دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

حدود و امکانات عمل اتحادیه صنفی

نقش اتحادیه‌های صنفی در یک جنبش سوسیالیستی چیست؟ توان آن‌ها برای عمل انقلابی چیست؟ چه روابطی باید میان طبقه، اتحادیه و حزب سیاسی برقرار باشد؟ این پرسش‌ها همواره در کانون تئوری سوسیالیستی بوده است. امروزه این‌گونه پرسش‌ها در بریتانیا مسکوت مانده است. حمله سیستماتیک حکومت حزب کارگر ظاهرا آن‌ها را به پهنه گمان‌پردازی رانده است. بدیهی است که وظیفه تک تک سوسیالیست‌ها در حال حاضر عبارتست از دفاع قاطع و صریح از این آزادی ابتدائی که اتحادیه‌های صنفی همچون نهادهای مستقل حق وجود داشته باشند. این بدان معنی نیست که سوسیالیست‌ها بحث اساسی پیرامون رابطه درازمدت میان اتحادیه‌گرائی (تريدیونیسم) و سوسیالیسم را به زمان نامعلومی موکول کنند. درست بر عکس، نیروهای چپ تنها به کمک بینش روشن و آگاهانه از جایگاه ویژه اتحادیه‌ها در جنبش سوسیالیستی است که امکان بیش‌تری خواهند داشت در برابر کوشش‌های کنونی برای از میان بردن اتحادیه‌های صنفی بریتانیا مقاومت کنند.

محدودیت‌ها و انتقادها

از زمان لنین به بعد، آغازگاه همه تئوری‌های شکفته سوسیالیستی تاکید بر محدودیت‌های گریزناپذیر عمل اتحادیه صنفی در جامعه سرمایه‌داری بوده است. این تاکید نتیجه مبارزه با اشکال گوناگون سندیكالیسم و جنبش‌های خودانگیخته‌ای است که ویژه نهضت کارگری اروپا در سال‌های نخست این قرن بود اعتقاد به اتحادیه‌های صنفی به عنوان ابزار برگزیده تحقق سوسیالیسم، مهم‌ترین اصل سندیکالیسم بود- که تعبیری انقلابی از اتکاء صرف به اتحادیه‌های صنفی به شمار می‌رفت. از دیدگاه این سنت، که نمایندگان برجسته آن دولئون، سورل و مان بودند، سلاح از میان برداشتن جامعه سرمایه‌داری اعتصاب عمومی بود. نوع رفرمیستی اتکاء محض به اتحادیه صنفی صرفا این بود که بدون لزوم کوچک‌ترین تغییری در ساخت اجتماعی قدرت، خواست‌های دستمزدی اتحادیه‌ها می‌تواند عاقبت به دگرگونی شرایط طبقه کارگر بینجامد. هر دو گرایش از سوی گرایش اصلی سوسیالیسم اروپای آن زمان رد شد. مارکس، لنین، گرامشی هر سه همواره تاکید می‌کردند که اتحادیه‌های صنفی نمی‌توانند به تنهائی بردارهای پیشرفت به سوی سوسیالیسم باشند. (به نظر آن‌ها) اتحادیه‌گرائی، به هر شکلش، یک نوع ناقص و تغییر شکل یافته آگاهی طبقاتی است که باید به هر قیمت که شده به آگاهی سیاسی، که در یک حزب آفریده و حفظ می‌شود ارتقاء یابد. پس پیش از بحث درباره نقش کنونی و توان واقعی عمل صنفی، به جاست که انتقادهای بنیادی  نسبت به محدودیت‌های اتحادیه‌ها را خلاصه کنیم. این محدودیت‌ها را می‌توان در چند سطح مختلف بیان کرد. همه آن‌ها ناظر به چیزی است که می‌توان آن را پایگاه بنیادی جامعه‌شناختی اتحادیه‌ها در جامعه سرمایه‌داری نامید. محدودیت‌های اتحادیه‌ها، محدودیت‌های ساختی است ، محدودیت‌هائی است که در طبیعت اتحادیه نهفته است.

1- اتحادیه‌های صنفی جزء ذاتی جامعه سرمایه‌داری است، زیرا تجلی فرق میان سرمایه و کار است، فرقی که جامعه [سرمایه‌داری] را مشخص می‌کند. به نوشته گرامشی، اتحادیه‌ها «نوعی سازمان پرولتری‌اند که مختص زمانی است که سرمایه فرمانراوی تاریخ است... بخشی جدانشدنی از جامعه سرمایه‌‌داری که کارکردش در ذات نظام مالکیت خصوصی نهفته است.»1 بدین معنی، اتحادیه صنفی به گونه دیالکتیکی هم متضاد سرمایه‌داری است و هم جزء مکمل آن. زیرا از یک سوء با خواست‌های دستمزدی خود در برابر توزیع نابرابر موجود درآمدها در جامعه مقاومت می‌کند. از سوی دیگر، به صرف وجود خویش بر اصل توزیع نابرابر صحه می‌گذارد که این به نوبه خود مستلزم تأیید اصل مدیریت به عنوان ضد مکمل است. قوت و دوام مفهوم «دو وجهی بودن صنعت» هم‌چون چارچوب تغییرناپذیر عمل صنفی درست در همین جاست. موردی که به کمک آن ایدئولوژی وضع موجود حالت عادی بودن خود را تثبیت کرده است ناشی از این واقعیت است که اتحادیه‌ها هیچ‌گونه درونمای سوسیالیستی در خود ندارند. مارکس سوسیالیسم را چنین می‌دید: از میان برداشتن جامعه طبقاتی به دست پرولتاریا، و از این راه از میان برداشتن وی به دست خویش. این بُعد نابودی خود به دست خویش در اتحادیه صنفی وجود ندارد. اتحادیه صنفی به عنوان نهاد با وجود جامعه استوار بر تقسیم طبقاتی سر ستیز ندارد بلکه بیش‌تر بیان‌گر آنست. ازاین‌رو اتحادیه‌های صنفی هرگز به خود خود نمی‌توانند به عنوان بردارهای پیشرفت به سوی سوسیالیسم، مطلوب باشند، آن‌ها بنابر ماهیت‌شان با سرمایه‌داری جوش خورده‌اند. می‌توانند درون جامعه دادو ستد کنند، ولی نمی‌توانند جامعه را دگرگون سازند.

