قدرت مالی امریکا در بحران(1)
مارتین کونینگز
لئو پانیچ
برگردان: ح.آزاد
میزانِ دقیقِ سقوط نقدینگی و
اهمیت این حادثه، به علت بحران در بخش بازار
رهن مسکن در امریکا، تنها در تحقیقات بعدی
مشخص خواهد شد. اکنون روشن شده است که این
بحران باید بیش از یک حادثهی کوچک تلقی شود.
اخیرا این بحران با سقوط بازار سهام
1987،
ترکیدن حباب بازار صنایع اطلاعاتی در آغاز
قرن؛ و حتی با رکود بزرگ مقایسه شده است. در
این بحران به افرادی که توسط بانکهای
بازرگانی و رهنی وام داده شده، خسارات شدیدی
وارد آمده است. نرخ بهره در بازار پول با
آهنگی شتابان رو به افزایش گذاشته و حتی
عملیات هچ فون و بنگاههای سهامی خصوصی- که تا
کنون به نظر میرسید در عرصهای از امور مالی
کلانتری عمل میکنند و کمتر تحت تاثیر حوادث
دنیای واقعی هستند- در تنگنا قرار گرفتهاند.
به علاوه در حالی که مقامات پولی امریکا و
اروپا آماده بودند نقدینه معینی را در بازار
تزریق کنند، تاثیر این امر کمتر از آن بود
که به آن امیدوار بودند.
در تابستان
2007
به محض وقوع بحران مسکن
امریکا، بحران بانک رهنی بریتانیایی نورثرن
راک نیز نشان داد که تنشها در گوشهای نسبتا
کوچکی از بازار مالی امریکا با حدت و شدت به
سراسر جهان منتقل میشود. بحران نورثرن راک
تصور زیبایی را در هم ریخت که مردم
درباره(تصویری که یک سال بعد با ورشکستکی این.
دی. مک بانک در جنوب کالیفرنیا تجدید شد) قابل
تبدیل بودن پول و عملیات ظاهرا مستقل نظام
مالی داشتند، اما در واقع این بحران محصول
بازارهای مالی درهم ادغام شدهی جهانی بود.
تصویر صفهای طولانی مردم که منتظر بودند
حسابهای بانکی خود را مسدود کنند، ورشکستگی
بانکها در رکود بزرگ را به یاد میآورد که به
خصوص با نظام مالی قرن بیست و یکم با
تکنیکهای بسیار پیچیدهاش برای مدیریت
نقدینگی و موارد خطر، دور از ذهن به نظر
میرسید.
به سخن دیگر، بحران کنونی
بحرانی است که بعضی از شبکههای کلیدی مرکز
اعصاب نظام مالی جهانی را عریان کرده است. به
علاوه، این بحرانی است که از قلب امپراتوری
نشات گرفته است- بر خلاف بحرانهای دههی اخیر
که به نظر میرسید مقدمتا به علت ناتوانی
کشورهای در حال توسعه، یا بازارهای در حال
ظهوری باشد که از توانایی انضباط لازم برای
شرکت در یک نظم جهانی کاملا لیبرالی شده
برخوردار نیستند(مثلا بحرانهای مکزیک، آسیا،
روسیه و آرژانتین). سایر بحرانها- مثل بحران
موسسهی مدیریت درازمدت سرمایه (LTCM)-
کاملا در سطح امور مالی کلان خود را نشان داده
بودند. پایان رونق صنایع اطلاعاتی و بازار
سهام در پیوند با آن، ضربهی شدیدی به ارزش
سهام در سرمایهگذاری امریکا بر جا گذاشت. اما
به راستی این بحران مسکن بود که رابطهی بین
بخش کلیدی از رویای امریکایی را در مورد
صاحبخانه شدن و سازوکار گسترش و نوآوری مالی
به معرض نمایش گذاشت. برای بسیاری وضعیت
کنونی، تصویر دیگری از غیرقابل دفاع بودن نظام
نئولیبرالی امریکایی و شبکهی مالی جهانی
ارائه میدهد. که بر کوههایی عظیمی از
پولهای مجازی و وامهای کاغذی استوار است و
محصول مهندسی مالی و عملیات احتکاری است که
تناسبی با ثروتهای تولید شده و قدرت رقابتی
صنایع امریکا ندارد.(2)
ما این ادعا را با تردید
مینگریم که سقوط نقدینگی و نتایج فاجعهبار
آن، پویایی ساختاری نظام مالی جهان و موقعیت
امریکا را مختل میسازد. نظام کنونی مالی جهان
عمیقا به وسیله نهادها و عملکردهای ویژهی
امریکایی شکل گرفته است و ارزیابی تغییرات و
دگرگونیهای این نظام، بر پایهی بررسی یک مدل
عام و انتزاعی از سرمایهداری یا پیآمد
بحرانهای احتمالی جایز نیست. قدرت مالی
امریکا، بر نظام مالی بینالمللی موجود الصاق
نشده است، بلکه این نظام تا مغز استخوان و در
متن یک تاریخ طولانی از گسترش امپریالیستی شکل
گرفته است. انسجام قدرت آن در جریان چند دهه
با عدم تعادلها و چندین بحران گسسته شده است،
این بازتاب تحولی است که نتیجهی جهانی شدن
مناسبات مالی به سبک امریکایی است. بحران و
عدم تعادل، جزیی از پویایی امور مالی
امپراطوری و در زمره مشکلاتی است که دولت
امریکا در مدیریتشان با آن مواجه بوده است.(3)
نه بحران و نه مشکلات مدیریتی خطرات مهلکی
نیستند، مگر آن که تناقضاتی اجتماعی به وجود
آورند که بنیاد نظام را به لرزه در آورد.
در آغاز قرن بیست و یک، غالبا
و به دلایل موجه این دخالتهای نظامی بود که
نظرها را به خصلت امپریالیستی دولت امریکا جلب
میکرد. اما امروزه ارزیابی مناسب از
امپراطوری امریکا نیاز به این امر دارد که
عملیات و زمینهای را که قدرت امریکا از طریق
ساختارهای مالی جهان به طور روزمره با آن
درگیر است، و نقش مرکزی که در گسترش بازارهای
مالی بینالمللی و مدیریت بحران اقتصادی ناشی
از آن ایفا کرده؛ در نظر داشته باشد. در حالی
که موقعیت امریکا در نظام مالی بینالمللی، به
ستونی عمده در امپراطوری آن تبدیل شده است؛
پیوندهای نهادی بین دولت و نظام مالی امریکا
مورد توجه شایان قرار نگرفته است؛ در نتیجه
سازوکارهای مشخصی که قدرت امریکا به وسیلهی
آنها در این زمینه عمل میکند به خوبی تشریح
نشده است.
رییس ادارهی آتشنشانی
همان طور که جورج بوش در جریان
مبارزهی انتخاباتی سال
2000
حکومت کلینتون را به خاطر دخالتهای نظامی در
نقاط دورافتاده که آنها را نمیشناسد، مورد
انتقاد قرار داد. پل اونیل رییس خزانهداری،
که بعد از انتخابات به این سمت برگزیده شد،
متصدی مقام قبلی را به طور علنی به خاطر دخالت
در بحران مالی آسیا در
98-1997
مورد انتقاد قرار داد. روبرت روبین در خاطرات
خود تحت عنوان
"در
جهانی نامشخص: انتخابهای دشوار از واشنگتن تا
وال استریت"
به این انتقاد چنین پاسخ داد:
"من
پل را دوست دارم و اصلا اهمیتی نمیدهم که او
مرا رییس ادارهی آتش نشانی نامیده است. اما
همین که این انتقاد را خواندم به خودم گفتم:
آنها ادعا میکنند که دخالت نمیکنند اما این
کار را خواهند کرد".
(4)
همان طور که روبین با خوشحالی اشاره کرده بود
حکومت بوش وقتی که با
"واقعیتهای
آشفتهی بحران مالی جهانی رو به رو شد"
یعنی با شروع بحران ترکیه و
آرژانتین در سال
2001،
مجبور به دخالت شد- گرچه همراه با تنشهایی در
صندوق بینالمللی پول، که حل آنها از تنشهای
سازمان ملل متحد سادهتر بود. آنها آن طوری
که معمولا تمایل دارند نتوانستهاند در این
مشکلات در رفتارهای امپراطورانه امریکا یک
جانبهگرا باقی بمانند.
با شروع مشکلات در بازارهای
مالی بینالمللی در تابستان
2007،
کارمندان خزانهداری امریکا، در برابر
مونیتورهای خود در
"اتاق
بازارها"
نشسته بودند و هر حرکتی در پهنهی گستردهی
بازارهای مالی را از نزدیک و به دقت مورد
بررسی قرار میدادند. در
10
آگوست نیویورک تایمز گزارش داد: هنری پالسون
رییس خزانهداری تمام روز در تماس ساعت به
ساعت با فدرال رزرو و سایر مقامات حکومتی و
دارایی و تنظیمکنندگان روابط خارجی و ماموران
وال استریت بود -جایی که او تا سال گذشته به
عنوان مسئول اجرایی گولدمن ساکس کار میکرد- و
تزریق بینالمللی نقدینگی را برای تنطیم صدها
بیلیون دلار هماهنگ و رهبری میکرد. در ضمن
کارکنان فدرال رزرو- در تماس با بانک مرکزی
اروپا، بانک مرکزی انگلستان و ژاپن بودند که
به عنوان آخرین چاره به مثابهی وامدهنده عمل
کنند. (جایی که بن. اس. برنانکی[کار تحقیقی]
خود را در دانشگاه پرینستون در دههی هشتاد در
مورد چگونگی پیشگیری بحران
1929
انجام داده بود).(5)
طی ماههای بعد، خزانهداری
امریکا در ابتدا یک کنسرسیوم از بانکهای
بینالمللی و صندوق سرمایهگذاری تشکیل داد و
سپس یک کنسرسیوم مشترک از شرکتهای رهنی و
صندوق سرمایهگذاری و سهام سازمان داد که
اقدامات مشخصی برای آرام کردن بازارها انجام
دهد؛ و مسئولان در فدرال رزرو در تماس به
همتاهای خود در سایر بانکهای مرکزی قرار
داشتند تا در بارهی نرخ بهره در مقابله با
ادامهی بحرانهای اعتباری عمل کنند. هم
خزانهداری و هم کارمندان فدرال رزرو همچنین
از نزدیک با کمیسیون مبادله سهام و کمیسیون
تجارت فیوچر کالا زیر نام گروه کاری رییس
جمهور در بازارهای مالی کار میکردند که از
سال
1988
دخالت در چنین بحرانهایی را تحت نظارت
داشتند. در همان زمان، آنها روابط نزدیک خود
را به مدت سه دهه پیشرفت هماهنگ کرده، و در
خصوص جهانی شدن مالی و مدیریت بحران با وزرای
دارایی و روسای مرکزی هفت کشور صنعتی و
26
دولت بهبود بخشیدند که تحت عنوان فوروم ثبات
مالی از
1999
برای
"تحکیم
انضباط بازار و افزایش انعطاف نهادی مربوط به
آن"
تشکیل شده بود.
همان طور که بحران به پایان
سال رسید، بانک مرکزی دولتهای کشورهای
پیشرفته، یک میزان نقدینگی را برای حمایت
بازار بین بانکها تدارک دید؛ تا صندوقهای
مالی سایر دولتها را تشویق کنند که به طور
مستقیم در بانکهای وال استریت سرمایهگذاری
کنند تا سرمایهشان را افزایش دهند. با شروع
سال
2008
با به لرزه در آمدن بازارهای سهام در آسیا و
اروپا، با ظهور رکود امریکا، فدرال رزرو کاهش
فوری در نرخ بهره را آغاز کرد قبل از آن که
بازار سهام نیویورک بتواند این اقدام را دنبال
کند؛ تا جایی که این موجب یک مارپیچ معیوب در
بازارهای سهام جهان بشود. فدرال رزرو نه تنها
به عنوان بانک مرکزی امریکا، بلکه آن طور که
اکونومیست
3
سال قبل گفته بود به عنوان بانک مرکزی جهان
عمل میکرد.(6)
در ماه مارس، فدرال رزرو حرکتی را با سایر
بانکهای مرکزی هماهنگ کرد؛ با عرضهی دلار به
آنها، تا به شکل نقدینگی دلار برای بانکهای
دیگر مورد استفاده قرار دهند. در عین حال به
طور همزمان صدها بیلیون دلار در اختیار
بانکهای سرمایهگذاری وال استریت قرار داد.
این تمهیدات نتوانست براسترن
را که یکی از بانکهای سرمایهگذاری بود نجات
دهد- جای طنز است که براسترن تنها بانک
سرمایهگذاری عمده در یک دههی قبل، همکاری
با فدرال رزرو را برای نجات موسسهی مدیریت
درازمدت سرمایه رد کرده بود.
