|
فصل اول
داستان از ایتالیا آغاز شد
گرچه جمهوری‌خواهی مدرن ریشه در
ایتالیا دارد، کانون جمهوری‌خواهی در اندیشه سیاسی
پایان قرن بیستم را باید در دانشگاه‌های بریتانيا
و امریکا سراغ گرفت. حتی امروز نیز در ایتالیا از
جمهوری‌خواهی فقط تعریف و تمجید می‌شود، اما دغدغه
اصلی تئوری‌پردازان سیاسی تفسیری است که پیرامون
روایت‌های گوناگون امپریالیسم جریان دارد و یا
بازگویی مباحثات قدیمی بر سیر تمایز بین لیبرالیسم
واقعی یا غیرواقعی. (1)
با این همه، احیای مجدد
جمهوری‌خواهی باید مورد علاقه همه ما و به یقین
ایتالیایی‌ها باشد. دقیقا منشاء "جمهوری‌خواهی
کلاسیكي" که خاستگاه تئوری‌ها و جنبش‌های
جمهوری‌خواهی قرون بعد در هلند، انگلیس، فرانسه و
ایالات متحده بود به جمهوری‌های آزاد ایتالیا بین
قرن چهارده و آغاز قرن شانزده می‌رسد. شاید به
خاطر نیاوریم ولی اندیشه سیاسی جمهوری‌خواهی از
جمله ارزنده‌ترین خدماتی است که ایتالیا تاکنون به
تجدد و نوگرایی کرده است. (2)
افزون بر این جمهوری یا شاید بهتر
باشد بگوییم، جمهوری‌های ایتالیا، مُهر و نشان
فرامون نشدنی خود را بر زبان، فرهنگ و سیمای شهر و
روستای این کشور گذاشته‌اند، آن‌هم نه فقط بر
جمهوری‌های معروفی چون فلورانس، ونیز، سینا، جنوا،
و لوکا، بلکه بر "جمهوری‌های فراموش شده".(3)
بازنگری تاریخ جمهوری‌های ایتالیا
و سنت اندیشه سیاسی جمهوری‌خواهانه آن‌ها فرصت
مناسبی است برای احیای یکی از غنی‌ترین جنبه‌های
تاریخ مدرن. کشف مجدد این تاریخ و به یاد داشتن آن
ضرورتا به معنی آن نیست که به تسلی یا اعتلای
معنوی دست خواهیم یافت. مورخین به درستی تاکید
کرده‌اند که جمهوری‌های قرون وسطای ایتالیا را
مشکل می‌توان مدل‌های آزادی و عدالت آن‌گونه که
خود ادعا کرده‌اند تلقي كرد، این جمهوری‌ها کم و
بیش زیر سلطه ثروت‌مند‌ترین و قدرت‌مندترین
جرگه‌سالارانی (اولیگارشی) بودند که با خشونت از
امتيازات خود دفاع و ظالمانه بر رعایای حول و حوش
خود حکومت می‌کردند. آن‌ها با اندیشیدن به زبان و
مناسبات ملی بیگانه بودند.تئوری‌پردازان
جمهوری‌خواه به این مسائل آگاهی کامل داشتند:
ماکیاولی معتقد بود که اگر قرار باشد جمهوری
فلورانس میلشیایی داشته باشد که بتواند آن را از
شر سربازان مزدور برهاند باید چه در شهر و چه در
حومه حق و عدالت بیش‌تری برقرار شود.(4) دونا
جیانوتی متوجه شد که فلورانس تحت حکومت پیر
سودرينی "به دست تعداد بسیار معدودی اداره می‌شد"
و در چنین شرایطی "به جای حکومت اقلیتی که مستبد و
بی‌رحم است، حکومتی که به توان آزاد و صلح‌طلب
نامید نمی‌تواند در کار باشد". و فرانچسکو
كیچیردیانی در اثر خود تحت عنوان: "گفتگو پیرامون
حکومت فلورانس" اظهار داشت که آرم آزادی فلورانس
را نباید نماد واقعیت سیاسی این شهر بلکه نشانه
"پنهان‌کاری و عذر و توجیه دانست".
