با توجه به آنچه
تاکنون رخ داده است، ديگر كسي ترديد ندارد كه
حباب بخش مسكن كه رشد اخير اقتصاد ايالات
متحده عمدتاً از آن برخاسته بود به‌ناگزير
تركيد، و تردیدی نیست که بحران مالي عمومي و
ركود اقتصاد جهاني پيآمدهاي
ناگزير آن هستند. طي سال‌هاي اخير براي همه‌ی
كساني كه تحت‌تاثير كيمياگري مالي جدید تحت
عنوان مديريت بدهي پرريسك نبودند و مانند بخش
اعظم شركت‌ها،
سودهاي سوداگرانه كورشان نكرده بود، نشانه‌هاي
هشداردهنده آشكار بود. اين را در مجموعه
مقالاتي كه در اين زمينه ارائه شده بود
مي‌توان مشاهده كرد: "حباب
بدهي خانوار"
(مه
2006)،[1]
"انفجار
بدهي و سوداگري مالي"
(نوامبر
2006)،[2]
"سرمايه‌ی
انحصاري-
مالي"
(دسامبر
2006)[3]
و
"مالي‌گرايي
سرمايه‌داري"
(آوريل
2007).[4]
در آخرين مقاله
نوشتيم:
"حباب
بخش مسكن به مثابهی
مدخلی براي ركود و مبنايي براي مالي‌گرايي نقش
بسيار پراهمیت و ارتباطی چنان نزديك با رفاه
پایه‌ی خانوارهاي امريكايي دارد كه ضعف كنوني
در بازار مسکن مي‌تواند افت شديد اقتصاد و
بي‌نظمي گسترده‌ی مالي، هر دو را قريب‌الوقوع
سازد. افزايش بیشتر
نرخ‌هاي بهره ظرفيتي براي ایجاد دور باطلي از
ركود يا حتي كاهش ارزش مسكن و رشد سريع نسبت
بدهي مصرف‌كنندگان را ايجاد كند كه موجی از
ورشکستگی پديد مي‌آورد. اين واقعيت كه مصرف
ايالات متحده منبع اصلي تقاضا براي اقتصاد
جهاني است اين احتمال را مطرح مي‌سازد كه اين
امر به بحراني جهاني‌تر بينجامد..."
در گزارش ثبات مالي جهاني
که هيئت مديران اجرايي صندوق بين‌المللي پول
در سپتامبر
2006
منتشر کرد از رشد سريع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
مخاطره‌آميز[5]
و مشتقه‌هاي اعتباري[6]
كه مي‌تواند پيآمدي
نظام‌مند بر روي ثبات مالي داشته باشد، و از
این که افت اقتصاد امریکا و سرد شدن بازار
مسکن آن می‌تواند به "آشفتگی
مالی"
بینجامد که می‌تواند"رخداد
شوک‌های غیرمنتظره را تشدید کند"،
ابراز نگراني شد. چارچوب کلی آن است که
مالیگرایی چنان خارج از کنترل است که شوک‌های
نامنتظره و جدی به سیستم و در پی آن بیماری
همه‌گیر مالی ناگزیر به نظر می‌رسد.
این سناریوی رکود و کاهش قیمت
مسکن، موج ورشکستگی، و بحران اقتصادی جهانی به
سبب سرایت بیماری مالی و کاهش مصرف ایالات
متحده، که در هنگام نوشتن پارگراف بالا تازه
شروع می‌شد، اکنون به واقعیتی مشخص بدل شده
است. از هنگام سقوط وام‌های رهنی کم‌اعتبار در
ژوییه‌ی
2007،
هراس و آشفتگی مالی مهار ناشدنی نه تنها در
میان کشورها، که در خود بازارهای مالی گسترش
یافته است و یکی پس از دیگری به آن مبتلا
می‌شوند: وام‌های رهنی با بهره‌ی متغیر،[7]
اوراق تجاری[8]
(بدهی کوتاه‌مدت فاقد ایمنی شرکت‌ها)، اوراق
بیمه‌ی قرضه،[9]
وام‌های رهنی به مستغلات تجاری،[10]
اوراق قرضه‌ی شرکت‌ها، وام‌های خودرو،
کارت‌های اعتباری و وام‌های دانشجویی.
بانک‌ها، صندوق‌های
سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بازارهای پول همگی در
معرض تهاجم‌اند. با توجه به شرایط کنونی ضعف
تولید در اقتصاد امریکا، طولی نمی‌کشد که این
فروپاشی مالی در ارقام منفی اقتصاد
"واقعی"
تجلی می‌یابد: کاهش اشتغال، افت مصرف و
سرمایه‌گذاری، و کاهش تولید و سود. اکنون اغلب
تحلیل‌گران تجاری و اقتصادی بر این باورند که
هم اقتصاد امریکا و هم اقتصاد جهانی در معرض
رکودی فراگیر قرار دارند و شاید این رکود تا
امروز آغاز شده باشد. آلن گرینسپن، رییس پیشین
فدرال رزرو در
25
فوریه‌ی
2008
گفت:
"امروز،
رشد اقتصاد امریکا صفر است. ما در توقف کاملیم".[11]
آنچه
در اینجا می‌گوییم این است که این صرفاً سقوط
اعتباری گسترده‌ی دیگری نیست از همان نوع که
در تاریخ سرمایه‌داری بسیاری آشناست، بلکه
نشانه‌های مرحله‌ی جدیدی در توسعه‌ی تناقض‌های
سیستمی است که ما عنوان آن را
"سرمایه‌ی
انحصاری-
مالی"
گذاشته‌ایم. ترکیدن دو حباب مهم مالی طی هفت
سال در دژ مرکزی سرمایه‌داری نشان‌گر بحران
مالیگرایی، یا تحول پیش‌رونده‌ی نقطه‌ی ثقل
از تولید به مالیه است که ویژگی اقتصاد طی
چهار دهه‌ی اخیر بوده است.
آنچه
پل سوییزی درست بیش از یک دهه قبل
"مالیگرایی
فرایند انباشت سرمایه"
نامید نیروی اصلی برانگیزنده‌ی رشد اقتصادی از
دهه‌ی
1970
بوده است.[12]
رشد سریع سودهای بخش مالی نسبت به مجموع سودها
از دهه‌ی
1970
نشان‌دهنده‌ی تحولی است که در سیستم رخ داده
است (نگاه کنید به نمودار یک). این واقعیت که
به نظر می‌رسد این‌گونه مالیگرایی سرمایه به
شکل حباب‌های هرچه بزرگ‌تری ظاهر می‌شود که به
دفعات بیشتر
و با آثاری مخرب‌تر می‌ترکد، هربار تهدیدی
برای تعمیق رکود است-
یعنی شرایط رشد آهسته و افزایش ظرفیت مازاد و
عدم‌اشتغال و اشتغال ناکافی است که بیماری
دایمی سرمایه‌داری بلوغ‌یافته است-
و بنابراین تحولی با اهمیت بسیار به شمار
می‌رود.
برای توجه به این مسئله نخست
تحول بحرانی کنونی را که ویژگی آن ترکیدن حباب
مسکن است بررسی می‌کنیم. در ادامه به مسئله‌ی
روند درازمدت انباشت، یعنی پویایی رکود-
مالیگرایی، می‌پردازیم که در آن شرایط تاریخی
گسترده‌تری از بحران کنونی می‌توان یافت.
مرحله‌های پنج‌گانه‌ی حباب
به نظر می‌رسید که افت
گسترده‌ی بازار در سال
2000
پیش‌درآمد سقوط حاد اقتصادی باشد، اما از زیان
فعالیت‌ها کاسته شد و شکل‌گیری حباب مستغلات
اختلالات گسترده‌تر اقتصادی را کاهش داد و
تنها به رکودی نسبتاً جزئی در
2001
انجامید. استفانی پامبوی، تحلیل‌گر مالی در
"ماکرو
ماونس"
در سال
2002
این مسئله را تیزهوشانه
"انتقال
بزرگ حباب"
نامید که طی آن حباب سوداگرانه در بازار
وام‌های رهنی مسکن به نحو شگفت‌انگیزی جایگزین
ترکیدن حباب بازار اوراق بهادار شد.[13]
فدرال رزرو با نرخ‌های بهره‌ی ناچیز و تغییر
ذخایر قانونی بانک‌ها (که دسترسی به وجوه را
آسان‌تر ساخت)، سرمایه را به طور گسترده‌ای به
بازار مسکن راهی کرد، وام‌های رهنی سر به فلک
کشید، قیمت مسکن اوج گرفت و به‌زودی سوداگری
گسترده جریان یافت.
