تا همين چند سال پيش، همه جا مطرح مي‌شد
که اقتصاد سرمايه‌داري وارد عصر نويني شده
است .گفته مي‌شد که به لطف افزايش کارآيي
توليد و به نيروي تکنولوژي پيشرفته و
اقتصاد نوين، دوران رشد سريع اقتصادي
اواخر دهه 1990 ابدي خواهد بود. به دنبال
ترکيدن حباب بازار بورس، شرايط امروز با
دوراني که اين حرف‌ها زده مي‌شد، تفاوت
بسياري دارد. آمريکا بار ديگر گرفتار رکود
اقتصادي است. در دوران « بهبود» فعلي،
البته اگر واقعا بتوان نام بهبود را بر آن
گذاشت، تعداد مشاغل جديدي که اقتصاد ايجاد
مي‌کند، بسيار اندک است. از ميان چهار
منبع مهم ايجاد تقاضا که محرک فعاليت‌هاي
اقتصادي هستند، يعني مصرف شخصي، سرمايه
گذاري تجاري، مخارج دولتي و موازنه صادرات
– واردات، اين عمدتا مصرف شخصي است، آن هم
به قيمت افزايش بدهکاري مصرف‌کنندگان، که
تاکنون مانع از تعميق رکود اقتصادي شده
است. در واقع، بسياري از اقتصاددانان و
رهبران تجاري با نگراني صحبت از احتمال
بازگشت سريع بحران اقتصادي مي‌کنند . آنچه
در پس اين نگراني قرار دارد، ظرفيت توليدي
مازاد تقريبا در تمام رشته‌هاي توليدي،
فقدان محرک‌هاي جديد رشد، بحران اقتصادي
يا رشد کٌند در اکثر نقاط دنيا و عواقب
ترکيدن جباب اقتصادي يا رشد کٌند در اکثر
نقاط دنيا و عواقب ترکيدن حباب بورس است.
همه اين عوامل نشان مي‌دهند که اوضاع
اقتصادي فعلي از سيکل معمول رشد و رکود
اقتصادي مسأله جدي‌تري است. حداقل چيزي که
مي‌توان گفت، اين است که طبق شواهد موجود
بايد انتظار ادامه گرايش به رکود را داشته
باشيم. در چهار بحران پيش از بحران اوايل
دهه 1990، و تعداد موارد بيکاري دائم
تقريبا برابر بود با بيکاري‌هاي موقت يا
فصلي در فاز اول چهار دوران بحران بيش از
دهه 1990 حدودا 51 دصد بيکاران را کساني
تشکيل مي‌دادند که به طور دائمي از کار
برکنار شده بودند در حالي که در بحران
اقتصادي دهه 90 درصد کساني که اخراج دائمي
شدند، به 70 درصد رسيد. در فاز اول بحران
اقتصادي 2001 سهم اخراج‌هاي دائمي از اين
هم فراتر رفت و به 87 درصد رسيد. محو شدن
تقريبي اخراج‌هاي موقت و اينکه تقريبا همه
اخراج‌ها دائمي هستند، به معناي دشواري
مضاعف براي بيکاران است و همنطور نگراني
بيش از پيش شاغلان در مورد احتمال بيکاري،
وضعيتي که دستمزدها را به سمت پايين سوق
مي‌دهد. شاخص ديگري که نمايانگر وضع وخيم
اشتعال در حال حاضر است، آمار مربوط به
اخراج‌هاي جمعي است. يعني مواردي که بيش
از 50 نفر از يک واحد کاري اخراج مي‌شوند.
تنها در نوامبر 2002، 2150 مورد اخراج
جمعي رخ داده که منجر به بيکاري 240 هزار
نفر شد. در سه ماهه آخر سال 2000، 58 درصد
کساني که طي اخراج‌هاي جمعي بيکار شدند،
کار خود را به مدت 30 روز از دست دادند.
در سه ماهه دوم سال 2002 (آخرين دوراني که
آمار کامل آن انتشار يافته است)، بيش از
دو سوم (68) درصد کارکناني که طي اخراج
هاي جمعي بيکار شده بودند، بيش از 30 روز
بيکار ماندند. درصد بيکاراني که مدت
طولاني کار پيدا نمي‌کنند، روندي رو به
افزايش داشته است. و اين امري است که نه
تنها در مورد قربانيان اخراج‌هاي جمعي،
بلکه در مورد ساير اخراج شدگان نيز صدق
مي‌کند. طبق ارقام ارائه شده از طرف اداره
آمار کار وزارت کار، متوسط 10 ساله نسبت
کساني که بيش از 15 هفته بيکار بوده‌اند،
به کل بيکاران در اوايل دهه 70، 20 درصد،
در اوايل دهه 80، 26 درصد، در اوايل دهه
90، 28 درصد و در سال 2003، 30 درصد بوده
است.
