|
گسترش امپریالیستی: تصادف یا تعمد
هری
مگداف
هوشنگ مقتدر
برخی
نویسندگان، گسترش امپریالیستی را امری تصادفی و
غیر عمدی تلقی کرده‌اند.
ج، آر، سیلی نویسنده کتاب گسترش انگلستان
می‌نویسد: „به نظر می‌رسد که ما نیمی از جهان را
تسخیر کرده و اسکان داده‌ایم بدون آن‌که خود بدان
متوجه بوده باشیم“. این موضوع و لازمه آن که
انگلیسی‌ها، تمایلی به ایجاد امپراتوری
نداشته‌اند، مبنای نظریات کامل‌تری شده است. یک
نویسنده انگلیسی دیگر نه به طور طنز، بلکه به
عنوان یک پیشنهاد جدی و پژوهش و مطالعه، چنین
می‌نویسد: „به سخن کوتاه، امپراتوری‌های جدید،
مبنای منطقی نداشتند و بدون عمد و تصمیم ایجاد
شدند: آن‌ها محصول تصادفی عملکرد نیروهای پیچیده
تاریخی، در طول چند قرن و به ویژه در دوره پس از
1815 بودند“ (1) اکنون که محققان و نویسندگان
آمریکایی، وجود یک امپراتوری آمریکایی را تصدیق
کرده‌اند، به نظر می‌رسد آن‌ها نیز عوامل تصادف و
عدم تمایل را که در تاریخ وجود دارد، مفید و مناسب
تشخیص داده‌اند. به طوری‌که دو خبرنگار آمریکایی
که اخیرا به طور کاملا سطحی، ریشه‌های منافع
آمریکا را در آسیا مورد بررسی قرار داده‌اند، بدون
آن‌که قصد طنزگویی داشته باشند، فصل اول کتاب خود
را با این عنوان شروع کرده‌اند: „امپریالیست‌های
بی میل“.
رونالد استیل در کتاب فاضلانه‌تر و عمیق‌تری به
نام „صلح آمریکایی“ درگیری‌های گسترده آمریکا را،
در چهارگوشه جهان ذکر می‌کند و از „جیمز رستو“
نقل می‌کند که „این‌ها تعهدی‌ست که نظیر آن‌را هیچ
کشوری تاکنون در تاریخ به عهده نگرفته است“ ولی
„استیل“ فورا خاطر نشان می‌کند که: این درگیری‌ها،
بیش‌تر تصادفی بوده است تا از روی عمد. وی
می‌نویسد: ما قصد الحاق اوکیناوا، اشغال کره
جنوبی، ممانعت از برگشت تایوان به چین، جنگیدن در
هند و چین یا باقی ماندن در اروپای غربی را
نداشتیم، اگر کسی در 1947 می‌گفت که بیست سال بعد
000/225 سرباز آمریکایی در آلمان 000/50 در کره و
نیم میلیون آمریکایی مشغول جنگ در ویتنام خواهند
بود او را دیوانه می‌انگاشتند“. (2) البته هم
تصادف و هم عدم تمایل، در ایجاد امپراتوری دخیل
بوده‌اند. هیتلر و کایزر ویلهلم، پیش از او بدون
شک بی میلی‌هائی را تجربه کرده‌اند، حصول هدف‌های
درازمدت آلمان برای ایجاد یک امپراتوری، بدون صرف
هزینه و خطر جنگ البته بهتر می‌بود. همین‌طور
احتمالا بمباران ویتنام توسط آمریکا با بی‌میلی
صورت می‌گرفت. زمام‌داران آمریکا، بدون شک ترجیح
می‌دادند که اراده خود را بدون نابودی مردم و
سرزمین ویتنام به آسیای جنوب شرقی تحمیل کنند. در
مورد تاثیر تصادف باید آشکار باشد که تمام تاریخ
بیک معنی از یک سلسله تصادف‌ها تشکیل شده است. یا
همان‌طور که „تروتسکی“ که قویا وجود قانون در
تاریخ (قانون‌مندی تاریخ) معتقد بود، گفته است:
„تمام فرآیند تاریخی، عبارتست از انکسار قانون
تاریخی در رویدادهای تصادفی“. تحلیل‌گر در
رویاروئی با واقعیت وجودی امپراتوری‌ها، مانند هر
پدیده مکرر در تاریخ، باید دریابد که چرا تاریخ از
طریق یک سلسله تصادف‌ها، در جهت معینی سیر می‌کند
و نه در جهت دیگر. انسان حتی ممکن است بپرسد که
چرا برخی کشورها، یا ارگانیسم‌های اجتماعی، بیش از
جوامع دیگر تصادف‌پذیر هستند. گرچه هیچ‌کس در 1947
نمی‌توانست به طور دقیق، چگونگی درگیری جهانی
آمریکا را پیش‌بینی کند معذالک این نکته اساسی که
سیاست‌ها و فشارهائی که آمریکا را برانگیخت، تا
نقش سرکردگی جهانی داشته باشد، جنبه تصادفی نداشته
و مدت‌ها پیش از 1947 مشهود بود. در واقع منشا
اصلی استراتژی جهانی آمریکا، در طول ربع قرن
گذشته، مدت‌ها پیش از جنگ جهانی دوم شکل گرفته
بود. ولی حتی از آن مهم‌تر، تلاش برای امپراتوری،
به روزهای اولیه جمهوری و حتی به ایام استعمار
کشیده می‌شود. „هراکلیت“ فیلسوف قدیم یونان
می‌گوید: „خصال آدمی سرنوشت اوست.“ „این سخن را
می‌توان در مورد کشورها نیز درست دانست و کلید
خصلت ارگانیسم اجتماعی آمریکا که سرنوشت آن‌را
تعیین کرده است (البته پس از انطباق و تعدیل در
پاسخ به حوادث) تلاش مدام برای گسترش بوده است.
