تجدید ارایش جنبش های اجتماعی

بازگشت به صفحه قبل

جهانی شدن مبارزات اجتماعی

سمیرامین

برگردان : سعید رشیدی1

کنفرانس رسمی"داوُس" (1) کنفرانس "میلیاردرها" و " بدهکاران" آنهاست، ما این امر را در بخشنامه‌ی تاسیس فوروم جهانی بدیل‌ها (در قاهره و داکار، در 25 آوریل 1997) اعلام کردیم و خواستار شدیم که در برابر آن، "داوُس" خلق‌هایی که علیه ویران‌گری‌های نئولیبرالیسم مبارزه می‌کنند بر پا شود.

1- تنظیم‌زدایی (درگولاسیون )های کاذب

ریشه‌ی ابتکار داوُس را در " فرقه‌ی" مون پلرن  می‌توان جست که حول "مرشد" خود  فون هایک گرد آمده بودند. این "فرقه" لیبرالیسم اقتصادی تمام عیار و بی حد و حصری را توصیه می‌کرد که چیزی نیست جز اتوپی ارتجاعی انقیاد کامل جوامع بشری در برابر منطق یک جانبه و انحصاری سرمایه، و "تعدیل" آن جوامع- در کلیه ابعاد سیاسی و اجتماعی- تنها بر پایه عقلانیت سود،  پیروزی انتخاباتی خانم تاچر و رونالد ریگان در 1980، آغاز اجرای چنین برنامه‌یی بود. اما از سال‌های 1990-1989 به بعد و فروپاشی قابل پیش‌بینی سیستم شوروی بود که طبقات حاکم بر جهان سرمایه‌داری حقیقتاً مست انتقام‌جویی شدند. سرانجام، برخی را گستاخی به آنجا کشاند که نوشتند تاریخ به پایان خود رسیده و رویای سوسیالیستی و استقلال ملت‌ها پایان یافته است.

پس، بر می‌گردیم به سرمایه‌داری ناب و یکدست، اما این بار به مقیاس سراسری کره‌ی زمین. در رسانه‌های [اطلاعاتی و تبلیغاتی] مسلط تاکید می‌کنند که جز سرمايه‌داري بدیلی وجود ندارد؛ سرمایه‌داری افقی است که از آن نمی‌توان فراتر رفت؛ مجموعه‌های ملی پوپولیستی جهان سوم که می‌خواستند از طریق نوعی مدرن‌سازی و صنعتی کردن، در چار چوب"جبران عقب ماندگی" پیروزی خود علیه استعمار کهن را تعمیق بخشند، دیگر توانی برایشان باقی نمانده است و اینکه کشورهای جهان سوم می‌بایست از طریق قبول طرح‌های به اصطلاح تعدیل ساختاری، در برابر بلندپروازی‌های انحصاری توسعه‌طلبی سرمایه مسلط فراملیتی‌ها مطیع و منقاد باشند. تمام دست‌آوردهایی که خلق‌ها طی دو قرن مبارزه کسب کرده‌اند می بایست محو ملغی شود، از جمله دولت رفاه در کشورهای توسعه یافته که نوعی رگولاسیون (تنظیم) بازار است که بیش از حد"به امور اجتماعی نظر دارد". حتا انقلاب فرانسه را نیز باید زیر سئوال برد. داوُس را در چنین جوی بر پا کرده‌اند تا تظاهری عظیم از روحیه‌ی انتقام جویانه باشد.

این آقایان (و معدودی خانم‌ها) شهامت آن را ندارند که محتوای واقعی برنامه‌ی خود را علناً بر زبان آورند، زیرا محدود است به تامین حداکثر سود برای سرمایه؛ حداکثر سود به بهای نابرابری فزاینده بین اقلیت‌های کوچک  بهره‌مند از این سیستم از یک سو، و تمام طبقات زحمتکش از سوی دیگر، حداکثر سود به بهای نابرابری فزاینده بین ملت‌های سه‌گانه (آمریکایی، اروپایی و ژاپنی) و همه ملل دیگر، این سیستم به گونه‌یی گریزناپذیر، آفریننده فقر، بیکاری و طرد، گاه در مقیاس تمامی یک قاره است.  بنابراین، باید این برنامه را با کلماتی پر طمطراق از دیده‌ها پوشاند مانند گفتار در باره "جامعه‌ی باز "مترادف شمردن حتمی بازار و دموکراسی، تجلیل از درگولاسیون (تنظیم‌زدایی) مورد ادعا به مثابه‌ی امری مترادف با آزادی (بی آنکه مشخص شود که این آزادی متعلق به کیست)، گفتار لجام گسیخته علیه مداخله‌ی دولت، دولت را الزاماً مترادف با بوروکرات‌ها، مستبدان و کودن‌ها در نظر گرفتن، و نه دیگر به مثابه‌ی ابزاری ممکن برای پیاده کردن سازش‌های اجتماعی تاریخی و نه هم‌چون پایه‌یی برای دموکراسی. همه این استدلال‌ها در این کارزار تبلیغاتی هماهنگ جای می‌گیرند. ما حاضر نیستیم در دام این گفتمان‌های فریبکارانه گرفتار آییم. این‌ها هیچ پایه‌ی عملی ندارند و واقعیات آنها را هر روزه تکذیب می‌کند.

