دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

فصل چهارم

حكومت تمامى خواه و نابودى اتحاديه هاى كارگرى

      1_ فاشيسم

      فاشيسم و ناسيونال سوسياليسم كه هردو برپايه ايدة حكومت تمامى خواه بنا مى شوند، گروهها را با هستى مستقل، يعنى بعنوان نيروهايى كه واسط بين حكومت و فردند به رسميت نمى شناسند. فاشيسم و ناسيونال سوسياليسم هر دواز اعلاميه 14 ژوئن 1791 لو شاپلر پشتيبانى كردند. اعلاميه شاپلر قانون فرانسه مبنى بر ملغى كردن اتحاديه هاى كارگرى را تأييد مى كرد. شاپلر در آن رابطه گفته بود: " فرد تنها و منحصراً حامى حكومت است و نه هيچ كس‏ ديگر." ازنظر فاشيسم اتحاديه هاى كارگرى مستقل يعنى اتحاديه هايى كه تحت نظارت حكومت نباشند، اجازه حيات ندارند. فاشيسم نمى تواند بپذيرد كه تركيبى از زحمتكشان آزادانه و مستقل رهبران خود را انتخاب كنند. فاشيسم نمى تواند تحمل كند كه اتحاديه هاى كارگرى ازطريق قدرت جمعى خود تلاش‏ كنند دستمزد وشرايط استخدام را تنظيم كنند؛ فاشيسم نمى تواند اجازه هيچگونه نفوذ سياسى واجتماعى مستقلى رابه اتحاديه هاى كارگرى بدهد.

      اينكه تحمل اتحاديه هاى كارگرى ازطرف يك حكومت ديكتاتورى بمعنى خودكشى آنست، امرى است كه دراسپانيا مى توان مشاهده كرد. ديكتاتورى پريمو دو ريورا به اتحاديه هاى كارگرى كه در "اتحاديه عمومى ترابايادورها سازمان يافته بودند و اف. لارگوكالربو آنها را رهبرى مى كرد، اجازه فعاليت داد. اين اتحاديه عمومى يكى از سازمان هايى بود كه موجب سقوط ديكتاتورى و سرانجام سلطنت مطلقه شد.

اين ايدة اصلى فاشيسم توضيح دهنده روندى است كه ناسيونال سوسياليسم آلمان آنرا"هماهنگ سازى" و "همانند سازى" نام نهاده است. باشگاه هاى ورزشى، رقص‏ و آواز، اتحاديه كارگرى وشوراى كارفرمايان، باشگاه شطرنج، تئاتر، اتحاديه زنبورداران وكليساها، همه و همه سرنوشت مشابهى دارند وخواهند داشت، همانطور كه كليساهاى اوانگل امروزه چنين سرنوشتى دارند.

      حكومت فاشيستى اگر به اتحاديه ها اجازه فعاليت هم بدهد، چنين سازمان هايى در ماهيت خويش‏ شباهتى به اتحاديه هاى كارگرى ندارند بلكه قانوناً يا درعمل ارگان هاى حكومتند وخط مشى آنها نه خود مختار يعنى تعيين شده از درون بلكه ترتيب يافته از يبرون، يعنى توسط حاكميت يا حزب فاشيستى است كه بر دستگاه حكومتى سلطه دارد تعيين مى شود. چنين اتحاديه هايى منتخب رده هاى مختلف اعضاء اتحاديه كارگرى نيستند بلكه توسط مأموران دولتى يا حزب فاشيستى   قدر قدرت منصوب مى شوند.

      اين حقايق نه تنها درمورد حكومت هاى فاشيستى صادق است بلكه به همان نسبت در پيوند با روسيه بلشويك نيز معتبر است على رغم آنكه به دليل تكامل تاريخى و ساخت كاملاً متفاوت اجتماعى و اقتصادى روسيه شوروى،تأثيرات چنين سيستمى شبيه يك حكومت فاشيستى نيست.

    فاشيسم راچنين ميتوان تعريف كرد: حاكميت سياسى خرده بورژوازى كه بر ديكتاتورى اقتصادى سرمايه دارى انحصارى سرپوش‏    مى گذارد.

      همانگونه كه قبلاً نشان داده شد، در تئورى فاشيستى حكومت، حاكميت همه چيز است و فرد هيچ. فرد هيچ حق طبيعى ندارد. سرمنشأ همه حقوق در حكومت است. آنها صرفاً بازتاب حقوق حاكميتند. در فرمولبندى موسولينى اين امر به روشن ترين وجه بيان شده است: " فاشيسم حكومت را مطلق و در مقايسه با آن همه افراد يا گروهها را نسبى مى داند يعنى همه اينها در رابطه اى كه با حكومت دارند معنى پيدا مى كنند."

      تاريخچه اتحاديه هاى كارگرى ايتاليا قبل از جنگ دربسيارى زمينه ها شبيه فرانسه است؛ اين اتحاديه ها نيز ريشه در"كارگاه ها"، اتحاديه هاى محلى شاخه هاى مختلف صنعت و شوراهاى حرفه اى محلى داشت.درسال 1906 درايتاليا پس‏ ازدرگيرى خشنى با آناركوسنديكاليست ها  سازمان مركزى يعنى "مجمع عمومى كار" تأسيس‏ شد.

      قبل از جنگ تعداد اعضاء اين كنفدراسيون بقرار زير بود:

            سال                     تعداد اعضاء

           1907                       000,190

           1910                       000,302

           1914                       000,321

      بجز اين سازمان كه مى توان آنرا سوسياليست ناميد، اتحاديه هاى كارگرى كاتوليك كه در"مجمع كارگران ايتاليا" عضو بودند، نيز حضور داشتند.

      پس‏ از جنگ اين دو اتحاديه كارگرى بسرعت رشد كردند. تعداد اعضاى اتحاديه هاى سوسياليست در اين سالها به قرار زير بودند.

              سال                         تعداد اعضاء

             1919                          000,159,1

             1920                          000,150,2

             1921                         915,128,1

        اتحاديه هاى كاتوليك درسال 1920 بالغ بر 000,988 عضو داشت.

اما قدرت كارگران نه فقط و يا عمدتاً در اتحاديه هاى كارگرى بلكه اساساً در جنبش‏ تعاونى قرار داشت.

      دقيقاً همين پيشرفت فوق العادة اتحاديه اى و تعاونى بود كه مالكان ارضى و سرمايه داران را تشويق مى كرد تا مخارج سازمان موسولينى موسوم به "فدراسيون نبرد" را تأمين و از آن پشتيبانى كنند. در 24 ژانويه سال 1922 حزب فاشيست، سازمان اتحاديه كارگرى خود موسوم به"اتحاديه ملى همكارى سنديكايى" به رهبرى ادموند و روسونى را بوجود آورد. اما حتى پس‏ از رژه فاشيست ها به سمت رم درماه آوريل همان سال و بدست گرفتن قدرت، سوسياليستها واتحاديه هاى كارگرى كاتوليك، على رغم موج ترور و بى رحمى دستگاه حكومتى ، بعنوان اهرم قدرتمندى باقى ماندند؛ آنها اعتماد توده كارگران را حفظ كردند. پس‏ ازرژه فاشيستها به سمت رم، طرفداران كنفدراسيون سوسياليستها درتمامى انتخابات كميته هاى كارخانه پيروزشدند. نفوذ اتحاديه هاى كارگرى سوسياليستى بحدى بود، كه اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى برغم اين حقيقت كه اتحاديه هاى كارگرى سوسياليستى سلاح اعتصاب راكنار گذاشته بودند، مجبورشدندخودرا بامبارزه كارگران  فلزكارى،كه پس‏ از بقدرت رسيدن فاشيستها هنوز وجود داشت، همگام كنند.

     درماه نوامبر سال 1924 اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى خود رقم اعضاء خويش‏ را 023,766,1 اعلام كردند.

     اما بالاخره كوشش‏ براى از بين بردن قدرت اتحاديه هاى كارگرى سوسيال دموكرات، كاتوليك و كمونيست به ثمر رسيد. طبق توافق بين حزب و اتحاديه هاى فاشيستى در 22 اكتبر سال 1925 درپالاچو ويدونى، تنها اتحاديه‌هاى كارگرى فاشيست ازحق عقد قرارداد مربوط به دستمزد، شرايط استخدام و غيره برخوردار بودند؛ از آنجايى كه بقيه تشكل هاى كارگرى از اين حق محروم بودند، خود بخود به سازمان هايى سترون تنزل كردند. از اين پس‏ موقعيت انحصارى اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى كه تحت كنترل مستقيم حزب فاشيستى بودند حفظ و تقويت شد. سرانجام به قانون اتحاديه كارگرى سوم آپريل سال 1926 مى رسيم. دراين قانون يك سنديكاى متحدالشكل براى هر ناحيه وهر شاخه صنعت يا اتحاديه برسميت شناخته شد. اين سنديكاى "متحدالشكل" درپرتو فرمان فوق الذكر، هر كدام معرف چندين حرفه اند. درست است كه انجمن ها و اتحاديه هاى ديگرى نيز مى توانستند وجود داشته باشند، ولى تنها درتئورى. چنين سازمان هايى از آنجا كه مجوز قانونى نداشتند، درعمل هم نه وجود داشتند و نه وجودشان حس‏ مى شد. بدين ترتيب روزنامه سنديكاهاى فاشيستى "ايل لودرو فاشيستا" كه اول ژوئيه سال 1930 منتشر شد چنين نوشت : " شكل گيرى چنين اتحاديه هايى آهنگ ساختار اجتماعى را به هم مى زنند. چنين نهاد هاى اتحاديه ايى خواه كاتوليك، خواه سوسياليست، درتحليل نهايى صرفاً به اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى حمله مى كنند.كمك به شكل گيرى آنها نوعى خودكشى است.