پروفسور „فن آلستاین“ در کتاب امپراتوری رو به رشد
آمریکا، این حرکت به سوی گسترش را در تاریخ آمریکا
دارای جهت و تداوم می‌داند. وی می‌نویسد:“هنوز مدت
زمانی از تشکیل مستعمرات اولیه در قرن 17 نگذشته
بود که خصیصه‌های گسترش‌طلبی، در آن‌ها به ظهور
رسید. الگوهای امپراتوری، شروع به شکل گرفتن کرد و
قبل از نیمه قرن هیجدهم مفهوم یک امپراتوری که
سراسر قاره آمریکا را در بر گرفت، تکوین یافته
بود“ (3)
در
همان حال، گسترش به سوی جنوب، در کارائیب اسپانیا،
در حال پیشرفت بود که هدف از آن تبدیل دریای
کارائیب، به یک دریاچه آمریکایی بود. در انقلاب
(آمریکا) روحیه تسخیر، نیروی قدرتمندی بود و پس از
آن یک قرن به درازا کشید تا جاه‌طلبی‌های ارضی
ایالات متحده ارضاء شود. اگر به خاطر اختلافات
داخلی نبود اختلافاتی که در نیمه قرن نوزدهم به
طور دائم جریان داشت و سرانجام در یک جنگ داخلی در
ابعاد وسیع منفجر شد- به نظر می‌رسد که این
جاه‌طلبی‌ها با توان و استمرار بیش‌تری پی‌گیری
می‌شد و در واقع به نهایت می‌رسید ولی هنگام جنگ
با مکزیک مناقشه بین شمال و جنوب شدت یافته بود و
تسخیر بیش‌تر، برای مدتی غیر ممکن گردید. در قاره
آمریکای شمالی، گسترش آمریکا در 1867 به حد نهائی
خود رسید. فرآیند پیشرفت که مدتی به تاخیر افتاده
بود به کانادائی‌ها امکان داد که دست به کار شده
جلو پیشرفت بیش‌تر آمریکای شمالی را سد کنند.
پیشروی در جنوب به سوی دریای کارائیب و در غرب به
سوی چین تا پایان قرن 19 ادامه یافت و در آن زمان
طغیان انرژی به صورت جنگ با اسپانیا به فرآیند
مزبور پایان بخشید.
در
حالی‌که در کتاب‌های تاریخ آمریکا گسترش خشکی،
غلبه بر سرخ‌پوست‌ها و تصرف اراضی مکزیک کانون
توجه است، غالبا این واقعیت را نادیده می‌گیرند که
به اصطلاح خط جلو، فقط در خشکی نبود، بلکه در دریا
نیز بود و تسخیر غرب دور تا حد زیادی، تحت تاثیر
علاقه به کنترل اقیانوس آرام و لذا توسعه فرصت‌های
تجاری در آسیا قرار داشت. ایالات متحده اولیه نه
فقط یک جامعه کشاورزی، بلکه یک جامعه تجاری و
دریانورد بود. این امر به ویژه در مورد ایالات
„نیوانگلند“ صادق بود، جائی‌که فقر نسبی منابع
طبیعی، به معنی فقدان محصولات صادراتی کشاورزی، یا
معدنی، برای معاوضه با مصنوعات اروپائی بود،
معذالک راه به سوی آبادانی، در تجارت یافت شد و
همراه با آن سلطه یک طبقه تجاری پدید آمد که نفوذ
خود را در اطراف جهان توسعه داد، نه فقط در تجارت
با هند غربی، فروش بردگان آفریقائی و حمل و نقل
ساحلی، بلکه هم‌چنین در شکار نهنگ و خوک دریائی و
تجارت (از جمله تریاک) در اقیانوس آرام.
برای
تسهیل و گسترش این تجارت، موسسات تجاری آمریکا، در
اولین روزهای تشکیل جمهوری، در آسیا گسترده شدند.
در اقیانوس آرام، امریکائی‌ها خود را در جزائر
ساندویچ (1787)، نوتکا (1788)، مارکیز (1791)
فانینک (1797)، فیجی (1800) مستقر کردند.
منافع آمریکا، در شمال اقیانوس آرام، شکار نهنگ
بود که موجب تشویق اسکان آمریکایی‌ها، در هونولولو
گردید. کنسول آمریکا در „کانتن“، سرگرد „ساموئل
شاو“ در 1786، موسسه شاو راندل را تاسیس کرد در
حالی‌که بیش از دو سال از باز شدن بندر کانتن به
روی تجارت آمریکا نگذشته بود. این منافع تجاری در
آسیا ممکن است با موازین امروزی ناچیز به نظر آید
ولی اگر در چشم‌انداز اقتصاد جهانی در قرون 18 و
اوائل 19 مورد داوری قرار گیرد، واجد اهمیت است.
