مدل دموکراسی مشارکتی
ك. مكفرسون
م.پدرام
ظهور ایده دموکراسی مشارکتی
شاید خواندن دموکراسی مشارکتی
به عنوان یک مدل تسلیم شدن بیش از اندازه در
برابر اشتیاق به تناسب و تقارن باشد، چه رسد
به اینکه آن را مدل دموکراسی لیبرال بخوانیم.
مسلماً دموکراسی مشارکتی به اندازه دیگر
مدل‌هایی که بررسی کرده‌ایم منسجم و مشخص
نیست، این نوع دموکراسی به عنوان شعار جنبش
دانشجویی چپ جدید در دهه 1960 میلادی مطرح شد،
و در دهه‌های 60 و 70 میلادی در متن طبقه
کارگر جای باز کرد. بدون شک این نوع دموکراسی
به عنوان نمودی از عدم رضایت شغلی در حال رشد
در میان
کارگران یقه آبی و یقه سفید، و نیز نمودی از
احساسی عمیق تر، یعنی احساس از خود بیگانگی
محسوب می‌شد که به صورت موضوعاتی باب روز برای
جامعه‌شناسان، متخصصان مدیریت، دوایر تحقیق
دولتی، و روزنامه نگاران مردمی در آمد. یک
نمونه از گسترش روح دموکراسی مشارکتی، ظهور
جنبشی بود برای به دست گیری کنترل کارخانه از
سوی کارگران. در همین دهه‌ها، این
ایده که باید فرد شهروند در
تصمیم گیری حکومتی مشارکت واقعی داشته باشد،
چنان گسترش یافت که حکومت‌های ایالتی در سطح
ملی، حداقل به صورت شفاهی، نام خود را در زمره
پیروان مشارکت اعلام کردند، و حتی
برنامه‌هایی راآغاز کردند که مشارکت گسترده
فرد شهروند را در بر داشت. از این رو به نظر
می‌رسد امید به یک جامعه و نظام حکومتی بیشتر
مشارکتی، کماکان وجود دارد.
نیازی نیست تلاش کنیم تا آثار
نوشتاری حجیم کنونی را در مورد مشارکت در
قلمروها ی مختلف جامعه بررسی کنیم. مسئله مورد
علاقه ما در اینجا، صرفاً چشم‌انداز یک نظام
حکومتی مشارکتی‌تر برای ممالک لیبرال دموکرات
غربی است. آیا حکومت لیبرال دموکرات می‌تواند
مشارکتی‌تر شود، و اگر می تواند چگونه؟ این
پرسش هنوز آنقدر که استحقاق داشته مورد توجه
نبوده است. مباحثه میان نظریه‌پردازان سیاسی
در ابتدا عمدتاً متوجه پرسش پیشین بود؛ آیا
مشارکت فرد شهروند مطلوب است؟ مبلغان و شارحان
مدل دموكراسي توسعه‌بخش، چنانکه دیده‌ایم پاسخ
داده‌اند نه. با این وجود، چنین مباحثه‌ای
پایان نمی‌یابد.
اما بهرحال، به خاطر مقاصدی که
داریم ممکن است این مباحثه رو به پایان گذارد.
کافی است این مطلب را از نقطه نظر تبعیض
طبقاتی که در مشارکت سیاسی در نظام فعلی مسلم
انگاشته شده است بیان کنیم، و نیز فرض کنیم که
این تبعیض هم معلوم و هم علت بقای ناتوانی
کسانی است که در میان اقشار فرودست نمی‌توانند
خواست‌های خود را بیان کنند یا تقاضاهای خود
را موثر سازند؛ آنگاه هیچ چیز به آن اندازه
غیر مشارکتی، که تعادل مبتنی بر بی‌تفاوتی در
مدل دموكراسي توسعه‌بخش، هست، در حد مقتضیات
اخلاقی دموکراسی قرار نمی‌گیرد. این بدان معنا
نیست که نظامی مشارکتی تر به خودی خود همه
نابرابری‌های جامعه ما را رفع خواهد کرد. بلکه
معنای آن این است که مشارکت کمتر و نابرابری
اجتماعی آن قدر به یکدیگر وابسته‌اند که جامعه
ای انسانی‌تر و برابرتر نیازمند یک نظام سیاسی
مشارکتی‌تر است.
این مسئله مشکل که یک تحول در
نظام سیاسی یا یک تحول در جامعه، هر یک پیش
شرطی برای دیگری است، در بخش بعدی ما را به
شدت به خود مشغول خواهد نمود. در عین حال فرض
خواهم کرد چیزی مطلوب است که مشارکتی‌تر از
نظام کنونی ما باشد. سئوال باقی مانده این است
که آیا چنین چیزی ممکن است؟
آیا درحال حاضر مشارکت بیشتر
امکان‌پذیر است؟
1- مسئله مقدار مشارکت
چندان مفید نخواهد بود اگر
تنها به تحسین آن کیفیت دموکراتیک از زندگی و
از تصمیم‌گیری (یعنی حکومت) بنشینیم که در
جماعات اشتراکی کنونی و در نشست‌های ساکنان
نیوانگلند می‌توانیم داشته باشیم، یا در دولت
شهرهای باستان داشتیم. شاید بتوان از طریق
بررسی این جوامع که مبتنی بر رابطه رودررو
هستند چیزهای زیادی در مورد کیفیت دموکراسی
آموخت، اما این به ما نشان نخواهد داد
دموکراسی مشارکتی در یک مملکت مدرن با بیست
میلیون یا دویست میلیون نفر جمعیت، چگونه
فعلیت می‌یابد. روشن است که در سطح ملی، نه
دموکراسی کاملاً مستقیم ، بلکه نوعی نظام
نمایندگی باید وجود داشته باشد.
این ایده که پیشترفت‌های اخیر
و قابل پیش بینی در تکنولوژی کامپیوتر و
ارتباطات راه دور می‌تواند دستیابی به
دموکراسی مستقیم را در سطح میلیونی مورد نیاز
امکان‌پذیر سازد، نه تنها برای
تکنولوژی‌طلبان، بلکه برای نظریه پردازان
اجتماعی و فیلسوفان سیاسی جذاب است. اما چنین
ایده‌ای به قدری کافی به مقتضیات
اجتناب‌ناپذیری که در هر روند تصمیم‌گیری
موجود است، توجه نمی‌کند؛ یعنی توجه نمی‌کند
که لازم است کسی مسائل را تدوین کند. بدون
تردید در مورد تلویزیونی دوسویه برای جلب
تعداد بیشتری از مردم به بحث‌های سیاسی
فعالتر، باید کاری انجام گیرد، و بدون تردید
به لحاظ تکنولوژیک این امکان وجود دارد که در
هر اطاق، یا برای این که همه افراد مشمول
گردند، کنار هر تخت خواب یک دستگاه کامپیوتر
نصب شود؛ دستگاهی با تکمه‌های آری و نه، یا
تکمه‌های موافقم، موافق نیستم، و نمی‌دانم ،
یا تکمه‌هایی برای موافقت شدید، موافقت خفیف،
اهمیت نداشتن، عدم موافقت خفیف، و عدم موافقت
شدید، یا تکمه‌هایی برای انتخاب‌های ترجیحی
چندگانه. اما این به نظر اجتناب ناپذیر می‌آید
که بالاخره هیأت حاکمه‌ای باید تصمیم بگیرد که
چه سئوال‌هایی باید پرسیده شود. چنین وظیفه‌ای
به ندرت به عهده گروه‌های خصوصی گذاشته
می‌شود.
در واقع ممکن است تدارکی دیده
شود برای این که برخی از شهروندان تعیین شده
حق مطرح کردن سئوال‌هایی را داشته باشندکه
بعداً باید در مقابل همه رای‌دهندگان قرار
گیرد. اما حتی با چنین تدارکی، اغلب
سئوال‌هایی که نیاز است در جامعه پیچیده ما
پرسیده شوند به ندرت می‌توانند از سوی
گروه‌های شهروندان تدوین شوند، به ویژه تا آن
حد که به توانند به صورت پاسخ‌هایی در حد
رهنمودهای روشن برای یک حکومت در آیند. نیز،
شهروندان عادی نمی‌توانند پاسخگوی سئوالاتی
باشندکه مستلزم ارائه رهنمودی روشن است.
سئوالها باید به اندازه نمونه‌های زیر پیچیده
و تخصصی باشند: «چند در صد از نرخ بیکاری را
برای کاهش نرخ تورم به ایکس درصد می‌پذیرید؟»
«چه مقدار افزایش را در نرخ" الف- مالیات بر
در آمد، ب- مالیات بر فروش و مالیات‌های
غیرمستقیم، ج- دیگر مالیات‌ها ( مشخص کنید
کدام)، برای افزایش درصدمورد نظرتان (جای خالی
را برای آن مقدار درصد پر کنید)
در: 1- سطح مستمری سالمندان،
2- خدمات بهداشتی، 3- دیگر خدمات اجتماعی
(مشخص کنید کدام)، 4- هر منفعت دیگری (مشخص
کنید کدام)، می پذیرید؟ به این ترتیب، حتی اگر
چنین طرحی در مورد این اقدام مردمی تدارک دیده
می شد، حکومت‌ها کماکان باید تصمیم‌های واقعی
زیادی اتخاذ کنند.
