اين نظر كه سهم گرامشى در درك
جامعه سرمايه‌دارى امروزى بسيار مهم و
احتمالاً بعد از لنين مهمترين است وسيعاّ
پذيرفته شده است. پاره‌اى از روشنفكران
ماركسيست سعى كرده‌اند نشان دهند كه حزب
كمونيست ايتاليا)ci
براى مشروعيت بخشيدن به
استراتژى سازش طبقاتى خود در دستيابى به هدف
نهائى بازسازى بوروكراتيك سرمايه‌دارى نظرات
گرامشى را خودسرانه تغيير يا تحريف كرده است.
معدود نويسندگانى هم كه تشخيص داده‌اند چنين
بهره‌دارى، ريشه در دوگانگى نظرات تئوريك
خودگرامشى قرار دارد، از تحليل و توضيح منشاء
]اين دوگانگى[نانوان بوده‌اند.بحث من اينست كه
مفهوم"جامعه مدنى" مفهوم گرهى در نظرات گرامشى
است و در تحليل روشن ميشود كه اين يك برداشت
ايدئولوژيك از دوره سرمايه‌دارى رقابتى است و
در درك جامعه سرمايه‌دارى پايان قرن بيستم
ارزش انتقادى ندارد. هم‌نهاد غير انتقادى
گرامشى از اين مفهوم و هم ريشگى آن با برخى از
مفاهيم اساسى ماركسيستى است كه به دوگانگى
سياسى تئورى او و امكان بهره بردارى از آنها
منجر ميشود. سهم واقعى كه تئورى گرامشى
ميتوانست داشته باشد تنها بر اساس نقد
مقدماتى از"جامعه مدنى" ميتواند قابل فهم
باشد. تئورى پردازيهاى گرامشى در"يادداشتهاى
زندان" در سالهاى 35_1929 داراى جنبه‌هايى است
كه بدون شك بعنوان اشاره به حوزه‌هايى كه
مسأله‌سازند و تئورى زنده ماركسيستى ميبايست
به آن توجه داشته باشد.ارزشمنداند. بر اين
باورم كه متاسفانه اين اشارات در همين حد باقى
مى مانند زيرا بسط و توضيح آزمايشى و
راه‌حل‌هايى كه گرامشى در اين رابطه ارائه
ميدهد با برخى از اساسى‌ترين ويژگيهاى توضيح
سنجيده و كامل ماركس از ساخت شكلبندى اجتماعى
سرمايه‌دارى انطباق نداردخود گرامشى توضيح
سنجيده و كامل ماركس را اساس هر عمل انقلابى
در دورة حاضر ميداند و اگر حق با من باشد پس
اين نادرست است كه تئورى گرامشى را آنگونه كه
آلتوسر معتقد است بسط تئورى ماركس بدانيم.)2(
ما ميتوانيم آنرا يك تئورى در حّد خود مستقل
بدانيم. با اين برخورد اگر مقايسه دقيقى با
تئورى ماركس انجام دهيم در مى‌يابيم كه
گرامشى تنها سعى دارد مسائلى را پاسخ دهد كه
قبلاً راه‌حل آنها روشن نشده و بگونه اساسى و
منسجم‌تر در آثار سنجيده و كامل ماركس تدوين
شده‌اند.
دليل برترى برخورد ماركس
اينست كه تئورى زيربناى شكلبندى اجتماعى
سرمايه‌دارى)يعنى آنچه توسط ماركس تهيه شده(
را شرط ضرورى تئورى سنجيده و كامل روبناى
فرهنگى و سياسى ميداند. امّا تئورى روبنا بدون
بررسى مقدماتى زيربنا احتمالاً در حد انتزاعى
ايستا و از همه مهمتر پديدار باورانه و
نتيجتاّ بلحاظ گرايش در سطح ايدئولوژيك باقى
خواه ماند. و اين دقيقاً ضعف گرامشى است. او
آگاهى حقيقى از آثار دوره كمال ماركس
ندارد)البته، ما همه از شرايط مشخص او در
زمان نوشتن يادداشتهاى زندان اطلاع داريم( و
مستقلاً درك واقعى از پايه‌هاى اساسى و حركت
جامعه سرمايه‌دارى را بسط نداده است. بدين
ترتيب او اغلب به اين اشتباه دچار ميشود كه
مشخصه‌هاى پديدار شناختى جامعه را زيربناى
اساسى آن ميداند خطايى كه اصل اول ليبراليسم
در تئورى اقتصادى و سياسى است. بى انصافى نيست
كه تئورى گرامشى را نياّتش هر چه ميخواهد
باشد، در هم‌آميزى_ ناشيانه ماركسيسم و
ليبراليسم توصيف كنيم. اعتقاد دارم كه
هواخواهى پرشور و غير انتقادى از تئورى گرامشى
در اروپاى غربى در حال حاضر ميتواند واكنشى
باشد در برابر علت‌گرائى اقتصادى و حتميت
باورى ماركسيسم عاميانه‌اى كه )سوال پذيرش
شرايط سياسى( هنوز هم بمثابه آئينى در بلوك
بوروكراتيك حاكم است. در مقايسه با اين
ماركسيسم بى‌ربط و سترون ، يادداشتهاى زندان
گرامشى مى‌بينيم تازه‌اى بهمراه مى‌آورد،
بيكباره مشاهده مى‌كنيم كه او به اصطلاحات
علت‌گرائى اقتصادى فكر نمى‌كند و به نقش
ايده‌ها در حفظ در حفظ نظم سرمايه‌دارى كم بها
نميدهد بلكه اهميت ويژه‌اى براى آنها قائل
است. اينها همه خيلى است، اما نبايد فراموش
كنيم كه ماركس هم نه علت‌گرائى اقتصادى بود و
نه به اصول ايده‌ها بعنوان نتايج و اثرات پى
پديدارانه اعتقاد داشت. اگر واقعاً بخواهيم
سهم گرامشى را در اين عرصه به بوروكراسى بسط و
گسترش دهيم وقت آن است كه گرامشى را در برابر
ماركس و بسط احتمالى نظرات او ارزيابى كنيم
.اين امر بدون شك خواست گرامشى نيز ميتواند
بوده باشد.پالميروتولياتى رهبر بعد از جنگ حزب
كمونيست ايتاليا)ci(
در خصوص تحليل و تفسير آغازين گرامشى مسئول
بود، اين دقيقاً با دستورات جنبش كمونيستى
اروپا در عصر استالين انطباق داشت. بموازات
تكامل
ciتغيير
رسمى هم به چرخش و نوسان ادامه داد. با
استالين زدايى، و پيشگامى تولياتى در تفسير
جديد در سال 1958 حزب كمونيست ايتاليا به جدا
كردن تفكر گرامشى از سنت انقلابى تمايل پيدا
كرد و اين تفسير را با استراتژى "راه‌پارلمانى
به سوسياليسم" انطباق داد اين استراتژش منجر
به " مصالحه تاريخى" با دمكراتهاى مسيحى )حزب
سرمايه خصوصى( در دوره 78_1973 شد و در دوره
بعد از 1980 در به اصطلاح "بديل دمكراتيك"
بحيات خود ادامه داد. ميتوانيم حزب كمونيست
ايتاليا را حزبى بدانيم كه در شرايط ايتاليا و
درين عصر سرمايه‌دارى انحصارى براى تنش عمدهً
درونى بازتوليد سرمايه‌دارى راه حل ارائه
ميدهد تنش موجود تنشى است بين نيازهاى انباشت
مداوم سرمايه‌دارى در شرايط تمركز و تراكم
شديد سرمايه و كنترل خصوصى آن راه حل جستجو
شده كه در چهارچوب اساسى‌ترين مفاهيم مناسبات
سرمايه‌دارانه توليد و از خود بيگانگى كار
باقى ميماند، نوعى سرمايه‌دارى برنامه‌ريزى
شده )هرچند به همين شكل هم متناقص( است. اين
برنامه در سطح سياسى نهايتاً يك راه حل
بوروكراتيك و اقتدار مدارانه را نمايندگى
ميكند كه در پى اتحاد جديد فراكسيونهاى طبقات
متخاصم در چهارچوب قانونى جديدى است كه به
خواستهاى"رفاهى" كارگران از يكسو و كنترل
تعاونى شركتهاى خصوصى از ديگر سو پاسخ ميدهد.