زیرا این گسترش در اقیانوس آرام علاه بر تجارت در
کارائیب و تجارت برده، به پیدایش ناوگان تجاری و
نیروی دریایی محافظ کمک کرد و تجارت حاصله از آن،
نه تنها طبقات تاجر را در بندرهای آمریکای شمالی
ثروتمند کرد، بلکه موجبات استقلال اقتصادی و سیاسی
کشور را به طور کلی فراهم نمود. علت عمده
عقب‌ماندگی اقتصادی فعلی بیش‌تر کشورهای آسیائی و
مستعمرات و نیمه مستعمرات سابق در سراسر جهان،
اختلالات عظیم اقتصادی و اجتماعی است که به وسیله
کشورهای غربی به آن‌ها تحمیل شده است: انتقال
تجارت سنتی بین‌المللی این کشورها به بازرگانان
اروپائی و سرانجام تبدیل آن‌ها به تولیدکننده مواد
خام و مواد غذائی مورد نیاز کشورهای صنعتی و به
بازار، برای محصولات صنعتی آنان (تطبیق اقتصاد
آنان با نیازهای کشورهای غربی). و از این حیث است
که تاریخ ایالات متحده به طور چشم‌گیری از سایر
مستعمرات یا مستعمرات سابق متفاوت است. زیرا
آمریکا، به جای آن‌که خود قربانی سیستم استعماری
شود، در همان مراحل اولیه به عنوان یک شریک فعال و
رقیب، در تحصیل سهمی از منافع تجارت رو به گسترش
جهانی و گشایش زورمندانه فرصت‌های تجاری جدید در
جهان غیر غرب ظاهر گردید.
یک
عامل مهم توانائی ایالات متحده در رقابت برای نفوذ
در حوزه‌ی رو به گسترش امپریالیستی، این امر بود
که آمریکا به دلایل مختلف توانست در زمینه
کشتی‌سازی، حمل و نقل دریائی و بازرگانی، به یک
درجه بالای استقلال برسد. این امر کاملا در جهت
مخالف آنچه بود که در سرزمین‌های مستعمره رخ داد
که در آن هنگام و نیز پس از آن به ضمائم قدرت‌هائی
که از نظر نظامی برتر بودند، تبدیل شدند. یک
خصوصیت مهم کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، تمرکز
حل و نقل دریائی، واردات و صادرات آن‌ها در دست
خارجی‌ها بود.
قابل
توجه است که توانائی تجار و کشتی‌داران آمریکایی،
در رقابت با تجار و کشتی‌داران متروپل ( انگلستان)
به مقدار قابل توجهی به تنش و کشاکش ناشی از آن که
منجر به جدائی نهایی شد، کمک کرد. در 1790
کشتی‌های آمریکایی 59% حجم تجارت خارجی آمریکا را
حمل می‌کردند. در 1807 این نسبت به 92% افزایش
یافت، استقلال اقتصادی و سیاسی آمریکا که به وسیله
انقلاب آمریکا به پیش رانده شده بود، به وسیله
فرصت‌های ناشی از جنگ بین اروپائیان، تحکیم گردید.
بنابر این یک قسمت عمده از کشتیرانی بازرگانی در
آخر قرن هیجدهم در سال‌های جنگ به دست بازرگانان
آمریکایی افتاد، و خطوط جدید که دارای منافع سرشار
بود در طول سال‌های جنگ به وجود آمد. این‌ها عبارت
بودند از تجارت در هند شرقی هلند، که نخستین بار
در 1797 واجد اهمیت گردید، و تجارت چین، غالبا
همراه با تجارت خز در شمال غربی آمریکا. جاده اخیر
در 1784 گشوده شد ولی در 1790، هنگامی‌که آمریکا
در طول جنگ حمل‌کننده مهم چای به اروپا گردید،
گسترش یافت.
تجارت، ماهی‌گیری و حمل و نقل دریائی، فقط
هسته‌های نخستین توسعه بودند. بازرگانان
سرمایه‌گذار شدند، میسیونرهای مذهبی شمار ناگفتنی
کافر کشف کردند، و نیروی دریائی آمریکا دارای
وظایف روزافزونی به عنوان حافظ بازرگانان و
میسیونرها در سرزمین‌های بیگانه و کاشف راه‌های
جدید بازرگانی و گشاینده درهای بیش‌تر برای تجارت
گردید (اسکادران پاسفیک نیروی دریائی آمریکا در
1821، اسکادران هند شرقی در 1835 متشکل شد و
این‌ها غیر از اسکادران‌هائی بود که در اوائل قرن
نوزدهم در مدیترانه، هند غربی، و برزیل یا جنوب
آتلاتیک به وجود آمدند).
بنابراین دو خط گسترش و ساختن امپراتوری در جریان
بود، یکی در خشکی و در قاره آمریکا و دیگری در
دریا. این دو حرکت غالبا مکمل یکدیگر بودند، نه
متضاد. این‌گونه رابطه متکامل، به ویژه خود را در
کشاکش برای کنترل ساحل اقیانوس آرام، نشان داد.
جفرسون و آدامز، شمال غرب اقیانوس آرام را پنجره
آمریکا به سوی اقیانوس آرام و راهروئی می‌دانستند
که از طریق آن، آمریکا می‌توانست به راه‌های
بازرگانی مهم آسیا دست یابد. با رشد روابط تجاری
با چین و افزایش رقابت با بریتانیا، روسیه و
فرانسه، برای کنترل بنادر اقیانوس آرام و خطوط
تجاری، تملک بنادر ساحلی (که به پائین تا
سانفرانسیسکو، لوس آنجلس و سان‌دیگو، کشیده می‌شد)
به صورت یک عامل مهم، در تعیین مرزهائی که ایالات
متحده می‌خواست با مکزیک و کانادا داشته باشد،
درآمد. معذالک الحاق بنادر ساحلی، به معنی پایان
گسترش به سوی غرب نبود، بلکه بنادر مذکور برای
تجارت رو به گسترش جاده دراز و دشوار دور دماغه
کاپ، به آسیا و نیز نیروی دریائی آمریکا که در
اقیانوس آرام انجام وظیفه می‌کرد، به صورت پایگاهی
درآمد.
