|
تبار اسلام
دودمان‌های حکومت‌های مطلقه
ترجمه ح. ایثار
نخستین جنگ جهانی، که کشورهای بزرگ سرمایه‌داری
غرب را به جان هم انداخت، و آخرین دول فئودال شرق
را نابود کرد، در گوشه‌ای از اروپا جرقه زد که
حکومت مطلقه هرگز در آنجا ریشه ندوانده بود.
منطقه بالكان، بخش جغرافیائی- سیاسی متمایزی بود
که روند تکامل گذشته‌اش، آنجا را از بقیه قاره
اروپا جدا نگه داشته بود. در واقع، بالکان با
نداشتن هیچ‌گونه رابطه سنتی یا ریشه‌دار با
نظام‌هاي حکومتی بین‌المللی اواخر قرن نوزدهم و
اوائل قرن بیستم، به "انبار باروتی" مبدل شده
بود، که سرانجام در سال 1914 آتش مدحش جنگ را
شعله‌ور ساخت. بدین‌قرار، قالب کلی تحول این قسمت
از قاره اروپا زمینه مناسب و جالبی برای تكميل هر
گونه بررسی در باره حکومت‌های مطلقه می‌تواند
باشد. امپراطوری عثمانی در طول حیات خود همواره یک
نهاد اجتماعی مجزا از قاره اروپا بود. هر چند تحت
حکومت باب عالی و استیلای اسلام، بالکان از مدار
اروپا خارج شد، ولی به جهت مغایرت تشکیلات انتظامی
و نیروی محرکه حکومت ترک با انواع حکومت‌های مطلقه
اروپائی، این حکومت را از اهمیت تطبیقی ممتازی
برخوردار می‌سازد.
به علاوه وجه مشخصه نظام عثمانی موجبات اساسی
مغایرت چهارچوب حکومتی بالکان را با بقیه کشورهای
اروپای شرقی، پس از بحران اواخر قرون وسطی و نتایج
مترتب بر آن را – که سال‌های متمادی دوام یافت و
به قرن حاضر هم کشیده شد- روشن می‌نماید.
جنگاوران ترک به هنگام هجوم به آناطولی در قرن
یازدهم، هنوز رسوم و عادات بادیه نشینی را ترک
نکرده بودند. پیروزی آنان در آسیای صغیر، جائی که
اعراب شکست خورده بودند، تا حدی مرهون مشابهت آب و
هوا و شرایط اقلیمی سرد و خشک آن با موطن اصلی
آنان در فلات آسیای مرکزی، بود: شتر دو کوهانه،
یعنی عمده‌ترین وسیله حمل و نقل ترک‌ها، به نحو
مطلوبی با شرایط کوهستانی آناطولی، که برای شتران
منطقه حاره عربی غیر قابل تحمل بود، سازگاری داشت.
غلامان ترک آسیای مرکزی، از قرن نهم به بعد، در
دربارهای سلسله‌های عباسیان و فاطمیان در شرق
میانه، با اشغال مقامات مهم، چه در لباس ساده
سربازی و چه در مقام افسری و فرماندهی، خدمت کرده
بودند.
مشابهت نقش ترکان با نقش قبائل مرزنشین آلمانی در
مجاورت امپراطوری روم بسیار جالب توجه است. پنجاه
سال قبل از جنگ منزی کرت، سلجوقیان از واحه‌های
ترکستان به ایران و بین‌النهرین سرازیر شده و
حکومت ضعیف آل بویه را برانداخته و امپراطوری بزرگ
سلجوقی را به پایتختی بغداد، بنیاد نهادند. بسیاری
از این فاتحان ترک به خدمت نظامی‌گری و مباشرت
حکام جدید در آمده و در سرزمین‌های فتح شده اقامت
گزیدند. حکام جدید نیز به نوبه خود عادات شهرنشینی
کهن و رسوم "اسلام قدیم" با نفوذ نمایان ایرانی
را، از رهگذر خدمت به عباسیان، به ارث برده و خود
را با آنها منطبق ساخته بودند. ولی در همان زمان
گروه‌های سرکوب نشده ترکمن‌های بادیه نشین به جلو
تاخته و به حواشی امپراطوری جدید هجوم می‌آوردند.
به منظور تنبیه کردن و تحت کنترل در آوردن این
جنگجویان بود که آلب ارسلان به قفقاز لشگر کشید و
بر حسب تصادف در سر راه خود ارتش روم شرقی را در
منزی کرت منهدم ساخت. به دنبال این پیروزی
هیچ‌گونه حمله منظمی از ناحیه سلاطین سلجوقی به
آناتولی صورت نگرفت، زیرا سلجوقیان از لحاظ نظامی
به دره نیل علاقمند بودند نه به باب بسفر. در
نتیجه، دشت نشینان ترکمن توانستند از پیروزی منزی
کرت بهره‌برداری کرده و بدون برخورد به هیچ‌گونه
مانعی به مرکز آناطولی دست یابند. جنگاوران و
حادثه‌جویان مرزنشین نه تنها در جستجوی مرتع برای
احشام خود بودند، بلکه به متابعت از سنت مرسوم خود
ذاتاً خلق و خوی نظامی‌گری (غازی) داشتند. این
ایمان و علاقه به جنگ و عدم تمایل به مصالحه با
کفار با راه و رسم حکومت‌های گذشته اسلام قدیم
مبانیت داشت. با این حال، پس از اشغال کامل
آناطولی به دست امواج متوالی مهاجران طی قرون
یازدهم تا سیزدهم، از نو اختلاف مشابهی در آسیای
صغیر پدید آمد. شاخه رومی سلسله سلجوقی، که مرکزش
قونیه بود، حکومتی بود ملهم از ایرانیان و در
اصطکاک دائم با امیرنشینان پر آشوب همسایه تحت
سلطه غازی‌ها، به ویژه با امیران معروف دانشمند،
که سرانجام هم بر غازی‌ها غلبه کرد و بر آن منطقه
مسلط گردید.
با این وصف، همه حکومت‌های متخاصم ترک، بلا استثنا
در مقابل یورش مغول‌ها در قرن سیزدهم مغوب شدند.
از آن به بعد، منطقه مزبور به وضع آشفته سابق
برگشت ولی از سال 1302 به بعد سلطنت عثمانی، نه
تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان اسلام، به صورت
یک قدرت مسلط ظاهر شد.
دینامیسم خاصی که به حکومت عثمانی قدرت تحرک داده
و آن را از هم‌ردیف‌هاي آن در آناطولی متمایز
می‌کرد، تلفیق منحصر به فرد اصول اسلام قدیم و
مبانی اعتقادی غازی بود. قلمرو عثمانی بر حسب
اتفاق در مرز دشت نکائیه در مجاورت امپراطوری
بیزانتین قرار گرفته و به سبب هم مرزی با دنیای
مسیحیت، همواره غیرت نظامی و تعصب مذهبی مردم در
حالت غلیان نگاه داشته می‌شد، در حالی‌که
امیرنشینان نواحی دور دست به رخوت نسبی گرائیده
بودند. در ضمن، سرزمین عثمانی‌ها در سر راه تجارت،
که از آسیای صغیر می‌گذشت، قرار گرفته و بدين سبب
تجار و صنعتگران و علمای دینی را، که از عوامل
اجتماعی ضروری حکومت اسلام قدیم، با پیوندهای
شهرنشینی و غیرنظامی، محسوب می‌شدند، به خود جذب
می‌کرد. بدین ترتیب سلطنت عثمانی، که در اثر
جنگ‌های مداوم همواره از سال 1300 تا 1350 آبدیده
شده بود توانست پیچیدگی حقوقی و اداری شهرهای
اسلام قدیم را با خشونت نظامی و تعصب مذهبی غازیان
به نفع خود مهار کنند. معذالک، سهم عمده انگیزه
اجتماعی آن هنوز هم در اشتیاق صحرا نشینان به فتح
سرزمین‌های جدید نهفته بود، که نیروی محرکه نخستین
دسته‌های ترک – که آناطولی را اشغال کردند- محسوب
می‌شد. در همین حال، گسترش قلمرو حکومتی روشی بود
که از طریق آن استعمار اقتصادی و سلطه بر مردم نیز
تحقیق می‌یافت.
قدرت انفجاری این فرمول سیاسی به زودی در اروپای
مسیحی احساس می‌شد. پیشروی پیروزمندانه ارتش‌های
ترک در بالکان، نفوذ عمیق در آن شبه جزیره و
محاصره پایتخت بلازده بیزانتین از قضا از شهرت
کافی برخوردار است. ترک‌ها در سال 1354 در
گالیپولی مستقر شدند. در 1361 آدریانپول را تسخیر
کردند. در 1389، نیروهای صربی، بوسنی و بلغاری را
در كوسوو تارومار نمودند که در نتیجه آن مقاومت
منظم اسلاوها در سراسر منطقه از هم پاشید.
اندکی بعد از آن نواحی
DBOUDJA THESSALY
و
MOREA
به تصرف ترک‌ها در آمد. در سال 1369، پیشقراولان
مسیحی که برای دفع حمله ترک‌ها اعزام شده بودند،
در نيكوپوليس منهدم گردیدند. به دنبال این حادثه،
جنگ به مدت کوتاهی متوقف گردید، زیرا هنگامی که
ارتش بایزید سرگرم الحاق اجباری امیرنشینهای
مسلمان آناطولی بود، با یورش تیمور لنگ به آن
منطقه مواجه شد، و نیروهایش در آنکارا شکست خورد.
این شکست ناشی از عدم مشارکت و فرار غازیان از
ارتش ترک در جنگی بود که آن را نامقدس و نوعی
برادرکشی تلقی می‌کردند. بعد از آن که حکومت
عثمانی با چنان بی حرمتی از انجام ماموریت مذهبی
کنار گذاشته شد، به تدریج طی پنجاه سال بعد، دولتی
در آن سوی بُسفر، در خط مقدم جنگ با دنیای مسیحیت
تاسیس گردید و آدریانپول پایتخت آن قرار گرفت. در
سال 1453 کنستانتپول (قسطنطنیه) به دست سلطان محمد
دوم مسخر گشت. در دهه 1460 منطقه بوسنی در شمال و
امیرنشین قرامان در سیسیل تصرف گردید. در دهه 1470
خان تاتار در کریمه به دست نشانده سلطان عثمانی
گردن نهاد، و یک ساخلو نظامی ترک در كافا استقرار
یافت.
در بیست سال اول قرن شانزدهم، سوریه، مصر و حجاز
به وسیله سلیم اول به تصرف در آمد. در دهه بعد
بلگراد تسخیر شد، قسمت بزرگی از مجارستان اشغال و
وین هم محاصره شد. در این زمان، تقریباً سرتاسر
شبه جزیره بالکان به تصرف عثمانی‌ها در آمده بود.
یونان، صربستان، بلغارستان، بوسنی و شرق مجارستان
جزو ایالات عثمانی محسوب می‌گردید. مولداوی،
والاچی و ترانسیلوانی، که از امیرنشینان تابعه
فرمانروایان مسیحی به شمار می‌آمدند، با
سرزمین‌های سواحل دانوب که تحت حکومت مستقیم
ترک‌ها بود، محصور شده بودند. دریای سیاه یک
دریاچه عثمانی محسوب می‌گردید. ضمنا، در خاورمیانه
ابتدا عراق و متعاقب آن بخش از قفقاز به خاک
عثمانی الحاق شد. در مغرب، الجزیره، تریپولی و
تونس یکی پس از دیگری تحت قیادت عثمانی در آمدند و
حکومت عثمانی در اوج قدرت خود در نیمه قرن شانزدهم
و تحت سلطنت سلطان سلیم اول قوی‌ترین امپراتوری
جهان بود از آن به بعد، سلطان عثمانی خلیفه
مسلمانان سنی در سراسر بلاد اسلامی به شمار
می‌آمد. بدین ترتیب ، سلیمان اول رقیب اروپائی
خود، شارل پنجم را تحت الشعاع قرار داده و عواید
او از دو برابر عوائد رقیبش تجاوز کرد.
ماهیت این غول آسیائی چه بود_ خطوط اصلی آن تناقص
شگفت‌انگیزی را با حکومت‌های مطلقه اروپائی معاصرش
ترسیم می‌کند. پایه اقتصادی حکومت عثمانی فقدان
کامل مالکیت خصوصی در قلمرو آن بود. کلیه زمین‌های
زراعی و مراتع در محدوده امپراطوری به استثنای
موقوفات مذهبی ملک مطلق سلطان محسوب می‌شد. در
سیستم سیاسی عثمانی، بارزترین نشان اقتدار سلطان
داشتن حق نامحدود در بهره‌برداری از کلیه منابع
کشور به عنوان ملک شخصی محسوب می‌گردید. در نتیجه
آن کمترین امکانی برای ایجاد یک طبقه اشرافی
موروثی با ثبات در داخل امپراطوری فراهم نبود.