علاوه بر این، اگر در جایی از
این نظام هیأتی وجود نمی‌داشت که کارش سازش
دادن تقاضاهای ناهماهنگی می‌بود که توسط
تکمه‌ها مطرح می‌گردیدند، این نظام فرو
می‌پاشید. اگر قرار بود چنین نظامی در
جامعه‌ای چون جامعه کنونی ما عمل کند، به طور
حتم در اغلب مواقع با تقاضاهای ناهماهنگ مواجه
می‌بود. مثلاً مردم، مردمی همسان، تقاضا
می‌کردند کاهشی در بیکاری و در عین حال کاهشی
در تورم یا افزایشی در هزینه‌های دولتی، همراه
با کاهشی در مالیات‌ها به‌وجود آید. و البته
مردم متفاوت، مردمی با منافعی متعارض، نظیر
افراد برخوردار و نابرخوردار از امتیازات
موجود نیز تقاضاهای ناهماهنگی را مطرح
می‌کنند. کامپیوتر به آسانی می‌تواند از طریق
پی بردن به موضع اکثریت از پس این
ناهماهنگی‌ها بر آید، ولی نمی‌تواند ناهماهنگی
ناشی از تقاضاهای مردمی همسان را منظم و دسته
بندی کند. برای اجتناب از نیاز به هیاتی برای
وفق دادن چنین تقاضاهای ناهماهنگی با یکدیگر،
سئوالها باید به طریقي مدون شوند که توقع رود
هر رأی دهنده‌ای تا حدی فرهیخته و موشکاف
باشد، و چنین توقعی ناممکن است.
در هیچ جامعه قابل پیش‌بینی در
آینده نیز وضع از این بهتر نخواهد بود. این
درست است که می‌تواند انتظار داشت سئوال‌های
ذكر شده کنونی، در مورد توزیع هزینه‌ها و
منافع اقتصادی در میان بخش‌های مختلف جمعیت،
به نسبت کاسته شدن از فشار کمبود منابع کمتر
مبرم به نظر آیند، ولی حتی اگر این سئوالات به
عنوان معضلات داخلی در جوامعی با
پیشترفته‌ترین وضع اقتصادی از میان بروند، به
عنوان معضلات خارجی پدیدار می‌گردند. برای
نمونه، این سئوال پیش می‌آید که کشورهای
پیشرفته چقدر و چه نوع کمک باید در اختیار
کشورهای توسعه نیافته قرار دهند؟ علاوه بر
این، دسته دیگری از سئوالات به عنوان معضلات
داخلی مطرح می‌شوند که به توزیع مربوط
نمی‌شوند. بلکه به تولید، در معنای وسعی‌ترش
مربوط می‌گردند، یعنی به استفاده هایی که باید
از کل ذخیره انرژی و منابع صورت گیرد، و نیز
به ترغیب یاعدم ترغیب رشد اقتصادی و رشد جمعیت
مربوط می‌شوند. سرانجام، فراتر از آن،
سئوالاتی است راجع به حدی که جامعه باید
فعالیت‌های فرهنگی و ترتبیتی را ترویج و کمک
کند و یا از آن دست بکشد.
چنین سئوالاتی، حتی در بهترین
موقعیت‌های قابل تصور، نیاز به باز تدوین مکرر
دارند. هم‌چنین سئوالاتی از این دست خود را
برای تدوین به آسانی تسلیم ابتکار عمل مردمی
نمی‌کنند. تدوین این سئوالات باید به هیأتی
حکومتی محول شود.
ممکن است کماکان استدلال شود
که حتی اگر واگذاری تدوین همه سئوال‌های مربوط
به سیاست‌گذاری به عهده مردم غیر ممکن باشد،
حداقل سیاست‌گذاری در کلی ترین وجه می‌تواند
به عهده مردم گذاشته شود. می‌پذیریم که صدها
تصمیم مربوط به سیاست‌گذاری که هر ساله توسط
حکومت و قوه مقننه اتخاذ می‌شود، کماکان باید
توسط آنها اتخاذ شود، ولی می‌توان استدلال
کرد آن تصمیمات باید الزاماً از نتایج
همه‌پرسی‌ها در مورد این کلی‌ترین مسائل پیروی
کنند.
اما مشکل می‌توان تصور کرد که
چگونه می‌توان اکثر این کلی‌ترین مسائل را
برای تدوین به ابتکار عمل مردمی واگذار کرد.
ابتکار مردمی به طور حتم می‌تواند مسائل واضح
را در مورد اموری واحد و مشخص تدوین کند. به
عنوان نمونه اموری چون مجازات اعدام یا قانونی
کردن ماری‌جوانا یا سقط جنین در صورت لزوم.
این مسائل تنها نیاز به پاسخ آری یا نه دارد.
اما بنا به دلائلی که ارائه شد ابتکار عمل‌های
مردمی نمی‌تواند سئوال‌های مناسبی را در مورد
امور پر اهمیت وابسته به یکدیگر و مربوط به
سیاست‌های فراگیر اجتماعی و اقتصادی تدوین
کند. این کار باید به برخی سازمان‌های حکومتی
واگذار شود. اگر آن سازمان یک هیات منتخب
نباشد یا نسبت به یک هیات منتخب مسئول نباشد و
بنابراین در سطحی از مسئولیت نسبت به
رای‌دهندگان قرار نداشته باشد، چنین نظامی با
جود همه‌پرسی‌های مکرر به واقع دموکراتیک
نخواهد بود. بدتر از این، چنین نظامی از طریق
تظاهر کردن به دموکراتیک بودن پایگاه واقعی
قدرت را پنهان می‌کند. و بنابراین حکومت‌های
«دموکراتیک» را قادر می‌سازد بیش از آنچه
اکنون هستند خود رای باشند. ما بدون
سیاست‌مداران منتخب کاری نمی‌توانیم بکنیم. ما
باید بر دموکراسی غیرمستقیم تکیه کنیم، گرچه
نیازی نیست منحصراً به آن تکیه کنیم. مشکل،
مسئولیت‌پذیر ساختن سیاست‌مداران منتخب است.
دستگاه الکترونیکی در کنار هر تخت خواب
نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بنابراین
تکنولوژی نمی‌تواند برای ما دم.کراسی مستقیم
به ارمغان آورد.
به این ترتیب مشکل دموکراسی
مشارکتی در مقیاس توده‌ای مهار نشدنی به نظر
می‌آید. مهار نشدنی است، اگر تلاش کنیم
طرح‌هایی مکانیکی از نظام سیاسی مورد نظر
ترسیم کنیم، طرح‌هایی بدون توجه به تحولات در
جامعه و در آگاهی مردم از خودشان که قدری تعمق
نشان می‌دهد باید مقدم یا همراه با نیل به هر
چیزی همانند با دموکراسی مشارکتی باشند. اکنون
می‌خواهم مطرح کنم که مشکل محوری این نیست که
یک دموکراسی مشارکتی چگونه فعلیت خواهد یافت،
بلکه این است که چگونه می توان به سوی آن گام
نهاد.
2- دور باطل و راه‌های گریز
ممکن
با گزاره‌ای عام آغاز می کنیم:
مشکل عمده در مورد دموکراسی مشارکتی این نیست
که آن را چگونه باید راه برد، بلکه این است که
چگونه می‌توان به آن رسید. چرا که محتمل به
نظر می‌رسد اگر بتوانیم به آن یا به بخشی
اساسی از آن دست یابیم، در راه رسیدن به آن
توانایی راهبری آن را نیز پیدا خواهیم کرد، یا
حداقل ناتوانی ما از آنچه اکنون هست کمتر
خواهد شد.
همراه با طرح این گزاره باید
بلافاصله آن را تعدیل کنم. ناکامی‌هایی که تا
کنون برای دستیابی آگاهانه به دموکراسی
مشارکتی در مملکتی وجود داشته است، مثلاً در
چکسلواکی در حول و حوش سال 1968 میلادی و
بسیاری از کشورهای جهان سومی، برخی ملاحظات را
در مورد چنین گزاره‌ای لازم می کند. چرا که در
هر دو مورد چکسلواکی و کشورهای جهان سومی،
مقدار زیادی از راه پیموده شده بود: منظورم
راهی جدای از سرمایه‌داری مبتنی بر تفکیک
طبقات، و ا یدئولوژی بورژوایی است. راهی که در
یک مورد رو به سوی مارکسیسم انسان‌گرا دارد و
در مورد دیگر به سوی مفهومی روسویی از جامعه
می‌رود که اراده عمومی را تجسم می‌بخشد؛ و در
هر دو مورد، این راه به سوی ادراک قوی‌تری
نسبت به آنچه اکنون در مورد جمع داریم،
می‌رود. و البته تمامی این راه به دور از آن
تصویر آینه‌ای نظام مبتنی بر بازار انحصاری
چند جانبه سرمایه‌داری پیموده شده است: منظور
من رقابت مبتنی بر انحصار چند جانبه احزاب
سیاسی است که در جامعه تفوق دارد، یعنی آن
چیزی که نه تنها مشارکت زیادی در آن نیست،
بلکه از سوی اغلب نظریه پردازان معاصر لیبرال
دموکراسی به عنوان نمود بارزی از عدم مشارکت
معرفی می شود.
