اگر جمعيت کارگر اضافی را محصول انباشت و يا
رشد ثروت بر اساس سرمايه بدانيم، اين جمعيت
اضافی نه به مثابه اهرمی برای ادامه حيات روش
توليد سرمايه‌داری بلکه بالعکس تبديل به اهرم
انباشت سرمايه‌دارانه شده و اين عده تبديل به
ارتش يک بار مصرف سرمايه می‌گردند، انگار که
خود سرمايه به خرج خود، آن‌ها را توليد کرده
است.
مارکس، کاپيتال، جلد اول
کارگران درشرايط بسيار دشواری قراردارند. در
کشورهای ثروتمند مرکز سرمايه‌داری، نيروی کار
برای حفظ سطح دستمزدها به ميزان کنونی در
برابر جبهه مشترک شرکت‌های چند مليتی و
دولت‌ها مبارزه می‌نمايد، در حالی که شرايط
کارگران در کشورهای پيرامونی بسيار مشکل‌تر
است. پذيرش گسترده و به کارگيری برنامه
سرمايه‌داری- „تجارت آزاد“، „بازار آزاد“،
انعطاف‌پذيری هر چه بيشتر بازار کار و کاهش
برنامه‌های رفاه اجتماعی- فقط به نفع عده خاصی
تمام شده است. صاحبان و مديران شرکت‌های چند
مليتی امروزه آزاد هستند هر کجا که نيروی کار
ارزان‌تر و هزينه‌ها پائين‌تر است، محصول خود
را توليد کنند، از حق انحصاری توليد استفاده
کنند و سرمايه را به هر کجا که می‌خواهند
منتقل نمايند. در مقابل همه روزه تعداد
بيشتری از کارگران با وضعيتی دشوار مواجه
می‌گردند.
بسياری از تغييرات اقتصادی در آمريکا- هم‌چنين
تغييراتی که منجر به تحت فشار قرار دادن هر چه
بيشتر نيروی کار گرديد- از دهه‌های 1970 و
1980 آغاز گرديد (مراجعه کنيد به „چهره جديد
سرمايه‌داری: رشد کند، مازاد سرمايه،کوهی از
قرض“.) اين تغييرات برای مواجهه با رکود
اقتصادی در کشورهای محور سرمايه‌داری به دنبال
رشد سريع پس از دوران جنگ دوم صورت گرفت. در
غياب تکنولوژی‌های جديد و يا هر گونه محرک
ديگری برای فعال کردن اقتصاد، سرمايه نيازی
فوری به يافتن راهی جديد برای بدست آوردن
منافع بيشتر داشت. جريان نوين به فرماندهی
ايالات متحده برای از ميان بردن مرزها برای
سرمايه که امروزه بيشتر „جهانی شدن“ ناميده
می‌شود، چيزی بيش از جستجويی مهاجم وار برای
يافتن زمينه‌های سرمايه‌گذاری‌های سودآور در
ديگر نقاط نيست. محدوديت‌های بيشمار در
کشورهای پيرامونی برای سرمايه‌گذاری‌های خارجی
دليل کافی برای ستيزه‌جويی سرمايه جهانی را
فراهم آورد. بسياری از کشورهای پيرامونی که پس
از جنگ جهانی دوم تازه از قيد استعمار رها شده
بودند(مثل هند) برای ايجاد امکان رشد مستقل
موانع و محدوديت‌های بسياری برای ورود سرمايه
خارجی به کشور خود فراهم آوردند.
فشار سرمايه برای افزايش سودآوری سرمايه‌گذاری
در کشورهای مرکزی منجر به کاهش امنيت شغلی و
رفاه اجتماعی گرديده است. ما در اين مقاله بر
وضعيت موجود در آمريکا تمرکز می‌کنيم ولی
موقعيت اروپا نيز چندان متفاوت نيست. به طور
مثال، روند خصوصی‌سازی و سياست حساب شده کاهش
قدرت اتحاديه‌های کارگری در طی ساليان توانائی
جنبش کارگری در انگليس را به شدت کاهش داده
است. در آلمان، شرکت‌ها و دولت در تلاش برای
سودآور ساختن سرمايه در حال از ميان بردن
تمامی دست‌آوردهای جنبش کارگری از زمان جنگ
دوم جهانی به اين سو می‌باشند. گرهارد شرودر
با افتخار می‌گويد:“ما با بازسازی، موفق به
افزايش انعطاف در بازار کار شده‌ايم... با
رفرم‌های راديکال در سيستم رفاه اجتماعی و به
خصوص بيمه‌های درمانی راه را برای کاهش
هزينه‌های غير مزدی کار هموار کرده‌ايم.“(وال
استريت ژورنال، 30 دسامبر 2003 ). به عبارت
ديگر سرمايه آلمانی حقوق کارگران را از ميان
برده، اخراج آنان را آسان ساخته و در عين حال
رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
سياست‌های دولتی در کشورهای پيرامونی به همراه
اشتياق سرمايه بين‌المللی برای سرمايه‌گذاری
شرايط مشکلی را برای کارگران در اين مناطق
فراهم آورده‌اند. در چين کارگرانی که از مناطق
دوردست به شهرها رو می‌آورند در خوابگاه‌های
بيش از حد شلوغ زندگی کرده، ساعت‌های طولانی
برای دستمزدی بسيار اندک کار می‌کنند، هيچ نوع
اتحاديه‌ای ندارند و از حقوق اندکی
برخوردارند. در آمريکای لاتين کارگرانی که
بخواهند اتحاديه‌های کارگری ايجاد کنند همواره
در معرض خطر قرار دارند (به‌طور مثال موسسين
اتحاديه کارگران شرکت کوکاکولا کشته شدند.) در
آفريقای جنوبی همراهی دولت تحت کنترل کنگره
ملی با سياست‌های نئو ليبرالی ، پشت متحد سنتی
آنان يعنی اتحاديه‌ها را خالی کرده است. به
جای آنان بسياری از قوانين خصوصی‌سازی که به
جز ضرر برای کارگران چيزی ندارند به تصويب
رسيده‌اند. در حالی که وضعيت برای بخش‌های
خاصی از نيروی کار، مثل متخصصين کامپيوتر در
هند، کمی بهتر شده است، برای بخش‌های ديگر در
تمامی دنيا وخيم تر و روز به روز بدتر می شود.