افراد در مواجه با دوران طولاني بيکاري و
چشم‌انداز تيره و تار احتمال اشتغال مجدد،
غالبا مأيوس مي‌شوند و دست از جست و جوي
فعالانه براي کار مي‌کشند و به اين ترتيب،
آمار رسمي بيکاران ديگر آنها را در بر
نمي‌گيرد. به عبارت ديگر، آنان بيش از پيش
در صفوف آنچه مارکس « ارتش ذخيره کار»
ناميد، جاي مي‌گيرند. به دنبال سال‌ها
فشار از سوي اتحاديه‌هاي کارگري و
نيروي‌هاي پيشرو، بالاخره اداره آمار کار
در گزارش ماهانه کار در اکتبر 1995 وجود
مسأله نيروي کار مازاد را پذيرفت و اکنون
براي اندازه گيري پديده بيکاري از
شيوه‌هاي آماري ديگري نيز استفاده
مي‌کنند. براي محاسبه آمار رسمي بيکاري،
تعداد بيکاران را به مجموع شاغلان و
بيکاران تقسيم و رقم حاصل را به درصد بيان
مي‌کنند. مطابق اين فرمول، آمار رسمي
بيکاري در ژانويه سال 2003 بالغ بر 5/6
درصد بود- بدون در نظر گرفتن عوامل فصلي-
اما اگر تعداد کساني را که اخيرا از ميان
نيروي کار- مطابق تعريف رسمي نيروي کار-
خارج شده‌اند و همين تعداد کساني که داراي
مشاغل پاره وقت هستند، ولي مايلند تمام
وقت کار کنند را به ارقام رسمي بيکاري
اضافه کنيم، ابعاد حقيقي بيکاري نمايان
مي‌شود. با احتساب اين عده، در ژانويه
2003 درصد بيکاري واقعي (بدون در نظر
گرفتن عوامل فصلي)11 درصد بود، همين رقم
در ژانويه سال قبل بالغ بر 5/10 درصد بود.
يعني بيش از 6 ميليون نفر جوياي کار تمام
وقت هستند، اما در آمار رسمي بيکاري به
حساب نمي‌آيند! هميشه سنگيني بار بيکاري
به طور نامتناسبي بر دوش آمريکايي‌هاي غير
سفيدپوست مي‌افتد. آمار نشان مي‌دهد که
درصد بيکار مردان و زنان سياهپوست بالاي
سن 20 ، در سه ماهه آخر سال 2002 بيش از
دو برابر سفيد پوست‌ها بوده است. آمار
رسمي بيکاري در ميان مردان سياه پوست در
آخر سال گذشته 10 درصد است، از آنجا که طي
سال‌هايي که درصد بيکاري پايين بود، ميزان
بيکاري در ميان سياهپوستان با سرعت
بيشتري از سفيدپوستان کاهش يافت. (واقعيتي
که آخرين گزارش اقتصادي رئيس جمهور به آن
مي‌بالد) ، افزايش سريع بيکاري در ميان
سياهپوستان در دوره فعلي بسيار قابل توجه
است، در دهه 1960 يعني پيش از دستاوردهايي
که جنبش حقوق مدني کسب کرد، اين واقعيت که
در صد بيکاري سياهپوستان دو برابر
سفيدپوستان بود تبلور تبعيض نژادي نهادينه
در آن دوران محسوب مي‌شد. مي‌بينيم که
امروز، بعد از گذشت چندين دهه، در اين
زمينه تفاوت زيادي با آن دوران مشهود
نيست. افزايش تعداد افراد خانواده‌هاي
بي‌خانمان و گرسنه، انعکاسي است که از
گستردگي بيکاري و ثابت ماندن دستمزدها،
کنفرانس شهرداران آمريکا در گزارش خود در
مورد گرسنگي نوشت: « طي سال گذشته تعداد
موارد درخواست اضطراري براي مواد غذايي در
سال 100 درصد شهرها افزايش يافته و متوسط
اين افزايش به نسبت سال گذشته 19 درصد
بوده است». گزارش اين کنفرانس در مورد
مسأله بي خانماني نوشت: « طي سال گذشته،
تعداد موارد درخواست اضطراري افراد بي
خانمان براي سر پناه در 88 درصد شهرها
افزايش يافته و متوسط اين افزايش به نسبت
سال گذشته 19 درصد بوده است». روزنامه
«برلينگتون فري پرس (Burlington Free
press) در دوم مارس 2002 در مقاله‌اي در
مورد وضعيت ايالت « نيوهمپئاير» ابعاد
انساني معضل بيکاري در دوراني را که
کمک‌هاي دولت فدرال به مستمندان کاهش
يافته است، توصيف مي‌کند: « افزايش تعداد
اخراج‌ها توأم با بالا رفتن کرايه خانه‌ها
و بهاي سوخت، براي مراکز خيريه نيوهمگشاير
که بين فقرا غذا توزيع مي‌کنند عرصه را
تنگ کرده است. تعداد کساني که براي گرفتن
غذا به ما مراجعه مي‌کنند، زيادتر مي‌شود،
اما تعداد کساني که کمک‌هاي مالي
خيرخواهانه مي‌کنند، کم مي‌شود،». مدير
سازمان خيريه شهر« پيتسفيلد» ايالت
نيوهمپشاير مي‌گويد: « تعداد کساني که
درخواست کمک مي‌کنند، سه برابر پارسال
است. مرداني سراغ من مي‌آيند که بيکار
شده‌اند و در دوره بيمه بيکاري‌شان به سر
رسيده است. آنها با زن و بچه‌هايشان
مي‌آيند و از من مي‌پرسند که برايشان چه
کار مي‌توانم بکنم. خب، تنها کاري که از
دست من برمي‌آيد اين است که به آنها غذا
بدهم.»
