دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

دموکراسی مشارکتی

آلن دوبنوا

برگردان:ب. نادرزاد

افکار منتسکیو و روسو در یک نقطه با هم تلاقی می‌کنند. این دو متفکر، فرم سیاسی (یعنی شکل حکومت) را با حجم جمعيت و وسعت اراضي مملكت متناسب و مربوط مي‌دانند. منتسكيو مي‌نويسد:« خاصيت طبيعي ممالک کوچک این است که به صورت جمهوری حجم جمعیت و وسعت اراضی مملکت متناسب و مربوط می‌دانند. منتسکیو می‌نویسد: خاصیت طبیعی ممالک کوچک این است که به صورت جمهوری اداره شوند. خاصیت طبیعی ممالک متوسط این است که مردم آن از یک پادشاه  فرمانبرداری کنند. خاصیت طبیعی امپراتورهای بزرگ این است که یک سلطان مستبد بر آن حکومت کند».

چه از نظر روسو و چه از نظر اکثر سردمداران انقلاب فرانسه این حقیقت محرز و در حکم یک اصل متعارف است که تاسیس جمهوری یا دموکراسی در سرزمین وسیعی که ساکنان بسیار دارد امری ناممکن است. روسو می‌گوید: «هر چه میزان جمعیت یک مملکت زیادتر باشد دولت آن کشور باید مقتدرتر باشد».

این سخن روسو را تاریخ دموکراسی در عهدباستان (یونان و روم) ظاهراً تائید می‌کند. جمعیت آتن در سرزمینی به وسعت لوگزامبورگ امروز زندگی می‌کرد و شمار مردان بزرگسال شهروند هیچ وقت از حد 40 تا 45 هزار تجاوز نکرد. خود ارسطو می‌گوید که در یک «کشور پر جمعیت» برقراری دموکراسی محال است.

تجربه روزگار جدید قطعیت نظرهای مذکور را کمتر کرده است. ولی به هر صورت افکار عمومی هنوز بر آن است که بر قراری دموکراسی مستقیم فقط در کشورهای بسیار کوچک امکان‌پذیر است. به طوری که می‌توان باجووانّی سارتوری هم‌صدا شد و گفت که تحقق دموکراسی تناسب معکوس دارد با وسعت جغرافیایی مملکت مورد نظر و طول عمر حکومت مورد توقع.

از سوی دیگر، می‌توان مشاهده کرد که کیفیت «دولت» یا به قول امروزی‌ها واقعیت «قدرت» بسیار عوض شده است. قدرت، پراکنده و غیرمتمرکز است. امر تصمیم‌گیری در آن واحد، در سطوح بسیار متنوع انجام می‌شود. یک «جامعه بزرگ» از تعداد کثیری جرگه و محفل و انجمن و حلقه و گروه و سازمان و فرقه و غیرذالک تشکیل شده است. پس اگر بخواهیم به اصل دموکراسی مستقیم بر گردیم، باید اول کوشش کنیم تا در سطح همین جرگه و حلقه وگروه، مشارکت سیاسی را سازمان بخشیم. انجمن‌های شهر، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مجالس محلی، سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، این‌ها همه در حکم تشکیلاتی هستند که امروزه می‌توان در همه آن‌ها حس ابتکار مردم را توسعه داد. منافع جمعی ناشی از مشارکت مردم در امور خود را به آنان تفهیم کرد و گسترش داد و از پایه «دموکراسی محلی» را بنیاد گذاشت.

یک روش دیگر اشاعه دموکراسی مستقیم، گسترش رفراندوم است1.

این روش با مقتضیات زندگی امروزه سازگاری دارد. بااین وصف، روش «همه پرسی» که ناپلئون سوم و ژنرال دوگل مکرر به کار بردند اغلب مورد انتقاد واقع شده است. حتی کلمه «پله بی سیت»معنای بدی پیدا کرده و بعضی ایراد گرفته‌اند که «همه پرسی» در شرایط و اوضاع و احوال مشکوکی انجام می‌گیرد. اما این گونه عیب‌جوئی ها نباید باعث شود که اصل قضیه محل شک و انکار واقع گردد. همه پرسی (از نوع رفراندوم متکی به پله بی سیت) روشی است بسیار دموکراتیک و به سیاست‌مداران فرصت می‌دهد که در هر موقعی بفهمند میان اراده مردم و تصمیم آن‌ها توافق وجود دارد یا نه؟ و این همان مورد نظر سی‌یس است که «اعتماد از پائین جامعه می‌آید و قدرت و مرجعیت از بالای جامعه».

