|
چهره جدید سرمایه داری
کندی رشداقتصادی، مازاد سرمایه و کوهی از وام
ترجمه: مرتضی محیط
اکنون مدت زیادی است که اقتصاد ایالات متحده و
کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری غرب به طور کلی، نوعی
سکون در رشد اقتصادی، نسبت به ربع قرن پس از جنگ
دوم جهانی را تجربه می‌کنند. این مسئله البته
حقیقت دارد که در این میان دروه‌هایی از سیر صعودی
اقتصاد و گسترش درازمدت اقتصادی نیز وجود داشته
است، دوره‌هایی که از آن در تبلیغات به عنوان
„شکوفایی اقتصادی“ تمام‌عیار یاد می‌شوند. با این
همه کندی و سکون رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر
ادامه یافته است. پی بردن به این واقعیت برای درک
تجدید ساختار مداوم اقتصاد در طول سه دهه اخیر و
بدتر شدن سریع وضع در بخش‌های وسیعی از جهان توسعه
نیافته، جایی که بحران اقتصادی دنیای پیشرفته به
آن جا صادر گردیده، و از آن مهم‌تر برای پی بردن
به رکود اقتصادی کنونی در سراسر جهان، بسیار اهمیت
دارد.
رشد کٌند اقتصادی
برای
نشان دادن آنچه بر سر رشد اقتصادی در کشورهای
سرمایه‌داری آمده است، در نمودار شماره1 تغییر در
رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در طول
تمام دوران پس ازجنگ دوم جهانی نشان داده شده است.
نمودار شماره 1- تغییرات تولید ناخالص داخلی (به
میلیارد دلار در سال
1996)
منبع: ارزیابی فعالیت های اقتصادی جاری، اوت 2001.
در
این نمودار، محور عمودی نشان‌دهنده میزان (نرخ)
تغییر رشد اقتصادی است. در چنین نموداری که نیمه
لگاریتمی خوانده می‌شود، درجه‌بندی عمودی با
درجه‌بندی معمولی و عددی فرق دارد. بنابراین تفاوت
میان رقم 2000 و 3000 نماینده 50 درصد رشد است، در
حالی‌که فاصله میان 3000 و 4000 افزایشی به میزان
3/33 درصد را نمایندگی می‌کند. در این نوع
نمودار، در صورتی که از نوسانات کوچک صرف‌نظر
شود، خط مستقیم، نشان‌دهنده نرخ رشد یکسان در
دوران میان سال‌های 1950 تا 1970 است. بنابراین
میزان رشد سالانه، گرچه کمی بالا یا پایین خطی است
که گرایش عمومی را نشان می‌دهد، اما شاهد نوعی
تداوم نسبتا خوب در میانگین نرخ رشد مجموع کالاها
و خدمات در طول این دو دهه هستیم. حال اگر توجه
خود را معطوف به بقیه نمودار کنیم، شاهد شکاف هر
چه وسیع‌تری میان گرایش عمومی رشد در سال‌های میان
1950 و 1970 از یک سو و میزان رشد میان سال‌های
1980 تا 2000 خواهیم بود. مفهوم ضمنی این سکون و
کند شدن نرخ رشد آن است که چنانچه نرخ رشد سال‌های
میان 1950 و 1970 بی وفقه ادامه می‌یافت، حجم
اقتصاد آمریکا تقریبا 20% بزرگتر از حجم آن در سال
2000 (اوج „شکوفائی“ اخیر اقتصادی ) می‌بود.
تغییرات فوق طی سال‌هایی رخ داده است که یک جنگ
طبقاتی تمام عیار از بالا به کارگران تحمیل گردید.
بیل مویرز مفسر امور اجتماعی ضمن اظهار نظر درباره
سخت‌تر کردن شرایط اقتصادی توده مردم از سوی هیأت
حاکمه زیر پوشش اوج‌گیری احساسات میهنی اخیر
می‌نویسد: „طبقه سرمایه‌دار و سیاست‌مداران بیش از
این بدهکار ما هستند، چرا که به هر حال خود اینان
بودند که 20 سال پیش یک جنگ طبقاتی اعلام کردند و
هم اینان برنده این جنگ بودند. آن‌ها هستند که
طبقه مسلط‌اند و در رأس قرار دارند“ (مجله نیشن،19
نوامبر 2001).
این
آهستگی چشم‌گیر، در رشد اقتصادی، در عین حال
هم‌زمان با جهشی عمده در تکنولوژی (به اصطلاح
اقتصاد نوین)، به علاوه کامپیوتر و اینترنت- به
رغم تمام اثراتش به کارهای دفتری و کنترل انبار
کردن کالاها- هنوز نتوانسته است چنان تحرک عمده‌ای
را که سرمایه‌داری برای حفظ نرخ رشد اقتصادی‌اش به
آن نیاز دارد، به وجود آورد. سهمی که تکنولوژی
اطلاعاتی در رشد اقتصادی ادا کرده است به هیچ رو
شبیه تحرک درازمدت اقتصادی نبوده است که پیشرفت
صنعت اتومبیل‌سازی به وجود آورد، صنعتی که موجب
گسترش عظیم سیستم حمل و نقل زمین گردید و نقش
موثری در توسعه اقتصاد در سراسر قرن بیستم بازی
کرد.