آنچه در پی آن رخ داد از
الگوی بنیادی حباب‌های سوداگرانه در سرتاسر
تاریخ سرمایه‌داری پیروی می‌کرد که چارلز
کیندل‌برگر به بهترین شکل این‌گونه ترسیم کرده
است: جنون، هراس و سقوط: عرضه‌ی
نوآوری، گسترش اعتباری، جنون سوداگرانه،[14]
درماندگی،[15]
و سقوط / هراس.[16]
عرضه‌ی نوآوری
بازار جدید، فن‌آوری انقلابی
جدید، محصولی نوآورانه و جز آن، هر کدام
می‌توانند عرضه‌ای نوآورانه باشند.[17]
در این مورد، عرضه‌ی نوآوری، تبدیل وام‌های
رهنی به اوراق بهادار از طریق ابزاری مالی بود
که با عنوان اوراق بهادار به پشتوانه‌ی بدهی[18]
شناخته می‌شود. از دهه‌ی
1970،
بانک‌ها با استفاده از جریان نقدی که مجموع
وام‌های رهنی فردی ایجاد می‌کند اوراق بهادار
به پشتوانه‌ی وام‌های رهنی موجود منتشر
می‌کردند. در تحولی دیگر خود این وام‌های
رهنیِ تبدیل شده به اوراق بهادار به شکل اوراق
قرضه به پشتوانه‌ی وام‌های رهنی[19]
بسته‌بندی مجدد می‌شد. اوراق قرضه به
پشتوانه‌ی وام‌های رهنی مرکب از اوراقی بود که
به
"حصه"[20]
معروف است و منظور از آن گروه‌بندی جریان‌های
درآمدی حاصل از وام‌های رهنی است که به نحوی
تقسیم شده که اصل وام هر بدهی حصه به ترتیب
صورت پذیرد-
نخست بزرگ‌ترین حصه و جز آن. در دهه‌ی
1990
و به‌خصوص در پایان این دهه، بانک‌ها شروع به
ساختن اوراق بهادار به پشتوانه‌ی بدهی نمودند
که مرکب از وام‌های رهنی کم‌خطر، با خطر متوسط
و پرخطر (کم‌اعتبار) همراه با سایر بدهی‌ها
بود.
اکنون این حصه‌ها نماینده‌ی
خطر قصور در پرداخت بدهی بود و کم‌ترین حصه
تمامی قصور را قبل از حصه‌ی بالاتر بعدی
برعهده داشت. سه سازمان مهم اعتباری به
حصههای بالاتر این اوراق بهادار به
پشتوانه‌ی بدهی، رتبه‌بندی بالاترین درجه‌ی
سرمایه‌گذاری دادند. (رتبه‌بندی بالاترین
درجه‌ی سرمایه‌گذاری رتبه‌ای است که احتمالاً
الزامات پرداختی را که بانک‌ها مجاز به
سرمایه‌گذاری در آن هستند تامین می‌کند-
اوراق قرضه‌ی زیر رتبه‌ی سرمایه‌گذاری اوراق
قرضه‌ی بنجل است.) فرض شده بود که پراکندگی
جغرافیایی و بخشی پرتفوی وام و
"برش
و تکه‌تکه کردن"
ریسک تمامی حصههای این تهمیدات جدید
سرمایه‌گذاری را به جز پایین‌ترین آنها، امن
ساخته است. در بسیاری از موارد بالاترین (و
بزرگ‌ترین) حصههای این اوراق از طریق
"بیمه‌شدن"
در برابر ورشکستگی، بالاترین رتبه‌ی ممکن را
می‌گرفت (رتبه‌ی "آآآ"
که معادل رتبه‌ی تعهدات دولت امریکا است). این
همه، بازاری به‌شدت گسترده برای وام‌های رهنی
پدید آورد. این امر به‌سرعت وام‌گیرندگان
به‌اصطلاح "کم‌اعتبار"
را نیز دربرگفت که پیش‌تر خارج از بازار رهن
بودند. و خالقان بانکی این اوراق بهادار، با
به‌دست آوردن رتبه‌های اعتباری بالا آنها
را در سرتاسر بازارهای مالی جدید جهانی به
فروش رساندند.
آنچه در حباب مسکن اهمیت
مبرمی داشت مجراهای[21]
خارج از ترازنامه[22]
بود که به تمهیدات ساختاریافته سرمایه‌گذاری[23]
معروف است-
که خود بانک‌های مجازی هستند-
و برای نگه‌داری اوراق بهادار به پشتوانه‌ی
بدهی طراحی شد. این اشخاص حقوقی ویژه، خرید
اوراق بهادار به پشتوانه‌ی بدهی‌ها را با اتکا
به بازار اوراق بهادار کوتاه‌مدت[24]
به منظور استقراض وجوه کوتاه‌مدت تامین
می‌کردند. بدین معنا که (از طریق انتشار
"اوراق
بهادار کوتاه‌مدت به پشتوانه‌ی دارایی‌ها")
وجوه کوتاه‌مدت را به منظور سرمایه‌گذاری در
اوراق بهادار بلندمدت قرض می‌گرفتند. به منظور
اطمینان‌بخشی مجدد به سرمایه‌گذاران، ترتیبات
"معاوضه‌ی
ریسک اعتباری"[25]
با بانک‌ها تنظیم می‌شد که بانک‌های بزرگ
مانند
"بانک
آمریکا"
را درگیر می‌ساخت. در این بانک تمهیدات
ساختاری سرمایه‌گذاری (در این مورد خریداران
معاوضه) در مقابل پرداخت‌های فصلی به بانک‌ها
(فروشندگان و معاوضه) انجام می‌دادند و وعده
می‌کردند که در صورتی که ارزش دارایی‌های
"تمهیدات
ساختاری سرمایه‌گذاری"
کاهش یافت، اعتبار آن از دست رفت و با
ورشکستگی مواجه شد پرداخت کلانی به آن صورت
پذیرد. این موضوع همراه با سایر عوامل بانک‌ها
را در برابر ریسک بالقوه‌ای رها ساخت که
پیش‌تر گمان می‌کردند به دیگری منتقل
کرده‌اند.[26]
گسترش اعتباری
گسترش اعتباری ـ که به معنای
آن است که مردم و شرکت‌ها بدهکارتر می‌شوند-
لازمه‌ی تشکیل حباب قیمت دارایی است. در حباب
مسکن نرخ‌های بهره‌ی بسیار ناچیز به دنبال
ترکیدن حباب بورس اوراق بهادار و تغییر
الزامات ذخیره‌ای بانک‌ها، اعتبار در دسترس
انواع و اقسام وام‌گیرندگان را، به رغم سوابق
اعتباری‌شان، گسترش داد. این فرایند از
ژانویه‌ی
2001
آغاز شد که هیئت مدیره‌ی فدرال رزرو، با کاهش
نرخ اصلی وجوه فدرال از
6
درصد به پایین‌ترین سطح بعد از جنگ دوم جهانی
یعنی یک‌درصد در ژوئن
2003،
نرخ‌های بهره را طی
12
مرتبه کاهش پی‌درپی کاهش دادند.[27]
در حباب مسکن که متعاقباً پدید
آمد، تامین مالی ارزان، شمار وام‌گیرندگان
رهنی را به رغم آن که قیمت‌های مسکن در حال
رشد بود افزایش داد. ترکیب نرخ‌های بهره‌ی
فوق‌العاده ناچیز و وام‌های رهنی طولانی‌تر به
پرداخت اقساط ماهانه‌ی قابل‌تحمل‌تر منجر شد.
با توجه به این که دستمزدهای واقعی طی
30
سال ثابت مانده بود و مشاغل افراد فاقد
سابقه‌ی کار[28]
به‌ندرت شاهد پرداختی بیش از حداقل دستمزد
بودند، اگر چنین پرداخت‌های ماهانه‌ای هنوز
غیرقابل‌تحمل بود، به معنای آن است که
پرداخت‌های اولیه‌ی حتی پایین‌تری طراحی شد.
این اغلب به شکل نرخ‌های بهره‌ی متغیر با
نرخ‌های بهره‌ی اندک
"فریبنده"
بود که تعیین مجدد آن پس از یک دوره‌ی مشخص
مقدماتی، معمولاً سه تا پنج سال یا کم‌تر،
امکان‌پذیر بود. خریداران جدید، کم‌وبیش با
عدم‌پرداخت بهره و عدم پرداخت‌های سرمایه‌ای،
اکنون "استطاعت
خرید"
خانه‌هایی حتی در قیمت‌های بالاتر را داشتند.
