|
"جامعه مدنى" وتهى شدن ارزش دمكراسى
ِلن ميك سينز_ وود _لندن
تعريف دمكراسى با اصول صورى و قواعدى مثل " تحمل"
حاكميت قانون ، آزاديهاى مدنى، مشروطيت به قانون
اساسى، حكومت"محدود" يا مس[ول" نمايندگى) در
مقابل دمكراسى مستقيم( "پلوراليسم" و امثال آن
بجاى پيوند اساسى آن با قدرت توده‌اى رواج يافته
است.در واقع دگرگونى در مفهوم دمكراسى يكى از قابل
توجه‌ترين ويژگى‌هاى تاريخ فرهنگ مدرن در غرب است
كه جوهر سياسى و اقتصادى توسعه جهان سرمايه‌دارى
از قرن 18 تاكنون را بطور فشرده عرضه ميكند.
مطمئناً اين يك ويژگى عمومى ايدئولوژى‌هاى حاكم،
از"ليبراليسم" تا" محافظه كارى" بوده و هست، و
شايد نشان‌دهنده بزرگترين موفقيت ايدئولوژيك طبقات
حاكم باشد. آنچه در مقطع كنونى ويژه است اينست كه
اين ايدئولوژى غالب، و محدوديتهايى كه بر دمكراسى
اعمال ميكند، بطور فزاينداى چپ غربى را در دام خود
ميگيد، كه تاكنون آخرين بقاياى آن سنتى بوده است
كه در تعريف دمكراسى را با حكومت دموس، و نه فقط
در مفهوم صورى آن بلكه بر پايه توزيع مجدد قدرت
اجتماعى، مشخص ميكرد.
استحاله
تا ربع آخر قرن هيجدهم ، معناى غالب"دمكراسى " در
فهنگ لغت مدافعان و مخالفان آن هر دو، اساساً همان
معناى مورد نظر واصفان عهد باستان آن بود. اين
البته شامل انبوه غير قابل توجيه بدگويى‌ها از
دمكراسى توسط طبقات غالب هم ميشود، حتى، در واقع
بويژه ، توسط برجسته‌ترى پايه‌گزاران جمهورى
آمريكا_ جمهورى‌اى كه ايدئولوژى غالب آن در قرن
بعد، بايد اين ضد دمكرات‌هايى را كه از كار خود
شرمنده نبودند بعنوان" پدران مؤسس " كامل‌ترين
دمكراسى حهان قالب كند. در اين بين مفهوم دمكراسى
چنان استحاله پيدا كرد كه دشمنان آن توانستندآن را
در آغوش بگيرند، و در واقع در فرهنگ سياسى خود
عاليترين ستايشها را نثار آن كنند. تجربه آمريكا
تعيين كننده بود. مسلماً يك لحظه حساس در روند
باز تعريف عبارت بود از نقطه انتقال از روآشكار
دمكراسى توسط رهبران فدراليست چون جيمزمادسون، به
توصيف فدراسيون ضد دمكراتيك مورد نظر به مثابه يك
نمونه سياسى جديد، يعنى" دمكراسى نمايندگى"
_فرمولى كه قبلاً توسط همكار مادسون،
الكساندهميلتون مورد استفاده قرار گرفته بود.
نبايد بخاطر رسم جا افتاده كنونى كه نمايندگى را
حالتى از دمكراسى بشمار ميآورد )مثلاً در دمكراسى
مستقيم دمكراسى "نمايندگى"( به اشتباه بيفتيم .
اين ابداع ، آن چيز نوظهورى را مخدوش ميكند كه در
بازسازى آمريكايى مفهوم دمكراسى بوجود آمد، و بدين
معنى بود كه چيزى كه تا آنوقت آنتى تز خود حكومتى
بشمار ميآمد يعنى بيگانكى قدرت سياسى ، نه تنها
قابل انطباق با دمكراسى بلكه جزء ساختارى آن است.
بنابراين، آمريكائيها گرچه نمايندگى را ابداع
نكردند، ولى ميتوان اين اعتبار را به آنها داد كه
يك"ايده ساختارى" اساس دمكراسى مدرن را تثبيت
كردند: معرفى آن با بيگانگى قدرت. با وجود اين
روند باز تعريف از اين فراتر رفت ، و تكمل آن يك
قرن ديگر بطول انجاميد. در ايالات متحده و اروپا ،
مساله تركيب اجتماعى و"مردمى" كه بايد شامل
نمايندگى ميشدند هنوز حل نشده بود، و تا ورود به
قرن بيستم ، بمثابه يك حوزه درگيرى‌هاى حاد باقى
ماند. ولى در نيمه دوم قرن نوزدهم ديگر كاملاً
روشن شده بود كه مساله بنفع"دمكراسى‌توده‌اى"
تعيين ميشد، و همچنانكه عرصه بسيج توده‌اى پيشرفت
ميكرد. امتياز ايدئولوژيك باز تعريف دمكراسى بطور
روزافزونى آشكار ميشد.درست همانطور كه سنت‌هاى
انقلابى "اهلى" شد، براى مثال توسط طبقات حاكم
فرانسه ، آمريكا و حتى انگليس ميتوان ثابت كرد كه
آنها دمكراسى را نيز بهمين ترتيب و از طريق انحلال
مفهوم آن به نوعى كالاى سياسى قابل تحمل براى
ايدئولوژى‌هاى ويژه خودشان، انطباق دادند و اهلى
كردند. ميتوان گفت بازسازى مفهوم دمكراسى به فضاى
رياكارى و دورويى سياسى تعلق دارد. بنابراين در يك
دوران بسيج توده‌اى ، مفهوم دمكراسى تحت فشار
ايدئولوژيك جديد طبقات حاكم قرار گرفت كه نه تنها
بيگانگى قدرت"دمكراتيك" بلكه جدايى محتواى دمكراسى
از دموس را طلب ميكردند، يا لااقل ايجاد فاصله
قطعى با اين امر كه قدرت توده‌اى معيار اصولى
ارزشهاى دمكراتيك باشد. متمايز كردن لحظه‌اى كه
اين تغيير ارزش صورت گرفت ازآنجا دشوارتر ميشود
كه با روندى از مبارزه سخت و گسترده سياسى و
ايدئولوژيك همراه بود.