چگونه اقتصاد هنوز سرپا ايستاده است
علي‌رغم کاهش دستمزد واقعي کارکنان، جالب
اينجا است که موتوري که هنوز چرخ‌هاي
اقتصاد را به گردش در مي‌آورد و نيروي
محرکه بهبود ضعيف کنوني است، افزايش ميزان
مصرف شخصي است. عامل اصلي بالا رفتن ميزان
مصرف شخصي وام هايي است که مردم به
پشتوانه افزايش بهاي خانه‌هايشان- رشد
حباب گونه بازار مسکن- از بانک ها
گرفته‌اند. از زماني که بازار بورس و
بسياري ديگر از اشکال سرمايه‌گذاري،
جذابيت خود را از دست داده‌اند، مردم بخش
اعظم پول‌هايشان را در خريد مسکن و ملک
سرمايه‌گذاري کرده‌اند و به همين دليل،
قيمت مسکن بالا رفته است. بانک مرکزي که
طي سال گذشته به هدف ترغيب سرمايه‌گذاري،
12 بار نرخ بهره را کاهش داده، به اين رشد
حباب گونه دامن زده است. همانطور که
گزارش اقتصادي رئيس جمهوري در سال 2003
اذعان مي‌دارد: « بهاي مسکن... بسيار سريع
تر از درآمد ميانگين خانواده‌ها در سال
2003 بالا رفته است» به طوري که تناسب
بهاي مسکن به درآمد خانواده‌ها را به
بالاترين حد چند دهه اخير رسانده است.
بسياري از کساني که براي اولين بار درصدد
خريد خانه هستند، قادر به پرداخت بهاي
بسيار بالاي خانه‌ها نيستند و در عين حال،
بايد بار کرايه‌خانه‌هاي سنگين‌تري را
متحمل شوند. در اين ميان، کساني که از پيش
مالک خانه هستند از ترکيب دو عامل ارزش
بالاي مسکن و نرخ پايين بهره استفاده
کرده‌اند و روي خانه‌هايشان وام‌هاي
سنگيني گرفته‌اند و عمدتا از پول قرض
گرفته براي بالا نگاه داشتن سطح مصرف خود
استفاده مي‌کنند. حجم وام گيري‌هاي مجدد –
مواردي که فردي به پشتوانه افزايش بهاي
خانه‌اش از موسسات مالي وام ديگري
مي‌گيرد- در دو سال گذشته به مجموع بي
سابقه 5/3 تريليون دلار رسيده است.
برآورده شده است که در سه ماهه سوم سال
2002، آمريکايي‌ها 320 ميليارد دلار بيش
از آنکه در خريد خانه‌هاي خود
سرمايه‌گذاري کردند، به پشتوانه
خانه‌هايشان وام گرفتند، تنها 39 درصد
مالکين خانه در آمريکا روي خانه‌شان
بدهکاري و وام ندارند و مابقي مالکين بيش
از 80 درصد بهاي خانه خود به موسسات مالي
مقروضند، چنانکه «جاناتان لينگ» در کتاب «
بمب بدهکاري» مي‌نويسد: در وضعيت حاضر «
در صورتي که بهاي خانه‌ها ثابت بماند و يا
اگر همانطور که در بسياري مناطق در اواخر
دهه 1980 اتقاف افتاد، بهاي خانه‌ها تا 20
درصد کاهش يابد، بسياري از آمريکايي‌ها از
حاشيه اطمينان برخوردار نيستند. در حقيقت،
حباب بازار مسکن تا سرحد ترکيدن باد کرده
است. « استيون روچ» اقتصاددان ارشد و مدير
بخش اقتصاد جهاني شرکت «مورگان استانلي»
خطرات اين وضعيت را در مقاله‌اي در
نيويورک تايمز 22 سپتامبر 2002 چنين توصيف
کرد: «بزرگ شدن حباب بازار بورس باعث اين
شد که در رشته‌هاي ديگر حباب‌هاي رشد به
وجود بيايد. مهمتر از همه در بازار مسکن و
املاک و در مصرف شخصي، ادامه موجوديت اين
حباب توسعه اقتصادي را به طور جدي به
مخاطره مي‌اندازد. شرايط دلالت بر اين
دارد که در آينده‌اي نه چندان دور هر دوي
اين حباب‌ها خواهند ترکيد اگر چنين شود
اين احتمال واقعي وجود دارد که ايالات
متحده، همچون ژاپن در دهه 1990، طي چند
سال آينده دستخوش مجموعه‌اي از بحران‌ها
شود». اما بسياري از افراد در اين مورد به
خود فريبي مي‌پردازند، درست مثل زماني که
« نزدک (qNasda) » تا نزديک رقم 5000
رسيده بود. (نزدک بازار بورسي است که در
آن سهام شرکت هاي صنايع کامپيوتر و
الکترونيک مبادله مي شود. معدل ارزش سهام
بازار نزدک در اوايل سال 2000 به نزديک
5000 رسيد، اما طي سه سال گذشته اين معدل
3/2 ارزش خود را از دست داده است و اکنون
معدل نزدک در حدود 1500 است – توضيح
مترجم).
