|
مارکسیسم و مسئله دولت
مارکس، مارکسیست‌ها و دولت
پیر بویی
برگردان از ب. کیوان
قلم‌رویی که مفهوم مارکسیستی در آن
خوب مدلل شده، قلم‌روی دولت به عنوان ابزار ستم،
استثمار و سلطه بورژوازی است. با این همه مفهوم
دولت به عنوان چیز، ماشین، شئی، و ابزار در دست
طبقه فرمانروا و وسیله اساسی اعمال قدرت آن بر
جامعه، یک مفهوم ابزارگرایانه به نظر می‌رسد که
باید نسبي انگاشته شود.
نخست به خاطر اینکه نمی‌توان
تصدیق کرد که در آثار مارکس و انگس یک تئوری کامل
دولت به عنوان هنر سیاست، با همان روش کاری که روی
سیستم اقتصادی سرمایه‌داری انجام گرفت، وجود دارد.
وانگهی، نزدیک 1845، مارکس طرح یک اثر اختصاص
یافته به دولت، در راستای الغای دولت و جامعه مدنی
را ریخته بود که هرگز منتشر نشد و وعده داده بود
که کتابی در دو جلد به عنوان انتقاد از سیاست و
اقتصاد سیاسی را به یک ناشر آلمانی واگذار کند.
هم‌چنین پروژه مارکس این بود که پس از سه جلد کتاب
کاپیتال به بررسی دولت بپردازد.
سپس به خاطر اینکه به همان اندازه
یا بیش از قلم‌روهای دیگر باید تزهای مارکس و
انگلس در باره دولت را به شرایط تاریخی ارائه‌شان
ربط داد؛ همان‌طور که دولتی را که امروز می‌شناسیم
و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهیم عمیقاً با دولت
قرن نوزدهم در اروپای غربی تفاوت دارد. در آن وقت،
برای تقریباً همه حزب‌های سازمان یافته موجود
کارگری، رأی همگانی هنوز در دستور روز قرار نداشت
و مسئله کامل کردن پیروزی اکثریت انتخاباتی در
استراتژی گذار به سوسیالیسم مطرح نبود. از این‌رو،
مارکس در نقد برنامه گوتا- که در آن او اندیشه
دیکتاتوری پرولتاریا را به عنوان دولت گذار به
کمونیسم بسط داد- به حزب سوسیال دموکرات آلمان
توصیه کرد، درخواست جمهوری دمکراتیک را در برنامه
خود نیاورد؛ به خاطر اینکه خطر ممنوعیت فعالیت آن
وجود دارد. چون دولت بورژوایی قرن 19 قبل از هر
چیز سرکوبگر بود و هنوز با حضور در عرصه‌های
اقتصادی و ایدئولوژیک فاصله داشت.
پس با توجه به فقدان یک تئوری کامل
دولت باید تمام نظریه‌ها و تحلیل‌های مارکس و
انگلس را در تنوع و تضادهای آن در زمان و مکان
ایجادشان در نظر گرفت.
مارکس و انگلس همیشه ابزارگرا
نبودند
تعیین دولت به وسیله جامعه به یقین
بُعدی درونی در آن وجود ندارد. انگلس در "منشاء
خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" در رابطه با پیدایش
و توسعه شکل‌های مختلف دولت در تاریخ جامعه‌های
بشری نتیجه می‌گیرد:"بنابراین، دولت قدرتی نیست که
از خارج جامعه تحمیل شده باشد و به مراتب واقعیت
ایده اخلاقی، تصویر و واقعیت عقل آن طور که هگل
ادعا می‌کند، نیست. دولت پیش از هر چیز محصول
جامعه در مرحله معین توسعه آن است. [البته] او
اذعان دارد که جامعه درگیر تضاد حل نشدنی با خودش
است و به مخالفان آشتی‌ناپذیری تقسیم می‌شود که
قادر به دفع آن نیست. اما چون تضادهای ستيزنده و
طبقه‌ها با منافع متضاد به تحلیل نمی‌روند، آن‌ها
و جامعه درگیر یک مبارزه بی‌ثمرند. نیاز قدرتی را
تحمیل می‌کند که به ظاهر فراز جامعه قرار دارد و
[این قدرت] باید کشمکش‌ها را در سایه قرار دهد و
آن را در چارچوب "نظم" نگه دارد. پس قدرتی که از
جامعه به وجود آمده، بر بالای آن قرار دارد و بیش
از پیش از آن بیگانه می‌شود، دولت است". پیش از او
مارکس در "خانواده مقدس" تصریح کرد که "در عصر ما،
تنها پندارباف‌های سیاسی هنوز بر این باوراند که
زندگی مدنی باید به وسیله دولت حفظ شود، در صورتی
که در واقعیت قضیه بر عکس است. یعنی دولت به وسیله
زندگی مدنی حفظ می‌شود".
نقل قول‌ها و مرجع‌های پراکنده در
اثرهای مارکس و انگلس که بر پایه آن‌ها
ابزارگرایی پی‌ریزی شده، بسیار متعدد و کاملاً
شناخته شده‌اند. از 1848 مارکس در ایدئولوژی
آلمانی رابطه مالکیت خصوصی و دولت را بررسی کرده و
تصدیق می‌کند که دولت "چیزی جز شکل سازمان‌یابی
ناگزیر بورژواها در داخل و خارج برای حفظ مالکیت و
منافع‌شان نیست". در مانیفست کمونیست 1848 مارکس و
انگلس نوشتند که "حکومت مدرن کمیته‌ای است که امور
مشترک تمام طبقه بورژوازی را اداره می‌کند". در
1871 مارکس در "جنگ داخلی فرانسه" تاکید می‌کند؛
"به تدریج که پیشرفت صنعت مدرن تعارض طبقاتی بین
سرمایه و کار را بسط و توسعه می‌دهد و تقویت
می‌کند، قدرت دولت بیش از پیش خصلت قدرت عمومی
سازمان یافته با هدف‌های اجتماعی و خصلت سلطه یک
طبقه را پیدا می‌کند. پس از هر انقلاب که نمایش‌گر
پیشرفت مبارزه طبقه‌هاست. خصلت صرفاً سرکوبگر
قدرت دولت به طور بیش از پیش آشکار نمودار
می‌گردد". انگلس در پیش‌گفتار 1891 "جنگ داخلی در
فرانسه" در این باره بیانی بسیار دقیق دارد: "دولت
چیزی جز دستگاه اعمال ستم یک طبقه به طبقه دیگر
نیست. این امر در جمهوری دموکراتیک و سلطنتی وضع
همانندی دارد". در واقع، به قلم انگلس ابزاری‌ترین
ویژگی‌ها ترسیم می‌شود. چنانکه او در "منشاء
خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" نوشت : "چون دولت
از نیاز مقابله با مخالفان طبقاتی پدید آمده و در
عین حال البته از درون کشمکش و منازعه این طبقه‌ها
سر بر آورده، بنا بر قاعده دولت طبقه بسیار
نیرومند، دولت طبقه‌ای است که از نظر اقتصادی
فرمان‌روایی دارد و به اعتبار آن به طبقه مسلط
سیاسی تبدیل می‌شود و بدین ترتیب وسیله جدیدی برای
مات و استثمار کردن طبقه ستمدیده کسب می‌کند. این
چنین است که دولت نمایندگی مدرن به وسیله سرمایه
به مثابه ابزار استثمار کار مزدبری به کار
می‌رود". او در آنتی دورینگ می‌افزاید: "دولت مدرن
باز هم صرفاً سازمانی است که جامعه بورژوایی از آن
استفاده می‌کند تا شرایط عام خارجی شیوه تولید
سرمایه‌داری را در برابر تخطی‌های کارگران و نیز
سرمایه‌داران منفرد حفظ کند. دولت مدرن صرف‌نظر از
شکل آن ماشین به طور اساسی سرمایه‌داری، دولت
سرمایه‌داران، یک سرمایه‌دار کل‌پنداری است".
با این‌همه، نادرست است اگر
بپنداریم که ابزارگرایی برداشت قطعی از اثرهای
مارکس و انگلس است. اختلاف‌های زیادی بین تزهای
عمومی مارکس وجود دارد که طبق آن دولت هر چند در
تیول طبقه‌ای است که از حیث اقتصادی مسلط است، ولی
تحلیل‌های تاریخی آن متنوع‌اند. از این‌رو، مارکس
در نقد برنامه گوتا تنوع دولت‌ها را به رسمیت
می‌شناسد"دولت موجود نسبت به مرز هر كشور تغییر
می‌کند. در امپراتوری پروس – آلمانی دولت در
مقایسه با سوئیس، انگلستان و ایالات متحده چیز
دیگری است". او توجه را به کثرت خط سیرهای تاریخی
دولت‌ها معطوف می‌دارد و دیوان‌سالاری را (به ویژه
در نقد فلسفه سیاسی هگل) بررسی و تصدیق می‌کند که
الهام گرفتن از کاپیتال برای پیشبرد تحلیل در همه
قلمروها " شاید به استثنای رابطه بین شکل‌های
مختلف دولت‌ها و ساختارهای مختلف اقتصادی جامعه"
ممکن است. به نظر، این بدان معناست که تعیین
روبنای دولتی بر پایه زیربنا امري مطلقی نيست.
مارکس در "نویه راينيشه تسایتونگ" تصریح می‌کند که
دولت در پروس "ستم‌گر، مستقل، نیروی مقدس دور از
صنعت، تجارت و کشاورزی باقی می‌ماند و به هیچ‌وجه
به ابزار جامعه بورژوایی تنزل نمی‌کند".
انگلس به نوبه خود در آنتی‌دورینگ
نوشت: "رفته رفته نیروهای تولید افزایش می‌یابند:
جمعیت بسیار متراکم اینجا از نفع‌های مشترک،
آن‌جا متضاد بین جماعت‌های مختلف به وجود می‌آید
که در آن گروه‌بندی بسیار مهم در مجموع بار دیگر
تقسیم کار جدیدی تولید می‌کند. دستگاه‌هایی برای
حفظ نفع‌های مشترک به وجود می‌آید که از خود در
برابر نفع‌های متضاد دفاع کنند. این دستگاه‌ها که
تاکنون به عنوان نمایندگان نفع‌های مشترک تمام
گروه در برابر هر جماعت وضعیت ویژه جداگانه پیدا
کرده بودند، گاه حتی در تقابل با آن به سرعت
استقلال باز هم وسیع‌تری یافتند. آن‌چه اینجا مهم
است، تصدیق این نکته است که همه جا یک وظیفه
اجتماعی مبنای سلطه سیاسی را تشکیل می‌دهد و سلطه
سیاسی در دراز مدت تنها زمانی جانشین شد که این
وظیفه اجتماعی را که به او سپرده شده بود به انجام
رساند".
بنابراین مارکس و انگلس همیشه
ابزارگرا نیستند؛ به این دلیل که آن‌ها بدون ابهام
و بی آن که هیچ متنی آن را تکذیب کنند، عقیده خود
را در باره تحلیل رفتن دولت ابرازکردند. این فرمول
مارکس در همه مرحله‌های توضیح او که در قلم‌رو
فلسفه مانیفست کمونیست، ملی کردن زمین، نقد برنامه
گوتا و غیره در بیان آمده، دیده می‌شود. هنگامی که
مارکس و انگلس مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را در
جنگ داخلی فرانسه به کار بردند به کمون پاریس توجه
داشتند که در آن مسئله عبارت بود از «نابودی قدرت
دولت چنانکه امروز است و جانشین کردن قدرت جدید
حقیقتاً دموکراتیک به جای آن». این قدرت سیاسی در
چهره سازمان سیاسی وسیعاً غیرمتمرکز نمودار
می‌گردد که به وسیله توسعه رأی‌گیری عمومی
دموکراتیزه شده و به خصوص با انتخاب همه کارکنان
دامنه آن توسعه می‌یابد و مسئله عبارت از تقلیل
دولت به وظیفه‌های اساسی‌اش و تبعیت آن از جامعه
است. مارکس در نقد برنامه گوتا علیه مفهوم
آفرینی‌های دولت‌گرایانه که در کارپایه حزب جدید
سوسیال دموکرات متحد رسوخ کرده بود موضع‌گیری کرده
و تصدیق می‌کند که آزادی نخست مبتنی بر محدود کردن
دولت است.
