|
مارکسیسم و حقوق
آیا یک مارکسیست موظف است به حقوق بشر باور داشته
باشد؟
نوشته: دورسیلا کورنل
ح.ریاحی
آیا یک مارکسیست مجاز است به
مساله حقوق بشر باور داشته باشد؟
استفان لوکس در یکی از شمارههای اخیر مجله
(praxis International)
این پرسش را طرح میکند و از دیدگاه خود به آن
پاسخ میدهد. لوکس نتیجهگیری میکند که یک
مارکسیست اجازه ندارد به مساله حقوق بشر باور
داشته باشد. طبق نظر او باور به حقوق بشر به
رویزیونیسم آلوده است.
شیوه طرح پرسش از جانب لوکس
طنزآمیز است. واژه "مجاز بودن" دلالت به فاعلی
دارد که مفعول، آن را شدیدا محدود کرده است. در
فرمولبندی لوکس کتابها- در این مورد آثار کلاسیک
"واقعی" - معین میکنند که مارکسیستها اجازه
دارند چه کاری را انجام دهند. از نظر لوکس این
کتابها هستند که برای مارکسیستها تصمیم میگیرند
به جای آن که مارکسیستها کتابها را تفسیر کنند.
همه نظرات مربوط به ماهیت تفسیرهای متن، روشن
ساخته است که این نظر که کتابها بر درستی نظری
تاکید میکنند از اعتبار چندانی برخوردار نیست. ما
تفسیرکننده متنها و در نتیجه تعیینکننده آن
چیزی هستیم که مارکسیسم نامیده میشود و نه
کتابها. در توافق با مارکس که الگوبرداری را رد
میکرد، سئوال در اینجا، دستکم، باید این باشد:
آیا باور به حقوق با تفسیر ابتکاری- سیاسی و به
شیوهایی که با متنها خوانایی داشته باشد، با سنت
مارکسیسم سازگار است؟ از آنجا که بحث حقوق دارای
معانی تجویزی گستردهایست و از آنجا که در میان
مارکسیستها اجتناب از استفاده از زبان اخلاقی بیش
از حد متداول است و من در این جا میخواهم آن را
تصحیح کنم در تدوین دوباره پرسش فوق جنبه اخلاقی
این بحث را آشکارا تایید میکنم. بنابراین سئوال
را اینگونه طرح میکنم: آیا یک مارکسیست وظیفه
دارد که به مساله حقوق بشر باور داشته باشد؟
من میخواهم توجه را عمدا به واژه
"مارکسیست" جلب کنم. آنچه یک مارکسیست وظیفه دارد
بدان باور داشته باشد امری است که باید از آنچه
مارکس خود راجع به حقوق قانونی میاندیشد مجزا
کرد. امیداورم بتوانم نشان دهم که در رویکرد مارکس
به قانونیت شیوههای بیانی متناقضی وجود داشته
است. این دوگانگی در شیوه بیان مارکس، در سنت
مارکسیستی شکاف ایجاد کرد. لوکس این شکاف را تنها
با رد کسانی میتواند نادیده بگیرد که نظراتشان
با سنت مارکسیستی در تناقض قرار میگیرد. بدین
ترتیب است که لوکس معتقد است میراث واقعی
مارکسیستی را باید در آثار لنین، انگلس، تروتسکی و
کائوتسکی و نه در کتب ارنست بلوخ، روزا لوگزامبورگ
و گروه پراکسیس در یوگسلاوی جستجو کرد. بدین شیوه
لوکس پرسش اینکه چه کسی در سنت مارکسیستی قرار
دارد را از پرسش حقوق جدا میکند. او به این ترتیب
به آنچه در بهترین حالت بخشی از سنت مارکسیستی است
تبلور مادی میبخشد. اشتباه او این است که فکر
میکند این مساله که چه کسانی مارکسیستهای
واقعیاند را میتوان از مساله سمت و سوئی که
مارکسیسم باید اتخاذ کند مجزا کرد. ما خود بخشی از
داستانی هستیم که روایت میکنیم.
من بحث را بدین شیوه پیش میبرم.
در ابتدا میگویم که آشفته فکری اساسی لوکس
اینست که نمیتواند بین این دو حکم مارکسیستی
تمایز قائل شود. حکم اول این است که تنها با نقد
حقوق بورژوایی میتوان تئوری حقوق را تدوین کرد و
حکم دوم این نظر است که حقوق به خودی خود باید رد
شود. به بیان دیگر، لوکس "تئوری عمیقی" که پایه
نگرش مارکس نسبت به حقوق دموکراتیک بورژوایی بود
را چنین خصلتبندی میکند که نقد مارکس در بررسی
حقوقی- فلسفی عصر انقلاب فرانسه ریشه دارد. این
ناتوانی در تشخیص بین زمانی که مشخصهاش
اثباتگرایی بود و پشتوانه نظری نقد مارکسیستی حق
بورژوایی در نفی ساده قانونیت قرار گرفت، بی تردید
ریشه در این امر دارد که مارکس بعدها به گفتار
علمی تکیه داشت. با این وجود، این حقوق که مارکس
خود گهگاه به نوعی اثباتگرایی(Positivism)
در غلطید دلیل آن نیست که اشتباهش تکرار شود. در
حقیقت، پذیرش تفسیر پوزیتیویستی مارکسیسم از طرف
لوکس باعث میشود که از موضع مارکس هم عقبتر
باشد. لوکس، بی شباهت به مارکس، بین گفتمان عدالت
و زبان حقوق تمایزی قائل نیست. او همین طور هم از
تشخیص ضمنیایی که مارکس در آثار اولیه خود بین
حقوق عمومی و خصوصی قائل شده است آگاهی ندارد.
