مارکسیسم و مسئله دولت

بازگشت به صفحه قبل

مسئله مارکس در نظریه‌ی مارکسی دولت

کلاید و . بارو

برگردان فرهاد سیدلو

چکیده: بیش از یک ربع قرن پس از آن که بحث میلی‌بند- پولانزاس، علاقه به نظریه‌ی سیاسی مارکس را دوباره بیدار کرد، هنوز هیچ توافقی در مورد این که بنیان یک تئوری مارکسیستی دولت از چه چیز تشکیل شده است، وجود ندارد. بحث تئوری دولت، مجموعه‌ای از نظرات رقیب را شامل ابزارگرایی (میلی‌بند)، ساختارگرایی (پولانزاس)، اشتقاق‌گرایی (آلتفاتر)، تحلیل سیستم‌ها(اُفه)، و رئالیسم سازمانی (اسکاچ‌پل) تولید کرده است. هر یک از این نظریه‌ها بر اساس درکی از "سنت مارکسیستی" بنا شده، هر چند که در تعریف خود از آن چه که نوشته‌های "سیاسی" مارکس به حساب می‌آید، از بقیه جدا می‌شود. تلاش‌ها برای انتخاب بین نظریه‌های رقیب در باره دولت با مراجعه به آثار کلاسیک مارکس نافرجام بوده‌اند، اولاً به خاطر این که متون کلاسیک"ناکامل" هستند، و دوم به سبب آن که اين آثار مبهم بوده و اغلب در خود تناقض د‌ارند. بنابراین تا زمانی که نوشته‌های مارکس یک مرجع کلیدی برای تدوین نظریه‌های دولت باقی بمانند، وجود طیفی از موضع‌گیری‌ها از درون این کانون روشن‌فکری، قابل فهم است و درك این که خود کانون هیچ مبنایی برای انتخاب بین نظریه‌های رقیب به دست نمی‌دهد، ضروری است.

در جلد سوم ناتمام کاپیتال، انگیزه‌ی مارکس آشکارا پروراندن یک نظریه از دولت بود، که از دید او بخش جدایی‌ناپذیری از کل تحلیل شیوه تولید سرمایه‌داری را تشکیل می‌داد. با این حال و علی‌رغم این انگیزه، اکنون باور عمومی بر این است که یک نظریه‌ی دولت شسته ‌و رفته در نوشته‌های مارکس و انگلس، دست‌کم در مفهوم "یک تحلیل تئوریک از دولت سرمایه‌داری که قد و قواره‌اش با گستره و استحکام کاپیتال هم سطح باشد" هرگز پرورانده نشد. در نتیجه نظریه‌های سیاسی مارکسیسم، یکی پس از دیگری" نوشته‌های [به اصطلاح]سیاسی" مارکس و انگلس را به عنوان راه‌نمای ساخت این نظریه‌ی هرگز کامل نشده، می‌کاوند. با این وجود نظریه‌پردازان سیاسی مارکسیست به هنگام بهره‌گیری از این متون، در بهترین حالت بر "‌مجموعه‌ای بخش بخش و غیر سیستماتیک از نظرات فلسفی، تاریخ معاصر، مقالات روزنامه‌ای و اظهارات تصادفی" اتکا می‌کنند2، که هر گاه به عنوان اظهارات مهم تئوریک قابل تعمیم در نظر گرفته شوند، غالباً با یک دیگر تناقض دارند.

از این رو من در کتابم تحت عنوان تئوری‌های انتقادی دولت، شیوه‌ی ارتدکس در تکه تکه کردن مشاهدات مارکس و انگلس در باره‌ی دولت را کنارگذاشتم؛ تا حدودی به سبب چند کار قبلی که این وظیفه را با جزئیات قابل تحسین به انجام رسانده بودند؛ و هم به این دلیل که ديگر نظریه‌پردازان به این نتیجه رسیده بودند که تکرار آن احتمالاً بحث نظریه دولت را به هیچ وجه عمق بیش‌تری نمی‌بخشد. با این وجود من مدعی شدم که تنش‌های واقعی به شکل نظرات متضاد دیالکتیکی، در ساخت تفکر سیاسی مارکس وجود دارد. این ادعا در تباین جدی با تلاش‌های بی‌شماری بودند که در پی ایجاد یک تجزیه و تحلیل فراگیر از نظریه‌ی مارکسی دولت بودند. هدف این نوشته، پروراندن این تز با دقت بیش‌تر، آن هم نه با خواندن دوباره مارکس، بلکه با بازسازی و مقایسه‌ی برداشت‌های رقیب از مارکس، به عنوان پایه‌ی روي‌کردهای تئوریک متفاوت به دولت است. بحث من این است که مباحثات مفهومی در میان نظریه‌پردازان انتقادی دولت نمی‌تواند با خواندن بیش‌تر  و دقیق‌تر آثار کلاسیک مارکسی حل شود،5 زیرا نظرات متضاد دیالکتیکی در باره تئوری مارکسی دولت، در منطق هگلی کاپیتال مارکس جای دارد. به علاوه، مشکل دیگر در اتکا به مارکس و انگلس در انتخاب بین نظریه‌های رقیب در باره دولت، ناکامل بودن کاپیتال نیست، بلکه آثار کلاسیک ماركسی با طیفی از نظریات سیاسی سازگاری دارند که تا حدودی به این انتخابات بستگی دارد که چه متنی را سیاسی به حساب آوریم. بدین ترتیب نظریه‌های متفاوت در باره دولت نه صرفاً به پایه‌ی تفاسیر رقیب از یک مارکس"یکسان"، بلكه من تلاش خواهم کرد به طور مستند نشان دهم که نظریه‌پردازان مارکسی جداً مارکس یکسانی را مطالعه نكرده‌اند.

1- بحث میلی‌بند – پولانزاس

چاپ کتاب‌های "قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی" نیکوس پولانزاس (1968) و "دولت در جامعه سرمایه‌داری" رالف میلی‌بند (1969) آغازگر بازگشتی به دولت در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی بود.1 اما آثار آنان هم زمان آغاز تکه تکه شدن نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی بود که ممکن است دیگر هرگز نتواند در یک ترکیب منسجم جمع شود.2 میلی‌بند و پولانزاس با طرح یک سنت مارکسیستی که در باور هر دو نظریه‌پرداز بر اساس نوشته‌های مارکس، انگلس، لنین و گرامشی استوار بود، سلطه‌ی "علم اجتماعی بورژوازی" را به چالش کشیدند. میلی‌بند در "دولت در جامعه سرمایه‌داری" استدلال می‌کند که "دیدگاه مارکسیستی کماکان اصلی‌ترین جایگزین دیدگاه پلورالیستی– دموکراتیک از قدرت است" و تا زمان مرگ‌اش در 1994 بر این باور استوار  باقي ماند. میلی‌بند"مارکسیسم کلاسیک" را آشکارا با "نوشته‌های مارکس، انگلس، و لنین، و در سطحی متفاوت با بعضی چهره‌های دیگر از قبیل روزا لوکزامبورگ، گرامشی، و تروتسکی" معرفی می‌کند.

درک میلی‌بند از مارکسیسم کلاسیک بر اساس این برداشت قرار دارد که مارکس "هرگز تلاش نکرد دولت را به طور سیستماتیک مورد مطالعه قرار دهد" و کاملاً از این حقیقت آگاه بود که "این یکی از وظایفی بود که او [مارکس] به عنوان بخشی از یک طرح گسترده‌ی کار در دهه 1850 برنامه‌ریزی کرده بود و به انجام آن امید داشت، اما تنها بخشی که کاملاً به اتمام رسید، جلد اول کاپیتال بود." بنابراین میلی‌بند نوشته‌های سیاسی مارکسیسم کلاسیک، از قبیل هيجدهم برومر لویی بناپارت و جنگ داخلی در فرانسه‌ی مارکس، و چه باید کرد؟ و دولت و انقلاب لنین را اساساً به عنوان گزارشات تاریخی زمان‌مند و ژورنالیستی ارزیابی می‌کند که با گستره و استحکام نظری کاپیتال در تباین قرار دارند. بدین ترتیب از نظر میلی‌بند، نوشته‌های سیاسی مارکس "به طور عمده محصول دوره‌های تاریخی خاص و شرایط ویژه هستند، و اثری که از تکامل نظریه سیاسی در آن‌ها وجود دارد... بیش‌تر غیرسیستماتیک و بخش بخش، و غالباً جزیی از یک کار دیگر است". بنابراین هر چند مراجعاتی به دولت در انواع متفاوت جامعه به طور ثابت در تقریباً تمام آثار مارکس وجود دارد، میلی‌بند نتیجه می‌گیرد که در تحلیل نهایی: "... تا جایی که به جامعه‌های سرمایه‌داری مربوط است، دیدگاه اصلی او [مارکس] در باره‌ی دولت به طور کامل در فرمول‌بندی مشهور مانیفست کمونیست خلاصه می‌شود: رسالت دولت مدرن چیزی نیست جز کمیته‌ای برای مدیریت امور کل بورژوازی".1 مطابق نظر میلی‌بند (همان منبع) این تز "بارها در آثار مارکس و انگلس ظاهر می‌شود؛ و علی‌رغم پالایش‌ها و ارتقای کیفی که گه‌گاه در بحث‌های آنان از دولت انجام می‌گیرد... هرگز از این نقطه‌نظر که در جامعه‌ی سرمایه‌داری، دولت بیش از هر چیز ابزار اعمال زور طبقه‌ی حاکمه است، که خود بر حسب مالکیت و کنترل بر وسایل تولید تعریف می‌گردد، دور نمی‌شود.1 میلی‌بند «دولت و انقلاب» لنین را تنها "بازگویی و توضیح آگاهانه‌ی دیدگاه اصلی دولت" در مانیفست کمونیست می‌داند، در حالی که پس از لنین "تنها نقش اصلی مارکسیستی در تئوری دولت به آنتونیو گرامشی تعلق دارد."2

