دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

ُبعدهای سه‌گانه امپرياليسم جديد

ميشل هوسون1

برگردان: ب. کيوان

 برای انديشمندان کلاسيک: لنين، لوکزامبورگ يا بوخارين موضوع تئوری امپرياليسم تنها آن چه که امروز آن را رابطه‌های شمال - جنوب می‌نامند، نبود. موضوع در ُبعدی وسيع‌تر عبارت از تئوری کلی طرز کار اقتصاد جهانی در مرحلۀ مفروض رشد سرمايه‌داری بود. اين مقالۀ کوتاه فروتنانه می‌کوشد با اين روش ضمن تلاش در بيرون کشيدن ويژگی‌های اساسی که امپرياليسم معاصر را تشکيل می‌دهند و درنگ روی دو مسئله اساسی رابطه برقرار کند:

تز نخست عبارت از يادآوری ضرورت حرکت از دگرگونی‌های به نسبت درون زاست که شيوه بازتوليد سرمايه در کشورهای صنعتی را از پايان موج بلند فراگير پس از جنگ ترسيم می‌کند، اختصاص به تحليل سازمان‌دهی اقتصاد جهانی سرمايه دارد. تز دوم پيشنهادی اين جا بر اين تکيه دارد که ُبعدهای سه‌گانه سازمان‌دهی کنونی اقتصاد جهانی يعنی شيوه بازتوليد، جهانی شدن و تجزيه از يک‌ديگر جدايی‌ناپذيرند و يک مجموعه آلی را تشکيل می‌دهند که بجاست آن را امپرياليسم جديد بناميم.

بازتوليد سرمايه

در اين جا بايد به عنوان نقطه حرکت دو ويژگی کاملاً آشکار اقتصاد معاصر جهان را در نظر گرفت و آن عبارت از تشکيل بازار جهانی سرمايه - پول و حفظ نرخ‌های بهره‌های واقعی در سطح بالا است که در تاريخ سرمايه‌داری سابقه ندارد. مسئله اين جا نشان دادن اين نکته است که روند تأمين مالی فقط می‌تواند با مراجعه به شکل‌گيری شکل‌واره جديد بازتوليد سرمايه درک گردد

• روند مالی شدن Financiarisation))

گفتمان‌ها درباره اقتصاد - کازينو توصيف‌های مفيد و نقدهای عملی به دست می‌دهند، اما به قدر کافی تا ريشه چيزها پيش نمی‌روند. محدوديت اساسی بسياری از رويکردها حتی رويکردهايی که می‌کوشند جدی باشند، عبارت از نگسستن از بتوارگی (Fetichisme) معين سرمايه مالی است. البته حجم فزاينده‌ای از درآمدها به طور مستقل از کارکرد عامل مستقل توليد يعنی سرمايه مولد: کار يا زمين به دست می‌آيد. برای روشن کردن اين نکته که افزايش درآمدهای سوداگران مالی می‌تواند هم چون طفيلی به نظر آيد، به عمد فرمول مشهور سه‌گانه را از جمله در ارتباط با اصول ليبرال نو تکرار می‌کنيم. بايد شکلی از سرمايه مالی که اغلب آن را سوداگری می‌نامند، وجود داشته باشد که بر خلاف فعاليت توليدی منطقی درآمدهای چشم‌گيری ببار می‌آورد. البته، اين بازنمود مسلط يک سلسله توهم بر می‌انگيزد: از اين رو، قلمرو توليد و قلمرو مالی را متمايز می‌کنند و نگران از تورم بی لگام حباب سرمايه مالی به افشای شاه پول يا پول ديوانه می‌پردازند و حتی سنجه‌های سالم‌تری برای مديريت پول پيشنهاد می‌کنند.

اين بحث می‌تواند بسی پيشتر برود، وحتی که تئوری بحرانی را القاء کند که در آن تورم قلمرو مالی و بالا رفتن نرخ‌های بهره، صرف‌نظر از علت نهايی آن، در هر حال، مانع اصلی خروج واقعی از بحران می‌گردد. در اين صورت، «مرگ بی‌رنج تنزيل‌بگيران» در شکل جديد امکان می‌دهد که اين برداشت انگل‌وار از سرمايه مالی در واقعيت قطع گردد و با منطق رشد پايدار رابطه مجدد برقرار گردد.

چنين ديدگاهی در سطح چيزها باقی می‌ماند، و در هنگامی که مسئله عبارت از تحليل‌هايی است که از مارکسيسم ياری می‌جويد؛ به علاوه فراموشی بی قيد و شرط هر تئوری ارزش را ببار می‌آورد. بهره فقط يکی از شکل‌های اضافه ارزش نيست و سندهای مالی در شکل‌های بسيار متنوع حقوقی يک حق برداشت از مازاد اجتماعی را نشان می‌دهند. اين انديشه پوشيده که طبق آن برای جريان‌های سرمايه‌ها (چه سرمايه‌گذاری توليدي، چه سوداگری مالي) کاربردهای بديل وجود دارد، اگر فقط در ارتباط با گردش استدلال کنيم، نمی‌تواند دير زمانی دوام بياورد. در واقع بايد در سيکل سرمايه که مبلغ‌های فزاينده پول از سرمايه‌گذاری توليدی روی می‌گرداند، گريزی را تصور کرد که به علت نبود سرمايه‌گذاری راه تغيير مسير دادن مبلغ‌های همواره فزاينده را از کاربردهای منطقی‌شان نمايش مي‌دهد. هنگامی که اين تصور اغراق‌آميز تا انتها پيش برود، به سخن گفتن درباره کميت‌های بالقوه می‌رسيم و اين در صورتی است که آن‌ها در ارزش دارای مضمونی برابر با خيال سطحی باشند. در مثل اغلب گفته می‌شود که اين‌ها بيش از هزار ميليارد دلارند که هر روز در بازار مبادله‌های ارزی رد و بدل می‌شوند و بدين ترتيب تصوری را تغذيه می‌کنند که طبق آن جريان‌های پول نوعی شبکه ايجاد می‌کنند که قلمرو مالی را در می‌نوردد و از فرود آمدن دوباره در قلمرو توليد روی می‌گرداند.

پس واقعيت بايد بر اساس تقسيم فرآورده در سه گروه بزرگ درآمدها يعنی دستمزدها، رانت‌های مالی و سود مؤسسه تحليل شود. سهم نخست ميان دستمزد و اضافه ارزش امروز از يک قانون گرايشی به نسبت ساده پيروی می‌کند. طبق آن دستمزد واقعی بالا نمی‌رود، بدين ترتيب که بهره‌های اساسی بهره‌وری به شکل اضافه ارزش نسبی تصاحب می‌شوند. نرخ‌های بهره واقعی بسيار بالا با حق برداشت از اين اضافه ارزش که گرايش آن تصاحب مزورانه بخش فزاينده‌ای از درآمد ملی و بنابراين، به آساني، تصاحب مزورانه کميت مهمی از درآمدهای بهره‌وری است، مطابقت دارد. پس سود مؤسسه در همان نسبت‌ها که انسداد مزدها امکان فراهم آوردن آن را داده‌اند، برقرار نمی‌گردد، اگر سهم رانت‌های مالی به ميانجی‌گری نيايد.

 برقراری شکل‌واره جديد بازتوليد

در واقع مسئله در اساس عبارت از برقراری شکل‌واره بازتوليد به نسبت منطقی در اصل آن است که می‌توان آن را در برابر آن چه جان روبينسون «عصر طلايي» می‌ناميد، قرار داد. اين عصر تعادل معينی برقرار کرد. به اين معنا که به طور گرايشی به تقسيم ثابت درآمد ملی می‌انجامد: سهم مزدها در ميان مدت پايدار است. يکپارچگی نفع‌های بهره‌وری به نحوی است که از مزدبران به شکل نفع‌های قدرت خريد يا کاهش مدت کار سود می‌برد. سهم رانت‌های مالی با نرخ‌های ناچيز بهره به نسبت جزيی است. برای اين که شکل‌واره بازتوليد مورد بحث درست عمل کند، بايد شرايط ديگری فراهم آيد که متکی بر شرايط انباشت و هنجارهای مصرف است. اين واقعيت که سهم مزدها پايدار می‌ماند، برای تضمين حفظ نرخ‌های سود کافی نيست: در واقع لازم است که شيوه دست يافتن به نفع‌های بهره‌وری هزينه‌های سرمايه را سنگين نکند، به نحوی که ترکيب سرمايه تقريباً ثابت بماند. از جنبه هنجارهای مصرف شرايط ديگری وجود دارد که اين گونه در بيان می‌آيد: ثروت‌ها در توليد که نفع‌های بهره‌وری را تحقق می‌بخشند بايد تقاضای اجتماعی‌ای را هدف قرار دهند که تقريباً با همان آهنگ توليدشان پيشرفت می‌کنند. اين‌ها شرايط بازتوليد اقتصادی متعادل هستند. ما اين مسئله را که آن‌ها با کدام شيوه می‌توانند در واقعيت تاريخ تجسم يابند و به ويژه درک اين مطلب که سهم نسبی دستگاه‌های اجتماعی - نهادی و نوسازی تکنولوژيک در تحقق اين شرايط چيست، به کناری می‌نهيم.

البته، شکل‌واره ديگری در زمينه بازتوليد وجود دارد که نظم منطقی آن به آن امکان می‌دهد که در يک مدت نسبی برقرار گردد. اين شکل‌واره‌ای است که ما آن را در بالا شرح داديم. قاعده - محور آن تقسيم نکردن نفع‌های بهره‌وری بين مزدبران است. ابراز اين قاعده به تصريح بی درنگ دشواری‌ای می‌انجامد که ناشی از ديدگاه واقعيت بخشيدن است. اگر بهره‌وری مزدبران نه مزدهای آنان افزايش يابد، مازاد توليد را کی خريداری می‌کند؟ اين پرسش آشکارا يک پاسخ ثابت را می‌طلبد و آن از اين قرار است: برای تضمين واقعيت بخشيدن توليد، بايد بخشی از اضافه ارزش ميان قشرهای اجتماعی توزيع شود تا مصرف آن بازارهای فروش لازم را برای افزايش توليد فراهم آورد. پس متغير تعديل، نرخ متوسط رانت مالی است که نقش آن تأمين تعادل ميان مصرف حاصل از اين نوع درآمد و عرضه کالاها است.

از ديد تئوريک اين روش امکان می‌دهد که روندهای مالی شدن با پايه مادی پيوند يابد و در صورتی که اقتصاد به عبارتی جنبه احتمالی پيدا کند از عمل بپرهيزد. اين امر هم چنين امکان می‌دهد که دريابيم چگونه سرمايه‌داری توانسته است سياست رياضت مزدبگيری را بدون غوطه‌ور شدن در بحران مزمن بازارهای فروش هدايت کند.

