|
استراتژی سوسیالیستی
ا.لاكلائو، ش.
موفه
برگردان:ط. پيوند
امروزه مبارزه سیاسی برای نیل به
سوسیالیسم تحت شرایطی صورت می‌گیرد که با شرایط
گذشته متفاوت است. علت این است‌که تضادهای جدیدی
پدید آمده که تحلیل و درک آنها برای مارکسیسم سنتی
به علت تمرکز آن بر مسئله مبارزه طبقاتی و تضادهای
سیاسی سرمایه‌داری دشوار بوده است، آیا تا چه حد
باید مفهوم مبارزه طبقاتی تغییر داده شود تا نقش
اکتورهای سیاسی جدید (زنان، اقلیت‌های ملی، قومی،
جنسی و جنبش صلح، جنبش ضد انرژی هسته‌ای و سایر
جنبش‌ها) آشکارا ضدسرمایه‌داری بوده ولی دور محور
«منافع مستقیم طبقاتی» سازمان نیافته‌اند، قابل
فهم گردد؟ چگونه می‌توان هنوز هم از دوگانگی
زیربنا و روبنا سخن گفت درحالی‌که اشکال جدیدی از
رفتار سیاسی به وجود آمده که در «قوانین حرکت»
آنچه که به طور سنتي زیرساخت تلقی شده، تاثیر
می‌گذارند و به طور فزاینده‌ای به تغییر سازمان
سرمایه‌داری می‌انجامند؟ چگونه می‌توان امروز نیز
پارلمانتاریسم و حقوق و آزادی‌های مدنی را
«بورژوائی» دانست، در حالی‌که روزبه‌روز آشکارتر
می‌شود که ادامه حیات و گسترش آنها وابسته به
مبارزات جنبش کارگری و سایر جنبش‌های خلقی است؟
این‌ها نمونه مسائلی است که سوسیالیست‌های جوامع
پیشرفته سرمایه‌داری امروزه با آنها روبرو هستند.
«حقایق قدیمی» و «قوانین حرکت تاریخی» اطمینان بخش
بیشتر و بیشتر زیر علامت سئوال قرار می‌گیرند و
تردید سیاسی راه را برای شک تئوریک باز می‌کند.
بدین‌جهت است که امروز سخن از «بحران مارکسیسم»
میرود. لیکن باید توجه داشت که این بحران هویت در
جنبش سوسیالیستی بدین معنی نیست که تسلط بورژوازی
افزایش یافته است. بر عکس، سرمایه‌داری در
ژرف‌ترین بحران خود در چهل سال اخیر فرو رفته و
اشکال نمایندگی و مشروعیتش در حال از هم پاشیدن
است. ترس و تردید طبقه حاکم و طبقات زیر دست در
مورد آینده نیز کم و بیش متساوی است. کافی است
اوضاع امروز را با خوش‌بینی غرورآمیز اواخر
سال‌های 1950 و ادعای «مرگ ایدئولوژی‌ها» و «توان
محدود نظام سرمایه‌داری به انطباق اجتماعی» مقایسه
کنیم، تا وخامت شرایط کنونی را به وضوح دریابیم.
اما این بحران اقشار فرادست، به یک
جنبش سیاسی توده‌ای که بتواند به مثابه آلترناتیو
هژمونیک تظاهر کند، نیانجامیده است. برعکس، چنین
به نظر می‌آید که بحران جنبش سوسیالیستی خود
معلولی از بحران درون بورژوازی است. گوئی وجود
جنبش سوسیالیستی را مبارزه در درون یک نظم معین
کاپیتالیستی تضمین کرده بود و بدون این نظم معین،
ادامه حیات جنبش سوسیالیستی ممکن نیست. بنابراین
سوسیالیست‌ها با موانع متعدد سیاسی، تئوریک و
ایدئولوژیکی مواجه شده‌اند که برای یافتن راه حل
بحران کنونی، از میان برداشتن آنها ضروری است،
راه‌حلی که بر بنیان اداره دموکراتیک جامعه استوار
باشد و نه بر پایه تقویت مکانیسم‌های اقتداری
دولت.
هدف ما این است که در این خودپرسی
انتقادی، از طریق تحلیل مهمترین مانع تئوریکی که
مارکسیسم را از حل مسائل کنونی بازداشته است، سهیم
باشیم. این مانع تئوریک عبارتست از اعتقاد به
اینکه تعدادی «قوانین تکامل تاریخی» وجود دارند
که در یک مسیر عمل می‌کنند و پیشاپیش ضامن تحقق
سوسیالیسم‌اند. با چنین شیوه تفکری، مبارزه سیاسی
نه به عنوان یک خصلت اساسی جامعه، بلکه به عنوان
«روبنائی» در یک فرآیند اجتناب‌ناپذیر اقتصادی
پنداشته می‌شود. لیکن در مقابل این طرز تفکر، از
همان دوران آغازین مارکسیسم، نظرات دیگری ارائه
شده است. در نوشته‌های خود مارکس از یک سو نظراتی
وجود دارد که مبارزه طبقاتی را در اشکال مشخصش،
موتور تاریخ و فرایندی تماما فعال و آفریننده
می‌نمایاند، و از سوی دیگر نظارتی که مبارزه
طبقاتی را انعکاس انفعالی یک پروسه ساختاری یعنی
رشد نیروهای مولده و تضاد درونی آن می‌شناسند، از
همان زمان، مارکسیسم دربرگیرنده هر دوی این وجوه
متعارض بوده است.