2- اتحادیه صنفی اساسا عبارتست از نمایندگی عملی طبقه کارگر در محل کارش. از لحاظ صوری اتحادیه‌های صنفی انجمن‌های داوطلبانه‌اند، ولی در عمل بیش‌تر به انعکاس‌هائی نهادی از محیطشان شبیه‌اند. عضو شدن اجباری در اتحادیه که امروز کارفرمایان نیز غالبا مدافع آنند. به چیزی رسمیت بخشیده که به هر صورت گرایش خودجوش اتحادیه‌گرائی بود. اگر سازمان اتحادیه صنفی از مرزبندی‌های طبیعی صنعت نوین پیروی نمی‌کند نه از آنروست که به دلیلی استراتژیکی تصمیم آگاهانه‌ای برای فراتر رفتن از آن مرزبندی‌ها گرفته باشد، بلکه این وضع بازمانده الگوی «طبيعی» پیشینی است که همچون یک لایه زمین‌شناسی به دوره صنعتی نوین انتقال یافته است. نیروی بازدارنده در سازمان اتحادیه صنفی تا به این حد است. صنایع انگلستان با آن اتحادیه‌های کوچک پیشه‌وری بی‌شمارش و اتحادیه‌های پیوندی سرتاسری‌اش، پر از چنین نابهنگامی‌هاست. این نابهنگامی‌ها نه  نشانه آماج‌گیری به سوی آینده، که ویژگی هر جنبش انقلابی است. بل همانا نشانه فرمان‌روائی ایستای گذشته بر اکنون است. بدین ترتیب اتحادیه صنفی رنگ طبیعی محیط زیر نفوذ سرمایه و  محدوده کارخانه را به خود می‌گیرد. اتحادیه‌ها بازتاب منفعل سازمان نیروی کارند. در عوض، حزب سیاسی گسست از محیط طبیعی جامعه مدنی است، اجتماع قراردادی داوطلبانه‌ئی است که در مرزبندی‌های جامعه تغییر ساختی ایجاد می‌کند در حالی که اتحادیه در رابطه‌ای یک به یک، به این مرزبندی‌ها می‌گرود. هم‌چنان که لنین و گرامشی همواره تاکید کرده‌اند حزب انقلابی بیش از طبقه کارگر را دربر می‌گیرد، حزب انقلابی دربرگیرنده عناصر طبقه میانین و روشنفکر است که هیچ پیوند ناگزیری با جنبش سوسیالیستی ندارند. پیوند آنها، بر خلاف جهت ساخت اجتماعی، با فعالیت خود حزب انقلابی آفریده می‌شود. پس، تنها حزب سیاسی است که می‌تواند مظهر مجسم نفی حقیقی جامعه موجود و برنامه سرنگون ساختن آن باشد. در تاریخ تنها این نیرو، نفی‌کننده است.1

3- وابستگی درونی اتحادیه صنفی به متن نظام اجتماعی، نتیجه عمل مهمی دارد. کاری‌ترین سلاحش علیه سیستم غیبت ساده یعنی اعتصاب است که کناره‌گیری از کار می‌باشد. کارآيي این شكل عمل، فی نفسه بسیار محدود است.

این نوع عمل می‌تواند به دستمزد بیش‌تر، بهبود شرایط کار، و در موارد نادری به اخذ برخی حقوق قانونی بینجامد. ولی هیچگاه نمی‌تواند یک رژیم اجتماعی را سرنگون سازد. اعتصاب به عنوان سلاح سیاسی تقریبا همیشه بی اثر است. تاکنون هیچ اعتصاب عمومی پیروزمند نبوده است. دلیلش این است که [برپا ساختن] سوسیالیسم نیاز به تسخیر قدرت دارد که عبارتست از حداکثر مایه‌گذاری در عمل، نوعی مشارکت فوق عادی تهاجمی در سیستم که سیستم را از میان برمی‌دارد و نظم اجتماعی نوینی می‌افریند. و حال آن که اعتصاب عمومی خودداری از عمل است نه یورش به سرمایه‌داری. اعتصاب عمومی حتی در برخی موارد طبقه کارگر را در یک بحران سیاسی از حرکت باز می‌دارد و این در حالی است که درست بسیج سریع طبقه علیه حمله احتمالی ارتجاع ضرورت دارد: برای نمونه، در یک شهر بزرگ هر گونه فلج وسائل نقلیه عمومی تظاهرات توده‌ای سریع را غیرممکن می‌سازد – در حالی که هیچ اثری بر درجه تحرک عمل سرکوب‌گرانه ارتش ندارد. 1 به عبارت دیگر اعتصاب عمومی می‌تواند ضد- کارآمدی باشد. اعتصاب اساسا یک سلاح اقتصادیست که چنانچه در زمینه‌ای به کار گرفته شود که برای آن ساخته نشده دودش به آسانی در چشم کسانی می‌رود که از آن استفاده می‌کنند. از آنجا که ماهیت اقتصاد هم‌چون یک سیستم، در نهایت مساله‌ئی سیاسی است می‌توان گفت که اعتصابات، حتی در پیکارهای اقتصادی، فقط یک کارآئی نسبی دارند و نه مطلق. این نیز یادآوری دیگری است که اتحادیه‌های صنفی [هیچ‌گاه] نمی‌توانند موجودیت سرمایه‌داری را به عنوان یک سیستم اجتماعی به خطر اندازند.

4- اتحادیه صنفی به خودی خود فقط آگاهی رسته‌ای یا صنفی ایجاد می‌کند. گفته لنین درباره این محدودیت در کتاب «چه باید کرد» به اندازه‌ای روشن و دقیق است که تاکنون هیچ کس به طور جدی در آن تردید نکرده است. خصلت صنفی آگاهی اتحادیه‌ها نه ناظر به «لغو نظامی اجتماعی است که ندار را مجبور به فروش خود به دارا می‌کند» و نه ناشی از ماهیت عمل اتحادیه صنفی با هدف آن که «به دست آوردن مزایای بیش‌تر برای فروش نیروی کار» است. این آگاهی، پایه سیاسی فرهنگی دارد. اتحادیه‌های صنفی فقط نماینده طبقه کارگر است درحالی که یک جنبش انقلابی – یک حزب – بیش از این نیاز دارد: جنبش انقلابی باید دربرگیرنده روشنفکران و عناصر خرده بورژوا یعنی تنها کسانی که می‌توانند تئوری لازم برای سوسیالیسم را ارائه دهند نیز باشند.

«تاریخ همه کشورها شاهد آن است که طبقه کارگر با اتکاء صرف به خویش تنها قادر به بسط آگاهی سندیکائی، یعنی پی بردن به ضرورت هم پیوندی در اتحادیه‌ها، پیکار با کارفرما، واداشتن دولت به گذراندن این یا آن قانون لازم و غیره است- در حالی که نظریه سوسیالیسم از تئوری‌هائی فلسفی، تاریخی و اقتصادی پدید آمد که به دست نمایندگان با فرهنگ طبقات دارا، یعنی روشنفکران، پرداخته شده بود. بنیان گزاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس، نیز از لحاظ جایگاه اجتماعی متعلق به روشنفکران بورژوائی بودند. بدین معنی، فرهنگ در جامعه سرمایه‌داری حق ویژه لایه‌ئی ممتاز است: فقط هنگامی که عده‌ای از اعضاء این لایه‌ها به آرمان طبقه کارگر بگروند است که جنبش انقلابی می‌تواند زاده شود. زیرا بدون تئوری انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمی‌تواند وجود داشته باشد. پایه جامعه شناختی اتحادیه‌های صنفی بیش از آن محدود است که جنبش سوسیالیستی بتواند بر آن استوار شود. این اتحادیه‌ها به خودی خود ایجادکننده چیزی جز آگاهی صنفی نیستند».1

درون‌گرائی موجود در جنبش کنونی اتحادیه‌های صنفی انگلستان، که بسیار شگفت‌انگیز است، نشانه طبیعی صنفی‌گرائی این جنبش می‌باشد. این درست برابر نهاده دیدگاه عام‌گرائی است که آگاهی سوسیالیستی را مشخص می‌کند.