کمتر کسي حاضر است بپذيرد که رشد اقتصادي
کنوني بر چنين پايه هاي لرزاني بنا شده
است. حتي اگر قيمت مسکن کاهش نيابد،
شاخص‌هاي موجود نشان مي‌دهند که بدهي
اعتباري مردم تا حدي بالا رفته است که
ممکن نيست ميزان بدهي با رويه فعلي به
افزايش خود ادامه دهد. يکي از اين
شاخص‌ها، شاخص بدهي هر خانوار است که
تناسب ميزان بازپرداخت ديون ماهانه هر
خانوار به نسبت بخشي از درآمد است که صرف
هزينه‌هاي ثابت (مسکن، غذا و ...)
نمي‌شود. اين رقم که يک دهه قبل در فاز
اول بهبود سيکل اقتصادي 12 درصد بود اکنون
، در همان فاز سيکل اقتصادي به 14 درصد
رسيده است. آنچه مسلم است، مردم قادر
نخواهند بود با درآمد ثابت ميزان پرداخت
ماهانه بدهي‌هاي خود را به طور نامحدود
افزايش دهند. صحت اين مدعي را مي‌توان در
افزايش تعداد ورشکستگي‌هاي اشخاص در سال
2002 ديد که به گزارش نيويورک تايمز در
شماره 15 فوريه به رقم بي سابقه 5/1
ميليون رسيد. اگر در نظر داشته باشيم که
در ساير عواملي که اقتصاد را به حرکت در
مي‌آورند و ايجاد تقاضا مي‌کنند، تحرکي
ديده نمي‌شود، اين وابستگي اقتصاد به
حباب‌ها، زنگ خطر را به صدا در مي‌آورد.
لوکوموتيو حقيقي اقتصاد سرمايه‌داري،
انباشت سرمايه يا سرمايه‌گذاري است. اما
طي 9 ماه اول سال 2002، سرمايه‌گذاري
تجاري در آمريکا 25 درصد کاهش يافت. دليل
عمده اين امر، 18 درصد کاهش در حجم
سرمايه‌گذاري در ساختمان‌ها و تأسيسات بود
که خود نتيجه احداث بيش از حد ساختمان و
تأسيسات تجاري (ساختمان‌هاي اداري، هتل،
مراکز خريد و غيره) در اواخر دهه 90 بود.
اما عرضه بيش از حد، تنها مختص
ساختمان‌هاي اداري نيست، بلکه در مورد
تأسيسات و ماشين آلات صنعتي نيز همين وضع
وجود دارد. طبق گزارش اقتصادي رئيس جمهوري
در سال 2003، «بسياري از ناظران اين سوال
را مطرح کرده‌اند که آيا ريشه مشکلات
اقتصادي سرمايه‌گذاري بيش از حد در
سال‌هاي پيش از بحران 2001 نيست؟ » غير
قابل انکار است که چنين حجم بالايي از
ظرفيت مازاد در تاسيسات و ماشين آلات
چندين دهه است که ديده نشده است. ميزان
ظرفيت توليدي مورد استفاده در سال 2003،
8/ 73 درصد برآورد شده است» يعني
پايين‌ترين رقم از سال 83 تاکنون، آنچه
مقدار سرمايه‌گذاري در ظرفيت توليدي جديد
را تعيين مي‌کند، چشم انداز کسب سود اين
سرمايه‌گذاري در آينده است يعني زماني که
ظرفيت توليد جديد به مرحله بهره‌برداري
برسد، اگر به دليل محدوديت بازار يا به هر
دليل ديگري، انتظار اين برود که سود آتي
حاصل از سرمايه‌گذاري ناچيز باشد،
سرمايه‌گذاري جديدي انجام نمي‌گيرد،
شرکت‌هاي تجاري بزرگ در دوران‌هايي که
ميزان بالايي از ظرفيت توليدي آنها بلا
استفاده مانده است، از سرمايه‌گذاري جديد
خودداري مي‌ورزند، چرا که در چنين حالتي
سرمايه‌گذاري جديد تنها کاري که مي‌کند،
افزودن بر انبوهي از ظرفيت توليدي مازاد
است. معمولا زماني سرمايه‌گذاري جديد رونق
مي‌گيرد که سرمايه‌دار ميزان مصرف نهايي
را رو به افزايش پيش‌بيني کند. اما زماني
که از سويي ميزان مصرف رو به کاهش بوده و
بر بنيادي مستحکم استوار نباشد و از سوي
ديگر، ظرفيت توليدي فعلي و آينده قابل
پيش‌بيني، بيش از حد کفايت باشد،
موقعيت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بسيار
محدود هستند. شکي نيست که سرمايه‌گذاري
جديد مي‌تواند نتيجه آن چيزي باشد که جان
مينارد کينز اقتصاددان معروف انگليسي «
طبع وحشي» نام نهاد، يعني سرمايه‌گذاري بي
منطق متکي بر حالات و احساسات زودگذر که
معمولا بر اساس انگيزه‌هاي قماربازانه
انجام مي‌گيرد. اما نمي‌توان روي اين «طبع
وحشي» حساب کرد چون اين انگيزه‌ها به همان
سرعتي که ظاهر مي‌شوند، از ميان مي‌روند.