هیچ بازار بدون تنظیمی وجود خارجی ندارد، مگر در تصورات خیال‌پردازانه ‌اقتصاددان‌های "ناب" بماند که اگر هم چنین بازارهایی وجود داشتند، نه خودتنظیم، بلکه انفجاری بودند. بنابراین، در واقعیت امر بازارها می‌چرخند چون تنظیم شده‌اند. اکنون این پرسش پیش می‌آید که توسط چه کسی و به سود چه کسی. درگولاسیون (تنظیم‌زدایی) پرده‌ی ساتری است بر یک تنظیم مخفیانه (و بنابراین در تضاد با قاعده‌ی ابتدایی دموکراسی که شفافیت را طلب می‌کند) توسط سرمایه مسلط چندقطبی‌های- معدود1. " توافق چندجانبه در باره سرمایه‌گذارها"2 این شکل تقریباً مافیایی تنظیم توسط فراملیتی‌ها را تا نهایت افراطی خود به پیش می‌راند. تو گویی طرح مورد نظر برای آنان این امتیاز را نیز قائل می‌شود که خود داور خویش باشند، یعنی بی اعتنا به ابتدایی‌ترین قواعد دموکراتیک، که خود هم قاضی باشند هم شاکی. سازمان بازرگانی جهانی3) تاریک‌خانه‌یی است که ماموریت آن رسمی کردن قراردادهایی است که توسط چند – قطبی‌های- معدود در راهروها و پستوهای سازمان (تحت عنوان محرمانه بودن امور خصوصی) منعقد شده است. بی ثبات کردن دست‌مزدها را هم نباید عدم تنظیم به شمار آورد، زیرا چنین چیزی تنظیم بازار کار است توسط تنها یکی از طرفین قرارداد اجتماعی، یعنی کارفرمایان. به ندرت می‌توان قواعدی را یافت که تا این حد به اعمال مافیا نزدیک باشد!

به اجرا گذاردن برنامه نئولیبرالی هم‌چنین و نه به گونه‌یی تصادفی- با رشد بحران ساختاری سرمایه‌داری در ابعادی بسیار عظیم همراه است آن وقت خود این برنامه به صورت شیوه مهار این بحران در می‌آید. عدم توازن بین ظرفیت‌های تولید از یک سو و ظرفیت‌های مصرف از سوی دیگر، که بدون وقفه توسط نابرابری‌های روز افزون(که به نوبه‌ی خود ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی هستند) تعمیق می‌یابند، باعث ایجاد مازادی است  که نمی‌تواند در گسترش سیستم‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری شود، برای اجتناب از کاهش ارزش سرمایه‌ها- که میلیاردرها بیش از هر چیز از آن می‌ترسند- باید از طریق تبدیل سیستم به یک سیستم مالی برای آن‌ها راه حل‌های بدیل یافت. حفظ ارزش برابری پول ملی (یا مونه‌تاریسم) مبادله شناور ارزها، وام‌های خارجی کشورهای جهان سوم و کشورهای بلوک شرق سابق و کسر بودجه‌ی امریکا همگی وسایلی هستند برای مهار این بحران. این امر بیانگر تضاد واضحی است که در واقع تضادی هم محسوب نمی‌شود و آن اینکه نرخ‌های سود (به ویژه آن‌چه به سهام مالی مربوط می‌شود) افزایش می‌یابد. و نیز ارزش سهام در بورس،  به محض آنکه "خبر خوشی" مثلاً خبر یک رکود جدی، نابودی یک صنعت یا افزایش بیکاری به گوش رسید، بالا می‌رود. مسلم است که تنها موفقیت این سیاست تعمیق هر چه بیشتر فلاکت‌های اجتماعی بوده است. در همین حال، متعصب‌ترین طرفداران درگولاسیون (تنظیم زدایی) در یک زمینه به نحوی افراطی طرفدار تنظیم (رگولاسیونیست) باقی  می‌مانند و به هیچ رو حاضر نیستند آزادی مهاجرت کارگران را بپذیرند. حال آنکه می‌دانیم اگر این مهاجرت‌ها به تنظیم در آیند ولی تجارت کالاها و انتقال سرمایه‌ها آزاد باشد، تنها نتیجه ناگزیر آن تشدید نابرابری بین ملت‌ها در امر توسعه است.