ما در نوشته حاضر نظرات زیر را بسط
و مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1- مارکسیسم انترناسیونال دوم حاوی
تعدادی نظرات و مفاهیم (مانند «قوانین تکامل
سرمایه داری»، «تفکیک زیربنا از روبنا»، «خصلت
علمی مارکسیسم» و …) است که عمل سیاسی را بی ارزش
جلوه می‌دهند. این مفاهیم مانع عظیمی بوده که شکست
تاریخی طبقه کارگر و سوسیالیسم در اروپا را باعث
شده است.
2- لنینیسم اولین ضربه شکننده را
بر این برج و باروی تئوریک وارد آورد و برای عمل
سیاسی مهمترین نقش را قائل گردید. اما پی‌آمدهای
این ضربه به علت بقای طرز تفکر اکونومیستی در
لنینیسم محدود ماند.
3- برای اولین بار در آثار گرامشی
و به خصوص در طرح و بسط مفهوم هژمونی او بود که
انتقاد لنینیستی به شکوفائی کافی دست یافت.
4 - پیدایش تضادهای نوین در
سرمایه‌داری پیشرفته لازم می‌دارد که نیروهای
سوسیالیستی مفهوم هژمونی گرامشی را تکامل بیشتری
دهند تا کلیه نتایج تئوریک و سیاسی آن روشن گردد.
انترناسیونال دوم
با انترناسیونال دوم، مارکسیسم در
اروپا به یک دکترین حزبی تبدیل شد و بدین ترتیب
مارکسیسم با مسائلی مواجه گردید که مارکس و انگلس
بدان‌ها نپرداخته بودند ولی احزاب سیاسی مجبور
بودند نظر منسجمی درباره آنها داشته باشند. حوزه
فعالیت یک نیروی رشد یابنده اجتماعی در بدو امر
همواره محدود است. نیروی جدید می‌تواند با فراگوئی
خواسته‌ها و تضادهای موجود در سایر حوزه‌ها بر این
محدود غلبه یابد، یک بلوک تاریخی به وجود آورد و
چون یک آلترناتیو هژمونیک ظاهر شود. در چنین
پروسه‌ای است که یک نیروی اجتماعی تبدیل به یک
دولت می‌گردد. لیکن انترناسیونال دوم، به این نیاز
به گونه‌ای دیگر پاسخ داده است. طبق برداشت
انترناسیونال دوم سازمان دادن نیروی منسجمی که
بتواند بیانگر مجموعه‌ای از خواسته‌ها و نظارت
مختلف باشد، ضرورت ندارد. منطق درونی پروسه انباشت
سرمایه، خود باعث پرولتریزه شدن اقشار متوسط و
دهقانان می‌گردد و بنابراین دلیلی برای به هم
آمیختن منافع آنان با منافع پرولتاریا وجود ندارد.
بر عکس، این عمل بسیار خطرناک نیز هست، زیرا جهت
آن خلاف آن تکامل اجتناب‌ناپذیر تاریخی است که
اقتدار نامبرده را محکوم به نابودی کرده است.
بدین ترتیب انترناسیونال دوم به
وجود رابطه دیالکتیکی معین بین وظیفه عمده طبقه
کارگر و دوری این طبقه از سایر طبقات و اقشار قائل
شد. طبقه کارگر از طریق اتکاء به خود و دفاع از
منافع خود در نهایت نماینده منافع توده‌های
استثمار شده می‌گردد. بنابراین انترناسیونال دوم
به مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک ارزشی ناچیز قائل شد
و آنرا انعکاس یک پروسه جبری که اصالتی ژرفتر
داشت، تلقی کرد.
موضع تئوریک انترناسیونال دوم به
هیچ‌وجه با تسلیم موقتی به دشمن طبقاتی ناسازگار
نیست. کائوتسکی مرتبا صحبت از «انعطاف تاکتیکی»
می‌کرد. برخی سازش‌ها با قدرت، کار صحیحی است
زیرا در هر حال تاریخ به نابودی این قدرت خواهد
انجامید. موقعیت ویژه دهقانان را به سادگی می‌توان
فراموش کرد، زیرا در هر صورت، طبقه دهقان در جریان
پیشرفت سرمایه‌داری ناپدید خواهد شد، از پرداختن
به مسائل استراتژیک گذار به سوسیالیسم نیز می‌توان
صرف‌نظر کرد، زیرا سوسیالیسم علمی این گذار را
ضمانت می‌کند. البته اگر بدانیم فردا چه اتفاقی
خواهد افتاد می‌توانیم درباره آنچه امروز رخ
می‌دهد رفتاری پراگماتیستی (مصلحت گرایانه) داشته
باشیم.
نتایج بازدارنده اين سیاست در
جریان جنگ جهانی اول و بنحو اولی با ظهور دولت‌های
سوسیال دموکرات بین دو جنگ جهانی آشکار گردید. نظر
بر اینکه سوسیال دموکرات‌ها سیاست همه جانبه‌ای
نداشته‌اند و صرفا به گروه‌های فشار سیاسی برای
جنبش سندیکائی تبدیل شده بودند هیچ‌وقت حتی بعد از
کسب قدرت اجرای برنامه‌ای جهت نیل به هژمونی و
تغییر تناسب قوا در جامعه را آغاز نکردند. آنان
حتی در ایجاد یک بلوک تاریخی نیز ناموفق ماندند و
فقط به اداره نظام سرمایه‌داری بسنده کردند.