استدلال من اینست که در تصور
مارکس نفی ساده هنجارهای دموکراتیک هرگز وجود
نداشته است. در خصوص بقیه موضوعات معتقدم که مارکس
تصویر جامعه عادلانه خود را در راستای استنباط خود
از آزادی شکل بخشید. با این همه، حق با لوکس است
که میگوید در درک مارکس از عدالت به مثابه آزادی
عینیتیافته این آگاهی وجود ندارد که
لازمه نهادینه کردن آزادی، ایجاد نظامی قانونی
است. بحث من این خواهد بود که در باور مارکس فراتر
رفتن از قانون با درک او از پایان تاریخ پیوند
دارد. او معتقد بود که با پایان تاریخ (کمونیسم)
فرد با نوع خود هماهنگ میشود. لوکاچ معنای ضمنی
جامعهای که مارکس معتقد بود نتیجه ترکیب ماهیت و
نمود انسان است را بسیار خوب خلاصه میکند "هدف
نهایی کمونیسم پایهریزی جامعهایست که در تنظیم
رفتار جبر قانون جای خود را به آزادی اخلاق
میسپارد." (1)
تجربه تلخ جوامع نوع شوروی که مدعی
بودند از قانونیت فراتر رفته بسیاری از
مارکسیستها را وادار کرد از مارکس فراتر روند.
استدلالم تنها اینست که تجربه (2) به ما آموخت که
نهادینه کردن حقوق همچنان ضرورت دارد و این تدبیر
با فراتر رفتن از مارکس و نقد اولیه او از حق و
دفاع جانانه او از آزادی مطبوعات و حق رای خوانایی
دارد.
اجازه دهید با نقد مارکس از فلسفه
حق هگل آغاز کنیم. به منظور درک درست نقد
مارکسیستی حق، ضروری است استنباط متفاوتی از حقوق
از نقطهنظر لوکس داشت. لوکس نتیجهگیری میکند که
"باور به حقوق بشر شامل پذیرش محدودیتهای جانبی
است که ریشه در استدلالات کانتی دارد و در پیگیری
هدفهای فرد عمل میکند" (3) منظور لوکس از
استدلالات کانتی ظاهرا "دستور مطلق" است که بر طبق
آن با دیگران به مثابه هدف برخورد میکند. آن چه
از این هم برای ما بیشتر اهمیت دارد اینست که
لوکس نتوانسته است به تفاوت بین استنباط کانت و
هگل از حق به ویژه تفاوت بین درک کانت و هگل از
رابطه بین قانون و اخلاق پی ببرد. هگل بی شباهت به
کانت قانون را صرفا اجبار بیرونی نمیداند. او
تلاش کرد فرارویی [aufgehoben]
از تفاوت بین قانون و اخلاق را در مدنیت [Sittlichkeit]
تصور کند. مارکس نیز میخواهد تفاوت بین
قانون و اخلاق را از بین ببرد. اختلافاش با هگل
در این است که او نمیپذیرد که در دولت مدرن این
تفاوت از بین رفته است. با این همه مارکس در نقد
خود، استنباط هگل از دولت را به عنوان عزیمتگاه
میپذیرد. هگل دولت را "فعلیت یافتن ایده اخلاقی"
میداند. عدم دقت در اینکه مارکس از چارچوب فکر
هگل استفاده میکند و نه کانت، نه تنها موجب عدم
درک ظرافت نقد مارکسیستی حقوق میشود بلکه باعث
میشود نتوانیم زمینه باور مارکس را هم درک کنیم
یعنی اینکه میتوان در پیوند با تفاوت بین اخلاق
و قانون بر فرارویی کامل دست یافت.
از نظر هگل حق عبارتست از "....
اصل خرد در هیات آزادی تضمین شده قانونی برای همه
انسانها....(4)" زمینه حق انتزاعی، آزادیایست
که در جامعه مدنی فعلیت یافته باشد. "حق انتزاعی
آزادی مشخصی را سندیت میبخشد، زیرا کار اجتماعی
فراگشتی است که در آن آگاهی تبلور مادی مییابد تا
بتواند شکل درست خود را پیدا کند و سرانجام به
مثابه مولد جامعه بورژوایی خود را از قالب زبون و
بندهوار خود برهاند. در این فراگشت، اجتماعی شدن
حق انتزاعی دولت مدرن، فعلیت پیدا میکند." (5) با
این همه، هگل پی میبرد که آزادی جامعه مدنی که در
عین حال برای تحقق حق انتزاعی ضروری است نعمت بی
عیب و نقصی نیست. او میگوید:"زمانیکه مانعی در
راه پیشرفت جامعه مدنی وجود نداشته باشد، جمعیت و
صنعت رشد میکند. انباشت ثروت به دو طریق افزایش
مییابد:
الف از طریق تعمیم پیوند افراد به
خاطر نیازمندیهایشان و
ب: با اتخاذ روشهای تدارک و
توزیع و مسائل رفع آن نیازها. زیرا به خاطر این
فراگشت دوگانه تعمیم است که بیشترین سودها حاصل
میشود. این یکسوی این تصویر است. سوی دیگر آن
زیربخشها و محدودیتهای شغلهای مخصوص است. نتیجه
چنین شرایطی، وابستگی و نگرانیهای طبقهایست که
اسیر آن نوع شغلهاست و این شرایط باز به نوبه خود
نمیگذارد فرد آزادیهای گستردهتر، مخصوصا ثمرات
معنوی کامل را، احساس کند و از آنها بهرهمند
شود." (6)
از نظر هگل در جامعه مدنی هراس و
آزادی در هم تنیده است. برخورداری از حق انتزاعی
بدین معنا است که افراد به مثابه اشخاص فقط از
طریق هدفهایی که پی میگیرند برای یکدیگر وجود
دارند. دولت ما را با ظرفیت حقوقی برابرمان در
داشتن مالکیت به رسمیت میشناسد. ریتر [Ritter]
دیدگاه هگلی را چنین توضیح میدهد: "فرد زمانی به
آزادی دست مییابد که به تواند به مثابه یک شخص
صاحب حقوقی گردد و بدین طریق حق دارد اراده خود
را بر هر چیزی که او را با دیگران مرتبط میسازد
اعمال کند. این ارتباط با اشخاص مبنایش اهدافی است
که فرد از اراده تحقق آنها برخوردار است و از
طریق دارایی که شکل آن مالکیت خصوصی است صورت
میپذیرد." (7) در این جا عام – منظور به رسمیت
شناختن شخص – از خاص جدا میشود. اینکه ما در
زندگی روزانه کی هستیم ربط ناچیزی به ما "به عنوان
اشخاص" دارد.