دوگانگى سياسى آثار گرامشى آنرا به وسيله حاضر
و آمادة اين جنبش تاريخى و الزامات فراطبقاتى
آن تبديل ميكند. گرچه تفسير رسمى تئورى
گرامشى بى ترديد تحريف شده است اما اين
واقعاً مسئله‌اى ثانويى و كم اهميت است، نكته
واقعى اينست كه آثار گرامشى تفسير فراطبقاتى
را مجاز ميداند و تشويق ميكند چنين تفسيرى
مناسب اهداف كلى كمونيسم اروپايى در چهارچوب
جنبشى در مجموع بوروكراتيك است. پايه مساله
گرامشى بر اين واقعيت بود كه سرمايه‌دارى
اروپاى غربى در دهه 1920 يك بحران اقتصادى خرد
كننده به يك جنگ جهانى و خيزشهاى كارگرى را
پشت سر گذاشت كه در برخى موارد حمل مستقيم به
دولت را شامل ميشد و اين در حالى بود كه در
شوروى يك انقلاب ظاهراً طى چند ماه بوقوع
پيوست. چگونه مقاومت سرمايه‌دارى امكان پذير
شد؟ جواب وى به اين مسئله اين بود كه در جوامع
غربى طبقه سرمايه‌دارى و اگر بشود اينطور گفت،
مشروعيت فريبنده‌اى براى كل مردم داشت.
سرمايه‌دارى مفهوم كم و بيش منسجمى از واقعيت
اجتماعى اشاعه داده است كه حاكميت آنرا تأئيد
ميكند. اين مفهوم در سطح بخصوصى از جامعه در
حوزه‌اى كه بوجود اجتماعى مربوط ميشود و در
چارچوب واقعيت آن تعريف شدنى است و گرامشى
آنرا"جامعه مدنى" مينامد و آنرا بين دستگاه
قهر دولتى و ساختار اساسى اقتصادى قرار ميدهد،
واقعيت پيدا ميكند حضور نافذ اين جامعه مدنى
است كه دليل موجهى براى ثبات و مقاومت
سرمايه‌دارى غربى است و حائلى است بين بحران
اقتصادى و قهر دولتى بگونه‌ايى كه اثرات آن يك
را كاهش و ضرورت استفاده مالى از اين يك را
به حداقل ميرساند )ياجائى كه بايد بكار برده
شود به كاربُرد آن مشروعيت مى‌بخشد( بدين
ترتيب سهولت نسبى انقلاب در روسيه در رابطه با
فقدان يا ضعف جامعه مدنى قابل فهم است. گرامشى
مى‌پذيرد كه اين مفهوم از جامعه مدنى‌اش از
فلسفه حقوق هگل ) ( گرفته شده و همچون اثر
هگل در مقابل با دولت قرار داده شده
است.)3(هگل خود اين مفهوم را از تئورى ليبرالى
ميگيرد. اين مفهوم در تئورى ليبرالى در
مقابل"وضعيت طبيعى" قرار داده ميشود. از نظر
هگل"جامعه مدنى" بگونه محدودى قلمرو افراد
صاحب دارائى است كه آزاد و برابر و داراى
حقوقند، جامعه مدنى پارة"ديگر"يعنى جلوة از
خود بيگانه شدة جماعت اخلاقى)دولت( است.در
"جامعه مدنى" هر فردى افراد ديگر را بعنوان
وسيله‌اى براى ارضاء نيازهايش ميبيند، اما در
همانحال و بگونه‌اى پيوسته شروع به درك ضرورت
غلبه بر اين خودخواهى در انجمن‌هايى كه هگل
آنرا"شركتهاى سهامى" نام گذاشته بود، مى‌كند
امّا اين شركتها هنوز هم بعلت جانبداريشان از
جامعه حقيقى فاصله دارند، درك عدم كفايت باقى
ماندن در چنين شرايط نامناسب، خودخواهانه،
سودجويانه و اتميزه، در انطباق با نوع ويژه‌اى
از اصل فرجام دار* در فلسفه هگل تفسير ميشود و
بعنوان اصل همگانى بودن حكومت اصل نوع دوستى و
همبستگى در زندگى مادى و اقتصادى افراد عمل
ميكند.)4( گرامشى اين"جامعه مدنى" هگلى را
بمعنى هژمونى فرهنگى يك گروه اجتماعى بر كل
جامعه و بعنوان محتواى اخلاقى حكومت تغيير
ميكند. او هم آنرا جامعه مدنى را بعنوان قلمرو
خودخواهانه و سودجويانه‌اى ميداند كه"
انجمنهاى خصوص" در آن با هم ائتلاف ميكنند
امّا تاكيد مى‌كند و تفسير ويژه‌اى از اصل
عمومى حكومت كه در اين حوزه عمل ميكند ارائه
ميدهد، بدليل تاكيد اين بر نقش هستى شناسانه
اجتماعى است كه گرامشى"جامعه مدنى" را در
روبنا جا ميدهد اصل عموميت هگل كه در فعاليت
سودجويانه افراد و شركتها عمل ميكند توسط
گرامشى به اصل"هژمونى" ترجمه ميشود و
ثمرة"فكرى" فعاليت حكومت به حفظ حاكميت طبقاتى
كه از طريق روشنفكران، كليسا، باشگاهها
روزنامه و غيره بدست ميايد. اين نفوذ هگلى ،
كه بخشاً از طريق منشور فلسفه
نبيدوتركروچه)انعكاس يافته، دريافت گرامشى از
حكومت سرمايه‌دارى را در مقايسه با درك قهرى و
ابراز انگارانه ماركسيسم عاميانه تا آنجا كه
بعُد قهرى را بعنوان بعُد جدائى ناپذير از
نقش اجتماعى و هستى شناسانه معرفى ميكند يعنى
نقش"هژمونيك" حكومت از طريق"جامعه مدنى" تجلى
پيدا ميكند يك گام به پيش است اما همانطور كه
خواهيم ديد اين نفوذ در رابطه با ماركس يك
گام به عقب است. استراتژى سياسى كه گرامشى از
اين درگ حاكميت طبقاتى سرمايه‌دارى استناج
ميكند تجربى است. و خالى از دو گانگى و ابهام
نيست ولى نتيجه‌ايكه او با آن سرگرم بود به
شرح زير است: اگر بورژوازى قدرت را از طريق و
در "جامعه مدنى" كسب كند در آنصورت در"جامعه
مدنى" است كه طبقه كارگر هم دست كم بمثابه سر
آغاز يا وجهى از نيل به حاكميت قهرى )نظر
گرامشى در اين مورد ناروشن است( بايد قدرت را
تسخير و حفظ كند. گرامشى آنجا كه سقوط حكومت
روسيه در سال 1917 را با مبارزه طبقاتى در غرب
در پرتو برخى تفسيرهاى تروتسكى در چهارمين
كنفرانس جهانى كمينترن مقايسه مى‌كند
ميگويد:... آن يك )حكومت روسيه( بناگاه سقوط
كرد اما مبارزات بيسابقه‌اى را درپى داشت در
حاليكه در اين يك مبارزات بايد"اول" انجام
ميگرفت. بعبارت ديگر مسئله اينست كه آيا جامعه
مدنى قبل يا بعد از حمله در جائيكه حمله اتفاق
بيفتد مقاومت خواهد كرد)6325-1610( پس طبقه
كارگر بايد نهادهاى اجتماعى هستى شناسانه و
فعاليتهاى طبقه حاكم را از بين ببرد و نهادهاى
خود را جايگزين آنها كند. بايد" اصلاحات
اخلاقى و فكرى" را همچون بورژوازى پيش
ببرد)23_231516_06510( بايد روشنفكران تشكل