«آگاهی طبقه کارگر نمی‌تواند آگاهی به راستی سیاسی باشد مگر آن که کارگران بر اساس حقایق سیاسی مشخص و موضعی بیاموزند که هر طبقه دیگر اجتماعی در همه اشکال زندگی معنوی، اخلاقی و سیاسی‌اش مورد مشاهده قرار دهند... کسی که توجه، مشاهده و آگاهی طبقه کارگر را تنها و یا به طور عمده به خود وی متوجه سازد سوسیال دموکرات نیست، زیرا خودشناسی طبقه کارگر به نحوی ناگسستنی فقط به درک تئوریکی روشن – و یا  درست‌تر بگوئیم نه به درک به طور عمده تئوریکی – بلکه هم‌چنین به درک عملی مناسبات موجود مابین همه طبقات جامعه نوین مربوط است که خود از تجربه زندگی سیاسی به دست می‌آید».

5- ناگفته پیداست که جهان اتحادیه صنفی چنین ادراکی را به دست نمی‌دهد. (توان قدرت اتحادیه‌های صنفی تنها توانی رسته‌ای است و نه عام. در جامعه سرمایه‌داری هیچ‌گونه برابری میان قدرت «مدیریت» و «کار» وجود ندارد، زیرا کار عنصر تبدیل‌ناپذیری است که تنها می‌توان از آن کناره گرفت. (یا در بهترین مورد می‌توان از آن، مثلا برای اشغال کارخانجات استفاده کرد) در حالی که سرمایه پول است – یعنی یک رسانه تبدیل‌پذیر عام قدرت که می‌توان آن را به اشکال گوناگون «نقد» کرد. سرمایه می‌تواند به آسانی به کالبدهای گوناگون درآید: کنترل رسانه‌های همگانی (روزنامه، رادیو، تلویزیون...)، منابع لازم برای بستن کارخانه، پشتیبانی عملیات تبلیغاتی، صندوق مالی برای آموزش و پرورش خصوصی، کمک‌های مالی برای حزب سیاسی، بودجه برای تأمین اسلحه در بحران اجتماعی (در آمریکا در دهه سی – 1930 – استفاده از آدمکشان بسیار معمول بود). و غیره و غیره1. البته اتحادیه‌های صنفی نیز مقدار معینی سرمایه جمع می‌کنند. اگر چنین نمی‌کردند هرگز نمی‌توانستند در پیکار اعتصابی دوام بیاورند. هم‌چنین می‌توانند به احزاب سیاسی کمک مالی کنند، چنانکه در انگلستان به حزب کارگر کمک می‌کنند. ولی این فرعی است و با منابعی که طبقه دارا در اختیار دارد قابل قیاس نیست. قدرت اساسی اتحادیه‌ها در نظارتی است که بر نیروی کار دارند. و این به خصوس سلاح محدود و انعطاف‌ناپذیری است. یک حزب سیاسی مارکسیستی را می‌توان در عوض، درست در هم‌چون کوششی جهت آفرینش یک توان چندظرفیتی برای عمل انقلابی تصور کرد. توانی که بتواند در چند زمینه مختلف، انتخابات، تظاهرات، تحریم، تهیج، آموزش سیاسی، قیام و غیره و غیره – جابه‌جا سریعا ابراز وجود کند. حزب سیاسی بنا به ماهیتش انعطاف‌پذیر و چند وجهی است در حالی که اتحادیه صنفی بایسته و بی‌حرکت است.

بررسی تجربه‌های تاریخی که در آنها عمل صنفی  فراتر از حدود خواست‌های دستمزدی رفته است این را ثابت می‌کند. جالب توجه است که در این بررسی‌ها، جنبش اتحادیه‌ئی، خواه دیدگاهش«رفرمیستی» باشد خواه انقلابی، در عمل روی هم‌رفته با همان محدودیت‌های ساختی روبه‌روست. این محدودیت‌ها اقدامات جسورانه‌ای را که منبع الهام‌شان کاملا متفاوت بوده غالبا به همان شکست محکوم ساخته است.

دست اندازی به حیطه نظارت

این عبارت است از استراتژی پیشروی گام به گام در سطح  کارخانه، برای کسب امتیازهای موضعی ویژه از دست مدیریت- در مورد استخدام و اخراج، تقسیم اضافه حقوق، سرعت کار، توزیع مقدار کار، و غیره و غیره – این استراتژی، نسبتا واقع بینانه ترین استراتژی «سیاسی» اتحادیه صنفی است که از سوی سوسیالیسم صنفي - جنبش رفرمیستی در انگلستان در طول جنگ جهانی اول و سال‌های بلافاصله بعد از جنگ- اتخاذ شده بود. سوسیالیست‌های صنفي هرگز نتوانستند در صنایع مهندسی- جائی که کوشش اصلی خود را متمرکز کردند – برنامه خود را به کارفرمایان تحمیل کنند. در نخستین سال‌های بیست (1920) جنبش آن‌ها از بین رفت بی آنکه از خود اثری به جای بگذارد. در سال‌های شصت (1960)، جنبش سندیکائی ایتالیا کوشید که نوع انقلابی همین استراتژی را پیمان نامه سال 1962 کارگران فلزسازی احتمالا معروف‌ترین نمونه این سیاست بود. نتایج آن تاکنون مایوس کننده است.

توازن نیرو در هر موسسه سرمایه‌داری به اندازه‌ای نابرابر است که – بدون دخالت موازی حزب یا دولت- هیچ اتحادیه‌ای نمی‌تواند امیدوار باشد که در زمینه مدیریت امتیازهائی عمده از کارفرمایان بگیرد. نمونه‌های نادری که در آن‌ها اتحادیه‌ها حقوق نظارتی قابل توجهی دارند  دلیل این مدعاست: عملا در تک تک آن‌ها، این کنترل با پشتیبانی سیاسی دولت به دست آمده است. این کنترل غالبا در صنایع دولتی شده بوده است. مانند راه آهن برزیل (تا سال 1964) و معادن قلع بولیوی (تا سال 1965). «دست اندازی به حیطه نظارت» افسانه نیست. ولی فقط وقتی ممکن است که اتحادیه از پشتیبانی عامل مافوق- اتحادیه‌ای توانائی برخوردار باشد.