سرمایه کشورهای اصلی سرمایه‌داری اما، به رغم
گرایش اقتصاد به سکون، در اثر جهانی شدن سرمایه‌ها
در دهه‌های اخیر بی شک سودهای کلانی نصیب خود
کردند. این مسئله اما، همان‌گونه که در جدول شماره
1 ملاحظه می‌کنیم به هیج رو در مورد کشورهای „جهان
سوم“ صدق نمی‌کند. جدول شماره 1 نشان‌دهنده‌ی نرخ
رشد میانگین درآمد سالانه و سرانه در کشورهای عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
و کشورهای در حال رشد... است
*ارزش
میانگین، نقطه‌ای است که در آن نیمی از کشورهای
گروه مورد نظر، رشدی بالاتر از رقم معدل رشد که در
بالا نشان داده شده، دارند و نیمی دیگر رشدی کمتر
از آن دارند.
*
این ها شامل کشورهای اصلی صنعتی اروپا به علاوه
ایالات متحده، ژاپن، کانادا، استرالیا و زلاندنو
می شود.
*
کشورهای در حال رشد، شامل تمام کشورهای عقب‌افتاده
به علاوه چین و کشورهای جدا شده از شوروی سابق و
کشورهای اروپای شرقی‌اند.
منبع:
WWW:WORDBANK.ORG/RESCARCH/GROWTH/PADATE:HTM
این جدول سه نکته مهم را برجسته می‌کند:
1- سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی از سال 1980 به بعد
در مورد همه کشورهای صنعتی در مجموع صدق می کند.
2- تقاضا برای مواد اولیه توسط کشورهای ثروتمند و
سریعا در حال رشد (در چند دهه بعد از جنگ) کمک
بزرگی به رشد چشم‌گیر کشورهای فقیری کرد که تازه
از زیر یوغ استعمار بیرون آمده بودند. علاوه بر آن
جاری شدن وام‌ها و سرمایه‌گذاری در دهه اول بعد از
جنگ رشد اولیه این کشورها را تحرک بخشد.
3- ولی، شرایط مبادله نابرابر و گسترش توسعه
نیافتگی (عقب‌ماندگی) در نهایت کشورهای فقیر را
زمین‌گیر کرد. بسیاری از این کشورها راهبردهایی را
اتخاذ کردند که کشورهای „شمال“ به آن‌ها تحمیل
کردند: رشد صادرات صنعتی از طریق پذیرش فعالیت
انحصارات فراملی که به دنبال نیروی کار ارزان
می‌گشتند و با کمک مالی بانک‌های خارجی که در
جستجوی بازار برای سرمایه‌های انباشته شده در
آن‌ها بودند. نتیجه چنین سیاست اقتصادی این بود که
بخش هر چه فزاینده‌تری از مازاد اقتصادی (کشورهای
„جهان سوم“) به صورت سود انحصارات و بهره وام‌های
بانک‌های خارجی، از کشورهای عقب‌مانده به سوی
کشورهای پیشرفته جاری شد. شرایط نابرابر و
غیرعادلانه تجاری [میان „شمال“ و „جنوب“]، افزایش
رقابت بر سر بازارها و سکون رشد در اقتصاد کشورهای
اصلی سرمایه‌داری، همه و همه منجر به بحران وام
کشورهای „جهان سوم“ و سقوط شدید رشد اقتصادی در
این کشورها شد، به طوری‌که در بسیاری از کشورهای
فقیر، نرخ رشد به زیر صفر سقوط
کرد.
بدین ترتیب کشورهای „جهان سوم“ در دو دهه اخیر، جز
چند مورد استثنایی از سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی
رنج دیده‌اند و بسیاری از آن‌ها نرخ رشدی منفی
داشته‌اند. حال که وارد دور دیگری از رکود جهانی
شده‌ایم، شرایط این کشورها از وخامت به سوی بحران
گراییده است. شاید مثال زنده آن بحران اقتصادی
عمیق و اعلام ورشکستگی دولت آرژانتین است که از
نظر حجم وام‌هایش در تاریخ بی سابقه بوده است. پال
کروگمن اقتصاددان لیبرال، در کتاب خود زیر عنوان
بازگشت اقتصاد دوران بحران که در سال 2000 منتشر
شد، می‌نویسد: „مشکلات زیربنایی که موجب بی ثباتی
مالی گردیده و به ویژه کشورهای عقب‌مانده را تهدید
می‌کند، به هیچ رو بر طرف نگردیده‌اند. بحران مالی
در اثر وام خارجی مکزیک در سال 1995 و بحران 98-
1997 آسیا به احتمال زیاد پرده‌های اول و دوم از
یک نمایش سه پرده‌ای هستند. فاجعه‌ای که پزوی
آرژانتین در سال 2002- 2001 گرفتار آن شد، آشکارا
نشان‌دهنده آغاز پرده سوم این نمایش است- این‌که
باقی‌مانده این پرده سوم چگونه ورق خواهد خورد
هنوز بر ما معلوم نیست“.