میلی‌بند نقص اصلی تئوری سیاسی مارکسیستی را این واقعیت می‌داند که تقریباً تمام مارکسیست‌ها تز فرموله شده در مانیفست کمونیست را به عنوان کم و بیش بی نیاز از اثبات، می‌پذیرند. بنابراین هدف اولیه میلی‌بند در تجدید حیات تئوری دولت "مواجهه با مسئله دولت در پرتو واقعیت‌های اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عینی در جوامع سرمایه‌داری موجود" بود. میلی‌بند می‌گفت که مارکس چارچوب مفهومی برای تحلیل اجتماعی اقتصادی جامعه سرمایه‌داری را فراهم آورد، لنین راهنمایی برای تحلیل سیاسی به دست داد، و گرامشی ابزار مفهومی برای یک تحلیل فرهنگی و ایدئولوژیک از جوامع سرمایه‌داری را تامین کرد. بنابراین میلی‌بند قانع شده بود که تز مرکزی و ساختار مفهومی تئوری سیاسی مارکسیسم به طور کارآمد در جای خود قرار دارد و این که مارکسیست‌ها در شرايط کنونی نیاز دارند، با تحلیل علمی و تاریخی خود به این تز و مفاهیم تئوریک آن محتوای عینی ببخشند. هدف مورد نظر در "دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری"، "شرکت در ترمیم این نقص" بود. "قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی" پولانزاس، علی‌رغم تفاوت‌های متدولوژیک کاملاً مشهود با میلی‌بند، مدعی است که بر اساس متون کلاسیک مارکس، انگلس، لنین و گرامشی قرار دارد و "یک تئوری سیاسی سیستماتیک را با تشریح ایده‌های ضمنی و اصول کلی در آثار عملی آنان فراهم می‌کند." با این ترتیب تعجبی نخواهد داشت که گرایش شناخت‌شناسی پولانزاس در مورد این متون بسیار پیجیده‌تر و مسئله‌سازتر از موضع میلی‌بند باشد. پولانزاس در"قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی" از کار لویی آلتوسر به عنوان مبنای این ادعا که مارکسیسم شامل دو نظام به نام‌های ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی است، نقل قول می‌کند. بر اساس نظر پولانزاس ماتریالیسم دیالکتیک (يعنی فلسفه‌ی مارکسیسم) "هدف مشخص‌اش تولید دانش است، یعنی ساختار و کارکرد تفکر"،1 فلسفه مارکسیسم ضرورتاً فرآیندی از خواندن متون کلاسیک برای تولید مفاهیم ضروری به منظور درک تاریخ و جامعه است.2

ساختارگرایان آلتوسری، تکامل تاریخی تفکر خود مارکس را به عنوان نمونه‌ی این فرآیند می‌نگرند و تا این اندازه در تمایز بین مارکس جوان و مارکس بالغ تاکید می‌ورزند. برای آلتوسری‌ها، از جمله پولانزاس، مارکس تا قبل از نگارش ایدئولوژی آلمانی که "گسست شناخت‌شناسانه"ی او از مقولات بورژوایی تفکر را نشان می‌داد، "مارکسیست" نشده بود، هر چند تفکر مارکس تا پیش از چاپ کاپیتال به بلوغ کامل نرسید.1 بنابراین در حالی که میلی‌بند مانیفست کمونیست مارکس و انگلس را در مرکز ثقل تئوری سیاسی مارکسیستی قرار می‌دهد، پولانزاس کاپیتال را به عنوان "کار تئوریک اصلی مارکسیسم" تعیین می‌کند. معهذا درك پولانزاس از کاپیتال به این نتیجه‌ی موازی [با میلی‌بند] می‌رسد که گر چه کاپیتال "یک برداشت تئوریک سیستماتیک در حوزه اقتصادی از شیوه تولید سرمایه‌داری به دست می‌دهد، هیچ تئوری سیستماتیکی از ایدئولوژی ... در کاپیتال پیدا نمی‌شود ... و نه نظریه‌ای در باره سیاست." بنابراین، در زمینه تئوری سیاسی، پولانزاس به این باور می‌رسد که یک شناخت‌شناسی به روش آلتوسری در وهله نخست باید به دو موضوع بپردازد: 1) مسائل مربوط به "مواد خام" در تولید تئوری و 2) مسائل مربوط به تعیین این که چه متونی در میان کلاسیک‌های مارکسیستی، "سیاسی" محسوب می‌شوند.

مشکل اصلی در تعیین کاپیتال به عنوان کار تئوریک مرکزی مارکسیسم، ناتمام ماندن آن است. کاپیتال شامل هیچ نظریه‌ای در باب طبقات اجتماعی، دولت و انتقال از یک شیوه‌ی تولید به شیوه‌ی تولید دیگر نیست،  و با این حال به طور صریح در صدد برخورد با این موارد است. شکاف شناخته شده بین آن چه که مارکس قصد داشت در کاپیتال به انجام رساند و چیزی که مارکس قبل از مرگ موفق به انجام آن شد، متنی به جای گذاشته که پر از شکاف، حذف، و اهداف بیان شده‌ای است که هرگز به مرحله اجرا در نیامدند. بنابراین فلاسفه‌ی مارکسیست، به ویژه ساختارگرایان آلتوسری خود را نه تنها با وظیفه تفسیر، بلکه تکمیل متن موجود، رو به رو می‌دیدند. ار نظر آلتوسری‌ها، نقش انگلس به عنوان ویراستار آخرین جلد‌های کاپیتال و نقش او در تشریح ایده‌های متنوع در آنتی‌دورینگ و منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، مدل‌های نمونه‌واری از تولید اندیشه برای تکمیل متن اصلی هستند. بنابراین پولانزاس نتیجه می‌گیرد که برای تولید یک تئوری دولت سرمایه‌داری، نه تنها"خواندن کاپیتال" ضروری است، بلکه "نوشتن کاپیتال" (یا دست‌کم معادل سیاسی آن) هم لازم است. جالب است که پولانزاس با میلی‌بند در این زمینه که بعد از انگلس، لنین و گرامشی بیش‌ترین نقش را در پیش‌برد این وظیفه ایفا کرده‌اند، توافق دارد.

متاسفانه همان‌گونه که پولانزاس بیان کرد، این کلاسیک‌های مارکسیسم به طور مشخص در مورد سیاست و دولت در همان سطح تئوریک سیستماتیکی که در کاپیتال مارکس مشاهده می‌شود، وارد بحث نشدند. بنابراین پولانزاس تاکید می‌کند که: "برای استفاده از متون کلاسیک‌های مارکسیستی به عنوان منبع اطلاعات، به ویژه در باره دولت سرمایه‌داری، ضروری است که آن‌ها را تکمیل کرده و با دیدی انتقادی به آن‌ها برخورد کرد. اطلاعات موجود در این متون، به علت ویژگی غیرسیستماتیک بودن‌شان، بعضی اوقات ناکامل و حتی نادقیق هستند ...".

در نتیجه از نظر پولانزاس مفاهیم مورد نیاز برای تدوین یک تئوری دولت سرمایه‌داری، تنها به طور ضمنی در متون کلاسیک‌های مارکسیستی وجود دارد. پولانزاس به خصوص در دسته‌بندی مقولاتی که در متون کلاسیک، سیاسی به حساب می‌آیند بین متون تئوریک که "به شکل انتراعی – رسمی به علم سیاست می‌پردازند، یعنی به دولت به طور کلی، مبارزه‌ی طبقاتی به طور کلی، دولت سرمایه‌داری به طور کلی" و "متون سیاسی در مفهوم دقیق کلمه" تفاوت قایل می‌شود. پولانزاس نقد برنامه‌ی گوتا و جنگ داخلی فرانسه را در زمره‌ی گروه نخست به حساب می‌آورد، همین طور آنتی‌دورینگ انگلس، دولت و انقلاب لنین، و یادداشت‌هایی در باره‌ی ماکیاولی گرامشی. جالب است که پولانزاس هرگز به روشنی "متون سیاسی در مفهوم دقیق" را تعریف نکرد اگر چه اظهارات بعدی او نشان می‌دهد که فقر فلسفه‌ی مارکس، منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، چه باید کرد؟ لنین، یادداشت‌های زندان گرامشی، و بی شمار جزوات لنین و نامه‌های مشخصی مارکس به این گروه تعلق دارند. قابل توجه است که یک اثر کلاسیک برجسته در این لیست وارد نشده و آن مانیفست کمونیست است، همان اثری که میلی‌بند آن را کلید تأسیس یک تئوری مارکسیستی از دولت می‌دانست.

