|
جامعه مدنى در سرمايه‌دارى و سوسياليسم
نوشته الوين گولدنر
برگردان: ح رياحى
هرچه ماركس جامعه مدنى را بيشتر
ناديده مى‌گرفت و از ارزش آن مى‌كاست، سوسياليسمى
را فرمولبندى ميكرد كه بى پشتوانه بود، سوسياليسمى
بود كه بقدرت رسيدن آن تنها از طريق تمركز ممكن
بود. ماركس دو مفهوم را به ارث برده بود، يكى
مفهوم جامعه مدنى و ديگرى، البته، مفهوم دولت، مى
گويند ماركس خود به اهميّت جامعه مدنى براى رشد و
توسعه سرمايه‌دارى پى برده بود، هرچنددر اين خصوص
نيز اگر به متون مراجعه كنيم، مطلب اندكى براى
دفاع ازين فرضيّه در دست است. مهمتريّن مطلب
نامه‌ايست كه او در 28 ژوئيه سال1854 به اِنگلس
نوشت.
شلومواوينرى*، با تمامى مشگلات
مجود، سعى مى كند تئورى واقعى مبانى سرمايه‌دارى
را در اين نامه پيدا كند،چنين فرض ميشود كه
ماركس مدعى است كه انباشت سرمايه و انقلاب صنعتى
به اين دليل ممكن شد كه پيش از آن در اروپاى
ميانه دوران اخير انقلابى اجتماعى _ سياسى بوقوع
پيوست و جامعه مدنى بوجود آمد، يعنى جامعه
بورژوايى، بدين ترتيب كه حوزه فعاليّت اقتصادى
خودمختارى ايجاد شد كه محدوديّت‌هاى سياسى و مذهبى
مانع رشد آن نبودند...... ماركس پيدايش جامعه
مدنى را به جنبش كمونى قرون وسطى كه كمون‌ها و
اصناف شهرى را از قيد وابستكى به قرار و مدارهاى
سياسى‌ى ساختار فئودالى نجات داد، مرتبط ميداند.
طبق نظر او جنبش كمونى حوزه فعاليّت اقتصادى
خودمختارى بوجود آورد كه از قيمومت مذهبى و سياسى
كه ميتواند آزادى گزينش اقتصادى را محدود كند،
فارغ بود... تنها شهرهاى قرون وسطاى متااخر كه در
پى جنبش كمونى پديد آمدند، مفهوم مالكيّت آزاد از
محدويت‌هاى فئودالى يعنى محدوديت‌هاى كمونى و
سياسى را بسط و توسعه دادند. اين توسعه نه تنها
انباشت ثروت را بلحاظ اخلاقى تأييد كرد بلكه حوزة
سياسى را از حوزة اقتصاد مجزا و قرارها و توافقات
حقوقى و نهادى كه انباشت سرمايه را ميسر و بلحاظ
اجتماعى قابل قبول مى ساخت را بوجود آورد."
اگر چنين دركى از ماركس درست
باشد، بايد گفت كه او در حقيقت جامعه مدنى را در
رابطه با پيدايش سرمايه‌دارى بسيار مهّم ميدانست.
امّا آنچه مى بايست مودر توجه وتأكيد قرار داد
عبارت ازين است كه چنين بينشى، حتى اگر وجود هم
داشته باشد، از بينش ماركس نسبت به اسيداونوليك
AM(
مبهم‌تر است. مسأله‌اى كه درين خصوص بيش از
هرچيز نگرانم كرده‌اينست كه چرا مطالعات ماركس
پيرامون جامعه مدنى عموماً ناقص و بى فرجام بوده
است. كلاً پاسخ اين سئوال اين است كه ماركس
معمولاً تأكيد ميكر كه ساختارهاى اجتماعى‌ى‌جامعه
مدنى موجوديّت مستقلى نداشتند كه موجد جامعه
بورژوايى باشند بلكه شكل‌هايى‌بودند كه جامعه
بورژوايى در آن تكوين يافت يعنى بيش از آنچه
بوجود آورندة طبقه بورژوا باشند. حاصل آن بودند.
بدين ترتيب ماركس )درنامه 27
ژوئيه ( در بارة شركتها و اصناف بمثابه"شكل‌هايى
كه بورژوازى تجارى در آن رشد مى‌كند" صحبت مى كند.
او در اينمورد تأكيد نمى كند كه اين
سازمانهاى‌اجتماعى علّت‌هاى مستقلند، بلكه آنها را
معلولهاى وابسته به پيدايش بورژوازى ميداند.
عمدهً تأكيد به پيوند يا ارتباط اين دو با يكديگر
است و نه بر استقلال و اولويّت جامعه مدنى. افزون
بر اين، يكى از كانون‌هاى عمده در الگوى ماركسيستى
اوليّه عبارت از نحوة سلطه مناسبات اقتصادى
برمناسبات سياسى است. تا نوع ساختار اجتماعى
)جامعه مدنى)كه قابل تقليل بر طبقات يا مناسبات
اقتصادى نيستند. بدين ترتيب از نظر ماركس جامعه
مدنى دلالت بر"شكل‌هايى" دارد كه بسط و توسعه
اقتصادى عمدهً در آن صورت ميگيرد. الگوى اوليّه
ماركسيسم گرايش به تقسيم ساخت اجتماعى به دو جزء
دارد، بطوريكه همه مناسبات اجتماعى را يا به روابط
اقتصادى يا سياسى )و ايدئولوژيك( يعنى به عناصر
زير بنايى يا روبنايى تقليل مى‌دهد.
امّا در اين تقسيم بندى دوگانه
مناسبات اجتماعى مثلاً جاى خويشاوندى، سّن و سال و
سيستم‌هاى جنسى كجا بود، آيا زيربنايى بودند يا
روبنايى؟
اين تمايز صريح بين زيربنا و روبنا
بيشتر برحوزه‌هاى اجتماعى معيّنى متمركز بود، در
حاليكه ديگر حوزه‌ها بين اين او قرار داشت و در
عين حال اين حقيقت را ناديده مى گرفت كه حوزه‌هاى
سياسى و اقتصادى صورت‌هاى متفاوت يك جنس اجتماعى
اساسى‌ترى را تشكيل ميدادند و بنابراين وجوه
مشتركى داشتند و نه اينكه صرفاً از يكديگر مجزا و
متمايز باشند. يكى ازجنبه‌هاى اساس جامعه مدنى
عبارت از آن است كه حوزه‌اى است مستقّل از دولت و
دولت يا سياست آنرا تعيين نمى كند بلكه زندگى
مستقّل خود را دارد. بنابراين مفهوم جامعه مدنى كه
كاركس با آن روبرو بود عمدهً مفهومى باقيمانده
بود كه دولت نبودبلكه آن چيزى بود كه پس از "حذف"
دوولت برجاى مى ماند. نكته اصلى اين مفهوم عبارت
از آن بود كه دولت جامعه را در برنميگرفت بلكه
امرى ازين مهمتر درين بود، اينكه، امّا ، اين امر
مهمتر دقيقاً چه بود، ناروشن باقى‌مانده ماركس
اين خلاء را با فعاليّت هاى اقتصادى و طبقات پر
كرد. ماركس در مقدمه‌اى بر كتاب"نقد اقتصادى
سياسى" جامعه مدنى را حاصل جمع شرايط مادى زندگى
خصلت بندى مى كند ومعتقد است كه" كالبد شكافى
جامعه مدنى را مى‌بايست در اقتصاد سياسى جستجو
كرد.")2(
ماركس ر كتاب "گروندريسه" جامعه
مدنى را بلحاظ تاريخى فاسد شدن "پيوندهاى طبيعى"
جامعه توسط رقابت و خودخواهى بورژوايى مى‌بيند
ومعتقد است كه"تنها در قرن هيجدهم، در جامعه مدنى
است كه فرد با شكل‌هاى متفاوت پيوندهاى اجتماعى
بمثابه ابزار صِرف دستيابى به هدفهاى خصوصى خود،
بمثابه ضرورتى خارجى")3(روبرو ميشود.در ين بحث كه
ماركس در بارة توليد بمثابه امرى كه ذاتاً
"اجتماعى" است صحبت مى‌كند،بخشى از آنچه او بدان
اشاره مى كند به روشنى عبارت است از كلّ بزرگترى
كه توليد افراد را در بر ميگيرد، بطوريكه در
اينجا"اجتماعى" تماميّت معنى ميدهد. البته در بخش
ديگرى اجتماعى شكلى از"پيوند" انسانى نيز معنى
مى‌دهد، يعنى چيزى كاملاً مجزا از ويژگى‌ى مشخّص
سياسى يا اقتصادى‌اى‌كه اين پيوند ميتواند گسترش
دهد.