ولى ميتوان در تنشها و تناقضات حل نشده موجود در
تئورى و عمل ليبراليسم قرن نوزدهم نمونه‌هايى يافت
.اينجا بازيگران اصلى، آن ليبرال‌ها
و"راديكالهايى" هستند كه بين بيزارى از دمكراسى و
تشخيص اجتناب ناپذيرى آن، شايد حتى ضرورت و
حقانيت آن گير كرده‌اند، مزاياى بسيج توده‌اى براى
پيشرفت برنامه اصلاحات خودشان را تصديق ميكنند يا
حداقل عقلانيت اهلى كردن" مارچند سر" توده سركش
را واجب ميدانند. جان استوارت ميل شايد نمونه
انحصارى افراطى‌ترين تناقضاتى باشد كه ليبراليسم
قرن نوزدهم را بوجود ميآورد،با از يك طرف
بيزارى‌اش از گرايشات" هم سطح كننده" و" متوسط
سازى جمعى" دمكراسى توده‌اى ) كه بيش از همه در
locus classicus
ليبراليسم مدرن ، مقاله ميل"درباره آزادى " آشكار
است( افلاطون گرايى‌اش، نخبه‌گرايى‌اش ،
اعتقادات امپرياليستى‌اش مبنى بر اينكه مردم
مستعمرات ) و شايد طبقات زحمتكش انگليس ( از
دوره‌اى از قيمومت تحت حمايت طبقات حاكم نفع
خواهند برد، و از طرف ديگر دفاعش ازحق رأى
عمومى)كه از طريق رأى گيرى پيشنهادى او در
"ملاحظاتى در باره حكومت نمايندگى" با اصل قيمومت
قابل انطباق بود( و لاس رونق با ايده‌هاى
سوسياليستى) كه هميشه مشروط به حفظ سرمايه‌دارى
بود تا زمانيكه" معزهاى والاتر" توده‌ها را از
نياز به" محرك‌هاى زمخت " با انگيزة دستاوردهاى
مادى و تبعيت از هوسهاى پست رهانيده باشند(ميل
هرگز اين دوگانگى سيستماتيك نسبت به دمكراسى را حل
نكرد، ولى شايد بتوانيم نمونه‌اى از راه حل
احتمالى را درجايى نسبتاً غريب، در فضاوتش در
مورد دمكراسى صل آتن باستان بيابيم.
مدافعان ليبرال دمكراسى آتن در مورد اقتصاد سياسى
دمكراسى و موقعيت طبقات توليدكننده در آن بنحوى
ساعيانه ابهام را حفظ كردند، نه فقط براى طفره
رفتن از دردسر برده‌دارى، بلكه شايد همچنين براى
اجتناب از تصديق نقش مركزى"انبوه" زحمتكش . در
واقع ميتوان اثبات كرد مكتب مدرن در مورد عهدكهن
كلاسيك بويژه در مورد بردگى عهد باستان _هم بخاطر
تعصب ضد دمكراتيك عميق نخستين داستانهاى سياسى
مدرن يونان و هم بخاطر سكوت مدافعان ليبرال آتن
سخت مكتوم مانده است. حتى كسانى مانند ميل كه از
گسترش "مشروط" حق رأى عمومى به "انبوه" جمعيت
دفاع ميكردند بطور قابل توجهى بى علاقگى به حاكميت
دموس نشان ميدادند و به تأييد نقش آن در دمكراسى
باستان" تمايلى نداشتند برايشان بسى بهتر بود كه
فضايل ليبرال آنتى‌هاى كلاسيك را احياء كنند_ و در
اينجا راه حلى براى معماى ليبرال_ دمكراتيك موجود
بود: بازسازى مفهوم دمكراسى بنحوى كه نه با قدرت
توده‌اى بلكه با ارزشهاى ليبرالى تعريف شود. از
اين رومفهوم دمكراسى بطور فوق‌العاده كش پيدا كرد
بطوريكه ليبرال‌ها بخود اجازه دادند آنرا با
نمايندگى پارلمانى و آزاديهاى مدنى ، يا حتى
با"تغييرنخبگان" )مطابق فرمولى كه مورد علاقه بعضى
"پلوراليستهاى"مدرن است،( تعريف كرده تمايزات عظيم
قدرت طبقاتى را دست نخورده بگذارند، در حاليكه
محافظه‌كاران جديد ميتوانند آن را با " انتخاب
مصرف‌كننده" و"سرمايه‌دارى توده‌اى" تعريف كنند_ و
از اين طريق شايد روند جديدى از باز تعريف را آغاز
نمايند كه تنها به محدود كردن دمكراسى به قضاى
سياسى صورى اكتفا نميكند بلكه به مضمون اجتماعى آن
مفهومى ديگر ميدهد. اكنون بنظر ميرسد سوسياليستها
نيز ميتواننداين تعاريف رفيق، منعطف را بپذيرند.