انعکاس اين واقعيت را مي‌توان در رشد فوق
العاده سرمايه‌گذاري در دوران بزرگ شدن
حباب بخش‌هاي مالي و تکنولوژي ديد و اينکه
به دنبال ترکيدن اين حباب، سرمايه‌گذاري
در اين رشته‌ها شديدا افت کرد. نتيجه اين
حالت بيکاري گسترده در ميان کارکنان
بخش‌هاي مالي و تکنولوژي بود و ظرفيت
مازاد عظيمي در بخش صنايع مخابراتي و ساير
رشته‌هاي تکنولوژي پيشرفته، علي رغم تداوم
رشد سريع تکنولوژي در نتيجه انقلاب
ديجيتال، ميزان سرمايه‌گذاري در اين رشته،
همچون ساير رشته‌هاي توليدي در کل تاريخ
انباشت سرمايه، از تأثيرات ظرفيت توليدي
مازاد مصون نيست. انقلابي که کينز در
تئوري اقتصاد ايجاد کرد، به ما آموخت که
زماني که اقتصاد سرمايه‌داري دچار رکود
مي‌شود، دولت با افزايش مخارج خود بايد
وارد عمل شود و در اقتصاد تحرک ايجاد کند.
در سطح محدودي همين طور هم شده است. دولت
فدرال، عمدتا با افزايش مخارج نظامي در
ارتباط با جنگ جهاني خود با تروريسم ميزان
خريداري کالاها و خدمات خود در 9 ماهه اول
سال 2002 را به نرخ سالانه 6 درصد افزايش
داد. دولت‌هاي ايالتي و شهرداري‌ها در
همين دوره، ميزان مخارج خود را تنها با
نرخ سالانه در همين دوره، ميزان مخارج خود
را تنها با نرخ سالانه 2 درصد افزايش
داده‌اند. اما تا آنجا که به ايجاد تحرک
مالي در اقتصاد مربوط مي‌شود، ميزان کل
افزايش مخارج دولتي هنوز کمتر از آن است
که تاثير آنچناني بر کل اقتصاد داشته
باشد. انتظار مي‌رود که در ماه‌هاي آتي،
دولت‌هاي ايالتي و شهرداري‌ها براي احتراز
از ورشکستگي ناشي از بدهکاري زياد، مخارج
خود را شديدا کاهش دهند. سال‌ها است که
واردات آمريکا بسيار بيش از صادرات اين
کشور بوده است. در سال 2003 ، واردات با
سرعت بيشتري از صادرات رشد کرد که نتيجه
آن، موازنه تجاري منفي 435 ميليارد دلاري
بود، 77 ميليارد دلار بالاتر از سال قبل.
در سال 2001 موازنه حساب منفي آمريکا به
400 ميليارد دلار رسيد که موازنه تجاري
منفي عامل اصلي آن بود. اين موازنه در سال
2003 احتمالا به مبلغي بالاتر از 500
ميليارد دلار رسيده است (هنوز آمار مربوط
به موازنه سال 2002 منتشر نشده است). بيش
از يک دهه است که موازنه حساب منفي آمريکا
روندي رو به افزايش داشته است. عدم توازن
تجارت ملي و موازنه حساب منفي پديده‌هاي
جديدي نيستند، اما اين مسأله در کشورهاي
مختلف عوامل متفاوتي دارد. موازنه منفي در
کشورهاي جهان سوم به دليل استثمار آنان به
دست کشورهاي ثروتمند امري عادي است.