به علاوه، درک صعود نرخ‌های واقعی بهره معنی ديگری کسب می‌کند و کارکرد بدون آن را به صورت متفاوت آشکار می‌کند. مسئله عبارت از کليد تقسيم اضافه ارزش است که باز توزيع آن ميان دارندگان درآمدهای مستعد مصرف کردن آن را ممکن سازد؛ زيرا موقعيت‌های سرمايه‌گذاری سودآور توليدی با همان شتاب کسب اضافه ارزش افزايش نمی‌يابد. برای درک مطلب بايد گفت که در هر جهت تنها دو نمودار ممکن اضافه ارزش يکی انباشت سرمايه و ديگری مصرف وجود دارد. کوتاه سخن، واقعاً تقاضايی معطوف به يک يا غير از دو بخش اقتصاد وجود دارد. کاربرد ثالث پايداری که عبارت از «سوداگري» است، وجود ندارد. اين سوداگری موجب بغرنج شدن سيکل سرمايه می‌شود، اما جريان عمومی آن را تغيير نمی‌دهد. پس آن چه که بايد انديشيد شيوه طرزکار اندک هماهنگ است، ولی با اين همه، همه چيز در زمان نقش می‌بندد.

تعديلی که بايد نرخ بهره را تحقق بخشد، ُبعد دوگانه‌ای را می‌پذيرد. ُبعد نخست جغرافيايی است. در آغاز، صعود نرخ‌های بهره بنا بر ضرورت متعادل کردن بازار جهانی سرمايه‌ها با تأمين ورود مازادهای ژاپن يا آلمان به ايالات متحد به نمايش در می‌آيد. پس مسئله عبارت از انتقال از منطقه‌های دارای گرايش قوی پس‌انداز کردن به طرف منطقه دارای گرايش قوی مصرف کردن، مصرف خصوصی يا عمومی (نظامي) است. اين واقعيت که افزايش نرخ‌های بهره تا اين اندازه برای تضمين ادامه اين انتقال ضرورت داشته نشان می‌دهد که مسئله فقط عبارت از تنظيم اقتصادی نيست. در نرخ‌های بهره بالا نوعی پاداش بی اعتمادی نسبت به امپرياليسم برتر وجود دارد. اما برتری آن به تدريج زير سئوال رفته است. اين صعود نرخ‌های بهره تأثيرهای بس شديد و به نسبت پيش بينی نشده در کشورهای وامدار جهان سوّم داشته است. پس از بستن قراردادهای وام در مقياس و ارزشی که نامعقول نبود، آن‌ها ناگهان با رکود آغاز دهه هشتاد و ضرورت ناگهانی لزوم پرداخت 17 تا 18% وام‌ها که 6 يا 7% آن پذيرفته شد، روبرو شدند. هرگز نمی‌گويند اين حادثه که ناشی از چپاول بی قيد و شرط بين‌المللی است، ما را به يکباره به شکل‌های «مدرن» بسيار کم مايه سلطه امپرياليستی بر می‌گرداند.

ُبعد دوم اجتماعی است. البته، نمی‌توان از يک طبقه تنزل بگير که پيرامون صعود درآمدهای مالی شکل گرفته‌اند، صحبت کرد. در صورتی که تمرکز ميراث‌ها، بدون مقياس مشترک با مقياس درآمدها، نشان می‌دهد که تنزيل بگيران به طور اساسی بخشی از بورژوازی به مفهوم معمولی اصطلاح را تشکيل می‌دهند. بنابراين، از طريق وام عمومی يا وجه‌های مستمری نتيجه معينی از انتشار آن ميان قشرهای مزدبگير برخوردار از مزد بهتر و حتی وسيع‌تر در ميان طبقه اجتماعی وجود دارد. البته، به طور اساسي، صعود نرخ‌های بهره توزيع درآمدها به سود دارندگان سندهای مالی را پيچيده‌تر می‌سازد.

 جهانی شدن سرمايه

به يک فرمول مارکس که می‌گويد «پايه شيوه توليد سرمايه‌داری از بازار جهانی در نفس خود تشکيل می‌شود» تنها بررسی رشد بين‌المللی تجارت دوبار سريع‌تر از رشد توليد نمی‌تواند برای توصيف مرحله جديد سرمايه‌داری و هنوز هم کم‌تر برای متمايز کردن روند جهانی شدن از جنبش بين‌المللی شدن کافی باشد.

 درجه جديد تمرکز سرمايه

در جای نخست ما در برابر بخش‌های متنوع، شکل بندی‌های بازار جهانی به واقع يکپارچه که جانشين هم کناری ساده بازارهای ملی می‌گردد، قرار داريم. اين بازار به نسبت يکپارچه به شکل‌گيری افق استراتژيک طبيعی شرکت‌های بزرگ گرايش دارد. فروپاشی جامعه‌های بوروکراتيک در شرق آشکارا موجب گسترش اين حرکت گرديد.

با اين همه، تعيين‌کننده‌های اين روند در اساس از کنار بازارهای فروش بدست نمی‌آيند و به نگرش‌های مبتنی بر ارزش نيروی کار باز نمی‌گردند. با معرفی حرکت جهانی شدن به عنوان جستجوی بازارها که به فروش رساندن توليد مازاد را ممکن می‌سازند يا به عنوان عملی کردن تقسيم بين‌المللی کار بر پايه «غير محلی شدن» بخش‌های توليد با ظرفيت زياد نيروی کار، اشتباه بزرگی مرتکب می‌شويم. زيرا اين به تنهايی بی بهره از ويژگی سرمايه‌داری معاصر است.

بر عکس، مشخصه اساسی روند کنونی جهانی شدن تسلط گرايش‌های سرمايه‌گذاری مستقيم و تمرکز آن‌ها در کشورهای شمال است. اين يکی از تزهای اساسی اثر Chesnais است که به درستی روی اين واقعيت تکيه می‌کند که مسئله عبارت از جهانی شدن سرمايه (عنوان کتاب او) و نه مبادله‌ها است. نفوذ متقابل سرمايه‌های مليت‌های مختلف به تشکيل آن چه که آن را انحصار چندگاننه فروش در بازار جهانی می‌نامند، می‌انجامد. اين تمرکز سرمايه متضاد است و شکل‌های جديدی پيدا می‌کند. گروه‌های بزرگ از رقيبان به وجود آمده است و از اين ديدگاه تشکيل انحصارهای چندگانه فروش (Oligopole) به هيچ وجه حدت اثرهای رقابت را نمی‌کاهد، اما آن‌ها را به تنظيم موافقت‌های همکاری به ويژه در زمينه هزينه‌های پژوهش فرا می‌خواند. سرانجام اين که آن‌ها منافع مشترک هم دارند که از ضرورت دفاع از اين فضا در برابر ورود رقيبان جديد ناشی می‌شود.

پس جهانی شدن محصول استراتژی‌های خصوصی گروه‌های بزرگ است؛ اما، عام‌تر اين روند شکلی است که نوسازی سرمايه در برابر بحران پيدا می‌کند. در اين مفهوم جهانی شدن نمی‌تواند از چرخش عام به سوی ليبراليسم نو و دگرگونی‌های تکنولوژيک و سازمانی جدا باشد. دگرگونی‌های شيوه‌های توليد به جای بخش‌بندی دقيق که در آغاز دهه هشتاد به آن مبادرت کرده بود، برقراری تقسيم بين‌المللی کار به نرمی ساختاری شده در شبکه‌ها را ممکن می‌سازد. بنابراين، خصلت بيش از پيش غيرمادی توليد، گسترش وسيله‌های ارتباط و انتقال اطلاع‌ها و مديريت آنی جريان‌های مالی و کار در مسافت دور، يکسان‌سازی بازارها و غيره پی بنای فنی اين روند را تشکيل می‌دهند.

سمت‌گيری نوليبرالی دهه اخير مناسب با جهانی شدن است: گشايش تجاري، خصوصی‌سازی‌ها، اختلال و بی نظمی مالی جملگی به از ميان برداشتن رکن‌های نهادی بخش بندی بازارها و مانع‌های گردش سرمايه - پول ياری رسانده‌اند. روند مالی شدن و جهانی شدن به طور متقابل يک‌ديگر را تقويت می‌کنند.

 از دست رفتن گوهر اقتصاد ملی

يکی از جنبه‌های اساسی جهانی شدن گرايش آن به تحليل رفتن يگانگی تشکيل‌دهنده دولت و سرمايه ملی است. اين جا مسئله عبارت از يک تفاوت کيفی با امپرياليسم آغاز قرن است. همان طور که در تحليل بوخارين در «امپرياليسم و اقتصاد جهاني» ملاحظه می‌شود. او در اين اثر درباره مدلی استدلال کرده است که مبتنی بر فرض يگانگی ارگانيک دولت‌ها و سرمايه‌ها است. امروز کالاها در نفس خود حامل مارک اين جنبه برون سرزمينی فزاينده هستند. به همين علت اغلب نسبت دادن آن‌ها به يک مليت معين دشوار است. دستگاه توليد بيش از پيش در برابر سرزمين- بازار ملی مستقل می‌شود.

اين ناپيوستگی با اين مشخصه مرکزی دولت که عبارت از پول است، تا اندازه‌ای منطقی توسعه می‌يابد. تاکنون، ارزش پول می‌توانست با تأثير گذاردن روی موازنه تجاری از راه کنترل تقاضای داخلی تنظيم شود. در واقع، امروز در مقياسی که نسبت مهمی از مبادله‌های خارجی يک کشور مفروض مبادله‌های درونی به وسيله شرکت‌های بزرگ هستند، نتيجه‌ای که از موجودی‌های تجاری و مالی حاصل می‌گردد، در همه جهت‌ها به نگرش‌های استراتژيک خصوصی بستگی دارد. ممکن است اختلاف فزاينده‌ای ميان سلامت مؤسسه‌ها و پويايی اقتصادی يک کشور مفروض پديدار گردد. فرّار بودن گردش سرمايه و حساسيت آن‌ها نسبت به نگرش‌های بسيار کوتاه مدت به محدود شدن آزادی عمل سياست اقتصادی و ايفای نقش فزاينده تعديل مزدها کمک می‌کند. سياست اقتصادی به کاهش برقراری شرايط عمومی کاهش «جذابيت» فضای اقتصاد ملی گرايش دارد. البته، اين ناپيوستگی هنوز به کمال نرسيده است. شرکت‌های بسيار بزرگ جهانی به تکيه کردن روی پايه عقب‌مانده ملی ادامه می‌دهند. يکی از دشواری‌های اروپا به دقت عبارت از نامستعد بودن آن در تشکيل گروه‌های بزرگ اروپايی است.

