دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

جهانی سازی  به معنی تجارت آزاد نیست.

ديويد مك‌نلي

برگردان ا.جواهريان

«جهانی سازی مربوط به تجارت نیست  بلکه در باره حق افرادی است که کار تجارت انجام می دهند ، به هر ترتیب و هر جا که  می خواهند!»

وزیر کشاورزی سابق کانادا Eugene Wholan

 یکی از حرف‌های تکراری طرفداران جهانی‌سازی آن است که مخالفین خود را «ضد تجارت» بنامند. برای مثال روزنامه «اخبار ایالات متحده و جهان[1] » اعتراض‌کنندگان سیاتل را چنین به استهزا می‌گیرد که گویا گفته‌اند ما تجارت نمی‌خواهیم. در همین راستا مقاله واشنگتن پست با این جمله شروع می‌شود: «یک ارتش چریکی از فعالین مخالف تجارت، کنترل شهر سیاتل را امروز به دست گرفتند.» و یک تاجر نویسنده برای روزنامه جهان و ارتباط [2] نوشت: «مخالفین تجارت آزاد قهوه می‌نوشند و یا در زمستان سبزی‌های تازه می‌خورند. درحالی که بدون تجارت، آن‌ها قادر نخواهند بود از این مواد غذایی در کانادا لذت ببرند.» طرفداران جهانی‌سازی که به تجارت به عنوان هدف نهایی نگاه می‌کنند، تمایل به گسترش سریع آن در سطح وسیع دارند و می‌گویند که جامعه بشری به وسیله تجارت، تقسیم کالا و دانش پیشرفت می‌کند. آن‌ها اظهار می‌دارند که نظریه‌پردازان ضدتجارت، فرهنگ و تمدن بشری را تخریب می‌کنند. برای مثال رئیسWTO مایکل مور[3]اظهار می‌دارد که تظاهرات سیاتل «پوششی برای تمام  بدی‌های  قرن بیست ویکم است.»

اگر آن‌ها چنین استدلال قوی‌ای دارند، چرا نمی‌توانند مانع حرکت جنبش عدالت‌خواهی جهانی شوند؟ چرا نمی‌توانند با این افکار مقابله کنند؟ جواب مختصر آن است که بحث‌های مربوط به تجارت نادرست است  و نظرات طرفداران جهانی‌سازی باید بیشتر شناخته شود. علاوه بر آن، فعالین طرفدار عدالت جهانی مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند، آن‌ها نمی‌خواهندکه مانع تبادل کالاها در میان ملت‌ها شوند. آنچه با آن مخالفت می‌کنند چهارچوبی است که تولید و تجارت جهانی در آن قرار دارد. مسیری است که اقلیت را قدرتمند  و اکثریت را تحت ستم قرار داده و فقیر می‌کند.

جهانی‌سازی شرکت‌ها و موافقت‌نامه‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که چندان با تجارت کاری ندارند و آگاه‌ترین نخبگان نئولیبرال این مساله را به خوبی می‌دانند. برای اثبات این مطلب، اجازه بدهید مختصری به اسطوره‌هایی که جهانی‌سازی در آن  مسیر گسترش یافته، نظری بیاندازیم.

اسطوره جهانی سازی تجارت جهان

در میان اظهارات اساسی که طرفداران جهانی‌سازی بیان می‌کنند، این نکته وجود دارد که در دهه‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای در تجارت جهانی مشاهده شده است. و در نتیجه آن، ما در حال حرکت به سمت جهانی بازتر هستیم. هیچ یک از این ادعاها به طور واقعی قابل اثبات نیست.  سرمایه‌داری  از آغاز خود، در قرن‌های 16 و 17 تلاش کرد که از استثمار مردم و منابع طبیعی سراسر جهان بهره‌مند شود. حرکت جهانی عظیم‌، پنبه، شکر، تنباکو و بسیاری چیزهای دیگر از آفریقای به برده کشیده شده، ثروت سرمایه‌داری را انباشته کرد. به استعمار در آوردن سرزمین‌های وسیعی از جهان، سرزمین‌های دور، هند و... سکنه بومی شمال و جنوب آمریکا، چین و بیش‌تر آفریقا، حوزه‌های اصلی توسعه سرمایه‌داری بودند. در بخش‌های 3 و4 و5  این مساله را مورد بررسی قرار خواهم داد. در این‌جا تنها به این مساله  می‌پردازم که سرمایه‌داری همواره جهانی بوده است. صد و پنجاه سال قبل  کارل مارکس این مساله را در بررسی سرمایه‌داری مدرن بیان کرد. در مورد ظهور طبقه سرمایه‌داری یا بورژوازی و سیستم جدید اقتصادی آن، مارکس چنین نوشت:

«کشف آمریکا، دور زدن دماغه امید نیک، زمینه جدیدی را برای رشد بورژوازی به وجود آورد. بازارهای چین و هند شرقی، استعمار آمریکا، داد و ستد با مستعمرات ...تجارت، کشتیرانی و صنعتی را به وجود آورد که هرگز قبل از آن دیده نشده بود... بورژوازی با تکیه بر استثمار  بازار جهانی، وضعیت تولید و مصرف بین‌المللی را در هر کشور به وجود آورده است ... همه صنایع ملی که در قدیم تاسیس شده بودند، یا تخریب شده و یا در حال تخریب شدن است ... و به وسیله صنایعی که مواد خام بومی را مصرف نمی‌کنند، بلکه مواد خام را از نواحی دور دست می‌آورند، جایگزین می‌شود. صنایعی که تولیدات آن‌ها تنها در محل مصرف نمی‌شود، بلکه درهر گوشه از جهان به مصرف می‌رسد. بورژوازی... همه ملت‌ها را مجبور می‌کند که با تحمل رنج انقراض، خود را با نوع تولید بورژوازی هماهنگ کنند. این مساله آن‌ها را مجبور می‌کند که خود را با چیزی به نام تمدن منطبق کنند. به این معنی که خود، بورژوا شوند. در یک کلام او جهانی  می‌سازد پس از آن‌که خود آن‌را تصور می‌کند.»(1)

 هیچ عبارتی بهتر از این نمی‌تواند بیانگر شرایط  امروز باشد. طرفداران جهانی‌سازی مجبور هستندکه برای خوانندگان بی طرف چنین وانمود کنند که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند. در حقیقت شواهد به صورت مشخص بیان‌کننده آن است که در زمینه تجارت، اقتصاد سرمایه‌داری تقریبا یک قرن پیش،  یعنی  قبل از جنگ جهانی 1914، احتمالا بیش‌تر از اقتصاد امروز، جهانی  بوده است. (2) معمولا میزان درجه‌ای که اقتصاد، جهانی شده است، با میزان صادرات و واردات سنجیده می‌شود‌. میزان کالایی که درخارج کشور فروخته می‌شود،  به نسبت آ‌ن‌چه که تولید می‌شود (چیزی که به عنوان تجارت بازرگانی شناخته می‌شود)  نسبت به میزان کل تولید ملی (که به صورت عادی تولید ناخالص ملیGDP گفته می‌شود.) اقتصادهای عمیقا خودکفا، واردات و صادرات کمی دارند. بنابر این نرخ تجارت آن‌ها  نسبت به GDP  پایین است. در یک اقتصادی که شدیدا با بازار جهانی هماهنگ شده باشد، صادرات و واردات بخش مهمی از سهم  GDP  را به خود اختصاص می‌دهد و در اقتصادی  که بیش‌تر جهانی شده باشد (در همان زمان)  رشدی را در نسبت تجارت به تولید ملی شاهد خواهیم بود.  با توجه به این موضوع اجازه دهید نگاهی به جدول زیر بیاندازیم. نگاهی به کشورهای بزرگ در 60 سال گذشته.

 پس از سال 1913 یعنی سال قبل از جنگ جهانی اول را به عنوان نقطه آغاز بررسی در نظر می‌گیریم.

منبع:   Maddison .A رشد و سقوط در اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته(3)

این اطلاعات خاطر نشان می‌سازد که بیش‌تر اقتصادهای بزرگ جهان در یک دوره شصت ساله در قرن بیستم بین‌المللی‌تر نشده‌اند. در حقیقت با این اندازه‌گیری‌ها همه به جز آلمان ، در این دوره کمتر جهانی شده‌اند. پس از سال 1950  به دنبال به وجود آمدن رکود بزرگ پس از جنگ جهانی دوم، تجارت جهانی به عنوان بخشی از تولید جهانی گسترش یافت. اما همان‌گونه که جدول نشان می‌دهد تا قبل از سال 1973  بیش‌تر اقتصادهای بزرگ کمتر از 60 سال قبل جهانی شده بودند. از این سال تمایلی به سمت افزایش اعتماد در تجارت جهانی به وجود آمد، اما نه برای  اقتصاد کشورهای پیشرفته. به جای آن، این کشورهای شرق آسیا و بخشی از آمریکای لاتین بودندکه بیش‌تر به سیستم تجارت جهانی وابسته شدند.

جان ویک [4] اقتصاددان، نشان می‌دهدکه در طی دهه‌های جهانی‌سازی 1980 و 1990، کشورهای پردرآمد جهان، در مقایسه با آن‌چه که پس از جنگ به وجود آمده است، صادرات کمتری داشته‌اند. (4 ) در سراسر دهه 1990 صادرات تنها  حدود 12 % تولید ناخالص ملی کشورهای ایالات متحده، اروپا و ژاپن را تشکیل می‌داد. که مشخصا از نظر استانداردهای تاریخی زیاد نبود. به طور مختصر تجارت کشورهای ثروتمند در سال‌های اخیر کمتر جهانی شده است، نه این‌که بیش‌تر شود.

علاوه بر آن اگر ما به اواخر قرن 19 نگاهی بیاندازیم  و آن را به عنوان نقطه آغاز مقایسه قرار دهیم، خواهیم یافت که در آن زمان می‌توانستیم جهان را ببینیم  و  بدون پاسپورت می‌توانستیم مسافرت کنیم و هیچ گونه کنترلی بر جابه‌جایی‌های عادی روزانه نبود. به این ترتیب در استانداردهای تاریخی نشانه‌های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیش‌تر از گذشته جهانی شده است. در حالی که قرار است با سرعت WTO را تقویت کرده و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی‌توانیم بگوییم امروزه در یک  اقتصاد جهانی بیش‌تر در هم آمیخته‌، زندگی می‌کنیم.

سازماندهی تجارت و سیستم حمایتی: اسطوره تجارت آزاد جهانی

این عبارت که: کشورهای ثروتمندتر، جهانی شده‌تر هستند، غلط است. پس بهتر است طرفداران جهانی‌سازی، اگر می‌توانند، نشان دهندکه تجارت جهانی آزادتر شده و محدودیت‌هایش کمتر شده است. متاسفانه شواهد نیز این مساله را تایید نمی‌کند. بلکه بیانگر آن است که امروزه تجارت ممکن است محدودتر از آن باشدکه در بیست سال قبل بود.

مسلما بسیاری از قراردادهای محدودکننده تجارت کاهش یافته است  نظیر تعرفه‌ها‌، مالیات‌های جاری که مانع صادرات واردات می‌شوند. اما در همان زمان که  تعرفه‌ها کاهش می‌یابند،  سهمیه‌ها و سایر موانع غیرتعرفه‌ای افزایش می‌یابند. برای مثال  بین سال‌های 1975 تا 1992 میزان واردات به ایالات متحده که  این موانع مشمول آن شد از هشت درصد به هجده درصد رسید. محدودیت‌های زیاد تجاری، همانند سوبسیدهای خاصی که  به وسیله حکومت برای صادرات پرداخت می‌شد، افزایش یافت. کاربرد انواع محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (سهمیه، تولید و سوبسید صادرات، معاهده‌های استراتژیک بین‌المللی، راضی کردن حاکمان منطقه و موافقتنامه‌های محدودیت واردات) بدان مفهوم است که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی، امروزه هدایت شده است. بدین ترتیب موانع غیر تعرفه‌ای آن‌چنان گسترده است که یکی از متخصصین تخمین می‌زند، فقط حدود 15 % از تجارت جهانی، به صورت کلاسیک آزاد است. شاید مهم‌ترین چیزی که می‌توان گفت، همان‌گونه که نویسندگان مجله«راهبرد اقتصاد جهانی» [5]می‌گویند، تجارتی که شرکت‌ها و موسسات بدان مبادرت می‌ورزند، هر چه بیش‌تر جهانی می‌شود، بیش‌تر هدایت شده است.(5)

 شاید این مساله کمی تعجب‌انگیز باشدکه نیمی از تجارت جهان از تبادل سرویس‌ها و خدمات در درون شرکت‌های چندملیتی تشکیل یافته است که میان بخش‌های مختلفی یک موسسه رد و بدل می‌شود.(6) این مساله چیزی نیست مگر تبادل در بازار آزاد. اما درحقیقت این جابجایی داخلی قطعات، اجزا و خدمات است که از یک واحد موسسه به واحد دیگر که درکشور دیگر است منتقل می‌شود. از نظر تکنیکی این تجارت است اما در حقیقت این مساله به صورت کلی  فروش عادی  در بازار آزاد  نیست.  قیمت این کالاها به گونه‌ای تنظیم یافته است که برای شرکت بزرگ چندملیتی هنگامی که صورت حساب مالی تنظیم می‌کند، برای مالیات و غیره در بهترین حالت باشد. بدین ترتیب هنگامی که ما در باره تجارت جهانی می‌شنویم، این مساله مهم است که در نظر آوریم که حدود نیمی از آن مربوط به مبادلات درون کمپانی‌های قدرتمند جهانی است.