پرداخت قروض کشورهاي جهان سوم و منتقل
کردن سود شرکت‌هاي چند مليتي به کشورهاي
پيشرفته به شکل پرداخت ارز بين‌المللي
انجام مي‌گيرد. به همين علت، معمولا
کشورها تلاش مي‌کنند صادرات خود را افزايش
دهند و يا وام‌هاي جديدي مي‌گيرند که دلار
يا ساير ارزهاي معتبر بين‌المللي مورد
نياز خود را تأمين کنند. صدور سرمايه از
کشورهاي پيشرفته به کشورهاي جهان سوم و
نيز وام‌هايي که از طرف بانک جهاني و
صندوق بين‌المللي به اين کشورها داده
مي‌شود، باعث وابستگي پيشرو و مقروض شدن
آنها به مراکز قدرت مي‌گردد. پس ايالت
متحده چگونه مي‌تواند از عواقب موازنه
منفي در روابط تجاري خود با ساير کشورهاي
دنيا در امان بماند؟ آمريکا براي فرار از
اين معضل به چاپ کردن اسکناس دست نزده
است، چون انجام چنين کاري باعث تورم خارج
از کنترل و ايجاد نابساماني در داخل و
خارج از آمريکا مي‌شود. در حقيقت، آنچه
آمريکا را قادر کرده است که گزند عواقب
موازنه تجاري منفي بسيار بالا مصون بماند،
موقعيت مسلط آمريکا در عرصه بين المللي،
نقش محوري دلار در اقتصاد جهاني، بازار
بورس سر به آسمان ساييده و اوراق قرضه
است. اين عوامل به اين کشور اجازه داده
است که ارقام سنگيني قرض و از نقاط ديگر
دنيا سرمايه جذب کند. موازنه مثبت ورود و
خروج سرمايه از آمريکا که رقمش به
ميلياردها دلار مي‌رسد جبران موازنه حساب
منفي آمريکا را امکان پذير کرده است.
اينکه تا چه زماني آمريکا قادر خواهد بود
به اين رويه ادامه دهد سوالي است که پاسخ
آن بستگي دارد به توازن قدرت اقتصادي در
دنياي سرمايه‌داري، توازني که ثابت نيست و
بسته به شرايط تغيير مي‌کند.
موازنه حساب منفي کنوني را سرمايه‌داران
خارجي جبران مي‌کنند، کساني که اوراق قرضه
خزانه آمريکا را خريداري مي‌کنند، در
بازار بورس و پديده‌هاي تصنعي ابداعي مثل
مشتق‌ها سرمايه‌گذاري کوتاه مدت
مي‌نمايند، به خريد ملک مي‌پردازند،
شرکت‌هاي آمريکايي را خريداري و يا آنها
را به شرکت خود ملحق مي‌کنند و يا کسب و
کار تجاري در آمريکا به راه مي‌اندازند.
به گزارش سايت اينترنتي «بيزنس ويک
(Business Week Online) در 18 مار 2002 «
سرمايه‌گذاران خارجي به خريد اوراق قرضه
روي آورده‌اند. اين امر به تعهدات مالي
دولت آمريکا مي‌افزايد جون بايد براي اين
اوراق بهره بپردازد. در اين سال گذشته 97
درصد موازنه منفي حساب از طريق خريد اوراق
قرضه توسط سرمايه‌گذاران خارجي جبران شد».
اين خود عامل ديگري است که باعث ضربه
پذيري اقتصاد آمريکا مي‌شود، چرا که اين
نوع سرمايه‌گذاري‌ها ماهيتا موقتي و متغير
هستند، لذا احتمال جابجايي سرمايه‌هايي که
هم اکنون موازنه منفي را جبران مي‌کنند،
بر بي ثباتي اقتصاد مي‌افزايد. آنچه مسلم
است، گسترش روزافزون درگيري‌هاي
امپرياليستي آمريکا، جنگ هاي متعدد و
افزايش تعداد پايگاه‌ها و تعهدات نظامي
آمريکا در ساير کشورها، خود منبع ديگري
براي خارج شدن ارقام بالايي از دلار از
آمريکا است. نتيجه محتمل چنين وضعي، وخامت
بيشتر وضع توازن حساب آمريکا و شرايط مالي
بين المللي نامطلوب تري براي آمريکا و
همينطور مابقي اقتصاد جهاني است. خصلت
جالب توجه معضلاتي که اقتصاد آمريکا با
آنها مواجه است، اينکه بخش قابل ملاحظه‌اي
از اوراق قرضه خزانه آمريکا- اوراقي که
دولت هنگامي که مخارجش بالاتر از درآمد
مالياتي است، به صدور آنها اقدام مي ورزد
– توسط منابع خارجي خريداري مي‌شود. طبق
آمار بانک مرکزي، در سال 1992، 17 درصد از
بدهکاري دولت آمريکا به خارجي‌ها بود در
حالي که اين رقم در سال 2001 به 31 درصد
رسيده است. سياست‌هاي فعلي دولت آمريکا (
و به طور اخص هزينه‌هاي نظامي) فروش حجم
بالايي از اوراق قرضه جديد از سوي دولت را
ايجاب مي‌کند. در نتيجه تمايل خارجي‌ها به
خريداري و حفظ اين اوراق به امري حياتي
براي ثبات اقتصاد آمريکا تبديل شده است.