2- منطق کاپیتال و اشتقاق دولت

بحث میلی‌بند – پولانزاس به مدت تقریباً ده  سال توجه دانشگاهیان رادیکال را به خود جلب کرد، اما در اواخر دهه‌ی 1970، تئوری‌های مارکسیستی دولت به  جست و جوی راه‌هایی برای فراتر رفتن از پارامترهای تقسیم ابزاری – ساختاری دست زدند.1 در واقع از همان 1973، مجله‌ی کاپیتالیستات، اعضای مکتب آمریکایی- انگلیسی را با اشتقاق‌گرایان آلمانی نظریه‌ی دولت آشنا کرد  و این روی‌کرد برانگيزاننده نسبت به تئوری دولت را به عنوان آلترناتیو نوید بخشی در برابر کهنگی ابزارگرایان – ساختارگرایان مطرح نمود،2 در یک مقاله‌ی كه به عنوان مقدمه توسط رادلف، سینز، آنا دلاگادو و استفن لیب فرید نوشته شده بود، اشتقاق‌گرایان این امکان را مطرح کردند که می‌توان با ارزیابی دوباره‌ی "شرایط منطقی روابط درونی بین اجزای متنوع نقد اقتصاد سیاسی ناتمام مارکس"، از متدولوژی متضاد بین ابزارگرایی و ساختارگرایی فراتر رفت. به ویژه اشتقاق‌گرایان می‌گفتند که مارکس در کاپیتال تمایزی متدولوژیک بین فرآیند تحقیق تجربی و تاریخی و "شیوه‌ی ارایه‌ی تحلیلی نتایج تحقیق " قایل می‌گردد. تحقيق تجربی و تاریخی می‌تواند "حقایق" را تولید کند، اما تئوری سیاسی مارکسیستی، آن‌گونه که در کاپیتال به شکل نمونه‌وار ارایه می‌شود، اشتقاق (توضیح) این یافته‌ها از"منطق توسعه سرمایه‌داری" زیربنای آن است. بنابراین اشتقاق‌گرایان توجه را به دوگانگی متدولوژیک که در سرتاسر هسته‌ی کاپیتال مارکس کشیده شده و شامل منطق کارکردی آن از یک سو و استفاده از تحقیق تجربی و تاریخی برای تشریح این منطق از سوی دیگر است، جلب می‌کنند. از این دیدگاه، ابزار‌گرایی بر گرایش تحقیق تجربی و تاریخی در کاپیتال تاکید می‌کند، حال آن که ساختارگرایی بر منطق کارکردی آن. بدین ترتیب جداسازی این دو دیدگاه متضاد مارکس در دو گرایش جدا و رقیب، حرکت تئوریکی از مارکس "اصلی" به عقب تلقی می‌شد؛ پرت افتادن از دستآورد مارکس. معهذا اشتقاق‌گرایان به این باور بودند که بازترکیب منطق و تاریخ، با اقتصاد و سیاست در مارکس برای متفکران معاصر مکاتب علوم اجتماعی رفتارگرایی یا کارگردایی ذاتاً دشوار است "زیرا درک متد مارکس، به درک منطق هگل به عنوان پیش‌فرض نیاز دارد."1

 اشتقاق‌گرایان دولت تا سال 1978 به شکلی گسترده در بحث انگلیسی – آمریکایی نادیده گرفته شدند. در این هنگام بود که جان هالووی و سُل پی چی یوتو (1978) ترجمه‌ی انگلیسی مهم‌ترین مقالات اشتقاق‌گرایان را منتشر ساختند. هالووی و پل چی یوتو خواهان توجه به یک "نقطه عزیمت جدید در تئوری مارکسیستی دولت  شدند. آن‌ها در پی "تشریح مقولات علمی بودند که توسط مارکس پرورانده شده بود" تا به طور سیستماتیک دولت را به عنوان یک شکل سیاسی از روابط تولید سرمایه‌داری مشتق کنند. به دنبال سینز، دلاگادو و لیب فرید، هالووی و پی چی یوتو جبر اقتصادی ابزارگرایان را از این نظر که به "ویژگی سیاسی" یا توجه نمی‌کنند و یا توجه ناچیزی به آن دارند و برای این فرض که "اعمال دولت کم و بیش مستقیماً از نیازمندی‌های سرمایه بر می‌خیزد" مورد انتقاد قرار دادند. با این وجود آن‌ها معتقد بودند که در عکس‌العمل بیش از اندازه به روی‌کرد ابزارگرایانه، ساختارگرایان در "توجه دقیق به شرایط انباشت سرمایه" ناتوان بودند و یک روی‌کرد "سیاست ورزانه" در برابر جبر اقتصادی اتخاذ کرده‌اند. بنابراین در حالی که ابزارگرایی فرض می‌کرد که سیاست یک روبنای عرضی است که مستقیماً به وسیله‌ی پایه‌ی اقتصادی تعیین می‌گردد، ساختارگرایان جدایی نسبی سطوح اقتصادی و سیاسی را مسلم می‌پنداشتند. از دیدگاه این انتقاد، بحث میلی‌بند– پولانزاس"یک قطب‌بندی خيالی بین روی‌کردها" ایجاد کرده است. در حقیقت، هالووی و پی چی یوتو  نتیجه گرفتند که "چیزی که هر دو قطب این نظرات متضاد [یعنی میلی‌بند و پولانزاس] ... در آن مشترک‌اند، تئوریزه کردن نادرست رابطه‌ی بین اقتصاد و سیاست به عنوان اشکال متمایز روابط اجتماعی سرمایه‌داری است." در نتیجه اشتقاق‌گرایان ادعا کردند که تنها راه شکستن این تناقض، پرورش "یک تئوری مناسب از این رابطه" است.

اشتقاق‌گرایان انتقاد خود از تفاسیر قبلی کلاسیک‌های مارکسیستی را از این جای‌گاه منطقی آغاز می‌کنند. برای مثال، هالووی و پی چی یوتو می‌گویند که نه میلی‌بند و نه پولانزاس تلاش نکردند "بنای یک تئوری مارکسیستی از دولت را به طور سیستماتیک بر اساس مقولات ماتریالیسم تاریخی استوار سازند که به وسیله‌ی مارکس ... در کاپیتال پرورانده شده‌اند،"1 میلی‌بند صرفاً تصاویر تجربی از  یک مورد مشخص تاریخی در مانیفست کمونیست را ارایه کرد، حال آن که پولانزاس در پی تکمیل (یا جای‌گزینی) مقولات کاپیتال با یک مجموعه کاملاً جدید از مفاهیم سیاسی بود."قطب‌بندی کاذب" بین ابزارگرایی و ساختار‌گرایی، علی‌رغم تضاد متدولوژیک آشکارشان، برپایه‌ی درکی یکسان از کاپیتال قرار داشت. هم برای میلی‌بند (به صراحت) و هم پولانزاس (به طور ضمنی)، "کاپیتال در وهله‌ی نخست (اگر چه نه به طور انحصاری) تحلیلی از سطح اقتصادی است و مفاهیم توسعه‌یافته در آن (ارزش، ارزش اضافه، انباشت، غیره) مفاهیم خاص برای تحلیل در همان سطح هستند."

 بنابراین آن‌جا که میلی‌بند و پولانزاس تلاش"خود را بر نوشته‌ای از مارکس استوار می‌کنند، نه پرورش مفاهیم اقتصادی مذکور در بالا، بلکه توسعه‌ی مفاهیم سیاسی را که به صورت تکه تکه در نوشته‌های سیاسی مارکس و بخش‌های سیاسي‌تر کاپیتال (بحث قوانین کارخانه و غیره) مطرح می‌شود ضروری می‌یابند." اشتقاق‌گرایان با به چالش کشیدن فرض مشترک این دو مبنی بر این که "سیاسی" یک موضوع جدا و خاص از علم با مقولات تحلیلی خودش است، در پی پل زدن میان قطب‌های کاذب در بحث میلی‌بند- پولانزاس هستند. مرکز ثقل پروژه‌ی تئوریک اشتقاق‌گرایان، تفسیری از کاپیتال بود که: کار بزرگ مارکس را نه تحلیل "سطح اقتصادی"، بلكه یک نقد ماتریالیستی از اقتصاد سیاسی ببیند، یعنی نقد ماتریالیستی تلاش‌های بورژوازی برای تحلیل "اقتصاد" به شکلی جدا از روابط طبقاتی بهره‌کشی که بر آن مبتنی  است؛ بنابراین مقولات مشخص مطروحه در کاپیتال (ارزش اضافی، انباشت، غیره) نه تنها برای تحلیل سطح "اقتصادی"، بلکه به عنوان مقولات ماتریالیسم تاریخی برای نشان دادن ساختار کشاکش طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری و اشکال و مفاهیم (اقتصادی یا غیراقتصادی) تولید شده به وسیله‌ی این ساختار، دیده می‌شود. از این نقطه نظر وظیفه‌ی مارکسیست‌ها نه توسعه‌ی "مفاهیم‌سازی" برای تکمیل مجموعه‌ی "مفاهیم اقتصادی"، بلکه گسترش مفاهیم کاپیتال در انتقاد از حوزه‌ی اقتصادی به اشکال سیاسی روابط اجتماعی است.