گسترش آمریکا در آسیا به طور مستمر و منظم صورت
نگرفت بلکه تحت تاثیر شرایط و محدودیت‌های داخلی و
خارجی در نوسان بود این محدودیت‌ها عبارت بودند
از: جنگ با سرخ‌پوستان، جنگ مکزیک و جنگ داخلی و
نیز رقابت امپریالیست‌های دیگر به ویژه بریتانیا
در قرن نوزدهم، و ژاپن در اوایل قرن بیستم که هر
دو دارای نیروی دریائی نیرومند بودند.
با
وجود این، ایالات متحده فرصت‌های زیادی را از دست
نداد. برای مثال: بهره‌گیری از توفیق بریتانیا در
گشایش بنادر چین (به وسیله جنگ تریاک) برای بندر
تجاری و حقوق برون مرزی در چین، گشایش بنادر ژاپن
با استفاده از زور، فشار برای تحصیل جایگاه ممتاز
در کره، کمک به فرونشاندن شورش مشت‌زنان چین ...
گسترش مرزهای آمریکا به سوی شمال و آلاسکا و به
سوی غرب به هاوائی، میدوی، ساموا، ویگ، گوام و
فیلیپین، تحمیل سیاست درهای باز و تداوم آن با
استفاده از نیروهای دریائی و پاسداری از تقریبا
2000 میل از رودخانه یانگ تسه با قائق جنگی.
چنان‌چه فعالیت‌های امپریالیستی آمریکا در این
چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد، کمتر ناشی از یک
سلسله تصادف به نظر می‌آید تا ناشی از به ثمر
رسیدن هدف‌های درازمدت امپریالیستی آمریکا تحت
شرایط مساعد.
با
شکست ژاپن، رقیب عمده آمریکا در اقیانوس آرام و
تضعیف روسیه و نداشتن منابع برای ایجاد نیروی
هوائی لازم توسط بریتانیا برای تسلط بر اقیانوس
آرام، زمینه کاملا برای گسترش نفوذ ایالات متحده
در اقیانوس آرام فراهم گردید. آشکارا محدود شدن
سیستم جهانی امپریالیسم به علت پیدایش سیستم‌های
سوسیالیستی و تهدید محدودیت بیش‌تر ناشی از گسترش
نهضت‌های آزادی بخش ملی، آمریکا را بر آن داشت که
در آسیا و جهان توسعه نیافته به طور فعال مداخله
کند. ولی نمی‌توان خطر مستمر امپراتوری‌سازی را در
آسیا، مستقل از „خطر شوروی“ انکار کرد. این نکته
واجد اهمیت است که بدانیم این گسترش‌گرائی، ناشی
از یک نیروی اسرارآمیز نهفته در خصلت مردم آمریکا
نیست. برعکس گسترش، نقش اساسی در تکوین نظام
اجتماعی آمریکا، قدرت تولید و ثروت فوق‌العاده آن
داشته است.
گسترش در هر مرحله تاریخی نقش مهمی بازی کرد و به
شکل گرفتن ساخت اقتصادی حاصله و محیط فرهنگی – که
هر دو برانگیزنده گسترش بیش‌تر بودند- کمک کرد.
سرمایه‌داران با کمک دولت‌های‌شان به جستجو برای
دست یافتن به سود بیش‌تر ادامه دادند و به نوبه
خود هر مرز تازه، جاه‌طلبی بازرگانان و تخیل
رهبران سیاسی را که در آرزوی ثروت و شکوه ملی
بودند، برانگیخت. در تفسیر این فرآیند گسترش، مهم
است بدانیم که فرصت برای تشکیل و انباشت سرمایه به
آن نحو ساده و خودجوش که اقتصاددانان در مدل‌های
ریاضی ترسیم می‌کنند، نیست. در حالی‌که این‌گونه
مدل‌ها ممکن است در کشف مکانیسم‌های هم‌آهنگی – که
باید در یک نظام اقتصادی بدون برنامه وجود داشته
باشد – مفید باشند ولی برخی حقایق اساسی را از نظر
دور می‌دارند:
1)
که این‌گونه پیشرفت (اقتصادی) که در عمل رخ
می‌دهد، هرگز مستعمر و منظم نیست و
2)
که توسعه نامتوازن جزء و حتی می‌توان گفت، لازمه
رشد سرمایه‌داری‌ست. روشن‌ترین جنبه این توسعه
نامتوازن دوره‌های متناوب رونق و رکود است. ولی
شاید موضوع مهم‌تر برای درک فرآیند گسترش، موج‌های
درازتر باشد که در آن‌ها در پی دوره‌های رشد سریع،
رشد آهسته و کند رخ می‌دهد.