ساير کشورهاي پبشرفته صنعتي نيز طي
دوران‌هايي با مشکل موازنه منفي مواجهند،
اما معمولا اين حالت، دوامي طولاني ندارد
و اين کشورها عموما بين موازنه منفي و
مثبت در نوسانند، در دهه 70 موازنه حساب
آمريکا نزديک به صفر (يعني تساوي درآمد و
هزينه دولت) بود. طي دهه بعد، نوسانات
بالا رفت که دليل اين امر رقابت شديد تر
براي بازارهاي جهاني و نفوذ سرمايه‌هاي
بيشتري به درون کشورهاي توسعه نيافته بود.
اما در دهه 90، مرحله جديدي از اين
نوسانات به ظهور رسد. ارقام نجومي موازنه
حساب منفي آمريکا در اين دوران، ديگر صرفا
انعکاس نوسانات موقت اقتصاد جهاني نيست
بلکه بيانگر فرارسيدن مرحله نويني از بي
ثباتي اقتصاد آمريکا است. با در نظر گرفتن
اينکه اقتصاد آمريکا تقريبا 35 درصد
اقتصاد جهان را تشکيل مي‌دهد، شکنندگي
اقتصاد آمريکا بي ثباتي گسترده در آينده
اقتصاد جهاني را محتمل مي‌سازد. از افزودن
بر مخارج نظامي که بگذريم، دولت بوش تنها
يک پاسخ در مقابله با اين باتلاق اقتصادي
داده است: کاهش سنگين ميزان ماليات
شرکت‌ها و ثروتمندان ! با قرار دادن کل
سياست خود بر پايه نظريه عرضه‌گرا از
سرمايه‌گذاري، نظريه‌اي که بايد تاکنون
کاملا بي اعتبار شده باشد، دولت بوش معتقد
است که با افزايش مازاد اقتصادي در دسترس
سرمايه و توزيع مجدد ثروت در جهت گرفتن از
فقرا و دادن به ثروتمندان، در دروازه هاي
سرمايه‌گذاري باز مي‌شود! و به دنبال اين
کار، سيلي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد جاري
و منجر به يک دوره نوين رشد سريع اقتصادي
خواهد شد. اما در حال حاضر، در ميان
ثروتمندان، کمبود سرمايه مازاد که جوياي
موقعيت سرمايه‌گذاري باشد، به چشم
نمي‌خورد. آنچه کم است، نه حجم سرمايه،
بلکه موقعيت‌هاي مناسبي است که اين
سرمايه‌هاي مازاد را در تعقيب کسب سود به
سوي خود جلب کند. مشکل اصلي، اضافه انباشت
سرمايه پولي و عدم کفايت ميزان تقاضا است.
روند فعلي اوضاع، به ويژه در رابطه با
مصرف، براي کساني که مي‌خواهند در جهت
ظرفيت توليدي بيشتر سرمايه‌گذاري کنند،
شرايط مساعدي نيست، کاهش مالياتي که از
طرف دولت بوش طرح مي‌شود تنها نتيجه‌اش
افزون بر ثروت ثروتمندان به خرج اکثريت
مردم است. گرفتن پول از عموم مردمي که اگر
پول داشته باشند، با آن کالاهاي مصرفي
خريداري مي‌کنند و دادن آن به ثروتمنداني
که چنين نمي‌کنند، خود سبب کاهش مصرف
خواهد شد. در عين حال، افزودن به سرمايه
مالي مانده در دست سرمايه‌داران، آنان را
به سرمايه‌گذاري مجاب نخواهد کرد مگر
اينکه سرمايه‌گذاري را سودزا پيش بيني
کنند، زماني چنين خواهد شد که
سرمايه‌داران انتظار افزايش ميزان تقاضا
را داشته باشند تا حدي که ظرفيت توليدي
فعلي نه تنها کاملا به کار گرفته شود بلکه
جوابگوي نياز آتي بازار نباشد. در حال
حاضر، از نقطه نظر تجاري، اين قمار خوبي
براي سرمايه گذاران نيست. همانطور که
نيويورک تايمز در اول مارس 2003 خاطر نشان
کرد: بانک مرکزي علي‌رغم 12 بار پايين
آوردن نرخ بهره طي دو سال گذشته و رساندن
نرخ بهره وام‌هاي يک شبه بين بانکي به
پايين ترين حد 41 سال اخير يعني 25/1 درصد
موفق نشده است که تحرکي در ميزان سرمايه
گذاري ايجاد کند. اين واقعيت که مراکز
قدرت متوجه عمق معظلاتي که اقتصاد کشورهاي
سرمايه‌داري را در بر گرفته است، نيستند.