بنابراین تحلیل اشتقاق‌گرایان از سیاست "کم‌تر از نوشته‌های آشکارا سیاسی مارکس و بیش‌تر از کاپیتال و گروندرویسه الهام می‌گیرد".1  به عبارت دیگر، خواندن کاپیتال کافی نیست، ضرورتی هم به "بازنویسی کاپیتال" وجود ندارد؛ بلکه نیاز ما خواندن کاپیتال به شکل سیاسی به عنوان پایه‌ی تئوری دولت است.2

با این حال همان طور که هالووی و پی چی یوتو  می‌گویند: "نقطه‌ی شروع «پذیرفته شده‌ی عمومی» برای تئوری مارکسیستی دولت در سراسر دهه‌ی هفتاد «جدایی سیاست از اقتصاد» در تحلیل سرمایه بود. نتیجه‌ی مشخص تئوریکی که از خواندن اقتصاد کاپیتال به دست می‌آید، اولاً " ناديده انگاشتن پیوند درونی ساختارهای [سیاسی و اقتصادی] است" و برای اشتقاق‌گرایان این پیوند، تعیین‌کننده‌ی نقش نمونه‌وار علوم سیاسی مارکسیستی است. دوم، خواندن اقتصادی کاپیتال، "قوانین حرکت سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود" را به صرف حوزه اقتصاد منحصر می‌کند و با این عمل به جدایی مفهوم دولت از این مفاهیم می‌انجامد. این جدایی تئوری سیاسی از کاپیتال نه تنها به تحلیلی از سیاست منتهی می‌شود که مستقل از اقتصاد ره می‌سپارد، بلکه تئوری دولت مارکسی را از برپایی زیربنایی تکامل سرمایه (یعنی قوانین حرکت سرمایه) که می‌توانست یک تئوری تکامل سیاسی مارکسیستی را بیافریند، جدا می‌سازد. بنابراین طبق نظر اشتقاق‌گرایان، "نقطه عزیمت نادرستی" که در تحلیل‌های قبلی مارکسیستی اتخاذ شده، آن تئوری‌ها را "از منبع اصلی تغییر در جامعه سرمایه‌داری" منفک کرده است.1

اشتقاق‌گرایان در برابر این برداشت‌ها این گونه استدلال می‌کنند که کاپیتال یک تحلیل از سطح "اقتصاد" در جدایی از سیاست نیست، بلکه درست همان‌گونه که عنوان فرعی‌اش نشان می‌دهد، نقد اقتصاد سیاسی است.1 در نتیجه هالووی و پی چی یوتو "دیدن سرمایه صرفاً به عنوان یک مقوله اقتصادی" را اشتباه می‌دانند. از دید آنان "اقتصادی و سیاسی دو شکل از روابط اجتماعی هستند، اشکالی که رابطه‌ی بنیادی کشاکش طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی رابطه‌ی سرمایه، به خود می‌گیرد: اشکالی که حضورشان هم به شکل منطقی و هم تاریخی، از طبیعت آن رابطه بیرون می‌جهند." بنابراین رابطه‌ی بین اقتصاد و سیاست به عنوان اشکال متمایز "رابطه‌ی سرمایه"، برای خواندن سیاسی کاپیتال از مفهومی مرکزی برخوردار است و نقطه‌ی شروع اشتقاق‌گرایان برای تکامل تئوری مارکسیستی دولت را تشکیل می‌دهد.2

در این رابطه، درک سیاسی اشتقاق‌گرایان از کاپیتال بر این نکته تاکید می‌ورزد که نقد مارکس از اقتصاد سیاسی "در پی نفوذ به پشت مقولات اقتصاد سیاسی برای کشف روابط اجتماعی پنهان شده در آن‌هاست، برای نشان دادن این که مقولاتی از قبیل ارزش مبادله، قیمت و غیره، واقعیات ازلی عینی نبوده، بلکه صرفاً اشکال تعین یافته‌ی تاریخی هستند که روابط اجتماعی در جامعه‌ی بورژوایی به خود می‌گیرند."1 این تحلیل به ما امکان می‌دهد که "مقولات مارکسی را هم زمان مقولاتی منطقی و تاریخی ببینیم" که بر دره‌ی بین تحلیل تجربی – تاریخی میلی‌بند و تحلیل ساختاری – کارکردی پولانزاس  پُل می‌زند. بدین ترتیب اشتقاق‌گرایان در پی بازتثبیت تقارن "هگلی" بین "منطق" کارکردی تکامل سرمایه، اشکال مشخص تاریخی مبارزه‌ی طبقاتی، و تکامل سیاسی مشکل دولت سرمایه‌داری بودند.2

بنابراین از نظر اشتقاق‌گرایان کلیه انکشاف تئوریک جدید، مفهوم بعدی دولت از روی تحلیل "‌رابطه‌ی بین تکامل آن و تکامل تناقضات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است". این تحلیل از رابطه‌ی سرمایه دو هدف را تامین می‌کند. اولاً با پیوند تکامل اشکال دولت با تناقضات انباشت سرمایه، پیوند تکامل مبارزه و بنابراین، اشکال دولت با عنصر پویایی در تحلیل مارکس از تکامل سرمایه، ممکن می‌شود. دوماً با تاکید بر تناقضات انباشت سرمایه تعیین محدوده‌های عمل دولت در زمینه اقتصاد سرمایه‌داری هم امکان‌پذیر می‌گردد. از این دیدگاه، میلی‌بند و پولانزاس از آن رو که جدایی تحلیل اقتصادی و سیاسی را مسلم فرض می‌گيرند، هر دو به میزانی تحت تاثیر اقتصاد سیاسی بورژوازی قرار دارند. بدین ترتیب هم میلی‌بند و هم پولانزاس با پذیرش "تقسیم جامعه به اقتصادی و سیاسی، مقولات بتواره شده‌ی تفکر بورژوایی" را به عنوان نقطه شروع تئوریک می‌پذیرند.

اشتقاق‌گرایان با ارایه‌ی آلترناتیو درک خود از مارکس، در زمینه شناسایی لنین و گرامشی به عنوان برجسته‌ترین تئوریسین‌های سیاسی مارکسیستی از زمان مارکس و انگلس هم از میلی‌بند و پولانزاس جدا می‌شوند. آن‌ها در عوض هوادار کار یوجین پاشوکانیس (1951) و به ویژه مقاله‌ی او در 1923 تحت عنوان "تئوری عمومی قانون و مارکسیسم" هستند.1 پاشوکانیس که مارکسیست‌ها در بریتانیا و ایالات متحده چندان توجهی به اثرش نداشتند، اولین کسی بود که اشکال قانونی و دولتی را مستقیماً از طبیعت تولید کالایی سرمایه‌داری مشتق کرد. پاشوکانیس اساساً مدعی است که اگر چه شیوه اشتقاق منطقی در شکل کاملاً تکامل یافته‌اش تنها در کاپیتال ظاهر می‌گردد، اما ریشه‌هایش در اثر دیگر مارکس، سهمی در نقد فلسفه حق هگل قرار دارد و در ایدئولوژی آلمانی تکرار می‌گردد. مولر و نوی‌سوس با ارایه‌ی چندین سند این ادعا را تقویت می‌کنند که مارکس در نوشته‌های اولیه‌اش، غالباً تایید می‌کند که هر چند دولت سرمایه‌داری ظاهری خودمختار و جدا از جامعه‌ی شهری دارد، اما نقشی که در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ایفا می‌کند، مبنای چنین توهمی در باره‌ی دولت است.1 بنابراین مسئله شکل دولت سرمایه‌داری، آن گونه که توسط پاشو کانیس مطرح گردید چنین است:

چرا تسلط یک طبقه به شکل سلطه‌ی رسمی دولت درمی‌آید؟ یا چرا مکانیزم سلطه‌ی دولتی به عنوان مکانیزم خصوصي طبقه‌ی مسلط خلق می‌شود، که در واقع همان مفهوم است؟ چرا از طبقه‌ی مسلط جدا می‌شود – شکل یک مکانیزم غیر شخصی از اتوریته عمومی جدا از جامعه را به خود می‌گیرد ؟

پاسخ پیش‌نهادی اشتقاق‌گرایانی از قبیل المار آلتفاتر، مولر و نوی‌سوس و برنارد بلانک، اولریش پورگنس، و هانس هاستن دیک (1978) آن است که سرمایه اگر به وسیله یک دولت مجزا محدود نشود، پایه خود را ویران می‌سازد- برای نمونه نیروی کار کارگران را بدون دخالت دولت، در بازتولید شرایط وجودی خود ناتوان مي‌سازد (برای مثال تجهیزات زیربنایی). بنابراین اگر این «سهمی در نقد فلسفه حق هگل» و «ایدئولوژی آلمانی» مارکس بود که مسئله اشتقاق دولت را مطرح کرد، و کاپیتال که روي‌كرد متدولوژیک آن را نمونه‌وار به دست داد، آنتی دورينگ انگلس بود که راه‌حل مفهومی برای معمای اشتقاق‌گرایان را تامین نمود. برای این که اشتقاق‌گرایان آلمانی، علی‌رغم تحلیل خاصی که داشتند، مصرانه به یک متن کلیدی از آنتی‌دورينگ مراجعه می‌کنند که در آن بر نقش و ضرورت دولت به عنوان یک "سرمایه‌دار جمعي ایده‌ال" تاکید می‌ورزد. طبق نظر انگلس:

"دولت مدرن، هم‌چنین، تنها سازمانی است که جامعه بورژوایي با آن شرایط خارجی عمومی شیوه تولید سرمایه‌داری را در برابر تجاوزات، چه از طرف کارگران و چه از طرف سرمایه‌داران منفرد، برای خود حفظ می‌کند.

