از اظهار نظر برايانت در بارة
مقاله‌ام پيرامون جامعه مدنى
سپاسگزارم.)برايانت سال 1993به كومار سال
1993( نمى‌خواهم با بسيارى از نكاتى كه او
مطرح مى كند برخورد كنم. خوشحالم كه مى‌شنوم
بسيارى از جامعه شناسان به مقولات
اجتماعى_علمى‌ى "بى طرف " باور ندارند. البته
هنوز برايم روشن نيست كه مثلاً گلوتورپ* و
همكارانش در كالج نافيل* فكر مى‌كنند با وقت
خود و پول ما چه مى‌كنند. گذشته ازين بيشتر
نكات ويژه‌ايكه برايانت* مطرح مى‌كنند به
تفسيرى از ايدة جامعه مدنى مربوط مى‌شوند كه
ممكن است براى پاره‌اى از هدفهاى تحليل جامعه
شناختى كامالاً مفيد باشند. مفهوم جامعه مدنى
ظاهراً بسيار تغييرپذير است. آزمون هر تفسيرى
از جامعه مدنى از مسير كار برد آن مى‌گذرد.
مثلاً ارنست گلنر از برداشت بسيار متداولى
استفاده مى‌كند كه گسترة جامعه مدنى را با
جامعه اقتصادى مدرن همطراز قرار داده است، او
با اين كار ميخواهد بشيوة آموزنده‌ايى
برنامه‌هاى اجتماعى و سياسى جوامع پيشامدرن و
مدرن را با يكديگر مقايسه كند.)گلنر سال
1991(امّا همين انعطاف پذيرى مى‌تواند
مسأله‌ساز باشد. برايانت* اين نظر مرا
مى‌پذيرد كه مى‌گويم هر نوع استفاده از مفهوم
جامعه مدنى مى‌بايست وضعيّت آنرا در چارچوب
سنّت معينّى مشخص سازد تا جايگاه و مفهومى
داشته باشد. امّا نمى‌دانم برايانت* از توضيح
اخير كيت تستر* چه مى‌فهمد)گلنر سال 1991(
"...جامعه مدنى را شايد بتوان به بهترين وجه
امكان و الزامات زندگى اجتماعى و انسانى
متمايز از يكديگر تصّور كرد و فهميد صحبت راجع
به جامعه مدنى بشيوة قراردادى آن بمعنى تميز
بين محيط انسانيّت آزاد است از محيطى كه حكومت
يا طبيعت مشخص مى‌كنند. جامعه مدنى را جدا
كردن امر درونى از بيرونى،امر مستقل از
وابسته، امر دست يافته از امر اسنادى و نسبى،
جدا كردن "همانى" از"غير"، همانند از ناهمانند
و فعاّل از منفّعل تصور ميكردند.
جامعه مدنى به اين معنى بود كه
هرگز بار ديگر نبايد آزادى جامعه و روابط
اجتماعى را دست‌كم گرفت.
تستّر استدلال مى‌آورد كه چنين
نظرى تلويحاً در آثار عهدة نظريه‌پردازان
اجتماعى اوليّيه از قبيل هابس*،لاك*،
فرگوسن*، كانت* و روسو وجود داشته است. شايد
هم چنين باشد، امّا اگر چنين باشد ايده جامعه
مدنى كم و بيش مترادف خوِد جامعه است)همانطور
كه ماركس در نوشته‌هاى بعدى خود اين منظور را
داشت( ظاهراً تِستّر اين‌را مى‌پذيرد.امّا
پرسش اينست كه از جان بخشيدن به مفهومى قديمى
بمنظور تأمل _ آنگونه كه قصد آشكار تستّر *
است _ بر مسائل جارى نظم و تحولات اجتماعى چه
حاصل مى‌شود؟ اين آن چيزى نيست كه از فعاليّت
در چارچوب يك سنت فهميده مى‌شود. اين شك را
بايد داشت كه تستّر على‌رغم اظهارات
تمسخر‌آميزش پيرامون"ادبيات دست دوم" مربوط
به جامعه مدنى، مثل هر كس ديگرى مى‌خواهد از
اهميّت جارى اين مفهوم بهره‌بردارى كند. باز
ميگردم به پاره‌اى ديگر از اظهار نظرات
برايانت* . بحث او اينست كه بر خلاف آنچه ممكن
است به آن اشاره داشته باشم ، جامعه مدنى
مى‌تواند اصطلاحاتى چون مشروطيت ،شهروندى و
دمكراسى را تكميل كند." در حقيقت شهروندى را
مجاز و جامعه مدنى_ در واقعيت جامعه شهروندان
_را غير مجاز دانستن بنظر نادرست مى‌آيد")ص
399تاكيد از نويسنده است(.)2( جلوى چيزى را
نمى‌گيرم امّا سئوالم اينست كه آيا جامعه مدنى
بدون شبه و ابهامى "جامعه شهروندان"معنى
مى‌داده است و مى‌دهد؟ تمامى نكته‌اى كه در
مقاله‌ام مى‌خواستم بگويم اين بود كه جامعه
مدنى معانى بسيارى داشته است، معانى متعددى و
پاره‌اى ازين معانى، دست كم، و بخصوص در
نوشته‌هاى ماركس در واقعيت امر آنجه معمولاً
بمعنى تمرين شهروندى درك مى‌كرديم را حذف
مى‌كند. اين امر بنوبه خود ناديده گرفتن منظور
ما از شهروندى است. امّا بنظرم اين جهتى است
كه پى گرفتن آن بسيار ثمربخش خواهد بود.