این نیمه تجارت جهانی مشخصا «آزادانه» تنظیم نشده است. یعنی نتیجه آزادی تجارت نیست. بلکه به صورت غیرمستقیم یک بازار اجباری است. به همان ترتیب  نیمه دیگر همان گونه که مشاهده شد، بیش‌تر با موانع غیر تعرفه‌ای مواجه است. حمایت‌های غیرقانونی در میان کشورها، به خصوص آن‌ها که قدرتمند‌ترند، به طور مرتب اتفاق می‌افتند.

هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که ما از تجارت  کالاها و خدمات در یک بازار آزاد بدون محدودیت تصور می‌کنیم، به تجارت جهانی نپیوسته است. تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع خودشان به کار برده می‌شود. این شیوه‌ای نیست که هر یک از قدرت‌های حاکم طرفدار آن باشند، بلکه برای پیروزی هر یک بر بازار دیگری است. کشورهای حاکم پیشرو، تفکر آزادی تجارت برای صنایع را به پیش می‌برند. زیرا آن‌ها پیشرفته هستند و سعی می‌کنند هر جا که به نفع‌شان نیست از آن طفره روند. در نتیجه تجارت آزاد شیوه‌ای است که به ضعیف‌ترها تحمیل می‌شود و به وسیله قدرتمندان اجرا نمی‌شود.

برنامه‌های کشورهای ثروتمند به گونه‌ای طراحی شده‌اندکه سیاست‌های حمایتی  را برای  موسساتی که درکشور خودشان هستند، به کار برند و در این مورد هیچ چیز رسواتر از آن چه که در کشاورزی به کار گرفتند، نیست. این مساله را در قسمت بعدی توضیح خواهم داد.

کشورهای ثروتمند درگستره وسیعی به تولیدات کشاورزی سوبسید می‌پردازند. علاوه بر کشاورزی، آن‌ها در باره تجارت همه چیز، از چوب و الوار گرفته تا فولاد با یکدیگر درگیری دارند.

برای مثال در ژوئن 2001 حکومت جرج بوش درآمریکا، یک حرکت تجاری را در حمایت از تولیدکنندگان فولاد آمریکایی با تحت کنترل در آوردن بخش فولاد انجام داد. سوبسیدهایی را به موسسات فولاد ارائه داد. بوش هم چنین از بخشی از قانون تجارت آمریکا به نام بخش 201 استفاده کرد که به او اجازه می‌دهد، واردات را محدود یا کاملا متوقف کند. و یا آنکه کمک‌های مالی به کمپانی‌های امریکایی ارائه دهد. البته بزرگ‌ترین رقیب امریکا، اتحادیه اروپا، که درآن 18 کمپانی بزرگ تولید فولاد از این حرکت آمریکا متضرر می‌شدند، به فوریت پاسخ این عمل آمریکا را داد.

ستیزه‌هایی نظیر این، امری عادی است که قدرت‌های بزرگ اقتصادی یکی پس از دیگری مبادرت به حمایت و پشتیبانی عملی از شرکت‌های چند ملیتی خود می‌کنند. غالبا این تضادها هنگامی به وجود می‌آید که  شرکت‌های یک کشور در وضعیتی قرار می‌گیرند که  در تضاد با صادرات دامپینگی در بازار ضربه می‌خوردند. سپس سیاست‌های ضد دامپینگی به حرکت در می‌آید و به صورت تحمیل عوارض گمرکی بر واردات خارجی و یا سوبسید دادن به شرکت‌های بومی ظاهر می‌شود. بسیاری از این مسائل تاکتیک‌های خاص بازار برای حمایت از موسسات بومی در برابر رقابت خارجی هستند. حتی دلیل پرداخت  وام‌های بانک جهانی  برای مقابله با دامپینگ، عبارت است از: «محافظت از تولیدات  بومی، تا آن‌که آن شرکت را مشابه شرکت‌های خارجی کند.» (7 ) و این موانع تجارت آزاد درحال افزایش است. برای مثال در سال 2000 تعداد چنین مسائلی که پیش رویWTO   قرار داشت  از 232  مورد در سال قبل به 328  مورد افزایش یافت.

اما  مقوله ضد دامپینگ از یک شکل مشخص که تنها  منازعه  اقتصادی باشد، فراتر است. در ژوئن 2001  WTO همراه با اتحادیه اروپا ، در برابر میلیون‌ها دلار امتیاز مالیاتی که حکومت ایالات متحده برای صادرات ماکروسافت و ای. بی. ام  قائل شده بود، اعتراض کردند. اتحادیه اروپا اعتراض کرد که این امتیاز مالیاتی بیانگر سوبسید غیر قانونی این کمپانی‌های آمریکایی  برای به دست آوردن سودی معادل 4 میلیارد دلار در سال  است .(9)

یکی از جالب‌ترین  مسائل  آن است که آن‌ها کمتر تلاش می‌کنند موانع تجارت جهانی را برطرف کنند. در حقیقت آن‌ها قبل از آن‌کهWTO اقدام به برداشتن موانع تجارت بکند و یا آن‌که بپذیردکه موانع ایجاد شده به وسیله کشورهای رقیب را ازمیان بردارد، ضرری را در این زمینه متحمل می‌شوند. بسیاری از کشورهای ضربه خورده در این زمینه فرصت‌ها را از دست می‌دهند. در نتیجه به جای کم کردن موانع تجاری، حاکمان WTO این موانع را بیش‌تر می‌کنند. WTO محیطی را ایجاد کرده است که به قول یکی از متخصصان: «کشورها به نام آزادی تجارت، موانع را افزایش می‌دهند.»(10) در جهان حاکمیت انحصارات غول پیکر ، می توان  انتظارات  بسیار بدتر از این را داشت. علاوه بر آن، آنطور که بخش حفظ رقابت کانادای فدرال اعلام کرده است: «فشار کارتل‌ها دراقتصاد جهانی بسیار شدید است.»

جهانی‌سازی انحصارات

هر چند طرفداران جهانی سازی در دادن شعار  جامعه باز، آزاد بودن و اقتصاد بازار مشهور شده‌اند، واقعیت اقتصاد جهانی‌ای که آن‌ها از آن دفاع می‌کنند از تصورات‌شان فاصله دارد. همانند تجارت آزاد واژه‌های «باز بودن»  و «رقابت‌آمیز بودن» صرفا دارای یک ساختار ایدئولوژیک است که برای تامین فزاینده ساختار قدرت طراحی شده‌اند. جهانی‌سازی بیش‌تر به مفهوم کنترل بیش‌تر ثروت و منابع است که در دست عده‌ای خاص متمرکز شده است. در قلب برنامه جهانی‌سازی، ایجاد شرکت‌های انحصاری است با ثروت جهانی، که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین  تعیین کنند. به موارد زیر توجه کنید:

# در سال 2000 تعداد کمی از کمپانی‌های جهانی (500 کمپانی) هفتاد درصد تجارت جهان را در اختیار داشتند. این مساله کمپانی‌ها را قدرتمند‌تر از اکثریت دولت‌ها در اقتصاد جهانی می‌کند.

#  بر طبق گزارش دسامبر 2000 که به وسیله انستیتو مطالعات سیاسی ارائه شده پنجاه و یک عدد از صد اقتصاد بزرگ جهان کمپانی‌ها  و چهل و نه عدد آن‌ها دولت‌ها هستند.

# درحقیقت بسیاری از این شرکت‌ها دارایی‌هایی بیش از تولید ناخالص ملی کشورها دارند. به طوری که در انتهای سال 1999 ماکروسافت از اسپانیا بزرگ‌تر بود. جنرال الکتریک همانند تایلند بود. Wal Mart بزرگ‌تر از آرژانتین  و cisco System بزرگتر از ایران و Lucent Technolgeis همانند آفریقای جنوبی و IBM برابر با کلمبیا بود.

# بر طبق گزارش کنفرانس ملل متحد در باره تجارت و توسعه در 1997 یک صد عدد از بزرگ‌ترین شرکت‌های غیر مالی جهان دارایی‌هایی بیش‌تر از 8/1 تریلیون دلار داشته‌اند و دارای 6 میلیون پرسنل بوده‌اند و ارزش صادرات آن‌ها 1/2 تریلیون دلار بوده است.

# درنتیجه ادغام (آن‌جا که کمپانی‌ها یکی شده‌اند ) و جذب (آن‌جاکه یک کمپانی، کمپانی دیگر را خریده است) بزرگی، بزرگ‌تر شده است. آن‌ها نرخ رشد بیش‌تری داشته‌اند. به عنوان مثال در 1980 بیست شرکت بزرگ داروسازی به سختی 5% از تجارت جهانی  دارو را در دست داشتند. بیست سال بعد همان کمپانی‌ها بیش از 20% بازار را در کنترل داشتند.

# صنایع شیمیایی کشاورزی نمونه جالب‌تری هستند. بیست سال پیش 65 کمپانی در بازار این محصولات به رقابت مشغول بودند. امروز نه عدد از آن‌ها حدود 90% سموم نباتی بین‌المللی را در دست دارند.(15)

# در1983 بن باگدیکیان [6] درکتابش به نام «انحصار رسانه‌ای »[7] تخمین می‌زد که 50 شرکت ، رسانه‌های گروهی را در دست دارند. 17 سال بعد در مقالاتش در سال 2000 این تعداد را به 10 عدد تقلیل داد که در میان آن‌ها Disney،Timewarner، General Electric ،Viacom و Sony  هستند.

این مساله مشخص است که بیش‌تر موسسات متوسط، درحالی که کوچک‌ها قابل ذکر نیستند،  در رقابت با شرکت‌های بزرگ جهانی هیچ شانسی برای بقا ندارند. اگر ما دو تا از کشورهای آمریکای لاتین را که  به طور آئینی به دنبال مدل جهانی‌سازی بوده‌اند درنظر بگیریم، می‌توانیم نتایج آن را مشاهده کنیم. در دوره‌ای از دهه 1990، 38000 شرکت متوسط در آرژانتین یا ورشکست شدند و یا با بحران وام مواجه شدند. هم چنین درمکزیک بیش از 750000 موسسه، وابسته به سازمان سراسری کمپانی‌های وام‌دهنده شدند.( 16)

این تاثیرات بخصوص در زمینه کشاورزی بسیار غم‌انگیز است. همان‌طور که من  در قسمت بعدی به طور مستند به آن پرداخته‌ام . حکومت‌های غربی به فعالیت‌های کشاورزی سوبسید می‌پردازند. این سوبسید به میزان 360 بیلیون دلار در هر سال برای حفظ تقاضا است، تا کشورهای جهان سوم بازارشان را باز نگه دارند. برای باز نگه‌داشتن بازار کشاورزی کشورهایی نظیر هند، فیلیپین و مکزیک، کشورهای غربی در زمینه کالاهای کشاورزی به دامپینگ می‌پردازند تا با قیمت‌های سوبسیدی که برای کشاورزان جهان سوم امکان پذیر نباشد، آن‌ها را تحت فشار قرار دهند. در چنین حالتی شیوه‌های «تجارت آزاد» به وسیله غرب به کار گرفته می‌شود تا قیمت تولیدات کشاورزی را تنظیم کنند و کشاورزان کوچک را از زمین‌هایشان برانند. (17) بدین ترتیب روز به روز در ارتباط با بازاری که هر روز رقابت در آن بیش‌تر می‌شود، موسسات متوسط یکی پس از دیگری حذف می‌شوند. برعکس آن‌چه که نئولیبرال‌ها در باره اسطوره بازار آزاد و بازار چهانی گفته‌اند، ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ حاکم بر اقتصاد جهان هستند. در نتیجه تجارت جدید، قدرت و ثروت این شرکت‌ها به صورت فزاینده  و بی سابقه‌ای رشد می‌کند.