برخی ایرادگیران گفته‌اند که بعضی از دیکتاتورها هم در پله بی سیت رای آورده‌اند. بوردو این طور جواب می‌دهد: «برقراری دیکتاتوری با رای موافق و هلهله مردم آگر چه زیاد دیده شده اما فقط در سکوت مردم دیکتاتوری بر سر قدرت مانده است». همین محقق می‌نویسد«با دموکراسی مبتنی بر همه پرسی ( پله بی سیت) نه فقط آدم ها آزادند بلکه اصولاً بنیاد رژیم بر نحوه به کار بردن آزادی مقرر می‌گردد. ریرا رهبر مقام خود را بعد از روشن شدن نتیجه همه پرسی به دست می‌آورد. البته آرای ریخته شده در صندوق را مسئولان هر جور که می‌خواهند تجزیه و تحلیل می‌کنند، اما آن قدر هست که انتخاب‌کنندگان رهبری را که می‌خواهند، می‌گزینند و اعتماد خود را به وی تجدید می‌کنند و بر مبنای همین رای اعتماد است که اختیارات رهبر از جهت حقوقی سنديت پیدا می‌کند.

برمبنای  چه معیاری می‌توان فلان مورد مراجعه به آرای عمومی را محکوم کرد و فلان مورد را تصویب نمود و در هر مورد به آرمان دموکراسی استناد جُست. حقیقت این است که معیار عینی وجود ندارد.

از سوی دیگر، برخی معایب خاص رفراندوم را می‌توان با حک و اصلاح طرق به کار بردن آن بر طرف کرد. تاریخ انقصای رفراندم و نیز محتوای بعضی از سئوالاتی راکه در آن مطرح می‌شود، می‌توان به این طریق پیشاپیش تعیین و تثبیت کرد. علاوه بر این، میان رفراندومی که رئیس دولت تعيين می‌کند و رفراندومی که خود مردم بر اساس تقاضای عده معینی (حد نصاب) از شهروندان راه می‌اندازند، باید فرق گذاشت (مثل رفراندوم در سویس). در فرانسه یا در جایی دیگر، برقراری همین نوع رفراندوم سبب می‌شود که رفراندوم روابط موجود میان دولت و شهروندان را متقابل کند و در جهت تقویت همان پیوند مستقیمی حرکت کند که انتخاب رئیس جمهور از طریق مراجعه به آرای عمومی متضمن آن است. به این ترتیب، رفراندوم تبدیل می‌شود به بهترین صورت امروزین اظهار موافقت مردم که سابقاً با هلهله و کف زدن همین مردم ابراز می‌شد.

علاوه بر این‌ها، بنا به پیشنهاد کارل اشمیت، می‌توان برای اخذ موافقت مردم، به جای روش‌های صرفاً کمی، از روش‌های کیفی استفاده کرد. به این طریق هم می‌توان هر بار که ممکن شد، پیوند مستقیمی میان حکومت‌کننده و حکومت شونده برقرار کرد تا مطابق اصل دموکراسی مستقیم (‌یا دموکراسی مجسم) یگانگی متقابل مردم و مسئولان تصمیم‌گیرنده تقویت گردد.

خلاصله ، مقصود نهائی این است که از طریق بررسی تمام امکانات شکل‌های تازه مشارکت شهروندان در امور عمومی تامین گردد. حقیقت این است که در دموکراسی  اصل اساسی نه اکثریت مردم است و نه آرای مردم. نه انتخابات است و نه وکیل فرستادن به مجلس . اساس، اصل مشارکت است.