در فرار از شرايط طاقت‌فرسا (هم‌چنين اعمال
خشونت بر عليه کشاورزان فقير و بی زمين) مردم
در کشورهای پيرامونی به شهرهای پرجمعيت و
مواجه با بيکاری روی می‌آورند. نتيجه اين که
همه روزه تعداد بيشتری از مردم در مناطق فقير
نشين از روزی به روز ديگر زندگی را سر
می‌کنند. اين ارتش در کشورهای جهان سوم نه
تنها برای اقتصاد کشور خود بلکه برای سرمايه
بين‌المللی نيز به عنوان نيروی ذخیره مطرح
می‌باشد.
هدف خط مشی جديد سرمايه در همه جای دنيا در
افزايش سود از طريق ايجاد انعطاف در همه
زمينه‌ها- اخراج و استخدام کارگران، به دست
آوردن نيروی کار کم هزينه، کاهش رفاه اجتماعی،
سرمايه‌گذاری در بازارهای خارجی، بازگرداندن
سود به منبع سرمايه، و دسترسی به منابع مواد
خام جديد است. اين روش‌ها در آمريکا و ديگر
نقاط منجر به افزايش ناامنی در بازار کار شده
است. وجود ذخيره بزرگی از کارگران که در شرايط
ناامنی زندگی می‌کنند پديده جديدی نيست. مارکس
از اين خصوصيت پايه‌ای سرمايه‌داری به عنوان
ارتش ذخيره کار ياد می‌کند. اين ارتش نه تنها
يکی از خصلت‌های پايه‌ای سرمايه‌داری است،
بلکه به کاهش هزينه‌ها و در نتيجه سودآور
ساختن بازارها کمک کرده و به عنوان اسلحه‌ای
دائمی در دست سرمايه‌داران بر عليه کارگران
شاغل مورد استفاده قرار می‌گيرد.
ارتش ذخيره کار
يکی از خصائل سرمايه‌داری، توليد مازاد کار
يعنی نيروی عظيم انسانی که بنا به خواست و
احتياج سرمايه وارد بازار کار شده و يا کنار
گذاشته می‌شوند، می‌باشد. در دوران رونق و
رشد، نيروی کار زيادی برای استفاده از حداکثر
ظرفيت بازار کار لازم است. با کاهش فروش در
دوران رکود، کارگران مازاد اخراج می‌گردند.
ارتش ذخيره کار، با استثناهائی بسيار اندک،
حضوری دائمی دارد. در دوران جنگ دوم به طور
استثنائی و به علت نياز به حضور صد در صد
نيروی کار برای توليد، در آمريکا بيکاری وجود
نداشت. برای جايگزين ساختن نيروی مردان، زنان
به عرصه کارخانه‌ها فراخوانده شدند. با وجود
11 ميليون نفر که در ارتش و جبهه‌های جنگ
مشغول بودند، بيکاری به صفر رسيد.
اگر می‌خواهيم به مسئله مازاد نيروی کار در
ارتش ذخيره برخورد کنيم، همواره بايد دو نکته
را در نظر داشته باشيم. اول اينکه مازاد جمعيت
به طور مطلق وجود ندارد، بلکه مازاد در بطن
جامعه‌ای که توسط انگيزه سود و قانون طلائی
„انباشت فقط به خاطر خود انباشت“ اداره
می‌شود، به وجود می‌آيد. دوم اينکه، اگر همه
به اندازه کافی غذا برای خوردن، سرپناهی
آبرومندانه برای زندگی، بيمه درمانی،آموزش،
مرخصی کافی برای تعطيلات طولانی تر و وقت
کافی برای به کار گيری خلاقيت خود داشتند،
مازادی به وجود نمی‌آمد.