بنابراین کماکان مشکلاتی در
راه رسیدن به دموکراسی مشارکتی وجود دارد، و
این حتی در هنگامی است که بیشتر راه پیموده
شده و تحولات ضروری آشکار در جامعه و در
ایدئولوژی صورت گرفته است. اما چنانکه ذکر
کرده‌ام راه‌هایی که در چنین کشورهایی پیموده
شده است، به طور قابل ملاحظه‌ای با راهی که
باید پیموده می شد تا به دموکراسی مشارکتی
نزدیک شویم متفاوت است. به همین خاطر می‌پذیرم
که راه ما در دموکراسی‌های غربی احتمالاً از
میان انقلاب کمونیستی عبور نمی‌کند، و نیز
روشن است که از میان انقلاب‌های استقلال
طلبانه ملی نیز عبور نمی‌کند؛ همان
انقلاب‌هایی که به وسیله مشکلات وسیع توسعه
نیافتگی و بهره وری کم موجود در کشورهای جهان
سوم احاطه شده‌اند.
بنابراین به نظر می رسد ارزش
دارد تحقیق کنیم پیمودن کدام راه برای
دموکراسی لیبرال ممکن است و تحقیق کنیم که آیا
رفتن در آن راه به ما توانایی فعلیت بخشیدن به
نظامی را می‌دهد که اساساً بیش از نظام کنونی
مشارکتی باشد، و در صورت مثبت بودن پاسخ این
سئوال، تا چه اندازه این توانایی راکسب
می‌کنیم؟ در اینجا این سئوال مطرح می‌شود: چه
موانعی باید کنار زده شود؛ یعنی چه تحولاتی در
جامعه کنونی ما و در ایدئو لوژی رایج کنونی
پیش شرط یا شرط جنبی پیمودن راه رسیدن به
دموکراسی مشارکتی است؟
اگر تحلیل پیشین من اساساً
اعتباری داشته باشد، نظام سیاسی کنونی مبتنی
بر مدل سوم که در آن یا مشارکت وجود ندارد،
یابسیار کم است، با نظام سیاسی یک جامعه
نابرابر شامل مصرف کنندگان و تصرف کنندگانی در
حال تنازع منطبق است. در واقع به نظر نمی‌آید
چیزی به جز آن نظام، با نخبگان سیاسی در حال
رقابت توانایی حفظ یكپارچگی چنین جامعه‌ای را
داشته باشد. اگر چنین است، برای ظهور مدل
چهارم دو پیش شرط، تا حدی ضرورت می یابند.
پیش شرط اول تحول در آگاهی (
یا ناآگاهی) مردم است. نگاه مردم نسبت به خود
به عنوان انسان‌های ذاتاً مصرف کننده و عمل
مردم بر این اساس باید تحویل یابد. مردم باید
خود را به عنوان اعمال‌کننده توانمندی‌های خود
و نیز به عنوان بهره‌گیرنده از اعمال و پرورش
این توانمندی‌ها بنگرند و بر اساس آن عمل
کنند. این شرطی است نه تنها برای ظهور
دموکراسی مشارکتی، بلکه برای فعال شدن آن. چرا
که این نگاه تحول یافته تصویری را از خویشتن
انسان به دست وی می‌دهد که آگاهی و درکی از
جماعت به همراه دارد، در حالی که نگاه پیشین
فاقد چنین آگاهی و درکی است. انسان می‌تواند
برای ارضای خویش یا نمایاندن برتری خود نسبت
به دیگران، خود به دست آورد و خود مصرف کند.
چنین عملی به داشتن آگاهی و درکی از جماعت
نیاز ندارد و مشوق آن هم نیست. در حالی که
برخورداری از توانایی‌های خود و پرورش آن اغلب
باید در پیوند با دیگران و در ارتباطی با جمع
انجام پذیرد. از این رو، این که فعلیت یافتن
یک دموکراسی مشارکتی مستلزم آگاهی و درک
قوی‌تری است از آنچه که اکنون نسبت به جماعت
وجود دارد، مورد تردید نخواهد بود.
پیش‌شرط دیگر اين است كه در
نابرابری کنونی اجتماعی و اقتصادی بايد به نحو
زیاد تقلیل داد، زیرا چنانکه استدلال کرد‌ام،
این نابرابری مستلزم یک نظام حزبی غیرمشارکتی
برای حقظ یکپارچگی جامعه است. بنابراین، تا
زمانی که نابرابری امری پذیرفته شده است،
احتمالاً نظام سیاسی غیرمشارکتی نیز باید توسط
همه کسانی که در هر طبقه‌ای ثبات را به
چشم‌انداز فروپاشی کامل اجتماعی ترجیح می‌دهند
، پذیرفته شود.
حال اگر این دو تحول در جامعه،
یعنی محو تصویر انسان به عنوان مصرف‌کننده، و
کاهش زیاد نابرابری اقتصادی و اجتماعی،
پیششرطهای یک دموکراسی مشارکتی محسوب
می‌شوند، به نظر می‌آید که در دوری باطل
گرفتاریم. چرا که احتمال نمی‌رود هیچیک از این
دو پیش شرط تحول بدون وجود میزان معتنابهی از
مشارکتی بیش از مشارکت کنونی کارآ باشند. کاهش
نابرابری اجتماعی و اقتصادی بدون یک حرکت
دموکراتیک قوی نامحتمل است چه از مارکس پیروی
کنیم و چه از میل، به نظر می‌رسد مردم تنها از
طریق درگیر شدن عملی در حرکت سیاسی مشترک
می‌توانند آگاهی شان را نسبت به خود، به عنوان
مصرف کننده و تصرف‌کننده، ارتقاء دهند.
بنابراین یک دور باطل به وجود می‌آید: ما
نمی‌توانیم بدون تحولی پیشین در نابرابری
اجتماعی و در آگاهی به مشارکت دموکراتیک بیشتر
دست یابیم، حال آنکه بدون ازدیاد پیشاپیش در
مشارکت دموکراتیک نیز نمی‌توانیم به تحول در
نابرابری و آگاهی اجتماعی دست یابیم.
آیا راه خروجی وجود دارد؟ من
فکر می کنم چنین راهی را می‌توان یافت، گرچه
در جوامع رفاهی و پُر وفور سرمایه‌داری ما
احتمال پیروی از الگویی نمی‌رود که در قرن
نوزدهم توسط مارکس یا میل ارائه و پیش‌بینی
شد. مارکس پیش‌بینی می‌کرد توسعه سرمایه‌داری
به بروز آگاهی طبقاتی بینجامد، که این آگاهی
خود به انواع مختلف حرکت سیاسی طبقه کارگر
منجر می‌شود، و این حرکت نیز آگاهی طبقاتی را
در طبقه کارگر افزون‌تر می‌سازد و آن را به
آگاهی انقلابی و سازمان انقلابی تبدل می‌کند.
این فرایند از طریق به دست گیری انقلابی قدرت
از سوی طبقه کارگر انجام می‌گرفت. در چنین
وضعی قدرت به وسیله دوره‌ای از«دیکتاتوری
پرولتاریا» تحکیم می‌یافت؛ دوره‌ای که
نابرابری اجتماعی و اقتصادی را در هم می‌شکست
و انسان را به عنوان اعمال‌کننده و
پرورش‌دهنده توانایی‌های انسانیش جایگزین
انسان حداکثرطلب می‌کرد. هر فکری که در مورد
احتمال وقوع رخدادهای متوالی که پس از شروع
این روند به دنبال هم می‌آیند داشته باشیم،
باید بدانیم شروع آن بهر حال به افزایش آگاهی
طبقاتی نیازمند است، و در جوامع غربی پر رونق
امروزی، شواهد ناچیزی در مورد این آگاهی که
عموماً از زمان مارکس رو به افول بوده است، به
چشم می‌آید.
راه خروج جان استوارت میل نیز
زیاد امیدوار‌کننده به نظر نمی‌رسد. او روی دو
چیز حساب می‌کرد. اول این که گسترش حق رای
منجر می‌شد به مشارکت سیاسی گسترده‌تر، که به
نوبه خود مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر
توانا می‌ساخت و نیز به تحول در آگاهی مردم
کمک می‌کرد. دوم این که رابطه میان صاحبکار و
کارگر در اثر گسترش همکاری‌های تولید‌کنندگان
تحول پیدا می‌کرد؛ یعنی به میزانی که آنها
روابط استاندارد سرمایه‌داری را کنار
می‌گذاشتند، هم آگاهی و هم نابرابری دستخوش
تحول می‌شد. اما گسترش حق رای آن نتیجه‌ای را
نداد که میل به آن امید داشت، و نیز روابط
صاحبکار و کارگر نیز به طریقی که لازم بود
تحول پیدا نکرد.