تمام معانی این اصل را باید وارسی کرد. مشارکت به معنای شرکت جستن است و غرض از آن این است که فرد به تجربه شخصی خود را عضوی از جماعت و جزئی از کل بداند و نقش فعالی را که در این گونه تعلق و وابستگی مستتر است به درستی ارائه کند. رنه کاپیتان این تعریف بسیار خوب را ارائه می‌دهد و می‌گوید: «مشارکت، عمل فردی شهروند است که به عنوان عضو یک جماعت انجام می دهد».

مشارکت، تعلق فرد را به جرگه جماعت تایید می‌کند و در عین حال، خود حس تعلق نتیجه مشارکت است و باز همین حس تعلق است که به عمل مشارکت فعالانه شکل می‌دهد. مشارکت یک حق است، اما یک خدمت هم هست، و به این اعتبار یک وظیفه است. پریکلس در یک مرثیه گفته است" ما تنها افرادی هستیم که فکر می‌کنیم آدمی که به کار سیاست نپردازد شایسته این است که به او بگوئیم نه یک شهروند بی آزار بلکه یک شهر وند بی خاصیت!»

معنای بنیادی دموکراسی با مشروعیت یافتن بی‌علاقگی مردم به امور سیاسی کاملاً متضاد است. و این طرز مشروع کردن بی علاقگی سیاسی مردم با کار لیبرال‌ها است با این عمل خود اصل حاکمیت مردم را انکار می‌کنند. اما نفی اصل حاكمیت از بسیاری جهات دیگر نیز با اصول لیبرالیسم منافات دارد. اصل حاکمیت مردم یک نوع مرجعیت (اتوریته) سیاسی است که پای‌بندی به قید اکونومیسم [یعنی مستحیل شدن سیاسیات در اقتصادیات] یا مقید شدن به اصل نظارت وکلا را نمی‌پذیرد. اصل حاکمیت مردم مبتنی بر اصل برابری حقوق سیاسی است که با اصل اعتقاد به برابری طبیعی مخلوقات فرق دارد. و سرانجام اصل حاکمیت مردم قائل به این است که حقوق سیاسی ناشی از امر شهروندان بودن است و به همین دلیل لازم است که شهروندان قبل از هر چیز کیفیت تعلق خود را به ملت روشن سازد. بدون مردم و بدون ملت و بدون دولت شهر ( سیته) دموکراسی وجود ندارد. مردم و ملت و دولت شهر نه یک مشت تشکیلات موقت و زود گذرند و نه یک مشت حرف بی معنی. این‌ها چارچوبه‌های بسیار مهم تنفیذ دموکراسی هستند. دموکراسی چیز دیگری نیست جز یک قالب سیاسی که در آن حداکثر مردم می‌توانند در امور عامه شرکت جویند. بنابراین، نهادها نیستند که دموکراسی را می‌سازند، مشارکت مردم در نهاد است که به دموکراسی قوام می‌بخشد. حاکمیت مردم در مشارکت عمومی مردم متجلی می‌شود و حداکثر دموکراسی همان حداکثر مشارکت مردم است.

در یک عبارت مشهور، مولر فان دن بروک، دموکراسی را این طور تعریف می‌کرد، «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود» و اضافه می‌نمود که «آنچه دموکراسی را دموکراسی  مي‌کند شکل حکومت نیست، مشارکت مردم در امر حکومت است».

لازمه چنین بینش سیاسی این است که مردم صاحب کمال (الیت) در کار خود آزاد باشند (تردد نخبگان).

دموکراسی حقیقی  این نیست که همه بتوانند به رژیمی رای بدهند که در آن هر کس به نسبت خود بتواند از شانس برابر برای رسیدن به قدرت بهره بگیرد.«دموکراسی حقیقی» موقعی بوجود می‌آید که آن جرگه‌ای که از وسط آن کارگزاران مملکت برگزیده می‌شوند به حد ممکن فراخ باشد، نه این که بیشترین شمار ممکن افراد بتوانند در امر تصمیم‌گیری یک رای داشته باشند.