يافته" خود را براى اشاعه نظرات پرولتاريايى
جديد خود شبيه آنچه بورژوازى با نظرات خود
كرد، تكامل بخشد)32_5563_31510( بايد به
تكوين"ساختار در حال شكل گيرى حكومت خود يعنى
حزب پرولترى در مقابل بورژوازى بپردازد
23_231516_6510( بايد "روشنفكران تشكل يافته"
خود را براى اشاعه نظرات پرولتاريايى جديد خود
شبيه آنچه بورژوازى با نظرات خود كرد، تكامل
بخشد.)31510_5563_32( بايد به تكوين" ساختار
در حال شكل‌گيرى حكومت خود يعنى حزب پرولترى
درمقابل بورژوازى بپردازد.)6230_6225( بايد
همچون بورژوازى براى ايجاد"بلوك با متحدين
سياسى آماده باشد و بطور كلى بايد از حمله رو
در رو به حكومت بوژوائى )جنگ متحرك( به جنگ
فرسايش )جنگ موقعيت( روى آورد يعنى كارى كه
بورژوازى دهها و حتى قرنها صف ايجاد ظرفيت
قهرى خود انجام داد. اگر بورژوازى توانست به
"هژمونى مسلح به قهر")4670_3625( در برابر
طبقات پرولتاريا و اشرافيت دست يابد چرا
پرولتاريا نبايد همين كار را در برابر انجام
دهد. بنظر مى‌رسد كه گرامشى نه يك اتحاد طبقات
به لحاظ ساختارى متحد، بلكه يك "بلوك تاريخى"
از طبقات متخاصم زير چتر اجتماعى و هسته
شناسانه پرولتاريا را در نظر دارد. نقش
تاريخى بورژوازى را، دست كم، در چهارچوب
استراتژى سياسى و فرهنگى به پرولتاريا واگذار
كنيد، آنوقت پرولتاريا عصر جديدى را نويد
خواهد داد. گرامشى صراحتاّ اين جابجائى را
انجام نمى دهد، ولى بنظر مى‌رسد بطور ضمنى در
بحث اصلى او آمده باشد. بعدها به اين بحث كه
آنرا" سفسطه جابجائى طبقاتى" ناميده‌ام باز
خواهم گشت بنابراين" جامعه مدنى" صحنه اصلى
مبارزه طبقاتى مى‌شود و گرامشى يانيسم بمثابه
يك جنبش بر مبارزه فرهنگى تاكيد مى كند و در
مقابل زمينه بلحاظ نظرى تضعيف شدة‌يى پديدار
انگارى* عاميانه ماركسيسم، تا حدودى اهميت
تاريخى پيدا مى كند. اما ضعفش اين است كه با
تاكيدات فرهنگى با توجه لازم به ساختار درونى
اساسى و پويايى سرمايه‌دارى توام نمى‌شود. در
اينجاست كه خطر وجود دارد. بعنوان نمونه
جهت‌گيرى گرامشى يانيسم،شانتال موفه بطور
مشخص با تاكيد بر گسست گرامشى از علت‌گرائى
اقتصادى و تقليل‌گراى طبقاتى ادعا مى‌كند كه "
در اين موارد است خدمت اصلى گرامشى به تئورى
و ايدئولوژى ماركسيستى "مساله موفه اين است كه
چگونه تقليل‌گرائى طبقاتى را مى‌توان بدون
انكار تعييّن طبقاتى رد كرد و همچنين اين
حقيقت را كه ايدئولوژى به طبقات خدمت مى‌كند.
راه حلى كه وى پيشنهاد مى‌كند اين است كه
ايدئولوژى را مى‌توان بمثابه موضوع مشخص
مبارزه بين طبقات تلقى كرد. طبقات به
ايدئولوژى شكل دهند و طبقه مسلط ايدئولوژى
مسلط جامعه را رقم مى‌زند. اما اين راه حل
نيست زيرا منشاء مشخص ايدئولوژى
سرمايه‌دارى)يعنى ليبراليسم( و ماهيت
فراطبقاتى‌اش را به ما نشان مى‌دهد و فقط
تفسير ديگرى از نظر ظاهرى و هدفدار رابطه طبقه
و ايدئولوژى كه موفه از آن پرهيز دارد را بر
ملا مى‌كند. به پيامدهاى سياسى اين درك گرامشى
بعداً باز خواهم گشت. ماركسيستها در تائيد
كاربرد غير انتقادى خود از اصطلاح جامعه مدنى
_ حكومت در آثار اوليه ماركس و آن بخش از
آثار انگلس كه اين اصطلاح را طى فعاليت سياسى
و فكرى خود مورد استفاده قرار داده است،
اسنادى يافته‌اند.)6( اين اسناد به بخشى از
دستگاه فكرى متعارف"ماركسيسم "ناسنجيده تبديل
شده است. قبل از آنكه ماركس به مطالعات
اقتصادى در سال 1843 بپردازد، مفهوم جامعه
مدنى كه در برابر"حكومت" قرار داده مى‌شد در
تحليلهاى او اساساً جنبه محورى پيدا
مى‌كند.ماركس اگر چه در آثارى چون "انتقاد بر
نظريه همگى حكومت" و"پيرامون مسئله يهود"
رابطه جامعه مدنى _ حكومت را بشيوه نمونه‌وار
فوئرباخى معكوس مى‌كند و جامعه مدنى را زمينه
حقيقى جامعه مدنى، دركش از اين اصطلاح اساساً
همگى است. ماركس بعد از اقدام به مطالعات
اقتصادى شروع به درك ماهيت ايدئولوژيك اين
مفهوم ميكند امّا از آنجا كه برداشت او از
شالوده"مادّى " جامعه بيش از حّد انتراعى است
و بلحاظ نظرى تفكيك نشده هنوز هم نمى‌توان
محتواى اساسى آنرا توضيح دهد. آنچه بيشترين
اهميت را دارد همانطور كه خواهيم ديد، فقدان
تمايز بين روابط توليد و روابط مبادله است.
جامعه مدنى حالا به معنى مناسبات اجتماعى در
شكل نسبتاً عام و انتزاعى آن است. براى نمونه
به" دستنوشته‌هاى فلسفى و اقتصادى" "تزهايى در
مورد فوئر باخ" "ايدئولوژى آلمانى" و "فقر
فلسفه" مراجعه كنيد. در ايدئولوژى آلمانى
ماركس و انگلس مى‌نويسند:شكل مبادله‌اى كه
نيروهاى مولده موجود در تمامى مراحل تاريخى
گذشته مهُر خود را بر آن مى‌زند و به نوبه خود
تعيين كننده اين مراحل بودند جامعه مدنى است .
اين جامعه مدنى منشاء واقعى و صحنه نمايش
تاريخ است.... جامعه مدنى كلّ مبادله مادى
افراد در مرحله معيّنى از تكامل نيروهاى مولده
را در بر ميگيرد. جامعه مدنى كل حيات صنفى و
تجارى يك دولت معين است.)7(
آنها بلافاصله اضافه ميكنند كه
گرجه "جامعه مدنى بطور دقيق تنها با بورژوازى
تكامل مى‌يابد." ميتوان آنرا عموماً پايه
حكومت و بقيه روبناى ايده‌اليستى دانست" اين
مثال كلاسيك اين مفهوم در مجموعه آثار
ماركسيست _ ليننى و ماركسيستهاى عامى
بوده‌است، كسانيكه عموماً "زيربناى اقتصادى" و
"جامعه مدنى" را بگونه مبهمى يكسان گرفته‌اند،
نتوانسته‌اند پى ببرند كه آثار دوران كمال
ماركس اين نظريه را كاملاً كنار گذاشته است.