در مفهوم مخالف، اين فاصله روزافزون ميان نقشه ايالات متحد و نقشه جريان يافتن سرمايه‌ها همراه با پيدايش يک دولت جهانی که قلمرو صلاحيت آن به طور هماهنگ در مقياس جهانی شدن گسترش يابد، نيست. موضوع‌های دقيق کاربرد اين بررسی متعددند: از اين رو، در لحظه کنونی هيچ دولت و يا نهاد وجود ندارد که بتواند به طور کامل وظيفه تنظيم پول‌ها در مقياس جهانی را انجام دهد. نوسان‌های بسيار زياد دلار، ارزش‌يابی حاد دوباره ين ژاپن و پديدار شدن سيستم پولی اروپا نمونه‌های گويايی از آن هستند.

اين اختلاف ميان تراکم بازار جهانی و ساختمان نهاد فراملی دو گرايش تا اندازه‌ای متضاد را فراهم آورده است. حرکت افقی جهانی شدن سرمايه‌ها نخست با بازسازی عمودی اقتصاد - جهان پيرامون قطب‌های سه گانه همراه است. بدين ترتيب ما شاهد پديداری دوباره منطقه‌های نفوذی هستيم که به ويژه در آسيا منطقه‌های تقسيم بين‌المللی کار هستند که بنا بر لايه‌بندی پيرامون اقتصاد مسلط تا اندازه‌ای به يکپارچگی وسيع گرايش دارند. اين گرايش در عوض رقيق کردن نقش دولت به تقويت اين نقش پيرامون مديريت رابطه‌هايی که می‌توان آن را امپرياليسم جديد توصيف کرد، می‌پردازد.

گرايش دوم نقش فزاينده‌ای است که نهادهايی چون صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی يا سازمان جديد جهانی تجارت بازی می‌کنند.

ساختارهای ديگری چون نشست سران 7 دولت يا گردهمايی‌های استثنايی که کم‌تر نظام‌بندی شده‌اند، وجود دارند که هدف‌شان مقابله با بحران است. شيوه‌ای که آن‌ها در اکتبر 1987 در زمينه مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از فروريختن بورس‌ها و سپس در خصوص جنگ خليج (فارس) بکار گرفتند. نشان می‌دهند که اگر نتوان از اولترا امپرياليسم سخن گفت، دست کم هماهنگی‌هايی وجود دارد. اما اين هماهنگی به درستی يکپارچگی وظيفه‌های سنتی دولت را انجام نمی‌دهد.

تجزيه اقتصاد جهاني

اگر تئوری امپرياليسم نمی‌تواند به تحليل رابطه وابستگی در مقياس بين‌المللی محدود گردد، بديهی است که نمی‌توان از مرحله جديد امپرياليسم بدون بررسی پی آمدهای شيوه ساختارسازی اقتصاد جهانی در کشورهای جنوب که از اين پس بايد کشورهای شرق را به آن‌ها افزود، سخن گفت. ويژگی اساسی امپرياليسم معاصر واقعيت بخشيدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه‌ای که سرمايه‌داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعميم مدل ليبرال نو گرايش دارد، در واقع شيوه کار ناسازگاری را گزيده است که مانع از توسعه يافتن در عمق است.

همگون سازی متضاد

پيشاپيش بايد تصريح کرد که يک مدل و حتی مدل تحميلی وجود دارد. در آغاز برنامه‌های موسوم به تعديل ساختاری با حرارت به تدوين در آمد. چون مسئله در اساس عبارت از نشان دادن وسيله‌های به دست آوردن ارزهای لازم برای کشورهای وام‌دار به منظور پرداخت بهره‌ها بود. صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی به طور منظم کمک خود و مذاکره دوباره درباره وام را به اجرای برنامه‌هايی مشروط کرده‌اند که توسط شمار زيادی از کارشناسان بين‌المللی تعيين شده است. پس مسئله عبارت از مشورت‌های ساده نيست، بلکه فرمان‌های بسيار سخت است. در واقع، گذار به قيمومت شمار زيادی از کشورهای وام‌دار يکی از چهره‌های به نسبت تازه امپرياليسم را تشکيل می‌دهد که در بسياری جهت‌ها سرگرم مستعمره کردن دوباره جهان سوم است.

گفتگو درباره تعديل ساختاری به تدريج کوشيد خود را به عنوان مدل رشد متناسب با شرايط جديد اقتصاد جهانی وانمود کند. نوليبرال‌ها که از کاميابی‌های کره جنوبی به وسعت بهره‌برداری کرده‌اند، از افشای سوء تعبير در اين باره نگران‌اند. زيرا سياست صنعتی کره پيرامون دولت مداخله‌گر و حمايت جو شکل گرفته است. در واقع سمت‌گيری ليبرالی اقتصادی می‌تواند کاميابی‌هايی را ثبت کند که به مراتب برجسته‌تر از کاميابی‌هايی است که آن‌ها را با معيار« دهه از دست رفته» می‌سنجند، اما در عين حال بايد درک کرد که اين کاميابی‌ها گسترش‌پذير نيستند؛ بلکه کاميابی‌های جزيي، موضعي، شکننده و به نسبت استثنايی هستند: مدل نوليبرالی مدل توسعه را تشکيل می‌دهد.

 تعديل، يک ضد توسعه است

دليل اساسی اين جا به اين واقعيت باز می‌گردد که بازارهای فروش بالقوه برای جذب مجموع اقتصادهای جنوب و شرق کافی نيستند در اين شرايط برتری دادن کلی به صادرات رقابت همه گير ميان کشورهای جهان سوم را برمی‌انگيزد. برخلاف تصور مردم‌فريبانه غيرمنطقه‌ای شدن وسيع به سمت جنوب، تناسب نيروهای ناشی از آن به کلی ناهم زمان است و به علت فرّار بودن سرمايه‌ها وظيفه حفظ فشار دايمی به تنزل مزدها را ممکن می‌سازد. اين مزدها به علت از دست دادن برتری مقايسه‌ای در ارتباط با مشابه خود نمی‌توانند افزايش يابند. پس هدف رقابتی بودن به طور پايدار با رشد چشمگير در توسعه بازار داخلی وارد تضاد می‌شود. بدين ترتيب، رابطه‌های سلطه‌ای بازتوليد می‌گردد که از انحصار تکنولوژيک گروه‌های بزرگ چند مليتی تقويت می‌شوند. گشايش تجاری به بی ثبات کردن رشد کشورهای جنوب از طريق ديگر گرايش دارد. برای برخورداری از قدرت صادرات بايد نسبت به مبادله آزاد حسن نيت نشان داد و مرزهای خود را طبق اصولی که از اين پس توسط سازمان جهانی تجارت ضابطه‌بندی می‌شود، گشود. در شمار زيادی از کشورها اين گشايش با گرايش دايمی به کسری تجارت و از دست دادن محتوای پول به رشد واردات بيش از رشد صادرات متجر می‌گردد. اين مکانيسم در شکل‌های نوشده، حفظ رابطه‌های وابستگی را نمودار می‌سازد. گشايش بی کنترل هنگامی که در تماس مستقيم با منطقه‌های اقتصادی در سطح توسعه به طور کيفی متفاوت قرار گيرد، پديده‌های خلع يد را که ناگزير پديدار می‌شوند، به نمايش می‌گذارد. نمونه خلع يد دهقانان خرده پای توليدکننده ذرت در مکزيک توضيح اين روند را ممکن می‌سازد. ارزش توليد آن دو تا سه بار زيادتر از ارزش توليد «رقيبان» ايالات متحد آن‌ها است. تا آن وقت، بخش کشاورزی در مکزيک به اعتبار حقوق واردات با قيمت‌های تضمينی و شبکه‌های ويژه فعاليت تجاری حمايت می‌شد. اين بخش به علت فقدان سياست سرمايه‌گذاری به ويژه در زمينه آبياری با دشواری روبرو بود. اما در چارچوب سياست‌گذاری اقتصادی Alena (موافقت نامه مبادله آزاد شمال آفريقا) اين بخش زير آماج شوکی قرار گرفت که نتيجه آن خانه خرابی بسياری از توليدکنندگان خرده پا و حتی نابودی آن‌ها به عنوان توليدکننده بود. اجرای اين سياست موجب وابستگی به مواد غذايی خارج و مهاجرت روستاييان گرديد. قرارگرفتن در رقابت مستقيم نمی‌تواند به هم سطح شدن و کم‌تر از رسيدن به هم‌گرايی بيانجامد. به عبارت ديگر، اين رقابت موجب خلع يد کشاورزان می‌گردد و بخش‌های غير قابل رقابت را از دور خارج می‌سازد. البته، اين روند نه تنها به کشاورزی بلکه به همه سطح‌های صنايع سنتی توسعه‌يافته با مدل‌های موسوم به جانشين واردات مربوط است.

در اين تصوير بدبينانه می‌توان در تئوری دو ايراد را در برابر هم قرار داد. ايراد نخست مبتنی بر بهره‌وری است: کشورهای جديد صنعتی جز فشار به تنزل دستمزدها وسيله عمل ديگری مانند سودهای بهره‌وری در اختيار دارند. در واقع، اين سودها امکان می‌دهند که ضمن حفظ رقابتی بودن خارج، تضاد از راه تجويز رشد معين بازار داخلی حل شود. با اين همه، اين راه تنها برای شمار محدودی از کشورها قابل دسترسی است. زيرا با استراتژی گروه‌هايی که در صدد تأمين و بازتوليد سلطه بی قيد و شرط تکنولوژی هستند، برخورد می‌کند. يک سياست صنعتی مربوط به «ارتقاء فعاليت‌های توليد پايه» ديگر در دسترس کشورهای موسوم به نوخاسته نيست. حتی کاميابی‌های به ثبت رسيده در اين قلمرو از جانب کره جنوبی در مقياسی که ترقی مزدهای کره که به بهای مبارزه‌های بسيار سخت کارگری به دست آمده و رفته رفته پديده‌های در رقابت قرار گرفتن با ديگر کشورهای همسايه را بر می‌انگيزد، يکباره حاصل نگرديده است.