آنچه که گفته شد خطوط اولین
نظام‌پردازی تئوریک سیاسی در مارکسیسم بود: تاریخ
دربرگیرنده یک پروسه اجتناب‌ناپذیر است که همچون
یک قانونمندی طبیعی، مستقل از اراده انسان عمل
می‌كند و خود را فقط به متفکرین مارکسیست نشان
می‌دهد. اینان دارای علم مطلقی هستند که آنها را
قادر می‌سازد تا «مضمون عینی» هر آنچه را که اتفاق
می‌افتد دریابند در صورتی‌که سایر انسان‌ها صرفا
تظاهر ایدئولوژیک یک علیت باطنی را دریافت
مي‌كندکه آفریننده آن نمود است. مبارزه سیاسی خود
بخشی از روبناست زیرا جزئی از واقعیت مادی نيست و
تنها تظاهری است از پروسه‌ای که در بطن تاریخ، از
آغاز آن، حاضر بوده است. چنین طرز تفکری مستقیما
به یک نگرش مرحله‌ای (مرحله پنداری) می‌پیوندد که
طبق آن کلیه تغییرات اساسی وابسته به رشد نیروهای
مولده است و دخالت در پروسه تکامل چیزی غیر از
اراده‌گرائی نمی‌باشد.
سنت شکنی لنینیسم
لنینیسم مقطع مهمی در فروپاشی
سیستم نظری اکونومیستی و رشد نگرش نوینی
درمارکسیسم بر پایه اولویت عمل سیاسی است. لنین
انقلاب را مرحله ضروری و مقدری در رشد صرفا یک
تضاد نمی‌شناسد، بلکه آنرا یک وضعیت بحرانی ویژه
می‌داند که به وسیله دگرگونی تناسب نیرو بین طبقات
مختلف تعیین می‌گردد. پایه چنین نظری، تلقی لنین
از نظام جهانی سرمایه‌داری به مثابه یک زنجیر
امپریالیستی است که ضعیف‌ترین حلقه آن جائی که
انقلاب امکان‌پذیر است – ضرورتا جائی نیست که تضاد
بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی به اوج خود
رسیده باشد. با قبول این نظر، اعتقاد به وجود
مشخصات جهان‌شمول و ضروری مراحل مورد ادعای
اکونومیسم قویا زیر علامت سئوال قرار می‌گيرد.
خصلت جهانگیر زنجیر امپریالیستی بدین معنی است که
بحران‌ها در کشورهائی باعث تغییر تناسب قوای بین
طبقات می‌شود که مطابق تئوری «مراحل» هنوز آماده
انقلاب نیستند. بدین ترتیب وجود رابطه منطقی بین
سطح رشد اقتصادی و حل انقلابی بحران‌ها، مردود
شناخته می‌شود.
چند نتیجه:
1- اگر بپذیریم که تناسب قوا بین
طبقات نتيجه ضروری رابطه بین نیروهای مولده و
مناسبات تولیدی نیست، و هم‌چنین اگر بپذیریم که
این تناسب قوا نه تابع یک تضاد بلکه تابع اوضاعی
است که از ادغام یک کشور در نظام جهانی
سرمایه‌داری پدید می‌آید، ناچار باید قبول کنیم
اصولی که پیشاپیش نحوه حل تضاد را تعیین کند، وجود
ندارد. حل تضاد بسته به مبارزه سیاسی است. واقعیت
اجتماعی مستقل از تناسب قوای سیاسی وجود ندارد و
عمل سیاسی در تحلیل کلیه حوادث تاریخی باید نقش
اساسی داشته باشد. تفاوت تحلیل لنین و تحلیل
منشویک‌ها نیز در همین نکته نهفته است، زیرا
منشویک‌ها صرفا به استخراج پی‌آمدهای سیاسی تکامل
به مفهوم اکونومیستی (یعنی تکامل به مثابه مراحل
غیر قابل اجتناب) اکتفا می‌کردند.
2- با رد خصلت تعیین‌کننده اقتصاد
(زیربنا) دیگر نمی‌توان عامل انسانی را محصول ساده
یا منطق ساختاری تلقی کرد. بدین ترتیب شکاف یا
فاصله‌ای بین پیشتاز و طبقه ایجاد می‌شود که حاکی
از وجود دو نوع منطق سیاسی ناسازگار است. زنجیر
تکامل غیرقابل اجتناب بدین ترتیب گسیخته می‌گردد.
بی جهت نبود که آنتونیو گرامشی انقلاب روسیه را
انقلابی علیه «کتاب سرمایه» می‌نامید.
3- انترناسیونال دوم می‌توانست
نسبت به امور واقع بی اعتنا بماند، زیرا آنها را
در مقایسه با قانون‌های اجتناب‌ناپذیر تاریخی،
اموری اتفاقی بشمار می‌آورد. برای لنینیسم چنین
کاری ممکن نبود: نظر بر اینکه قانونی گریزناپذیر
علت اتفاقات روزمره نیست، ما فقط از این اتفاقات
می‌توانیم در تغییر دادن جامعه بهره‌گیری کنیم.
بنابراین، در لنینیسم واقعیت غیرمجرد نقش اساسی
می‌یابد. برای لنین «حقیقت همواره غیر مجرد است».
4- اگر تاثیرات بحران بر ضعیف‌ترین
حلقه‌ها امکان حل انقلابی بحران را می‌آفریند، پس
وظیفه پیشتاز اینست‌که گروه‌هائی از نیروهای خلقی
را دور یک رهبری واحد جمع کند. به عبارت دیگر
رهبری باید نقش هژمونیک پیدا کند، پس می‌توان گفت
که مفهوم هژمونی توسط لنین و در نتيجه فاصله‌گیری
وی از اکونومیسم شکل گرفته است.
