دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

اقتصاد آمریکا: بازگشت رکود

تا همین همین چند سال پیش ، همه جا مطرح می شد که اقتصاد سرمایه داری وارد عصر نوینی شده است.

گفته می شد که به لطف افزایش کارآیی تولید و به نیروی تکنولوژی پیشرفته و اقتصاد نوین، دوران رشد سریع اقتصادی اواخر دهه 1990 ابدی خواخد بود. به دنبال ترکیدن حباب بازار بورس، شرایط امروز با دورانی که این حرف ها زده می شد، تفاوت بسیاری دارد. آمریکا بار دیگر گرفتار رکود اقتصادی است. در دوران „بهبود“ فعلی، البته اکر واقعا بتوان نام بهبود را بر آن گذاشت، تعداد مشاغل جدیدی که اقتصاد ایجاد می کند، بسیار اندک است. از میان چهار منبع مهم ایجاد تقاضا که محرک فعالیت های اقتصادی هستند، یعنی مصرف شخصی، سرمایه گذاری تجاری، مخارج دولتی و موازنه صادرات – واردات، این عمدتا مصرف شخصی است، آن هم به قیمت افزایش بدهکاری مصرف کنندگان، که تاکنون مانع از تعمیق رکود اقتصادی شده است. در واقع، بسیاری از اقتصاددانان و رهبران تجاری با نگرانی صحبت از احتمال بازگشت سریع بحران اقتصادی می کنند . آنچه در پس این نگرانی قرار دارد، ظرفیت تولیدی مازاد تقریبا در تمام رشته های تولیدی، فقدان محرک های جدید رشد، بحران اقتصادی یا رشد کند در اکثر نقاط دنیا و عواقب ترکیدن جباب اقتصادی یا رشد کند در اکثر نقاط دنیا و عواقب ترکیدن حباب بورس است. همه این عوامل نشان می دهند که اوضاع اقتصادی فعلی از سیکل معمول رشد و رکود اقتصادی مسأله جدی تری است. حداقل چیزی که می توان گفت، این است که طبق شواهد موجود باید انتظار ادامه گرایش به رکود را داشته باشیم. در چهار بحران پیش از بحران اوایل دهه 1990، و تعداد موارد بیکاری دائم تقریبا برابر بود با بیکاری های موقت یا فصلی در فاز اول چهار دوران بحران بیش از دهه 1990 حدودا 51 دصد بیکاران را کسانی تشکیل می دادند که به طور دائمی از کار برکنار شده بودند در حالی که در بحران اقتصادی دهه 90 درصد کسانی که اخراج دائمی شدند، به 70 درصد رسید. در فاز اول بحران اقتصادی 2001 سهم اخراج های دائمی از این هم فراتر رفت و به 87 درصد رسید. محو شدن تقریبی اخراج های موقت و اینکه تقریبا همه اخراج ها دائمی هستند، به معنای دشواری مضاعف برای بیکاران است و همنطور نگرانی بیش از پیش شاغلان در مورد احتمال بیکاری، وضعیتی که دستمزدها را به سمت پایین سوق می دهد.                   شاخص دیگری که نمایانگر وضع وخیم اشتعال در حال حاضر است، آمار مربوط بع اخراج های جمعی است. یعنی مواردی که بیش از 50 نفر از یک واحد کاری اخراج می شوند. تنها در نوامبر 2002،  2150 مورد اخراج جمعی رخ داده که منجر به بیکاری 240 هزار نفر شد. در سه ماهه آخر سال 2000، 58 درصد کسانی که طی اخراج های جمعی بیکار شدند، کار خود را به مدت 30 روز از دست دادند. در سه ماهه دوم سال 2002 (آخرین دورانی که آمار کامل آن انتشار یافته است)، بیش از دو سوم (68) درصد کارکنانی که طی اخراج های جمعی بیکار شده بودند، بیش از 30 روز بیکار ماندند. درصد بیکارانی که مدت طولانی کار پیدا نمی کنند، روندی رو به افزایش داشته است. و این امری است که نه تنها در مورد قربانیان اخراج های جمعی، بلکه در مورد سایر اخراج شدکان نیز صدق م کند. طبق ارقام ارائه شده از طرف اداره آمار کار وزارت کار ، متوسط  10 ساله نسبت کسانی که بیش از 15 هفته بیکار بوده اند، به کل بیکاران در اوایل دهه 70، 20 درصد – در اوایل دهه 80، 26 درصد- در اوایل دهه 90، 28 درصد و در سال 2003، 30 درصد بوده است.