این همه معایبی که به امر مراجعه به آرای عمومی نسبت می‌دهند واقعیت ندارد. اما محرز است که روش مراجعه به آرای عمومی از تمام امکانات دموکراسی بهره نمی‌گیرد. حتی مسلم نیست که مراجعه به آرای عمومی مهم‌ترین تجلی دموکراسی باشد. خاصیت شهروندی با رای دادن تمام نمی‌شود و قاعده اکثریت تنها طریقه‌ای نیست که با آن بتوان رضایت حکومت‌شوندگان را تامین کرد و موافقت مردم با عمل حاکمان را به چشم دید. بنابراین، مشارکت سیاسی فقط محدود به امر مشارکت در انتخابات نیست. باید مرم هر جا که دستشان می‌رسد بتوانند تصمیم بگیرند و هر دفعه که نمی‌توانند، باید قادر باشند موافقت با عدم موافقتشان را اظهار کنند.عدم تمرکز، تفویض مسئولیت‌ها، اظهار موافقتی که به ماسبق هم می‌تواند مسبوق گردد، رفراندوم مبتنی بر پله بی سیت، این‌ها همه روش‌هائی هستند که می‌توانند با روش انتخاباتی اکثریت همداستان شوند. دلیلی در دست نیست که بتوان گفت بعضی از این روش‌ها اصولاً بهتر از برخی روش‌های دیگر هستند. خود روش انتخابات را هم می‌توان با روش‌های دیگر- در سطح ملی و محلی – آمیخت. زیرا انتخابات در گروه‌هائی که پیشاپیش، میان اعضای خود، انتخاب اصلح کرده‌اند نتایج خوب خود را نشان داده است (ژولین شورنی).

بر خلاف دموکراسی لیبرال و شکل‌های ظالمانه «دموکراسی توده‌ای» باید به تصوری از حاکمیت مردم بازگشت که مبنای آن تاریخ مملکت و دموکراسی واقعی باشد. امروزه اغلب دیده می‌شود که آزادی را مخالف برابری می‌پندارند. حقیقت این است که هر یک از این مفاهیم را باید دوباره تعریف کرد.

دموکراسی لیبرال موقعی که می‌گوید آزادی بنیاد دموکراسی است، درست می‌گوید، اما تعریفی که از آزادی می‌دهد جای چون و چرای بسیار دارد. دموکراسی توده‌ای وقتی که تکیه را بر حاکمیت مردم می‌گذارد، اما تصوری که از حاکمیت مردم دارد به اندازه تصور لیبرال‌ها غلط است. وجه مشترک این دو نوع دموکراسی جدید، فردگرایی مساوات‌جویانه است که منشا تصور لیبرال‌ها است از آزادی و مبدا تصور هواداران فعلی دموکراسی توده‌ای است از کلمه«مردم». دموکراسی باید عملاً معنائی را که مخترعان یونانی آن به دو مفهوم مردم و آزادی می‌دادند، باز‌یابد. دموکراسی باید بنای خود را نه بر پایه حقوق فردی افراد بی ریشه بلكه بر مبنای اصل شهروندی بگذارد. اصل شهروندی تعلق فرد را به مردم یعنی به یک فرهنگ، یک تاریخ، یک سرنوشت و وحدت سیاسی که در داخل آن سرنوشت مردم شکل می‌گیرد، تصدیق و ابرام می‌کند. آزادی امر تعلق به مردم صادر می‌شود، آزادی مردم بر سایر انواع آزادی ولایت دارد. به عبارت دیگر، آزادی مردم سرمنشا تمام آزادی‌های دیگر است. در یک دموکراسی حقیقی اگر شهروندان حقوق سیاسی برابر دارند، صرفاً به این علت است که به مردمی و به ملتی تعلق دارند. به جای اصل مجرد «یک آدم، یک رای» باید اصل مقرون به واقع«یک شهروند، یک رای» را نشانید. باید دموکراسی‌یی درست کرد نه بر مبنای مفهوم فرد فاقد تعلقات (بی‌ریشه) مقرر باشد و نه بر مبنای مفهوم بشریت. اساس دموکراسی مردم هستند. مردم به عنوان پیکره جمع. مردم به عنوان معمار تقدیر تاريخی. دموکراسی همبسته اندام‌وار (ارگانیک) همین است که گفتیم. این نوع دموکراسی دنباله منطقی همان دموکراسی یونانی است. در دموکراسی یونانی فعالیت اجتماعی و سیاسی در چشم‌اندازی صورت می‌گیرد که اصول ذیل بر آن حاکم است. فرمانروا و فرمانبردار مکمل یکدیگرند، و نیز هماهنگی نقیضین میسر است. اصل قیاس و اصل نسبیت و اصل تقابل مرجعیت دولت و موافقت مردم، اصل برابری حقوق سیاسی و مشارکت و یگانگی حاکم و محکوم از جمله این اصولند.