زیرا هیچ‌گونه امنیت مالی – که موجب پیدایش چنین
طبقه‌ای بشود- وجود نداشت. ثروت و افتخار در ید
قدرت حکومت بود، و رتبه و مقام صرفا تابع موقعیتی
بود که به صاحب‌مقام داده می‌شد. حکومت به طور بی
قاعده‌ای به ستون‌های موازی تقسیم شده بود. این
تقسیم هم، حاصل فکر متفکران عثمانی نبوده، بلکه
بعدها به وسیله تاریخ‌نویسان ارپائی عنوان گردید.
مطابق آن، حکومت شامل "هیئت حاکمه" و "هئیت
اسلامی" (یا مذهبی)، بدون جدائی کامل از یک‌دیگر،
می‌شد. هیئت حاکمه کلیه دستگاه نظامی و اداری
امپراطوری را در بر می‌گرفت. افراد رده‌های بالای
آن به طور وسیعی از میان بردگانی که سابقاً مسیحی
بودند، برگزیده می‌شدند، و نطقه آن با ابداع دو
شرمه بسته شده بود. این هیئت، که احتمالاً در دهه
1380 به وجود آمده، بارزترین تجلی تداخل اصول غازی
و اسلام قدیم بود که نمای کلی نظام در حال رشد
عثمانی را به دست می‌داد. همه ساله عده‌ای از
اطفال ذکور خانواده‌های مسيحی ناحیه بالکان، به
عنوان مالیات از آنها گرفته می‌شد: این اطفال را
از پدر و مادرشان جدا کرده و به کنستانتپول یا
آناطولی می‌فرستادند تا به رسم مسلمین تربیت و
برای احراز مقامات فرماندهی ارتش یا امور اداری
امپراطوری تعلیمات دیده و به جمع خدمه رسمی سلطان
به پیوندند. بدین ترتیب هم رسم غازی مبنی بر تغییر
مذهب مردم سرزمین‌های فتح شده و توسعه نظامی و هم
روال اسلام قدیم دائر بر مدارا و گرفتن خراج از
اتباغ غیر مسلمان مراعات می‌گردید.
مالیات دو شرمه سالیانه بین هزار تا سه هزار برده
برای هیئت حاکمه تامین می‌کرد: این عده با 4000 –
5000 اسیر جنگی یا بردگانی که از خارج خریداری
می‌شدند، تکمیل می‌گردید. به اینان هم همان
تعلیمات برای نیل به موضع قدرت و خدمت‌گزاری داده
می‌شد. سپاهیان سلطان که بدین‌سان، با استفاده از
بردگان، تشکيل می‌گردیدند تصدی مقامات عالی دستگاه
فرمانروائی امپراطوری را به عهده می‌گرفتند. از
مقام عالی وزیر اعظم گرفته تا مقامات بیگلر بیگی و
سنجاق بیگی‌های ایالات، و کلیه دوائر ارتش دائمی
باب عالی، که شامل سواره نظام مخصوص پایتخت و
لشگریان معروف به جان نثاران- که پیاده نظام نخبه
و قدرت توپخانه عثمانی را تشکیل می‌دادند- به
وسیله این سپاهیان اداره می‌شد. (یکی از اهم وظائف
اولیه دو شرمه دقیقاً تامین پیاده نظام با
دیسیپلین و قابل اعتماد در عصری بود که تفوق
بین‌المللی سواره نظام در شرف زوال بود، و
ترکمن‌های سواره، مواد اولیه خوبی برای تبدیل شدن
به پیاده نظام حرفه‌ای نبودند). برای توجبه تناقض
شگفت‌انگیز فرمانروائی بردگان – که در نظام
فئودالیته اروپائی قابل تصور نبود- می‌توان دلیل
معقولی در کلیت نظام اجتماعی عثمانی یافت. چرا که
یک رابطه اصولی بین فقدان حق مالکیت خصوصی بر زمین
و اعتبار عظیم حق مالکیت حکومت بر افراد وجود
داشت. در حقیقت به محض اینکه مفهوم روشن قضائی
مالکیت بر ثروت اصلی جامعه به حال تعلیق در آمد و
در همان‌حال ارتباط قراردادی و مصطلح مالکیت بر
نیروی انسانی دگرگون شد، و شرایطی بر قرار گردید
که تحت آنها مالکیت همه زمین‌ها جزو حقوق ممتازه
باب عالی محسوب شد، دیگر تعلق داشتن افراد به
سلطان، به عنوان ملک اختصاصی او، مایه خفت نبود
دیگر "بردگی" معنی متضاد "آزاد بودن" را نمی‌داد،
بلکه مفهوم تقرب و دسترسی به قدرت امپراطوری را
داشت، و این تقرب مبهم مستلزم انقیاد کامل و متضمن
امتیاز عظیم برای استفاده از قدرت بود. بنابراین،
تناقض مشهود در دو شرمه در چهارچوب جامعه عثمانی،
به ویژه در عصر رونق آن، کاملاً منطقی و عملی
می‌نمود.
با این‌وصف، هیئت حاکمه به سپاه جان‌نثاران سلطان،
محدود نمی‌شد. نظامیان مسلمان بومی، به نام
جنگاوران سپاهی، در امر کشورداری به جان‌نثاران
یاری می‌دادند، این سپاهیان در نظام عثمانی نقش
مکمل را داشتند. نظامیان مسلمان، سواره نظام
"ناحیه‌ای" ایالات را تشکیل می‌دادند. آنان از سوی
املاک سلطنتی، که تیمار خوانده می‌شدند (در مواردی
که تیمارها واحدهای بزرگ‌تری بودند زعامت خوانده
می‌شدند) به مواظبت املاک گمارده شده و در ازاء
انجام خدمات نظامی حق داشتند که از تیمارها،
عوائدی که دقیقاً تعیین شده بود، دریافت کنند.
میزان درآمد هر تیمار حدود تعهدات مباشر آنرا
مشخص می‌کرد: در مقابل هر سه هزار سکه در آمد،
تیماردار موظف بود یک نفر سواره در اختیار حکومت
قرار دهد. طبق این قاعده، که سلطان مراد اول ابتدا
آنرا در دهه 1360 مقرر کرد، بنا بر یک تخمین در
سال 1475، روملیه در حدود 22000 و آناطولی درحدود
17000 سپاهی داشت (در صورتی‌که وسعت تیمارها در
این ایالات معمولاً کوچک‌تر از جاهاي دیگر بود).
البته مجموع سواره نظام ذخیره که از این طریق قابل
بسیج بود، به مراتب از ارقام فوق بیشتر بود. در
سر حدات اروپائی امپراطوری نوعی رقابت دائم برای
به دست آوردن تیمارها وجود داشت، و جان‌نثاران در
مقابل خدمات خود به دریافت تیمار، به عنوان جایزه،
نائل می‌گردیدند. ولی این نظام هرگز در سرزمین‌های
دور دست عرب نشین، که در قرن شانزدهم جزو مناطق
پشت جبهه محسوب می‌شدند، اشاعه نیافت، زیرا در این
نواحی چشم‌پوشی از خدمات سواره نظام که در
سرزمین‌های همجوار کشورهای مسیحی مورد نیاز بودند،
اشکالی تولید نمی‌کرد. بدین جهت ایالات مصر،
بغداد، بصره و خلیج فارس زمین‌های تیماری نداشتند،
ولی در آن جاها ساخلوهائی از جان‌نثاران استقرار
داده شده بود، به علاوه ایالات مزبور مکلف بودند
که سالیانه مالیات‌های ثابتی به خزانه‌داری مرکزی
عثمانی پرداخت نمایند. در اصل، نقش اقتصادی این
نواحی در امپراطوری عثمانی از نقش نظامی آنها
مهم‌تر بود. محور اصلی حکومت عثمانی در آن سوی
بغازها قرار داشت، و هیئت‌های حاکمه و اسلامی که
در "موطن اصلی" روملیه و آناطولی – به ویژه روملیه
– مستقر بودند، قالب کلی حکومت را تعیین می‌کردند.
تیمارداران و زعیمان در امپراطوری عثمانی شباهت
زیادی به طبقه شوالیه‌های اروپائی داشتند. ولی
املاک تیماری هیچ‌گونه شباهتی به تیول واقعی
نداشت. هر چند سپاهی‌ها برخی از وظائف اداری و
پلیسی را در محل برای دستگاه سلطنتی انجام
می‌دادند، ولی به هیچ‌وجه موقعیت ارباب فئودال را
نداشتند، و از حقوق اربابی بر رعایائی که در تیمار
آنها کار می‌کردند، برخوردار نبودند. به طور کلی
تیمارداران هیچ‌گونه نقشی در تولیدات کشاورزی بازی
نمی‌کردند؛ اصولاً عواملی خارج از اقتصاد کشاورزی
بودند. واقعیت این بود که زارعین نسبت به
زمین‌هائی که در آنها زراعت می‌کردند حق وراثت
داشتند، در صورتی‌که تیمارداران از چنان حقی
برخوردار نبودند، زیرا تیمارها مشمول توارث
نمی‌شدند، و هر موقع سلطان جدیدی به سلطنت
می‌رسید، تیمارداران را با اسلوب خاصی تعویض
می‌کرد تا از ایجاد نفوذ آنها جلوگیری نماید.
تیمارها به سیستم
PRONOIA
یونانی (که بر آن تقدم لغوی داشت) شبیه بوده، و
حدود کاملاً مشخصی داشته و بیش از نظام یونانی
ماسبق‌شان به وسیله مرکز امپراطوری به دقت تحت
نظارت قرار می‌گرفتند. در ایالات روملیه و آناتولی
امپراطوری عثمانی، تیمارها کمتر از نیمی از
زمین‌های زراعتی را تشکیل می‌دادند، بقیه زمین‌ها
(به استثنای اراضی موقوفه) به استفاده مستقیم
سلطان، اعضاي خانواده او یا خدام بلندپایه دربار
اختصاص داشت. بنابراین، تیمارداران، با وجود اهمیت
و منزلت اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ
اجتماعی تابع هیئت حاکمه بود.
در جوار دستگاه نظامی – اداری هیئت حاکمه، ولی تا
حدی مجزا از آن، "هیئت اسلامی" قرار داشت. این
هیئت تشکیلات مذهبی حقوقی و آموزش حکومت را در دست
داشت، و اعضاي آن، به جز در موارد استثنائی، از
میان مسلمانان محافظه کار بومی انتخاب می‌گردیدند.
قاضیان، علما، مدرسین و گروه عظیم منشیان
مواجب‌بگیر به وظائف اساسی عقیدتی و حقوقی قلمرو
عثمانی می‌پرداختند. در راس هیئت اسلامی مفتی
استانبول یا شیخ الاسلام، که عالی‌ترین مقام مذهبی
به شمار می‌آمد و قوانین مقدس شریعت را برای
پیروان دین تفسیر می‌نمود، قرار داشت. باید توجه
داشت که اصول عقاید اسلامی هرگز جدائی بین مذهب و
حکومت را نپذیرفته بود، زیرا از نظر مسلمین چنان
افتراقی بی معنی بود. بدین‌قرار، امپراطوری عثمانی
نخستین نظام سیاسی اسلامی است که سازمان طبقاتی
مذهبی خاصی را بنا نهاد که از هر حیث با مشخصات یک
کلیسای تمام عیار مطابقت می‌نمود. هم‌چنین، این
نظام طبقاتی- مذهبی بود که کارمندان قضائی و اداری
امپراطوری را تامین می‌کرد، زیرا قاضیان، که از
میان علما برگزیده می‌شدند، ستون فقرات اداری
ایالات عثمانی را تشکیل می‌دادند. بنابراین، در
این زمینه نیز معجون عجیب نفوذ غازی و اسلام قدیم
به کار گرفته شده بود. جمعیت مذهبی غازیان در
کهنه‌پرستی تعصب آمیز علمای ترک دریچه
ای
برای ابراز وجود یافت، در عین حال طبقه اخیر به
سبب ارتباط عمیقش با دستگاه سلطنتی از جاذبه
اجتماعی احترام‌آمیزی برخوردار بود. یکی از نتایج
تداخل مذهب و حکومت آن بود که شیخ‌الاسلام
می‌توانست در مواردی از اقدامات باب عالی، به دلیل
مباینت آنها با اصول شریعت، که او حافظ رسمی آن
به شمار می‌رفت، جلوگیری کند. اعمال این‌گونه
محدودیت‌های رسمی در ساحت اقتدار سلطان که از بدو
ایجاد دستگاه مذهبی حرفه‌ای در ید حکومت عثمانی
بود، مغایرت داشت. معذالک، این محدودیت‌ها در
استبداد سیاسی سلطان در قلمرو امپراطوریش به
هیچ‌وجه تاثیری نمی‌گذاشت، استبدادی که با تعریف
وبر از بوروکراسی موروثی مطابقت داشته و بر مبنای
آن در همه جا مسئله قانون به صورت یک سئوال ساده
اداری، در محدوده عادات و رسوم، تلقی می‌گردید.