گرایش به ایجاد سرمایه‌های اضافی
در نیمه دوم دهه 1990 شماری از اقتصاددانان به این
نتیجه رسیدند که امکان دارد دوران چرخه‌ای اقتصادی
به سر رسیده باشد. چرا که به نظر اینان „اقتصاد
نوین“ „عصر اطلاعاتی“ از چنان کارآیی برخوردار است
که سرمایه‌داران با دسترسی به پاره‌ای اطلاعات
راجع به شرایط حال و آینده دست به تصمیم‌گیری‌های
عاقلانه بیش‌تری خواهند زد. با وجود این، دیدگاه
مارکس مبنی بر این‌که“مانع واقعی بر سر راه تولید
سرمایه‌داری، خود سرمایه است“ هنوز حقیقت خود را
حفظ کرده است. یکی از رایج‌ترین علل سکون اقتصادی
عبارت از این است که میزان سرمایه‌گذاری گرایش به
پیشی گرفتن از رشد تقاضای موثر در جامعه دارد. حین
دروه‌ی صعود در چرخه اقتصادی، برای ارضای رشد
پرشتاب تقاضا و افزایش سهم هر تولیدکننده از بازار
کالاها، نیاز به رشد سریع بازده تولید به وجود
می‌آید که این خود منجر به ایجاد مازاد ظرفیت
تولید (یعنی ابزار و وسایل و کارخانجات
بلااستفاده) می‌گردد. سرانجام به نقطه‌ای می‌رسیم
که رشد تقاضا، هماهنگی‌اش را با برنامه‌ریزی
سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد [میزان سرمایه‌گذاری
بیش از تقاضا موثر می‌شود] و در نتیجه شرکت‌ها و
موسسات، با ظرفیت تولید عظیم و بالااستفاده و
کالاهای انبار شده رویارو می‌شوند. در این صورت از
ادامه سرمایه‌گذاری خودداری می‌شود چرا که
انحصارات در رویارویی با ظرفیت تولید اضافی حاضر
به سرمایه‌گذاری بیش‌تر نخواهند بود- پدیده‌ای که
گاه „سایه تهدیدآمیز سرمایه“ خوانده می‌شود. بنا
به گزارش اقتصادی سال 2002 به رئیس جمهور که زیر
نظر شورای رایزنی‌های اقتصادی رئیس جمهور تهیه
می‌شود: „خطر سرمایه اضافی (تهدید سرمایه) زمانی
ایجاد می‌گردد که حجم سرمایه موجود در اقتصاد از
مقدار سرمایه‌ای که موسسات سرمایه‌داری برای تولید
کالاها و خدمات نیاز دارند بیش‌تر باشد. ظهور چنین
سرمایه مازاد (و تهدیدگری) هم برنامه‌ریزی
سرمایه‌گذاری و هم سیاست‌گذاری را با مشکل روبرو
می‌سازد. شرکت‌ها اغلب ناچارند برنامه‌های
سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده – و گاه به طور
ناگهانی- آن را کاهش دهند.“(صفحه 39 گزارش). آنچه
باید آشکار و روشن باشد این است که در سرمایه‌داری
انحصاری هیچ راه‌حلی برای مشکل گسترش بیش از حد
مازاد تولیدی وجود ندارد چرا که سرمایه دایم
رویارو با این واقعیت است که مانع اصلی بر سر راه
سرمایه‌گذاری همانا خود سرمایه گذاری است.
سرمایه‌گذاری هر چه هم مفید باشد، لاجرم توسط
اشباع شدن بازارها از فرآورده‌های نهایی‌اش محدود
می‌گردد. بدین سان فشار و رانش دایم رقابت و
مبارزه هر یک از انحصارات غول‌آسا برای دستیابی به
سهم بزرگتری از بازارها، نقش مفید سرمایه‌گذاری را
به ضد خود مبدل می‌کند. با در نظر گرفتن تمام این
شرایط در سرمایه‌داری انحصاری، مازاد ظرفیت نقش به
ویژه برجسته‌ای در سکون اقتصادی بازی می‌کند. در
واکنش به کند شدن رشد اقتصاد، گرایش انحصارات بزرگ
برای محافظت از نرخ سود سرمایه‌هاشان معمولا این
است که به جای پایین آوردن قیمت‌ها (طبق آنچه
تئوری اقتصادی کلاسیک به ما نوید می‌دهد)، استفاده
از ظرفیت تولیدی خود را کاهش می‌دهند. (1)
در نمودار شماره 2، سقوط دراز مدت استفاده از
ظرفیت تولیدی که نمایانگر متوسط این رقم در
دهه‌های مختلف است نشان داده می‌شود. در طول
دورانی که در این نمودار نشان داده شده، اوج
استفاده از ظرفیت تولید در دهه‌‌ی 75- 1964 اتفاق
افتاد در حالی‌که پایین‌ترین نقطه این رقم در
سال‌های 1983-1975 روی داد. اطلاعات مقدماتی نشان
می‌دهد که استفاده از ظرفیت تولیدی در سال 2001
کمترین رقم از سال 1982 به این سو بوده است.
نمودار 2: متوسط استفاده از ظرفیت کارخانجات صنعتی
در دهه‌های
مختلف
منبع: محاسبه از روی جدول ب- 54 از گزارش سالانه
2002 به رئیس جمهور.