طنز قضیه این است که به رسمیت
شناختن فردیت هدفمند و ساخته شدن شخصیت ما، مستلزم
پذیرش و تاثیر بافت و مجموعهایی از روابط مشخص
اجتماعی است. هر چند که تجلی قانونی فردیت مستلزم
آنست که فرد از بافت اجتماعی جدا شود. نتیجه
اینکه پذیرش قانونی فردیت ظاهرا ایدهآل زندگی
اخلاقی واقعی را از بین میبرد. افراد در یک جامعه
سرمایهداری از سلطه قید و بندهای جارٍی آزادند،
اما این قید و بندها محتوای زندگی عمومی را تشکیل
میدهد.
"جامعه مدنی- جامعهایی که اعضاء
آن افراد خودبنیادند(Selfsubsistence)،
عامیتی را داراست که به خاطر خودبنیادیاش فقط
انتزاعی است. همبستگی اعضاء جامعه مدنی از طریق
نیازها و نظام قضائی که ابزار امنیت شخصی و مالکیت
است و سازمان بیرونی جهت دستیابی به منافع عام و
خاص آنها به وجود میآید".(8)
آنچه جایگزین زندگی اخلاقی واقعی
میشود یک مساله عام انتزاعی است. همانگونه هم
آزادی جامعه مدنی انتزاعی است. در واقع، آزادی
جامعه مدنی عبارتست از آزادی از به رسمیت شناختن
نفع همگانی واقعی. در نتیجه "محتوای واقعی" جامعه
مدنی باید از بیرون به آن واگذار شود.
انتزاعی بودن حق از نظر هگل به
معنی آنست که باید آنرا در واقعیت فراگیرتری از
آزادی ادغام کرد. اجازه میخواهم بر واژه "ادغام"
تاکید کنم. از نظر هگل دیالکتیک ذاتی جامعه مدنی
به انحلال آن در جامعهایی کاملا آزاد منتهی
نمیشود. تنشهای جامعه مدنی را نمیتوان از بین
برد بلکه تنها میتوان تخفیف داد. طبق نظر هگل
دولت بر انتزاعی بودن حوزه حق فائق میآید و
تنشهای جامعه مدنی را با اختصاص مدنیتی عام کاهش
میدهد، این مدنیت حوزههای گوناگون زندگی- حق
انتزاعی، اخلاق و خانواده- را به مثابه عناصر یک
کل به رسمیت میشناسد. بنابراین هگل بر این باور
بود که "محتوای" واقعی جامعه مدنی در دولت است. ما
با آزادی انتزاعی حوزه حق به حال خود واگذاشته
نشدهایم، نظر اساسیتر و کاملتری به مثابه حقیقت
دولت مدرن به ما عرضه میشود.
جانمایهی نقد آغازین مارکس از
هگل این است که او شیوه حل تضاد بین آزادی انتزاعی
و آزادی واقعی هگل را رد میکند. به نظر مارکس
دولت نه تنها این تضاد را از بین نمیبرد بلکه خود
زائده جامعه مدنی است. مارکس با استفاده از روش
دگرگونسازی فوئرباخ رابطه بین دولت و جامعه مدنی
را معکوس میکند. طبق نظر مارکس دولت معرف واقعیت
تحریف شده جامعه مدنی است. آنچه در جامعه مدرن
فعلیت یافته تضاد بین آزادی انتزاعی جامعه مدنی و
آزادی واقعی شهروندگان (Citizenry)
کاملا رهایی یافته است. حل این تضاد تغییر واقعیت
اجتماعی را میطلبد، تغییری که به باور مارکس
طبقهایی میتواند به وجود آورد که زندگیاش سازش
ادعایی آزادی واقعی و آزادی انتزاعی در دولت را
آشکارا رد میکند. بدین ترتیب، مارکس آزادی واقعی
را در مقابل بی محتوایی حق صوری بر مبنای آنچه
باید باشد قرار نمیدهد. کل آثار مارکس به این
اختصاص یافته است که نشان دهد تضاد بین آزادی
واقعی و آزادی صوری در ذات جامعه سرمایهداری به
طور طبیعی وجود دارد. مارکس میگوید:
"نقد دولت قانونسالار بورژوایی در
عین حال نقد ایدئولوژی در شکل سلسلهمندتر آن هم
هست. نظریه کار - بنیادی ارزش
(Theory
of labor valve)
هم کلید حل مسائلی است که اقتصاد سیاسی کلاسیک
نتوانست حل کند و هم ماهیت واقعی آزادی انتزاعی
متکی بر مالکیت خصوصی و ماهیت ایدئولوژیک
توجیهکننده آن را برملا میکند. جوهر واقعی آزادی
انتزاعی جامعه مدنی هم اکنون به صورت تضاد طبقاتی،
استثمار کار مزدی به دست سرمایه و اسارت واقعی
پرولتاریا بازشناختنی است. این پرولتاریا که
همواره رشد میکند به مثابه فاعل تاریخی قابل
تشخیص است، فاعلی که لغو مالکیت خصوصی بر ابزار
تولید ضرورت هستیاش را تشکیل میدهد." (9)
اینکه مارکس رابطه بین دولت و
جامعه مدنی را معکوس کرده است، الزامات نحوهی
اندیشه او درباره حقوق را آشکارا نشان میدهد. اما
آیا این به معنی آنست که مارکس در نقد
قانونسالاری هگل حقوق را به نقش پیپدیدارانه (epiphenomenon)
تنزل میدهد؟ پاسخ این پرسش منفی است. مارکس،
دستکم، در نوشتههای آغازیناش همچنان بر این
باور بود که دولت هگلی هستهایی آرمانگرایانه
دارد که برای خدمت به نیازهای سلطهگری تحریف
شدهاند. از نظر مارکس قانون بورژوایی آزادیایی
را نوید میدهد که در به اصطلاح "حقوق بشر" تحریف
شده است. قانون در این معنی ایدئولوژی است که
بیانگر خرد است اما به شکلی غیرعقلانی. هدف نقد
ایدئولوژیک مارکس عبارتست از جدا کردن هسته
آرمانگرایانه شکل قانونسالاری از اسارت در قالبی
از خود بیگانه. از نظر مارکس محتوای واقعی
انقلابات بورژوایی را نه تنها باید فعلیت بخشید
بلکه کاملا هم درک کرد. یک گام ضروری در فعلیت
بخشیدن به آزادی از میان بردن آگاهی نادرستی است
که با خرد در شکل تحریفشده آن همراه است.