آندره شاپیرو[8] از «مرکز اینترنت و جامعه»دانشگاه حقوق هاروارد[9] ، دورویی صرف انحصارات جهانی را در یک پیام الکترونیک سرگشاده به بیل گیتیس[10] بیان می‌کند. او در حالی که  به تاثیرات آزادسازی انقلاب به اصطلاح اینترنتی اشاره می‌کند، گیتس را چنین مورد انتقاد قرار می‌دهد که: «اگر تمام ایده‌های این انقلاب به منظور قدرتمندکردن مردم است، چرا شما بازار را منحصر کرده و انتخاب‌ها را محدود می‌کنید.(18)

جواب آن است که انقلاب اینترنتی به مفهوم قدرتمندکردن مردم، بیش از آنچه که جهانی سازی و «تجارت آزاد» می‌خواهد، نیست. این انقلاب باید به مجریان ثروتمند اقتصاد کمک کند تا آن‌ها ثروتمندتر و قدرتمندتر شوند. به همان گونه که وزیر پیشین کشاورزی کانادا خاطرنشان کرده است: «این مساله مربوط به آزادی تجارت نیست. این مساله مربوط به حقوق اشخاصی است که کار تجاری می‌کنند. به هر صورتی که بخواهند و هر جا که بخواهند به اعمالی مبادرت می‌ورزند که موفقیت‌های شایانی داشته باشد.»

آزاد سازی سرمایه نه تجارت

اگر بخواهیم به طور واقعی درکی از موافقت‌نامه‌های اقتصادی که در حال تزاید هستند داشته باشیم، باید به بحث‌های گیج‌کننده «تجارت آزاد» برای کشف مسائل پشت پرده بپردازیم. آن‌چه  ما باید انجام دهیم، کشف اتفاقاتی است که چندان  هم سخت نیست.

در درجه اول باید به مقاله‌ای توجه کنیم که به وسیله نخست وزیر پیشین کانادا، بریان مولرونی، [11] کسی که ریاست هیات کانادایی را در موافقت‌نامه تجارت آزاد با ایالات متحده بر عهده داشت، در روزنامه ملی در آوریل 2001 در سنت کبک سیتی، بریان مولرونی یک سری از مزایای روشن معاهده نامه نفتا را برشمرد. در انتهای نوشته‌اش او به خوانندگان یادآوری کرد که نفتا عبارت از «تاسیس  سیستمی برای حفاظت سرمایه‌گذاران است.» (19) علاوه بر آن ایجاد پیمان‌های فراگیر اقتصادی در مذاکرات دهه 1990، به صورت تحمیلی، در مورد موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری چندجانبه به اجرا درآمد.(Mai)  هر چند این مباحثات در سال 1998 ملغی شد که بیشتر به علت مخالفت عمومی با این گفتگوها بود. اما بیان‌کننده آن بود که کشورهای ثروتمند امیدوارند چه چیزی را به دست آورند. به خصوص برای منظور ما، این مساله آموزنده بود که در ارتباط با تجارت، نام واقعی  موافقت نامه های شکست خورده، «سرمایه گذاری» بود.

 باتوجه به این مسائل ما می‌توانیم  این طور فکر کنیم که موافقت‌نامه اقتصاد جهانی، آن‌چنان هم به معنی آزادی تجارت، آن‌طور که حقوق و امتیازات سرمایه‌گذاران بین‌المللی را حفظ کند، نیست. هنگامی که ما برنامه جهانی‌سازی را در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهیم، بسیاری از مسائل تغییر می‌کنند.

به عنوان اولین مساله، باید خاطر نشان کنیم، آنچه دوره جهانی‌سازی را از اواسط سال 1970 متمایز می‌کند، مساله رشد تجارت جهانی نیست. (آن‌چه ما می‌بینیم بیش‌تر از آن چیزی نیست که در 1913 شاهد آن بوده‌ایم.) (19) بلکه آنچه مشاهده می‌شود، توسعه مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های چندملیتی گرداننده این سرمایه‌ها است. این رشد دراماتیکی است از هر یک از آن‌ها، که بیان‌گر توسعه اشکال واحدی از برنامه جهانی‌سازی است.

اوایل دهه 1950 تعداد کمی شرکت‌های بزرگ وجود داشتند که به طور واقعی مستقیما خارج از کشور خودشان سرمایه‌گذاری کرده بودند. از آن به بعد بیش‌تر سرمایه‌های خارجی به شکل انواع مختلفی از وام‌های مالی بود (غالبا به عنوان سهام سرمایه شناخته می‌شد.) سرمایه‌داری مقدار زیادی پول به حکومت‌های دیگر یا سرمایه‌داران و بانک‌ها، با بازگشت منظم سود، وام می‌داد. اما این وام‌ها  «شناور» بود که  مجموعه‌ای از پول‌های نقد و در گردش به شکل سرمایه نقدی بود، (شبیه سهام و یا اوراق بهادار) و بازگشت پرسودی داشت. این سرمایه‌ها به صورت شناور بود، بدان علت که در هر زمان می‌توانست به پول تبدیل  شده (و به همان کشوری باز می‌گشت که از آن خارج شده بود.) و کاملا به صورت فروش اوراق بهادار شبیه سهام و یا ضمانت‌نامه بود و به خریدار دیگر واگذار می‌گردید. بدین ترتیب گر چه سرمایه‌داری خارجی به صورت سخاوتمندانه‌ای از استثمار نیروی کار  و منابع طبیعی در جهان مستعمره و جاهای دیگر سود می‌برد، به ندرت  خودش را درگیر سرمایه‌گذاری طولانی مدت نظیر کارخانه‌ها، معادن و یا سیستم‌های اداری می کرد.

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در مقایسه با سرمایه شناور به سادگی قابل تبدیل به پول نیست. (همواره خریدار برای کارخانه و یا معدن وجود ندارد. اما برای سهام و یا اوراق قرضه خریدار وجود دارد. بخصوص اگر فروشنده مشتاق فروش زیر قیمت حاضر باشد.)

بعد از جنگ جهانی دوم موسسات مالی ایالات متحده فرصت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم درکشورهای خارجی به دست آورند. همراه با شروع بازسازی اروپا پس از خرابی‌های جنگ (در آن زمان کارخانه‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها و خانه‌ها تخریب شده بود و میلیون‌ها انسان از میان رفته بودند.) شرکت‌های آمریکایی مشتاق ورود به آن بازارها بودند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای خارجی برای بازسازی کارخانه‌ها و سایر شغل‌ها بسیار جذاب بود و از این طریق شرکت‌های آمریکایی توانستند خودشان را به نزدیک بازارهای وسیع برسانند. (با اطمینان به پایین بودن کرایه حمل و نقل) و از عرصه نیروی کار ماهر سود ببرند.
 شرکت‌های آمریکایی امیدوار بودند که بازارها را از کمپانی‌هایی که در جنگ صدمه دیده بودند، اروپایی و غیر اروپایی به چنگ  آورند. سرتاسر دهه 1950 و 1960 این گسترش موسسات آمریکایی (توسعه به سمت آمریکا وکانادا) منجر به رشد شرکت های چندملیتی مدرن شد.(20)

اگر بخواهیم همه چیز را مشخص کنیم آغاز جهانی‌سازی در حقیقت مربوط به گسترش وسیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است.  این  یک پدیده جدید نیست. بلکه سرعت رشد FDI (سرمایه‌گذاری وسیع مستقیم خارجی) پیش زمینه اقتصاد جهانی بطور کلی است. سرمایه‌داری در این دوره به سادگی پایگاه خودش را در سایر نقاط جهان، با نرخ رشد سریع‌تری از توسعه اقتصاد بین‌المللی محکم می‌کرد. برای مثال در طی دهه 1960 سرعت رشد FDI دو برابر خدمات و کالاها بود و در طی دهه 1980 به چهار برابر رسید. در طی 5 ساله  1984 تا 1989 مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بیش از 200 % رسید.

این همان زمینه‌ای است که شرکت‌های چند ملیتی به طور ناگزیر خواهان نقش جدیدی در گسترش سرمایه جهانی هستند. در سال 1998 مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رکورد 649 میلیارد دلار را در یک سال شکست. در سال بعد این مبلغ به  865 میلیارد دلار بالغ شد. که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی را به 5 تریلیون دلار رسانید. صاحبنظران در ایالات متحده تخمین می‌زنند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مرز یک تریلیون دلار را در سال 2000 شکسته باشد. بحث مربوط به رشد تجارت جهانی از این نظر مردود است، چرا که از ابتدای دهه 1980 شرکت‌های جهانی معاملات بیشتری با بنگاه‌های خارجی خودشان داشته‌اند تا آنکه صادرات کالا از کشور مبدا خود داشته باشند. به زبان دیگر برای به دست آوردن سهمی از بازار خارجی این شرکت‌ها در آن مکان‌ها پایگاه می‌زنند. به جای آنکه کالاها را با کشتی به آن بازارها بفرستند. در سال 1998  مجموع فروش بنگاه‌های وابسته خارجی به 11 تریلیون دلار رسید. در حالی که مجموع صادرات جهانی به 7 تریلیون دلار رسید. همه این‌ها آن‌طور که «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی» خاطر نشان می‌کند، تولید بین‌المللی را در سطح جهان مهم‌تر از تجارت در زمینه کالاها و خدمات آزاد شده در بازارهای خارجی قرار می دهد.(21)

اگر تولید جهانی و نه تجارت، کلید جریان جهانی‌سازی است، شرکت های چندملیتی نهادهای اصلی آن هستند. نگاه کنید به دوره پیشین جهانی سازی (از 1880 – 1914) ما دریافته‌ایم که حدود 100 شرکت چندملیتی در 1914 وجود داشته است. امروزه حدود 60000 از این  موسسات به طور واقعی تمام سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را در دست دارند و آن‌طور که مشاهده می‌کنیم مبادلات داخلی خدمات و کالا در داخل این شرکت‌ها حدود نیمی از تجارت جهان را در دست دارد. در حقیقت صد عدد از بزرگ‌ترین این شرکت‌ها بیش از 40 % از تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در دست دارند. (8/1 تریلیون دلار) که شامل ثروت‌های کلانی  بزرگ‌تر از دولت‌هاست . به این دلایل یکی از تحلیل‌های جامع جهانی‌سازی بر این مبنا قرار دارد که شرکت‌های چند ملیتی امروزه تنها نیروی مهمی هستند که فرصت‌های جهانی را در فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آورند.(22)

مجددا  باید مروری داشته باشیم به مفاهیم نادرست جهانی‌سازی. به طور کلی این مساله که این شرکت‌ها جهانی هستند غلط است. در آغاز باید گفت که 89 عدد از 100 شرکت بزرگ چندملیتی درکشورهای آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن هستند و دو سوم از تمام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اطراف همین مناطق است.(23) به طور خلاصه موسسات چندملیتی مجموعا در محل حاکمیت کشورهای امپریالیستی قرار دارند و عمده سرمایه‌گذاری خارجی خود را در آنجا انجام می دهند.

در عین حال تمایل زیادی به سمت سرمایه‌گذاری به وسیله شرکت‌های چندملیتی در بخش‌هایی از به اصطلاح جهان در حال توسعه به وجود آمده است. برای مثال در بین سال‌های 1975 و 1985 سهم سرمایه‌گذاری در آسیا از 3/5 % مجموع سرمایه‌گذاری جهانی به 8/7% رسید. اما گسترش واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درکشورهای در حال توسعه در دهه 1990 اتفاق افتاد. در یک دوره زمانی دو ساله از 1991 تا 1993 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درکشورهای در حال توسعه دو برابر شد. هنوز این سرمایه‌گذاری خارجی در دست کشورها متمرکز است. در 1994  نیمی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد، به شرق آسیا به خصوص به کشورهای اندونزی، کره، مالزی، چین و تایلند سرازیر شد. در انتهای دهه 1990 بخش‌هایی از آمریکای لاتین بخصوص مکزیک و برزیل و در سطح پایین‌تری آرژانتین، بیش‌ترین جذب‌کننندگان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند. 55% از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه تنها به 5 کشور، در انتهای دهه 1990، سرازیر شد. این کشورها عبارت بودند از چین ، برزیل، مکزیک، سنگاپور، اندونزی. (قابل ذکر است که بگوییم بخش عظیمی از این سرمایه‌گذاری درکشورهای در حال توسعه با همکاری شرکت‌های منطقه‌ای و شرکت‌های چندملیتی بود و نه آن‌که سرمایه‌گذاری طراحی شده جهت ایجاد تسهیلات جدید و وسایل تولید باشد.) در حقیقت 48 تا از فقیرترین کشورهای جهان تنها 5/0 % از سرمایه‌گذاری مستقیم جهانی را دریافت کردند.(24) حرکت مناسب جهانی به طور واقعی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، هنوز  در دست کشورهای حاکم متمرکز است و انتخاب کشورهای خاص در جهان در حال توسعه در دست آنهاست. درنتیجه آن چنان‌که من در ادامه همین بخش بحث خواهم کرد،  جهانی‌سازی سرمایه‌داری افزایش نابرابری جهانی است و نه کم کردن آن.