هنگامی که وال استریت در صبح روز سنت پاتریک
از خواب بیدار شد، روزنامهها با عنوان درشت
نوشته بودند: "در
هنگام عبور رژهروندگان، وال استریت به خود
میلرزید".
بعدها روشن شد که فدرال رزرو، مدیران بانکهای
سرمایهگذاری در نیویورک را، در اتاقی در یک
هتل جمع کرده، تا با اعلام موافقت جمعی خود و
با خرید بدهیهای موسسهی مدیریت درازمدت
سرمایه از ورشکستگی آن جلوگیری به عمل آورند
–
بدین سان فدرال رزرو با پرداخت
30
بیلیون دلار از طرف جی. پی. مورگان چیس توانست
نجات و تحویل براسترن را هدایت و تضمین کند.
تعجبی نداشت که در پایان ماه، خزانهداری
برنامهی ساختار تنظیم مالی نوین را انتشار
داد که از مدتها پیش انتظار آن میرفت (این
برنامه از مارس
2007
قبل از شروع بحران در دست تهیه بود). در ابتدا
قدرت تنظیم فدرال رزرو بر کل نظام مالی تحکیم
شد؛ نه صرفا بر بانکهای سرمایهگذاری که او
برای آنها به عنوان آخرین منبع وامدهندهی
به شمار میرفت.
همان طور اقدام مشترک
خزانهداریهای امریکا و بریتانیا نیز
تعجبآور نبود که همزمان برنامهای را اعلام
کردند که در آن یک گروه کاری از مقامات
مربوطه، برای تنظیم و هماهنگی شکل گرفته تا
دخالت و تثبیت بازارهای درهم تنیدهی مالی
لندن و نیویورک را برعهده بگیرد که در واقع از
دهههای قبل به طور غیر رسمی به این کار
اشتغال داشتند. باید اعلام کرد که گروه کاری
رییس جمهوری برای بازارهای مالی حدود بیست سال
از طرف دستاندارکان به عنوان گروه نجات غریق
نامیده میشدند؛ که در مواجهه با بحران
8-2007
کمک خود را چه به طور داخلی و چه به طور
بینالمللی گسترش میدادند.
دودمان قدرت مالی امریکا
در بسیاری از روایتها در مورد
قدرت مالی امریکا، دههی
1970
را به عنوان نقطه آغاز گسترش چشمگیر روابط
مالی جهان در نظر میگیرند؛ سپس تلاش میورزند
امریکا را به عنوان جزیی از این سیستم قلمداد
کنند.(7)
اما چنین رویکردی تکوین تدریجی و به مدت چند
دهه طولانی قدرت مالی امریکا را به درستی
ارزیابی نمیکند. ریشههای نهادها و اشکال
کاملا متمایز مالی امریکا عمدتا مبتنی بر این
واقعیت است که یک دورهی طولانی از تکامل
داخلی، نسبت به درهمتنیده شدن آن با مناسبات
جهانی مقدم بوده است.(8)
البته در مورد این مطلب نباید اغراق شود، چرا
که ابعاد بینالمللی تکامل ساختارهای امریکایی
از رابطهی بین بازرگانان بریتانیایی و
امریکایی بر اساس تجارت ماورای آتلانتیک آغاز
شده، و با استفاده از دیپلماسی دلار در
امریکای لاتین برای گشودن اقتصادهای جدید در
برابر صادرات و سرمایهگذاری امریکا در آغاز
قرن بیست؛ تا درگیری بانکهای امریکایی در
تامین مالی پرداخت غرامت از طرف آلمان پس از
جنگ جهانی اول، همراه با سرمایهگذاری مستقیم
امریکا در اروپا طی دههی
1920
ادامه پیدا کرد. اما این مهم است که در نظر
بگیریم که چگونه این جنبههای خارجی مالی
امریکا، همراه با یک سلسله روابط درونی بوده
که طی آن، ساختار خارجی و روابط اعتباری در
نظام مالی امریکا جذب شدهاند. این امر شامل
به کارگیری و تغییر جهت سرمایههای مالی برای
تامین صنعتی شدن و ساختن راه آهن طی قرن
نوزدهم تحت تاثیر ویژگی درونی طبقات و دولت در
امریکا بوده است. این مساله موجب میشد که در
اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، بریتانیا
در نقطه اوج قدرت بینالمللی خود قرار گیرد؛
تا ایالت متحده بتواند در یک فرآیند نسبتا
مستقل به گسترش خارجی غیر قابل انتظاری دست
یابد. یک عامل کلیدی در روند تکامل داخلی، نقش
مزرعهداران بود: برخلاف مزرعهداران پیشامدرن
اروپایی ینومن امریکایی با روابط بازاری پیوند
نزدیکی داشتند و در نتیجه روابط و نهادهای
مالی به سرعت افزایش یافتند. اما درخواستهای
مالی مزرعهداران نسبت به جایگاه اقتصادی
–
اجتماعیشان ویژه بود: نیاز به اعتبارهای رهنی
و ترس مردم از تمرکز مالی با تلاشهای نخبگان
تجاری و مالی برای شکل دادن نظام مالی امریکا
مطابق نظام بریتانیایی، مبتنی بر اعتبارهای
کوتاه مدت تجاری که به وسیلهی یک بانک مرکزی
به عنوان آخرین وامدهنده، در تنش قرار
داشتند. و در نتیجه نظام مالی پیش از جنگ
داخلی همواره در تامین نقدینه کافی برای
بانکها که بتواند به طور مناسب عمل کند رو به
رو بود. بدین ترتیب در حالی که در اروپا تکامل
امور مالی جدا از زندگی روزمره و مبارزات
اجتماعی(مالیه عالی) جریان داشت در امریکا
اعتراضات سیاسی، طبقات و مالیه را از آغاز با
هم مفصلبندی میکرد و این تاثیر ماندگاری بر
خصلت نهادهای مالی امریکا میگذاشت.(9)
دقیقا به همین علت که نهادهای مالی امریکا
مورد چالش قرار میگرفتند یا محل برخورد منافع
بودند، قلمروی وسیعتری از منافع را در بر
میگرفتند.
نقش دولت در تکوین بازارهای
مالی به خصوص از زمان جنگ داخلی به بعد، در
تقویت مالیه امریکا عاملی تعیینکننده بود.
در کمک به پرداخت بدهیهای جنگی حکومت شمال یک
نظام بانکی ملی به وجود آورد که به تمرکز
سرمایه از سراسر کشور در بانکهای نیویورک
انجامید. این بانک با کمبود داراییهای نقدی
مواجه شدند و در سرمایهگذاری با مشکلاتی
بزرگی رو به رو بودند. این امر یک تحول واقعی
در میانجیگری مالی پدید آورد که خود از قرن
شانزدهم با رشد تجارت در اروپا سر بر آورده
بود و با صنعتی و تجاری شدن انگلستان تکامل
بیشتری یافت. شکت نظام راکد استثمار
فوقالعاده در جنوب امریکا (که با نظام موجود
پیوندهای مالی ماورای آتلانتیک تحت هژمونی
بریتانیا متناسب بود) گسترش ساختار متمرکزتر و
همسازتری از عملکردها و نهادهای مالی را طلب
میکرد. بانکهای امریکایی بعد از جنگ داخلی،
از شکل کلاسیک بانکهای تجاری خارج شدند؛ و به
چیزی تبدیل شدند که در آغاز قرن بیستم به
عنوان یک شکل مشخص از
"بانکداری
مالی"(10)
معروف بودند. بر اساس سرمایهگذاری در بازار
سهام و سایر بازارهای احتکاری، بانکهای
امریکایی راههایی جدیدی برای ایجاد و دسترسی
بهتر به نقدینگی فراهم کردهاند.(11)
وامگیری و وامستانی مستقیم
از طریق مبادلهی ابزارهای مالی که تا به
امروز نشانهی از نظام مالی امریکا به شمار
میرود، تا حدی میتواند به عنوان ثمرهی
مستقیم ارتباط مزرعهداران با نهادهای مالی در
دوران بعد از جنگ داخلی در نظر گرفته شود.
نهادهایی که برای سازماندهی و
ادارهی کالاهای کشاورزی به وجود آمده بودند
طی زمان پیچیدهتر و متنوعتر شدهاند که
احتمالا به تکوین بازار گستردهی مشتقات مالی
کنونی انجامیده است. سازمان معاملات تجاری
شیگاگو، بازار مرکزی فیوچر دنیا برای احشام به
شمار میرود که سالها بعد از انتقال
کشتارگاهها از شیگاگو، در واقع مبتکر ایجاد
بازار فیوچر برای ارزهای خارجی بود.
برتونوودز دفتر اتاق بازرگانی شیگاگو، بعد از
فروپاشی نظام ثابت ارزی، مرکز معمالات فیوچر
برای گندم، غلات و سویا را -سالها بعد از این
که دیگر غلات در شیگاگو انبار نمیشد-
بلافاصله برای اوراق سهام خزانهداری امریکا
به وجود آورد. لئو ملامد رییس سازمان معاملات
تجاری شیگاگو (کسی که همراه با میلتون آغازگر
حوادث سالهای
1971
بودند) میگوید:
"بدون
کادری از معاملهگران که خطرهای معاملهی
احشام و خوک غیره را خوب میشناختند مبارزه
برای خطرات ناشناختهی ارزهای خارجی، انقلاب
در فیوچرهای مالی غیر ممکن بود".(12)
نفی
"سرمایه
مالی"
نظام جدید میانجیگری مالی که
در سالهای پایانی قرن نوزدهم در امریکا مستقر
شد، تا حد زیادی متکی بر بازار بود؛ و با یک
پویایی خودتقویتکننده از گسترش معاملات
احتکاری مشخص میشد؛ که به رابطهی بین مالیه
و صنعت انجامید، و از شکل رایج در اروپا
متمایز شد. رشد فوقالعادهی بازار داخلی
امریکا موجی از ادغام شرکتهای بزرگ را سبب شد
که عامل تمرکز و تراکم عظیم و با دوام سرمایه
گردید.(13)
اما نتیجه یک سرمایهداری انحصاری بدون رقابت
(14)
نبود: شرکتهایی که دایما در حال بزرگ شدن
بودند در عین حال در یک بازار داخلی وسیع، در
رقابت شدیدی با یک دیگر به سر میبردند.
نقطهی کلیدی در این جا، این واقعیت بود که
شرکتهای ادغام شده، به وسیلهی نهادهایی
سازماندهی و تامین مالی میشدند که حول بازار
سهام شکل گرفته بودند. بازار سهامی که طی
سالهای تغییر قرن، گسترش ناگهانی پیدا کرده
بودند. مطمئنا بانکهای سرمایهگذاری امریکا
نیروی محرکهی اساسی این تکامل به شمار
میرفتند و این روند با رشد و در هم تنیده شدن
مدیریت سازمانهای مالی و صنعت انجام میگرفت.
معهذا این بانکداران با گروسبانکن آلمانی
فرق داشتند که برای کنترل منافع خویش در
تعدادی از شرکتها و پیوند بین آنها در
موقعیت بهتری قرار داشتند.
نظریه
"سرمایه
مالی"(15)
هلیفردینگ- ترکیب نهادی بین صنعت و بانک که
تحت سلطهی بانک قرار داشت و رقابت را محدود
میکرد- نتیجهی همان تکاملی بود که در امریکا
و آلمان اتفاق افتاد. اما در امریکا چنین
محدودیت ساختاری در مقابل رقابت مالی هیچگاه
تثبیت نشد. این امر تا حد زیادی مربوط به نفرت
پوپولیستی از ادغام شرکتها و قدرت سیاسی ضد
تراست بود. در آغاز قرن بیست، این امر به
وسیلهی یک واقعیت نهادی تقویت میشد و ارتباط
بین صنعت و مالیه، در اصل بر دسترسی عمومی به
بازار آزاد استوار بود. رابطهی اصلی بین صنعت
و مالیه از طریق بازار سهام صورت میگرفت، در
حالی که راههای مستقیم دیگری برای اعمال نفوذ
نیز وجود داشت. نقش بانکداران قبل از هر چیز
معاملهی سهام و اوراق قرضه شرکت خود با
شرکتهای دیگر برای افزایش سرمایه بود. بدین
ترتیب تراکم سرمایه همراه با تشدید رقابت مالی
به پیش رفت. در امریکای اوایل قرن بیست،
انباشت سرمایه به محدودیت رقابت در بخش مالی و
همچنان به گسترش جغرافیایی بازار داخلی نیز
وابسته نبود؛ بلکه تعمیق دادن بازار، بیشتر
یک منبع اصلی رشد به شمار میرفت- همان نهادها
و عملکردهای مالی متکی بر بازار که مانع رشد
سرمایهداری سازمانیافته به سبک آلمانی میشد
در این جا تقویت سرمایهداری و امکان رشد آن
را فراهم میساخت.