برای تعریف مجدد مفهوم حاکمیت مردم می‌توان به اصل برادری تکیه کرد. حقیقت این است که در گذشته اصل برادری معنای مبهمی داشته است و آن را به مفهوم مساعدت، نیکوکاری، انسان مداری، «انسان دوستی»، صلح جهانی، و حتی «عشق» و «ترحم» و خلاصه معانی‌يی که رنگ غلیظ مسیحی دارند به کار برده‌اند. این کلمه به ندرت تا تکیه  بر جنبه ملی آن بکار رفته و بیشتر، فشار را بر خصوصیت موهوم«ماورای ملی» آن گذاشته‌اند. پیرو لرو که موسی را قانون گذار «قلمرو برادری می‌داند، می‌گوید «تمام انسان‌ها برادرند»، با این وصف میشله خیال داشت تاریخ فرانسه را به عنوان «تاریخ برادری» بنویسد  و این کارش هم بی‌دلیل نبود. درجواب این که «برادر بودن وطن نمی‌خواهد» باید جواب عکس داد و گفت برادری در یک وطن متحقق می‌شود و به همین دلیل برادری حکم می‌کند به این که آدم به تعهدات خود در قبال وارثان یک میراث مشترک وفادار بماند. بشریت الزاماً متشکل از ملل و نحل است. بشریت یک چیز یک دست نیست. بشریت نظام‌های ارزشی گوناگون دارد که قابل تبدیل و تحویل به یكدیگر نیستند. بشریت از خانواده‌های گوناگون تشکیل می‌شود . بشریت یک خانواده نیست. مفهوم «نوع» مفهومی بیولوژیک است و ارزش تاریخی و فرهنگی ندارد تنها «خانواده‌هائی» که در آن‌ها روابط حقیقی برادروار می‌تواند به وجود بیاید و، در عین حال، احترام غیر قوم و خویش هم محفوظ بمانند، خانواده فرهنگ‌ها و خانواده مردم و خانواده ملت‌ها هستند. این جاست که برادری می‌تواند در عین حال مبنای تعاون و معاضدت وعدالت اجتماعی و میهن پرستی و مشارکت دموکراتیک واقع شود.

شعار جمهوری فرانسه سه کلمه است: آزادی، برابری، برداری. با این وصف، عجیب است که چه در اعلامیه 1789 و چه در قوانین اساسی 1791 و 1793 و چه در اعلامیه 1830، کلمه برادری از قلم افتاده است. دموکراسی‌های لیبرال کلمه آزادی را استثمار کرده‌اند. دموکراسی‌های توده‌ای به کلمه برابری چسبیده اند. دموکراسی مشارکتی که بر مبنای حاکمیت ملت و مردم قرار دارد، می‌تواند دموکراسی مبتنی بر برادری باشد.