    قراردادهاى مربوط به دستمزد كه در سال 1926 جنبه قانونى پيدا كرد

و اتحاديه هاى كارگرى نيز مى توانستند از آنها استفاده كنند، به يكسان شامل همه كارگران بخش‏ معين صنعت و تجارت حرفه مى شد. خواه اينان اعضاء اتحاديه هاى فاشيستى بودند و يا جز آن.چنين نتيجه گيرى مى شودكه اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى حق داشتند براى تأمين مخارج خود از كارگران غير متشكل نيز اعانه جمع كنند.

     كارمندان اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى بلحاظ اخلاقى، سياسى و ملى مى بايست قابل اعتماد باشند. اتحاديه هاى كارگرى تحت كنترل حكومتند وحكومت مى تواند كارمندان را بركنار و هدايت اتحاديه ها رابعهدة نمايندگان خود واگذار كند. اين كه پنجاه درصد همه دبيران اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى وكلايى هستند كه وزير شركت هاى تجارى مديريت مسايل مربوط به اتحاديه را به آنها واگذار كرده هرگز زير سؤال برده نشده است. حتى تا 26 سپتامبر سال 1931 نيز حكومت فاشيستى كارگر ايتاليايى را بلحاظ اخلاقى و ملى، آن اندازه قابل اعتماد نمى دانست كه به كارمندى اتحاديه كارگرى منصوبش‏ كند. در همين رابطه بود كه روزنامه فاشيستى ايل لودرو فاشيستا در آن روز چنين نوشت: "ملت صريحاً و آشكارا بايد بداند كه ما رهبران اتحاديه هاى كارگرى را چگونه برمى گزينيم؛ ملت بايد آگاه باشد كه انتخاب رهبران اتحاديه ها به بررسى مناسب و مشخص‏ كنفدراسيون بستگى ندارد، بلكه در درجه نخست توسط وزارت داخله، بازرس‏ كل، دبير كل حزب فاشيستى و رهبران استان ها مورد بررسى قرار مى گيرد بطورى كه مقدمتا" به تأييد رسمى، تمامى تضمين هاى سياسى لازم توسط وزير  شركتهاى تجارى در اختيار ما قرار مى گيرد."

     اين امر نگرش‏ حكومت فاشيستى نسبت به اتحاديه هاى كارگرى رابه وضوح نشان مى دهد. وزير بنگاه هاى تجارى تنها پس‏ از  بررسى هاى كامل حزب وارگان هاى محلى حكومتى، دبيران اتحاديه كارگرى رامنصوب مى‌كند.

     اين سند خود توضيح دهنده آن است كه سنديكاها ارگان هاى واقعى حكومتند وحتى بحث حداقلى از خودمختارى نيز نمى تواند در ميان باشد.

اما همه كارگران حق سازماندهى ندارند. همين قانون، حق سازماندهى را از مأموران دولتى، كارمندان شهردارى، كارمندان راه آهن، كارگران پست، كارگران كنسرن هاى تحت نظارت دولت، كارمندان و معلمان مى گيرد. درخصوص‏ اين گروه ازكارگران، حكومت فاشيستى از آن بيم داردكه استفاده از تئورى هاى نيم بند خودحكومتى‌اش‏ در اين حرفه ها خطرناك باشد.

     دادگاه هاى كار وظايف دوگانه دارند. اولاً شرايط استخدام و قراردادهاى مربوط به دستمزد را تدوين مى كنند و ثانياً از آن ها خواسته مى شود تا اختلافات مربوط به اين قراردادها را حل وفصل كنند. كوچكترين بحث مربوط به شرايط استخدامى كه نيازهاى كارگران رادر نظر داشته باشد در ميان نيست، سه داورى كه اعضاى دادگاه كار را تشكيل مى دهند خود مأموران وابسته به حكومتند. از نظر فاشيسم كه همه حوزه هاى زندگى را تحت كنترل حكومت قرار مى دهد، استقلال قضايى به رسميت شناخته نمى شود.

     على رغم نفوذ كاملاً مطمئن و همه جانبه حكومت برهمه چيز، دولت لازم دانست حق دخالت در تعيين دستمزد را از آن خود كند. طبق فرمان اول ژوئيه سال 1926 هر قرارداد جمعى دستمزد شامل قانون كذايى ( اگر قضايا سرانجام تثبيت شود) مى شود كه نقش‏ مخربى در قوانين بين المللى دارد. اين قانون به هر طرف ذينفع در قرارداد ، اين حق را مى دهد كه در موقعيت هاى حساس‏ قرارداد دستمزد منعقد كند. بدين ترتيب كارفرما مى‌تواند در قراردادهاى موجود مربوط به دستمزد و شرايط استخدام خواهان تغييرات شود؛ كارفرمايان از اين حق استفاده هاى مكرر و همه جانبه اى مى كنند.

     در موارد ديگر، حكومت فاشيستى طى سال هاى گذشته يعنى از آغاز بحران اقتصادى جهانى همانگونه عمل كرده است كه تمامى  حكومت هاى متداول سرمايه دارى، يعنى از طريق احكام قانونى و جدا از قانون كار و يا قراردادهاى موجود، ميزان دستمزدى را كه چنين قوانينى بر آن تأكيد داشته اند، كاهش‏ داده است.

     گفته مى شود ايدة فاشيستى يك ساختار اشتراكى در طرح قانون كار مصوب 21 آپريل سال 1927 و قانون مشاركت مصوب پنجم فوريه 1934 تجسم يافته است.

     درايتاليا در جزوات تبليغى بى شمارى، طرح قانون كار به جهانيان به عنوان نمونه بارز تجسم ايدة جديد حكومت، بخصوص‏ حكومت اشتراكى كه در آن تضاد طبقاتى از بين رفته است وكارفرما و كارگر در هم آهنگى كامل با يكديگر كار مى كنند، معرفى مى شود. بخش‏ اول اين قانون اصول نظريه فاشيستى را در بر مى گيرد: "ملت ايتاليا يك واحد اخلاقى، يك پيكره است كه در حكومت تجلى پيدا مى كند و   بر فراز افراد و گروه ها قرار داده ميشود." اين "قانون" ابتكار خصوصى در صنعت و تجارت را به رسميت مى شناسد و دخالت دولت را در اقتصاد تنها در موارد استثنايى قابل قبول مى داند. بقيه فصل اول صرفاً تكرار بندهاى مربوط به قانون اتحاديه كارگرى مصوب 4 آپريل سال 1926 و قانون محلى مصوب اول ژوئيه همين سال است. قرارداد جمعى در مورد دستمزد و شرايط استخدام به مثابه تحقق همبستگى بين عناصر گوناگون توليد خصلت بندى مى شود. در بخش‏ دوم قانون كار، مقررات مجازكه خصلتى عمومى دارند تدوين شده است. اعتصاب و جلوگيرى از ورود كارگران به محل كار توسط كارفرما قدغن و قابل مجازات است. براى كار، شب كارى و تعطيلى روز شنبه مقررات ويژه اى وضع شده است. بخش‏ سوم به مبادله در زمينه استخدام مربوط مى شود. اعلاميه هاى مربوط به شغل تنها توسط مراكز شناخته شده مى تواند تهيه شود؛ در نتيجه كارگران غير فاشيست را گرسنگى و مرگ ناشى از آن تهديد   مى كند. بخش‏ چهارم شامل مقررات عمومى مربوط به رفاه اجتماعى، كمك هزينه و آموزش‏ است.

     البته تبديل اتحاديه هاى تجارى به ارگان هاى دولتى شامل تغيير درساختار آنها نيز بود. كنفدراسيون ملى سنديكاهاى فاشيستى كارگرى _ نامى كه در آن زمان داشت _ كه سنديكاليست قديمى، روسونى، رئيس‏ آن بود، كنفدراسيون اصلى و هم آهنگ كننده اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى بود. اين كنفدراسيون خيلى زود فعاليت خاص‏ خود را شروع كرد.

رهبر، روسونى، صادقانه باور داشت كه حكومت فاشيستى تا حدودى به آزادى نسبى تن مى دهد. او در ماه مه 1928 هنگام بحث پيرامون موفقيت اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى در كنگره گفت: "سازمان اشتراكى اكنون به يك ارگان دولتى تبديل شده است. اين بدان معنى نيست كه از آزادى عمل سنديكاها مى بايستى جلوگيرى شود. زيرا همانطور كه قانون به حريم رشد شخصيت فرد تجاوز نمى كند، همينطور هم مى تواند اجازه دهد شخصيت سنديكا رشد پيدا كند."

   بهر رو پيش‏ بينى روسونى غلط ازآب درآمد. فاشيسم زبان فرد را بست و براى اتحاديه هاى كارگرى مخصوصاً هيچ نوع آزادى را نپذيرفت.

     بدين ترتيب، ديرى نپاييد كه كنفدراسيون ملى با دولت درگير شد. از جمله مى توان به درگيرى درمورد درخواست اتحاديه هاى كارگرى مبنى بر استقرار نمايندگى اتحاديه هاى كارگران در داخل كارخانه اشاره كرد، مورد ديگر مخالفت اتحاديه هاى كارگرى با سيستم مشاركت، يعنى مخالفت با همكارى دايمى با شوراهاى مرتبط كارفرمايان در ارگانهاى حكومتى بود.