بنابراين جامعه مدنى را ماركس در
آغاز نوعى توسعه يا در واقع فساد كل اجتماعى
مى‌دانست كه در آغاز "پيوندهاى طبيعى" يعنى
پيوندهاى خانوادگى سنتى ديگر را شامل بود. بدين
ترتيب جامعه مدنى مرحله‌اى در تكوين پيوندهاى
اجتماعى بود، پيوند فاسدى كه در آن مناسبات
اجتماعى تنها بمثابه ابزار مورد استفاده قرار
ميگيرد و در نظر گرفته ميشود.)ماركس در اينجا به
آستانه تمايز بين جماعت)Gemeinschaft(
طبيعى و جامعه)Gesellschaft
( معقولى كه پايه و اساس جامعه شناسى
فِرديناندتونى* شد، نزديك شده است( ماركس وجه
مشترك پديدة سياسى و اقتصادى يعنى خصلت"اجتماعى"را
مشاهد كرده،البته هرگز تجزيه وتحليل نكرده و آنرا
تماميت"پيوندى" ميدانيست كه تكامل خاّص خودرا
دارد. امّا تمركز او بر"كالبد شناسى" تماميّت
اجتماعى است كه او آنرا اساس مادى و اقتصاد سياسى
ميدانست. مختصر اينكه از نظر ماركس كانون توجه در
درجه نخست حوزة اقتصادى و سپس حوزة سياسى است كه
توسط حوزه نخست شكل پيدا مى كند. بدين ترتيب
جامعه مدنى خود درحقيقت به كنارى گذاشته ميشود و
بصوررت مفهوم خام و بررسى نشده‌اى باقى مى‌ماند.
اِنگلس همه اين مطالب را به وضوح
كامل در قالب اظهارات خود در بارة منشاء بورژوازى
اظهار ميدارد. از نظر او نيز محتواى اساسى جامعه
مدنى، يعنى كالبد شناسى آن،به روشنى اقتصاد سياسى
است. ازنظر او جامعه مدنى نه شرط كه ثمرة
سرمايه‌دارى و تكامل بورژوايى بود. خميرة اصلى بحث
اِتگلس رّد ادعاى دوريك *بود. دورينگ ادعا ميكرد
كه "شرايط سياسى علّت نظم اقتصادى است." اِنگلس
مخالف اين نظر بود او مى‌گويد"همه ميدانند كه آنچه
اتفاق افتاد عكس اين بود... شهروندان مواضع را
يكى پس از ديگرى در مبارزه عليه نجبا فتح كردند،
چگونه به اين هدف رسيدند؟ صرفاً از طريق دگرگونى
در نظم اقتصادى كه دير يا زود، دواطلبانه يا
بمثابه پى آمد يك مبارزه، دگرگونى در شرايط سياسى
را بدنبال داشت. سلاح تعيين كنندة شهروندان در اين
مبارزه قدرت اقتصادى آنها بود...قالب‌هاى سياسى
فئودالى قرون وسطى جلوى رشد شهروندان را در توليد
گرفته بود... انقلاب بورژوايى به اين قضيه پايان
داد، امّا نه با هم‌آهنگ كردن نظم اقتصادى با
شرايط سياسى بلكه با روند عكس آن يعنى با
دورانداختن زباله سياسى پوسيدة قديم و ايجاد شرايط
سياسى‌اى كه" نظم اقتصادى" جديد در آن بتواند حيات
داشته باشد و رشد كند.")4(
در اين توضيح مربوط به منشاء
بورژوازى حتى يك كلمه هم راجع به استقلال يا
اولّويت جامعه مدنى گفته نشده است. همه مطلب
پيرامون تكامل و توسعه اقتصادى است. در الگوى
اوّليه تنها حوزة اقتصادى توسعه و تكامل خودجوش و
طبيعى خود را داشت و منشاء ابتكارعمل بود و
حوزه‌هاى ديگر زمينه واكنش و عكسالعمل. حوزة
پيوند انسانى، پيوند در جامعه و پيونداجتماعى، كه
هم در اقتصاد و هم در سياست مشترك بود، به سبب
ضرورت تمايز اين دو و نشان دادن سرورى اقتصاد كنار
گذاشته شد. بدين ترتيب ماركس تلويحاً چنين
استدلال مى كند كه اقتصاد "محتوا" و سازمان
اجتماعى" شكل" است. بنابراين او قادر به درك اين
مطلب نبود كه توانايى سازماندهى مؤثر شرط
ضرور"حصلت توطئه‌گرانه و انقلابى جنبش شهرى در
قرن بيستم بود،" و بورژوازى غربى ازين جنبش بر
آمد . توسعه بورژوازى‌هاى غربى تا درجه بالايى به
خلاقيّت و موفقيّت آنها در ايجاد و حفظ سازمانهاى
جديدى بستگى داشت كه ساختارهاى حياتى)نگهدارنده(
را بمنظور حفظ شكل‌هاى اقتصادى جديد در اختيار
آنها قرار ميداد و نمى گذاشت نظام فئودالى بر آنها
غلبه و آنها را جذب كند. جامعه مدنى بر خلاف نظر
ماركس كه آنرا فساد و اضمحلال پيوند اجتماعى
طبيعى ميدانست، در واقع معّرف پيدايش شيوه‌هاى
جديد و حياتى سازمان اجتماعى بود. پيوند طبيعى كه
ماركس به اضمحلال آن كم بها ميداد تنها سازمان
اجتماعى سنتّى فئوداليسم بود كه سلطه نجبا بر
رعايا و دهقانان را حفظ ميكرد. در عين حال كه اين"
پيوندطبيعى" سرورى متلاشى مى‌شد، چنين پويشى صرفاً
از طريق اتميزه شدن جامعه يعنى از طريق خودخواهى
افراد رقيب صورت نگرفت بلكه شكل‌هاى جديد سازمان و
پيوند اجتماعى و گذار از سازمانهاى سنتّى به
سازمانهاى نقشمند را در بر ميگرفت تا تلاشى صرف
سازمان"طبيعى"و قطعه قطعه شدن محض آن.
فرمانروايان دقيقاً همين شكوفايى خلاقيًت
تشكيلاتى، و نه فعاليّت‌هاى رشد يابندة اقتصادى
بورژوازى، را خطرناك ميدانستند.
بدين‌ترتيب ماركس خود)درنامه 27
ژوئيه( از كوششهاى جدى امپراطور فردريك اول* و
دوم نقل مى‌كند كه ميخواستند دقيقاً
همين"شكل‌هاى" جديد_ جماعتها)Communiones(
توطئه‌ها)Conspiratones(،
جادوگرى‌ها)Conjuratois(
و كنسول‌ها_ را قدغن كنند.فردريك دوّم در اين
خصوص اعلام كرد: اخيراً به اطلاع رسيده است كه
اصناف پاره‌اى شهرها، شهرك‌هاى تجارى و ديگر
مكان‌ها به ارادة خود دادگاه، مراجع صلاحيّت دار ،
دفاتر،ادارات و نهادهايى ازين نوع ايجاد
كرده‌اند... از آنجا كه در بين بسيارى از آنها
چنين نهادهايى مورد سوءاستفاده و تخلّف قرار گرفته
است... بدينوسيله مابصلاح قدرت امپراطورى خويش
اين نهادها را قدغن مى كنيم . همينطور هم همه
مجامع و كنفدراسيون‌هاى داخل و خارج شهرها، بين دو
شهر ، بين دو شخص و يا بين يك شهر و شهر ديگر زير
نوعش را ممنوع مى‌كنيم." ماركس هم فرمان پادشاه
هنرى را مثال مى آورد. فرمان پادشاه هنرى عليه
كمون‌هاى شهرى است و ازين قرار است:" هيچ شهر يا
شهرك تجارى حق ندارد كمون، اتحادّيه،انجمن يا
كنفدراسيون از هر شكل و نوع را تشكيل دهد."همه
اينها مشخّص كنندة پيدايش سازمانهاى اجتماعى
جديدى بود كه به جدا شدن ساختار اجتماعى غيرمذهبى
از پيوندهاى "طبيعى " قديمى يعنى از سلطه مقامات
فئودالى كمك ميكرد و امكانات تشكيلاتى‌اى فراهم مى
ساخت كه اشخاص بتوانند به كمك آن هدفهاى مورد
علاقه خود را دنبال و در مقابل تحميلات فئودالى بر
منافع خويش پافشارى كنند. امّا اين
سازمانهاى‌جديد فقط انجمن‌هايى نبودند كه هدفهاى
مشخصى را جهت دستيابى به مقاصد اقتصادى دنبال كنند
يعنى آنها فقط شامل جوامع )Gesellschafen(
نمى شدند بلكه جماعاتى )Gemeinschaften(
بودند كه كّل زندگى افراد ميتوانست در چارچوب آن
از سلطه فئودالى در امان باشد. طبق ضرب المثلى كه
در آنزمان رايج بود:"" هواى شهر انسان را نه تنها
دارا بلكه آزاد مى كند.در شهر انسانها خود يارى و
عزت نفس را آموختند. حتى روستائيان معمولى و نه
صرفاً تجاّر و صنعتگران دعوت شوند زندگى جديدى را
آغاز كنند و به آنها قول داده شد ازين زندگى حفاظت
شود. بدين ترتيب جامعه مدنى‌ى جديدى كه با چنين
سازمانهاى پرقدرت شكل گرفته بود بوجود آمد و به
بخشى از جمعيّت كمك كرد تا خودرا از نظارت دقيق و
مداوم فئوداليسم رها كند و استقلال جديدى را بسط و
گسترش دهد. مشگل ميتوان گفت كه آيا تجربه
صنعتگران وتجاّر در ادارة بنگاه كوچكشان تجربه
ادارة سازمانهاى ديگر را در اختيارشان گذاشته‌باشد
و يا اينكه جريان عكس اين بوده است يا آنگونه كه
بسيار متحمل بنظر مى‌رسد هر يك بديگرى كمك كردند.