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، سکون‌های اقتصادی
باعث تقویت خود می‌شوند چرا که انحصارات در
رویارویی با اضافه ظرفیت فراوان و انبوه کالاهای
انبار شده، به غایت اکراه دارند که به
سرمایه‌گذاری بیش‌تر دست زنند. چنین وضعی امروزه
به ویژه در تولیدات کالاهای با تکنولوژی پیشرفته و
از همه آشکارتر در وسایل ارتباطی راه دور به خوبی
آشکار است. در گزارش سالانه 2002 به رئیس جمهور
می‌خوانیم:“ برخی شرکت‌ها به ویژه در رشته
تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطات ممکن است
توانایی بالقوه „اقتصاد نوین“ را بیش از حد دست
بالا گرفته باشند و در نتیجه دست به
سرمایه‌گذاری‌هایی بیش از اندازه برای بالا بردن
ظرفیت تولیدی خود زدند. به علاوه، دامنه کاهش در
مجموع تقاضا در سال‌های 2000 و 2001 ، بسیاری از
شرکت‌ها را در تمام گستره اقتصاد، شگفت زده کرده و
آن‌ها را ناچار به بازبینی در برنامه
سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش آن کرده است“ (صفحه 40
گزارش).
بارآوری کار به عنوان نوش‌دارو
اقتصاددانان اغلب در رویارویی با کند شدن نرخ رشد،
افزایش بارآوری کار را به عنوان نوش‌دارو پیشنهاد
می‌کنند. صنعت معمولا موتور محرکه اقتصاد
سرمایه‌داری محسوب می‌گردد. چرا که انتظار می‌رود
به عنوان سازوکار (مکانیسم) درونی خودگستری نظام
عمل کند. فرض بر این است که نحوه عملکردش چنین
باشد:
(1) بهبود و پیشرفت تکنولوژی و افزایش شدت کار
کارگر (یا هر دو) موجب افزایش دایم بارآوری کار
می‌گردد.
(2)- اضافه تولید به دست آمده توسط سرمایه، هم در
جهت کاهش قیمت‌ها و هم افزایش دستمزدها (و یا هر
دو) به کار می‌رود.
(3)- هر یک از این دو اقدام منجر به افزایش تقاضا
خواهد شد.
(4)- افزایش تقاضا وسیله‌ای برای تحرک بخشیدن به
سرمایه‌گذاری سودآور و در نتیجه گسترش اقتصاد
خواهد بود.
این است شیوه استدلال معمول اقتصاددانان. آنچه در
سال‌های میان 1980 و 2000 اتفاق افتاد [اما] به
هیج وجه با این استدلال تطبیق نمی‌کند. نمودار
شماره 3، ضریب بازده تولید صنعتی (بازده در ساعت)
مقایسه با ضریب تغییر دستمزد کارگران صنعتی در
ساعت (با احتساب تورم) را نشان می‌دهد.
نمودار 3- تغییرات بازده کار در ساعت و مزد و
مزایای کارگران در صنعت (100=1950)
منبع: اداره آمار وزارت کار. ضریب بازده کار و
هزینه تولید در رشته‌های عمده محاسبه از روی
تغییرات در بازده تولید در ساعت در بخش صنعت (سری:
30006092) و تغییرات مزد و مزایا (سری: 30006091).
نمودار نشان‌دهنده
شکاف حیرت‌آور
این دو ضریب (افزایش بازده کار در مقایسه با میزان
دستمزدها) است. به سخن دیگر در این سال‌ها نه تنها
دستمزدها افزایش چندانی نکرد تا میزان تقاضا را
بالا برد بلکه قیمت‌ها نیز کاهش پیدا نکرد. این
شکاف وسیع میان بازده تولید در ساعت و مزد واقعی
کارگران که ریشه در سکون مزدهای واقعی دارد، به
معنای آن است که از سال 1980 به بعد تقریبا تمام
ماحصل تولید اضافی در اثر بالا رفتن بارآوری کار
به جیب سرمایه‌داران سرازیر شده است. بخش صنایع نه
قیمت‌ها را پایین آورد و نه مزدها را پا به پای
بالا رفتن بارآوری کار کارگران افزایش داد. این
عوامل (به علاوه فقدان مشاغل تازه صنعتی) کمکی به
ایجاد تقاضای موثر برای رشد تولید نکردند. در عوض
همان‌گونه که در نمودار شماره 4 نشان داده می‌شود،
اشتغال تنها در بخش خدمات به گسترش خود ادامه داد،
جایی که سطح دستمزدها در آن بسیار پایین و مشاغل
نیمه وقت و موقت‌اند.
نمودار شماره 4- درصد تمامی کارگران مزد و حقوق
بگیر تمام وقت در بخش‌های مختلف
منبع: محاسبات درآمد و تولید ملی. جدول شماره . .
. اداره تحلیل‌های اقتصادی – 2001 .
انبوه وام‌ها
وام، بخش عادی و در واقع اغلب، بخش ضروری از
اقتصاد سرمایه‌داری است. وام در تسهیل تجارت
خارجی، تهیه سرمایه مقدماتی برای صنایع فصلی،
تکمیل سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و البته به صورت
وام‌های دولت وسیله‌ای برای کمک به تنظیم عدم
موازنه درآمدها و هزینه‌های دولت است. وام هم‌چنین
می‌تواند وسیله تحرک بخشیدن به اقتصاد باشد. به
طور مثال بسیاری از مردم پس‌انداز کافی برای خرید
منزل جدید، اتومبیل یا مبلمان جدید برای آپارتمان
خود ندارند. این خریدها اگر از طریق گرفتن اعتبار
صورت گیرد، موجب فعالیت اقتصادی خواهد شد، فعالیتی
که در صورت نبود رهن برای خانه، وام برای خرید
اتومبیل یا کارت اعتباری، صورت نخواهد گرفت.