از نقطه نظر اين ديدگاه عاميانه جايگاه مناسب
اصطلاح جامعه مدنى_ حكومت در تئورى ماركسيستى
و تازگى تئورى گرامشى در تكامل تئورى
ماركسيستى ، تنها اينست كه او جامعه مدنى را
به روبنا انتقال مى‌دهد و بر نقش اجتماعى
_هستى شناسانه نظام حكومتى تاكيد مى‌ورزد.)8(
بنابراين در جائى كه ماركسيستهاى عامى طرح
زيربنا )جامعه مدنى(+روبنا)نظام حكومتى( را
دارند، گرامشى طرح زيربنا + روبنا)جامعه مدنى
+ نظام حكومتى( را دارد. چيزى كه اينجا اتفاق
افتاده اين است كه نظر هگل بطرق ديگرى تكامل
داده شده است. ماركسيستهايى عامى فكر ميكنند
مسئله واژگون كردن اصطلاح همگى و تبديل آن به
مفهوم ماترياليستى زيربنا و روبناست، در
حاليكه از نظر گرامشى و پيروان او مسأله بر سر
تلفيق تفسير "دفائق و مسلط" اصطلاح همگى است
با وجه تمايز زيربنا_روبنا )در صورت درك
انتزاعى مساله( بمظور تصحيح برداشت ماركسيستى
عاميه، آن يك علت‌گرايى اقتصادى و ديدگاهى
پديدار شناسانه ناقص روبنا را در اختيار ما
ميگذارد كه گرايش بر فراموشى كامل روبنا دارد
و اين يك زيربنا و روبناى نامشخصى را با تاكيد
كامل بر روبنا ارائه ميدهد و گرايش به
فراموشى كامل زيربنا دارد. وقت آن است كه همه
چيز را از نو شروع كنيم و توجه خود را بر آثار
بعد از سال 1857 ماركس متمركز كنيم و
ايدئولوژى آلمانى را به انتقاد گزنده موشها
بسپاريم، كارى كه ماركس خود متقاعد به انجام
آن بود. بدين ترتيب به آن چيزى كه من فكر
مى‌كنم ديد درست هم از ماركسيسم عاميانه و هم
از گرامشيانيزم است دست پيدا مى‌كنيم . تنها
در گروندريسه سالهاى 58_1857 و آثار بعدى آن
است كه ماركس بطور قطع توجه خود را از پديده
سطحى كالا و رمز آلودى آن در قلمرو مبادله، به
مناسبات مبادله بعنوان بيانى دقيقتر و
اساسى‌تر روابط توليدى معطوف ميسازد. "جامعه
مدنى" در مفاهيم اوليه خود از كتاب"سرمايه"
كنارگذاشته مى‌شود. ماركس بسيار بندرت جامعه
مدنى ) (را در سر جلد سرمايه بكار مى‌برد و
سپس از جامعه بورژوايى ) (
بعنوان ترجمه مناسب‌تر آن
استفاده مى‌كند. آنچه ما در سرمايه‌داريم به
بيان ماركس در"پيشگفتارى" كه در سال
1859بر"سرمايه" نوشته عبارتست از كالبد شكافى
جامعه مدنى.)9( در توضيح ماركس از اين كالبد
شكافى است كه كشف مى‌كنيم كه چگونه تقدم تعيين
طبقاتى ) ( را حفظ كنيم و در
عين حال از تقليل‌گرايى طبقاتى پرهيز كنيم و
به سفسطه تئورى جابجايى كه خود به سوءاستفاده
بوروكراتيك كمك مى كند در نغلتيم. نكته مهم در
تشريح اين كالبد شكافى تمايز بين مناسبات
توليدى و مناسبات مبادله است و خصوصيت ويژه
ارتباطشان كه بگونه‌ايست كه مناسبات مبادله
آشكار )پديدارى( ،با معكوس كردن مناسبات
توليدى اساسى بر اين رابطه سرپوش مى گذارد.
البته براى درك اين قضيه بايد تمايز بين كار
بعنوان فعاليت جدائى ناپذير از وسائل توليد و
نيروى كار بمثابه توان يا ظرفيت كار را درك
كنيم. مزدبگيران، بى شباهت به بردگان كه خود
جزوء دارائى‌اند بايد نيروى كارشان را بفروشند
زيرا كه آنها طى روند تاريخى طولانى از وسائل
توليد براى خود محروم شده‌اند، ابزار توليد
جزو دارائى سرمايه‌داران است و آنچه آنها براى
راه انداختن اين ابزار نياز دارند نيروى كار
است. دستمزدها بعنوان قيمت كار ظاهر مى‌شود،
در صورتيكه در اصل تنها ميتوانند قيمت نيروى
كا باشد.)10(دستمزد در شكل تغيير يافته اين
مزيت را براى سرمايه دارد كه بخشى از ارزش
ايجاد شده)كه به كارگران داده مى‌شود( را
بعنوان كل آن نمايش ميدهد. كارگران كه دستمزد
خود را قيمت كار يا قيمت فعاليت جسمى براى مدت
زمان معينى تلقى مى‌كنند، متوجه اين قضيه
نيستند)و سرمايه‌دار هم متوجه نيست( كه بخشى
از ارزشى كه آنجا از طريق كارشان توليد
مى‌كنند به آنها بازگردانده نمى‌شود، بلكه
بمثابه نيرويى مسلط بر آنها توسعه پيدا
مى‌كند.، قدرت خود آنها بر عليه‌شان بكار
گرفته ميشود. ريشه از خودبيگا صرفاً نه در
پرستش كالا است كه در سطح مبادله اشكار
مى‌شود بلكه در مناسبات توليدى اساسى قرار
دارد. بنابراين دستمزدها اساساً با نيروى كار
يكسان گرفته ميشود. امّا قميت يك روز نيروى
كار اساساً چيست؟در اينجاست كه تئورى ارزش
كار مطرح ميشود. نوآوردها تا آنجا كه مستقيماً
نيازهاى بشرى را ارضاء مى‌كنند داراى ارزش
مصرف كيفى‌اند، ولى تا آنجا كه با
محصولات"كالاهاى" ديگر مبادله ميشوند، داراى
ارزش مبادله كمّى‌اند. ارزش مبادله ارزشهاى
مصرفى از نظر كيفى متمايز را محو ميكند، و
ارزش را بعنوان خصوصيت مشترك همه كالاها
بديهى فرض مى‌كند. جوهر ارزش كار است، باين
معنى كه كار مجرد يا كارى است كه از نظر كيفى
بر حسب مهارت و وظيفه و غيره متمايز نشده است.
نيروى كار ارزش مصرفى خاص خود را دارد:
ميتواند]تنها در رابطه با وسائل توليد[ بعنوان
كار تحقق يابد، يعنى بعنوان فعاليت توليد
كنندة ارزش . استدلال ماركس اينست كه ارزش
هر كالايى از طريق زمان كار اجتماعاً لازمى كه
در آن تجسم يافته است، تعيين ميشود. در
سرمايه‌دارى نيروى كار ضرورتاً بعنوان كالا
عرضه ميشود يعنى چيزى كه ميتوان خريد و فروخت.