احتمالاً فرصت‌هاى گسترده‌اى كه هردوى اينها براى
خوديارى و خود مديريتى در شهرها بدست آوردند، آنها
را تقويت كرده‌است. در اين جامعه جديد اقتصاد
جديدى بتدريج پايه ريزى شدكه در آن حالا ديگر
وظائف اقتصادى افردكمتر احتمال داشت ، همراه با در
آمدشان تغيير كند. در اين اقتصاد بنابراين
اجاره‌بها و ماليات ثابت و بنابراين قابل پيشبينى
،معقوليّت اقتاصدى بيشترى را ميسر ساخت و تجاّر و
صنعتگران كمتر به خريداران محّلى و ابسته بودند
وبنابراين شرايط تجارى بهترى براى مذاكره و دا و
ستد داشتند با اين نتيجه كه انباشت سرمايه،دست كم،
در ميان پاره‌اى از آنها ميتوانست سريعتر توسعه
پيدا كند. زير ساخت تشكيلاتى جديد شامل
ابزارهاى‌سياسى‌اى‌مى‌شد كه توازن قدرت را بنفع
شهرنشينان تغيير مى داد و در عين حال محدوده‌هاى
حمايت‌شده‌اى را بوجود مى‌آورد كه در آن )نه تنها
فعاليّت اقتصادى بلكه( پيشرفت روزمرة زندگى طبق
استاندارهاى جديد و حتى متفاوت با خواستهاى
فئوداليسم،عملى بود.
امّا در عين حال نيز، كاردانى و
كارآيى در اروپاى غربى ديگر تنها در انحصار
شهرنشينان نبود بلكه يكى از ويژگيهاى مهّم
روستائيان نيز بود. مثلاً روبرت برنر*اينطور بحث
مى كند كه در آلمان قرون وسطاى متاخر سازمانهاى
روستايى كه در مقابل ارباب مقاوم ميكردند" با
پيشرفت خصلت شبه كمونى اقتصاد روستايى پيوند
تنگاتنگ داشتند. اساسى‌ترين امر عبارت بود از
تنظيم اشتراكى چمنزارهاى روستا و مبارزه عليه
فئودالها بمنظور ايجاد و حفظ حقوق مشترك_ زمين
مشترك) براى چراگاه و امثال آن( و سازماندهى مزرعه
مشترك كشاورزى.... روستائيان خود را بمنظور تثبيت
اجاره بها و تضمين حق وراثت سازمان دادند... آنها
براى جايگزينى كدخداى ده كه از قديم توسط مالك
منصوب مى شد با قاضى منتخب روستاى خود با موفقيت
مبارزه ميكردند و در پاره‌اى از دهكده‌ها به اين
حق دست يافتند كه كشيش دهكده را خود انتخاب كنند.
روستائيان همه اين حقوق را به اربابان تحميل كردند
و آنرا در منشور روستاهاى بى‌شمارى وارد
كردند.")5( امّا در اروپاى شرقى دهكده‌هاى خود
مختار بدان اندازه توسعه پيدا نكردند و روستائيان
نتوانستند بسادگى كدخداها را كنار بگذارند. برنير*
معتقد است كه اين تفاوت در توسعه از ماهيّت شدّت
استعمار بيشتر، توسعه نيافتگى زمين و فعاليّت‌هاى
كمونى كه مى توانند مركز فعاليّت ز تشگيلات مشترك
روستايى را شكل داده باشند، ناشى مى‌شود. در شرق
زميندار ابتدا در شكل استعمار كننده ظاهر شد و
دهقان را بهر شبكه اجتماعى‌ايى‌كه ايجاد كرده بود
وارد كرده ارباب منفرد دهكده با جمعيّت نسبتاً
پراكنده‌تر رورو بود و بنابراين در قياس با غرب
كه يك دهكده ممكن بود بين دو ارباب تقسيم شود،
قوى‌تر بود. بدين ترتيب در غرب هم در روستاها و هم
در شهرك‌ها سازمانهاى اجتماعى مستقل خارج از نظم
فئودالى كه خود خويش را اداره ميكردند، رشد و
توسعه يافت. اين سازمانها بيش از آنكه از كشاورزى
پيش سرمايه‌دارى نيرو گرفته باشند، بر ويژگى‌هاى
كمونى اقتصاد پايه‌گذارى شده بودند. بنابرين بنظر
نمى رسيد كه منشاءجامعه مدنى در غرب قابل تقليل به
توسعه قبلى تجارت يا صنايع يا پيدايش پيشين
بورژوازى باشد. چنين بنظر مى‌رسد كه جامعه مدنى
بهمان اندازه كه از توسعه بورژوازى نشأت گرفته
باشد بهمان اندازه نيز به توسعه آن كمك كرده است
. افزون بر اين، اين صرفاً توسعه قبلى تجارت و
تجاّر نبود كه ساختار فئودالى را زيرو زبر كرد،
بلكه، دست كم زير وزبر شدن نظام فئودالى از طريق
توسعه سازمانهايى كه خود يارى در روستا و شهر را
ممكن ساختند نيز بود كه به گشايش راه براى شيوه
بورژوايى توليد كمك كرد. در افول نظام ارباب و
رعيتى همچون پيدايش بورژوازى _ واينها دو روى يك
سكه نيستند. كاردانى تشكيلاتى اروپاى غربى،
سنتّت‌هاى اشتراكى تشكيلات وخود مختارى و استادى
ناشى از آن، مختصراً اينكه، توانايى مشترك آنها در
استفاده از تشكيلات بمنظور خود يارى ثمره‌اش
جامعه مدنى نسبتاً مستقلى بود كه سهم ويژه‌اى در
رويدادها داشت، جامعه مدنى صرفاً "شكلى"نبود كه
بورژوازى تاريخ خود را ازطريق آن رقم زده باشد
بلكه شرط ضرورى آن بود.جامعه مدنى به بسط رسم و
راه استقلال و انباشت)ونگهدارى( مازادهايى كه براى
پيدايش بورژوازى ضرورى بود، كمك كرد. مايكل
والسر* در بررسى مهّم خود همچنين نشان داده است كه
مذهب كالون چگونه شور وشوق و كاردانى تشكيلاتى را
تقويت كرد و اين خود نگرشى را در پى داشت كه سياست
را "نوعى كار آگاهانه و مداوم" ميدانست كه
انسان‌هاى طراز نوين را بوجود مى‌آورد.اين انساها
كه به خود بمثابه اسباب و ابزار الهى مى نگريستند،
توانستند خود را از درگيرى كامل با خانواده رها
كنند و" بردارانى" را جستجو كنند كه در ايده‌ها و
شور و شوق با آنها همراه و شريك باشند،" بدين
ترتيب، پيمان ها ، قراردادها، همايشها و جمعيّت
هايى‌كه نمونه‌هاى اصلى شور وشوق انقلابى بودند،
بوجود آمدند. گروههايى شكل گرفتند كه كلاً بطور
مشخص سازماندهى شده‌بودند تا اين خواست‌ها را
پيش ببرند. يعنى گروههايى كه بر اصل معاشرت
داوطلبانه بوجود آمده بودند ومى بايست تعّهد نظرى
داشته باشند، امّا نه پيوند خونى يا پشتيبانى
اشرافى يا سكونت محلّى .... اين گروهها نه هدف كسب
ثروت بلكه جهت گيرى رقابت، مبارزه، نابودى و
بازسازى داشتند....كالون به تشكيلات بيش از هر
چيز اطمينان داشت و خلاقيّت و بنيه تشكيلاتى
فوق‌العاده‌اى را به پيروان خود ميداد. در تاريخ
كمتر كسى هست كه بيشتر از اينان گرد هم‌آيى را
دوست داشته باشد. كاتوليك‌هاى قرون وسطا نيز
مؤمنين را سازمان مى دادند، امّا اين كار را بدون
دور كردن آنها از جهان سياسى و فئودالى موجود و يا
تعهدات پيچيدة پيوندهاى محلّى يا پدر سالارانه
انجام ميدادند.")6( با بسط و توسعه سازمانها و
شهرك‌هاى جديدى كه از حومه فئودالى جدا بود، با
ايجاد سياست محلّى جديد كه روستائيان را قادر