     و بدين ترتيب در پايان سال 1928 كنفدراسيون ملى سنديكاهاى كارگرى فاشيستى منحل شد. روسونى بركنار و تصفيه هاى اتحاديه هاى كارگرى يعنى نوعى عمليات پاكسازى كه هم درحكومت هاى فاشيستى و هم در نظام بلشويكى متداول است، صورت گرفت.

     از آنجا كه كاركردهاى اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى در خصوص‏ تنظيم دستمزد و شرايط استخدام به سرعت از بين رفت، حكومت به جلب كارگران درزمان فراغت شان اهميت بيشترى داد و بنابراين سازمان "اوقات فراغت" را بوجود آورد.

     نفوذ قلابى اتحاديه هاى كارگرى در آزادى انتخاباتى نيز متجلى بود . طبق قانونى كه در17 ماه مه 1928 اعلام شده بود، سنديكاهاى ملى فاشيستى )سنديكاهاى كارگران و كارفرمايان) حق داشتندچهار پنجم كانديداهاى پارلمانى را نامزد كنند. شوراى عالى فاشيستى حق داشت كانديداهاى پارلمانى را از ميان ليست هاى كانديداهاى پيشنهادى كه توسط سنديكاهاى كارفرمايان و كارگران ارائه شده بود، برگزيند. پس‏ از آن نام  كانديداهاى منتخب در يك ليست كه براى كل ايتاليا تدوين مى شد، قرار مى گرفت، و شهروند ايتاليايى در خصوص‏ اين ليست تنها مى توانست بگويد " آرى " يا " نه " . بررسى ها نشان داده است كه شوراى عالى فاشيستى همواره نمايندگان مشاغل آزاد، مأموران عالى رتبه و اعضاء انجمن هاى ميهن پرست رابه اعضاء سنديكاها ترجيح داده است. على رغم نفوذ مأموران سر سپرده و وفادار به حكومت فاشيستى، همين پارلمان كذايى نيز به زودى منحل شد. قانون اتحاديه كارگرى سال 1926 و فرمان (كارتا) يعنى قانون 20 مارس‏ سال 1930 حكومت اشتراكى را بشارت دادند و شوراى ملى سازمان هاى اشتراكى تأسيس‏ شد. اين شورا يك ارگان مركزى حكومتى بود كه ادعا داشت به نسبت مساوى كارفرما و كارگر را نمايندگى مى كند. درحقيقت نمايندگان حرفه هاى ليبرال، هنرهاى ظريفه وكارفرمايان نسبت به نمايندگان كارگران دراكثريت بودند. همه اعضاء شوراى سازمان مشترك توسط شاه و با صلاحديد موسولينى منتصب مى شدند. كاركردهاى اين شورا درحوزه مشى اجتماعى و اقتصادى است و اهميت زيادى ندارد. اين شورا كاركردهاى مشورتى دارد. همچنين مى تواند به سنديكاها اختيار دهد قراردادهاى دستجمعى ببندند. اما هرگز هيچ فعاليت ابتكارى و خلاق از اين شورا ديده نشد و در ايتاليا بخصوص‏ هيچ گامى در جهت آغاز يك اقتصاد با برنامه برداشته نشد.

     زمانى كه پارلمان نيزجاى خود را به ارگان سازمان هاى اشتراكى داد و اين سازمان ها نمايندگان خود را به آن فرستادند، آخرين بقاياى دموكراسى از بين رفت.

     شارلاتان هاى سياسى قانون 5 فوريه سال 1934 (17) را بمثابه آغاز عصرى جديد در قانون صنعتى و مشروطه ايتاليا تمجيد كرده اند، اما اين قانون به روشن ترين شيوه رياكارى دولت اشتراكى را برملا ميكند. ايدئولوژى فاشيستى ادعا ميكرد كه حكومت ايتاليا پايه اش‏ برسازمان هاى اشتراكى كه حلقه واسط بين سنديكاهاى كارگران و كارفرمايان است ريخته شده است . اين ايدئولوژى  اصرار مى ورزيد كه سازمان هاى اشتراكى درزندگى "خودمختار" سنديكاها دخالت نمى كنند و ادعاى روسونى كه سنديكاها، توسط اين سازمانها بلعيده شده اند را نادرست   مى داند. اما خود اين سازمان ها بوضوح چنين مى گويند:

    بند اول اين قانون با اين توضيح آغاز مى شود: "سازمان هاى اشتراكى .... بفرمان رئيس‏ دولت ) موسولينى ) بوجود آمده اند ..."

    بند دوم: "بر اين سازمان ها يك وزير، يك معاون وزير، يا دبيركل حزب ملى فاشيست كه بفرمان رئيس‏ دولت انتصاب شده اند، نظارت  مى كنند."

     رئيس‏ دولت همه كاره است. او ميتواند دستور تشكيل جلسه مشترك دو سازمان اشتراكى و يا بيشتر را بدهد؛ او ميتواند كميته هاى اشتراكى " بمنظور تنظيم فعاليت اقتصادى متناظر برتوليدات مشخص‏   شده ... "را بوجود آورد. اعمال " مقررات جمعى ى مربوط به مناسبات اقتصادى بمنظور تأمين انظباط واحد درتوليد" به توافق رئيس‏ دولت بستگى دارد)بندهفتم).

     اين حكومت است كه 22 سازمان مشترك راكه به سه گروه تقسيم شده اند ايجاد، هدايت و مورد بهره بردارى قرار مى دهد. حكومت ايتاليا پايه اش‏ بر سازمان هاى اشتراكى بنا نشده بلكه سازمان هاى اشتراكى بر پايه حكومت پى ريزى شده اند. آنها، همانگونه كه در بخش‏ 43 قوانين ويژه بيان شده است، ارگان هاى معمول حكومتند. "سازمان اشتراكى موجودى مستقل نبوده بلكه ارگانى حكومتى است. قانونى كه مى بايستى سازمان هاى اشتراكى را بوجود آورد، اختيارات و حقوق آنها را تعيين  مى كند ."

   اين ارگان هاى ديكتاتورى فردى آخرين حقوق سنديكاها را از بين بردند و بربيم و ترس‏ روسونى صحه گذاردند.سازمان اشتراكى مى بايستى نرخ خدمات اقتصادى وكار را تثبيت كند(ماده 10) و شكايات مربوط به كار را حل و فصل نمايد (ماده 13). بدين ترتيب سنديكاها با اينكه خود به حكومت وابسته بودند، همه كاركردهايشان از آنها گرفته شد.

     بنابراين ديكتاتورى فاشيستى آن چنان از اپوزيسيون وحشت داشت  كه حتى اتحاديه هاى وابسته به حكومت نيز از انجام بقيه وظايف اشان  محروم شدند.

     كل نظام زير فرمان ديكتاتورى پنهان حزب فاشيستى يعنى موسولينى بودكه بر حزب تسلط داشت. اين ساختار غول پيكر و معمارگونه، كاركرد واقعى نداشت. تمامى نهادهاى اجتماعى، سنديكاها، قراردادهاى جمعى مربوط به دستمزد و شرايط استخدام ، سازمان هاى اشتراكى و غيره در خدمت و تحت نظارت حكومت بودند.

     وحكومت اين سازمان هاى مجلل را به چه هدفى مورد استفاده قرار مى داد؟

     موسولينى در دو اظهار نظر رسمى، ايدة سياسى و اجتماعى نهفته در كل نظام را بر ملا مى كند. او در روزنامه خود مقاله اى نوشته است كه جملات زير را ازآن انتخاب كرده ايم: " ما مى توانيم اين حد ازتجمل را تحمل كنيم كه براى اطاعت از قوانين و يا سرپيچى از آنها طبق شرايط زمان، مكان و محيط، در يك كلام، طبق تاريخى كه درآن مجبور به زندگى هستيم، اشراف زاده، دمكرات، مرتجع و انقلابى باشيم." اين صرفاً بمعنى آن است كه هدف سياسى فاشيسم منحصراً حفظ قدرت تحت هر شرايط و سازش‏ با همه نهادها، احزاب و اهداف است، به شرطى كه چنين سازشى بتواند به نحوى به حفظ فاشيسم درقدرت كمك كند.

     ايده اجتماعى فاشيسم در سخنرانى معروف موسولينى در مجلس‏ در اول ماه مه سال 1934 بيان شد. اوگفت: "ما به دورانى نزديك مى شويم كه بشردر سطح نازل تر زندگى تعادل خود را باز مى يابد. اما اين قضيه نبايد موجب نگرانى شود. بشر مى تواند قوى باشد و در عين حال هم شور و شوق در توانش‏ باشد هم ميهن پرستى."بدين ترتيب به نظام اجتماعى بعنوان استثمار عريان و بى پردة سرمايه دارى نگريسته مى شود. درچنين نظامى همه احتياجات ونيازهاى كارگران وطبقه ميانى تابع نيازهاى سرمايه است. فاشيسم، كه رسماً به كارگران حقوقى ميدهد، در واقعيت امرتمامى حقوق آنان را پايمال مى كند زيراتحت حاكميت فاشيسم كارگر حق هيچگونه تصميم گيرى ندارد. ايجاد، هدايت و فعاليت سازمان هاى كارگرى از وظايف حكومتند وبه هيچ مفهومى خودمختار نيستند.