موخره

اصول دهگانه دموکراسی مشارکتی

اصل اول: این روزها همه مدعی دموکرات بودن هستند. اما تعاریفی که از لفظ دموکراسی می‌دهند. الزاماً ضد و نقیض می‌نماید. توجه به اشتقاق کلمه دموکراسی همه دردی را دوا نمی‌کند. اگر بخواهیم بر مبنای صورت ظاهر رژیم‌های روزگار معاصر که خود را دموکرات می‌خوانند تعریفی از دموکراسی پیدا کنیم باگرفتاری مواجه می‌شویم. تامل تاریخی در باره مبانی دموکراسی معقول‌ترین راه‌حل است. زیرا به این طریق می‌توانیم بفهمیم که از نظر اولین کسانی که فکر دموکراسی را تدوین کردند دموکراسی چه معنایی داشته است؟ در یونان باستان دموکراسی این بود که تمام شهروندان در یک مجلس عام جمع شوند و دموکراسی عبارت از این بود که همه شهروندان حقوق سیاسی برابر داشته باشند. در همین یونان باستان مفاهم شهروندی و آزادی و حاکمیت مردم و برابری حقوق مفاهیمی بوده‌اند که با یکدیگر پیوستگی داشته‌اند. منشا و مصدر قدرت مردم هستند و آزاد کسی است که جزئی از مردم باشد. به این نوع آزادی می‌گفتند آزادی مبتنی بر مشارکت. آزادی مردم اساس آزادی‌های دیگر بود و منافع عامه به مصالح شخصی تقدم داشت. برابری حقوق افراد ناشی از منزلت شهروندی آنان بود که همه مردان آزاد از آن متمتع بودند. برابری حقوق افراد ناشی از منزلت شهروندی آنان بود که همه مردان آزاد از آن تقدم داشت. برابری حقوق افراد ناشی از منزلت شهروندی آنان بود که همه مردان آزاد از آن متمتع بودند. برابری حقوق یکی از وسائل مورد استفاده سیاست گذار بود. اختلاف اساسی میان دموکراسی در یونان و روم باستان و دموکراسی درعصر ما این است که در دموکراسی‌های عهد باستان فردگرائی مبتنی بر مساوات وجود نداشت، در حالی که در دموکراسی‌های روزگار ما این امر محور اصلی شده است.

اصل دوم: لیبرالیسم و دموکراسی مترادف نیستند. دموکراسی یک شکل حکومت و یک طرز تنفیذ قدرت سیاسی است، در صورتی که لیبرالیسم حال یک نوع ایدئولوژی را دارد که غرض از آن محدود کردن هر گونه قدرت سیاسی است. بنیاد دموکراسی حاکمیت مردم است بنیاد لیبرالیسم حقوق فردی است. در دموکراسی لیبرال نمایندگان مردم حاکمیت را وکالتاً از طرف مردم اعمال می کنند و این تفویض حاکمیت از مردم به نمایندگان به نظر روسو نوعی استعفا دادن مردم از اعمال حاکمیت است. در رژیم های مبتنی بر انتخاب نماینده، مردم وکلای خود را می‌گزینند و این وکلا هستند که راساً مردم را اداره می‌کنند. به عبارت دیگر، انتخاب‌کنندگان قدرت منتخبین خود را با رای خود مشروع می‌کنند [ به عبارت دیگر قدرت از دست مردم در می‌آید و به دست وکلا می‌افتد]: در رژیمی که حقیقتاً حاکمیت مردم وجود داشته باشد نامزد برگزیده مردم مامور است که اراده مردم و ملت را بیان کند نه این که آن را نمایندگی کند.

اصل سوم: کسانی که از قدیم تا به امروز بر دموکراسی خرده گرفته‌اند ایرادشان این بوده که دموکراسی حکومت اشخاص ناوارد و در واقع حکومت مبتنی بر خودکامگی چند نفر است. [در حکومت استبدادی فقط یک نفر خودکامه قدرت را به دست می‌گیرد]. به این ایرادها جواب‌های متعددی داده شده است. حقیقت این است که دموکراسی نه فرمانروائی عده‌ای آدم است و نه حکومت اکثریت. اصل اساسی دموکراسی این است که مردم از حقوق سیاسی برخوردارند. برابری حقوق مبین برابری طبیعت آدم‌ها نیست. برابری حقوق افراد ناشی از این است که این افراد همه شهروند هستند. و همین حقوق است که مشارکت صاحب حق را در امور عمومی ممکن می‌سازد. برابری عددی با برابری نسبی فرق دارد. زیرا برابری نسبی به تناسبات توجه دارد. قاعده اکثریت به این معنا نیست که اکثریت درست می‌گوید. قاعده اکثریت یک وسیله تصمیم گرفتن است میان طرق ممکن دیگر اخذ تصمیم دموکراسی با مفاهیم مرجعیت (اتوریته) و انتخاب اصلح در میان برگزیدگان تعارض ندارد.