از آنجا که کلیه اراضی ملک مطلق سلطان به شمار
می‌آمد و بر اساس آن سازمان و تقسیمات اداری مملکت
مشخص می‌گردید، هدف عمده حکومت عثمانی در داخل
امپراطوری به طور طبیعي معطوف به استثمار مایملک
امپراطوری می‌شد. برای نیل به این هدف، جمعیت
قلمرو عثمانی به طبقه حاکمه عثمان‌لیلر، شامل
هیئت‌های حاکمه و مذهبی، و طبقه رعایا، اعم از
مسلمان و غیرمسلمان، تقسیم شده بود. البته اکثریت
طبقه اخیر را زارعین تشکیل می‌دادند و زارعین
منطقه بالکان مسیحی بودند. تحت حکومت عثمانی
هیچ‌گونه فشاری در مورد تغییر مذهب مسیحیان بالکان
اعمال نمی‌شد. زیرا در این صورت مالیات‌های
ویژه‌ای که طبق رسوم تاریخی اسلام قدیم و شریعت از
رعایای غیرمسلمان دریافت می‌گردید، و شامل اتباع
مسلمان نمی‌شد، از بین می‌رفت، بنابراین یک تناقض
آشکار بین اخذ جزیه و وادار کردن اتباع غیرمسلمان
به تغییر مذهب وجود داشت. همان‌طور که قبلاً
دیده‌ایم، دو شرمه این تناقض را برای عثمانی‌ها حل
کرد، به این ترتیب که از طریق گرفتن اطفال
خانواده‌های مسیحی به عنوان مالیات، اطفال مزبور
را مسلمان بار می‌آورد در حالی‌که بقیه سکنه مسیحی
را به پیروی از دین مرسوم خودشان رها می‌کرد و در
مقابل این کرامت از آنان جزیه می‌گرفت. کلیه
رعایای مسیحی موظف بودند که مالیات سرانه ویژه‌ای
به سلطان و عشریه به علما بپردازند. به علاوه، آن
عده از رعایای مسیحی که در تیمارها یا زعامت‌ها
زراعت می‌کردند، مجبور بودند که مبلغی به دارندگان
آن املاک پرداخت کنند. میزان این تعهدات بدقت از
طرف باب عالی تثبیت شده و بدل‌خواه تیمارداران یا
زعیمان قابل تغییر نبود. برای تثبیت درآمد مالی و
جلوگیری از اخاذی تیمارداران و پیش‌گیری از حیف و
میل شدن مازاد کشاورزی، به زارعین در مورد
زمین‌های تحت زراعت‌شان تامین داده می‌شد.
بیگاری‌هائی که در دوران فرمانروائی شاهزادگان
مسیحی معمول بود، تقلیل یافت یا به کلی منسوخ
گردید. با اینکه در مورد تغییر محل اقامت زارعین
نظارت می‌شد، ولی حق تغییر مکان به کلی از آنان
سلب نشده بود، مضافاً این که رقابت بین تیمارداران
برای جلب زارعین عملاً تحرک کشاورزان را ترغیب
می‌نمود. بدین قرار، در قرون پانزدهم و شانزدهم
زارعین بالکان به طور غیرمنتظره از خفت بندگی و
استثمار اربابان تحت فرمانروائی مسیحیان نجات
یافته، و با شرایطی مواجه شدند که بر خلاف انتظار
غالباً مساعدتر و آزادانه‌تر از هر جای دیگری در
اروپای شرقی آن زمان بود.
سرنوشت زارعین بالکان، نقطه مقابل سرنوشت اربابان
سابق‌شان بود. در نخستین مراحل پیروزی ترک‌ها،
گروه‌هائی از اشراف بومی مسیحی در بالکان، به
قیادت حکومت عثمانی‌ها گردن نهاده، و غالباً به
عنوان متفق ترک‌ها در جوار آنها در سرزمین‌های
تابعه عثمانی می‌جنگیدند.
این‌گونه همکاری‌ها در صربستان، بلغارستان، و
الاچی و جاهای دیگر مشهود بود، ولی با تکمیل
پیروزی و استقرار قدرت امپراطوری عثمانی در
روملیه، خودمختاری جزئی فرمانروایان مزبور از بین
رفت. عده‌ای از آنها به ویژه در بوسنی، به اسلام
گرویدند و به طبقه حاکمه عثمانی پیوستند. به
عده‌ای هم، بدون اینکه مسلمان شوند، در نظام جدید
زراعی تیمارهائی واگذار شد، ولی تیمارداران مسیحی
که غالباً وسعت و درآمد زمین‌های‌شان کم بود، طی
چند نسل به کلی از بین رفتند. بدین‌سان اشراف محلی
در سرتاسر بالکان به سرعت نابود شد و این در رشد
اجتماعی آتی منطقه تاثیر به سزائی گذاشت. تنها در
آن‌سوی رود دانوب، یعنی در ایالات والاچی، مولداوی
و ترانسیلوانی، امپراطوری عثمانی از اشغال و اداره
مستقیم سرزمین‌ها خودداری کرد. طبقه جدید اشرافی
رومانی، که در گذشته نه چندان دور، به اتحاد سیاسی
دست یافته و زارعین محلی را تحت انقیاد اقتصادی
خود در آورده بود، اجازه یافت که در والاچی و
مولداوی زمین‌ها و قدرت محلی خود را حفظ و در ازاء
آن مقدار معتنابهی مالیات جنسی در هر سال به
استانبول پرداخت نماید. در ترانسیلوانی به
زمین‌داران
MAZYAR
اجازه داده شد که تسلط خود را بر مردم قبائل
رومانی، ساکسون و
SZEKLER
که نسبت به آنها بیگانه بودند، ادامه دهند. جز
موارد مزبور در منطقه جنوب شرقی اروپا، حکومت
عثمانی بالکان را از وجود طبقه اشراف پاک کرد.
نتایج نهائی این تغییرات دامنه‌دار در نظام‌های
داخلی این منطقه بسیار پیچیده و متناقض بود.
رشد ناهم‌گون اقتصادی و اجتماعی
همان‌گونه که ملاحظه کردیم، پس از تثبیت تسلط
ترکان، از یک‌سو شرایط مادی زارعین پیشرفت
چشمگیری نمود، نه تنها عوارض و مالیات‌های مناطق
روستائی تقلیل داده شد، بلکه با برقرار صلح در
سرزمین‌های زیرسلطه عثمانی واقع در جنوب شرقی
اروپا که در پشت جبهه اروپای مرکزی قرار داشت،
عامل تخریب، یعنی جنگ مداوم بین طبقات اشرافی هم
از میان برداشته شد. اما، از سوی دیگر، انهدام
کامل طبقات حاکمه بومی بلا تردید اثر قهقرائی در
منطقه داشت. با اینکه طبقه اشراف بالکان در دوران
شوکت‌اش، بیش از دستگاه اداری عثمانی زارعین آن
ناحیه را استثمار کرده بود، ولی وجود طبقه اشراف
زمین‌دار در اواخر قرون وسطی و ابتدای عصرجدید،
بدون شک نماینده یک رشد تاریخی در ساخت اجتماعی
عقب مانده بالکان به شمار می‌رفت. زیرا طبقه مزبور
با رسوم سازمانی قبیله‌ای، دسته‌بندی‌های ایلی و
اشکال ابتدائی فرهنگی و سیاسی منتج از آنها قطع
رابطه کرده بود. بهائی که در قبال این پیشرفت
پرداخت می‌گردید، دقیقاً عبارت بود از ایجاد طبقات
اجتماعی و افزایش استثمار اقتصادی. به طوری‌که
دیدیم، حکومت‌های بالکان در اواخر قرون وسطی بسیار
ضعیف و آسیب‌پذیر شده بودند. ولی وجود این وضع قبل
از تهاجم ترک‌ها بدان معنی نبود که آنها استعداد
پیشرفت بیش‌تری نداشتند؛ در واقع وجود یک روند
مشهود، "تکان‌های کاذب"! و تجدید حیات متعاقب آن
از ویژگی‌های دوران فئودالیسم در اروپا – اعم از
اروپای شرقی و غربی- بوده، و همان‌گونه که ملاحظه
کردیم، در مراحل نخستین، شکل سازمانی متمرکز
ناپخته‌ای داشت که در اواخر قرون وسطی در بالکان
از بین رفت. انهدام طبقه زمین‌دار به دست ترک‌ها
در بالکان، هرگونه تحرک بومی را از آن به بعد
نابود ساخت. نتیجه عمده و مضر فرهنگی و سیاسی این
اقدام، یک حرکت قهقرائی و بازگشت به بنیادهای ایلی
و رسوم قبیله‌ای در میان مردم روستانشین بالکان
بود. بنابراین، درسرزمین‌های صربی که این پدیده در
آن نواحی مورد مطالعه قرار گرفته است- پیوندهای
ایلی، مخصوصاً
KNEZ
و
ZADRUGA
که واحد اجتماعی متکی بر پیوندهای خانوادگی بود،
و قبل از تسلط عثمانی‌ها به سرعت رو به زوال
می‌رفت، از نو به صورت واحدهای اجتماعی متداول، به
ویژه در مناطق روستائی، تجدید حیات یافت. بازگشت
به نظام پدر شاهی محلی با کاهش قابل ملاحظه‌ای در
تعداد افراد با سواد توام بود در این زمان حضانت
فرهنگ مردم، تا حد زیادی، در انحصار پیشوایان
محافظه کار مذهبی در آمد که سر سپردگی آنان به
فرمانروایان ترک فقط با میزان جهل و خرافه‌پرستی
آنها قابل سنجش بود. شهرها اهمیت سیاسی و فرهنگی
خود را از دست دادند، و به مراکز نظامی و اداری
حکومت عثمانی مبدل شدند و با پیشه‌وران و
دکان‌داران ترک پر شدند. پس از غلبه ترک‌ها، حجم
مازاد محصول که از تولیدکنندگان دست اول دریافت
می‌گردید تقلیل داده شد، و در اثر آن وضع مادی جمع
کثیری از سکنه مناطق روستائی بهتر شد، ولی جنبه
دیگر همین پروسه تاریخی قطع هر گونه امکان رشد
اجتماعی بومی در جهت برقراري یک نظام فئودالی، که
ساخت اجتماعی پیشرفته‌تری به شمار می‌رفت، بود در
نتیجه یک حرکت قهقرائی، به صورت تمایل به پذیرش
اشکال اجتماعی پدرشاهی دوران ماقبل فئودالیته،
پدیدار گردید و یک سکون طولانی در تکامل تاریخی
دامنگیر شبه جزیره بالکان شد.
در همان حال، یعنی در اوج اقتدار عثمانی‌ها در قرن
شانزدهم، ایالات آسیائی امپراطوری ترک از رونق و
پیشرفت بی‌سابقه‌ای برخوردار گردیدند. در زمانی‌که
روملیه به مرکز اصلی جنگ ارتش‌های سلطان مبدل شده
بود، در خاور میانه، به سبب تسلط عثمانی، یگانگی
ایجاد شده، و آناطولی، سوریه و مصر از مزایای صلح
بهره‌مند می‌گردیدند. زیرا عدم امنیتی که در نتیجه
رخوت حکومت‌ها در لوانت ایجاد شده بود جایش را به
روال اداری متمرکز مستحکمی داد، که در سایه آن
راهزنی از بین رفته و تجارت بین منطقه‌ای رواج
یافت. کسادی اقتصادی که به دنبال یورش‌ها و طاعون
اواخر قرون وسطی بر سوریه و مصر مستولی شده بود،
از بین رفت، زراعت احیا شد و جمعیت رو به افزایش
نهاد. به طوری‌که این دو ایالت یک سوم عواید
خزانه‌داری امپراطوری را
تامین می‌کردند.