روزگارى بود كه" ملايم‌ترين سوسيال‌دمكراتها به
اهداف دمكراسى توده‌اى و توزيع مجدد قدرت طبقاتى
كه مورد نظر آن است، در حرف خدمت ميكردند، لااقل
تا آنجا كه بخشى از اهداف دمكراسى و برابرى را
شامل ميشد. اكنون حتى اين برابرى‌طلبى ملايم هم
ميان بخشهاى اساسى ازچپ از مد افتاده است. براى
بسيارى از نيروهاى طيف سياسى، دمكراسى بطور روز
افزونى به اصل تشريقاتى صرف تقليل يافته است،
بطوريكه مثلاً پرسش ورقه‌رأى _ هر قدر مضمون
محدودى داشته باشد، هر قدر امكان انتخابى كه ميدهد
ناچيز باشد_ هر قدر سئوال‌هايى كه دعوت به پاسخ
دادن به آنها ميكند يك جانبه باشد، هرقدرقدرت رأى
نسبت به قدرت ثروت يا حكومتهاى غير قابل وارسى
محدود باش، هر قدر تعادل قدرت اجتماعى در
زمينه‌اى كه رأى‌گيرى در آن صورت ميگيرد به يك طرف
متمايل شده باشد_ بر تمام ملاحظات اساسى ديگر غلبه
ميكند.
دمكراسى"صورى" و "جامعه مدنى"
بنابراين ، مفهوم رايج دمكراسى آن چيزى است كه
غالباً "صورى" خوانده ميشود. يك )قبلا؟(_
سوسياليست در دوره اخير"دمكراسى صورى " را به تايى
چنين تعريف كرده است: پس خصوصيت "صورى"
دمكراسى‌هاى مدرن متضمن چيست: در درجه اول، جدايى
نسب )ونه هرگز كامل( دولت از جامعه. خصلت دمكراتيك
آن با يك سند پايه‌اى) عمدتاً در شكل يك قانون
اساسى( معين ميشود كه آزاديهاى دمكراتيك مدنى )
باصلاح" حقوق بشر"( پلوراليسم، سيستم قراردادها، و
اصل نمايندگى.... را فرمول بندى ميكند.
در نتيجه همه اينها، دمكراسى صورى مسأله ساختار
مشخص اجتماعى را باز و نامعين باقى ميگذارد، و
دقيقاً بهمين دليل صورى است. اجازه بدهيد بعضى
مسايل مربوط به اين تعريف را كنار بگذاريم، از
قبيل آنكه با اين تعريف آيا بريتانيا،كه فاقد يك
"سند پايه‌اى" است ميتواند حتى"دمكراسى صورى"
خوانده شود، و اجازه بدهيد اغتشاش تاريخى را كه
به نويسنده اجازه داده است با اطمينان كامل شر
دمكراسى "غيرصورى" را در مقابل فضيلت
دمكراسى"صورى" محكوم كند، به بعد واگذار كنيم ،
مجموعاً اين تعريف از دمكراسى"صورى" كه بعلت
صراحتش برخى اشكال نهادى سرمايه‌دارى، يا حتى
محدوديت‌ها و نقايص "دمكراسى صورى" نيست. موضوع
بسيار اساسى‌ترى مطرح است: اينكه"دمكراسى صورى"
فقط مبين يك ابزار ناقص يا تكامل يافته نايافته
نيست، بلكه كاهش مضمون آن و تهى شدن دمكراسى
موجود در سرمايه‌دارى از ارزش است.نظريه پردازان
دمكراسى صورى اين امر را نمونه وار به نمايش
گذاشته‌اند براى مثال آگنس هلر مسأله را اين طور
فرمول بندى ميكند: با گفتن اينكه اعلاميه استقلال
تولد دمكراسى صورى بود، منظورم اين نيست دمكراسى
صورى در واقع از آن زمان ببعد موجوديت يافت. اوضاع
را ميتوان با دقت بيشتر اينطور توصيف كرد كه
دمكراسى بصورت ايده قانونگزارى كه بايد تحقق يابد
وجود داشت. تحقق تمام اصول پايه‌اى )بويژه در
اروپا( كار و عملكرد احزاب كارگرى و اتحاديه‌ها
بود، ولى جنبشهاى فمينيستى نيز نقش عظيمى بازى
كردند. اين نه سرمايه‌دارى ، بكله مبارزه عليه
سرمايه‌دارى بود كه دموكراسى صورى را جهانشمول
كرد. در عين حال مبارزه براى دمكراسى صورى شامل
تلاش براى تعابير جديدى از برخى از آزاديهاى
مدنى بود.
حتى اگر طبقه كارگر يك كشور با حرارت عليه
سرمايه‌دارى مبارزه ميكرد، اكثريت كارگران هرگز
سرمايه‌دارى را با دموكراسى صورى تعريف نميكردند.
پس چه كسى سرمايه‌دارى را با دموكراسى صورى تعريف
كرد؟ چه كسى نماينده معادل كردن نارضايى از
سرمايه‌دارى با قناعت به دموكراسى صورى است؟
گيوركى كزادو ايوان زُلنى حق داشتند كه مى‌گفتند
اين تعريف محصول ايدئولوژى روشنفكران بود و اينكه
حتى اكنون اين ايدئولوژى است كه حامل تعريف مزبور
است. بعضى از بهترين روشنفكران بيزارى آشكار خود
از سرمايه‌دارى را به كيش نوين بيزارى از طبقه
كارگر عملاً موجود تاخت زدند. آنها استدلال
ميكردند طبقه كارگر بطور تجربى معين از منافع
واقعى خود و نيازهاى واقعى خود آگاه نيست، تئورى
بايد از بيرون به درون طبقه كارگر آورده شود.