خریداران ساده‌لوح خانه‌ها به
سبب شادمانی ناشی از رونق شدید مستغلات فریب
خوردند و به‌سادگی به این باور رسیدند که رشد
مداوم بهای خانه‌هایشان بدان‌ها امکان می‌دهد
وقتی این نرخ‌های فریبنده منقضی شد وام‌های
رهنی‌شان را دوباره تامین مالی کنند. بسیاری
از وام‌های رهنی کم‌اعتبار بالغ بر
100
درصد ارزش تخمینی خانه می‌شد. مبتکران وام‌های
کم‌اعتبار از هر انگیزه‌ای برای تولید و
بسته‌بندی این وام‌ها برخوردار بودند چرا که
وام‌هایی که مجدداً بسته‌بندی می‌شد به‌سرعت
به دیگران فروخته می‌شد. و البته، هزینه‌های
به‌سرعت فزاینده‌ی خرید مسکن که وام‌های رهنی
کم‌اعتبار پوشش می‌داد شامل جهش زیادی در
کمیسیون‌ها و حق‌الزحمه‌ها به انبوه افرادی
بود که غارتگرانه در
"صنعت"
کارگزاری و ایجاد رهن اشتغال داشتند. حجم
وام‌های رهنی کم‌اعتبار منتشر شده و
تبلوریافته در اوراق بهادار به پشتوانه‌ی
وام‌های رهنی از
56
میلیارد دلار در
2001
در اوج خود در سال
2005
به
508
میلیارد دلار رسید.[29]
جنون سوداگرانه
ویژگی جنون سوداگرانه افزایش
سریع مقدار بدهی و به همان نسبت کاهش سریع
کیفیت آن است. از وام‌های سنگین برای خرید
دارایی‌های مالی استفاده شد که نه مبتنی بر
جریان‌های درآمدی که ایجاد خواهند کرد بلکه
صرفاً بر فرض قیمت‌های فزاینده‌ی این
دارایی‌ها متکی بود. این چیزی است که هایمن
مینسکی
"مالیه‌ی
پانزی"[30]
یا ابرسوداگری نامیده است.[31]
اوراق بهادار به پشتوانه‌ی بدهی با رهاشدن در
برابر وام‌های رهنی کم‌اعتبار یا
"اوراق
سمی"[32]
به طور روزافزونی این شکل کلاسیک را پیدا
می‌کردند.
تنها وام‌دهندگان رهنی و
وام‌گیرندگان کم‌اعتبار در این قفس گرفتار
نشدند. جماعت فزاینده‌ای از سوداگران مستغلات
درگیر خرید خانه به منظور فروش آن در قیمتی
بالاتر شدند. بسیاری از مالکان مسکن نیز
افزایش سریع ارزش خانه‌هایشان را طبیعی و
دایمی دانستند و از مزیت نرخ‌های بهره‌ی ناچیز
برای تامین مالی مجدد بهره بردند و از ارزش
نقدی خانه‌هایشان منصرف شدند. این روشی برای
حفظ یا افزایش سطوح مصرف بود به رغم آن که
دستمزد اغلب کارگران تغییری نکرده بود. در اوج
حباب، استقراض جدید وام‌های رهنی تنها بین
اکتبر و دسامبر
2005
معادل
11/1
هزار میلیارد دلار افزایش یافت و بدهی معوق
رهنی را درکل به
66/8
هزار میلیارد ریال رساند که معادل
4/69
درصد تولید ناخالص داخلی
امریکا است.[33]
درماندگی
درماندگی نشان‌گر تغییری
ناگهانی در جهت‌گیری بازار مالی است که اغلب
ناشی از رخدادی برونی است. حباب مسکن نخست در
2006
به سبب افزایش نرخ‌های بهره
آثار خود را نمایان کرد که باعث بازگشت
جهت‌گیری قیمت مسکن در مناطق داغ وام‌های
کم‌اعتبار، عمدتاً در کالیفرنیا، آریزونا و
فلوریدا شد. قرض‌گیرندگان که وابسته به
افزایش‌های دورقمی در بهای مسکن و نرخ‌های
بهره‌ی بسیار ناچیز برای تامین مالی مجدد یا
فروش خانه پیش از تعیین مجدد نرخ‌های بهره‌ی
متغیر بودند، ناگهان با کاهش قیمت مسکن و
پرداخت وام‌های رهنی‌ای مواجه شدند که حالا
داشت افزایش می‌یافت (یا به‌زودی افزایش
می‌یافت). شروع نگرانی سرمایه‌گذاران از
سردشدن بازار مسکن در برخی مناطق، به کل بازار
رهنی گسترش یافت و کل اقتصاد را تحت تاثیر
قرار داد. در نیمه‌ی نخست
2007،
معاوضه‌ی بدهی با اعتبار که به منظور حفاظت از
سرمایه‌گذاران، و سوداگری روی کیفیت اعتبارات،
طراحی شده بود کلاً
49
درصد برای پوشش بدهی
5/42
میلیارد دلاری افزایش یافت.[34]
سقوط و هراس
مرحله‌ی نهایی حباب مالی با
عنوان سقوط و هراس شناخته می‌شود که مشخصه‌ی
آن فروش فوری دارایی‌ها در
"گریز
به کیفیت"
(یعنی نقدشوندگی) است. وجوه نقده بار دیگر
پادشاهی می‌کند. سقوط اولیه که بازار را تکان
داد در ژوییه‌ی
2007
رخ داد که دو صندوق سرمایه‌گذاری بر استرنز[35]
که تقریباً حامل
20
میلیارد دلار اوراق بهادار به پشتوانه‌ی
وام‌های رهنی بود منفجر شد. همچنان که روشن شد
که این صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر نیستند
ارزش واقعی داراییهایشان را مشخص سازند
بانک‌های بسیاری در اروپا، آسیا و همچنین در
ایالات متحده ناگزیر شدند به رهابودن‌شان در
برابر وام‌های رهنی کم‌اعتبار مسموم اذعان
کنند. در میان موسسات مالی که هیچ یک از سطح
وام‌های مسموم در میان داراییهایشان اطلاع
ندارند هراسی گسترش می‌یافت که سقوط اعتباری
سنگینی به دنبال خود داشت.
گسترش سقوط اعتباری، نبع اصلی
تامین مالی تمهیدات ساختاری سرمایه‌گذاری
بانک‌ها را که بازار اوراق بهادار کوتاه‌مدت
بود قطع کرد. این باعث شد ریسک بسیار زیاد
برخی از بانک‌های بزرگ به سبب معاوضه‌ی
وام‌های معوق با اعتبار آشکار گردد. رخداد
تعیین‌کننده ورشکستگی و نجات بعدی و ملی‌کردن
وام‌دهنده‌ی رهنی انگلستان یعنی نورترن راک[36]
در سپتامبر
2007
است که نخستین بانک بریتانیایی بود که طی بیش
از یک قرن خروج سپرده از بانک‌ها را تجربه کرد
به نحوی که مشتریان آن برای خروج حساب‌های
سپرده‌شان صف کشیده بودند. ورشکستگی بیمه‌گران
اوراق قرضه‌ی امریکایی نیز آغاز شد زیرا آنها
معاوضه‌ی قصور در پرداخت وام را روی اوراق
بهادار به پشتوانه‌ی وام‌های رهنی تضمین کرده
بودند. این تحول به طور خاص سرمایه را در معرض
تهدید قرار داد.[37]
هراس مالی به‌سرعت در سرتاسر
جهان گسترش می‌یافت که بازتاب این واقعیت بود
که سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌شدت درگیر
سوداگری روی اوراق بهادار امریکایی به
پشتوانه‌ی وام‌های رهنی بودند.[38]
هراس گسترده به کاهش رشد اقتصاد جهانی به سطح
5/2
درصد یا کم‌تر انجامید که برای اقتصاددانان
معرف رکود اقتصادی است. بخش اعظم این هراس که
از طریق بازارهای مالی جهانی گسترش می‌یافت
ناشی از سیستمی چنان پیچیده و غیرشفاف بود که
در آن هیچ کس نمی‌دانست اوراق مسموم کجا
هستند. این امر به گریز به اوراق خزانه‌ی
امریکا و کاهش شدید وام‌دهی منجر شد.
در
19
ژانویه‌ی
2008
"وال‌استریت
جورنال"
به صراحت اعلام کرد که نظام مالی وارد
"مرحله‌ی
هراس"
شده است که به مدل کیندل‌برگر در کتاب
"جنون،
هراس و سقوط"
اشاره دارد. هیئت مدیره‌ی فدرال رزرو به عنوان
قرض‌دهنده‌ی نهایی با تزریق نقدینگی به سیستم
واکنش نشان داد به نحوی که نرخ اصلی فدرال را
از
75/4
درصد در سپتامبر به
3
درصد در ژانویه کاهش داد و
انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را به دنبال داشت.