افراد در مواجه با دوران طولانی بیکاری و چشم انداز تیره و تار احتمال اشتغال مجدد، غالبا مأیوس می شوند و دست از جست و جوی فعالانه برای کار می کشند وبه این ترتیب، آمار رسمی بیکاران دیگر آنها را در بر نمی گیرد. به عبارت دیگر، آنان بیش از پیش در صفوف آنچه مارکس „ارتش ذخیره کار“  نامید، جای می گیرند. به دنبال سال ها فشار از سوی اتحادیه های کارگری و نیروی های پیشرو،  بالاخره اداره آمار کار در گزارش ماهانه کار در اکتبر 1995 وجود مسأله نیروی کار مازاد را پذیرفت و اکنون برای اندازه گیری پدیده بیکاری از شیوه های آماری دیگری نیز استفاده می کنند. برای محاسبه آمار رسمی بیکاری ، تعداد  بیکاران را به مجموع شاغلان و بیکاران تقسیم و رقم حاصل را به درصد بیان می کنند. مطابق این فرمول، آمار رسمی بیکاری در ژانویه سال 2003 بالغ بر 5/6 درصد بود- بدون در نظر گرفتن عوامل فصلی- اما اگر تعداد کسانی را که اخیرا از میان نیروی کار- مطابق تعریف رسمی نیروی کار- خارج شده اند و همین تعداد کسانی که دارای مشاغل پاره وقت هستند، ولی مایلند تمام وقت کار کنند را به ارقام رسمی بیکاری اضافه کنیم، ابعاد حقیقی بیکاری نمایان می شود. با احتساب این عده، در ژانویه 2003 درصد بیکاری واقعی (بدون در نظر گرفتن عوامل فصلی)11 درصد بود، همین رقم در ژانویه سال قبل بالغ بر 5/10 درصد بود. یعنی بیش از 6 میلیون نفر جویای کار تمام وقت هستند، اما در آمار رسمی بیکاری به حساب نمی آیند!

همیشه سنگینی بار بیکاری به طور نامتناسبی بر دوش آمریکایی های غیر سفیدپوست می افتد. آمار نشان می دهد که درصد بیکار مردان و زنان سیاهپوست بالای سن 20 ، در سه ماهه آخر سال 2002 بیش از دو برابر سفید پوست ها بوده است. آمار رسمی بیکاری در میان مردان سیاه پوست در آخر سال گذشته 10 درصد است، از آنجا که طی سال هایی که درصد بیکاری پایین بود، میزان بیکاری در میان سیاهپوستان با سرعت بیشتری از سفید پوستان کاهش یافت. (واقعیتی که اخرین گزارش اقتصادی رئیس جمهور به آن می بالد) ، افزایش سریع بیکاری در میان سیاهپوستان  در دوره فعلی بسیار قابل توجه است، در دهه 1960 یعنی پیش از دستاوردهایی که جنبش حقوق مدنی کسب کرد، این واقعیت که در صد بیکاری سیاهپوستان دو برابر سفیدپوستان بود تبلور تبعیض نژادی نهادینه در آن دوران محسوب می شد. می بینیم که امروز، بعد از گذشت چندین  دهه، در این زمینه تفاوت زیادی با آن دوران مشهود نیست.   افزایش تعداد افراد خانواده های بی خانمان و گرسنه، انعکاسی است که از گستردگی بیکاری و ثابت ماندن دستمزدها، کنفرانس شهرداران آمریکا در گزارش خود در مورد گرسنگی نوشت: „طی سال گذشته تعداد موارد درخواست اضظراری برای مواد غذایی در سال 100 درصد شهرها افزایش یافته و متوسط این افزایش به نسبت سال گذشته 19 درصد بوده است“. گزارش این کنفرانس در مورد مسأله بی خانمانی نوشت: „طی سال گذشته، تعداد موارد درخواست اضطراری افراد بی خانمان برای سر پناه در 88 درصد شهرها افزایش یافته و متوسط این افزایش به نسبت سالبه نسبت سال گذشته 19 درصد بوده است“. روزنامه „ برلینگتون فری پرس (Burlington Free press) در دوم مارس 2002 در مقاله ای در مورد وضعیت ایالت „نیوهمپشایر“ ابعاد انسانی معضل بیکاری در دورانی را که کمک های دولت فدرال به مستمندان کاهش یافته است ، توصیف می کند: „افزایش تعداد اخراج ها توأم با بالا رفتن کرایه خانه ها و بهای سوخت، برای مراکز خیریه نیوهمشایر که بین فقرا