با شکست چالشهای اواخر قرن
نوزدهم از طرف مبارزترین بخش طبقه کارگر صنعتی
در جهان سرمایهداری همراه با جنبش پوپولیستی
مزرعهداران رادیکال، سرمایهداری امریکا وارد
قرن بیستم شد؛ و نشان داد که ظرفیت قابل
ملاحظهای برای ادغام لایههای طبقه متوسط،
متخصصان، مشاغل کوچک و طبقه کارگر با مصرف
بالا برخوردار است و میتواند آنها را تحت
تابعیت خود در آورد.(16)
براین اساس، در امریکا یک نوآوری صنعتی نضج
یافت که در اولین دههی قرن بیستم، با نام
تیلوریسم و فوردیسم مشخص شد- که هر دوی آنها
بر سازماندهی تولید انبوه استوار بودند؛ برای
پرولتاریای با مزد بالا متناسب با سرمایهداری
صنعتی. این تغییرات تشکیلاتی به شرکت و یا به
محل کار محدود نبودند، بلکه به سبک زندگی شخصی
و خانوار نیز سرایت میکردند. در اواخر دههی
1920
از هر
5
امریکایی یکی صاحب اتوموبیل بود و
60%
اتوموبیلها با اعتبار قسطی خریده شده بودند.
اثر ادوین سلیگمن تحت عنوان "علم اقتصاد فروش
قسطی" در
1927
اخلاق فوردیسم را در عصر مصرف انبوه جدید
توصیف میکند. او بازار مبتنی بر وام، برای
افزایش نه تنها "ظرفیت مصرف"؛ بلکه "میل به
پسانداز" را ستود. در واقع "خانوادهای که
باید قسطهای اتوموبیل میپرداخت مجبور بود که
سخت کار کند".(17)
این امر برای افزایش عمومی برای تقاضا جهت
کالاهای مصرفی با دوام اساسی بود و بخش خرده
فروشی را با کمک صنعت تبلیغاتی انبوه متحول
کرد که هزینههایش در پایان دههی بیست،
5
برابر هزینههای قبل از جنگ جهانی اول بود.
ویژگیهای درگیری بخش مالی
امریکا با کار، سرمایه و دولت به شکلی بود که
به گسترش بی سابقهی نظام مالی منجر شد. عروج
مصرفگرایی و انقلاب ادغامگر در صنعت امریکا
و افزایش هر دم فزاینده در هزینههای
حکومتی(که به وسیلهی جنگ و الزامات
تنظیمکنندهی ناشی از یک جامعه صنعتی بود) به
افزایش تقاضا برای وام و خدمات مالی انجامید و
بانکها در اسارت واسطههایی قرار داشتند که
در موقعیت مناسبی این خدمات را برآورده
میکردند. حکومت فدرال در این روند هم در
بازار شرکت داشت و هم تنظیم کنندهی آن بود.
تکوین روابط بین دولت و بازارهای مالی به خصوص
در به وجود آمدن فدرال رزرو به عنوان کوششی
برای مدیریت نظام مالی در حال گسترش با پویایی
غیر قابل کنترل دیده میشود.(18)
در حالی که مدت بیشتری طول کشید تا فدرال
رزرو به عنوان عامل قوی و منحصر به فرد امروزی
تبدیل شود، اما از آغاز چهرهی این نهاد مالی
امریکا - نه فقط با تقویت قدرت خزانهداری
فراسوی نقش حسابداری و تامینکنندگان بودجه
دولتی- را تعیین میکرد. با شمول سیاست فدرال
رزرو در خدمت عملیات تامین بودجهی خزانهداری
و رشد چشمگیر بدهی دولت طی قرن بیستم، به
بازارهای مالی داخلی امریکا رونق زیادی بخشید.
در حالی که اقتصاددانان به این امر تمایل
دارند که بدهی دولت را بر حسب گرایش آن به
ایجاد امکانات معتنابه برای فعالیتهای مالی
خصوصی و وامدهنده تعبیر کنند. اما عملیات
مالیه حکومت در امریکا همواره در توسعه
بازارهای مالی به طور کل نقش اساسی داشته است.
این به آن معناست که در اثنای
قرن بیست، شبکهی فشرده و ارگانیگ بین دولت
امریکا و بازارهای مالی به وجود آمد
–
هر چند به شکلی پر تناقض و پر کشمکش. از این
جهت آرایش نهادی فدرال رزرو و خزانهداری با
واسطهی مالی خصوصی مهم بود. این به آن معنا
نیست که این نهادها برای اقتصاد نقشی
تثبیتکننده داشتند- همان طور که بارها در
مورد بحران
1929
اظهار شده است. فدرال رزرو و خزانهداری در
رکود بزرگ در امریکا و در صحنهی بینالمللی
نقش تخریبکنندهای ایفا کردند.
دوران نیودیل
اصلاحات مالی تثبیتکنندهی
نیودیل از تضاد طبقاتی و در نتیجهی بسیج طبقه
کارگر شکل گرفته بود. این طبقه به علت برآورده
نشدن انتظاراتش از
"رویای
امریکایی"
به پا خاست. این مساله یک بار دیگر، پیوند
متقابل بین طبقه و مالیه را در امریکا نشان
میدهد. نیودیل با این برنامه مشخص میشود که
پویایی رشد مالی امریکا میبایست تحت مدیریت
قرار گرفته و سد نمیشد. این سیاست
محدودیتهایی برای رقابت و احتکار به وجود
میآورد، اما هدف و نتیجهی آن، طرد عمومی
نظام مالی نبود؛ بلکه دقیقا تحکیم نهادها و
افزایش ظرفیت آن برای تنظیم رشد این پویایی
بود.
نظام مالی امریکا در اوایل
قرن بیست، با پویایی و گسترش زیاد مشخص میشود
که به میزان اندکی تنظیم میشد: عدم ثبات و
تراکم قدرت مالی به طور وسیع به عنوان نتیجهی
قدرت صاحبان آن دیده میشود که بی پروا با
مقادیر انبوهی
"پول
آدمهای دیگر"
به بازی قمار مشغول بودند
(وکیل پیشرو لویی براندیس این عبارت را به کار
میبرد).(19)
کمیتهی پارلمانی پوجو مسئول تحقیق در مورد
عملکرد
"تراست
پول نیویورک"
شده بود. و معلوم شد عملکردهای انحصارطلبانه،
درجهی بالایی از تمرکز و شبکهی درهم
تنیدهای از مدیریت و فساد آشکار را دربر
میگیرد؛ این مساله توجه عمومی را به خود جلب
کرده بود. دو دهه بعد، وقتی که فدرال رزرو
ناتوانی خود را در تنظیم و پویایی مالی امریکا
و جلوگیری از زیادرویهایش نشان داد، کمیته
پارلمانی پهکورا چند فقره از عملکردها و
ارتباطهای مالی را کشف کرد. در واقع ارتباط
فشرده بین بانکداران وال استریت و شاخهی
نیویورک نظام فدرال رزرو، مقدمتا در خدمت
منافع خود آنها عمل کرده بود. آشکار شدن این
موضوع که جک پسر جی.پی. مورگان طی دو سال قبل،
اصلا مالیات بردرآمدی نپرداخته است در
برانگیختن افکار عمومی در باره خصوصیات اخلاقی
بانکداران نیویورک تاثیر داشت.
اما اصلاحات نیودیل برای حمایت
از بخش مالی در برابر احساسات عمومی به شکل
فشار دموکراتیک واکنش نشان داد. نظام
تنظیمکنندهای که بعد از نیودیل به وجود آمد
خدمات مالی را شفافتر و با مسئولیتتر
میساخت؛ اما این مسئولیت افزایش یافته از
طریق هیاتهای که زیادرویهای احتکار را محدود
میکرد، نه با کم کردن قدرتی که تحت اختیار
بازیگران مالی قرار داشت؛ بلکه بیشتر با
تنظیم تخصصی و تفویض اختیارات نیمه عمومی در
دست افراد خصوصی این هدف را تعقیب میکرد.
بدین طریق خودتنظیمی وسیلهای شد که نه تنها
بازارهای مالی را در برابر دموکراسی حفظ
میکرد، بلکه دموکراسی را به طور مثبتی در
خدمت بازارهای مالی قرار میداد. یعنی
قانونگذاری و تنظیمات نیودیل، افکار عمومی
امریکایی را متقاعد میکرد که وسایل فنی،
اکنون در دستهای مطمئن و متخصصی قرار دارند(20)
و این اعتقاد عامل مهمی به شمار میرفت که
افزایش مشارکت عمومی را در بازارهای مالی سبب
میگشت.
بدین ترتیب در حالی که نیودیل
یک پاسخ مترقی به نارضایتی و عدم تعادل
اجتماعی بود، ولی مقدمتا نمیتوان آن را به
عنوان سوسیال دموکراتیزه شدن و به قول پولانی
در
"بستر
اجتماعی"
قرار گرفتن سرمایهداری امریکا دانست.(21)
در واقع اصلاحات نیودیل در جهت پیشبرد ادغام
طبقه کارگر و وابسته کردن آن به نظام مالی
بود(نه کاهش آن). این به مشهودترین شکلی- اما
به هیچ وجه محدود به آن نیست- در به وجود آمدن
موسسهی رهن ملی فدرال(فانی ما) خود را نشان
میداد که اعتبار ارزان رهنی را از طریق تضمین
قرضهای رهنی در دسترس قرار میداد. گسترش
بدهیهای دولت و شرکتها طی دههی
1930
به این معنا بود که مالیه امریکا هنگام آغاز
جنگ دوم جهانی در فعالیت کامل بود. به علاوه
خود جنگ به این پویایی رونق بیشتری بخشیده
بود.
نیودیل به نوبهی خود، در
برنامهی امپراطوری جنبهی اساسی داشت که در
سیاستهای دولت امریکا در بعد از جنگ دوم
جهانی تجسم مییافت. ما پویایی مالی بعد از
جنگ- همین طور خصلت دورهی نئولبیرال هم- را
صرفا وقتی کاملا در مییابیم که درک
مناسبی از تحول دولت امریکا در جریان نیودیل و
جنگ داشته باشیم، که خیلی پیچیدهتر از آن بود
که صرفا با مفهومبندی دولت و بازار مستقل از
هم دریافته شود؛ بلکه به درک بعضی از
ویژگیهای اساسی تاریخی و پویایی نظام مالی
امریکا نیاز دارد. دولت امریکا در زمان جنگ که
تواناییهایش در طی نیودیل تقویت شده بود،
قواعد مالی جهان را به عنوان بخشی از
برنامهریزی برای دنیای پس از جنگ بازنویسی
کرد. تا جایی که اقتصاددانان کینزی، رهبری
خزانهداری را به دست گرفتند و تنش زیادی با
وال استریت ایجاد نکردند. اما سازشهایی را که
به وجود آمد- حتی در خود موافقتنامه
برتنوودز صرف نظر از به اجرا در آمدن بعدی
آن- باید در زمینهای در نظر گرفته شود که
مجریان نیودیل خود آن را
"آتشبس
بزرگ"
با صاحبان سرمایه نامیده بودند.(22)
سرمایه مالی با قدرت امریکایی، نسبت به قوانین
بعد از جنگ برتنوودز همچون امری خارجی به
شمار نمیآمد: این سرمایه مالی در متن این
قوانین قرار داشت و خصلت ویژهاش به وسیلهی
آن تعیین میشد.
این جنبهی اساسی از بازسازی
نظام مالی بینالمللی بعداز جنگ دوم جهانی
توجه اندکی را به خود جلب کرده است. مفهوم
"لیبرالیسم
در متن اجتماعی"
(23)
به خصوص از در نظر گرفتن این نکته ناتوان است
که چه چیزی این ساختارها و نهادهای بازار را
از موج قبلی جهانی شدن تحت هژمونی بریتانیا به
طور کیفی متمایز میسازد. به علاوه لیبرالیسم
در متن اجتماعی به عنوان یک مبنا به دورهبندی
بیشتر صوری خدمت میکند؛ که نیم قرنِ بعد از
جنگ دوم جهانی را به دو نظام کاملا جدا یعنی
دورهی برتنوودز و دورهی جهانی شدن
نئولیبرالی تقسیم میکند، که هیچ وجه مشترکی
با یک دیگر ندارند.(24)
پیوند این دو دوره، تکامل امپراطوری غیررسمی
امریکایی بود با رشد سرمایه مالی تحت حمایت
آن. با از بین رفتن نظم پرداختهای خصوصی
بینالمللی به طور عمده، امریکا جریان سرمایه
دولتی را خارج از نظام برتنوودز به عنوان
اهرمی برای تحت تاثیر قرار دادن بازسازی پس از
جنگ اروپا به کار برد. بدین ترتیب طی اولین
سالهای پس از جنگ دوم جهانی، نفوذ سرمایهی
امریکایی در اقتصادهای اروپا، مقدمتا از طریق
نهاد دولت ملی به اجرا در آمد: گسترش قدرت
امپراطوری امریکا از طریق بینالمللی شدن
دولتهای ملی به وقوع پیوست.