روشنفكران ميدانند كه كارگران چگونه بايد
بينديشند، احساس كنند و عمل كنند...
اين ملاحظه كه"تحقيق" دمكراسى صورى با رشد
سرمايه‌دارى تضمين نميشد بلكه به مبارزه كاگران و
فمينيست‌ها نياز داشت، غير قابل مجادله هست، يا
بايد باشد. ولى در اين استدلال در چند مورد قابل
توجه گريزها و طفره‌روى‌هايى هست نخست بايد گفت
قدرى تناقص در استدلالى وجود دارد كه با تحليل
مبارزه طبقاتى خاتمه مى‌يابد، در حاليكه با تصديق
حملات سعانه سنتى به حاكميت دموس آغاز شده است :
گفته ارسطو ، يك تحليل‌گر واقع‌بين برجسته، مبنى
بر اينكه همه دموكراسى‌ها بلافاصله با آنارشى مبدل
شده كه سپس به استبداد خنجر ميزند، بيان حقيقت
است، نه يك موضع اشرافى كه توسط يك ضد_ دمكرات
اتخاذ شده است. جمهورى دوم، يك لحظه دموكراتيك
نبود. و من بايد به اين اضافه كنم كه حتى اگر
انحطاط دموكراسى‌هاى مدرن به استبداد را نتوان از
فرض خارج كرد)ما در مورد فاشيسم آلمان و ايتاليا
شاهد اين بوديم،( دوام دموكراسى‌هاى مدرن دقيقاً
بعلت خصلت صورى آن است.
اجازه بدهيد هر جمله را بنوبت برداريم، محكوم
كردن دموكراسى باستان بمثابه پيشگام آنارشى و
استبداد)كه اتفاقاً در افلاطون و پليبيوس بيشتر
از ارسطو نمونه‌وار است( دقيقاً يك افترا ضد
دمكراتيك است. يكى آنكه، هيچ ارتباطى با روال
واقعى تاريخ، چه از نظر عِلّى چه از نظر تسلسل
زمانى، ندارد. دمكراسى آتن بر نهاد استبدادى نقطه
پايان گذارد، و نزديك تقريباّ دو قرن دوام آورد، و
نه توسط آنارشى بلكه بوسيله يك قدرت نظامى مغلوب
شد. طى اين دو قرن ، البته آتن فرهنگ با نفوذ و
بارآور شگفت‌انگيزى بوجود آورد كه پس از سقوطش
به بقاى خود ادامه داد و بنياد مفاهيم غربى
شهروندى و حاكميت قانون را هم پى‌ريخت . جمهورى
روم واقعاً"يك لحظه دموكراتيك نبود( و قابل
توجه‌ترين نتيجه رژيم اشرافى آن زوال جمهورى و
جانشينى آن با يك حكومت امپراطورى خودكامه بود.
)ضمناً آيا هلّرمتوجه ميشود كه اينجا چيزى جِور
درنميايد؟از هر چيز گذشته اين دقيقاً مدل غير
دموكراتيك جمهورى روم_ از نقطه نظر پلى ببوس و
سيسرو ، كه دو مشتاق بودند خصلت اشرافى "قانون
اساسى تركيبى" محبوب خود را حفظ كنند_ بود كه نقش
مدل اصولى را براى سند"مؤسس"دمكراتيك، يعنى قانون
اساسى آمريكا بازى كرد.( گفتن اينكه انحطاط
دمكراسى‌هاى مدرن به استبداد را نميتوان از فرض
خارج كرد( متصل به اشاره "پرانتز وار" به فاشيسم_
بدون ذكرى از تاريخ جنگ و امپرياليسم كه بنحوى
جدايى ناپذير با رژيم"دمكراسى صورى" همراه بود_
كمى عشوه‌گرانه بنظر ميآيد. از نظر دوام شايان ذكر
است كه هنوز يك"دموكراسى صورى" وجود ندارد كه طول
حياتش با دوام دمكراسى آتن برابر باشد، چه برسد
به اينكه ازآن بييشتر باشد. هيچ"دمكراسى" اروپايى،
بنا به معيار هلّر ، حتى يك قرن هم عمر ندارد)
براى مثال در بريتانيا حق رأى تبعيضى تا1946 دوام
آورد( و جمهورى آمريكا كه او با عبارت" ايده
مؤسس( دموكراسى صورى به آن اعتبار ميدهد مدت زمان
درازى بطول انجاميد تا استثناى آنتى زنان و بردگان
را تصحيح كند، در حاليكه كارگران آزاد مرد_ كه
شهروندان كامل در دمكراسى آتن بودند_ تا وقتى كه
آخرين شرط مالكيت در قرن 19 برداشته شد، نميتوان
گفت كه بطور كامل حتى به شهروندى صورى پذيرفته
شدند ) از ذكر انواع حيله‌ها براى دلسرد كردن فقرا
عموماً و سياهان خصوصاً از رأى دادن كه تا امروز
هم از بين نرفته ميگذريم.( بنابراين در بهترين
حالت) وفقط براى مردان سفيدپوست(، سابقه دوام
"دمكراسى‌هاى‌صورى" مدرن شايد يك قرن ونيم باشد.