غذا توزیع می کنند عرصه را تنگ کرده است. تعداد کسانی که برای گرفتن غذا به ما مراجعه می کنند، زیادتر می شود، اما تعداد کسانی که کمک‌های مالی خیرخواهانه می‌کنند، کم می‌شود“. مدیر سازمان خیریه شهر“پیتس‌فیلد“ ایالت نیوهمپشایر می گوید: „ تعداد کسانی که درخواست کمک می‌کنند، سه برابر پارسال است. مردانی سراغ من می‌آیند که بیکار شده‌اند و در دوره بیمه بیکاری شان به سر رسیده است. آن‌ها با زن و بچه هایشان می‌آیند و از من می‌پرسند که برایشان چه کار می‌توانم بکنم. خب، تنها کاری که از دست من برمی‌آید این است که به آن‌ها غذا بدهم.“

چگونه اقتصاد هنوز سرپا ایستاده است

علی‌رغم کاهش دستمزد واقعی کارکنان، جالب اینجا است که موتوری که هنوز چرخ های اقتصاد را به گردش در می آورد و نیروی محرکه بهبود ضعیف کنونی است، افزایش میزان مصرف شخصی است. عامل اصلی بالا رفتن میزان مصرف شخصی وام‌هایی است که مردم به پشتوانه افزایش بهای خانه‌هایشان- رشد حباب گونه بازار مسکن- از بانک ها گرفته اند. از زمانی که بازار بورس و بسیاری دیگر از اشکال سرمایه‌گذاری، جذابیت خود را از دست داده اند، مردم بخش اعظم پول‌هایشان را در خرید مسکن و ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به همین دلیل، قیمت مسکن بالا رفته است. بانک مرکزی که طی سال گذشته به هدف ترغیب سرمایه‌گذاری، 12  بار نرخ بهره را کاهش داده، به این رشد حباب گونه دامن زده است. همان‌طور که گزارش اقتصادی رئیس جمهوری در سال 2003 اذعان می‌دارد: „بهای مسکن... بسیار سریع‌تر از درآمد میانگین خانواده‌ها در سال 2003 بالا رفته است“، به طوری که تناسب بهای مسکن به درآمد خانواده‌ها را به بالاترین حد چند دهه اخیر رسانده است. بسیاری از کسانی که برای اولین بار درصدد خرید خانه هستند، قادر به پرداخت بهای بسیار بالای خانه‌ها نیستند و در عین حال، باید بار کرایه خانه‌های سنگین‌تری را متحمل شوند. در این میان، کسانی که از پیش مالک خانه هستند از ترکیب دو عامل ارزش بالای مسکن و نرخ پایین بهره استفاده کرده‌اند و روی خانه‌هایشان وام‌های سنگینی گرفته‌اند و عمدتا از پول قرض گرفته برای بالا نگاه داشتن سطح مصرف خود استفاده می‌کنند. حجم وام‌گیری های مجدد – مواردی که فردی به پشتوانه افزایش بهای خانه‌اش از موسسات مالی وام دیگری می‌گیرد- در دو سال گذشته به مجموع بی سابقه 5/3 تریلیون دلار رسیده است. برآورده شده است که در سه ماهه سوم سال 2002، آمریکایی‌ها 320 میلیارد دلار بیش از آنکه در خرید خانه‌های خود سرمایه‌گذاری کردند، به پشتوانه خانه‌هایشان وام گرفتند، تنها 39 درصد مالکین خانه در آمریکا روی خانه‌شان بدهکاری و وام  ندارند و مابقی مالکین بیش از 80 درصد بهای خانه خود به موسسات مالی مقروضند، چنان‌که „جاناتان لینگ“ در کتاب  „بمب بدهکاری“ می‌نویسد: در وضعیت حاضر „در صورتی که بهای خانه‌ها ثابت بماند و یا اگر همان‌طور که در بسیاری مناطق در اواخر دهه 1980 اتفاق افتاد، بهای خانه‌ها تا 20 درصد کاهش یابد، بسیاری از آمریکایی‌ها از حاشیه اطمینان برخوردار نیستند. در حقیقت، حباب بازار مسکن تا سرحد  ترکیدن باد کرده است. „استیون روچ“ اقتصاددان ارشد و مدیر بخش اقتصاد جهانی شرکت „مورگان استانلی“ خطرات این وضعیت را در مقاله‌ای در نیویورک تایمز 22 سپتامبر 2002 چنین توصیف کرد: „بزرگ شدن حباب بازار بورس باعث این شد که در رشته های دیگر حباب های رشد به وجود بیاید. مهم‌تر از همه در بازار