افزایش جمعیت به خصوص در آناطولی قابل ملاحظه بود
و بهترین شاخص توسعه کشاورزی محسوب می‌گردید به
طوری‌که طی یک قرن جمعیت روستائی محتملا در حدود
5/2 افزایش یافت. تجارت هم در داخل ایالات شرقی و
هم در جاده‌های بازرگانی بین‌المللی که اروپای
غربی را از طریق دریای مدیترانه یا دریای سیاه به
آسیای غربی متصل می‌کرد، رونق گرفت. از جاده‌ها به
خوبی مراقبت می‌شد و در امتداد آنها قرار‌گاه‌های
رسمی برای مسافران ساخته شده بود، برای جلوگیری از
راهزنی دریائی، ناوگان عثمانی دریاها را کنترل
می‌کرد. ادویه، ابریشم، پنبه، برده، مخمل، زاج
سفید و کالاهای دیگر به مقادیر زیاد با کشتی و یا
به وسیله کاروان‌ها در سرتاسر امپراطوری حمل و نقل
می‌شد. به منظور ایجاد عواید برای حکومت عثمانی،
تجارت ترانزیت در خاور میانه تحت حمایت باب عالی
رونق یافت.
چنین رونق تجاری، به نوبه خود، به رشد شهر نشینی
کمک کرده جمعیت شهرها، در قرن شانزدهم، تقریباً دو
برابر شد. جامعه عثمانی، در دوران عظمت‌اش، معدودی
مراکز صنعتی پر رونق در بورسا، آدرنه و شهرهای
دیگر داشت، که در آنها ابریشم، مخمل و سایر
کالاهای صادراتی تولید می‌شد. هنگامی‌که سلطان
محمد دوم بیزانتین را تسخیر کرد، سیاست اقتصادی
روشن بینانه‌تری از امپراطوران
COMNENI
و
PALEOLOFUE
اتخاذ نمود و یک تعرفه حمایتی برای ترویج تجارت
داخلی برقرار کرد. در طی یک قرن حکومت ترک‌ها،
احتمالاً جمعیت خود استانبول از 40000 به 400000
نفر افزایش یافت، به‌طوری‌که در قرن شانزدهم،
استانبول بزرگ‌تری شهری اروپا محسوب می‌گردید.
حدود بنیادی رشد امپراطوری
لیکن رشد اقتصادی در دوران شکوه امپراطوری، از
همان ابتدا با محدودیت‌های چندی مواجه بود. تجدید
حیات کشاورزی که در قرن شانزدهم در ایالات آسیائی
آغاز شد با پیشرفت چندانی در صنایع روستائی همراه
نبود. در آغاز عصر جدید، مهم‌ترین نوآوری در بخش
کشاورزی عبارت از وارد کردن ذرت آمریکائی و کشت آن
بود که مرحله بعد، یعنی هنگامی‌که فتور همه جانبه
به امپراطوری روی آورده بود، شروع شد. رشد جمعیت
در آناطولی تا حد زیادی ناشی از استقرار صلح و
اسکان قبائل بادیه نشین بود، که در سایه ثبات
حکومت عثمانی، توسعه مجدد مناطق روستائی بعد از
تقلیل جمعیت در آخر دور بیزانتین، میسر گردید. اما
هنگامی كه اطلاعات فنی موجود براي کشت اراضی جدید
كفايت نکرد، این اراضی به سرعت رو به نقصان گذاشت.
در ضمن، تجدید حیات بازرگانی در امپراطوری،
فعالیت‌های صنعتی، یا حتی اهمیت تجار محلی را
الزاماً متناسب با رشد تجارت افزایش نداد. زیرا
اقتصاد شهری و دولتی در سرزمین‌های عثمانی همواره
در اثر اعمال محدودیت‌هائی از ناحیه دربار وضع
نابسامانی داشت. توجه و علاقه موسمی این یا آن
حاکم به ایجاد کارگاه‌ها یا سرمایه‌های بزرگ در
ایالت، قادر به تغییر رابطه زیانبخش حکومت عثمانی
با شهرها و صنایع نبود. سنن سیاسی اسلامی با
مفاهیم آزادی‌های شهر نشینی کاملاً بیگانه بود.
شهرها خودمختاری حقوقی و مدنی نداشته و در حقیقت
فاقد موجودیت حقوقی بودند. همان‌گونه که امور
حکومت فقط در دست یک نفر حاکم و ملازمان او قرار
داشت، دستگاه قضائی هم از یک قاضی و عمال او تشکیل
می‌شد، به همین منوال، شهری هم به مفهوم مصطلح آن
وجود نداشت، آنچه بود عبارت از تجمع خانواده‌ها،
منازل و اصناف- هر یک با سردستگان و رهبران مربوط
به خود بود. به عبارت دیگر، شهرها در برابر اراده
پیشوای مومنین و عمال او بلا دفاع بودند. بازارهای
شهری با مقررات رسمی مربوط به تعیین قیمت اجناس و
خرید اجباری مواد خام کنترل می‌شد. حکومت به اصناف
و پیشه
وران نظارت دقیق می‌نمود، و از آن طریق
محافظه‌کاری فنی آنها را تقویت می‌کرد به علاوه،
تقریباً در تمام موارد دربار سلطنتی علیه منافع
تجار محلی در شهرها دخالت می‌نمود که این مداخلات
سوء ظن علما و نفرت اصناف را بر می‌انگیخت. سیاست
اقتصادی حکومت، علیه سرمایه‌های بزرگ تجاری تبعیض
قائل می‌شد، و از تولیدات کوچک، که با هرج و مرج
صنفی و تعصبات مذهبی همراه بود، پشتیبانی می‌کرد.
بدین قرار، وجود پیشه‌وران کوچک فاقد تحرک و
عقب‌مانده که مانع هرگونه نوآوری در ایجاد موسسات
بازرگانی با انباشت سرمایه بودند، به صورت ویژگی
بارز شهری ترک در آمد. حکومت عثمانی ماهیتاً نسبت
به ایجاد زمینه حمایت برای رونق بورژوازی تجاری
ترک دشمنی داشت و از قرن هفدهم به بعد، امور
بازرگانی به طور روزافزونی به جوامع اقلیت
غیرمسلمان یونانی، یهودی، ارمنی، که به هر صورت
همواره تجارت صادرات به غرب را در انحصار داشتند،
تفویض گردید. پس از آن، کار پیشه‌وران و
تولیدکنندگان مسلمان عموماً منحصر به دکانداری و
مشاغل کوچک شد.
بنابراین، اقتصاد عثمانی در اوج رونق‌اش هرگز از
پیشرفتی که با وسعت قلمرو امپراطوی متناسب باشد،
برخوردار نگردید. نیروی محرکه اصلی امپراطوری را
همواره ویژگی نظامی آن تشکیل می‌داد. از لحاظ
ایده‌ئولوژی ساخت قلمرو امپراطوری هیچ‌گونه مرز
طبیعی جغرافیائی نمی‌شناخت. از نظر عثمانی‌ها کره
زمین به دو منطقه بزرگ تقسیم می‌شد، قلمرو اسلام و
قلمرو جنگ. قلمرو اسلام آن سرزمین‌هائی را در بر
می‌گرفت که سکنه آنها از مسلمانان با ایمانی که
زیر پرچم سلطان گرد آمده بودند، تشکیل می‌گردید.
بقیه دنیا که سکنه آن غیرمسلمان و تقدیرشان چنان
بود که زیر سلطه لشکر پیغمبر در آیند، قلمرو جنگ
محسوب می‌شد. عملاً هم قلمرو جنگ عبارت از اروپای
مسیحی بود که ترک‌ها پایتخت خود را در دروازه‌های
آن بنا کرده بودند. در واقع، در طول تاریخ
امپراطوری، مرکز ثقل اصلی طبقه حاکمه عثمان‌لیلر،
موطن اصلی آنها یعنی آناطولی محسوب نمی‌شد، بلکه
روملیه- یعنی شبه جزیره بالکان- مرکز ثقل
امپراطوری بود. از این‌جا بود که ارتش به دنبال
ارتش به سوی شمال، به سمت قلمرو جنگ اعزام
می‌گردید تا قلمرو اسلام را توسعه دهد. غیرت، کثرت
و مهارت سربازان سلطان پس از ورود به گالیپولی،
آنها را به مدت دو قرن در اروپا شکست‌ناپذیر
ساخته بود. سواره نظام سپاهی که در جنگ‌های موسمی
شرکت می‌جست و به تهاجمات غافل‌گیرانه دست می‌زد و
پیاده نظام متشکل از جان‌نثاران مانند اسلحه
مرگباری در گسترش امپراطوری در جنوب شرقی اروپا
بودند. به علاوه سلاطین عثمانی در استفاده از
نیروی انسانی مسیحیان – اضافه بر آنچه که نظام دو
شرمه برای پیاده نظام امپراطوری تامین می‌کرد- از
توسل به طرق دیگر تردیدی به خود راه نمی‌دادند.
توپخانه ترک یکی از پیشرفته‌ترین توپخانه‌ها در
اروپا به شمار می‌آمد، بعضی مواقع ریخته‌گری
توپ‌ها به دست مهندسان غربی که به اسلام گرویده و
به دربار باب عالی روی آورده بودند، انجام
می‌گرفت. نیروی دریائی ترک به علت استفاده از
فرماندهان و دریانوردان مجرب یونانی به سرعت همپای
نیروی دریائی ونیز شد. ماشین جنگی امپراطوری در
اوج قدرتش، در نتیجه حرص و ولعی که امپراطوری
عثمانی نسبت به استخدام صنعتگران و تکنیسین‌های
اروپائی نشان می‌داد، کیفیت مدرن ارتش‌های اروپائی
را با بسیج کمی قوا چنان ترکیب نموده بود که
هیچ‌یک از حکومت‌های مسيحی را به تنهائی یارای
مقابله با آن نبود. تنها اتحاد حکومت‌های مسیحی
می‌توانست در طول سر حدات دانوب در برابر
عثمانی‌ها ایستادگی کند. سرانجام، در سال 1529
یعنی در محاصره وین بود که نیزه‌های اسپانیولی و
اطریشی بر شمشیر‌های جان‌نثاران فائق آمد.
انحطاط استبداد ترک
انحطاط تدریجی استبداد ترک از زمانی شروع شد که
گسترش امپراطوری متوقف گردید. بسته شدن مرزهای
عثمانی در روملیه یک سلسله انعکاس‌هائی در درون
امپراطوری ایجاد کرد. امپراطوری عثمانی در مقام
مقایسه با حکومت‌های خودکامه اروپائی در قرن
شانزدهم و اوائل قرن هفدهم، از لحاظ تجاری، فرهنگی
و فنی عقب مانده به شمار می‌رفت. امپراطوری عثمانی
که راه خود را به اروپا، در اواخر قرون وسطی، از
ضعیف‌ترین ضلع دفاعی آن قاره، یعنی چینه در هم
شکسته اجتماعی بالکان، باز کرده بود، سرانجام پس
از مقابله با خانواده سلطنتی هابسبورگ – که بیش از
عثمانی‌ها از پشتیبانی نسبی مردم برخوردار بود- از
پیشروی در اروپا، چه از راه خشکی (وین) و چه از
راه دریا (لپانتو) باز ماند. از آغاز رنسانس،
فئودالیسم اروپائی نوعی سرمایه‌داری تجاری را در
دامن خود می‌پروراند که هیچ‌یک از نظام‌های
استبدادی آسیائی، به ویژه باب عالی که نسبت به
اختراعات خصومت، می‌ورزید و به صنعت با نظر حقارت
می‌نگریست، قادر به ایجاد آن نبود.
توسعه عثمانی با تفوق روز افزون اقتصادی و اجتماعی
و سیاسی در قلمرو جنگ به پایان رسید. نتایج معکوس
شدن مواضع قدرت به اشكال مختلف در قلمرو اسلام
انعکاس یافت. بنیاد طبقه حاکم عثمان‌لیلر بر
فتوحات مستمر نظامی استوار بود. از این طریق بود
که سلطه غیرعادی گروه نخبه جان‌نثاران غیرمسلمان
بر دستگاه حکومتی امکان‌پذیر می‌گردید. تا وقتی‌که
سرحدات در برابر یورش ارتش‌های عثمانی درهم
می‌شکست، لزوم و منطقی بودن جان‌نثاران و نظام دو
شرمه عملاً برای هیئت حاکمه قابل توجیه بود.