صاحبان تجارت و مديران شرکت‌های بزرگ، بخش‌های
فنی و ساختاری خود را حتی زمانی که به طور
کامل و يا اصلا از آن‌ها به دليل نبود تقاضا،
به اندازه کافی استفاده نمی‌شود حفظ می‌کنند.
سرمايه‌داران بدون توجه به وضعيت بازار از
ساختمان‌های خود- کارخانه‌ها، دفاتر و
انبارها- و ماشين آلات مختلف خود نگاه‌داری
می‌کنند، اما کارگران را می‌توان اخراج کرد.
سرمايه از کارگران به هنگام نياز استفاده کرده
و سپس آن‌ها را دور می‌ريزد. سرمايه با برخورد
با نيروی کار به عنوان بخشی از پروسه توليد که
می‌توان به راحتی آن را تعويض و يا حذف کرد،
به موتور حرکت خود – يعنی انباشت دائمی ثروت-
جان تازه‌ای می‌بخشد. دست باز سرمايه در
برخورد با نيروی کار از اهميت حياتی برای
ادامه حيات سيستم سرمايه‌داری برخوردار است،
چرا که از اين طريق انعطاف لازم برای مقابله
با تغييرات ناگهانی در بازارهای جهانی برای
سرمايه‌داران فراهم می‌آيد.
برای سرمايه‌دار معنی ندارد که به کارگر خود
در هنگام رکود هم‌چنان حقوق بپردازد. وقتی
زمين‌دار به کمک ديگران فقط در فصل برداشت
احتياج دارد، آيا معنی دارد که در تمامی سال
به او حقوق بپردازد؟ برخی ممکن است استدلال
کنند که به نفع سرمايه است که حتی در دوران
رکود برخی از متخصصين خود را نگاه دارد تا
بعدا به هنگام رونق مجدد بتواند بلافاصله از
نيروی کار آنان استفاده کند. اما امروزه ارتش
ذخيره بيکاران پر است از متخصصين کامپيوتر،
مهندسين و تکنسين‌ها که می‌توانند در هر زمان
جاهای خالی را پر کنند.
اعضای اين ارتش که همواره در ترس و ناامنی به
سر می‌برند را می توان در دسته‌بندی‌های زير
تقسيم بندی کرد:
1. بيکاران (شامل کسانی که رسما به عنوان
بيکار شناخته می‌شوند چون در حال حاضر به
دنبال کار می‌گردند و کسانی که ديگر حتی به
دنبال کار هم نمی‌گردند).
2. کارگران نيمه وقت که می‌خواهند تمام وقت
کار کنند.
3. کسانی که شغل آزاد دارند و می‌خواهند به
طور تمام وقت استخدام شوند ولی فعلا به صورت
قراردادی کار می‌کنند.
4. کسانی که در شغل‌هائی مشغول به کار هستند
که هر لحظه امکان از ميان رفتن آن به دليل
انتقال سرمايه به کشورهای ارزان‌تر، مکانيزه
شدن و يا رکورد اقتصادی می‌رود. اگر چه اين
عده در واقع هنوز شاغل هستند ولی می‌دانند که
به زودی بيکار می‌شوند و رفتار آنان در محيط
کار نيز بر همين اساس است. کشاورزان در
کشورهای مرکزی سرمايه ديگر تعداد زيادی به اين
ارتش اضافه نمی‌کنند. اما در مقابل در کشورهای
پيرامونی کشاورزان بخش بزرگی از اين ارتش و
مهاجرين به شهرهای بزرگ کشورهای پيرامونی و
کشورهای مرکزی را تشکيل می‌دهند.
5. کسانی که جزء نيروی کار فعال محسوب
نمی‌شوند ولی در موقع لزوم به لشکر کار
می‌پيوندند (مثل زندانيان و معلولين).
در آمريکا هميشه کارفرمايان می‌توانستند
کارگران را به دلخواه خود از کار اخراج کنند.
برای سرمايه چنين شرايطی بسيار ايده‌آل بوده و
حداکثر انعطاف‌پذيری را در صرفه‌جويی در
هزينه‌ها برای آن فراهم می‌کند. متن حکم صادره
در ديوان عالی در سال 1884 در“ تنسی“، نشانگر
قدرت سرمايه در اين زمينه می‌باشد:
„انسان بايد در خريد و فروش هر کجا که بخواهد،
در استخدام و اخراج مستخدمين به دليلی مثبت و
يا بدون دليل و يا حتی به دليلی منفی، آزاد
بوده و از هر گونه اتهام عمل بر خلاف قانون
مبری باشد.“ (پين و وسترن و آتلانتيک رود،
تنسی، 1884)
اخراج دلبخواهی کارگران تنها با وجود
اتحاديه‌ها بود که می‌توانست کنترل گردد. اما
قانون‌گذاران در سطح ايالات متحده و ايالات به
مرور اخراج کارگران را به طور قانونی محدود
کرده و در صورتی که کارفرمايی می‌خواست کارگری
را اخراج کند که قرارداد کاری محکمی در دست
داشت، کار به دادگاه ارجاع يافته و بسيار
طولانی و برای سرمايه‌داران پر خرج می‌گرديد.