مسکن و املاک و در مصرف شخصی، ادامه موجودیت این حباب توسعه اقتصادی را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد. شرایط دلالت بر این دارد که در آینده‌ای نه چندان دور هر دوی این حباب‌ها خواهند ترکید، اگر چنین شود، این احتمال واقعی وجود دارد که ایالات متحده، هم‌چون ژاپن در دهه 1990، طی چند سال آینده دستخوش مجموعه‌ای از بحران‌ها شود“. اما بسیاری از افراد در این مورد به خودفریبی می‌پردازند، درست مثل زمانی که „نزدک (Nasdaq) „ تا نزدیک رقم 5000 رسیده بود. (نزدک بازار بورسی است که در آن سهام شرکت‌های صنایع کامپیوتر و الکترونیک مبادله می‌شود. معدل ارزش سهام بازار نزدک در اوایل سال 2000 به نزدیک 5000 رسید، اما طی سه سال گذشته این معدل 3/2 ارزش خود را از دست داده است و اکنون معدل نزدک در حدود 1500 است – توضیح مترجم) کمتر کسی حاضر است بپذیرد که رشد اقتصادی کنونی بر چنین پایه‌های لرزانی بنا شده است.  حتی اگر قیمت مسکن کاهش نیابد، شاخص‌های موجود نشان می‌دهند که بدهی اعتباری مردم تا حدی بالا رفته است که ممکن نیست میزان بدهی با رویه فعلی به افزایش خود ادامه دهد. یکی از این شاخص‌ها، شاخص بدهی هر خانوار است که تناسب میزان بازپرداخت دیون ماهانه هر خانوار به نسبت بخشی از درآمد است که صرف هزینه‌های ثابت ( مسکن، غذا و ...) نمی‌شود. این رقم که یک دهه قبل در فاز اول بهبود سیکل اقتصادی 12 درصد بود اکنون، در همان فاز سیکل اقتصادی به 14 درصد رسیده است. آن‌چه مسلم است، مردم قادر نخواهند بود با درآمد ثابت میزان پرداخت ماهانه بدهی‌های خود را به طور نامحدود افزایش دهند. صحت این مدعی را می‌توان در افزایش تعداد ورشکستگی‌های اشخاص در سال 2002 دید که به گزارش نیویورک تایمز در شماره 15 فوریه به رقم بی سابقه 5/1 میلیون رسید.  اگر در نظر داشته باشیم که در سایر عواملی که اقتصاد را به حرکت در می‌آورند و ایجاد تقاضا می‌کنند، تحرکی دیده نمی‌شود، این وابستگی اقتصاد به حباب‌ها، زنگ خطر را به صدا در می‌آورد. لوکوموتیو حقیقی اقتصاد سرمایه‌داری، انباشت سرمایه یا سرمایه‌گذاری است. اما طی 9 ماه اول سال 2002، سرمایه‌گذاری تجاری در آمریکا 25 درصد کاهش یافت. دلیل عمده این امر، 18 درصد کاهش در حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها و تأسیسات بود که خود نتیجه احداث بیش از حد ساختمان و تأسیسات تجاری (ساختمان‌های اداری، هتل، مراکز خرید و غیره) در اواخر دهه 90 بود.  اما عرضه بیش از حد، تنها مختص ساختمان‌های اداری نیست، بلکه در مورد تأسیسات و ماشین آلات صنعتی نیز همین وضع وجود دارد. طبق گزارش اقتصادی رئیس جمهوری در سال 2003، „بسیاری از ناظران این سئوال را مطرح کرده‌اند که آیا ریشه مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری بیش از حد در سال‌های پیش از بحران 2001 نیست؟“ غیر قابل انکار است که چنین حجم بالایی از ظرفیت مازاد در تاسیسات و ماشین آلات چندین دهه است که دیده نشده است. میزان ظرفیت تولیدی مورد استفاده در سال 2003، 8/ 73 درصد برآورد شده است“ یعنی پایین‌ترین رقم از سال 83 تاکنون، آنچه مقدار سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی جدید را تعیین می‌کند، چشم‌انداز کسب سود این سرمایه‌گذاری در آینده است یعنی زمانی که ظرفیت تولید جدید به مرحله بهره‌برداری برسد، اگر به دلیل محدودیت بازار یا به هر دلیل دیگری، انتظار این برود که سود آتی حاصل از سرمایه‌گذاری ناچیز