قضات عالی شهر لوکا در سال 1542 با غرور اعلان
کردند که این جمهوری "مردمی‌ترین دولت در
ایتالیاست و هرگز مگر در حضور حدود صد عضو شورای
شهر به رایزنی و مشورت نمی‌‌پردازد." اما
همان‌گونه که یک دانشمند هم گفته است: "همه
می‌دانستند مشکل این بود که قدرت نه در اختیار چند
شهروند بلکه در دست چند فامیل متمرکز شده بود".(5)
با این همه، هیچ‌یک از این دلایل به این حقیقت
خدشه‌ایی وارد نمی‌سازد که جمهوری‌های آزاد، دولتی
را تجربه می‌کردند که قصد داشت برای بخش وسیعی از
مردم- دست‌کم وسیع در آن زمان – امکان شرکت در
دولت و قدرت حاکمه را فراهم سازد. آن جمهوری‌ها
دولت‌های نمایندگی مبتنی بر شوراها بودند که در
کلیت خود مردم یا شهر را نمایندگی می‌کردند و این
امر مخصوصا در مورد شوراهای بزرگ یا بزرگ‌ترین
مجلس‌ها صادق بود. وظیفه گزینش کارکنان دولت به
عهده کمیسیون‌های انتخاباتی گذاشته شده بود. این
کمیسیون‌ها می‌بایست صلاحیت داوطلبین مشاغل دولتی
را تصدیق می‌کردند. اگر حق انتخاب شدن برای مشاغل
دولتی را یکی از مشخصه‌های تجربه جمهوری‌خواهی
بدانیم، چنین حقی، به طور مثال در فلورانس، وسیعا
مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما شرکت واقعی
شهروندان در روند تصمیم‌گیری بسیار متفاوت بود.
حدود سه هزار شغل دولتی که هر ساله با افراد جدید
جای‌گزین می‌شد در اختیار فراکسیون کوچکی از
شهروندانی قرار می‌گرفت که به لحاظ نظری استحقاق
آن‌را داشتند. با این همه، قدرت شوراهای
قانون‌گذاری، و به طور مشخص شوراهای مناطق
شانزده‌گانه شهر گرایش قدرت‌مندترین فامیل‌ها به
انحصاری کردن شغل‌های دولتی را خنثی می‌کرد.
شهروندانی که در شوراهای قانون‌گذاری مستتقر بودند
بر اساس درک مدرن از مفهوم نمایندگی خود را
نمایندگان دولت می‌دانستند و مردم هم آن‌ها را
نمایندگان دولت به حساب می‌آوردند.
ماتئو پالمیری در اثر خود: "Vita
Civile"(1445-1435)
نوشت:"هر شهروند صالحی که در مقام دادگاه بخش
گمارده می‌شود و یک بخش اصلی شهر را نمایندگی
می‌کند، در مقابل دیگران خود را نماینده منافع
عمومی کل شهر می‌داند". اهالی فلورانس همانند
شهروندان دیگر جمهوری‌ها علاقمند (بر سبیل
جاه‌طلبی، منفعت یا غرور مدنی) به شرکت در شوراهای
قانون‌گذاری و انتخاب شدن به مشاغل دولتی بودند و
شاهد این مدعا هم شور و شوق عمومی در استقبال از
تاسیس شوراي عالی در سال 1494 بود. (6)
شهر اصل راهنمای دولت‌های جمهوری
بود. ماریو اشری درباره سینا در دوران حکومت
Nove
یا نه نفر ( 1355-1287) این‌گونه نوشت: "اربابی در
کار نبود که به خدمت‌اش درآیند، زیرا کانون منافع
فرمان‌روا را تنها شهروندگان
((citizenry
تشکیل می‌دادند. طی حدود هفتاد
سال دو تا سه هزار شهروند (از میان جمعیت چهل تا
پنجاه هزار نفری) در دولت جرگه‌سالار سینا مقامات
دولتی شهر را در اختیار گرفتند. (7) شرکت در این
پُست‌های دولتی در جمهوری‌های ایتالیا از طریق
قانون مکتوب نظارت می‌شد. هدف اصلی قانون اساسی
این بود که تشکیل رژیم یا انحصاری کردن قدرت دولتی
به دست یک فامیل یا فرد را تا آن‌جا که ممکن است
دشوار کند. سیاست‌مدارانی که در سینا به مقامات
عالی دولتی گزین می‌شدند – تا یکی از نه نفر باشند
– فقط دو ماه حکومت می‌کردند و قانونا موظف بودند
پیش از این‌که دوباره انتخاب شوند بیست ماه صبر
کنند. از آن‌جا که گزینش با قرعه‌کشی صورت
می‌گرفت، هیچ‌کس گزینش خود به گروه نه نفره را
مسلم نمی‌دانست. سرانجام هم قوانین موکدی مانع آن
می‌شد که کسی که خود یا عضو خانواده یا شریک شغلی
یا همکارش مقامی در نهاد مدنی دیگری داشت به گروه
نه نفره انتخاب شود.