در شرح تاريخى هلّر گرايش به اثبات تفوق دموكراسى
صورى بر دموكراسى غير صورى است و اين با اظهارات
او مبنى بر اعتقاد به"خود_ حكومتى" و حتى دمكراسى
سوسياليستى تناسبى ندارد. ولى اعتقادات و مقاصد او
هرچه باشد ، او يك استراتژى استدلالى مجادله
برانگيز اتخاذ كرده است كه در ميان چپ )پسا _
ماركسيستى( رواج دارد: اين نظريه كه"عدم تعين"
دمكراسى صورى پايه‌اى براى گسترش آن فراهم
ميآورد، و اينكه انتقال از سرمايه‌دارى به
سوسياليسم بايد بر اين روال صورت گيرد.
بنظر ميرسد كه اين دقيقاً خصلت "صورت" دموكراسى
تحت سرمايه‌دارى است كه اجازه انتقال آن به چيزى
بيشتر را ميدهد و تقويت ميكند. ولى اين چارچوب
مفهومى ماهيت رابطه سرمايه‌دارى و دمكراسى
"صورى"را مخدوش ميكند، و با تردستى و جود ساّرها
و تعارضاتى را كه سرمايه‌دارى را از سوسياليسم جدا
ميكند بى معنا مى‌نمايد. استدلال با لغزش نمونه
وار شروع ميشود ازدفاع از فضيلتهاى دموكراسى صورى
و تبرى فاخرانه از پيوند آن با سرمايه‌دارى، تا
اعلام خودمختارى يا "عدم تعيين" دموكراسى
سرمايه‌دارى، و از اينجا گاهى حتى افشاء دموكراسى
)غيرصورى، يامضمونى( در اين سئوال "چه كسى
سرمايه‌دارى را با دموكراسى صورى تعريف ميكند" )كه
پاسخ آن قطعاً عبارت است از مردمى كه نه تنها"
طبقه كارگر موجود در تجربه" بلكه همچنين آزاديهاى
مدنى و حكومت قانون را تحقير ميكنند(، چيزهاى
زيادى وابسته به معناى لغزنده"تعريف" است. آيا
معناى آن يكى شمردن سرمايه‌دارى و دمكراسى صورى
است، بطوريكه رد يكى مستلزم آن است كه مثلاً هرنوع
تعهد به آزاديهاى مدنى يا حكومت قانون را نيز كنار
بگذاريم؟ آيا به پيوند تاريخى تحول سرمايه‌دارى و
ظهور دمكراسى صورى اشاره دارد؟ آيا يك ارتباط
ساختارى را بين آندو مطرح ميكند، بدين معنى كه
سرمايه‌دارى شرط لازم اگر نه كافى براى پيدايش
دمكراسى صورى بوده است، شرط ممكن شدن آن، نه
ضرورتاً تحقق كامل آن؟ استدلال هلّر بنفع دموكراسى
صورى در مقابل نوع غيرصورى آن ، نهايتاً بستگى به
آن دارد كه صرفاً بر معناى اول خيره بمانيم. اين
استدلال كه بر" عدم تعيين" دموكراسى موجود در
سرمايه‌دارى تأكيد دارد_ و علامت ويژه چپ )پسا_
ماركسيست( است_ تنها از اين طريق ميتواند محفوظ
بماند كه ما را در برابر اين انتخاب كاذب قرار
دهد: يا بايد، مثلاً آزادى‌هاى مدنى در پيوند با
سرمايه‌دارى را رد بكنيم، يا ديگر بايدقبول كنيم
كه"دموكراسى صورى" با سرمايه‌دارى "قابل تعريف"
نيست_ تمركز روى دو نوع "تعريف" ديگر ميتوانست
بنحو متقاعد كننده‌اى نتايج ديگرى بدست دهد،
وبويژه بر خلاف هلر، بما اجازه ميداد راههاى
مختلفى را در نظر بگيريم كه سرمايه‌دارى از طريق
آنها نه تنها توسعه دمكراسى را پيشرفت داد، حداقل
بطور ناقص ، بلكه همچنين دمكراسى را تحليل برد و
خود شهروندى را از ارزش تهى ساخت. و نكته باريك
اين است : نه فقط ناكامل بودن دمكراسى
سرمايه‌دارى، بمثابه مرحله‌اى در تحول پيشرونده،
بلكه وحدت متناقص پيشرفت و پس رفت است كه پيوند
سرمايه‌دارى و دموكراسى صورى را مشخص ميكند. بطور
خلاصه سرمايه‌دارى توانسته است توزيع بى سابقه
اجناس سياسى، حقوق و آزاديهاى مدنى را تحمل كند،
زيرا براى اولين بارتر شكلى از شهروندى، آزادى‌ها
و حقوق مدنى را پيدا كرده است كه مستلزم توزيع
قدرت اجتماعى نيست، و از اين جنبه بشدت با
دموكراسى يونان باستان، كه هم در تعريف هم به لحاظ
ساختارى مبين دگرگونى عميق قدرت طبقاتى بود، فرق
داشت. دسترسى به حقوق سياسى در جوامعى كه تصرف
مازاد به كمك ابزار"فوق اقتصادى" صورت ميگيرد و
قدرت استثمار اقتصادى از موقعيت و امتيازات سياسى
و قضايى جدا نيست، مفهومى متفاوت از آن دارد كه در
سرمايه‌دارى، با توليدكنندگان خلع يدشده مستقيمش
و شكلى از تملك كه مستقيماً به موضع سياسى يا
قضايى وابسته نيست. بعبارت ديگر در آتن در حاليكه
شهروندى يك عامل تعيين كننده مهم در روابط
استثمارى باقى ماند، چيزهايى مثل حقوق سياسى
"صورى" خالص يا برابرى"صورى" خالص نميتوانست
وجودداشته باشد. اين سرمايه‌دارى بود كه براى
اولين بار يك سپهر سياسى"صورى" خالص، با حقوق و
آزادى‌هاى "صورى" خالص ايجاد كرد. بنابراين"
دموكراسى صورى" فقط پيشرفتى نسبت به اشكال سياسى
فاقد آزاديهاى مدنى حكومت قانون و اصل نمايندگى
نيست. بلكه همزمان و بهمان اندازه تحليل محتواى
دموكراسى نيز هست، و نوعى از دموكراسى است كه به
لحاظ تاريخى و از نظر ساختارى در پيوند با
سرمايه‌دارى است.