5- لنین تضادهای جدید اجتماعی را
که به وسیله سرمایه‌داری به وجود می‌آیند، ولی
نمی‌توانند در مفهوم «منافع طبقاتی» جای گیرند،
تشخیص می‌داد. سرمایه‌داری در حال به وجود آوردن
تضادهای جدیدی است که وسعتی بیشتر از تضادهای داخل
پروسه تولیدی دارند و بدین‌جهت اتحاذ سیاست‌های
جدیدی را ایجاب می‌کنند. این امر، سیاستمداران
سوسیالیست را مجبور به قبول نقطه نظر خلقی و
دموکراتیکی می‌کرد که با اندیشه مطلقا طبقاتی
کائوتسکی یا پلخانوف کاملا ناسازگار بود.
کمينترن و ارثیه لنینیسم
اما لنینیسم ضعفی دارد و علت آن
وجود یکنوع دوگانگی در این دیدگاه است. درست است
که لنینیسم منطق سیاسی اکونومیسم را می‌کوبد، ولی
از طرف دیگر قادر به نتیجه‌گیری کامل از برداشت
مبتنی بر اولویت عمل سیاسی نیست. لنینیسم نظریه‌ای
است درباره وضع انقلابی نه نظریه‌ای درباره جامعه.
محدودیت لنینیسم نیز در همین است. نظر لنین مبتنی
است بر تحلیل وضعیت انقلابی، یعنی وضعیتی که نه
تنها با تشدید تضادها بلکه با فروپاشی نهادهای
جامعه و تغییر تناسب قوا مشخص می‌گردد. در نتیجه،
موضوع این تئوری، گسیختگی در یک پروسه نرمال
(عادی) است که برای پیشتاز امکان دخالت در حرکت
تاریخ را فراهم می‌آورد. بدین جهت می‌توان گفت که
تئوری لنین یک نظریه التقاطی است که سعی در متحد
کردن دو طرز تفکر سازش ناپذیر می‌کند. ما در زیر
چند مفهوم لنینیستی را بررسی می‌کنیم.
1- رشد زنجیری و ناموزون.
با این مفهوم، منطق درونی نظریه مراحل، زیر علامت
سئوال قرار می‌گیرد. اما لنینیسم به جای اینکه
مشخصات تعیین کننده هر دوره‌ای را زاده پیوندهای
مختلف سیاسی بشناسد و بدین ترتیب برای همیشه از
طرز تفکر مرحله‌پندارانه فاصله گیرد، کلیت تاریخ
را ترکیبی از مراحل- اگر چه متناقض و ناهمگون –
می‌پندارد.
2- حزب پیشتاز. حزب دیگر نه
به عنوان نماینده منفعل طبقه بلکه به عنوان پیشتاز
شمرده می‌شود. می‌بینیم که این مفهوم دربرگیرنده
درجه معینی از استقلال سیاسی به عوض دترمينيسم
(جبرباوری) اقتصادی است. لیکن لنینیسم هم‌چنین
معتقد به تقسیم بندی «طبقه در خود» و «طبقه برای
خود» است. این برداشت که حزب را بیانگر منافع عینی
(اوبژکتیو) طبقه می‌شمارد تقریبا تا بی نهایت جا
را برای جانشین‌سازی باز می‌کند، به نظر ما، این
بینش یکی از اساسی‌ترین موانعی است که راه
مارکسیسم را در درک خصلت واقعی مبارزه سیاسی و
ایدئولوژیک مسدود ساخته است.
3- اتحاد طبقات. برداشت
لنینیسم از هژمونی اینست‌که طبقات با منافع دقیقا
مشخص شده، تحت رهبری طبقه کارگر برای مبارزه با
دشمن مشترک متحد می‌گردند. توده‌ها و حوزه وسیع
تضادهای دموکراتیک که بر حسب مفهوم طبقات قابل فهم
نیستند، در این طرح تئوریک هیچ جائی ندارند. این
محدودیت‌ها برای کمینترن نتایج سیاسی مهمی در بر
داشت و آن را در یک وضع بینابین، میان منطق سیاسی
لنینیسم و منطق اکونومیستی کائوتسکیسم قرار داده
بود. اولویت عمل سیاسی به اوضاع بحرانی موکول
می‌شدو اکونومیسم در دوره‌های ثبات تسلط خود را
ادامه می‌داد. کمینترن مدام در انتظار بود که یک
وضعیت جدید انقلابی در اروپا به وجود آید و بکار
بردن سیاست لنینیستی را ممکن سازد. در دوره‌های
ثبات، کمینترن هیچ سیاستی جز سیاست آماده کردن
بهترین شرایط ممکن برای یک دوره بحرانی نداشت.