ادبیات مربوط به اقتصاد
سیاسی، همواره نقش برجستهی دولت ملی را در
دوره بلاواسطهی پس از جنگ دوم جهانی به عنوان
دلیل محدودیتهای جهانی شدن اقتصادی و مالی در
نظر گرفته است.(25)
اما به طور دقیقتر این نشاندهندی شکل خاصی
از جهانی شدن امپراطوری است. اقتصادهای ملی و
نخبگان سرمایهداری به میزان وسیعتری به
دولتها وابسته بودند که نهادها و توانایی
کلیدیشان قبلا بینالمللی شده بود و
عملکردشان عمیقا با بازتولید امپراطوری تداخل
میکرد.(26)
به سخن دیگر بینالمللی شدن، نباید در تقابل
با تکامل ملی مدل فوردیستی قرار داده شود؛
بلکه برعکس این روند به درجهی قابل ملاحظهی
از طریق این مدل فوردیستی به واقعیت پیوسته
است.
اگر مراد ما از مفهوم
"لیبرال"
در عبارت "لیبرالیسم
در متن اجتماعی"
به جنبههای مهم بینالمللی و امریکایی شدن
اقتصادهای اروپای منحصر شود این نتیجهگیری از
متن اجتماعی، از درک ابعاد و منابع مهم قدرت
امریکا ناتوان میماند.(27)
به این دلیل که دلار تنها ارز قابل تبدیل و
نیویورک تنها مرکز باز مالی بود. اتباع خارجی
که خواهان شناور کردن اوراق قرضه بودند
چارهای نداشتند به جز این که به امریکا روی
بیاورند. اما به سخن دقیقتر، زمانی که
کشورهای اروپایی به اندازهی کافی از خسارت
زمان جنگ بهبود یافته بودند تا از قابل تبدیل
بودن دلار استفاده کنند، نظام مالی امریکا، دو
دهه از رشد مالی داخلی را پشت سر گذاشته بود-
از طریق بهتر شدن صنعت، اعطای وامهای سنگین
دولتی و ادغام پیشروندهی لایههای هر چه
وسیعتر مردم امریکا در نظام مالی. نقش فدرال
رزرو در تسهیل و گسترش اعتبار متناسب با
تقاضای ایجاد شده به وسیلهی طرحهای مصرف
فوردیستی تولید و هزینههای دولتی و وابسته
کردن بیشتر مردم عادی به نظام سرمایهداری
اساسی بود.
گسترش چشمگیر بازارهای مالی
امریکا بعد از جنگ، موجب درجهای از ادغام
اروپای قارهای شد که تا آن زمان بی نظیر بود؛
و این با وضعیت اروپا تا اواخر
1950
به طور مشخصی تفاوت دارد. منشاء تغییراتی که
در اروپا رخ داد کمتر بر حسب ظهور مجدد
"مالیهی
جهانی"
قابل فهم است، بلکه باید بیشتر به عنوان
روندی در نظر گرفته شود که با آغاز گسترش
چشمگیر مالیهی امریکا ابعاد بینالمللی پیدا
کرد. صدور نهادها و عملکردهای امریکایی در طی
دهه
1960
از یک نظام پرداخت بینالمللی محافظهکار، به
یک نظام ادغام شده از بازارهای مالی در حال
گسترش تبدیل شد. رشد فوقالعاده و توانایی
صادرات اقتصادهای اروپای و ژاپنی که تحت حمایت
امریکا قرار داشتند همراه با هزینههای نظامی،
کمکهای خارجی و جریان سرمایهگذاری مستقیم از
طرف شرکتهای چند ملیتی امریکایی به بازارهای
اروپایی؛ اثرات متناقضی بر اقتصاد امریکا داشت
که خود را به شکل بدتر شدن موازنهی
پرداختهای امریکا و فشار بر دلار نشان
میداد.
نظام برتن وودز سرانجام با
بازگشت به قابل تبدیل شدن ارزها در پایان
دههی
50
کارآیی خود را به دست آورد. صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی که در دورههای قبلی، در حل
کردن کمبود دلار نتوانستند نقش زیادی ایفا
کنند؛ اکنون متوجه میشدند که مسایل جدیدی
وجود دارد که حل آنها فراتر از توانایی آنها
است. این خزانهداری امریکا بود که به عنوان
عامل اصلی و مسئول موقعیت خارجی امریکا و
وضعیت دلار به شمار میرفت. و حالا به عنوان
بازیگر اصلی در مناسبات مالی بینالمللی ظاهر
میشد.(28)
این مساله به خصوص در اواخر سالهای
1960
بسیار محدود بود و خزانهداری هر چه بیشتر
در برابر عدم تعادل، در نتیجهی بدتر شدن
موازنهی پرداختها؛ و رشد بازار دلارهای
اروپای و ژاپن قرار داشت. براساس این زمینه
بود که امریکا پیوند بین دلار و طلا را قطع
کرد و به این نتیجه رسید که چالش واقعی نه
مقابله با رقبای امپراطوری بلکه مدیریت دقیق
افت و خیزهای یک نظام مالی پویا و فراگیر است
که مرکز آن در نیویورک قرار دارد.(29)
بسیاری پایان نظام برتنوودز
در مورد نرخهای ثابت ارز و قابل تبدیل بودن
دلار به طلا را، به عنوان آغاز دورهی جدیدی
بی مسئولیتی و زوال هژمونیک امریکا پنداشتند؛
که در بدترین حالت میتواند به رقابت
لجامگسیخته اقتصادی و فروپاشی اقتصاد جهان
مثل دورهی بین دو جنگ ختم شود.(30)
چنین برداشتهایی با این واقعیت تقویت شد که
دولت امریکا در دههی هفتاد، با مشکلات اقتصاد
و مدیریت مالی در سطح ملی به طور فزایندهای
درگیر بود.(31)
در این مورد روابط طبقاتی مشخص در دولت امریکا
نکتهی برجستهای است. برای دولت امریکا
امکان فرونشاندن فشارهای تورمی وجود نداشت، که
تمام دولتهای سرمایهداری در آن زمان، تحت
تاثیر آن قرار داشتند؛ که در اروپا از طریق
سیاستهای درآمدی با همکاری اتحادیههای
کارگری و احزاب سوسیال دموکراتیک قابل تخفیف
بود. این امر مبارزهجویی نسل جدیدی از
کارگران را در امریکا، نسبتا غیرقابل کنترل
میساخت؛ و آنها را قادر میکرد که همگام با
افزایش بازدهی، مزدهایشان را متناسب با
افزایش قیمتها بالا ببرند.
به علاوه این تضاد وخیمتر شد،
با ترکیب ناپایداری از نوآوریها و تضمینهای
مالی نظیر رشد صندوقهای خصوصی بازنشستگی و
لیبرالیزه کردن خدمات مالی، که از طریق شناور
کردن نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و فرصتهای
احتکاری را به وجود میآورد. پسانداز مردم
عادی هر چه بیشتر در صندوقهای سرمایهگذاری
متقابل به کار میافتاد و حکومت امریکا از
تدبیر ایجاد تضمین برای گسترش اعتبارات رهنی
استفاده میکرد. هر چه تنش بین تورم و گسترش
مالی طی دههی
1970
خود را نشان میداد، رشد اقتصادی را به خطر
میانداخت؛ و باعث فشار بر دلار میشد.
نیروهای سرمایهداری صنعتی و مالی در امریکا،
به طور فزایندهای به سیاستهایی گرایش پیدا
میکردند که شامل بازسازی فاحشی در اقتصاد
امریکا میشد. این بازسازی به نوعی بود، که
موجب تغییر بنیادی، در توازن قوای طبقاتی به
نفع آنها میشد.
این به آن معنا نبود، که آنها
تحت رژیم نیودیل وضع بدتری پیدا کرده بودند،
بلکه بیشتر، به این معنا بود که رشد آنها از
چارچوب این نظام فراتر رفته بود. معنای تجزیه
و تنوع مقرارت تنظیمی در رژیم نیودیل در
چارچوب ملی این بود که رقابت به عنوان
سازوکار تنظیمکننده عامل اصلی در توسعه مالی
بود؛ و تراکم مقامات نیمه عمومی تنظیمکننده
به این معنا بود که اصلاحات نهادی دارای
جنبهی اساسی در استراتژیهای نوآوری مالی و
از ایجاد منافع رقابتی برخوردار بود. تجدید
قوای بعد از جنگ و توسعهی نظام مالی امریکا
در بهترین حالت، نباید به عنوان ظهور مالیه
عالی در نظر گرفته شود که در دوران هژمونی
بریتانیا بر جهانی شدن روابط مالی حاکم بود؛
بلکه بیشتر باید به عنوان یک روند مالی
فهمیده شود که از آسمان بر زمین فرود میآید و
هر چه عمیقتر به روابط مالی لایههای جدید
جامعه نفوذ میکند.
خصوصیات نظام مالی امریکا از
1930
تا
1960
باعث رشد دایم آن به جلو بوده است. اما در
مقطع معینی، پویایی رشد مالی در برابر چارچوب
نیودیل دچار محدودیت شد، و در
1960
این امر به آن معنا بود که
الگوی هژمونیک اجتماعی شدن، ادغام و پندارهای
ایدئولوژیک که خودتنظیمی را توجیه میکرد از
طرف نیودیل زیر فشار قرار گرفته است. بازکردن
نظام مالی همچنین به این معنا بود که این
نظام از بعضی جهات شفافتر شده است- و بسیاری
از مشکلاتی که با خودتنظیمی به وجود میآمد.
عاملان مالی جدید که غالبا قدرتمند بودند
کارکرد نهادهای خودتنظیم را مورد تردید قرار
میدادند که در خدمت عاملان جاافتادهتر و
قدیمیتر بود. این عاملان جدید مصائب
و"رسواییهایی" را که بر سر رقبایشان وارد
آمده بود برملا میکردند که نظام نیودیل
فعالیت مالی را خارج از ساختارهای خودتنظیم
قرار داده بود. و همان طور نهادهای تنظیم
نیودیل را چه در اجرای وظایف فنی و چه در
تواناییاش در بیرون نگه داشتن غیرخودیها
افشا میکردند که با مشکلات فزایندهای رو به
رو میشد.
این مساله در اواخر
1970
باعث افزایش حجم معاملات در بازار بورس
نیویورک میشد و موجب اوجگیری بحران در دفتر
ادارهی بورس شد: اعضای دفترهای معاملات بورس
نیویورک که کارهای دفتری را انجام میدادند در
زیر بار فزایندهی این کار به زانو در آمدند
این مساله منجر به ورشکستگی چندین موسسه و
خسارتهای بزرگ مالی برای سرمایهگذاران
گردید. این مساله نشان داد که قانون
گلاس-استیگال ضمانت لازم را فراهم نمیکند از
این رو کمیسیونهای تحقیق کنگره مسئول بررسی
این موضوع شدند. این مساله توجه وسایل ارتباط
جمعی را به خود جلب کرد و برای لابی طرفداران
(در راس آنها صندوق بازنشستگی، سرمایهگذاری
متقابل، شرکتهای بیمه قرار دارند و از حمایت
سرمایهگذاری خرد مثل موبی لینچ برخوردار
میشوند) آزادی بازار این فرصت را فراهم کرد
که به این موضوع دامن بزنند. کمیسیون معاملات
و سهام، زیر فشار افکار عمومی حمایت خود را از
ساختارهای شبه کارتلی دلالان، بانکهای
سرمایهگذاری و مدیران شرکتها کاهش دادند که
بر بازار سرمایه به مدت چندین دهه سلطه
داشتند.(32)
در
1975
این کمیسیون، نظام نرخهای ثابت کمیسیون
معاملات را الغا کرد (این کمیسیون به زیان
سرمایهگذاری نهادها عمل کرده بود).(33)
در همان سال کنگره اصلاحاتی را برای قوانین
سهام گذراند که قدرت تنظیمکنندهی کمیسیون
معامله و سهام را افزایش میداد بدین ترتیب که
ابزارهای بیشتری را برای دخالت در ساختارهای
خودتنظیم و تقویت ساختارهای بازار رقابتی
فراهم میکرد و شفافیت بازار را افزایش میداد
و کارکرد عاملان آن را مورد بررسی قرار
میداد.