دولت مدرن، به هر شکلی که باشد، ضرورتا یک ماشین سرمایه‌داری است؛ دولتی است از سرمایه‌داران و تشکل ایده‌آل جمعی آن‌ها."1

با این‌حال، همان‌گونه که آلتفاتر از همان اوایل در بحث اشتقاق‌گرایان بیان داشت، راه‌حل این مسئله آن است که دولت "هرگز یک سرمایه‌داری واقعی مادی کامل نیست، بلکه بیش از آن همیشه به صورت یک سرمایه‌دار کامل آرمانی یا تخیلی" مطرح است (مقایسه کنید با کلارک 1983). بدین ترتیب دولت بنا به ذات خود مستعد "بحران‌های تحقق"، منظمی است که طی آن‌ها از عمل موفقیت‌آمیز به عنوان یک سرمایه‌دار جمعی آرمانی ناتوان می‌گردد. به علاوه، پیشرفت متدولوژیک اصلی تئوری اشتقاق‌گرایان آشکارا "تثبیت پیش‌شرط ضروری درک دولت بر اساس دیالکتیک شکل [منطق] و محتوای [تاریخ] مبارزه طبقاتی" بود(هالووی و پی چی یوتو 30، 1978).

 با این‌حال، پس از استقرار این هدف متدولوژیک، هیچ یک از اشتقاق‌گرایان هرگز موفق نشدند مارکس تکه تکه شده را دوباره سر هم کنند. بخشا به آن دلیل که انشقاق دیالکتیکی بین منطق و تاریخ، کاپیتال مارکس را ساختار‌بندی می‌کند، و بنابراین رابطه کاپیتال با آثار "سیاسی" تاریخی مارکس را مسئله‌دار می‌سازد (گرشتن‌برگ، 1978). در نتیجه، پروژه فوق ارتدکس آلمانی‌ها پس از تنها پنچ سال سقوط می‌کند و در بریتانیای کبیر و ایالات متحده، حتی زودتر از هم می‌پاشد(262، 1984).

3- تحلیل سیستمی

شکست پروژه اشتقاق‌گرایان در اوایل دهه 1980، ظهور بحران مارکسیسم را تجسم بخشید.1 تئوری دولت مارکسیستی وارد یک رکود فکری شد زیرا نتوانست نظرات متضاد متدولوژیک خود را ارتقاء بخشد، و در عین حال جذابیت سیاسی مارکسیسم با بحران دولت رفاه و سقوط جنبش‌های کارگری سنتی و احزاب چپ‌گرا کاهش یافت (پی‌یرسون 1995). حرکت به سوی تئوری‌های سیاسی "پسامارکسیسم" یک نتیجه این بحران روشن فکری و سیاسی بود (فرانکل 1987). مطمئنا یکی از کشش‌های قوی در ظهور تئوری سیاسی پسامارکسیستی در این دوره، تحلیل سیستمی کلاوس اُفه، یورگن هابرماس، و آنده گورز بود. این رویکرد به پسامارکسیسم – در کمال تحیر فرانوها- با تاکید بر این که مفاهیم مارکسی برای درک یک سرمایه‌داری فراصنعتی جدید، هنوز ضروری اگر نه کافی هستند ، بسیار حائز اهمیت است.

برای مثال، در حالی که آندره گورز در «وداع با طبقه کارگر»، پسا مارکسیسم را در آغوش می‌گیرد، تاکید می‌ورزد که "ابزار مفهومی مارکسیسم، علی‌رغم بحران آن غیر قابل جایگزین است و نادیده انگاشتن کاپيتال به عنوان یک حقیقت عریان به طور کلی، علی‌رغم شرایط ناتمام و درهم و برهم آن"،  کودکانه است. در جای دیگر گورز ادعای خود را به این صورت تکرار می‌کند که بدون مقولات مارکسیستی "درک معنی بحران کنونی غیرممکن می‌بود،" البته نه بدان معنا که تئوری مارکسیستی کافی، یا فراتر از نقد است."1  بعدا گورز، در استدلال اقتصادی خود به پافشاری بر این امر ادامه می‌دهد که "معنایی که مارکس در تکامل تاریخی [یعنی کمونیسم] می‌یافت، تنها معنایی است که تکامل در جوامع سرمایه‌داری می‌تواند برای ما در برداشته باشد". به همین ترتیب، کلاوس اُفه اغلب خاطرنشان می‌سازد که کار او "وسیعا مدیون مارکسیسم کلاسیک و سنت جامعه‌شناسی بسیار مهمی که از انترناسیونالیسم دوم برخاسته است."2

گرچه کاپیتال مارکس یک متن مهم برای تحلیل‌گران سیستمی پسامارکسیسم باقی می‌ماند، اما این گروندریسه است که به پیش‌قراول تحلیل‌های اقتصادی بدل می‌گردد. جایگاه گروندریسه به عنوان متن تئوریک مرکزی در تحلیل‌های سیستمی پسامارکسیسم، مرجع مکتوب در یک مطالعه فراصنعتی (نه فرانو یا فراسرمایه‌داری) از کاپیتال و برنامه گوتا را فراهم می‌آورد.3 تئوریسین‌های سیستمی پسامارکسیست تحلیلی از سرمایه‌داری فراصنعتی در گروندریسه می‌یابند که مقولات مارکسی – به ویژه قانون ارزش- را تا مرزهای قابل اعمال‌شان، گسترش می‌دهد و این گسترش نه به خاطر ناکافی بودن آن‌ها، بلکه از آن روست که منطق تکاملی معرفی شده از سوی مارکس، در سرمایه‌داری فراصنعتی به کمال می‌رسد. بنابراین مقولات کاپیتال دیگر به تنهایی برای درک سرمایه‌داری معاصر کافی نیستند. آن‌چه که پسامارکسیست‌ها را به پسامارکسیست تبديل می‌کند، این ایده نیست که مفاهیم مارکسی نیازمند "تکمیل شدن" یا جایگزینی با مقولات تحلیلی جدید هستند، بل‌که آن است که تحلیل مارکسیستی آن چنان با درستی گرایشات درازمدت تکامل سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرده است که امروزه یک گسست از "قانون ارزش" کاپیتال، مبنای تحلیل یک سرمایه‌داری فراصنعتی بی سازمان است.

برای نمونه، آندره گورز تحلیل خود از سرمایه‌داری فراصنعتی را با  این عنوان آغاز می‌کند که اقتصاددانان ارتودکس مارکسیست از قبیل ارنست مندل، پل سوئیزی، و دیگران از نیمه دهه 1960 و بر پایه گسترش مقولات سنتی مارکسی "پایان رشد اقتصادی و آغاز چرخه رکود" را پیش‌بینی کرده بودند. مهم‌تر از آن اقتصاددانان مارکسیست ارتدوکس علائم هشداردهنده یک بحران در افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود را می‌دیدند. گورز می‌پذیرد که از نظر آماری "گرایشی که مارکس (با پارامترهایی کاملا متفاوت ) به عنوان افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه تشریح کرد، در نتیجه افزایش سهم سرمایه استوار (ثابت) به جای سرمایه متغیر (در گردش) است. در حقیقت ویژگی ضروری سرمایه‌داری فراصنعتی، جایگزینی نیروی کار انسانی (هم فکری و هم یدی) با تکنولوژی خودکار سیبرنتیک است.

با این وجود شکست اقتصادهای مارکسی در پیش‌بینی صحیح افزایش سودها و رشد اقتصادی، هم‌زمان با افزایش بیکاری و بیکاری پنهان در طی دهه 80، به واسطه یک اشتباه تئوریک بنیادی در کاپیتال بود. همان‌گونه که گورز به درستی اظهار می‌دارد، و غالبا هم خاطرنشان شده است، گرچه مارکس گرایش نرخ سود به سقوط را با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه پیوند می‌زند، اما هیچ ضرورت ریاضی (یعنی منطقی) وجود ندارد که سودها همراه با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه سقوط کنند. بلکه در کاپیتال سقوط نرخ سود و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به طور تاريخی به موفقیت مبارزه طبقاتی پیوند داده شده است، که برای سرمایه‌داران هیچ آلترناتیوی به جز جایگزینی سرمایه متغییر با سرمایه ثابت (جانشین عوامل تولید) یا فرار به مناطقی با هزینه‌های کار پایین‌تر (جهانی‌سازی) باقی نمی‌گذارد. بنابراین عملا در مواجهه با چنین بحرانی- آن گونه که در دولت رفاه نهادی می‌شود- موسسات سرمایه‌گذاری که موفق به انجام این کار شدند، چلانده شدن سودها در دهه 70 را با استفاده از استراتژی‌های زیر حل کردند: الف) انتقال به کشورهای کمتر توسعه یافته و ب) جایگزینی نیروی انسانی با تکنولوژی. در این رابطه، تحلیل مارکسیسم ارتدوکس از سرمایه‌داری معاصر، یک بحران عمیق و پايدار در سرمایه‌داری را به دستی پیش‌بینی کرد، اما چون راه‌حل سوسیالیستی برای این بحران، در بند تداوم پیش‌روی کار سازماندهی شده بود؛ عملا از "گسست از منطق سرمایه‌داری" ناتوان بود. این بدان معنی نیست که ابزار مفهومی برای چنین گسستی نمی‌توانست در مارکس یافت شود، بلکه به کارگیری این مفاهیم مستلزم آن است که مارکسیست‌ها "از قانون ارزش جدا شوند. به علاوه آن‌گونه که اُفه می‌گوید، چنین گسستی نشانه آن بود که مفروضات "درباره مرکزیت کار در مارکسیسم کلاسیک هم باید زیر سئوال برود" (مقایسه کنید با لاکلا و موفه، 1985).