انتقاد از کیش هگلی دولت در همه
اثرهای مارکس رد پای ژرفی به جا گذاشته است؛ بر
حسب آن شکوفایی افراد منوط به محدودیت دولت است.
او یگانگی جدید دولت و جامعه را در نمود سیاسی
جستجو می‌کند. مارکس در نقد فلسفه سیاسی هگل تصریح
کرده است: "ساخت نمایندگی پیشرفته مطمئن و مسلم
است زیرا این ساخت بیان آزاد، ناب و منطقی شرایط
مدرن دولت است. او تضاد بی نقاب است". با این‌همه،
او در ایدئولوژی آلمانی نشان می‌دهد که طبقه مسلط
به میانجی میان جامعه و دولت تبدیل می‌شود.
نمایندگی وسیله‌ای را تشکیل می‌دهد که از لحاظ
تاریخی توسط بورژوازی برای کسب و اعمال برتری
سیاسی آن، تغییر شکل دولت و استفاده از آن به سود
خویش گزین شده است. این ارزش‌یابی مانع نگردید که
او در"مانیفست کمونیست" یا در "مبارزه طبقاتی در
فرانسه" رأی عمومی را به عنوان وسیله مبارزه و در
هم نوردیدن برتری بورژوازی درخواست کند. در واقع،
به عقیده مارکس رأی عمومی یک میانجی سیاسی بین
جامعه و دولت است. این رأی وسیعاً بنا بر رابطه
فرمان‌روایان و فرمان‌بران مشخص می‌گردد و مارکس
آن را با رابطه استثمارگران واستثمارشوندگان در
نمی‌آمیزد.
ابزارگرایی بر " ابتکار" مارکسیسم
چیره می‌شود
دکترین رسمی شوروی در دهه 30 تاکید
مارکس در زمینه زوال دولت را ندیده می‌گیرد.
ابزارگرایی بر ابداع مارکسیسم چیره می‌شود و آن را
به جزم‌گرایی سوق می‌دهد. " ابداع" مارکسیسم در
پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 در ارتباط با مسئله
دولت در استفاده از جنبه‌های بسیار ابزارگرایانه
متن مارکس و انگلس بروز می‌کند. در برابر ادوارد
برنشتین، به کاربرنده وصیت انگلس، که تجدیدنظر
مارکسیسم در زمینه رابطه مکانیستی میان زیرساختار
اقتصادی و روبنای سیاسی را پیشنهاد می‌کند. کارل
کائوتسکی در اولین فرصت از قشریت "تکامل‌باورانه"
و تحلیل ابزاری دولت دفاع می‌کند و آن را ارتقاء
می‌دهد. در کنار کائوتسکی، از جمله رزا لوکزامبورگ
از همین ابزارگرایی دفاع می کند. در 1906 تروتسکی
به نوبه خود نوشت: دولت "تنها ماشین در دست
نیروهای اجتماعی مسلط است و مانند هر ماشین
سازوکارهای خود را دارد؛ یک سازوکار محرک، یک
سازوکار انتقال و یک سازوکار اجرایی، نیروی محرک
دولت نفع طبقاتی است. ساز و کار محرک آن انگیزش،
مطبوعات، تبلیغات به وسیله کلیسا و مدرسه، حزب‌ها،
میتینگ‌ها در خیابان، درخواست‌ها و شورش‌هاست.
سازوکار انتقال عبارت است از سازماندهی قانونی
نفع‌های کاستی، دودمانی، دولتی یا طبقاتی که خود
را هم‌چون اراده خداوندی (حکومت مطلقه) یا اراده
ملت (نظام پارلمانی) وانمود می‌سازد. و سرانجام،
سازوکار اجرایی که عبارت از دستگاه اداری یا نیروی
پلیس، دادگاه‌ها با زندان‌هایش و ارتش است. دولت
یک هدف فی نفسه نیست، بلکه وسیله فوق‌العاده
نیرومند سازماندهی، بر هم زدن و دوباره سازمان
دادن رابطه‌های اجتماعی است".
جزوه مشهور لنین، "دولت و انقلاب"
که در تابستان 1917 نگاشته شد و به طور عمده به
توجیه عمل بلشویک‌ها و طرح‌ریزی تئوری دولت
پرولتری تا زوال آن اختصاص داشت، در یک شکل‌بندی
اجتماعی نیمه فئودالی، نیمه سرمایه‌داری به مثابه
تبیين تئوری مارکسیستی دولت که مبتنی بر نقل
قول‌های متعدد از مارکس و انگلس است، جلوه می‌کند
و خصلتی همگانی به آن می‌دهد. او انتقاد از
"کائوتسکی‌گرایی" را به عنوان "تحریف مارکسیسم" و
بازسازی دکترین واقعی مارکس مطرح می‌کند. لنین پس
از این تصریح که "جنگ امپریالیستی روند تبدیل
سرمایه‌داری انحصاری به سرمایه‌داری انحصاری
دولتی را فوق‌العاده شتاب داده است و شدت بخشیده"
و نیز افشای "ستم بسیار زیاد دولت به توده‌های
زحمتکش که همواره تنگاتنگ‌تر با گروه‌بندی‌های
سرمایه‌داری خودمختار در می‌آمیزد" قطعه‌ای از
"منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" نوشته انگلس
را ذکر می‌کند که در آن انگلس تعیین دولت به وسیله
جامعه را نشان می‌دهد. او در تفسیر آن می‌نویسد:
"به عقیده مارکس، دولت یک سازمان فرمان‌روای
طبقاتی، یک سازمان ستم طبقه‌ای به طبقه دیگر است.
این به معنی ایجاد نظمی است که این ستم را قانونی
و تقویت می‌کند". و سپس با تکرار بحث در باره تنوع
دولت‌ها می‌افزاید: "شکل‌های دولت بورژوایی بسیار
متنوع‌اند، اما گوهر آن‌ها یکی است: در واپسین
تحلیل همه این دولت‌ها به این یا آن طریق، اما
ضرورتاً یک دیکتاتوری بورژوایی‌اند". لنین در باره
"وظیفه‌های پرولتاریا در انقلاب آوریل 1917 ما" به
بحث در باره دموکراسی می‌پردازد"دولت به مفهوم
خاص، اعمال فرمان‌روایی بر توده‌های مردم توسط
گروه‌های مسلح جدا شده از مردم است. دموکراسی عادی
از نوع بورژوایی فرمان‌روای بورژوایی به وسیله
سازواره‌های قدیمی سلطنتی دستگاه اداری یعنی پلیس،
ارتش و دیوان‌سالاری است. کامل‌ترین و
تحول‌یافته‌ترین دولت بورژوایی، جمهوری دموکراتیک
پارلمانی است. قدرت در آن‌جا به پارلمان تعلق
دارد. ماشین دولت، دستگاه اداری همیشه همان‌ها
هستند. آن‌ها عبارتند از ارتش حرفه‌ای، پلیس،
دیوان‌سالاری عملاً الغاء ناپذیر ممتاز که بر
بالای سر مردم قرار دارد". و سپس می‌افزاید:
"دموکراسی عبارت از فرمان‌روایی مردم است".
این تحلیل‌های ابزاری از دولت
بورژوایی در متن‌های 1917 توام با شرح و بسط‌های
متعدد در باره دیکتاتوری پرولتاریا و زوال دولت که
در تداوم شرح و بسط‌های مارکس جای دارد، دیگر ممکن
نیست. دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان یک دولت در
حال زوال تعریف شده است. "دولتی که بدین ترتیب
تشکیل شده بی‌درنگ شروع به افول می‌کند و
نمی‌تواند افول نکند. برای نخستین بار در تاریخ
جامعه‌های متمدن، توده مردم تا جایگاه مشارکت
مستقل، نه فقط در رأی‌ها و انتخاب‌ها، بلکه در
دستگاه اداری روزمره ارتقاء می‌یابند. در رژیم
سوسیالیستی، هر کس به موجب نقش خود حکومت خواهد
کرد و زود به آن‌چه هیچ‌کس حکومت نمی‌کند عادت
خواهد کرد و گسترش دادن دموکراسی تا انتها و
جستجوی شکل‌های این گسترش را به آزمون فعالیت عملی
و غیره می‌گذارد. چنین است یکی از وظیفه‌های اساسی
مبارزه برای انقلاب اجتماعی».
با این‌همه، در اکتبر 1917 در شب
تصرف قدرت- لنین حزب را به عنوان دستگاه آینده
دولت معرفی کرد، دستگاهی که "کنترل" ، "مراقبت" و
همه وسیله‌های مدیریت قبلاً توسعه یافته را به کار
می‌بندد. لنین در 1921 در روز بین‌المللی
زحمت‌کشان نوشت: "گوهر بلشویسم، قدرت شوروی عبارت
از قرار دادن همه قدرت دولت در دستان توده‌های
زحمتکش استثمار شونده است. این توده‌ها هستند که
سیاست، یعنی بنای جامعه جدید را در دست می‌گیرند.
این کار دشواری است؛ توده‌ها از جانب سرمایه‌داری
خرفت بار آمده و از پا افتاده‌اند. البته، راه حل
دیگری برای بردگی مزدبر، بردگی سرمایه‌داری وجود
ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد". او در نوشته
خود "برای چهارمین سال جشن انقلاب اکتبر" نوشت:
"نظام شوروی حداکثر دموکراسی برای کارگران و
دهقانان است؛ و این هم‌زمان گسست از دموکراسی
بورژوایی و سرمایه‌داری و پیدایش نوع جدید
دموکراسی، دموکراتیسم پرولتری یا دیکتاتوری
پرولتاریا را ایجاب می‌کند." لنین تصریح می‌کند:
"لحظه‌ای فراموش نمی‌کنیم که ما مرتکب شماری از
ندانم‌کاری‌ها و خطاها شده‌ایم و خواهیم شد، وسیله
پرهیز از آن‌ها در کاری این سان جدید در تاریخ
جهانی ایجاد نوع هنوز ناشناخته نظام دولتی است! ما
پیوسته برای اصلاح ندانم‌کاری‌ها و خطاهای‌مان و
برای بهبود کاربرد بسیار ناقص اصول شوروی مبارزه
می‌کنیم".
استالین پس از روی کار آمدن تز
زوال دولت را ترک کرد. هنگام بحث‌هایی که در پی
فقدان لنین در گرفت، تز زوال توسط اپوزیسیون چپ که
به احیای شوراها و پایان "دستگاه کمیساریايی"
عقیده داشت، یاد‌آوری شد. بوخارین نیز طرف‌دار این
تز بود. او مدافع تز تخفیف تدریجی مبارزه طبقاتی
بود. پیشنهاد او این بود که جنبه‌های بسیار
سرکوب‌گرانه دولت رفع گردد و کوشش‌ها به طور
فزاینده صرف وظیفه‌های ساختمان اقتصادی گردد. بر
عکس، استالین تز تشدید مبارزه طبقاتی را طرح‌ریزی
کرد. در این وقت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در
نتیجه محاصره سرمایه‌داری ناچار به تقویت دولت خود
بود.
استالین در 1936 به مناسبت معرفی
قانون اساسی جدید حذف تضادهای ستیزنده طبقاتی را
بدین ترتیب اعلام داشت: استثمارگران تصفیه شده‌اند
و دیگر جز طبقه کارگر، طبقه دهقانان و روشنفکران
باقی نمانده است. "بین این گروه‌های اجتماعی
مرزبندی، تضادهای اقتصادی و حتی تضادهای سیاسی
وجود ندارد". دولت دیگر تنها به عنوان دستگاه دفاع
از خود پرولتاریا در برابر دنیای خصم توجیه
می‌شود. او آن را به عنوان "دولت تمام مردم" توصیف
می‌کند؛ "وظیفه سرکوب جایش را به وظیفه حمایت از
مالکیت در برابر دزدان و ریخت و پاش‌گران ثروت
عمومی سپرده است. وظیفه دفاع نظامی از کشور در
برابر تجاوز از خارج كاملاً محفوظ مانده است.