سرمايه برای مقابله با اين مشکل، کارهای نيمه
وقت، قراردادی، موقتی، خصوصی‌سازی و انتقال
بخش بزرگی از توليدات کالاها و سرويس به
کشورهای ارزان را افزايش داده است. تمامی اين
توافقات مشروط به شروط خاص و غير استاندارد،
به سرمايه امکان تضعيف تعهدات اندکی که
هم‌چنان وجود دارند را می‌دهد.
فراهم کردن نيرو برای ارتش ذخيره
اين نيرو در طی ساليان دستخوش تغييراتی شده
است. بنا به شرايط محلی و روابط اقتصادی ميان
کشورهای مرکزی و پيرامونی ترکيب و منابع
فراهم‌آوری اين لشکر متفاوت شده است. معمولا
مهم‌ترين منبع تامين نيرو توسعه سرمايه‌داری
است- رشد مشاغل معمولا به اندازه رشد جمعيت و
نيروی کار جابه‌جا شده نيست. گاهی اوقات زمين
را برای ساختن سد، جاده و کارخانه‌ها غصب
می‌کنند و کشاورزان بی زمين به شهرها روی
می‌آورند. رشد توليد، فرمول الهی برخی
اقتصاددانان، ظاهرا هم برای سرمايه و هم برای
نيروی کار مثبت است. می‌گويند که با رشد
توليد، دستمزد بالاتر برای کارگران نيز ممکن
می‌گردد چون سرمايه‌داران به سود بيشتری دست
می‌يابند. اما در واقعيت رشد توليد نيروی کار
در اقتصاد سرمايه‌داری ديگر گونه بوده است.
کشاورزی سرمايه دارانه در اروپای غربی با رشد
تکنولوژی نياز کمتری به نيروی کار داشت در
نتيجه کشاورزان بيکار برای يافتن کار مجبور به
مهاجرت به شهرها و فروش نيروی کار خود در
دوران بسط و گسترش سرمايه‌داری گرديدند.
ايالات متحده در سال‌های اوليه رشد
سرمايه‌داری از چنين ارتش ذخيره‌ای برخوردار
نبود. تا قبل از دهه‌های ميانه قرن نوزدهم
مهاجرين اروپائی در آمريکا اکثرا به عنوان
کشاورز و صنعتگر مشغول به کار بودند. در نتيجه
نيروی بردگان برای استفاده در مزارع بزرگ پنبه
و تنباکو در جنوب مورد استفاده قرار گرفت.
کارگران بيشتر از شلاق صاحبان مزارع
می‌ترسيدند تا بيکاری.
صنعت در شمال رشد کرده و مداوما با پذيرش
مهاجرين جای خالی نيروی مورد نياز را پر
می‌کرد. با ورود هر موج جديد از مهاجرين و
پيوستن آنان به نيروی کار- ايرلندی‌ها در دهه
1850، چينی‌ها در غرب در دهه 1870،
ايتاليائی‌ها و اروپای شرقی‌ها در اوايل دهه
1900، و آمريکای لاتينی‌ها در دهه‌های آخر قرن
بيستم- ترسی فراگير از بيکاری ميان کارگران
شاغل ايجاد شده و در نتيجه فضا به سم راسيسم
آلوده می‌گرديد. به اين لشکر، سياهان با
مهاجرت خود به شمال پس از دو جنگ جهانی اول و
دوم و کشاورزان فقير پس از دوران رکود بزرگ
پيوستند.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی
هم‌زمان با بالا رفتن دستمزدها شد. رشد
دستمزدها موازی با رشد اقتصادیی بود که از
1950 تا 1970ادامه داشت.. اما در دهه‌های
1980 و 1990 دستمزد و ساعات کار در حالی که
ميزان توليد بالا رفته بود کاهش يافت. کارگران
فقط با مبارزه برای حقوق خود می‌توانستند
مطالبات خود را از سرمايه‌داران بگيرند.
متاسفانه با ضعف کارگران در کشورهای مرکزی و
بی قدرتی کارگران در کشورهای پيرامونی،
بيش‌ترين سود حاصل در اين سال‌ها به جيب
صاحبان سرمايه سرازير گرديده است.
حتی بدون در نظر گرفتن احتمال شريک شدن نيروی
کار در سود حاصل از زحمت خود، توليد کارآمد
مشکلات بيشتری را برای کارگران فراهم می‌کند.
