دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

نظام جهانی سرمايه‌داری و تحليل‌های تئوريک آن

رمی هره را 1

ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی

ساختارهای ملی سرمايه‌داری در نخستين گام به گونه‌ي محلی و در پيوند با يک بازار خانگی کارکرد دارند و بازتوليد می‌شوند؛ در اينجا کالاها، سرمايه و کار بر اساس بازار و نيز با مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتیِ متناسب با آن در تحرک‌اند؛ برعکس، آن‌چه نظام جهانی سرمايه‌داری را تعريف می‌کند عبارت است از دوگانگی از يک طرف بين موجوديت يک بازار سراسری که در کليه‌ي ابعادش به استثنای کار (که خود ناگزير دچار نوعی شبه جمود بين‌المللی است) ادغام شده و از طرف ديگر غياب يک نظم سياسی منحصر به فرد در مقياس جهانی، که قاعدتاً بايد چيزی باشد بيش از نوعی تعدد مراتب دولتی که توسط حقوق بين‌المللیِ عمومی يا بهتر بگوييم، خشونت موجود در توازن قوا اداره می‌شود. آن‌چه تئوريسين‌های نظام جهانی سرمايه‌داری بدان می‌انديشند همانا علل، سازوکارها و نتايج اين عدم تقارن است که به صورت روابط نابرابر سلطه بين ملت‌ها و به ويژه به صورت استثمار بين طبقات در انباشت سرمايه جاری است. اين تئوريسين‌ها، در واقع، تئوری جامعی را تدوين می‌کنند که موضوعش جهان مدرن، به مثابه‌ي يک هستیِ مشخص اجتماعی ـ تاريخی ست که سيستم می‌سازد و همين را نيز به عنوان مفهوم آن پيشنهاد می‌کنند، يعنی مجموعه‌ای ترکيبی از عناصر متعددِ يک واقعيت به صورت کليتی منسجم و خودمدار که توسط روابط پيچيده و وابستگی متقابل بنا شده و آن‌ها را در موقعيت‌های خودشان قرار می‌دهد و بدان‌ها معنا می‌بخشد.