روشنگری به خودی خود انقلاب به
وجود نمیآورد بلکه صحنه را برای آغاز روند
انقلابی آماده میکند. تنها دگرگونی در شرایط
کنونی زندگی میتواند به نویدهای انقلاب بورژوا
دموکراتیک جامه عمل بپوشاند. آزادی سیاسی نفی
نخواهد شد بلکه در جامعه سوسیالیستی به صورت کامل
تحقق پیدا میکند. از نظر مارکس تضاد آشکار در
دولت بین نوید آزادی و نفی واقعی آن، در حقیقت،
تضادی است بین دو مرحله پی در پی تکامل بشری.
مارکس بر این باور بود که آزادی سیاسی را فقط در
جامعهایی که به رهایی انسانی یا اجتماعی نیز دست
یافته باشد میتوان کاملا متحقق ساخت. با این همه،
از آنجا که نوید جهانی بهتر، گیرم در شکل
تحریفشده آن، در قانونهای اساسی بورژوایی تجلی
یافته است، لازم نیست نقد صرفا به آرمانی انتزاعی
متوسل شود. نقد بر هسته عقلانیی استوار است که در
ایدههای از پیش موجود حق وجود داشته است.
"خرد همواره وجود داشته است اما نه
همیشه به شکل عقلانی آن. بنابراین، نقد با شکلی از
آگاهی نظری و عملی آغاز میشود و فعلیت حقیقی را
از شکلهای خاص واقعیت موجود به مثابه آنچه باید
باشد و هدف نهایی آن بسط میدهد. تا آنجا که به
زندگی واقعی مربوط است، این دولت سیاسی در همه
شکلهای مدرن آنست که در برگیرنده مطالبات عقلانی
است حتی در جائیکه دولت از مطالبات سوسیالیستی
آگاهانه اطلاع نداشته باشد. دولت در این مرحله هم
باقی نمیماند. دولت همه جا فرد را تحققیافته
معرفی میکند، اما در عین حال دچار تضادی بین
ماهیت آرمانی و پیشفرضهای واقعی آن هم میشود.
بنابراین، حقوق اجتماعی را بر پایه درگیری دولت
سیاسی با خود میتوان بسط و گسترش داد". (10)
اظهارات تند مارکس پیرامون حقوق
بشر در کتاب "درباره مساله یهود" در آنجا که در
متن نقد ایدئولوژیک او از استنباط هگلی حق قرار
داده میشود، مفهوم متفاوتی پیدا میکند.
همانگونه که لوکس به درستی ادعا دارد، قصد مارکس
در نقد هگل اینست که مبنای اساسی آنچیزی را بر
ملا کند که امروزه حقوق خصوصی میدانیم.
"بنابراین هیچیک از مواد به
اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضوی از جامعه
مدنی یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و
هوسهای شخصی و جدا از جماعت، فراتر نمیرود. حقوق
بشر، نه تنها حقوق انسان به معنای موجودی نوعی
نیست، بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چارچوبی
بیگانه از افراد و همچون محدودیتی بر استقلال
اولیه آنان میانگارد. تنها قیدی که انسانها را
به هم پیوند میدهد نیاز طبیعی، احتیاج و منافع
خصوصی، حفظ مالکیت و نفس خودپرست آنها است." (11)
اما از آنجا که لوکس نمیتواند
ماهیت نقد مارکس از حق بورژوایی را بپذیرد به
نتایجی میرسد که بر اساس زبان مارکس نمیتوان
آنها را توجیه کرد. مارکس با معکوس کردن رابطه
بین دولت و جامعه مدنی سعی کرد نشان دهد که قانون
اساسی بورژوایی بیانگر تصور محدودی از
آزادیایست که در جامعه مدنی فعلیت دارد. این
دقیقا روش دیگری است برای اینکه گفته شود تصوری
که از حقوق وجود دارد، خود در زمینهای که در آن
تحقق یافته است تحریف میشود.