آن‌چه حتی امروزه آرمان‌شهر
دموکراتیک نامشخصی است – امکان فراخوانی صاحبان
قدرت به منظور پاسخ‌گویی در مورد شیوه پیشبرد
وظائفی که به عهده دارند- در جمهوری‌های ایتالیا
امری عادی بود. در حقیقت، کمیسیون‌های ویژه‌ای که
قدرت واقعی و اساسی بازرسی را دارا بودند در پایان
دوره خدمت قضاوت دادگاه کارشان را بررسی می‌کردند.
در سینا علاوه بر این کمیسیون‌ها یک کارگزار عالی
مقام وجود داشت که وظیفه‌اش تضمین پیشبرد
نظرخواهی‌های عمومی در انطباق کامل با
آیین‌نامه‌های مندرج در قانون اساسی بود. البته
سینا استثنا هم نبود، چرا که در جنوا این اصل
تثبیت شده بود که کارمندان موظف‌اند از معیارهای
معین تصریح شده در قانون پیروی کنند. به منظور
تضمین رعایت قوانین، دادگاه بخش "سازوکار بازرسی
ویژه‌ایی را بدین منظور مشخص به وجود آورده است".
این سازوکار سندیکا نام دارد. حقوق‌دانان و
سیاستمداران جنوا امکان تهدید به مجازات و اعمال
آن بر قضاوت عالی به منظور رعایت قوانین را در نظر
می‌گرفتند و این یکی از عناصر اساسی آزادی
جمهوری‌خواهانه آن‌ها به حساب مي‌آمد. (8)
تحقیقات تاریخی اخیر بر ارزیابی
سیمون دو سیسموندی در همه کلیات آن صحه می‌گذارد.
سیسموندی در اثر خود تحت عنوان: "تاریخ جمهوری‌های
ایتالیا" که در اوایل قرن نوزدهم به رشته تحریر
کشیده شد، گفته است که جمهوری‌های ایتالیا
تجربه‌ای اساسی برای آزادی مدرن بودند زیرا بر عکس
آتن و رُم در آن حیات اقتصادی و اجتماعی جمهوری‌ها
بر پايه برده‌داری بنيان‌گذاری نشده بود. آن‌ها به
گونه‌ي تحسین‌برانگیزی آزادی فردی را با کسب ثروت
و زندگی روشنفکرانه و هنری وفق داده بودند. در
حقیقت، آن‌ها در سراسر اروپا "علم فرمان‌روایی
مردم در پی‌گیری خیر خود، رشد توانایی‌های صنعتی،
فکری و اخلاقی و پیشبرد سعادت خود" را ایجاد و
گسترش دادند. همراه با علم دولت خیرخواه "روحیه
جمهوری‌خواهانه‌ایی برآمد که در همه شهرها نضج
گرفت و موجب شد که همه این شهرها قانون‌های اساسی
بسیار خردمندانه، قضاوت دادگاه بسیار با انگیزه،
شهروندانی بسیار میهن‌پرست و توانا به انجام اعمال
بسیار مهم داشته باشند". (9) بعدها کارلو کاتانئو
در مقاله خود تحت عنوان: "شهر به مثابه اصل آرمانی
تاریخ ایتالیا" (1858) نظر سیسموندی را تائید کرد.