پرفسور آبرامویتوز بر اساس آمار از 1930 ببعد
پدیده فوق را برای ایالات متحده این‌گونه جمع‌بندی
می‌کند:
„خصیصه رشد اقتصادی ایالات متحده یک سلسله
دوره‌های رونق و رکود بوده است. طی دوره‌های رونق،
رشد به ویژه سریع بود و به دنبال دوره‌های رشد
سریع، دوره‌های رشد خیلی کندتر وجود داشت. در
دوره‌های رشد سریع، میزان تولید دو تا سه برابر
دوره „رشد آهسته بوده است… موج‌های طولانی در نرخ
رشد، نشانه موج‌های مشابه در نرخ رشد منابع (هم
سرمایه و کار)، نرخ‌های رشد باروری کار و فشردگی
استفاده از منابع می‌باشد.“ مبنای این پدیده‌ها –
هم دوره‌های عادی رونق و رکود و هم موج‌های
طولانی‌تر رشد سریع و کند برخی خصوصیات اساسی
توسعه سرمایه‌داری ست:
1)
سرعت رشد و حتی وجود یا عدم آن، در تحلیل نهائی،
بستگی به تصمیماتی دارد که از سوی سرمایه‌گذاران،
اتخاذ می‌شود.
2)
کسب و کار سرمایه‌داری، اجبارا به معنی قبول خطر
(ریسک) است حتی خطرهائی که ممکن است به از دست
دادن تمام سرمایه، منجر شود. سرمایه‌دار اقدام به
سرمایه‌گذاری نمی‌کند، مگر آن‌که احتمال سود، خیلی
بیش از احتمال زیان باشد.
بدیهی است جوامع سرمایه‌داری، وقتی به بهترین وجه
رشد می‌کنند که فرصت‌های تحصیل سود، خیلی زیاد
باشد به ویژه هنگام رواج سفته‌بازی و تورم معقول،
ولی این اوضاع و احوال مساعد همیشه وجود ندارد و
گاهی اوقات پدید می‌آید و به عوامل متعدد بستگی
دارد از قبیل: یک پیشرفت تکنولوژیک عمده، گسترش
شهرنشینی، دسترسی ناگهانی به بازارهای داخلی و یا
خارجی، افزایش تسلیحات، جنگ و عوارض پس از آن. ولی
عواملی که موجب تسریع در رشد می‌شود، گرایش ذاتی
به کاهش یافتن و از میان رفتن دارند.
درست
است که فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری دارای اثرات به
هم فزاینده می‌باشند زیرا موجب فعالیت در رشته‌های
مرتبط می‌گردند و دوران رونق را تداوم می‌بخشد ولی
این محرک‌ها ذاتا دارای محدودیت‌هائی می‌باشند
بدین سان:
„کانال‌ها و خطوط راه آهن به پایان می‌رسند،
شهرک‌ها ساخته شده و به بهره‌برداری می‌رسند،
کشورهای رقیب، به خطوط تجاری جدید دست‌اندازی
می‌کنند و کشورهای خارجی که از استقلال بیش‌تری
برخوردارند مانع‌های تعرفه‌ای به وجود می‌آورند. و
چیزی که در همه حال (چه در رونق و چه در رکود) در
سرمایه‌داری مشهود است این تناقض بنیادین است که:
نفس فرآیند انباشت سرمایه‌داری (موتور اولیه رشد)
موجب یک عدم توازن بین مصرف و تولید ناشی از
سرمایه‌گذاری می‌شود زیرا اگر قرار باشد، سود به
اندازه کافی بالا باشد، تا سرمایه‌گذار را به سوی
سرمایه‌گذاری تشویق نماید، قدرت خرید مصرف‌کننده
کاهش می‌یابد و کالا فروش نمی‌رود (و بالعکس
افزایش قدرت خرید توده‌های مردم، از راه پرداخت
مزد بالاتر، به معنی کاستن از نرخ سود است“.
تا
به این‌جا تاکید شده است که مشخصه تحول
سرمایه‌داری، هم در دوره‌های اقتصادی عادی و هم در
موج‌های طولانی‌تر افزایش و کاهش، در نرخ رشد است.
ولی این‌دو نوع نوسان، بی ارتباط با هم نیستند. در
ایام نوسان‌های طولانی‌تر صعودی (رشد سریع)،
رونق‌ها نیرومند و رکودها ضعیف‌اند و حال آن‌که در
طول نوسان‌های نزولی (رشد آهسته) عکس این امر درست
است. بنابراین در ایام نوسان‌های نزولی، رکود (یا
رشد آهسته) است که محرک جدید مورد نیاز است و
رهبران اقتصادی و سیاسی باید خصوصا پذیرای هرگونه
فرصت برای گسترش در خارج باشند و یا در صورت داشتن
تخیل و جسارت لازم، این فرصت را بیافرینند. این به
هیج وجه تنها انگیزه گسترش نیست. فشارهای دیگر که
قرن‌ها دوام داشته‌اند، یکی پس از دیگری ظاهر
می‌شوند – از سفته‌بازان زمین گرفته که طالب تصرف
و اسکان اراضی هستند تا بازرگانان کشاورزان، و
صاحبان صنایع که در جستجوی بازار، برای کالاهای
خود می‌باشند و انحصارات که طالب کنترل منابع مواد
اولیه بازار می‌باشند. این هدف‌ها، گاه با ابتکار
و اقدام متهورانه رهبران نظام و سیاسی تامین
می‌شود که به خاطر پیشبرد منافع شخصی خود، یا
میهن‌پرستی یا آنچه که تقویت اقتصادی و نظامی کشور
تلقی می‌کنند، دست به اقدام می‌زنند.