جامعه مدنى و ويژگى‌هاى غرب
رابطه تاريخى و ساختارى بين دموكراسى صورى و
سرمايه‌دارى را ميتوان در جدايى دولت از جامعه
مدنى فرمول‌بندى كرد. در واقع بين راههاى گوناگونى
كه اين جدايى را عملى ميكند و تفاوتهايى كه
سرمايه‌دارى در مريى يا175 نامريى شدن تهى شدن
دموكراسى ازارزش بوجود ميآورد ، مشابهت كاملى
وجود دارد.ديدگاهى از تاريخ و متناسب با آن تغبيرى
از جدايى جامعه مدنى از دولت وجود دارد كه تحول
دموكراسى را فقط پيش رونده مى بيند. اين ديدگاه
از تاريخ معمولاً با ليبراليسم يا ايدئولوژى همراه
است، ولى بنظر ميرسد كه بطور فزاينده‌اى به مبناى
درك چپ از دمكراسى تبديل ميگردد.
اجازه بدهيد ابتدا تغبير سنتى ليبرال را تشريح
كنيم، چند ويژگى اساسى عبارت است از1(تمايل به
آنكه تاريخ را روند پيشرونده فرديت‌يابى ببيند، كه
عموماً با گسترش مالكيت خصوصى همراه بود بطوريكه
مؤسسات جمعى يا"سرومنش" و اشكال مالكيت بطور
فزاينده‌اى راه را براى شيوه‌هاى فردى تملك و
آگاهى باز ميكنند، 2( دركى از دولت در واكنش به
اين انتقال از اصول جمعى به مالكيت خصوصى و فردى
شدن كه خواهان آن است كه اشكال"سرورمنش" قديمى كه
براى اين درجه از فردى شدن نامناسب است با مؤسسات
سياسى جديدى جايگزين شود،3( معرفى تنشهاى اصلى
ديناميكى كه در جريان تحولات فزاينده جامعه و
آزادى بوجود ميآيد تحت عنوان تضاد بين فرد و دولت
، يا شايد بين دولت و جامعه مدنى_ بمثابه تراكم
)اغلب متقابلاً متضاد( افراد_ كه از مثلاً ، تمركز
روى تضادهاى طبقاتى يا روابط استثمارى متمايز است،
4( تمايل به آنكه فرسنگ شمارهاى صعود طبقات مالك،
مشخصه‌هاى تاريخ معرفى شود: ماگنا كارتا 1688،
تثبيت اصول قانونگزارى كه هدف آن قوى دست كردن
طبقات مالك عليه قدرت سلطنتى و توده انبوه هردو
بود. در يك نقطه حساس، كه متمايز كردن آن دشوار
است ولى با باز تعريف دموكراسى ارتباط دارد،
"دموكراتيك" خواندن اين بسط و توسعه‌هاآغاز شد_
بطوريكه مثلاً به دانش آموزان آمريكايى و اروپايى
ياد داده شد كه فكر كنند چنين پيشرفتهايى در قدرت
اشرافيت زميندارمحورهاى اساسى رشد دموكراسى است.
در اين نقطه ، تحول مهمى مبنى بر انتقال
"دموكراسى" بمثابه حكومت دموس به"دمكراسى" بمثابه
تقابل با ، يا كنترل دولت صورت گرفت.