هنگامی که یک سرمایه‌دار وام می‌گیرد تا یک
کارخانه جدید یا مغازه خرده فروشی بر پا سازد یا
یک بیمارستان وام می‌گیرد تا بخش جدیدی به
ساختمانش اضافه کند، اقتصاد در درجه اول به خاطر
ایجاد اشتغال حین ساختن آن‌ها و بعد توسط استخدام
افراد جدید برای گرداندن آن‌ها تحرک پیدا می‌کند.
اما همان‌گونه در نمودار شماره 5 نشان داده
می‌شود، در سال‌های میان 1980 تا 2000 – درست همان
دوره‌ای که طبق نمودار شماره یک سکون چشمگیری در
رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاد- نقش وام‌ها
به کلی تغییر پیدا می‌کند.
نمودار شماره 5- وام‌ها به عنوان درصد تولید
ناخالص داخلی
منبع:
اطلاعات مربوط به وام‌ها، محاسبه شده از اطلاعات
مربوط به محاسبات بودجه جاری ایالات متحده، جریان
سالانه و واریز نشده. اعضاء هیأت رئیسه بانک مرکزی
( جدول 1 ). ارقام تولید ناخالص ملی از وزارت
بازرگانی ایالات متحده- بررسی اقتصاد جاری- اوت
2001 .
مجموع وام‌های
واریز نشده به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی،
میان سال‌های
1945 و 1980 تقریبا ثابت ماند. کاهش وام‌های
دولت که بیش‌تر
مربوط به جنگ دوم جهانی بود با افزایش وام‌های
دیگری معادل آن- وام شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان
و موسسات مالی- خنثی گردید. بدین ترتیب حتی پیش از
سال 1980، رشد نسبتا سریع اقتصاد به طور فزاینده‌ای
با اتکا به مصرف وام‌های
خصوصی (در برابر وام‌های
دولتی) صورت گرفت. این نوع وام‌ها
به عنوان عامل محرکی برای خرید مصرف‌کنندگان،
انگیزه‌ای
برای ساختن ظرفیت‌های
تولیدی بیش‌تر
و نیز عامل برانگیزنده فعالیت‌های
سفته‌بازی عمل می‌کردند.
پس از سال 1980 اما، رشد وام‌های
موجود خصوصی با شتابی بیش‌تر
رو به صعود می‌گذارد.
به سخن دیگر این وام‌ها
تبدیل به عنصری هرچه پراهمیت‌تر
برای حفظ گردش اقتصاد می‌شوند.
به سال 2000 که می‌رسیم
وام‌های
خصوصی به دو و یک چهارم برابر تولید ناخالص داخلی
می‌رسد
در حالی‌که
مجموع وام‌ها
– خصوصی به علاوه دولتی- نزدیک سه برابر تولید
ناخالص داخلی می‌رسد.
در این شرایط، اقتصاد تولیدی کاملا وابسته به کوهی
از وام گردیده و تحت‌الشعاع
آن قرار می‌گیرد،
وام‌هایی
که زندگی مستقلی برای خود پیدا کرده‌اند
از طریق اتکا به تقاضا برای وام، خود را افزایش
داده‌اند. یکی از جنبه‌های
به ویژه خطرناک تکیه فزاینده به وام اینست که بخش
مالی اقتصاد
(
بازار مالی) مسئول سهم هرچه بزرگتری
از مجموع این وام‌ها
بوده است. در این‌جا
باز شاهدیم که سال 1980 یک نقطه عطف از جهت ایجاد
تغییر در وضع اقتصاد است. همان‌گونه
که در نمودار شماره 6 مشاهده می‌شود،
از سال 1945 تا 1980 وام‌های
مالی به مثابه درصد تولید ناخالص ملی 20% افزایش
یافت در حالی‌که
در دو دهه بعد تقریبا 70% افزایش پیدا کرد. مجموع
بدهی‌ها
(وام‌ها)ی
بخش مالی هم اکنون 90 درصد تولید ناخالص داخلی است
که بیش از 25 درصد از کل وام‌های
غیر دولتی را نمایندگی می‌کند.
نمودار شماره 6- وام بخش مالی به عنوان درصد تولید
ناخالص داخلی
منبع: وام بخش مالی از محاسبات بودجه جاری ایالات
متحده، وام‌های
در حال جریان و واریز نشده، هیأت رئیسه بانک
مرکزی. تولید ناخالص داخلی از وزارت بازرگانی
ایالات متحده، بررسی اقتصاد جاری. اوت 2001.
وام شرکت‌ها
(از جمله وام‌های
مالی آن‌ها)
تنها مشکل نیست. ادامه افزایش بی وقفه وام‌های
مصرف‌کنندگان
حتی در بحبوحه رکود اقتصاد یکی از دلایل عمده خفیف
بودن رکود اخیر بوده است. کارگران به رغم نبود
اضافه دستمزد چندانی در چند دهه اخیر و به رغم
افزایش میزان بیکاری، به خرج کردن‌های خود ادامه
داده‌اند. اما احتمال این‌که این وضع بتواند به
مدتی طولانی بدون یک وقفه ناگهانی ادامه یابد وجود
ندارد. در دهه 1990 وام خانوارهای آمریکایی برای
نخستین بار از کل درآمد قابل خرج افراد پیشی گرفت.