2- پسرفت دموکراسی

جهانی شدن اقتصادی که نئولیبرالیسم توصیه می‌کند لزوماً با پسرفت دموکراسی همراه است، زیرا اگر دموکراسی راه بر پیشرفت اجتماعی نگشاید، در عمل معنا و اعتبار خود را از دست خواهد داد. در کشورهای غنی و نیرومند که سنت پارلمانی جا افتاده‌یی دارند، نئو لیبرالیسم باعث انحراف خطر ناکی می شود که شاید بتوان آن را " دمکراسی تضعیف شده" توصیف کرد، یعنی تناوب روی کار آمدن احزاب چپ و راست بی آنکه بدیلی در کار باشد، زیرا هر رایی که بدهید، سفید، سبز، آبی یا سرخ، سرنوشت شما دیگر نه به دولتی که برگزیده‌اید، بلکه به تغییراتی که در بازار رخ می‌دهد، به استراتژی‌های (پنهان) انحصاراتی که دارای قطب‌های معدوداند، به تصمیمات یک بانک  مرکزی (که مستقل از شهروندان است، اما نه از بازار) مربوط است. در کشورهای دیگر که آسیب‌پذیرتراند، امیدهایی که خلق‌ها به فضیلت سیستم‌های چند حزبی بسته‌اند همه به نومیدی  بدل گشته است. پیروزی‌هایی که خلق‌ها به بهای مبارزات سرسختانه گزاف و غالباً به قیمت جان انسان‌ها به دست آورده‌اند، به صورتی متزلزل و بی ثبات در آمده است. یک سیستم چند حزبی تو خالی  که ملعبه‌ی دست این و آن شده و می‌شود، شاید تنها منظره‌یی باشد که "دموکراسی بازار " می‌تواند به این خلق‌ها ارائه دهد. بنابراین، دموکراسی و بازار (بازار به مفهوم مورد نظر نئولیبرالیسم) نه تنها هم‌گرا نیستند بلکه با یكدیگر در تناقض قرار دارند.

در چنین اوضاعی تعجبی ندارد اگر سیستم جهانی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی بر پایه‌ی اعمال هژمونی، تفرعن، مداخله‌ی نظامی و اقدامات وقیحانه ناشی از سیاست "یک بام و دو هوا" بنا شده باشد. از آنجا که نئولیبرالیسم، ویرانگری‌های اجتماعی را به نحوی سیستماتیک بر می‌انگیزد، باید با شورش‌های مستمر و انفجارهای غیر قابل اجتناب مقابله کند و بنابراین باید ژاندارم‌های فراوان داشته باشد و از جمله یک ژاندارم جهانی. چنانکه باید از استراتژی هژمونی‌طلبانه‌ی واشنگتن حمایت کند، زیرا به رغم کشمکش‌های تجاری که می‌تواند آن‌ها را رو در روی یک‌دیگر قرار دهد، به رغم مخالفت‌هایی که اینجا و آنجا مثلاً بر سر دفاع از فرهنگ مشاهده می‌شود، بلوک سه گانه (آمریکا، اروپا و ژاپن) در مدار ایالات متحده باقی می‌مانند. حکومت‌های این کشورها از آنجا که در محدوده‌ی منطق جهانی شدن نئولیبرالی گرفتاراند و قادر نیستند خود را از این وابستگی نظامی رها کنند، کاری جز تشویق و دامن زدن هر چه بیش‌تر به تفرعن و تکبر ایالات متحده از دست‌شان ساخته نیست. بمباران عراق که بنا به تصمیم یک جانبه‌ی واشنگتن و با نادیده گرفتن ملل متحد صورت می‌گیرد روشن‌ترین گواه این ماجرا تا به امروز است. با کمال تاسف باید اذغان داشت از زمان هیتلر به بعد هرگز سابقه نداشته که دولتی به خود جرات دهد با سرهم بندی کردن گزارش جعلی توسط عمال مستقیم خویش، برای تجاوزی نظامی که از قبل تصمیم آن را گرفته مشروعیتی دست و پاکند. آیا سازمان ملل متحد به سرنوشت جامعه ملل دچار خواهد شد؟ و آیا آن را آن طور که در برخی مطبوعات ماورای اقیانوس اطلس نوشته‌اند، هم‌چون دستگاهی مزاحم و بیهوده ارزیابی خواهند کرد و آیا این همان تعابیر شومی نیست که دول محور در باره‌ی جامعه ملل به کار می بردند؟

نئولیبرالیسم یک "نظم نوین جهانی را که تقویت کننده‌ی امنیت خلق‌ها و صلح باشد ایجاد نکرده، بلکه بر عکس آشوب و افزایش منازعات را در پی داشته است.

3- معنای بحرا‌ن‌ها

جهانی شدن نئولیبرالی وارد مرحله‌ی فروپاشی خود شده است. هنوز چند سالی بیش نگذشته که این افسانه‌ی پوچ که آزادی بازارها مسائل اجتماعی را حل خواهد کرد و دموکراسی را ریشه دار خواهد نمود نقش بر آب شده است.