مسئله با ظهور فاشیسم و با تقسیم اروپا به دو
اردوگاه غیر منطبق با تضادهای طبقاتی سنتی،
پیچیده‌تر شد. سیاست ناپیگیر کمینترن در این دوره
نشان می‌دهد که لنینیسم برای چنین وضعی به حد کافی
مجهز نبود. قبل از کنگره هفتم، که در آن سیاست
جبهه خلق اعلام گردید، کمنيترن از نظر اول خود در
مورد فاشیسم به عنوان تجلی خصلت دهقانی ایتالیا،
تا برداشت «سوسیال فاشیسم» که سوسیال دموکراسی و
فاشیسم را اشکال مترادف دیکتاتوری بورژوائی
می‌شمرد، تغییر موضع داد. برای درک چنین سیاستی
باید بنیاد تئوریک آن مورد توجه قرار گیرد: اگر
تمام قوای حزب لنینی باید در جهت کسب قدرت در یک
وضع انقلابی به کار افتاد، و اگر بزرگ‌ترین مانع
چنین اقدامی، نفوذ سوسیال دموکراسی در طبقه کارگر
است، پس وظیفه پیشتاز لنینیستی در یک دوران ركود
انقلابی نمی‌تواند کاری جز مبارزه با سوسیال
دموکراسی باشد.
گزارش دیمتروف در کنگره هفتم
کمینترن که سیاست جبهه خلق را پیشنهاد کرد و وظیفه
احزاب کمونیست را پیشبرد يك مبارزه وسیع دموکراتیک
دانست، در واقع به معنی پیشروی سیاسی در منطقه‌ای
بود که مورد بررسی تئوریک قرار نگرفته بود. و این
امر توضیح می‌دهد که چرا در تاریخ اخیر کمونیسم،
بین چارچوب تئوریک سنت‌گرائی مارکسیستی لنینیستی –
با بار اکونومیسم و تقليل‌گرائی- و وظایف
دموکراتیکی که استراتژی جدید معین می‌کرد، تضاد
فزاینده‌ای حاکم بوده است. بن بستی که کمینترن در
آن گیر افتاده بود و هیچ وقت نیز قادر به خروج از
آن نگردید، این بود که یا باید می‌پذیرفت که
پارلمانتاریسم و آزادی‌های به اصطلاح «صوری»
روبنای حاکمیت بورژوازی است و بنابراین دفاع
نیروهای سوسیالیستی از این آزادی‌ها، با دلایل
تاکتیکی یا موقتی توجیه پذیر است یا قبول می‌کرد
که این آزادی‌ها، تظاهر ساده‌ای از حاکمیت هیچ
طبقه‌ای نیست و بنابراین، وظیفه سوسیالیسم دفاع از
آن‌هاست، بسیج توده‌ای دوران مبارزه ضدفاشیستی و
تشکیل جبهه‌های خلقی نیز مشکل مشابهی پیش می‌آورد:
شرکت کمونیست‌ها در جبهه خلق، یا پشتیبانی تاکتیکی
از بخش پیشرو بورژوازی است و یا اینکه باید
پذیرفته شود که دموکراسی و اشکال توده‌ای مبارزه
الزاما به هیچ طبقه‌ای تعلق ندارد و احزاب کمونیست
می‌توانند آنها را با خواست‌های سوسیالیستی پیوند
دهند.
لیکن برای تحقق این امر، در مقایسه
با لنینیسم، فاصله‌گیری قاطعانه‌تری با اکونومیسم
و تقليل‌گرائی ضروری بود. لازم بود پذیرفته شود که
اکتورهای سیاسی می‌تواند بسیار وسیع‌تر از مجموعه
طبقات باشد، اکتورها می‌توانند خارج از چارچوب
طبقات قرار گیرند و این واقعیت در تضادهای
دموکراتیک متعددی انعکاس می‌یابد که باید مورد
توجه سوسیالیست‌ها قرار گیرد. ضرورت داشت که درک
محدود از موضوع هژمونی (نظری که هژمونی را فقط در
چارچوب اتحاد بین طبقات با هویت مشخص و منافع از
پیش تعیین شده می‌داند) جای خود را به نظری بدهد
که اعمال هژمونی را پروسه آفرینش اکتورهای
دموکراتیک می‌شناسد.
گرامشی، تولیاتی و کمونیسم اروپائی
گرامشی بود که نظر فوق را در مورد
هژمونی مطرح کرد و بدین ترتیب، امکانات لنینیسم
راگسترش داد. گرامشی هژمونی را عبارت از رهبری بر
تعدادی اکتورهای سیاسی پیشاپیش تعیین شده نمی‌داند
بلکه معتقد است که هژمونی یکنوع رهبری سیاسی،
فکری و اخلاقی است که به وسیله آن اکتورهای سیاسی
جدید زاده می‌شوند. این اکتورها بیانگر اراده یک
مجموعه توده‌اي - ملی هستند، اراده‌ای که طبقه
کارگر به وسیله فراگوئی خواسته‌های دموکراتیکی که
الزاما و اکیدا طبقاتی نیستند، به وجود می‌آورد.
این نظر، چشم‌انداز نوینی را در مورد کلیت جامعه
عرضه می‌کند و برای همیشه از اکونومیسم فاصله
می‌گیرد. طبق برداشت گرامشی، تاریخ جامعه خلائی که
در آن یک منطق انتزاعي حکمفرمائی کند و ویژگی‌های
سیاسی و دوره‌ای آن صرفا امور اتفاقی باشند، نیست.
بر عکس، به نظر گرامشی، بافت جامعه چیزی غیر از
پیوندهای سیاسی که خود محصول مناسبات نیروهای
اجتماعی متضاد در سطوح مختلف است، نمی‌باشد.