رقابتی که با آن امروز کشوری مانند کره توضيح داده می‌شود، تصوير مناسبی از توسعه نابرابر و مرکب است که اقتصاد جهانی امروز را توصيف می‌کند. استراتژی شرکت‌های بزرگ چندمليتی در مقياس وسيعی موفق گرديد سطح‌های بالای بهره‌وری را با نيروی کار ارزان و حفظ کنترل تکنولوژی ترکيت کند. اقتصاد جهانی چونان منبع تقريباً بی پايان نيروی کار ارزان جلوه می‌کند. سرمايه‌ها اين جا و آن جا به پرواز در می‌آيند. آن‌ها در محلی فرود می‌آيند که برای شان نفع و جاذبه دارد. آن‌ها برای استقرار خود يا بر عکس برای جستجوی ثروت در جاهای دور تصميم می‌گيرند. البته، تمايل آن‌ها فراگرفتن همه عرصه‌ها و انتقال تکنولوژي‌ها به آن‌ها به خاطر انگيزه‌های پايه توليد نيست. بلکه هم‌چنين به منظور اعمال کنترل است. به علاوه، چشم‌اندازهای غيرمنطقه‌ای شدن تا بی نهايت گسترش پذير نيست. مورد مکزيک در اين خصوص درس به ويژه روشنی درباره اين موضوع‌ها ارائه می‌دهد. اگر مدل نوليبرالی آن گونه که انجام شد، به شکست گراييد، اين قبل از هر چيز به خاطر آن است که سرمايه‌ها برای جبران کسری‌های فزاينده تجاری به شتاب وارد مکزيک نشدند. با اين همه، شرايط برای ايجاد جاذبه در فضای مکزيک فراهم بوده‌اند. مثل پايين بودن مزدها، نظم‌زدايي، بهره‌وری بالا، تضمين‌هايی که Alena شبه شاخص پزو Peso بر پايه دلار ارائه کرده است. همه اين‌ها برای تصميم گرفتن درباره سرمايه‌گذاری‌هايی که ترجيح داده‌اند، در بورس فعاليت کنند، کافی نيست. چون آن‌ها در هر مورد، در ارتباط با نيازهای مالی نسبت به سرمايه‌گذاری توليدی روی خوش نشان نداده‌اند.

 تجزيه دوگانه

دليل ديگر مبتنی بر امکان ملاحظه رويش مصرف برآمده از درآمدهای طبقه‌های متوسط است که امکان ترکيب رشد معين بازار داخلی با نيازهای بهره‌وری را فراهم می‌کند. اين موضوع، پذيرش اين انديشه به کلی قطعی درباره شکل‌بندی‌های طبقاتی درون کشورهای زيرسلطه را ممکن می‌سازد. امپرياليسم هرگز به رابطه ميان ملت‌ها کاهش‌پذير نيست و صحبت از ملت‌های پرولتر نيز به خصوص خارج از گفتگوی امروز است. در واقع، تجزيه اقتصاد جهانی فقط جغرافيايی نيست، بلکه به طور اساسی اجتماعی است. زيرا خط تقسيم مايه‌ها بنا بر رياضت مزدبری ترسيم می‌شود. مدل بازتوليدی که در بالا برای کشورهای مرکز طرح ريزی شد، برای مجموع اقتصاد جهان تعميم‌پذير است: توده مزدبر به طور گرايشی در محاصره است، نرخ انباشت به شدت نوسان‌دار و متفاوت که هيچ گرايشی را به افزايش در ميان مدت نشان نمی‌دهد و بنابراين برای مهار کردن همه چيز، يک سهم فزاينده درآمد که دوباره به طرف سومين تقاضا به گردی درآمده، در آن اندکی در هم برهمی طبقه مسلط و بهره‌خواران شمال و جنوب را می‌بابيم که رابطه‌های دو سويه، رقابت برای تصاحب مازاد و تبانی درباره سطح کلی آن را حفظ می‌کنند. پس ما در کشورهای جنوب به نحوی هنوز آشکارتر با يک قطب‌بندی اجتماعی به طور عجيب فزاينده روبرو هستيم که اين بار نيز جهت مخالف مدل کلی را تشکيل می‌دهد که قاعده بازی آن عبارت از بهره‌مند نبودن مزد بران از سودهای بهره‌وری است. اگر اين بازتوزيع به پويايی اقتصادی عمومی در يک کشور معين برای دوره‌های کم يا بيش دراز امکان می‌آفريند، همانا امکانی است که وجود دارد و وجود خواهد داشت. پس نبايد پيدايش منطقه‌ها با رشد زياد را نفی کرد، بلکه بنا بر طبيعت اجتماعی آن، اين رشد در مقياسی که مبتنی بر بازتوليد طرد کننده است و به شيوه تقسيم نزولی درآمدها دلالت دارد، توسعه را بنا می‌نهد. می‌توان نمونه‌های مخالف منطقه‌ای شده، البته فقط منطقه مهمی را تصور کرد که به نظر واقعاً از اين منطق بيرون است. در اين مورد منظور چين است که مدل پيوندی (Hybride) آن کارآيی اقتصادی تا اندازه‌ای شگفتی‌آور را نمايش می‌دهد؛ اما دوام آن تضمين نشده است. با اين همه، شتاب رشد قطب‌بندی اجتماعی را تحمل‌پذير می‌سازد. ولی نمی‌دانيم از لحظه‌ای که با آهنگ‌های اندک بی نظم و ترتيب روبرو شويم، چه اتفاق خواهد افتاد؟

مسئله قابليت پذيرش اجتماعی برای سراسر جهان به اين دليل مطرح می‌گردد که جنون همه چيز برای صادرات مستلزم مصرف شديد همه منابع است که نتيجه آن نابودی خاک‌ها با خلع يد از اقتصاد دهقاني، ويرانی جنگل‌ها و منابع معدني، تمرکز فعاليت در مکان شهری آلوده و تحمل‌ناپذير برای زيستن و غيره است. سرمايه‌داری برای نخستين بار در تاريخ خود فقط می‌تواند مشروعيت محدودی در اين مفهوم بيافريند که شرايط کارآيی‌اش چنان است که اکثريت بشريت از آن سود نمی‌برند. بدون شک، اين خواست هرگز با چنين قدرت و دامنه‌ای ابراز نشده است. اما نشانه‌ها و اثرهای آن در همه جا از جمله در کشورهای بسيار پيشرفته نمايان است.

با اين همه، بايد از اين نتيجه‌گيری پرهيز کرد که امپرياليسم معاصر مرحله واقعاً نهايی سرمايه‌داری است. اما به ناچار بايد محدوديت جاه‌طلبی‌های آن را تأييد کرد: زيرا اشتغال کامل، توسعه يکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن به نظر می‌رسد.

نظام جهانی سرمايه‌داری و تحليل‌های تئوريک آن

رمی هره را 1

ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی

ساختارهای ملی سرمايه‌داری در نخستين گام به گونه‌ي محلی و در پيوند با يک بازار خانگی کارکرد دارند و بازتوليد می‌شوند؛ در اينجا کالاها، سرمايه و کار بر اساس بازار و نيز با مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتیِ متناسب با آن در تحرک‌اند؛ برعکس، آن‌چه نظام جهانی سرمايه‌داری را تعريف می‌کند عبارت است از دوگانگی از يک طرف بين موجوديت يک بازار سراسری که در کليه‌ي ابعادش به استثنای کار (که خود ناگزير دچار نوعی شبه جمود بين‌المللی است) ادغام شده و از طرف ديگر غياب يک نظم سياسی منحصر به فرد در مقياس جهانی، که قاعدتاً بايد چيزی باشد بيش از نوعی تعدد مراتب دولتی که توسط حقوق بين‌المللیِ عمومی يا بهتر بگوييم، خشونت موجود در توازن قوا اداره می‌شود. آن‌چه تئوريسين‌های نظام جهانی سرمايه‌داری بدان می‌انديشند همانا علل، سازوکارها و نتايج اين عدم تقارن است که به صورت روابط نابرابر سلطه بين ملت‌ها و به ويژه به صورت استثمار بين طبقات در انباشت سرمايه جاری است. اين تئوريسين‌ها، در واقع، تئوری جامعی را تدوين می‌کنند که موضوعش جهان مدرن، به مثابه‌ي يک هستیِ مشخص اجتماعی ـ تاريخی ست که سيستم می‌سازد و همين را نيز به عنوان مفهوم آن پيشنهاد می‌کنند، يعنی مجموعه‌ای ترکيبی از عناصر متعددِ يک واقعيت به صورت کليتی منسجم و خودمدار که توسط روابط پيچيده و وابستگی متقابل بنا شده و آن‌ها را در موقعيت‌های خودشان قرار می‌دهد و بدان‌ها معنا می‌بخشد.

برای آنکه در اين‌جا تنها به لُب مطلب بپردازيم، از بين نمايندگان اين جريان فکری، کار سه تئوريسين عمده را بررسی می‌کنيم: سمير امين، امانوئل والرشتاين و آندره گوندر فرانک. بيهوده است اگر بکوشيم موضع مشترکی از آثارشان استنتاج کنيم، زيرا حوزه‌ي مطالعاتشان گسترده و منابع الهام‌شان از يکديگر متمايز است - هرچند انگيزه و تکانی که هیأت تحريريه‌ي Monthly Review به آنان داده بر همه‌شان نفوذ دامنه‌دار و کاملاً مهمی داشته است. با وجود اين، بايد تصديق کرد که مسير تحقيقات علمیِ هريک از آنان، بی آنکه يک‌ديگر را به طور کامل دربر گيرند، در ارجاع به يک منبع مشترک با هم تقاطع دارند: از منابع تئوريک گرفته (مانند مفاهيم بنيادين مارکسيستی و نيز مفاهيمی که برودِل به کار برده، مفاهيم اقتصاد ـ جهان يا ساختارگرايانه ـ سپالیَن1 مثل مفاهيم مرکز ـ پيرامون ...)؛ تا مقدمات استدلال روش‌شناسانه (يک مدل تبيين جامع، يک تحليل ساختاری، ترکيب تئوری و تاريخ ...)؛ تا بلندپروازی‌های روشنفکرانه (تصوری کلی از پديده‌ها، تلاش برای گرد هم آوردن امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر سياسی ...) و بالاخره اهداف سياسی (نقد راديکال ويرانی‌هايی که سرمايه‌داری و سرکردگی ايالات متحده در کره‌ي زمين به بار می‌آورد، يک موضع جانبدارانه‌ي «جهان‌گرايانه» و در چشم‌انداز قرار دادن جامعه‌ای پساسرمايه‌داری). در چنين اوضاعی، مشخص کردنِ جايگاه خاص هريک از اين سه تئوريسين نسبت به مارکسيسم آسان نيست؛ زيرا هريک به نظر می‌رسد مقوله‌ای خاص خود را تدوين کرده و غيرقابل طبقه‌بندی است. سمير امين هميشه خود را مارکسيست ناميده و می‌نامد، اما آثارش که البته با روحی انتقادی توانسته‌اند از تئوری‌های امپرياليسم و نيز تحقيقات پيشگام درباره‌ي عدم توسعه مانند تحقيقات رائول پِربيش (Raul Prebisch) يا به نحوی جانبی‌تر تحقيقات فرانسوا پِرّو (François Perroux) بهره‌مند شوند، به وضوح از «مجموعه‌ي ارتدکس» مارکسيستی فاصله می‌گيرند. والرشتاين که در راستای فرناند برودِل و مکتب آنال (Annales) حرکت کرده نيروی خود را از جمله در تئوری موسوم به «ساختارهای تبذيرجويانه»1 متعلق به اليا پريگوژين (Ilya Prigogine) به کار می‌گيرد و قرائتی چنان آزاد از مارکسيسم را پيشنهاد می‌کند که به نظر می‌رسد از محدوده‌ي آن خارج می‌شود. بدين نحو می‌توان او را بيش‌تر به عنوان «سيستم‌گرا» شناخت. آندره گوندر فرانک - که با نوشته‌های پل باران درباره‌ي اقتصاد سياسیِ رشد و برخی ساختارگرايان آمريکای لاتين نزديک است، به نوبه‌ي خود غالباً در بين «وابستگی‌گرايان» راديکال جای می‌گيرد، حال آنکه مسير تحقيقات او قوياً و نه منحصراً تحت تأثير مارکسيسم بوده، به سرعت او را به سوی تحليل‌های نظام جهانی رهنمون گشت.