با
این وصف، هنوز واجد اهمیت است که بدانیم که این
سیاست‌ها در یک محیط سرمایه‌داری اتخاذ می‌شود،
محیطی که مکررا نیاز به محرک برای گرداندن موتور
اقتصادی دارد.
محرک‌هائی که مورد استفاده قرار می‌گیرند همیشه
موثر نیستند و غالبا نتایجی را که انتظار می‌رود
ببار نمی‌آروند. به علاوه ممکن است بر سر تعیین
آهنگ و تمرکز جغرافیائی گسترش و نیز روش بهتر
اعمال نفوذ کنترل، کشاکش سیاسی پدید آید که حکایت
از تفاوت در داوری و تفسیر منافع خصوصی هر گروه
دارد. ولی با توجه به محدودیت راه‌حل‌های موجود،
برای تامین محرک‌های رشد، در جامعه‌ای که دارای
طبیعت سودجویانه است، و فشار مقابله با کشورهای
رقیب که دچار محدودیت‌های مشابه هستند و بنابراین
از سیاست‌های مشابهی پیروی می‌کنند، گسترش،
راه‌حلی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی
مورخان و اقتصاددانان این معنی را که سیاست خارجی
قدرت‌های سرمایه‌داری، به شدت تحت تاثیر رکود یا
تهدید رکود قرار دارد مورد استهزا قرار می‌دهند.
بنابراین در بررسی گسترش امپریالیستی ایالات متحده
در پایان قرن نوزدهم، به عنوان دلیل، به توسعه
عظیم داخلی ایالات متحده در طول قرن بیستم اشاره
می‌کنند که برای پس‌اندازهای داخلی، در ربع آخر
قرن نوزدهم، فرصت سرمایه‌گذاری وجود داشته است.
ضعف این برداشت اینست که تاریخ را به طور غیر
تاریخی تفسیر می‌کنند. سیاست‌مداران و
سرمایه‌داران ممکن است در دهه 1890 درباره آینده
بزرگ و پرشکوه کشورشان، رویاهائی در سر
می‌پرورانده‌اند ولی وظیفه فوری آنان حل مسائل روز
بوده است. آنان ممکن است نطق‌های افتتاحیه
دلگرم‌کننده‌ای درباره جوانان کشور و امکانات
بالقوه توسعه ایراد می‌کرده‌اند، ولی آنچه روز پس
از افتتاح، در برابر آنان قرار داشت، تهدید شکست
اقتصادی، متعاقب رکودهای مکرر بود. یکی از
طولانی‌ترین رکودها، در تاریخ اقتصادی آمریکا، از
اکتبر 1873 تا مارس 1879 به طول انجامید. در واقع
نیمی از سال‌های ربع آخر قرن نوزدهم، سال‌های رکود
بوده است.
نکته
اینست که تئوریسین‌‌های اقتصادی و مورخین، درباره
نحوه مصرف پس‌اندازهای مردم، تصمیم نمی‌گیرند،
بلکه این‌گونه تصمیمات به وسیله مدیران بنگاه‌های
اقتصادی گرفته می‌شود که عمل‌گرا هستند و در مقابل
سود و زیان بالقوه ناشی از فرصت‌های موجود حساس
می‌باشند. به علاوه آنان‌که اینک با توجه با
اطلاعات به دست آمده خاطر نشان می‌سازند که
امکانات سرمایه‌گذاری وسیع (در داخل آمریکا) در
قرن بیستم وجود داشته است، این واقعیت را ندیده
می‌گیرند که جنگ جهانی بعدی، به ایجاد این
فرصت‌های وسیع سرمایه‌گذاری داخلی کمک کرده است.
درست همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان و مورخان،
هنوز معنی اقدامات امپریالیستی آمریکا را، در
اواخر قرن نوزدهم، در آمریکای لاتین و آسیا، درک
نمی‌کنند و آن‌را کوتاه‌بینانه می‌نامند همین‌طور،
اکنون بسیاری کسان هستند که از تاثیر رکود سال‌های
1930 بر تصمیم‌گیرندگان و قبل و بعد از جنگ جهانی
دوم کمترین درکی ندارند.
با
توجه به این‌که اقتصاد آمریکا، پس از جنگ دوم، رشد
قابل توجهی داشته است، یک بار دیگر قضاوت آنان‌که
در دو دهه 30 و 40 نسبت به اوضاع بدبین بودند،
مورد سئوال قرار گرفته است.
بنابراین، ممکن است ارزش داشته باشد که دوباره
مشکل آن سال‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. برای
این‌که به اهمیت موضوع پی ببریم، بیائید نگاهی به
نوسانات در تولید پولاد بیافکنیم، کالائی که برای
ساختمان، ماشین آلات، اتومبیل‌سازی و سایر کالاهای
مصرفی و صنایع تسلیحاتی ضروری است. مصرف پولاد که
در 1929 در ایالات متحده 4/56 میلیون تن بود، در
1932 به 7/13 میلیون تن رسید یعنی به کمتر از 4/1
سطح قبلی آن. این کاهش، وسعت بحران را در
رشته‌هائی که از پولاد استفاده می‌کنند نشان
می‌دهد البته تمام رشته‌های تولیدی تا این اندازه
تنزل نکرده ولی این نوع کاهش در مورد صنایع مسکونی
با قیمت‌های 49-1947 از 6/11 میلیارد دلار، در
بالاترین سطح در 1926، به 7/1 میلیارد دلار در
1932 تنزل یافت، علی‌رغم اجرای برنامه‌های احیای
اقتصادی، بهبودی که در 1937 حاصل شد هنوز به میزان
1929 برای پولاد تقاضا ایجاد نکرد و این بهبود، به
طوری که از آمار 1938 برمی‌آید در بهترین وجه
متزلزل بود.