مى‌ساخت شهردار و كشيشهاىخود را انتخاب كنند و
با بوجود آمدن پيمان‌ها، كنفرانسها و
كنفدراسيون‌ها از سويى سازمانهايى با هدفهاى
مشخص ايجاد شد كه ميتوانستند منابع را متمركز و
بمنظور هدفهاى معيّنى واگذار كنند و تمركز قدرت را
ممكن سازند بطوريكه ازطريق آن هدفهاى جديدى را
بتوان پى گرفت وتوسط آن در مقابل واكنش فئودالى
ايستاد و از ديگر سو، جماعت‌هاى جديدى شكل گرفت كه
مردم در آن از شّر مقامات قديمى در اَمان بودند و
ميتوانستند ارزشهاى قديمى را رّد كنند و روشهاى
جديد زندگى و ارزشهاى جديد بوجود آورند كه
مى‌بايستى طى اجتماعى شدن ناپيداى روزمره جذب و
نهادى شود. بنابراين در خلال قرون وسطى بود كه
يايه‌ى تشكيلاتى انقلابات دمكراتيك قرون هفدهم و
هيجدهم گذاشته شد. دانشمندانى چون اميل لوس* و
روبرت اِرپالمر* بر اهميّت " هيات‌هاى
تاسيسيافته" كه" اغلب آنها در سال1760 اشرافى
بودند و شامل پارلمان‌ها ، شوراها، مجامع و
دادگاههاى مختلف مى‌شدند.")7( در جهت رشد و توسعه
انقلابات دمكراتيك تأكيد كرده‌اند
. پالمر بر اين نظر است كه اين انقلابات بخشاً
پايه در"تلاشهاى هيأت‌هاى تأسيس يافته مذكور
بمنظور دفاع از آزاديهاى جمعى و استقلال آنها"
داشت . آنها همچنين عرصه‌هايى بوجود آوردند كه
طبقات گوناگون_ و نه فقط بورژوازى_ در آن به
كارايى تشكيلاتى و تجربه سياسى دست يافتند و رهبر
تربيت كردند. روسيه تا اواخر قرن هيجدهم آشكارا
فاقد چنين سازمانهايى بود و فقط در سال 1785 بود
كه امير اطريش كاترين منشور اشرافيّت را اعلام
كرد." نبود چنين هيأت‌هايى در روسيه تنها يكى از
نشانه‌هايى است كه روسيه در اواسط قرن هيجده به
حوزة تمدن غرب تعلق نداشت" )8( هرچند در آن جهت
حركت ميكرد. ماركسيسم، در مقابل نظرات والسر،
برنروپالمر كه در بالا نقل شد و بر اهميّت
كارآيى‌ى تشكيلاتى بمثابه عنصر ويژه‌اى در توسعه
اقتصاد و سياست اروپاى غربى تأكيد دارد، فاقدتمركز
منظم به تشكيلات اجتماعى بمثابه سطح مشخصى از
ساختار اجتماعى است، خواه اين سازمانها هدف محدودى
داشته باشند، خواه جماعات داراى پيمانهاى چندگانه.
در آثار ماركس اين قبيل سازمانها در وجه توليد يا
حوزة سياسى روبنا ادغام مى شوند"شكل‌هاى"صَرفى را
بوجود مى‌آورند كه بورژوازى از طريق آنها بسط و
توسعه مى‌يابد. بنابراين از نظر ماركس جامعه مدنى
بصورت مفهومى كم اهميّت كه هرگز بمركز توجه راه
پيدا نكرده باقى‌ماند.
جامعه مدنى بمثابه هدف جامعه شناسى
و مأموريت تاريخى
جامعه مدنى كه ازنظر ماركسيسم
مفهومى باقيمانده و كم اهميّت بود، براى جامعه
شناسى جنبه اساسى داشت. اگر جامعه مدنى از ديد
ماركسيسم امرى مفروض بود، براى جامعه شناسى
مسأله‌اى اساسى و هدف علمى بنيادى‌اى‌بود كه خود
را واقف آن كرده بود. در حقيقت جامعه مدنى از همان
آغاز خود در جامعه شناسى يافت باورى*)پوزيتيوليسم(
آگوست كنته*"پدر" عرفى جامعه شناسى ، و هرى سن
سميون *، بنيان گذار فلسفه يافت باورى* كه آگوست
كنته دست پرورده او بود، هدف علمى اصلى جامعه
شناسى بوده است. پيدايش جامعه شناسى بخشاً با نقد
آن از سه اعتقاد فكرى بنيادى پيشين شكل گرفت و اين
امر بود كه كمك به تعريف آن كرد و جامعه مدنى را
بمثابه هدف علمى جامعه شناسى تعيين كرد. اولاً
جامعه شناسى تأكيد اقتصادسياسى بر فرد باورى
رقابتى و بازارى را نقد و اين نقد را بسط و گسترش
داد. دوّم اينكه جامعه شناسى اوّليه با مذاهب
نهادى شده منجمله هم با كاتولسيسم و هم با
پروتستانيسم مخالفت كرد و نقد فراباورى را پايه
ضرورى علوم وعلم را پايه ضرورى جامعه مدرن دانست .
مختصر اينكه، نقد مذهب عرفى و
مدوّن از نظر جامعه شناسان نخستين)بخصوص سن
سيمون( و ماركسيسم سر آغاز همه نقدها بود.سوّم و
دست آخر، اينكه جامعه شناسى اوّليه سلطه دولت بر
جامعه را رد كرد و دولت را مخرّب جامعه و اساساً
در شكل ويژة آن يعنى سلطه از طريق قهر را اساساً
كهنه و باستانى ميدانست. جامعه شناسى ، دورة جديد
را دوره‌اى ميدانست كه روشنگرى و بارورى آن ديگر
نياز به سركوبى كه ويژه دولت بود نداشت و بدين
ترتيب انتظار داشت ) وقتى تشويق ميكرد( كه چنين
دولتى"زوال، يابد. بنابراين از پايه‌هاى جامعه
شناسى يكى مخالفت با فردگراى ، ديگرى سوءظن به
مذاهب سنتى ونقد آنهاو نقد از اقتدار مذهبى بمثابه
پايه دانش و شناخت شناسى شديداً غير مذهبى و سوم
و آخر اينكه جامعه شناسى ضّد تمركز همه چيز در دست
دولت بود ومعمولاً مخالف اين بود كه سياست مركز
همه چيزباشد.امّا سروكار جامعه شناسى با جامعه
مدنى نيز عمدهً فرعى و ثانوى بود و در عالى‌ترين
وجه خود شامل همه گروهها ونهادهايى مى شد كه
مستقيماً بخشى از دولت نبودند. امّا در سطحى
تحليلى‌تر جامعه شناسى عناصرى را به جامعه مدنى
مربوط مى‌ساخت كه خود بخود وبطور "طبيعى" رشد پيدا
ميكردند و به حفظ نظم و ثبات جامعه يارى
مى‌رساندند، يعنى بدون خلاقيت نقشه‌مند دولت يا هر
فرد ديگرى براى جامعه شناسى پس از انقلاب كبير
فرانسه، مسأله اصلى عبارت بود از آنچه نظم اجتماعى
را تهديد ميكرد،خواه هرج ومرج خواه انقلاب و چنين
تهديدى با تقسيم كار توسعه يابنده ، با اصل
پروتستانى مسئوليت فردى در تصميم گيرى، با فردگراى
بى بندوبار) كنت ( ،حرصوآز دولت يا خطرات
پرولتارياى گرسته و ناراضى)سن سيمون( شّدت مى‌يافت
. يكى از انگيزه‌هاى اصلى جامعه شناسى جديد حفظ
جامعه و جلوگيرى از انقلاب 1789 ديگرى بود. اين
جامعه شناسى زندگى گروهى‌اى را ميخواست كه
فردگرايى را محدود كند و در عين حال بمثابه حائلى
بين شخص و دولت، يعنى آنچه كمبود و نقضانش وجود
داشت، عمل نمايند. گروه داوطلبى كه اعضاء آن
خودبخود و داوطلبانه گرد آمده‌اند بمثابه واحد
اجتماعى سالم نگريسته ميشود. بنابراين جامعه
شناسى‌ى جديد بر گروه بمثابه سيستم مشخصى كه
نيازهاى خاصّ خود را داشت، تأكيد مى‌كرد و آنرا
توجه خود قرار مى‌داد. مثلاً ازنظر كنت خانواده