برای آنکه در اين‌جا تنها به لُب مطلب بپردازيم، از بين نمايندگان اين جريان فکری، کار سه تئوريسين عمده را بررسی می‌کنيم: سمير امين، امانوئل والرشتاين و آندره گوندر فرانک. بيهوده است اگر بکوشيم موضع مشترکی از آثارشان استنتاج کنيم، زيرا حوزه‌ي مطالعاتشان گسترده و منابع الهام‌شان از يکديگر متمايز است - هرچند انگيزه و تکانی که هیأت تحريريه‌ي Monthly Review به آنان داده بر همه‌شان نفوذ دامنه‌دار و کاملاً مهمی داشته است. با وجود اين، بايد تصديق کرد که مسير تحقيقات علمیِ هريک از آنان، بی آنکه يک‌ديگر را به طور کامل دربر گيرند، در ارجاع به يک منبع مشترک با هم تقاطع دارند: از منابع تئوريک گرفته (مانند مفاهيم بنيادين مارکسيستی و نيز مفاهيمی که برودِل به کار برده، مفاهيم اقتصاد ـ جهان يا ساختارگرايانه ـ سپالیَن1 مثل مفاهيم مرکز ـ پيرامون ...)؛ تا مقدمات استدلال روش‌شناسانه (يک مدل تبيين جامع، يک تحليل ساختاری، ترکيب تئوری و تاريخ ...)؛ تا بلندپروازی‌های روشنفکرانه (تصوری کلی از پديده‌ها، تلاش برای گرد هم آوردن امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر سياسی ...) و بالاخره اهداف سياسی (نقد راديکال ويرانی‌هايی که سرمايه‌داری و سرکردگی ايالات متحده در کره‌ي زمين به بار می‌آورد، يک موضع جانبدارانه‌ي «جهان‌گرايانه» و در چشم‌انداز قرار دادن جامعه‌ای پساسرمايه‌داری). در چنين اوضاعی، مشخص کردنِ جايگاه خاص هريک از اين سه تئوريسين نسبت به مارکسيسم آسان نيست؛ زيرا هريک به نظر می‌رسد مقوله‌ای خاص خود را تدوين کرده و غيرقابل طبقه‌بندی است. سمير امين هميشه خود را مارکسيست ناميده و می‌نامد، اما آثارش که البته با روحی انتقادی توانسته‌اند از تئوری‌های امپرياليسم و نيز تحقيقات پيشگام درباره‌ي عدم توسعه مانند تحقيقات رائول پِربيش (Raul Prebisch) يا به نحوی جانبی‌تر تحقيقات فرانسوا پِرّو (François Perroux) بهره‌مند شوند، به وضوح از «مجموعه‌ي ارتدکس» مارکسيستی فاصله می‌گيرند. والرشتاين که در راستای فرناند برودِل و مکتب آنال (Annales) حرکت کرده نيروی خود را از جمله در تئوری موسوم به «ساختارهای تبذيرجويانه»1 متعلق به اليا پريگوژين (Ilya Prigogine) به کار می‌گيرد و قرائتی چنان آزاد از مارکسيسم را پيشنهاد می‌کند که به نظر می‌رسد از محدوده‌ي آن خارج می‌شود. بدين نحو می‌توان او را بيش‌تر به عنوان «سيستم‌گرا» شناخت. آندره گوندر فرانک - که با نوشته‌های پل باران درباره‌ي اقتصاد سياسیِ رشد و برخی ساختارگرايان آمريکای لاتين نزديک است، به نوبه‌ي خود غالباً در بين «وابستگی‌گرايان» راديکال جای می‌گيرد، حال آنکه مسير تحقيقات او قوياً و نه منحصراً تحت تأثير مارکسيسم بوده، به سرعت او را به سوی تحليل‌های نظام جهانی رهنمون گشت.

ميراث مارکس

بايد گفت که از بين تمام ميراث‌های فکری‌ای که تئوريسين‌های نظام جهانی سرمايه‌داری خود را از آن برخوردار می‌دانند، خواه نئومارکسيست باشند يا نه، قبل از هرچيز و به ويژه در آثار مارکس است که بايد نخستين منبع الهام آنان را يافت. به رغم اينکه بر اساس نمونه‌ي تئوری عامی که او از ساختار و ديناميسم سرمايه‌داری ارائه می‌دهد، نمی‌توان تئوری تام و تمام سيستم جهانی را به وی نسبت داد، مارکس با غنای پروبلماتيک‌هايی که ما را به انديشه درباره‌ي آن‌ها فرا می‌خواند و کثرت نتيجه‌گيری‌های تحليلی‌ای که پيشاروی ما ترسيم می‌کند در شالوده‌ريزی‌های تئوريکِ اين جريان قوياً سهم داشته، تأملات معاصر آن را تغذيه می‌کند. بنابر اين، به نظر ما لازم و سودمند است که سری به آثار مارکس بزنيم تا بعد به نحوی بهتر به معرفی تئوری‌پردازی‌های اصلی سيستم جهانی سرمايه‌داری بپردازيم.

دليل آن هم اين است که دقيقاً اين مارکس است که راه را بر آنان گشود: ابتدا با انتقاد از افسانه‌ي خطاناپذيری يک سيستم ديگر يعنی فلسفه هگل - که به استثنای بخش کارآمد ديالکتيک - در جريان کار درازمدتِ بنای ماترياليسم تاريخی درهم شکسته شد (گسست اول از هگل در آغاز تأملات اش [۴۵-۱۸۴۳] و سپس با کنار گذاردن بينش متکی بر يک جريان تاريخی که می‌گويد خطی جهانشمول وجود دارد که از جهان شرق به تمدن غرب می‌رسد، بينشی که در جريان تلاش برای دور نگه داشتن مارکسيسم از هرگونه وسوسه اقتصادگرايانه ـ تکامل گرايانه ـ جبرگرايانه زير سؤال می‌رود (گسست دوم از هگل در واپسين تحقيقات‌اش [۱۸۸۱-۱۸۷۷]).