بازشدن بخش سهام الزامات رقابت
مالی را به اندازهای افزایش میداد که
بانکها به مبارزهای برای تنظیمزدایی اقدام
کردند. آنها میتوانستند با تکیه بر
ایدئولوژی امریکایی، پساندازکنندگان کوچک را
به حمایت تودهای وسیعی برای پیشبرد برنامهی
تنظیمزدایی نئولیبرال جلب کنند و از چارچوبی
فراتر میرفت که ادارهها در دههی
70
در نظر داشتند. انقلاب نئولیبرال ریگان یک
نمونهی اولیهی است در مورد این که چگونه
نخبگان مالی میتوانند نارضایتی اجتماعی را
برای تغییر تنظیم جهت دهند. و طی دههی
1970
توانستند منافع مالی لابیها و کارشناسان
محافظه کار را با پول تامین کنند تا حمایت
تودهای را در بین طبقات کارگر و متوسط
سفیدپوست به دست بیاورند. (34)
قدرت راستها به خصوص در این بود که مشکلات
اقتصادی (بیکاری، تورم زیاد، شکل پسانداز و
مزد و خطراتی که این مساله برای صنعت
خانهسازی فراهم میکرد، عدم ثبات مالی و کاهش
ارزش دلار) را به عنوان نتیجهی ضروری مقررات
تنظم بیش از حدِ نیودیل معرفی کنند. اما
تنظیمزدایی در واقع نوعی تنظیم مجدد بود. در
واقع برنامه نئولیبرال با افزایش چشمگیر
نظارت دولت امریکا بر بازارهای مالی همراه
بود. تغییر عمده در قانونگذاری در سال
1980،
قانون تنظیمزدایی نهادهای پسانداز و کنترل
پولی بود. هدف این قانون نه کاهش فشار تنظیم
بلکه بازتنظیمی نظام و اصلاح مکانیسم تنظیم
پول بود.
چرخش نئولیبرالی
انگیزهی نیروها در حمایت از
حکومت جمهوریخواهان در امریکا در یک دورهی
طولانی را طیفی وسیع از درخواستها و
پیشداوریها تشکیل میداد. اما تغییراتی
چشمگیری که به وجود آمد مقدمتا در سطح فنی و
در حوزهی سیاست پولی رخ داد. مکتب پولگرا به
عنوان یک نظریه از مدتها قبل وجود داشت، اما
تا اواخر
1970
از طرف سیاستمداران و آکادمیسینها زیاد جدی
گرفته نمیشد. پل ولکر که از طرف کارتر به
عنوان ریاست فدرال رزرو برای پیشبرد سیاست
ضدتورمی تعیین شده بود این نظریه را به عنوان
پوشش ایدئولوژیک سودمندی برای بالا بردن نرخ
بهره میدانست؛ به میزانی که فشار تورمی را با
تغییر توازن طبقاتی در هم بشکند. این سیاست در
پایین آوردن تورم بسیار موثر بود، اما به
شیوهی کلاسیک کتابهای درسی انجام نگرفت.
استراتژیهای نوآوری واسطههای مالی امریکا
کوششهایی را دامن میزد که به وجود آوردن پول
و اعتبار را محدود میکرد. نرخ بالای بهره- در
پیوند با فرصتهایی که تنظیمزدایی نئولیبرالی
و سرکوب اتحادیههای کارگری به وجود میآورد-
بیشتر به این معنی بود که بازارهای مالی
فعالیتهای اقتصادی را جذب میکند. مالیهی
امریکا با رشد بدهیهای دولتی، شرکتها و
خانوارها به وسیلهی ورود مقادیر انبوه پول
ابعاد انفجاری به خود میگرفت که غالب آنها
از خارج امریکا سرازیر میشد.(35)
برای بسیاری از کارشناسان
اقتصاد سیاسی که تمایل دارند دولت امریکا را
در برابر بازارهای مالی جهان به عنوان نیرویی
بیرونی در نظر بگیرند، نئولیبرالیسم و مکتب
پولگرا فقط به معنای قبول موضع ضعیف دولت
امریکا است، یا در بهترین حالت به معنی پذیرش
یک انضباط خارجی است که رابطه با بازارهای
مالی بینالمللی را نشان میدهد.(36)
درکی که در این جا از
نئولیبرالیسم و مکتب پولگرا ارائه میشود،
برعکس بر این واقعیت تاکید میکند که این
عوامل پارامترهای نهادی مالیه امریکا را به
طریقی تغییر سازمان میدهد که دولت امریکا
قدرت نظارت قابل ملاحظهای بر بازارهای مالی
به دست میآورد.(37)
طی دوره بعداز جنگ دوم جهانی، بیرونی شدن یا
صدور عملکردها و نهادهای مالی امریکا چنان
شبکهی گستردهای از ارتباطات بین بازارهای
مالی جهان و دولت امریکا را به وجود آورد که
به او قدرت انعطاف فوقالعادهای میبخشد- و
این امر را میتوان در جریان گذار از دورهی
برتنوودز به دوره نئولیبرال مشاهده کرد.
بنابراین چرخش به طرف نئولیبرالیسم و مکتب
پولگرا یک لحظهی کلیدی در تکوین امپریالیسم
امریکا بود.(38)
پویایی دورهی نئولیبرالی سبب
مخدوش شدن بسیاری از استعارههای فضایی میشود
که اقتصاددانان سیاسی برای توصیف روندهای
ادغام امپراطوری به کار میبرند. حتی این نظر
که بیرونی شدن به طور سودمندی، توجه ما را به
روند امریکایی شدن جلب میکند از دریافت بعضی
پویاییها ناتوان است که به دنبال شوک پولی و
تنظیمزدایی نئولیبرال ظهور کرد - که به یک
معنا سطح ظاهری چنین بیرونی شدن را نشان
میدهد. الگوی شوک بعد از ولکر در جهانی شدن
مالی نیز باید بر حسب موارد جدید و بسیار
پیشرفتهی روند درونی شدن در نظر گرفته شود که
همچون روندی گردابگونه نظامها و روابط
اعتباری کشورهای خارج را به درون نظام مالی
امریکا جذب میکند. به سخن دیگر بیرونی شدن
میتواند شرایطی به وجود آورد که امکان درونی
شدن را فراهم میسازد: جهانی شدن به عنوان
تداوم اشکال تکوینی یک دوره و نفوذ آن در
سیاستها و اقتصادهای دیگر، و بنابراین ایجاد
یک شبکهی فشرده از روابط بین روندهای جهانی
گسترش اجتماعی- اقتصادی و دولت امپراطوری است
و این پیوندها در تقویت اهرم سیاسی تاثیر دارد
که دولت امپراطوری برای افزایش نیروی جذب خود
از آن استفاده میکند. به علاوه استعارهی
گرداب که به وسیلهی مفهوم درونی شدن القاء
میشود میتواند برای روشنتر کردن جنبهی
دیگری از خصلت ویژهی امپراطوری امریکا مورد
استفاده قرار گیرد: توسعهی جهانی مالیهی
امریکا نه تنها به وسیلهی خصلت نهادهای
ملیاش شکل گرفته، بلکه در رابطهی پیوسته از
وابستگی متقابل عملکردی با پویایی درونی آن
نیز قرار دارد. گسترش بینالمللی مالی امریکا،
در تقابل کامل با هژمونی بریتانیا، همواره به
طور جداییناپذیری با گسترش ملی آن پیوند
داشته است و خواهد داشت.
امپریالیسم مالی امریکا به
خصوص در روندهای نئولیبرالی از طریق مناسبات
ناهمگون و به لحاظ جغرافیایی پراکنده و تمرکز
آنها در فضایی عمل کرد که توسط نهادها و
قوانین امریکایی شکل گرفته بود. این کیفیت
گردابگونه چیزی است که شالودهی شبکهی قدرت
و خصلت بی قلمرویی امپریالیسم مالی امریکا را
تشکیل میدهد. البته تمام استعارهها از نظر
کمک به دریافت این مطلب محدودیتهایی دارد و
این مهم است که آنها را فراسوی چارچوب
انطباقشان بسط ندهیم. به خصوص که هیچ یک از
مفاهیم بالا به این معنا نیست که چرخش به طرف
نئولیبرالیسم شامل تحلیل انضباط مالی نمیشود.
اما این انضباطی نبود که به وسیلهی بازارهای
مالی بینالمللی و به طور غیرسیاسی بر دولت
امریکا تحمیل شده باشد، بلکه بیشتر این دولت
امریکا و ائتلاف حاکم بر آن بود که این انضباط
را بر طبقات تحت سلطه تحمیل کرد. این شرط
اساسی است برای تعمیم چنین انضباطی به شکل
بینالمللی به وسیلهی سایر دولتها و طبقات
حاکم در دورهی نئولیبرالی.
این واقعیت که مالیه امریکا
درجهای از هژمونی را به دست آورده است به این
معنا نیست که در برابر بیثباتی از ایمنی
برخوردار است؛ و همین طور عدم ثبات مالی که
نتیجهی نئولیبرالیسم است، برای دولت امریکا
اهمیتی در بر ندارد. حتی اگر دولت امریکا مشکل
تورم و ناکافی بودن جریان سرمایه به داخل
امریکا را حل کرده بود، اما در مدیریت، تحرکی
به وجود آورد که او را با مشکلات قابل
ملاحظهای مواجه میکرد. بحران بدهی، بحران
پسانداز و دستمزد و سرانجام بحران بازار سهام
در
1987
این مساله را مطرح کرد که بی ثباتی ناشی از
گسترش شتابندهی مالی چگونه ایجاد میشود و
توانایی دولت امریکا را در تنظیم این
بیثباتیها مورد تردید قرار داد. به علاوه هر
چه دولتها، اقتصاد خود را بیشتر در پویایی
جهانی شدن مالی وارد کنند و فضای اجتماعی-
اقتصادی خود را در برابر قواعد و کارکردهای
امریکایی باز کنند این موجب بیثباتیهای
تازهای میشود. تا مدتها به نظر میرسید که
امریکا راهحلهای کوتاه مدتی را در برابر
فشارهای جاری بر بازارهای مالی جهانی به قیمت
ضرر خود و به نفع امپراطوری امریکا اتخاذ کرده
است؛ و بسیاری فکر میکردند که انتقال قدرت
بینالمللی امریکا به ژاپن مسالهی گذشت زمان
است.(40)
اما چنین چشماندازهایی،
انعطافپذیری دولت امریکا در مقابله با این
مشکلات را ندیده میگرفت و مبنا را ایجاد یک
رژیم تنظیمکننده متناسب با پویایی جدید مالی
قرار میداد. خزانهداری نه تنها در بازکردن
بازارهای مالی بلکه در تنظیم آنها بیشتر
فعال شد. این کار در مشاوره و همکاری نزدیک با
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی انجام
میگرفت.(41)
از زمان سقوط برتنوودز تاکنون نهادهای مالی
بینالمللی نقش خود را دوباره تعریف کردند و
در دههی
1980
کمابیش به عنوان عاملان مسئول برای پیشبرد یک
برنامهی نئولیبرال و قدرت امپراطوری امریکا
عمل کردند. در داخل، دخالتهای مکرر برای
بازخرید واحدهای ورشکسته، دولت امریکا را به
عنوان مسئول سلامت نظام مالی و تثبیت انتظارات
آینده معرفی کرده بود. این مساله عنصری از
آسیب اخلاقی را وارد نظام میکرد که نوآوریها
و خطرهای مالی بیشتر را دامن میزد.
موافقتنامهی بازل با ایجاد معیارهای تنظیمی،
پاسخی بود در برابر خطر احتمالی برای بانکها
و استراتژی مدیریت نقدینگی؛ که تلاش میکرد
بازارهای مالی جهانی را با تقویت ساختارهای
متناسب با مدل امریکایی با استوار ساختن آنها
به چارچوبهای قانونی تثبیت کند.(42)
در آغاز دههی نود، توسعه مالی
امریکا و جهان به شکل رژیمی تثبیت شد که اغلب
مفسران طی دههی قبل تصور میکردند انسجام
بیشتری یافته است. در داخل امریکا تفکیک
چارچوب نیودیل به شکل یک نظام تنظیمی به
وسیلهی اصلاحات وسیع نئولیبرالی، نه فقط
جایگرین بلکه تجدیدتولید یافت و تحت نظارت
فدرال رزرو و خزانهداری قرار گرفت. در سطح
بینالمللی این رژیم به عنوان موافقتنامهی
واشنگتن شناخته شده است که چارچوبی را نشان
میدهد که استراتژیهای نهادهای مالی
بینالمللی با منافع امریکا همخوان شده است.