واحد پايه‌اى جامعه بود، در حاليكه مذهب) جديد و
بگونه انتقادى خالص و پالايش شده(مى‌بايست اساس
نظم و يكپارچگى آن باشد. كنت بر خلاف سن سيمون كه
گاه بيشتر ماشين انگار*بود، براين تأكيد داشت كه
نظم اجتماعى بايستى همچون سامانه‌اى از طريق
ارگان‌ها يا اعضاء خود كه بطور طبيعى بوجود مى
آيند حفظ شود. او جامعه را داراى گرايش طبيعى و
ذاتى به نظم و توازن ميدانست و نظمى كه بطور طبيعى
بوجود مى‌آمد را به آنچه از طريق قانون تحميل
مى‌شد، برتر مى‌شمرد. او تصّورميكرد كه استدلال و
معقوليت از واكنشهايى كه تحت سلطه سنّت ، عادت و
احساس بدون برنامه‌اند" طبيعى‌تر" و" خودبخودى"
ترند روشهاى خودبخودى حفظ نظم بر روشهاى ديگر
ارجحند.( امّا ترديدى نيست كه كنت براى دخالت با
برنامه در صورتيكه اختلالات جّدى اجتماعى بروز
كند، يعنى اختلالات از نوعى كه تقسيم جديد كار در
رابطه با وفاق اجتماعى ايجادكرده بود، نيز زمينه
قايل بود. در اين نيز نبايد ترديد داشت كه كنت
معتقد بود كه" نظم نهايى كه خودبخود بوجود آيد
همواره بر گروههاى انسانى كه ازطريق تدبير و تدارك
بوجود مى‌آيند، برترى دارند."در آنزمان تلاشهاى
پژوهشگرانه جامعه شناسى معطوف به حفظ خودبخودى نظم
اجتماعى و موافق آنئونه نظم اجتماعى‌اى بود كه
داراى خصلت صيانت ذات يعنى حفاظت از خويش باشدو
بحث هاو جدلها در آن راستا بود. )اين نظر با نظر
آيزن اشتات* و كورلارو* اگر نه يكسان امّا
همگراست. نظر اين دو چنين بود: "ويژگى اساسى جامعه
شناسى" عبارتست از" تجزيه و تحليل علمى مسأله
عمومى نظم اجتماعى")9( وگرايشات توسعه يابنده(كُنت
دقيقاً بخاظر تمركز به نظم اجتماعى خودبخودى و
داراى خصلت صيانت ذات بود كه نسبت به برنامه‌هاى
معقول و طرح ريزى شدة مربوط به رفورم قانونى،
سياسى يا مشروطه نظر انتقادى داشت. او همين نكته
آخر را نمونه امرى" غيرطبيعى " ميداند و شديداً
به آن حمله مى كند و ميگويد:"فقط انبوه باصطلاح
قوانين اساسى كه از آغاز بحران تاكنون تدوين
شده‌اند كافى است تا هر انسان باهوش و توانايى را
قانع كند كه چگونه ماهيّت و دشوارى طرح نقشه‌اى
جهت سازماندهى مجدد اجتماعى كاملاً غلط درك شده
است."او باز هم تأكيد مى كند كه"هيچ تدارك قانونى
دقيقى عليه استفاده خودخواهانه از ثروت و هيچ
دخالت موذيانه كه فعاليّت اجتماعى را از طريق
موانع سياسى جلو بگيرد، نمى تواند مؤثر باشد."
بهمين ترتيب هم كُنت هيچگاه نه براى آزادى و نه در
مقابل استبداد تضمين قانونى پيشنهاد نكرد. آنچه
كُنت اساساً مطرح مى كند اين است كه قبل از اينكه
اصلاحات سياسى مؤثر باشند، مى بايستى احساسات را
بگونه‌اى تغيير داد كه اشخاص خودبخود تمايل به
همگرايى با اين اصلاحات داشته باشند. او بر اين
باور است كه دگرگونى قانونى نمى تواند در اعتقادات
و اخلاقيّات مردم تغيير ايجاد كند بلكه بيشتر پيش
شرط آنهاست. مفهوم مستبدانه و محافظه‌كارانه بيشتر
اين امور واضح است و در كتاب"بحران آتى جامعه
شناسى غرب"مفضلاً بحث و بررسى شده است. از زمان
كُنت به اين سو جامعه شناسان )كه بندرت گرايش
واحدى دارند(بر سر مفهوم جامعه و گروههاى درون آن
توفق دارند و آنرا سيستمى طبيعى ميدانند. در اين
مدل،خط مشى‌ها)يا هدفهاى( روشن و تدوين شده تنها
يكى از الزامات متعددى است كه گروه اجتماعى سعى
دارد به آن پاسخ گويد. بلحاظ درونى،ساختارهاى
تشكيل دهندة گروه اجتماعى بمثابه اندام واره‌هاى*
درحال پيدايشى نگريسته ميشوند كه تنها در رابطه با
نيازهاى گوناگون آن گروه و نه صرفاً بدليل خط
مشى‌هاى تدوين شده، قابل فهمند. گروها)وجوامع( در
تلاش بقا و حفظ توازن خويش نگريسته ميشوند. اين
تلاش حتى پس از آنكه هدفهاى مشخص گروه تحقق
پيدا كرده نيز ميتواند ادامه داشته باشد. در حقيقت
انگيزه بقا ميتواند گاه حتى به فراموش كردن
هدفهاى گروه و تحريف آن منجر شود. نقشه طراحان هر
چه باشد _ اگر طراحى را بتوان نام برد_ حفظ گروه
ميتواند بخودى‌خود به يك هدف تبديل شود. گروهها
نيازهاى مشخصى دارند كه مى‌بايست بر آورده شود.
گروهها زمانى كه تثبيت شدند، ساختارها ونهادهاى
آنها هدفهاى جديدى را بوجود مى اورند كه تصميم
گيرى‌هاى‌بعدى را محدود مى كنند و شيوه‌اى‌كه
هدفهاى اوليه گروه از طريق آن ميتواند پى گرفته
شود را مقيد مى‌سازند. بنابراين ساختارها و
نهادهاى‌گروهى را نهادهايى ميدانند كه خود خويش
را حفظ مى‌كنند. به تغييرات مربوط به آرايش گروهى
بمثابه نتيجه برخورد مركب، بدون برنامه و سازش
بخش به مسائل و تهديدات نگريسته ميشود) كه
ميتواند بمثابه امرى كه يك شكل برگزيده يا مسلط
ميانجى آن بوده است در نظر گرفته شود يا نشود(
اينطور تصّور ميشود كه پاسخ به مسائل گروهى شكل
ساز و كاردفاعى بخود ميگيرد، سازوكارى كه پيوسته
در حال رشد است و ارزشهاى مشترك كه در اعضاء گروه
نهادى شده است به آن شكل مى بخشد. بنابراين تمركز
بر ساختارهايى است كه خودبخود بوجود مى‌آيند و به
هنجار مورد تاييد قرار ميگيرند. همچنين تمركز بر
انحراف از ثبات يا توازن گروهى تا نقشه‌هاى معقول،
بخصوص تمركز بر سازوكارهايى است كه از ساختارهاى
گروهى خودبخود دفاع ميكنند. وقتى دور شدن از
هدفهاى برنامه‌ريزى شده مورد بررسى قرار ميگيرد،
بيشتر آنرا نتيجه محدوديت‌هايى‌ميدانند كه
ساختارهاى اجتماعى موجود تحميل كرده‌اند تا تاثير
ناآگاهى يا خطاى انسانى، در حقيقت در شرايط مشخّص
چنين فرض ميشود كه ناآگاهى هميشه نميتواند مُخل
ساختارها و آرايشهاى گروهى باشد بلكه ميتواندبراى
آنها مفيد نيز باشد. وقتى گروه بمثابه مجموعه
اجزاء بهم پيوسته‌اى تصوّر شود كه بر اساس الگوى
اندام واره بوجود آمده‌اند، تمركز بر وابستكى
متقابل آنهاست و بنابراين براينكه حتى دگرگونيهاى
برنامه‌ريزى شده چگونه ممكن است پى آمدهاى چندگانه
و غير منتظره براى گروه و فرد برنامه‌ريزى شده
چگونه ممكن است پى‌آمدهاى چند گانه و غير منتظره
براى گرو و فرد برنامه‌ريز داشته باشند.