کاتانئو تاکید کرد که جمهوری‌های ایتالیا، به خصوص
فلورانس، بی چون و چرا می‌توانند ادعا کنند که "حس
شان انسانی و حقوق مدنی را تا فرودست‌ترین توده
مردم بسط و گسترش دادند" و در این راستا حتی از
آتن قدیم "که شهروندگان اشراف‌زاده‌اش بر پایه
برده‌داری قرار داشتند" پیشی گرفتند.(10)
"حس شان انسانی و حقوق مدنی" که
جمهوری‌های آزاد با فراخواندن شهروندان به شرکت در
زندگی عمومی به آن‌ها القا می‌کردند، سده‌ها
پابرجا و به یکی از نقاط قوت دموکراسی آسیب‌پذیر
ایتالیا تبدیل شده بود. روبرت پوتمن چند سال بعد
توجه عموم را به این حقيقت جلب کرد و با مدرک و
نقشه ثابت کرد که دموکراسی در آن بخش‌هایی از
ایتالیا بهترین عمل‌کرد را داشت که از خودگردانی
جمهوری‌خواهانه بهره مند بود.(11)
چگونه و به چه دلیل این شیوه زندگی
که ریشه در قرون داشت، طی دورانی هم‌چنان پابرجا
بود؟ این معمایی است که درک‌اش برای‌مان مشکل است.
اما درک این‌که چرا شهروندان که به شرکت در زندگی
عمومی فراخوانده می‌شدند ضرورتا ذهنیتی متفاوت از
کسانی داشتند که نسل پس از نسل تابعین یک شاه،
شاهزاده و یا پاپ بودند، کار دشواری نیست. تفاوت
درین حقیقت نهفته است که شرکت‌‌کنندگان در زندگی
عمومی هنر زندگی کردن به مثابه شهروند را
می‌آموزند در صورتی‌که تابعین شاه، شاهزاده یا یک
پاپ هنر زندگی به مثابه تابع را.
جمهوری‌های مدرن آغازین علاوه بر
شان انسانی مدنی، اصول نظری اساسی چندی را نیز
برای‌مان به ارث گذاشته است، اصولی هم‌چون مفهوم
جمهوری مستقل. این حقوق‌دانان و فلاسفه قرن چهارده
بودند که با تدوین این اصل که یک شهر در صورتی‌که
به اراده یک امپراطور وابسته نباشد، و از او قانون
اساسی یا قوانینی را نپذیرد و هیچ نوع پشتیبانی را
از او طلب نکند آزاد است، مفهوم کلاسیک آزادی را
به وجود آوردند. شهرهایی که در آزادی می‌زیستند
(
“ que vivunt in propria libertate”)
از خودگردانی بهره‌مند بودند. طبق جمله معروف
بارتولوس ساسو فراتو چنین شهرهایی قدرت بالاتری را
به رسمیت نمی‌شناسند و بنابراین مردم‌شان مردمی
آزادند. یک خدمت نظری دیگر جمهوری‌های مدرن آغازین
عبارتست از حقانیت بخشیدن به قانون اساسی
دموکراتیک در پرتو اصل رمیquad
omnes tangit ”
“.
این اصل بیان‌گر آنست که "آن‌چه به افراد زیاد
مربوط است باید تصمیم‌گیری آن بر عهده کل شهروندان
خودفرمانی واگذاشته شود که در احترام به قانون و
طبق نظام‌نامه‌هایی که مبنی بر اساسنامه است عمل
می‌کنند". نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه توضیح دادند
که اگر نظرخواهی‌های عمومی که به کل شهر مربوط
می‌شود بر عهده شوراهایی واگذار شود که نماینده کل
شهروندان‌اند، احتمال این‌که تصمیمات مستقل موید
خیر عمومی باشد تا به نفع شخصی فرمان‌روایان يا
فرقه سیاسی، یا یک گروه اجتماعی بیش‌تر است و
بنابراین از شهروندان در مقابل سلطه محافظت خواهد
کرد. (12)
نظریه‌پردازان قرن‌های بعد تفسیر
دیگری از جمهوری تدوین کردند که شکل دولت مختلط