در اغلب بحرانهای عمدهی بینالمللی در دههی
90،
امریکا نقش کلیدی بازی کرد؛ در درجهی اول تا
حدی در ایجاد بحران، و تا حدی در سازماندهی و
تامین مالی عملیات نجات؛ که در واقع جلوگیری
از زیانهای وارده بود. و بیش ازهمه تعیین
قواعدی که بازسازی دولتها و اقتصادها را
تنظیم کند.(43)
تمام این نکات به ظرفیتهای مدیریت مالی اشاره
دارد که دولت امریکا توان آن را به دست آورده
است.
طی دههی
90
به نظر میرسید که جدیترین تهدیدها برای ثبات
مالی از سوی عوامل خارجی باشد، یعنی نظامی که
تحت موافقتنامهی واشنگتن عمل میکرد. اما در
آغاز قرن جدید، گرایشهای بیثباتکننده به
طور فزایندهای در خود امریکا مشاهده شده است.
نظیر مشکلاتی که بازار سهام برای رونق انترنت
و تاثیراتی که از طریق بازارهای مالی امریکا و
بینالمللی برای فروریزی صنعت اطلاعات به وجود
آورد. منتقدان عقیده داشتند که رشد بازار سهام
و سودهای بیسابقهی بانکهای سرمایهگذاری-
رشدی که بر روی زمینی شنی بنا شده است-
نتیجهی تورم مصنوعی قیمت داراییها و رشد
بدهی مصرفکنندگان است که خود نتیجهی افزایش
بازار سهام در اثر بالا رفتن قیمت داراییها و
مستغلات استوار است.(44)
اما اصرار بر این که رونق صنعت اطلاعات چیزی
جز تراکم انبوه سرمایه مجازی نیست، به معنای
آن است که میزان توسعه مالی از نظر ساختاری و
مادی را نادیده میگیرد که به عنوان یک بخش
کلیدی از نظام اقتصادی محسوب میشود. در واقع
کارکرد احتکاری مالیه امریکا، هر چه بیشتر
بردرهم تنیده شدن اجزای سرمایه سهامی صنعت
اطلاعاتی با نقش تولیدی آن متکی بود.
بدینترتیب ترکیدن حباب خود مشکل بزرگی را
نشان میداد، اما سودهای هنگفت و فرصتهایی را
نفی نمیکند که از آن به دست میآمد. بسیاری
از این سودها و اطلاعات نقش خود را در بخشهای
دیگر اقتصادی ایفا کردند- نه تنها در بازار
خانه و رهن. در ضمن تداوم رشد بدهی
مصرفکنندگان، پایهی مادی بود که افزایش
چشمگیر نابرابری طی دو دههی اخیر را به وجود
میآورد.
بحران کنونی
اما بحران کنونی در تابستان
2007
آغاز شد: فروپاشی اعتباری که بازارهای مالی
جهانی را در بر گرفته، خود در جریان روندی از
احتکار، اعتبارات مصرفی با شرایط ساده و به
عهده گرفتن مسئولیت از طرف دولت به وقوع
پیوست. این امر در نتیجهی افزایش نقدینگی به
وقوع پیوست که فدرال رزرو همراه با سایر
بانکهای مرکزی (به خصوص بانک مرکزی ژاپن)
برای جلوگیری از رکود بعد از ترکیدن حباب بخش
صنعت اطلاعاتی و حوادث سیاسی
9
تا
11
سپتامبر در نظام تزریق کرده بود. این بحران از
بخش وامهای درجهی دوم در بازار رهن امریکا
آغاز شد و قلب نظام مالی امریکا را نشانه
گرفت: امکان تبدیل بدهیهای رهنی غیرپولی به
داراییهای مالی استاندارد شده و به سادگی
قابل معامله همواره در اصلاح توانایی
واسطههای امریکایی برای گسترش اعتبار رهنی
نقش اساسی به عهده داشته است. بدین طریق این
مساله یک نیروی محرکهی اصلی برای رشد مالیه
امریکا در این دهه به علاوه نفوذ عمیقتر مالی
در جامعه امریکا بوده است- به خصوص این که این
امر به فقیر شدن بسیاری از وامگیرندگان
وامهای درجه دوم که غالبا در محلههای
افریقای- امریکایی انجامید. این امر به طور
سنتی برای بانکهای بازرگانی تمام وکمال و
جاافتاده کمتر مورد توجه قرار میگرفتند(45)
جای تعجب نیست که بسیاری از این داراییهای
پشتوانهای(46)
بسیار کمتر از آن قابل اطمنیان بود که
بنگاههای ارزیابی فکر میکردند - این مساله
بازتاب تداوم نابرابریهای نژادی است که جزیی
از جامعه امریکا و شکلگیری طبقه کارگر به
شمار میرود. با در نظر گرفتن این که بانکهای
امریکایی چگونه به شکل متمرکز در بستهبندی و
فروش این سهام رهنی درگیر بودهاند و تا چه
میزان بخش زیادی از بانکهای خارجی (به خصوص
اروپایی) برای خرید آنها علاقه نشان
میدادند، میتوان دریافت تاثیر این وضعیت
نامطمئن و بحران چگونه با این سرعت، از طریق
بازار بین بانکها انتشار پیدا کرد.
این امر بسیاری را به این
نتیجه رهنمون ساخت که وضعیت کنونی بنیاد
لرزانی نظام مالی امریکا را بر ملا کرد، نظامی
که بر کوهی از پولها و قرضهای کاغذی مجازی،
بدون جریان درآمد واقعی و ظرفیت تولید ارزش که
آن را پشتوانه خود قرار دهد.(47)
اما چنین ارزیابی قیامتباورانه از نتایج
فروپاشی کنونی نقدینگی، برای وضعیت مالیه
امپراطوری را باید با تردید زیاد نگریست. پاسخ
سرمایهگذاران به فروپاشی نقدینگی یک
"گریز
به داراییهای مطمئنتر"
کلاسیک بود: بیمیلی سرمایهگذاران از خطر
احتمالی، به معنی جریان عظیم پول به طرف اوراق
خزانه است؛ یک دارایی مالی مجازی اما کم خطرتر
به هر حال درآمدی از آن حاصل میشود. به علاوه
فروپاشی در خارج از امریکا، سریعا اثرات خود
را با شدتی زیاد نشان دادند. بانک انگلیسی
نورترن راک با صف طولانی از آدمهایی که
میخواستند پس اندازهایشان را از بانک بیرون
کشند رو به رو شد؛ صفهایی که یادآور دورهی
رکود بزرگ بود. این صحنه یک سال بعد در
کالیفرنیا و در ایندیمک بانک تکرار شد که با
کشمکش کمتر از انگلستان به دولت منتقل شد.
ایندیمک پنجمین نهاد سپردهی پولی در امریکا
بود که از زمان بحران ساپپرایم دچار مشکل
میشد. این نمونهها در مقایسه با هزاران
بانکی که در دههی
80
یا طی بحران پسانداز و قرضه در اواخر این دهه
بسته شده بود، تعداد اندکی به شمار میرفتند.
در واقع تاثیر بحران بر روی بانکهای استان در
آلمان(بانکهای منطقهای که مسئول نظارت بر
نظام بانکهای پسانداز محلی هستند و با تضمین
دولتی موثر کار میکنند) و مقادیر قابل توجهی
از سرمایه خود را صرف خرید سهام ساپپرایم
کرده بودند، در سال
2007
بسیار شدیدتر از بحران بانکهای منطقهای
امریکا بود. و این بدان معناست که نه تنها
دولت امریکا بلکه دولت آلمان نیز باید بخشی از
هزینهی ساپپرایم را به عهده بگیرد، در حالی
که دولت بریتانیا تنها راه نجات نورتر راک را
در ملی کردن آن میدانست.
بحران کنونی از راههای متعددی
این بحث را تایید میکند که در این مقاله گفته
شده است. وضعیت کنونی حداقل یک گسست احتمالی
در توانایی سرمایهداری امریکا برای ادغام
فعالیتهای مردم عادی و تبدیل شدن به یک نظام
مالی را نشان میدهد؛ و این امر در عین داشتن
نتایج محلی از تاثیرات جهانی نیز برخوردار
است. در خود امریکا در مقابله با تاثیرات
بحران، از طریق گسترش تعدادی از ضمانتهای
حکومتی به واسطههای مالی جلوگیری به عمل
آوردند. بحثهای عمومی متعاقب وقوع بحران
عمدتا فنی و ابزاری بود، در خصوص این که برای
جلوگیری از عواقب بحران چه میتوان کرد یا این
که در آینده چگونه میتوان از رخدادهای مشابه
ممانعت به عمل آورد. این درک که بحران در اثر
شکست نهادهای مالی به خاطر ادغام خواستهای
مردم فقیر بوده است، در بحثهای عمومی با
منشاء نگرانیها درباره بانکهای سرمایهگذاری
و هچفوند همراه شد.
هنگامی که در تابستان
2008
سهام فانی ما و فردی مک در حال افت بودند،
آنها در انتشار
3
بیلیون دلار اوراق قرضه مشکلی نمیدیدند.
سرمایهگذاران بین سهام و قرضه تفاوت
میگذاشتند، بر این اساس که قرضه به طور ضمنی
به وسیله دولت امریکا تضمین شده بود.(48)
این امر به وسیله بیانات پالسون تایید شد که
اعلام کرد
"پشتوانه
نقدینگی به شکل وامهای دولتی قابل انعطاف و
دسترسی به بودجهی اضطراری از طرف فدرال رزرو"
تامین میشود، و از طریق تاثیر
فوری کمسیون معامله سهام که قواعدی را تصویب
کرد و شرکتها را از معاملات شورت-سلینگ در
مورد سهام
19
شرکت مالی ممنوع میکرد. این شرکتها علاوه با
فانی ما و فریدی مک شامل بانکهای عمدهی
خارجی مثل بارکلی، کردیت سوئیس،
BNPپاریباس
HSBC
و بانکهای مهم امریکا مثل
سیتی کروپ، بانک امریکا، گلدمن ساکس و لیمن
برادرز میشدند و این خود نشاندهندهی این
امر است که نقش دولت امریکا در تنظیم مالی مرز
عمومی و خصوصی و ملی بینالمللی درهم ریخته
شده بود.(49)
از لحاظ تاثیرات بینالمللی
گرچه بازتولید امپراطوری به طور خودبهخودی
انجام نمیگیرد. این بحران نشان میدهد که در
چارچوب سازوکار هژمونی مالی امریکا جریان دارد
نه چالش از طرف رقبای امپراطوری. ادغام
هژمونیک لایههای متعدد مردم امریکا در نظام
مالی یک منشاء عمدهی قدرت برای نهادهای
گوناگون امپراطوری امریکا است. تا جایی که این
ستون، مبنای گسترش متقابل مالی امریکا در داخل
و خارج دست نخورده باقی میماند، عدم ثبات،
بیشتر به عنوان یک مشکل فنی خود را بروز
میدهد تا یک بحران عمیق اجتماعی. این موضوع
اصلاحات و تنظیمهایی را بر میانگیزد، اما به
نوعی که احتمالا به تجدید سازمان بنیادی قدرت
مالی در نظم سرمایهداری جهانی منجر نمیشود.
بنابراین نتیجهی اصلی وضعیت کنونی این است که
دولت امریکا خود را با مشکلی جدید، غیرمنتظره
در مدیریت امپراطوری رو به رو میبیند: مقدار
کمی از قرضهای سمی، ناآرامی قابل ملاحظهای
در نظام مالی جهان به وجود آورده بود؛ تا خطر
احتمالی به یک بی اعتمادی واقعی تبدیل شود.
این واقعه به نفع شرکتهایی عمل میکند که
قادرند تکنیک مدیریت خطر احتمالی را طی زمان
مناسبی بهبود بخشند. به علاوه رشد سازوکارهای
ارزیابی، اعتبار و ادارهی بازار را بیشتر
میکند که تا حد زیادی خصوصی شده است(تقریبا
به طور انحصاری امریکایی است). دولتهای
اروپای خواهان تدقیق بیشتر اقدامات بازل
2
هستند و این برای امریکا فرصت مناسبی فراهم
میکند که پویایی نامتقارن نظام مالی را تقویت
کند.
مهم است که در این جا تاکید
کنیم که جریان ورود سرمایه به امریکا به
وسیلهی منافع سرمایهگذاران خارجی هدایت
میشود. این تصور خطا است که ورود سرمایه به
داخل امریکا برای تقویت هژمونی، باعث نوعی
فداکاری و تحمل سختی کشور به خاطر عدم توازن
پرداختها شده است؛ این مساله را بیشتر باید
به عنوان سازوکارها و پیوندهای نهادی مشخصی در
نظر گرفت که از طریق آنها قدرت امریکا به طور
انداموار در بستر اقتصاد جهانی قرار میگیرد.