دولت فدرال با بسته‌ی انگیزشی
150
میلیارد دلاری وارد شد. اما هیچ چیز تا هنگام
نگارش این مطلب (در اوایل مارس
2008)
بحران را که مبتنی بر ورشکستگی بخش اعظم بازار
رهنی چندهزار میلیارد دلاری و شوک‌های جدید در
پی مواجهه‌ی میلیون‌های وام رهنی با نرخ متغیر
با نرخ‌های بهره‌ی بالا، متوقف نکرد. بیش از
هر چیز، پایان حباب مسکن وضعیت مالی را که
پیش‌تر سخت در فشار بود حادتر کرد و
مصرف‌کنندگان امریکایی را که خریدهایشان معادل
72
درصد تولید ناخالص داخلی است به‌شدت مقروض
ساخت.
هنوز مشخص نیست که این افت
اقتصادی در نهایت چه قدر جدی خواهد بود.
تحلیل‌گران مالی می‌گویند که قیمت مسکن به طور
متوسط باید چیزی حدود
20-30
درصد و در برخی مناطق حتی بیشتر کاهش یابد تا
هماهنگ با روندهای تاریخی باشد.[39]
کاهش قیمت مسکن افت شتابانی را در سه‌ماهه‌ی
چهارم
2007
تجربه کرد.[40]
این مسئله، همراه با این واقعیت که
مصرف‌کنندگان به سبب مسایل دیگری مانند بهای
فزاینده‌ی سوخت و غذا با شرایط دشواری مواجهن
ضامن سقوطی جدی است. برخی ناظران اکنون به
"چرخه‌ی
حباب"
اشاره می‌کنند و به حبابی دیگر به عنوان تنها
راه برای جلوگیری از فاجعه و بازگشت سریع رشد
به اقتصاد می‌نگرند.[41]
دیگران دوره‌ی رشد دایماً اندک را پیش‌بینی
می‌کنند.
یک چیز قطعی است. در حرکت
نزولی، منافع سرمایه‌داران بزرگ، از طریق
ترتیبات مصون‌سازی، نسبتاً در جای مناسبی برای
حفاظت از سرمایه‌گذاری‌هایشان قرار گرفته است
و معمولاً قادرند از دولت درخواست نجات بکنند.
آنان همچنین هزاران راه دارند که این هزینه‌ها
را به سطوح پایین‌تر سلسله‌مراتب اقتصادی
تحمیل کنند. بنابراین زیان‌ها به شکل
نامتناسبی بر سرمایه‌گذاران کوچک، کارگران و
مصرف‌کنندگان و بر اقتصادهای جهان سوم تحمیل
می‌شود. مانند تمامی رخ‌دادهایی از این دست در
تاریخ سیستم، نتیجه‌ی نهایی تمرکز بیشتر بخش
مالی و اقتصادی، هم در مقیاس ملی و هم در
مقیاس جهانی است.
بحران مالیگرایی
در حال حاضر، درباره‌ی تکامل
این حرکت نزولی که هنوز باید از طریق این
سیستم راه خود را بیابد چیز بیشتری نمی‌توان
گفت. اما از چشم‌انداز تاریخی درازمدت، این
رخدادها را می‌توان نشانه‌های بحران عام‌تر
مالیگرایی دانست، که شبح رکود در کمین آن
است. با شناسایی این مسایل گسترده‌تر و
عمیق‌تری که ریشه در تولید طبقاتی دارد
می‌توانیم اهمیت تحولات بالا در انباشت سرمایه
و آینده‌ی جامعه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری را روشن
سازیم.
صاحب‌نظران بسیاری اقتصاد
امریکا را به قول استفن روچ،[42]
رییس شرکت مورگان استنلی آسیا[43]
به خاطر
"حباب
مهیب اعتبار ارزان... و حبابی که جایگزین حباب
دیگر می‌شود"
به باد انتقاد گرفته‌اند. روچ در جای دیگری
گفته است "حباب‌های
امریکا بزرگ‌تر و بخش‌هایی از اقتصاد واقعی که
تحت تاثیر قرار می‌دهند"
بیشتر شده‌اند. بدهی خانوار به
133
درصد درآمد قابل‌خرج خانوار افزایش یافته است،
در حالی که بدهی شرکت‌های مالی سر به فلک
رسانده و بدهی شرکت‌های غیرمالی به طور مدام
افزایش یافته است.[44]
این انفجار بزرگ در بدهی ـ مصرف‌کننده، شرکتی
و دولت ـ نسبت به اقتصاد واقعی (معادل بیش از
300
درصد تولید ناخالص داخلی در اوج حباب مسکن در
2005)
اقتصاد را تغییر داده و به بی‌ثباتی روبه‌رشد
انجامیده است.[45]
صاحب‌نظران متعارف اغلب این
روان‌رنجوری ملی را پیوسته با اعتیاد اقتصاد
امریکا به مصرف بالا، استقراض سنگین و محو
پس‌اندازهای شخصی می‌دانند که بر اثر تزریق
سرمایه از خارج امکان‌پذیر شده و به سبب
هژمونی دلار امریکا تشویق شده است. اما
اقتصاددانان رادیکال مسئله را تحول ساختاری در
خود فرایند انباشت سرمایه همراه با فرایندی
تاریخی در طی چند دهه می‌دانند ـ که اکنون
عموماً مالیگرایی خوانده می‌شود ـ و در آن
نقش سنتی مالیه به عنوان خدمت‌گذار مفید تولید
وارونه شده و اکنون مالیه بر تولید حاکم شده
است.
ربع قرن پیش از این هری مگداف
و پل سوییزی در مقاله‌ای با عنوان «تولید و
مالیه» در مانتلی ریویو بر مسئله‌ی مالیگرایی
فرایند انباشت سرمایه تاکید کردند. آنان با شروع
از نظریه‌‌ای (موسوم به
"تز
رکود")[46]
که انفجار مالی را واکنش به رکود اقتصاد واقعی
می‌دانست بحث کردند که مالیگرایی در
"جبران
ظرفیت تولیدی مازاد صنعت مدرن"
هم از طریق تاثیر مستقیم آن بر اشتغال و هم به
طور موثر از طریق برانگیختن تقاضای ایجادشده
بر اثر افزایش ارزش دارایی‌ها (که اکنون تحت
عنوان "اثر
ثروتی"
از آن یاد می‌شود) موثر است.[47]
اما طبعاً این سوال طرح می‌شود: آیا چنین
فرایندی می‌تواند مستمر باشد؟ آنان پاسخ
دادند:
از نظرگاه تاریخی، یعنی با
توجه به استقلال گسترده‌ی بخش مالی که در بالا
از آن بحث شد، تورم مالی از این دست می‌تواند
بی‌نهایت ادامه یابد. اما آیا در مواجهه با
رکود بی‌امان بخش مولد ناگزیر به فروپاشی
نیست؟ آیا این دو بخش واقعاً مستقل‌اند؟ یا
این که ما صرفاً از حبابی تورمی سخن نی‌گوییم
که مانند بسیاری از جنون‌های سوداگری در تاریخ
گذشته‌ی سرمایه‌داری ناگزیر از ترکیدن است؟
هیچ پاسخ متقاعد‌کننده‌ای نمی‌توان به این
پرسش‌ها داد. اما ما به این نظر تمایل داریم
که در مرحله‌ی کنونی تاریخ سرمایه‌داری ـ به
استثنای بروز شوک کاملاً غیرمنتظره‌ای مانند
سقوط نظام بانکی و پولی بین‌المللی ـ همزیستی
رکود در بخش تولیدی و تورم در بخش مالی
می‌تواند برای مدت زمان درازی استمرار یابد.[48]
مگداف و سوییزی می‌گویند که در
بطن گرایش به مالیه رکود بنیادی اقتصاد واقعی
وجود دارد که وضعیت طبیعی سرمایه‌داری مدرن
است. در این نظر، آنقدر که دوره‌های رشد سریع
مانند دهه‌ی
1960
نیاز به تبیین دارد رکود نیازمند توضیح نیست.
جریان اصلی اقتصاددانان توجه
کافی به گرایش رکودی در اقتصادهای بلوغ‌یافته
نکرده‌اند. در ایدئولوژی اقتصادی متداول رشد
سریع ویژگی ذاتی سرمایه‌داری به‌مثابه یک
سیستم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در برابر
آنچه شبیه آغاز افت اقتصادی عمده‌ای است ترغیب
می‌شویم که آن را صرفاً پدیده‌ای چرخه‌ای
بدانیم ـ پردرد اما خودتصحیح‌کننده. دیر بازود
بهبودی کامل به وقوع خواهد پیوست و رشد شتاب
عادی‌اش را از سر می‌گیرد.
اما دیدگاه اقتصادی کاملاً
متفاوتی هست که مگداف و سوییزی از نمایندگان
اصلی آن به شمار می‌روند این دیدگاه می‌گوید
مسیر طبیعی اقتصادهای بالغ سرمایه‌داری،
کشورهایی مانند ایالات متحده، کشورهای اصلی
اروپای غربی و ژاپن، مسیر رکود است نه رشد
سریع. در این چشم‌انداز، بحران‌های ادواری
امروز صرفاً گسست‌های موقتی در فرایند پیشرفت
شتابان را تشکیل نمی‌دهند بلکه به موانع جدی و
به نحو فزاینده‌ای بلندمدت انباشت سرمایه
اشاره دارند.
