى
عملكرد حكومت" در همان اثر ياد شده ص ص 1 تا 6
)سال 1988 الف( و مقاله "مقدمه‌اى بريسكى" همان
اثر ص ص 60 تا 80 ) سال 1988 ب( مراجعه كنيد به
تفسيرهاى برنده و قاطعى بر احياء جامعه مدنى توسط
چپ‌هادر بردارد.
53_ مراجعه كنيد به كتاب" شهروندى:
آرمان مدنى در تاريخ جهان، سياست و تعليم و تربيت"
اثر درك هتير* لندن، لنگ من) سال 1990( و كتاب"
شهروند" اثر جى ام باربالت* ميلتن كيسر* مطبوعاتى
آزاد دانشگاه ) سال 1988( نشر جف اندرو* لندن،
لازسى و دپشهارت * )سال 1991( بايد توجه داشته
باشيم كه بحث تى.اچ مارشال پيرامون شهروندى تكيه
بر مفهوم جامعه مدنى ندارد. به مقاله" شهروندى و
طبقه اجتماعى" در كتاب" جامه شناسى در مقاطع تعيين
كننده )مقالات ديگر" ص ص 67 تا.127 لندن هاينه
من* )سال 1963 ( مراجعه كنيد. و همينطور به مقاله
"شهروندى و سرمايه‌دارى بحث پيرامون اصلاح طلبى."
لندن: الن وانوين* )سال 1986( برعكس در مورد اين
نظر كه مفهوم جامعه مدنى بر دمكراسى ارجحّيت دارد،
مراجعه كنيد به مقاله " جامعه مدنى بر متن تاريخى"
اثر ارنست گِلنر* در مجله علوم اجتماعى بين المللى
"جلد43 شماره 3 ص ص 495 تا 510 )سال 1991(
54_ مراجعه كنيد به مقاله" شهرونده
عمده" در كتاب" ماركسيسم امروز" صفحه 9اثر
سارابنتن* )سال 1991( در مورد نياز به قانون اساسى
در بريتانيا مراجعه كنيد به" جامعه نامنضبط " اثر
ديويد ماركانو* لندن، جناتان كيپ) سال 1988(.
مراجعه كنيد به منشور88 "مانيفيست" )يعنى مجله"
اينديندنت*" 24 اوت سال 1199( و" لايحه پيشنهادى
مشترك‌المنافع بريتانيا منتشره در مجله"
اينديپندنت" يازدهم ژوئيه سال .1991
|