اشغال کارخانه‌ها

این ظاهرا تجاوزکارانه‌ترین شکل عمل ممکن در محل کار است که هم به ابتکار اتحادیه رخ داده است و هم بدون آن. اقدام اتحادیه‌های پرونیستی آراژانتین در تابستان 1964، موسوم به طرح دولوچا از کوشش‌های رفرمیستی اخیر بود که در آن اشغال کارخانه‌ها هم‌چون سلاحی برای به دست آوردن یکسری خواست‌های اقتصادی و قانونی (دستمزد بیش‌تر و حق بازنشستگی، لغو محدودیت‌های گوناگون بر فعالیت سیاسی) به کار گرفته شد. این برنامه با آن که بیش از پانصد هزار کارگر به کارخانه‌هاشان یورش بردند، عده‌ای را به گروگان گرفتند و دروازه‌ها را سنگربندی کردند غیره و غیره به جائی نرسید.

اشغال خودجوش و غیر اتحادیه‌ئی کارخانه‌ها در فرانسه در دوره حکومت «جبهه مردمی» (1936 و دوباره در سال 1938) و در ایتالیا پس از جنگ جهانی اول (تورین 29- 1919) روی هم رفته دچار همین سرنوشت شد. اینها به راستی جنبش‌های انقلابی مقدماتی بودند، ولی در هر یک از آن‌ها وقتی روشن شد که هیچ افق سیاسی که به توان از آن سر برآورد وجود ندارد جنبش عزم خود را از دست داد. زیرا اشغال کارخانه یک عمل کاملا سمبلیک است: اشغال کارخانه به هیچ وجه تسخیر آن نیست. کارگران در هیچ یک از اشغال‌ها نتوانستند کارخانه را به راه اندازند و بدین وسیله کنترل آن را عملا به دست گیرند. چنین کاری در صنعت نوین که در آن، سرمایه در گردش برای به راه انداختن هرگونه تاسیسات صنعتی ضروری است طبیعتا غیر ممکن است. اشغال کارخانه‌ها در عمل چیزی نیست جز شکل دراماتیکی از اثبات قدرت کارگران در محل کار: حضور توده‌ای کارگران در صحن کارخانه تجلی سمبلیک این امر است که کارخانه به حق متعلق به آنان – مولدین می‌باشد. ولی این مدعا با اشغال کارخانه به حقیقت نمی‌پیوندد. فقط قانون بنیادی اتحادیه‌گرائی – قدرت تنها در غیاب است- در حقیقت توسط این استثناء: حضور پرخروش ولی بی‌توان- تاکید می‌شود.

اعتصاب عمومی

همانند مورد بالا، این مورد نیز می‌تواند شکل رفرمیستی يا انقلابی به خود گیرد. اعتصاب عمومی 1926 در بریتانیا جنبشی  دفاعی در برابر تنزل دستمزد بود- یعنی کمترین خواست رفرمیستی قابل تصور. اعتصاب با روحیه پریشان وفوق‌العاده قانونی رهبری شد و به سرعت و به طور قاطع شکست خورد. (محدودیت‌های سلاح اعتصاب، به عنوان فقط دست از کار کشیدن، هیچ گاه به این روشنی نشان داده نشده است:چند میلیون کارگر سر کار حاضر نمی‌شدند، و تنها توصیه‌ئی که شورای عمومی توانست به آنان کند این بود که ورزش کنيد، اغلب در معیت افراد پلیسی که مامور سرکوبی اعتصاب‌شان بود.1  نقطه مقابل این رخداد با وقار گردباد انقلابی سال 1905 بود، یعنی هنگامی که یک اعتصاب عمومی خودجوش و سازمان‌نیافته در سرتاسر امپراطوری تزاری، از ورشو تا شیتا، گسترش یافت. در این مورد، شرایط تاریخی به طور استثنائی مساعد بود: رادیو و اتومبیل هنوز وجود نداشت، ابعاد امپراطوری اهمیت ویژه‌ئی به راه آهن می‌بخشید. از این رو فلج کامل ارتباطات با اعتصاب کارگران چاپخانه و راه‌آهن امکان‌پذیر بود. با پیوستن شورانگیز کارمندان دولت به جنبش، به هم ریختن ماشین دولتی آغاز شد. «نه تنها کارخانه‌ها بلکه مغازه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، دادگاه‌ها و اداره‌های دولتی همبسته بودند... پلیس قدرت دخالت نداشت. در حقیقت برخی از آنها پنهان شده بودند... در بحبوحه جوش و خروش این شورش توده‌ها، مکانیسم زندگی شهری روسیه کاملا متوقف شده بود»2

اگر تاکنون اعتصاب عمومی شانس پیروزی انقلابی داشته همین اعتصاب عمومی سال 1905 بود. ولی وقتی گرسنگي و یاس اعتماد به نفس توده‌ها را به تدریج خرد کرد حتی این انفجار پرتوان نیز کم کم محو شد، و وقتی درماه اکتبر روشن شد که این یک بن بست استراتژیکی است بازگشت به سر کار آعاز گشت. در آخرین لحظات اعتصاب بلشویک‌ها متوجه شدند که باید با قیام مسلحانه، یعنی ضد دیالکتیکی اعتصاب عمومی، از آن سبقت گیرند. کوشش قهرمانانه‌ئی برای تسخیر مسکو شد. ولی واحدهای نظامی قیام را سرکوب کردند. اما این درس، بلشویک‌ها را قادر ساخت که دوازده سال بعد پیروز شوند.

کوشش‌های بسیار دیگری برای کاربرد اعتصاب عمومی هم‌چون سلاح اقتصادی- سیاسی صورت پذیرفته است. بی شک در یک بحران سیاسی اتحادیه‌های صنفی در ترکیب با اشکال عملی مکمل – پیکارهای خیابانی، انتخابات، قیام و غیره و غیره – می‌توانند نقش مهمی را ایفاء کنند: سرنگونی رژیم نو مستعمره یولو در کنگو برازاویل در سال 1963 نمونه خوبی است. ولی اتکاء صرف به اعتصاب عمومی تقریبا در همه موارد به شکست محکوم شده است. دلیل اساسی‌اش روشن است: توقف هر اندازه هم ابعادش گسترده باشد با جایگزینی یک نظام اجتماعی توسط نظام دیگر برابر نیست.

جابه‌جائی نقش‌ها: احزاب و اتحادیه‌ها

پس، محدودیت‌های اتحادیه‌گرائی بنیادی است. تئوری سوسیالیستی به طور سنتی تاکید کرده است که این محدودیت‌ها باید از طریق پراتیک حزب سیاسی از میان برداشته شوند. در سال 1900 لنین این نظر را قاطعانه بیان کرد:

«از نظر سوسیالیست‌ها پیکار اقتصادی هم‌چون پایه‌ئی است برای سازمان دادن کارگران در یک حزب انقلابی، برای تقویت و تکامل پیکار طبقاتی علیه کل سیستم سرمایه‌داری. ولی اگر به پیکار اقتصادی هم‌چون چیزی خودبسنده نگریسته شود آنگاه هیچ چیز سوسیالیستی ندارد. در تاریخ کلیه کشورهای اروپائی نه تنها اتحادیه صنفی سوسیالیستی بلکه هم‌چنین اتحادیه صنفی ضد سوسیالیستی  هم داشته‌ایم. کمک به پیکار اقتصادی پرولتاریا کار سیاستمدار بورژوا است. کار سوسیالیست عبارت است از تبدیل پیکار اقتصادی در جهت کمک به جنبش سوسیالیستی و پیروزی حزب سوسیالیستی انقلابی».