اقتصاد سرمایه‌داری برای آن که
همچنان رشد یابد باید به طور مداوم منابع جدید
تقاضا برای مازاد در حال رشدی که ایجاد می‌کند
پیدا کند. اما در تکامل تاریحی اقتصاد زمانی
پیدا می‌شود که بخش اعظم مازاد سرمایه‌گذاری
جویانه‌ای که بهره‌وری مهیب و در حال رشد
سیستم قادر نیست مجاری کافی برای سرمایه‌گذاری
سودآور جدید پیدا کند. دلایل این امر پیچیده و
مربوط به این عوامل است (1)
بلوغ اقتصادهایی که در آن ساختار پایه‌ای
صنعتی دیگر نیازی به ساخت از نو ندارد بلکه
صرفاً بازتولید می‌شود (و از این رو می‌تواند
صرفاً از طریق ذخایر استهلاک تامین مالی شود)؛
(2)
نبود دوره‌های طولانی که فن‌آوری جدیدی که
انگیزه‌هایی دوران‌ساز تولید می‌کند و اقتصاد
را متحول می‌سازد مانند معرفی اتومبیل (حتی
استفاده‌ی گسترده از رایانه و اینترنت اثر
انگیزشی بر اقتصاد مانند فن‌آوری‌های
دگرگون‌ساز قبلی نداشت)
(3)
نابرابری فزاینده‌ی درآمد و ثروت که تقاضای
مصرفی در قعر اقتصاد را محدود می‌سازد و گرایش
به محدودساختن سرمایه‌گذاری دارد به نحوی که
ظرفیت تولیدی استفاده نشده گسترش می‌یابد و
ثروت بیشتر به سوداگری مالی می‌پردازد تا
سرمایه‌گذاری در اقتصاد «واقعی» ـ بخش‌های
تولید کالاها و خدمات؛ و (4)
فرایند انحصاری‌سازی (انحصارهای چندجانبه) به
تضعیف رقابت قیمتی می‌انجامد ـ که معمولاً
نیروی اصلی انعطاف‌پذیری و پویایی سیستم در
نظر گرفته می‌شود.[49]
به لحاظ تاریخی، رکود حضور خود را موثرتر از
همیشه در بحران بزرگ دهه‌ی
1930
نشان داد. انگیزه‌ی اقتصادی که جنگ دوم جهانی
ایجاد کرد و شرایط استثنایی مساعد بلافاصله پس
از جنگ در به اصطلاح
"عصر
طلایی"
در رکود گسست ایجاد کرد. اما با فروکش کردن
شرایط مساعد بار دیگر در دهه‌ی
1970
رکود به عرصه بازگشت. کاهش جهانی بهره‌برداری
از ظرفیت صنعتی آغاز شد و تا هم‌اکنون ادامه
دارد، نرخ بهره‌برداری در دوره‌ی
1972-2007
به طور متوسط تنها
8/79
درصد بود (قابل مقایسه است میانگین
85
درصد در دوره‌ی
69-1960).
این امر تاحدودی پی‌آمد آن است که
سرمایه‌گذاری خالص کاهش یافته بود (نگاه کنید
به نمودار
2).[50]
نقش کلاسیک سرمایه‌گذاری خالص
(بعد از محاسبه‌ی جایگزینی تجهیزات
مستهلک‌شده) در نظریه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری
روشن است. در سطح بنگاه، این تنها خالص
سرمایه‌گذاری است که مازاد جویای سرمایه‌گذاری
را که معادل سود توزیع‌ناشده (و مالیات‌گذاری
نشده‌ی) بنگاه‌ها را جذب می‌کند ـ زیرا
باقیمانده‌ی سرمایه‌گذاری ناخالص سرمایه‌گذاری
جایگزینی است که اندوخته‌های مصرف سرمایه را
پوشش می‌دهد. همان‌طور که هارولد واتر،
اقتصاددان، مقاله‌ای با عنوان
"سرمایه‌گذاری
خالص"
در
1983
دریافت،
در سطح موسسه‌ی فردی نمونه،
کاهش خالص سرمایه‌گذاری منجر به حصول پایان
منطق وجودی تاریخی و عمیقاً ریشه‌دار
بنگاه‌های غیرمالی می‌شود: انباشت سرمایه. در
نتیجه سودهای تقسیم‌ناشده‌ی حسابداری، که
مشمول مالیات نشده‌اند، دست‌کم در اقتصاد
بسته، فاقد جبران‌های سنتی {تقاضای موثر به
شکل خالص سرمایه‌گذاری} است.[51]
این سرمایه‌گذاری خالص در بخش
خصوصی است که با جذب مازاد اقتصادی درحال‌رشد
زمانی نیروی اصلی اقتصاد سرمایه‌داری بود. این
خالص سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی خصوصی
(همراه با مخارج دولتی با جهت‌گیری نظامی) بود
که به خلق و استمرار
"عصر
طلایی"
دهه‌ی
1960
یاری کرد. کاهش این گونه سرمایه‌گذاری (نسبت
به تولید ناخالص داخلی) در اوایل دهه‌ی
1970
(با استثنائات کوتاهی در اواخر دهه‌ی
1970 ـ
اوایل دهه‌ی
1980
و اواخر دهه‌ی
1990)
بود که نشان می‌داد اقتصاد قادر به جذب تمامی
مازاد سرمایه‌گذاری جویانه‌ای نیست که تولید
می‌کند و بنابراین آغاز تعمیق رکود در اقتصاد
واقعی کالاها و خدمات را نشان داد.
مسئله‌ی اصلی با گذشت زمان
وخیم‌تر شد. نه سال از مجموع
10
سالی که سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی نسبت به
تولید ناخالص داخلی طی نیم قرن اخیر (تا سال
2006)
در کم‌ترین سطح ممکن بود در دهه‌ی
1990
و
2000
قرار دارد. بین
1986
تا
2006
تنها در یک سال
ـ 2000،
درست قبل از سقوط بازار سهام ـ درصدی از تولید
ناخالص داخلی که تشکیل سرمایه ثابت غیرمسکونی
خصوصی نمایندگی می‌کرد به میانگین سال‌های
79-1969
(2/4
درصد) رسید. روشن است که ناکامی در
سرمایه‌گذاری به سبب فقدان مازاد در جست‌وجوی
سرمایه‌گذاری نیست. شاخص این امر شرکت‌هایی
است که امروز روی کوهی از نقدینگی قرار دارند
ـ بیش از
600
میلیارد دلار پس‌انداز شرکت‌ها
صورت پذیرفت در زمانی که سرمایه‌گذاری به سبب
کمبود مجراهای سودآور کاهش یافته بود.[52]
دلیل عمده‌ای که مانع از
وخیم‌تر شدن اوضاع در چند دهه‌ی گذشته به سبب
کاهش خالص سرمایه‌گذای و محدودیت مخارج
غیرنظامی دولت شده مالیه‌ی در حال رشد بوده
است. مالیه مجرای مهمی برای مازاد اقتصادی در
امور مالی، بیمه و مستغلات ایحاد کرد که
بسیاری را در این بخش غیرمولد اقتصاد به کار
گرفت در حالی که از طریق تاثیر افزایش ارزش
دارایی‌ها (اثر ثروتی) به طور غیرمستقیم
انگیزه‌ای برای تقاضا شد.
صرف‌نظر از تقاضا، در سال‌های
اخیر نیروی اصلی برانگیزنده‌ی اقتصاد مخارج
نظامی بوده است. همان‌طور که چالمرز جانسون در
فوریه‌ی
2008
در
"لوموند
دیپلماتیک"
نوشت:
"هزینه‌های
برنامه‌ریزی شده‌ی وزارت دفاع امریکا برای سال
مالی
2008
بزرگ‌تر از بودجه‌ی نظامی مجموع همه‌ی کشورهای
دیگر بود. خود بودجه‌ی تکمیلی برای پرداخت‌های
جنگ جاری در عراق و افغانستان که بخشی از
بودجه ی رسمی دفاعی نیست، بزرگ‌تر از مجموع
بودجه‌های نظامی روسیه و چین است. برای نخستین
بار در تاریخ، مخارج دفاعی برای سال مالی
2008
فراتر از یک‌هزار میلیارد دلار خواهد بود...