با بالا رفتن توليد، چه توليد شده توسط ماشين
آلات جديد، يا به کارگيری روش‌های کارآمد
مديريت (با کمترين بهترين نتيجه را بگيريم)،
کارگران متخصص کمتری برای سطح خاصی از توليد
مورد نياز است. بدين ترتيب افزايش توليد خطری
دائمی برای امنيت شغلی است به خصوص با توجه به
مشاغل با حقوق بالا در صنايع جا افتاده که از
رشد توليد بالائی برخوردار نيستند. بنا بر اين
کارگران اخراجی به دليل افزايش توليد منبع
ديگری برای ارتش ذخيره هستند. رشد توليد در
صنايع آمريکا بسيار بالا بوده است. از سال
1955 تا 2000 توليد حدود 400 درصد رشد کرده در
حالی که افزايش استخدام فقط 10 درصد بوده است.
با اينکه بخشی از قطعات استفاده شده در صنايع
آمريکائی قبلا در کشورهای پيرامونی توليد
شده‌اند، رشد توليد نيروی کار دليل رشد توليد
به طور کلی بوده است.
از کاهش مشاغل در کارخانه‌ها در آمريکا (به
نسبت اشتغال به طور کلی) استفاده فراوانی شده
است. بالاترين ميزان اشتغال در 1979 بوده که
حدود 21 ميليون نفر مشغول به توليد بوده‌اند.
اين ميزان تا سال 2000 حدود ده درصد کاهش
يافته و در سال‌های رکود 2001 تا 2002 (بهبودی
بيکاری) مجددا ده درصد کاهش يافته در حالی که
توليد افزايش داشته است. اما اين آمار، کاهش
کار در توليدات کارخانه‌ای در سطح جهانی را که
در نتيجه افزايش توليد و مازاد کالا می‌باشد
در نظر نمی‌گيرد. بر اساس گزارش وال استريت
ژورنال، 20 اکتبر 2003، مطالعه 20 اقتصاد بزرگ
جهانی نشان می‌دهد که از سال 1995 تا 2002
حدود 11 درصد نيروی کار يعنی 22 ميليون کارگر
بيکار شده‌اند. اين کاهش در ژاپن 16 درصد و در
برزيل 20 درصد بوده است. حتی در چين کارگران
کارخانه‌های توليدی کاهش يافته‌اند (15 درصد).
تعداد اخراجيان کارخانه‌های دولتی بسيار
بيشتر از تعدادی است که کارخانه‌های خريداری
شده توسط سرمايه‌های جهانی و متمرکز بر توليد
برای صادرات استخدام می‌کنند.
منبع ديگر فراهم آوردن نيرو برای اين لشکر،
کاهش رفاه اجتماعی است. در دوران ريگان عملا
گفته می‌شد که پولداران چندان هم پولدار
نيستند، پس بايد ماليات کمتر بدهند تا بتوانند
بيشتر سرمايه‌گذاری کنند، و فقرا هم به
اندازه کافی فقير نيستند. يکی از دلايل رفرم
در قانون رفاه اجتماعی در دوران کلينتون وادار
کردن بيکاران به پذيرش مشاغل پائين و
ناخوشايند و پيوستن به نيروی کار بود. برای
ايجاد نيروی کار بيشتر چنين سياست‌هايی را
پيشه می‌کنند ولی برای ايجاد شغل کاری انجام
نمی‌شود.
ارتش ذخيره در دوران فعلی امپرياليسم مشخصات
ويژه‌ای پيدا کرده است. با بين‌المللی‌تر شدن
سرمايه و جاری شدن آن از کشوری به کشور ديگر
دارايی ثابت سرمايه در تمامی دنيا پراکنده شده
است. بدين ترتيب دسترسی سرمايه به نيروی کار
کشورهای پيرامونی راحت‌تر و بيشتر شده است.
اين امر منجر به مازاد نسبی جمعيت در کشورهای
مرکزی مثل آمريکا و اروپا شده است. پس در حالی
که صاحبان سرمايه از ميان کارگران کشورهای
پيرامون کارکنان خود را انتخاب می‌کنند،
کارگران کشورهای مرکزی از کار اخراج می‌شوند.
همان‌طور که گفته شد بسياری از کشاورزان سابق
در کشورهای پيرامون به لشکر محلی کار در شهرها
پيوسته‌اند.
کارگران بيکار از بخشی به بخش ديگر رفته، گاهی
کار خود را از دست می‌دهند و گاهی چنان نا
اميد می‌شوند که ديگر به جستجوی کار نمی‌روند
و تا بهتر شدن شرايط صبر می‌کنند. اخيرا
مقاله‌ای در لوس آنجلس تايمز، 29 دسامبر 2003،
تغييرات عجيبی که در وضعيت يک بيکار رخ می‌دهد
را به تصوير می‌کشد. شخصی بيکار می‌شود و پس
از مدتی از جستجوی کار نااميد گرديده و بدين
ترتيب از شمار لشکر بيکاران خارج شده و سپس
برای مدتی به شغل‌های کوچک و آزاد روی می‌آورد
و بعد با تکيه به پس‌انداز کوچکی که از کار
آزاد به دست آورده کاری موقت و با در‌آمدی
کمتر از شغل اصلی خود، بدون حقوق برای
تعطيلات، بيماری، بازنشستگی، بيمه درمانی و
بدون آينده به دست می‌آورد. تا کنون مشاغل
امن، شامل مشاغل دولتی، کار در وزارت خانه‌ها
و مدارس می‌شد. اما با کاهش بودجه دولتی اين
مشاغل هم در معرض خطر قرار گرفته‌اند.