سرنگونی سرمایه‌داری تنها به دست یک حزب انقلابی انجام‌پذیر است و نه به دست اتحادیه صنفی- مع‌الوصف امروزه در انگلستان و تا حدی در سایر کشورهای اروپای غربی تغییر مهمی رخ داده است: رابطه میان اتحادیه‌ها و احزاب، میان پیکار اقتصادی و سیاسی و به طور تجربی وارونه شده است. به گفته تام نیرن:

«بار دیگر- پس از یک دوره طولانی که در آن حزب سیاسی در مرکز پهنه پیکار بود- اتحادیه‌های صنفی در صف مقدم پیکار طبقه کارگر جای گزیده است: محمل‌های بی قاعده‌ای که جایگاه شان همه چیز دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».1

این امر چگونه پیش آمده است؟ دلایل کسوف کنونی حزب سیاسی در زمینه‌های سوسیالیستی، و سر برآوردن اتحادیه‌های صنفی همچون گردباد پیکار طبقاتی چیست؟ روشن است که کوشش کنونی در بریتانیا برای در هم کوبیدن استقلال اتحادیه‌های صنفی توسط وضعیت تاریخی ویژئی تعیین شده است: بحران معاصر امپریالیسم بریتانیا، کوشش در جهت حل بحران به خرج طبقه کارگر، درآمدن «حزب کارگر» در نقش اعتصاب شکن آشکار.

گویا بریتانیا تنها نمونه‌ئی مفرط از این نوع گرایش‌های عام در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. حزب سیاسی انقلابی یک روبنای غیر طبیعی و قراردادی است- یک سازمان داوطلبانه است که در جهت مخالف گرایش جاری جامعه ایجاد می‌شود. حزب، درست از این‌رو که در ماهیت سیستم اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری نهاده نیست، می‌تواند آن را قاطعانه از میان بردارد. ساخت آغازین حزب رو به آینده دارد: از این‌روست که می‌تواند جامعه را سراپا انقلابی سازد. ولی عکس این نیز درست است. از آنجا که حزب بیشتر [از اتحادیه صنفی] «مصنوعی» است و توسط شرایط اجتماعی تولید و تجدید تولید نمی‌شود می‌تواند درست در جامعه تحلیل رود تا آن‌جا که اصلا به عنوان یک نیروی انفکاکی وجود نداشته باشد. هر جا که پیکار سیاسی جامعه سرمایه‌داری برای مدتی پهنه پیروزی ناسزاوار بورژوائی شده است، همانند بریتانیا و آلمان غربی امروزی- یعنی جاهائی که «وحدت کلمه» یکنواخت، نفوذ هرگونه گزینه سوسیالیستی را در سطح ملی منتفی می‌سازد؛ احزاب سنتی چپ صرفا تبدیل به کارگزاران وضع موجود می‌شوند. درجه انحطاط آن‌ها معادل عکس توان‌شان برای دگرگونی اجتماعی است.

در عوض، اتحادیه‌های صنفی هیچ‌گاه نمی‌توانند به والاترین سطح فعالیت یک حزب سیاسی نائل آیند. و باز، درست به همان دلیل، اتحادیه‌ها هیچ گاه به نازل‌ترین سطح فعالیت یک حزب سیاسی- به کلی جذب شدن در سیستم- سقوط نمی‌کنند. زیرا کارکرد آن‌ها ریشه در سازمان طبیعی خود سرمایه‌داری دارد- در بازار کار، نتیجه این است که کرخت کردن و از میان برداشتن کامل اتحادیه‌ها دشوارتر است، زیرا این‌ها خود به خود از بطن خود سیستم اقتصادی برمی‌آیند. تا زمانی که طبقات وجود دارند – و دیگر همه می‌پذیرند که امروزه در غرب طبقات به همان اندازه گذشته وجود دارند- تعارض طبقاتی هم خواهد بود. هر جا که بازتاب سیاسی این تعارض وجود نداشته باشد، ابتدائی‌ترین شکل آن- پیکار اقتصادی- است که زنده خواهد ماند. این آخرین کانون پیکار طبقاتی، عارضه همیشگی جامعه‌ای است که خود را وقف افسانه هماهنگی جامعه بی طبقه و صلح اجتماعی کرده است. حتی امروزه نیز اعتصابات، رسوائی ایدئولوژیک سیستم است. لکن، اخیرا نیازهای اقتصادی فوری و ضروری لزوم از میان برداشتن عملی اتحادیه‌های صنفی را مطرع ساخته است. نیازهای سرمایه‌داری نوین- لزوم کنترل تورم، برنامه‌ریزی درازمدت، گسترش بازارهای خارجی- به حمله سیاسی علیه استقلال اتحادیه‌های صنفی در چند کشرو غربی منجر شده است. این حمله در بریتانیا در مقایسه با کشورهای غربی دیگر بیش‌تر پیش رفته است و امروز جنبش اتحادیه‌های صنفی بریتانیا با بزرگ‌ترین خطر در تاریخش مواجه است. بسيج منظم کنونی برای در هم شکستن اتحادیه‌های صنفی همچون یک نیروی مستقل به گونه کاملا قاطعانه‌ای ارزش خلاق و نقش غیر قابل جایگزین‌شان را در یک جنبش سوسیالیستی نشان می‌دهد. حال که حدود خارجی عمل اتحادیه‌ها را نشان دادیم لازمست که ارزش ویژه و میزان کارآئی‌اش را در زمینه خودش مطرح کنیم. این که چه چیزهائی در پیکار کنونی میان دولت و اتحادیه‌ها در معرض خطر است از این طریق روشن خواهد شد.1