با این وجود، همان شخصی که
استدلالات مادی "حقوق بشری" را بر ملا کرد، حامی
حق رای همگانی و آزادی مطبوعات باقی ماند. امروزه
چنین حقوقی را حقوق مشارکتی میدانیم. مارکس و قبل
از او هگل شدیدا تحت تاثیر ایده شهروندی قرار
داشتند. آرمان کلاسیک آزادی سیاسی با آزادیایی
سرو کار داشت که شهروند در آن عضوی کاملا آزاد بود
و در اجرای امور دولت شهر (polis)
مشارکت داشت. تصمیمات اساسی را شهروندگان آزاد
میگرفتند. قانون حافظ حقوق قلمرو عمومی بود. اما
قانون خود در طبیعت وجود نداشت، قانون هم وضع
میشد. هانا آرنت نگرش کلاسیک نسبت به قانون و
استفاده آن در حفاظت از قلمرو عمومی را به شیوه
فصیح توضیح میدهد:
"از نظر آنها قوانین شبیه حصاری
بود که دولت – شهر را احاطه کرده بود. این قوانین
نتیجه عمل نبود بلکه فراوردههایی بود که باید
ساخته شوند. پیش از اینکه افراد دست به عمل
بزنند، فضای معینی باید تضمین میشد و ساختاری به
وجود میآمد که در آن همه فعالیتهای بعدی را
بتوان انجام داد. این فضا قلمرو عمومی دولت – شهر
بود و ساختار آن قانون را تشکیل میداد". (12)
از جنبههای اصلی نقد مارکس از
قانون اساسی یکی هم این است که مارکس بر این باور
است که درک کلاسیک نقش قانون در حفاظت از قلمرو
عمومی دیگر وجود ندارد. حفاظت از جماعت سیاسی دیگر
هدفی در خود تصور نمیشود. به جای آن "ناجیان
سیاسی تا آنجا پیش میروند که شهروندی و جماعت
سیاسی را به ابزار صرف حفاظت ازین به اصطلاح حقوق
بشر تقلیل میدهد و بنابراین شهروند خادم انسان
خودخواه اعلام میشود و حوزهای که انسان در آن به
عنوان موجودی گروهی فعالیت دارد به سطحی پائینتر
از حوزهای تنزل داده میشود که او در آن به عنوان
انسان جانبدار عمل میکند و سرانجام اینکه انسان
نه به مثابه شهروند که به مثابه بورژوا است که
انسان حقیقی و راستین به حساب میآید". (13)
مارکس به لحاظ دفاع از مطبوعات
آزاد و حق رای همگانی یک اندیشمند کلاسیک به حساب
میآید. هم آزادی مطبوعات و هم حق رای همگانی
میتواند برای قانون اساسی قلمرو عمومی حیاتی
باشد. چنین حقوقی شهروند را تابع فرد خودخواه
جامعه مدنی نمیکند و حقوق همگانی جماعت را شری که
فرد باید از آن در امان باشد نشان نمیدهد. در عین
حال، نهادینه کردن حقوق همگانی اجازه نمیدهد
افراد نقش ابزار را برای خیر همگانی بزرگتری بازی
کنند. تحت چنین نظری، قانون نیز شیئیوارهای نیست
که در طبیعت وجود داشته باشد. قانون نیز آفریده
دست شهروندان آزاد است. با این همه، اعتبار قانون
به نقشی است که در حفاظت از قلمرو عمومی دارد.
آنچه تا حال ارائه دادهام بازسازی
نگرشی است به حقوق عمومی که به باور من با تئوری
عمیقی که اساس نقد "حقوق بشر" مارکس را تشکیل
میدهد خوانایی دارد. مارکسیستهای پس از مارکس
آشکارا این رویکرد به قانون را قبول کردهاند.
مثلا روزا لوگزامبورگ در موافقت با حفاظت قانونی
از قلمرو عمومی صریحا استدلال آورده است. او
میگوید: "بدون حق رای همگانی، آزادی نامحدود
مطبوعات و تجمع و مبادله آزاد عقیده، زندگی در هر
نهاد عمومی پژمرده میشود". (14) اما، مارکس خود
هرگز دید کاملی از حقوق به گونهی نظاممند تدوین
نکرد و لازم هم ندانست چنین کند زیرا بر این باور
بود که میتوان از سطح نیاز به حفاظت قانونی از
فضیلتهای عمومی فراتر رفت. از دیگر سو، حمایت
مارکس از آزادی مطبوعات و حق رای همگانی تعهد
مداوم به آزادی عمومی را نشان میدهد.
درحقیقت، دلیل کافی در دست است که
باور کنیم مارکس حقوق عمومی را آنقدر طبیعی
میدانست که هرگز به فکرش هم خطور نکرد که جامعه
میتواند چنان به قهقرا رود که آزادی سیاسی انکار
شود. آلبرشت ولنر حد این فرض کردن طبیعی اعتبار
آزادی سیاسی از نظر مارکس را به اختصار چنین توضیح
میدهد. ".... تنها به این دلیل مارکس توانست بر
سنتی انقلابی متکی باشد که در آن هدفهای دستیابی
به آزادی فردی و سعادت شخصی کم و بیش با ایده یک
عرصه عمومی سیاسی در پیوند قرار داشت و این عرصه
عمومی به همت شهروندانی پایهگذاری شده بود که
میتوانستند با یکدیگر بدون قهر و اعمال فشار و
با ایدههای آزادی و سعادت عمومی رابطه برقرار
کنند. آری تنها بدین طریق بود که نقد مارکس جوان
از هگل به نقد ایدئولوژی دولت قانونسالار پیشرفته
غربی تبدیل شد. مارکس توانست نقد هگلی جامعه مدنی
را به طور اساسی رادیکالیزه کند صرفا به این دلیل
که جنبشهای رهایی مدنی خود مفهومی واقعی از آزادی
اجتماعی به وجود آورده بودند که به رسمیت شناختن
آن تلویحا به معنی داوری جامع پساانقلابی بود".
(15)
از آنجا که مارکس از فجایعی که
بعد از او پیش آمد خبر نداشت، درک سادهاندیشی او
در پذیرش مداوم هنجارهای اساسی آزادی سیاسی برای
ما آسانتر است. با این همه، به این خاطر که مارکس
میتوانست این هنجارها را طبیعی فرض کند در دید
خود از یک جامعه عادلانه دغدغهایی در رابطه با
حفاظت از قلمرو عمومی نداشت زیرا او این قلمرو را
حقیقت زندگی دولت مدرن بوروژوایی میدانست. مارکس
استفاده هگل از مفهوم حق را به نقد کشید: هگل
قانون مثبت دولت پروس را بنام استاندارد آزادی
توجیه میکرد، استانداردی که هنوز میبایست تحقق
پیدا کند. مارکس در نقد خود از هگل به طور ضمنی به
حق قانونی تکیه کرده است. این اتکا را نباید
نادیده گرفت آنهم صرفا به این خاطر که مارکس از
کم و کیف آن ظاهرا بی اطلاع بوده است. تنها در
آثار اولیهاش نبود که مارکس محتوای هنجاری سنت
حقوق طبیعی را در تئوری اجتماعی خود گنجانید. توسل
محض مارکس در سراسر آثارش به استاندارد واقعی
آزادی که باید تحقق پیدا کند حال و هوای حقوق
طبیعی دارد.