بنابراین، ارتش سرخ، ماشین نظامی و دستگاه‌های
مجازات و سرویس‌های لازم اطلاعاتی برای جلب و کیفر
دادن جاسوسان، قاتلان، خرابکاران اعزامی سرویس‌های
جاسوسی خارجی به کشور ما حفظ شده‌اند". بدین ترتیب
تز آغازین مارکس و انگلس که طبق آن دولت از
تضادهای ستیزنده طبقاتی به وجود آمده و همراه
آن‌ها ناپدید می‌شود، ترک گردید. استالین درگزارش
خود به هشتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی با
اعتراف به این موضوع توضیح می‌دهد که برخی تزهای
عمومی مارکسیسم در باره دولت "تا انتها طرح
نشده‌اند و از این‌رو نارسا هستند". در واقع مسئله
عبارت از توجیه "تئوریک" پس از عمل سیاسی است. و
این چیزی است که نزد کمونیست‌ها به "عادت " تبدیل
شد.
اگر قلم‌رویی وجود دارد که در آن
تزهای عمومی مارکسیسم کامل، غنی و دگرگون شده است،
تحلیل دولت بورژوایی با توجه به در نظر گرفتن
تحول‌های عمیق پدید آمده پس از قرن 19 است.
همان‌طور که چاپ 1962 رساله "اصول مارکسیسم –
لنینیسم" نشان می‌دهد، ابزارگرایی در اساس مفهوم
یگانه باقی می‌ماند. "در کشورهای تحول‌یافته
سرمایه‌داری غرب، سرمایه‌داری انحصاری دولتی یعنی
انحصارهای واپس‌گرا دستگاه دولت را به تمامی در
اختیار دارند".
" استثنای" گرامشی
اگر پژوهش را به دهه 1940 محدود
کنیم، ملاحظه می‌شود که به طور اساسی این آنتونیو
گرامشی است که تئوری مارکسیستی دولت را فعلیت و
ژرفا می‌بخشد و آن را نوسازی می‌کند. به استثنای
او تقریباً ابزارگرایی در نزد مارکسیست‌ها جنبه
هژمونیک دارد. گرامشی مفهوم‌های جامعه مدنی و دولت
را دوباره تعریف می‌کند. جامعه مدنی سیستم‌های
فکر، سازمان‌ها و همه این مجموعه مادی و غیر مادی
را که ایدئولوژی‌ها هستند و نیز رابطه نهادی آن‌ها
و وسیله‌های انتشارشان (مدرسه‌ها، خانواده‌ها،
حزب‌ها، رسانه‌ها و غیره) و هر آن‌چه را که
ذهنیت‌ها، نگره‌ها و رفتارهای افراد را می‌سازند و
این‌ها با رضامندی با فعالیت‌های‌شان وفق
می‌یابد، نشان می‌دهد. گرامشی در رابطه با دولت
اغلب تعریف گسترده‌ای را پیشنهاد می‌کند که از
پیدایش صرفاً اقتصادی و توصیف آن به عنوان دستگاه
سرکوب متمایز است. از این‌رو دولت، جامعه مدنی به
علاوه جامعه سیاسی است. در "دفترهای زندان" آمده
است: "از طریق دولت علاوه بر دستگاه حکومتی باید
دستگاه خصوصی هژمونی یا جامعه مدنی را درک کرد. در
واقعیت موجود جامعه مدنی و دولت همسان می‌شوند".
هر چند این تعریف دولت بسیار گسترده به نظر
می‌رسد، (واقعیت این است که دفترهای زندان در رژیم
موسولینی که بدون شک در آن سهم دارد، نوشته شد)،
گرامشی در بخش‌های دیگر روی پیوند ارگانیک دولت و
جامعه مدنی و اختلاف بیرونی که مارکس آن را تحلیل
کرد، تکیه می‌کند.
گرامشی بر اساس این پایه‌ها مفهوم
هژمونی را دوباره تعریف می‌کند. این مفهوم روی
مسئله رضامندی متمرکز است. طبقه‌های رهبر این
رضامندی را به منظور تامین برتری بر طبقه‌های
فرمانبر کسب می‌کنند. هژمونی مستلزم رهبری
ایدئولوژیک و سیاسی پذیرفته و رضامندانه است و در
این صورت نقطه مقابل فرمان‌روایی مبتنی بر اجبار
قرار دارد. مفهوم هژمونی که برای دولت بورژوایی به
کار رفته کمک می‌کند که نقش عامل‌های سامان فرهنگی
و نیز دستگاه‌های ایدئولوژیک خاطر نشان گردد. از
1919 گرامشی نشان می‌دهد که "در دولت، طبقه مالک
آن سوی اختلاف‌ها و برخوردهای رقابتی، برای حفظ
تمام عیار وضعیت ممتار خود در مرحله عالی رقابت،
برای خود دیسیپلین و یگانگی به وجود می‌آورد". او
در دفترهای زندان تصریح می‌کند که در دولت
بورژوایی غرب، ساختار قدرت به طور جدای‌ناپذیر بر
اجبار و ایدئولوژی دموکراتیک متکی است. باور به
حاکمیت مردم، برابری و مشارکت شرایط لازم را برای
تامین هم‌رأیی پیرامون نهادهای حقوقی- سیاسی به
وجود می‌آورد. هژمونی بورژوایی هم‌چنین مبتنی بر
رهبری فکری و اخلاقی، نفوذ ایدئولوژیک و بنابراین
در جاذبه‌ای است که روی مجموع طبقه‌ها و قشرهای
اجتماعی اثر می‌گذارد. بورژوازی با تاثیر گذاردن
در سطح روبنا رابطه‌ها را با مناسباتی که او از آن
سود می‌جوید گره می‌زند، دریافت‌اش را از جهان
انتشار می‌دهد، سازمان‌های مسئول انتشار آن را به
وجود می‌آورد و وسیله‌های آن‌ها (سیستم آموزشی،
رسانه‌ای و غیره) را تکمیل می‌کند. دولت نه فقط با
فرمان‌روایی، بلکه با نظر عمومی عمل می‌کند: «دولت
یک هژمونی مجهز به اجبار است". بنابراین، گرامشی
علاوه بر جنبه سرکوب‌گرانه نظامی و پلیسی دولت به
بررسی جنبه یک‌پارچه‌گر اجتماعی و سازمانده
هم‌رایی‌های آن دعوت می‌کند.
از نظر گرامشی فرمان‌روایی درازمدت
یک طبقه تنها از راه جلب و تأمین هم‌رایي و
بنابراین، با در نظر گرفتن منافع گروه‌ها که
هژمونی‌اش به اعتبار آن تحقق می‌یابد، دست‌کم تا
جایی که منافع اساسی‌اش زیر سئوال قرار نگیرد-
تامین می‌گردد. قدرت دولت، منافع عام سرمایه‌داری
را نه با تحمیل نظم‌های بورژوایی، بلکه به روشی که
پاسخ‌گوی منافع عام‌اش باشد، نمایش می‌دهد و این
امر ایجاب می‌کند که منافع طبقه‌های فرودست در نظر
گرفته شود. بنابراین، دولت محل تلاقی میان منافع
طبقات فرمانروا و منافع طبقه‌های فرمانبر را
تشکیل می‌دهد، و جنبه صرفاً کارکردی برای بازتولید
سرمایه‌داری ندارد. از این‌رو، می‌تواند خود را به
عنوان ضامن"منافع عمومی" نشان دهد، سرکوب‌گری پاسخ
تکمیلی براي ساخت هم‌رایی است. طبقه فرمانروا
برای کسب هژمونی و حفظ این موقعیت باید از نفع‌های
خاص"صنفی" فراتر رود و سیستم طبقاتی و اتحاد (یا
بلوک) تاریخی دیگری را بر پا دارد. درون نهادهای
جامعه مدنی، هم‌زمان درگیری‌ها- رویارویی‌ها و
مذاکره‌ها- و سازش‌ها بر اساس سمت‌گیری‌های
اقتصادی- سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک وجود دارد.
دستگاه‌های هژمونی، زمینه و داو تنظیم اجتماعی
است. از این‌رو گرامشی امکان بحران هژمونی را به
صورت شکاف اتحاد تاریخی در قدرت، گسست پیوند موجود
بین سلطه اقتصادی، برتری سیاسی و ایدئولوژی
فرمانروا خاطر نشان می‌سازد.
رابطه میان ساختار و روبنا به طور
اندامی به وسیله روشنفکران که نقش اساسی در هژمونی
طبقه فرمانروا بازی می‌کنند و دریافت این طبقه را
از جهان طرح‌ریزی و منتشر می‌کنند، تامین می‌گردد.
البته، آن‌ها عامل‌هایی منفعل نیستند، آن‌ها قشر
بالنسبه مستقل را تشکیل می‌دهند. رابطه آن‌ها با
طبقه رهبر اندامی و غیر مکانیکی است. پس در شمار
داوها قرار دارند.
بنابراین ، از نظر گرامشی
"پرولتاریا می‌تواند در مقیاسی که موفق به ایجاد
سیستم اتحادهای طبقاتی می‌گردد به طبقه رهبر و
فرمانروا تبدیل شود این امر به او امکان می‌دهد
که اکثریت مردم زحمتکش را علیه سرمایه‌داری و دولت
بورژوایی بسیج کند. یک گروه اجتماعی می‌تواند و
حتی باید پیش از کسب قدرت دولتی به رهبری برسد.
این یکی از شرایط اساسی این پیروزی است". گرامشی
دو دریافت از دیکتاتوری را در برابر هم قرار
می‌دهد "دیکتاتوری سرکوبگر و دیکتاتور منبسط
(هژمونی)؛ "دیکتاتوری پرولتاریا منبسط و
غیرسرکوب‌گر است؛ یک جنبش مداوم، از پائین به
بالا، مبادله دایمی از راه همه مويرگ‌های اجتماعی
است. پرولتاریا تنها فرمان‌روایی فیزیکی ندارد،
بلکه به طور معنوی هم برتری دارد. می‌توان و باید
هژمونی سیاسی را حتی پیش از رسیدن به حکومت در دست
داشت. نباید روی قدرت و نیروی مادی که او برای
اعمال رهبری یا هژمونی سیاسی به کار مي‌بندد حساب
کرد". این دریافت تمام امکان آن را به مبارزه و
پيروزی‌های دموکراتیک می‌بخشد، حتی اگر جزیی و در
خور چون و چرا باشند. از نظر جنبش دموکراتیک،
بدیل، خود را به تحمل یا تخریب دولت محدود
نمی‌کند؛ زیرا برای او اشغال موضع‌ها و مکان‌های
قدرت ممکن است.
گرامشی خاطر نشان می‌کند که
نظریه‌پردازی او برای غرب پیشرفته اعتبار دارد؛
«در غرب دولت همه چیز و جامعه مدنی ابتدایی و
ژلاتینی بود. در غرب بین دولت و جامعه مدنی رابطه
دقیق وجود داشت و در پشت دولت ناپایدار روبنای
پایدار جامعه مدنی مشاهده می‌شود. دولت سنگری است
که در پس آن زنجیره‌ای از پناهگاه‌ها و دژها وجود
دارد که کم و بیش از یک دولت تا دولت دیگر به کار
می‌روند. و این درست چیزی است که شناخت دقیق خصیصه
ملی را ایجاب می‌کند». گرامشی می‌افزاید: "در
کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری طبقه فرمانروا دارای
منبع سیاسی و کاربردی است که مثلاً در روسیه از آن
برخوردار نیست. این بدان معناست که حتی بحران‌های
اقتصادی بسیار جدی انعکاس فوری در قلم‌روی سیاسی
ندارند. سیاست همیشه تاخیر و حتی تاخیری جدی نسبت
به اقتصاد دارد". از این‌رو، گرامشی با
اقتصادگرایی فاجعه بار که در آن وقت درون کمینترن
برتری داشت، گسست نمود.