مبارزات اجتماعی دنیای کار اینجا و آنجا در فرانسه، ایتالیا، آلمان و کره از سر گرفته شده است. گفتار متکبرانه‌ی نئولیبرالیسم مدتهاست که از زرق و برق افتاده است. در همین حال، گسترش حوزه‌ی جهانی شدن مالی، که روسیه و کشورهای جنوب شرقی آسا را در نیمه دوم سال‌های 90 در بر گرفت، در فاصه‌ی چند سال به ورشکستگی مالی کشورهای مزبور انجامید واز این طریق فروپاشی بخش کمکی از یک سیستم، یعنی سیستم جهانی شدن مالی آغاز گشت. این بحران‌های "اقتصادی" یا بحران‌های سیاسی‌یی همراه بوده‌اند که از روسیه گرفته تا یوگسلاوی سابق، در آفریقای مرکزی و در خاور میانه بیش از پیش در چارچوب اداره‌ی سیاسی جهانی شدن مزبور "بدون پاسخ" باقی مانده‌اند. بحران کشورهای جنوب شرقی آسیا و کره قابل پیش‌بینی بود و تحلیل‌گرانی که ا ز اهالی همین کشورها هستند و این روند را با دید انتقادی می‌نگرند، آن را پیش‌بینی کرده بودند. در آغاز، از ابتدای سال‌های 80، این کشورها و همین طور چین، توانستند با ادغام هر چه بیش‌تر در جهانی شدن مبادلات (از طریق" مزیت نسبی"1) که در زمینه نیروی کار ارزان از آن برخورداراند) از بحران جهانی استفاده کنند، به ترغیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بپردازند، ولی از جهانی شدن مالی خود را بر کنار نگه داشته و طرح‌های توسعه‌ی خود را جزئی از یک استراتژی قرار دهند که در چارچوب ملی مهار شده است (منظور طرح‌هایی است که در چین و کره پیاده شده، نه در آسیای جنوب شرقی). از سال‌های 90 کره و جنوب شرقی آسیا تدریجاً به جهانی شدن مالی وارد می‌شوند، در حالی که چین و هند تحولی را در این سمت و سو آغاز می‌کنند. آن‌وقت، مازاد سرمایه‌های خارجی شناور که به خاطر رشد بالای این منطقه به سوی آن کشش داشتند،  سرازیر شدند، و این امر نه تنها موجب تسریع رشد نشد، بلکه باعث تورم در ارزش‌های منقول و سرمایه‌گذاری‌های غیر منقول گردید. همان طور که پیش بینی شده بود حباب مال چند سالی بیش نپایید و سر انجام ترکید. واکنش‌های سیاسی که در برابر این بحران بزرگ رخ نمود به دلایل متعدد جالب‌اند و تازگی دارند(بدین معنا که اساساً با واکنش‌های ناشی از بحران‌هایی مانند بحران مکزیک متفاوت‌اند). ایالات متحده و به دنبال آن ژاپن قصدشان این است که از بحران کره سود جسته سیستم مولد آن را در هم بشکنند (به این بهانه‌ی فریبکارانه که سیستم مزبور تحت کنترل چند قطبی‌های معدود است!) و آن را به تبعیت استراتژی‌های چند قطبی‌های معدود آمریکایی و ژاپنی در آورند. قدرت‌های این منطقه می‌کوشند با تردید در امر پیوستن به جهانی شدن مالی در برابر آن (آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها) مقاومت کنند (مثلاً برقراری مجدد کنترل مبادلات در مالزی) تا آنجا که چین و هند مشارکت در جهانی شدن مالی را از دستور روز خود خارج کرده‌اند. همین شکست طرح مالی جهانی شدن است که هفت کشور صنعتی بزرگ را مجبور کرده تا به فکر استراتژی نوینی بیفتند و بدین ترتیب، در اندیشه لیبرالی بحران بروز کرد.

بحران ماه اوت 1998 در روسیه، آن طور که غالباً می‌گویند، محصول"آنتقال" بحران آسیای جنوب شرقی به روسیه نیست. این بحران نیز قابل  پیش بینی (و پیش بینی شده) بود زیرا محصول سیاست‌هایی است که از 1990 به بعد به مورد اجرا گذارده شد. این سیاست‌ها، به سرمایه‌ی مسلط در عرصه‌ی جهانی امکان دادند که چه مستقیماً، چه از طریق  همدستی با "دلالان" تجاری و مالی روسی، استراتژی‌یی را در پیش گیرند که هدف از آن غارت صنایع کشور بود (از طریق انتقال انبوه مازاد حاصل از این صنایع به دلالان و به سرمایه خارجی). تخریب بخش‌های کاملی از ظرفیت‌های تولیدی کشور- و چشم انداز تقلیل آن به وضعیت یک کشور صادرکننده‌ی مواد نفتی و معدنی دارای اهداف ژئو استراتژیک نیز هست. این سیاست علاوه بر ویرانی اوضاع اجتماعی که به بار می‌آورد زمینه را برای نابودی سیاسی احتمالی کشور نیز فراهم می‌سازد، همان طور که پیش از این در باره‌ی اتحاد شوروی سابق رخ داد. زیرا از نظر ایالات متحده، روسیه نیز مانند چین و هند که دو کشور بیش از حد بزرگ‌اند (لابد تنها ایالات متحده حق دارد که یک کشور بزرگ باشد) و تهدیدی برای هژمونی‌طلبی آن به شمار می‌آید (ولو در درازمدت).