گرامشی، تلاش برای تقلیل دادن واقعیت ملموس به
منطق انتزاعی و تبدیل تاریخ به متافزیک شیوه تولید
یا متافزیک شعور و عملی یا متافزیک انسان اقتصادی
را تاریخ گرائی مطلق می‌نامد. بدین ترتیب، نظرات
گرامشی در عین حالی‌که به معنی ادامه لنینیسم است،
به معنی فاصله‌گیری از آن نیز هست. ادامه لنینسم
است، زیرا نظر گرامشی مکمل مهمترین برداشت لنین
یعنی اين نظر وی است که تاریخ طبق یک منطق ساده
پیش نمی‌رود و هر نوع پیوند و گسیختگی در آن بسته
به فعالیت عامل انسانی است فاصله‌گیری از لنینسم
است، زیرا که گرامشی اولویت عمل سیاسی را منحصر به
اوضاع انقلابی نمی‌داند، بلکه بر خلاف لنین آنرا
یک اصل عام می‌شناسد که در کلیه اوضاع اجتماعی –
حتی اوضاع ثبات – معتبر است. نظرات گرامشی به معنی
تغییرات متعدد و مهمی در مارکسیسم است: اولا،
تقسیم بندی زیربنا – روبنا «جای خود را به مفهوم
«بلوک تاریخی» می‌دهد که گرامشی آنرا وحدت زیربنا
و روبنا در یک کلیت اندام‌وار (ارگانیک) می‌داند.
ثانیا طبق نظر گرامشی اگر سیاست شامل کلیه روابط
اجتماعی است و بقای این روابط بسته به تناسب قوا
بین اکتورهای اجتماعی متعارض است و نه معلول یک
علت ساختاری مستقل از مبارزات بالفعل، باید این
نتیجه را گرفت که مبارزه سیاسی در تمام ابعاد
جامعه معتبر است. چنین برداشتی پایه مفهوم «دولت
یکپارچه» است که گرامشي برای بیان بهم بافتگی
عناصر کلیت جامعه به کار می‌گیرد. جنگ موضعی نیز
که در استراتژی سیاسی گرامشی یک مفهوم کلیدی است،
بر همین پایه استوار است. این نظر با طرز تفکر
مارکسیسم سنتی، از جمله لنینیسم که پروسه سیاسی و
مبارزه انقلابی را فقط دريك بعد «تسخیر قدرت»
می‌بیند، متباین است. نیل به سوسیالیسم، نه منحصرا
از طریق نوعی از پیروزی یعنی تسخیر قدرت، بلکه
هم‌چنین از طریق پیروزی‌های گام به گام که تناسب
قوا را در جامعه دگرگون می‌سازد، انجام می‌گیرد و
آنچه که به طور سنتي تسخیر قدرت (یعنی کسب کنترل
روی دستگاه‌های دولتی) نامیده شده فقط یکی از این
پیروزی‌ها – گرچه یکی از مهمترین آنها در پروسه
تحولی است. باید توجه داشت که استراتژی جنگ موضعی
یک استراتژی رفرمیستی يا سوسیال دموکراتیک
نمی‌باشد. دفاع از سوسیالیسم دموكراتيك الزاما با
قبول «راه مسالمت‌آميز به سوي سوسياليسم» یا سیاست
رفرمیستی آرام یکی نیست. مفهوم جنگ موضعی حاوی درک
جدیدی از مبارزه است که آنرا به کلیه حوزه‌های
اجتماعی بسط می‌دهد.
تولیاتی نظرات گرامشی در مورد
جامعه و گذار به سوسیالیسم را، در بیان استراتژی
سیاسی خود به کار گرفت. این استراتژی فعالیت‌های
سیاسی حزب کمونیست ایتالیا را از زمان جنبش مقاومت
دوران جنگ تا امروز تحت تاثیر قرار داده است.
اهمیت واقعی نظرات تولیاتی تزهای «دموکراسی
پیشرو»، «وظایف ملی طبقه کارگر» و «حزب نوین» (به
معنی یک حزب توده‌ای نه یک حزب پیشتاز لنینیستی) –
فقط با مراجعه به تزهای گرامشی درباره هژمونی،
بلوک تاریخی و جنگ موضعی قابل درک می‌شود، بین
گرامشی و تولیاتی تضادی وجود ندارد. کوشش تولیاتی
برای تبدیل طبقه کارگر ایتالیا به یک قدرت هژمونیک
در یک اتحاد بزرگ خلقی، عمدتا گرامشیستی بود.
مصالحه تاریخ انریکو برلینکوئر رهبر فعلی حزب
کمونیست ایتالیا نیز چنین است. در نتیجه،
پیروزی‌ها، اشتباهات و محدودیت‌های سیاست «مصالحه
تاریخی» باید با توجه به تطابق آن با شرایط فعلی
جنگ موضعی در ایتالیا و اروپا سنجیده شود و نه با
فرمول انتزاعی «یا گذار مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم
یا تسخیر قدرت».