بسيار خوب، مقدار ارزش اين كالاى خاص، نيروى
كار، چيست؟ اين مقدار به همان طريق كالاهاى
ديگر يعنى بوسيله زمان كار اجتماعاً لازم كه
در آن تجسم يافته است تعيين مى‌شود. معنى آن
در اين مورد چيست؟ معنى آن تنها ميتواند زمان
كار اجتماعاً لازم براى بازتوليد توانايى با
نيروى كار باشد. بنابراين ارزش نيروى كار
عبارتست از ارزش كالاهايى كه مصرف ضرورى طبقه
كاركنان را تشكيل مى‌دهد. برخورد با نيروى كار
بعنوان يك كالا و مبادله آن با دستمزد بمعنى
اينست كه نيروى كار كارگران در برابر ارزش
كامل آن مبادله ميشود:يعنى مبادله برابر صورت
ميگيرد وبى عدالتى و تقلبى در كار نيست. در
مورد يك كالا چه انتظارى بيشتر از ارزش كامل
آن در مبادله وجود دارد. از طرف ديگر موقعى كه
كارگران عملاً كار مى‌كنند،يعنى وسائل توليد
را بكار مى‌گيرند كه بوسيله سرمايه‌دار فراهم
شده ارزشى را توليد مى‌كنند كه از ارزش نيروى
كارشان بيشتر است. تفاوت بين ارزش نيروى كار
و ارزش ايجاد شده توسط كار ارزش اضافه است و
توسط طبقه سرمايه)استثمار( براى توسعه وسايل
توليد، و نيروى كار و غيره ضبط مى‌شود،
بنابراين جائى كه در مبادله دستمزد نيروى كار
برابرى )در سطح مبادله( وجود دارد، در توليد و
استفاده از ارزش )در سطح توليد( نابرابر وجود
دارد. برابرى و نابرابرى دو بعُد يك روند
واحدند، آنچه كه شكل برابرى دارد، در مضمون،
اساساً رابطه‌ايست نابرابر. مضمون
اساسى)برابرى يا نابرابرى( تا آنجا كه ارزش
اضافه را بتوان با فرض بر كالا تلقى كردن
صِرفِ نيروى كار )ارزش مبادله( تصاحب كرد،
ذاتاً به شكل ظاهرى مربوط مى‌شود و نيروى كار
را فقط زمانى ميتوان كالا تلقى كرد كه ارزش
اضافه تصاحب شود يعنى در صورتيكه نيروى
بيگانه‌اى وجود داشته باشد كه خيلى طرز
تلقيهايى از آن داشته باشد. كتاب "سرمايه
ماركس توضيح ميدهد كه چگونه برابرى مبادله)
بعنوان يك نمود( با روندتصاحب ارزش اضافه كه
اساساً نابرابر است، مسلم گرفته ميشود، چگونه
آزادى مبادله كنندگان كالا براى انتخاب اينكه
چه وقت، در كجا، با چه كسانى، چه چيزى را
معامله كنند و به چه قيمتى )تحت شكل قرار
دادى( با اعمال فشار اساسى بر آنهائى كه هيچ
وسيله توليدى براى فروختن نيروى كار خود
ندارند مسلم گرفته شده است و اينكه دارايى
خصوصى كه ذاتى كالاست ) وظاهراً حتى در خود
نيروى كار هم هست( عبارت است از تصاحب تاريخى
وسائل توليد امرا معاش يك فرد و چگونه
پى‌گيرى منفعت طلبى كه بازتاب آن در مبادله و
گردش است با انباشت و باز توليد سرمايه، بطور
خلاصه سود، مسلم گرفته ميشود. در سرماى‌دارى
شكل ظاهرى مناسبات مبادله‌اى يعنى ظاهر ساختار
اقتصادى بر كليه روابط انسانى سلطه پيدا
مى‌كند، برما تاثير مى‌گذارد و بر سبيل عادت
در زندگى روزمره بعنوان"نوع" روابط اجتماعى
واقعى در نظر گرفته مى‌شود. جامعه مدنى دقيقاً
حاصل بسط ايدئولوژيك اين اضداد مسلم فرض شده
روابط اساسى ريشه‌دارتر جامعه سرمايه‌دارى
است.جامعه مدنى همانطورى كه مى‌بينيم خصوصيت
دوگانه دارد، زيرا مضمون ظاهرى )پديدارى( آن
عبارت است از كليت مناسبات مبادله و گردش در
شكلبندى اجتماعى سرمايه‌دارى، و در شكل
ايدئولوژيك آن عبارت است از نظريه‌سازى از
جامعه بر مبناى اين فرض كه جامعه حاصل جمع
افراد آزاده برابر، سودجود، صاحب دارايى است
كه داراى حقوقند. جامعه مدنى هم زيربنا و هم
روبناست، اما تنها يك بعُد از زيربناست، بعُدى
كه بگونه سطحى تجربه شده است. مضمون ظاهى
)پديدارى( جامعه مدنى)يعنى مبادله( در عين حال
شكل ظاهرى پديدارى( مناسبات اصلى توليد
سرمايه‌دارى است كه در آن ارزش اضافه غصب و
تصاحب مى‌شود. از نقطه نظر ايدئولوژيك و غير
نقادانه بورژوازى،"جامعه مدنى" و " حكمت"
مضمون"جامعه" را تحليل مى‌برند" در مُدل
ليبرالى "جامعه مدنى" عبارت است از كل وجه"
خصوص" جامعه و "حكومت" عبارتست از كل
وجه"عمومى" آن آنچه اين توضيحات بما نشان
ميدهد اينست كه ايدئولوژى سرمايه‌دارى رقابتى
قابل تقليل به طبقه سرمايه‌دار نيست، زيرا
طبقه سرمايه‌دار خود آنرا توليد نمى كند. به
اين ترتيب تعيين طبقاتى بخش بسيار مهم توضيح
ماست، چرا كه اين بخش خاص با رابطه طبقاتى
است كه )وجه خاصى كه در آن صاحبان ابزار توليد
قادرند ارزش اضافه را از كسانى كه صاحب
ابزارى نيستند از طريق روند مبادله كه در آن
نيروى كار بمثابه كالا عملكرد دارد، بيرون
بكشند و تصاحب كنند.( مناسبات واقعى امّا
ظاهرى كه بر مناسبات اصلى سرپوش ميگذارد را
تعيين و شكل‌هاى تفكر را فراهم سازد. اين تفكر
ايدئولوژيك است دقيقاً به اين دليل كه ديگر با
مناسبات اصلى انطباق ندارد و اين فقدان انطباق
در خدمت باز توليد سرمايه و طبقه سرمايه قرار
ميگيرد. اكنون ما اساسى براى ارائه توضيح كافى
از ارتباط درونى زير بنا و روبنا ، از مناسبات
اقتصادى و ايدئولوژى، و علاوه بر آن از
مناسبات درونى اقتصاد و سياست در اختيار داريم
كه نظر به علت‌گرائى سياسى به‌مثابه تاثيرات
صِرف علل اقتصادى را ناديده ميگيرد. سياست
مطمئناً يك روبنا، يك فعاليت آگاهانه است، اما
صرفاً هم اين نيست و نميتوان آنرا صِرفاً در
چارجوب اين اصطلاحات بطرز رضايت بخشى درك كرد.
شرايط مبارزة سياسى از طريق مناسبات ساختارى و
ناآگاهانه در روند توليد كه خود در عين اقتصاد
بودن سياسى نيز هستند فرض گرفته مى‌شود اگر
سياست بمعنى قدرت كنترل زندگى "ديگران" باشد
در اين صورت روند توليدى اساسى و در عين حال
پوشيده به تمام معنى به قلمرو سياست تعلق دارد
زيرا در مقطع توليد است كه نيروى جبر و فشار
به قاطع‌ترين وجه بيان مى‌شود. امّا اين امر
با ميانجيگرى سطح مباله، همانطور كه ديديم
بنظر نمى‌آيد چنين باشد. و در عوض
قلمرو"سياست" بمثابه قلمروى كاملاً مجزا در
همه ملاحظات اقتصادى اصلى و بعنوان قلمرو
فراطبقاتى كه همه بعنوان شهروندانى" كه امكان
دسترسى برابر بمثابه دارندگان حقوق مساوى به
آن دارند، بنظر مى‌رسد. سياست مبتنى بر پديدار
باورى* بر شكل قرار داد_مبادله استوار است.
راى، درنظام سرمايه‌دارى، مكمل سياسى كالاست.
اكنون كه فرد ظاهراً از هر طبقه مستقل است،رأى
براى او هم وسيله اصلى دسترسى به قلمرو عمومى
و همگانى است كه "حكومت" نام دارد و هم بقاياى
ضعيف خويشتن‌دارى و آزادى. مبارزه اصلى بر سر
كسب ارزش اضافى به مبارزه پديدارى و اتفاقى
بين"نمايندگان" سياسى تبديل مى‌شودسياست
ليبرالى تنها به ضعيف‌ترين شكل آزادى و برابرى
دست يافته است.