از این رو به نظر می‌آید که نه
راه مارکس و نه راه میل، هیچیک راه خروجی
برای دور باطل ما محسوب نمی‌شوند. اما در
اینجا بصیرتی وجود دارد که در هر دو متفکر
مشترک است و ما نیز می‌توانیم از آن پیروی
کنیم . هر دو پذیرفتند که تحول در دوعامل که
به طور مجرد به نظر می‌آیند پیششرطهای
یک‌دیگرند، مرحله به مرحله و به صورت دو جانبه
انجام می‌شود، یعنی تحول در میزان مشارکت از
یک طرف، و تحول در نابرابری رایج و در تصور
انسان از خود به عنوان مصرف کننده و
تصرف‌کننده‌ای نامحدود از طرف دیگر. تحولی
ناکامل در یکی منجر می‌شود به تحولی در دیگری
که این نیز منجر می‌شود به تحولی بیشتر در
اول، و به همین ترتیب به گونه‌ای دو جانبه
تحول انجام می‌گیرد. حتی سناریوی مارکس که
تحول انقلابی در یک مقطع را نیز شامل می‌شود،
چنین تحول دو جانبه و فزاینده‌ای را، هم پیش و
هم پس از انقلاب، طلب می‌کند. در نگاه به دور
باطل خود، به طور حتم می‌توانیم بپذیریم لزومی
ندارد انتظار داشته باشیم یکی از تحولات پیش
از آنکه دیگری آغاز گردد،کامل شود.
از این رو می توانیم در هر جای
این دور به دنبال روزنه‌هایی باشیم، یعنی به
دنبال تحولاتی باشیم که یا در میزان مشارکت
دموکراتیک یا در نابرابری اجتماعی و آگاهی از
خود به عنوان مصرف‌کننده، در حال حاضر مشهود و
یا مورد انتظار باشد. اگر تحولاتی را دریافتیم
که نه تنها در حال حاضر محسوس هستند، بلکه
می‌شود آنها را به نیروها یا موقعیتهایی نسبت
داد که محتمل است با تاثیری اوج‌گیرنده عمل
کنند، آنگاه می‌توانیم به یک رخنه و پیشرفت
امیدوار باشیم. و سرانجام، اگر تحولات به نوعی
باشد که تحولات دو جانبه را در عوامل دیگر
ترغیب کند وضع بهتر خواهد بود.
آیا روزنه هایی منطبق بامشخصات
گفته شده وجود دارند؟ بهتر است از فرضی آغاز
کنیم که در بررسی ما کمترین مطلوبیت را دارد؛
یعنی این فرض که اکثر ما، خواه ناخواه
محاسبه‌گر منافع خود به حد اعلا هستیم، هزینه
و سود هر چیز را تحلیل می‌کنیم، و در واقع همه
ما این کار را، هر چند خفیف، انجام می‌دهیم؛ و
نیز این فرض که اکثر ما، آگاهانه یا
ناخودآگاهانه، خود را اساساً به صورت
مصرف‌کننده‌ای نامحدود می‌بینیم. به نظر
می‌آید دور باطل به طور مستقیم به دنبال این
مفروضات از راه می‌رسد: اکثر مردم نظامی را
پشتیبانی می‌کنند و یا کاری برای تغییر آن
انحام نمی‌دهند که رفاه و وفوری را به بار
آورد، بطور مستمر تولید ناخالص ملی را افزایش
دهد، و نیز موجد بی تفاوتی سیاسی باشد. این
عمل مردم خود دور باطل نسبتاً نیرومندی را می
سازد. اما در حال حاضر برخی روزنه های مشهود
وجود دارند. در اینجا من به سه مورد آن توجه
خواهم کرد.
یک) تعداد هر چه بیشتری از
مردم در چهار چوب ظرفیتی که به آنها نسبت
داده‌ایم، یعنی محاسبه گران هزینه و فایده،
دست اندر کار بررسی دو باره نسبت هزینه و
فایده خود در ازدیاد تولید ناخالص ملی، به
عنوان اصل مورد پرستش جامعه هستند. آنها
هم‌چنان منافع ناشی از رشد اقتصادی را
می‌بینند، اما در حال حاضر برخی از هزینه‌هایی
را نیز که پیش از این حساب نکرده بودند مشاهده
می‌کنند. واضح‌ترین این هزینه‌ها، هزینه‌هایی
است که برای آلودگی هوا، آب و زمین پرداخت
می‌شود. این هزینه‌ها عمدتاً بر حسب کیفییت
زندگی محاسبه می‌شوند. اکنون آیا گزافه‌گویی
است اگر بگوئیم این آگاهی از کیفیت، گام نخست
است در فاصله گرفتن از کمیت‌جویی و به این
ترتیب گام اول است در فاصله گرفتن از دین
خودمان به عنوان مصرف‌کنندگانی نامحدود؛ و
گامی بسوی ارج‌گذاری به توانمندی‌مان در اعماق
نیروها و استعدادهایمان در یک فضای مناسب و
معقول؟ شاید این انتظار زیاد باشد، اما آگاهی
فزاینده از این هزینه‌ها باعث می‌شود تا
پذیرفته شدن بی چون و چرای تولید ناخالص ملی
به عنوان معیاری برای خیر اجتماعی تضعیف شود.
دیگر هزینه‌های رشد اقتصادی، به ویژه تهی کردن
اسراف آمیز منابع طبیعی و احتمال تخریب جبران
ناپذیر محیط زیست، نیز به نحوی فزاینده مورد
توجه است. اطلاع از هزینه‌های رشد اقتصادی،
آگاهی مردم را از آگاهی مصرف‌کننده صرف فراتر
می‌برد. می‌توان پیش بینی کرد نوعی آگاهی در
باره منفعتی عمومی ایجاد شود که در پی بر
آوردن منفعت شخصی تک تک افراد مصرف‌کننده و یا
نخبگان سیاسی در حال رقابت نباشد.
دو) آگاهی فزاینده‌ای در مورد
هزینه‌های بی تفاوتی سیاسی وجود دارد، و در
رابطه نزدیک با آن، آگاهی رو به رشدی همراه با
رشد طبقه کارگر صنعتی، در مورد ناکافی بودن
اشکال سنتی و معمول مبارزه کارگری وجود
می‌یابد. می‌توان دید که عدم مشارکت یا مشارکت
کم شهروندان و کارگران یا مشارکت آنها تنها
در مجاری معمول، تمرکز شرکت‌های اقتصادی را به
نحوی ممکن می‌سازد که بتواند بر محلات ما،
مشاغل ما، امنیت ما، و کیفیت زندگی ما در محل
کار و در خانه تسلط یابند. برای این آگاهی
جدید می‌توان دو نمونه ذکر کرد.
الف) این نمونه، یعنی ظهور
جنبش‌ها و انجمن‌های محلی و جمعی، که حداقل در
آمریکای شمالی، به عنوان کشوری که تاکنون به
گونه‌ای انگشت‌نما نسبت به ارزش‌های انسانی بی
توجه بوده است، مشهودتر است. این جنبش‌ها و
انجمن‌ها در جهت اعمال فشار برای حفظ یا گسترش
ارزش‌هایی شکل می‌گیرند که در تقابل با
عملکردهای آنچه می‌تواند مجتمع تجاری- سیاسی
شهری خوانده شود قرار دارند. چنین جنبش‌هایی،
با تاثیری واقعی، در برابر احداث بزرگ‌راه‌ها،
در برابر بساز و بفروش‌ها، در برابر افول بخش
قدیمی و مرکزی شهر (جنوب شهر)، و به خاطر
مدارس بهتر و مراکز بهتری برای نگهداری کودکان
در جنوب شهر، و این قبیل امور به وجود آمدند.
واقعیت این است که این جنبش‌ها عموماً به خاطر
مساله‌ای واحد فعالیت خود را آغاز کردند و گاه
به همین صورت ماندند. و نیز این جنبش‌ها در پی
آن نیستند که جایگزین چیزی شوند، بلکه تنها
می‌خواهند فشار جدیدی بر ساخت سیاسی رسمی شهری
اعمال کنند. بنابراین اکثر این جنبش‌ها به
خودی خود راه گسستی از نظام نخبگان در حال
رقابت را باز نمی‌کنند. اما آنها بسیاری را،
به
ویژه از میان اقشار اجتماعی و
اقتصادی فرودست که پیش از این عمدتاً به لحاظ
سیاسی بی‌تفاوت بودند، به سوی مشارکت سیاسی
فعال جذب می‌کنند.