سیر این سیستم به سوی بحران از زمانی تشدید شد که روسیه از سال‌های 96-94 به مدار جهانی شدن مالی وارد گشت. اما توجه به این نکته نیز جالب است که واکنش سیاسی به این بحران خنثی شدن نسبی قدرت یلتسین و انتخاب پریماکف به عنوان نخست‌وزیر -  احتمالاً آغاز نوعی تغییر در استراتژی انتقال به سرمایه‌داری و بر قراری مجدد حداقلی از کنترل ملی برآن [استراتژی] باشد.

بحران‌های سیاسی در خاورمیانه، یوگسلاوی سابق و آفریقای مرکزی نیز نشان می‌دهند که مدیریت سیاسی جهانی شدن که به هژمونی‌طلبی ایالات متحده وابسته است با مشکلات روزافزونی روبه‌روست. در خاور میانه، طرح آمریکایی- اسراییلی ایجاد حوزه‌یی که از نظر اقتصادی و مالی زیر یوغ واشنگتن و تل آویو باشد، به رغم پشتیبانی بی قید و شرط رژیم‌های استبدادی و تحت‌الحمایه‌های آمریکا در خلیج که خود دیگر تحت اشغال نظامی ایالات متحده به سر می‌برند- هم اکنون به بن بست رسیده است. واشنگتن برای مقابله با شکست، حمایت قاطعانه از طرح توسعه‌طلبانه اسراییل را پیشه کرده است، ولو قراردادهای اسلو را علناً زیر پا بگذارد. در همین حال، ایالات متحده از وضعیتی که پس از جنگ خلیج 1990 ایجاد شده استفاده می‌کند تا کنترل نظامی خود بر مهم‌ترین حوزه نفتی جهان را مشروع جلوه دهد. اما لازمه‌ی این امر این است که حمل و تجاوز به عراق را در سر لوحه اقدامات خود قرار دهد، همان طور که در عملیات "روباه صحرا"  (و یا به قول اعراب، عملیات مونیکا) دیدیم، و بدین وسیله، تمام قوانین بین‌المللی را با تفرعن و خودسری هر چه تمام‌تر نقض کند.

در یوگسلاوی سابق و نیز در آفریقای مرکزی هرج و مرج‌های ناشی از سمت‌گیری‌های نئو لیبرالی، که تفرقه‌های قومی را به نحوی بی حد و حصر بر می‌انگیزند، بدون تردید هیچ راه حلی حتا نظامی – در چار چوب سیستم فراگیر نئولیبرالی نخواهند یافت.

4- استدلال‌هایی که برای

 مدیریت سیستم جهانی ارائه می‌گردند؟

مضامینی که به گونه‌ی تهوع‌آور توسط دستگاه‌های عظیم تبلیغاتی مسلط ارائه می‌شود تا برای اداره‌ی این سیستم جهانی غیر قابل قبول مشروعیتی ظاهری دست و پا کنند، چه در رابطه با "دموکراسی" چه "تروریسم" یا "خطر سلاح  هسته‌یی"، اعتبار خود را از دست داده است.

کیفیت دموکراسی و رد یا قبول آن بنا بر مزاج مشاوران قدرت‌های بزرگ که در خدمت جهانی شدن لیبرالی هستند تعیین می‌شود. از اینجاست که رهبران روسیه‌ی یلتسین که کاملاً به احکام و فرامین هفت کشور بزرگ صنعتی و صندوق بین‌المللی پول سر سپرده‌اند هر کاری بکنند باز هم "دموکرات"اند، هر چند پارلمان را به زور توپ و تانک  تسخیر کرده، قانون اساسی تزاری را در 1993 بر قرار نموده و از قبل اعلام کرده باشند که نتیجه انتخابات را به هیچ خواهند گرفت. موضوع تروریسم، همان طور که می‌دانیم، سیل پایان‌ناپذیر تفسیرها را در رسانه‌های خبری به دنبال می‌آورد. ولی تا آنجا که می‌دانیم هرگز از نقش ایالات متحده و عمال آن (به ویژه "سیا") در تامین مالی، آموزش  تجهیزات و حمایت مستمر از تروریست‌های طالبان در افغانستان (که هنوز هم ادامه دارد) سخنی به میان نمی‌آید. مضحک آنکه بسیاری از مدافعان رسمی"حقوق زن" در دستگاه دولتی آمریکا در حمایت از طالبان تردیدی به خود راه نمی‌دهند، با اینکه رفتار آنان در باره‌ی مسئله‌ی زن برای همگان آشکار است! شک نیست که مصالح دیگری هم چون لوله‌ی نفتی آسيای مرکزی مقدم بر دفاع از حقوق زن در افغانستان است! یک کشور جهان سوم، که درست یا غلط ، متهم می‌شود که یک گروه تروریستی را در خاک خود پناه داده، ممکن است به محکومیت‌های شدید دجار گردد و در معرض چنان تحریم و بایکوتی قرار گیرد که مردم به بلای گرسنگی گرفتار آیند. ادعا می‌شود که جنایتکاران در برابر دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه خواهند شد، اما آیا امکان دارد بالاترین مقامات ایالات متحده که شمار قربانیان‌شان چند برابر مجموع تروریست‌های دیگر است روزی محاکمه شوند؟

در جنوب لبنان که بر خلاف کلیه قطعنامه‌های ملل متحد در اشغال اسراییل است، وقتی سربازان اسرائیلی یک زن و شش کودک او را می‌کشند این عمل تروریسم تلقی نمی‌شود، اما زمانی که شهروندان لبنانی به آنان پاسخ داده یک سرباز اسرائیلی را می‌کشند بدون شک مرتکب تروریسم شده‌اند.