من)آنگونه كه نظر برايانت است( بحثى عليه
كاربر اصطلاحات يا مفاهيمى
چون"فرهيختگى،"تمدن"و "شهروندى"ندارم، سهل
است، دقيقاً مدافع بررسى معانى چنين اصطلاحاتى
بمثابه مفاهيمى كه سنّت استفاده از آنها
مشخّصتر و دقيق‌تر است هستم. آنچه من مخالفش
هستم جمع كردن همه اين ايده‌ها در مفهوم عمومى
و مبهم جامعه مدنى است و ندادن تعريف دقيق از
تك‌تك آنها. اين كار تنوع و تمايز موجود در
اين ايده‌ها يعنى تنوع و تمايزى كه ميتوان
توضيح داد را حذف و از بين مى‌برد.)3( در مورد
مفهوم جامعه مدنى كه برايانت* مدافع آنست يعنى
نوعى كه او آنرا "شكل جامعه شناختى" مى‌نامد
نيز نكته مشابهى را ميتوان گفت. اين نكته
مربوط مى‌شود به" فضا يا عرضه بين خانواده و
حكومت كه با بازار كه امكانات عمل مشخّص و
خود سازماندهى اجتماعى را فراهم مى‌سازد،
متفاوت است_")ص 399( همانطور كه گفتم شك
ندارم كه اين مفهوم را ميتوان مورد استفاده
قرار داده امّا آنچه بيشتر جلب توجهم را
مى‌كند اينست كه اين نكته_وبرايانت* هم قبول
دارد_ مفهوم مشهورى كه هابرماس* در بارة
"حوزة عمومى")Offentlichkeit(
دارد را آشكار باز مى‌تابد. در حقيقت بنظر
مى‌رسد با آن همخوانى داشته باشد. بنابراين
پرسش بايد اين باشد كه آيا جامعه مدنى با
تاريخ پيچيده و تا حدودى متناقضش به مفهوم
حوزة عمومى و عام‌تر از آن به بحث‌هاى هميشگى
مربوط به تمايز بين عمومى و خصوصى چيزى
مى‌افزايد يا نه. مى‌خواهم به صرف گفتن اينكه
توضيح هابرماس* از حوزة عمومى را كلاً
واضح‌تر و مفيدتر از بيشتر كاربردهاى ايدة
جامعه مدنى ميدانم، به قضاوت بنشينم.)4(
سرانجام به آنچه برايانت به درستى "شك و
ترديدهاى من نسبت به جامعه مدنى بمثابه يك
پروژه يا برنامه" نام گذاشته بر مى‌گردم. او
با اين نظر تا حدودى همراهى مى‌كند ولى مرا
بخاطر "اولويت دادن حكومت بر جامعه
مدنى"سرزنش مى‌كند. مطمئن نيستم كه چنين كارى
مى‌كنم. امّا به خطرات موجود در ديدن همه
مسائل و همه راه‌حل‌ها در وجود جامعه مدنى و
تعريف آن بمثابه امرى بيرونى و كلاً عليه
حكومت)مخصوصاً تفسير غالب در اروپاى شرقى(
حتماً توجه ميدهم. برايانت* به نمونه لهستان
قبل از سال 1989 اشاره مى‌كند و اينكه گويا آن
جامعه تجسّم اهميّت جامعه مدنى بمثابه حوزة
سازماندهى اجتماعى در غياب يك نظام حكومتى
دمكراتيك است. امّا جامعه بعد از 1989 لهستان
بهمان نسبت هم نمونه استبداد بالقوة جامعه
مدنى در غياب مقررات حكومتى است. گرايشات
استبدادى بسيار قوى در كليساى كاتوليك
لهستان_يكى از دو ستون جامعه مدنى پيش از سال
1989 و تنها ستون باقى‌مانده_ در دوران پس از
1989 بوضوح تمام خود را بر ملا كرده‌اند.
كليسا و بهمراه آن ديگر نيروهاى بيگانه هراس
و بنوعى پوپوليست در نَبِود فرهنگ سياسى
دمكراتيك مؤثر اين امكان را يافته‌اند كه
ادعاهايى‌را طرح كنند و تضمين آنها را بخواهند
كه، دست‌كم، در يك دمكراسى قانونمند
سازمانيافته و كارآ قوياً رّد شده‌اند. البته
در لهستان چنين امكانى وجود نداشته است: به
اين معنى كه امكان انتخاب وجود نداشته است.
امّا اين امر افسردگى برونيسلاوگرمك* را بما
مى‌فهماند. او يكى از برجسته‌ترين مبلغين
جامعه مدنى طى دوران عظمت جنبش همبستگى بود و
سخنگوى پارلمان كنونى لهستان است. او با اشاره
به اميدهاى "واهى" دوران اولّيه مبنى بر اينكه
مبارزة براى جامعه مدنى به نظام دمكراتيكى در
آينده منجر خواهد شد، اظهار ميدارد:" در پرتو
خطراتى كه در افق لهستان مشخصاً و اروپاى شرقى
بطور عموم ظاهر شده است بايد بپرسم آيا ايدة
جامعه مدنى_ با وجود مؤثر بودن در سرنگونى
كمونيسم_ در ايجاد دمكراسى امر بيهوده‌اى
نخواهد بود.)گرمك سال 1982(" برايانت* در
تأئيد ادعاهاى تفوق‌جامعه بر حكومت مثال
آمريكاى قرن هيجدهم را نقل مى‌كند. او از
دارندورف* به اين منظور نقل قول مى‌آورد كه در
ايالات متحدة جامعه مدنى بر حكومت مقدم بود و
حكومت بر پايه‌هاى جامعه مدنى شكوفا نضج گرفت.
امّا اين بمعنى درك غلط از جامعه مدنى به
مفهومى است كه در قرن هيجده امريكا و اروپا
بكار برده مى‌شد.اولاً همانطور كه آدم
سلينگمن* در يك بررسى دقيق نشان داده است، اين
سند را در دست داريم كه ايدة و تمرين جامعه
مدنى در سنّت روشنفكرى و مذهبى كه مسئوليت‌هاى
مدنى را به فرد تحميل ميكرد پايه محكمى داشت.