داشت. این دولت جنبه‌های مثبت سه شکل حقوقی حکومت
را ترکیب می‌کرد: حکومت فردی (سلطنت)، حکومت اقلیت
(اشرافیت) و حاکمیت اکثریت (دولت مردمی یا
دموکراتیک). تئوری دولت مختلط در جمهوری ونیز به
بهترین وجه به آزمون گذاشته شد. گذشته از مورخین و
سیاستمداران ونیز، نیکولای ماکیاولی، فرانچسکو
ژیچردیانی و دوناتو ژیانوتی نیز از جمله کسانی
بودند که دولت مختلط مورد توجه‌شان بود. اینان
جمهوریت مدرن را به سطح نظری رفیعی فرارویاندند یا
همان‌گونه که عده‌ایی توصیف کرده‌اند، آن‌را به
فاز "کلاسیک" ارتقا دادند. از نظر آن‌ها تئوری
دولت مختلط در درجه نخست الزامات سیاسی‌ای را جامع
عمل می‌پوشاند که تضمین‌کننده سه کارکرد اساسی
دولت بود: اجرای سریع نظرخواهی مستقل، هماهنگ‌سازی
سیاست خارجی و نظارت بر آن و دیگر فعالیت‌های
دولت؛ (در ونیز این وظیفه مادام‌العمر به عهده
رئیس دادگستری یا گنفالونیر
( gonfalonier)
گذاشته شده بود.) مجموعه‌ایی از مهارت‌های سیاسی
مناسب (یک سنا مشتمل بر مجرب‌ترین و محترم‌ترین
شهروندان) و سدی قابل انکار در مقابل هر نوع تلاش
در جهت ایجاد استبداد یا تحمیل قدرت فرقه‌ایی
(شورای عالی و گسترده با قدرت تصویب قانون و
انتخاب قضاتی که حکمرانی واقعی به آن‌ها واگذار
شده است). افزون بر این، در نظریه دولت مختلط نقش
شایسته‌ای برای همه بخش‌های شهر در نهادهای عمومی
تضمین می‌شد. شغل قاضی‌القضاتی به موازات
مهم‌ترین پست‌های جمهوری می‌توانست اشتهای
بلندپروازترین شهروندان را فرو بنشاند. سنا یا
شورای محدود‌تری چون پرگادی در ونیز به بلندپروازی
شهروندان "متوسط" پاسخ مي‌داد و شورای‌عالی
جواب‌گوی نیازهای شهروندانی بود که علاقه ویژه‌ایی
به جلال و جبروت نداشتند بلکه می‌خواستند اطمینان
حاصل کنند که جمهوری هیچ قانون ناعادلانه به تصویب
نمي‌رساند یا هیچ شخص شیطان‌صفت و فاسدی را به
وظائف عمومی برنمی‌گمارد.
ماکیاولی، ژیچاردینی و ژیانوتی که
بر سر وظیفه‌ای که یک دولت مختلط در یک "جمهوری به
سامان" باید انجام دهد اتفاق‌نظر داشتند، پیرامون
قدرتی که به نهادهای گوناگون داده می‌شود هم‌نظر
نبودند. از نظر ژیچاردینی مدلی که ماکیاولی در
کتاب "گفتار"های خود ارائه داده بود و بر طبق آن
شورای‌عالی و گسترده نه تنها می‌توانست قانون
تصویب یا ردکند، بلکه هم‌چنین اجازه داشت در
بحث‌های آزاد آن قانون ارائه دهد، منبع " بدعت
واختلال بود". از نظر ژیچاردینی اين امر منبع
"بدعت و اختلال" بود. او پیشنهاد کرد که برای
جلوگیری از مشکلات "هیچ امر مهمی به عهده مردم
گذاشته نشود مگر اموری که اگر به عهده دیگران
بگذارند می‌تواند آزادی را به خطر بیندازد، مثل
انتخاب قاضی‌القضات زیرا وضع قانون را نباید به
عهده مردم گذاشت مگر پس از آن كه قاضی‌القضات و
سنا آن را بررسی و تصویب کنند. اما قوانینی که
اینان وضع می‌کنند تنها پس از تایید مردم باید به
اجرا گذاشته شود". (13)
از دیگر سو، ژیانوتی بر این باور