اسلحه‌ای برای سرمايه
ارتش ذخيره برای سرمايه منافع بسيار در بردارد
چون فقط به هنگام احتياج مورد استفاده قرار
می‌گيرد. اما در عين حال ابزاری برای کنترل
نيروی کار نيز هست. تعداد زياد کارگرانی که
منتظر استخدام هستند از بالا رفتن دستمزدها
جلوگيری می‌کند. آگاهی کارگران از اينکه امکان
از دست رفتن کارشان به دليل رکود اقتصادی يا
جابه‌جايی کارخانه به کشورهای ارزان‌تر همواره
وجود دارد، به ايجاد نيروی کاری مطيع کمک کرده
است. اکثر کارگران می‌دانند که موقعيت
کاری‌شان بسيار ناامن است. به طور مثال در طی
سال 200 تا 2003 در آمريکا 20 درصد کل نيروی
کار (يعنی تقريبا يک نفر از هر چهار کارگری که
سالانه 40 هزار دلار در سال حقوق می‌گرفت) از
مشاغل تمام وقت يا نيمه وقت اخراج شدند. يعنی
به طور متوسط حدود 30 ميليون شغل در سال از
بين رفته است (حدد 20درصد مشاغل). بدين ترتيب
هر کسی که هنوز بر سر کار است با ديدن اخراج
دوستان و آشنايان خود احساس ناامنی در کار
داشته و کمتر به مبارزه می‌انديشد.
هم‌چنين برخی از کارفرمايان برای هشدار به
کارکنان خود ابتدا تعدادی را اخراج و سپس
کارگران جديد استخدام می‌کنند. کارکنان عضو
اتحاديه‌ها در کارهای فصلی به راحتی کنار
گذاشته می‌شوند چون کل نيروی کار پس از اتمام
فصل کار اخراج می‌گردد و کارگران می‌دانند
کارگری که اعتراض می‌کند سال ديگر استخدام
نمی‌شود.
از ديگر تاکتيک‌ها استخدام‌های موقت و
قراردادی يا از طريق شرکت‌های واسطه است.
کارکنان نيمه وقت، موقتی و قراردادی معمولا
کمتر دستمزد می‌گيرند و خرجی برای کارفرما از
بابت بيمه‌های مختلف ندارند. نبايد تصور کرد
که کارهای موقتی فقط در زمينه‌ی کارهای يدی
است. دانشگاه‌ها با کاهش بودجه خود کمتر به
استخدام تمام وقت پرداخته از مدرسين قراردادی
استفاده می‌کنند. اين روش بسياری از متخصصين
حتی در زمينه کامپيوتر را در بر می‌گيرد.
استفاده از کارگران قراردادی که از طريق
شرکت‌های واسطه صورت می‌گيرد بدترين شرايط را
برای نيروی کار فراهم می‌کند چرا که هيچ کدام
از طرفين درگير خود را مسئول مسائل کارکنان
نمی‌دانند. اين نوع استخدام بخصوص در بخش‌های
کشاورزی، کارهای فصلی يا انتظامی بسيار معمول
است. بازرسی وسيع از سوپر مارکت وال مارکت
نشان داد که اکثر کارکنان اين سوپر مارکت از
مدارک رسمی کافی برخوردار نيستند. بسياری از
آنان مهاجرين غير قانونی بودند که حتی انگليسی
را به درستی صحبت نمی‌کردند.
روش ديگر پائين آوردن هزينه‌های کار تقسيم
توليدات به قطعات (از قطعات اتوموبيل گرفته تا
سرويس‌های هات لاين برای ارائه اطلاعات) و
توليد آن‌ها در کشورهای ارزان‌تر می‌باشد. اين
قسمت‌ها قبلا توسط کارکنان استخدامی انجام
می‌گرفت. نيويورک تايمز 3 ژانويه 2003
می‌نويسد که:“امکانات در خارج از کشور امروزه
می‌توانند جانشين همه انواع مشاغل حتی مربوط
به مسائل مالی و حسابداری شوند. خلاصه هر شغلی
که جزء حياتی يک شرکت نيست را می‌توان به
شرکت‌های خارجی کوچک‌تر و ارزان‌تر محول کرد.“
اين روند هر چه بيشتر مشاغل يقه سفيدان را
مورد تهديد قرار می‌دهد. دوره‌های درسی
اينترنتی حتی يادگيری را از سلطه دانشگاه‌ها
خارج کرده است. يکی از هم‌کاران اخيرا دوره‌ای
اينترنتی را با مدرسی در کاليفرنيا و ديگری در
يونان به پايان رساند. اين روند مسلما مشاغل
مربوط به تدريس را مورد تهديد قرار می‌دهد.