صرف‌نظر از دو جنگ در جریان پرزیدنت بوش،
مخارج نظامی از نیمه‌ی دهه‌ی
1990
دو برابر شده است. بودجه‌ی دفاعی سال مالی
2008
بزرگ‌ترین بودجه‌ی دفاعی از جنگ دوم جهانی تا
امروز است".[53]
اما حتی انگیزه‌ای که چنین
مخارج نظامی غول‌پیکری فراهم می‌کند برای خروج
اقتصاد امریکا از رکود کافی نیست. بنابراین
وابستگی اقتصاد به مالیگرایی به مثابه نیروی
محرک اصلی بیشتر می‌شود.
سوییزی در سال
1994
با اشاره به وضعیت اقتصادی به‌شدت تغییریافته
در سخنرانی در برابر دانش‌آموختگان اقتصاد
هاروارد گفت:
"در
گذشته با مالیه به عنوان یار کمکی تولید رفتار
می‌شد. در مرحله‌های آخر گسترش در چرخه‌های
تجاری تمایل داشت زندگی مستقل خود را داشته
باشد و مازادهای سوداگرانه ایجاد کند.
به‌قاعده، این رخدادها عمری کوتاه داشت و
تاثیرات مستمری روی ساختار و کارکرد اقتصاد
نداشت. در مقابل، آنچه در سال‌های اخیر رخ
داده رشد نسبتاً مستقل بخش مالی، نه در دوره‌ی
پررونق اقتصاد که در مقابل در دوره‌ی رکود سطح
بالا (سطح بالا به خاطر کمکی که بخش عمومی با
جهت‌گیری نظامی به اقتصاد می‌کند) که در آن
صنعت خصوصی سودآور است اما فاقد انگیزه‌هایی
برای گسترش است، از این رو، رکود سرمایه‌گذاری
واقعی خصوصی وجود دارد.
اما از آن‌جا که شرکت‌ها و
سهام‌داران آن مثل همیشه مایلند سرمایه‌ی خود
را گسترش دهند، آنها پول‌شان را به بازارهای
مالی می‌ریزند که واکنش این بازارها گسترش
ظرفیت برای حضور این مبالغ درحال‌رشد و
ارائه‌ی انواع جدید جذاب ابزارهای مالی است.
چنین فرایندی در دهه‌ی
1970
آغاز شد و واقعاً در دهه‌ی
1980
اوج گرفت. اما در پایان دهه، ساختار قدیمی
اقتصاد، متشکل از نظام تولیدی که نظام کمکی
مالی در خدمتش بود به ساختار جدیدی راه گشد که
در آن بخش مالی به‌شدت گسترش‌یافته به درجه‌ی
بالایی از استقلال دست یافت و بر فراز نظام
تولیدی بنیادی قرار گرفت. این اساساً آن چیزی
است که اکنون داریم".[54]
از این منظر، سرمایه‌داری در
مرحله‌ی سرمایه‌ی انحصاری ـ مالی برای گریز از
وخیم‌ترین جنبه‌های رکود به نحو فزاینده‌ای
متکی بر متورم ساختن نظام اعتبار ـ بدهی است.
علاوه بر این، هیچ چیز در خود فرایند
مالیگرایی راهی برای خروج از این مارپیچ باطل
ارائه نمی‌کند. امروز ترکیدن دو حباب طی هفت
سال در کانون نظام سرمایه‌داری اشاره به بحران
مالیگرایی دارد، که در پشت آن رکودی عمیق
کمین کرده است و اکنون هیچ راه مشهودی برای
خروج از آن وجود ندارد مگر ایجاد حباب‌های
بیشتر.
آیا مالیگرایی مسئله‌ی حقیقی
است یا صرفاً نشانه‌ی بیماری است؟ بحث گفته
شده به این نتیجه منتهی می‌شود که رکود
ایجادکننده‌ی مالیگرایی است که در حال حاضر
وسیله‌ی اصلی است که سیستم از طریق آن
لنگ‌لنگان حرکت می‌کند. اما باید توجه داشت
آثار اخیر برخی اقتصاددانان رادیکال در امریکا
به نتیجه‌ی کاملاً متفاوتی دست یافته است:
مالیگرایی رکود ایجاد می‌کند. در این نظر این
مالیگرایی است نه رکود که مسئله‌ی حقیقی است.
می‌توان در گزارش تحقیقی
نوامبر
2007
انستیتوی پژوهشی اقتصاد سیاسی که توماس پالی
با عنوان
"مالیگرایی
چیست و چرا اهمیت دارد"
این موضع را یافت. پالی می‌نویسد که
"دوران
مالیگرایی با رشد اقتصادی عموماً اندک... در
تمامی کشورها به جز انگلستان، همراه بوده است،
میانگین نرخ رشد سالانه در طی دوران
مالیگرایی که بعد از
1979
آغاز شد کاهش یافت. بعلاوه، ظاهراً رشد نیز
نشان‌دهنده‌ی روند کاهنده‌ای است به نحوی که
رشد در دهه‌ی
1990
کم‌تر از رشد در دهه‌ی
1980
بود و باز هم در سال‌های دهه‌ی
2000
این رشد کاهش یافت."
وی در ادامه می‌نویسد که
"چرخه‌ی
تجاری که مالیگرایی ایجاد کرد می‌تواند
بی‌ثبات باشد و به رکود مستمر بینجامد."
علاوه بر این، مهم‌ترین جنبه‌ی بحث پالی آن
است که این "رکود
مستمر"
پیامد مالیگرایی است، نه آن که مالیگرایی
حاصلرمود مستمر باشد. بنابراین وی معتقد است
که عواملی همچون "ثبات
دستمزد و نابرابری فزاینده‌ی درآمد اساساً
حاصل تغییرات ناشی از منافع بخش مالی"
است. گفته می‌شود "چرخه‌ی
تجاری جدیدی"
که در چیرگی "کیش
مالیه‌ی مبتنی بر بدهی"
است به نوسان بیشتر ناشی از حباب‌های مالی
می‌انجامد. بنابراین،
"مالیگرایی
اقتصاد را مستعد بدهی ـ رکود و کسادی مستمر
می‌سازد."
پالی این بحث را "تز
مالیگرایی"
می‌خواند.[55]
تردیدی نیست که در پایان حباب
مالی، یعنی با زوال دوره‌ی مالیگرایی سریع،
رکود عمیق و مستمر می‌تواند به طور کامل ظاهر
شود. قبل از هر چیر، این چیزی است که در ژاپن
در پی ترکیدن حباب در بازار سهام مستغلات در
1990
پدیدار شد.[56]
اما تحلیل‌هایی که ما در اینجا ارائه کردیم
نشان می‌دهد که مناسب‌تر است که رخوت اقتصادی
از این دست را به عنوان بحران مالیگرایی
در نظر گرفت نه چنان که پالی می‌گوید ناشی از
تاثیرات منفی مالیگرایی روی اقتصاد دانست.
مسئله آن است که فرایند مالیگرایی و همراه
آن رشدی که ایجاد کرده متوقف شده است.
نکته‌ای را که در اینجا مطرح
ساختیم می‌توان با نگاه به گزارش تحقیقی
(اکتبر
2007)
دیگری (بازهم از انستیتو پژوهشی در اقتصاد
سیاسی) نوشته‌ی اوگار اورهانگازی درباره‌ی
موضوع
"مالیگرایی
و انباشت سرمایه در بخش شرکت‌های غیرمالی"
روشن ساخت. اورهانگازی می‌گوید که
"افزایش
سرمایه‌گذاری مالی و افزایش فرصت‌های سود مالی
با تغییر انگیزه‌های مدیران بنگاه و انتقال
وجوه از سرمایه‌گذاری واقعی منجر به کاهش
سرمایه‌گذاری واقعی شود."
این که "نرخ
انباشت سرمایه {با اشاره به سرمایه‌گذاری ثابت
غیرمسکونی توسط شرکت‌های غیرمالی} در دوران
مالیگرایی نسبتاً ناچیز است»"
چیزی نیست و اورهانگازی آن را به سبب «افزایش
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی"
می‌داند که "می‌تواند
اثری "بازدارنده" روی سرمایه‌گذاری حقیقی
داشته باشد":
پس رکود از علت (تز رکود) به معلول (تز
مالیگرایی) تبدیل می‌شود.[57]
با این حال، به نظر ما، ایده‌ی
"جایگزینی
ناگزیر"[58]
سرمایه‌گذاری توسط سوداگری مالی وقتی در
چارچوب کنونی اقتصادی که ویژگی آن ظرفیت مازاد
فزاینده و کاهش خالص فرصت‌های سرمایه‌گذاری
است قرار داده شود بی‌معنا می‌شود. مجراهای
سودآور بسیار زیادی برای سرمایه در اقتصاد
واقعی کالاها و خدمات وجود ندارد. در زمینه‌ی
شمار فرصت‌های سودآور مربوط به تولید خودروهای
تازه یا گسترش یافته یا ساخت وسایل،
آرایشگاه‌ها، فروشگاه‌های غذاهای آماده و
مانند آن وجود دارند.