به سوی یک تئوری جدید درباره
هژمونی
«کمونیسم اروپائی» را می‌توان
حرکتی دانست بر مبنای این برداشت که سیاست احزاب
کمونیست در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری باید با
تغییرات گسترده‌ای که این جوامع از دهه 1930 به
بعد در نتیجه دخالت فزاینده دولت در اقتصاد
دیده‌اند، مطابقت داشته باشد. تولیاتی نتایج سیاسی
این تغییرات را به خوبی تشخیص داد. نظر او که تحت
عنوان «دموکراسی پیشرو» فرموله شد پاسخی بود به
پیدایش نوع جدیدی از دولت سرمایه‌داری و مدل
اجتماعی- سیاسی نوظهوری که با تولید برای مصرف
توده‌ای و اهمیت سیاسی فزاینده طبقه کارگر مشخص
می‌گردد. طبق این نطر حضور توده‌ها در داخل دستگاه
دولتی، مبارزه سیاسی را به درون آن می‌کشاند. پس
هدف نمی‌تواند یورش از خارج و برای تخریب دولت
باشد، بلکه در عوض باید مبارزه در درون دولت و
برای تغییر تناسب قورا به سود توده‌ها پیش برده
شود. استراتژی فوق تا اواخر دهه 1960 نسبتا
موفقیت‌آمیز بود. اما از سال 1968 تضادهای جدیدی
در پروسه تکامل سرمایه‌داری آشکار شد و
محدودیت‌های نظری در مورد هژمونی را که منحصر
فراگوئی خواسته اکتورهای اجتماعی سنتی بود نشان
داد. تضادهائی که در اواخر دهه 1960 ظاهر شد و
بعدا با دینامیسم ویژه‌ای رشد یافت، خصائل جدیدی
را نشان می‌دهد. اکتورهای جدید سیاسی یعنی زنان،
دانشجویان، جوانان، اقلیت‌های قومی، جنسی و
منطقه‌ای، جنبش‌های مختلف اعتراضی، جنبش محیط زیست
و غیره را نمی‌توان در درون مناسبات تولیدی جای
داد (البته این مسئله نیز کاملا جدید نیست و
گرامشی و تولیاتی به اهمیت تضادهای غیرطبقاتی پی
برده بودند). به علاوه این اکتورها اهداف خود را
به صورتی کاملا تازه مطرح می‌کنند. آنها دشمن خود
را تنها استثمارگری در حوزه تولید که تا درجه
معینی اعمال قدرت می‌کند، نمی‌دانند چون این قدرت
را منحصرا جایگاه او در مناسبات تولیدی به وی
نمی‌دهد. منشاء قدرت، شکل جدید سازمان اجتماعی
سرمایه‌داری در کلیت خود است و آنرا نمی‌توان امری
محدود به حوزه تولید دانست. به علاوه شیوه تولید
سرمایه‌داری به معنی نوع معینی از رشد نیروهای
مولده است که صنعتي‌گری نامیده می‌شود. این امر
باعث به وجود آمدن تکنوکراسی و بوركراسی
فزاینده‌ای است که در کلیه سطوح اجتماعی تاثیر
می‌گذارد و ریشه بسیاری از تضادهاست. مبارزات و
خواست‌های اکتورهای سیاسی جدیدی بنیادی‌تر از
مبارزه سنتی طبقه کارگر برای دموکراتیزه کردن
جامعه است، زیرا کلیت نظام سلطه‌گری و اصول رشد
صنعتی و ارزش‌های پیوسته به آنرا زیر علامت سئوال
می‌کشد. البته این انواع جدید مبارزات تا حدودی به
درون طبقه کارگر نیز راه یافته است و خواسته‌های
برخی از کارگران که اغلب در اعتصابات غیررسمی
(اعتصاب بدون اجازه سندیکا) انعکاس می‌يابد، از
خواست‌های سنتی مربوط به دستمزد و اوقات کار بسیار
فراتر میرود. استراتژی گرامشی و تولیاتی در
فراگوئی این خواست‌های جدید و در پاسخ‌گوئی به این
اشکال نوین مبارزاتی خود را ناتوان نشان داد. علت
خصومت بین حزب کمونیست ایتالیا و جنبش‌های جدید
نیز همین موضوع بود. اما در تئوری گرامشی ابزار
نظری لازم برای حل مسئله وجود دارد. مفهوم هژمونی
گرامشی می‌تواند به نحوی تکمیل شود که خواست‌های
این جنبش‌های جدید اجتماعی را نیز دربرگیرد. لیکن
با این تعریف از مفهوم هژمونی مسائل جدیدی پیش
مي‌آید که ما در زیر به بررسی مختصر آنها
می‌پردازیم.
تکمیل نظرات گرامشی
به دو سئوال مهم باید پاسخ گفته
شود: آیا طبقه کارگر الزاما نقش هژمونیک دارد؟ و
آیا وجود حزب برای اجرای این نقش ضروری است؟ اگر
چه طبقه کارگر نیروی تعیین‌کننده است و بدون آن
تحقق سوسیالیسم در اروپا امکان پذیر نیست، باز هم
نمی‌توان نقش رهبری این طبقه را امتیازی دانست که
از اول توسط ساختار اقتصادی ضمانت شده است. در
عوض، باید این نقش را محصول توانائی طبقه کارگر در
ارائه برنامه‌ای دانست که سایر نيروهای دموکراتیک،
آن برنامه را برای تحقق خواست‌های خود مناسب و
ضروری می‌يابند. در نتیجه، نقش مرکزی طبقه کارگر
در مبارزه برای هژمونی باید ثمره تلاش‌ها و
توانائی‌های آن در اجرای این نقش باشد و نمی‌تواند
امری از پیش تعیین شده تلقی کرد بلکه سایرین مجبور
به پذیرفتن و به رسمیت شناختن آن هستند. در مورد
نقش حزب باید خاطر نشان شود که ممکن است خواست‌های
ویژه جنبش‌های دیگر، در درون حزب ارزش ناچیزی
بیابد و تحت‌الشعاع خواست‌های سنتی حزب قرار گیرد.