آن‌چه که ما  می‌شناسیم عبارت است از: جهانی سازی اقتصاد به مفهوم یک انفجار در سرمایه‌گذاری خارجی، به وسیله شرکت‌های چندملیتی است. این انفجار مربوط به تجارت نیست و در شرایط کنونی برنامه مشارکت جهانی قابل درک است. هرچند پیمان‌های اقتصادی ممکن است آزادی تجارت را هم در نظر بگیرند اما مساله اساسی آن‌ها  آزادی سرمایه است. (این موضوع شامل  به وجود آوردن حاکمیت جدید جهانی است که در آن سرمایه‌های خارجی و تملک کارخانه‌های موجود آسان‌تر شود و حمایت قانونی قدرتمندتری از سرمایه‌گذاران خارجی در سراسر جهان به عمل آید.) یک مطالعه وسیع بین‌المللی در باره بیش از یک هزار تغییر که بین سال‌های 1991 تا 1999 به وجود آمده و در باره قوانین سرمایه‌گذاری خارجی بوده، بیانگر آن است که 94 % از این تغییرات، حقوق و آزادی‌های سرمایه‌های خارجی را افزایش  می‌دهد. (25) آزادی حرکت سرمایه در هر جا و هر زمان بر مبنای خواست گردانندگان آن. این است هدف واقعی برنامه جهانی‌سازی.

در کنار این مساله آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه مطرح است. یعنی آن پولی که در دست خریداران سهام، اوراق بهادار، دارایی‌های جاری و انواع مختلف از مجموعه اسناد مالی حرکت می‌کند. این پول  برای چند ساعت و یا چند روز قبل از آن‌که دست به دست  شود، همراه با مبالغ هنگفتی که از این بازار کوتاه مدت به دست می‌آید، در گردش است. (بازار جاری به تنهایی، حرکتی در حدود 5/1 تریلیون دلار آمریکایی هر روز دارد.) درکل اقتصاد جهانی بیش‌تر فرار است. (غیرقابل کننترل است) این مساله را کشورهایی نظیرکره و آرژانتین همراه با درد و رنج آموختند. هنوز طرفداران جهانی‌سازی تاکید می‌کنند که با هر نتیجه برای مردم یک کشور،  بازار مالی جهان باید برای تجار و سفته بازان کاملا آزاد باشد.

گسترش حقوق مالکیت، نه مردم

رهبران حکومت‌ها و سردم‌داران بازار علاقمندند بگویند موافقت‌نامه‌های اقتصاد جهانی دموکراسی را توسعه می‌دهد. هنوز حتی یک بند از این موافقت‌نامه‌ها (از نفتا گرفته تا موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی)  بر مبنای حقوق انسانی و مدنی مردم نبوده است. درعین حال آن‌چه که مجموع آن‌ها انجام داده‌اند، توسعه نامحدود حقوق قانونی و قدرت شرکت‌ها بوده است.

شاید مشخص‌ترین نمونه این مساله، بخش یازدهم موافقت‌نامه نفتا باشدکه اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران حکومت‌ها را، در صورتی که موسسه آن‌ها متحمل ضرر شده باشد و این ضرر به اعتقاد آن‌ها به علت نقض آزادی تجارت و حاکمیت سرمایه باشد، تحت تعقیب قرار دهند. در گذشته بسیاری از سیستم‌های قانونی این اجازه را به حکومت می‌دادند (حکومت‌ها که به صورت تئوریک حافظ منافع عمومی هستند.) که منافع خصوصی را پایمال کنند. و این در صورتی بود که آن‌ها بتوانند آن را به نفع منافع عمومی توجیه کنند. محافظت از محیط زیست در برابر شرکت‌های آلوده‌کننده یک نمونه مشخص است. هم‌چنین قانون منع استفاده از کار کودکان در موسسات خصوصی برای  حفظ نسل انسان، تنها عواملی بودند که روابط بین‌المللی میان کشورها را تنظیم می‌کرد. اما بخش 11 موافقت‌نامه نفتا تمام این مساله را تغییر داد. برای اولین بار در یک قانون بین‌المللی این حق به شرکت‌ها داده می‌شد تا مستقیما کشوری را که عضو آن نیستند تحت فشار قرار دهند. علاوه بر آن دولت‌ها وادار می‌شوندکه بر علیه شرکت‌ها الزامی ایجاد نکنند و از آن‌ها نخواهند که شهروندان خوبی باشند. و یا آنکه مسائل محیط زیست را رعایت کنند. در نتیجه، معاهده نفتا رابطه‌ای که به نظر می‌رسد باید میان حکومت و افراد خصوصی باشد را برعکس کرده است. (هر چند این رابطه غالبا درتئوری وجود دارد) حکومت‌ها موظف می‌شوندکه از  حاکمان سرمایه‌های بین‌المللی و از حقوق مالکیت شرکت‌های عظیم خصوصی حمایت کنند. به همان گونه که صاحب نظران مختلف گفته‌اند، این موافقت‌نامه‌ها حقوق مالکیت خصوصی را افزایش داده و آن را بالاتر از حقوق عمومی قرار می‌دهد. بعضی از مفاد نفتا نشان‌دهنده چگونگی این توطئه است.

بدون شک رسواترین نمونه آن شکایتی است که بر علیه دولت مکزیک به وسیله کمپانی آمریکایی  متالکلاد [12] در باره تولید پساب سمی آن مطرح شد. در 1992 کمپانی از دولت مکزیک اجازه گرفت که مکانی را بسازد که درآن 360000 تن از فضولات پرخطر خود را در هر سال در زمین‌های سن لویز پوتزی[13]در مرکز مکزیک  دفن کند. سه سال بعد وقتی که تاسیسات کمپانی ساخته شد، ساکنان مناطق شروع به اعتراض کردند. و تاکید داشتندکه کمپانی حق ندارد بدون موافقت حکومت محلی کار کند. در برابر اعتراض  عمومی، حکومت محلی از موافقت خودداری کرد. متالکلاد به دولت مکزیک اخطار کرد که باید بخش 11 موافقت‌نامه نفتا را اجرا کند و در سال 2000 دیوان محاکمات نفتا رای به نفع کمپانی داد. به زبان دیگر در اجرای موافقت‌نامه نفتا، حقوق کمپانی برای ریختن هزاران تن از فضولات خطرناک در میان جوامع محلی بر حقوق ساکنانی که از  سلامت‌شان دفاع می‌کردند، ترجیح داده شد.

مساله متالکلاد آغاز کار است. در سال‌های اخیر کمپانی کانادایی متانکس [14]که سازنده متانول گازولین (از مواد پتروشیمی) به نام MTBE است، حکومت کالیفرنیا را بدین خاطر تحت تعقیب قرار داد که تلاش می‌کرد تا کاربرد افزودنی‌های بعد از گازولین را به تدریج متوقف کند. این مساله شامل MTBE  نیز می‌شد. به علت آنکه آب‌های ریخته شده رودخانه سانتامونیکا [15]را آلوده می‌کرد. این کمپانی حکومت کالیفرنیا را مجبور کردکه بیش‌تر چاه‌های اصلی منطقه را ببندد. در همین زمینه United Parcel Serwice بزرگ‌ترین شرکت خدمات پستی ایالات متحده، 200 میلیون دلار در ارتباط با بخش 11 موافقت‌نامه، از دولت کانادا دریافت کرد. زیرا دولت کانادا  اجازه داده بودکه شرکت پست کانادا در بخش  پست عادی  سوبسیدهای غیر قانونی، برقرارکند. در وسیع‌ترین و شاید بحث‌انگیزترین مساله Sun Belt Waterinc از کالیفرنیا حکومت کانادا را برای 14 میلیارد دلار به خاطر خساراتی که پس از جلوگیری از صدور آب از بریتیش کلمبیا در 1993 به آن وارد شده بود، مورد تعقیب قرار داد. حکومت‌ها آن چنان مرعوب شده‌اندکه صرف تهدید به اجرای بند11 موافقت‌نامه نفتا، برای وادار کردن آن‌ها به عقب‌نشینی کافی است. به طوری که دولت کانادا ممنوعیت واردات مخاطره آمیزPCB را لغو کرد و آن هنگامی بود که S.D.Myers، کمپانی بازیافت ضایعات، مبادرت به دادخواست موافقت‌نامه نفتا کرد. هیچ کدام از این تصمیمات به وسیله ادارات بازرسی و یا انتخابی اتخاذ نشد. بازرسان و حاکمان آن‌ها مردم نبودند. بلکه این اتفاقات به صورت مخفی، خارج از بازرسی و کنترل شهروندان صورت گرفت. بدین ترتیب هنگامی که رئیس گروه حمایت از مصرف‌کنندگان شهروندان عمومی ایالات متحده می‌گوید که هیات داوری  نفتا نوعی حکومت مخفی است نباید تعجب کنیم. در این باره گزارش‌گر نیویورک تایمز نیز می گوید:

«جلسه آن‌ها مخفی است. اعضا آن غالبا ناشناخته‌اند. تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، آشکار نمی‌شود. مسیری که یک گروه از داوران بین‌المللی به قضاوت می‌نشیند میان سرمایه‌گذاران و حکومت‌های خارجی به لغو قوانین ملی می‌انجامد. سیستم‌های حقوقی را  مورد سئوال قرار می‌دهد و مسائل زیست محیطی را به معارضه می‌طلبد و تمام این‌ها به نام محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران تحت موافق‌نامه آزادی تجارت آمریکای شمالی، نفتا، انجام می‌شود.»(27)

کلیه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد تنظیم قوانین جدیدی است که از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند. در پایان یک دوره بیست و پنج ساله، درحالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  رشد وسیعی کرده است، سرمایه‌های چند ملیتی هم اکنون در پی رژیم قانونی جدیدی هستند که در آن حقوق مالکین خصوصی (سرمایه‌گذاران بین‌المللی) را حفظ کرده  تا بر دیگران تقدم داشته باشند.

رمز موافقت نامه‌های WTO حفاظت مالکیت است.

سرمایه‌داری آن طور که من در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهم داد، همواره به حقوق مالکیت مردم تاکید داشته است. موافقت‌نامه‌هایی شبیه به نفتا وWTO  بیانگر تلاش هماهنگ شده حرکت به سمت اتوپیای سرمایه‌داری است تا در آن غول‌های چندملیتی بتوانند مسیر خود را در جهت تحت کنترل در آوردن قوانین، سنت‌ها و حرکت‌های جوامع مختلف، آن طور که می‌خواهند تنظیم کنند.

 امروزه رهبران سیاسی و اقتصادی چنین وانمود می‌کنند، آن‌چه که انجام می‌دهند رشد مسائلی همانند دموکراسی، خوشبختی جهانی و حقوق بشر است. این اظهارات در مورد دموکراسی از نظر تاریخی کاملا تازه هستند. فقط در قرن بیستم تعدادی از احزاب سیاسی مهم و روسای حکومت‌ها دموکراسی را پذیرفتند.  در بخش ششم، من به تعدادی از آن‌ها که به دموکراسی و سرمایه‌داری احترام می‌گذاشتند، پرداخته‌ام. در این‌جا به طور مختصر  می‌خواهم به زمانی نظر بیاندازم که آن‌ها نتوانستند نظرات‌شان را در بخش دموکراتیک پیاده کنند. امروزه بسیاری از نتایج آن مشخص شده است. آن هنگام که سرمایه‌داری دوران اولیه خود را پشت سرگذارد  ناگهان بحث به وجود آمده در باره تضاد بین حقوق مالکیت و حقوق مردم خود را نمایاند. بحثی که تا به امروز نیز ادامه دارد.

در سال 1647 درکشور انگلستان ، شاه از ارتشی ازکارگران عادی، دهقانان، پیشه‌وران و بیکاران شکست خورد. ارتشی که به وسیله گروه‌هایی از زمین‌داران ثروتمند که  در مورد احترام پادشاه به مالکیت‌هایشان بدبین شده بودند رهبری می‌شد. شکل جدید ارتش، یعنی نیروهای مردمی، ارتش شاهنشاهی را در هم شکست  و سلطنت را تسخیر کرد. اکنون آن‌ها این مساله را در پیش رو داشتند که تصمیم بگیرند چه نوع قانون اساسی را باید جایگزین مونارشی (خودکامگی)کنند. نظامیان ملوان در حالی که از این مساله وحشت داشتند که رهبران ثروتمند ممکن است  با آوردن یک سیستم کمتر دموکراتیک، به آنان خیانت کنند، گرد هم جمع شده و یک شورا تشکیل دادند و دو نفر از مهم‌ترین ژنرال‌های نظامی را دعوت کردند، الیور کرامول[16] و هنری لرتون[17] . تا در یک کلیسا [18] در لندن ملاقات کنند. برنامه‌ای که به وسیله گروه رادیکال به نام لورلر[19] ها از دریانوردان حمایت می‌کرد، سندی را به نام موافقت‌نامه پیشنهاد کردند که حق رای همگانی برای همه افراد بالغ را به رسمیت می‌شناخت. خوشبختانه این بحث‌ها به وسیله تاریخ نویسانی که آن بحث ها را به خاطر می‌آوردند ثبت شده است. ما سندهایی را از یکی از  فوق‌العاده ترین بحث ها درتاریخ سیاسی نوشته‌ایم.