بنابراین، لوکس نمیتواند ماهیت
نقد آغازین مارکس از حق را درک کند. همانطور که
قبلا اشاره کردم او به این دلیل دچار اشتباه
میشود که نقد مارکس از پوزیتیویسم پوشیده هگل را
با نفی ساده قانونیت خلط میکند. با این وجود،
قبلا گفته بودم که تصور مارکس از جامعهای که
آزادی در آن عینیت یافته است به رسمیت شناختن نیاز
به یک نظام قضایی رسمی را شامل نمیشود. دراین
صورت، مارکس بر چه مبنایی قانونیت در جامعه
سوسیالیستی را رد میکند؟ شناخت خود از بی توجهی
مارکس به ساختار قضایی در یک جامعه سوسیالیستی را
چگونه میتوانم با پافشاری – و در مخالفت با لوکس-
بر اینکه مارکس هرگز در صدد نفی انتزاعی هنجارها
و ایده عدالت نبوده است را به هم نزدیک کنم؟
برای نزدیک کردن آنچه در نگاه نخست
اظهارات متناقض به نظر میرسد ضروری است نقد مارکس
از عدالت را از نقد او از قانونیت جدا کنیم. لوکس
هر دو را ترکیب میکند، گفتی آنها یک چیزند.
همانگونه که لوکس اشاره میکند، مارکس پرودن را
به خاطر اتکایاش به "باید" انتزاعی به مثابه
مبنای نقد خود از سرمایهداری شدیدا مورد انتقاد
قرار میدهد. مارکس در شناخت هگل با تجربهتر از
آن بود که نسبت به انتقادات هگل از "باید باشد
انتزاعی" بی تفاوت باشد. مارکس نمیخواست اصول
جزمیایی را بر واقعیت اجتماعی تحمیل کند و بر این
باور بود که چنین نقدی به سرنوشت بی ربط رویاهای
پیشین جامعهشناسان جسور دچار خواهد شد. تصور
جامعه عادلانه در صورتیکه معنایی برای آن قائل
باشیم باید در آنچه هم اکنون هست وجود داشته باشد.
بنابراین، استدلال مارکس بر این مبنا که "طبقه
کارگر ایدهآلی جز آزادسازی عناصر جامعه نوین که
جامعه در حال فروپاشی بورژوایی آبستن آنست ندارد"
(16) را نباید اینطور معنی کرد که مارکس از داشتن
دیدی از عدالت خودداری میکرد. سهل است مارکس فقط
دیدگاههایی را رد میکرد که پایهاش بر تقسیم بین
"هست" و "باید" گذاشته شده بود او چنین
دیدگاههایی را برای نقد اجتماعی نابودکننده
میدانست.
با این همه، لوکس تنها با مجزا
کردن درک مارکس از عدالت از استنباطات نئوکانتی
سنتی راضی نیست. لوکس همانند بسیاری دیگر قبل از
او، معتقد است که مارکس نمیتوانسته است هیچگونه
استنباطی از عدالت، خواه عدالت کانتی یا نوع دیگر،
داشته باشد، زیرا درک او از ایدئولوژی نمیگذاشت
چنین مفهومی را بسط دهد. اگر روابط حقوقی را بتوان
تجلی مناسبات تولیدی در جامعه در نظر گرفت؛ در آن
صورت چنین مناسباتی با نگاه به استانداردهای آن
جامعه عادلانهاند. تردیدی نیست که مارکس بعدها
درک خود از ایدئولوژی را تعدیل کرد. ولنر این تحول
مارکس را اینگونه توضیح میدهد: "برداشت او
(مارکس) از ایدئولوژی به طرز عجیبی از ایدئولوژی
به معنی رویکرد انتقادی به تئوریاش عقب است".
(17) مارکس علیرغم همه تعدیلهایی که بعدها در
برداشت خود از ایدئولوژی داد هرگز روش نقد موجود
خود را کنار نگذاشت. چنین نقدی لازمهاش داشتن
استاندارد داوری است حتی اگر چنین استانداردی در
مناسبات اجتماعی کنونی موجود باشد. انکار اینکه
مارکس چنین استانداردی داشت و این استدلال که
دریافت او از ایدئولوژی آنچنان محدود بود که آنچه
وجود داشت را صرفا به خاطر وجود داشتناش توجیه
میکرد به معنی تضعیف کار نقد مارکسیستی یا
غیرمارکسیستی است، و به معنی افتادن به ورطه
بدترین نوع پوزیتیویسم است. خوشبختانه گرایش
پوزیتیویستی در مارکس متاخر هرگز به چنان ابعادی
نرسید که بتواند امکان نقد قانون مثبت را از بین
ببرد. نقد خود مارکس از حق مالکیت خصوصی- نقدی که
جانمایه اثر مارکس است – نمونه عالی نقد مارکسیستی
قانون مثبت است. همانگونه که قبلا در بحثم از نقد
مارکس از فلسفه حق هگل گفتم استاندارد موجود در
جامعه بورژوایی عبارتست از امید تحققنیافته
دستیابی به آزادی واقعی یا عینیتیافته.
به روش ماکسیستها و اینکه چگونه
پس از مارکس دید او درباره عدالت را بازسازی کردند
به تفصیل نخواهم پرداخت. اما نکاتی را برای بسط
بیشتر استدلالم در اینجا ضروری میدانم. کارل
گولد درک مارکس از عدالت را به طرز فصیحی بیان
کرده است. "اگر مناسبات اجتماعی ناعادلانه مناسبات
سلطهگری است، یعنی مناسباتی که پارهای عاملین را
از شرایط تحقق آزادی مثبت محروم میکند، در
آنصورت میتوانیم پی ببریم که عدالت در معنایی،
اشاره به مناسبات اجتماعیایی دارد که در آن هیچ
عاملی دیگران را از آزادی مثبتشان محروم نمیکند.