فردگرايى قرن هيجدهم از كيفيتى بالا برخوردار
بود. اين فردگرايى هويتى را ايجاد كرده بود كه
از چارچوب صرفاً خصوصى فراتر ميرفت و فرد را
به وظائفى متعهد مى‌ساخت كه خصلتى كاملاً
عمومى و سياسى داشت. در متن چنين "مذهب مدنى"
بود كه آمريكاى قرن هيجدهم توانست به نظام
متّحد جمهورى دست پيدا كند نظامى كه منافع
فردى، اجتماع، خصوصى و عمومى را به رسميّت
مى‌شناخت. جامعه قرن هيجده اروپا در عمل به
چنين توازنى نرسيد و نتيجه‌اش در بسيارى
موارد انقلاب بود. بعدها هم در آمريكا هم در
اروپا مذهب مدنى رو به نقصان گذاشت: حكومت و
جامعه از يكديگر جدا شدند، امرى كه از آن پس
هر نوع كوشش جهت پايه‌گذارى حقوق و آزادى‌ها
را عهدهً در حوزة جامعه مدنى با دشوارى روبرو
ساخت0)5( نكته ديگر در مورد ايدة جامعه مدنى
در قرن هيجدهم اينكه اين جامعه بسط و گسترش
نيات و بمثابه حوزه‌اى عليه حكومت نيز فهميده
نمى‌شد. جامعه مدنى مخصوصاً در مقابله با
ادعاهاى حكومت مستبد يا مطلقه طرح‌ريزى شده
بود.)6( جامعه سازمانها و اصول خود را داشت و
مستقل از حق حياتى كه حكومت براى آن قائل بود،
حيات داشت. امّا اين بمعنى آن نبود_ مگر
استثناً، در سنت هرج‌ومرج طلبان _ كه ضرورتاً
ميتواند حكومت كند و بخود نظام بخشد. در حقيقت
هر چه ساختارهاى آن قوى‌تر و متنوع‌تر
بود،ظاهراً نياز بيشترى به اداره و نظم از طرف
حكومت داشت. نكته اين بود كه نوع درست حكومت
در ميان باشد_ نوع حكومت جمهورى،مشروطه يا
دمكراتيك_ كه اداره و نظم را بعهده داشته
باشد. تنها در آنصورت بود كه هم به حق
شهروندان احترام گذاشته مى‌شد و هم بموازات آن
ادعاهاى نزاع برانگيزى كه در جامعه مدنى بوجود
مى‌آمد داورى و حّل و فضل مى‌شد. بنابراين
آنگونه كه برايانت* مى‌گويد، قضيه اين نيست كه
ما لازم باشد واقعيات خودمختار و مجزاى حكومت
و جامعه را بسادگى بپذيريم، بلكه مسأله كنش
متقابل آندوست. بهمين دليل است كه معتقدم ما_
و مخصوصاً مردم اروپاى مركزى و شرقى_
عاقلانه‌تر است به سنّت‌هاى فكرى اين
روى‌آوريم كه بر دمكراسى، شهروندى و حكومت
قانون متمركزند، مطمئناً در آنصورت به همه
آنچه ميخواهى نمى‌رسيم، اما معتقدم كه شناخت
بهترى از ماهيّت مسائل خود خواهيم داشت تا
احتمالاً جستجوى چنين شناختى در ايدة ظاهر
فريب جامعه مدنى.
نوشته كريشان
كومار
برگردان
ج .رياحى
پى‌نوشتها
1_ اعتمار تستر* به برخورد خود
با قبول اينكه"تصّور جامعه مدنى امرى‌كاملاً
متناقض است، بى اعتبار مى‌شود. شايد اين قضيه
تا حّد زيادى به اين علّت است كه نمى‌شود
مشخص كرد جامعه مدنى واقعاً چه معنى ميدهد...
حتى ميتوان گفت كه جامعه مدنى بيشتر شبيه گربه
چشايرى* است،آنچه باقى‌مى‌ماند لبخند
آنست.)لبخند تستر؟( )تستر* سال 1992 صفحات 143
تا144(
2_ چارلز تيلر*:" در عبارت
"جامعه مدنى" مشخصه زبانشناختى افشاگرانه‌اى
ديده مى‌شود،تقريباً اين عبارت بناگريز بصورت
مفرد بكار مى‌رود، گفتى در تصّور تنها و تنها
يك جامعه مدنى وجود دارد.")سال 1992 ،ص 4(
3_ براى مثال در مورد شهروند
به اولدفيلد* )1990( و ترنر)1993( در مورد
فرهيختگى و تمدن به الياسى* )1982( و
پاگون*)1988_صفحات 33تا45( مراجعه كنيد.
4_ يكى از دلايل ميتواند
دقيقاً به اين علت كه هابرماس بى شباهت به
اغلب كاربردهاى جامعه مدنى، مفهوم حوزة عمومى
را در دورة تاريخى معّين و متن اجتماعى معينى
قرار ميدهد. مراجعه كنيد به هابرماس)1991(.
مفهوم ديگرى كه هابرماس نيز به آن معتقد است
نظر پديدار شناختى )دنياى زندگى(است)Lebens
welt(
كه ظاهراً با جامعه مدنى آنگونه كه برايانت*
آنرا مى‌فهمد انطباق دارد. بعد از آن"قلمرو
عمومى" هاناآرانت* است 1959 ص ص 23 تا 61(.
در مورد تمايز بين خصوصى و عمومى مراجعه كنيد
به واين تروب* و كومار
سرانجام براى شجاعانه‌ترين
اقدام در جهت تعيين زمان ،مراجعه كنيد به
كوهن*و آراتو)سال 1992( مى‌بايستى به نيرو
وسيعى‌ايى كه در اين جهت گذاشته شده احترام
گذاشت. امّا باز هم پى برده‌ام كه بسيارى از
مطالبى كه تحت عنوان"جامعه مدنى" گفته‌اند را
ميتوان به آسانى از آثار هابرماس استخراج
كرد، كوهن و آراتو در حقيقت اين خود به"گفتار
اخلاقى" هابرماس در فرمولبندى خود از مفهوم
جامعه مدنى را آشكارا قبول دارند. برايم روشن
نيست كه آنها مطلب زيادى اضافه كرده باشند.