آن‌چه در پوتنی اتفاق افتاد، فوق‌العاده است. زیرا مردم فقیر به مبارزه با ثروتمندان پرداخته بودند. این تقابل در شرایطی  بود که بحث در آن جریان داشت. بحثی  در باره تضاد مالکیت و دموکراسی .

برای تایید وضعیت  دموکرات‌ها کلنل  رانبورگ [20]، از اعضا ارتش مردمی، به ژنرال‌ها چنین گفت: «من فکر می‌کنم  که فقیرترین کسی که در انگلستان وجود دارد، دارای حق زندگی است همانند ثروتمندترین مردم، این واقعیت دارد آقا. من فکر می‌کنم  این مساله مشخص است که هر فردی که تحت پرچم حکومت زندگی می‌کند باید اول با رضایت خودش، خود را تحت حکومت قرار دهد.» برای رانبورگ و لورلرها[21] این رضایت تنها می‌توانست به وسیله حق انتخاب مفهوم پیدا کند.

ژنرال آیرتن در حالی که برای ثروتمندان و تجار صحبت می‌کرد به بحث‌های رانبورگ حمله کرد و چنین گفت : «هیچ کس حق ندارد  منافع و یا سهمی در تعیین و یا انتخاب کسانی که باید تعیین کنندکه چه قوانینی را ما باید حاکم کنیم، داشته باشند. هیچ کس حق این مساله را ندارد. کسی نمی‌تواند منافع معین دائمی در این پادشاهی داشته باشد. فقط یک گروه کوچک چنین منافع دائمی را دارا هستند.» او چنین ادامه داد: «اشخاصی که زمین دارند و آن‌ها که در شرکت‌هایی هستندکه تجارت می‌کنند.»

چرا حق انتخاب حکومت به مردانی واگذار می‌شود که مالکیت وسیعی داشته باشند؟ بدین علت که اگر شما همه ما را از نظر سیاسی برابر بدانید(بنابراین همه باید حق انتخاب داشته باشند.) در نتیجه چرا ما نباید از نظرحقوق اقتصادی و اجتماعی برابر باشیم؟ آیرتن گفت: «اگر یک مرد حق برابری با دیگران برای انتخاب داشته باشد، این مساله می‌تواند او را حاکم کند.» و ادامه می‌دهد: «با همین حق طبیعی برابر با دیگران داشتن، می‌توان حقوق برابری در کالایی که می‌بیند داشته باشد. غذا، لباس، نوشیدنی، می‌تواند آن‌ها را بردارد برای خودش. او می‌تواند آزادی داشته باشد برای زمین، برای خاک که درآن مشغول به کارشود و آن را بکارد.»

 آیرتن به طور مختصر می‌گوید: اگر ما  با حق برابر برای مشارکت در حکومت برخورد کنیم، بزودی باید برابری در غذا را بپذیریم. و این پایان نابرابری در مالکیت و دارایی خواهد بود. او دلیل نپذیرفتن دموکراسی را این چنین بیان می‌دارد:«بدان علت که من باید مواظب مالکیت باشم.»(29 )

«مواظب مالکیت بودن»: این است کلید بسیاری از بحث‌ها که در سراسر تاریخ سرمایه‌داری جریان داشته است و هیچ گاه بیش از امروز در برابر ساختارهای جهانی سازی قرار نداشته است. تقابلی که در کوه‌های جیاپاس انفاق افتاد، دهکده‌های بومی، میدان‌های شهرهای آرژانتین  و بولیوی، خیابان‌های سیاتل، کبک سیتی و ژنو. همه آن‌ها به مساله بحث کلیسای پوتنی در 350 سال پیش بر می‌گردد: آیا مردم به عنوان مردم دارای حقوقی هستند و یا آن‌که صرفا مالکان وصاحبان ثروت دارای حقوق هستند؟

برای معماران پیمان نفتا و MAI و یا WTO جواب مشخص است. آن‌ها عقیده دارندکه حقوق جدیدی برای سرمایه‌های چندملیتی وجود دارد که برای شهروندان عادی قابل دسترسی نیست. علاوه بر آن آن‌ها مذاکراتی را دنبال می‌کنند (درجلسات اقتصادی جهانی) که هیچ گاه  شهروندان بدان دسترسی ندارند. به همان گونه که یکی از روسای WTO به تایمزمالی[22] گفته است WTO مکانی است که حکومت‌ها در آن در برابر گروه‌های فشار محلی نقشه می‌کشند. به توطئه چینی می‌پردازند. درکنار سایر مسائل این نقشه کشیدن‌ها در آینده منجر به فقیرتر شدن میلیون‌ها انسان خواهد شد.

جهانی‌سازی فقر و نابرابری وقتی که حامیان جهانی‌سازی، با قدرت  جدیدی که به شرکت‌های چندملیتی اعطا می‌شود، مواجه می‌شوند، معمولا بحث را منحرف می‌کنند. هر زمان که در این زمینه بحث می‌شود، آن‌ها مساله دیگری را پیش کشیده و در باره گسترش خوشبختی به سراسر جهان داد سخن می‌دهند. برای مثال مجله جهان و ارتباطات هفت بخش از اولین نوشته‌های خود را در حمایت از امریکا در کبک سیتی اختصاص داد و در این باره این شعار را تکرار می‌کردکه :«جهانی‌سازی عبارت است از یک نیروی قدرتمند خوب، همراه با پتانسیل زیاد که می‌تواند میلیون‌ها نفر را از فقر نجات دهد و جهان را سالم‌تر و غنی‌تر کند و مکان بهتری برای زندگی به وجود آورد. » آن‌ها به همان شعارها ادامه داده و می‌گفتند:«برای اولین بار در تاریخ چشم‌انداز پایان فقر مردم، روشن‌تر شده است. برای هزار میلیون انسانی که در نيازمندی به سر می‌برند، راه نهایی برای خروج وجود دارد و این راه جهانی‌سازی است.» با  این امیدکه حرفهایش مورد قبول واقع شده است، 5 روز بعد چنین اظهارداشت :«جهانی‌سازی یک نعمت است و این امکان را به وجود می‌آورد که میلیون‌ها انسان از فقر رهایی یابند.» (31)

اکنون اگر این مساله حقیقت داشته باشد، اگر جهانی‌سازی با همه تاثیرات ناخوشایندش، واقعا میلیون‌ها انسان را از فقر و گرسنگی نجات می‌دهد، اگر واقعا جهان را سالم‌تر و بهتر می‌کند، پس بسیاری از مخالفین آن باید در باره آن دوباره به تفکر بپردازند. گر چه به نظر می‌رسدکه نویسندگان مجله «جهان و ارتباط» در آوردن دلایل جدی ناتوان باشند. ولی تئوریسین‌های نئو.لیبرال و ایدئولوگ تجارت آزاد به نظر می‌رسدکه دلایل کافی برای دنبال کردن آن مسائل داشته باشند. اما برای میلیون‌ها مردم جهان، لفاظی نمی‌تواند کودکان را سیر کند، آب سالم آشامیدنی برای آن‌ها تهیه کند و یا ناهنجاری‌ها را از میان بردارد. هنگامی که من به نمونه‌های واقعی نگاه می‌کنم و به موضوعات مختلف نظر می‌اندازم، بحث‌های طرفداران جهانی‌سازی بسیار بی منطق به نظر می‌رسد.

جهانی سازی باعث نزول نرخ رشد اقتصادی می شود.

برای شروع این بحث می‌توان گفت شواهد جدی وجود ندارد که تغییراتی که همراه جهانی‌سازی به وجود می‌آید، باعث بالا رفتن نرخ رشد اقتصادها می‌شود و تولید ثروت را افزایش می‌دهد. همان‌طور که مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی واشنگتن اظهار می‌دارد، در مقایسه با 20 سال قبل، دوره جهانی‌سازی با نرخ رشدی پایین‌تر از استاندارد مشخص می‌شود. در حالی که این مرکز کشورهای جهان را از لحاظ ثروت به 5 دسته تقسیم می‌کند، اظهار می‌دارد که تمام گروه‌های کشورها، حتی غنی‌ترین آن‌ها رشد پایینی را در طی دوره جهانی‌سازی از سر گذرانده اند.(2000- 1980)

اما بدترین نتایج برای کشورهای فقیر بوجود آمده است. کشورهایی که سهم سرانه تولید ناخالص ملی آن‌ها بین 375 دلار تا 1121 دلار بوده است. این اقتصادها با میانگین 1/9% در سراسر دوره اول رشد کرده‌اند. اما در دوره جهانی‌سازی رشد منفی را (یعنی تقلیل میزان ثروتی که در این کشورها برای هر شخص تولید می‌شود) در بیست سال اخیر، از سر گذرانده‌ان . (32) این جریان نتایج نگران کننده‌ای را  به وجود آورده است:

# مجموعا هشتادکشور در جهان امروز وجود دارندکه درآمد سرانه آن‌ها کمتر از درآمد آن‌ها در سی سال قبل است.

# درنتیجه شمارکشورها با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار در سال (کشورهایی که سازمان ملل متحد آن‌ها را تحت عنوان کمتر توسعه یافته جدا کرده است.) از سال 1971 دو برابر شده‌اند و  از 25 کشور به 49 کشور افزایش یافته‌اند.( 33)

# یکی از نتایج، کاهش امکانات زندگی در 18 کشور است که ده کشور از آن‌ها در آفریقا و 8 کشور درشرق اروپا و اتحاد شوروی سابق قرار دارند.

با نگاه عمیق‌تر به این مساله می‌توان وضعیت مصیبت‌بار همه آن‌ها را مشاهده کرد. تابلو زیر بیان‌گر آن چیزی است که در آمریکای لاتین و آفریقا در این دو دوره اتفاق افتاده است.

منبع : دموکراسی و کبک سامیت، پست مالی، 30 آوریل 2001، موری دابین.

ضربه شدیدی که جهانی‌سازی بر رشد اقتصادی این دو ناحیه واردکرد، فاجعه‌آمیز است. در حالی که آمریکای لاتین تحث فشار غارت قرار داشت که رشد اقتصادی آن را کاهش می‌داد، آفریقا مصیبت بزرگی را تجربه می‌کرد. درحالی که درآمد سرانه به حدود یک چهارم کاهش یافته، امید به زنده ماندن در بسیاری از کشورها کاهش یافته است.

جهانی‌سازی، نابرابری را در جهان افزایش داده است.

درحالی که جهانی‌سازی با اقتصادهایی با رشد ناچیز درهم آمیخته است، (یا با اقتصادکاملا بسته) نابرابری بیش‌تری درتقسیم ثروت بوجود آورده است. تحقیقات به عمل آمده از طرف روبرت وید[23] از مدرسه اقتصادی لندن برای بانک جهانی نشان می‌دهدکه تحت سیستم جهانی‌سازی ثروتمندان ثروتمند‌تر و فقرا فقیر‌تر شده اند. با نگاه به تقسیم درآمد جهانی در 5 سال (از 93- 1988) وید نتیجه می‌گیردکه سهم درآمد جهانی برای فقیرترین کشورها، که 10% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، به یک چهارم سقوط کرده است. در حالی که سهم ده درصد ثروتمندان به 80% رسیده است. )34 ( این مساله  نتایج وحشت انگیز زیر را داشته است:

# ارزش دارایی دویست نفر از ثروتمند‌ترین مردم جهان در چهار سال منتهی به 1998 دو برابر شده است و به بیش از یک تریلیون دلار رسیده است.

#  فقط سه نفر از میلیاردرها دارای ثروتی بزرگتر از مجموع تولید ناخالص کشورهای کم توسعه یافته با 600 میلیون جمعیت هستند.

#   فاصله درآمد بین یک پنجم جمعیت کره زمین که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنند در مقایسه با پنجمین بخشی که درکشورهای فقیر زندگی می‌کنند از نسبت 30 به 1 در سال 1960، به نسبت 60 به 1 در سال 1990 رسیده و در سال 1997 به نسبت 74 به 1 رسیده است.

# درکشورهای توسعه‌یافته نیم میلیارد از مردم در فقر مطلق زندگی می‌کنند که این مساله به مفهوم آن است که روزانه با 1 دلار و یا کمتر روزگار می‌گذرانند.

# دراین کشورها یک میلیارد نفر از مردم بالغ بیسواد هستند و 2.4 میلیارد فاقد بهداشت مناسب می‌باشند و یک میلیارد محروم از آب آشامیدنی سالم هستند.