ارتش ذخيره زندگی کارکنان شاغل را مرتبا مورد
تهديدی جدی قرار می‌دهد. مبارزه با تشکل‌های
کارکنان در دوران ريگان و به دنبال اعتصاب
متخصصين کنترل در فرودگاه‌ها آغاز شد. دولت
ريگان عليرغم خطر پائين آوردن سطح امنيت
ترافيک هوايی دستور به اخراج همه اين کارکنان
داد. اين حرکت سرمايه را به زبان زور مسلح
کرد. ترس از بردن امکانات کاری به خارج از
کشور، اخراج از کار و برخورد پرخاشجويانه
مديران، نيروی کاری را مطيع و سر براه ساخته
است. تاثيرات اين رام شدن را در کاهش وسيع هر
نوع اعتراض و زمين گذاردن کار می‌توان مشاهده
کرد. در فاصله ميان 1978 تا 2002 اعتراضات
کارگری 65 درصد يعنی از 20 ميليون به 7 ميليون
کاهش يافته است. در نتيجه تمامی منافعی که
قبلا به دست آمده بود از دست رفته است. پل
کروگمن می‌نويسد:“متوسط درآمد واقعی 90 درصد
از ماليات‌دهندگان آمريکايی 7 درصد کاهش يافته
است.“(نيشن، 5 ژانويه 2004)
با توجه به فضای ضد کارگری که توسط دولت
آمريکا در حال حاضر دنبال می‌شود (وزارت کار
به کارفرمايان می‌گويد که چگونه با استخدام
کارگران ارزان مشکل اضافه کاری را حل کنند-
نيويورک تايمز، 5 ژانويه 2004) مشکل می‌توان
قانون روابط کاری در آمريکا را باور کرد:
„سياست اعلام شده ايالات متحده آمريکا تشويق
چانه‌زنی برای توافق بوده و از آزادی کارگران
برای ايجاد انجمن‌ها، سازمان‌ها و انتخاب
نمايندگان خود برای انجام مذاکرات و تعيين
شرايط با کارفرمايان حمايت می‌کند.“
اين قانون در دوران خاصی يعنی دوران رکورد
بزرگ تصويب گرديد. در آن دوران سرمايه‌داری
هنوز نگران ثبات و نيروی کار پر از شور مبارزه
بود. اين قانون امروزه از جانب دولت و صاحبان
شرکت‌ها کاملا زير پا گذاشته می‌شود.
ارتش ذخيره مخفی و علنی
ايالات متحده آمريکا در مقايسه با ديگر
کشورهای سرمايه‌داری از بزرگترين ارتش ذخيره
برخوردار است. گرچه تخمين واقعی تعداد آن‌ها
ناممکن است اما اطلاعاتی در باره وضعيت
بخش‌های مختلف وجود دارد .اول بيکاران رسمی
هستند. در حال حاضر در آمريکا 8 ميليون رسما
به دنبال کار می‌گردند. اين ميزان درفاصله
ميان نوامبر 2003 تا ژانويه 2004 از 5.9 به
5.6 کاهش يافت. اما نه به خاطر اينکه تعدادی
از آنان کار پيدا کردند بلکه در اين فاصله 200
هزار نفر ديگر به دنبال کار نگشتند. حدود 2
ميليون نفر می‌خواهند کار کنند ولی ديگر به
دنبال کار نمی‌گردند. اين تعداد جزو آمار
نيستند. هم‌چنين 4 ميليون نفر نيمه وقت کار
می‌کنند و خواهان کار تمام وقت می‌باشند. اگر
اين تعداد را به بقيه اضافه کنيم، آمار واقعی
حدود 14 ميليون نفر يعنی 10 درصد نيروی کار را
نشان می‌دهد.
تعداد زيادی از اقشار اجتماعی هستند که
هم‌چنان در اين آمار نشان داده نمی‌شوند. مثلا
در آمريکا حدودا 2 ميليون زندانی وجود دارد.
هم‌چنين تعدادی از بيکاران موفق به گرفتن بيمه
عدم توانائی کار شده‌اند. برخی به طور کامل
گشتن به دنبال کار را پس از مدتی ناموفقيت رها
می‌کنند. بسياری از کارکنان تشويق به
بازنشستگی زودرس می‌شوند. اين تعداد با گرفتن
پولی از شرکت‌ها و بيمه‌های بازنشستگی خصوصی
در واقع از دور نيروی مولد خارج می‌شوند ولی
جزء بيکاران محسوب نمی‌گردند. آمار نشان
می‌دهد که تعداد مردان ميان 25 تا 54 سال که
بازنشستگی زودرس می‌گيرند از 6 درصد در 1991
به بيش از 10 درصد در 2001 رسيده است. در
آلمان به کارگران بالای 58 سال پيشنهاد شده در
صورتی که ديگر دنبال کار نگردند حقوق بيکاری
مناسبی تا زمان بازنشستگی واقعی‌شان دريافت و
بعد از آن رسما بازنشسته شوند.