نتیجه اینکه عدالت در این معنا خود شرطی است برای
رشد کامل آزادی مثبتی که شرط خودپرورانی همه افراد
است". (18)
با این همه، گولد از مارکس هم
فراتر میرود مخصوصا آنجا که اضافه میکند:
"عدالت انتزاعی در معنای داشتن حقوق برابر در
پیوند با شرایط آزادی مثبت یکی از اجزاء اصلی
مفهوم عدالت از نظر مارکس است..." (19) کاش این
نظر حقیقت داشت! اگر مارکس جزئی از حق انتزاعی را
در سیستم خود آورده بود، میتوانست بهترین بخش
فلسفه حق هگل را با موفقیت در دید خود بگنجاند.
مارکس بی شباهت به هگل به لزوم حفاظت از قلمرو حق
انتزاعی در جامعه مدرن پی نبرد. سازش دادن قانون و
تجدد در مدنیت به دست هگل مجموعه پیچیدهایی از
نیروهای واسط را شامل میشود. رابطه متقابل بین
افراد بدون نیروهای واسط که هگل و بسیاری از
معاصرانش با زندگی در دولت – شهر یونان مرتبط
میدانند را نمیتوان در شرایط زندگی مدرن احیا
کرد. از نظر هگل تفاوت کارکردی دولت مدرن را باید
به مثابه بخش ضرور جامعه مدرن پذیرفت.
از دیگر سو، مارکس بر این باور بود
که شرایطی که هگل توضیح داده است نه با تجدد که با
جامعه سر و کار دارد. در عین حال، مارکس در این
باور که راستای دیالکتیک به امور مشخصتر است با
هگل هم نظر است. از نظر مارکس عدالت انتزاعی حق و
به همراه آن دولت مدرن جای خود را به آزادی واقعی
یا عینیتیافته جامعه اشتراکی حقیقی – جامعهایی
که در آن بین فرد و جماعت شکافی وجود ندارد-
میسپارد. بنابراین، دید مارکس از عدالت مستلزم
نفی قاطع قانونیت صوری است. حق با لوکس است که
تاکید میکند که مارکس بسط سیستم قانونی صوری را
تجلی از خود بیگانگی ما از نوع بشر میداند. طبق
نظر مارکس در همه جوامع پیش از سوسیالیسم از خود
بیگانگی بخشی از وضعیت انسان است ما که از آنچه
حقیقتا هستیم جدا شدهایم، از یکدیگر هم جدائیم.
نظم با فشار بیرونی برقرار میشود. از آنجا که
شرایط اجتماعی تجلی آنی نیست که ما حقیقتا هستیم،
چنین شرایطی مختلف و ناهمگونند. حقوق از نظر
مارکس تجلی جامعهایست که در آن ماهیت از نمود
جدا شده است.
بهایی که برای این جدایی
میپردازیم آزادی ماست. اجبار به اطاعت از قدرتی
بیرونی به معنی ناآزادی است. طبق نظر مارکس حقوق
به مثابه ترجمان ناآزادی ما – ناتوانی ما در
دستیابی به خودگردانی – در جامعهایی که در آن
آزادی کاملا تحقق یافته است باید از بین برود. اگر
پیوندی که مارکس بین تحقق آزادی و پایان قانونیت
قائل شده است را بپذیریم، بیان مستقیم درک خاص
مارکس از عدالت به اصلی حقوقی کار مشکلی است. باید
بی پرده پذیرفت که تجربه تلاش جهت فراتر رفتن از
قانونیت چنان وحشتناک بوده است که دیگر اهمیت
هنجارساز به همراه ندارد.
افزون بر این، دید مارکس از جامعه
عادلانهایی فراتر از قانونیت به باور او به امکان
سازش نهایی فرد با نوع خود مبتنی است. به دیگر
بیان، این دید مارکس به امکان تقارب تاریخی (Historical
closure)
بستگی دارد. این دید مارکس، گیرم که در شکل مادیت
یافته خود، بازتابدهنده کهنهترین چیز در
متافیزیک هگل است.
بنابراین، گنجاندن دوباره قانونیت
در تصور مارکسیستی لازمهاش این است که درک مارکس
از سوسیالیسم را مورد تجدیدنظر قرار دهیم. اما این
تجدیدنظرها را میتوان به گونهای انجام داد که
با نقد آغازین مارکس از ایدئولوژی و با روحیه (20)
توام با پافشاری مارکس بر اینکه آزادی در زندگی
انسان اساسیترین جنبه است، خوانایی داشته باشد.
هم گولد و هم مارکوویچ معتقدند که تساوی در آزادی
یا خودگردانی را مناسبترین ترجمان حقوقی درک
مارکس از مناسبات عادلانه اجتماعی میدانند. باید
پذیرفت که این نظر گامی است فراتر از مارکس اما به
آن اندازه بلند نیست که لوکس میخواهد ادعا کند.
به باور لوکس صحبت به زبان عدالت در هر صورت خود
گسست از سنت مارکسیستی معنی میدهد. اما همانگونه
که اشاره کردم لوکس به این دلیل چنین میاندیشد که
نقد روششناختی دریافتهای نئوکانتی سنتی را با رد
عدالت به طور کلی در هم ریخته است. علاوه بر این
گفتم که لوکس نتوانسته است تئوری عمیقی که اساس
نقد مارکسیستی حقوق بورژوایی است را درک کند و
بنابراین پی ببرد که چگونه باور به حقوق را
میتوان با تفسیر سیاسی درست مارکسیسم سازش داد.
ارنست بلوخ نقد آغازین مارکس از دموکراسی بورژوایی
را به طرز زیبایی خلاصه کرده است: "دموکراسی بدون
سوسیالیسم وجود ندارد" (21) بلوخ در محدوده
مارکسیسم باقی میماند آنجا که به این جمله اضافه
میکند: "سوسیالیسم هم بدون دموکراسی وجود ندارد."