پس از اين توضيحات مى توانيم
به بررسى گرامشى‌گرايى بپردازيم . روشن است كه
اگر چه گرامشى در ظاهر از تقدم
اقتصادى"زيربنا" بشيوه غير علت‌گرايانه در درك
جامعه سرمايه‌دارى جانبدارى مى‌كند، اما از
پيگيرى اين اصل متدولوژيك عام كاملاً نانوان
است زيرا درك او از "زيربنا" فاقد تغينّات
درونى مسجمّى است كه بوسيله آن بتوان زير بنا
را بكمك روبناى فرهنگى ، سياست و دولت دقيقاً
توضيح داده گرامشى بجاى تكميل جامعه مدنى و
دولت با زيربنا، در دو سطح عمده آن؛، بنحوى كه
با پيروى از نظرات ماركس بر آن اشاره كردم و
تنها ميتواند بر اساس نقد جامعه مدنى انجام
شود )كه واقعيت ظاهرى خود را به نمايش
مى‌گذارد در عين حال كه بسط ايدئولوژيك خود را
نيز در معرض ديد قرار ميدهد( بگونه غير
انتقادى اصطلاح جامعه مدنى_ دولت را مى پذيرد
و آنرا با تلفيق با اصطلاح زيربنا روبناء
چهارچوب انتزاعى تئورى خود از جامعه
سرمايه‌دارى قرار ميدهد. زير بناى اقتصادى در
تئورى گرامشى وجود دارد، اما در نقش كاملاً
منفعل و غير تئوريزه نتيجه اينكه خود گرامشى
در بسيارى از نكات در دام ايدئولوژى جامعه
مدنى گرفتار ميماند. در نتيجه در كتاب
يادداشتهاى زندان او بين رّد ضمنى طبقه و دفاع
صريح از آن تضاد وجود دارد و بين ايدئولوژى
ليبرالى و تئورى ماركسيستى تنشهاى فراوان :
در موارد معينّى شناخت او از آنچه الزامات
متدلوژى ماركسيستى است، او را بقدر كافى به
جهتى مى كشاند كه عملاً نمى تواند آنرا چندان
پى بگيرد، و او سهواً مفاهيم كاملاً مشخص و
متمايز ماركس را با مفاهيم مبهم و ناكامل خود
كه بعضاً داراى مفاهيم ضمنى ليبرالى است
جايگزين مى‌كند. بدين ترتيب هژمونى جانشين
ايدئولوژى وفاق "بجاى آگاهى كاذب" و تمايز بين
روابط "سازمند" و"حدسى" جانشين تمايز بين
روابط مبادله و توليد، "انسان اقتصادى" براى
شيوه توليد، "پالايش روانى" جاى آگاهى
طبقاتى،" بلوك تاريخى" جاى شكلبندى اجتماعى را
ميگيرد و به همين ترتيب.)11(پيروان گرامشى
عموماً بر اهميت و برجستگى مفهوم"هژمونى"
تاكيد مى‌كنند، امّا هيچكدام آنرا روشمند با
برداشت ماركس از ايدئولوژى آنطور كه ميتوان
از اظهارات او در آثار دوران كمالش اتخاذ
كرد، سنجيده‌اند. من فكر مى كنم چنين سنجشى
امتياز چندانى براى برداشت گرامشى باقى
نمى‌گذارد زيرا گرامشى بر نقش اجتماعى نقش
شناختى و شروع فعاليّت حكومتى تاكيد نابجاى
دارد، مطلقاً نادرست نخواهد بود كه حكومت
راهياتى بدانيم كه شكل "اخلاقى_سياسى" معينى
را تبليغ و در نتيجه حاكميت طبقاتى را ثبت مى
كند. امّا اين نگرش ناكافى و يك جانبه است.
"حاكميت" خود بخشى از اين شكل است و ما بايد
در صدد توضيح آن باشيم. روش، وسعت و حتى تا
درجه‌اى مضمون"هژمونى" حاكميت را تنها در
چارچوب مناسبات اساسى و روندهايى كه حكومت شكل
ظاهر آن است ) كه واقعيت آنرا نمى‌توان دّد
كرد( ميتوان بطور دقيق درك كرد. روند بر حق و
مشروع دانستن كه توسط حاكميت هدايت مى‌شود را
مى‌بايست در قالب روبنا كه" بطور طبيعى" توسط
بعُد ساختارى شكلبندى اجتماعى سرمايه‌دارى
فراهم مى‌شود، ديد. مناسبات مبادله كالائى
بطور مستقيم و"مشهود" در تجربه روزمره جامعه
سرمايه‌دارى وارد مى‌شود و بدين ترتيب
پيشاپيش شكل "ميثاقى" كه ايدئولوژى ليبرال
اقتصادى، حقوقى و سياسى بر طبق آن بسط و
گسترش پيدا مى‌كند را فراهم مى‌سازد. در اين
حالت، از آنجا كه گرامشى فاقد درك كافى از اين
روند ساختارى مشروعيت بخشيدن است، "هژمونى را
جايگزين آن مى‌كند. او كه نمى‌تواند تصّور كند
كه چگونه مجموعه‌اى از نظرات بعنوان شكل
واژگونه و"طبيعى" مناسبات توليدى اساسى بوجود
ميايد، تمايل دارد كه اين مجموعه را بعنوان
خلق آگاهانه "چيزى" كه بر فراز جامعه قرار
دارد يعنى"حاكميت " معرفى كند، بدين ترتيب
گرامشى نظام حكومتى را نه يك شكل سياسى هم
منبع و منشاء با همرنگى و همگونى نمايان در
جامعه سرمايه‌دارى بلكه برآمده از همرنگى و
همگونى‌اى ميداند كه در پى رهنمودها و
كاركردهاى"حكومت" بوجود آمده است، بدين ترتيب
با پرسش بى پاسخى روبروئيم:حاكميت چگونه قادر
به تحكيم اين ايدئولوژى فراطبقاتى بوده است؟
با قوانين آن و نفوذ آموزش آن و غيره و غيره
كه با چنين سهولت و براى يك چنين دوره طولانى
پذيرفته شده‌اند چگونه‌اند؟
جواب مطمئناً بايد اين باشد كه
آنها از نظر تاريخى منطقى‌اند يعنى با تجربه و
عمل روزمره ما كه قبلاً در سطح مبادله وجود
داشتند انطباق دارند. گرامشى )موقعى كه در
ملاحظات متدلوژيك صريح نيست( در جاى نادرستى
تاكيد مى‌كند يعنى در توضيح عام جامعه
سرمايه‌دارى و بجاى حركت از زيربنا به روبنا
عكس آنرا انجام ميدهد. بدين ترتيب بنظر چنين
مى‌نمايد كه اگر دولت كه وى آنرا مفروض
مى‌شمارد، حاكميت بورژوازى را حتى طى بحرانها
و مبارزات كارگرى حفظ مى‌كند، علتش بايد اين
باشد كه براى چنين حاكميتى فعالانه توافق كسب
مى كند: گرامشى سپس همه توجهش را به روشى
كه"دولت" اينكار را مى‌كند متمركز مى‌كند:
بكارگيرى دستگاههاى قانونى ، وسائل ارتباط
جمعى، مدارس، اتحاديه‌ها، كليساها و ساير
انجمنهاى خصوصى جامعه مدنى. گرامشى اغلب
اينطور مى نماياند كه طبقه كارگر، به روش
فئودالى كاملاً به طبقه سرمايه دار بعنوان
طبقه در مفهوم اساسى‌اش واقف است، و اينكه با
حاكميت اين طبقه "توافق" دارد ، زيرا قربانى
تبليغات اين طبقه است كه توسط دولت پيش برده
مى‌شود، يا به اين دليل كه تحت تاثير"نفوذ"
طبقه سرمايه‌دار است كه بعنوان ناظر در روند
توليد عمل مى‌كند. در حقيقت شايد طبقه حاكمه
حتى بيشتر از طبقه كارگر بوسيله روند طبيعى
"مشروعيت" افسون مى‌شود. اگر طبقه حاكمه در
جامعه سرمايه‌دارى را بهر عنوان بتوان
توطئه‌گر ناميد بايد اين توطئه‌گرى را در
چارچوب ايدئولوژى انجام دهد كه خود تابع آنست
اين ايدئولوژى شكل واژگونه يك روند بهره
كشانه در شعور و آگاهى است و طبقه حاكم بسختى
اينرا درك مى‌كند. در نظام سرمايه‌دارى
كارگران، آنطور كه گرامشى اشاره دارد، به
استثمار "رضايت" نمى دهند. آنها به يك "مبادله
برابر" به "مزد مناسب" و غيره رضايت مى‌دهند،
امّا بطور ناآگاهانه از طريق شكل خود دستمزد،
مورد استثمار قرار ميگيرند. همين طور هم
كارگران به حاكميت طبقاتى رضايت نمى‌دهند.
مثلاً وقتى كارگر به"نماينداى"در انتخابات راى
مى‌دهد، به دولتى رضايت مى‌دهد كه او را
نمايندگى خواهد كرد)و در شكل تحريف شده عالباً
چنين هم مى كند( و در چنين رضايت دادنى در
درون اين شكل سياسى است كه طبقه سرمايه‌دار در
اصل حكومت مى‌كند. آنچه اين توضيح بما نشان
مى‌دهد اين است كه مغالطه است كه نقش تاريخى
مشابه نقش بورژوازى به طبقه كارگر داده شود.