در این شرایط فرایند انباشت
سرمایه که فاقد مجراهای سودآور و دایماً در
توقف است، گسترش حیرت‌آوری بدهی‌های هرچه
بیشتر (و تورم بهای دارایی که ایجاد می‌کند)،
چنان‌که دیدیم اهرم قدرتمندی برای تحریک رشد
است . برعکس هر کاهشی در متورم‌سازی بدهی رشد
را تهدید می‌کند. نمی‌گوییم که بدهی را باید
علاج همه‌ی مشکلات دانست. برعکس، اقتصاد ضعیف
واقعی امروز هیچ مقداری از انگیزه‌ی بدهی کافی
نیست. این در سرشت سرمایه‌ی مالی ـ انحصاری
امروز است که
"تمایل
به اعتیاد بد بدهی دارد: بدهی‌های هرچه بیشتری
مورد نیاز است که حرکت موتور را حفظ کند."[59]
با این حال هر قدر مالیگرایی
در اقتصاد معاصر اهمیت یافته باشد، این نباید
ما را نسبت به این واقعیت که مسئله‌ی حقیقی
جای دیگری است کور کند: در نظام کلی بهره‌کشی
طبقاتی که در تولید ریشه دارد. در این مفهوم
مالیگرایی صرفاً روشی برای جبران مرضی بنیادی
است که انباشت سرمایه خود به آن مبتلاست. چنان
که مارکس در
"سرمایه»"
نوشت: "صوری‌بودن
اقتصاد سیاسی خود را در این واقعیت نشان
می‌دهد که گسترش و تحدید اعتبار را علت
تغییرات ادواری چرخه‌ی صنعتی می‌داند، حال آن
که صرفاً نشانه‌ی آن است".
به رغم گسترش سنگین اعتبار ـ بدهی در
سرمایه‌داری امروز، این مسئله همچنان صدق
می‌کند که مانع اصلی در برابر سرمایه خود
سرمایه است: که در گرایش در جهت اضافه‌انباشت
سرمایه تبلور می‌یابد.
هدف نقد پرمعنایی که پالی،
اورهانگازی و دیگر چپ‌گرایان مطرح ساخته‌اند
تنظیم دوباره‌ی نظام مالی و حذف برخی از
بدترین جنبه‌های نولیبرالیسم است که در عصر
سرمایه‌ی انحصاری ـ مالی پیدا شده‌اند. هدف
مشخص خلق معماری مالی جدیدی است که به اقتصاد
ثبات ببخشد و از کار دستمزدی حمایت کند. اما
اگر بحث پیش‌گفته درست باشد، چنین تلاش‌هایی
برای تنظیم دوباره‌ی مالیه احتمالاً در
دست‌یابی به هدف‌های اصلی خود شکست خواهند
خورد، زیرا هر تلاشی برای چیرگی بر مخاطرات
نظام مالی کل نظام انباشت را که نیاز دارد
مالیگرایی به سطوحی هر چه بالاتر اوج گیرد
بی‌ثبات می‌سازد.
سوییزی در
1994
در هاروارد گفت که احتمالاً تنها چیزهایی که
در این سیستم برای ثبات‌بخشیدن به اقتصاد
می‌توان انجام داد عمدتاً گسترش هزینه‌های
غیرنظامی دولت به روش‌هایی اساساً به نفع مردم
و بازتوزیع حقیقتاً رادیکال درآمد و ثروت از
آن دست است که
"جوزف
کندی پایه‌گذار خاندان کندی"
"در
میانه‌ی رکود بزرگ وقتی چیزها از همیشه
نومیدانه‌تربود"
اشاره کرد "حاضر
است مفتخرانه نصف ثروتش را از دست بدهد اگر
اطمینان داشته باشد که نصف دیگر امنیت خواهد
داشت"
البته هیچ یک از این پیشنهادهای رادیکال امروز
در دستور کار نیست و ماهیت سرمایه‌داری چنان
است که اگر بحرانی به پذیرش این معیارها
انجامید، صاحبان منافع هر تلاشی که لازم باشد
می‌کنند تا چنین قوانینی که در لحظه‌ی بحران
تصویب شده را لغو کنند.[60]
واقعیت سخت این موضوع آن است
که رژیم سرمایه‌ی انحصاری ـ مالی برای سودآوری
گروه اند‌ک‌شماری از انحصارها طراحی شده که هم
بر تولید و هم بر مالیه چیره‌اند. گروه نسبتاً
اندکی از افراد و شرکت‌ها منابع عظیم سرمایه
را کنترل می‌کنند و راه دیگری برای استمرار
کسب سود غیر از اتکای اساسی به مالیه و
سوداگری نمی‌یابند. این تناقضی که در ذات خود
سرمایه‌داری ریشه دارد. اگر هدف پیش بردن
نیازهای انسانی در کل باشد، جهان دیر یا زود
باید بدیلی دیگر را بپذیرد. راه دیگری وجود
ندارد. (پنجم مارس
2008)
یادداشتها و منابع:
[1]
“The Household Debt Bubble” (May 2006)
[2]
“The Explosion of Debt and Speculation”
(November 2006) “The Financialization of
Capitalism” (April 2007).
[3]
“Monopoly-Finance Capital” (December 2006)
[4]
“The Financialization of Capitalism” (April
2007).
[5]
Hedge Funds
[6]
Credit Derivatives
[7]
adjustable rate mortgages
[8]
commercial paper
[9]
bond insurers
[10]
commercial mortgage lending
[11]
“U.S. Recovery May Take Longer than Usual:
Greenspan,” Reuters, February 25,
2008.
[12]
Paul M. Sweezy, “More (or Less) on
Globalization,” Monthly Review 49,
no. 4 (September 1997): 3.
[13]
Stephanie Pomboy, “The Great Bubble
Transfer,” MacroMavens, April 3, 2002,
http://
www.macromavens.com/reports/the_great_bubble_transfer.pdf;
Foster, “The House-hold Debt Bubble,” 8–10.
[14]
speculative mania
[15]
distress
[16]
crash/panic
بحث زیر درمورد پنج مرحله‌ی
حباب مسکن اساساً مبتنی بر منابع زیر است:
Juan Landa, “Deconstructing
the Credit Bubble,” Matterhorn Capital
Management Investor Update, 3rd Quarter
2007, http://www.matterhorncap
http://www.matterhorncap
.com/pdf/3q2007.pdf.,
“Subprime Collapse Part of
Economic Cycle,”
San Antonio
Business Journal,
October 26, 2007;
Charles P. Kindelberger and
Robert Aliber, Manias, Panics, and
Crashes (Hokoben, New Jersey: John Wiley
and Sons, 2005).
[17]
تحلیل حباب‌های مالی که چارلز کیندل‌برگر
ارائه کرده مبتنی بر نظریه‌ی قدیمی‌تر
بی‌ثباتی مالی است که هایمن مینسکی ارائه کرده
است، مرحله‌ای از حباب که در این جا با
«عرضه‌ی نوآوری» همراه است بیشتر با عنوان
«جایگزینی»
displacement
از آن یاد می‌شودو فرض می‌شود که مفهوم
جایگزینی ترکیبی از اندیشه‌های شوک اقتصادی و
نوآوری است. اما از آن جا که عنوان «عرضه‌ی
نوآوری» آن چیزی را که عملاً در شکل‌گیری
حباب رخ می‌دهد بهتر توصیف
می‌کند، در بحث‌های مشخص از آن به جای
«جابه‌جایی» استفاده می‌شود. نگاه کنید به اثر
زیر:
Kindelberger and Aliber,
Manias, Panics, and Crashes, 47–50.
[18]
collateralized debt obligation (CDO)
اوراق بهادار به پشتوانه‌ی
مجموعه‌ای از وام‌ها، اوراق قرضه و سایر
دارایی‌ها. این اوراق محدود به نوع ویژه‌ای از
بدهی‌ها نمی‌شود و اغلب متکی وام‌های غیر رهنی
و اوراق قرضه است. (م.)
[19]
CMOs (“Collateralized Mortgage Obligations”)
[20]
Tranche
«حصه» اصطلاحی است که برای
توصیف گروه خاصی از اوراق بهادار اطلاق می‌شود
که در آن هر حصه یا بخش نماینده‌ی درجه‌ی
متفاوتی از ریسک سرمایه‌گذاری است. مثلاً در
اوراق قرضه به پشتوانه‌ی وام‌های رهنی شاهد
وام‌های رهنی (حصه‌هایی) با سررسید یک‌ساله،
دوساله، پنج‌ساله و 20 ساله هستیم. (م.)