بود که تفوق عنصر مردمی در جمهوری مختلط
مطلوب‌ترین حالت است. اگر همه بخش‌های جمهوری وزن
و اهمیت یک‌سانی داشته باشند، هر یک تلاش خواهد
کرد به دیگران پیشی بگیرد. پی‌آمد این وضعیت
بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی دائمی است. ژیانوتی
معتقد است برای جلوگیری از چنین وضعیتی باید یک
بخش از جمهوری بر دیگر بخش‌ها تفوق داشته باشد، به
شرطی که اطمینان دهد که از قدرت‌ا‌ش در جهت تحمیل
نفع جانب‌دارانه به دیگران استفاده و بدین ترتیب
آزادی را نابود نکند. به نظر او و ماکیاولی تنها
مولفه اجتماعی که می‌تواند نقش فرادست را در
جمهوری ایفا کند مردم‌اند. (14)
نظریه‌پردازان جمهوری علی‌رغم
اختلاف نظرشان بر سر بهترین شیوه نظم بخشیدن به یک
جمهوری مختلط، در این خصوص اتفاق نظر داشتند که
دولت مطلوب دولتی است که با جداسازی قوا از به
وجود آمدن قدرت‌های مستبد، خواه قدرت فردی یا قدرت
اقلیت یا اکثریتی که از حاکمیت قانون سرباز
می‌زند، جلوگیری می‌کند. قدرت نامحدود مردم همان
اندازه زیان‌بار است که قدرت استبداد. ماکیاولی در
کتاب "تاریخ‌های فلورانسی" خود نوشت که قدرت
استبداد "باعث نارضایتی افراد لایق و کاردان
می‌شود و قدرت نامحدود مردم باعث نارضایتی
خردمندان. قدرت استبداد به سهولت زیان می‌رساند و
قدرت نامحدود مردم تنها با سختی و اشکال کار مفید
انجام می‌دهد. در قدرت استبدادی اختیار بیش از حد
به افراد به غایت وقیح داده می‌شود و قدرت نامحدود
مردم به افراد احمق، اقتدار بیش از حد". (51)
ماکیاولی نهادهای سیاسی لوکا را ستود زیرا معتقد
بود که ریش‌سفیدان در آن جا "اقتداری بر شهروندان
نداشتند." او نوشت شهرتی که آن‌ها (ریش‌سفیدان) به
مثابه بالاترین قدرت اجرایی در جمهوری کسب کرده
بودند آن چنان زیاد بود که "اگر اقتدار حقیقی به
آن افزوده می‌شد به سرعت تاثیرات سوء به بار
می‌آورد".(16) شاید جمهوری‌های ایتالیا
نمی‌توانستند همانند انگلستان قرن هیجده به جدائی
قوا نایل آیند، اما نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه
آن‌جا نیک می‌دانستند که حتی بدون خواندن کتاب
"روح‌القوانین" منتسکیو آزادی سیاسی تنها آن‌جایی
وجود دارد که با قانون و دیگر قدرت‌ها محدود شود.
جمهوری‌های ایتالیا جای خود را به
دوره حاکمیت شهریاران و سلطه بیگانه داد. پس از
سقوط آخرین جمهوری فلورانس سال 1530، جمهوری‌خواهی
روند دگرگونی پیچیده و انطباق با زمینه سیاسی و
معنوی عصر سلاطین و شهریاران را تجربه کرد، یعني
مرحله‌ای که تاکنون دانشمندان به آن توجه اندکی
داشته‌اند. (17) داوری تاریخی انتقال از جمهوری به
سلطنت بر طبق این‌که معیار ارزش‌گذاری دولت ملت
است یا دولت خودگردان متفاوت است. اندیش‌مندانی که
حکومت متمرکز پادشاهی را قدرتی متجاوز می‌دانستند
که شهرهای ایتالیا را از خودمختاری و حق توزیع
ثروت‌هایی که اندوخته و انباشته بودند به
آن‌گونه‌ایی که می‌خواستند، محروم می‌کند، پایان
جمهوری را با پایان آزادی یک‌سان می‌دانستند.