در حقیقت مارکس اغلب این مفروضات ر ا در گروندریسه، آن‌گونه که به وسیله گورز، اُفه و هابرماس مورد استفاده قرار می‌گیرد، به زیر سئوال می‌برد. برای مثال گورز استدلال می‌کند که "ناپدید شدن قوانین بازار (آن‌گونه که مارکس در گروندریسه نشان داد) درست مانند ناپدید شدن قانون ارزش، یک نتیجه غیر قابل اجتناب اتوماسیون است ... به بیان کوتاه انقلاب تکنولوژیکی یک دگرگونی به بار می‌آورد که پایه‌های استدلال اقتصادی در کاپیتال را سرنگون می‌سازد.1 در حالی که گورز، اُفه، و هابرماس هر یک خاطر نشان می‌سازند که مارکس یک گسست از قانون ارزش را پیش‌بینی کرده بود، به مارکس انتقاد می‌کنند که تصور می‌کرد که این گسست "فرآیندی را که در آن تکامل نیروهای مولده به جایگزینی ارتش کارگران ناماهر- و شرایط نظامی که در آن کار می‌کنند– با یک طبقه از کارگران چند تکنیکی، ماهر هم از نظر فکری و هم از نظر یدی، که درک جامعی از تمام فرآیند کار دارند، سیستم‌های پیچیده را کنترل می‌کنند و به آسانی از یک نوع کار به نوع دیگر جابه‌جا می‌شوند، منجر می‌گردد.2 با این‌حال، همان‌طور که گورز و دیگران نتیجه می‌گیرند، مارکس در ارزیابی تاثیرات درازمدت تکامل فنی به شکل‌گیری طبقه کارگر در اشتباه بود. در حقیقت، گورز استدلال می‌کند "که دقیقا بر عکس آن چیزی اتفاق افتاد" که مارکس پیش‌بینی کرده بود، زیرا "اتوماسیون و کامپیوتریزه کردن، بیش‌تر مهارت‌ها و امکانات برای خلاقیت را حذف کرده است و در فرآیند جای‌گزینی باقی‌مانده نیروی کار ماهر  (چه یقه سفید و چه یقه آبی) با نوع جدیدی از کارگران ناماهر است."1 بنابراین گورز استدلال می‌کند که "حذف کار یک فرآیند قبلا آغاز شده است و احتمالا در دهه آتی شتاب می‌گیرد" (نگاه کنید به مارکس، ... 1973، 26، 321، 89- 384).

به همین سان هابرماس در «دانش و منابع بشر» یک تحیلیل زیرساختی گسترده از گروندیسه را در مجموعه‌ای از زیرنویس‌ها پنهان می‌کند، هر چند که موضوع  شناخت‌شناسی او در آن ریشه دارد و پایه‌ی تحلیل او از گرایشات بحران در سیستم‌های سرمایه‌داری اخیر در بحران مشروعیت را فراهم می‌آورد. هابرماس هم مانند گورز، متون کلیدی‌ای را در گروندریسه پیدا می‌کند که یک آینده تکنولوژیکی را پیش بینی می‌کنند، زمانی که "خود دانش، بالقوه یک نیروی مولد است".2 مهم‌تر اين كه، هابرماس یک "متن نامعمول از مبانی نقد اقتصاد سیاسی (گروندریسه)، را که در بررسی‌های موازی در کاپیتال نیامده" شناسایی می‌کند:

«تا درجه‌ای... که صنعت در ابعاد بزرگ تکامل می‌یابد، خلق ثروت اجتماعی کمتر بر زمان کار و مقدار کار صرف شده و بیش‌تر به نیروی ابزار آلاتی که در جریان زمان کار به حرکت در می‌آیند، بستگی پیدا می‌کند، ابزارهایی که خودشان به نوبه خود – کارآیی قدرت‌مندشان- در تناسب با زمان کار بلاواسطه‌ای که ارزش محصولات‌شان را نشان می‌دهد، قرار ندارد. بلکه آن‌ها بر سطح عمومی پیش‌رفت دانش و تکنولوژی، یا کاربرد دانش برای تولید متکی هستند» (مارکس،  1973، 705- 704).

بنابراین همان‌طور که قانون ارزش دیگر برای سازماندهی روابط قدرت سرمایه‌داری به کار نمی‌آید، طبقه و مبارزه طبقاتی هم از مرکز مفهومی تحلیل جامعه‌شناسانه و سیاسی برداشته می‌شود. شکاف تئوریک باز شده از طریق این بحث، با مفهوم سیستم سرمایه‌داری (اُفه، 257، 1984) پر می‌گردد.

در نتیجه برای اُفه، به خصوص هابرماس، نیکلاس لومان (1995، 1990) با نفوذترین تئوریسین سیستم‌ها در آلمان، به عنوان یکی از مهم‌ترین تئوریسین‌های سیاسی و دولت از زمان انگلس، ظاهر می‌گردد.1

با این وجود، این که قانون ارزش با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه دچار گسست می‌شود، از اهمیت سیاسی بیش‌تری برخوردار است. اُفه اظهار می‌دارد که بازار کار سرمایه‌داری"هم برای تعیین روابط قدرت اجتماعی و سیاسی و هم برای تعیین هویت جمعی، تا حد ممکن در حال کوچک شدن است." بازار کار سرمایه‌داری به عنوان یک مکانیزم قدرت، برای درک جامعه سرمایه‌داری" اساسی باقی می‌ماند"، اما به تدریج "یک بخش هر چه کوچک‌تر از کل ساختار اجتماعی به طور مستقیم به وسیله آن تعیین می‌گردد." در نتیجه، همان‌گونه که گورز تاکید می‌کند: "روشی که در آن حذف کار باید به طور اجتماعی مدیریت شود، موضوع سیاسی مرکزی دهه‌های در پیش است." به علاوه یک راه‌حل این مسئله که در بردارنده چیزی به جز یک جامعه مبتنی بر بیکاری توده‌ای باشد، نیازمند راه‌حل‌های سیاسی "پسامارکسی " است، چرا که خواهان "‌مکانیزم‌های توزیع جدیدی است که از قوانین بازار و قانون ارزش مستقل باشد."

گورز و اُفه ایده‌ای از سوسیالیسم پسامارکسی فاز صنعتی را بسط می‌دهند که در وهله نخست با دو جریان تحلیلی همراه است. اول، گورز خاطر نشان می‌سازد که در "طرح مارکسیسم سنتی" آن‌گونه که خطوط کلی آن در نقد برنامه گوتا آمده است:

«سوسیالیسم یک مرحله انتقالی به سوی کمونیسم است. در جریان این انتقال، تکامل و سوسیالیزه شده نیروهای مولده باید تکمیل گردد، کار دست مزدی حفظ و حتی گسترش می‌یابد. حذف کار مزدی (حداقل به عنوان شکل مسلط کار) و روابط بازار مطابق با برنامه، باید با پیش‌رفت کمونیسم تحقق پیدا کند.1

با این‌حال، گورز معتقد است که "در جوامع صنعتی پیش‌رفته دوران سوسیالیسم به طور تاریخی به سر آمده است"، زیرا "اکنون وظایف سیاسی از مسئله سوسیالیسم فراتر رفته‌اند، و باید به مسئله کمونیسم، آن‌گونه که در اصل تعریف شد"، در نقد برنامه گوتا و ایدئولوژی آلمانی، رو کرد.1 گورز اصرار می‌ورزد که انقلاب تکنولوژیک "تولید حجم فزاینده‌ای از کالا با کاهش مقادیر کار و سرمایه" را ممکن می‌سازد و در نتیجه، "هدف‌ها و روش‌های مدیریت اقتصادی به روشنی نمی‌توانند مانند سرمایه‌داری باقی بمانند، و روابط اجتماعی هم نمی‌توانند بر اساس فروش نیروی کار، یعنی بر کارمزدی استوار شوند. با این حال گورز تا فراسوي این نتیجه‌گیری ادامه می‌دهد که "این مدیریت سوسیالیستی هم نمی‌تواند باشد، چرا که اصل  به هر کس مطابق با کارش" سپری شده است و سوسیالیزه کردن فرآیند تولید (که بر اساس نظر مارکس باید با سوسیالیسم کامل می‌شد) قبلا به انجام رسیده است. بنابراین اتوماسیون ما را از سرمایه‌داری و سوسیالیسم فراتر می‌برد."