اگر"پى‌آمدهاى غير منتظره" در كار باشد، اين
پى‌آمدها نه تاييد مقاصد و هدفهاى شخص برنامه‌ريز
بلكه متفاوت با آنها تصّور ميشود. بنابراين جامعه
و گروههاى آن اندام‌واره‌اى زنده بحساب مى‌آيند كه
"تاريخ طبيعى" خود را دارند و تنها با خطرات بسيار
زياد و با برنامه‌ريزى قابل تغييرند. چنين تغييرات
دامنه‌دارانه بمثابه انطباق داشتن با مقاصد و
اهداف مشخص برنامه‌ريز بلكه بمثابه تكاملى هماهنگ
با"قوانين طبيعى" نگريسته ميشوند. اين عمومى‌ترين
الگوى جامعه شناسى پيرامون ماهيّت جامعه مدنى و
گروههاى تشكيل دهندة آنست. بنابراين در برخورد
فرايندة جامعه شناسى با جامعه مدنى گرايشهاى چندى
را ميتوان مشاهده كرد: اول تمركز تحليلى بر مسأله
نظم اجتماعى است كه خودبخود و طبق صيانت ذات
محافظت ميشود. دوّم تمركز جامعه شناسى بر
امر"طبيعى" يعنى مقررات و دگرگونى‌هاى بدون برنامه
در زندگى گروهى است كه)مغرضانه( در مقابل
دگرگونيها و آرايشهاى نقشه‌مند قرار داده ميشود و
سوّم تمركز جامعه شناسى بر سطحى مشخّص يعنى بر
همه گروهها بجز دولت است. تأكيد كنُت بر فائق آمدن
بر اثرات انقلاب بود. او احساس ميكرد كه انقلاب
بر خانواده و كليسا در تلاش جهت جلوگيرى از همه
موانع بين شخص و دولت غلبه كرده است. كنُت شكوه
داشت كه دولت انقلابى وظائفى كه دقيقاً بر عهدة
اين گروههاى كوچك گذاشته شده بود را از بين برده
است، جامعه را بى محتوا كرده و تودة شن‌گونه‌اى از
افراد مجزا از يكديگر را باقى گذاشته است. كنُت با
اطمينان و يقين اظهار مى‌داشت كه جامعه تجمع
يكپارچه گروهاى كوچك است اين گروهها را مجموعه
اعتقادات مشتركى كه رنگ مذهبى دارند متحّد كرده
است.
مربّى كنُت )و فرد مورد تنفّر او(،
سن سيمون، نيز بر نظرات ضد دولتى تأكيد داشت.سن
سيمون معتقد بود كه" كسانيكه بر مسائل و امور
عمومى نظارت دارند، نيمى از ماليات‌ها را بين خود
تقسيم مى‌كنند و حتى يك‌سّوم از آنچه شخصاّ به جيب
نمى‌زنند را نيز در راهى كه بسود شهروندان باشد،
مورد استفاده قرار نمى‌دهند."
سن سيمون معتقد بود كه سازمان
اجتماعى پيشامدرن مى بايستى بر پايه‌اى نظامى و
مستبدانه عمل ميكرد زيرا در آن زمان توده‌ها
تحصيل كرده نبودند و نمى توانستند خود را اداره
كنند. آنها گرسنه بودند. امّا ديگر چنين كارى لازم
نيست زيرا "اكثريت مردم بكار عادت كرده‌اند) كه
به‌بى نظمى خاتمه مى‌دهد( آنها مى‌توانند دارايى
را، خواه بصورت زمين خواه پول،اداره كنند." سن
سيمون مى‌گويد"افرادى كه انقلاب 1789 را بثمر
رساندند همگى ميخواستند ماشين دولتى را بهبود
بخشند، در صورتيكه آنها مى‌بايستى آنرا بفرمان در
مى‌آوردند و مديريت را اولويت ميدادند......
مردم به اين هدف كه ميخواستند به
بهاى هر چه كمتر بر آنها حكومت شود بود كه به
انقلاب روى آوردند. تحميل دولت بر رأس مديريت
ملّتى كه امروزه ديگر لازم نيست دقيقاّ تحت نظر
باشد، زيرا ثابت كرده است كه ميتواند هر نوع
دارايى را اداره كند،تأثيرات مخربى بدنبال دارد.
امروزه طبقه پرولتاريا در صورتى براى نظم عمومى
خطرناك مى‌شود كه اداره‌كنندگان منافع ملّى آنچنان
نالايق و خودخواه باشند كه اجازه دهند آنها بيكار
شوند")10(
از زمان كنت به اين سو، سنّت جامعه
شناسى درراستى تأكيد بر جامعه‌مدنى بخصوص بر
تكامل جامعه‌شناسى در جامعه فرانسه، انگليس و
آمريكا جهت گيرى كرده‌است. از نظر جامعه‌شناسى
آلمانى نيز جامعه مدنى اهميّت دارد، زيرا
جامعه‌شناسى در اين كشور، هر چند مبهم‌تر از
كشورهاى ديگر، اهميتّى كه ماكسوبر* به دولت_ ملت
داده را مورد توجه قرار داده است. با اين حال شكى
نيست كه اين كشور به جامه شناسى فريناندتونيز* كه
بين سازمان اجتماعى سنتّى )Gemeischaft(
و سازمان اجتماعى عقلايى و برنامه‌ريزى شده)Gesllschaft(
در زندگى روزمره تمايز قايل شده و يا به جامعه
شناسى گئورگ سيمل* كه بر ساختارهاى رسمى مناسبات و
روابط متمركز است، اهميّت مى‌دهد. سنّت فرانسوى
جامعه‌شناسى يكجا به اميل دوركهايم* منتهى مى‌شود.
دوركهايم در سخنرانى‌هاى خود پيرامون اخلاق
حرفه‌اى و اخلاقيات مدنى_)11( و نيز در مقدمه‌اى
كه بر چاپ دوّم كتاب خود تحت عنوان"تقسيم كار در
جامعه" نوشته است_ بر همگرايى جامعه شناسى خود با
سوسياليسم سنديكاليستى)امّا غير انقلابى( اشاره
مى‌كند. دور گهايم معتقد است كه تفاوت‌هاى طبقاتى
اجازه نداد قراردادهاى"عادلانه"منعقد شود و نتيجه
آن مبادله نابرابر كالا و خدمات بود، كه خود
احساس بى‌عدالتى را بدنبال داشت. تأثيرات اجتماعى
همه اينها بى‌ثباتى بود. دوركهايم بر اين اعتقاد
است كه اختلاف در قدرت بى‌ثباتى در پى دارد و
اختلاف در قدرت از نهاد وراثت ناشى ميشود.
دوركهايم بدين‌ترتيب وراثت را در تعارض با نظرات
قراردادى و فردى ميدانست و از ميان بردن نهايى
آنرا پيشبينى ميكرد و انتقال ندادن دارايى به
خانواده را امرى ممكن تصّور مى‌نمود. پس از مردن
مالك، بخصوص از آنجا كه دولت خطاكار و حيف و ميل
كننده است، به چه كسى قرار است واگذار شود؟ جواب
دوركهايم اينست كه تشكيلات حرفه‌اى بايد
دريافت‌كنندة دارايى و اداره‌كنندة آن باشد.
دوركهايم در مقدمه دومّش بر)تقسيم
كار) بر اهميت جماعت‌هاى حرفه‌اى تأكيد كرد و آنها
را نهادهايى ميدانست كه سرانجام جايگزين دولت
ميشوند و مركزى را بوجود مى‌آورند كه هدفش احياء
اخلاقيات مدن است، او معتقد است كه"فقر" اخلاقيات
جامعه مدرن علّت اصلى رخوت و سستى جامعه مدرن است.
البته روشن است كه سنديكاها از نظر دوركهايم نه
تنها كاركرد ايجاد اخلاقّات بلكه كاركردههاى
اقتصادى مهمّى نيز داشتند. اين سنديكاها نهادهايى
بودند كه دوركهايم جايگزين ملّى كردن دارايى‌ها
توسط دولت) ازنظر ماركسيسم( كرده بود.
امّا نگرانى اصلى دوركهايم افول
جامعه مدنى بود. دوركهايم از اين بيم داشت كه
تلاشى ساختارهاى گروهى به بيماريهاى اجتماعى
مختلفى منجمله خودكشى منجر شود و از آن هم
عمومى‌تر به نوعى جنگ فرد عليه همه كه نظر تومان
هوبس* بود. گروههاى اجتماعى كه خود از خويش
حفاظت ميكردند لازم بود بوجود آيند تا زندگى
اجتماعى مدرن را اداره و كنترل كنند. اين زندگى
مدرن را مى‌شد با خصلت صنعتى جديد آن هم‌آهنگ كرد.
سازماندهى جامعه صنعتى جديد ديگر بر مبناى الگوى
خانواده، كليسا يا واحدهاى منطقه‌اى كافى نبود.