اصل چهارم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص مفاهیم متمایزی هستند. مردم اگر اطلاعات لازم در اختیارشان باشد کاملاً این صلاحیت را دارند که در خصوص این امر که دولت امورشان راخوب اداره می‌کند یا بد، حکم کنند. چون تکیه را بر صلاحیت گذاشتیم این را هم باید بگوئیم که این لفظ بیشتر از پیش به معنای «صلاحیت فنی» به کار می رود و معنای بسیار مبهمی دارد . صلاحیت آدم سیاسی ربطی به دانش وی ندارد و همان طور که ماکس وبر در تحقیقات مربوط به «دانشمند و سیاست‌مدار» نشان داده است، سیاست مدار آدمی است که با تصمیم‌گیری سر و کار دارد. اعتقاد به حکومت « دانشمندان» نتیجه‌اش این می‌شود که حکومت تکنوکرات‌ها مشروعیت پیدا کند و ایدئولوژی مبتنی بر تکنیک به کرسی بنشیند و اعتقاد به این که روزگار ما دوره زوال ایدئولوژی مبتنی بر تکنیک به کرسی بنشیند و اعتقاد به این که روزگار ما دوره زوال ایدئولوژی‌های سیاسی است، فائق گردد. این گونه اعتقاد به حکومت تکنوکرات‌ها باطناً با اصل حاکمیت مردم تعارض دارد.

اصل پنجم: در دموکراسی، شهروندان حقوق سیاسی برابر دارند. این حقوق سیاسی برابر ناشی از این نیست که به طور کلی انسان حقوقی دارد فرضاً غیر منقول. اگر شهروند حقوق سیاسی دارد به این دلیل است که به یک ملت تعلق دارد و به عبارت دیگر در کشور خود یکی از شهروندان است. این سکوئی که دموکراسی روی آن ساخته شده«جامعه»» نیست. این سکو جماعت شهروندان و وارثان یک تاریخ واحد است که مایل به مداومت همین تاریخ و ادامه حرکت به سوی یک سرنوشت مشترک هستند. اصل اساسی دموکراسی این نیست که یک آدم برابر با یک رای است. اصل این است که یک شهروند برابر با یک رای است.

اصل ششم: مفهوم اصلی در حکومت دموکراسی نه تعداد شرکت‌کنندگان است، نه مراجعه به آرای عمومی، نه انتخابات است و نه نمایندگی. مفهوم اصل دموکراسی اصل مشارکت است. «دموکراسی شرکت کردن یک ملت است در سرنوشت خود» (مولرفان دن بروک). مشارکت یک قالب سیاسی است که در آن هر شهروندی حق دارد خصوصاً از طریق تعیین حکام و امکان اظهار موافقت و مخالفت با آن‌ها در امور عامه شرکت کند و به این حساب آن‌چه دموکراسی را دموکراسی می‌کند نهادهای دموکراتیک نیست، مشارکت مردم در این نهادها است. و به این اعتبار،«حداکثر دموکراسی» نه مترادف با  «حداکثر آزادی» است و نه مترادف با «حداکثر برابری». مقصود از دموکراسی حداکثر مشارکت است.

اصل هفتم: توسل به اصل اکثریت نتیجه اتفاق آرائی است که در مفهوم اراده عمومی و حاکمیت مردم مستتر است، و در عمل غیر قابل تحقق به نظر می‌رسد. در این صورت، مفهوم اکثریت تبدیل می‌شود به یک نوع مفهوم جزمی (جانشین مفهوم وحدت آرا می‌شود) و یا مبدل می‌شود به یک تکنیک (یعنی یک راه چاره) فقط با اتخاذ طریقه دوم می‌توان برای اقلیت یاگروه مخالفان که ممکن است اکثریت فردا را تشکیل دهند ارزش نسبی قائل شد. پذیرفتن این طریقه مسئله حوزه کارکرد و محدودیت‌های تکثر جریان‌ها را مطرح می‌سازد.

منتهی تکثر عقاید را که امری مشروع است با تکثر نظام‌های ارزشی که با تعریف ملت ناسازگار است نباید اشتباه کرد. حد تکثر این است که مقید به تامین خیر عامه باشد.