پیروزی‌های وارنا، رودس، بلگراد و موهاک به این
قیمت به دست آمد. اصولاً همین ترتیب و نظارت
شدیدی که از مراکز اعمال می‌شد، بود که در ابتدای
تسلط عثمانی موجب تخفیف استثمار در نواحی روستائی
بالکان شد. زیرا طبقه عثمان‌لیلر در موقعیتی قرار
داشت که می‌توانست از طریق تصرف اراضی بیشتر از
قلمرو جنگ، ثروت هنگفتی برای خود فراهم نماید. کما
اینکه با پیشروی به نواحی شمالی، تعداد تیمارها و
زعامت‌ها افزایش یافت. بنابراین، پایه وحدت
خلل‌ناپذیر و دیسیپلین حکومت در اوج قدرتش بر
مکانیسم اجتماعی غنائم جنگی استوار بود.
پس از انحطاط تدریجی ساختمان عظیم حکومت عثمانی
بلافاصله پس از متوقف شدن توسعه قلمرو آن، اجتناب
ناپذیر بود. به مرور زمان، امتیازات سپاه
جان‌نثاران- که از اشتغال به فعالیت‌های رزمی
بازمانده بودند- برای اکثریت طبقه حاکم امپراطوری
غیر قابل تحمل گردید، به‌طوری‌که سرانجام این
طبقه در صدد اعمال فشار به منظور تعدیل دستگاه
حاکمه و به دست گرفتن قدرت حکومتی بر آمد. جمعیت
اضافی روستاها، که به عنوان نیروهای کمکی و
استفاده مجانی از غنائم جنگی، به ارتش باب عالی
پیوسته بودند، به محض اینکه ماشین نظامی از جذب
کردن آنها عاجز ماند، دست به طغیان اجتماعی یا
راهزنی زدند. به علاوه، متوقف شدن تصرف روز افزون
زمین و ثروت، بالاجبار منجر به تشدید استثمار طبقه
رعیت، در چهارچوب قدرت عثمانی، گردید. بنابراین،
تاریخ امپراطوری عثمانلی از اواخر قرن شانزدهم تا
اوائل قرن نوزدهم چیزی جز از هم پاشیدن قدرت حکومت
مرکزی، قدرت یافتن یک طبقه زمین‌دار در ایالات و
محرومیت کشاورزان نبوده است. این جریان طولانی، که
بعضاً با تجدید قدرت سیاسی و نظامی زودگذر همراه
بود، در بالکان- که با بقیه قاره اروپا رابطه‌ای
نداشت- انعکاسی نیافت. بر خلاف امپراطوری عثمانی،
که از تکنیک راکد انگلی و کهنه پرستی مذهبی رنج
می‌برد، تفوق اقتصادی اروپای غربی در بالکان اثری
عمیق‌تر و شدیدتر گذاشت. از زمان شورش ناشی از
اعتراض به افزایش قیمت‌ها در قرن شانزدهم تا
انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، رشد سرمایه‌داری در
غرب نفوذ روز افزونی در جامعه بالکان نمود.
انحطاط دراز مدت امپراطوری عثمانی با تفوق نظامی و
اقتصادی اروپای خودکامه مسلم گردید. ولی در کوتاه
مدت بدترین عقب نشینی عثمانی در آسیا رخ داد.
جنگ‌های سیزده ساله با اطریش- از سال 1593 تا
1606- نوعی عدم تحرک پرهزینه‌ای به وجود آورد. ولی
جنگ طولانی‌تر و ویران‌کننده‌تر با ایران، که با
اندک وقفه‌ای، از سال 1578 تا 1639 طول کشید، با
ناکامی و شکست پایان یافت. این جنگ ناپیروزمندانه
موجب تثبیت حکومت صفویه در ایران و سرآغاز واژگونی
اقبال حکومت عثمانی شد. جنگ با ایران که منجر به
از دست رفتن قفقاز گردید، ضربه مهلکی به ارتش و
دستگاه اداری باب عالی زد. همان‌طوری‌که ملاحظه
کردیم، آناطولی، یعنی موطن قوم ترک امپراطوری،
هرگز به صورت مرکز سیاسی امپراطوری در نیامد. بلكه
نظام اجتماعی جدید عثمانی در قرون چهاردهم و
پانزدهم مرتباً در روملیه ریشه داونده، زمین‌داری
و اداره قشون را با نیازهای بین‌المللی حکومت
سلطنتی انطباق داده بود. بر خلاف انتظار، آناطولی
بیشتر به صورت یک بنباد اجتماعی و مذهبی سنتی با
بقایای سازمان‌های بادیه نشینی و قبیله‌ای کهن در
بیلیک‌های داخله امپراطوری باقی ماند و همواره
نسبت به زندگی بی بند و بار شهر استانبول خصومت
ورزید. تیمارهای آناطولی عموماً از تیمارهای
روملیه کوچک‌تر و فقیرتر بودند. طبقه سپاهی محلی
که به علت تورم شدید در اواخر قرن شانزدهم از
افزایش هزینه‌های مشارکت در جنگ‌های موسمی تحت
فشار بود، کمترین علاقه‌ای به شرکت در جنگ‌های
ایران و عثمانی – که آنها را ناحق می‌شمرد- نشان
نمی‌داد. همزمان با این حوادث، رشد کشاورزی در
مناطق روستائی آناطولی متوقف شده، و افزایش بیش از
حد جمعیت به ایجاد طبقه بزرگی از روستائیان
بی‌زمین با لواندانت در نواحی کوهستانی انجامیده
بود. حکام ایالتی، لواندانت را برای جنگ با ایران
به ارتش فرا خوانده و به آنان تعلیمات نظامی
می‌دادند ولی این افراد بوی از دیسیپلین نبرده
بودند. بنابراین، فشار جنگ و پیروزی‌های دشمن در
جبهه شرقی، به سقوط تدریجی نظامات مدنی در آناطولی
منتهی می‌گردید. عدم رضایت تیمارداران با درماندگی
روستائیان در طغیان‌های پر آشوبی نظیر شورش جلالی
که در سال‌های 1610-1594 و مجدداً در سال‌های 28-
1622 رخ داد- توام شده و سرپیچی در ایالات و
راهزنی و تجدید حیات علائق مذهبی را بر انگیخت.
هم‌چنین، در همین سال‌ها بود که حملات قزاق‌ها از
طرف دریای سیاه با موفقیت‌هائی در وارنا، سینوپ،
طرابوزان مواجه شد و با غارت حومه استانبول موجب
رسوائی امپراطوری گردید. سرانجام سران سپاهی
شورشیان جلالی تطمیع گردیدند و به حمایت از حکومت
تشویق شدند ولی لواندانت‌های پیرو آنها سرکوب
گردیدند. گسترش راهزنی و هرج و مرج در آناطولی
صدمه بزرگی به حیثیت نظام عثمانی در داخل
امپراطوری زد. در اواخر قرن هفدهم شورش جلالی در
مناطق روستائی- که آثار طغیان در آن‌جاها محو نشده
بود- مجدداً آغاز گردید.
در ضمن، مخارج جنگ‌های طولانی با ایران، با افزایش
تورم که از غرب سرایت کرده بود، سنگین‌تر می‌شد.
ورود شمش‌های طلای آمریکائی به اروپای رنسانس در
دهه‌های آخر قرن به امپراطوری ترک هم نفوذ یافت.
از آنجا که نسبت طلا و نقره در قلمروهای عثمانی
پائین‌تر از غرب بود، صدور نقره به عثمانی و
دریافت طلا از آنجا برای سوداگران اروپائی سود
سرشاری در بر داشت. تزریق مقادیر معتنابه نقره
طبیعتاً باعث افزایش سریع قیمت‌ها می‌شد، و دربار
عثمانی بیهوده می‌کوشید که از طریق جدا کردن اسپر
(واحد پول عثمانی) از نقره، افزایش قیمت‌ها را
خنثی کند. بین سال‌های 1531 تا 1591 ارزش عوائد
خزانه‌داری به نصف تقلیل یافت. بعد از آن، به
موازات جنگ با اطریش و ایران، کسری فوق‌العاده در
بودجه‌های سالیانه یک امر معمولی شد. نتیجه جبری
این وضع افزایش فشارهای مالی به کلیه اتباع
امپراطوری بود. بین سال‌های 1574 تا 1620، مالیات
سرانه رعیت- که کشاورزان مسیحی مجبور به پرداخت آن
بودند- شش برابر شد. این‌گونه اقدامات فقط
می‌توانست آثار نقاهت و بحران عمیق دستگاه حکومتی
را تخفیف دهد ولی قادر به زدودن آنها نبود.
طبقه جان‌نثاران و دو شرمه، که محور دستگاه حاکمه
امپراطوری عثمانی را در عصر محمد دوم تشکیل
می‌داد، از نخستین طبقاتی بود که علائم عمومی از
هم پاشیدگی در آن نمایان گردید. در آغاز قرن
شانزدهم، در زمان سلطنت سلیمان اول، افراد ارتش
جان‌نثاران حق ازدواج و داشتن اولاد را- که تا آن
زمان از آن محروم بودند- به دست آوردند. این
پیروزی ضرورتاً مخارج نگاه‌داری آنها را افزایش
داد، علی‌الخصوص که تورم ناشی از ورود نقره از
اروپا، از طریق تجارت مدیترانه‌ای امپراطوری، که
راساً هیچ نوع محصولات صنعتی تولید نمی‌کرد، به
طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته بود. بدین مناسبت
بین سال‌های 1350 تا 1600 حقوق جان‌نثاران چهار
برابر شد. در حالی‌که ارزش اسپر نقره ترک بارها
تقلیل یافت و سطح قیمت‌ها ده برابر بالا رفت. به
جان‌نثاران اجازه داده شد که در مواقعی که در جنگ
شرکت ندارند، درآمدشان را از راه اشتغال به
پیشه‌وری و کسب ترمیم نمایند. سپس، در سال 1574،
هنگامی‌که سلیم دوم به سلطنت رسید، جان نثاران
موفق به تحصیلی این حق شدند که فرزندان‌شان را
وارد سپاه خود نمایند. بنابراین، یک ارتش نخبه و
حرفه‌ای، که گزینش افراد آن بر پایه مهارت استوار
بود، به سرعت به یک سازمان نیمه‌نظامی و نیمه
پیشه‌ور مبدل گردید. به همان نسبت هم رشته
دیسیپلین آن از هم گسیخته شد. در سال 1589، نخستین
شورش موفقیت‌آمیز جان‌نثاران برای دریافت دست‌مزد
بیشتر، منجر به سقوط وزیر اعظم وقت گردید، و به
این ترتیب راه‌گشای اقداماتی شد که نمایان‌گر
مشخصه ویژه زندگی سیاسی استانبول گردید، در سال
1622 اولین سلطان در اثر شورش جان‌نثاران از سلطنت
کناره‌گیری کرد. به موازات آن، طبقه دوشرمه، که
زمانی از بقیه طبقات حاکمه عثمان‌لیلر تمایز
سحرآمیزی داشت، ضعیف شد و هویت ممتاز خود را از
دست داد. در پایان قرن شانزدهم، در زمان سلطنت
مراد سوم، مردم بومی ایالات حق ورود به صفوف
جان‌نثاران را تحصیل کردند. بالاخره، در دهه 1630،
یعنی تا شروع سلطنت مراد چهارم، عوارض دوشرمه به
کلی ملغی گردید، ولی جان‌نثاران هنوز از
معافیت‌های مالیاتی و سایر امتیازات مرسوم خود
استفاده می‌کردند. هنگامی‌که آشوب اجتماعی دوره
جلالی اقتضا می‌کرد که برای تامین امنیت داخلی
ساخلوهای جان‌نثاران در شهرهای ایالات امپراطوری
گسترش یابد، اتباع مسلمان دائماً تقاضای ثبت نام
در ارتش جان‌نثاران می‌کردند. بدین ترتیب، از نیمه
قرن هفدهم به بعد، جان‌نثاران به نحو روزافزونی به
صورت نیمه نظامیان شهرنشین فاقد تعلیمات یا با
تعلیمات نظامی جزئی در آمده و اکثرشان دیگر در
ساخلوها نمانده بلکه در دکان‌ها و کارگاه‌هایشان
به مشاغل پیشه‌وری و صنعت‌گری جزء
می‌پرداختند(عضویت آنان در اصناف غالباً باعث
بی‌اعتباری معیارهای مهارت صنفی می‌شد). ارزش
نظامی جان‌نثاران به سرعت به حداقل رسید و
مهم‌ترین نقش سیاسی آنان در پایتخت عبارت شد از
تشکیل توده انبوه متعصبی که آلت دست علمای عوام
فریب یا خدعه‌های درباری قرار می‌گرفت.