ترازنامه ايتاليا چگونه است ؟ هاك كوئيك لى (18) اين ترازنامه را در مقاله خود تحت عنوان ، "فاشيسم ايتاليا را به شكست مى كشاند" نشان داده است :

    " 1_ ايتاليا در قلمرو فرهنگ ، اقتصاد و سياست در دورة اكتبر سال 1922 تا مارس‏ سال 1934 كه مى تواند مهر تأييدى بر تجربه فاشيستى باشد، نه تنها ترازنامه اى ندارد، بلكه 12 سال را نيز از دست داده است. 

     2_ ايتاليا مشخصاً بلحاظ صنعتى و اجتماعى نيز زمينه را باخته است. تنها كافى است از درة اوگليس‏ قدم زنان بالا برويد ومراكز توليدى حومه ميلان، تورينو و ونيز را ببينيد تا پى ببريد دستگاه ها و ابزار صنعتى تا چه حد از كار افتاده اند.

     3_  ايتاليا در زمينه هنر و فرهنگ به گونه اى دردناك به وضعيت سال 1921 بازگشته است، مردم فقير تر شده و فرهنگى ضعيف تر دارند وكمتر قادرند جنبشى فرهنگى را كه از كمك حكومت برخوردار نباشد حمايت كنند.

     4_ كاهش‏ مقدار پول درگردش‏ ساختار بانكى و ماليه حكومت را آن چنان تحليل برده است كه تنها اقدامات مذبوحانه محدود كنندة باز هم بيشترى مى تواند آن را درحالت كنونى حفظ كند. ورشكستگى مالى و بانكى رژيم كنونى تنها به زمان نياز دارد." (19)

     وضعيت كارگر در ايتاليا را خلاصه مى كنيم :

     كارگر در كارخانه هيچ گونه نفوذى نداشت. شوراهاى كارخانه، باوجوديكه با ايده هاى سنديكاليستى بيشتر تناسب داشتند تا تئورى اتحاديه كارگرى آلمان و انگليس‏، وجود خارجى نداشتند. 

     درمجتمعات صنعتى  نه كارگر و نه حكومت هيچكدام نفوذى نداشتند. حكومت از تأسيس‏ مجتمعات جديد درصورتى كه احتمال خسارت به كنسرن هاى موجود از طرف آن ها بود، جلوگيرى مى كرد.

حكومت از بنگاه هاى تجارى بطور وسيع حمايت مى كرد.

     در بازاركار، دستمزد و شرايط استخدام توسط ارگان هاى حكومتى تنظيم مى شد. اين ارگان ها اتحاديه هاى كارگرى يادادگاه هاى حكومتى كاريا _ همانطور كه در دوره بحران ناميده مى شد_ ارگان هاى فرمايشى حكومتى بودند.

    درحكومت،كارگر تحت ديكتاتورى مطلق يك فرد وحزب او قرار داشت.

 

      2 _ بلشويسم

     تمايل ويژه ديكتاتورى درعدم تحمل هرسازمان واسط بين فرد وحكومت را درنظام بلشويكى نيز مى توان يافت. اما دربررسى مسايل روسيه همواره مى بايست دو نكته را در نظرگرفت: اول اين كه تا پيروزى بلشويسم (اكتبر 1917) روسيه هرگز نظام دولتى دموكراتيك و حتى ليبرالى را بخود نديده بود. بلشويسم بلاواسطه بدنبال فئوداليسم بوجود آمد. دوم اين كه ديكتاتورى بلشويكى تجسم يك ايده است: ايدة سوسياليسم، در اينجا شيوه‌هايى بكار مى گيرد تا اين ايده را متحقق سازد ما به شيوه دست يابى به اين ايده چه درست، چه نادرست، نمى‌پردازيم، وتنها به مسأله اتحاديه كارگرى علاقمنديم.

     در دوران قبل از جنگ اتحاديه هاى كارگرى نقشى نداشتند. نمايندگان حاضر دركنگره اتحاديه هاى كارگرى روسيه در سال 1906، دويست هزار عضو اتحاديه را نمايندگى مى كردند. در دوران ارتجاع پس‏ از انقلاب 1905 اتحاديه هاى كارگرى تقريباً بطوركامل نابود شدند.

     درآستانه جنگ تعداد كل اعضاء اتحاديه ها حدود پنجاه هزارتن بودند.

     با آغاز انقلاب فوريه 1917 كه دولت بورژوا ليبرال روى كار آمد، تعداد اعضاء اتحاديه هاى كارگرى به 5,1 ميليون رسيد. اما اين جنبش‏ صرفاً معرف توده هاى بى ثبات و بلحاظ سياسى بى فرهنگى بود كه درمى شد، مثلاً جالب توجه است كه اولين كنگره اتحاديه كارگرى پس‏ از انقلاب كه سومين كنگره اى بود كه در تمام حيات آن برگزار مى شد با پيروزى منشويك ها پايان يافت. اين كنگره "شوراى مركزى اتحاديه كارگرى سراسرى روسيه " را انتخاب كرد كه شامل پنج منشويك و چهار بلشويك مى شد. با اين وجود بلشويك ها، اساساً از طريق شوراهاى كارخانه موفق شدند كارگران ساده را بطرف خود جلب كنند و در اولين كنگره پس‏ از انقلاب اكتبر آن ها اكثريت را به دست آوردند، بطوريكه درشوراى جديد هفت بلشويك و چهار منشويك وجود داشت.

     ايدة شوراهاى كارخانه (سويت ها) خود با ايدة بلشويسم بيگانه است. تئورى سياسى لنين كه بر بلشويك ها سلطه داشت شامل دو تز اصلى بود: توده ها به تنهايى وخودبه خود قادر به دست يابى به آگاهى انقلابى نيستند. آن ها تنها مى توانند آگاهى اتحاديه اى كسب كنند. آگاهى انقلابى تنها از طريق حزب انقلابيون حرفه اى،كه زندگى خود را  به انقلاب اختصاص‏ مى دهند، مى تواند بوجود آيد. اين ايده كه شوراهاى كارخانه مى توانند انقلاب را پايه ريزى كنند با ايدئولوژى لنين آشتى ناپذير بود. در انقلاب 1905 نيز بلشويك ها نه پيشنهاد شورا را آوردند و نه آن را بوجود آوردند. تنها بعدها، زمانى كه بلشويك ها به اهميت شوراها پى بردند، مشى خود را تغيير دادند وحتى نظام شورايى را نظام محورى و مركزى خود ساختند.

     اما در روسيه نه اتحاديه هاى كارگرى و نه شوراهاى كارخانه هيچ كدام نيروى تعيين كننده نبودند. اتحاديه هاى كارگرى رسماً آزاد بودند. هيچ قانونى مشخص‏ نكرد كه اين اتحاديه ها مى بايستى رهبرى شوند يا اينكه چگونه بايد رهبرى شوند. اما،طبق كاركرد ديكتاتورى،اين اتحاديه ها كاملاً تابع نيازمندى هاى آن قرار گرفتند. لنين خود شعارحزبى زير را داد: اتحاديه هاى كارگرى مدرسه كمونيسم اند.

     درخلال دوران كمونيسم جنگى كه پس‏ از انقلاب اكتبر پيش‏ آمد و تا دورة نپ (1921) ادامه يافت، اتحاديه هاى كارگرى در عمل به ارگان هاى حكومتى تبديل شدند.جذب قانونى آن ها توسط حكومت ازطرف بلشويك ها دراولين كنگره (1918) خواسته شد، اما اين پيشنهاد رد شد.

قطعنامه اينطور تدوين شد: " اين كنگره قوياً متقاعد است كه پس‏ از اينكه رويدادهاى بى ثبات و گذراى كنونى سپرى شود، تغيير اتحاديه هاى كارگرى به ارگان هاى حكومت سوسياليستى اجتناب پذير است." كنگره دوم نيزكه در سال 1919 برگزار شد، نتوانست تصميمى بگيرد. لنين كه به ايدة اساسى خود وفادار بود، معتقد بود كه جذب اتحاديه هاى كارگرى توسط حكومت اجتناب ناپذير است، با اين وجود توصيه كرد تصميم گيرى در اين مورد به تعويق افتد. اما همين كنگره راه دست اندازى حكومت به اتحاديه ها را هموار ساخت، بدين ترتيب كه به جلسات كاركنان كارخانه ها رهنمود داد اعلام كنند كه ورود به اتحاديه هاى كارگرى اجبارى است، يعنى انجمن اجبارى كاركنان را مطرح كرد. در سال 1920 اتحاديه هاى كارگرى هشت ميليون عضو داشتند. اتحاديه ها در حقيقت ارگان هاى حكومتى با كاركردهاى اقتصادى همه جانبه بودند.

     به دليل دگرگونى در مشى اقتصادى در دوران نپ، مشى اتحاديه كارگرى نيز مى بايستى تغيير مى كرد. از اين پس‏ قرار شدكارخانه ها  بر اساس‏ سود فعاليت كنند و اين ضرورتاً به كشمكش‏ با اتحاديه منجر شد. بنابراين، كنگرة پنجم )سال 1922) رهنمودهاى جديدى براى هدايت مشى اتحاديه هاى كارگرى تدوين كرد. اتحاديه هاى كارگرى همچنان مدرسه كمونيسم باقى ماندند. آن ها قرار بود از منافع حكومت پاسدارى كنند. اعتصاب، حتى نزاع دركارخانه هاى دولتى مجاز نبود. انجمن هاى اجبارى كاركنان قدغن شد. اما فقط اتحاديه هاى كارگرى كمونيست به رسميت شناخته شدند. درنتيجه درپايان سال 1922 تعداد اعضاء اتحاديه هاى كارگرى بلافاصله كاهش‏ پيداكرد و به رقم چهارميليون وچهارصد و هشتاد هزار رسيد؛ اما پس‏ از آن هم به تدريج و پيوسته اين رقم افزايش‏ يافت. درطى دوران نپ موقعيت اتحاديه هاى كارگرى كاملاً مبهم وناپايدار بود.