باشد، سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌گیرد، شرکت‌های تجاری بزرگ در دوران‌هایی که میزان بالایی از ظرفیت تولیدی آن‌ها بلا استفاده مانده است، از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌ورزند، چرا که در چنین حالتی سرمایه‌گذاری جدید تنها کاری که می‌کند، افزودن بر انبوهی از ظرفیت تولیدی مازاد است. معمولا زمانی سرمایه‌گذاری جدید رونق می‌گیرد که سرمایه‌دار میزان مصرف نهایی را رو به افزایش پیش‌بینی کند. اما زمانی که از سویی میزان مصرف رو به کاهش بوده و بر بنیادی مستحکم استوار نباشد و از سوی دیگر، ظرفیت تولیدی فعلی و آینده قابل پیش‌بینی، بیش از حد کفایت باشد، موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بسیار محدود هستند. شکی نیست که سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند نتیجه آن چیزی باشد که جان مینارد کینز اقتصاددان معروف انگلیسی „طبع وحشی“ نام نهاد، یعنی سرمایه‌گذاری بی منطق متکی بر حالات و احساسات زودگذر که معمولا بر اساس انگیزه‌های قماربازانه انجام می‌گیرد. اما نمی‌توان روی این „طبع وحشی“ حساب کرد چون این انگیزه‌ها به همان سرعتی که ظاهر می‌شوند، از میان می‌روند. انعکاس این واقعیت را می‌توان در رشد فوق‌العاده سرمایه‌گذاری در دوران بزرگ شدن حباب بخش‌های مالی و تکنولوژی دید و اینکه به دنبال ترکیدن این حباب، سرمایه‌گذاری در این رشته‌ها شدیدا افت کرد. نتیجه این حالت، بیکاری گسترده در میان کارکنان بخش‌های مالی و تکنولوژی بود و ظرفیت مازاد عظیمی در بخش صنایع مخابراتی و سایر رشته‌های تکنولوژی پیشرفته، علی رغم تداوم رشد سریع تکنولوژی در نتیجه انقلاب دیجیتال، میزان سرمایه‌گذاری در این رشته، هم‌چون سایر رشته‌های تولیدی در کل تاریخ انباشت سرمایه، از تأثیرات ظرفیت تولیدی مازاد مصون نیست.

  انقلابی که کنیز در تئوری اقتصاد ایجاد کرد، به ما آموخت که زمانی که اقتصاد سرمایه‌داری دچار رکود می‌شود، دولت با افزایش مخارج خود باید وارد عمل شود و در اقتصاد تحرک ایجاد کند. در سطح محدودی همین طور هم شده است. دولت فدرال، عمدتا با افزایش مخارج نظامی در ارتباط با جنگ جهانی خود با تروریسم میزان خریداری کالاها و خدمات خود در 9 ماهه اول سال 2002 را به نرخ سالانه 6 درصد افزایش داد. دولت های ایالتی و شهرداری‌ها در همین دوره، میزان مخارج خود را تنها با نرخ سالانه در همین دوره، میزان مخارج خود را تنها با نرخ سالانه 2 درصد افزایش داده اند. اما تا آنجا که به ایجاد تحرک مالی در اقتصاد مربوط می‌شود، میزان کل افزایش مخارج دولتی هنوز کمتر از آن است که تاثیر آنچنانی بر کل اقتصاد داشته باشد. انتظار می‌رود که در ماه‌های آتی، دولت‌های ایالتی و شهرداری‌ها برای احتراز از ورشکستگی ناشی از بدهکاری زیاد، مخارج خود را شدیدا کاهش دهند.

سال‌ها است که واردات آمریکا بسیار بیش از صادرات این کشور بوده است. در سال 2003 ، واردات با سرعت بیش‌تری از صادرات رشد کرد که نتیجه آن، موازنه تجاری منفی 435 میلیارد دلاری بود، 77 میلیارد دلار بالاتر از سال قبل. در سال 2001 موازنه حساب منفی آمریکا به 400 میلیارد دلار رسید که موازنه تجاری منفی عامل اصلی آن بود. این موازنه در سال 2003 احتمالا به مبلغی بالاتر از 500 میلیارد دلار رسیده است (هنوز آمار مربوط به موازنه سال 2002 منتشر نشده است). بیش از یک دهه است که موازنه حساب منفی آمریکا روندی رو به افزایش داشته است.