راهى وجود ندارد كه روند مشروعيتى كه با
پيدايش بورژوازى همراه بوده توسط طبقه كارگر
تكرار شود. اين اشتباه است كه فكر شود_ به
روش گرامشى_ كه شكل اجتماعى كنونى محصول
بورژوائى است و بنابراين بايد شكل اجتماعى
دولت پرولترى در نطفه يعنى حزب پرولترى را در
مقابل آن قرار داد. زيرا روند مشروعيت ليبرالى
كه مفهوم جامعه مدنى نيز به آن تعلق دارد،
محصول بورژوازى نبوده بلكه محصول مناسبات
بورژوا_پرولترى در سطح ساختارى است. بحران
مشروعيت بحران مناسبات در آن سطح است. با در
نظر داشتن خصوصيت دوگانه)ساختارى_ روبنايى(
"جامعه مدنى" و با تمركز بر بعُد ساختارى،
يعنى سطح مناسبات مبادله كالائى بمثابه نمود
روندى عميقتر، متوجه جهتى مى‌شويم كه درك
روشنترى از بحران تاريخى در غرب به راه حلهاى
تاريخى ارائه شده براى سرمايه، و ماهيّت بحران
مشروعيت در اختيارمان مى‌گذارد. در دوره غصب
ارزش اضافى نسب، كارگران پيوسته از روند
توليد بيرون رانده ميشوند بطوريكه تركيب
سازمند)ارگانيك( سرمايه بالا ميرود و نرخ سود
رو بكاهش دارد. در پاسخ به اين وضعيت
پويشهايى پديد مى‌آيد كه خنثى كنندة
يكديگرند. هم چنانكه "رفاة" به كارگران اخراج
شده قدرت خريد و شركت در روند قيمت گذارى
دولتى كه چنان براى تداوم باز توليد سرمايه
اساسى است را باز پس ميدهد. تلاش جهت كاهش
تركيب سازمند)ارة نيك( سرمايه، افزايش ميزان
ارزش اضافه تخفيف و تصاحب آن و توزيع مجدد آن
بنفع سرمايه‌داران موّلد منفرد، دقيقاً همان
چيزى است كه دخالت دولت و خريد حجم عظيم اسلحه
توسط آن معنى ميدهد مخصوصاً دولتى كه بيشتر
جهت‌گيرى يارانه دادن به سرمايه صنعتى
و"عقلايى كردن" رابطه كار و سرمايه در شكل
رسته باورى* آن دارد، در حال شكل گيرى است و
احتمالاً به رشد خود در چند دهه آينده على‌رغم
بديدة جديد عدم مداخله دولت در امور اقتصادى
ادامه مى‌دهد.)13(اينست اساس فسادى كه در
ميانجيگرى روابط مبادله موجود است و بنوبه خود
علّت اصلى ايدئولوژى ليبرالى و آنگونه كه
گرامشى مايل است بنامد علّت بحران "هژمونى"
است. در چنين چارچوبهايى است كه ضرورت تاريخى
بوروكراسى بعنوان يك شكل سياسى عام، پايان
بورژوازى و پرولتاريا و تضادشان آنگونه كه درك
سنتّى ماركسيستها بر اساس مدل سرمايه‌دارى
رقابتى بود را ميتوانيم درك كنيم.)14( در عين
حال بى ربطى بخش اعِظم انديشه‌اى كه تحت
نام"ماركسيسم" جريان دارد و آنچه ارتباط
تاريخى ظاهرى گرامشيانيسم را مشخّص مى‌كند،
بر ملا ميشود. در مورد بعُد روبنايى "جامعه
مدنى" اعتقاد ليبرالى به جامعه و نهادهايى كه
بر اين اعتقاد بنا شده‌اند( از آنچه گفته شد
به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين بعُد بخودى خود
درك عميق‌ترى از ارتباط تاريخى ما يا استراتژى
درازمدّت خودرهائى بشرى نميتواند در اختيارمان
بگذارد. در حقيقت چنين برخوردغير انتقادى تنها
ميتواند ما و طرفداران گرامشى را به ابزار غير
عمُد انقلاب بوروكراتيك دورانساز كه هم اكنون
جريان دارد و شكل هاى جديد ستمى كه بهمراه آن
است تبديل كند. چرا كه اگر "جامعه مدنى" قلمرو
مبارزة بين بورژوازى و طبقه كارگر فرض كنيم،
خط مشى فراطبقاتى را پى گرفته‌ايم كه پلاتفرم
كِنزى سوسيال دمكراتها در چهل سال پيش داشت و
همچنين در خدمت احياء مجدد سرمايه‌دارى از
طريق رفاه و برنامه‌ريزى است. اين مشى
بوروكراتيك فراطبقاى ، البته با فراز و نشيب،
معّرف سيماى بلحاظ اقتصادى ماندگار
سرمايه‌دارى قرن بيستم بوده است. نمايندة اين
مشى بوروكراتيك طيفى از احزاب سوسيال دمكرات
اروپايى از "سوسياليست" تا"كمونيست" را در بر
ميگيرد. اين طيف درجاتى از تعهد به شكل و ضرب
آهنگ بوروكراتيزه كردن و جاذبه‌هاى ايدئولوژيك
متفاوتى را در رابطه با طبقه كارگر و ديگر
عناصر لازم جهت ادغام در اين برنامه را
نمايندگى مى‌كند. اگر فساد ناشى از مداخله‌گرى
مبادله كالايى شكافى ايدئولوژيك در پى داشته
باشد. دقيقاً همين جنبشها ) و در سطح نظرى
گرامشيانيسم و وابستگان نظرى آن ( هستند كه
اين شكاف را بنفع شكل عاليتر روابط
سرمايه‌دارى پُر مى‌كنند. برنامه بوروكراتيك
آنگونه كه در قالبت يكپارجه جديد خود طبقه
كارگر را مورد خطاب قرار ميدهد، براين ايده
استوار است كه ميتواند با تغيير حكومت از طريق
بسط و اصلاح مترقيانه نهادها و مؤسسات دمكراسى
بورژوايى قدرت را بدست گيرد. براى نمونه، يكى
از رهبران بر جسته كمونيسم اروپايى"امكان
دمكراتيزه كردن دستگاه حكومتى و بدين ترتيب
استفاده از آن جهت ايجاد جامعه سوسياليستى
بدون نابودى كامل و ناگزير آن")15( را
پيشبينى كرد. در اين نظريه به محدوديت‌هاى
دمكراسى بورژوايى از نقطه نظر روابط اساسى
توليدى كه مى‌بايستى از بين برده شوند و
محدّوديت‌هاى كه حامل مبارزة طبقاتى‌اند
نگريسته نميشود: اگر ارزيابى همه جانبه‌اى از
نقش دستگاههاى ايدئولوژيك حكومت سرمايه‌دارى
كه دستگاههايى در نهايت تعيين كننده‌اند_
داشته باشيم بايد نتيجه بگيريم كه تغيير آنها
و كمك به پويشهايى كه جريان دارند و نه ايجاد
مانع در مسير آنها، جزء حياتى استراتژى
انقلابى مدرن است.)16(
پى آمد سياسى سفسطه جابجايى
طبقاتى روشن است. گسترش بورژوايى دمكراسى در
دوران انقلاب و برترى آن بمثابه پويشى نگريسته
ميشود كه ميتواند توسط پرولتاريا تا نيل به
انقلاب پرولترى و تفوق آن ادامه پيدا كند.
امّا بحث من اينست كه حاصل چنين برنامه‌اى
تنها ميتواند بوروكراسى استبدادى و خودكامه
باشد.