ب) نمونه دوم، جنبش‌هایی است
برای مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌گیری در محل
کار که کمتر مورد توجه است ولی در دراز مدت
اهمیت بیشتری می‌یابد. این جنبش‌ها هنوز در
هیچیک از دموکراسی‌های سرمایه‌داری گامی قطعی
برنداشته‌اند، ولی در جهت اعمال درجه‌ای از
کنترل کارگران، در سطح کارگاه و حتی در سطح
موسسه، فشار فزاینده‌ای وجود دارد و
نمونه‌هایی که در متن واقعیت فعلیت دارند امید
بخش است. این جنبش‌ها از دو جنبه اهمیت دارند؛
حال می‌خواهد این تصمیمات در باره شرایط کار و
برنامه‌ریزی در مورد روش تنظیم کار در سطح
کارگاه باشد، یا آنقدر پیش رود که به مشارکت
در سیاست‌گذاری در سطح موسسه برسد. در وهله
اول، آن‌هایی که درگیر این گونه فعالیت‌ها
هستند از مشارکت در تصمیم‌گیری در این وجه از
زندگی خود، یعنی زندگی در محل کار ، تجربه کسب
می‌کنند، و در چنین مکان‌هایی است که مسائل
مورد توجه آنها نسبت به مکان‌های دیگر بیشتر
است یا دست کم، به صورت مبرم‌تر ومستقیم‌تر حس
می‌شود. آنها در وهله اول می‌توانند ببینند
مشارکت آنها تا چه حد موثر است. در اینجا
نیروهایی که در جهت بی‌تفاوتی فرد عادی نسبت
به روند رسمی و عمومی سیاسی یک ملت عمل
می‌کنند حضور ندارند. بی‌توجهی نسبت به تبعات
مسائل سیاسی به ظاهر دور از فرد؛ دوری از
نتایج محتمل مشارکت؛ عدم اطمینان یا ناباوری
نسبت به موثر بودن مشارکت فرد؛ یا فقدان
اطمینان در مورد توانایی فردی برای مشارکت،
هیچیک در جریان مشارکت در تصمیم‌گیری محل کار
پیش نمی‌آیند. اشتهایی که بر اساس همین تجربه
برای مشارکت به وجود می‌آید، کاملاً می‌تواند
ار محل کار به قلمروهای وسیع‌تر سیاسی منتقل
شود. آن‌هایی که توانایی خود را در نوعی از
مشارکت به اثبات رسانده و این اطمینان را به
دست آورده‌اند که وجودشان موثر است، کمتر توسط
نیروهایی که آنها را به لحاظ سیاسی بی تفاوت
نگاه داشته‌اند عقب نگه داشته خواهند شد.
آنها توانایی بیشتری می‌یابند تا در
چشم‌انداز سیاسی گسترده‌تری، در مورد نتایج
امور استدلال کنند، و نیز، برای دیدن اهمیت
تصمیمات در مورد مبرم‌ترین علائق خود، توانایی
بیشتری کسب می‌کنند.
در وهله دوم، آن‌هایی که درگیر
مسئله کنترل از سوی کارگران می‌شوند به عنوان
تولید‌کنندگان مشارکت می‌کنند، نه به عنوان
مصرف کننده و تصرف کننده. آنها برای کسب مزد
یا سهم بیشتری از تولید درگیر این مسئله
نمی‌شوند، بلکه برای این که کار مولد آنها
برایشان معنادارتر شود چنین می‌کنند. اگر
کنترل از سوی کارگران صرفاً حرکتی بود در جهت
تقلا برای بردن پاداش بیشتری به خانه، یا
حرکتی بود در جهت تلاش مستمر برای ثابت
نگه‌داشتن دستمزدهای واقعی از طریق افزایش
مزدهای پولی و منافع جنبی، یعنی همان چیزی که
فعالیت اتحادیه‌های کارگری بیشتر در مورد آن
صورت گرفت، آنگاه در مورد جدا کردن افراد از
تصویری که از خود به عنوان مصرف‌کننده و
تصرف‌کننده دارند کاری صورت نگرفته بود. همان
طور که فعالیت رایج اتحادیه کارگری نیز در این
مورد کاری انجام نمی‌دهد. ولی کنترل از سوی
کارگران در درجه اول در مورد توزیع درآمد
نیست، بلکه در مورد شرایط تولید است، و بدین
سان انتظار می‌رود تاثیری قابل ملاحظه در گسست
از مصرف‌کنندگی و تصرف‌کنندگی داشته باشد.
هر قدر هم سرمایه‌داری از طریق
دولت لیبرال کمک و اداره شود، با وجود میزان
کنونی نابرابر، تردید رو به رشدی در مورد
توانایی سرمایه‌داری مبتنی بر شراکت برای بر
آوردن انتظارات مصرف‌کنندگان به شیوه قدیمی
وجود دارد. برای چنین تردیدی مبنایی واقعی
وجود دارد. این مبنا وجود تضادی در درون
سرمایه‌داری است و از نتایج این تضاد نیز
نمی‌توان همیشه اجتناب کرد. سرمایه‌داری
نابرابری و نیز آگاهی مصرف‌گر را بازتولید
می‌کند؛ چرا که برای ادامه کار خود باید چنین
کند. ولی توانایی فزاینده آن برای تولید
کالاها و رفاه، نقایض خود را، به شکل نیاز
فزاینده برای گسترش بیشتر آن کالاها و رفاه،
در بر دارد. اگر مردم نتوانند کالاها را بخرند
هیچ سودی از طریق تولید کالاها به دست
نمی‌آید. این معضل را می‌توان برای مدتی، از
طریق ادامه جنگ سرد و جنگ‌های استعماری به
تعویق انداخت: تازمانی که عامه مردم این
جنگ‌ها را پشتیبانی کنند، از جانب همین عامه
مردم، به عنوان مصرف‌کنندگان، همه آن چیزی را
که می‌تواند به طور سود‌آوری تولید شود،
خریداری وسپس با رضایت مردم تباه می‌شود. این
جریان تاکنون برای مدتی طولانی ادامه داشته
است، ولی حداقل چشم‌اندازی وجود دارد دال بر
این که نمی‌تواند به عنوان پدیده‌ای طبیعی و
به صورت نامحدود مورد پشتیبانی باشد. اگر این
پشتیبانی صورت نگیرد، آنگاه یا نظام باید
کالاهای واقعی بیشتری به میان آورد، که خود
نابرابری اجتماعی را کاهش می‌دهد، یا این که
از هم فرو می‌پاشد، و بنابراین نمی‌تواند به
بازتولید نابرابری و آگاهی مصرف‌گر ادامه دهد.
این معضل سرمایه‌داری شدیدتر
از آن است که در قرن نوزدهم بود. در آن هنگام
سرمایه‌داری سوپاپ اطمینان بزرگی را چون توسعه
درون قاره‌ای، و نیز توسعه استعماری داشت. این
معضل در کنار تحول آگاهی عامه مردم در مورد
نسبت هزینه و فایده، نظام سرمایه‌داری را در
موقعیتی تا اندازه ای متفاوت‌تر از آنچه در
زمان میل و مارکس داشت قرار داد.
سرمایه‌داری در هر یک از ممالک
غربی در دهه 70 میلادی مشکلات اقتصادی با
ابعادی نیمه بحرانی را تجربه می‌کند. پایان
خوشی در مورد این گرفتاری‌ها در نظر نمی‌آید.
چاره‌جویی‌های کینزی که از سال‌های 1930
میلادی برای مدت سه دهه موفق بود، اکنون به
طور مشهودی از عهده آن تضاد عمده بر نمی‌آید.
واضح‌ترین نشانه این ناکامی رواج هم‌زمان نرخ
بالای تورم و بیکاری است، یعنی دو چیزی که پیش
از این به عنوان بدیل یکدیگر در نظر
می‌آمدند. برای مزدبگیران، کاهش ارزش پول
همراه با ناامنی شغلی مسئله‌ای جدی است. این
مسئله در حال حاضر به مبارزه جویی طبقه کارگر
در اشکال مختلف منجر شده است. در برخی ممالک
به فعالیت‌های سیاسی فزاینده و تقویت احزاب
کمونیست و سوسیالیست، و در بعضی دیگر به
مشارکت فزاینده در اتحادیه کارگری و اشکال
مختلف اعتراضات کارگری منجر شده است.
اتحادیه‌های کارگری به صورتی فزاینده مجبور
خواهند شد خود را تنها به مسئله سهم کار از در
آمد ملی مشغول نسازند، بلکه ناتوانی ساختاری
سرمایه‌داری مدیریت شده را نیز بپذیرند.
نمی‌توان گفت که در حال حاضر عموم رهبران
اتحادیه‌های کارگری این را دریافته‌اند، ولی
آنها به صورتی فزاینده توسط فعالیت سخن‌گویان
کارگران و اعتصابات غیررسمی کارگری تحت فشار
قرار دارند. باید انتظار داشته باشیم مشارکت
در فعالیت‌های سیاسی و کارگری افزایش یابد و
به صورتی دائم‌التزاید موجب آگاهی طبقاتی شود.
این احتمال وجود دارد که فعالیت‌های کارگری،
که اکنون تعداد بسیاری از آنها در جریان است
اساساً سیاسی انگاشته شوند، و بنابراین چنین
فعالیت‌هایی، چه شکل مشارکت در روند سیاسی
رسمی را به خود بگیرند و چه نگیرند، به مثابه
مشارکت سیاسی در حال افزایش خواهند بود.
بنابراین ما سه نقطه ضعیف در
این دور باطل داریم که عبارتند از: آگاهی رو
به افزایش از هزینه‌های رشد اقتصادی، آگاهی
فزاینده از هزینه‌های بی تفاوتی سیاسی، و
تردید دائم‌التزاید در مورد سرمایه‌داری مبتنی
بر مشارکت در بر آوردن انتظارات مصرف‌کننده،
در حالی که نابرابری را بازتولید می‌کند.