البته ذکر تزهای گرامشی در شرایط
زمانی و مکانی تولیدشان اهمیت دارد؛ زیرا این‌کار
مانع از آن است که جزم تازه و "مدل" جدیدی از
آن‌ها- که بی بهره از دریافت دولت پایان قرن
هستند- ساخته شود. گرامشی، استالینیسم در اتحاد
شوروی و دولت مدرن را نشناخته بود. متن‌های تئوریک
گرامشی که در زندان نگاشته شد، تنها پس از جنگ
انتشار یافت. در واقع در پی بر‌گزاری بیستمین
کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که تولیاتی در
رم، اولین کنفرانس مطالعه‌های گرامشی را در 1958
برگزار کرد. سرانجام 33 دفتر زندان در 1975 به طور
کامل انتشار یافت. به استثنای گرامشی، تئوری
ابزاری دولت نزد مارکسیست‌ها، چه در "ابداع"
مارکسیسم در پایان قرن 19 و چه در دگماتیسم آن طی
نیمه نخست قرن 20 تسلط داشت.
در واقع، ابزارگرایی به تسلط بر
تحلیل‌های مارکسیستی بسی فراتر و به ویژه در
فرانسه ادامه می‌یابد.
حزب کمونیست فرانسه و مسئله هژمونی
ابزارگرایی
هژمونی ابزارگرایی در فرانسه به
مشخصه‌های ویژه متعددی مربوط می‌گردد. شرایط
انتشار مارکسیسم در آن‌جا فقر نسبی و دست‌کم
شکل‌واره‌گی آشکارش را نشان می‌دهد. هنگامی که
مارکس در 1883 چشم از جهان فرو بست نام او به زحمت
شناخته شده بود و ناآشنایی با فکر عام او رواج
داشت. با این‌همه، یاری جستن از پشتوانه مارکسیستی
در جنبش سوسیالیستی که در 1920 به سرحد هژمونی
می‌رسد، عمومیت پیدا می‌کند. چنانکه در کنگره
"تور" دو گرایش به آن متوسل شدند. البته، رهبران
جوان حزب کمونیست، انقلاب اکتبر را خیلی بیش‌تر از
فکر مارکس که با آن بسیار بد آشنا بودند،
می‌پسندیدند. مارکسیسم در فرانسه به سه دلیل مطرح
می‌گردد: جو علم‌گرایانه تحول قرن که مارکسیسمی با
ویژگی سرنوشت‌باوری اقتصادی، خطی و غیردیالکتیکی
را می‌طلبید؛ دوم بالندگی روشنفکران و روان‌شناسان
که نیاز این مجموعه تئوریک بسته را بر آورده
می‌ساخت؛ سوم نیاز به توجیه و پیوستگی حزب‌های
سوسیالیست و کمونیست، مارکسیسم خود را به عنوان
بینش ساده شده تاریخ، قویا منطقی و به هم پیوسته
که کارکرد مهم آن توجیه فعالیت رهبران
پرولتاریاست، مطرح می‌سازد. هم‌چنین سنت‌های
روشنفکری کشور در این امر دخالت دارند. فرهنگ مسلط
که تحت تاثیر فلسفه دکارت قرار داشت عمیقاً متکی
بر دیالکتیک نبود. به علاوه، مارکسیسم در آن وقت
به مثابه "سوسیالیسم آلمان" که نقطه ضعف در شرایط
روابط تیره میان دو کشور بود، تلقی می‌شد.
در مورد آن‌چه که مربوط به دولت
است، دو ویژگی دیگر به شدت موثر بود که تا امروز
به ایفای نقش ادامه می‌دهند: از یکسو، اهمیت
مربوط به دولت در جنبش کارگری فرانسه و از سوی
دیگر، رابطه زیادی که بین پژوهش مارکسیستی و حزب
کمونیست فرانسه بر قرار شده بود.
از زمان انقلاب، جنبش کارگری
فرانسه به احراز جای موثر در دولت چشم دوخته بود.
در این شرایط دریافت ابزاری از دولت به آسانی با
سنت بر آمده از جنبش آمیخته بود. ویژگی دیگر مربوط
به ارتباط تنگاتنگی است که از دهه 20 قرن گذشته
پژوهش مارکسیستی و حزب کمونیست فرانسه را پیوند
می‌دهد. به نظر می‌رسد که این پژوهش به اراده خاص
حزب کمونیست فرانسه که خود را همواره یگانه مالک
مارکسیسم می‌دانست صورت گرفته و در عمل تا دهه 70
در ترجمه و انتشار اثرهای مارکس و انگلس و دیگر
تئوری‌پردازان و در مقابله با رد معین مارکسیسم از
سوی بخش‌های مختلف بورژوازی نقش انحصاری داشته
است. این رابطه تنگاتنگ بین جریان پژوهش تئوریک و
حزب کمونیست فرانسه نتیجه‌های مهمی داشته است. در
واقع، رابطه دیالکتیکی میان فعالیت تئوریک و
مبارزه سیاسی وجود نداشته است؛ بلکه از پژوهش
مارکسیستی تا تحول‌های متفاوت استراتژی و تاکتیک
سیاسی مورد عمل حزب کمونیست فرانسه ارتباط، حتی
دنباله‌روی، وجود داشته است.
ابزارگرایی نمودهای متفاوت داشته،
که عبارت است از ارتباط دولت با انحصارها، تاثیر
متقابل آن‌ها، اتحاد آن‌ها در یک سازوکار یگانه و
حتی ادغام آن‌ها. با این‌همه، این تنوع نمود در یک
دترمینیسم سیاسی و ایدئولوژیک بر پایه اقتصاد و در
دریافت دولت خلاصه می‌شود که امروز ابزار "سرمایه
بزرگ"، انحصارها" یا "چندملیتی‌ها" و شاید فردا
ابزار "طبقه کارگر" است.
ابزارگرایی و نقد آن
مفهوم‌های ابزاری به ندرت به بررسی
تضادهای درونی دولت توجه دارند. دولت اغلب به صورت
یک "جعبه سیاه"، دستگاه یکپارچه و ماشین باقی
می‌ماند که طرز کار، سازماندهی و توسعه درونی آن
بنا بر آن‌چه که خارج از اوست، مشخص می‌گردد. حتی
اگر هم برخی تضادهای درون دولت یا در رابطه‌های
دولت با جامعه درک شده‌اند، چون‌که این تضادها به
عنوان چیزی "منحصر به فرد" نمایش داده شده، باز هم
مارکسیسم مکانیکی که در مارکسیسم غالب است-
همان‌گونه که در فرانسه به سلطه‌گری خود ادامه
داد- "فرمانروا" می‌شود، بدین ترتیب این امر به
یک یک‌سویه‌نگری شکل‌واره‌ای (شماتیک) می‌انجامد
که بی بهره از دیالکتیک است. اگر تضادها میان این
یا آن کارکرد دولت پدیدار می‌شود، شتابان با
پروبلماتیک ابزاری عمومی در می‌آمیزند. اگر پای
مسئله استقلال در میان است، همیشه این مسئله برای
اقتصاد و یا "سرمایه بزرگ" جنبه نسبی دارد.
طرح‌ریزی‌هایی که روی خصیصه متضاد دولت درنگ
دارند، به طور کلی جانبی باقی مانده‌اند.
دریافت‌های ابزاری، از دولت ابزاری
برای مجموع بورژوازی نمی‌سازند، بلکه آن را بازیچه
"انحصارها"، "صنعت‌های بزرگ و دارایی بزرگ" ،
"سرمایه مالی"، "چندملیتی‌ها" ،"الیگارشی
مالی"،"بورژوازی بزرگ" و"بورژوازی انحصاری"
می‌داند. بنابراین دریافت‌هاست که انحصارها،
موجودی به هم پیوسته را می‌سازند. آن‌ها سیاست و
نهادها را پی می‌نهند و در هم می‌ریزند. از
این‌رو، این نهادها به دقت منطبق با نیازهای آن‌ها
هستند. دولت منافع انحصارها را که بی استثناء و
بدون آمیزش فرمانروا هستند، برتر می‌داند.
کارکردهای دولت که عبارت از ارضای برخی نیازهای
جمعی با تامین یکپارچگی اجتماعی است، کاملاً تابع
آن‌هاست.
عمل کاربرد بی استثنای قدرت دولت
ایجاب می‌کند که انحصارها نه یک طبقه در تقابل با
دیگر طبقه‌های جامعه، بلکه یک موجود یگانه و به هم
پیوسته را تشکیل دهند. در واقع تقابل‌ها میان
انحصارها خیلی بیش‌تر به تضادهای منافع‌شان در
کوتاه و بلند مدت و منافع ویژه هر انحصار و منافع
مجموع طبقه یا بخشی از طبقه‌ای را که تشکیل
می‌دهند، مربوط‌اند. از زمانی که شیوه تولید
سرمایه‌داری وجود دارد وضعیت به روشنی نشان‌گر این
واقعیت است که جستجوی نفع ویژه سود و انباشت در
کوتاه مدت با تعقیب منافع عمومی در بلند مدت در
تضاد است. چون بورژوازی انحصاری به تنهایی در
جامعه وجود ندارد، از این‌رو ناچار است در هر لحظه
تناسب نیروها در جامعه را در نظر گیرد و بکوشد
آن‌ها را به سود خود بهبود بخشد.
هم‌چنین تضادهای سیاسی وجود دارند
که بیهوده است ادعا شود آن‌ها فقط بازتاب رقابت
اقتصادی یا اختلاف بررسی در زمینه دفاع از منافع
دراز مدت یا تفسیر تقابل‌های طبقاتی هستند، از
این‌رو می‌توان از تضادهایی نام برد که در رابطه
با استعمارزدایی، به ویژه در رابطه با الجزایر
بروز کرده است، دیگر تضادها مربوط به جامعه اروپا
از امضای قرار داد رم در 1957 تا امروز، یا
تضادهایی‌اند که به طور منظم و حتی اغلب بی سر و
صدا به مناسبت مشورت‌های مختلف انتخاباتی بروز
می‌کنند.
چارچوب دیگری جز دولت برای بر عهده
گرفتن مسئولیت تضادهای مختلف وجود ندارد و این به
هیچ‌وجه دال بر آن نیست که انحصارها "اربابان
مطلق"اند؛ و نیز دولت نمی‌تواند به مثابه مکان حل
تضادها نگریسته شود، بلکه باید به عنوان مکان
طرح‌ریزی سازش‌ها، برخی هدف‌های مشترک ناپایدار و
جزيی تلقی شود. زیرا دولت وظیفه ندارد تنها
مسئولیت تضادهای درونی بورژوازی انحصاری را بر
عهده گیرد، بلکه مسئولیت مجموع تضادهای جامعه بر
عهده اوست.
از منظر تزهای ابزاری، سرمایه بزرگ
که "مستقیماً قدرت دولت را به کار می‌گیرد"، سیاست
و نهادها را پی می‌نهد و ویران می‌کند. از این‌رو،
ما در قبال سرمایه بزرگ که از قدرت دولت سود
می‌جوید، نوعی تنظیم‌کننده بزرگ داریم که جامعه را
بر حسب هدف‌ها و منافع آن شکل می‌دهد. البته، چنین
بینشی به تاریخی‌گری مبتنی بر ساخت و پاخت اختصاص
دارد. انتخابات که با این‌همه جای فزاینده‌ای در
طرح‌ریزی، مضمون و دستور روز سیاست‌های عمومی پیدا
می‌کند. و داو (شرط)های کاملاً واقعی قدرت(ها) و
استراتژی(ها) را در بر می‌گیرد و از آن زمان تا حد
تبدیل شدن به یک پوشش، فرعی شده است. هر نوع
استقلال از سیاست گرفته شده تا آن را بازتاب منفی
اقتصاد وانمود کند، کوتاه سخن، در نظر گرفتن مجموع
تضادها و تأثیر متقابل آن‌ها نفی شده است.