افزون بر اين،"دولت آنچنان كه بايد جهت نظارت
براين وظائف اقتصادى بسيار ويژه،مجهز نيست."
دوركهايم نتيجه‌گيرى ميكند كه گروههاى جديدى كه
مناسب و زندگى صنعتى مدرنند عبارتند از بنگاههايى
كه حول صنايع مختلف سازماندهى مى‌شوند و كانون
منافع مشترك و مراودات اجتماعى را بوجود مى‌آورند
و دوركهايم انتظار داشت كه از چنين كانونهايى
اخلاقيات اجتماعى جديد و مؤثرى بر آيد كه افراد با
آن توافق داوطلبانه داشته باشند.
بهمان ترتيب هم تالكوت يارسونز* در
اثر اخير خود تلاش كرده است عواملى را بررسى كند
كه بتوازن سيستم اجتماعى مدد ميرسانند. يارسونز
توازن سيستم اجتماعى را به آمادگى افراد در وفاق
داوطلبانه با انتظارات يكديگر وابسته ميداند. در
نظر يارسونز نيز، همچون دوركهايم، سازگارى
داوطلبانه اهمّيت دارد زيرا بدون آن قيود و
محدودّيت‌هاى بيرونى لازم مى‌آيد كه در صورت همساز
نبودن با انتظارات عاملين آن، زمينه فاصله‌گيرى و
ائتلاف‌هاى خصمانه را فراهم مى‌آورد. بدين‌ترتيب
سازگارى خودبخودى و داوطلبانه با انتظارات ديگران
_ كه با آنچه از بيرون به زور تحميل ميشود متفاوت
است_ تنها زمينه يك نظام اجتماعى استوار است و اين
بنوبه خود لازم است بر اتفاق نظر برسر باورها و
هنجارهاى اخلاقى،پايه گذاشته شود. آنهايى كه
باورهاى اخلاقى يكسانى دارند، ميدانند از يكديگر
چه انتظار داشته باشند و به آسانى با انتظارات
يكديگر همگرايى مى‌كنند. در اين سنّت جامعه شناختى
سئوال اين است كه چنين باورهاى اخلاقى مشترك بر چه
مبنايى شكل ميگيرد بگونه‌ايكه تعليم و تربيت و
اجتماعى شدن به امرى اساسى تبديل شود. در سنّت
اثبات‌گرايى كه با كانت شروع شد، چنين فرض مى‌شد
كه علم از طريق ايجاد عهدة نيازمنديهاى زندگى مدرن
ميتواند توافق اشخاص در جامعه را جلب كند و بدين
ترتيب وفاق ضرورى جهت همگرايى داوطلبانه اخلاقى را
فراهم سازد.
موضع دوركهايم براين تأكيد داشت كه
مراودة محض كه حول فعاليّت مشترك متمركز است
بموقع اخلاقيات جديد و مشتركى را بوجود مى‌آورد.
از آنجا كه دوركهايم بيمارى ناشى از زندگى مدرن را
پايه "فقر در اخلاقيات" ميدانست. به اين امر كه
علم يا علوم اجتماعى بتوانند آنرا كشف و تثبيت
كنند، آنطور كه كانت و سن سيمون فرض ميكردند،شك
كرد. دوركهايم حدس ميزد كه اخلاقيات علمى ممكن
است روزى بوجود آيد، امّا در عين حال علوم اجتماعى
نمى توانند آنرا فراهم آورند. بنابراين از نظر او
اخلاقيات جديد مى‌بايستى خودبخود و بطور طبيعى حول
الگوى هميشگى مراودات اجتماعى بسط و تكوين يابند.
دوركهايم در اثر خود تحت عنوان "خودكشى" موضعى
شديداً ضد اراده‌گرايى اتخاذ مى كند و تاكيد دارد
كه نميتوان صِرفاً مسأله را با اراده حّل كرد،
يعنى طرز فكر و عمل را بدون تغيير ساختار اجتماعى
نميتوان تغيير داد. در اينجا دوركهايم با
ماترياليسم ماركس كه آگاهى را مبتنى بر وجود
اجتماعى ميدانست همگراست. امّا دوركهايم بجاى
اينكه بر نحوه‌ايكه مناسبات يا وضعيّت طبقاتى
آگاهى را شكل ميدهد متمركز شود، براين باور بود كه
مناسبات بسيار گوناگون اجتماعى) ونه صرفاً
اقتصادى( بر تكوين باورها تأثير مى‌گذارند.
دوركهايم بدين نحو در اثرخود"تقسيم كار" همچنين بر
اين نظر بود كه جامعه شرط ضرور دنياى اخلاقى است
و"اگر اجزاء آن همبسته نباشند نميتواند وجود داشته
باشد. امّا همبستگى فقط يكى از شرايط هستى است.
شرايط بسيارى هست كه بهمان اندازه ضرورى‌اند ولى
اخلاقى نيستند.")12(
از زمان كُنت به‌اين سو يكى از
جريانات اصلى جامعه شناسى بر خاستگاههاى نظم
اجتماعى كه خود از خويش دفاع ميكرد و پايه‌اش بر
ارزشها و باورداشت‌هاى اخلاقى مشترك گذاشته شده
بود، متمركز شده است . امّا تمركز اين جريان بر
اين باورداشت‌ها و اخلاقيّات هدفى در خود نبود،
بلكه منبع گزينش خودبخودى و همبستگى اجتماعى_يعنى
حفاظت از خود بود و بدين ترتيب اجتناب از
قيدوبندهاى بيرونى منجمله تحميلات دولتى )وبى
ارزش كردن آنها( مختصر اينكه مسأله اخلاقيّات در
اين سنتّ فكرى دقيقاً بدليل مفيد بودن براى
خودمختارى و اعتبار جامعه مدنى و همبستگى آن بگونه
مفيد و سودمندى اهميّت پيدا كرد. در عين حال كه
سنّت جامعه‌شناسى ميتواند تعميم سيستم مبتنى بر
بازار انگاشته شود كه تجسّم ايدئولوژى )دست‌كم(
ليبرال و حتى محافظه‌كار است، با اين وجود، دقيقاً
در اين زمينه است كه جامعه شناسى مدرن پاره‌اى از
ديرپايه‌ترين عناصر معقوليّت خود را بسط و توسعه
داده است. اين جامعه‌شناسى از يكسو بديل يا راه
سّومى را در مقابل جامعه مبتنى بر بازار و رقابت
كه اتميزه مى كند، جستجو مى‌كند و از ديگر سو،
بديلى در مقابل هستى و تحت سلطه دولت. جامعه
شناسى، جامعه مدنى را پناهگاه و پشتيبانى براى فرد
ميداند يعنى امرى كه جلوى اتميزه شدن را ميگيرد
وسيله‌ايست كه افراد ميتوانند از طريق آن
برنامه‌هاى خود را در جريان زندگى روزمره پى
بگيرند. همچنين جامعه‌شناسى، جامعه مدنى را وسيله
اجتناب از سلطه دولت ميداند. جامعه شناسى بدين
ترتيب دقيقاً مسأله جامعه مدنى كه ماركسيسم مفروض
ميدانست را در دست گرفت و بر آن متمركز شد.
در عين حال جامعه شناسى در چارچوب
محدوديت‌هايى كه دستگاه رشديابندة دولت و عموماً
ارتباط با آن، تحميل ميكد، نتواست مطالعات خود
پيرامون جامعه مدنى را دنبال كند. در اين خصوص،
امّا جامعه شناسى با ماركسيسم در اين گرايش كه با
سياست و در حقيقت با دولت بمثابه امرى پى
پديدارانه*برخورد مى‌كند، وجه مشترك دارد. جامعه
شناسى از اين نيز منسجم‌تر خود را براى محافظت با
دولت و اجتناب از اعتماد به آن آماده كرده است.
بدين ترتيب جامعه شناسى در مورد كاركرد جامعه مدنى
كه ماركسيسم آنرا فراموش كرده است، بينش و درون
بينى در اختيار مى‌گذارد. على‌رغم آنكه هر دوى اين
سنت‌ها در تجزيه و تحليل خود از دولت نارسا و
ناكاملند، دانش جامعه شناسى در بارة جامعه
مدنى،مخصوصاً از نظر ماركسيست‌هايى كه آرمان‌هاى
رهايى‌بخش آنها در خصوص جامعه با تجزيه دولت
اشتراكى بر بادرفته است، روز به روز اهميّت پيدا
مى‌كند.