نتيجه بگيرم. اين تحليل در
رابطه با موضعگيرى سياسى استثمار شوندگان و
ستمديدگان چه معنى ميدهد؟ بوروكراسى در شكل كم
و بيش كامل خود، مثلاً در شوروى، نشانگر
پيشرفتى تاريخى نسبت به هرج و مرج و وحشت
شكل‌هاى پيشين سرمايه‌دارى است، با اين همه،
شكلى از خود بيگانگى بشرى است كه در آن قدرت
انسان بمثابه نيرويى فوق و بر فراز آن ظاهر
ميشود. در عين حال، درك تاريخى جنبش اساسى
سرمايه‌دارى غرب، استراتژى‌هاى انقلابى احزاب
"لنينيستى"و "تروتسكيستى" را بمثابه احزابى كه
پايه آنها بر درك غلط و از مُد افتاده از
مبارزه طبقاتى مدرن استوار است را منتفى
ميسازد. جنبش دمكراسى واقعى ممكن است در غرب
با گرايش كه به بوروكراسى دارد مجبور شود از
احزاب جنبش بوروكراتيك بخصوص احزاب كمونيسم
اروپايى ، بطور مشروط و با حفظ موضع انتقادى ،
پشتيبانى كند.)18( )در ايتاليا ميتوانيم
موضعگيرى حمايت انتقادآميز
CI
در همكارى با روزنامه"مانيفيست")Il
Manifeto(
را مثال بزنم.( نقد جامعه مدنى مسير انتقاد از
بوروكراسى را بما نشان مى‌دهد. اين مسير
چارچوبى است كه هر نقد اجتماعى در خورى در
رابطه با ساختار بوروكراتيك سرمايه‌دارى متأخر
و نيز بوروكراسى كامل شرقى مجبور است در پيش
بگيرد. تحليل اجتماعى طبقاتى در مقابل تحليل
جامعه مدنى تاكيد را آنجا كه بايد ميگذارد
يعنى مخالفت)در شكل‌هاى محلّى مناسب( با همه
شكل‌هاى سرمايه‌دارى منجمله با تكامل
بوروكراتيك سرمايه‌دارى كه در شرق است، يعنى
مخالفت كامل با همه شكل‌هاى از خودبيگانگى
نيروهاى انسانى منجمله از خود بيگانگى
بوروكراسى كامل. انقلاب بوروكراتيك ميتواند
انقلاب ماقبل آخرى باشد كه شرايط ضرور دمكراسى
نهايى و واقعى را بوجود مى‌آورد و زمينه رشد
نيروهاى انسانى خلاق را فراهم آورد.
زير نويسها
1_ به مقاله"گرامشى در مقابل
كمونيسم اروپايى" در مجله "سوسياليسم
بين‌المللى" نوشته سى هارمن شماره‌هاى 98و99
سال 1977 مراجعه كنيد.
2_ به كتاب"براى ماركس" ترجمه
بى بروتسر* والن لين* مراجعه كنيد.
پنگوئن)لندن سال 1969(صفحهه .114
3_حرف
Q
را بهمراه شماره صفحه بكار مى‌بريم و منظورم
اشاره به يادداشتهاى زندان آنتونيو گرامشى چاپ
انتقادى انيستيتو گرامشى ، نشر والنيوگِراتاتا
در چهار جلد. ايائوندا)تورين سال 1975( و از
حرف "ى" براى مراجعه به محل مكاتبات ترجمه
استفاده ميكنم. اين ترجمه در" منتخب
يادداشتهاى زندان آنتونيو گرامشى منتشر و
ترجمه كيوهور* و جى نول اسميت* ،لاونس و
وليهارت* )لندن 1971( موجود است. در اين مقاله
تمام ترجمه ازايتاليايى از خود من است.
4_ نقد كاملترى از برداشت هگل
در بارة جامعه مدنى در نقد فلسفه او در
مقاله"هگل و علم اقتصاد" كه در مجله"تجسّس در
دانش" جلد سوم سال 1986 آمده است اراته
داده‌ام.
5_ به مقاله"هژمونى وايدئولوژى
" كتاب "گرامشى و تئورى ماركسيستى" نوشته سى
موفه* نشر روتلج * و كگان پول* ص ص 169تا
170 مراجعه كنيد )لندن سال 1979
6_ در بارة رشد"جامعه مدنى" در
آثار ماركس و اِنگلس به مقاله‌ام تحت عنوان"
كالبد شكافى جامعه مدنى" در "گزارشات كنگره
فلسفه " بخش دوّم الف جاپ مونترال سال 1983
مراجعه كنيد.
7_ "ايدئولوژى آلمانى " چاپ و
مقدمه از سى جى آرتور* انتشارات پرنس و ديس
هارت* صفحه 57 )سال 1975(
8_ مثلاً مراجعه كنيد به"
گرامشى و مفهوم جامعه مدنى" نوشته
نوربرتوبوبيو*. نشر فلترينلى* ترجمه موفه*
9_ "نوشته‌هاى اوليّه" اثر
كارل ماركس با مقدمه‌اى از لوچيوكولتى* چاپ
پنگوئن صفحه 424 هارموند وردت* )سال 1975(
10_ مراجعه كنيد به" سرمايه"
جلد دوّم صفحه 113 چاپ پنگوئن)هارموند زوددت
1978( و توضيح دقيق و روشن انگلس در بارة
تقاوت بين كار و نيروى كار در مقدمه او بر
مقالبه ماركس تحت عنوان"كارِمزدى و سرمايه"
پروكرس)مسكو سال 1952(
11_ مراجعه كنيد به مقاله"
ماركسيسم گرامشى و مفهوم انسان اقتصادى" در
مجله مطالعات بين المللى در فلسفه" جلد هفدهم
سال .1985
12_ بنظر مى‌رسد در جوامع
بوروكراسى كامل" هژمونى" كاربرد بيشترى داشته
باشد، دقيقاً به اين دليل كه اين جوامع
مكانيسم ايدئولوژيك "طبيعى"ندارند. بهمين دليل
هم تئورى گرامشى آنگونه كه هست قابل استفاده
براى اين موارد نيست زيرا بخش"جامعه مدنى"
اصطلاح جامعه مدنى _ حاكميت چندان مناسبتى
ندارد.
13_ حقيقت اينست كه جامعه رفاه
را فراكسيونى از طبقه سرمايه‌دار مانعى براى
رقع بحران كنونى ميداند و بهمين دليل تز عدم
دخالت دولت در امور اقتصادى طرح است. البته
حذف مخارج غير مولّد در جامعه رفاه ميتواند
نرخ سود را بالا ببرد، امّا اين حّل نهايى
نيست بلكه فقط تاثيرى جانبى دارد. نيازهاى
سرمايه بگونه تاريخى بازسازى جامعه رفاه و نه
نابودى آنرا مى‌طلبد. اين هم حقيقت دارد كه در
مورد گستره و نحوة دخالت دولت هم بلحاظ خصلت
سرمايه‌دارى محدوديت‌هاى وجود دارد. امّا
سرمايه‌دارى ايستا نيست و اشتباه است كه چنين
محدوديت‌هايى از ماهيّت سرمايه‌دارى انتزاعى
يا از مد افتاده استناج كنيم.دقيقاً از طريق
خود ايجادى و از بين بردن مجموعه‌اى از
محدوديت‌هاست كه بوروكراتيزه كردن پيش ميرود.
مثلاً گفته ميشود كه مخارج دولتى تغير غير
مولّد ارزش اضافه است، امّا اين مورد براى
حذف مخارج دولتى نيست بلكه موردى است براى
مخارج"معقول‌تر" و مولّد از قبيل يارانه براى
صنعت.
14_ اين تحليل معانى ضمنى
عميقى در رابطه با" حكومت پرولترى و" انقلاب
پرولترى" كه مربوط به ماركسيسم كلاسيك ميشود،
دارد. در اينجا نميتوانيم به اين قضيه
بپردازم.
15_ به كتاب" كمونيسم اروپايى
و حكومت" نوشته اس كاريلو* انتشارات لارنس و
ويسهارت صفحه 13 مراجعه كنيد.)لندن سال 1977(
16_ همانجا صفحه .33
17_ در شرق همه تاكيدات
مى‌بايستى بر ايجاد شكل‌هاى مقاومت دمكراتيك و
نقد اساسى باشد.
18_ تظاهر نميكنم كه موضعگيرى"
حمايت انتقادى" در عمل تعريفش كار ساده‌اى
است. حمايت تاكتيكى ماركس از بورژوازى در سال
1846 تا 1848 با در نظر گرفتن سفسطه جابجايى
طبقاتى مقايسه جالبى را بدست ميدهد. نگاه كنيد
به بحث ديويد فِرن باخ* در مقاله "انقلاب
1848" كه در مقدمه‌اى به كارل ماركس نوشته
است. ص ص 33 تا 38 انتشارات پنگوئن)
هارموندزورت سال 1973