دریافت‌هایی که دولت را بازیچه
انحصارها می‌دانند به بینش تنگ دو قطبی بودن
واقعیت – اینکه سیسم سرمایه‌داری است یا
سوسیالیستی – وابسته‌اند. مسئله عبارت از
دیکتاتوری بورژوازی یا پرولتاریاست (حتی اگر این
اصطلاح‌ها هم به کار نروند، منطق همان است). در
واقع، تضادهایی که سازوکارهای نهادی، می‌کوشند به
آن‌ها پاسخ گویند، نتیجه‌هایی که این سازوکارها
تولید می‌کنند، تضادهایی که به وجود می‌آورند با
ویژگی‌ها مطابقت دارند و به عنوان بخشی از یک وحدت
متضاد از استقلال واقعی مایه می‌گیرند. تنها این
ویژگی‌ها تحلیل هر رژیم سیاسی، هر وضعیت مشخص را
ممکن می‌سازند.
کارکردها و دخالت‌های دولت تنها و
به وسیله سرمایه تعین نمی‌یابد. وظیفه‌های آموزش و
پرورش، حمایت اجتماعی، تندرستی و بهداشت، مسکن و
شهرسازی، حمایت از محیط زیست، رعایت قانون کار،
فرهنگ و اوقات فراغت و حتی عدالت، دفاع یا خبر
رسانی نه از توجه به منافع فقط انحصارها و
سرمایه‌ها، بلکه از توجه به منافع مجموع طبقه‌ها و
قشرهای جامعه و در نظر گرفتن تناسب نیروی موجود
بین آن‌ها مایه می‌گیرد، در هر یک از این قلمروها
دخالت‌های دولت و سیاست‌های عمومی تغییرناپذیر و
صرفاً خیلی مساعد برای انحصارها یا سرمایه‌ها
نیستند؛ بلکه بنا به موقعیت‌ها و تناسب نیروها
تحول می‌یابند.
نقش دولت در فوردیسم به ویژه عبارت
از ایجاد شرایط مساعد اجتماعی بود که هر چند برای
انباشت سرمایه مساعد بود، با این‌همه، بهبود بی
سابقه قدرت خرید و شرایط زندگی طبقه کارگر و
محیط‌های مردمی را ممکن ساخت. دولت بنا بر طبیعت
خود ناگزیر به در نظر گرفتن منافع طبقه‌های زیر
سلطه است و می‌کوشد ضمن کمک به بازتولید سیستم به
تنظیم مجموع تضادهای جامعه بپردازد. این واقعیت که
دولت خود را به مثابه ضامن "نفع عمومی" معرفی
می‌کند ناشی از دستکاری ایدئولوژی مسلط یا
رسانه‌ها نیست، بلکه ناشی از رعایت شمار معینی از
واقعیت‌هاست.
به علاوه، دولت کاری جز انعکاس
تضادهای اجتماعی انجام نمی‌دهد. او ضمن دخالت در
همه قلم‌روهای اقتصای، اجتماعی، سیاسی، نظامی،
فرهنگی و فعالیت انسان‌ها مستقیماً در سازماندهی
آن‌ها شرکت می‌کند، به طرح مسئله‌های مربوط به
منافع مشترک برای مجموع جامعه می‌پردازد و بدین
ترتیب به حفظ پیوستگی اجتماعی و یگانگی جامعه یاری
می‌رساند. پس دولت را نمی‌توان به یک دستگاه مسلط
یا سرکوبگر تقلیل داد. دولت باید به مثابه واحدی
متضاد مورد بررسی قرار گیرد. دولت نمی‌تواند فقط
به مثابه قدرت انحصارها تحلیل شود، بلکه باید به
عنوان برآیند رابطه تنگاتنگ تضادها نیز تحلیل
گردد. این تضادها عبارتند از: تضادهای منافع
بخش‌های مختلف سرمایه و در داخل هر یک از آن‌ها،
تضادهای خصوصی و عمومی، کوتاه‌مدت و درازمدت،
تضادهای طبقه فرمانروا و طبقه‌های فرمانبر،
تضادهای میان امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،
نهادی، فرهنگی، ایدئولوژیک، تضادهای درونی دستگاه
دولت، تضادهای بین‌المللی شدن اقتصادها و
جامعه‌ها. دولت باید به عنوان "سیستم متضاد
یکپارچه" تحلیل گردد.
حزب کمونیست فرانسه تز"اضافه
انباشت، کاهش ارزش" سرمایه را پیشنهاد کرده است که
طبق آن مرحله سرمایه‌داری انحصاری دولتی، مرحله
کاهش دایمی ارزش ساختاری است که دولت در برابر
تنزل نرخ سود به نفع انحصارها عمل می‌کند. این تز
سه شکل عمده پیدا کرد: سرمایه‌گذاری دولتی،
موسسه‌های دولتی، رابطه‌های اقتصادی بین‌المللی.
تز کاهش ارزش ساختاری دولت در هر
شکل آن مبتنی بر دریافت مداخله اقتصادی دولت است
که با واقعیت‌های امروز مطابقت ندارد. اگر دولت به
طور مستقیم و به وسعت به انباشت سرمایه کمک کند آن
را با کاهش ارزش سرمایه‌های دولتی انجام نمی‌دهد؛
یعنی آن‌ها به نرخ سود ناچیز، صفر و منفی
می‌افزایند و بیش از این به مجموع سرمایه
می‌افزایند.
به نظر می‌رسد که تز کاهش ارزش
ساختاری، از حیث نظری برای توجیه استراتژی سیاسی،
استراتژی اتحاد چپ و برنامه مشترک ساخته شد. تنها
انحصارها مسئول اضافه انباشت و بنابراین بحران‌ها
به نظر می‌رسند. همان‌طور که موسسه‌های دولتی از
قانون سود می‌گریزند، دولت می‌تواند مسئولیت تکثیر
سرمایه را از راه ملی کردن بر عهده گیرد. کافی است
که دولت برای خارج شدن از بحران به مالک انحصاری
خصوصی تبدیل شود. از این‌رو تئوری سرمایه‌داری
انحصاری دولتی به دیالکتیک رابطه‌ها میان دولت و
انحصارها تکیه ندارد. از یک سو، او آن‌ها را در یک
سازوکار یگانه گرد می‌آورد که اقدامی شبيه
هم‌گون‌سازی است و از سوی دیگر، به جدایی مطلق
میان سرمایه‌های عمومی و سرمایه‌های خصوصی
می‌پردازد که هم‌زمان رابطه تنگاتنگ‌شان را نفی
می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه در مجموع خود به
عنوان یک کل عمل می‌كند و سرانجام این که به
اقتصاد در مجموع رابطه‌های جامعه پر بها می‌دهد.
تئوری‌های ابزاری به تحلیل دولت
آن‌طور که امروز معمول است، محدود نمی‌گردد. از
نظر تئوری‌پردازان حزب کمونیست فرانسه دولت برای
اینکه به "ابزار خاص طبقه کارگر و نیروهای
دموکراتیک" تبدیل شود باید عمیقاً دگرگون گردد.
قایل شدن این نقش اساسی برای دولت
در دگرگونی اجتماعی که موضع دایمی حزب کمونیست
فرانسه از زمان پیدایش است با سنتی که به انقلاب
فرانسه باز می‌گردد، مطابقت دارد. این نکته
هم‌چنین مطابق با سنت مارکسیستی است که از زمان
ابداع و جزم‌اندیشی خود، به دولت چه به عنوان هدف
انقلابی"کسب قدرت" و چه برای هدایت درست دگرگونی
مجموع جامعه، رشد نیروهای مولد، ساختمان سوسیالیسم
جای مرکزی می‌دهد.
وظیفه خاص حزب در دولت و به وسیله
دولت که موجب آمیختگی آن‌ها می‌گردد، در همین
راستاست.
تجربه‌های تاریخی به کارگیری چنین
دریافتی نشان می‌دهد که این دریافت، بغرنجی
رابطه‌ها میان دولت و جامعه را بی‌اندازه ساده
می‌کند و به برتر دانستن اراده‌گرایی و اجبار
میدان می‌دهد. در فرانسه امروز این دریافت مانع از
شناختن تاثیرهای منفی تقویت و رشد فوق‌العاده
دولتی است که توده عظیم شهروندان را از موهبت
گزینش‌های جامعه محروم می‌سازد و احساس عامیانه
نسبت به دولت بوروکراتیک، سلطه‌جو، مداخله‌گر در
همه امور را افزایش می‌دهد. از این‌رو، سازگاری
کامل بین مارکسیسمی که به جبرگرایی اقتصادگرایانه
تقلیل یافته، حزب که مقام "تریبونی" برای آن اساسی
است و تئوری دولت وجود دارد که بیان‌گر این چهار "
امتیاز " است: ساده بودن در تصمیم خود، امکان
توضیح دشواری‌ها و ناکامی‌ها، قدرت تطبیق با
تحول‌های مختلف استراتژیک و تاکتیک سیاسی و توجیه
آن‌ها هم‌چنین شالوده‌ریزی راه و وسیله‌های طرح
دگرگونی جامعه، تئوری برای حزب کمونیست فرانسه پیش
از هر چیز در خدمت توجیه سمت‌گیرهای استراتژیک،
سیاسی و تاکتیک لحظه بوده است.
"حزب پیشاهنگ" که خود را جانشین
نیروهای اجتماعی شرکت‌کننده در جنبش می‌داند و
رابطه سلسه مراتبی با نیروهای سازمان‌یافته،
سندیکاها و انجمن‌ها برقرار می‌کند، به عنوان مالک
حقیقت انگاشته شده است. او در رابطه با دیگران،
تنوع تجربه‌ها، شناخت‌ها و دیدگاه‌ها را مانع تفکر
و عمل می‌پندارد. از دیدگاه او عقیده‌های متفاوت
هم‌چون خصم‌هایی تلقی می‌شوند که باید بر آن‌ها
غلبه کرد. سانترالیسم دموکراتیک با ممیزه فوق
تمرکز و انضباط نظامی ناگزیر به برقرار سلسله
مراتبی از بالا به پائین و ایجاد سلول‌های عمومی
می‌گردد.
همه کوشش‌ها برای تعدیل با
دگرگونی‌های ناگهانی سیاسی روبه‌رو شده است.
هم‌زمان فقر، شكل‌واره‌گرایی و اقتصادگرایی تئوریک
به محدودکردن عرصه طرح‌ریزی استراتژیک کمک
می‌کنند. هر دو جنبه به طور دیالکتیکی
تأثیرهای‌شان را تقویت می‌کنند.
این عنصرهای انتقادی دریافت‌های ابزاری یاد شده،
پایه‌های نظریه‌پردازی نوسازی شده دولت در فرانسه
معاصر را فراهم می‌سازد که مشتمل بر این
مولفه‌هاست: مجموع جنبه‌هایی که دولت امروز را در
بر می‌گیرند، مجموع تضادهایی که دولت را هدایت
می‌کنند و دولت آن‌ها را هدایت می‌کند و تحلیل
دولت به عنوان ذهن و عین و به عنوان واحد متضاد.
کوشش هایی برای تعدیل
اینجا بدون پرداختن با بازنگری
جامع همه مکتب‌ها یاگروه‌ها که به این یا آن شیوه
به مارکس استناد می‌کنند، جالب است در باره
کوشش‌هایی بحث کنیم که برای تعدیل در برابر
ابزارگرایی مسلط به عمل آمده و مناسب است که آن را
جریان جدید مارکسیستی بنامم.
جریان "مارکسیستی جدید" در دهه
1960 و 1970 به ویژه پیرامون لویی آلتوسر و نیکوس
پولانزاس با استفاده از مفهوم‌های طرح‌ریزی شده
توسط گرامشی رشد و توسعه یافت. به نظر می‌رسد که
آن‌ها با خروج از چارچوب اقتصادگرایی و جزم‌گرایی،
مستعد درک واقعیت‌های جدید سیاسی هستند. مفهوم
هژمونی می‌بایست پیشرفت در مفصل‌بندی قلم‌روی
سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک را ممکن سازد.
لویی آلتوسر میان قدرت دولت که به
طبقه (یا بخشی از طبقه یا اتحاد طبقات) فرمانروا
در تولید تعلق دارد و دستگاه دولت که ابزار کاربرد
قدرت دولتی است، نه ضرورتاً ابزار در دست طبقه‌ای
که قدرت دولت را در اختیار دارد، تمایز قابل است.