می‌توان گفت هر کدام از اینها به طریق که
دیده‌ایم، نیل احتمالی به پیششرطهای
دموکراسی مشارکتی را کمک می‌کنند. یعنی همه
اینها در کنار هم کاهشی در آگاهی فرد از خود
به عنوان مصرف‌کننده، تقلیلی در نابرابری
طبقاتی، و افزایشی در مشارکت سیاسی کنونی را
به‌وجود می‌آوردند. از این رو چشم‌انداز در
مورد جامعه‌ای با دموکراسی بیشتر کاملاً
یاس‌آور نیست. حرکت به سوی این جامعه، هم
مستلزم و هم ترغیب‌کننده مشارکتی فزاینده
خواهد بود، و اکنون به نظر می‌آید چنین چیزی
در دایره امکان باشد.
پیش از آن که بحث در باره
امکان حرکت به سوی یک دموکراسی مشارکتی را رها
کنم، باید تاکید کنم تنها در جستجوی راه‌هایی
بوده‌ام که ممکن، و حتی به ندرت ممکن است در
پیش باشند. تلاش نکرده‌ام این را ارزیابی کنم
که امکانات دستیابی به موفقیت کمتر از پنجاه
درصد است یا بیش از آن حال آنکه وقتی انسان در
مورد نیروهایی فکر می‌کند که مخالف چنین تحولی
هستند، ممکن است از قائل شدن امکانی به اندازه
پنجاه درصد دریغ کند. تنها کافی است در مورد
قدرت شرکت‌های چند ملیتی فکر کنیم؛ یا به
احتمال اعمال نفوذ فزاینده سازمان‌های مخفی
اطلاعاتی هم‌چون سیا در مورد مسائل داخلی
بیاندیشیم؛ سازمان‌هایی که دولت‌ها آنان را
مجاز دانسته یا به آنها دستور داده‌اند تا
فعالیت‌هایی چون سازماندهی تهاجم به برخی
کشورهای کوچکتر، یا کمک به برکناری حکومت‌های
نامطلوب را در زمره فعالیت اطلاعاتی به حساب
بیاورند یا ممکن است استفاده فزاینده از
تروریسم را توسط اقلیت‌های مورد تعدی متعلق به
جریان‌های راست یا چپ در نظر بگیریم که بهانه
در اختیار حکومت‌ها قرار می‌دهند تا به سوی
اعمال وضعیت پلیسی روند و حتی حمایت مردمی
زیادی از این وضعیت پلیسی به دست آورند. در
برابر چنین نیروهایی، تنها این واقعیت
می‌تواند قرار داده شود که حکومت‌های لیبرال
دموکرات در استفاده آشکار از زور در مقیاسی
وسیع، در برابر جنبش‌های گسترده برخوردار از
حمایت مردمی در داخل کشور، مگر برای دوره‌های
کوتاه، اکراه دارند: چنین چیزی از آن جهت
معقول است که در زمانی که حکومتی نیاز به چنین
کار را حس می‌کند کاملاً ممکن است توانایی
حساب کردن روی ارتش و پلیس را به هیچ وجه
نداشته باشد.
دیگر عواملی که ممکن است از
تقليل لازم نابرابری طبقاتی جلوگیری کنند در
سطح پائین‌تری از موقعیت هشداردهندگی قرار
دارند. پیش از آنکه فشارهای مردمی برای تقلیل
نابرابری‌های طبقاتی کاری موثر انجام داده
باشد، ممکن است اقتصادهای پیشرفته غربی در
وضعی ثابت (جایی که هیچ رشد اقتصادی وجود
ندارد، زیرا محرکی برای شکل گیری نوین سرمایه
وجود ندارد) قرار گیرند. چنین وضعی تقلیل
بیشتر نابرابری را مشکل‌تر می‌کند. سرانجام
اگر برخی کشورهای توسعه نیافته می‌توانستند از
طریق تهدید هسته‌ای یا طریقی دیگر باز توزیعی
از درآمد را میان کشورهای ثروتمند و فقیرتحمیل
کنند، امکان حفظ سطوح کنونی رفاه ثروت نیز
وجود نمی‌داشت. چنین بازتوزیعی در سطح جهانی
کماکان هر گونه تقلیل قابل ملاحظه‌ای را در
نابرابری طبقاتی در درون ملل مرفه ثروتمند
مشکل‌تر می‌سازد.
برای اینکه به کسی توانایی
بخشيم تا در مورد توان نسبی نیروهایی که در
جامعه کنونی ما در موافقت یا در مخالفت با
حرکتی به سوی دموکراسی مشارکتی‌تر داوری کند
دلائل تجربی کافی در درست ندارم. بنابراین
کاوش من در مورد نیروهای حامی این حرکت در حکم
پیشگویی نیست، بلکه تنها به عنوان تصویری مجمل
از امکانات مطرح می شود.
مدل‌های دموکراسی مشارکتی
سر انجام بهتر است به مسئله
چگونگی راه بردن دموکراسی مشارکتی در هنگامی
بپردازیم که به پیش شرط‌های مورد نظرمان دست
یافته‌ایم. با فرض اینکه دموکراسی مشارکتی، در
هر سطحی فراتر از سطح محله، باید به جای روشی
مستقیم و رو در رو، نظامی غیر مستقیم یا مبتنی
بر نمایندگی باشد، این دموکراسی چگونه می
تواند مشارکتی باشد؟
1- مدل چهارم الف: یک تخمین
اجمالی اولیه
اگر کسی به طور عام به مسئله
نگاه کند، و هنگامی که پیش شرط‌ها در حدی کافی
بر آورده شوند، و اهمیت عرف، و نیز اوضاع
واقعی احتمالاً رایج در هر کشور را به طور
موقت کنار گذارد، ساده‌ترین مدلی که به طور
دقیق می‌تواند یک دموکراسی مشارکتی خوانده
شود، نظامی هرمی است؛ نظامی با دموکراسی
مستقیم در سطح بنیادین، و دموکراسی مبتنی بر
نمایندگی در هر سطحی بالاتر از آن. از این رو
می‌شود دموکراسی مستقیم را در سطح محله یا
کارخانه آغاز کرد، یعنی به صورت بحث عملاً
رودررو و تصمیم‌گیری از طریق توافق و اکثریت،
و سپس انتخاب نمایندگانی که شورایی را در سطح
بعدی و دارای حوزه گسترده‌تر، مثل سطح بخش یا
ناحیه و یا شهرستان، بر پا می‌کنند. نمایندگان
باید برای تصمیم‌گیری در چنین شورایی که به
گونه ای معقول دموکراتیک است، به قدرت کافی از
کسانی که آنها را انتخاب کردند حرف شنوی
داشته، و نیز، نسبت به آنها پاسخگو باشند. به
این ترتیب روش نمایندگی تا سطح بالا، یعنی
جایی که یک شورای ملی برای مسائل ملی، و نیز
شوراهایی محلی و منطقه ای برای مسائل پائین تر
از سطح ملی وجود داشته باشد، ادامه می یابد.
در هر سطحی بالاتر از کوچک‌ترین سطح اولیه که
تصمیمات در مورد امور مختلف اتخاذ می‌شود،
مسائل باید به طور مشخص توسط کمیته‌ای در شورا
تدوین گردد. بنابراین در هر سطحی که امورد در
دست بررسی قرار گیرد این کار توسط کمیته‌ای در
شورای همان سطح انجام می‌گیرد. این به نظر
چیزی می‌آید بسیار دور از کنترل دموکراتیک،
ولی به گمان من بهترین کاری است که می‌توانیم
انجام دهیم. البته من فکر می‌کنم، در هر
مرحله، برای دموکراتیک نمودن نظام نیاز است
تصمیم‌گیرندگان و تدوین‌کنندگان مسائل از
پائین انتخاب شوند، و نیز، در برابر آن‌هایی
که در پائین قرار دارند، از طریق در معرض
انتخاب مجدد قرار گرفتن یا حتی باز فراخوانده
شدن، مسئول باشند.
سوای اینکه مسئولیت‌ها روی
کاغذ، و حتی در قانون اساسی ملی تا چه حد روشن
تبیين شده باشند، چنین نظامی تضمینی برای
مشارکت موثر دموکراتیک یا کنترل محسوب
نمی‌شود. نمی‌توان گفت «تمرکز گرایی
دموکراتیک» روسیه شوروی که تنها یک طرح بود،
آن کنترل دموکراتیک مورد نظر را فراهم آورده
است. سئوال این است که آیا این ناکامی در
ماهیت یک نظام هرمی شکل گرفته از شوراها نهفته
است؟ من فکر می‌کنم چنین نیست. نظر من این
است که ما می‌توانیم موقعیتهایی را مشخص کنیم
که در آن موقعیت‌ها، نظام، چنان که مورد نظر
است عمل نمی‌کند، یعنی مسئولیت کافی را نسبت
به سطوح پائین‌تر تأمین نمی‌کند، و به طور
فعال دموکراتیک نیست. سه دسته از این موقعیت
ها مشهود است.