کسری بازرگانی از دههی
60
به طور پیوسته برای دولت امریکا به شکل معضلی
درآمده است، این مساله تداوم قدرت امریکا و
نظام لیبرال جهانی را نگران کرده است. اما
جریان سرمایه به داخل امریکا که این کسری را
جبران میکند کمتر از آن که پیشبینی شده است
مسالهای موقتی و اساسا ناسالم- این جریان
سرمایه دقیقا به خاطر امنیت نسبی و بازده بالا
به وجود آمده است که با شرکت در بازارهای مالی
امریکا به دست میآید
–
در اوضاع کنونی نظام مالی امریکا دارای مقادیر
بدهی غیرقابل پرداخت است، و علیرغم کاهش در
ارزش دلار، جنبههای کلیدیتر این چارچوب یعنی
پیوندهای نهادی بین قدرت امریکا و مالیه جهان
کمتر صدمه میبیند. البته کاهش ارزش دلار،
بازتاب نگرانی سرمایهگذاران نسبت به وضع
بازارهای مالی امریکا است. اما دلار هنوز به
عنوان یک ارز ذخیرهی رسمی و ارز معاملات، به
عنوان یک ارز بی رقیب است و صدور اوراق قرضه،
سهام بر حسب آن انجام میگیرد. اما مساله
مهمتر، خصلت ویژهی امپریالیسم جدید است که
مسایل مالی امریکا صرفا مسایل خود این کشور
نیستند. یعنی سرمایهگذاران خارجی نمیتوانند
قیمتشکنی در بازار جهانی را بدون برهم زدن
تعادل نظام به طور کل و وارد کردن صدمهی
جدیدی به منافع خود از طریق قیمتشکنی دلار
اقدام کنند.
برای آیندهی قابل پیشبینی،
پرسش این نیست که دولت امریکا چگونه تهدید
خارجی را دفع میکند، بلکه این است چگونه ثبات
در بازارهای مالی جهان را ایجاد و مدیریت
میکند- از طرف سرمایه داخلی و خارجی. نقدینگی
که به بازار قرضه اروپا همزمان با شروع بحران
ساپپرایم وارد آمد یادآوری خوبی است. وقتی
بازارهای مالی امریکا عطسه میکنند بازارهای
مالی بینالمللی سرما میخورند. این بحث که
یورو در حال جایگزینی با دلار به عنوان ارز
مرکزی و بینالمللی است عطف توجه به تفسیر یک
اقتصاددان بانک امریکا در اوج بحران اعتباری
ضرورت دارد:
"علیرغم
نوسانات دورههای کوتاهمدت، چشمانداز
اقتصادی و جمعیتنگاری درازمدت برای اقتصاد و
ارز امریکا از اروپا بهتر است. زمانی که دلار
از پایینترین نقطهی تناوبی خود عبور کند
صحبت از جانشینی یورو به جای دلار معنای خود
را از دست داده است".(50)
بحرانهای مالی و مشروعیت
مردمی
قبل از شروع بحران اعتبارات
روبرت مندل- به خاطر نگارش اثرش در مورد
رابطهی بین جریان سرمایه و نرخ ارز در سیاست
پولی برندهی جایزهی نوبل اقتصاد شده است، و
گاهی اوقات به خاطر تاثیرات آن بر مناطق ارزی
بهینه به عنوان پدر یورو معرفی میشود- در
سخنرانی خود در چین به نقل از وال استریت
جورنال چنین گفت:
"من
فکر میکنم که دوران دلار به مدت طولانی ادامه
خواهد داشت... شاید یک سده دیگر".(51)
این که چنین امری به حقیقت به پیوندد عمدتا به
ظرفیت دولت امریکا بستگی دارد که این مساله به
نوبهی خود به میزان قابل ملاحظهای به انسجام
داخلی نظام مالی امریکا وابسته است؛ و همچنین
با موضوع مشروعیت سیاسی ارتباط نزدیکی دارد.
این امر به مشاوره و گفتگوی پیوسته در امریکا
نیاز دارد، جایی که نهادهای دموکراتیک احساسات
مردمی را بازتاب میدهند و بسیج میکنند؛
نسبتا بدون دخالت مستقل از بوروکراسیهای سایر
دولتهای سرمایهداری. این به هیچ وجه بدین
معنا نیست که نهادهای امریکایی توان بیشتری
برای حاکمیت مردمی نسبت به سایر کشورها دارند
بلکه باز بودن نسبی سیاست امریکا نسبت به
منافع اجتماعی، همواره متضمن نیاز قوی برای
سازوکارهای ایدئولوژیک ادغام بوده است- و این
به نوبهی خود پایهی محکمی برای ظرفیتهای
دولت امریکا به وجود آورده است. بدین معنا
عنوان مشروعیت نتیجهی استقرار مجدد بازار
خودتنظیم به زیان قدرت دولتی نیست، بلکه توان
نهادهای حکومتی را تقویت میکند که در قلهی
پیوند نهادینه بین دولت و جامعه قرار دارند.
این [تز] درست برخلاف درک رایج
در ادبیات اقتصاد سیاسی است که دولت امریکا
فاقد توانایی سیاسی است- یعنی یک
"دولت
ضعیف"-
بر عکس دولت امریکا یک قدرت فوقالعادهای در
واکنش به نارضایتی مردم کسب کرده است؛ و آنها
را به شکلی تغییر جهت میدهد که مشروعیت و
ادغام هژمونیک را افزایش میدهد. و این امر
هیچ جا روشنتر، از تاریخ مالیه امریکا نیست؛
جایی که یک سنت گسترده از شک و تردید، در
برابر دنیای مالیهی بالا همراه با شبکهی
فشردهای از ارتباط بین وال استریت و مین
استریت وجود دارد. در واقع همان طور که موران
گفته است "رسوایی
و بحران"
یک نیروی محرکهی اصلی در تغییرات نهادِ
تنظیمکننده بوده است.(52)
نخبگان مالی به جای تمکین در برابر فشار
نارضایتی تودهای، این توانایی را نشان دادند
که نه تنها به این فشارها جواب ندهند، بلکه،
آنها را برای ایجاد یک چارچوب تنظیمی مورد
استفاده قرار دهند که پایهای برای رشد بیشتر
کسب و کار آنها باشد.
به سخن دیگر، [دولت امریکا]
اعتراض و نارضایتی تودهای را که در اثر
بحرانها و رسواییهای مالی به وجود آمده بود؛
به جای تضعیف نهادی و تنظیمی زیربنای گسترش
مالی، از طریق یک روند
"نهادی
و قانونی کردن و صورتبندی"
بیشتر، تخفیف داد.(53)
چنین رسواییها و بحرانهایی غالبا موضوع
تحقیقات کنگره قرار گرفته و این نهاد، یک
میانجی اصلی ارتباط، بین افکار عمومی و تنظیم
مالی است. "توان
بالقوه برای قانونگذاری همراه با نظارت کنگره
بر بنگاههای اجرایی، قوه مقننه را به یک نقطه
کانونی مبارزه، بین منافع رقیب در صنعت خدمات
مالی تبدیل کرده است".(53)
این مساله در مورد تاسیس
چارچوب تنظیمی نیودیل صادق بود که بر گسترش
مالیهی امریکا از
1930
تا
1970
نظارت داشت. همانطور که در دورهی گذار به
چارچوب تنظیمکنندهی نئولیبرال در دوران ما
نیز چنین بوده است. نیودیل بر بازیگران
مالیهی امریکا، قواعد بسیاری را تحمیل کرد که
به پیشبرد توسعهی مالی و نفوذ عمیقتر مالی
در زندگی امریکایی خدمت کرد. دورهی نئولیبرال
شاهد افزایش تعداد این قوانین و نهادهای رسمی
بوده است که در تنظیم [مالیه] نقش کلیدی به
عهده داشتهاند. و دولت امریکا تاکنون ثابت
کرده که از توان تنظیم مجدد پویایی مالی در
موقع لازم برخوردار است.
بحران رسوایی و بازتنظیمی در
بعضی از دورهها، مشخصتر از دورههای دیگر
است. اما این امر کمابیش ویژگی دایمی و مکرر
سرمایهداری امریکاست: پویایی توسعهی مالی
هنگام نفوذ در حوزههای جدید از زندگی
اجتماعی، هنجارها و عملکردهای موجود را
ناپایدار میکند و پرخاشگریهای ناشی از این
ناپایداری، فرصتی برای تنظیم مجدد فراهم
میسازد. در واقع اغراق نیست که بگوییم این
پویایی، اصل سازمانده رژیم تنظیمکنندهی
نئولیبرالی است که خصلتی پیشگیرانه دارد، نه
به این معنا که این رژیم دچار این توهم است که
بحرانهای مالی، کاملا قابل پیشگیری اند؛
بلکه به این معنا که اقدامات اتخاذ شده، شدت و
وسعت این بحرانها را محدود میکند.
تعداد اندکی از بحرانها از
چنان وسعتی برخوردارند که جامعه امریکا را
دربر بگیرد، مثل بحران پسانداز و بدهی. اما
تعداد وسیعی از بحرانها- مثل بحران بدهی،
بحران سقوط بازار سهام در
1987،
بحران
LTCM
و ترکیدن حباب صنعت اطلاعاتی-
حاوی ظرفیت روشنی برای یک ناپایداری، ناآرامی
و رسوایی گسترده اند.
نقش کنگره در تمام این جوانب،
به خصوص در چنین رسواییهای مهمی نظیر بحران
پسانداز و بدهی جنبهی اساسی دارد. اما
اختلاف بین موقعیت سیاسی
1970-1960
و
1990-1980
از خودمختاری بیشتر ارگانهای حکومتی به غیر
از کنگره روشن میشود. خودمختاری که در مقابله
با شکل ناپایداری مالی وجود دارد. در حالی که
قبلا این کارگزاران به وسیله شبکهای از
مقررات نیودیل فلج شده بود که آنها برای
تجدیدنظر در قواعد کاری نمیتوانستند انجام
دهند. بعد از چرخش نئولیبرالی و به خصوص در
دههی
90
این کارگزاران از قدرت نهادی خود برای
تاثیرگذاری استفاده کردند. در واقع در مواردی
که کنگره امکان عمل نداشت- مثل بحران پزوی
مکزیک در
1994
که خزانهداری آن را به عنوان یک تهدید آشکار
برای پایداری بازارهای مالی امریکا و جهان
تلقی میکردند- این نهادها حتی با دور زدن
کنگره و برای پرهیز دست به اقدام زدند تا با
مشکلات بیشتری رو به رو نشوند.
این که رژیم تنظیمی نئولیبرال،
هر چه بیشتر خصلت پیشگیرانه پیدا میکند؛ به
معنای این است که دولت امریکا به این نتیجه
رسیده است که عواقب چشمگیر احتمالی یک بحران
بزرگ میتواند برای مشروعیت نظام به طور کل
خطرآفرین باشد. بنابراین عملکردهایش نباید به
وسیله دستپاچگی اعضای کنگره و در نظر گرفتن
انتخاب مجدد در کنگره مشروط شود. دولت امریکا
سوای این که گسترش مالی را در چارچوب معینی
محدود کرد، به ایجاد رژیمی نیز دست زد که
اثرات تثبیتکنندهی چنین گسترش شتابانی را
افزایش دهد؛ یا حداقل دخالت سریع حکومت را به
محض بحرانهای مالی سرعت ببخشد. مواقفتنامهی
بازل پاسخی بود به الزامات سرمایه در این
جامعه: نوآوریهای مالی راههای سنتی نظارت بر
ایجاد و توسعه اعتبار را به مضحکه تبدیل کرد-
به طور قابل ملاحظه، اقدامات بانک مرکزی در
مورد نیازهای ذخیرهای-
امریکا (در همکاری با انگلیس)
در تلاش برای تدوین معیارهای جدید برای
سرمایههای بینالمللی است که به صورتبندی و
تعریف خطرات احتمالی دست زد. این رژیم علاوه
بر تامین منفعت امریکا، به شکلی کاملا مستقیم
(اوراق خزانهداری امریکا به عنوان نقدترین
دارایی طبقهبندی شده) همزمان تاثیراتی نیز
برای گسترش مالی از طریق تامین مبانی محکمتری
برای نظام مالی بر جای گذاشت. عدم اطمینان به
عنوان خطر احتمالی در نظر گرفته شد و در ضمن
آن را به عنوان اقدام احتیاطی توجیه کردند.