او تصدیق می‌کند که تئوری مارکسیستی دولت روی جنبه
سرکوب‌گرانه (دولت، دستگاه اداری، ارتش، پلیس،
دادگستری و غیره) تأکید کرده است. اما در کنار این
ابزار، قهر "دستگاه های ایدئولوژیک دولت وجود دارد
تا آن حد که هیچ طبقه‌ای نمی‌تواند به طور پایدار
قدرت دولت را بدون اعمال هم‌زمان هژمونی خود بر
دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت حفظ کند". از نظر لویي
آلتوسر این مفهوم نه فقط نهادهای "عمومی" بلکه
هم‌چنین نهادهای "خصوصی" مانند حزب‌های سیاسی،
سازمان‌های سندیکایی یا اجتماعی- حرفه‌ای، مدرسه،
کلیسا، خانواده، رسانه‌ها، موسسه‌های فرهنگی و
غیره را در بر می‌گیرد؛ زیرا به عقیده او تمایز
قلم‌روهای عمومی و خصوصی از حقوق بورژوایی ناشی
می‌شود. بدین ترتیب او به تعریف وسیع دولت که اغلب
گرامشی از آن استفاده می‌کرد، گرایش داشت.
وظیفه این دستگاه‌ها تأمین
بازتولید رابطه‌های اجتماعی تولید مسلط و قدرت
دولت بورژوایی است. اما با آن که دستگاه‌های
سرکوبگر بر پایه انحصار قهر شالوده‌ریزی شده و
"با خشونت " عمل می‌کنند. دستگاه‌های ایدئولوژیک
این کار را با "ایدئولوژی " انجام می‌دهند. آن‌ها
روی اندیشه‌های طبقاتی قدرت تکیه می‌کنند و آن را
سرمشق خودآگاهی‌ها و ناخودآگاهی‌های افراد و
گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهند. به علاوه آن‌ها از
خصیصه خصوصی‌شان هم‌چون شکل‌های متنوع، ظاهر بی
طرف، استقلال نسبي‌شان و سنت بشر دوستانه که از آن
برای تقویت بسیار دقیق قدرت سود می‌جویند، استفاده
می‌کنند، و آن را "پذیرفتنی" و "موجه" می‌سازند.
از نظر لويی آلتوسر برقراری
هماهنگی نسبی بین دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت توسط
ایدئولوژی مسلط، ایدئولوژی طبقه مسلط "زیر سپر
دستگاه سرکوبگر دولت" انجام می‌گیرد. همه و هر یک
به شیوه خود به تامین بازتولید رابطه‌های اجتماعی
تولید که دلیل تعلق آن‌ها به ایدئولوژیک است، کمک
می‌کنند"، "دستگاه سیاسی افراد را مطیع ایدئولوژی
سیاسی دولت، ایدئولوژی نامستقیم (پارلمانی) یا
مستقیم (مراجعه به آرای عمومی یا فاشیستی)
می‌سازد. دستگاه خبررسانی به وسیله مطبوعات، رادیو
، تلویزیون روزانه مقدار معینی از ناسیونالیسم،
شوونیسم، لیبرالیسم، اخلاق‌گرایی و غیره را به
خورد شهروندان می‌دهد". آلتوسر مخصوصاً روی دستگاه
آموزشی که دستگاه ایدئولوژیک مسلط توصیف شده تاکید
کرده و تصریح می‌کند که زوج مدرسه- خانواده جانشین
زوج کلیسا – خانواده که زندگی سیاسی را در عصر
قرن‌های میانه مستبدانه اداره می‌کرد، می‌شود.
مدرسه نه تنها کاردانی‌ها، بلکه
هم‌چنین مفهوم نظم مستقر را القاء می‌کند. زیرا در
مدرسه "شکل‌هایی که اطاعت از ایدئولوژی مسلط را
تضمین می‌کنند" آموزش داده می‌شود. کثرت‌گرایی و
طبیعت دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به طور هم‌زمان
مکانی می‌آفرینند که مبارزه طبقات و بنابراین داو
(شرط) مبارزه برای سوسیالیسم در آن شکل می‌گیرد و
جریان می‌یابد.
هر چند این تزها برتری تکیه کردن
روی مسئله ایدئولوژیک و سیاست و استقلال نسبی‌شان
نسبت به جبرباوری اقتصادی را نشان می‌دهند، اما
کمتر از آن دچار محدودیت نیستند. نخست همان‌طور که
لویي آلتوسر نشان داد با توسعه مفهوم دولت در
مجموع دستگاه‌های ایدئولوژیک، او به تحلیل
رابطه‌های متضاد که هر دوی آن‌ها (ایدئولوژی و
سیاست) حافظ آنند، مجال نمی‌دهد و به پر بها دادن
جایگاه ایدئولوژیک بورژوایی در جامعه منجر
می‌گردد. از این‌رو، متمایز کردن دموکراسی‌های
بورژوایی و فاشیسم ناممکن و بی ثمر می‌شود؛ تا آن
حد که فاشیسم دقیقاً مدعی تأمین کنترل کامل دولتی
بر مجموع دستگاه‌های ایدئولوژیک و نهادهاست. از
سوی دیگر، مفهوم دستگاه ایدئولوژیک هم‌زمان بسیار
وسیع و تقلیل‌دهنده – مثلاً برای درک حزب‌ها،
سندیکاها یا آن‌چه که جنبش مشارکت‌پذیر را در بر
می‌گیرد- محسوب می‌شود. هم‌چنین تمایز میان
دستگاه‌های سرکوبگر و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت
امکان نمی‌دهد که نقش‌های اقتصادی و سازمان‌گرانه
دولت در نظر گرفته شود. سرانجام اینکه، تعیین
"دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت" توسط ایدئولوژی
فرمانروا، در صورتی‌که مسئله عبارت از "تعیین
آخرین راه حل" است، از مفهومی مایه می‌گیرد که باز
مبتنی بر شکلی از ابزارگرایی است.
نيكوس پولانزاس انديشه‌ورزي
اساسي‌اش را كه ثمره آن اثري غني، متراكم و پيچيده
است، به دولت اختصاص داد. او چون آلتوسر تقليل
دستگاه دولت به قدرت را رد مي‌كند.
"دولت به عنوان شئی، دریافت قدیمی
ابزارگرایانه دولت، ابزار بی‌کنش، و حتی بی‌طرف،
کاملاً دستکاری شده توسط تنها یک طبقه یا بخشی از
طبقه که در آن حالت هیچ استقلالي برای دولت شناخته
نشده، و دولت به عنوان سوژه: استقلال دولت، که
اینجا مطلق نگریسته شده، به اراده آن به عنوان
دستگاه عقلانی‌کننده جامعه مدنی برگردانده شده،
دریافتی که به هگل و ماکس وبر که آن را تکرار کرد
و به جریان حاکم بر جامعه‌شناسی سیاسی باز
می‌گردد، این استقلال را به قدرت خاص که فرض شده،
دولت را در دست دارد و به حاملین این قدرت و
عقلانیت دولتی، بوروکراسی و مخصوصاً نخبگان سیاسی
ربط می‌دهد". در این دو دریافت، "ارتباط دولت-
طبقه‌های اجتماعی و به ویژه، دولت – طبقه‌ها و
بخش‌های فرمانروا به مثابه ارتباط بیرونی درک شده
است؛ خواه طبقه‌های فرمانروا بنا بر بازی قدرت و
گروه‌های فشار، از دولت (شئی) اطاعت کنند؛ خواه
دولت (سوژه) از طبقه‌های فرمانروا اطاعت کند. پس
آن‌ها نمی‌توانند مسئله قطعی، مسئله تضادهای درونی
دولت را درک کنند".
در جای خود، نيکوس پولانزاس تعریف
دولت را "به‌عنوان یک رابطه یا دقیق‌تر به عنوان
تراکم مادی تناسب نیروهای میان طبقه‌ها و بخش‌هایی
از آن‌ها، همان‌طور که همواره به طور ویژه درون
دولت در بیان می‌آید" پیشنهاد می‌کند. در واقع او
نشان می‌دهد که "استقرار سیاست دولت به نفع بلوک
در قدرت، کارکرد مشخص استقلال نسبی و نقش
سازماندهی آن به طور اندا‌م‌وار به این شکا‌ف‌ها،
تقسیم‌ها و تضادهای درونی دولت مربوط است" و مشخص
کردن "استقرار سیاست دولت باید به مثابه برآیند
تضادهای طبقاتی که در خود ساختار دولت جای دارد،
بررسی گردد. دولت از این سو به آن سو بنا بر
تضادهای طبقاتی تشکیل و تقسیم شده است. تضادهای
طبقاتی دولت را تشکیل می‌دهند و در استخوان‌بندی
مادی آن به نمایش در می‌آیند و بدین ترتیب سازمان
خود را می‌سازند. سیاست دولت نتیجه طرز کار این
تضادها در دولت است".
نیکوس پولانزاس رابطه‌های دولت و
طبقه‌های فرمانروا را مورد بحث قرار داده و در این
باره تصریح می‌کند که "استقلال دولت نسبت به این
یا آن بخش از بلوک قدرت به طور مشخص به صورت
استقلال نسبی این یا آن شاخه، دستگاه یا شبکه دولت
در برابر سایرین وجود دارد". بنابراین، "باید دولت
را به عنوان یک عرصه و روند استراتژیک درک کرد که
در آن، حلقه‌ها و شبکه‌ها که هم‌زمان مفصل‌بندی
شده و تضادها و تکیه‌گاه‌های یکی نسبت به دیگری را
نشان می‌دهند، با هم تلاقی می‌کنند". با این‌همه،
دولت "یگانگی دستگاه را نمایش می‌دهد؛ آن‌چه که
معمولاً آن را با اصطلاح تمرکز یا سانترالیسم که
این بار به بیگانگی دولت در خلال شکاف‌هایش ربط
دارد، نشان می‌دهند، این امر به وسیله سیاست
فراگیر و یکپارچه به نفع طبقه یا بخش هژمونیک، در
حال حاضر سرمایه انحصاری نمودار می‌گردد. البته
این وحدت قدرت دولتی از راه تصرف فیزیکی حاملان
سرمایه انحصاری به عنوان دولت و اراده منسجم آن‌ها
برقرار نمی‌گردد. این یگانگی و تمرکز در
استخوان‌بندی سلسله مراتبی و بوروکراتیک
سرمایه‌داری جای دارد و از جایگاه برتر در بطن
طبقه یا بخش هژمونیک آن نسبت به دیگر طبقه‌ها و
بخش‌های بلوک قدرت نتیجه می‌شود".
نیکوس پولانزاس در باره طبقه‌های
فرمانروا نوشت: "دستگاه‌های دولت با بازی
(معتبر) وفاق موقتی بین بلوک در قدرت و برخی
طبقه‌های فرمانروا، در خدمت هژمونی و بازتولید آن
قرار دارند. استقلال نسبی دولت نسبت به این یا آن
بخش از بلوک در قدرت، برای سازماندهی هژمونی بلوک
در قدرت نسبت به طبقه‌های فرمانروا، در درازمدت و
به طور کلی امری ضروری است. و این اغلب وفاق مادی
لازم برای این هژمونی را به بلوک در قدرت و به این
یا آن بخش‌های آن تحمیل می‌کند. دولت نه فقط تبلور
تناسب نیروهای بین بخش‌های بلوک در قدرت، بلکه
هم‌چنین تناسب نیروها بین اینان و طبقه‌های
فرمانبر است". و می‌افزاید: "مبارزه‌های توده‌ای
دولت را از این‌سو به آن‌سو در می‌نوردند و این
امر با راه یافتن گوهر مخصوصی از خارج انجام
نمی‌گیرد. مسئله این نیست که آن‌ها از گنجیدگی در
یک دولت- شاه ترکیب‌کننده، تضعیف می‌شوند، بلکه
بیش‌تر دولت است که در مبارزه‌هایی غوطه‌ور
می‌گردد و پیوسته در آن‌ها غرق می‌شود". نیکوس
پولانزاس به دقت مشخص مي‌سازد که "وجود طبقه‌های
مردمی نه به همان ترتیب وجود طبقه‌ها و بخش‌های
فرمانروا در دولت، بلکه به گونه‌ای ویژه مجسم
می‌گردد. این بسته به دستگاه‌هایی که قدرت خاص
طبقه‌های فرمانبر را متمرکز می‌کنند، نیست که این
طبقه‌ها در دولت حضور دارند. بلكه به طور اساسی
بسته به شکل کانو‌ن‌های مخالفت با قدرت طبقه‌های
فرمان‌رواست". او تصریح می‌کند که "اختلاف تاکتیک
یا حتی استراتژی سیاسی، در موقعیت مفروض یا در
درازمدت رویاروی توده مردم، یکی از عامل‌های اصلی
شکاف در درون بلوک قدرت است".