میزان این وام‌ها در بعضی دیگر از کشورهای پیشرفته
سرمایه‌داری، از جمله ژاپن، آلمان و انگلیس از این
هم بیش‌تر است. (مجله اکونومیست- 26 ژانویه 2003-
صفحات 23-22).
سرمایه‌داری کازینوی
همان‌گونه که در بالا بحث شد، بخش خدمات یکی
از بزرگترین بخش‌ها هم برای سرمایه‌گذاری و هم
ایجاد اشتغال بوده است. مفر دیگر اقتصاد عبارت از
سفته‌بازی- که در واقع اصطلاح دیگری برای قماربازی
است- بوده است. فعالیت بخش مالی اقتصاد
سرمایه‌داری، دیگر محدود به رفع نیازهای تولید،
اشتغال و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. از آغاز سال‌های
دهه 1980 به بعد، این بخش به طور فزاینده‌ای شکل
یک بخش مستقل برای پول‌سازی پیدا کرده است. این
پدیده به ویژه در بخش مشتق‌ها بازار مالی آشکارا
به چشم می‌خورد. مشتق عبارت از یک ابزار مالی است
که ارزش آن از ابزار مالی دیگری „مشتق“ می‌گردد.
مثال آن شرط‌بندی بر سر آینده یک ابزار مالی، یعنی
بستن قرارداد برای خرید مثلا یک سهم یا اوراق قرضه
در آینده‌ای معلوم است. مشتق‌ها معمولا باعث
می‌شوند که سود و زیان معامله‌ها، ابعاد بسیار
بالاتری از معمول به خود گیرند. به طور مثال اگر
نرخ یا بهای یک سهم که سود و زیان معامله مشتق
مورد بحث وابسته به آن است بالا رود، سود حاصله از
معامله بالا، می‌تواند سر به آسمان کشد. از سوی
دیگر اگر بهای همان سهم یا نرخ بهره کاهش یابد،
ارزش مشتق مربوطه می‌تواند به شدت سقوط کند. شتاب
اوج نزول ارزش های مالی، ریسک پذیری (خطرکردن)
افرادی را که روی این مشتق‌ها شرط‌بندی می‌کنند
سخت افزایش می‌دهد. مانند شرط‌بندی در اسب دوانی،
بعضی برنده می‌شوند و برخی بازنده. در این میان
اما ریسک (خطر) اصلی متوجه کل بخش مالی و یا بخش
مهمی از آن می‌گردد و در نتیجه مجموع اقتصاد را
نیز مورد مخاطره قرار می‌دهد. دلیل مسئله هم اینست
که: پشت بند همه این سفته‌بازی‌ها گرفتن وام‌های
بزرگ است. به طور مثال خریدار یک مشتق ممکن است 5
درصد پول معامله را داشته باشد. 95 درصد بقیه، به
صورت وام بانکی خواهد بود. رسوایی اخیر فروپاشی
شرکت انران آشکارا نشان داد که بازار مشتق‌ها چه
عظمتی به خود گرفته است. فرانک پارتنوی استاد حقوق
دانشگاه سن دیه گو در اظهارات 24 ژانویه 2002 خود
در حضور کمیته امور دولتی سنا توضیح می‌دهد: „شرکت
انران در ماهیت خود، یک شرکت داد و ستد مشتق‌ها
مالی بود. نگاهی به طراحی ساختمان مجلل این شرکت
بیش از هر چیز این مسئله را آشکار می‌کند. در این
ساختمان که هنوز تمام نشده اما بیش‌تر آن اشتغال
شده است مشاهد می‌کنیم که طبقه هفتم مخصوص دفاتر
مدیران اصلی شرکت است، جایی که به آن‌ها اجازه
می‌دهد برای جواهر تاج امپراتوری انران یعنی سالن
داد و ستد مشتق‌ها در طبقه ششم مسلط باشند.“
توضیحات آقای پارتنوی درباره ماهیت و گستره بازار
مشتق‌ها در متن اظهارات فوق درباره فروپاشی انران
دریچه‌ای به روی جزئیات مربوط به رشد بازار
مشتق‌ها باز می‌کند، مسئله‌ای که اکنون وسیعا
دامن‌گیر اقتصاد آمریکا است. او می‌گوید:
„مشتق‌ها ابزارهای مالی پیچیده‌ای هستند که ارزش
آن‌ها بر پایه یک یا چند متغیر مثلا بهای یک سهم
یا هزینه تهیه گاز طبیعی و غیره قرار داد. مشتق‌ها
به دو صورت می‌توانند معامله شوند. یا در بازار
معمولی و تابع مقررات و یا در خرده فروشی‌هایی که
تابع مقررات نیست. حجم بازار مشتق‌ها معمولا بر
حسب ارزش نظری معاملات (قراردادها) تعیین می‌گردد.
تخمین‌های اخیر در مورد حجم بازار مشتق‌ها در
بازار تابع مقررات شامل همه قراردادها
(شرط‌بندی‌ها) در بازار گزینه‌ها و آینده‌ها
صورت می‌گیرد، 13 تا 14 تریلیون دلار بوده است.