گورز در حقیقت می‌گوید که اصطلاح "سوسیالیسم فراصنعتی" در واقع یک توصیف نامناسب از سیاست‌های پسامارکسی است، چرا که "اصطلاح‌شناسی مارکسیستی ما را مستقما به "کمونیسم"، به معنای مرحله‌ای که در آن "‌کامل‌ترین تکامل نیروهای مولده" تحقق یافته است، ارجاع می‌دهد، به جایی که وظیفه اصلی دیگر بیشینه‌سازی تولید یا اطمینان از اشتغال کامل نبوده، بلکه دست‌یابی به یک سازمان متفاوت اقتصادی به گونه‌ای است که کار روزانه کامل دیگر پیش‌شرط حق درآمد کامل نباشد... ما تقریبا به این مرحله رسیده‌ایم."1 این نتیجه‌گیری آشکارا هر تئوری انتقادی یا استراتژی سیاسی را که منحصرا به تحلیل کار و مبارزه طبقاتی استوار باشد مطرود اعلام می‌نماید.2

علی‌رغم این نتایج، گورز و اُفه اعلام می‌کنند که طبقه و مبارزه طبقاتی، منابع محوری کشاکش سیاسی باقی می‌مانند، حتی اگر تنها به این دلیل باشد که در هر جنبش اجتماعی و سیاسی وسیع‌تر، "جنبش اتحادیه‌ای کارگری بهترین نیروی سازمان یافته است- و خواهد بود". به علاوه همان‌گونه که گورز نتیجه می‌گیرد، حتی اگر سوسیالیسم فراصنعتی، یا مناسب‌تر از آن کمونیسم، "نتیجه بحث سیاسی واقعا دموکراتیک با شرکت احزاب و جنبش‌ها می‌بود، کاربست آن کماکان نیازمند برنامه‌ریزی است، و برنامه‌ریزی نیازمند دولت."

برای گورز، همانند بسیاری از پسامارکسیست‌ها، دولت رفاه به عنوان نطفه یک سازوکار سیاسی جبران‌گر پذیرفته می‌شود که با اعطای حقوق توزیع، فرآیند توزیع درآمد را از شرکت در بازار کار و قانون ارزش جدا می‌کند. با این حال همان‌طور که گورز تشخیص می‌دهد، دولت رفاه موجود با ملاک قرار دادن صلاحیت‌های رفتاری در دست‌رسی کنترل شده به حقوق توزیع، از وابستگی به بازتوزیع به عنوان سازوکار نظم‌دهی رفتار مزدی و اجتماعی هم استفاده می‌کند. بدین ترتیب گورز در عین حال اعلام می‌دارد که دولت رفاه موجود یک "ابزار سلطه و اداره است که قدرت نامحدودش به طرف اعماق جامعه جابه‌جا می‌شود و تلاش می‌کند تا آن را مطابق با نیازمندی‌های سرمایه بازسازی کند." گورز نتیجه می‌گیرد که ادامه این  مسیر تکامل سیاسی"تنها می‌تواند به دولتی بیانجامد که مسئولیت بزرگ‌تری در قبال زندگی افراد به عهده بگیرد... و به عنوان یک شکل احتمالی، استثمار را با رفاه جای‌گزین یا تکمیل می‌کند، و در همان حال وابستگی، ناتوانی و اطاعت افراد از اتوریته متمرکز را ابدی می‌سازد." گورز می‌پذیرد که تصور چگونگی به قدرت رسیدن یک "بی‌طبقه" پست و بازتعریف حقوق توزیع به عنوان شکل جدیدی از حقوق مالکیت، دشوار است، این مسئله باز هم تئوری ساسی دولت را به عنان سازوکار اعمال زور یا سرکوب، در کانون توجه قرار می‌دهد.

4- رئالیسم سازمانی

این نگرانی‌ها بار دیگر به وسیله دومین روی‌کرد پسامارکسی تحت عنوان رئالیسم سازمانی، در بحث تئوری دولت وارد شد. رئالیسم سازمانی عمدتا با کار تدا اسکاچ پل  و فرد بلاک مشخص می‌شود.1 یک بار دیگر باید بر اهمیت این موضوع تاکید کرد که اگرچه رئالیسم سازمانی یک روی‌کرد پسامارکسی نسبت به دولت در نظر گرفته می‌شود، اما به عنوان یک تئوری سیاسی پسامارکسیستی، مفاهیم مارکسی را برای درک تکامل دولت و سیاست، اگر نه کافی اما ضروری می‌داند. اغلب فراموش می‌شود که تدا اسکاچ پل، صریحا توجه ما را به "تعهدش نسبت به سوسیالیسم دموکراتیک" جلب می‌کند و به ویژه در کار اولیه‌اش اصرار می‌ورزد که "دعوت مارکس برای سوسیالیسم مبتنی بر طبقه کارگر در جوامع پیش‌رفته، اعتبار خود را حفظ کرده است."

اسکاچ پل با همین دید در "دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی" می‌گوید که "تئوری کارل مارکس از انقلاب و دیدگاه او از سوسیالیسم کم و بیش به عنوان منابع مراجعه صریح، در خدمت بسیاری از بحث‌های این کتاب بوده است."1

اسکاچ پل، به لحاظ نظری مفهوم تئوریک مارکس از ساختار اقتصادی و اجتماعی را به عنوان یک منبع کلیدی مراجعه، مناسب می‌داند. او به ویژه "مفهوم مارکسیستی روابط طبقاتی که در کنترل مالکیت وسایل تولید ریشه دارند و تصاحب مازاد اقتصادی از تولیدکنندگان مستقیم به وسیله غیر تولیدکنندگان" را به عنوان "یک ابزار تئوریک فوق‌العاده برای شناسایی یک نوع تضاد بنیادی در جامعه" در نظر می‌گیرد.2

بنابراین اسکاچ پل مفهوم تئوریک بنیادی خود از ساختار اجتماعی، تضاد و انقلاب در متون کلاسیک مارکسی را به اقتصا سیاسی، به ویژه کاپیتال و مبانی نقد اقتصاد سیاسی وصل می‌کند. با این حال اسکاچ پل در می‌یابد که کاپیتال مارکس در کنار دیگر آثار اقتصاد سیاسی مورد استفاده او، هنگام مواجهه با ضرورت توضیح دولت‌های واقعی و نه دولت‌های ایده‌آل، یا تکامل سیاسی مبارزه طبقاتی تاریخی و نه بنیان ساختاری مبارزه طبقاتی (مقایسه کنيد با کالینيکوس، 1988)، یک شکاف مانا بین ساختار و تاریخ را آشکار می‌کنند. پس اسکاچ پل نتیجه می‌گیرد که "تعامل بین تئوری مارکسیستی و تاریخ، ناکامل است زیرا مورد تاریخی برای آزمایش و اصلاح توضیحات داده شده به وسیله تئوری، مورد استفاده قرار نگرفته‌اند."

از نظر اسکاچ پل، تنها اثر مهمی که تلاش می‌کند تا به طور سیستماتیک بر این شکاف غلبه کند، "ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی" نوشته بارینگتون مور است، کتابی که یک مفهوم مارکسیستی از مبارزه طبقاتی را با شیوه تاریخ مقایسه‌ای ترکیب می‌کند. با این حال اسکاچ پل در انتقاد به اجرای این پروژه توسط مور به این نتیجه می‌رسد که "تعیین کشش‌های سیاسی زیربنایی ریشه‌دار در روابط طبقاتی عینی که به روش مارکسیستی درک می‌شوند، یک چیز است، و درک چگونگی و زمانی که اعضای طبقه خود را قادر به مبارزه موثر برای علایق‌شان می‌يابند، چیز دیگری است." اسکاچ‌ پل در پاسخ به انواع این گونه سئوالات تجربی و تاریخی به این جا می‌رسد  که "بحث کشاکش سیاسی که عملی جمعی است و بر اساس سازمان گروهی و دست‌رسی به منابع، از جمله منابع اعمال قهر قرار دارد، به ویژه مثمر ثمر  است." به عبارت دیگر در تحلیل تاریخی از مبارزات طبقاتی واقعی، نه تنها تعیین طبقات و علایق عینی‌شان نسبت به دیگر طبقات، بلکه "بررسی حضور یا غیبت (و اشکال دقیق) سازمان و منابع در دست‌رسی اعضای طبقات برای به راه انداختن مبارزات مبتنی بر منافع‌شان، ضروری است."

شکاف توصیفی بین ساختار و تاریخ در تئوری دولت مارکسیستی، به خصوص در روش نگرش به بحران‌های سیاسی به عنوان "نه چیزی بیش از علائم ثانوی تضادها یا فشارهای بنیادی‌تر که در ساختار اجتماعی جای دارند"، ظاهر می‌شود. گروهای سیاسی هم صرفا "به عنوان نمایندگان نیروهای اجتماعی" نگریسته می‌شوند. بنابراین ساختار و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی"به عنوان جلوه‌های منافع"نیروهای مسلط یا اجتماعی اقتصادی پیروزمند" مورد بررسی قرار می‌گیرند". در این رابطه اسکاچ پل استدلال می‌کند که یک فرض کلیدی در سرتاسر مفاهیم مارکسی قبلی از دولت، این ایده است"که ساختارهای مبارزات سیاسی می‌توانند تا حدودی (دست کم در آخرین مرحله) به نیروها و کشاکش‌های اجتماعی اقتصادی تنزل یابند. دولت چیزی نیست جز حوزه‌ای که در آن کشاکش بر سر منافع اجتماعی و اقتصادی اساسی صورت می‌گیرد."1

جالب این جاست که اسکاچ پل  برای روشن شدن ادعای‌اش جنگ داخلی در فرانسه مارکس را مطرح می‌کند که در آن او به "قدرت دولتی متمرکز، با ارگان‌های همه جا حاضر، ارتش ثابت، پلیس، بوروکراسی، روحانیت، و دستگاه قضایی- ارگان‌هایی که پس از اجرای یک برنامه تقسیم کار سیستماتیک و سلسله مراتبی ساخته شده‌اند – رجوع می‌کند. به همین سان، در توصیف لنین به عنوان "پیشروترین تئوریسین مارکسیست" از زمان انگلس، اسکاچ پل توجهات را به دولت و انقلاب و اصرار لنین جلب می‌کند که"، "یک ارتش ثابت و پلیس، ابزارهای اصلی قدرت دولتی هستند."