مراجعه كنيد مخصوصاً همانجا به صفحه .315
6_ نكته‌اى كه توسط گِرمك خوب
بيان شده است.)سال 1993 ص 12( همينطور هم
مراجعه كنيد به ارجاعاتى كه به نوشته‌هاى جان
كين* در مقاله اصلى من آمده است)كومار سال
:1993يادداشت شماره يك و سه(
خود ساماندهى اجتماعى، مدنيّت
و جامعه شناسى
اظهار نظرى بر" جامعه مدنى"
كومار)Kumar(
خلاصه
طى دهه هشتاد و اوائل دهه نود
توجه و علاقه به" جامعه مدنى" در اروپاى غربى
و شرقى افزايش چشم‌گيرى داشته است . امّا در
بسيارى از نوشته‌ها مشخصّات دقيق جامعه مدنى
همچنان ناروشن است.
كومار* به كسانيكه تلاش دارند
اين نقيصه را بر طرف كنند ايراد ميگيرد و در
مقابل مفهومى خنثى و خارج از متن و زمينه
تاريخى ارائه ميدهد و البته اشتباه او در اين
است كه ميخواهد القا كند كه اين مفهوم مشخصاً
حاصل عمل اجتماعى است. امّا از آنجا كه كومار
بين مفاهيم جامعه مدنى در گذشته و حال تمايز
قايل شده است، به علوم اجتماعى و بالقوه به
حوزة عمومى خدمت بزرگى كرده است. با اين همه،
كومار* ارزش وجه جامعه شناختى عرضه بين
خانواده و حكومت را بسادگى هر چه تمامتر رّد
مى كند. اين عرصه با بازار كه به امكانات، عمل
هماهنگ و خودساماندهى اجتماعى نياز دارد
متفاوت است. در اين خصوص "هنر معاشرت"
دوتكويل* و"فرهيختگى " يعنى برخورد متين با هم
شهروندان، برغم منافع و حساسيت‌هاى متفاوتشان
اهميّت اساسى دارد. پيش از دهه هشتاد اشاره
به" جامعه مدنى" معاصر، چه در جامعه شناختى
دانشگاهى ،چه در علوم سياسى يا حوزة عمومى
اندكى بود. اين اشارات فراوان شد. طى دهه
هشتاد و اوائل دهه نود اشاره به جامعه مدنى در
رابطه با اروپاى شرقى ابتدا در بحث‌هاى مربوط
به جنبش همبستگى در لهستان و سپس در خصوص
همه كشورهاى تابع"سوسياليسم واقعاً موجود"
برجسته شد. لزوم توجه به شكل‌گيرى دوبارة
جامعه مدنى اكنون جزء ضرورى"تحّول بزرگى"محسوب
مى‌شود كه از سال 1989 آغاز شده است. اشاره به
جامعه مدنى در بحث‌هاى مربوط به اروپاى غربى
گسترة وسيعى از پديدها منجمله جنبشهاى جديد
اجتماعى، حوزة عمومى و تاچريسم را در بر گرفته
است. با اين همه كاملاً درست است كه در بسيارى
ازين نوشته‌ها ويژگى‌هاى دقيق جامعه مدنى روشن
نشده است. بنابراين توضيح دلنشين و عالمانه
كومار*در بارة كاربرد اين مفهوم در گذشته وحال
در مقاله او تحت عنوان: "جامعه مدنى: بررسى
سودمندى اصطلاحاتى تاريخى")1993( نه تنها براى
دانشمندان علوم اجتماعى بلكه براى همه كسانيكه
در بحث‌هاى عمومى شركت مى‌كنند بسيار ارزشمند
است. در اين اظهار نظر از نقد مستقيم برخورد
كومار* به نويسندة مشخّص چه در گذشته و چه
حال خوددارى مى‌كنم، نه به اين دليل كه معتقد
باشم در هر مورد حق با اوست بلكه به اين دليل
كه هدف مهمترى در پيش دارم. كار كومار* فراتر
از توضيح پيشينه يك مفهوم يا ارائه رهنمودى
براى بحث‌هاى معاصر است، او به ارزش جامعه
مدنى بمثابه يك مفهوم و بازسازى آن بمثابه يك
برنامه ترديد دارد. اينها را ميخواهم رّد كنم.
در هر حال، نخست مى‌بايست مانعى را كه بر سر
راه بحثى روشنگر وجود دارد را از ميان بردارم.
اين مانع جمله فرعى گمراه كنندة كومار*پيرامون
خطاهاى مفهوم‌سازى در جامعه شناسى است .
كومار* مخالف آنست كه مفهوم"جامعه مدنى" از
فلسفه‌هاى اجتماعى مشخصّى كه بيانگر آنست
منتزع شود. او ميگويد:
"تلاش جهت يك كاسه كردن همه
اين كاربردها در مقوله اجتماعى_ علمى بى طرف
جهت استفادة روزمرة جامعه شناختى ،ثمرى جز
اغتشاش ندارد.... در مورد مفاهيم رنگارنگ
ديگرى كه در جامعه شناسى مدرن وجود دارد_ از
خود بيگانگى و نابهنجارى بلافاصله به ذهن خطور
مى‌كند_ شيوه و طرز كار هم دلبخواه است و هم
معمولاً بى روح و كسل كننده")1(
با كومار* در مورد بى روحى و
كسل‌كنندگى مقولات "بى‌طرف" موافقم امّا اين
مفهوم ضمنى كه اين قضيّه يا فعالّيت استاندارد
در جامعه شناسى يا ويژة آنست را رّد
مى‌كنم.شايد بتوان پيگيرترين متخصصين مفاهيم
بى‌طرف را در"كميته تخليل ذهنى و اصطلاح
شناسى"يافت)Cocta(.
اين كميته كار خود را از سال 1970 تحت نظارت
"انجمن بين المللى علوم سياسى"آغاز كرد.