ميراث مارکس

بايد گفت که از بين تمام ميراث‌های فکری‌ای که تئوريسين‌های نظام جهانی سرمايه‌داری خود را از آن برخوردار می‌دانند، خواه نئومارکسيست باشند يا نه، قبل از هرچيز و به ويژه در آثار مارکس است که بايد نخستين منبع الهام آنان را يافت. به رغم اينکه بر اساس نمونه‌ي تئوری عامی که او از ساختار و ديناميسم سرمايه‌داری ارائه می‌دهد، نمی‌توان تئوری تام و تمام سيستم جهانی را به وی نسبت داد، مارکس با غنای پروبلماتيک‌هايی که ما را به انديشه درباره‌ي آن‌ها فرا می‌خواند و کثرت نتيجه‌گيری‌های تحليلی‌ای که پيشاروی ما ترسيم می‌کند در شالوده‌ريزی‌های تئوريکِ اين جريان قوياً سهم داشته، تأملات معاصر آن را تغذيه می‌کند. بنابر اين، به نظر ما لازم و سودمند است که سری به آثار مارکس بزنيم تا بعد به نحوی بهتر به معرفی تئوری‌پردازی‌های اصلی سيستم جهانی سرمايه‌داری بپردازيم.

دليل آن هم اين است که دقيقاً اين مارکس است که راه را بر آنان گشود: ابتدا با انتقاد از افسانه‌ي خطاناپذيری يک سيستم ديگر يعنی فلسفه هگل - که به استثنای بخش کارآمد ديالکتيک - در جريان کار درازمدتِ بنای ماترياليسم تاريخی درهم شکسته شد (گسست اول از هگل در آغاز تأملات اش [۴۵-۱۸۴۳] و سپس با کنار گذاردن بينش متکی بر يک جريان تاريخی که می‌گويد خطی جهانشمول وجود دارد که از جهان شرق به تمدن غرب می‌رسد، بينشی که در جريان تلاش برای دور نگه داشتن مارکسيسم از هرگونه وسوسه اقتصادگرايانه ـ تکامل گرايانه ـ جبرگرايانه زير سؤال می‌رود (گسست دوم از هگل در واپسين تحقيقات‌اش [۱۸۸۱-۱۸۷۷]).

تحليلی که مارکس از انباشت سرمايه و پرولتريزه شدنِ نيروی کار به دست می‌دهد سرمايه‌داری را نخستين شيوه‌ي توليد جهانی شده و از طريق جهانی شدن آن را در تضاد با کليه‌ي شيوه‌های توليد پيشاسرمايه‌داری می‌داند: «گرايش به ايجاد يک بازار جهانی در خودِ مفهوم سرمايه نهفته است». عزيمت‌گاه سرمايه‌داری در واقع و از آغاز، بازار جهانی است که در تعميم کالا و از طريق تقابل سرمايه ـ پول با اشکال ديگر توليد غير از سرمايه‌داری صنعتی استقرار می‌يابد. از خلال انباشت اوليه و گسترش استعماری، پيدايش سرمايه‌داری، به رغم آن که از نظر جغرافيايی در اروپای غربی، و از نظر تاريخی در قرن شانزدهم قرار دارد، ديگر تنها متعلق به اين بخش از اروپا نيست: زيرا اگر فضای بازتوليدِ رابطه‌ي سرمايه ـ کار نه به عنوان امری فقط ملی، بلکه به عنوان امری جهانی تصريح شده است، آنوقت می‌بينيم که جوامع فرا ـ اروپايی، چگونه در معاصرت (contemporanéité) با زمانه‌ي سرمايه‌داری جای داده می‌شوند، آن هم با چه خشونتی.

بنا بر اين، دستاوردهای تئوريک مارکس را به نظر ما نمی‌توان به بيان نقش‌های محرک در موارد زير تقليل داد: الف) نقش محرک پرولتاريای صنعتی غرب در فرآيندهای سرمايه‌دارانه (از طريق توليد ارزش اضافی بنا بر طرح پول ـ کالا ـ پول و باز توليد گسترده).

ب) نقش محرک کشورهای سرمايه‌داری پيشرفته در پيروزی آينده‌ي انقلاب و ساختمان کمونيسم (امری که منجر به اين می‌شود که سرمايه‌داری به «پيشرفت» تشبيه شود و [البته] «افراد و ملت ها را به خاک و خون و فلاکت بکشاند» ولی سرانجام يک «پيشرفت تمدن بورژوايی» که به نحوی دردناک، اما مطمئن، تضادهای سرمايه‌داری را تا پايان شان پيش خواهد برد).

پ) نقش محرک سرمايهء صنعتی و حوزه‌ي توليد نسبت به سرمايه‌ي تجاری و حوزه‌ي گردش در تعريف لحظه و مکان استثمار و «سرمايه داری حقيقی».

زيرا در آثاری که قبل يا بعد از انتشار جلد اول کاپيتال (اثر مرکزی‌اش) نوشته نيز مارکس، تکرار کنيم، نه تئوريزه کردن، بلکه طرح اوليه عوامل تشکيل‌دهنده‌ي انديشه‌ای اجتماعی از سيستم جهانی را فراهم می‌کند. از بين اين نوشته‌ها که گاهی به شکل تفاوت‌های ظريف محتاطانه در باره‌ي مواردی که ممکن است ابهام ايجاد می‌کرده مطرح شده (مثلاً le de te fabula narratr)1 يا درباره‌ي ترديدهايی که نسبت به حوزه‌هايی که هنوز علوم اجتماعی به خوبی کشف نکرده بوده (مثلاً آنچه مربوط میشود به تکامل obvhtvhine2 روسی به خصوص) به ميان آمده ما به پنج عامل زير می‌پردازيم که همگی حول محور «بازار جهانی» می‌چرخند:

۱- عامل اول و در درجه‌ي نخست، نظر مارکس است راجع به نوعی روی هم قرار گرفتنِ روابط سلطه‌ي ملت‌ها و استثمار طبقاتی (گفتار درباره‌ي قيام لهستان به سال ۱۸۳۰ [۱۸۴۷]، گفتار دربارهء مبادله‌ي آزاد [۱۸۴۸]) که پيچيدگیِ مبارزه‌ي طبقاتی را نشان می‌دهد و در جوهر خود بين‌المللی ولی در صورت، ملی است، مبارزه‌ي طبقاتی پرولتاريايی که بنا بر خصلت مليتیِ خود، از نظر ساختاری دچار تجزيه و تقسيم است (نامه به کوگلمان [۱۸۶۹]، نامه به انگلس [۱۸۶۹])، به حدی که مارکس تا آنجا پيش می‌رود که می گويد انقلاب در ايرلند، جايی که مسائل استعماری و ملی درهم ادغام شده‌اند، «شرط هر تغيير اجتماعی» در انگلستان است (نامه به Meyer و به Vogt [۱۸۷۰]، نامهء انگلس به کائوتسکی [۱۸۸۲]). با وجود اين، اظهار نظر مزبور به مواردی جز ايرلند اطلاق نشده است. نه توسط مارکس (در رابطه با الجزاير، نک به Bugeaud در دائرة المعارف نوين آمريکا [۱۸۵۷]، نه توسط انگلس (در رابطه با مصر: نامه به برنشتاين [۱۸۸۲]).

۲- مارکس تأکيد و تکرار می‌کند که «هرگونه سازمانيابیِ درونیِ ملت‌ها» را بازار جهانی، تقسيم کار آن، و «نظام بين دولت‌ها»ی آن تعيين می‌نمايد (نامه به Annenkov [۱۸۴۶]، نقد برنامهء گوتا [۱۸۷۵]) و بر«اساس قوانينی که آن ها را با هم اداره می‌کند» ساختارهای توليدی «ملت‌های ستمديده» را که در نتيجه‌ي استعمار ويران شده‌اند مجبور می کند تا با پذيرش نوعی تخصص که دقيقاً با مصالح متروپل‌های مسلط انطباق دارد به بقای خود ادامه دهند (سلطه‌ي انگلستان بر هند در New York Daily Tribune [۱۸۵۳]). بدين ترتيب است که اين ملت ها در آنِ واحد، هم از توسعه‌ي سرمايه‌داری رنج می‌برند و هم از عدم توسعه. اما مارکس هرگز حقيقتاً از ايده‌ي «پيشرفت» توسط سرمايه‌داری صرف نظر نمی‌کند (مانيفست کمونيست [۱۸۴۸]، مقالات دربارهء ايالات متحده در مجلهء رنانی جديد [۱۸۵۰]Die Presse [۱۸۶۱].)

۳- مارکس باز توضيح می‌دهد که دولت در انگلستان قاطعانه در خدمت مصالح بورژوازی صنعتی است، زيرا اين کشور «آفريننده‌ي جهان بورژوايی»، فتحِ بازار جهانی را برای خود تأمين کرده و «قلب» [نظام] سرمايه‌داری محسوب می‌شود که بحران‌های تکراریِ خود را به سوی بقيه‌ي جهان صادر می‌نمايد و با اين کار باعث می‌شود که انقلاب‌های سياسی که در اروپا رخ می‌دهند بازتاب کمتری در انگلستان داشته باشند (مبارزات طبقاتی در فرانسه [۱۸۴۹]). اما در حالی که مارکس ساختار اجتماعی ملی را با بعد بين‌المللی در اشکال انتزاعی ـ مشخص «بازار جهان» و «نظام دولت‌ها» (انقلاب چين و اروپا در New York Daily Tribune ۱۸۵۳) در پيوند قرار می‌دهد، به گفته‌ي ژاک بيده «به آفرينش مفاهيم مربوط به معاصرتِ بی واسطه در امر ملی و امر بين‌المللی يعنی مفاهيم سيستم نمی‌پردازد».