پی‌آمدها
تنها راه رسيدن به اشتغال کامل، اگر شدنی
باشد، ايجاد کار در تناسب با رشد توليد است.
با توجه به رشد جمعيت امروزه حدود 140 هزار
شغل در ماه يعنی 1.7 ميليون در سال مورد نياز
است. اما سياست دولت‌ها و شرکت‌ها در اين است
که اساسا هيچگاه اعلام نمی‌کنند که واقعا به
چه تعداد شغل نياز است چرا که می‌خواهند
همواره ارتش ذخيره‌ای را داشته باشند. سرمايه
برای حرکت خود به اين ارتش نياز دارد.
نبود شغل به اندازه کافی مسابقه ميان کارگران
برای گرفتن مشاغل را وسعت بخشيده و در کنار آن
به مسائل راسيستی و ضد مهاجران نيز دامن
می‌زند. در چنين شرايطی سازمان‌دهی کارگران
بسيار مشکل می‌گردد. اتحاديه‌ها در ايالات
متحده امروزه فقط 13 درصد از کارگران را
نمايندگی می‌کنند.
حفظ سيستم رفاه اجتماعی به نفع سرمايه است.
چرا که دولت‌ها ارتش ذخيره را برای زمانی که
به نيرويش احتياج باشد زنده نگاه می‌دارند.
اما همين سيستم هم به محض پر هزينه شدن زير
سئوال می‌رود. امروزه دولت‌ها تلاش می‌کنند که
بار رفاه اجتماعی را به دوش سازمان‌های خيريه
بگذارند.حتی بسياری از کسانی که کار می‌کنند
نياز به کمک‌های اين سازمان‌ها دارند.حداقل
دستمزد در آمريکا از دهه‌های پايانی 1980 تا
کنون با توجه به نرخ تورم 1.5 دلار کمتر شده
است. در آمريکا حدود 7 ميليون نفر با حداقل
دستمزد زندگی می‌کنند. کسی که 52 هفته و
هفته‌ای 40 ساعت کار می‌کند و ساعتی 5.15
(حداقل دستمزد) را می‌گيرد و در سال 10712
دلار درآمد دارد. خط فقر در آمريکا به طور
رسمی برای يک خانواده سه نفری در آمد 14300
هزار دلاری در سال می‌باشد.
بخشا علت عدم حمايت مردم از مبارزات کارگری در
آمريکا اين باور عمومی است که فقرا تنبل هستند
و خود به دنبال کار نمی‌روند و يا در مدرسه
خوب درس نخوانده‌اند و در نتيجه سواد کار کردن
را ندارند. در هر حال تقصير خود آنان است که
در اين وضع زندگی می‌کنند.
آينده ارتش ذخيره
وضعيت ارتش ذخيره در کشورهای پيرامونی بسيار
بدتر از کشورهای مرکزی است. چرا که کارگران
کشورهای مرکزی سال‌ها برای حقوق بيشتر و
مزايای بهتر مبارزه کرده و تا حدودی نيز موفق
بوده‌اند. بخشی از اين دستاوردها مربوط به
دوران رشد و رونق اقتصادی و بالا رفتن ميزان
ارزش اضافی است. هم‌چنين در دوران جنگ سرد
بيشتر توجه و امکانات به مقابله با خطر اتحاد
شوروی متمرکز بود.
حرکت اخير سرمايه برای از ميان بردن امتيازات
کارگران کشورهای مرکز و پيرامونی خطری عظيم
است. نبود سازمان‌های کارگری و رزمنده نبودن
سازمان‌های موجود به علاوه فشارهای وارده از
طرف سرمايه به کارگران، نيروی کاری را مطيع و
رام ساخته است. کارگران در اروپا که همواره
دستاوردهای تاريخی بسياری را به دست آورده
بودند جلوی اين تغييرات پس‌روانه را
نمی‌توانند بگيرند و کارگران کشورهای پيرامونی
ضعيف‌تراز قبل شده و توانايی مقابله را از دست
داده‌اند.
سرمايه هم‌چنان برای به دست آوردن منافع
بيشتر تلاش خواهد کرد. و ارتش ذخيره کارگران
هم‌چنان بزرگ‌تر خواهد شد. امروزه سرمايه در
موضع حمله و نيروی کار در دفاع است.
برنامه‌های سرمايه برای آينده برای ما روشن
است. سئوال اين جاست که پاسخ نيروی کار به آن
چه خواهد بود؟
این مقاله از اتحاد کار برگرقته شده است
منبع: مانتلی ريويو، آپريل 2004