و درست به همان گونه که نابرابری میان کشورها افزایش می‌یابد، نابرابری در داخل یک کشور نیز افزایش می‌یابد. دو نمونه از اقتصادهای جهانی شده آمریکای لاتین را در سال 1975 درنظر بگیرید. سهم درآمد 20 % از ثروتمندترین جمعیت آرژانتینی در مقایسه با 20% فقیر، 8 به 1 بود و در نتیجه اصلاحات نئولیبرالی این نرخ در سال 1991 دو برابر شد و سپس به نسبت  25  به 1 در سال 1997 رسید. هم چنین در برزیل نسبت نابرابر میان دو گروه به  44  به 1 رسید.(36) به طور ساده جهانی‌سازی چیزی به جز :«مکانیزمی برای انتقال وسیع ثروت میان فقیر و غنی نیست.» به زبان دیگر دقیقا این مساله آن چیزی است که طراحی شده است.

تجارت جهانی آفریقا را به فقر کشانده است.

درحالی که طرفداران جهانی‌سازی با علاقه می‌گویندکه تجارت در بازار جهانی مسیر خوشبختی است،  به راحتی منکر شواهدی از فقیرتر شدن نواحی‌ای از جهان ، همانند جنوب آفریقا هستند. به علاوه آن طور که جدول 2 -3 نشان می‌دهد صادرات این ناحیه سهم بالایی را از درآمد، نسبت به سایر بخش‌های جهان دارد.

منبع » ایالات متحده ، گزارش توسعه انسانی 1999 صفحه 2 و 31.

OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کشورهایی دارای اقتصاد توسعه یافته‌اند،که عبارتند از: آمریکاي شمالی، غرب اروپا و ژاپن .

برعکس اسطوره تجارت آزاد، نرخ بالای  صادرات نمی‌تواند هیچ کمکی به مردم ناحیه بکند. بر طبق گزارش بانک جهانی درآمد سرانه جنوب آفریقا (منطقه زیر صحرای آفریقا) بین 1987 تا 2000 بیست و پنج درصد سقوط کرده است.(37) آن‌چنان که قبلا نیز  خاطر نشان کردیم، امید به زندگی دراین ناحیه به شدت سقوط کرده است. در حقیقت 4 کشور جنوب آفریقا مرحله به مرحله ظرفیت زندگی شان سقوط می‌کند. درهمان حال 14 % در بوتسوانا، 15% دراوگاندا و 17% در زامبیا و زیمباوه درآمد مردم کم شده است. (38) با سقوط قیمت‌های بازار جهانی برای موادخام از قهوه گرفته تا مس، این وضعیت هم چنان ادامه دارد. جدا از نیاز به سرمایه خارجی برای پرداخت وام‌های بانک‌های خارجی و وام‌دهندگانی همانند صندوق بین‌المللی پول((IMF، کشورهای آفریقایی هیچ شانسی برای تداوم گسترده کالاهای تولیدی که هر روزه قیمت‌شان سقوط می‌کند، ندارند. درحقیقت جنوب آفریقا به طور مداوم روزانه 337 میلیون دلار بدهی می‌پردازد. مبلغی که کاملا هر کمکی را که کشورهای ثروتمند به آن‌ها بکنند تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بدین ترتیب منطقه جنوب آفریقا به گونه‌ای در دام وام‌ها افتاده است که درآمد‌های حاصل از صادرات را باید به بانک‌ها و موسسات مالی جهانی بفرستد، به جای آن‌که این درآمدها را در بهداشت، آموزش و پرورش و غیره سرمایه‌گذاری کند. این تفکر که گسترش وابستگی به تجارت جهانی، درآمدها را افزایش می‌دهد، وقتی  در مورد مردم آفریقا گفته می‌شود چیزی به جز یک شوخی بی اعتبار نیست.

در برخورد با این شواهد آشکار، طرفداران جهانی‌سازی به همان اظهارات خاص خود برمی‌گردند که کشورها باید مسیر نئولیبرالیسم را انتخاب کنند. مسیری که دیر یا زود باید به آن بپیوندند. بدون آنکه بخواهیم به این بحث بپردازیم، اجازه می‌خواهم  نگاهی به کشورهای پیشرفته‌ای بیاندازم که به‌طور کامل مدل نئولیبرالی را در سال‌های اخیر به کار گرفته‌اند، کشورهایی مانند کره جنوبی، آرژانتین و مکزیک .

ادغام جهانی و درهم آمیختگی اقتصادی: کره جنوبی و آرژانتین

گسترش صنعتی شدن به کمک دولت از میانه دهه  1950 در کره جنوبی باعث ظهور این کشور  در دهه 1970 به عنوان یکی از قدرتمندترین «کشورهای  جدیدا صنعتی شده» جهان  شد. در دهه 1980 کشور اندونزی به عنوان نیروی مهم الکترونیک ، فولاد، اتومبیل و صنایع کشتی‌سازی جهان شناخته شد.(39) در این مرحله حکومت امریکا  کره را  مجبور کرد بازارهایش به روی کالاها و سرمایه‌های خارجی باز کند. در 1983 رئیس جمهور رونالد ریگان از کره دیدار کرد و به آن کشور در این زمینه اولتیماتوم داد. پس از آن ایالات متحده مبادرت به اجرای قانون تجارت «سوپر 301» (این قانون به ایالات متحده اجازه می‌دهدکه طرف تجاری نامناسب خود را تنبیه کند.) برای به زانو درآوردن اقتصاد کره کرد. این تهاجم خیلی موثر بود. آن‌قدر که کره را وادار کرد تا واردات کالاهای کشاورزی را آن‌چنان بالا ببرد که از مبلغ 8/1 میلیارد دلار در سال 1985 به 5 میلیارد دلار در انتهای سال 1991 برساند. در حقیقت کره اکنون بزرگ‌ترین خریدار تولیدات کشاورزی امریکا است.(40) از طریق بازارهای باز کره، سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بین‌المللی سرازیر شدند و سایر کشورهای آسیای شرقی همانند تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین را به خوبی نشانه گرفتند. بین سال‌های 1990 تا 1995 سرمایه‌های خارجی به این 5 کشور خارجی دست یافتند و از مبلغ بیست میلیارد به 95 میلیارد دلار  افزایش یافتند. اما به خاطر وجود بازارهای نامنظم، نفوذ سرمایه سفته‌باز تمام فرصت‌های واقعی بهره وری را از کار می‌اندازد. به زودی مشخص شد که سرمایه خارجی شروع به فرار از منطقه کرده است. مشکلات اقتصادی درتایلند به صورت ناگهانی با فرار سرمایه‌ها ظاهر شد. گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در5 کشور وضعیت غم‌انگیزی پیدا کرد. از میزان 115 میلیارد دلار در سال 1997 ناگهان به شدت سقوط کرد. (که از یک سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری شروع شده بود. )

به یکباره افتخار منطقه، کره جنوبی نئولیبرالیزه شده ، خود را در حالت عدم تعادل احساس کرد. این عدم تعادل در اثر ضربه‌ای بودکه از بازارهای آزاد خورده بود. در اوج بحران، روزانه 10000 کارگر اخراج  می‌شدند. و 300000 نفر هر ماه کار خود را از دست می‌دادند.(41)

تحت تاثیر ضربه‌های این بحران بسیاری از شرکت‌های کره‌ای با به حراج گذاردن، خود را منحل کردند. به تازگی جنرال موتورز کارخانه اتومیبل‌سازی دوو را خریده است. معامله پس از آن انجام شد که شرکت آمریکایی موافقت دوو را برای اخراج یک سوم از 22000 پرسنل خود جلب کرد.(42) چنین است پاداش پیروی از مسیرنئولیبرالی. اما اگر کشوری که گمراه شده و مدل جهانی‌سازی را پذیرفته، باید تنبیه شود، آن کشور آرژانتین است. کره باید مورد ضرب قرار می‌گرفت تا کاملا مطیع می شد ولی آرژانتین نیازی به آن نداشت بلکه حاکمان آن کشور از ابتدا سیاست‌های نئولیبرالی را همانند باورهای مذهبی در دهه 1990 پذیرفتند. با اعتقاد قلبی به مساله بازار آزاد، حکومت آرژانتین تبدیل به متحد وفادار واشنگتن در امریکای لاتین شد. در سال 1991 هیچ کشور دیگری در این ناحیه حاضر نشد که دسته‌های نظامی خود را به جنگ با عراق بفرستد به جز آرژانتین. و تنها آرژانتین در میان کشورهای آمریکای لاتین، شریک جرم بین‌المللی آمریکا بود. همین احساسات سیاسی آمریکایی دوستی حکومت بودکه وزیر خارجه آرژانتین ارتباط کشورش با آمریکا را از نوع «ارتباط عاشقانه» دانست. (43)

در جبهه اقتصادی این کشور به دنبال اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بود. خصوصی کردن، باز کردن بازار، قطع ناگهانی خدمات اجتماعی و در راس همه این موارد، حکومت با دلاریزه کردن اقتصاد موافقت کرد. یعنی با شیوه‌هایی که پول جاری (پزو) را وابسته به دلار می‌کند. در نتیجه هر وقت که دلار آمریکا بالا برود، پزو آرژانتین نیز بالا می‌رود و در این صورت کالاهای آرژانتینی در بازار جهانی گران تمام می‌شود و با بالارفتن قیمت کالاهای آرژانتینی، صادرات این کشور سقوط می‌کند و تجارت جاری باکسری مواجه می‌شود. این مساله حکومت را مجبور به روی آوردن به قرضه های خارجی می‌کند. بدین ترتیب در نتیجه ضرورت سیاست دلاریزه کردن اقتصاد که به وسیله واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل شد، قرضه‌های خارجی آرژانتین آن چنان بالا رفت که به میزان 141 میلیارد دلار در سال 2001 رسید.

در حالی که کشور عمیقا در زیر بار وام‌ها قرار می‌گرفت‌، مردم تحت فشارهای خصوصی شدن سردر گم بودند. خدمات اجتماعی قطع می‌شد و اخراج‌های دسته جمعی صورت می‌گرفت. وال استریت ژورنال تخمین می‌زد که در طول یک سال چهار میلیون نفر از مردم به زیر خط فقر سقوط کنند، یعنی حدود ده درصد جمعیت.(44) در مجموع 18 % از مردم آرژانتین به طور رسمی بیکار شدند. که یکی از بالا ترین نرخ های بیکاری کشورهای صنعتی در جهان است (و شمار واقعی بیکاران مطمئنا بیش‌تر است.) درعین حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کارهایی انجام دادندکه مشکلات موجود  بسیار شدیدتر شد.

با اینکه بحران شدیدتر می‌شد، یک یادداشت تکنیکی تفاهم[24] بین حکومت و صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر 2000 به امضا رسید. در شرایطی که آرژانتین نیاز به یک بودجه 1.2 میلیارد دلاری داشت تا بتواندکسری سال 2001 را جبران کند. در آن موقع  مشخص بود که آرژانتین به سمت بحران پیش می‌رود. در یک بخش خاص با نام «بهبود شرایط فقرا» آرژانتین مستقیما 40 دلار کمک  ماهانه‌ای که به مستمری بگیران بیکار شده از برنامه‌های دولت پرداخت می‌شد،  قطع کرد. بدین ترتیب صدها هزارنفر فقیرتر  شدند.

 سقوط اقتصادی مشخص بود و تولیدات صنعتی 25% سقوط کرده بود. در همان حال رئیس بانک  جهانی به شکل اغراق آمیزی ادعا می‌کرد که کشور سه میلیارد دلار از مخارج حکومت و هزینه نیروی کار کم کرده است. در حالی که سقوط اقتصادی، افزایش فقر عمومی و بیکاری فزاینده را نادیده می‌گرفتند. جمیز ولف سان[25] رئیس بانک جهانی با حرارت از «بازار قابل انعطاف نیروی کار» تمجید می‌کرد. (درحقیقت بازار قابل انعطاف نیروی کار به معنی پایین بودن دستمزد‌ها بود.)(45) نرخ فقر رسمی به 44% جمعیت رسیده بود که دو برابر نرخ ده سال قبل بود.(46) در حالی که اوضاع در حال تغییر بود و فقر و ناامیدی هم چون سیل عظیمی جامعه را در بر می‌گرفت و شورش برای نابودی پایه‌های حکومت ادامه داشت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از پذیرفتن رسوایی که خودشان بوجود آورده بودند، سرباز می‌زدند. امروز آرژانتین یک کشور ورشکسته است . اقتصاد آن درهم ریخته و مردم غارت شده‌اند. این وضعیت به خاطر یک دهه بردگی در برابر شیوه نئولیبرالی آمریکا است.  علاوه بر آن این مساله در کارنامه نتایج مدل جهانی‌سازی وجود دارد که عبارت از هماهنگی کامل با بازار جهانی، درکنار آن خصوصی‌سازی و قطع گسترده هر نوع کمک دولتی است. این مسائل باعث می‌شود که اقتصادهای کوچک‌تر به صورت باورنکردنی آسیب ببیند و به سقوط اقتصادی دچار شوندکه قطعا مخالف آن چیزی است که طرفداران جهانی‌سازی اظهار می دارند. 