     آن ها ديگر در ادارة كارخانه ها، كه از آن پس‏ منحصراً به عهده مديركارخانه گذاشته شده بود، نمى توانستند دخالت كنند و درحوزه اقتصادى وظيفه مشورتى داشتند. آنها مجبور بودند از منافع كارگران حمايت كنند، بدون اينكه با چنين كارى جلوى افزايش‏ بارورى توليد را بگيرند ودر نتيجه به منافع حكومت لطمه وارد سازند. اينكه چنين وضعيتى به كشمكش‏ دايمى منجر شد تعجبى ندارد.

     دوران برنامه پنج ساله (1928) بارديگر موجب تغيير ساختار و وظايف اتحاديه هاى كارگرى شد. صنعتى شدن سريع روسيه تنها  مى توانست ازطريق فداكارى ممكن گردد و كارگران بودند كه عمدتاً فداكارى مى كردند. اين بدان معنى بود كه خط مشى اتحاديه هاى كارگرى مى بايستى كاملاً تابع نيازهاى برنامه پنج ساله باشد. مسلم است كه سياست خود مختار درخصوص‏ دستمزدها نمى توانست با مشى اقتصادى كه ازمركز هدايت مى شد، سازگارى داشته باشد. بنابراين دستمزدها مى بايستى درمركز برنامه ريزى تعيين مى شد. با اين اقدام اتحاديه هاى كارگرى از كاركرد اصلى خود يعنى بازار يابى محروم شدند. در روسيه همچون ايتاليا تضعيف اتحاديه هاى كارگرى موجب درگيرى با تومسكى رهبر اين اتحاديه ها شد. طوفان دركنگره هشتم برخاست و نظر تومسكى با استقبال فراوان روبرو شد. اما اين اپوزيسيون، حزب كمونيست را به صحنه كشانيد.در شانزدهمين كنفرانس‏ حزبى، درسال 1929، تصميم گرفته شد اقدامات مؤثرى عليه همه " اپورتونيست ها " و اتحاديه‌چى هايى كه با مشى جديد همراهى نداشتند، اتخاذ شود.كمى بعد "شوراى مركزى اتحاديه كارگرى روسيه" با مشى جديد هم آهنگ شد، رهبران قديمى را اخراج و رهبران جديدى را انتخاب كرد كه به "مشى جديد وفادار بودند" ؛ قطعنامه اى كه توسط اين شورا صادر شد چنين  مى گويد:

     "شوراى مركزى سراسرى اتحاديه كارگرى روسيه قرار دادن   اتحاديه هاى كارگرى، درمقابل حزب كمونيست را بى نهايت خطرناك مى داند. شورا با شانزدهمين كنفرانس‏ حزب كمونيست كه خواهان تقويت رهبرى كمونيستها در اتحاديه هاى كارگرى توافق دارد." در سرمقاله روزنامه اتحاديه كارگرى موسوم به" ترود" تحت عنوان "مرگ براپورتونيسم؛ زنده باد مشى اتحاديه اى لنينى" كه در ششم ژوئن سال 1929 منتشرشد، تصميم شوراى مركزى سراسرى چنين تفسير شد:

     " نمى توانيم به كوچكترين شكافى بين اتحاديه هاى كارگرى و حزب كمونيست تن دهيم. زيرا درچنين صورتى خطر بالقوه اى وجود دارد كه رشته اى كه حزب را به پرولتاريا پيوند زده است، ازهم بگسلد. اتحاديه هاى كارگرى تنها وقتى واقعاً به رسميت شناخته مى شوند كه تحت رهبرى توانا و قدرتمند حزب كمونيست قرار گيرند."

     همانندى مطلق بين كشمكش‏ در ايتاليا و شوروى تقريباً در آثار مشابهى متجلى است. تومسكى نيز همانند روسونى مجبور شد رهبرى اتحاديه هاى كارگرى را كناربگذارد. مشى جديد كه اتحاديه هاى كارگرى را تابع الزامات برنامه پنج ساله مى كرد، به كشمكش‏ هاى حادى بخصوص‏ با تومسكى منتهى شد. سرانجام كنگره حزب كمونيست در سال 1930 انگ " اپورتونيست " به تومسكى زد و اينطور اعلام كرد: " رهبرى اپورتونيست پيشين شوراى مركزى سراسرى اتحاديه كارگرى روسيه قادر نبود وظايفى كه تحت ديكتاتورى پرولتاريا در دوران بازسازى به اتحاديه هاى كارگرى محول شده را درك كند. اين البته تمامى مسأله نبود.  رهبرى حتى دربرابر تلاش‏ حزب بمنظور سازماندهى اتحاديه هاى كارگرى و تصحيح اشتباهاتى كه مرتكب شده بود، مقاومت كرد. هيأت رئيسه پيشين شوراى مركزى سراسرى كه به گرايشات اتحاديه وفادار بود، در واقع رهبرى حزب بر اتحاديه را ردكرد و بدين ترتيب مشى بسيار خطرناك ضد لنينى قرار دادن اتحاديه هاى كارگرى درمقابل حزب را در پيش‏ گرفت. "

     اين اقدام سرانجام به كشمكش‏ پايان داد. حزب در پيوند با اتحاديه كارگرى پيروزى كامل را به نام خود ثبت كرد. و از آنجا كه حزب همان حكومت بود، اين حكومت بود كه پيروز شد.

     درست همانطورى كه در ايتاليا سازمان مركزى اتحاديه هاى كارگرى فاشيستى منحل شد، همينطور هم در سال 1929 ديكتاتورى روسيه 23 اتحاديه را تقسيم كرد، بطورى كه اتحاديه هاى كارگرى روسيه به اتحاديه هاى كوچكتر متعددى تقسيم شدند، تا ديكتاتورى بتواند بدين ترتيب بر هر اتحاديه اى كنترل بيشترى داشته باشد. در دوره برنامه پنج ساله و دوره پس‏ از آن اتحاديه هاى كارگرى عملاً به ارگان هاى حكومتى تبديل شدند. وظيفه آنها اساساً گسترش‏ رقابت سوسياليستى، حفظ انضباط درميان كارگران و نظارت وكنترل بركار آن ها بود. حذف بخش‏

تجارت خصوصى در نظام اقتصادى، حكومت را به كارفرماى منحصر بفردى تبديل كرد كه شرايط فعاليت را تدوين مى كرد.

     اتحاديه هاى كارگرى سرانجام كاركرد بازاريابى خود را از دست دادند.

      آنها حتى يك كاركرد واقعاً سوسياليستى نيز نداشتند. با صدور فرمان 7 سپتامبر 1930، دخالت اتحاديه هاى كارگرى در وظايف مدير كارخانه قدغن شد. اين فرمان، نتيجتاً، براى هميشه به امر بلشويكى    داشتن حق همكارى كارگران صنعتى خاتمه داد.

     اين كه اكنون اتحاديه ها صرفاً انجمن هاى دوستى اند را مى توان به روشن ترين وجه دربودجه شوراى مركزى اتحاديه كارگرى درسال 1934 كه توسط شوراى كميسارياى خلق شوروى مورد تأييد قرارگرفته بود مشاهده كرد.

     كل مخارج كه 000,000,050,5 روبل است به ترتيب زير توزيع شده است:

 

باز نشستگى و پول ايام مريضى                   000,200,514,1

كمك هاى دارويى                            000,100,040,1

حمايت از كودكان                            000,000,327

پانسيون هاى بازنشستگى                        000,300,215

رژيم غذايى شفابخش‏                          000,500,57

آموزش‏ و پرورش‏                             000,000,750

سرمايه گذارى سنگين)در بخش‏ ساختمان)           000,900,884

بازرسى كار ، بلحاظ سازمانى و ادارى             000,000,41

بيمه اجتماعى                               000,000,50

اندوخته مركزى                              000,000,170  

                        

                           جمع          000,000,050,5

     از اين مبلغ فقط 000,000,41 ميليون روبل به بازرسى كاراختصاص‏ داده شده است و تنها همين مبلغ را مى توان به حساب كاركردهاى اتحاديه كارگرى گذاشت.

     اكنون اگر سمت و سوى رشد اتحاديه هاى كارگرى روسيه را بررسى كنيم به نتايج زير دست مى يابيم:

     دركارخانه، حمايت از منافع كارگران از طريق فرمان 24 مارس‏ 1921 به عهده اتحاديه كارگرى گذاشته شده بود. دراين حوزه نفوذ كارگران زياد بود. اما مى بايستى بخاطر داشت كه خواست هاى آنان هرگز نبايد با منافع حكومت تضاد پيدا مى كرد.