این دریافت‌ها نیکوس پولانزاس را
به این تصدیق می‌کشاند که "همه آرایش‌هایی که
دولت سرمایه‌داری می‌دهد، حتی آرایش‌هایی که به
وسیله توده‌های مردم تحمیل می‌گردد، در نهایت و در
درازمدت در یک استراتژی به نفع سرمایه یا سازگار
با بازتولید وسیع آن است. با در نظر گرفتن تناسب
نیروها با طبقه‌های فرمانبر و مقاومت آن‌هاست که
دولت به اقدام‌های اساسی به نفع انباشت وسیع
سرمایه مبادرت می‌کند و آن‌ها را با روش سیاسی
تدارک می‌بیند. بدین ترتیب که آن‌ها با دادن
امتياز‌های معین به طبقه‌های فرمانبر (دستاوردهای
توده‌ای) بازتولید هژمونی طبقاتی و فرمان‌روایی
مجموع بورژوازی بر توده‌های مردم را تأمین
می‌کنند. نه تنها دولت این سازواره را سامان
می‌دهد، بلکه تنها او قادر به تأمین آن است: در
واقع، طبقه‌ها و بخش‌های فرمانروا که در برابر
توده‌های مردم و منافع اقتصادی- صنفی‌شان در
کوتاه‌مدت و به طور متضاد تمکین می‌کنند، خود را
در این کار نااستوار نشان می‌دهند".
نیکوس پولانزاس در پی تحلیل خود
این مطلب را پیش می‌کشد که در عصر ما شکل جدیدی از
دولت تحمیل می‌شود که مشخصه آن "دولت‌گرایی
اقتدارگرا" است. این شکل دولت " نمایش‌گر تغییر
واقعی نسبت به شکل‌های پیشین است". مسئله عبارت
از"انحصار شدید مجموع قلم‌روهای زندگی اقتصادی –
اجتماعی به وسیله دولت است که با زوال قطعی
نهادهای دموکراسی سیاسی و محدودیت بسیار سخت این
آزادی‌های موسوم به"صوری" مفصل‌بندی شده، که
واقعیت آن را انکار و رو به زوال بودن آن را تائید
می‌کند". این مفهوم "دولت‌گرایی اقتدارگرا" با
تکیه بر تحلیل بحران سیاسی و بحران دولت به ویژه
برای نیکوس پولانزاس مبتنی بر "مقاومت ناپذیری
صعودی دستگاه اداری دولت" و نیز مبتنی بر نقش "حزب
توده‌ای فرمانروا"است و به حرکت "تقویت – تضعیف"
دولت می‌انجامد.
تزهای پیشنهادی نیکوس پولانزاس
شامل نوسازی دریافت‌های مارکسیستی دولت با توجه به
تضادها، مفصل‌بندی آن‌ها و بُعد "استراتژیک" دولت
است. با این‌همه، توضیح‌های وی در مورد "استقلال
نسبی" قابل رد است؛ هر چند نیکوس پولانزاس دقت به
خرج می‌دهد که "نقش تعیین‌کننده اقتصاد (را) در
بغرنج‌ترین معنی آن" یعنی تعیین ارزش نه به وسیله
نیروهای مولد، بلکه به وسیله رابطه‌های تولید و
تقسیم اجتماعی کار" دریابد. در ارتباط با "واحد
متضاد" آن طور که نیکوس پولانزاس در جای دیگر در
باره بلوک در قدرت به آن پرداخت باید استدلال کرد
که بدون هر یک از جنبه‌هایی که به طور هم زمان
ویژه و به هم بسته است. درک "استقلال" برخی
عنصرهای موجود در جامعه ناممکن خواهد بود. به
علاوه به نظر می‌رسد که شکل‌هایی از "سازوکار" در
رابطه ميان بخش هژمونیک بلوک در قدرت و سیاست کلی
دولت، و هم‌چنین در رابطه‌ای که او بین این بخش از
بلوک در قدرت و "آن شاخه، دستگاه یا شبکه" دولت بر
قرار می‌کند، باقی می‌ماند، که در نهایت از دریافت
ابزارگرایی مایه می‌گیرد. به همان ترتیب، تعریف
دولت به عنوان "تراکم مادی یک رابطه" در مقیاسی
بنا بر "استخوان‌بندی سلسله مراتبی بوروکراتیزه"
ظاهر می‌گردد که از جایگاه برتر در درون طبقه یا
فراکسیون هژمونیک آن ناشی شود، حتی اگر "تصرف
فیزیکی" وجود نداشته باشد. سر انجام اینکه تزهای
نیکوس پولانزاس مبتنی بر همان تعریف بسیار گسترده
دولت مثل تزهای لویي آلتوسر است.
دولت استراتژ
عنصرهای انتقادی دریافت‌های
ابزاری، پایه‌های نظریه‌پردازی نوسازی دولت در
فرانسه معاصر را فراهم می‌سازند. که متکی بر
مارکسیسم عمیقاً نوسازی شده است و برای لائیسیته
کردن مارکسیسم دوباره از مارکس می‌آغازد و مجموع
جنبه‌هایی که دولت امروز را در بر دارند، مجموع
تضادهایی که دولت را توصیف می‌کنند و دولت تبلور
آن‌هاست، در نظر می‌گیرد و دولت را به عنوان ذهن و
به عنوان عین و به عنوان یگانگی متضاد تحلیل
می‌کند.
بررسی رابطه‌های دیالکتیکی میان
دولت و جامعه نخست مستلزم در نظر گرفتن این واقعیت
است که جامعه به طور هم‌زمان یک شکل و متنوع است و
از عده بی‌شماری از افراد و گروه‌ها ترکیب شده که
اینان بر پایه شمار زیادی از شبکه‌ها که نسج
اجتماعی را می‌بافند، گرد هم می‌آيند. دولت که در
آن واحد دولت سیاست و دولت دستگاه در نظر گرفته
می‌شود. در کثرت تضادهای درونی و رابطه‌هایش با
جامعه مخصوصاً با این واقعیت ساختاری شده به وسیله
"وحدت و تنوع" کاملاً منطبق جلوه می‌کند و بنا بر
غوطه‌ور شدن عمیق در جامعه، در همه سطح‌های پیکر
اجتماعی و در تماس تنگاتنگ با گروه‌ها، صنف‌ها و
شبکه‌های تشکیل‌دهنده آن به نظر می‌رسد که
یکپارچگی تعدد آرزوها، خواست‌ها و منافعی که در
بیان می‌آیند، تنطیم آن‌ها، آزادی سمت‌گیری‌های
استراتژیک که به یگانگی جامعه کمک می‌کنند و توجیه
و کاربرد آن‌ها امکان‌پذیر می‌شود.
با این‌همه، در کثرت رابطه‌ها میان
دولت و اجزای مختلف تشکیل‌دهنده جامعه بسیاری از
اختلال‌ها در طرز کار نمودار می‌گردد و سازماندهی
مطلوب شيوه‌ها را مختل می‌سازد. مسئله عبارت از
ناکارآیی دخالت‌های دولت به ویژه در امر سیاست‌های
اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های دولتی است که به
بحران مالی دولت، ناتوانی در گزینش یا آن‌چه که
شایسته است آن را "نتیجه‌های نامعقول" بنامیم،
می‌انجامد. فراسوی این نتیجه‌هاي نامعقول،
بحران‌های اجتماعی و سیاسی ناتواني دولت را به
عنوان تنظیم‌کننده- سازمان‌دهنده کامل جامعه به
اثبات می‌رساند. هر چند "اجتماع کوچک " افراد و
گروه‌های اجتماعی که مدام تجزیه و ترکیب می‌شوند،
به طریقه‌های مختلف با دولت مرتبط‌اند، کمتر از آن
از استقلال واقعی برخوردار نیستند. به علاوه
"درخواست‌ها از دولت" که به طور منظم و به ویژه در
فرانسه آن را عنوان می‌کنند، بدون شک امروز
متفاوت با دیروز و حتی بیش‌تر اراده حفظ و توسعه
این استقلال را آشکار مي‌سازند. نوزایی محلی،
توسعه دوباره جنبش دفاع از منافع مشترک، بازگشت به
حوزه خصوصی و توسعه فردباوری معین یا فردیت جدید
اجتماعی و هم‌چنین بازتاب آن‌ها در برخورد به
تزهای خودمدیریتی یا محیط زیست و حتی عامل‌های
بحران که در سازمان‌های بزرگ یا در رشد تدریجی
پرهیز از شرکت در انتخابات که هنگام رایزنی‌های
سیاسی یا هنگام رای‌گیری حرفه‌ای اثر می‌گذارند،
همگی از موردهایی هستند که به این امر گواهی
می‌دهند. فراخوان‌ها با در نظرگرفتن و رعایت تنوع
منافع و تجربه‌ها، هویت‌ها، خواست‌ها و رابطه‌ها
با واقعیت با نیرویی شدت‌یابنده ابراز می‌شوند.
بغرنجی فزاینده رابطه‌ها میان دولت
و اجتماع کوچک، با توسعه شتابان بین‌المللی شدن که
در نیم قرن گذشته با آن روبرو بودیم گسترش یافته
است. بدون شک، پدیده مورد بحث خیلی قدیمي‌تر است؛
اما شتاب‌گیری تازه آن دولت- ملت را دچار تزلزل
می‌سازد. این جنبه‌ها هر چه باشند، دولت مجبور به
ایفای نقش تعیین‌کننده در آن‌ها شده است و به
توسعه سرمایه فرانسوی یا حتی واقعیت بخشیدن مستقیم
آن‌ها کمک و همراهی می‌کند و آن‌ها را به جریان
می‌اندازد و سمت و سو می‌دهد. البته، امپریالیسم
بی آن‌که از دولت سلب حق و یا آن را تضعیف کند به
تقویت آن کمک کرده است. دولت ضامن منافع
امپریالیست‌ها شده است. در مقیاس جهانی، بنا بر
ترکیب داده‌ها و تحول‌های بین‌المللی شدن اقتصادها
و جامعه‌هاست که دولت به انباشت سرمایه کمک
می‌کند. دولت هم‌چنین می‌تواند به عنوان استراتژ
اقتصادی- سیاسی – جمعی سرمایه‌داری فرانسه و غیره
در بطن بازار جهانی نگریسته شود.
ارزش‌افزایی و انباشت سرمایه در
مقیاس جهانی انجام می‌گیرد؛ اما رابطه‌های اجتماعی
به ساختاری شدن و بازتولید خود در مقیاس ملی ادامه
می‌دهد. در همین حال رابطه‌های نیروهای
بین‌المللی، واقعیت‌های ملی را مشروط می‌سازند و
اشباع می‌کنند و شکل می‌دهند. از این‌رو، دولت بیش
از هر وقت باید استراتژ شود. بنابراین، دولت نباید
تنها در چارچوب تضادهای ملی، بلکه باید بر پایه
شبکه تضادها و "اجتماع کوچک" در بطن بین‌المللی که
او در کانون آن قرار دارد، تحلیل شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد، که
امکان پی بردن به نقشی که در نهایت دولت معاصر
فرانسه در بازتولید رابطه‌های اجتماعی و سیستم و
ارائه کامل مقیاس آن در مفهوم دولت استراتژ به
عنوان بدیل دولت- ابزار و هم‌چنین دولت بی طرف
ایفا می‌کند وجود دارد.