عدم توازن تجارت ملی و موازنه حساب منفی پدیده‌های جدیدی نیستند، اما این مسأله در کشورهای مختلف عوامل متفاوتی دارد. موازنه منفی در کشورهای جهان سوم به دلیل استثمار آنان به دست کشورهای ثروتمند امری عادی است. پرداخت قروض کشورهای جهان سوم و منتقل کردن سود شرکت‌های چند ملیتی به کشورهای پیشرفته به شکل پرداخت ارز بین المللی انجام می‌گیرد. به همین علت، معمولا کشورها تلاش می‌کنند صادرات خود را افزایش دهند و یا وام‌های جدیدی می‌گیرند که دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی مورد نیاز خود را تأمین کنند. صدور سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای جهان سوم و نیز وام‌هایی که از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی به این کشورها داده می‌شود، باعث وابستگی پیشرو و مقروض شدن آنها به مراکز قدرت می‌گردد.

   پس ایالت متحده چگونه می‌تواند از عواقب موازنه منفی در روابط تجاری خود با سایر کشورهای دنیا در امان بماند؟ آمریکا برای فرار از این معضل به چاپ کردن اسکناس دست نزده است، چون انجام چنین کاری باعث تورم خارج از کنترل و ایجاد نابسامانی در داخل و خارج از آمریکا می‌شود. در حقیقت، آنچه آمریکا را قادر کرده است که گزند عواقب موازنه تجاری منفی بسیار بالا مصون بماند، موقعیت مسلط آمریکا در عرصه بین‌المللی، نقش محوری دلار در اقتصاد جهانی، بازار بورس سر به آسمان ساییده و اوراق قرضه است. این عوامل به این کشور اجازه داده است که ارقام سنگینی قرض و از نقاط دیگر دنیا سرمایه جذب کند. موازنه مثبت ورود و خروج سرمایه از آمریکا که رقمش به میلیاردها دلار می‌رسد جبران موازنه حساب منفی آمریکا را امکان‌پذیر کرده است. این‌که تا چه زمانی آمریکا قادر خواهد بود به این رویه ادامه دهد سئوالی است که پاسخ آن بستگی دارد به توازن قدرت اقتصادی در دنیای سرمایه‌داری، توازنی که ثابت نیست و بسته به شرایط تغییر می‌کند. موازنه حساب منفی کنونی را سرمایه‌داران خارجی جبران می‌کنند، کسانی که اوراق قرضه خزانه آمریکا را خریداری می‌کنند، در بازار بورس و پدیده‌های تصنعی ابداعی مثل مشتق‌ها سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌نمایند، به خرید ملک می‌پردازند، شرکت‌های آمریکایی را خریداری و یا آن‌ها را به شرکت خود ملحق می‌کنند و یا کسب و کار تجاری در آمریکا به راه می‌اندازند. به گزارش سایت اینترنتی „بیزنس ویک (Business Week Online) در 18 مار 2002 „سرمایه‌گذاران خارجی به خرید اوراق قرضه روی آورده‌اند. این امر به تعهدات مالی دولت آمریکا می‌افزاید جون باید برای این اوراق بهره بپردازد. در این سال گذشته 97 درصد موازنه منفی حساب از طریق خرید اوراق قرضه توسط سرمایه‌گذاران خارجی جبران شد“. این خود عامل دیگری است که باعث ضربه‌پذیری اقتصاد آمریکا می‌شود، چرا که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ماهیتا موقتی و متغیر هستند، لذا احتمال جابجایی سرمایه‌هایی که هم اکنون موازنه منفی را جبران می‌کنند، بر بی ثباتی اقتصاد می‌افزاید. آنچه مسلم است، گسترش روزافزون درگیری‌های امپریالیستی آمریکا، جنگ‌های متعدد و افزایش تعداد پایگاه‌ها و تعهدات نظامی آمریکا در سایر کشورها، خود منبع دیگری برای خارج شدن ارقام بالایی از دلار از آمریکا است. نتیجه محتمل چنین وضعی، وخامت بیش‌تر وضع توازن حساب آمریکا و شرایط مالی بین‌المللی نامطلوب‌تری برای