می‌توان برای اعمال سیاست وقیحانه‌ی "یک بام و دو هوا" بی نهایت مثال آورد و به وضوح دید که تنها معیار برای محکومیت یا تحلیل این است که فرد تا چه حد در برابر احکام صادره از دستگاه‌های جهانی شدن لیبرالی مقاومت یا اطاعت می‌کنند.

هراس خلق‌ها در قبال پیشرفت‌های خارق‌العاده که در تولید سلاح‌های ویرانگر جمعی، هسته‌یی و غیره حاصل شده، هراسی است کاملاً  مشروع. اما نظام مسلط جهانی می‌کوشد از طریق "معاهده خودداری از تولید سلاح‌های هسته‌یی" این سلاح‌ها را خنثی کند. معاهده‌یی که چیزی را بر بشریت تحمیل می‌کند که برخی آن را "آپارتاید اتمی" می‌نامند، یعنی حق انحصاری بعضی (پنج عضو دائمی شورای امنیت و البته اسرائیل) به داشتن چنین سلاح‌هایی تو گویی خطر اصلی ناشی از همان ابر قدرتی نیست که همه می‌دانند اگر برایش روشن شود که "بمباران از فاصله‌ی دور (که جان سربازان را به خطر نمی‌اندازد) ناکافی است، در کاربرد این سلاح‌های اتمی تردیدی به خود راه نخواهند داد.  برآمد مبارزات اجتماعی، فروپاشی جنبه‌های کاملی از جهانی شدن مالی و بی اعتبار شدن گفتمان‌های مسلط بحران، نظام نئولیبرالی و ایدئولوژی آن را دامن زده است. در پرتو این بحران است که نقشه‌ی ضد حمله‌یی را که هفت کشور بزرگ صنعتی از زمان بحران آسیای جنوب شرقی طرح کرده‌اند باید بررسی کرد.

ملاحظه می‌شود که هفت کشور بزرگ صنعتی و نهادهای تابع آنان، یک شبه گفتار خود را تغییر داده‌اند. واژه‌ی تنظیم (رگولاسیون) که تا امروز به طور مطلق ممنوع بود، در بیانات این آقایان این طور جا باز می‌کند که : باید "جریان مالی بین‌المللی را تنظیم کرد!" استیگ لیتز، رئیس بخش اقتصادی بانک جهانی؛ پیشنهاد می‌کند بحثی به منظور دست یافتن به اجماع درگیری از نوع "اجماع واشنگتن" مطرح شود. ژرژ سوروس بورس باز معروف، کتابی با عنوان پر طمطراق زیر می‌نویسد: " بحران سرمایه‌داری جهانی و تمام‌خواهی (انتگریسم) بازارها، [انتشارات پلون، پاریس 1998]، که خود دفاعیه‌یی است برای "نجات سرمایه‌داری از دست نئولیبرالیسم" و نباید فریب اینها را خورد، چرا که این استراتژی‌یی است که همان اهداف را دنبال می‌کند، یعنی اینکه سرمایه مسلط فراملیتی‌ها بتوانند هم چنان سرنخ همه‌ی امور را در دست داشته باشند. هیچیک از اشخاص یاد شده قابل اعتماد نیستند. مسئولیت فاجعه به عهده‌ی همه‌ی آنها بوده است. تماشایی است ببینیم که هر یک از این آقایان می‌کوشد مسئولیت شکست سیستم‌شان را به گردن دیگری بیاندازد.

اما خطر این حیله و ابعاد آن را دست کم نگیریم. بسیاری از افراد خوش قلب بوده و هستند که فریب این حیله‌ها را خورده‌اند. چندین سال است که بانک جهانی نهایت تلاش خود را به کار می‌برد تا سازمان‌های غیردولتی را به صورت ابزاری در خدمت شعار خویش ، یعنی "مبارزه با فقر" به کار گیرد. در برابر این نقشه‌ها که هدف از آن‌ها ادامه‌ی طرح جهانی شدن لیبرالی است و خلق‌ها نمی‌توانند هیچ امیدی به آن داشته باشند، ما باید مستقل از بانیان و سرکردگان آن، پیشنهاد‌های بدیل مورد نظر خود را که مبتنی بر مبارزات اجتماعی است، تدوین کنیم، مبارزاتی که تنها قربانیان این نظام می‌توانند آن را به پیش برند.