يك سياست"دمكراتيك" نوين براى چپ؟
باز تعريف دموكراسى چه توسط راست چه توسط چپ، از
نزديك با ديدگاهى از تاريخ گره خورده است كه
استثمار شدگان "جامعه مدنى" را تحت سلطه قرار
ميدهد. همچنين ديناميسم ويژه سرمايه‌دارى رادر
پيشروى فرديت و آزادى تسهيل ميسازد. اينجا فضايى
براى استثمار سرمايه‌دارى يا براى منطق نظام يافته
پرچم انباشت و كالايى شدن كه زندگى اجتماعى و
فرهنگ سرمايه‌دارى را فقر كرده است وجود ندارد. از
قرن نوزدهم سنتى بوجود آمده است كه بجاى كالايى
شدن فرهنگ و حيات فكرى كه علامت مميزه سرمايه‌دارى
است،" متوسط گرايى" ناشى از گرايشات"هم سطح سازى "
در "جامعه توده‌اى" را سرزنش كنند. اين نيز به
استراتژى باز تعريف و غلبه دمكراسى"صورى"بر مضمونى
تعلق دارد. جائيكه كه سلطه‌گرى‌هاى سرمايه‌دارى _
كه اكنون به مفهوم تنگ "جامعه‌مدنى" تبديل شده است
، مورد تصديق قرار ميگيرد، تمايل بدان است كه آنها
را با مقولاتى تعريف كنند كه از پيش فرضهاى ناشى
از آنتى تز دولت جامعه ناشى شده است، يا چنانكه
گويى آنها صرفاًدر اشكال "صورى" وجود دارند: مثلاً
در حمله به تمايلات "بوروكراتيك"سرمايه‌دارى مدرن،
يا با]اصطلاح تا ويبرى"بى علاقگى" و "روتين كردن"
دنياى سرمايه‌دارى "رسماً خردگرا"
مسأله اين نيست كه كنترل دولت يا تلاشهاىضد
بوروكراتيك چيز بدى است . برعكس اينها جداً قابل
توصيه‌اند. اما مشكل از اينجا بر ميخيزد كه وقتى
دموكراسى در مبناى قدرت توده‌اى بر مبناى چنين
ملاحظاتى رنگ مى بازد_ ملاحظاتى كه بر پايه اصولى
قرار دارد كه در مفهوم دقيق بايد بيشتر"ليبرال"
خوانده ميشد تا"دموكراتيك " ديگر بجاى]مبارزه[ با
بيگانگى قدرت با كنترل دولت بيگانه شده سر و كار
داريم. در يك حالت افراطى اين يكى كردن"دموكراسى"
با ليبراليسم ميتواند به استدلالى بيانجامد كه
بدليل آنكه دمكراسى غير صورى را تحت تابعيت
"دموكراسى صورى" قرار ميدهد كم و بيش ضد دمكراتيك
است. ولى حالتهاى كمتر افراطى در چپ وجود دارد كه
انحرافى مشابه از اين زوايه دارد. در واقع ميتوان
ثابت كرد كه برخى از فعال‌ترين و بالقوه
ثمربخشترين ، نيروهاى چپ به اين مقوله تعلق
دارند. مبارزات گوناگون عليه سلطه‌گرى )متمايز از
استثمار؟( كه تحت عنوان "جنبشهاى اجتماعى نوين"
قرار ميگيرند، خصوصيت ويژه‌شان را از انتقال موضع
خود، از اپوزيسيون سرمايه‌دارى، به اپوزيسيون در
ساير روابط سلطه‌گرى ميگيرند. غالباً خود بخود هم
تمركز روى اهداف بخاطر آن كه بين فرضهاى سنتى
سوسياليستى پروژه سوسياليستى را غنى كرده است.
مريى نيست. ولى چيزهاى زيادى نيز بخاطر اين گرايش
از دست رفته است كه ميخواهد خود سرمايه‌دارى را
نامريى كند و شرايط رهايى انسان را با انتراع از
مختصات آنها در منطق غالب سرمايه‌دارى تصور ميكند.
امروز اين يك خصوصيت بچشم چپ غربى است كه بموازات
گسترش ميدان سرمايه‌دارى آشكارا از اينكه دشمن آن
باشد خوددارى ميكند.
ظاهراً پرت گويى بنظر ميرسد كه بگوئيم پيشفرضهاى
جنبشهاى اجتماعى نوين در اساس با ديدگاهى وجوه
مشترك دارند كه در اصول مشخصه خود يك كوربينى
مفهومى نسبت به سلطه‌گرى "جامعه مدنى"دارد و براى
"دموكراسى صورى" رجحان قايل است. از هر چيز گذشته
آيا جوهر اين جنبشها اين نيست كه هدفشان
دموكراتيزه كردن "زندگى روزمره" است ، زندگى در
جامعه مدنى و نه فقط در حوزه سياسى صورى و رسمى؟
در حاليكه موضوع در اينجا مفهوم محدود " جامعه
مدنى" است كه اساس بخش عمده ادبيات جامعه مدنى"
دوره اخير پروژه‌هاى جنبشهاى اجتماعى نوين را
تشكيل ميدهد. "جامعه مدنى" را طرفدارانش با
معدودى تقابل ساده تعريف ميكنند: مثلاً قلمرو
دولتى ) و نهادهاى نظامى، پليسى ، قانونى ادارى ،
توليدى و فرهنگى آن( غير دولتى )تنظيم شده توسط
بازار ، تحت كنترل خصوصى يا داوطلبانه سازمان
يافته( جامعه مدنى" ، يا قدرت "سياسى" در
برابر"اجتماعى" قانون "عمومى" در برابر "خصوص" ،
" اطلاعات )زدايى( و تبليغات تحت حمايت دولت" در
برابر "گردش آزاد عقايد عمومى."
برابر نهادهاى برجسته عبارتند از دولتى و غير
دولتى، سياسى و اجتماعى ، عمومى وخصوصى_ كه همه
بنحوى معادل شده‌اند با تقابل با اجبار_ كه در
دولت تجسم يافته است، ]تمايل[ به قلمرو "آزاد" و
"داوطلبانه"جامعه مدنى.
تجديد حيات جامعه مدنى كه مدافعانشطلب ميكنند.