این امر فرصتهای بسیاری را برای واسطههای
امریکایی فراهم آورد که در موقعیت مناسبی
بودند.(54)
تاسیس یک رژیم بینالمللی جدید
برای معیار ارزیابی سرمایه، همراه با
مجموعهای از تواناییهای نهادی منعطفتر
ایجاد شد. نکتهی اصلی در این جا توانایی برای
به حرکت درآوردن مقادیر انبوه از امکانات مالی
جانبی، در زمانی کوتاه برای تحکیم بازار است.
خزانهداری و فدرال رزرو مکررا برای نجات
واسطههای مالی عمل کردند که دچار مشکل بودند؛
و این انتظار را به وجود آوردند که مقامات
پولی با مشکلات در شرف وقوع برای این واسطهها
در آینده اقدام خواهند کرد. بنابراین ایجاد
مجموعهای از توانهای مادی به همان اندازه
مهم بود که نهادینه کردن الگویی از انتظارات،
که دولت امریکا مسئولیت مشکلات عاملان مالی
خصوصی را به عهده خواهد گرفت. همان طور که
گفتیم این امر در وخیم کردن مشکل آسیب اخلاقی
نقش عمدهای داشت که به نوبهی خود، ایجاد
ابتکارها و خطر احتمالی مالی و بازتنظیمی را
در دستور کار سیاسی قرار داد.
ترکیدن حباب صنایع اطلاعاتی در
2001
پایان یک دهه از گسترش مالی نسبتا آرام در
امریکا بود. این به معنای یک بازگشت به
رسواییهای مالی تمام عیار نیز به شمار
میرفت. طی اواخر دههی
90
ردهی بالای شرکتها، مثل انرون، درگیر
عملکردهای حسابرسی نوینی بود که افزایش قیمت
سهامش را حفظ کند. با ترکیدن حباب، فرصت کمی
برای آشکار شدن این امر باقی ماند: یک گروه
نسبتا کوچک از مقامات اجرایی رده بالا، با
شرکتها و تحلیلگران ناظری که قرار بود مستقل
باشند در یک حسابداری کلاهبردارانه همکاری
کرده، قیمت سهام را به شکل کاذب بالا برده، و
خودِ آنها اولین کسانی بودند که از آن
بهرهمند شدند. جنجال بزرگ عمومی به شکل سنتیِ
پوپولیسم امریکایی خود را نشان داد. کارکردهای
مشترک یک حلقهی فشرده از نخبگان مالی، عموما
نه به عنوان نتیجهی ذاتی در منطقه امپراطوری
سرمایه، بلکه دقیقا به عنوان نفی و تخریب
فضیلتهای سختکوشی و شرکتهای خصوصی دیده شد.
با مقامات اجرایی دستاندرکار به گونهای
رفتار شد که جی. پی. مورگان در بدترین
کابوسهایش آن را ندیده بود. آنها در انظار
عمومی از طرف دوستان قبلی خود نام برده و رسوا
گشتند و به عنوان جنایتکار تحت تعقیب و محاکمه
قرار گرفتند و بعضی به زندانهای دراز مدت
محکوم شدند.
در جولای
2002،
کنگره لایحهی ساربان- اوکسلی را پذیرفت. هدف
اصلی آن این بود که به ادارهی شرکتها در
مقابل سرمایهگذاران و صاحبان سهام، مسئولیت و
شفافیت بیشتر بخشد؛ و اعتماد افکار عمومی
امریکا را به بازارهای مالی تضمین کند. این
لایحه یک هیات نظارت عمومی برای حسابرسی
شرکتها به وجود آورد و برای کلاهبرداری و
اختلاف منافع در شرکتها مجازات سنگینی وضع
کرد. جنایت یقه سفید به عنوان جنایتی بی گناه
و بی قربانی در نظر گرفته شد، این پیامی اساسی
بود. به نظر میرسید که این اقدامات کاملا
موثر بوده است، حداقل به این معنا که بعد از
ورشکستگی صنایع اطلاعاتی، کماکان ادامه داشت؛
نظام مالی امریکا به وسیلهی رسواییهایی مثل
انرون و صنایع اطلاعاتی متزلزل نشد. و کیفیت
گزارش شرکت به سرمایهگذاران بهبود یافت. در
حالی که برای منافع هنگفتی که از طریق
ارتباطات و دسترسی ممتاز به اطلاعات نصیب
نخبگان مالی امریکا میشد خراش سطحی در بر
داشت. مطمئنا شرکتهای امریکایی و نخبگان مالی
بارها شکایت کردند که ساربان-اوکسلی هزینهها
و محدودیتهای معقولی به وجود آورده است؛ و
مانع بزرگی برای پویایی و قدرت رقابت شرکتهای
امریکایی به شمار میرود. در حالی که غالبا
توصیه میشود که اظهارات جماعت سرمایهدار را
باید بر حسب تاثیربخشی سیاسیشان در نظر گرفت
تا جنبهی حقیقی بودناش. چنین احساساتی
بازتاب نگرانیهای اساسی بود که لایحهی
ساربان-اوکسلی بعضی از نقاط قوت سنتی مالیه
امریکا را تضعیف کرده بود. نه این که کار وال
استریت را نسبت به سایر مراکز مالی تحمیل کرده
باشد(56).
اما لایحهی ساربان-اوکسلی علیرغم این جنبهی
منفی، کاری را انجام داد که در نظر گرفته شده
بود. از طریق روبهرو شدن با یک مشکل مشخص،
یعنی با مشروعیت بخشیدن به عملکردهای مالی و
اقتصادی که در درجهی اول مشکل را ایجاد کرده
بودند.
بازگشت مشروعیت به این شیوهی
کلاسیک امریکایی، منافع عمومی کوچکی را از
طریق یک نمایش عمومی ظریف و سنجیده به وجود
آورد- ظرفیت نهادهای کلیدی مالی دولت امریکا
را تقویت کرد و به آنها اجازه داد که به
بازارهای مالی امریکا وسیعتر و عمیقتر نفوذ
کند. چنین تکاملی ضرورتا به دورههای جدیدی از
ناآرامی و بحران منجر میشود. چه دولت امریکا
بخواهد به رشد این ظرفیتهای نهادی ادامه دهد-
باید با این وضعیت مقابله کند که خود به
درجهای از مشروعیت وابسته است، مشروعیتی که
نظام مالی امریکا از آن بهرهمند میشود- چه
از طریق دورههای بازتنظیمی، تا بتواند خصلت
یک روند فنی و بی طرفانهی
"آموزشی"
را اتخاذ کند. این امر احتمالا یکی از با
ارزشترین جنبههای بحران کنونی است: حتی اگر
بحران به طور تنگاتنگ با زیان مالی طبقات تحت
تابعیت امریکا همراه باشد خطر از دست دادن
وسیع دارایهای رهنی به عنوان یک مساله فنی
مدیریت مالی مطرح میشود. الزامات صرفا مالی،
برجستهتر از جنبههای اجتماعی آن است. به سخن
دیگر مشروعیت به استقلال قابل ملاحظهای بیان
میشود که مقامات مالی امریکا از آن بهرهمند
اند. استقلالی که آنها در مداخلههای پی در
پی برای پایان بحرانهای مالی از پاییز تا
زمستان
2007
تا
2008
در آن درگیر بودهاند.
مهم است که در این جا تاکید
کنیم مسایلی که در این مقاله دنبال شد نه قصد
بنای هدفمند روایتهای هژمونیک را دارد نه
حمایت آگاهانه از آنها به وسیلهی افکار
عمومی امریکایی: مشروعیت مسالهای زمینی است
که با کارکردهای روزمره و الگوهای کنش متقابل
با نتایج ناخواسته و وابستگیهای متقابل و
غیررسمی همراه است. اشکال تواناییهایی که
توسط نخبگان و سیاستسازان امریکا نشان داده
شده همراه است با درجهی بالایی از حساسیت
مردم امریکا به سیاستهای که برای پیشبرد
عملیات ساختارهای مالی موجود طرح شده است. این
ساختارها عمیقا در بستر شبکهی درهم پیچیدهای
از روابط مالی قرار دارد که به طور تاریخی رشد
کردهاند و با درجهی بالایی از بغرنجی، عدم
شفافیت و ابهام مشخص میشود. در واقع قدرت
ایدئولوژیک نهادها و سمبلهای امریکایی، تنها
از تواناییهای آنها نیست که از نظم مالی
امریکا تصویر مثبتی به دست دهند، بلکه بیشتر
از گرایش آنها برای تیره کردن بعضی از
خصوصیات کلیدی آن است. و منحرف کردن توجه از
خصلت استثماری شبکهی ارتباطی بین دولت و نظام
مالی است، هم از لحاظ جنبهی طبقاتی و هم از
جنبهی امپراطوری. چنین خصوصیت نهادی برای
نخبگان مالی توانایی عملی، حادثه آفرینی و
دستکاری متناقض احساساتی را فراهم میکند که
به وسیلهی افکار عمومی بیان میشود چه در
امریکا و چه در خارج. تغییر این وضع نیاز به
برنامهی رادیکالتری دارد، برنامهای که با
تحلیل نافذتری از آن چه در صحنهی سیاسی از
نظام مالی امپراطوری ظاهر شده مجهز باشد.
ماخذ و منابع:
1-
این مقاله با استفاده از مقدمه
و نتیجهگیری کتاب امپراطوری امریکا و اقتصاد
سیاسی مالی جهانی، پانیچ و کونینگز 2008 تهیه
شده است.
2-
برای نمونه نگاه کنید به
بلاکبرن 2008.
3-
پانیچ و گیندین 2005.
4-
روبین 2003 ص 297 و به عنوان
یک بررسی از دخالتهای روبین در بحرانهای
آسیا مراجعه کنید به پانیچ 2000.
5-
برنانکی 1983 و 2000.
6-
3 فوریه 2005.
7-
گیلپین 1987، والتر1993، جرمن
1997.
8-
8 کونینگز 2008 الف.
9-
دوسکو 1984.
10-
یانگمن 1906.
11-
مایرز 1931.
12-
ملامد 1992، ص 43.
13-
روی 1997.
14-
باران و سوییزی 1966.
15-
هیلفرینگ 1981،[1910].
16-
اسکلار 1988.
17-
کالدر 1999، ص 252.
18-
لیونگستون 1986.
19-
براندیس1967[1914].
20-
وانگ2005.
21-
پولانی 1957، بلیث2002.
22-
برینکلی1995، ص ص 90-81.
23-
روگی 1982.
24-
پانیچ و گیندین 2008، لاچر
1999.
25-
روگی 1982، هلاینر 1994،
مارگلین و شور 1992.
26-
پانیچ و گیندین 2004.
27-
کونینکز 2009.01.05
28-
سارای2008.
29-
گووان 1999.
30-
برای نمونه مراجعه کنید به
بلوک 1977.
31-
دگن 1987.
32-
سلیگن 2003.
33-
لودز،2002،ص207.
34-
لیون 1998.
35-
آریگی 2003.
36-
هلاینر 1994، گارت 1998 و
بلایس 2002.
37-
کونینگز 2008 ب و نیواشتات
2008.
38-
پانیچ و گیدین 2008.
39-
کونینگز 2008 آ.
40-
به عنوان نمونه کندی 1987.
41-
فلدر 2008.
42-
روده 2008.
43-
بورکه 2001.
44-
برنر 2003.
45-
باجاج و فسنون 2007.
46-
مراد از داراییهای پشتوانهای
دارایی است که به عنوان ضامن برای دریافت وام
مورد استفاده قرار میگیرد.
47-
بلکبرن، 2008.
48-
گوها 2008.
49-
چانگ و مکنزی 2008.
50-
هولگر شمیدینگ به نقل از
آتگینز 2007.
51-
"روبرت
مندل . معمای بوان"،
وال استریت، جورنال، 9 ژوئن 2007.
52-
موران، 1991، ص 37.
53-
موران، 1991، ص 13.
54-
موران، 1991، ص 24.
55-
سیبردک، 2001.
56-
این امر به طور خاص در زوال
تعدادی از داوری علنی در مورد
NZSE
و کند شدن ادغام در واحدهای اقتصادی، به خصوص
لندن در موقعیت مناسبی قرار داشتY
که از آهسته شدن این روند در نیویورک بهره
گیرد.
در سالهای
اخیر شاهد مبارزات متعددی بودهایم تا
عملکردهای تنظیمی شهر لندن مورد قبول قرار
گیرد که شامل دخالت کمتری از طرف
تنظیمکنندهی نهادهای عمومی است. در سالهای
اولیه با به وجود آمدن و گسترش بازار
یورو-دلار فضای تنظیمی قابل انعطاف لندن یک
عامل عمده است در بیرونی شدن نظام مالی
امریکا. در سالهای اخیر شاهد تلاشهایی برای
جذب انتخاب و درونی کردن این اصول تنظیمی در
وال استریت بودهایم.