در مقایسه، حجم مشتق‌ها مورد معامله در بازارهای
جزئی فروشی (که تابع مقررات نیستند) در پایان سال
2000 به 2/95 تریلیون دلار تخمین زده شده است. و
این تخمین با احتمال زیاد دست کم را گرفته است. به
عبارت دیگر بازار مشتق‌ها خرده فروشی که تا 20
سال پیش (و در بعضی موارد حتی تا 10 سال پیش )
وجود خارجی نداشت، اکنون 90 درصد از مجموع بازار
مشتق‌ها را در بر می‌گیرد، بازاری که هر روز
تریلیون‌ها دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد....
شرکت انران ممکن است در ابتدای تأسیس‌اش در 1985
فقط یک شرکت تولید انرژی بوده است اما در پایان،
تبدیل به یک شرکت معاملات خرده فروشی مشتق‌ها مالی
شد. دارایی‌های مربوط به بازار خرده فروشی مشتق‌ها
این شرکت و وام‌های مربوط به این بخش آن تنها در
سال 2000، 5 برابر افزایش یافته بود“. گسترش عظیم
وام‌های انحصارات در ایالات متحده، از جمله موسسات
مالی آن، آشکارا با این فعالیت‌های سفته‌بازی
گسترده و در حال افزایش پیوند دارد. انران صرفا یک
نمونه افراطی از این پدیده است. نتیجه همه این‌ها
ایجاد یک ساختار مالی است که شکل هر چه
نااستوارتری به خود می‌گیرد و زیربنای اقتصاد رو
به سستی می‌رود؛ در این شرایط به طور دایم اشکال
جدیدی از ابزارهای مالی ابداع نگردند که هدف‌شان
عقب انداختن روز حساب پس دادن باشد، زمینه برای
وقوع فاجعه در آن بسیار زیاد می‌شود. این که چنین
اقتصادی راه به کجا خواهد برد بر کسی معلوم نیست.
در بهترین شرایط، انبوه وام‌ها و ماهیت هر چه
متزلزل‌تر ساختار وام‌ها دست و بال اقتصادهایی را
که تقلا می‌کنند از رکود چرخه‌ای بیرون آیند،
می‌بندد. در بدترین وضع، فروپاشی وخیم بازار مالی
جهان، می‌تواند کل اقتصاد جهان سرمایه‌داری را به
بی ثباتی جدی کشاند. از این لحاظ درک این مسئله
اهمیت حیاتی دارد که نه تنها اقتصاد آمریکا با
نقصان تولید و گسترش عظیم و دوام ناپذیر وام‌ها
مشخص می‌گردد بلکه کل اقتصاد جهانی که به طور
هم‌زمان دچار رکود گردیده است نیز از این مسئله
رنج می‌برد. مازاد ظرفیت و بی ثباتی مالی، با
جهانی شدن فزاینده فضای اقتصادی تقریبا به
پدیده‌ای جهان‌شمول بدل گردیده است. مجله
اکونومیست لندن در شمار 25 آگوست 2001 خود
می‌نویسد:
„آنچه سکون اقتصادی کنونی را از رکودهای نیم قرن
گذشته متمایز می‌کند، این است که سستی اقتصادی
فعلی از دیگر رکودها گسترده‌تر است. به طور مثال
„رکود جهانی“ سال 1991، اقتصاد آمریکا افت پیدا
کرد اما رونق اقتصادی ژاپن، آلمان و کشورهای
نوظهور آسیای شرقی ادامه پیدا کرد و توانست سطح
تقاضای جهانی را حفظ کند. رکود اخیر تا حالا عمیق
نبوده است اما ممکن است گسترده‌ترین رکود سراسری و
هم‌زمان از دهه 1930 به این سو باشد. خطر اصلی نیز
در این مسئله نهفته است. اقتصاد کشورهای مختلف از
طریق بازرگانی و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به
طور فزاینده‌ای در هم آمیخته شده‌اند. و جنبه منفی
جهانی شدن این است که رکود اقتصادی و سراسری، خود
باعث گسترش و تداوم این رکود می‌گردد و کاهش
تقاضای اولیه را تقویت می‌کند. از آن‌جا که
سرمایه‌گذاری در آمریکا و ژاپن به شدت کاهش یافته،
کاهش واردات نه تنها آمریکا و ژاپن بلکه دامن
اروپا را نیز در بر می‌گیرد. از این رو امکان یک
رکود اقتصادی دراز مدت در آمریکا (و جهان) به طور
چشمگیری افزایش یافته است“ (صفحات 12-11).
مطابق معمول، در یک بحران عمومی اقتصاد جهانی، این
کشورهای فقیرتر در بخش‌های پیرامونی نظام‌اند که
از همه بیش‌تر آسیب می‌بینند. همان‌گونه که قبلا
اشاره شد نرخ رشد سرانه اقتصاد، در کشورهای
عقب‌افتاده در عرض 20 سال اخیر در حال رکود بوده
است (به جزموارد معدود و درخور توجهی) و این وضع
مشکلات اقتصادی بسیار وخیمی را در آن بخش از جهان
موجب گردیده است.