آن‌هایی که هم‌چون آنتونیو گرامشی مساله سیاسی عصر
مدرن را شکل‌گیری حکومت‌های مدرن کشوری
می‌دانستند، از افول جمهوری‌ها به مثابه گامی به
پیش استقبال می‌کردند و با کسانی چون منتسکیو که
سلطنت مشروطه انگلیس را برای حفظ و تقویت جامعه
تجاری مدرن شکل دولتی منسب تشخیص می‌دادند، توافق
داشتند.(18)
با این وجود، همان‌طور که فرانکو
ونتوری در کتاب کوچک زيبایش "آرمان‌شهر و رفورم در
عصر روشنگری" نشان داده است، این داوری تاریخی که
برآمد دنیای مدرن را به پادشاهان نسبت می‌دهد
سئوال‌انگیز است. و همین‌طور جمهوری را یادگار
موزه‌ها و جمهوری‌خواهی را نقد از مُد افتاده
نوگرایی و تجدد دانستن. جمهوری‌های قرن هفده، به
خصوص شهرستان‌های متحد هلند می‌توانند به تصمیم
کاملا مدرن خود بر ایجاد صلح، رفاه، آزادی و
رواداری در مقابل توسعه‌طلبی سلاطین قدرت‌طلب
مطلقه و مصلحت دولت ببالند. افزون بر این، سنت
جمهوری‌خواهی یکی از مهم‌ترین منابع عصر روشنگری
یعنی مکتب فکری‌ایی بود که بیش از هر مکتبی به
ایجاد دنیای مدرن کمک کرد و تئوری خود در اواسط
قرن هیجده نوشت:
"بی‌تردید زمانی‌که شکل‌های
تشکیلات حکومتی جمهوری‌خواهی، باستانی و مخروبه به
نظر می‌رسید، هنوز روحیه جمهوری‌خواهی وجود داشت.
مودت جمهوری‌خواهی، احساس وظیفه جمهوری‌خواهی و
غرور جمهوری‌خواهانه در عین حال که جهان تغییر
کرده بود، بر جا مانده بود. این کشفیات حتی در قلب
دولت پادشاهی و در دل کسانی‌که به ظاهر در دنیای
استبداد مطلقه ادغام شده بودند، وجود داشته است.
همین جنبه اخلاقی سنت جمهوری‌خواهانه است که مورد
پسند نویسندگان عصر روشنگری، ولتر، دیدرو،
دالامبر و البته روسو قرار گرفت. این جنبه سنت
جمهوری‌خواهی در سطحی اخلاقی و نه سیاسی با نگرش
جدید نسبت به زندگی که در اواسط قرن در پاریس در
میان نویسندگان دایره‌المعارف شکل گرفته بود ترکیب
یافته بود. (19)
طی انقلاب کبیر فرانسه از منظر
برخي از دانشمندان ویژگی‌های جمهوری‌خواهی تضعیف و
به ایدئولوژی نقد جامعه تجاری تبدیل شد و بر تفوق
اراده سیاسی و تضاد اساسی بین آزادی و استبداد
تاکید داشت. این ایدئولوژی گرایش داشت هر وضعیتی
را به مثابه لحظه بحران تلقی کند، بحرانی که
دستگاه سیاسی در آن در خطر تلاشی قرار داشت. (20)
اگر جمهوری‌خواهی ژاکوبنی واقعا چنین ویژگی‌هائی
را دارا بود یقینا تحول آن از جمهوری‌خواهی کلاسیک
امری اساسی بوده است. در هیچ اثر کلاسیک
جمهوری‌خواهی از جامعه تجاری نقد نشده است؛ در
حقیقت در آثار کلاسیک تمجید از بازرگانی، تجارت،
بانک و روحیه کارفرمایی فراوان مشاهده می‌شود. در
مورد این‌که جمهوری‌خواهی به "زبان ترور"،
"فراروئیده " باشد، تنها کافی است به یک بند از
اثر" گفتار"های ماکیاولی مراجعه کرد تا تفاوت بین
جمهوری‌خواهی ژاکوبنی و جمهوری‌خواهی کلاسیک را به
روشنی دریافت. بحث ماکیاولی درباره تغییر استبداد
به آزادی بسیار آموزنده است. او می‌نویسد:
"در این‌جاست که پی می‌بریم وقتی
یک جمهوری یا یک شاهزاده با تداوم مجازات و آزار
روحیه ترس و وحشت را در رعایای خود بر جا نگه
می‌دارد تا چه حد زیان‌بار است. بی‌تردید نظمی
زیان‌بارتر از این نمی‌توان سراغ داشت زیرا
آنان‌که مظنون می‌شوند به ناچار از زیان‌باری رنج
می‌برند و به خاطر احساس خطری که می‌کنند از هر
وسیله‌ای استفاده می‌کنند و هر چه بیش‌تر وقیح و
گستاخ می‌شوند و در آزمودن شیوه‌های جدید کم‌تر
تردید می‌کنند". بنابراین، لازم است یا هیچ کس را
نیازرد یا به یک‌باره آزرد و پس از آن در مردم
اطمینان به وجود آورد و زمینه آرامش و تحکيم روحی
آن‌ها را فراهم کرد.(21)
آن جمهوری‌خواهی‌ایی که هواخواه
تفوق اراده سیاسی، انسجام اجتماعی و سیاسی و ترور
است، از ریشه‌های کلاسیک خود بسیار فاصله گرفته
است.