آمریکا و همین‌طور مابقی اقتصاد جهانی است. خصلت حالب توجه معضلاتی که اقتصاد آمریکا با آن‌ها مواجه است، این‌که بخش قابل ملاحظه‌ای از اوراق قرضه خزانه آمریکا- اوراقی که دولت هنگامی که مخارجش بالاتر از درآمد مالیاتی است، به صدور آن‌ها اقدام می‌ورزد – توسط منابع خارجی خریداری می‌شود. طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1992، 17 درصد از بدهکاری دولت آمریکا به خارجی‌ها بود در حالی که این رقم در سال 2001 به 31 درصد رسیده است. سیاست‌های فعلی دولت آمریکا (و به طور اخص هزینه‌های نظامی) فروش حجم بالایی از اوراق قرضه جدید از سوی دولت را ایجاب می‌کند. در نتیجه تمایل خارجی‌ها به خریداری و حفظ این اوراق به امری حیاتی برای ثبات اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

   سایر کشورهای پبشرفته صنعتی نیز طی دوران‌هایی با مشکل موازنه منفی مواجهند، اما معمولا این حالت، دوامی طولانی ندارد و این کشورها عموما بین موازنه منفی و مثبت در نوسانند، در دهه 70 موازنه حساب آمریکا نزدیک به صفر (یعنی تساوی درآمد و هزینه دولت) بود. طی دهه بعد، نوسانات بالا رفت که دلیل این امر رقابت شدید‌تر برای بازارهای جهانی و نفوذ سرمایه‌های بیش‌تری به درون کشورهای توسعه نیافته بود. اما در دهه 90، مرحله جدیدی از این نوسانات به ظهور رسد. ارقام نجومی موازنه حساب منفی آمریکا در این دوران، دیگر صرفا انعکاس نوسانات موقت اقتصاد جهانی نیست بلکه بیان‌گر فرارسیدن مرحله نوینی از بی ثباتی اقتصاد آمریکا است. با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد آمریکا تقریبا 35 درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، شکنندگی اقتصاد آمریکا بی ثباتی گسترده در آینده اقتصاد جهانی را محتمل می‌سازد. از افزودن بر مخارج نظامی که بگذریم، دولت بوش تنها یک پاسخ در مقابله با این باتلاق اقتصادی داده است: کاهش سنگین میزان مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان ! با قرار دادن کل سیاست خود بر پایه نظریه عرضه‌گرا از سرمایه‌گذاری، نظریه‌ای که باید تاکنون کاملا بی اعتبار شده باشد، دولت بوش معتقد است که با افزایش مازاد اقتصادی در دسترس سرمایه و توزیع مجدد ثروت در جهت گرفتن از فقرا و دادن به ثروتمندان، در دروازه‌های سرمایه‌گذاری باز می‌شود! و به دنبال این کار، سیلی از سرمایه‌گذاری‌های جدید جاری و منجر به یک دوره نوین رشد سریع اقتصادی خواهد شد. اما در حال حاضر، در میان ثروتمندان، کمبود سرمایه مازاد که جویای موقعیت سرمایه‌گذاری باشد، به چشم نمی‌خورد. آنچه کم است، نه حجم سرمایه، بلکه موقعیت‌های مناسبی است که این سرمایه‌های مازاد را در تعقیب کسب سود به سوی خود جلب کند. مشکل اصلی، اضافه انباشت سرمایه پولی و عدم کفایت میزان تقاضا است. روند فعلی اوضاع، به ویژه در رابطه با مصرف، برای کسانی که می‌خواهند در جهت ظرفیت تولیدی بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، شرایط مساعدی نیست، کاهش مالیاتی که از طرف دولت بوش طرح می‌شود تنها نتیجه‌اش افزون بر ثروت ثروتمندان به خرج اکثریت مردم است. گرفتن پول از عموم مردمی که اگر پول داشته باشند، با آن کالاهای مصرفی خریداری می‌کنند و دادن آن به ثروتمندانی که چنین نمی‌کنند، خود سبب کاهش مصرف خواهد شد. در عین حال، افزودن به سرمایه مالی مانده در دست سرمایه‌داران، آنان را به سرمایه‌گذاری محاب نخواهد کرد