۴- علاوه بر اين، مارکس قبول دارد که بين برخی شيوه‌های استثمار (مشخصاً استثمار خرده کشاورزان) با شيوه‌ي استثمار پرولتاريای صنعتی تشابه وجود دارد (هيجدهم برومر لويی بوناپارت [۱۸۵۲]) يعنی قبول دارد که استحصال ارزش اضافی در غياب انقيادِ (subsomption) حتی صوریِ کار از سرمايه امکان‌پذير است (فصل منتشر نشده‌ي دستنوشته‌ها ۶۳-۱۸۶۱) و اينکه «بردگی در نظام [زراعی موسوم به] پلانتاسيون در بازار جهانی» بايد در ايالات متحده به عنوان «شرط لازم صنعت مدرن» در نظر گرفته شود (کتاب III کاپيتال) و اينکه بردگی به محض ادغام در «فرآيند گردش سرمايه‌ي صنعتی» به دليل «وجود بازار به عنوان بازار جهانی» (کتاب II کاپيتال) توليدکننده‌ي ارزش اضافی است. همين طور است در مورد ديگر َاشکال مناسبات غيرمزدوری، يعنی مناسباتی که مثلاً کولی‌های (Coolies) چين يا ريوت‌های (ryots) هندی را در انقياد خود دارد.

۵- سرانجام، وی صريحاً و قاطعانه هرگونه «تئوری تاريخی ـ فلسفی را دربارهء مسير کلی‌ای که به همه‌ي ملت‌ها صرف نظر از اوضاع تاريخی‌ای که در آن قرار دارند»، به ناچار تحميل شود« رد می کند (نامه به ميخائلوفسکی [۱۸۷۷]) و می داند که چگونه به نحوی جستجوگرانه، اما کاملاً عينی، به تعبير اتی ين باليبار »تاريخيت های خاص« يعنی تحولات غيرخطی و غيرمکانيکیِ شکل بندی های اجتماعی را مورد توجه قرار دهد تا [[به آن ها]] همچون ترکيب شيوه های توليدی بينديشد و بسته به «محيط‌های تاريخی‌شان» (گروندريسه ۱۸۵۷-۱۸۵۵، شمه‌ای در نقد اقتصاد سياسی [۱۸۵۹]) بين آن‌ها فرق بگذارد. بنابراين، مارکس، در امر نهايت امر آماده است برای انتقال به سوسياليسم، غير از « راه طولانی مدت و پررنج و خونين» سرمايه‌داری به راه‌های ديگری بينديشد، هرچند تا آنجا که به روسيه مربوط می‌شود در شرايطی کاملاً ويژه راهی برگزيده شود که «جذب و هضم دستاوردهای مثبتی که نظام سرمايه‌داری» غربی به بار آورده است در آن منظور گردد (يادداشت ها و نامه به Véra Zassoulitch [۱۸۸۱].)

اگر اين توضيحات مارکس که هم حاکی از احتياط اوست و هم نشان دهنده‌ي پيچيدگی مسائل، بسياری از مارکسيست‌ها را غالباً پس از وی، دچار آشفتگی کرده (تازه اگر اينان آن توضيحات را کلاً فراموش نکرده باشند)، شايسته است که از طريقِ خودِ عدم‌تعين‌های مقايسه‌های پياپی، اين نکات را هم‌چون فرصتی مناسب برای تأمل تلقی کرده، مارکسيسم را با ژرفای هرچه بيش‌تر نوسازی کنيم تا به عنوان انديشه‌ي تکامل واقعیِ جهان و اقدامی برای تحول انقلابی جهان باقی بماند.

سمير امين

سهم علمیِ اساسیِ سمير امين در اين است که وی نشان می‌دهد که سرمايه‌داری به عنوان سيستم جهانیِ واقعاً موجود چيزی است غير از شيوه‌ي توليدی سرمايه‌داری در مقياس جهانی. مسأله‌ای محوری که به کليه‌ي آثار او جان می‌بخشد اين است که بدانيم چرا تاريخ گسترش سرمايه‌داری همان تاريخ قطب‌بندیِ جهانی بين شکل‌بندی‌های اجتماعی مرکزی و پيرامونی است. پاسخ وی جويای درک واقعيتِ اين قطب‌بندی است که برای سرمايه‌داری امری ذاتی و به مثابه‌ي محصول مدرن قانون انباشت در مقياس جهانی، آن هم در تماميت آن است - يعنی وحدت تحليلی‌ای که خود، سيستم جهانی محسوب می‌شود - تا بدين وسيله مطالعه‌ي قوانين اين سيستم را در مضامين ماترياليسم تاريخی بگنجاند.

اما در عين حال که سمير امين كار خود را در چشم‌انداز روش‌شناسانه‌ي مارکسيسم قرار می‌دهد، مرزبندی خود را به وضوحِ تمام، با برخی از تفسيرهايی که مدت‌های مديد بر اين جريان فکری مسلط بوده روشن می‌کند. نوآوری او قبل از هرچيز ردِ اين برداشت از آثار مارکس است که بنا بر آن، گسترش سرمايه‌دارانه با ترسيم يک بازار سراسری که در سه بّعد (کالا ـ سرمايه ـ کار) ادغام شده جهان را همگن و يک‌دست می‌سازد: از آن‌جا که امپرياليسم کالاها و سرمايه را از حوزه‌ي ملت خارج می‌کند تا جهان را فتح نمايد ولی نيروی کار را با محبوس کردن‌اش در چارچوب ملی از حرکت باز می‌دارد، مسأله‌ای که مطرح می‌شود عبارت است از مسأله‌ي توزيع جهانی ارزش اضافی. کارکرد قانون انباشت (يا قانون فقيرسازی) نه در هر سيستم فرعی ملی، بلکه در مقياس سيستم جهانی قرار دارد. سمير امين که با هرگونه تکامل‌گرايی (اولوسيونيسم) مخالف است، تفسير اقتصادگرايانه‌ای را هم که از لنينيسم شده و مسأله‌ي گذار [به سوسياليسم] را با کم اهميت جلوه دادن آثار قطبی شدن، در مفاهيمی نامتناسب پيش می‌کشد، رد می‌کند، يعنی مرکزها تصوير فردای مناطق پيرامونی را بازتاب نمی‌دهند و آن‌ها را تنها در رابطه‌شان با سيستم و در کليت‌اش بايد درک کرد. پس، مسأله‌ي مناطق پيرامونی، ديگر نه «جبران عقب ماندگی»، بلکه تلاش برای برپايیِ «جامعه‌ای از طراز ديگر» است.

بنا بر اين، عدم توسعه را به عنوان محصول منطق قطب‌بندی‌کننده‌ي سيستم جهانی بايد شناخت که از طريق نوعی تعديل ساختاریِ دائمِِ مناطقِ پيرامونی، بر اساس ملزومات سرمايه‌ي مناطق مرکزی، تقابل بين مرکز و پيرامون را به وجود می‌آورد. همين منطق است که از آغاز امر، مانع از آن گشته که در اقتصادهای پيرامونی جهش کيفی رخ دهد؛ جهشی که تأسيس سيستم‌های توليدی سرمايه‌داری ملی، صنعتی و خود ـ مرکز که در نتيجه‌ي مداخله‌ي فعال دولت بورژوايیِ ملی تحقق می‌يابد، بيان آن است. در چنين نگاهی، اين اقتصادها، نه هم‌چون حلقه‌های محلی يک سيستم جهانی، هرچند توسعه نيافته (و از اين هم پايين‌تر، به عنوان جوامع عقب افتاده)، بلکه بيش‌تر هم‌چون فرافکنیِ ماوراي درياهای اقتصادهای مرکزی و شعبه‌هايی نامستقل و نامرتبط با اقتصاد سرمايه‌داری ظاهر می‌شوند. مناطق پيرامونی طوری شکل می‌گيرند که سازمانيابیِ توليدشان در خدمت انباشتِ سرمايه‌ي مرکزی باشد و در چارچوب سيستمی توليدی قرار گيرند که حقيقتاً جهانی شده و بيانگرِ خصلت سراسریِ آفرينش ارزش اضافی باشند. سيستم جهانی در واقع، بر شيوه‌ي توليد سرمايه‌داری بنا شده که بيان ماهيت آن از خودبيگانگیِ کالايی است، يعنی رجحان ارزش تعميم يافته که مجموعه‌ي اقتصاد و زندگی اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيک از آن تبعيت می‌کند. تضاد ذاتیِ اين شيوه‌ي توليد که سرمايه را در تقابل با کار قرار می‌دهد، سرمايه‌داری را به صورت سيستمی در می‌آورد که گرايش دائمی به اضافه توليد دارد. در چارچوب يک مدلِ بازتوليدِ گسترده‌ي دوناحيه‌ای، سمير امين نشان می‌دهد که تحقق ارزش اضافی مستلزم افزايش مزد واقعی متناسب با رشدِ بارآوری کار است؛ امری که پيش فرض آن کنار گذاردن قانون گرايش نزولی نرخ سود می‌باشد. از همين‌جاست که تئوری مبادله‌ي نابرابر را - که از تئوری پيشنهادی آريگی امانوئل متمايز است - به مثابه‌ي انتقال ارزش به مقياس جهانی فرموله می‌کند. انتقالی از طريقِ بدتر شدنِ مضامين مبادله‌ي ضريبی دوگانه بدين معنا که در مرکز، مزد همپای بارآوری رشد می‌کند ولی در پيرامون نه.

قطبی شدن که از کارکرد سيستمی مبتنی بر بازار جهانیِ ادغام شده‌ي کالاها و سرمايه (به استثنای تحرک کار) جدايی‌ناپذير است، با تفاضل دستمزدهای کار تعريف می‌شود که در شرايط بارآوریِ برابر، در پيرامون پايين‌تر از مرکزاند. درمقياس جهانی، تنظيم (رگولاسيون) فورديستی در مرکز که دولتی برخوردار از اختيار واقعی آن را بر عهده دارد (بماند که چنين تنظيمی از ديد جهانی که ۷۵ درصدش را خلق‌های مناطق پيرامونی تشکيل می دهند، بيش‌تر «سوسيال امپرياليست» است تا سوسيال دموکرات)، پای بازتوليد رابطه‌ي نابرابرِ مناطق مرکزی ـ پيرامونی را به ميان می‌کشد. بنابر اين، غياب تنظيم سيستم جهانی در بسطِ تأثيرات قانون انباشت آشکار است؛ تقابل مرکز ـ پيرامون حول دو مفصل‌بندیِ توليدی شکل می‌گيرد: در اقتصادهای سرمايه‌دارانه‌ي خود ـ مرکز، توليدِ ابزارهای توليد/توليد فرآورده‌های مصرفی و در شکل بندی‌های اجتماعی پيرامونی، صدور محصولات اوليه / مصرف تجملی.