تحليلی که مارکس از انباشت سرمايه و پرولتريزه شدنِ نيروی کار به دست می‌دهد سرمايه‌داری را نخستين شيوه‌ي توليد جهانی شده و از طريق جهانی شدن آن را در تضاد با کليه‌ي شيوه‌های توليد پيشاسرمايه‌داری می‌داند: «گرايش به ايجاد يک بازار جهانی در خودِ مفهوم سرمايه نهفته است». عزيمت‌گاه سرمايه‌داری در واقع و از آغاز، بازار جهانی است که در تعميم کالا و از طريق تقابل سرمايه ـ پول با اشکال ديگر توليد غير از سرمايه‌داری صنعتی استقرار می‌يابد. از خلال انباشت اوليه و گسترش استعماری، پيدايش سرمايه‌داری، به رغم آن که از نظر جغرافيايی در اروپای غربی، و از نظر تاريخی در قرن شانزدهم قرار دارد، ديگر تنها متعلق به اين بخش از اروپا نيست: زيرا اگر فضای بازتوليدِ رابطه‌ي سرمايه ـ کار نه به عنوان امری فقط ملی، بلکه به عنوان امری جهانی تصريح شده است، آنوقت می‌بينيم که جوامع فرا ـ اروپايی، چگونه در معاصرت (contemporanéité) با زمانه‌ي سرمايه‌داری جای داده می‌شوند، آن هم با چه خشونتی.

بنا بر اين، دستاوردهای تئوريک مارکس را به نظر ما نمی‌توان به بيان نقش‌های محرک در موارد زير تقليل داد: الف) نقش محرک پرولتاريای صنعتی غرب در فرآيندهای سرمايه‌دارانه (از طريق توليد ارزش اضافی بنا بر طرح پول ـ کالا ـ پول و باز توليد گسترده).

ب) نقش محرک کشورهای سرمايه‌داری پيشرفته در پيروزی آينده‌ي انقلاب و ساختمان کمونيسم (امری که منجر به اين می‌شود که سرمايه‌داری به «پيشرفت» تشبيه شود و [البته] «افراد و ملت ها را به خاک و خون و فلاکت بکشاند» ولی سرانجام يک «پيشرفت تمدن بورژوايی» که به نحوی دردناک، اما مطمئن، تضادهای سرمايه‌داری را تا پايان شان پيش خواهد برد).

پ) نقش محرک سرمايهء صنعتی و حوزه‌ي توليد نسبت به سرمايه‌ي تجاری و حوزه‌ي گردش در تعريف لحظه و مکان استثمار و «سرمايه داری حقيقی».

زيرا در آثاری که قبل يا بعد از انتشار جلد اول کاپيتال (اثر مرکزی‌اش) نوشته نيز مارکس، تکرار کنيم، نه تئوريزه کردن، بلکه طرح اوليه عوامل تشکيل‌دهنده‌ي انديشه‌ای اجتماعی از سيستم جهانی را فراهم می‌کند. از بين اين نوشته‌ها که گاهی به شکل تفاوت‌های ظريف محتاطانه در باره‌ي مواردی که ممکن است ابهام ايجاد می‌کرده مطرح شده (مثلاً le de te fabula narratr)1 يا درباره‌ي ترديدهايی که نسبت به حوزه‌هايی که هنوز علوم اجتماعی به خوبی کشف نکرده بوده (مثلاً آنچه مربوط میشود به تکامل obvhtvhine2 روسی به خصوص) به ميان آمده ما به پنج عامل زير می‌پردازيم که همگی حول محور «بازار جهانی» می‌چرخند:

۱- عامل اول و در درجه‌ي نخست، نظر مارکس است راجع به نوعی روی هم قرار گرفتنِ روابط سلطه‌ي ملت‌ها و استثمار طبقاتی (گفتار درباره‌ي قيام لهستان به سال ۱۸۳۰ [۱۸۴۷]، گفتار دربارهء مبادله‌ي آزاد [۱۸۴۸]) که پيچيدگیِ مبارزه‌ي طبقاتی را نشان می‌دهد و در جوهر خود بين‌المللی ولی در صورت، ملی است، مبارزه‌ي طبقاتی پرولتاريايی که بنا بر خصلت مليتیِ خود، از نظر ساختاری دچار تجزيه و تقسيم است (نامه به کوگلمان [۱۸۶۹]، نامه به انگلس [۱۸۶۹])، به حدی که مارکس تا آنجا پيش می‌رود که می گويد انقلاب در ايرلند، جايی که مسائل استعماری و ملی درهم ادغام شده‌اند، «شرط هر تغيير اجتماعی» در انگلستان است (نامه به Meyer و به Vogt [۱۸۷۰]، نامهء انگلس به کائوتسکی [۱۸۸۲]). با وجود اين، اظهار نظر مزبور به مواردی جز ايرلند اطلاق نشده است. نه توسط مارکس (در رابطه با الجزاير، نک به Bugeaud در دائرة المعارف نوين آمريکا [۱۸۵۷]، نه توسط انگلس (در رابطه با مصر: نامه به برنشتاين [۱۸۸۲]).

۲- مارکس تأکيد و تکرار می‌کند که «هرگونه سازمانيابیِ درونیِ ملت‌ها» را بازار جهانی، تقسيم کار آن، و «نظام بين دولت‌ها»ی آن تعيين می‌نمايد (نامه به Annenkov [۱۸۴۶]، نقد برنامهء گوتا [۱۸۷۵]) و بر«اساس قوانينی که آن ها را با هم اداره می‌کند» ساختارهای توليدی «ملت‌های ستمديده» را که در نتيجه‌ي استعمار ويران شده‌اند مجبور می کند تا با پذيرش نوعی تخصص که دقيقاً با مصالح متروپل‌های مسلط انطباق دارد به بقای خود ادامه دهند (سلطه‌ي انگلستان بر هند در New York Daily Tribune [۱۸۵۳]). بدين ترتيب است که اين ملت ها در آنِ واحد، هم از توسعه‌ي سرمايه‌داری رنج می‌برند و هم از عدم توسعه. اما مارکس هرگز حقيقتاً از ايده‌ي «پيشرفت» توسط سرمايه‌داری صرف نظر نمی‌کند (مانيفست کمونيست [۱۸۴۸]، مقالات دربارهء ايالات متحده در مجلهء رنانی جديد [۱۸۵۰]Die Presse [۱۸۶۱].)

۳- مارکس باز توضيح می‌دهد که دولت در انگلستان قاطعانه در خدمت مصالح بورژوازی صنعتی است، زيرا اين کشور «آفريننده‌ي جهان بورژوايی»، فتحِ بازار جهانی را برای خود تأمين کرده و «قلب» [نظام] سرمايه‌داری محسوب می‌شود که بحران‌های تکراریِ خود را به سوی بقيه‌ي جهان صادر می‌نمايد و با اين کار باعث می‌شود که انقلاب‌های سياسی که در اروپا رخ می‌دهند بازتاب کمتری در انگلستان داشته باشند (مبارزات طبقاتی در فرانسه [۱۸۴۹]). اما در حالی که مارکس ساختار اجتماعی ملی را با بعد بين‌المللی در اشکال انتزاعی ـ مشخص «بازار جهان» و «نظام دولت‌ها» (انقلاب چين و اروپا در New York Daily Tribune ۱۸۵۳) در پيوند قرار می‌دهد، به گفته‌ي ژاک بيده «به آفرينش مفاهيم مربوط به معاصرتِ بی واسطه در امر ملی و امر بين‌المللی يعنی مفاهيم سيستم نمی‌پردازد».