5- بر آمد درگیری‌ها و مبارزات اجتماعی

ما وارد مرحله‌یی نوین از تاریخ مبارزات اجتماعی شده‌ایم که هرگز پایان ندارد، مرحله‌ی تشدید درگیری‌ها و بر آمد مبارزات اجتماعی و سیاسی. بحران تاکنون موجب تشدید تضادها در درون بلوک‌بندی‌های طبقات حاکم شده است، در کشورهای اتحادیه اروپا، در روسیه و هم‌چنین در دیگر کشورهایی که دچار بحران فزاینده‌ی کنونی هستند (امروز در کره، در آسیای جنوب شرقی، و فردا در آمریکای لاتین، در آفریقا، در جهان عرب و در هند). هیچ تضمینی از پیش وجود ندارد که بتوان گفت این تضادها از طریق دموکراتیک حل خواهند شد. به طور کلی، طبقات حاکم که اوضاعی بسیار بد را از سر می‌گذرانند، نهایت تلاش خود را به کار می‌برند تا از مداخله‌ی خلق‌ها در بحث‌های مطروحه جلوگیری کنند، خواه با دست‌اندازی و منحرف کردن افکار عمومی (و بدین ترتیب حفظ ظاهر دموکراسی)، خواه با رویکرد صریح برای اعمال قهر.

سرنوشت این درگیری‌ها چنان است که ابعاد بین‌المللی هر چه بیش‌تری پیدا کنند و بنابراین، دولت‌ها در برابر یکدیگر قرار گیرند. از هم اکنون می‌توان دید که کشمکش بین ایالات متحده، ژاپن و هم پیمان وفادار استرالیایی آنان از یک سو، و چین و دیگر کشورهای آسیایی از سوی دیگر شکل می‌گیرد و یک شاهد آشکار آن استقبال بسیار منفی از الگور، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در آخرین کنفرانس سران آپک در کوالالامپور است. تصور بر پایی مجدد یک درگیری بین ایالات متحده و روسیه، اگر این کشور بتواند از پسرفتی که توسط یلتسین بدان دچار شده رها شود، چندان دشوار نیست. منازعتی که تاکنون بین اتحادیه‌ی اروپا (یا برخی از کشورهای این اتحادیه)، ژاپن و ایالات متحده به نحوی کم سرو صدا پیش آمده می‌تواند ابعاد گسترده‌تری گرفته، با منازعاتی گره بخورد که روسیه و چین و هند و کلاً قاره‌های جهان سوم را رو در روی این بلوک سه گانه (ایالات متحده، اروپا و ژاپن) قرار می‌دهند. جهانی شدن نئولیبرالی نه تنها سهمی در فرو نشاندن انواع ناسیونالیسم شوینیستی ایفا نکرده، بلکه بر عکس، شرایط تشدید تضادها را فراهم کرده است. همزمان، مشخصه‌ی مرحله‌ی نوین، بر آمد مبارزاتی است که طبقات مردمی که قربانیان این نظام‌اند در آن در گیراند، خواه محدود به بخش‌های خاصی از این طبقات باشد یا آنکه همه آن را در بر گیرد، دهقانان بی زمین در برزیل، همبستگی بین حقوق بگیران و بیکاران در چند کشور اروپایی، سندیکاهایی که  اکثریت حقوق بگیران را در بر می‌گیرند(مثلاً در كره یا آفریقای جنوبی) جوانان،  دانشجویانی که مردم تهی دست شهر ها را بسیج می‌کنند (مثلاً در اندونزی) و قس علی هذا.

رشد این مبارزات اجتماعی امری است مسلم و مشخصه‌ی آنها پلورالیسم وسیعی است که به نظر بسیاری از ما امری است مثبت در عصر کنونی . مبداء این پلورالیسم را بدون شک در انباشت دستاوردهایی باید جست که گاه  "جنبش‌های نوین اجتماعی" نام گرفته‌اند، مانند جنبش زنان، جنبش طرفداران محیط زیست، جنبش دموکراتیک، چالش‌هایی که این تحول با آنها مواجه است البته بسته به زمان و مکان ماهیت گوناگونی دارند ولی شاید بتوان آن‌ها را به چند دسته عمده تقسیم کرد. نخست نیازمند آنیم که عناصری از یک آلترناتیو را تعیین و تعریف کنیم که قادر باشد مبارزات را در سطح ملی متحد کند، یعنی جایی که گزینش‌های سیاسی دولت به اجرا در می آید. پیوند زدن بین خواست دموکراتیزاسیون جامعه از یک طرف و این خواست که مدیریت اقتصاد بُرد اجتماعی مثبتی برای طبقات مردمی در بر داشته باشد، احتمالاً محور عمده‌یی را تشکیل می‌دهد که این مبارزات می‌توانند حول آن متحدگردند. داو منازعه در واقع چنان مهم است که نیروی‌های مخالف- یعنی مدافعان سیاسی لیبرالیسم- از هیچ کوششی فرو گذار نخواهند کرد، تا خشم خلق‌ها را به سمت و سوهای دیگری منحرف کنند و آن‌ها را به بن بست بیندازند از نوع بن بستی که در قوم‌گرایی و یا در برخی تمام‌خواهی‌های دینی مشاهده می‌کنیم.