میدان‌گاه بینش‌ها
دیدگاه نئولیبرالیسم بر آن است که ایجاد بازار
آزاد یعنی حذف هر گونه کوشش دولت‌ها در مهار زدن
به عملکرد بازار، در نهایت به نفع همه کشورها
خواهد بود. اصل بدیهی و بنیانی اقتصاد مرسوم این
است که بازار به عنوان یک عامل تنظیم‌کننده عمل
می‌کند. این که آیا بازار چنین عمل می‌کند یا خیر
و شیوه عملکرد آن چگونه است عمدتا در مورد
قیمت‌ها، تولید و فروش کالاها کاربرد دارد. شیوه
استفاده از مازاد تولیدی جامعه (سرمایه‌های اضافی)
اما به هیچ رو چنین رابطه مشخص و آشکاری با
مکانیسم تنظیم‌کننده بازار ندارد. این اصل با
تداوم گرایش به سکون اقتصادی، به طور فزاینده‌ای
آشکار گردیده است. با فروکش کردن فرصت‌های مناسب
برای سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات- به
رغم فرصت‌های ایجاد شده توسط تکنولوژی جدید- بخش
هر چه بزرگتری از سرمایه‌های اضافی، صرف گسترش یک
بخش مالی عظیم گردیده و بازارهای مالی با کمک
تکنولوژی اطلاعاتی، به طور فزاینده‌ای شکل
بین‌المللی به خود گرفته‌اند. با تکاپوی سرمایه در
راه پیدا کردن هر گوشه‌ای از جهان در جستجوی
فرصت‌های سودآور، جهان شدن در دستور کار قرار
گرفته است.
ایدئولوژی حاکم، شتاب‌گیری جهانی شدن سرمایه‌ها را
جشن گرفت و مدعی گردید که موج در حال صعود، وضع
همه کشورها را بهبود خواهد بخشید. و مدعی شدند که
این سیاست‌ها، برای کشورهای عقب‌مانده، به شرطی که
ایدئولوژی بازار آزاد کشورهای مرکزی را بپذیرند،
به ویژه مفید خواهد بود. نتیجه این سیاست‌ها، اما
درست بر خلاف وعده‌های داده شده، پایین افتادن
شدید نرخ رشد در اکثر کشورها بوده است.
برای آن‌هایی که بینش‌شان در مورد آینده به حد و
مرزهای مورد قبول سرمایه‌داری محدود می‌گردد، همه
این رویدادها بی شک به عنوان تصویری به غایت تیره
و تار تلقی می‌گردد. جهانی شدن تحت رژیم‌های
نئولیبرال، از جهات فراوانی به معنای جهانی شدن
گرایش به رکود و بحران مالی بوده است. اقتصاد
جهانی سرمایه‌داری در همه جا رویارو با ظرفیت‌های
تولید بالااستفاده و کوهی از وام‌هاست. هیچ راه‌حل
روشنی نیز برای حل این مسائل در چارچوب عملکرد این
نظام وجود ندارد. علاوه بر همه این‌ها باید منتظر
پیامدهای اجتماعی این آخرین مرحله بحران نیز بود.
اما از دید همه آنانی که بینش‌شان نسبت به آینده،
به سرمایه‌داری محدود نمی‌شود، امید برای گشوده
شدن راه در جهت آلترناتیوی دیگر از طریق مبارزه،
به همین پیامدهای اجتماعی بستگی خواهد داشت. ما
نمی‌دانیم آینده برای‌مان چه در چنته دارد و نیز
نمی‌دانیم که نیاز به چه میزان مبارزه برای رسیدن
به هدف برپایی جامعه‌ای خواهد بود که توده‌های
مردم حاکم بر سرنوشت آن باشند، جامعه‌ای که هدف آن
ارضای نیازهای توده‌های مردم در سراسر جهان باشد.
با وجود این ما می‌توانیم در مورد دو چیز مطمئن
باشیم: نخست آنکه، بدون یک پیکار طبقاتی رزمنده،
هیچ‌گاه به این هدف نخواهیم رسید و دوم آنکه یک
اقتصاد سرمایه‌داری جهانی عادلانه و دوام‌پذیر،
جایی در آینده بشریت ندارد.
پانویس :
1- در سرمایه‌داری انحصاری،
ظرفیت اضافی را نمی‌توان صرفا به عنوان یک پدیده
موقت و مربوط به دوره نزول چرخه اقتصادی در نظر
گرفت. جوزف استایندل در اثرش می‌نویسد: „ظرفیت
اضافی „ناخواسته“ یا „نامتعادل“، در واقع و عملا
می‌تواند... شکل دایم به خود گیرد. این پدیده با
گرایش بنیانی نظام به سکون پیوند دارد. موسسات
انحصاری با کم کردن تولید و کاهش استفاده از ظرفیت
تولیدی در هنگام رکود اقتصادی، قادر خواهند بود
ضمن حفظ نرخ سود سرمایه‌های‌شان، فعالیت خود را با
کمبود تقاضای موجود وفق دهند- و از این طریق، از
خطر یک جنگ تمام عیار قیمت‌ها نیز احتراز کنند.
همین انحصارات، حین گسترش اقتصادی می‌توانند به
درجاتی، نوعی „اضافه ظرفیت حساب‌شده“ به وجود
آورده و ظرفیت تولیدی بیش از تقاضا به وجود آورند
تا بتوانند بخش بزرگتری از بازار (و بازارهای
بزرگتری) را تسخیر کنند، با این همه،
سرمایه‌گذاری بیش از حد و اجتناب‌ناپذیر آن‌ها در
این روند، تنها منجر به ایجاد „اضافه ظرفیت
ناخواسته“ای می‌گردد که در زمان رکود اقتصادی بعدی
ابعاد بزرگتری به خود می‌گیرد.
|