(یکم) موقعیتی است که بلافاصله
پس از یک انقلاب، یک نظام هرمی مسئولیت واقعی
دولت را نسبت به همه سطوح پائین‌تر تأمین
نمی‌کند؛ دست کم اگر تهدید ضد انقلاب با دخالت
خارجی یا بدون آن، محسوس باشد، این نظام چنین
خواهد کرد. چرا که در چنین وضعی، کنترل
دموکراتیک با تمامی تأخیری که دارد، باید راه
را برای تمرکز قدرت هموار کند. این درسی بود
که می‌شد از دوره بلافاصله پس از انقلاب
بلشویکی 1917 گرفت. درس دیگری که از تجربه پس
از استقرار حکومت شوروی می‌شد گرفت این بود که
اگر یک انقلاب لقمه‌ای بزرگتر از دهان خود
بردارد که نتواند آن را به صورت دموکراتیک هضم
کند، به گونه‌ای غیر دموکراتیک هضم خواهد کرد.
از آنجا که اکنون به نظر
نمی‌رسد کسی بخواهد در دموکراسی‌های لیبرال
غربی از طریق یک انقلاب بلشویکی به سوی یک
دموکراسی کامل برود، چنین موقعیتی برای ما به
صورت مشکل بروز نخواهد کرد. اما باید توجه
داشته باشیم تهدید ضد انقلاب تنها پس از یک
انقلاب بلشویکی محسوس نمی‌گردد، بلکه پس از یک
انقلاب پارلمانی نیز چنین می‌شود، یعنی هنگامی
که به دست‌گیری زمام امور با اتکا بر قانون
اساسی و انتخابات، از طریق یک حزب یا جبهه
مردمی که ملتزم به یک اصلاح رادیکال باشد، و
به جابجایی سرمایه‌داری منجر شود. نمونه
برکناری ضد انقلابی رژیم آلنده در شیلی، در
سال 1973 ، پس از سه سال به دست داشتن زمام
امور نشان می‌دهد که این تهدید می‌تواند برای
یک رژیم انقلابی متکی بر قانون اساسی و خواهان
ادامه راه به گونه‌ای دموکراتیک، واقعی و
فاجعه‌آمیز باشد. آنگاه باید در این مورد
سئوال کنیم که آیا آنچه در شیلی رخ داد
می‌تواند در هر یک از دموکراسی‌های لیبرال
پیشرفته غربی تکرار شود؟ آیا چنین چیزی
می‌تواند در مورد، مثلاً، ایتالیا یا فرانسه
رخ دهد؟ اگر چنین امکانی وجود دارد دموکراسی
مشارکتی در هر یک از این کشورها اقبالی ناچیز
خواهد داشت.
هیچ اطمینانی وجود ندارد که
چنین چیزی در آن کشورها امکان وقوع نداشته
باشد. نمی‌توانیم بر عادت طرفداري از قانون
اساسی در اروپای غربی بیش از آمریکای لاتین
است تکیه کنیم. در واقع در آن دموکراسی‌های
لیبرال اروپای غربی که احتمالاً در آینده‌ای
قابل پیش‌بینی در چنین موقعیتی قرار دارند(
مثل ایتالیا و فرانسه)، نمی‌توان گفت که سنت
طرفداري از قانون اساسی قدیم‌تر و مستحکم‌تر
از شیلی است. باید توجه داشته باشیم که ائتلاف
جبهه مردمی آلنده تنها کنترل بخشی از قوه
مجریه (ریاست جمهوری، ولی نه مقامی که حکمش در
هر عمل قانونی قوه مجریه جاری بوده) را در دست
داشت، و به طور کلی کنترل قوه مقننه را ( شامل
وضع مالیات) در دست نداشت. اگر حکومتی شبیه به
آن در جای دیگری با پايه نیرومندتر در مسند
قدرت قرار می‌گرفت، می‌توانست بدون وجود همان
خطر بر کناری از سوی ضد انقلاب، راه خود را به
گونه‌ای دموکراتیک ادامه دهد.
(دوم) موقعیت دیگری که در آن
نظام هرمی شوراها کارا نخواهد بود، ظهور مجدد
یک تفکیک طبقاتی و تقابل واقعی است. زیرا
چنانکه دیده‌ایم، چنین تفکیکی مستلزم آن است
که نظام سیاسی، برای حفظ یکپارچگی جامعه،
توانایی انجام وظیفه سازش دادن دائم منافع
طبقاتی را داشته باشد، و انجام جنین وظیفه‌ای
وجود جریان‌های روشن و نیرومندی از مسئولیت
سطوح منتخب بالا را نسبت به سطوح پائین‌تر غیر
ممکن می‌سازد.
اما چنین چیزی نیز، آن طور که
ممکن است به نظر آید، برای ما مشکل بزرگی
نیست. چرا که اگر تحلیل پیشین من درست باشد،
تا زمانی که به میزان زیادی نابرابری‌های
کنونی اجتماعی و اقتصادی را تقلیل نداده
باشیم، به بر پائی یک چنین نظام مسئولی دست
نخواهیم یافت. این حقیقت دارد که برپایی چنین
نظامی تنها در مقیاسی امکان‌پذیر خواهد بود که
رابطه سرمایه و کار به گونه‌ای که در جامعه ما
رواج دارد به نحوی بنیادین تحول یابد، چرا که
مناسبات سرمایه داری، طبقات مخالف را تولید و
باز تولید می کند. هیچ مقداری از باز توزیع در
آمد توسط دولت رفاه گستر، بخود ی خود این
رابطه را تغییر نمی‌دهد. نیز، هیچ میزان از
مشارکت یا کنترل کارگران در سطح کارگاه و
کارخانه این تغییر را به وجود نمی‌آورد. هر
چند این باز توزیع، یا مشارکت و کنترل، نقطه
شروع امید بخشی است، اما کار را تمام و کمال
به انجام نمی‌رساند. یک جامعه دموکراتیک کامل
نیازمند کنترل سیاسی دموکراتیک بر منافعی است
که از سرمایه انباشته و باقیمانده منابع طبیعی
جامعه حاصل می‌آید. احتمالاً این موضوع اهمیت
ندارد که این کنترل شکل مالکیت اجتماعی بر کل
سرمایه را به خود بگیرد یا به شکل کنترل
اجتماعی آن، به صورتی چنان کامل در آید که در
واقع هم‌چون مالکیت تلقی شود. اما باز توزیع
بیشتر درآمد ملی توسط دولت رفاه گستر کافی
نیست، زیرا قطع نظر از اینکه تا چه اندازه
این باز توزیع نابرابری‌های طبقاتی را به لحاظ
درآمد کاهش می‌دهد، این باز توزیع نمی‌تواند
بر نابرابری قدرت طبقاتی موثر افتد.
(سوم) موقعیت سومی که در آن
نظام هرمی شورایی کارآیی ندارد بی تفاوتی آن
مردمی است که در قاعده هرم قرار دارند. بدون
وجود مردمی که بی تفاوتی شان راکنار گذارده
باشند، نظام هرمی شورایی کارآمد دست نیافتنی
است. اما آیا بی تفاوتی کنار گذاشته شده بار
دیگر رشد نخواهد کرد؟ در این مورد تضمینی وجود
نخواهد داشت. اما دست کم، آن طور که بحث
کرده‌ام، آن عامل اصلی که بی تفاوتی را در
نظام کنونی ما ایجاد و ماندگار می‌سازد، به
لحاظ فرضی غایب یا دست کم تغییر شکل یافته
خواهد بود. منظور من از آن عامل، ساختار
طبقاتی است. این ساختار طبقاتی است که مشارکت
آن‌هایی را که در اقشار فرودست قرار دارند از
طریق غیر موثر نمودن نسبی آن مشارکت تضعیف
می‌کند؛ و نیز این ساختار طبقاتی است که
عموماً به واسطه نیازمندی به مبهم‌سازی اموری،
به نحوی که حکومت‌ها را نتوان در مقابل
رای‌دهندگان به طور جدی مسئول کرد، مشارکت را
مایوس‌کننده می نمایاند.
برای ارائه خلاصه‌ای از بحث که
تا کنون در مورد چشم‌اندازهای یک نظام هرمی از
شوراها به عنوان مدلی از دموکراسی مشارکتی
داشتیم، می‌توانیم بگوئیم در وضعی که شرایط
لازم برای گذار به نظام مشارکتی در هر کشور
غربی در بحثمان حاصل آمده بود، بارزترین موانع
برای یک طرح هرمی واقعی از شوراها حضور نداشت.
یک نظام هرمی می‌تواند به کار افتد. ممکن است
موانع دیگری ظهور کنند که مانع دموکراتیک بودن
کامل آن شوند. دنبال نمودن این مسئله ارزشی
ندارد، چون چنین مدل ساده‌ای بسیار غیر واقعی
است. این مدل چیزی نمی‌تواند باشد جز اولین
گام به سوی یک مدل کار آمد؛ چرا که رسیدن به
این مدل از طریق کنار نهادن آگاهانه آنچه
اکنون می‌خواهیم دوباره مورد توجه قرار دهیم،
صورت گرفت، یعنی اهمیت سنت و آن موقعیت‌های
واقعی که در هنگام امکان پذیر بودن گذار،
احتمالاً در هر کشور غربی رواج دارد.