در
مدت ده سال رکود که طی آن، جمعیت و بارآوری کار،
افزایش می‌یافت، هنوز تولید پولاد تا حد زیادی
پائین‌تر از سطح 1929 قرار داشت. امکانات به
اصطلاح سرمایه‌گذاری داخلی یقیقنا وجود داشت ولی
روی کاغذ تا آنجا که به جامعه اقتصادی مربوط بود
نمی‌شد به سودآور بودن این بازارهای داخلی، متکی
شد، فقط در 1941 بود که تولید پولاد با توجه به
نیازهای جنگی اروپا و برنامه‌های تسلیحاتی سنگین
آمریکا که احتمال مشارکت آن، در جنگ می‌رفت، صعود
کرد. در این‌جا منظور این نیست که نتیجه‌گیری کنیم
که ایالات متحده، برای جبران بحران اقتصادی وارد
جنگ شد یا دیگران را تشویق به ورود در جنگ کرد.
موضوعات مورد بحث بسیار پیچیده‌تراند. ولی چیزی‌که
مهم است و غالبا فراموش شده، اینست که عمق و تداوم
رکود و ناتوانی سیستم که یا از طریق به اصطلاح یک
احیای عادی و یا تدابیر قابل قبول حکومتی از
بیماری خود خارج شود تمام تصمیم‌گیری‌ها را در آن
سال‌ها تحت تاثیر قرار داده بود. نظریات درباره
راه مناسب احیای اقتصادی کامل متفاوت بود ولی
دامنه توصیه‌های پیشنهادی الزاما محدود بود زیرا
راه‌حل‌ها بایستی در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری
باقی می‌ماند.
فقط
هنگامی‌که بسیج برای جنگ و به ویژه خود جنگ،
اولویت‌های خود را بر سیستم تحمیل کرد، مردم
آمریکا کم و بیش، بهتر تغدیه شدند و مازادهای
کشاورزی ناپدید شد. مازاد مواد غذائی و حتی
توانائی بالقوه برای تولید غذائی بیش‌تر، در سراسر
دوران رکود، وجود داشت، ولی به علت بسیج نظامی 12
میلیون مرد و زن توسط دولت و اشتغال کامل افراد
غیر نظامی، درآمد جریان نفت و تقاضای موثر ایجاد
گردید و در نتیجه مازادهای کشاورزی که موجب دردسر
شده بود، ازمیان رفت.
بدون
جنگ، راه‌حل‌ها به روش‌های تشویق تقاضا در
بازارهای داخلی محدود شده بود ولی چون بارها ثابت
شده بود که بازارهای داخلی به علت رکود، نه قادر
به تغذیه مردم و نه قادر به تامین رشد اقتصادی
می‌باشند، گرفتن بازارهای خارجی (از جمله این‌که
چگونه باید از بسته شدن بازارها توسط رقبا جلوگیری
کرد) در فهرست هدف‌ها، اولویت بالاتری برخوردار
گردید.
برغم
تحرکی که جنگ به اقتصاد آمریکا دارد، تجربه بحران
و بیم از وقوع مجدد رکود، در تصمیم‌گیری‌های پس از
جنگ، تاثیر زیادی داشت، در پایان جنگ، آشکار بود
که اقتصاد ایالات متحده برای یک دوران رشد و بهبود
آماده است. معذالک، به علت نامعین بودن طول مدت
بهبود، همراه با تردید در مورد توانائی بخش خصوصی
در ایجاد شغل کافی برای تعداد زیاد از جنگ
برگشتگان، این خوش‌بینی تعدیل گردید. نحوه تامین
بودجه جنگ، سبب تجمع ذخائر نقدی فراوان گردید:
کارگران، شاید برای نخستین بار در تاریخ، دارای
حساب‌های پس‌انداز قابل توجهی شدند، حقوق و مزایای
از جنگ برگشتگان، عامل دیگر تشویق‌کننده بهبود
اقتصادی بود. در عین حال، به علت توقف تولید
اتومبیل و برنامه خانه‌سازی در طول جنگ، تقاضا بر
روی هم انباشته شده بود. معذالک به رغم عواملی که
از یک موج جدید گسترش، خبر می‌داد، وضع اقتصادی سه
سال پس از جنگ، شروع به تنزل کرد. تولید پولاد، در
1949 به پائین‌تر از سطح قبل از جنگ، یعنی از 74
میلیون تن در سال، به 6/69 میلیون تن رسید، در
حالی‌که اولین دوره نزولی پس از جنگ، کوتاه مدت
بود و جنگ کره و یک موج جدید برنامه‌های تسلیحاتی،
به بهبود اقتصادی کمک کرد معذالک این تجربه خطر
رکود را مجددا گوشزد نمود.