در این رابطه اسکاچ پل از "تئوریسین‌های مارکسیسم کلاسیک" (یعنی مارکس، انگلس و لنین) برای ویران نکردن تحلیلی دولت و جامعه، و برای مفهوم‌بندی دولت به عنوان "یک نوع قدرت تخصصی در جامعه، و نه برابر با طبقه مسلط، یا دربرگیرنده تمام قدرت آن، تمجید می‌کند. با این وجود اسکاچ پل از همین تئوریسین‌های مارکسیسم کلاسیک برای تداوم توضیح کارکرد بنیادی دولت با استفاده از اصطلاحات اجتماعی انتقاد می‌کند، به اصطلاح این که مارکسیست‌های کلاسیک "دولت را به عنوان سیستم قهر سازمان‌یافته در نظر می‌گیرند که کارکرد ثابت آن، حمایت از موضع طبقات برتر یا گروه‌های مسلط نسبت به طبقات یا گروه‌های تحت سلطه است". بنابراین علی‌رغم تنوع اشکال تاریخی، دولت"به عنوان جلوه‌ای از تمام شیوه‌های تولید طبقاتی نگریسته" می‌شود، و بدون شکل، کارکرد ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی دولت – بنا به تعریف- شامل کشاکش طبقاتی و اتخاذ سیاست‌های دیگر در حمایت از سلطه طبقه (طبقات ) تصاحب‌کننده مازاد و دارای مالکیت است."1 اسکاچ پل با این بیان منحصر به فرد، به روشنی بر علیه تمام تئوریسین‌های مارکسیستی معاصر دولت، از جمله میلی‌بند (ابزارگرایی)، پولانزاس (ساختارگرایی)، تربورن (اشتقاق‌گرایی)، و اُفه (تحلیل سیستمی) اعلام جرم می‌کند.

اسکاچ پل در پرتو این دیدگاه انتقادی تاریخی، به ناتوانی مارکسیسم کلاسیک و تئوری‌های معاصر دولت می‌رسد. از نظر او آن‌ها قادر نیستند دولت را به عنوان یک ساختار خود مختار – ساختاری با منطق و منافع ویژه خود، و نه ضرورتا معادل با، یا در پیوند با، منافع طبقه مسلط در جامعه یا مجموعه کل گروه‌های عضو در سیاست ببینند. در نتیجه در چارچوب اصطلاحات این تئوری‌ها، حتی مطرح کردن امکان بروز کشاکش‌های بنیادین منافع بین طبقه یا مجموعه‌ای از گروه‌های مسلط موجود از یک طرف و حاکمان دولتی از طرف دیگر عملا غیر ممکن است.

اسکاچ پل معتقد است که بدین ترتیب بدون درک خودمختاری دولت، تئوری سیاسی مارکسیستی نمی‌تواند آن پدیده سیاسی واجد نقش مرکزی در تئوری مارکسیستی، یعنی انقلاب را، به طور تاریخی توضیح دهد. در نتیجه اسکاچ پل  فرض مشترک تئوری‌های سیاسی مارکسیستی سابق را با پافشاری بر این نکته که "قدرت دولتی نمی‌تواند تنها به عنوان ابزار تسلط طبقه درک شود، و تغییرات در ساختارهای دولتی نمی‌توانند در وهله نخست بر حسب کشاکش‌های طبقاتی توضیح داده شوند"، به چالش می‌کشد در عوض تئوری دولت به مجموعه‌ای از مفاهیم نیاز دارد که ظرفیت توضیح و بازشناسی "خودمختاری بالقوه دولت" را دارا باشند. اسکاچ پل این خودمختاری را به عنوان مجموعه ‌ای از شرایط تعریف می‌کند که این ایده را "که دولت‌ها بالقوه نه تنها در برابر طبقات مسلط، بلکه هم‌چنین در برابر تمام ساختارهای طبقاتی یا شیوه‌های تولید، خودمختار هستند"1 را در بر گیرد. بنابراین اسکاچ پل نتیجه می‌گیرد که "بدون شک پیش‌رفت در تثبیت این مفهوم (یا بازتثبیت آن، چون موضع مارکسیسم کلاسیک مطمئنا چنین بوده است) که دولت‌ها صرفا به وسیله طبقات مسلط خلق و اداره نمی‌شوند."1 بلکه "سازمان‌های اداری و قهریه، پایه‌های چنین قدرت دولتی هستند" و "این سازمان‌های دولتی بنیادی، در صورت وجود، دست کم به طور بالقوه از کنترل مستقم طبقه مسلط مستقل می‌باشند." اسکاچ پل در مفهوم‌بندی این مجموعه شرایط"بسیار به ماکس وبر مدیون است."2

نتیجه

پس از این که بحث میلی‌بند- پولانزاس در 1976 به پایان رسید، تئوری مارکسی دولت، روندی از اصلاحات مفهومی را از سر گذرانده است که در کارهای المار آلتفاتر، یورگن هابرماس، کلاس اُفه، آنده گورز، فرد بلاک، و تدا اسکاچ پل تجسم می‌يابد. گرچه هر رویکرد جدید به تئوری دولت، پایه مفهومی خود را بر کلاسیک‌های مارکسی بنا می‌کند، رویکرد تئوریک بعدی نه تنها یک برداشت جدید از کلاسیک‌های مارکسی را در پیش می‌نهد، بلکه  تعریف متمایز از "نوشته‌های سیاسی" مارکس و یک زیارت‌گاه متفاوت از چهره‌های کلیدی در تکامل "سنت مارکسیستی" ارایه می‌دهد (نگاه کنید به جدول 1). مضمون یگانه وحدت‌بخش در تئوری مارکسیستی دولت، این نظر است که کاپیتال مارکس – یا برای فراصنعتی‌گرایان، کاپیتالی که از طریق گروندریسه خوانده شود – متن تئوریک مرکزی است که هر تئوری دولت باید بر اساس آن بسط یافته و سنجیده شود.

با این حال حتی این اجماع هم توهمی بیش نیست. میلی‌بند و پولانزاس بر "ناکامل بودن" کاپیتال، آن‌گونه که در جلد 3 مشهور است، تاکید کردند، هر چند از آن چه باید کاپیتال را تکمیل کند تعاریف رقیب و ناسازگاری به دست دادند. اشتقاق‌گرایان، تحلیل مارکس از شکل ارزش در کاپیتال جلد یک بخش یک را به عنوان مفهوم بنیادین این نوشته می‌شناسند. تحلیل‌گرایان سیستم‌ها در یک تباین مستقیم به کاپیتال جلد یک بخش 8  فصل 25 درباره "قانون عمومی انباشت سرمایه‌داری" به عنوان پیش‌بینی به ویژه مهم از گسست در قانون ارزش می‌نگرند. بالاخره اسکاچ پل به کاپیتال مارکس تنها به طور مبهم به عنوان یک "محل مراجعه کلیدی" اشاره می‌کند. بنابراين حتی اگر کسی برای کاپیتال به عنوانی پایه ارزیابی پیوستگی، سازگاری، یا اهمیت متون تاریخی ثانوی، اولویت تئوریک قایل باشد، حتی تصوری این که چگونه متنی که خود محل مشاجره است، می‌تواند اساسا به مبنایی برای تصمیم‌گیری درباره مفهوم و اهمیت کارهای"سیاسی" مارکس بدل شود، ناممکن است. در نتیجه، تعجبی ندارد که تئوری دولت مارکسی در جهات متعدد و بسته به این این که نوشته‌های سیاسی مارکس چگونه تعریف شوند، شاخه شاخه می‌شود، و البته این منطق انشعاب، به یک جدایی بیش‌تر در تعیین متفکران مارکسیست ثانوی مهم می‌انجامد. بدین ترتیب در مقطع کنونی از تکامل تئوری دولت مارکس، بازشناسی این که نه نوشته‌های مارکس و نه سنت مارکسیستی نمی‌توانند یک دیدگاه ترکیبی فراگير به دست دهند که از طریق آن بتوان مواضع رقیب در تئوری دولت را با یک‌دیگر پیوند داد، از لحاظ تاریخی ضروری است تا زمانی که مارکس یک مرجع کلیدی برای تکامل تئوری دولت مارکسی باقی بماند، درک این که دفاع از طیفی که موضع‌گیری‌ها در چارچوب این سنت فکری امکان‌پذیر است، به طور تناقض‌آمیزی ضروری خواهد بود. و این که طرح یک دیدگاه ترکیبی فراگير به عنوان تئوری مارکسیستی دولت، نامتحمل (و شاید منطقا ناممکن) باشد.