سرانجام هم بعنوان"كميته تحقيق شماره 35" به
انجمن بين المللى جامعه شناسى پيوست دانشمندان
برجسته‌اى در اين انجمن فعالّند. بهترين نمونه
دستاورد اين انجمن كه بى حاصل هم بوده است
كتاب" مفاهيم علوم اجتماعى" است كه توسط
سارتورى* منتشر شده است.)2( بى ترديد جامعه
شناسانى هستند كه هنوز هم طرفدار مقوله‌بندى
بى‌طرفند)خواه از وجود كمتيه تحليلى و ذهنى و
اصطلاح شناسى"آگاه باشند يا نباشند(. امّا
حالا ديگر تعداد كسانيكه از اين كار طرفدارى
نمى كنند ميتواند واقعاً هم كم باشد. مثلاً
كتاب"راهنماى جامعه شناسى" )3( اثر سملسر*
با"توضيح نظرى عام كه برخوردى مغاير با جامعه
شناسى دارد. شروع ميشود. اوليّن توضيح كه
نوشته والاس* است، شامل تفسيرى از علوم
اجتماعى است كه در پى مفاهيم بى‌طرف است، در
حقيقت او مقاله دوّمى هم در بارة "استاندارد
كردن مفاهيم پايه‌اى در جامعه شناسى")5( نوشته
است. توضيح دوّم الكساندر ارائه ميدهد و از
"جنبش نظرى جديد كه مخالف چنين اقدامى است
پشتيبانى مى‌كند. بر اين باورم كه اين يك كه
بسيار تحت تأثير فلسفه اثبات‌گرايى بوده است،
رو به رشد دارد.)7( حتى " كميته تحليل ذهنى و
اصطلاح شناسى)Cocta(
نيز حالا ديگر فلسفه "پسا اثبات‌گرايى" خود را
اعلام كرده است.
"اگر بخواهم به استفاده از
مفهوم جامعه شناسى ادامه دهيم، مى‌بايستى آنرا
در سنتّ كاربردى معينّى جاى دهيم تا جايگاه و
مفهوم آن مشخص شود.")صفحه 390( در اينجا
توصيه كومار* عاقلانه است. آنجائى توصيه او
نادرست است كه مى‌گويد"جامعه مدنى" به واژگان
نظريّه ليبرال دمكراتيك چيزى نمى‌افزايد و
بدين ترتيب بهتر آنست كه كنار گذاشته شود.
"اگر نگران سوءاستفاده حكومت
از قدرتيم و تكثّر و تنّوع را به رسميّت
مى‌شناسيم آنرا و ارتقا مى‌دهيم و اگر طرفدار
حقيم و به افراد كمك مى‌كنيم تا سياسى عمل
كنند، اِشكال زبان و اصطلاحاتى چون :حكومت
قانون، شهروندى و دمكراسى چيست؟")صفحه 391(
جواب من اينست كه اينها هيچ
اشكالى ندارد بلكه دقيقاً با جامعه مدنى تكميل
مى‌شوند. در حقيقت مجاز دانستن شهروند و مجاز
ندانستن جامعه مدنى_ در واقعيت امر جامعه
شهروندان _ نادرست مى‌نمايد. مخصوصاً
وجه"جامعه شناختى" جامعه مدنى كه از گولدنر*
تا دوتكويل و اخلاقيون اسكاتلندى را شامل
مى‌شود، ارزش آنرا دارد كه مجدداً بررسى شوند
زيرا به مجموعه پديدهايى اشاره دارند كه وزن و
اهميّت اجتماعى و سياسى معاصر آنها بيشتر از
هر مؤلفه آشناى نظريه ليبرال دمكراتيك است.
كومار* علاوه برين ممكن است ادعا كند كه اغلب
تفسيرهاى دوتكويل* "نوعى خودمختارى به هر دو
وجه دوگانگى دولت_ جامعه) يا دولت _فرد (
مى‌بخشد" )صفحه 385( .امًا جملات معترضه او
مؤيد آنست كه نظريه ليبرال ميتواند جامعه را
به‌تمامى حذف كند و در دوران تاچر چنين هم
كرد. وجه جامعه شناختى جامعه مدنى به حريم يا
عرصه بين خانواده و حكومت اشلره دارد. اين وجه
با بازار كه مستلزم امكانات عمل هماهنگ و
خودساماندهى اجتماعى است، متفاوت است.
تعجب‌آور نيست كه دانشجويان جنبشهاى اجتماعى
نوين ازين وجه بيش از دانشجويان احزاب سياسى
استفاده كرده‌اند.)8( كتاب"هنر معاشرت"
دوتكويل براى جامعه مدنى اهميّت اساسى دارد،
همينطور هم هست فرهيختگى يعنى برخورد متين با
ديگران، على‌رغم تفاوت در علائق و حساسيت‌هاى
آنها، بمثابه هم‌شهروندان. اين امر هرجا افراد
با علائق و حساسيت‌هاى متفاوت گيرد مى‌آيند،
بخصوص در شهرها، مناسبت دارد. بايد توجه داشت
كه فرهيختگى و مدنيت مفاهيم دلپذيرى هستند .
اين مفاهيم مستلزم آن نيستند كه از كسى كه با
او برخورد مؤدبانه داريم، خوشمان بيايد، بدين
ترتيب اين مفاهيم قوياً عكس حرارت و گرمى شور
وشوق جمعى ، مذهبى و ملّى است.)9( وجه جامعه
شناختى جامعه مدنى همچنين حوزة عمومى
هابرماس* را بگونه‌اى كه مثلاً توسط نانسى
فريزر ربط و گسترش پيدا كرده در بر ميگيرد.
حوزة عمومى.
تآترى را در جوامع مدرن در نظر
مى‌گيرد كه در آن مشاركت سياسى با ابزار گفت و
شنود عملى مى‌شود و حوزه‌ايست كه شهروندان
پيرامون مسائل عمومى خود تبادل نظر مى‌كنند و
بنابراين عرصه نهادى شدة كنش متقابلى است كه
بر پايه استدلال بنا شده است. اين عرصه بلحاظ
تعقلى از حكومت متمايز است، جايگاهى است براى
بحث و گفتگوهايى كه در اساس ميتواند نسبت به
حكومت ديدى انتقادى داشته باشد.)10(
كوتاه اينكه جامعه مدنى به
روابط اجتماعى و ارتباطات بين شهروندان مربوط
است اين روابط و ارتباطات را ممكن است كگهاه
قانون و سياست حاكميّت نيز ارائه دهندة آن
باشند، امّا حتى در آنصورت نيز به آنها وابسته
نيستند.