۴- علاوه بر اين، مارکس قبول دارد که بين برخی شيوه‌های استثمار (مشخصاً استثمار خرده کشاورزان) با شيوه‌ي استثمار پرولتاريای صنعتی تشابه وجود دارد (هيجدهم برومر لويی بوناپارت [۱۸۵۲]) يعنی قبول دارد که استحصال ارزش اضافی در غياب انقيادِ (subsomption) حتی صوریِ کار از سرمايه امکان‌پذير است (فصل منتشر نشده‌ي دستنوشته‌ها ۶۳-۱۸۶۱) و اينکه «بردگی در نظام [زراعی موسوم به] پلانتاسيون در بازار جهانی» بايد در ايالات متحده به عنوان «شرط لازم صنعت مدرن» در نظر گرفته شود (کتاب III کاپيتال) و اينکه بردگی به محض ادغام در «فرآيند گردش سرمايه‌ي صنعتی» به دليل «وجود بازار به عنوان بازار جهانی» (کتاب II کاپيتال) توليدکننده‌ي ارزش اضافی است. همين طور است در مورد ديگر َاشکال مناسبات غيرمزدوری، يعنی مناسباتی که مثلاً کولی‌های (Coolies) چين يا ريوت‌های (ryots) هندی را در انقياد خود دارد.

۵- سرانجام، وی صريحاً و قاطعانه هرگونه «تئوری تاريخی ـ فلسفی را دربارهء مسير کلی‌ای که به همه‌ي ملت‌ها صرف نظر از اوضاع تاريخی‌ای که در آن قرار دارند»، به ناچار تحميل شود« رد می کند (نامه به ميخائلوفسکی [۱۸۷۷]) و می داند که چگونه به نحوی جستجوگرانه، اما کاملاً عينی، به تعبير اتی ين باليبار »تاريخيت های خاص« يعنی تحولات غيرخطی و غيرمکانيکیِ شکل بندی های اجتماعی را مورد توجه قرار دهد تا [[به آن ها]] همچون ترکيب شيوه های توليدی بينديشد و بسته به «محيط‌های تاريخی‌شان» (گروندريسه ۱۸۵۷-۱۸۵۵، شمه‌ای در نقد اقتصاد سياسی [۱۸۵۹]) بين آن‌ها فرق بگذارد. بنابراين، مارکس، در امر نهايت امر آماده است برای انتقال به سوسياليسم، غير از « راه طولانی مدت و پررنج و خونين» سرمايه‌داری به راه‌های ديگری بينديشد، هرچند تا آنجا که به روسيه مربوط می‌شود در شرايطی کاملاً ويژه راهی برگزيده شود که «جذب و هضم دستاوردهای مثبتی که نظام سرمايه‌داری» غربی به بار آورده است در آن منظور گردد (يادداشت ها و نامه به Véra Zassoulitch [۱۸۸۱].)

اگر اين توضيحات مارکس که هم حاکی از احتياط اوست و هم نشان دهنده‌ي پيچيدگی مسائل، بسياری از مارکسيست‌ها را غالباً پس از وی، دچار آشفتگی کرده (تازه اگر اينان آن توضيحات را کلاً فراموش نکرده باشند)، شايسته است که از طريقِ خودِ عدم‌تعين‌های مقايسه‌های پياپی، اين نکات را هم‌چون فرصتی مناسب برای تأمل تلقی کرده، مارکسيسم را با ژرفای هرچه بيش‌تر نوسازی کنيم تا به عنوان انديشه‌ي تکامل واقعیِ جهان و اقدامی برای تحول انقلابی جهان باقی بماند.