نفتا مردم مکزیک را غارت کرد.

اگر بتوان یک کشور موفق در زمینه جهانی‌سازی را نام برد، مسلما مکزیک است. نزدیک‌ترین کشور فقیر به بزرگ‌ترین بازار جهانی و تنها کشور در حال توسعه‌ای که عضو نفتاست. مکزیک به صورت ایده‌آل، در جایی قرار گرفته که بتواند از جهانی‌سازی بهره‌برداری کند. علاوه بر آن مکزیک  هیچ شباهتی به جنوب آفریقا ندارد. هم‌چنان‌که قبلا گفته‌ام مکزیک یکی از 5 منطقه بزرگی است که سرمایه‌های خارجی را در جهان توسعه یافته دریافت می‌کند. در حقیقت منطقه آزاد تجاری کشور، که به نام ماکیولادوراس[26] شناخته می‌شود، کارخانه‌ها جدیدی را در بخش‌های مختلف احداث کرده است. در پایان سال 2000 تعداد 3700 کارخانه در ماکیولادورسا 1370000 نفر را در استخدام گرفت که یک افزایش یک میلیونی از سال 1987 به بعد بود. (47) و با استانداردهای جهانی‌سازی، مکزیک تبدیل به یک کشور پیشرفته شد. اما برای مردم عادی نتایج فاجعه‌آمیز بود. از هنگام اجرای معاهده نامه نفتا در سال 1994 نتایج زیر به بار آمده است:

# حداقل دستمزد 40% سقوط کرده است.

# فاصله میان دستمزدهای امریکا و مکزیک 30% افزایش داشته است.(48)

# در صنایع اتومبیل‌سازی که اکثریت آن در ناحیه ماکیولادوراس است کارگران مکزیکی حقوقی معادل یک دوازدهم مزد کارگران در ایالات متحده را می‌گیرند. در حالی که این رقم در سال 1980 یک سوم بود.

#  36 میلیون از مردمی که دارای شغل می‌باشند،  زیر خط فقر زندگی می‌کنند که 62% جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند.

#  از سال 1995 بر طبق گفته سازمان تعاونی اقتصاد وتوسعه دستمزد واقعی در مکزیک 10% کاهش یافته است.(که احتمالا به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از واقعیت است.) درحالی که تولید ات کارگران 45% بالا رفته است.(49)

نکته آخر بسیار ناراحت‌کننده است. رشد تولید و سقوط دستمزد به مفهوم سود سرشار است. و این همان چیزی است که نفتا و چنین موافقت‌نامه‌هایی همه برای آن تشکیل شده است. اساس واقعی برنامه جهانی‌سازی به گونه‌ای تنظیم شده است که سود شرکت‌های چندملیتی را با پایین آوردن دستمزد بالا ببرند، مالیات آن‌ها راکم کنند، قوانین محیط زیست را رعایت نکنند و حقوق کارگران راکاهش دهند. در نتیجه از اظهارات یکی از سردمداران اصلی نباید تعجب کرد که می‌گوید:«به علت آنکه نفتا بر روی کم کردن ارزش کار متمرکز شده و به علت آن‌که نیروی کار مکزیک شدیدا  رشدکرده است، کارگران مکزیک سود نمی‌برند.»(50)

آن‌چه  باعث می‌شود که اصل سودآوری شرکت‌ها را در مکزیک تحت موافقت‌نامه نفتا تضمین کند، فشار پلیسی و نظامی است. در غیر این صورت کارگران، دهقانان و مردم فقیر در برابر برنامه‌های جهانی‌سازی مبارزه می‌کنند. اما آن‌ها به طور مدام به وسیله حکومت سرکوب می‌شوند.

 در ماکیولادوراس تلاش کارگران برای سازمان‌دادن اتحادیه مستقل بارها درهم شکسته شده است. برای مثال در ژانویه 2000 پلیس مسلح به تپانچه و مسلسل اعتصاب صلح‌آمیز کارگران را در برابر کارخانه آمریکایی دورا[27] مورد حمله قرار داد. کارگران را مورد ضرب وشتم قرار داد و رهبران آنان را دستگیر کرد. هر چند اعتراض بین‌المللی باعث آزادی رهبران شد، اما کمپانی پیش از صدنفر از اعتصاب کنندگان را اخراج کرد و دولت از به رسمیت شناختن اتحادیه آنان امتناع کرد.(51) این تنها نمونه این مساله نیست. به کارگیری دسته‌های اوباش و پلیس برای دستگیری و ارعاب کارگران در ماکیولادوراس به صورت گسترده وجود دارد.

همان گونه که زاپاتیست‌ها به خوبی درک کرده‌اند، این مساله بیانگر برنامه‌های مخفی کثیف نئولیبرالی است که پایه‌های آن بر فشار و سرکوب است. در حقیقت بدون کاربرد دستجات سرکوبگر پلیس، برنامه جهانی‌سازی از روی زمین محو می‌شود.

نظامی کردن شهر، بازداشت تهیدستان، خشونت دولتی و نئولیبرالیسم

طرفداران جهانی‌سازی خودشان را ارمغان آورندگان آزادی می‌دانند. این مساله مهمی است که ما بر آن تاکید کنیم. گذشته از هر چیز نئولیبرالیسم قانون و شیوه فناتیک است. آنان هنگام سرکوب جوانان، به وجود آوردن کمپ‌های چکمه‌پوشان، پاک کردن پارک‌ها از مردم بی‌خانمان، سرکوب معتادین، قتل و جنایت و یا سرکوب ناراضیان سیاسی، آن چنان هیاهو به راه می‌اندازند که هیچ صدایی شنیده نشود. در پشت ماسک فریبکارانه در باره آزادی تجارت و آزادی بازار، کمین‌های دشمن و مسائل  مورد علاقه پلیس و زندان، در برابر آزادی مردم عادی قرار دارد. قهرمانان آنان، کارگران مغازه‌ها که حقوق خود را طلب می‌کنند و یا مردم تهیدستی که زمین‌های خودشان را می‌خواهند و یا مردم بی‌خانمانی که در برابر حملات پلیس مقاومت می‌کنند، نیستند. چنین مردمی آنها را دچار کابوس می‌کند. در عوض آنها پلیس‌های چکمه پوش را ستایش می‌کنند همراه با سلاح‌های اتوماتیک‌شان آنقدر شجاع هستندکه می‌توانند، مردم معترض بی‌سلاح را مورد حمله قرار داده و روز روشن جوانان رنگین پوست را مورد ضرب و شتم قرار دهند. برخورد وحشیانه با آزادی‌ها و حقوق شهر‌وندی حتی قتل، برای آنان جهت دفاع و حفظ سود مالکیت پذیرفتنی است.

هر کس که در اعتراضات قانونی بر علیه جهانی‌سازی در شهرهایی همانند سیاتل، واشنگتن، بانکوک، ونیدسور، بوینس آیرس، ملبورن، سئول، پراگ، کبک‌سیتی و یا ژنو شرکت داشته باشد، حقیقت این موضوع را درک کرده است. که در زیر حمله دسته‌های پلیس  که تظاهرکنندگان را با گاز اشک‌آور و اسپری‌های پودر فلفل، گلوله  پلاستیکی، آب پاش‌ها و غیره مورد حمله قرار می‌دهند، کشته‌شدن یکی از اعتراض کنندگان تنها به یک لحظه بستگی دارد.

 چنین لحظه‌ای در20 ژوئن 2001 هنگامی فرا رسید که یک جوان 23 ساله به نام کارلو گوی لیونی[28]  در جنوا ایتالیا به وسیله پلیس کشته شد. اما آن‌چه که ما باید از یادآوری خاطره کارلو و عوامل کشته شدنش به خاطر بیاوریم آن است که این مساله به هیج وچه یک حادثه منحصر به فرد نیست، بلکه این پایمال‌شدن حقوقی است که بسیاری از مردم درکشورهای دیگر قربانی آن بوده‌اند. از ویتنام گرفته تا کلمبیا، آنان قربانیان حفاظت از مالکیت  ثروت‌اند. من در دو بخش بعدی دراین‌باره بحث خواهم کرد. و در این‌جا می‌خواهم به آنان که عاشق جهانی‌سازی همراه با سرکوب‌های دولتی هستند، بپردازم.

 در جریان آخرین مطالعات نئولیبرالی، کلت پلیس و زندان‌ها جایگاه کتاب پدران کلیسا را گرفته است. موعظه‌های کلیسایی به عنوان شیوه‌های فوق نظامی در ایالات متحده به عنوان پاسخی به شورش‌های اجتماعی در قدیم به کار‌گرفته می‌شد. در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در برابر جنبش ضدجنگ ویتنام، پلنگان سیاه، جنبش زنان، اعتصابات و شورش‌های کارگری و غیره این ابزار به کار گرفته می‌شد. اما در دوره ریگان و بوش وکلینتون‌، که از دهه 1980 آغاز شد، دوره واقعی‌ای که در آن برنامه جهانی‌سازی ظهور کرد، پلیس و زندان به عنوان راه بهتر برای مقابله با شکست قطعی برنامه‌های اجتماعی به کار گرفته شده‌اند. هم‌زمان باگسترش فقر و بی خانمانی، میلیاردها دلار صرف  مقابله با به اصطلاح جنایت، یا ساختن زندان‌ها و تسلیح پلیس  شد.

در بیست سال گذشته تعدادی از این فرمان‌ها و قوانین جنگ‌های مذهبی به دقت سازمان یافته‌اند: تحریک احساسات عمومی در برابر معتادان، حرکت عمومی پلیس برای پاکسازی خیابان‌ها از مردم فقیر به نفع کوتوله‌های اشرافی شهرهای کوچک، حمله به مهاجرین و پناهندگان، بخصوص در مرزهای مکزیک واجرای قوانین نژادپرستانه در شهرهای کوچک که برای ترساندن بخش‌هایی از مردم برای مقابله باکسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند و ترس از مشارکت آنان در شورش وجود دارد. جای تعجب نیست. از نیویورک تا سین سیرناتی و لوس آنجلس سرکوبی پلیس، شلیک به سیاهان یا آمریکای لاتینی‌ها به خصوص جوانان، غالبا تشدیدکننده شورش‌های اجتماعی هستند.

 در باره آن‌چه که  صنعت پیچیده  زندان نامیده می‌شود، چند مساله اساسی وجود دارد.(52) اولین آن موج قوانین ایالات متحده است. با نام‌هایی شبیه کنترل خشونت‌آمیز جنایت و قانون کاربرد زور، که در 1994 به تصویب رسید. و یا قانون ضد تروریسم و یا مجازات کیفری مرگ موثر[29] ، 1996  که  به پلیس قدرت جدیدی می‌دهد. (که غالبا به نامWar on drug  جنگ علیه مواد مخدر است) و حقوق متهمان را کاهش می‌دهد. دومین مساله، پلیس بیش از پیش نظامی می‌شود. اسلحه‌های اتوماتیک نظیر تفنگ‌های ام 16 و هلی کوپتر  دریافت می‌کنند و هم چنین نارنجک‌انداز وکلاه خود زرهی و غیره دریافت می‌کنند. سوم آن‌که، آمریکا در دهه 1980 و 1990 شاهد موج عظیم ساخت زندان است که به سطح هفت میلیارد دلار در یک سال رسید. مجموعه این مسائل نتایج عجیب زیر را به وجود آورد:

# هر هفته درطی دهه 1990 تعداد زندانیان در ایالات متحده 1000 نفر افزایش می‌یافت.

# در سال 2000 شمار افرادی که در آمریکا  زندانی و حبس بودند از 500000 نفر در 1980 به دو میلیون نفر رسید.(53)

# دو سوم از مردمی که در ایالات متحده زندانی شدند، سیاه پوست و یا آمریکای لاتینی بودند، شمار زندانیان زن سیاه پوست برای موادمخدر افزایش یافت.

#  یک نفر از هر 3 سیاه پوست مرد درآمریکا یا به زندان رفته و یا در تحت شرایط بازداشت قرار گرفته بود. (نظیر آزادی مشروط و یا تحت ضمانت ).

# از 675 نفری که بین سال‌های 1995 تا2000 در ایالات متحده به اعدام محکوم شده‌اند، نیمی از آن‌ها سیاه پوست و 20% آنان را آمریکای لاتینی‌ها تشکیل می‌دادند.(54)

#  از میان زندانیان فقط سه نفر از ده نفر به خاطر مبادرت به جنایت در زندان بودند و بقیه به خاطر موادمخدر، تجاوز به مالکیت (اغلب دزدی) یا نقص قوانین اجتماعی بودند.(55)

#  در 1998، 682 نفر از هر 100000 نفر شهروندان در زندان بودند. هشت برابر بیش‌تر از جدول مقایسه‌ای فرانسه (جایی که مقاومت در برابر سیاست‌های نئولیبرالی قوی است).