در ضمن، نظام تیماری هم به همان اندازه رو به
خرابی گذاشته بود، سواره نظام سبک که به وسیله
سپاهی‌ها تامین می‌شد، در اثر پیشرفت تسلیحاتی در
اروپا و وحدت ارتش‌های موجود در دست قدرت‌های
مسیحی، از حیزانتفاع افتاد: به علت تقلیل درآمد
سوارکاران تیمارها، حملات تابستانی آنها
اکراه‌آمیز شد و ثبات قدم‌شان در میدان‌های جنگ
سست گردید و آنها در برابر آتش سنگین تفنگداران
پروسی کاملاً عاجز کرد.
بنابراین همزمان با رشد فساد در استانبول، حکومت
دست به انتصاب هر چه بیشتر تیمارداران در مقامات
عالی غیرنظامی زد یا آنها را مجدداً به
خزانه‌داری جذب نمود. نتیجه کارائی سپاهی در اوائل
قرن هفدهم به طرز حیرت‌آوری تنزل کرد. بعد از آن،
ارتش‌های امپراطوری به طور عمده به تفنگداران
مزدور یا واحدهای سکبان متکی شد. سکبان‌ها بدواً
واحدهای کمکی نامنظم ایالتی بودند که اکنون هسته
تشکیلات نظامی امپراطوری را تشکیل می‌دادند. با
وجود یک بحران ناشی از رکود اقتصادی در اکثر
ایالات واقع در شرق مدیترانه، نگاه‌داری واحدهای
سکبان به عنوان یک نیروی دائمی، هم فشار مالیاتی
را در سرزمین‌های عثمانی تشدید کرد و هم مالیات‌ها
را از صورت جنسی به مالیات‌های پولی تبدیل نمود.
در آناطولی دیگر اراضی تازه برای کشاورزی در دسترس
نبود. تجارت ادویه و ابریشم از دست ترک‌ها خارج شد
و به وسیله شرکت‌های کشتیرانی انگلیسی و هلندی، از
طریق اقیانوس هند، با دور زدن قلمرو امپراطوری
عثمانی، انجام می‌گرفت. از طرف دیگر، مصر که
کشاورزی سنتی در آنجا زمینه خوبی داشت، به تدریج
از زیر سلطه عثمانی‌ها خارج و تحت کنترل حکام محلی
در آمد. مشکلات مالی و سیاسی حکومت با انحطاط
تدریجی سلسله عثمانی تشدید گردید. در قرن هفدهم،
قابلیت و توانائی سلطان برای فرمانروائی
امپراطوری، که تا آن زمان به عنوان شرط اولیه
سلطنت محسوب می‌شد، با برقراری یک نظام جدید
جانشینی، به کلی نفی شد. چون از سال 1617 به بعد
مقرر گردید که سلطنت به پسر ارشد و زنده تیره
عثمانی، که از بدو ولادت جدا از همگنان در " قفس
شاهزادگان" تحت مواظبت قرار می‌گرفت، تفویض گردد،
این زندان‌های زرین آن‌چنان طرح ریزی شده بودند که
ساکن خود را به عدم تعادل روانی و بلاهت مبتلا
مي‌کردند. بنابراین چنان سلاطینی در موقعیتی
نبودند که از زوال تدریجی نظام حکومتی تحت
فرمانروائی خود جلوگیری کرده یا به نحوی آنرا
کنترل نمایند. در این عصر بود که شیح‌الاسلام با
مانورهای مذهبی خود شروع به مداخله در هر
تصمیم‌گیری سیاسی نمود و به نوبه خود به انحطاط و
تزلزل پیگیر آن کمک کرد.
تجدید حیاتی زود گذر
در نیمه دوم قرن هفدهم، امپراطوری عثمانی نشان داد
که توان آنرا دارد که برای آخرین بار به اروپا
بتازد. ناکامی‌های ناشی از جنگ با ایران،
بی‌نظمی‌های منتج از راهزنی در آناطولی، حملات
تحقیرکننده قزاق‌ها، و تضعیف روحیه ارتش جان
نثاران جای خود را به اقدام قاطع، ولی زودگذر، باب
عالی داد. ار سال 1656 تا 1676 وزرای کوپرولو،
حکومت نظامی شدیدی در استانبول برقرار کردند. وضع
مالی عثمانی با قرضه‌های اجباری و وصول خراج ترمیم
گردید. هزینه‌ها بعلت حذف بعضی از مشاغل تقلیل
یافت، تعلیمات پیاده نظام و ادوات جنگی واحدهای
دائمی اصلاح گردید، از سواره نظام تاتار، که هنوز
از قدرت کوبندگی برخوردار بود، در جبهه پونتیک به
خوبی استفاده شد. همزمان با انحطاط سلسله صفویه در
ایران فشار در شرق تقلیل یافت و به ترکیه امکان
داد که آخرین تهاجم خود را به غرب بکند. امیر
نشینان سواحل دانوب که به طور روزافزونی سرکشی
می‌کردند، وادار به اطاعت شدند. جنگ بیست ساله با
ونیز با فتح کریت در سال 1669 با موفقیت به پایان
رسید. سپس در سال 1672 با تجهیز دستجاتی از
خوانین‌نشین‌های کریمه، قوای عثمانی ناحیه پودولیا
را از چنگ لهستان بیرون آورد. در دهه بعد یک
مبارزه خشن و طولانی برای تسلط به اوکراین علیه
روسیه آغاز گردید. سرانجام در این جنگ جلو پیشروی
ترک‌ها گرفته شد، و پس از تخریب اوکراین، طرفین به
قبول وضع موجود رضایت دادند و در سال 1682 قرارداد
ترک مخاصمات را امضاء نمودند. متعاقب آن ارتش
ترکیه در سال 1683 متوجه اتریش شد. قوه مصطفی،
وزیر جدید بی باک- که جانشین محمد کوپرولو شده
بود- ارتش عظیمی برای حمله مستقیم به وین ترتیب
داد.
بعد از گذشت 150 سال از محاصره پایتخت هابسبورگ به
دست سلیمان اول، حمله دوم عثمانی به وین آغاز
گردید. ناکامی ناشی از تهاجم نخستین فقط منتهی به
تثبیت خط مقدم پیشروی ترک‌ها به سرزمین‌های
مسیحیان شد. شکست دوم، با نجات پیروزمندانه وین به
دست قوای لهستانی، امپراطوری اتریش، ساکسونی و
باواریائی در سال 1683، منجر به در هم ریختن کلیه
مواضع عثمانی در اروپای مرکزی گردید. بدین ترتیب
مسلم شد که تجدید حیات امپراطوری به دست کوپرولو
مصنوعی و زودگذر بوده است. موفقیت‌های اولیه آن
موجب شد که باب عالی از حد خود فراتر رفته و با
عواقب مهلک و غیر قابل جبرانی مواجه گردد. شکست
وین برای ترک‌ها یک عقب‌نشینی طولانی به دنبال
داشت، که با تسلیم کامل مجارستان و ترانسیولوانی
به خانواده هابسبورگ در سال 1699 پایان یافت. در
همان حال، لهستان مجدداً پودولیا را به دست آورد و
ونیز هم موریه را تصرف نمود. از آن ببعد، قلمرو
اسلام در بالکان موضع دفاع اتخاذ کرده و در
مساعدترین شرایط فقط توانست از پیشروی غیرمسلمانان
جلوگیری نماید، و در بدترین مواقع مکرراً و جبراً
به آنان تسلیم گردید. ولی اتریش ضربه اصلی را به
امپراطوری ترک نزد، بلکه چنان ضربه‌ای را استبداد
روسیه در یک قرن بعد وارد آورد. پس از فتح بنات در
سال‌های 18-1716 نیروی محرکه هابسبورگ به سرعت از
تکاپو افتاد. قوای عثمانی در سال‌های 39- 1736
نیروهای اتریشی را متوقف کرده و مجدداً بلگراد را
به تصرف در آوردند. ولی گسترش ارضی رومانوف‌ها در
شمال در ناحیه اوکزین قابل جلوگیری نبود. شکست در
مقابل روس‌ها در سال‌های 74-1768 منجر به از دست
دادن سرزمین‌هائی بین بوگ و دنیستر و برقراری حق
مداخله تزارها در امور مولداوی و والاچی گردید. به
موازات این شکست‌ها کلیه رشته اداری امپراطوری
عثمانی در حال از هم گسیختن بود. دیوان حکومتی به
صورت عروسکی در دست گروه‌های طماع و حریص پایتخت
در آمده بود، همه این افراد می‌کوشیدند از طریق
رشوه‌خواری و فساد اداری به ثروت خود بیفزایند. از
سال 1700 به بعد، به موازات فتور قدرت نظامی باب
عالی، کارمندان اداری ترک و تجار یونانی مقیم
استانبول قدرت و نفوذ روز افزونی به دست آوردند-
کارمندان ترک به تدریج مدارج ترقی را پیموده و به
مقام‌های پاشائی و حکومت ایالات رسیدند، در
حالی‌که یونانی‌ها مقامات پر درآمد خزانه‌داری و
القاب حکومتی رومانی را قبضه نمودند. مقاماتی که
سابقاً مختص دو شرمه، و تصدی آنها بر لیاقت افراد
استوار بود، اینک دربست در اختیار کسانی قرار داده
می‌شد که حاضر به پرداخت بالاترین قیمت‌ها بودند.
ولی چون برخلاف نظام‌های اروپائی هیچ‌کس به بقای
مقام‌های خریداری شده اطمینان نداشت، متصدیان
مقامات در زمان تصدی خود می‌کوشیدند، قبل از
برکناری از آن مقامات، حداکثر بهره‌برداری را از
سرمایه‌گزاری خود بنمایند، و بدین ترتیب بود که
فشار اخاذی را به گروه‌های تحت سلطه خود منتقل
می‌ساختند، گروه‌های مادون هم چاره‌ای جز تحمل
فشار دستگاه اداری نداشتند. تقلب در دفاتر حقوق
جان‌نثاران چنان وسعت گرفت که دفاتر مزبور در پرتو
فساد همه جانبه اداری بین افراد موهوم خرید و فروش
می‌شد. در پایان قرن ،اسامی تقریباً 100000
جان‌نثار در دفاتر ثبت شده بود، که از میان آنها
تعداد بسیار ناچیزی تعلیمات واقعی نظامی دیده
بودند، ولی اکثریت‌شان به اسلحه دسترسی داشته و از
آنها برای تهدید مردم و اخاذی در محل استفاده
می‌کردند. در این هنگام، جان‌نثاران مانند خوره
کلیه ولایات امپراطوری را فرا گرفته بودند، و
کسانی که در میان آنها قدرتمند بودند اکثراً در
جرگه اعیان معتبر شهرها- که از آن به بعد به صورت
مشخصه ویژه جامه ایالتی عثمانی در آمد_ در
می‌آمدند. ضمناً نظام مالکیت زمین در حال تغییر
بود. از مدت‌ها پیش سیستم تیمار به عنوان یک بنیاد
اجتماعی و نقش آن در تامین سواره نظام سیاهی سست
شده بود. باب عالی عمداً سیاست پس گرفتن اراضی
تیمارهای سابق را از طریق الحاق آنها به زمین‌های
سلطنتی و اجاره مجدد آنها به سفته‌بازان در ازاء
در آمد نقدی بیشتر، یا به طریق ساده‌تر، با واگذار
کردن آنها به مباشران موهوم ساخته و پرداخته
مقامات درباری، دنبال می‌نمود. بنابراین یک تغییر
همه جانبه در نحوه استثمار عثمانی، از تیمار به
التزام پدید آمد: تیول‌های نظامی به مزارع مشمول
مالیات- که درآمد پولی بیش‌تری عاید خزانه‌داری
می‌کرد – مبدل گردید. سیستم الزام، نخستین بار به
وسیله باب عالی در ایالات دور دست مانند مصر، که
نیازی به جنگجویان سواره، نظیر روملیه نداشت،
برقرار شد. ولی تعمیم این‌گونه مزارع شامل مالیات،
در سرتاسر امپراطوری نه آنها با نیازهای مالی
حکومت عثمانی مطابقت می‌کرد، بلکه روشی برای ایجاد
تجانس در بین طبقه حاکمه، پس از انحطاط و افول دو
شرمه بود. در واقع، یکی از علل سیاسی اتخاذ روش
اخیر ایجاد دگرگونی در ترکیب کلی امپراطوری پس از
تسخیر ایالات عرب نشین بود. باین ترتیب، گسترش
واحد مالی الزام از موطن اسلامی خود به زیان
تیمارها، منجر به انحلال یک بنیاد اجتماعی شد که
به صورت مکمل دو شرمه در نظام امپراطوری در حال
توسعه عمل می‌کرد. یک پدیده همزمان با پیدایش
التزام، افزایش زمین‌های وقفی بود. این زمین‌ها که
به وسیله مومنین اهدا می‌شد، اسما جزو املاک
دستگاه مذهبی محسوب می‌گردید، و از آن نظر اهمیت
داشت که وجهی از اجاره‌داری زمین‌های زراعی بود که
در نهایت امر جزو دارائی‌های دربار سلطنتی به شمار
نمی‌آمد. از این ترتیب معمولاً به صورت یک وسیله
اختفا استفاده می‌شد، بدین منوال که با واگذار
کردن "اداره" زمین به اوقاف مالکیت آن در یک
خانواده موروثی می‌گردید.