سمير امين

سهم علمیِ اساسیِ سمير امين در اين است که وی نشان می‌دهد که سرمايه‌داری به عنوان سيستم جهانیِ واقعاً موجود چيزی است غير از شيوه‌ي توليدی سرمايه‌داری در مقياس جهانی. مسأله‌ای محوری که به کليه‌ي آثار او جان می‌بخشد اين است که بدانيم چرا تاريخ گسترش سرمايه‌داری همان تاريخ قطب‌بندیِ جهانی بين شکل‌بندی‌های اجتماعی مرکزی و پيرامونی است. پاسخ وی جويای درک واقعيتِ اين قطب‌بندی است که برای سرمايه‌داری امری ذاتی و به مثابه‌ي محصول مدرن قانون انباشت در مقياس جهانی، آن هم در تماميت آن است - يعنی وحدت تحليلی‌ای که خود، سيستم جهانی محسوب می‌شود - تا بدين وسيله مطالعه‌ي قوانين اين سيستم را در مضامين ماترياليسم تاريخی بگنجاند.

اما در عين حال که سمير امين كار خود را در چشم‌انداز روش‌شناسانه‌ي مارکسيسم قرار می‌دهد، مرزبندی خود را به وضوحِ تمام، با برخی از تفسيرهايی که مدت‌های مديد بر اين جريان فکری مسلط بوده روشن می‌کند. نوآوری او قبل از هرچيز ردِ اين برداشت از آثار مارکس است که بنا بر آن، گسترش سرمايه‌دارانه با ترسيم يک بازار سراسری که در سه بّعد (کالا ـ سرمايه ـ کار) ادغام شده جهان را همگن و يک‌دست می‌سازد: از آن‌جا که امپرياليسم کالاها و سرمايه را از حوزه‌ي ملت خارج می‌کند تا جهان را فتح نمايد ولی نيروی کار را با محبوس کردن‌اش در چارچوب ملی از حرکت باز می‌دارد، مسأله‌ای که مطرح می‌شود عبارت است از مسأله‌ي توزيع جهانی ارزش اضافی. کارکرد قانون انباشت (يا قانون فقيرسازی) نه در هر سيستم فرعی ملی، بلکه در مقياس سيستم جهانی قرار دارد. سمير امين که با هرگونه تکامل‌گرايی (اولوسيونيسم) مخالف است، تفسير اقتصادگرايانه‌ای را هم که از لنينيسم شده و مسأله‌ي گذار [به سوسياليسم] را با کم اهميت جلوه دادن آثار قطبی شدن، در مفاهيمی نامتناسب پيش می‌کشد، رد می‌کند، يعنی مرکزها تصوير فردای مناطق پيرامونی را بازتاب نمی‌دهند و آن‌ها را تنها در رابطه‌شان با سيستم و در کليت‌اش بايد درک کرد. پس، مسأله‌ي مناطق پيرامونی، ديگر نه «جبران عقب ماندگی»، بلکه تلاش برای برپايیِ «جامعه‌ای از طراز ديگر» است.