ثانیاً این نیاز نیز وجود دارد که عناصر یک انترناسیونالیسم توده‌یی را تعریف کنیم که قادر باشد به مبارزات اجتماعی بُردی جهان‌گرا ببخشد و از این طریق سهمی مثبت در تدوین نوع دیگری از جهانی شدن ایفا کند که با آنچه لیبرالیسم پیشنهاد می‌کند تفاوت داشته باشد. دفاع از حق خودمختاری و استقلال خلق‌ها، گسترش حوزه‌ی این حق، و اجتناب از فرو رفتن در بن بست ناسیونالیسم شووینیستی، این‌ها همه با هم چهار چوب آلترناتیوهایی را تعریف می‌کنند که باید  بسط داد. سطح منطقه‌یی بدون شک سطحی است که با دشواری کمتری این ساخت ضروری را امکان پذیر می‌سازد، خواه مربوط به کل قاره‌ی آفریقا باشد، خواه وحدت عربی، خواه جبهه‌ی آمریکای لاتین، خواه ساختمان اروپا، البته با محتوای اجتماعی و مترقیانه و یا طرح‌های منطقه‌یی دیگر.

در عین حال، سطح جهانی را نباید نادیده گرفت. نبردها را در اینجا باید در عرصه‌های مختلفی سامان داد. در عرصه سیاسی هدف چیزی جز پیکار با هژمونیسم آمریکا و تفرعن نظامی آن نیست. در این چشم‌انداز ، احیاء نقش و کارکرد سازمان ملل متحد می‌تواند یکی از اهداف مشترک مبارزاتی باشد که نیروهای سیاسی دموکراتیک در مقیاس جهانی انجام می‌دهند. در عرصه‌ی سازمان‌دهی مجدد سیستم‌های اقتصادی باید با حرکت از نوعی وابستگی متقابل که روی آن مذاکره شده و تحت کنترل باشد، از باریکه راه‌های رایج و سنتی و از خزیدن در تخته‌بندهایی که جهانی شدن لیبرال (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول،  سازمان تجارت جهانی) فراهم کرده است خارج شد. هم اکنون، چالشی که با آن روبرو هستیم عبارت است از اینکه به گونه‌یی نوآورانه وابستگی‌های متقابل تجاری را در پیوندی مفصلی با یکدیگر قرار دهیم ( مثلاً بدین ترتیب که نقش عمده را برای مذاکره بین‌المللی در باره‌ی این مسائل، دو باره به "کنفرانس ملل متحد در باره‌ی تجارت و توسعه"  بدهیم و همچنین وابستگی‌های متقابل پولی و مالی را (به منظور آنکه سرمایه‌های موجود را در سمت و سوهایی به جریان بیندازیم که گسترش نظام‌های مولد را امکان‌پذیر سازد). هم‌چنین در این چارچوب، وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای خاص، که مثلاً می‌تواند برای منطقه‌ی اروپا، جهان عرب، آفریقا جالب باشد، شاید بتواند در ایجاد جهانی چند مرکزی که نئوامپریالیست نباشد نقشی ایفا کند و برای فضاهای جنوب زمینه‌های توسعه بهتری را فراهم سازد. البته بدین شرط که تحولات سیاسی در شمال و جنوب مدیترانه و [صحرای آفریقا]، امکانات بالقوه را برای تحقق خواست‌های دم.کراتیک و اجتماعی خلق‌های مورد نظر تقویت نماید.

موضوع مداخله‌ی ما در این داوُس- یعنی جهانی شدن مبارات اجتماعی- در حال حاضر این نیست که برنامه‌های عملی را برای نیل به هدف، که همانا توسعه‌ی انسانی، دموکراتیک، اجتماعی و برابر برای خلق‌هاست ارائه دهیم. هدف ما به راه انداختن کارگاه‌های بحث در باره‌ی هر یک از این مضامین است، کارگاه‌هایی که تحلیل‌گران و مسئولان اجتماعی و سیاسی را با حداکثر تنوع‌شان یک جا گرد آورد. این چشم‌اندازی است که ما فعلاً برای فوروم جهانی آلترناتیوها و کلیه سازمان‌ها وافرادی که می‌خواهند بدان بپیوندند، در نظر داریم.

سمیرا امین: سر پرست فوروم جهانی بدیل‌ها (داکار، لووان لانوو، مونترال) برنارد فونو: فوروم جهان سوم (داکار) گوس مسیاح  ( پاریس ) فرانسوا هوتار، کانون سه قاره (لووان لانوو) پی‌یر بوده، آلترناتیوها ( مونترال) حلمی شرعاوی، مركز اصلاعات عربی و آفریقایی ( قاهره) پابلو گونزالس کزاتووا،  (مکزیک) هاین ماره فوروم دیلوگ ( ژوهانسبورگ).

اين مقاله از نشريه آرش شماره 72 برگرفته شده است.