نخستین فرمانروایان عثمانی هوشیارانه مواظب این
اساس پارسائی بودند. در واقع، محمد دوم کلیه
زمین‌های وقفی را به حکومت تخصیص داده بود. ولی در
عصر انحطاط عثمانی، زمین‌های وقفی دوباره رو
افزايش گذاشت و در آناطولی و ایالات غربی بیش از
جاهای دیگر گسترش یافت.
پیدایش و نفوذ سیستم التزام موقعیت زارعین را
دگرگون کرد. تیمارداران هرگز نتوانسته بودند
زارعین را از زمین اخراج کرده یا بیش از میزان
تعیین شده به وسیله سلطان از آنها عوارض بگیرند.
مالکین دوره جدید زیر بار چنان محدودیت‌هائی
نمی‌رفتند، در آغاز کار، به علت موقتی بودن دوران
مالکیت، صاحبان اراضی دست به استثمار بی سابقه
زارعین زدند. طی قرن هیجدهم تعداد روز افزونی از
"مزارع دائمی" به عنوان مالک از طرف باب عالی به
افراد اهدا شد. این کار منجر به تعدیل توقعات
کوتاه مدت طبقه اعیان در روستاها گردید ولی در
دراز مدت قدرت آنها را در دهات تثبیت نمود.
بنابراین در بالکان، سیستم تیمارداری سرانجام به
طور کلی جای خود را به نظام جدیدی که به چفلیک
معروف گردید، داد. دارنده جفلیک کنترل بی قید وشرط
بر نیروی انسانی تحت اختیار خود داشت: او
می‌توانست روستائیان را از زمین‌های خود اخراج
کند، یا از طریق بدهکار کردن آنان از فرارشان از
دهات جلوگیری نماید. به علاوه صاحب جفلیک
مي‌توانست زمین‌های ذخیره اربابی را به نام حصه
جفلیک به زیان قطعات زمین اجاره‌داران توسعه دهد،
و به تدریج این روش به صورت یک روند کلی در آمد.
معمولاً مالک نصف محصول را از تولیدکنندگان
می‌گرفت، و آنچه پس از پرداخت مالیات در دست
تولیدکنندگان باقی می‌ماند، از یک سوم محصول تجاوز
نمی‌کرد. به عبارت دیگر، وضع روستائیان بالکان
همراه با سایر زارعین اروپای شرقی با ادبار و
فلاکت عمومی توام گردید. در عمل روستائیان به زمین
وابسته شدند و در صورتی‌که زمین را ترک می‌کردند
مالک می‌توانست با استفاده از طرف قانونی آنها را
برگرداند. همان‌گونه که در اروپای غربی تجارت ذرت
منجر به تشدید میزان استثمار بنده‌وار در لهستان و
پروس شرقی شده بود، تولید تجاری پنبه و ذرت برای
صادرات در طول سواحل و دره‌های یونان، بلغارستان و
صربستان، بدون وجود طرح قبلی، باعث افزایش فشار
مالکان در جفلیک‌ها شد و به توسعه آن کمک کرد.
بارزترین ویژگی روابط روستائی در جنوب شرقی اروپا
از هم پاشیدن هرگونه مقررات پا بر جای مدنی – که
ار بالا تحمیل می‌گردید- بود. راهزنی شیوع یافت، و
کوهستانی بودن منطقه هم به آن دامن زد، به طوری‌که
این کار برای روستائیان به صورت راه فرار از
دشت‌های بالتیک در سواحل مدیترانه در آمد. در
مقابل، زمین‌داران دستجات اوباش مسلح یا کرجالی‌ها
را در املاک خود تشکیل دادند، تا خود را در برابر
طغیان و شورش محافظت نموده و به اعمال فشار بر
روستائیان ادامه دهند.
مرحله نهائی انحطاط طویل‌المدت حکومت عثمانی، فلج
شدن کامل و تمام عیار باب عالی و غصب قدرت ایالات،
نخست به وسیله پاشاهای نظامی در سوریه و مصر و سپس
به دست دره‌بیگی‌ها در آناطولی و سرانجام به وسیله
اعیان یا خانواده‌های اشراف محلی در روملیه، بود.
در پایان قرن هیجدهم، دربار سلطنتی فقط جزئی از 26
ایالتی را _ که امپراطوری مطابق تقسیمات رسمی
سازمان اداری بدان تقسیم شده بود- کنترل می‌کرد.
لیکن نزع طویل‌المدت استبداد عثمانی، در نهایت
امر، به ایجاد فئودالیسم منجر نشد. گر چه حق
مالکیت امپراطوری بر کلیه زمین‌های واقع در محدوده
کشور متروک نگردید، ولی تعداد زیادی از املاک به
منظور استفاده از عین و نمائات زمین به افراد اعطا
شد. نظام چفلیک هرگز جنبه رسمی قانونی نیافت، و
نیز روستائیان هرگز طبق قانون به زمین وابسته
نشدند. حتی تا سال 1826، ثروت ماموران دولتی و
کسانی که در ازاء استفاده از اراضی زراعتی فقط به
پرداخت مالیات اکتفا کرده و در نتیجه استثمار رعیت
ثروت‌های کلانی انباشته بودند، به هنگام فوتشان به
اراده سلطان مصادره وتصاحب می‌گردید. هیچ‌گونه
امنیت مالی وجود نداشت، این امر به ویژه در بین
اشراف صاحب عنوان محسوس‌تر بود. انحطاط نظم
اجتماعی و سیاسی قدیم به ظهور نظم مقتدر جدیدی
نیانجامید. در قرن نوزدهم حکومت عثمانی به منجلابی
تبدیل گردید که دوامش به رقابت قدرت‌های اروپائی،
که منتظر تصاحب آن بودند، وابسته بود. اتریش،
آلمان و روسیه می‌توانستند لهستان را بین خود قسمت
کنند، زیرا هر سه کشور قدرت‌های نظامی بزرگ و
علاقمند به تصاحب لهستان بودند و به خوبی به آن
دسترسی داشتند. بالکان به آن صورت قابل تقسیم
نبود، زیرا هیچ‌گونه تجانسی بین سه رقیب عمده
انگلیس، اتریش و روسیه، که برای تسلط بر آن منطقه
تلاش می‌کردند، وجود نداشت. انگلیس در دریای
مدیترانه تفوق بحری و در ترکیه تفوق تجاری داشت.
در حقیقت، تا سال 1850 بازار عثمانی بیش از
فرانسه، ایتالیا، اتریش یا روسیه، کالاهای انگلیسی
وارد می‌کرد و بدین ترتیب به صورت یک بازار حیاتی
برای امپریالیسم عصر ویکتوریا در آمده بود. قدرت
دريايي و تجارتی انگلیس از رسیدن به هر گونه
توافقی در مورد امپراطوری عثمانی جلوگیری می‌نمود
و کوشش‌های روسیه را برای تقسیم آن خنثی می‌کرد.
به موازات آن آگاهی ترقی‌خواهانه مردم بالکان، بعد
از عصر ناپلئون، تثبیت هر گونه وضع سیاسی را در
جنوب شرقی اروپا غیر ممکن می‌ساخت. شورش صربستان
قبل از سال 1804 آغاز شده بود و به دنبال آن قیام
یونان در سال 1821 آغاز گردید. تجاوز تزار در سال
29-1828 موجب از پا در آمدن ارتش‌های ترکیه و
تحمیل خودمختاری رسمی صربستان، مولداوی و والاچی
به باب عالی شد، در همان حال مداخله انگلیس،
فرانسه و روسیه امکان تحصیل استقلال محدود یونان
را در سال 1830 تامین نمود. این شكست‌ها که ناشی
از نهصت‌های محلی بودند از حوزه کنترل وین یا لندن
خارج بودند. با این وجود بالکان در دست ترکیه باقی
ماند، به طوری‌که دامنه امپراطوری عثمانی از بوسنی
تا تسالی و آلبانی تا بلغارستان کشیده می شد.
افول امپراطوری عثمانی
حمایت بین‌المللی به عنوان یک عامل تاخیر، مرگ
حکومت عثمانی را به مدتی قریب به یک قرن به تعویق
انداخت، و در عین حال موجب پیدایش فعالیت‌های
نوآورانه "لیبرال"، طبقه سرمایه‌دار بدست محمود
دوم در دهه 1820 به منظور مدرن کردن دستگاه اداری
و اقتصادی امپراطوری گردید. نظام جان‌نثاران ملغی
و نظام تیماری منسوخ شد. زمین‌های وقفی اسما دو
باره به خزانه‌داری امپراطوری الحاق شد و افسران
خارجی برای تعلیم ارتش جدید از خارج استخدام
گردیدند. نظارت مرکز بر ایالات مجدداً مورد
ارزیابی قرار گرفت، و به امارات دره بیگی‌ها پایان
داده شد. ولی بزودی ثابت شد که این اقدامات در
ترمیم خرابی امپراطوری بی اثر است. ارتش‌های محمود
به دست قوای محمد علی در مصر از پا در آمدند در
عین حال حکام و نواب امپراطور خاطر نشان دادند که
فاسدتر و جابرتر از اعیان محلی ماسبق خود
می‌باشند. به دنبال شکست مزبور، امپراطوری عثمانی
مجدداً برای تعدیل و تجدید سازمان حکومت از طرف
انگلیس و فرانسه تحت فشار قرار گرفت. نتیجه این
فشارها اصلاحات معروف به تنظیمات در نیمه قرن بود،
که بیشتر با نظرات حقوقی و تجاری غرب سازگاری
داشت. سرانجام فرمان معروف به حکم مجلس در سال
1839 صادر و امنیت قانونی دارائی‌های خصوصی و
تساوی مذهبی را در مقابل قانون در محدوده
امپراطوری تضمین نمود. اصلاحات دوگانه مزبور با
اصرار از طرف هیئت‌های سیاسی مقیم استانبول خواسته
می‌شد، ولی تملک زمین به وسیله حکومت کماکان در
موطن اصلی امپراطوری پا بر جا ماند. در سال 1858یک
فقره قانون زراعی تصویب شد که حقوق محدودی برای
وراثت زمین‌هائی که دارندگان آنها از حق استفاده
از عین و نمائات برخوردار بودند، قائل گردید.
قدرت‌های غربی به این‌گونه اقدامات قناعت نکرده و
با اعمال فشار خواستار تعمیم این حقوق شدند، و در
سال 1867، هنگامی‌که زمین‌داران محلی حق مالکیت
زمین‌های‌شان را به دست آوردند، حکومت عثمانی به
خواست‌های مزبور تن داد. ولی کیفیت مصنوعی روش
سیاسی جدید بزودی آشکار شد. زیرا وقتی‌که ملیون
ترک کوشیدند قانون اساسی را به دولت تحمیل کنند،
عبدالمجید دوم بدون کمترین ملاحظه‌ای استبداد خشن،
هر چند ضعیفی را، در سال 1878 بر قرار نمود. وضع
صاحبان مقامات و طبقه زمین‌دار، با تضمین‌های
امنیت تملک، که از طریق سیستم تنظیمات اعمال شده
بود، قبل از پایان قرن تثبیت گردید. ولی به جز آن
هیچ‌گونه نظم اجتماعی و سیاسی جدید در امپراطوری
عثمانی پدید نیامد. در عین حال سلطه عثمانی در
مقابل مبارزات آزادی‌خواهانه پیگیر مردم بالکان و
مانورهای قدرت‌های بزرگ اروپائی برای عقیم کردن یا
بهره برداری از آنها، رو به سستی نهاد.
در سال 1875 شورش عمومی در بلغارستان خوابانده شد.
روسیه در این امر مداخله کرد و ترکیه مجدداً در
میدان‌های جنگ شکست خورد، در حالی که انگلیس بار
دیگر دست به تجهیز نیروهای خود زد تا ترکیه را از
عواقب این شکست نجات دهد، متعاقب آن مصالحه
نامه‌ای بین قدرت‌های اروپائی به امضا رسید که
مطابق آن به صربستان، رومانی و مونته نگرو استقلال
کامل داده شد، بلغارستان به صورت یک منطقه خود
مختار تحت قیمومت امپراطوری در آمد، و منطقه بوسنی
زیر کنترل اتریش قرار گرفت.