در چنين شرايطی، قطبی شدن نمی‌تواند در چارچوب منطق سرمايه‌داری واقعاً موجود حذف گردد. سمير امين کوشش‌های توسعه را که در مناطق پيرامونی به اجرا درآمده است، چه در اشکال ليبراليسم نو استعماری (گشايش به سوی بازار جهانی)، چه ملی‌گرايی راديکال (مدرنيزه کردن بدان نحوی که در باندونگ مطرح بود) و چه پيروی از مدل شوروی (رجحان صنايع صنعتی‌کننده بر کشاورزی) نه به عنوان زير سؤال بردنِ جهانی شدن، بلکه ادامه‌ي آن می‌داند. چنين تجاربی نمی‌توانسته جز به «ورشکستگی» عمومی توسعه بينجامد. چنان که «موفقيت» چند کشور نوين صنعتی شده را بايد همچون شکلی جديد و تعميق يافته از قطبی شدن تفسير کرد. نقد مفاهيم و اقدامات مربوط به توسعه از نظر سمير امين به بديلی منجر می‌شود که وی آن را قطع ارتباط (déconnection) می‌نامد. تعريف قطع ارتباط چنين است: تبعيت مناسبات خارجی از منطق رشد درونی، بدين معنا که دولت در اين جهت، در چارچوب تقسيم بين‌المللیِ کار مواضع نسبتاً مساعدی اختيار می‌کند. بنابر اين، مسأله عبارت است از توسعه‌ي اقدامات سيستماتيک به سمت ايجاد جهانی چند مرکزی، تنها وسيله برای گشودن فضاهايی مستقل به روی پيشرفت در جهت انترناسيوناليسم خلق‌ها، که گذار به سوی چيزی«فراتر از سرمايه‌داری» و تشکيل سوسياليسمی جهانی را امکان‌پذير سازد.

ساختنِ يک تئوری انباشت به مقياس جهانی با بازگرداندنِ قانون ارزش به درون ماترياليسم تاريخی، هم‌زمان اقتضا می‌کرد که يک تئوریِ تاريخِ شکل‌بندی‌های اجتماعی نيز ساخته شود. سمير امين تز مبتنی بر «پنج مرحله» و ازدياد شيوه‌های توليد را نمی‌پذيرد و صرفاً به دو مرحله‌ي پياپی يکی کمونته‌ای (جماعتی) و ديگری خراج‌گزار قائل است - انواع«شيوه‌های توليد [پيشاسرمايه‌داری]» در طيف اين مقولات می‌گنجند. سيستم‌های اجتماعیِ پيش از سرمايه‌داری همگی دارای مناسباتی هستند که برعکس،ِ مناسبات سرمايه‌داری است (يعنی جامعه‌ای که تحت سلطه‌ي نهاد [مستقيم] قدرت است؛ قوانين اقتصادی و استثمار کار که توسط ازخود بيگانگیِ کالايی کدر نشده و ايدئولوژی لازم برای بازتوليد سيستم خصلت متافيزيکی دارد). تضادهای درونی شيوه‌ي کمونته‌ای راه حل خود را در گذار به شيوه‌ي خراج‌گزار يافته‌اند. در جوامع خراج‌گزار، بنا بر درجات متفاوتِ سازماندهی قدرت (که توسط آن استحصال مازاد ارزش که در دست طبقه‌ي استثمارگرِ رهبری‌کننده متمرکز می‌شد)، همان تضادهای اساسی عمل می‌کردند و از اين طريق گذر به سرمايه‌داری را به عنوان راه‌حلی که به لحاظ عينی برای اين تضادها ضروری است فراهم می‌نمودند. اما در اشکال پيرامونی که از انعطاف بيش‌تری برخوردار بودند، مثل فئوداليسم در اروپا، موانع در مقابل گذار به سرمايه‌داری ظرفيت مقاومت کمتری داشتند. از همين‌جاست که در دوره‌ي مرکانتاليسم، از خلال به خدمت گرفتنِ نهادِ سياست به نفع سرمايه، تحولی به سوی شکلی مرکزی پيدا شد و سرانجام «معجزه‌ي اروپايی» رخ داد. در نتيجه، آثار سمير امين از مارکسيسم تاريخی می‌خواهد که اروپا ـ محوریِ خود را مورد نقد قرار دهد و «رسالت آفريقايی ـ آسيايیِ خويش» را کاملاً بسط دهد.

امانوئل والرشتاين

امانوئل والرشتاين نيز در جست و جوی آن است که «واقعيتِ کاملِ اين سيستم تاريخی» را که سرمايه‌داری‌ست، «درک کند» تا به طوری کلی و در تماميت خود بدان بينديشد. در حالی که سمير امين صريحاً می‌کوشد سيستم جهانی را در مضامين ماترياليسم تاريخی تفسير کند، هدف والرشتاين ظاهراً برعکس است، يعنی وارد کردن عناصر تحليل مارکسيستی در يک رهيافت سيستمانه. در واقع، از نظر والرشتاين «اگر آن‌ها [تزهای مارکس] را در چشم‌انداز گسترده‌تری از يک سيستم ـ جهان تاريخی درک کنيم که حتی توسعه‌اش پای«عدم توسعه» را به ميان می‌کشد، بنا بر اين، تزهای مزبور هم‌چنان معتبر‌اند و از اين هم بالاتر، هم‌چنان انقلابی‌اند » (کتاب علم اجتماعی را نينديشيدن [۱۹۹۵]). چشم‌انداز سيستم ـ جهان با يک اصل سه بعدی تشريح شده: اولاً مکانی‌ست - «فضای يک جهان» - يعنی آن وحدتِ تحليلی که بايد برای مطالعه‌ي رفتار اجتماعی پذيرفت همانا سيستم ـ جهان است - ؛ ثانياً زمانی‌ست، «زمان درازمدت» يعنی سيستم ـ جهان‌ها تاريخی‌اند، به شکل شبکه‌هايی ادغام شده و مستقل از فرآيندهای درونی که ماهيتِ اقتصادی و سياسی دارند و مجموعه‌ي آن‌ها وحدت و لذا ساختارهای آن‌ها را تأمين می‌کنند و در حالی که بی وقفه در تحول‌اند اساساً يکسان باقی می‌مانند؛ ثالثاً تحليلی‌ست، يعنی در چارچوب بينشی منسجم و مفصل‌بندی شده، سيستم ـ جهانِ خود ويژه «نوعی تشريح اقتصاد ـ جهان سرمايه‌داری» است هم‌چون موجوديت اقتصادی سيستمانه که در عين حال سازمان‌دهنده‌ي تقسيم کار است، اما از ساختار سياسی منحصر به فردی که بر آن اشراف داشته باشد محروم می‌باشد. چنين سيستمی‌ست که والرشتاين مورد بحث قرار می‌دهد، نه فقط برای اين‌که از آن يک تحليل ساختاری ارائه دهد، بلکه تحولات آن را نيز پيش‌بينی نمايد. نقطه‌ي قوت اين تحليل، همان طور که اتیين باليبار اشاره می‌کند، ظرفيت اين را دارد برای «انديشيدن به مجموعه‌ي ساختار سيستم، به عنوان ساختار يک اقتصاد تعميم‌يافته [که در آن] فرآيندهای شکل‌گيری دولت‌ها، سياست‌های هژمونی و ائتلاف‌های طبقاتی كه بافت اين اقتصاد را تشکيل می‌دهند».

در نظر والرشتاين، اقتصاد ـ جهانِ سرمايه‌داری دارای چند خصلت متمايز‌کننده است. نخستين ويژگیِ اين سيستم اجتماعی که بر ارزش تعميم يافته استوار شده، ديناميسم بی وقفه و خود ـ پاينده‌ي انباشت سرمايه است بر اساس مقياسی که همواره گسترش يافته و دارندگان ابزار توليد آن را به پيش رانده‌اند. برخلاف فرناند برودِل که معتقد است جهان از عهد باستان به اقتصاد ـ جهان‌های متعددی تقسيم می‌شده که با يک‌ديگر هم‌زيستی داشته‌اند، يعنی «جهان‌های برای خود» و «زهدان سرمايه‌داری اروپايی و سپس جهانی»، از نظر والرشتاين هيچ اقتصاد ـ جهانی غير از اقتصاد ـ جهان اروپايی که از قرن ۱۶ به بعد تشکيل يافته وجود ندارد: «در حدود ۱۵۰۰ ميلادی، يک اقتصاد ـ جهان خاص، که در آن زمان، بخش وسيعی از اروپا را در بر می گرفته توانست چارچوبی برای توسعه‌ي کامل شيوه‌ي توليد سرمايه‌داری فراهم آورد، شيوه‌ای که برای استقرار يافتن به شکل يک اقتصاد ـ جهان نيازمند است. اين اقتصاد ـ جهان به محض تحکيم شدن و در پیِ يک منطق درونی، در فضا و مکان گسترش يافت و امپراتوری ـ جهان‌های اطراف خويش را به مثابه‌ي خرده سيستم‌های همسايه در خود جذب کرد. در پايان قرن نوزدهم، اقتصاد ـ جهان سرمايه‌داری سرانجام به سراسر کره‌ي زمين گسترش يافت (...). بدين ترتيب، نخستين بار در تاريخ، لحظه‌ای فرا رسيد که فقط يک سيستم تاريخی منحصر به فرد وجود داشت».