اصل هشتم: دموکراسی‌های لیبرال روزگار ما در واقع حکومت آدم های متعددی است که برگزیده مردم هستند. [بر خلاف حکومت‌های استبدادی که یک نفر حکومت می‌کند]. تحول این دموکراسی‌های لیبرال معرف این است که آرمان دموکراسی در شرف نابودی مسلم است. احزاب، دیگر نهادهائی نیستند که به صورت دموکراتیک عمل کنند. اولویت دادن به پول رقابت را کج و معوج می‌کند و زاینده فساد است. آثار مترتب بر ظهور توده ها در جوامع امروز خصلت تعیین‌کننده رای فردی را زایل می‌کند. نامزدهائی که انتخاب شده‌اند ملتزم به اجرای تعهدات و قول‌هائی نیستند که قبل از انتخاب شدن داده بودند، عاملی هم وجود ندارد که آن را به این کار ترغیب بکند. در نظام انتخاباتی مبتنی بر پیروزی اکثریت مفهوم شدت رغبت و میل رای‌دهنده به حساب نمی‌آید. شرایط شکل‌گیری افکار عمومی خود قائم به وجود شرایط دیگری است، یعنی اطلاعات و اخباری که به مردم می‌دهند در عین حال دستکاری شده و قالبی است (خصوصیت اول سبب می‌شود که رای دهنده آزادانه نمی‌تواند انتخاب کند و خصوصیت دوم باعث می‌شود که فشار مستبدانه افکار عمومی بیشتر شود). همگن کردن تعمّدی به یک سمت برنامه‌ها و سخنرانی‌ها منجر می‌شود به این که قوه تمیز انتخاب‌کننده دقیق عمل نکند. در این صورت است که فعالیت سیاسی صرفاً امری بی حاصل می‌شود و رای دادن به نوعی فریب و توهم تبدیل می‌گردد. نتیجه این وضع، بی اعتنائی مردم به امور سیاسی و لاقیدی آن‌ها است که با امر مشارکت تضاد دارد و به همین علت با دموکراسی در تضاد است.

اصل نهم: راي دادن عموم مردم خلاصه و زبده تمام امكانات دموكراسي نيست. شهروند بودن به عمل راي دادن ختم نمي‌شود. لازمه بازگشت به اصل دموكراسي و روش‌هاي سياسي آن، بهره‌برداري از امكاناتي است كه مردم را به حاكمان بيشتر بپيوندد و دموكراسي محلي را توسعه بدهد. يعني مشاركت مردم در مجلس‌هاي روستايي و حرفه‌اي و  تحريك حس ابتكار مردم، و مراجعه به رفراندوم، و تنظيم صور كيفي بيان موافقت مردم را افزايش بخشد. برخلاف دموكراسي ليبرال و دموكراسي‌هاي توده‌اي كه در واقع يك نوع استبداد هستند و به تعاريف غلطي از آزادي و برابري مردم تكيه مي‌كنند، دموكراسي مشاركتي يا اندام‌وار كه به جوهر دموكراسي راستين نزديك باشد، مي‌تواند در حول مفهوم برادري تاسيس شود.

اصل دهم: دموكراسي عبارت از قدرت مردم است و قدرت مردم يعني قدرت يك جماعت به هم پيوسته كه تاريخ به آن شكل بخشيده و برحسب مورد، ملت يا امپراتوري يا مدينه(سيته) نام گرفته است. در جايي كه مردم نباشند، يعني توده‌اي از افراد فاقد ارتباط ارگانيگ (همبسته) وجود داشته باشد، دموكراسي نمي‌تواند پا گيرد. هر نظام سياسي كه استقرار آن باعث از هم پاشيدگي و نابودي تفاوت‌هاي ميان ملل بشود يا آن كه باعث فروپاشي آگاهي گردد، يعني از مردم احساس تعلق به يك واحد، يعني يك ملت را بگيرد، يك نظام غيردموكراتيك به حساب مي‌آيد.

اين مقاله از كتاب تامل در مباني دموكراسي برگرفته شده است