در دهه بعد یونان تسالی را خرید و بلغارستان
استقلال یافت. شکست‌های ناشی از شتاب انحطاط
امپراطوری و انعطاف‌ناپذیری شگفت‌انگیز دستگاه
اداری حکومت عبدالمجید روی‌هم‌رفته باعث شد که
افسران ارتش، که به ترکان جوان شهرت یافتند، با یک
توطئه قدرت را در سال 1908 بدست گیرند. برنامه
سیاسی ترکان جوان، پس از ارضا جاه‌طلبی‌ها و
فراموش شدن شعارها، منحصر به تمرکز قدرت دیکتاتوری
و اختناق بیشتر ملیت‌های تحت لوای امپراطوری
گردید. شکست در نخستین جنگ بالکان و از هم پاشیدگی
در جنگ جهانی اول پایان فصاحت بار امپراطوری
عثمانی را رقم زد. بدین ترتیب، امپراطوری عثمانی
در قرن آخر موجودیتش رو به تجزیه گذاشت و گرچه
اصلاحات جزئی در آن به عمل آمد ولی هرگز جهش
اجتماعی نوئی نیافت. رژیم قدیم به طور روز افزونی
پژمرده‌تر و شكسته‌تر شد. اصلاحات منفی
"سواستفاده‌ها" نتوانست بنای امپراطوری را خواه در
شکل یک نظام جدید یا به صورت ترمیم نظام قدیم به
طور مثبت تحکیم نماید. فئودالیسم در رشد امپراطوری
عثمانی نقشی نداشت، از طرف دیگر خودکامگی هم هرگز
کنار گذاشته نشد. کوشش‌های قدرت‌های اروپائی برای
"انطباق" دادن باب عالی با معیارهای اداری و قضائی
وین، سن پترسبورگ و لندن بیهوده بود، زیرا
امپراطوری ترک به جهان دیگری تعلق داشت. اصلاحات
نافرجام محمود دوم و عصر تنظیمات که به دنبال
ارتجاع حمیدی و ناکامی ترکان جوان پدید آمد، نه به
ایجاد استبداد جدید ترک انجامید و نه حکومت مطلقه
از نوع شرقی به وجود آورد، و نه بالطبیعه به
پیدایش یک سیستم پارلمانی غربی منجر شد. شکل جدید
حکومتی هنگامی پا به عرصه وجود گذاشت که بقایای
ارتجاع دیپلماتیک کهن با کشکش جنگ جهانی اول، که
به ادبار سلطنت عثمانی پیان داد، نابود گردید.
رهائی بالکان
ولی بالکان قبل از پایان عمر حکومت عثمانی از زیر
سلطه آن بیرون آمد. رهائی از اثرات همه جانبه نظام
اشغالی عثمانی منجر به پیدایش روندهای متفاوت در
نواحی مختلف شد. از اوائل قرن نوزدهم به بعد یک
روند رشد زراعی غیرمنتظره در شبه جزیره بالکان
پدیدار گردید که با بقیه نقاط در اروپای شرقی و
غربی فرق داشت. رشد رومانی که مشابه رشد
سرزمین‌های حد فاصل بین بالکان و ماورا آلبانی
بود، بعد از 1815 بیش از سایر کشورهای جدیدالتاسیس
به قهقرا رفت. زیرا رومانی به صورت تنها کشوری در
آمد که در آن، بعد از نابودی نخستین" نظام سرفی"،
"دومین نظام سرفی" واقعی در نتیجه تجارت غلات
بوجود آمد. همان‌طوری‌که قبلاً ملاحظه کرده‌ایم،
بعد از غلبه حکومت عثمانی بر رومانی در قرن
شانزدهم، این منطقه تنها جائی بود که اراضی آن تحت
اختیار طبقه اشراف آن ناحیه قرار داده شد. تشکیل
جامعه طبقاتی روستائی با طبقه ارباب و رعیت تحت
انقیاد پدیده‌ای بود که بعداً به علت عدم تحرک
طولانی که از طرف حکومت بادیه‌نشینان چپاول‌گر
بدان تحمیل گردیده بود- بوجود آمد، و با بیرون
راندن کومان‌ها و تاتارها در قرن سیزدهم به تدریج
از بین رفت. تا قرن چهاردهم، مالکیت اشتراکی دهات
شیوع داشت و تنها پس از ایجاد امیرنشینان مولداوی
و والاچی در قرن پانزدهم بود که یک طبقه اشرافی
زمین‌دار به‌وجود آمد. که ابتدا تولیدکنندگان
روستائی را نه بصورت فئودالی بلکه از لحاظ مالی-
به گونه‌ای که از بادیه‌نشینان آموخته بود-
استثمار می‌کرد، اتحاد کوتاه مدت دو ایالت به دست
میشل اول در قرن شانزدهم وابستگی زارعین رومانی را
تعمیم داد. بعد از آن نظام سرفی تحت سروری عثمانی
تحکیم گردید. در قرن هیجدهم ، باب عالی اداره این
ایالات را به خانواد‌های یونانی مقیم استانبول، که
از بازماندگان تیره حاکم معروف به هوسپدار در
امیرنشینها بوده و اخذ مالیات را در انحصار
داشتند، واگذار نمود.
در این زمان، رسم اربابی بوریارها( اشراف رومانی)
به علت مقاومت روزافزون روستائیان، که به گونه خاص
شرقی فرار از زمین به منظور رهائی از مالیات‌ها و
عوارض ابراز می‌شد، به مخاطره افتاد. مقامات اداری
اتریشی که علاقه داشتند مشکلات منطقه مرزی را که،
به تازگی در جنوب شرقی اروپا به دست آورده بودند،
حل کنند، از روی حساب‌گری به فراریان رومانی در
این سوی مرزها پناه می‌دادند. سلطان که از خرابی
وضع روستائیان در امیرنشینها نگران شده بود، در
سال 1744 به یکی از هوسپدارها بنام کنستانتین
ماورو کورداتوس دستور داد که آن ایالات را آرام
کرده و به ازدیاد جمعیت آنها بپردازد. ماورو
کورداتوس تحت نفوذ عقاید روشتگرانه اروپائی فرمان
الغا پیوندهای بردگی را با اعطای حق بازخرید آزادی
به روستائیان، در والاچی (سال 1746) و مولداوی
(سال 1749) صادر کرد. این اقدام به علت فقدان هر
گونه سابقه قضائی مشابه ناظر به نظام سرفی در
ایالات امپراطوری، که بر مبنای سازمان اداری ترک
اداره می‌شدند، به سهولت صورت گرفت.
در این قرن غلات مطلقاً صادر نمی‌شد، زیرا باب
عالی که انحصار بازرگانی دولتی را در دست داشت،
خراج را منحصراً به صورت جنسی اخذ و به استانبول
حمل می‌کرد. ولی معاهده آدریانپول، در سال 1829،
که عملاً به روسیه مالک‌الرقابی مشترک با ترکیه را
بر سرزمین‌های رومانی داد، کنترل صادرات به وسیله
حکومت عثمانی را منسوخ نمود. نتیجه این معاهده
افزایش ناگهانی و فوق‌العاده غلات در سواحل رود
دانوب بود. زیرا تا نیمه قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی
در اروپای غرب یک بازار سرمایه داری جهانی با چنان
قدرت کششی، که در قرون شانزدهم و هفدهم سابقه
نداشت، ایجاد کرده بود که می‌توانست مناطق کشاورزی
عقب مانده را در عرض چند دهه کاملاً دگرگون سازد.
بین سال‌های 32-1829 محصول ذرت در امیرنشینهای
رومانی دو برابر شد، تغییر مشابه در مورد صادرات
در سال‌های 32-1831 رخ داد. مساحت زمین‌های زیر
کشت غلات در مدت ده سال، بین سال‌های 1830 تا
1840، ده برابر افزایش یافت. برای تامین نیروی کار
کشاورزی که لازمه این رشد فوق‌العاده بود، قیود
بردگی مجدد بر زارعین رومانی تحمیل شد و میزان
ساعات کار از حدودی که طبق فرمان ماورو کورداتوس
در یک قرن پیش تعیین گردیده بود، تجاوز کرد.
بنابراین، نه به علت سرمایه‌داری تجاری، بلکه در
نتیجه نفوذ سرمایه‌داری صنعتی یک رژیم واقعی سرفی
دوم به وجود آمد، و پیدایش چنین رژیمی هم قهری
بود، زیرا مسبب آن یک سلسله عوامل اقتصادی بود که
در تمام قاره اروپا درحال رسوخ یافتن بود، در
صورتی‌که پیدایش چنان وضعی در دو سه قرن قبل امکان
نداشت. پس از این واقعه، کشاورزان رومانی پریشان
روزگار و حریص به زمین، شرایطی مشابه وضع کشاورزان
روسیه را پیدا کردند. قیود بردگی، برای بار دوم،
طبق فرمان سال 1861 تزار راسا و به طور قانونی
ملغی گردید، ولی روستاهای رومانی، مانند دهات
روسیه، تا شروع جنگ جهانی اول زیر سلطه زمین‌داران
باقی ماند. لیکن، رومانی یک حالت استثنائی در
بالکان داشت. عملاً در جاهای دیگر یک جریان مخالف
پدیدار گردید، زیرا با غلبه عثمانی، اشراف محلی در
کروات، ضربستان، بلغارستان و یونان از بین رفت و
زمین‌ها مستقیماً تحت تملک دربار سلطنتی درآمد، و
تا قرن نوزدهم فاتحان ترک که اکثراً اعیان قدرتمند
و انگل را تشکیل می‌دادند، به امارت آن نواحی
گمارده شدند. طغیان‌های پی در پی ملی و جنگ‌های
آزادی بخش، ارتش‌های ترک را از صربستان 1911-1804،
یونان (1913 -1821)، بلغارستان(1913-1875) بیرون
راند. بنابراین، تحصیل استقلال سیاسی در این
کشورها با جنبش‌های اقتصادی در روستاها همراه بود.
زمین‌داران ترک معمولاً با لشکریانی که از آنها
حمایت می‌کردند، محل سکونت خود را ترک نموده و
املاک‌شان را به دست زارعینی که در آنها کار
می‌کردند، می‌دادند. این روند، با توجه به طول مدت
مبارزات استقلال‌طلبانه، در جاهای مختلف متفاوت
بود. در جاهائی مانند صربستان و یونان، که مبارزات
کند و طولانی بود، طبقه زمین‌دار بومی فرصت کافی
برای پیدایش و رشد داشت و توانست در آخرین مراحل
جفلیک‌ها را مستقیماً به دست آورد. برای مثال،
موقعی‌که تسالی در سال 1881 از دست باب عالی خارج
شد، خانواده‌های ثروتمند یونانی املاک متعلق به
ترک‌ها را یک‌جا خریدند. از طرف دیگر، مبارزات
استقلال‌طلبانه کوتاه‌تر و خشن‌تر فرصت کمتری برای
چنان نقل و انتقالاتی فراهم می‌آورد. ولی در هر
سه کشور شکل نهائی اقتصاد روستائی که پدید آمد
مشابه بود. هنگامی‌که پروس، لهستان، مجارستان و
روسیه هنوز سرزمین اشراف با املاک وسیع محسوب
می‌شد، کشورهای تازه استقلال یافته بلغارستان،
یونان و صربستان کشاورزی مبتنی بر خرده مالکی
داشتند. طبیعی است که استثمار در مناطق روستائی
پایان نیافت چه در این هنگام، رباخوران، فروشندگان
و مباشران به طرز نوئی به استثمار روستائیان
کشورهای جدیدالاستقلال دست زدند. ولی روند اساسی
کشاورزی درکشورهای بالکان بر مبنای تولید در
واحدهای منقسم به قطعات کوچک ادامه یافت، و قروض
روستائیان به موازات افزایش بیش از حد جمعیت فزونی
گرفت. از بین رفتن حکومت، طلیعه پایان یافتن رسم
زمین‌داری سنتی بود. در آغاز قرن بیستم، اروپای
شرقی از یک عقب‌ماندگی دوگانه اجتماعی و اقتصادی،
که آنرا از اروپای غربی جدا می‌ساخت، رنج می‌برد.
در عین حال، جنوب شرقی هم‌چنان به صورت یک شبه
جزیره مجزا در اروپای شرقی باقی ماند.
اين مقاله از مجله علم و جامعه بر گرفته شده است.
|