توضيح تقسيم کار بين مرکز و پيرامون در سيستم جهانی سرمايه‌داری به ما امکان می‌دهد مکانيسم‌های تصرف مازاد ارزش را در مقياس جهانی، توسط طبقه‌ي بورژوا درک کنيم که از خلال يک مبادله‌ي نابرابر و مجسم در سلسله زنجيرهای فراوان کالايی، به کنترل کارگران و انحصاری کردن توليد می‌پردازند. وجود يک نيمه پيرامون، در اين چارچوب، امری جدايی‌ناپذير از سيستم است که هژمونیِ اقتصادی ـ سياسیِ آن دائماً تغيير می‌کند. اما سيستمِ بينِ دول که به موازات اقتصاد ـ جهان سرمايه‌داری وجود دارد به طور مداوم تحت رهبریِ يک دولت هژمونيک است که سلطه‌ي موقت او که با مخالفت هم رو بروست به لحاظ تاريخی توسط «جنگ‌های سی ساله» تحميل شده است:

هژمونی ايالات متحده‌ي آمريکا، که از ۱۹۴۵ مستقر شده درست مثل هژمونی‌هايی که ميراث‌خوار آنان است (يعنی ولايت های متحد قرن هفدهم، انگلستان در قرن نوزدهم) به پايان خواهد رسيد؛ ژاپن و اروپا از هم اکنون با موفقيتی کم يا بيش، همچون مدعيان عرصه‌ي هژمونيک آينده‌ي جهانی قد علم می‌کنند. والرشتاين توجه دقيقی مبذول می‌دارد از يک طرف به ريتم (ضرب‌آهنگ) ادواری (خرده ساختار) و از طرف ديگر به گرايش‌های ديرپای (کلان ساختار) که از سرمايه‌داریِ تاريخی عبور می‌کنند تا بر آن نقشِ تناوبِ دوره‌های رونق و رکود و به خصوص، وقوع مکرر بحران‌های بزرگ بزنند. سرمايه‌داری از نظر تاريخی در نخستين سال‌های قرن بيستم وارد يک بحران ساختاری شده (...) و احتمالاً طی قرن بعد، به عنوان سيستم تاريخی پايان خواهد گرفت.

آندره گوندر فرانک

 پل باران کاربستِ تجربه‌گرايانه‌ي اغلب پژوهش‌های خود را درباره‌ي زير سؤال بردن نقش پيشروانه‌ي گسترش سرمايه‌داری (از طريق تأکيد بر اخاذی مازاد ارزش اقتصادی) بر قاره‌ي آسيا متمرکز کرده بود. آندره گوندر فرانک در راستای همين خط تئوريک، به نوبه‌ي خود عمده‌ي تأملات خويش را بر آمريکای لاتين متمرکز کرده که از نظر وی، واقعيت آن را نمی‌توان درک کرد مگر آنکه آن را تا عنصر تعيين‌کننده‌ي ريشه‌ای‌اش که خود حاصل توسعه‌ي تاريخی و ساختار معاصر سرمايه‌داری جهانی‌ست، يعنی وابستگی دنبال کنيم. به محض اين‌که حوزه‌های توليد و مبادله را در ارزش‌گذاری و بازتوليد سرمايه، به مثابه‌ي امری بسيار تو در تو و به هم پيچيده و در چارچوب يک فرآيند واحد سراسریِ انباشت و يک سيستم منحصر به فرد سرمايه‌داریِ در حال تحول تصور کنيم، امر وابستگی، ديگر نه تنها به مثابه‌ي رابطه‌ای خارجی - «امپرياليستی»- بين مرکزهای سرمايه‌داری و پيرامونی‌های تابع آن به نظر نمی‌رسد، بلکه خود به يک شرط و وضع درونی - و عملاً يک پديدهء «لاينفک» - خودِ جامعه‌ي وابسته بدل می‌گردد.

پس، توسعه نيافتگیِ کشورهای پيرامونی را بايد به عنوان يکی از نتايج ذاتیِ گسترش جهانیِ سرمايه‌داری تفسير کرد که در عرصه‌ي مبادله، ساختارهای انحصارگرايانه‌اش را دارد و در عرصه‌ي توليد، سازوکارهای استثمارگرانه‌اش را. فرانک بر اين است که جذب شدن در سيستم جهانیِ سرمايه‌داری، مستعمرات آمريکای لاتين را که در ابتدا «بی توسعه» (non-développés) بوده‌اند، از همان آغاز جهان گشايیِ اروپا در قرن ۱۶، به شکل‌بندی‌های اجتماعی «توسعه نيافته»ی (sous-développées) اساساً سرمايه‌دارانه دگرگون کرده است، زيرا دارای ساختارهای مولد و تجاری مرتبط به منطق بازار جهانی و تابع جست و جوی سود می‌باشند. «توسعه‌ي توسعه نيافتگی» در خودِ سيستم جهانیِ سرمايه‌داری ريشه دارد که همچون «زنجيره‌ای دارای سلسله مراتب از سلب مالکيت / تملک مازاد ارزش اقتصادی که» جهان سرمايه‌داری و متروپل‌های ملی را به مراکز منطقه‌ای می‌پيوندد (...) و از آن‌جا به مراکز محلی و غيره تا برسد به زمين‌داران بزرگ و تجار بزرگی که مازاد ارزشِ خرده کشاورزان را به زور از آنان می‌ستانند (...)، و گاه از اين‌ها هم فراتر رفته نوبت به کارگرانِ کشاورزی فاقد زمين می‌رسد که آن‌ها را به نوبه‌ي خود استثمار کنند. بدين ترتيب، شاهد زنجيره‌ای هستيم که در هر حلقه‌ي آن، اشکال استثمار و سلطه بين متروپل‌ها و کشورهای وابسته مُهر نوعی غريب از تداوم و تغيير را با خود دارد و سيستم جهانی سرمايه‌داریِ بين‌المللی، ملی و محلی، ازقرن ۱۶ به بعد، هم زمان، هم باعث توسعه‌ي برخی «مناطق برای اقليت» می شود و هم توسعه نيافتگی «برای اکثريت» در جاهای ديگر - يعنی در حاشيه‌های پيرامونی که برودل درباره‌ي آن‌ها می‌گفت: «زندگی انسان‌ها در اينجاها غالباً يادآور برزخ و حتی جهنم است».

طبقات حاکم در جوامع وابسته بدين نحو می‌کوشند روابط وابستگیِ خود را با متروپل‌های سرمايه‌داری دست نخورده نگه دارند. اين متروپل‌ها طبقات مزبور را به طور محلی در يک وضعيت مسلط مستقر می‌کنند و از طريق سياست‌های دولتیِ مشوق «توسعهء لومپنی مجموعه‌ي حيات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ملت» و مردم آمريکای لاتين«جايگاه»لومپن بورژوازی بدانان می‌بخشند. مثال‌ها و شواهد نظر وی از پژوهش در تاريخ اقتصادی آمريکای لاتين حاصل آمده که به طرز غريبی با تاريخ اقتصادی شمال آمريکا يعنی «خرده متروپلی» که يک مثلث تجاری را از ابتدای ورودش به عصر مدرن کنترل کرده فرق دارد: نه صنعتی شدن به منظور جايگزينیِ واردات (که پس از بحران ۱۹۲۹ آغاز شد)، نه ارتقاء صنايع صادراتی (که پس از جنگ دوم جهانی مجدداً فعال گرديد) و از اين هم کمتر، انواع استراتژی درهای باز به روی مبادله‌ي آزاد (پس از استقلال های قرن ۱۹ يا در دوران متأخرتر در پايان قرن بيستم) نتوانستند اين امکان را برای کشورهای آمريکای لاتين فراهم آوردند تا اين زنجيره‌ي استخراج مازاد ارزش را که از طريق مبادله‌ي نابرابر، سرمايه‌گذاری‌های مستقيم خارجی و کمک بين‌المللی عمل می‌کند بگسلند. از نظر فرانک، در وضعيت کنونی، برای کشورهای پيرامونیِ سيستم جهانیِ سرمايه‌داری هيچ راه خروج ديگری از «توسعهء توسعه نيافتگی» جز «انقلاب سوسياليستی» که «هم ضروری و هم ممکن است» وجود ندارد.

 تئوری‌های سيستم جهانی سرمايه‌داری يکی از غنی‌ترين، پرتحرک‌ترين و برانگيزاننده‌ترين حوزه‌های تحقيق است که مارکسيسم در دهه‌های اخير بدان‌ها توجه مبذول داشته است. با تقويت پيوندهای متداخل بين امر اقتصادی و امر سياسی و نيز به همين اندازه، تقويت پيوندهای مفصلی بين امر درون ـ ملی و امر بين‌المللی و هم‌چنين با فرموله کردنِ مجدد مسائل دوره‌بندی و مفصل‌بندی‌های شيوه‌های توليد، مسائل ترکيب روابط استثماری و سلطه‌گری، اين تحليل‌های مدرنِ سرمايه‌داری، هم‌زمان راه را برای روشن شدنِ برخی مقولات گشوده‌اند؛ مقولاتی اساسی که در زمينه‌های تئوريک و سياسی از ديرزمان در درون جريان مارکسيستی مورد بحث بوده مانند طبقه، ملت، دولت، بازار يا جهانی شدن. بديهی‌ست که مارکسيسم از اين بحث‌ها غنای بيش‌تری کسب کرده تا نوسازی شود و بر پايه‌های تئوريک و تجربی استوارتری که هم وسيع و عميق و هم غيرتاريخی‌گرا و غيراقتصادگرا باشد گام زند.

اهميت اين پيشروی‌ها که در مباحثه با اقتصاددانان مارکسيستیِ منتقد (مانند شارل بتلهايم، پل بوکارا، روبرت برنر، موريس داب، ارنست ماندل، ارنستو لاکلو، پل سويزی ...) و ديگر «جنبش‌های فکری» (به ويژه ساختارگرايی) حاصل شده بايد با تأثيرگذاری‌های واقعی و چندگانه که امروز توسط تئوريسين‌های سيستم جهانی سرمايه‌داری اعمال می‌شود سنجيده شود: چه درباره‌ي نئومارکسيست‌ها يا پسامارکسيست‌ها باشد که علوم اجتماعی را در عرصه‌های متمايزی بسط داده‌اند (از جمله جيووانی آريگی يا هاری ماگداف در اقتصاد، اتی ين باليبار و ژاک بيده در فلسفه، پابلو گونزالس کازانووا در علوم سياسی، پی‌ير فيليپ ری در انسان شناسی، يا درباره‌ي نويسندگان رفرميست (مانند ميشل بو، الن لی پی يتز، تئوتونيو دوس سنتس، اسوالدو سونکل يا به خصوص سلسوفورتادو).

اين تئوری‌سازی‌ها زمانی که توسط حرکت بطئي و عميق جنبش‌های توده‌ای آزادی بخش ملی در جهان سوم عجين شود و در عينِ نگه داشتنِ تزهای مربوط به امپرياليسم از آن‌ها فراتر رود، مسلماً در کشورهای آمريکای لاتين، آفريقايی، عربی و آسيايی بازتاب مثبتی خواهد يافت. پژوهشگران نئومارکسيست غربی بايد با [روشنفکران] اين کشورها کار کنند، به خصوص زمانی که گفتمان نئوکلاسيک مسلط - به صورت يک سيستم جديد ايده‌آليستی - عمل می‌کند و به سانِ ماشينی در راه نابودیِ تزهای نوآورانه و به انقياد کشيدنِ امر واقعی در خدمت نظم مستقر می کوشد.

(منتشر شده در آرش شماره ی ۹۰ ژانويه ۲۰۰۵)