1 – امروز اتحادیه‌های صنفی دیگر قادر نیستند که سهم دستمزدها را در درآمد ملی به اندازه متنابهی افزایش دهند. همه بررسی‌های سال‌های اخیر نشان داده است که نسبت کل «سود – اجاره- بهره » به کل دستمزد در انگلستان و سایر کشورهای سرمایه‌داری در طول چند دهه گذشته به طور متوسط ثابت مانده است. این واقعیت شگفت‌انگیر نیست: این، نتیجه ضروری ساخت قدرت در یک جامعه سرمایه‌داری است. و فقط وقتی تغییر می‌یابد که یک انقلاب سیاسی خود این ساخت را براندازد. این بدان معنی نیست که عمل اتحادیه صنفی برابر با کار بی سرانجام سیزيف (و صخره‌اش) باشد. بلکه بر عکس، فشار اتحادیه صنفی برای دستمزد بیش‌تر باعث افزایش باروری می‌شود، از این‌رو سهم قابتی از تولید خالص ملی، سطح زندگی بهتری برای طبقه کارگر فراهم می‌سازد. این همان «پایگاه» به سختی ساخته شده‌ای است که حاصل مقاومت طبقه کارگر در سیستمی با استثمار دائمی و شدید می‌باشد. درست همین پایگاه امروز در معرض خطر است. کوشش جهت دست‌بند زدن به اتحادیه‌ها کوششی است برای به دست آوردن سهمی بیشتر از درآمد ملی برای سود در مقایسه با دستمزد- و تحمیل تنزل نسبی چه از لحاظ نظامی و سیاسی و چه از لحاظ مالی- این را برای طبقه مسلط جالب‌ترین چاره سیاسی کرده است. از اینرو اگر سازمان‌های صنفی طبقه کارگر را از چنگش بدر آورند این طبقه با شکست و پس روی تاریخی مواجه خواهد بود.

2- اتحادیه‌های صنفی اسلحه پیکار اقتصادی است، که اساسا برای عمل سیاسی تهاجمی مناسب نیست. این بدان معنی نیست که اتحادیه‌ها هیچ اهمیت سیاسی ندارند. هیچ چیز بیشتر از این نمی‌تواند از واقعیت دور باشد. هویت اجتماعی- سیاسی طبقه کارگر اروپائی نخست در اتحادیه‌های صنفی‌اش متجلی است. فقط از طریق نهادهای دستجمعی‌اش است که طبقه کارگر وجود خود را هم‌چون یک طبقه تجربه میکند، و اساسی‌ترین این نهادها اتحادیه صنفی است. طبقه کارگر در خارج از این نهادهای تاریخی خود هویتی کاملا بی اثر دارد، غیر قابل نفوذ حتی نسبت به خودش. طبقه کارگر از طریق شغل، آداب و رسوم، و فرهنگ‌اش از بقیه جامعه جداست، ولی گروه جوش یافته‌ای که قادر به هر عمل اجتماعی باشد نیست. برای آن که قادر به چنین عملی شود باید هم‌چون یک طبقه، به خودآگاه باشد- و فقط در سازمان‌های معینی است که می‌تواند چنین شود، سازمان‌هائی که علیه خود سیستم اجتماعی می‌آفریند، علیه سیستمی که خود در آن مندرج است. وجود صرف اتحادیه صنفی صرف‌نظر از این درجه سازشکاری رهبران اتحادیه چه اندازه باشد، عملا مبین شکاف پر نشدنی میان سرمایه و کار در یک جامعه مبتنی بر بازار است، اتحادیه تجسم منفی طبقه کارگر به ادغام شدنش در سرمایه‌داری بر مبنای اصول آن است. از این‌رو اتحادیه‌های صنفی همه جا ایجاد‌کننده آگاهی طبقه – کارگر است- یعنی هوشیاری در مورد هویت جداگانه پرولتاریا هم‌چون یک نیروی اجتماعی با منافع صنفی  ویژه خود. این با آگاهی سوسیالیستی- یعنی دید و اراده تفوق طلب برای آفرینش سازمان اجتماعی نوین که تنها یک حزب انقلاب می‌تواند آن را بی‌آفریند- برابر نیست. ولی این یک گامی ضروری به سوی دیگریست. حتی در غیر سیاسی‌ترین اتحادیه‌های صنفی شواهد تجربی روشنی برای این نقش سیاسی «تدارکی» می‌توان یافت. اگر بتوان دلیل وفاداری انتخاباتی دو سوم طبقه کارگر انگلستان به حزب کارگر را به یک عامل تنزل داد، این عامل همانا عضو بودن اتحادیه‌ها در حزب کارگر است. در اینجا اتحادیه‌ها به روشنی واسطه‌ای است که حزب هویتش را از طبقه به دست می آورد، یک سوم دیگر طبقه که به حزب محافظه‌کار رای می‌دهد اکثرا عضو اتحادیه نیست- جز این جنبه از هیچ لحاظ اجتماعی قابل ذکری با دو سوم بقیه فرقی ندارد. منطق این پیوند سنتی امروزه آشکارا خود مسئله‌ای است ، واقعیتی که جز از نتایج سیاسی بالقوه است. ولی خود پیوند درستی گفته مارکس را درباره رابطه متقابل میان پیکار سیاسی و صنعتی نشان می‌دهد:

«هدف نهائی  جنبش سیاسی طبقه کارگر طبیعتا تسخیر قدرت برای طبقه است. برای این منظور یک سازمان قبلی طبقه کارگر طبیعتا لازم است، سازمانی که به درجه معینی از تکامل رسیده، از درون نیروهای اقتصادی رشد می‌کند.... همه جا جنبش سیاسی از درون جنبش اقتصادی پراکنده کارگران سر برمی‌آورد، جنبش سیاسی طبقه آن جنبشی است که می‌کوشد هدف‌هایش را در شکل عمومی متحقق سازد. آن شکلی که از لحاظ معنی اجتماعی عام دارای نیروی غیر قابل مقاومت است. هر چند لازمه این جنبش‌ها درجه معینی از رشد سازمانی است اما خود جنبش‌ها نیز به نوبه خود وسیله‌ای برای تکامل سازمان‌یابی است.»

بنابراین آنچه با سلب آزادی جنبش اتحادیه‌ای در معرض خطر است هويت و حافظه طبقه کارگر هم‌چون یک نیروی مستقل می‌باشد. خطر انقیاد اتحادیه‌های صنفی توسط دولت در نهایت خطر از بین رفتن آگاهی طبقه کارگر [به معنای بالا] است. کوشش در جهت سلب آزادی از اتحادیه‌ها در تحلیل نهائی عبارتست از کوششی در جهت آفریدن «یک کلیت اجتماعی هندسی و تهی شده – همان تعبیه یکنواخت «جامعه یک بعدی» مارکوزه. اگر قرار است سوسیالیسم آینده‌ای در بریتانیا داشته باشد باید در مقابل این کوشش مقاومت کرد.