(22) مارکس جوان آزادی دو جانبه لیبرالیسم موجود
انسانی را در شهروند تصور کرد و شهروند را در
موجود انسانی. شاید قانونا بتوان مارکس را به خاطر
باور سادهاندیشانهاش نقد کرد که فرارویی
دموکراسی را بدون حفاظت قانونی ممکن میدانست. اگر
درس مشخصی از پنجاه سال گذشته باید گرفت این است
که دموکراسی بدون نهادینه کردن حقوق نمیتواند
پیشرفت درستی داشته باشد. اما تحریف آشکاری است که
گفته شود مارکس سوسیالیسم بدون دموکراسی را اساسا
سوسیالیسم دانسته باشد. با این همه، این استدلال
که مارکس به دموکراسی باور داشت پاسخ مستقیمی به
ادعای لوکس نیست، لوکس مدعی است که از نظر مارکس
حقوق به مثابه قدرتی بیرونی ترجمان از خود بیگانگی
مداوم ما است. به بیان دیگر، آیا میتوان قانونیت
را بدون توجه به دغدغههایی که انگیزه مارکس در
نقد حق فلسفه هگل بود در دید مارکسیستی سوسیالیسم
گنجانید؟ آیا نظری نسبت به حقوق وجود دارد که
دستکم تنش بین حقوق و اخلاق را کاهش دهد؟
اجازه میخواهم بر دو مورد از
دغدعههای بالا متمرکز شوم. نخست: آیا
میتوانیم به تقسیم بین حقوق و اخلاق آنگونه که
مارکس تلاش کرد فائق آییم؟ دوم: آیا میتوانیم به
حقوق بدون مادیت بخشیدن نظام قانونی باور داشته
باشیم و بدین ترتیب انگیزه ضد پوزیتویستی نقد
مارکسیستی حق را از بین ببریم؟ روشن است که در
محدوده باقیمانده در این مقاله نمیتوانم پاسخ
قانعکنندهایی به این پرسش بدهم اما میخواهم یک
نظر درباره حقوق را که تلاش دارد پاسخی به این
مسائل دهد ارائه دهم. هابرماس در بسط و گسترش اصول
اخلاقی ارتباطی خود به طور جدی با دیدی از قانونیت
که حقوق و اخلاق را از یکدیگر جدا میکند پرداخته
است. او معتقد است که با موفقیت بین دو پیوند
برقرار کرده است. او میگوید: " تضاد بین اخلاق و
حوزههایی که قانونا تنظیم شدهاند نسبی میشود و
اعتبار همه هنجارها با شکلگیری اراده استدلالی
گره میخورد. این به معنی کنار گذاشتن هنجارهای
اجباری نیست چرا که امروزه هیچکس نمیتواند پی
ببرد تا چه اندازه میتوان از خشونت جلوگیری کرد و
تا چه اندازه به شناخت داوطلبانه اصول دست یافت.
تنها در این "مرحله – که در حال حاضر اندیشه
پرداخته شده صرف بیش نیست – اخلاق اکیدا همگانی
میشود و دیگر صرفا بر مبنای تمایز اخلاق و فانون
استوار نیست". (23)
هدفهایی که توافق داریم در مدل
هابرماس قانونی کنیم نه صرفا صوریاند و نه کاملا
بیرونی. هابرماس به ما این امکان را میدهد که
هدفهایی را به گونهای اساسی مشخص کنیم که بتوان
جامعه عمل پوشاند. در نتیجه آزادی واقعی و انتزاعی
همانند مدل کانت علیه یکدیگر قرار نمیگیرند.
افزون بر این، از آنجا که این هدفهایی را که
بتوان در مدل قیاسی اصول اخلاقی تاکید کرد منافع
تعمیم یافتهاند و همانگونه مورد قبول کسانی است
که با آن سر و کار دارند، نهادینه کردن آن اهداف
خودمختاری و آزادی را از بین نمیبرند.
همینطور هم تحت مدل هابرماس توافق
بر سر هنجارهای اصولی به شیئی شدن سیستم قانونی
منتهی نمیشود. این مائیم که به توافق میرسیم. در
آن صورت، دستور عامی که ذاتی زبان حقوق است
ضرورتا به معنی آن نیست که ما انگیزه انتقادی
موجود در سنت مارکسیستی را کنار میگذاریم. اینکه
چه چیز "عام" است و چه نیست را باید همواره بتوان
در بحث عمومی در مورد آن تصمیم گرفت. حرکت در جهت
شیئیزدایی از زبان حقوق با توضیح اساس آنها در
شکل خاصی از زندگی به رد آنها به عنوان ایدئولوژی
نمیانجامد. باز هم از هابرماس نقل کنم:
"یقینا ما نمیخواهیم حقوق اساسی
را بر مبنای نسبیت تاریخی در چارچوب ساختار زندگی
اجتماعی و به مثابه ایدئولوژی محض در نظر بگیریم.
این کار را دقیقا به این دلیل انجام میدهیم که
نگذاریم زمانیکه زمینه اجتماعی (مثلا دوره تاریخی
فئودالی) آنها در واقعیت از میان رفت، مفهوم خود
را از دست بدهند و بدین ترتیب. دقیقا آن چیزی را
تائید میکنیم که این حقوق زمانی برای رهایی بشریت
مورد استفاده قرار میگرفت: نیروی اساسی
کاهشناپذیر قدرت سیاسی و اجتماعی، نیرویی که نه
مایل است و نه میتواند در چارچوب مقاصدی که به
طور عام مورد بحثاند و یا به گونهی عقلانی توجیه
میشوند جنبه قانونی پیدا کنند." (24)
هابرماس یکی از چندین نویسنده در
سنت مارکسیستی است که تلاش میکند بر نفی انتزاعی
قانونیت فائق آید و در عین حال به دغذغههایی که
انگیزه مارکس در نقد هگل بود بپردازد. روشن است
که نویسندگان مارکسیستی وجود دارند که در مسیر
دیگری حرکت میکنند. لوکس از بسیاری از آنها نقل
قول میآورد. هر دو طرف میتوانند در مارکس پایه و
اساس داشته باشند. در نهایت، گزینش این یا آن
تفسیر یک تصمیمگیری سیاسی است. برایم اخذ چنین
تصمیمی با در نظر گرفتن تاریخ گذشته آسان است.
پاسخ من به اینکه آیا یک مارکسیست موظف است به
حقوق باور داشته باشد "آری" است.
به نقل از کتاب مارکسیسم و حقوق
بشر که توسط نشر بیدار منتشر شده است |