[21]
conduits
[22]off-balance-sheet
[23]
structured investment vehicles (SIVs)
تمهید ساختاری سرمایه‌گذاری
نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که نخستین بار
سیتی‌گروپ در
1988
ابداع کرد و این صندوق‌ها تا
2008
و بروز بحران مالی بسیار عمومیت یافت. راهبرد
این صندوق‌ها استقراض پول از طریق انتشار
اوراق بهادار کوتاه‌مدت با نرخ بهره‌ی ناچیز
و سپس وام‌دادن آن پول با خرید اوراق بهادار
بلندمدت با نرخ بهره‌ی بالاتر است. تفاوت نرخ
بهره‌ی این دو نوع اوراق سود ایجاد می‌کند.
[24]
Commercial paper
[25]
credit default swap
[26]
Floyd Norris, “Who’s Going to Take the
Financial Weight?,” New York Times,
October 26, 2007; “Default Fears Unnerve
Markets,” Wall Street Journal,
January 18, 2008.
[27]
Federal Reserve Bank of New York,
“Historical Changes of the Target Federal
Funds and Discount Rates,”
http://www.newyorkfed.org/markets/statistics/dlyrates/fedrate
.html.
[28]
entry level jobs
[29]
Landa, “Deconstructing the Credit Bubble.”
[30]
طرح پونزی اشاره به کلاهبرداری‌هایی به سبک و
سیاق شرکت‌های هرمی است. کارلو پانزی مهاجر
ایتالیایی که در 1903 به امریکا مهاجرت کرد وی
در سال‌های دهه‌ی 1920 میلیون‌ها دلار از
هزاران سرمایه‌گذاری امیدوار که به طرح وی
دل‌خوش کرده بودند کلاهبرداری کرد. وی که
سوابق ممتد بازداشت و اختلاس و قاچاق در
پرونده‌ی خود داشت در سال 1919 شرکتی با عنوان
شرکت بورس اوراق بهادار تاسیس کرد وعده کرد که
تمبرهای خارجی را به دلار امریکا تبدیل
می‌کند. پونزی وعده بازدهی بسیار بالایی
می‌داد. شبیه شرکت‌های هرمی به سرمایه‌گذاران
اولیه از محل پول سرمایه‌گذاران جدید
پرداخت‌هایی صورت می‌گرفت. پونزی از اواخر
1919 تا اوایل 1920 پانزده میلیون دلار توانست
جمع‌آوری کند. وی بعد از مدتی بازداشت شد و
بیش از یک دهه در زندان و خارج از آن بود و
سپس به ایتالیا بازگردانده شد. پونزی مدت
کوتاهی با موسولینی کار کرد و بعد به برزیل
رفت و نهایتاً در 1949 درگذشت. (م.)
[31]
Hyman Minsky, Can “It” Happen Again?
(New York: M.E. Sharpe, 1982), 28–29.
[32]
toxic waste
[33]
“Household Financial Condition: Q4 2005,”
Financial Markets Center, March 19, 2006,
http://www.fmcenter.org; Foster, “The
Household Debt Bubble,” 8.
[34]
“Global Derivatives Market Expands to $516
Trillion (Update),” Bloomberg.com, November
22, 2007.
[35]
Bear Stearns
[36]
Northern Rock
[37]
“Bond Insurer Woes May Mean End of
Loophole,” Reuters, February 13,
2008.
[38]
“Global Recession Risk Grows as U.S.
‘Damage’ Spreads,” Bloomberg.com, January
28, 2008.
این گزارش به سطح کسادی جهانی
چنان که اقتصاددانان ترسیم کرده‌اند سه درصد
یا کم‌تر می‌داند. اما 5/2 درصد احتمالاً
حادتر است، یعنی به کسادی‌های اخیر جهانی و
نظرات صندوق بین‌المللی پول نزدیک‌تر است.
[39]
Stephen Roach, “America’s Inflated Asset
Prices Must Fall,” Financial Times,
January 8, 2008.
[40]
“Decline in Home Prices Accelerates,”
Wall Street Journal, February 27, 2008.
[41]
Eric Janszen, “The Next Bubble,” Harper’s
(February 2008), 39–45.
[42]
Stephen Roach
[43]
Morgan Stanley Asia
[44]
Roach, “America’s Inflated Asset Prices Must
Fall,” and “You Can Almost Hear it Pop,”
New York Times, December 16, 2007.
[45]
Fred Magdoff, “The Explosion of Debt and
Speculation,” 9.
[46]
اصطلاح «تز رکود» در ابتدا عمدتاً با بحث
آلوین هانسن در پاسخ به رکود بزرگ همراه بود.
ر.ک.
Hansen, “The Stagnation
Thesis” in American Economic Association,
Readings
in Fiscal Policy
(Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.,
1955), 540–57.
بعداً این اصطلاح در بررسی
«سرمایه‌ی انحصاری» باران و سوییزی کاربرد
یافت. ر. ک.
Harry Magdoff, “Monopoly
Capital” (review), Economic Development
and Cultural Change 16, no. 1 (October
1967): 148.
[47]
مفهوم «اثر ثروتی» به گرایش مصرف به رشد مستقل
از درآمد به سبب قیمت فزاینده‌ی دارایی‌ها در
شرایط مالیگرایی اشاره دارد. نخستین استفاده
از این اصطلاح در
27
ژانویه‌ی
1975
در مقاله‌ی زیر در بیزنس ویک انجام شد.
“How
Sagging Stocks Depress the Economy.”
آلن گرینسپن مفهوم «اثر ثروتی»
را در
1980
در اشاره به تاثیر افزایش قیمت مسکن در
برانگیختن مصرف مالکان خانه به کار برد:
Greenspan, “The Great
Malaise,” Challenge 23, no. 1
(March–April 1980): 38. He later used it to
rationalize the New Economy stock market
bubble of the 1990s.
[48]
Harry Magdoff and Paul M. Sweezy,
“Production and Finance,” Monthly Review
35, no. 1 (May 1983): 11–12.
[49]
بحث اصلی این جا در آثار متعدد پل باران، پل
سوییزی و هری مگداف در سال‌های دهه‌ی 1950 تا
دهه‌ی 1990 بیان شده است.
[50]
Federal Reserve Statistical Release, G.17,
“Industrial Production and Capacity
Utilization,” February 15, 2008,
http://www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/
default.htm; John Bellamy Foster, “The
Limits of U.S. Capitalism: Surplus Capacity
and Capacity Surplus,” in Foster and Henryk
Szlajfer, ed., The Faltering Economy
(New York: Monthly Review Press, 1984), 207.
[51]
Harold G. Vatter, “The Atrophy of Net
Investment,” in Vatter and John F. Walker,
The Inevitability of Government Spending
(New York: Columbia University Press,
1990), 7.
واتر توجه دارد که خالص
سرمایه‌گذاری نسبت به تولید خالص ملی بین ربع
چهارم قرن نوزدهم و نیمه‌ی قرن بیستم به نصف
کاهش یافته است
Vatter and Walker,
Inevitability of Government
Spending,
8.
[52]
“Companies are Piling Up Cash,” New York
Times, March 4, 2008. This piling up of
cash has been the product of the last
decade, with the average level of cash as a
percent of total assets of corporations in
the Standard & Poor’ s 500-stock index
doubling between 1998 and 2004 (and the
median ratio tripling).
[53]
Chalmers Johnson, “Why the US
has Really Gone Broke,”
Le
Monde Diplomatique
.
(English
edition), February 2008.
جانسون رقم یک هزار میلیارد
دلاری را با افزودن درخواست‌های تکمیلی برای
جنگ‌های در عراق و افغانستان به بودجه‌ی سال
2008 وزارت دفاع (که حاصل جمع کلی آن 766
میلیارد دلار است)، و سپس افزودن هزینه‌های
نظامی در بودجه‌های وزارت انرژی، اداره‌ی
امنیت داخلی، سازمان امور کهنه‌سربازان،...
رفم فوق را به دست آورده است.
[54]
Paul M. Sweezy, “Economic Reminiscences,”
Monthly Review 47, no. 1 (May 1995),
8–9.
[55]
Thomas I. Palley, “Financialization: What It
Is and Why It Matters,” Working Paper
Series, no. 153, Political Economy
Research Institute, November 2007, 1, 3, 8,
11, 21, http://www.peri.umass.edu/Publication.236+M505d3f0bd8c.0.html
[56]
نگاه کنید به:
Kindelberger and Aliber,
Manias, Panics, and Crashes, 126–35.
[57]
Özgür Orhangazi, “Financialization and
Capital Accumulation in the Non-Financial
Corporate Sector,” Working Paper Series,
no. 149, Political Economy Research
Institute, October 2007, 3–7, 45,
http://www.peri.umass.edu/Publication.236+
M547c453b405.0.html.
[58]
crowding out
[59]
Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, The
Irreversible Crisis (New York: Monthly
Review Press, 1988), 49.
[60]
Sweezy, “Economic Reminiscences,” 9–10.