امروز در سطح بین‌المللی استراتژي
دیگری جز دولت- ملت وجود ندارد. در چارچوب ملی
مرکز دیگری جز دولت که در آن تصمیم‌گیری کنند و به
وسیله آن استراتژی مجموع سرمایه‌داری را به اجرا
در آورند، موجود نیست. تمرکز سرمایه راه را بر روی
موجودیت گروه‌های بزرگ مالی گشود. اما این گروه‌ها
رقابت جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌داری را از بین
نمی‌برند. هر گروه تنها منافع خود را در نظر
می‌گیرد، نه منافع مجموع سیستم را که بنابر
واقعیت‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و
سیاسی ترسیم می‌شود. دولت بنا بر یک سلسله از
ویژگی‌هایی که آن را ترسیم می‌کند، تنها سازواره
جامعه در قدرت است که این استراتژی را تصمیم‌گیری
و تدارک می‌کند و به اجرا در می‌آورد.
نخست اینکه دولت انحصار قهر
قانونی را در اختیار دارد و به تنهایی دارای این
حق است که برای اجرای تصمیم‌هایش و تحقق حق یا
دفاع از اصول بنیادی سیستم، قدرت اعمال اجبار بر
مجموع جامعه و هم‌چنین بر هر یک از اجزای
تشکیل‌دهنده آن را به کار اندازد. بدون شک، این
جنبه که شماری از مارکسیست‌ها آن را برای همه چیز
به کار می‌برند، با برقراری آرامش در جامعه، تثبیت
آزادی‌های واقعی مدنی و هم‌چنین رد و دفع‌های
فزاینده آن که هدف نهایی رژیم‌هایی است که
مدعی‌اند به مرحله برتر تاریخ رسیده‌اند، بسیاری
از اهمیت خود را از دست داده است. هر چند جلب
رضایت بر فشار و سرکوب پیشی می‌گیرد، اما
وسیله‌های این فشار کمتر از آن حضور ندارد.
سرانجام اینکه دولت به موهبت وسعت
و نيز دستگاه خود از شبکه‌ای بی همتا برخوردار است
که می‌تواند شناخت جامعه را با در نظر گرفتن تنوع
منافع و آرزوهایی که در جامعه بیان می‌شود، ممکن
سازد و رویارویی، تمرکز و ترکیب آن‌ها را سازمان
دهد و سمت‌گیری‌ها، سیاست‌ها، اقدام‌های پذیرفته
یا دست‌کم قابل پذیرش توسط مردم را از درون آن‌ها
بیرون کشد. این شبکه می‌تواند برای به کار بردن و
به اجرا در آوردن تصمیم‌های خیلی متناسب با شرایط،
در اختیار دولت قرار گیرد؛ سازمان دادن "بازگشت به
تجربه" به دولت امکان می‌دهد که خود را با
تحول‌های جامعه وفق دهد. او هم‌چنین توانایی
(البته نسبی) بینش مجموع جامعه را در اختیار دارد.
در همین حال، اغلب این دستگاه‌ها
به بر آوردن یک سلسله از نیازهای مادی، اجتماعی و
فرهنگی مردم کمک می‌کنند. و سیمای به دولت می‌دهند
كه در خدمت تمامی جامعه قرار دارد. باید افزود که
دولت در قلم‌روی انتشار فرهنگی و ایدئولوژیک
موقعیت مسلط و در برخی بخش‌ها انحصار آن را دارد.
دولت بنا بر تسلط و کنترل وسیله‌های مهم ارتباطی،
تمرکز توسعه مجموع سیستم آموزش و اهمیت اختصاص
کمک‌های مالی به تولید فرهنگی و انتشار آن
می‌تواند، حتی اگر در انجام آن تنها نباشد به وجود
رضایت در درون جامعه یاری رساند.
در همین حال، اغلب این دستگاه‌ها
به بر آوردن یک سلسله از نیازهای مادی، اجتماعی و
فرهنگی مردم کمک می‌کنند و سیمای به دولت می‌دهند
كه در خدمت تمامی جامعه قرار دارد باید افزود که
دولت در قلم‌روی انتشار فرهنگی و ایدئولوژیک
موقعیت مسلط و در برخی بخش‌ها انحصار آن را دارد.
دولت بنا بر تسلط و کنترل وسیله‌های مهم ارتباطی،
تمرکز توسعه مجموع سیستم آموزش و اهمیت اختصاص
کمک‌های مالی به تولید فرهنگی و انتشار آن
می‌تواند، حتی اگر در انجام آن تنها نباشد به وجود
رضایت در درون جامعه یاری رساند.
مخصوصاً دولت از دو قرن پیش از
مشروعیتی سود می‌جوید که البته بسیار مدیون
ویژگی‌های تاریخ، رسوب تاریخی آن که به ویژه نشان
از انقلاب 1789 دارد و پذیرش وسیع اصل سهیم بودن
در جمهوری و لائیسیته است. هم‌چنین این مشروعیت
مدیون دوام نسبي قاعده‌های دموکراتیک در انتخاب
رهبران آن و هم‌چنین استقرار دولت رفاه و پذیرش و
شناسایی معین دنیای کار، جنبش کارگری و مبارزه‌های
آن است.
دولت بنا بر مجموع این جنبه‌ها در
برابر منطق مجموع سیستم ، از منطقی ویژه برخوردار
است. رابطه‌های حکومت‌گران – حکومت شوندگان از
همان سرشت رابطه‌های استثمارگران- استثمار شوندگان
نیستند و این چیزی است که از سوی دیگر وجود سیاست
را توجيه می‌کند. با این‌همه، اشتباه است که دولت
به مثابه یک نهاد مستقل جدا از سیستم سرمایه‌داری
نگریسته شود. دولت عنصری از سیستم است که هم‌زمان
دارای وظیفه نمایندگی و سازماندهی جامعه است.
توانایی دولت در برخورداری از بینش کلی است که
حالت‌های مختلف جامعه را در نظر می‌گیرد و منطق
ویژه‌ای را درون سیستم حفظ می‌کند و بیان‌گر آن
است که او می‌تواند هر عنصر را به کل بر گرداند و
نقش استراتژ را ایفاء کند. پس باید دولت را
هم‌زمان در منطق ویژه و رابطه آن با منطق کلی
سیستم و کوتاه سخن در یگانگی متضادی که این
منطق‌ها را تشکیل می‌دهد، درک کرد.
مشخصه اساسی منطق ویژه دولت نسبت
به منطق کل سیستم به توانایی درک آن، به در نظر
گرفتن و مفصل‌بندی تضادهای مختلف جامعه و گنجاندن
آن در روند بین‌المللی شدن و به کار بستن روندهای
تنظیم این شبکه تضادها که در قالب تناسب نیروها در
بیان می آیند، مربوط است. و این هم‌زمان به آن
امکان می‌دهد برخی از این تضادها را حل کند یا پشت
سر گذارد. و اغلب آن‌ها را با سمت‌گیری‌ها، سیاست
کلی میان و دراز مدت، پیوستگی اجتماعی، بازتولید
(وسیع) رابطه‌های اجتماعی و در نهایت سیستم را، در
یک طرح تکمیل کند. مفهوم دولت استراتژ آن توانایی
کلی را در نظر می‌گیرد. با این همه این توانایی
کلی بنا بر اهمیت کوتاه مدت و فشارهایی که روی
دولت در تمام سطح‌ها اعمال می‌گردد، رویدادهای
پیش‌بینی‌نشده و پیش‌بینی‌ناپذیر، اختلال‌های
متعدد در طرز کار و نتیجه‌های نامعقول دولت در
فعالیت‌ها جنبه نسبي دارد؛ تا آن درجه که تصور يك
دولت بی بصیرت یا تقلیل‌دهنده چندان بی پایه هم
نیست. با این‌همه، این تصور یک جانبه است. مفهوم
دولت استراتژ امکان می‌دهد که این ارتباط‌های
بغرنج که به همان اندازه به تضادها مربوط‌اند، در
نظرگرفته شود؛ زیرا اصطلاح "استراتژی" روی ترکیب
عامل‌های متفاوت، سمت‌گیرهای عمومی، روی نرمش و
سازگاری، تاثیر متقابل، روی درازمدت تکیه می‌کند.
او هر شکل از سازوکار یا جبرگرایی را دور می‌کند و
خصلت پویای خاص تحلیل را در ارتباط با یگانگی
متضاد بازسازی می‌کند. مفهوم دولت استراتژ با این
واقعیت که دولت در مجموع بازتولید سیستم را تامین
می‌کند، مطابقت دارد و به نظر می‌رسد به مفهوم
هژمونی آن‌سان که گرامشی در ارتباط با طبقه‌ها
تعریف کرده نزدیک است. در واقع گرامشی بدین وسیله
روی رضایتی درنگ می‌کند که توسط طبقه‌های
رهبری‌کننده در زمینه مدیریت ایدئولوژیک و سیاست
پذیرفته شده‌شان، در زمینه یکپارچگی اجتماعی که
تحقق می‌بخشند، در عرصه اتحادهاي طبقاتی که در
دولت جوش می‌خورند، در زمینه این واقعیت که دولت
با وفاق و نه فقط با سلطه عمل می‌کند و در زمینه
ضرورت در نظر گرفتن منافع طبقه‌های فرمانبر از
جانب دولت حاصل می‌گردد.
پس دولت یک ابزار یا بازیچه سرمایه
بزرگ، یک حاکم بی طرف بر فراز طبقه‌ها نیست. دولت
به عنوان محصول مبارزه طبقه‌ها در عین حال زیر
نفوذ تضادهای طبقاتی قرار دارد. از یکسو، دولت بنا
بر وسعت و تنوع دستگاه‌ها و کارکنانش در درون خود
تقسیم اجتماعی کار را بازتولید می‌کند. مبارزه
طبقات در خود ساختار دولت حضور دارد. از سوی دیگر،
دولت بنا بر تعدد پیوندهایش با جامعه زیر نفوذ
منافع طبقه‌ها و گروه‌های متفاوت اجتماعی است. به
علاوه، با توجه به جایگاه موثری که دولت در تنظیم
تضادهای مختلف جامعه دارد، ناگزیر در مرکز ثقل
مبارزه‌ها قرار گرفته است و حتی اغلب داو مرکزی آن
است. دولت مکانی است که در آن فشارهای اجتماعی با
هم تلاقی می‌کنند و نهادی می‌شوند و کشمکش‌ها و
تضادها را تنظیم می‌کنند.
دولت استراتژ می‌کوشد آن‌ها را
هدایت کند و از آن‌ها عنصر پویایی انباشت سرمایه و
بازتولید سیستم را بسازد.
مفهوم دولت استراتژ- که دولت
فرانسه معاصر را در پروبلماتیک یگانگی متضاد قرار
می‌دهد- به عنوان تنها نهاد جامعه برخوردار از
داشتن سازواره بینش کلی و تامین‌کننده بازتولید
رابطه‌های اجتماعی و سیستم، بیان‌گر فایده اساس
قرار دادن چشم‌اندازی است که هم از مفهوم‌های
ابزاری دولت و هم از مفهوم‌هایی که بی طرفی دولت
را مقرر می‌دارد، دور می‌شود و امکان می‌دهد که
دولت، بودن کم بها دادن و پر بها دادن در نظر
گرفته شود، دولت دیگر "ایده" بی ثبات و بی نفوذ
چون "سلطان" همه چیز دان، همه جا حاضر، مقتدر و یا
خودکامه نیست.
دولت استراتژ که در کانون شبکه تضادهای جامعه قرار
دارد، از آن‌ها و در عین حال از تضادهای خاص
درونی‌شان عبور می‌کند، به توجیه و تنظیم آن‌ها
می‌پردازد و بازتولید آن‌ها را تامین می‌کند و به
خاطر اینکه این تضادها هرگز همانند نیستند،
تعادل‌ها یا عدم تعادل‌های اساسی‌شان را حفظ
می‌کند.
اين مقاله از سايت نگرش برگرفته
شده است.
|