آینده

از هر دیدگاه سوسیالیستی که به جنبش اتحادیه‌ای [انگلستان] بنگریم میبینیم که بسیار ناکامل است. ولی روشن است که این جنبش تنها وقتی می‌تواند اصلاح شود که حق ابتدائی آزادی وجود را داشته باشد. اگر این را مفروض  گیریم باید پرسید: خصلت کنونی اتحادیه‌گرائی انگلیسی نیاز به چه تغییراتی دارد؟

1- پیکار جوئی صنعتی

امروزه اکثر اتحادیه‌های صنفی بریتانیا کهنه و دیوان‌سالارانه (بوروکراتیک) است. آنها از اعتماد بی چون و چرای اعضاءشان برخوردار نیستند. شرکت تعداد کمی از اعضاء در انتخابات اتحادیه – تنها وسیله صوری که اعضاء برای کنترل کارکنان اتحادیه دارند – زبان‌زد است: دست راستی بودن و میان حال بودن بسیار از رهبران اتحادیه‌های صنفی هم علت این وضع است هم معلول آن. مسلما درست نیست که قانون جبریی به نام «قانون آهنین الیگارشی» وجود دارد که به طور اجتناب‌ناپذیری یک بوروکراسی اتحادیه‌ای آمرانه می‌آفریند که در برابر نیازهای اعضاي خود بی تفاوت است. این مفهوم صرفا همان چیزی است که الوین گولدنر «عوارض متافیزیکی بوروکراسی» می‌نامد. هیچ دلیل اساسی وجود ندارد که اتحادیه‌های صنفی، هر اندازه بزرگ، نتوانند از یک دموکراسی با شرکت وسع اعضاء و متکی بر حق پرس و جوی آنان برخوردار باشند: این که اتحادیه‌ها چنین دموکراسی را معمولا به دست نمی‌آورند ناشی از ضرورت‌های کور سازمان‌یابی در مقیاس بزرگ نیست بلکه ناشی از محیط سیاسی است که در آن فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، فقدان دموکراسی در اتحادیه‌های صنفی را باید به کمک ماهیت سیستم سرمایه‌داری  فهمید که آنها در آن اقدام مي‌كنند. زیرا در جامعه سرمایه‌داری قاعده این است که هر نهادی یا رفرمی که برای طبقه کارگر یا توسط او ایجاد می‌شود، می‌تواند درست از همان راه تبدیل به سلاحی علیه خود طبقه کارگر شود- و مکمل این قاعده این است که طبقه مسلط همواره فشاری در جهت تحقق این هدف وارد می‌سازد. در اینجا یک بازگشت‌پذیری اجتماعی دائمی موجودست. دلیلش این است که هرگونه کوشش برای پیش بردن آرمان طبقه کارگر یا به دست آورد کنترل برای آن، مستلزم به دست آوردن کنترل بر آن، در شکل سازمان‌های دست‌جمعی‌اش، چه از نوع شرکت تعاونی، اتحادیه‌ای و چه از نوع حزب سیاسی، می‌باشد. شرط صنفی شدن- یا سیاسی شدن – طبقه کارگر آفرینش نهادهائی است که یک جنبه آنها کنترل طبقه است، کنترلی که ضرورت هر گونه عمل انضباط یافته می‌باشد. البته جنبه دیگر این است که آنها به همان اعتبار در حکم رهائی طبقه نیز هستند. طبقه کارگر فقط وقتی به طور مشخص آزاد است که بتواند علیه سیستمی که وی را استثمار می‌کند پیکار کند. و تنها در نهادهای دست‌جمعی‌اش می‌تواند چنین کند: وحدت او قدرت‌اش است، و از این‌رو آزادیش، ولی درست دقیقا از آنجا که این وحدت مستلزم سازمان با انضباط است، تسخیر سازمان وی به منظور پایدار ساختن سیستم هدف طبیعی سرمایه‌داری می‌شود. سپس سازمان می‌تواند وسیله مبارزه علیه همان هدف‌هائی شود که برای رسیدن بدان‌ها ایجاد شده بود. درست این ابهام- تبدیل قدرت برای طبقه به قدرت بر  طبقه – است که سازمان‌های کارگری را بهترین سلاح ضد کارگری می‌سازد. از این‌رو امروزه بسیاری از اتحادیه‌های صنفی انگلستان، درست به خاطر فقدان دموکراسی در آن‌ها، نقش عینی وابسته ساختن طبقه کارگر به سرمایه‌داری را ایفاء می‌کنند. رهبران اتحادیه‌ها که با آن شوالیه‌گری و خان‌بازی مسخره‌شان مظهر مجسم این مکانیسم‌اند به حدی معروفند که نیاز به بحث درباره‌شان نیست. این رهبری‌ها صرفا به عنوان تسمه‌های انتقالی سرمایه‌داری در پرولتاریا عمل می‌کنند. ولی در ضمن به خاطر ماهیت تناقض‌دار اتحادیه‌گرائی – همچون مولفه‌ای از سرمایه‌داری که نیز بنا به ماهیتش متعارض با آن است – حتی بدترین اتحادیه‌ها معمولا تنها سازمان‌های انطباق به وضع موجود نیستند. اگر چنین می‌بودند در دراز مدت با به دست نیاوردن بهبودهای اقتصادی، اعضاءشان را از دست می‌دادند. بنابراین غلط است که اتحادیه‌های صنفی دست راستی را چنان که معروف است، صرفا به عنوان «آتش‌نشان‌های انقلاب» تلقی کنیم. این اتحادیه‌ها نقش دوگانه‌ای دارند، هم اعضاءشان را به سیستم زنجیر می‌کنند و هم برای‌شان اصلاحات محدودی در چارچوب سیستم  به دست می‌آورند. در بریتانیا، تقریبا نصف افزایش‌های دستمزدی واقعی هر سال توسط مذاكرات شورای مرکزی اتحادیه‌ها به دست می‌آید. حال که این را گفتیم باید این را نیز گفت که نصف دیگر افزایش‌های سالانه دستمزد نه توسط دستگاه‌های مرکزی اتحادیه‌های صنفی بلکه توسط پیکارجوئی معتمدین محلی – که معمولا مرزبندی‌های اتحادیه ها را زیر پا می‌گذارند و از دستورهای تشکیلاتی اتحادیه سرپیچی می‌کنند – به دست می‌آید. امروز در انگلستان نود درصد اعتصابات غیررسمی است. نقش روزافزون معتمدین در پیکار طبقاتی امروزی نتیجه اجتناب‌ناپذیر فقدان فراخوان‌پذیری و دموکراسی در اتحادیه‌های اصلی است. زیرا در جامعه سرمایه‌داری پیکار طبقاتی را نمی‌توان کاملا خفه کرد؟ پیکار به گونه طبیعی از خود عملکرد سیستم بر می‌خیزد . هر وقت که کارکرد اتحادیه صنفی توسط رهبری آن انجام نپذیرد، تعارض میان سرمایه و کار صرفا پله پله از بالا به کارخانه و کف آن جابه‌جا می‌شود و معتمد آن را  به جنگ می‌گیرد». اختناق دیوان‌سالارانه در اتحادیه- که معلول تسخیر آن از بالا توسط محیط سرمایه‌داری است- روی هم رفته منجر به شورش از پائین می‌شود که کارش بازگرداندن وضعیتی است که باید می‌بود – اوضاع طبیعی برای پیکاری که در سرشت سازمان‌بندی سرمایه‌داری نهفته است. رشد و پیکار جوئی معتمدین نشانه این فشار بازنداشتنی است. همه سوسیالیست‌ها باید از این رشد استقبال و از آزادی عمل معتمدین دفاع کنند. تفتیش عقاید بسیاری از معتمدین دقیقا دلیل موثر بودن پیکار آنها علیه سیستم سرمایه‌داری و واسطه‌هایش در جنبش اتحادیه‌ای است. ولی اشتباه است که آن‌ها را همچون برابرنهاده اتحادیه‌های صنفی بگیریم. چیزی که پدیده معتمدین نشان می‌دهد این است که پیکار برای اتحادیه‌های پیکارجوتر، در دراز مدت پیکار برای اتحادیه‌های دموکراتیک‌تر نیز می‌باشد. البته در کوتاه مدت دموکراتیک ساختن اتحادیه‌ها، از آنجا که اعضای اتحادیه‌ها غالبا [درجه آگاهی] «سیاسی»شان کمتر از رهبران‌شان است، ممکن است منجر به از دست رفتن مواضع محلی گروه‌های چپ شود. ولی این سطح پائین آگاهی، خود معلول نوع رهبری رایج امروزی است- رهبری میان‌حال، سلطه جو و نان به نرخ روزخور. آزادی بیش‌تر برای برخورد نظری در جنبش اتحادیه‌ای الزاما طبقه کارگری می‌آفریند که بیش‌تر متکی به خود است، و ازاین‌رو در دراز مدت بی شک به نفع گرایش‌های پیکارجوی چپ خواهد بود. زیرا روشن است که برای به دست آوردن افزایش دستمزد از لحاظ صنعتی، پیکارجوی چپ خواهد بود. زیرا روشن است که برای به دست آوردن افزایش دستمزد از لحاظ صنعتی، پیکارجوئی خیلی موثر‌تر از سازش طبقاتی می‌باشد. بنابراین، رقابت عادلانه و آشکار برای مناصب اتحادیه الزاما به نفع گرایش‌های چپ خواهد بود.  پس پیکار اقتصادی که هدف سنتی اتحادیه‌گرائی بوده است امروز باید با پیکار برای برگرداندن اختیار اتحادیه‌ها به اعضاءشان گره بخورد. هر یک، شرط آن دیگری است. پیکار برای اتحادیه دموکراتی و پیکارجو پیکاری است علیه نفوذ و تسلط سرمایه‌داری در جنبش اتحادیه‌ای.