جمهوری‌خواهی فرانسه و انگلیس در
تاريخ سیاسی و روشن‌فکری در قرن نوزده همگام با
لیبرالیسم طی شکل‌گیری و تثبیت رژیم‌های مشروطه
مدرن خود مسیر طولانی را با یک‌دیگر طی کردند. در
ایتالیا، در درجه نخست به خاطر حمایت مازینی،
جمهوری‌خواهی به ایده‌آل استقلال و برابری‌شان
مدنی و سیاسی تبدیل شد. در عین حال که
جمهوری‌خواهان کلاسیک معتقد بودند که فقط بخشی از
ساکنین یک شهر باید حقوق سیاسی کامل داشته باشند،
خواست مازینی این بود که جمهوری، شهر همگان باشد و
هیچ کس – خواه فقیر یا سیاه پوست – خود را در
آن‌جا غریبه احساس نکند. از نظر مازینی یک جمهوری
واقعی حق نداشت مستمندان، زنان یا سیاهان را محروم
کند و موظف بود نه فقط برابری سیاسی بلکه حق تحصیل
و کار را هم اگر قرار باشد شهروندان احساس منزلتي
را به دست آورند که شایسته یک زندگی مدنی راستین
است، تضمین کند. (22)
کارلو کاتانئو که مایل بود آن بند
از نوشته ماکیاولی را نقل کند که توضیح می‌داد
"ملتی که بخواهد آزادی خود را حفظ کند باید قویا
از آن دفاع کند" جمهوری‌خواهی را به یک تئوری
فدرالیستی آزادی سیاسی ارتقا داد. در حقیقت
کاتانئوکه معتقد بودمردم تنها با خودحکومتی
می‌توانند آزادی را حفظ کنند، جمهوری و آزادی را
هم‌سان می‌دانست. او نوشت: "آزادی جمهوری است" اما
به آن اضافه کرد – و این نکته مهمی است- "جمهوری
عبارتست از تکثر یعنی فدراسیون". منظور او
همان‌طور که نوربرتو بوبیو ملاحظه کرده است این
بود که "دولت متحد، ذاتا نمی‌تواند اقتدارگرا و در
نهایت سلطه‌جو و مستبد نباشد زیرا اتحاد ماهیتا
گرایش به نابودی خودمختاری، ابتکار آزادانه و در
یک کلام نابودی آزادی دارد و تنها تکثر مراکز
سیاسی یا شاید بهتر باشد بگوئیم، تنها یک اتحاد
پلورالیستی، اتخاد غیر یک‌پارچه، اتحادی متنوع در
مقابل اتحاد بدون تمایز می‌تواند تضمین‌کننده
آزادی باشد. در چنین فضایی است که جامعه شکوفا و
به پیشرفت مدنی نائل می‌شود."(23) افزون بر این،
کاتانئو به درستی معتقد بود که تاریخ خود ایتالیا
در پر تحرک‌ترین جنبه‌های خود، گرایش به جمهوری
فدرال داشت: "اما، این جمهوری مناسب ملت ماست،
ملتی که روح جمهوری‌خواهی در همه سامانه‌های آن
جاری است و درحقیقت، آن‌گونه می‌نماید که ملت ما
خارج از این شکل دولتی نمی‌داند چگونه به هدف‌های
بزرگ دست پیدا می‌کند". (24)
|