می‌دانیم که تقليل‌گرائی در کلیه نظراتی که حزب را
ابزار هژمونی می‌دانند، حکمفرمائی دارد. لیکن اگر
بخواهیم که در تمام طیف خواسته‌های دموکراتیک
توافق بوجود آید، تحمیل توافق از بالا به وسیله
زدودن تفاوت‌ها و همگون‌سازی سلطه‌جویانه مردود
خواهد بود. البته منظور این نیست که «شکل حزبی» و
یا مبارزه «سیاسی» سنتی کهنه شده است منطور ما
تأکید این نکته است که این شكل حزبی و مبارزاتی
فقط بخشی از حرکت سیاسی است و باید در کنار و در
همراهی با جنبش‌های مستقل اجتماعی که وجودشان برای
تحقق خواست یک مجموعه توده‌ای دموکراتیک و
ضدسرمایه‌داری ضرورت دارد، به حیات خود ادامه دهد.
آیا فراگوئی خواست‌های برخاسته از تضادهای جدید
بدون تحت‌الشعاع قرار گرفتن آنها چگونه ممکن است.
حل این مسئله در امر تکمیل مفهوم هژمونی که مورد
نیاز امروزی یک استراتژی سوسیالیستی است، ضرورت
بینادی دارد. پروسه ایجاد توافق بین جنبش‌های
مختلف اجتماعی مستلزم تغییرات وسیعی در سازماندهی
و افکار نیروهای سوسیالیستی است. برای مثال، به
هیچ‌وجه کافی نیست که خواست‌های زنان به لیست
خواست‌های سوسیالیستی سنتی اضافه شود تا مسئله
توافق با جنبش زنان حل گردد. زیرا خواست جنبش زنان
عملا تحت‌الشعاع تعریف سوسیالیسم به عنوان دولتی
کردن وسائل تولیدی قرار خواهد گرفت. ترکیب خواست
جنبش زنان با خواست‌های جنبش سوسیالیستی باید با
کنار گذاشتن این تعریف فوق‌الذکر سوسیالیسم برای
زنانی که علیه جنس سالاری و پدرسالاری مبارزه
می‌کنند، سودی نمی‌رساند، در جذب نیروهائی نيز كه
علیه جوامع صنعتی امروز یعنی نظام‌های سلطه‌گرا و
تولیدپرست به نبرد برخاسته‌اند، موفق نخواهد شد.
زیرا خود این مدل نظام صنعتی مورد مخالفت نیروهای
سوسیالیستی سنتی که عموما سوسیالیسم را نقطه اوج
تکامل نیروهای مولده جامعه سرمایه‌داری می‌دانند،
نیست. بنابراین، اعتقاد به اینکه رشد نیروهای
مولده در نظام سرمایه‌داری امکان ایجاد جامعه
سوسیالیستی را – البته از طریق مبارزه سیاسی –
فراهم خواهد آورد، نیز ترک گفته شود. زیرا
محتمل‌تر اینست که تکامل نیروهای مولده در چارچوب
منطق سرمایه‌داری عوض فراهم ساختن امکان ایجاد
سوسیالیسم، به نابودی منابع طبیعی و حتی تمدن
انسانی منجر گردد. این آخرین سنگر اکونومیست را
باید ویران کرد و اولویت عمل سیاسی را به درون
حوزه اقتصاد کشانیده زیرا اقتصاد نیز مانند سایر
حوزه‌های اجتماعی منعکس کننده تناسب قوای اکتورهای
سیاسی و عرصه‌ای برای مبارزه سیاسی است.
قانون‌مندی‌های اقتصاد حاصل یک اصل، یعنی اصل سود
حداکثر، نیست و تابعی است از تناسب قوا در جامعه.
انتقاد مشترک جنبش‌های جدید از تکامل صنعتی منطبق
با عقلانیت ویژه سرمایه‌داری، مکمل انتقاد طبقه
کارگر از مناسبات تولید سرمایه‌داری است و اتحاد
آنها مبارزه ضد سرمایه‌داری را پرتوانتر می‌سازد.
اما وحدت با این نیروها باید از پائین و با شرکت
خود این جنبش‌ها بنيان‌گذاری شود و نافي استقلال
آنها نباشد. استحکام چنین وحدتی نیز بسته به یک
چارچوب ایدئولوژیک دارد، ایدئولوژی ارگانیکی که
قادر به حمل یک اراده جمعی باشد. چنان‌که قبلا نیز
ذكر شد، برای تحقق این امر برداشت جدیدی از
سوسیالیسم ضروری است. اما پایه اصلی، درک جدیدی از
مفهوم دموکراسی است. تعریف فعلی دموکراسی برای
مبارزه‌ای که هدف آن الغاء روابط سلطه، ایجاد
برابری واقعی و شركت در کلیه سطوح اجتماعی است، به
هیچ‌وجه کافی نیست، ما نمی‌توانیم با اضافه کردن
پیشنهاد خود‌گردانی‌های خلقی (در سطح کارخانه‌ها و
سایر نهادها) به ناظر لیبرالی دموکراسی از طریق
پارلمان، مسئله را حل شده تلقی کنیم، بلکه لازم
است که تعریف دموکراسی را گسترش دهیم آنرا
پلورالیسمی بدانیم که نه تنها شامل احزاب و
نهادهاست بلکه شامل کلیه اکتورهای سیاسی (زنان،
اقلیت‌ها و...) می‌باشد. البته تضادهای اجتماعی در
چنین نظام دموکراتیکی نیز وجود خواهد داشت، لیکن
دیگر وقت آن رسیده است که تصور بیهوده جامعه بی
تضاد و کاملا همگون جای خود را به تصور جامعه‌ای
بدهد که در آن، تضادها از طریق دموکراتیک حل
می‌گردند.
اين مقاله از انديشه و آزاد
برگرفته شده است
|