درك اينكه چرا كومار*نسبت به
جامعه مدنى بعنوان يك پروژه يا برنامه شك دارد
ساده است. تنها روشن‌ترين نمونه را در نظر
مى‌گيريم: ماهيّت در اپوزيسيون بودن جنبش
همبستگى و جامعه مدنى پيش از سال 1989 در
لهستان حتى درك بازسازى مناسب حكومت در اين
كشور را پس از سال 1989 براى مردم دشوار
ساخته است، چه رسد به اينكه آنرا ايجاد كرده
باشند. نگرانى از نقائص قانون اساسى بريتانيا
از محدودة امضاكنندگان فرمان 88 فراتر مى‌رود.
امّا كومارّ اشتباه مى‌كند كه دولت را بر
جامعه مدنى اولّويت ميدهد. استدلال او مبنى بر
اينكه:"ايجاد واحد سياسى دمكراتيك و حوزة
عمومى بحث سياسى و فعاليًت جدلى شرط اوليّه
جامعه مدنى بالندة داراى مجامع مستقل و زندگى
فعاّل شهرى است")صفحه 391( حوزه عمومى را بجاى
اينكه در چارچوب جامعه مدنى جاى دهد با حكومت
همطراز قرار ميدهد. چنين واحد سياسى دمكراتيك
پيش از سال 1989 در لهستان وجود نداشت . از
آن پس لهستان تنها كشور اروپاى شرقى بود كه
مبانى گستردة جامعه مدنى را دارا بود.
فرمولبندى كومار* خودساماندهى اجتماعى موجود
در جنبشهاى اجتماعى جديد و ابتكارات شهروندان
را بى اهميّت جلوه ميدهد، ادعاى او نيز داير
بر اينكه " مسائل اساسى در شرق و غرب نه به
نهادهاى جامعه مدنى كه به نهادهاى دولت و
بازسازى جامعه سياسى كارآ مرتبط است")صفحه
391( تعادل را بيش از حّد بنفع حكومت بهم
مى‌زند.اين نگرش به مسائل اساسى‌اى چون مجال
و امكان براى زنان و كيفيّت مطبوعات مصّور
بريتانيا مستقيماً برخورد نمى‌كند و با
استفاده از مفهوم نوع گرامشى جامعه سياسى
بگونه ظاهراً غير گرامشى آب را گل‌آلود
مى‌كند. اينكه ارجحيتّى كه كومار*به حكومت
ميدهد بلحاظ تاريخى جنبه‌اى فراتر از اتفاقى و
نامطمئن بودن دارد با گفتمان دوتكويل مبنى بر
مقدم بودن سياست بر جامعه مدنى بر ملا مى‌شود.
جالب توجه است كه دارن دورف*)11( ادعا مى‌كند
كه:" رمز و راز ايالات متحده امريكا درين است
كه جامعه مدنى ابتدا در آنجا وجود داشت و
حكومت بعدها بكمك همان جامعه مدنى بوجود آمد."
)صفحه 97( بهرحال، بجاى بحث عمومى بنفع نقد
حكومت يا جامعه مدنى، مطمئناً بهتر است همچون
دارن درف* بپذيريم كه" هردوى اينها لازمند...
اما هر يك علّت وجودى خود و واقعيت مستقل خود
را دارند.")صفحه 96(
كومار* با تشخيص كاربردهاى
گوناگون "جامعه مدنى" در گذشته و حال بالقوه
به علوم اجتماعى و حوزة عمومى خدمت شايانى
كرده است، امّا در رابطه با يك جامعه شناس
تعجب آور اينست كه او سودمندى وجه جامعه
شناختى اين علوم را بسيار ساده رّد كرده است.
نوشته
كريستوفر جى اى برايانت
ترجمه. ح
رياحى
زير نويسها
1_رجوع كنيد به مقاله كِ كومار
زير عنوان"جامعه مدنى: بررسى سودمندى يك
اصطلاح تاريخى" مندرج در" مجله بريتانيايى
جامعه شناسى" شماره 42 سال 1993 ص ص 375 تا
39
2_ "مفاهيم علوم اجتماعى" ناشر
:ج سارورتى، بورلى هيلمز و لندن." بسيج 1989
مقايسه كنيد با مقاله ك.جى اى بريات زير
عنوان:"تنوع ذهنى و نسبيًت ذهنى در علوم
اجتماعى" از انتشاات:وى ريون، ال‌واين و وخت
تى‌سين وجى وولف" نسبيّت شناختى و علوم
اجتماعى" اوترخت:اى اساوار بيجونكى‌ورست
اوترخت ص ص 64 تا 78و نيو بروفسويك)Nj(
ولندن: ناشران ترانزكشن سال 1993 ص ص 51
تا67 و مقاله سى‌جى‌ا ى برايانت زير عنوان:"
جامعه شناسى بى‌اساس" در"بولتن جامعه شناختى
لهستانى شمارة 37 و چهار)ص ص 87 و 88( سال
1989 و ص ص 61 تا 79
3_ ناشر ان حى سمِلسر"كتاب
راهنماى جامعه شناسى" بورلى هيلز و لندن :
بسيج سال 1989
4_ مقاله" بسوى چارچوبى منضبط
در جامعه شناسى" در نسخه ان‌جى سملسر همان
كتاب ياد شده در بالا ص ص 23 تا 76
5_ مراجعه كنيد به مقاله
دبليوى والاس زير عنوان:" استاندارد كردن
مفاهيم اساسى در جامعه شناسى" مجله جامعه
شناسى امريكايى" شماره 91 سال 1990ص ص 352
تا 358
6_ رجوع كنيد به مقاله جى‌سى
الكساندر زير عنوان:" جنبش نظرى جديد" در
نسخه ان‌جى سملسر همان اثر ياد شده )سال 1988(
ص ص 77 تا 101
7_ مراجعه كنيد به مقاله سى‌جى
اى برايانت زير عنوان:" داستانهاى مربوط به بى
گناهى و تجزبه: پيشرفت‌هاى نظرى جامعه شناختى
از سال 1950 به اينسو" در نسخه سى‌جى اى
برايانت و اچ بكر در جزوة "جامعه شناسى به چه
دست يافته است؟" لندن وبسينگ استك مكميلان سال
1990 ص ص 69 تا 93 همچنين مراجعه كنيد به
مقاله سى،جى برايانت زير عنوان "تئورى زَبَر
تئورى و گفت وشنود : تأملى برپسا تجربه باورى"
مقاله‌اى كه در كنفرانسى سالانه مجمع جامعه
شناختى آمريكا در سين سيناتى در اوت سال 1991
ارائه شد.