     شوراهاى كارخانه، طبق فرمان كار سال 1922 و اساسنامه مصوبه سال 1925 تنها ارگان هاى اتحاديه هاى كارگرى بودند. آنها مدت كوتاهى درسطوح بالاى كارخانه ها و كارگاه ها حق اظهار نظر داشتند؛ در حقيقت، فرمان 14 نوامبر 1917 كه مربوط به كنترل كارگرى بود، حق انحصارى چنين مديريتى را به آنها داده بود. اما با از بين رفتن گام به گام خودمختارى اتحاديه هاى كارگرى، اين نفوذ نيز از ميان رفت. عضو اتحاديه كارگرى تنها مى توانست به عضويت شوراى كارخانه انتخاب شود. شوراى كارخانه ارگان اتحاديه كارگرى بود و رهنمودهايش‏ را    مى بايستى انجام دهد. اين شورا بر اجراى قوانين كارخانه كه مربوط به حفاظت ازكاركنان بود، بر قراردادهاى دسته جمعى دستمزد و غيره نظارت مى كرد. اعضاء شوراى كارخانه را تنها با توافق اتحاديه كارگرى مى شد اخراج كرد. از آنجا كه اتحاديه كارگرى ارگان حزب و بدين ترتيب ارگان حكومت بود، درگيرى هاى جدى بر سر منافع نمى توانست بوجود آيد.

     بازار كار توسط قوانين حكومتى تنظيم مى شد. طبق اساسنامه 21 سپتامبر سال 1928، كميسارياى كار، پس‏ از مشورت با كميسارياى مالى و شوراى مركزى اتحاديه هاى كارگرى، در مورد شرايط استخدام و دستمزد تصميم مى گرفت. بنابراين قراردادهاى جمعى كه بين اتحاديه هاى كارگرى و حكومت منعقد مى شد، صرفاً خصلت مقررات اجرايى داشت. طبق ماده 18 قانون كار و فرمان 17 فوريه سال 1933 قراردادهاى جمعى مى بايستى به مدت يك سال به اجرا درآيند. همانطور كه استالين در  " پراوداى " 5 ژوييه سال 1931 اعلام كرد: " هدف از سياست دستمزد، كشيدن حداكثركار از هركارگر است. دستمزد بر حسب ساعت كار و قطعه كارى هركجا كه عملى است، بايستى براه انداخته شود. برابرى دستمزدكه تنها در دوران تحقق سوسياليسم مى تواند وجود داشته باشد، امرى نيست كه اكنون بدنبالش‏ باشيم. بنابراين دستمزد نه طبق نياز كه طبق كارآيى پرداخته مى شود. شوراى مركزى اتحاديه كارگرى سراسرى روسيه اين سياست را به نحو بارزى تأييد كرد. ) اكتبر سال 1931 ) "هيأت داورى و دادگاه كارجهت رفع اختلافات بوجود آمد.

     حكومت در دست حزب كمونيست بود. اين كه اين حكومت تا چه حد حكومت كارگرى بود، نمى توان در اينجا به بحث گذاشت يا در مورد آن اظهار نظركرد. اين كه روسيه ديكتاتورى است، چون و چرا بردارنيست. بدليل عدم وجود دلايل قانع كننده، داورى غير ممكن است و نيز مشكل بتوان مشخص‏ كرد مردم روسيه با اين نظام توافق دارند يا نه. به هر رو، اتحاديه هاى كارگرى تنها در اسم وجود دارند. آنها در عمل اتحاديه هاى آموزشى_ فرهنگى_ و ارگان هاى حكومتند و حكومت از آنها استفاده مى كند تا مشى اقتصادى تعيين شده توسط حزب را پيش‏ ببرد.

 

3_ ناسيونال سوسيالسيم (سوسياليسم ملى)    

     تحولات در آلمان، گرايش‏ فاشيستى عدم تحمل ارگان خودمختار و يا نيمه خودمختار كه واسط بين فرد و حكومت است را به شيوه   روشن ترى نشان مى داد.

     روز دوم ماه مه سال 1933 (هيتلر در 30 ژانويه سال 1933 صدر اعظم شد) ساعت ده صبح قشون اس‏ . آ. به تمامى دفاتر اتحاديه هاى كارگرى آزاد ) سوسياليست ) وارد شده و تمامى ساختمان هاى اتحاديه كارگرى را اشغال كردند. در 13 آپريل رهبران سوسياليست اتحاديه هاى كارگرى با نمايندگان هسته هاى ناسيونال سوسياليست كارخانه بمنظور  " نجات " اتحاديه هاى كارگرى مذاكره كردند. در21 مارس‏ سال 1933، رئيس‏ اتحاديه هاى كارگرى در نامه اى به هيتلر همه اعتقادهاى پيشين خود راكنارگذاشت، فعاليت سياسى خود را محكوم كرد و استقلال   اتحاديه هاى كارگرى آزاد از احزاب سياسى را اعلام نمود. اما همه اين تلاش‏ ها بيهوده بود! در دوم ماه مه رهبران اتحاديه هاى كارگرى، منجمله خود او، دستگير شدند.

سازمان هسته هاى ناسيونال سوسياليست كارخانه، كه نه يك اتحاديه كارگرى بلكه سازمان وابسته حزب ناسيونال سوسياليست در هركارخانه و كارگاه بود، كميسرها را به جاى رهبران دستگير شده اتحاديه كارگرى منتصب كرد. اين كميسرها تلاش‏ كردند وظيفه اتحاديه كارگرى را برعهده گيرند. اما اين دورة فتح اتحاديه هاى كارگرى خيلى زود پايان گرفت؛ زيرا كميسرهاى منتصب ثابت كردند كه كاملاً ناتوان از انجام وظيفه خويش‏ اند. و اين امر بهيچوجه تعجب آور نبود اگر بخاطر داشته باشيم كه همه كسانى كه درزندگى ناموفق بودند يعنى سرخوردگان و فرصت طلبان، به اميد كسب موفقيت اجتماعى جديدى به صفوف حزب نازى پيوستند و بدين ترتيب بود كه همه كميسرهاى اتحاديه كارگرى، دانشجو،  كارگر حرفه اى و خدماتى و حتى مغازه دار بودند و فعاليت اتحاديه كارگرى براى آنها كاملاً معما بود. از آنجا كه اتحاديه هاى كارگرى اى خود مختار نمى توانستند با حكومت فاشيستى سازگارى داشته باشند، اين دورة فتح به زودى جاى خود را به دورة مسخ داد. طبق قانون مصوبه 19 ماه مه سال 1933 سيزده تن مورد اعتماد براى كل رايش‏ ) امپراطورى ) منصوب شدند. اينان مأموران رايش‏ بودند. باستثناء يك تن همگى مشاورين حقوقى پيشين انجمن هاى كارفرمايان بزرگ بودند. اين مأموران مورد اعتماد مى بايستى به شيوة ديكتاتورى دستمزد و شرايط استخدام را تنظيم كنند. آنان تنها و بدون دريافت هيچگونه كمكى از اتحاديه هاى كارگرى، قراردادهاى مزبور را تدوين مى كردند. اتحاديه هاى كارگرى كاركردى نداشتند و كارشان صرفاً ماهيتى فرهنگى داشت. به بيان ديگر، اعلام شدكه آنها تنها كاركرد تعاونى دارند.

     پس‏ از سركوب اتحاديه هاى كارگرى آزاد، دو اتحاديه كارگرى ديگر داوطلبانه تسليم شدند وجذب اتحاديه هايى شدند كه قبلاً تسليم شده بودند. سازمان جديدى موسوم به "جبهه آلمانى كار" كه همه اتحاديه هاى

پيشين را دربر مى گرفت بوجود آمد و به عنوان تجمع اتحاديه هاى كارگرى به رسميت شناخته شد.

     اما كارگر آلمانى كه ده سال آموزش‏ اتحاديه اى و سوسيال دمكراتيك را پشت سر داشت، بزودى ازخود مخالفت نشان داد. در جلسات متعدد اتحاديه كارگرى نسبت به اين حقيقت كه حزب ناسيونال سوسياليست هيچ يك از قول هايى را كه درخلال مبارزه با جمهورى وايمار داده بود جامه عمل نپوشانده، سطح زندگى و دستمزد نه تنها بالا نرفته بلكه بطرز محسوسى از طريق كاركوتاه مدت، صدقه هاى ريز ودرشت و جمع آورى پول براى سازمان هاى متعدد وگوناگون حزب نازى تنزل كرده است.

     سرانجام با تصويب قانون چهارم آپريل سال 1933 تدارك بركنارى اعضاء سوسيال دمكرات و كمونيست شوراهاى كارخانه ديده شد وبه پليس‏ اختيار داده شد كه شوراهاى جديد كارخانه را منصوب كند.

     اماگرايش‏ ناگزير فاشيسم به عدم تحمل هرگونه جنبش‏ مستقلى بين فرد وحكومت بزودى در دورة سوم يعنى دورة نابودى كامل اتحاديه هاى كارگرى نمايان شد. حزب نازى تصميم گرفت مجامع كارفرمايان و اتحاديه اى كارگرى را منحل كند و جبهه كار را به اتحاديه واحد همه زحمتكشان_ كارگران، كارفرمايان و در حقيقت حتى طبقه ميانى_ تبديل نمايد. بنابراين در آن زمان جبهه كار، سازمان افراد مجزا، سازمان توده اى بود كه 20 تا 25 ميليون تن را در بر مى گرفت كه اساساً برپايه ى صنعت و حرفه سازمان نيافته بودند؛ و فقط بخش‏ معينى از آنها برطبق صنايع تقسيم شده بودند. اين سازمان در حقيقت به مكان مجللى تبديل شده بود تا افرادى كه درحزب ناسيونال سوسياليست ثبت نام كرده بودند،  براى خود وسيله معاشى بدست آورند.