با
توجه به این زمینه زنده بحران ممتد و همراه با آن
سقوط بازارهای مالی و تجاری جهان بود که ایالات
متحده در صدد برآمد نظام جهانی پس از جنگ را
پایه‌گزاری کند. برای استفاده از منافع بالقوه، که
به وسیله تقاضای عقب افتاده به علت جنگ پدید آمده
بود، صاحبان صنایع نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع
داشتند تا بتوانند به سرعت ظرفیت جدید (گسترش
کارخانه) به وجود آورند وسوسه و رقابت، برای چنین
گسترشی، زیاد بود، ولی همین‌طور نگرانی و بیم ناشی
از خاطرات بحران دهه 1930 وجود داشت که ممکن بود
شانس تحصیل سود را که آب به دهان می‌انداخت – به
محض زوال تقاضای پیش‌بینی شده- به زیان
جبران‌ناپذیر تبدیل نماید. بنابراین اطمینان
بیش‌تر در مورد رشد دراز مدت مورد نیاز بود که خطر
سرمایه‌گذاری جدید رو به افزایش را توجیه کند.
چنان‌چه بازارهای خارجی بالقوه مورد بهره‌برداری
قرار می‌گرفت، این نظر تامین می‌شد. ولی برای
تبدیل تقاضای بالقوه، به تقاضای بالفعل موثر، لازم
بود سلامت اقتصادی شرکای بازرگانی پیشین برگردانده
شود، محدودیت‌هائی ناشی از کمبود دلار و طلا در
خارج ایالات متحده برطرف گردد، و موانع پیچیده
تجاری، ارزی و سرمایه‌گذاری که در طول بحران
برقرار شده بود از میان برداشته شود. روش‌هائی که
برای حل این مسائل برگزیده شد به طور
تحسین‌برانگیزی با تلاش آمریکا برای سرکردگی در
جهان سرمایه‌داری، تطبیق می‌کرد و با استقرار دلار
به عنوان مبنای محاسبات بازرگانی خارجی، و نیویورک
به عنوان مرکز بانک‌داری و بازار پولی جهان، این
تلاش به نتیجه رسید. عوامل مرکبه نظام جدید
سرمایه‌داری جهانی که بر ویرانه‌های جنگ و
نابسامانی‌های ناشی از بحران پیش از آن بنا شد،
مانند قطعات یک معما، هر یک در جای خود قرار گرفت.
عوامل مزبور تحت تاثیر تاریخ طولانی گسترش ایالات
متحده، تهدید دائمی رکود ظهور آمریکا به عنوان
قدرت نظامی و اقتصادی مسلط پس از جنگ، و موج
انقلاب در مستعمرات، قرار داشت.
نظام
جهانی اقتصادی، مالی و سیاسی که پس از جنگ دوم به
وجود آمد، اکنون به علت دشواری‌های ایالات متحده –
طراح و رهبر نظام مذکور – زیر فشار قرار گرفته
است. ناتوانائی در سرکوب انقلاب ویتنام، تزلزل
سیستم پولی بین‌المللی که در اصل بر مبنای
خدشه‌ناپذیر بودن دلار بنا شده بود و تلاش کشورهای
رقیب به ویژه ژاپن و آلمان، برای کسب موضع مستقل و
رقابت‌آمیز، در برابر ایالات متحده، همه
نشانه‌هائی از انتقال به یک نظام جدید است. معذالک
این دگرگونی‌ها هنوز به معنی تغییرات بنیادین
نیست. هم کشاکش برای سرکردگی در آسیا، و هم مسائل
اجتماعی اساسی کشورهای توسعه نیافته، هنوز با ماست
و برای آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد یافت.
برای
فهم تحولات در امپراتوری آمریکا و امپراتوری در
حال شکل گرفتن ژاپن در آسیا، باید تضاد اساسی، در
امکانات توسعه کشورهای تابعه را، خواه قبلا وضعیت
مستعمره داشته‌اند یا نه، در نظر گرفت. نه انتقال
تکنولوژی و نه کمک‌های خارجی توانسته است این
کشورها را از فقر، بیکاری جمعی و بیچارگی برهاند.
این کشورها، راه سرمایه‌داری را برگزیده‌اند، ولی
از فرصت‌هائی که برای کشورهای سرمایه‌داری کامیاب،
در قرن‌های گذشته، فراهم بود و به آن‌ها کمک
می‌کرد که از دوره‌های رکود مکرر نجات یابند، بی
بهره‌اند. تصرف سرزمین، ایجاد موج جدید
سرمایه‌گذاری، غیر ممکن است و نه این امکان موجود
است که جمعیت اضافی که در اثر انقلاب در کشاورزی و
صنعت پدید آمده است، در سرزمین‌های جدید اسکان
دهند. در عین حال ساخت اقتصادی و مالی این کشورها
که در اثر یک تاریخ طولانی وابستگی به کشورهای
سرمایه‌داری پیش‌رفته، به وجود آمده است. به امکان
بهره جستن از سرمایه‌گذاری به منظور تحصیل سود،
محدودیت‌های اضافی تحمیل می‌کند.
پرهیز از این نتیجه‌گیری دشوار است که هر روز
بیش‌تر روشن می‌شود که تنها راه‌حل واقعی که در
برابر این کشورها قرار دارد، اینست که یا سرنوشت
فلاکت بار خود و همراه با آن اتلاف جانی انسان‌ها
را بپذیرند یا با انقلاب، جوامع خود را به صورتی
درآورند که نیروی کار برای تامین نیازهای واقعی
مردم به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.
این مقاله از کتاب امپریالیسم نوشته هری مگداف
برگرفته شده است
منابع
1-
فیلدهوس در کناب امپراتوری‌های استعماری، لندن،
1966، ص 239.
2-Ronald
Steel Pax Americana(N.Y 1969) pp.10-11
3-R.W.Van Alstyne; TheRising American Empire
(cChicago;1965)p;v. |