8_ به مقاله سى‌جى اسكات زير
عنوان: "ايدئولوژى و جنبشهاى جديد اجتماعى"
لندن :انوين هى من سال 1990 مراجعه كنيد.
9_ به مقاله سى جى برايانت تحت
عنوان:"جامعه مدنى و نافرهيختگى در بريتانياى
تاچرى: چه درسى مى‌آموزيم؟" در نسخه پى
پلويسكى و كتاب"فلسفه گزينشهاى اجتماعى" و
رشد ناشرين اى اف اى اس سال 1990 ص ص 185
تا 206 مراجعه كنيد.
10_ مراجعه كنيد به مقاله اِن
فريزر* زير عنوان:" بازانديشى حوزة عمومى :
نوشته‌اى پيرامون نقد دمكراسى‌هاى واقعاً
موجود، مقاله‌اى كه در دوازدهمين كنگره جهانى
جامعه شناسى در مادريد در ماه ژوئيه سال 1990
ارائه شد.
11_ به مقاله دارن درف* زير
عنوان:" تأملى بر انقلاب در اروپا لندن.
انتشارات چاتور ويندوس)سال 1990(
باز هم اظهار نظرى به" جامعه
مدنى" كومار*
خلاصه بحث
_________
بر خلاف نظر كومار* وجه جامعه
شناسى جامعه مدنى با حوزة عمومى هابرماس* تا
جائيكه اين حوزه با معاشرت، خودمختارى، مدنيّت
و ارتباطات سروكار دارد، يكى نيست. حركت از
جامعه مدنى علين حكومت در لهستان و از آنجا
بسمت جامعه مدنى در رابطه سازندة با حكومت
اصلاح شده، كند خواهد بود. فضيلت جوامع مدنى
وفاق آنها با تنوع منافع و حساسيّت‌هاست.
كريشان كومار لطف كرده است و
به اظهار نظرم در بارة مقاله اصلى خو:"جامعه
مدنى:بررسى سودمندى يك اصطلاح تاريخى" پاسخ
داده است)كومار سال 1993 :برايانت سال
1993،كومار سال 1994( با بسيارى از مطالب او
موافقم ولى ميخواهم توضيح دهم كه در چه موردى
من و او بايد قبول كنيم كه با يكديگر اختلاف
داريم.
حاضر به اظهار نظر پيرامون نظر
كومار* شدم و هدفم اين بود كه خوانندگان را
تشويق كنم از كاربرد وجه جامعه شناختى جامعه
مدنى كه نخستين بار گلدنر* آنرا مطرح كرد
خوددارى نكنند.)گلدنر سال 1980( بدفاع از وجوه
ديگرى كه كومار* با هوشيارى هرچه تمامتر
تشخيص داده است نپرداختم. مطمئناً در هيچ
جايى هم از ويژگيهاى ماركسيستى مربوط به جامعه
مدنى كه نسبت به ايدة جامعه شهروندان حساسيّت
نشان نمى‌دهد دفاع نكرده‌ام. كومار* قبول دارد
كه تغييرى كه من ميخواهم از"جامعه مدنى" داشته
باشم "ميتواند در خصوص برخى از هدفهاى تحليل
جامعه شناختى كاملاً سودمند باشد.")كومار سال
:1994صفحه 126(، امّا اضافه مى‌كند كه ثابت
شده است كه اين اصطلاح بيش از حّد متغير ،
پيچيده، متناقص و بظاهر درست است ولى بهتر
است كنار گذاشته شود. امّا گمان مى‌كنم
اشكالات مشابهى دقيقاً در تمامى ادبيات
گوناگونى كه كومار* پيرامون بديل‌هايى چون
دمكراسى، شهروندى و مشروطيّت ارائه داده است،
وجود داشته باشد. در عين حال، بديل‌هاى مورد
علاقه كومار* اساساً مورد مشاجره و بحث‌اند.
امّا اين قضيه‌ايست كه نميتوانم در اينجا با
سند و مدرك ثابت كنم. وجه جامعه شناسى ترجبحى
من كه به عرضه و فضاى بين خانواده و حكومت
مربوط مى‌شود و نه به بازار كه مستلزم ايجاد
امكانات عمل متمركز و خودسازماندهى اجتماعى
است را كومار مستقيماً با حوزة عمومى )offentlichkeit(
هم طراز ميداند و معتقد است كه بهتر است تحت
اين نام باشد. اين نظر را رّد مى‌كنم زيرا
حوزة عمومى اساساً به ارتباطات مربوط مى‌شود،
در صورتيكه جامعه مدنى با معاشرت ،خودمختارى،
مدنيت و ارتباطات سروكار دارد. بنابراين من هم
مانند گولدنر* معتقدم حوزة عمومى هابرماس* به
بخشى از جامعه مدنى و نه تمامى آن مربوط است.