     بنابراين درآلمان، اتحاديه كارگرى به مفهومى كه درايتاليا و يا حتى در روسيه وجود داشت كاملاً ناشناخته بود. به كارگر آلمانى، همچون رفيق ايتاليايى او، به جاى آزادى اتحاديه اى از دست رفته اش‏، جايگزينى فلاكت بار و سترون در هيأت سازمانى جديد پيشنهاد مى شد: سازمان اوقات فراغت موسوم به " قدرت از طريق خوشگذرانى" درآمد 

هنگفت جبهه آلمانى كار بعضاً صرف آن مى شد كه كارگران به سينما و تئاتر بروند، مسافرت كنند، سفرهاى كوتاه داشته باشند و با روح ناسيونال سوسياليست آموزش‏ ببينند.

     اگر به تقسيم بندى نكات اصلى مربوط به مقررات مالكيت كه در فصل اول آورديم بازگرديم، درمى يابيم كه درهمه پنج نكته يعنى در كارخانه و كارگاه، دربنگاه هاى تجارى، در بازاركار، در بازاركالا و در حكومت نفوذ كارگران كاملاً از بين رفته بود. اين حقيقت در قانون جديد 20 ژانويه سال 1934( قانون مربوط به مقررات كار ملى ) به روشنى متجلى بود.

     با تصويب اين قانون نفوذ كارگر دركارخانه از بين رفت. شوراهاى كارخانه لغو شدند و جاى خود را به شوراى معتمدين دادند. اين شورا تحت رياست كارفرما بود كه البته ديگر نه كارفرما كه "رهبر"ناميده    مى شد. همچنين كارگران وكاركنان ديگر نه كارگر كه " پيروان " يا "رعايا "ناميده مى شدند. معتمدين با رأى آزاد انتخاب نمى شدند. كارفرما و رئيس‏ هسته كارخانه نازى كانديداها رااز ميان اعضاء كارمندان انتخاب مى كردند. اين كانديداها مى بايستى درچارچوب ملى قابل اعتماد باشند. كارمندان تنها اين اختيار را داشتند كه به چنين فهرست تنظيم شده اى  " آرى " يا " نه " بگويند. اگر كارمندان به اين فهرست " نه" مى گفتند، معتمدين كار، اشخاص‏ مطمئن را انتصاب مى كردند.

     از شيوه ايجاد چنين شوراى معتمدين جديد كاملاً روشن است كه ديگر سخن از نفوذ خودمختار كارگران نمى توانست در ميان باشد.

     اماگذشته از اين، شوراى معتمدين كار هيچيك از كاركردهاى شوراى قديمى كارخانه را بعهده نداشتند. قانونگزارى كارخانه بار ديگر منحصراً به عهده كارفرما گذاشته شد، زيرا اوقوانين كارخانه را وضع   مى كرد و شوراى معتمدين كه كارفرما بر آن رياست داشت، تنها مى توانست شكايات را به معتمدين كار بدهد.

     حق همكارى شوراى معتمدين در زمينه اداره كارخانه نيز لغو شد. جريمه هايى كه در قوانين كارخانه تصريح شده بود، اكنون تنها وتنها توسط كارفرما تعيين مى شد. شوراى معتمدين كميته اى صرفاً مشورتى بود. علاوه بردادگاه هاى موجودكار، دادگاه هاى افتخارى جديدى نيز بوجود آمده بودكه نقص‏ جدى وظايف توسط " جامعه كارفرمايان " را مجازات مى كرد. كارفرمايان و كارمندان اگر مكرراً و سبك سرانه و بدون دليل شكايت مى كردند ممكن بود مجازات شوند. مجازات ها عبارت بودند از: اخطار، توبيخ، جريمه تا ده هزار مارك (پانصد پوند)، سلب صلاحيت رهبرى (در مورد كارفرما) و اخراج (درمورد كاركنان). اين بازسازى قوانين شاگرد و استادى قرون وسطى بعنوان سلاحى عليه يهوديان، سوسياليست ها، كمونيست ها، پاسيفيست ها (صلح طلبان) مورد استفاده قرار مى گرفت. همه آنها توسط اين روند قانونى مى بايستى از صحنه خارج مى شدند.كل اين قوانين ديكتاتورمآبانه كارفرمايى توسط بند نخست قانون كار پرده پوشى مى شد؛ اين بند چنين بود: " كارفرما بعنوان رهبر و كاركنان و كارگران بمثابه رعايا در شركت براى پيشبرد هدف هاى آن و منافع مشترك مردم و حكومت با يكديگر همكارى مى كنند." تمام اينها صرفاً واژگان فئودالى قرون وسطايى است كه هدف آن استتار جوهر واقعى قانون يعنى بند دوم آن است. اين بند چنين است:  " تصميم در مورد تمامى مسايل مربوط به رعايا بعهده رهبر است. "

     در اداره بنگاه تجارى يعنى نكته دومى كه مالكيت قدرتش‏ را درآن به نمايش‏ مى گذاشت، نفوذ كارگران وكارفرمايان از بين رفته بود، زيرا هم قانونى كه اختيار فرستادن نماينده به هيأت بازرسى را به شوراى كارخانه مى داد و هم قانونى كه حق بررسى ترازنامه ها و ضرر و زيان شركت را در اختيار آنها مى گذاشت باطل و بى اعتبار اعلام شده بود.

     در بازاركار كمترين ترين نفوذ كارگران را از بين برده بودند. طبق قانون جديد تعيين سطح دستمزد و مقررات مربوط به شرايط استخدام اساساً بعهده كارفرما بود و تنها درصورتى كه قانونى منافع كارفرما را ناديده  مى گرفت و به نفع كارگران اعمال مى شد، معتمدين كار مى توانستند قوانينى براى حداقل دستمزد وضع كنند.

     بردگى كامل كارگر و از دست دادن موقعيت اجتماعى كه تا آن زمان داشت به روشن ترين وجهى در مقررات جديد بازاركار نشان داده شده بود.

   كارگران درموارد اضطرارى كه تا كنون دستمزدى هم سطح دستمزدكارگران عضو دريافت داشتند، از زمان وضع اين قانون فقط مبلغى مساوى حقوق بيكارى دريافت مى كردندكه در اثر بى توجهى ممكن بود حقوق بيكارى خود را كاملاً از دست بدهند. آنها مجبور بودند در بخش‏ كشاورزى، جاده سازى و غيره كاركنند. درپايان ماه ژوئن سال 1934، 390 هزار تن بعنوان كارگران اضطرارى استخدام شده بودند.

     شكل دوم كار بردگى، كار در مزارع بود. اگر پسران و دختران 18 تا 25 ساله نمى خواستند كارهاى مربوط به دوران بيكارى را انجام دهند، مجبور بودند روى زمين كاركنند. آنها اكنون كارهايى را انجام مى دادند كه قبلاً كارگران لهستانى مهاجر انجام مى دادند. آنها جا و غذاى مجانى بعنوان دستمزد دريافت مى كردند.

     سومين مقوله كار بردگى خدمات بود. بدين ترتيب كه به جوانان آموزش‏ نيمه نظامى داده ميشد و آنها مجبور بودند بخاطر چند سكه مسى، طاقت فرساترين كارها را انجام دهند.

     سرانجام قانون مربوط به تنظيم اضافه كارى به مقامات اين قدرت را مى دادكه حق مهاجرت آزاد را لغو كنند يعنى حركت به سمت كار بهتر را براى كارگر و كارمند غير ممكن سازند.

     قرون وسطى بازگشته بود.كارگربه محل كارش‏ زنجير شده بود.

    آنچه در بازار كار صادق بود در خصوص‏ بازار كالا نيز درست بود. در اينجا نيز سخنى از نفوذ كارگران نمى توانست در ميان باشد. در صنايع ذغال سنگ وپتاس‏ رهبران قديمى اتحاديه كارگرى بركنار و ناسيونال سوسياليست هاى قابل اعتماد بجا ى آنها گذاشته شدند.

 دريك نكته تعيين كننده نفوذ رايش‏ واقعاً ازبين رفته بود. دولت بروئينگ بيشترسهام شركت استخراج معدن گلسن كرخن (با اختيارات محدود)راكه متعلق به شركت سهامى تراست (20) فولاد بود ازكارخانه دارى به نام فليك كه در وضعيت مالى بدى بود به قيمت بسياربالايى خريد. رايش‏ بدين ترتيب كنترل يكى از قدرتمندترين بنگاه هاى صنعتى را بدست آورده بود. پس‏ از به قدرت رسيدن هيتلر ديرى نپاييد كه اين سهام به توسن  و گروهى از همكارانش‏ به قيمتى بسيار پايين تر فروخته شد. اين پاداش‏ بسيار بزرگى براى توسن بخاطر كمك مالى اش‏ به حزب كارگر ناسيونال سوسياليست بود!

     تمامى قوانين اقتصادى آلمان فئودالى وهدف آن تنها و تنها حمايت از انحصارات بود، بطورى كه با بوجود آمدن بنگاه هاى جديد به منافع آنها آسيب نرسد ودر نتيجه درآمدهاى انحصارى آنها تضمين شود! قانون پانزدهم ژوئيه به وزير امور اقتصادى رايش‏ اين اختيار را مى داد كه اجباراً كارتل هاى جديد تأسيس‏ كند و از تأسيس‏ بنگاه هاى تجارى جديد جلوگيرى كند. قوانين 12 ماه مه و 25 نوامبر سال 1933 حق ايجاد مراكز تجارى جديد را محدود و تأسيس‏ فروشگاه ها و مغازه هاى منفرد را قدغن مى كرد. قانون وراثت، فروش‏ ) اختيارى و يا اجبارى) زمين كشاورزان را ممنوع كرد. هدف اين قانون تحقق اين شعار بود: " آيندة آلمان برخون و زمين پايه ريزى شده است." هدف اجتماعى اين قانون ويژه، امتياز دادن به بخش‏ كوچكى از جامعه و قرار دادن آن در مقابل اكثريت و از اين طريق تضمين پشتيبانى يك ميليون دهقان برگزيدة قابل اعتماد بود. اما حتى اين امتياز درنهايت امر، بارى بود بردوش‏ دهقانان. زيرا آنها در ازاى زمين غير قابل خريد و انتقال نمى توانستند وثيقه بدست آورند. از آنجا كه اين قانون تنها درمورد آنهايى كه صددرصد آريايى بودند اعمال  مى شد، صد ها دهقانى كه نگران بودند، نتوانند از قانون وراثت " سود ببرند " براى كشف اجداد يهودى خود به زحمت افتادند!