در اینجا مهم‌ترین عامل، وجود
احزاب سیاسی است. مدل ساده‌ای که ارائه شد
جایی برای احزاب در نظر نمی‌گیرد. این مدل یک
نظام بدون حزب و یا یک حزبی را متصور می‌شود.
چنین نظامی هنگامی کاملاً مناسب است که این
مدل در اوضاع انقلابی اواسط قرن هفدهم انگلیس
و اوائل قرن بیستم روسیه ارائه شود. اما چنین
نظامی مناسب کشورهای غربی در اواخر قرن بیستم
نیست؛ چرا که محتمل به نظر نمی‌آید هیچ یک از
آن کشورها از طریق به دست گیری قدرت به وسیله
یک حزب انقلابی به سوی ایجاد دموکراسی مشارکتی
گام بر دارند. بیشتر محتمل به نظر می‌رسد که
تحت رهبری یک جبهه مردمی یا ائتلافی از احزاب
سوسیال دموکراتیک و سوسیالیست چنین گامی
برداشته شود. چنین احزابی دست کم برای چند
سالی از بین نمی‌روند. اگر هم یکی از آنها با
زور به زیر کشیده شود، برخی دیگر از احزاب
کماکان حضور دارند. آنگاه سئوال واقعی این است
که آیا راهی برای آمیختن یک ساختار هرمی
شورایي با نظام حزبی رقابت آمیز وجود دارد؟
2- مدل چهارم ب: تخمین دوم
ترکیب یک دستگاه دموکراتیک
هرمی که هم مستقیم باشد و هم غیر مستقیم با یک
نظام حزبی مستمر، اساسی به نظر می‌رسد. هیچ
چیز جز یک نظام هرمی، دموکراسی مستقیم را در
ساخت حکومتی در سطح ملی قرار نمی‌دهد، و برای
هر چه که می‌توان آن را دموکراسی مشارکتی
خواند، میزان قابل ملاحظه‌ای دموکراسی مستقیم
مورد نیاز است. در عین حال وجود احزاب سیاسی
در حال رقابت باید مفروض دانسته شود. احزابی
که مدعاهاشان همواره هماهنگ با هر چیزی است که
بتوان آن را دموکراسی لیبرال خواند،
نمی‌توانند نادیده گرفته شوند.
نه تنها هرم و احزاب احتمالاً
اجتناب ناپذیرند، بلکه بی تردید می‌توانند
مطلوب باشند. چرا که حتی در یک جامعه
غیرطبقاتی همواره مسائلی می‌تواند وجود داشته
باشد که ممکن است احزاب حول و حوش آن شکل
بگیرند، یا حتی چنین جامعه‌ای ممکن است نیاز
به این داشته باشد که اجازه دهد مسائل به نحوی
موثر ارائه شده، مورد بحث قرار گیرند؛ مسائلی
چون تخصیص فراگیر منابع، برنامه‌ریزی زیست
محیطی و شهری، سیاست‌گذاری‌های مربوط به جمعیت
و مهاجرت، سیاست خارجی، خط مشی نظامی. حال با
فرض اینکه یک نظام حزبی رقابت آمیز
اجتناب‌ناپذیر، یا در حقیقت مطلوب باشد، آیا
در یک جامعه غیراستثماری و غیرطبقاتی این نظام
حزبی می‌تواند با هر نوع دموکراسی هرمی که هم
مستقیم و هم غیر مستقیم باشد ترکیب شود؟ من
تصور می کنم که می‌تواند. چون وظائف عمده‌ای
را که نظام حزبی رقابت‌آمیز تا کنون در جوامع
طبقاتی می‌باید انجام می‌داده و یا انجام داده
است، دیگر مورد نیاز نیست؛ منظور وظایفی چون
مبهم ساختن معارضه طبقاتی و تنظیم مستمر سازش
آشکار میان خواست‌های طبقات مخالف است. و
اینها وجوه نظام حزبی مبتنی بر رقابت هستند که
تا کنون این نظام حزبی را با هر نوع دموکراسی
مشارکتی کارا ناسازگار نموده‌اند. حال که چنین
وظایفی دیگر مورد نیاز نیست، این ناسازگاری هم
از میان می‌رود.
در قلمرو نظریه به صورت مجرد
دو امکان برای ترکیب سازمان هرمی با احزاب در
حال رقابت وجود دارد. یک امکان که مشکل‌تر
است، و از این رو، احتمالاً کمتر در خورتوجه
می‌نماید، این است که ساختاری از نوع شوروی (
که حتی با دو حزب و یا تعداد بیشتری قابل تصور
است) را به جای ساختار حکومتی پارلمانی یا
کنگره ای – ریاست جمهوری موجود در غرب قرار
دهیم. امکان دوم که کمتر مشکل می‌نماید این
است که ساختار حکومتی موجود را حفظ کنیم و بر
خود احزاب تکیه کنیم تا از طریق مشارکت هرمی
عمل کنند. هم‌چنان که پیش از این گفته‌ام، این
حقیقت دارد که تمامی تلاش‌هایی که از سوی
جنبش‌ها و احزاب اصلاح‌طلب دموکراتیک صورت
گرفته تا رهبران‌شان را در هنگام به دست‌گیری
حکومت نسبت به رده‌های پائین‌تر مسئول سازند،
شکست خورده است. اما دلایل بروز آن شکست‌ها در
موقعیت‌های مورد نظر ما وجود نخواهد داشت، یا
دست کم، این دلایل وزن فعلی خود را نخواهد
داشت. علت آن شکست‌ها این بود که مسئولیت مشخص
رهبری حزب نسبت به اعضاء فضایی برای مانور و
سازشی که یک حکومت باید در جامعه‌ای طبقاتی
داشته باشد باز نمی‌کند، تا بتواند وظیفه
ضروری واسطه شدن میان منافع طبقاتی متعارض را
در کل جامعه انجام دهد. حتی در جامعه‌ای فارغ
از تفکیک طبقاتی، کماکان باید فضایی برای سازش
وجود داشته باشد. اما مقدار فضای لازم برای
سازش در مورد نوع مسائلی که ممکن است در آن
هنگام احزاب را از هم تفکیک کند، به آن
اندازه‌ای نیست که اکنون مورد نیاز است، و
عامل فریبکاری یا پنهانکاری نیز که برای مخدوش
کردن و مبهم ساختن مرزهای طبقاتی مورد نیاز
است، موجود نخواهد بود. از این رو به نظر
می‌رسد امکانی واقعی برای موجودیت یافتن احزاب
حقیقی مشارکتی وجود دارد، و نیز این احزاب
می‌توانند از طریق یک ساختار پارلمانی یا
کنگره‌ای عمل کنند تا دموکراسی مشارکتی را به
میزانی قابل توجه ارائه کنند. از نظر من چنین
چیزی کماکان به صورت یک فکر است و هنوز امکان
عملی ندارد.
آیا دموکراسی مشارکتی دموکراسی
لیبرال است؟
یک پرسش باقی است: آیا می توان
این مدل از دموکراسی مشارکتی را مدلی از
دموکراسی لیبرال خواند؟ من تصور می‌کنم که می
توان چنین کاری کرد. روشن است که دموکراسی
مشارکتی، یک نظام دیکتاتوری یا توتالیتر نیست.
تضمین این مسئله وجود احزاب دیگر نیست، چرا که
در اوضاعی که میزانی وافر و امکانی وسیع برای
مشارکت شهروندان از طرقی غیر از طریق احزاب
تحلیل رفته، محو می‌شوند. در چنین صورتی باید
رو به سوی مدل چهارم الف بیاوریم. در اینجا
تضمین در این پیش فرض نهفته است که بدون درکی
قوی و فراگیر نسبت به ارزش آن اصول اخلاقی
دموکراسی لیبرال که قلب مدل دوم محسوب می‌شد،
هیچ تصویری از مدل چهارم نمی‌تواند پا به عرضه
وجود گذارد؛ اصولی چون حق برابر همه مردان و
زنان برای به کارگیری و توسعه تمام عیار
توانمندی‌هایشان. البته امکان واقعی برای
موجودیت یافتن مدل چهارم نیز، چنانکه در بخش
دوم از این فصل بحث شد، مستلزم این است که
مفروضات مبتنی بر بازار در مورد ماهیت انسان و
جامعه تنزل یابد یا کنار گذاشته شود، که انسان
مصرف کننده‌ای حداکثر طلب است فاصله گرفته
شود، و نابرابر اقتصادی و اجتماعی کنونی کاهش
پذیرد. چنین تحولاتی اصلاح و حتی تحقق اصل
اخلاقی محودری مدل دوم را امکان پذیر می‌سازد؛
و به خاطر دلیلی که بیشتر ارائه شد، این
تحولات به لحاظ منطقی صفت لیبرال را در
مورد مدل چهارم نفی نمی‌کند. تا زمانی که درکی
قوی نسبت به ارزش والای حق برابر برای پرورش و
رشد خویشتن وجود داشته باشد، مدل چهارم، به
نحوی مناسب، در سنت دموکراسی لیبرال قرار
می‌گیرد.
اين مقاله ازكتاب زندگي و
زمانه دموكراسي ليبرال برگرفته شده است