مگر اینکه سرمایه‌گذاری را سودزا پیش‌بینی کنند، زمانی چنین خواهد شد که سرمایه‌داران انتظار افزایش میزان تقاضا را داشته باشند تا حدی که ظرفیت تولیدی فعلی نه تنها کاملا به کار گرفته شود، بلکه جواب‌گوی نیاز آتی بازار نباشد. در حال حاضر، از نقطه نظر تجاری، این قمار خوبی برای سرمایه‌گذاران نیست. همان‌طور که نیویورک تایمز در اول مارس 2003 خاطر نشان کرد: بانک مرکزی علی رغم 12 بار پایین آوردن نرخ بهره طی دو سال گذشته و رساندن نرخ بهره وام های یک شبه بین بانکی به پایین‌ترین حد 41 سال اخیر یعنی 25/1 درصد موفق نشده است که تحرکی در میزان سرمایه‌گذاری ایجاد کند. این واقعیت که مراکز قدرت متوجه عمق معظلاتی که اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری را در بر گرفته است، نیستند. نباید برای کسی تعجب‌آور باشد. متخصصان و نظریه‌پردازان اقتصادی به مباحثاتی بی پایان در مورد کسر بودجه دولت فدرال، موازنه حساب منفی، کمبود سرمایه‌گذاری و ترکیدن حباب مالی می‌پردازند، بدون آنکه این امکان را در نظر بگیرند که این‌ها صرفا علائمی از عارضه رکود هستند. از آنجا که دیدگاه غالب این است که اقتصاد سرمایه‌داری به طور طبیعی گرایش به فراوانی سرمایه‌گذاری، رشد خیره‌کننده و ثروت اقتصادی دارد، این نظر که اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته به طور ذاتی گرایش به رکود دارد، از اساس کنار گذاشته می‌شود. این‌ها اگر هم اذعان کنند که نرخ رشد اقتصاد آمریکا از دهه 60 تاکنون روندی نزولی طی کرده است، این روند نزولی را نتیجه سیاست‌های غلط دولت می‌دانند و نه انعکاسی از گرایش که فراگیر کل فرایند انباشت مدرن است.

به اعتقاد ما، تنها زمانی برخورد معقولانه‌تری با اوضاع حاضر میسر می‌شود که این نظریه را بپذیریم که در سرمایه‌داری پیشرفته، رکود پدیده‌ای طبیعی است. از این دیدگاه، این دوره‌های نسبتا کوتاه رشد سریع مثل دهه‌های 1950 و 1960 هستند که نیاز به توضیح و تشریح دارند نه دوره‌های رشد کند و رکود که طی بخش اعظم نیمه دوم قرن بیستم و سال‌های اول قرن بیست و یکم غالب بوده‌اند. عامل رشد سریع دهه‌های 1950 و 1960 وقایع تاریخی هم‌چون پس انداز مردم طی جنگ جهانی دوم، موج دوم اتومبیلی کردن اقتصاد آمریکا (که همچنین توسعه صنایع فولاد، شیشه و لاستیک و ساختمان شبکه اتوبان‌های بین ایالاتی را در بر می‌گیرد) محرک اقتصادی ایجاد شده در اثر دو جنگ منطقه‌ای در آسیا و افزایش فوق‌العاده سازماندهی فروش در ارتباط با سیستم مدرن بازاریابی بود. اکثر این عوامل یا کاملا محو شده‌اند (مثل مورد پس‌انداز دوران جنگ جهانی دوم) یا به حالت ثبات رسیده‌اند به طوری که دیگر عامل رشد عمده‌ای برای اقتصاد به حساب نمی‌آیند. طی دهه‌های 1980 و 1990، محرک اصلی اقتصاد، توسعه روبنای مالی اقتصاد بود. این توسعه، به ویژه در سال‌های اخیر در ارتباط با رشد صنایع کامپیوتر و الکترونیک و گسترش اینترنت انجام گرفت. این عوامل نیز به دنبال ترکیدن حباب بازار بورس و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع کامپیوتر و الکترونیک دیگر ضعیف شده‌اند. در نتیجه در حال حاضر، اقتصاد فاقد عوامل تاریخی لازم برای ایجاد رشد سریع است. افزایش هزینه‌های نظامی در ارتباط با جنگ علیه تروریسم تا حدودی محرکی برای اقتصاد بوده است، اما هنوز به نسبت تولید ناخالص ملی، در سطحی نیست که با جنگ‌های دهه‌های 1950 و 1960 قابل مقایسه باشد.