بنابراين هم در جوامع سوسياليستى و
هم سرمايه‌دارى يكى از مسائل اساسى و مبرم عبارت
ازين است كه اشخاص چگونه ميتوانند از وابستگى به
دولت بپرهيزند، چگونه الگوى خوديارى و كمك
بيكديگر_ و خود مديريت كه بخش ازين الگوهاست_ را
تقويت كنند و اينكه جامعه چگونه در مقابل نظارت
فرايندة دولت مقاومت كند؟ از نقطه نظر ماركسيسم
مسأله مبرم اينست كه جامعه مدنى را چگونه ميتوان
تقويت كرد، بطوريكه آرزوهاى رهايى‌بخش ماركسيسم
را بتوان جامه عمل پوشاند. سنت‌هاى
جامعه‌شناسى_دقيقاً بدليل اينكه محافظه‌كارانه
بوده‌اند_ بر مسائلى متمركزاند كه به بسط جامعه
مدنى و سازمانها و سيستم‌هاى اجتماعى مربوطند كه
خود از خويش دفاع مى‌كنند. تعميق دانش در اين
خصوص براى هر جنبش اجتماعى، همچون ماركسيسم كه
در پى كنترل كارگرى است)اگر اين قضيه با ملّى كردن
يكسان گرفته نشود( يا اينكه در پى ايجاد شهروندى
مسئول و كاردان است و اميداوار كه انسانهايى را
رشد دهد كه قادر به هميارى متقابل و استقلال باشند
و حوزة "عمومى" كارآمدى را حفظ كنند، به يقين
گريزناپذير است. ماركسيسم ثابت كرد كه در ادعاى
خود داير بر ايجاد جامعه رهايى بخش نانوان بوده
است و در مقابل،جوامع استبدادى را بسط داده است كه
داراى دولتهاى بسيار سركوبگر و بوروكراسى‌هاى
بيمارگونه و كژانديش بودند. جامعه شناسان تا آنجا
كه تحقيق و پژوهش خود در مورد اين مسأله را ادامه
مى‌دهند، بجاى اينكه به تحقيق مربوط به بازار روز
پيرامون دولت رفاه جنگ‌طلب در غلطند _و بدين ترتيب
خود را به‌ابزارى دولتى تبديل كنند_ مى‌توانند
نقش تاريخى بسيار مهمّى ايفا كنند. من در كتاب
خود تحت عنوان "بحران آتى جامعه شناسى غربى" به
تفضيل محدوديت‌هايى كه بر جامعه شناسى تحميل ميشود
كه ميتواند ظرفيّت رهايى‌بخش آنرا با مشگل روبرو
سازد،را بررسى كرده‌ام. همچنين بر ماهيت متناقص
جامعه شناسى تاكيد كرده‌ام. بدين ترتيب جامعه مدنى
بمثابه زير ساخت حوزة عمومى، دست كم، براى پاره‌اى
از جامعه‌شناسان كه در جماعت‌هايى گرد آمده‌اند كه
از تئورى انتقادى حمايت مى‌كنند، كانون مهمّى باقى
خواهد ماند. در عين اينكه چندان يقين نمى‌توان
داشت كه جامعه شناسى مقدر باشد به ظرفيت
رهايى‌بخش خود نايل آيد ولى با اين حال، چنين
هدف، هدف پاره‌اى از گروهها باقى خواهد ماند. در
هرحال، ظرفيت رهايى‌بخش جامعه شناسى از ظرفيّت
ماركسيسم كه تاكنون با فاجعه‌هاى سياسى عظيمى
همراه بوده است، نامطمئن‌تر نيست. در جهان مدرن،
امّا، هيچ رهايى‌اى بدون جامعه مدنى‌ى قدرتمندى كه
بتواند حوزة عمومى)مردمى( را تقويت كند و جانپناه
و مركز مقاومتى در برابر هيولاى دولت بوجود آورد،
ممكن نيست. درك چنين امرى گرچه پيوسته توسط
ماركسيسم ناديده گرفته شده است براى پژوهشهاى
جامعه‌شناختى اهميتى اساسى دارد.
يك بخش از ظرفيّت رهايى‌بخش
جامعه شناسى، يعنى هسته معقول آن با تئورى
بوروكراسى ماكسوبر* كانونى شد . زمانيكه سوسيال
دمكراتهاى آلمان بوروكراسى شكوفايى را بسظ و توسعه
دادند ، تجزيه و تحليل غم‌انگيز، اما تأثير گذار
وبر* هشدار داد كه بوروكراسى در دولت شورايى جديد
و ديگر كشورهاى اروپايى به پيش مى‌تازد، وِبر*
هشدار داد كه "سوسياليسم" يعنى نوع سوسياليسم علمى
كه او پيرامون خود در آلمان مشاهده ميكرد_ نه
بمعنى ديكتاتورى پرولتاريا كه بمعنى"ديكتاتورى
كارگزاران و مأموران دولتى "بود. بنظر مى‌رسد رشد
استاليسم بر عمق انتقاد وِبر صحه مى‌گذارد. در
حقيقت حتى گوران تربورن* ماركسيست علمى طرفدار
آلتوسر، مى‌پذيرذ كه" تجزيه و تحليل وِبر از
بوروكراسى و دستگاههاى ادارى، در عمق و جزئيات ،
از تجزيه و تحليل ماركس، انگلس و لنين برتر
است.")13(
زيرنويسها
1_ نگاه كنيد به"انديشه اجتماعى و
سياسى كارل ماركس" اثر شلومواويزى* ص 155)لندن و
نيويورك چاپخانه دانشگاه كمبريج_سال 1969( من از
نسخه‌اى كه اويزى* ازين نامه برداشته است، استفاده
ى كنيم زيرا كامل‌ترين تحليل ممكن از آنست و
بينشهايى را به آن مرتبط ميداند كه دانشمندانى كه
از اَوينرى* تخيلّى ضعيف‌تر داشته باشند ممكن است
آنها را مشاهده نكنند. من از مطالعه آثار ماركس
دريافته‌ام كه او درين مورد بسيار كم مطلب دارد و
از مطالعه آثار اَوينرى دريافته‌ام كه او ماركس
را به وِبر تغيير شكل داده است: در اين جا فكر
مى‌كنم اَوينرى از موش كوه ساخته است همانطور كه
قبلاً در بحث مربوط به موضع ماركسيستى نسبت به
تكنولوژى از كوه موش ساخته بود.
2_ براى بحث مفيد نگاه كنيد
به"تئورى انقلاب كارل ماركس" اثرهال درپير* بخش
نخست :دولت و بوروكراسى، جلد اوّل ص ص 32 و همان
صفحه )نيويورك. مطبوعات مانتلى رويو سال 1977(
3_ نگاه كنيد به"گروندريسه" اثر
كارل ماركس بخش :مقدمه‌اى بر نقد اقتصاد سياسى.
ترجمه مارتين نيكولوس*ص ص 83 و 84) هارموندورث.
انتشارات پنگوئن سال 1973(
4_ نگاه كنيد به"انقلاب آقاى دوريك
در علم")آنتى دورينگ( ترجمه ميل برنز* انتشارات
سى، پى دت* )نيويورك.انتشارات بين المللى سال
1939( ص ص 182 و183
5_ نگاه كنيد به مقاله:"ساختار
طبقاتى‌ى روستايى و توسعه اروپاى پيشاصنعتى " در
كتاب "گذشته و حال" اثر روبرت برنر*ص ص 56 و 57
)فوريه سال 1976
6_ نگاه كنيد به"انقلاب مقدسين:
مطالعه ريشه‌هاى سياست راديكال ." ص ص
2.3،10،13و 39) كمبريج. مطبوعات دانشگاه هاروارد.
سال 1965(
7_نگاه كنيد به"عصر انقلاب
دمكراتيك:تاريخ سياسى اروپا و آمريكا از 1760
تا1800"ص .23)مطبوعات دانشگاه پيرنيستون. سال
1958(
8_ همانجا ص 30
9_ نگاه كنيد به" شكل جامعه‌شناسى
: نمودارها و بحران‌ها" اثر اس ان آيزن اشنات *
وام كورلارو* ص 16 )نيويورك:جان ويلى سال 1976(
10_ نگاه كنيد به"منتخب
آثار)1835.1760(" هنرى كنت دوسن سيمون. انتشارات
اف.ام اچ ماركام* ص ص 74.76.78.79 )آكسفورد:
بازيل بلك ول سال 1952(
11_ نگاه كنيد به "اخلاقيّات
حرفه‌اى و اخلاقيّات مدنى" اثر اميل دوركهايم ص
ص 213و213) گلنكوى سوّم: مطبوعات آزاد . سال 1958
12_ نگاه كنيد به" تقسيم كار در
جامعه شناسى" اثر اميل دوركهايم ص 399 جملات مورب
اضافه شده است) كلنلوى سوم : مطبوعات آزاد سال
1947
13_ نگاه كنيد به "علم، طبقه و
جامعه شناسى" اثر گوران ترنبور* ص 302)لندن: آثار
نيولفت. سال 1976
|