همه این مسائل هنگامی اتفاق می‌افتد که نرخ جنایت کمتر شده است.گر چه مردم به وسیله رسانه‌ها و تبلیغات حکومتی که  به صورت فزاینده‌ای در جریان است، گمراه می‌شوند. (57) اما آن‌چه که ما شاهد هستیم، افزایش جنایت در خیابان‌ها نیست بلکه نظامی شدن سیستماتیک پلیس است. به همان گونه که یکی از صاحب‌نظران می‌گوید: «مدل جدید کنترل جنایت نمایان‌گر پلیس نیست، بلکه نظامی‌گری است.» درنتیجه جنایت «به گونه‌ای تبدیل به طغیان‌گری»(58) شده است. و آن طور که ما مشاهده کردیم، جنایت افزایش نیافته است. بلکه آن‌چه افزایش یافته، مخالفت با برنامه‌های نئولیبرالی است که عبارتند از: برقراری نظم و انضباط جدید وکنترل‌های اجتماعی بر روی طبقه کارگر و تهیدستان.

فقیرترین همسایگان و جوامع به عنوان سرزمین‌های دشمن تهدید می‌شوند، به طوری که این همسایگان باید فتح شده و تحت کنترل قرار گیرند و تهیدستان خودشان به عنوان تهدید‌کنندگان قانون و فرامین باید مرعوب شده و مورد هجوم قرار گیرند. بدین ترتیب در حالی که مناطق تهی دستان، بخصوص مردم فقیر رنگین پوست، جرم خیزترند،  اما برخورد با آنان برای کنترل آن‌ها و سرکوب‌شان، نژادپرستانه‌تر، وحشیانه‌تر و با تعصب بیش‌تر است. به دو نمونه جدید در ایالات متحده توجه کنید:

واشنگتن: یک گزارش داخلی پلیس می‌گوید بیش از یک میلیون پیام نژادپرستانه، عاشقانه، هم‌جنس‌گرايانه بین افسران پلیس از طریق کامپیوترهای لب تاب ماشین‌های پلیس رد و بدل شده است. (59)

لوس آنجلس: یک گزارش مفصل از پلیس لوس آنجلس از بخش مخفی، برخوردهای وحشیانه پلیس را روشن می‌کند. به خصوص در بخش پلیس لوس آنجلس در قسمت برنامه برخورد با خیابان Hood Luns شواهد نشان می‌دهد که پلیس لوس آنجلس به صورت عادی مردان سیاه و آمریکای لاتینی‌ها را دستگیر کرده و آن‌ها را وحشیانه کتک می‌زند. دست و پای آن‌ها را می‌شکند. به آن‌ها تا مرز بیهوشی شوک الکتریکی می‌دهد و یا با کوبیدن سر آن‌ها به دیوار تا شکستن، آن‌ها را مورد شکنجه قرار می‌دهد. افسران پروژه فوق زیردستانشان را هر وقت که آن‌ها کسی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، تشویق می‌کردند. به همان‌گونه که یک گزارش می‌گوید:
«فعالیت‌های معمولی دربرگیرنده ضرب و شتم، اعتراف زیر شکنجه بدون مدرک، تهدید شاهدان به شهادت دروغ و یا سکوت، اسلحه و موادمخدر به کسی بستن، شلیک به مردم بدون دلیل، مذاکرات محرمانه برای صحنه‌های قتل، وادار کردن مردم برای موجه جلوه دادن شلیک‌های نابجا، پرداخت مواد مخدر به خبر رسانان، دروغ گفتن در دادگاه و فروش موادمخدر بسته‌بندی شده، می‌باشد.(60)

شایدکسی فکر کندکه این تنها جنایاتی است که سیستم قضایی آمریکا مرتکب آن می‌شود. اجازه بدهید به آن‌جایی نظر بیاندازیم که من با آن بیش‌تر آشنا هستم: پلیس کانادا. مثال زیر بیانگر وضعیت آن است.

زندانی کردن نژادپرستانه مردم بومی:

در یک حکم عجیب در سال 1999 دادگاه عالی کانادا، زندانی کردن را به عنوان وسیله‌ای برای تسلیم کردن مردم بومی مجاز دانست. دادگاه خاطر نشان کردکه یک مرد بومی 25 برابر بیش‌تر از مرد غیربومی به زندان ایالتی محکوم می‌شود و این درحالی است که یک زن بومی بیش از 131 بار بیش‌تر از یک زن غیر بومی هم طراز خود پشت میز دادگاه قرار می‌گیرد.(61)

جنایت در برابر سیاه‌پوستان در انتاریو  432 صفحه گزارش کمیسیون در باره نژادپرستی سیستماتیک درسیستم حقوق جنایی اونتاریو در 1996 می‌گوید که تمایل فزاینده برای زندانی کردن مردم سیاه، وحشت‌انگیز است. کمیسیون اظهار می‌دارد که جنایت سیستماتیک در برابر مردم سیاه در همه سطوح سیستم حقوق جنایی در این ایالت، بخصوص زندانی کردن در حال افزایش است.(62 )

پلیس جنایتکار آراسته در تورنتو

 به عنوان بخشی از تحقیقات در باره مسائل گفته شده از فساد گسترده پلیس در تورنتو، یک حقوق‌دان نقل می‌کند که افسران مربوط به مواد مخدر در مرکز شهر «اعضا سازمان‌های جنایت‌کاران حرفه‌ای [30]هستند که دزد و متقلبند.» در هنگام بررسی آمار قتل در شهر گزارش دیگری  منتشر شده بود حاکی از اینکه پلیس تورنتو بیش‌تر از واشینگتن و لوس آنجلس مبادرت به شلیک با مسلسل می‌کند.(63)

پلیس‌های مونترال پس از محکومیت برای قتل راننده تاکسی به کار برگشتند

12 نفر هیات ژوری، پلیسی که راننده تاکسی ای به نام ریچارد بارنارد[31]را پس از تجاوز در بازداشتگاه درسال 1993 به قتل رسانده بود، محکوم کردند. راننده که سر، بینی و دندانش شکسته بود به گونه‌ای مضروب شده بود که سر و صورتش بادکرده و یکی از دندان‌هایش در گلویش افتاده بود، علیرغم رای هیات داوری، دادگاه حکم داد که قاتل او می‌تواند به خدمت پلیس برگردد.(64)

این مساله مربوط به آزادی نیست:

 این مثال می‌تواند بارها تکرار شود. به همان گونه که من در قست بعد نشان خواهم داد، تصویر بسیار بد است. هنگامی که ما به کاربرد نیروی نظامی توجه می‌کنیم، جوخه‌های مرگ به ایالات متحده بازگشته‌اند وکاربرد زور برای تحمیل عقیده، حمله به مردم غیر بومی، سرکوب اتحادیه‌ها و حفاظت از قدرت ثروتمندان در کشورهای فقیر جهان جریان دارد.

تمام آن‌ها مشخص است. مسلم است که جهانی‌سازی در باره مساله تجارت نیست. به همان ترتیب که این جهانی‌سازی، کاری برای آزادی بشر انجام نمی‌دهد، بلکه به جای آن یک نظم تحمیلی را برقرار کرده و فشار طراحی شده‌ای را برای موفقیت بیش‌تر و کنترل استثمار طبقه کارگر برقرار می‌کند. جهانی‌سازان همانند اجدادشان در 350 سال قبل، نظر به مالکیت دارند. تمام مساله تجارت آن‌ها همین است. و به همین دلیل  آن‌ها در زمینه‌های اقتصادی وارد می‌شوند و در بخش‌های مختلف جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند و از تخصیص مبالغ هنگفت ثروت اجتماعی برای پلیس و سرکوب تهیدستان حمایت می‌کنند.

آن‌ها خواهان سیستمی هستندکه دارای قدرت باشد.از امتیازات حمایت کند، ستمگری  ونابرابری را محافظت کند. آن‌ها می‌خواهند که این سیستم با یک قدرت مافوق پلیس، دادگاه‌ها، زندان‌ها و زندانبانانی که مقصود اصلی‌شان ایجاد ارعاب و کنترل مردم فقیر باشد، مورد پشتیبانی قرار گیرد. آن‌ها خواهان سیستم حاکمیت طبقات هستند. آن‌جا که پلیس  و زندان‌ها ابزار طبقه حاکم، سازمان قدرت طبقات داراست.

حدود 75 سال قبل سوسیالیست بزرگ آمریکایی، دبز[32]، تمام این کارها را به صورت برجسته‌ای بیان کرد. به خاطر رهبری اعتصاب عمومی و تبلیغ وسیع درباره آن دبز چهار سال زندگی خودش را در پشت میله‌ها گذراند. اما زندان نتوانست کارهای سیاسی او را متوقف کند. او که زندانی شماره  9653 بود در 1920 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا  حدود یک میلیون رای دریافت کرد. درکتابی که پس از فوت او منتشر شد دبز نظرات خود را در باره کاپیتالیسم و زندان چنین بیان کرد:

«جنایت در اشکال متنوع بروز و ظهور خود طبیعت عادی سیستم کاپیتالیسم است. به‌طوری که سرمایه‌داری و جنایت همواره در یک ردیف قرار می‌گیرند.

اقلیتی که صاحبان و کنترل‌کنندگان ابزار موجود هستند، خودشان را سرپرست بشر می‌دانند و اکثریت عظیم توده‌های تحت ستم را بردگان خود می‌پندارند. ستون اصلی و نگه‌دارنده این سیستم  استثمار، مالکیت خصوصی سرمایه‌داری است که به عنوان بت و هاله مقدس جلوه کرده است و هزاران قانون آن را به اجرا در می‌آورند و هزاران حکم اجرایی به وسیله دادگاه‌ها جهت تنبیه به اصطلاح جنایت‌کاران در برابر نهادهای مالکیت خصوصی صادر شده است.

بیشتر جنایاتی که تحت قانون کیفر داده می‌شود و برای آن مردان و زنان به زندان فرستاده می‌شوند به صورت مستقیم وغیر مستقیم مربوط به مخالفت با مالکیت می‌شود. در تحت سیستم سرمایه‌داری آن مقدار مسائلی که مربوط به مالکیت و از آن مهم‌تر، حفظ آن است بسیار بیش‌تر از آن مسائلی است که مربوط به زندگی بشر است.»(65)

به عنوان مثال دبز به مساله کشته شدن کارگران درکارخانه‌های اسلحه‌سازی، که  حکومت از تعقیب سرمایه‌داران به خاطر آن امتناع می‌کند، می‌پردازد. البته این جنایت تنها مربوط به گذشته نیست. دربهار سال 2001، 52 زن بنگلادشی کشته شدند. به این ترتیب این کارخانه سی امین کارخانه اسلحه سازی در نوع خود بود که اکثریت آنان‌، جان انسان‌ها را می‌گرفتند.( 66 ) این مسائل در 75 سال گذشته تغییر کمی کرده است. وقتی که مساله مالکیت خصوصی سایه خودرا بر زندگی انسانی می‌افکند، ما نباید با حادثه‌های مختلف جامعه خودمان برخوردکنیم. بلکه با ریشه‌های عمیق اجتماعی و ساختار اقتصادی و عملی آن برخورد می‌کنیم.

دبز به طور مشخص فهمیده بودکه این رفتار جنایتکارانه است. رفتاری که سیستم را محافظت می‌کند. به گونه‌ای که قدرت ثروت از طریق استثمار اکثریت رشد می‌کند. او می‌گوید:«اختصاص مالکیت اسمی زمین‌ها، منابع طبیعی و ابزار زندگی هیچ چیز بجز جنایت در برابر بشر نیست.»(67)

«این سیستم جنایتکار یک نام دارد: سرمایه‌داری.»

منابع

[1] -US News and World Report

[2] -Globe and mail

[3] -Michael Moore

[4] - John Weeks

[5]- Managing the world Economy

[6] -Ben Bagdikian

[7] -The media monopoly

[8] -Andrew Shapiro

[9] -Harvard Law School;s center 

[10] -Bill Gates

[11] -  Brian Mulroney

[12]- Metalclad-

[13]- San Luis Potosi -

[14] -Methanex -

[15] -Santa Monica

[16] -Oliver Cromwell

[17] -Henry Ireton

[18] -Putney

[19] - Levellers

[20] - Ralnborough

[21] -Levellers

[22]- Financial Times

[23]- Robert Wade

[24]- Technical Memorandom of understanding

[25] -James Wolfensohn

[26]- Maqui Ladoras

[27] -Duro

[28]-Carlo Giuliani ­­­­­­­­

[29] -Effectine Death Pehaltay act

[30] -Habituellyeheat

[31] -Richard Barnabe

[32] -Debs