ارتباط دارد با تأكيد "خصوصى"_ آشكار را معادل
"آزاد" و "داوطلبانه" _ عليه "عمومى" )اجبارى
وسلطه گرايانه( اين تقابل‌هاو معادل‌هاى ساده
البته بمثابه ستونهاى ليبراليسم شناخته شده‌اند، و
بنظر ميرسد اين مفهوم"جامعه مدنى" مثل تمايل
ليبرالى به تعميم منطق سرمايه‌دارى به قانون
جهانشمول تاريخ، همه تاريخ را در بر ميگيرد و قابل
انطباق بر هر جايى است كه يك قلمرو "خصوصى" و
روابط"اجتماعى" وجود داشته باشد، يعنى همه جوامع
انسانى اگر چه "خصوصى" ممكن است به درجات و راههاى
مختلف تابع يا تحت الشعاع "عمومى" باشد، و"
حوزه‌هاى تاريخى" گوناگون ممكن است بر حسب درجه"
خودمختارى" كه براى حوزه خصوصى قائلند، متفاوت
باشند.
آنچه در ميان نيست مفهومى از خود"جامعه مدنى"
بمثابه يك پديدار و ويژه تاريخى است كه مشخصاً به
سرمايه‌دارى تعلق دارد. " جامعه‌مدنى "نه فقط از
روابط كاملاً نوينى بين"خصوصى" و عمومى" بلكه
شايدبسيار دقيق‌تر از قلمرو"خصوص" كاملاً نوينى
با حضور"عمومى، مشخص و سلطه‌گرى‌هاى نوع خود
تشكيل شده است، يك ساختار منحصر بفرد قدرت و غلبه
، و يك منطق نظام يافته خشن، اين معّرف شبكه
ويژه‌اى از روابط اجتماعى است كه صرفاً در مقابل
قهر ، كاركرد"پليسى" و "ادارى" دولت قرار
ندارند.بلكه به مفهومى معين جابجايى اين
كاردكردهاست، تقسيم كار جديدى بين حوزه "عمومى"
دولت و حوزه"خصوصى" مالكيت سرمايه‌دارى و ضرورتهاى
بازار، كه در آن تملك، استثمار و غلبه از قدرت و
مسئوليت عمومى جدا شده است.
با چشم پوشى از اين جنبه از جامعه مدنى و با تجزيه
صرف به دو جزء متقابل "دولت" و "جامعه" يا
"عمومى" و" خصوصى" يا شايد"سياسى" و "شخصى" روابط
ساختارى سرمايه‌دارى، اجبار وسلطه‌گرى بنحوى مؤثر
از حوزه مفاهيم خارج گذاشته ميشود. قلمرو محدودى
كه باقى ميماند به شيوه محدودى مرزهاى پروژه
سياسى‌اى را تعيين ميكند كه توسط بت " جامعه مدنى"
و "دمكراسى صورى" در پيش گذارده شده است.
جنبشهاى اجتماعى ممكن است در اين گرايش كه
قلمرو" خصوصى" را با " آزاد" و "داوطلبانه" يكى
ميشمارد سهيم نباشند، و جنبش فمينيستى بويژه اين
تجزيه ساده به اجزاء متقابل را با طرح اينكه"
خصوصى سياسى است " اصلاح كرده است. با وجود اين
هنوز تعيين حدود قلمروهاى اجتماعى در آنها از
مقولات مشابهى اتخاذ ميشود_ دولتى _ غير دولتى،
عمومى و خصوصى، سياسى و شخصى_ كه روابط و روندهاى
ساختارى سرمايه‌دارى را بهم جفت ميكند، و عرصه‌اى
كه توسط اين مقولات گول‌زننده مشخص ميشود،
مرزهايى را تعيين ميكند كه جنبشهاى اجتماعى تمايل
دارند در چارچوب آن عمل كنند. ريموند ويليافر چند
سال پيش نوشت: جالب توجه است كه جنبشهاى نوين
تقريباً در همه عرصه‌ها فعال و اساسى هستند بجز در
اين عرصه" تقريباً همه جا بجز اينجا، در قلب نظام
سرمايه‌دارى ، در "روابط تعيين كننده" آن در " خود
پايگاه نطام سرمايه‌دارى" جائيكه مؤسسات غالب قرار
گرفته‌اند و جائيكه در آن بيشتر مردم"،" بيشتر
اوقات" حضور دارند. بنابراين نياز به كار روى
مفاهيمى است كه از يك طرف اهميت كنترل "آزادى از
دولت" و از طرف ديگر ضرورت دموكراتيزه كردن زندگى
روزمره" را تأييد كند بدون آنكه اجازه دهد يكى يا
هر دوى اين اهداف تعريف دمكراسى را تباه كنند حتى
ميتوان گفت آنچه مورد نياز است يك "ليبراليسم"
سوسياليستى جديد است، يك راه جديد و ويژه
سوسياليستى را تنظيم يا محدود كند. عجيب نيست كه
كوششهاى مداوم براى تركيب ليبراليسم و سوسياليسم_
پروژه ايدئولوژيگى كه بنظر ميرسد بطور روز افزون
نزدچپ محبوبيت پيدا ميكند_ چه به لحاظ فكرى و چه
از نظر سياسى، منحصراً بى فايده بوده است . تمام
تلاشها براى توافق با اين تركيب، بطور غير قابل
اجتنابى]ضرورت[ مقابله با محدوديت دمكراسى را نشان
ميدهد و اين صرفاً اتفاقى نيست بلكه ناشى از
ساختار ليبراليسم سنتى است، يكى از ايندو بايد
انتخاب ميشد، يا تسليم به اين محدوديت‌ها و محدود
كردن مفهوم دمكراسى سوسياليستى، يا رها كردن اين
تلاش پاسخ را مسلماً نميتوان در انواع
طفره‌روى‌ها_ و حتى دشمنى با دمكراسى غى صورى
_يافت.
|