     حكومت به روشنى و بدون ابهام نشان مى داد كه هر گونه نفوذ كارگران وحتى طبقه ميانى از بين رفته است و قدرت هاى فئودالى قديمى: سرمايه بزرگ، صنايع سنگين، مالكان ارضى و ارتش‏ به حكومت ادامه مى دادند و اين بار بدون اينكه نظارت يا دخالت دموكراتيكى در كار باشد.

     شوراى اقتصادى رايش‏ منحل شده و جاى آن را شوراى اقتصادى عمومى گرفته بودكه مى بايست مشاور دولت باشد. در شوراى اقتصادى تنها يك فرد باصطلاح كارگران رانمايندگى مى كرد؛ اين فرد دكترلى نام داشت. ديگراعضاء شورا همگى اشخاصى بودند چون آقاى فون كروپ، دكتر توسن، فوگلر وغيره كه همگى نمايندگان قديمى سرمايه دارى انحصارى و صنايع سنگين بودند. با تصويب قانون 17 فوريه سال 1934 سازمان دادن صنايع آلمان ممكن گرديد. اقتصاد آلمان به شاخه هاى متفاوت تقسيم شد. براى هر شاخه يك باصطلاح رهبر تعيين شد. در بين همه رهبران حتى يك نماينده كارگر نيز وجود نداشت. رهبر اصلى آقاى كسلر مدير عامل قبلى يك كارخانه بزرگ برق بود. نماينده او كنت فون درگولتس‏ بود كه در دارايى ارضى پومرانيا نقش‏ مؤثرى داشت. از رهبران ديگر مى توان از آقاى كروپ فون بولن هالباخ و آقاى توسن، صاحب بزرگ ترين كارخانه نساجى و ماشين سازى و غيره نام برد.

     پارلمان آلمان هيچ قدرتى نداشت. با تصويب قانون 24 مارس‏ سال 1933، قدرت قانون گزارى_ با حذف حتى نخست وزير رايش‏_كاملاً به كابينه انتقال يافت. درپرتو قانون 14 ژوئيه سال 1933 نه تنها همه احزاب سياسى به غير ازحزب نازى قدغن مى شد، بلكه تلاش‏ براى تشكيل آنها نيز جرم جنايى محسوب مى شد. آزادى مطبوعات به گذشته تعلق داشت. روز 28 فوريه سال 1933 تمامى حقوق قديمى قانون اساسى  وايمار از قبيل آزادى تجمع، تشكل، عقيده و غيره از بين رفت.

     قوانين متعددى (قانون 29 پاراگراف 3 مصوب سال 1933، قانون 4 پاراگراف 4 مصوب سال 1933، قانون 13 پاراگراف 10 مصوب سال 1933 و قانون 24 پاراگراف 4 مصوب سال 1933) خشونت قوانين جزايى را بيشتر مى كرد، درجه مجازات ها را افزايش‏ مى داد و در موارد بى شمارى مجازات اعدام دوباره برقرار مى شد.

     بدين ترتيب آلمان در زمينه مهمى با ساختار اشتراكى ايتاليا متفاوت بود.

درحاليكه اتحاديه هاى كارگرى درايتاليا على رغم نداشتن هيچگونه حقى دست كم، رسماً به رسميت شناخته شده بودند، درآلمان همگى ملغى شدند. دلايل عمده عبارت از آن بود كه آنچه ايتاليا طى يك دهه تجربه كرد، آلمان درفاصله دوازده ماه انجام داد. جنگ طبقاتى درآلمان چنان ابعادى پيدا كرد كه حاكمان جديد آلمان يعنى لردهاى فئودال از اين بيم داشتندكه به رسميت شناختن اتحاديه هاى كارگرى، على رغم وابستگى اشان به دولت ممكن است به نقطه تجمعى براى اپوزيسيون تبديل شود و ديكتاتورى فاشيستى را به خطر اندازد.

   اما اتحاد سرمايه انحصارى و فاشيسم به نفع هيچ يك ازدوحزب نبود.

ناسيونال سوسياليسم با مخارج سرسام آور بوروكراسى جديد، با ارتش‏ منتخب و مشى زراعى تخيلى و مبارزه عليه يهوديان، حكومت را به ورشكستگى كشانده بود و هم اكنون كل نظام اقتصادى را همراه با آن به نابودى سوق مى داد.

     افزون براين، اقتصاد انحصارى روحيه ناسيونال سوسياليسم را تضعيف كرده بود، جنبش‏ نازى مى رفت تا سلطه خود بر توده ها را از دست بدهد. علت غايى شورش‏ ادعايى اس‏. آ. ها تحت رهبرى رم(Roehm) را مى بايستى در خيانت ناسيونال سوسياليسم به توده هاى طبقه ميانى، كاركنان و دهقانان خرد جستجو كرد. روز 30 ژوئن سال 1934 به كسانى كه راه هيتلر به قدرت را هموار كرده بودند تيراندازى شد، زيرا وحدت اينان در رابطه با توسن، مالكان ارضى و ارتش‏ رايش‏ به وصله ناجورى تبديل شده بودند. اين تيراندازى، بحث ما پيرامون نظام ايتاليا را تأييد   مى كند؛ يعنى اين بحث كه ناسيونال سوسياليسم حتى ايده سياسى خاصى هم ندارد، بلكه تنها يك هدف را دنبال مى كند: باقى ماندن در قدرت. به همه افراد، گروه ها يا نظراتى كه مانع رسيدن به اين هدف شوند، خيانت مى شود و از ميان برده مى شوند.

    ضرورى است سرنوشت اتحاديه هاى كارگرى اطريش‏ را با اختصار مطرح كرد. وضعيت اطريش‏ چنان متزلزل بود كه هر روز مى توانست تغيير كند.

ديكتاتورى كليساى كاتوليك، اشرافيت قديمى، و بخشى از دهقانان بود كه در ارتش‏ بومى سازمان يافته بودند.كليسا ضد آلمان بود زيرا در آلمانى كه اكثريت با پروتستان ها بود، كليسا نفوذ خود را از دست مى داد.تنها به همين دليل و نه به دليل ديگر اين كليسا، مخالف ناسيونال سوسياليسم اطريش‏ بود، زيرا نازى هاى اطريشى بگونه فعال براى پيوستن به آلمان تلاش‏ مى كردند. كليسا ضد سوسياليست ها بود زيرا سوسيال دموكراسى اطريش‏ نفوذ كليساى كاتوليك در رابطه با برنامه آموزشى را بى اثر كرده بود. كليسا بدين ترتيب با ارتش‏ بومى كه مهر فاشيسم بر پيشانى داشت، متحد شده بود. طى جنگ فوريه پاپ دعاى خير بدرقه دلفوس وزير اطريش‏ كرد. قبلاً درپنجم سپتامبر سال 1933 توافقنامه مذهبى مخفى اى توسط دلفوس‏ امضاء شده بود.

     اشرافيت اطريش‏ از ناسيونال سوسياليسم بيزار بود، زيرا موسولينى به آنها دستور داده بود چنين باشند. روز 20 اوت سال 1933 دلفوس‏ و موسولينى در ريچيونه ملاقات كردند و موافقت نامه هايى ساختگى امضا كردندكه طبق آن اطريش‏ تحت قيمومت ايتاليا قرار مى گرفت.

     ارتش‏ بومى، ارتشى مزدور بودكه حقوق و تجهيزات خود را از موسولينى دريافت مى كرد و موسولينى مخالف پيوستن به ناسيونال سوسياليسم بود زيرا از آلمان قدرتمند مى ترسيد واميدوار بود بتواند با ايجاد بلوك اطريش‏ _ مجارستان هم نفوذ آلمان و هم نفوذ فرانسه را كم كند.

     و بدين ترتيب روز 12 فوريه سال 1934 اعتصاب عمومى كارگران درشهر لينز سازمان داده شد؛ اين اعتصاب عمدتاً توسط ارتش‏ بومى بمنظور از بين بردن نهايى بقاياى دموكراسى و تثبيت ديكتاتورى برانگيخته شده بود.

     فاشيسم اطريش‏ ازهرگونه پايه توده اى تهى بود. حتى جرأت نكرده بود انتخاباتى به شيوة ديكتاتورها ترتيب دهد. قانون اساسى اول ماه مه سال 1934 از طريق يك فرمان تحميل شد. طبق اين قانون اتحاديه هاى  كارگرى اطريش‏ همان سرنوشت اتحاديه هاى كارگرى ايتاليا را داشتند.

 آنها جذب حكومت مى شدند؛ سازمان هاى مستخدمين دولتى )كارمندان

راه آهن) مجبور بودند، قبل ازجنگ داخلى تابع اتحاديه هاى كارگرى ملى شوند. استقلال آنها از بين برده شد.

   توضيح دقيق ترشرايط حاكم براطريش‏ درحال حاضر غير ممكن است.