بهمين دليل برخلاف كومار نظرم اينست كه كوهن*
و آراتو*)1992( حق داشتند كه برداشت خود از
جامعه مدنى را با حوزة عمومى هابرماس* برغم
همه احترامى كه براى او قايل بودند، يكسان
ندانند. ايراد من به تعريف پايه‌اى كوهن* و
آراتو از جامعه مدنى بر نكته ديگرى متمركز
است، يعنى بر آنجايى كه آنها" حوزة خصوصى" را
در جامعه مدنى مى‌گنجانند، برغم سهمى كه
خانواده در اجتماعى كردن و شكل بخشيدن به
شهروند دارد، خانواده به حوزة خصوصى و و جامعه
مدنى به حوزة عمومى مربوط است من هم همچون
كومار علاقمند چشم اندازهاى تحولاًت دمكراتيك
در اروپاى شرقيم. يكى از دلايلى كه كار برد
مداوم "جامعه مدنى" را توصيه مى‌كنم دقيقاً
عبارتست از برجسته كردن گسست بين گزينش سريع
قانون‌هاى اساسى و سيستم‌هاى انتخاباتى جديد و
شكل‌گيرى تدريجى جوامع مدنى يعنى ظرفى كه آن
قانون‌ها و سيستم‌ها بايد در آن ريشه داشته
باشند تا تضمين شوند. بنظر دارن درف* )1995(
:اين قصيّه نسل‌ها طول خواهد كشيد. امّا اين
خود مستلزم آنست كه ادعايم مبنى بر اينكه
لهستان تنها كشور اروپاى شرقى است كه عناصر
جامعه مدنى حقى قبل از سال 1989 در آن قوى
بوده است را جرح و تعيل كنم. )اين ادعايى است
كه با همطراز شدن حوزة عمومى با حكومت بجاى
قرار گرفتن آن در جامعه مدنى، شده است.( اگر
چنين است چرا هم اكنون ما بايد انتظار بدرازا
كشيدن شكل‌گيرى جامعه مدنى در آنجا را داشته
باشيم؟ پاسخ تا حدودى مربوط مى‌شود به سختى
حركت از جامعه مدنى كه مخالف حكومت است به
جامعه مدنى‌اى كه در آن رابطه متقابل سازنده
با حكومتى اصلاح شده_ مخصوصاً در لهستان با دو
سده سنّت قديمى ايوزيسيون عليه حاكمان در
قدرت_ وجود دارد. جواب البته ماهيّت جامعه
مدنى در دهه هشتاد را نيز باز مى‌تابد.
همبستگى بمثابه جنبشى فراگير از سال 1980 تا
1981 بيشتر جمعى بود تا اجتماعى و بيشتر
اتحاّد همه بود تا معاشرت پاره‌اى. در آنزمان
عمل خودمختار شكل اعتراض توده‌اى يا
بهره‌جويى از روابط اوليّه و شبكه شخصى بخود
مى‌گرفت. كليساى كاتوليك رومى لهستان نيز
ادعاهاى جهانى داشته و دارد. به ديگر بيان،
شهروندان كم وبيش توده و افراد مجزايند، امّا
هنوز باندازة كافى به مفهوم تكويلى* كلمه
معاشرت و همكارى نمى‌كنند، بگونه ديگر بگويم
پيگيرى قانونى منافع گوناگون در چارچوب قانون
هنوز امرى روزمره نيست و يكى از نتايج آن
اينست كه احزاب سياسى‌اى كه به حوزه‌هاى
انتخاباتى وسيع و داراى تعريف واضح و روشن
توسل مى‌جستند، تازه مى‌بايستى شكل بگيرند.
اپوزيسيون در دهه هشتاد خواه در جنبش همبستگى
خواه خارج از آن فرصت‌هاى محدودى جهت گسترش
همكارى، سازش، مسئوليت‌پذيريرى و احترام به
قانون در اختيار مى‌گذاشت. خلاصه اينكه، جامعه
مدنى در لهستان حدوداً فراتر از خودمختارى است
و اين ديگر ويژگيهاى آنست كه ضرورتاً آهسته
شكل ميگيرد. بنابراين، تعجب‌آور نيست كه جزمك*
رهبر همبستگى كه به سخنگوى پارلمانى تبديل شد،
همانطور كه كومار توجه دارد، شك مى‌كند كه
جامعه مدنى مورد ستايش او در دهه هشتاد
بتواند سكوى پرسشى به سوى دمكراسى باشد.
ميتوان گفت عزيمتگاه ناميمون جهت ايجاد
دمكراسى در لهستان، پس از كمونيسم، جامعه
مدنى آغازينى است كه با حكومتى بشدت از
مشروعيت افتاده رابطه پيچيده‌اى دارد.)برايانت
سال 1994،ياكولسكى سال 1993(
سر انجام هم كومار* ميخواهد
بداند نظرم راجع به جامعه مدنى اخير تستر*
چيست . من هم به اندازة او سر در گُمم و
نمى‌فهمم چرا تستر* در صدد است كتابى در بار!
مطلبى بنويسد كه معتقد است باندازه لبخند گربه
چشايرى* پايه و اساس دارد و بدين ترتيب
بخواهد مسائل جارى نظم و دگرگونى را توضيح
دهد،)تستر* سال 1992 صفحه 133تا144( همينطورهم
معتقدم تستر* در تأكيد بر همانندى، يا آنگونه
كه او ترجيح ميدهد، همگى و نه اختلاف در جامعه
مدنى در اشتباه است. جوامع مدنى ملزم به
قانونند و همگى داراى اصول شمول و حذفند_
همانطور كه تاريخ‌هاى مالكيت و جنسيّت
بلافاصله بر ملا مى‌كنند_ امّا در چارچوب
ضابطه‌هاى خود اختلاف منافع و حساسيّت‌ها را
هماهنگ مى‌كنند و اين حسن آنهاست امّا در
نبيان جوامعه مدنى در ملت‌هاى قومى و شهرى
اختلافات اساسى وجود دارد كه در جاى ديگرى
بررسى كرده‌ام.
نوشته كريستوفر برايانت
برگردان.ح .
رياحى