2- منطق سیاسی

اتحادیه‌های صنفی از لحاظ تاریخی همواره برای شرایط بهتر فروش نیروی کار چانه زده‌اند، آنها قادر نبوده‌اند که وجود خود بازار کار را مورد سئوال قرار دهند. لکن امروز رابطه میان پیکار «سیاسی» و پیکار «اقتصادی» تغییر یافته است. پیدایش انگیزه‌ئی دولتی جهت تحمیل یک سیاست درآمدی مرکزیت یافته یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌داری معاصر است. اثر این سیاست این است که مجموعه‌ای از مسائل و اختلافات محلی را به صورت پیکاری در سطح ملی بر سر توزیع اضافه [ارزش] اقتصادی ممکن می‌سازد. سیاست درآمدی امروز ماهیت سرمایه‌داری را به عنوان یک سیستم بالقوه شفاف، به گونه‌ای که پیش‌تر از آن هیچ گاه نبود، آشکار می‌سازد. بدین‌سان توزیع خالص اضافه [ارزش] میان کل دستمزد و کل سود می‌تواند به نحوی بسیار روشن‌تر و خطاناپذیرتر نمایان شود. بدین معنی مذاکره درباره دستمزد می‌تواند به خودی خود موردی برای از میان برداشتن «برده‌داری دستمزدی» گردد. ازاین‌رو به جای خواست‌های محلی منفرد و پراکنده پیکاری سرتاسری بر سر نحوه توزیع  اضافه [ارزش] امکان‌پذیر می‌شود. درستی این نظر در مورد انگلستان، در مقایسه با کشورهای دیگر حتی بيش‌تر است. زیرا کل وضعیت تاریخی ما امروزه تحت‌الشعاع کوشش حکومت حزب کارگر برای درهم کوبیدن خواسته‌های اقتصادی اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته است که هدف از آن تامین مخارج یک موضع‌گیری سیاسی در حفظ سیستم نظامی و مالی امپریالیسم انگلستان است: حضور در شرق سوئز، صدور سرمایه، حفظ اعتبار بودند. اتحادیه‌های صنفی تنها وقتی می‌توانند به طور موثر پاسخ این حمله را با حمله متقابل بدهند که برنام‌ های سیاسی دولت را رد کنند و برای سیاست‌های سوسیالیستی که قطب مخالف سیاست‌های دولت است مبارزه کنند. امروز پیکار اتحادیه‌ای الزاما یک پیکار سیاسی است. از این پس این هر دو نوع پیکار حتی بطور موقتی نیز تفکیک‌ناپذیرند.

آیا این بدان معنی است که اتحادیه‌های صنفی، صرف‌نظر از آنچه در بالا گفته شد، می‌توانند یا باید به عنوان عوامل سیاسی عمل کنند؟ نه. اثرگذاری آنها در زمینه دیگریست. عامل جدید این است که امروزه خواسته‌های اقتصادی سنتی آن‌ها چه بخواهند و چه نخواهند، یک بعد سیاسی بلاواسطه دارد. این، «منطق» پیکار صنعتی آن‌هاست. ولی این منطق تنها توسط یک حزب سیاسی می‌تواند پیروزمندانه تعقیب شود. پی‌آمدهای این، امروزه بسیار اساسی است. اکثریت بزرگ اعضاء فعال اتحادیه‌های انگلستان به «حزب کارگر» وابسته‌اند- درست همان حزبی که امروزه می‌کوشد از عمل آن‌ها جلوگیری کند و استقلال شان را در هم کوبد. آیا این تناقض عظیم می‌تواند برای همیشه دوام بیاورد؟ تا کی اتحادیه‌ها می‌توانند به پروار کردن جلادشان ادامه  دهند؟ تنها آینده می‌تواند این را پاسخ گوید. ولی روشن است که اگر حزب کارگر روش کنونی‌اش را به جدیت تعقیب کند عاقبت «روز حساب‌رسی» فرا خواهد رسید. آنگاه کل مساله گروش سیاسی جنبش اتحادیه‌ای از نو طرح خواهد شد. آیا جنبش، شیوه اتحادیه‌گرائی غیر حزبی «تجارتی» را اتخاذ خواهد کرد؟ آیا گروش سیاسی کنوني‌اش را تغییر خواهد داد؟ آیا حامی نهادهای سیاسی نوینی خواهد شد؟ همان‌گونه که زمانی حامی «حزب کارگر» گشت؟ این پرسش‌ها، درست بر فراز افق و در سنت هر دعوای صنعتی در انگلستان در انتظار پاسخ است.

اين مقاله از كتاب جمعه بر گرفته شده است.