نبايد براي کسي تعجب آور باشد. متخصصان و
نظريه‌پردازان اقتصادي به مباحثاتي بي
پايان در مورد کسر بودجه دولت فدرال،
موازنه حساب منفي، کمبود سرمايه‌گذاري و
ترکيدن حباب مالي مي‌پردازند، بدون آنکه
اين امکان را در نظر بگيرند که اينها صرفا
علائمي از عارضه رکود هستند. از آنجا که
ديدگاه غالب اين است که اقتصاد
سرمايه‌داري به طور طبيعي گرايش به
فراواني سرمايه‌گذاري، رشد خيره کننده و
ثروت اقتصادي دارد، اين نظر که اقتصاد
سرمايه‌داري پيشرفته به طور ذاتي گرايش به
رکود دارد، از اساس کنار گذاشته مي‌شود.
اينها اگر هم اذعان کنند که نرخ رشد
اقتصاد آمريکا از دهه 60 تاکنون روندي
نزولي طي کرده است، اين روند نزولي را
نتيجه سياست‌هاي غلط دولت مي‌دانند و نه
انعکاسي از گرايش که فراگير کل فرايند
انباشت مدرن
است.
به اعتقاد ما، تنها زماني برخورد
معقولانه‌تري با اوضاع حاضر ميسر مي‌شود
که اين نظريه را بپذيريم که در
سرمايه‌داري پيشرفته، رکود پديده‌اي طبيعي
است. از اين ديدگاه، اين دوره‌هاي نسبتا
کوتاه رشد سريع مثل دهه هاي 1950 و 1960
هستند که نياز به توضيح و تشريح دارند نه
دوره هاي رشد کند و رکود که طي بخش اعظم
نيمه دوم قرن بيستم و سال‌هاي اول قرن
بيست و يکم غالب بوده اند. عامل رشد سريع
دهه هاي 1950 و 1960 وقايع تاريخي همچون
پس انداز مردم طي جنگ جهاني دوم، موج دوم
اتومبيلي کردن اقتصاد آمريکا ( که همچنين
توسعه صنايع فولاد، شيشه و لاستيک و
ساختمان شبکه اتوبان‌هاي بين ايالاتي را
در بر مي‌گيرد) محرک اقتصادي ايجاد شده در
اثر دو جنگ منطقه‌اي در آسيا و افزايش فوق
العاده سازماندهي فروش در ارتباط با سيستم
مدرن بازاريابي بود. اکثر اين عوامل يا
کاملا محو شده‌اند (مثل مورد پس انداز
دوران جنگ جهاني دوم) يا به حالت ثبات
رسيده‌اند به طوري که ديگر عامل رشد
عمده‌اي براي اقتصاد به حساب نمي‌آيند. طي
دهه‌هاي 1980 و 1990، محرک اصلي اقتصاد،
توسعه روبناي مالي اقتصاد بود. اين توسعه،
به ويژه در سال‌هاي اخير در ارتباط با رشد
صنايع کامپيوتر و الکترونيک و گسترش
اينترنت انجام گرفت. اين عوامل نيز به
دنبال ترکيدن حباب بازار بورس و کاهش
سرمايه‌گذاري در صنايع کامپيوتر و
الکترونيک ديگر ضعيف شده‌اند. در نتيجه در
حال حاضر، اقتصاد فاقد عوامل تاريخي لازم
براي ايجاد رشد سريع است. افزايش
هزينه‌هاي نظامي در ارتباط با جنگ عليه
تروريسم تا حدودي محرکي براي اقتصاد بوده
است، اما هنوز به نسبت توليد ناخالص ملي،
در سطحي نيست که با جنگ‌هاي دهه‌هاي 1950
و 1960 قابل مقايسه
باشد.
آنچه نمايندگان سرمايه تحت شرايط حاضر در
انجام آن قابليت به سزايي از خود نشان
مي‌دهند، هدايت اثرات سوء کندي رشد اقتصاد
در جهتي است که سنگيني بار اين معضل را
عمدتا کارگران و فقرا ( و کشورهاي جهان
سوم) متحمل شوند. دستمزد واقعي رو به کاهش
است و در همين حال، از بودجه دولتي
برنامه‌هايي که به اقشار پايين جامعه
خدماتي ارائه مي‌دهند، کاسته مي‌شود.
بودجه بيمه بهداشتي بي بضاعتان کم مي‌شود
و دولت بوش تلاش مي‌کند که هم بيمه
بهداشتي بي بضاعتان و هم بيمه بازنشستگي
را خصوصي کند. مثل هر چيز ديگر در جامعه
سرمايه‌داري، بحران فعلي مسأله اي است که
چگونگي حل آن به مبارزه طبقاتي ( که با
مبارزه براي برابري نژادي و حقوق زنان در
ارتباط است) مربوط مي‌شود. از آنجا که مشي
غالب سياسي و اقتصادي در جهت حفظ و تشديد
نابرابري حرکت مي‌کند در شرايط فعلي بيش
از هر چيز نيازمند به شورشي از پايين عليه
نظم حاضر هستيم. خطر چنين شورشي شايد
بزرگترين عامل نگراني کساني باشد که امروز
به خرج جامعه ثروت اندوزي مي‌کنند.
بنقل از دفتر های بیدار