بنا بر اين، عدم توسعه را به عنوان محصول منطق قطب‌بندی‌کننده‌ي سيستم جهانی بايد شناخت که از طريق نوعی تعديل ساختاریِ دائمِِ مناطقِ پيرامونی، بر اساس ملزومات سرمايه‌ي مناطق مرکزی، تقابل بين مرکز و پيرامون را به وجود می‌آورد. همين منطق است که از آغاز امر، مانع از آن گشته که در اقتصادهای پيرامونی جهش کيفی رخ دهد؛ جهشی که تأسيس سيستم‌های توليدی سرمايه‌داری ملی، صنعتی و خود ـ مرکز که در نتيجه‌ي مداخله‌ي فعال دولت بورژوايیِ ملی تحقق می‌يابد، بيان آن است. در چنين نگاهی، اين اقتصادها، نه هم‌چون حلقه‌های محلی يک سيستم جهانی، هرچند توسعه نيافته (و از اين هم پايين‌تر، به عنوان جوامع عقب افتاده)، بلکه بيش‌تر هم‌چون فرافکنیِ ماوراي درياهای اقتصادهای مرکزی و شعبه‌هايی نامستقل و نامرتبط با اقتصاد سرمايه‌داری ظاهر می‌شوند. مناطق پيرامونی طوری شکل می‌گيرند که سازمانيابیِ توليدشان در خدمت انباشتِ سرمايه‌ي مرکزی باشد و در چارچوب سيستمی توليدی قرار گيرند که حقيقتاً جهانی شده و بيانگرِ خصلت سراسریِ آفرينش ارزش اضافی باشند. سيستم جهانی در واقع، بر شيوه‌ي توليد سرمايه‌داری بنا شده که بيان ماهيت آن از خودبيگانگیِ کالايی است، يعنی رجحان ارزش تعميم يافته که مجموعه‌ي اقتصاد و زندگی اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيک از آن تبعيت می‌کند. تضاد ذاتیِ اين شيوه‌ي توليد که سرمايه را در تقابل با کار قرار می‌دهد، سرمايه‌داری را به صورت سيستمی در می‌آورد که گرايش دائمی به اضافه توليد دارد. در چارچوب يک مدلِ بازتوليدِ گسترده‌ي دوناحيه‌ای، سمير امين نشان می‌دهد که تحقق ارزش اضافی مستلزم افزايش مزد واقعی متناسب با رشدِ بارآوری کار است؛ امری که پيش فرض آن کنار گذاردن قانون گرايش نزولی نرخ سود می‌باشد. از همين‌جاست که تئوری مبادله‌ي نابرابر را - که از تئوری پيشنهادی آريگی امانوئل متمايز است - به مثابه‌ي انتقال ارزش به مقياس جهانی فرموله می‌کند. انتقالی از طريقِ بدتر شدنِ مضامين مبادله‌ي ضريبی دوگانه بدين معنا که در مرکز، مزد همپای بارآوری رشد می‌کند ولی در پيرامون نه.

قطبی شدن که از کارکرد سيستمی مبتنی بر بازار جهانیِ ادغام شده‌ي کالاها و سرمايه (به استثنای تحرک کار) جدايی‌ناپذير است، با تفاضل دستمزدهای کار تعريف می‌شود که در شرايط بارآوریِ برابر، در پيرامون پايين‌تر از مرکزاند. درمقياس جهانی، تنظيم (رگولاسيون) فورديستی در مرکز که دولتی برخوردار از اختيار واقعی آن را بر عهده دارد (بماند که چنين تنظيمی از ديد جهانی که ۷۵ درصدش را خلق‌های مناطق پيرامونی تشکيل می دهند، بيش‌تر «سوسيال امپرياليست» است تا سوسيال دموکرات)، پای بازتوليد رابطه‌ي نابرابرِ مناطق مرکزی ـ پيرامونی را به ميان می‌کشد. بنابر اين، غياب تنظيم سيستم جهانی در بسطِ تأثيرات قانون انباشت آشکار است؛ تقابل مرکز ـ پيرامون حول دو مفصل‌بندیِ توليدی شکل می‌گيرد: در اقتصادهای سرمايه‌دارانه‌ي خود ـ مرکز، توليدِ ابزارهای توليد/توليد فرآورده‌های مصرفی و در شکل بندی‌های اجتماعی پيرامونی، صدور محصولات اوليه / مصرف تجملی.

در چنين شرايطی، قطبی شدن نمی‌تواند در چارچوب منطق سرمايه‌داری واقعاً موجود حذف گردد. سمير امين کوشش‌های توسعه را که در مناطق پيرامونی به اجرا درآمده است، چه در اشکال ليبراليسم نو استعماری (گشايش به سوی بازار جهانی)، چه ملی‌گرايی راديکال (مدرنيزه کردن بدان نحوی که در باندونگ مطرح بود) و چه پيروی از مدل شوروی (رجحان صنايع صنعتی‌کننده بر کشاورزی) نه به عنوان زير سؤال بردنِ جهانی شدن، بلکه ادامه‌ي آن می‌داند. چنين تجاربی نمی‌توانسته جز به «ورشکستگی» عمومی توسعه بينجامد. چنان که «موفقيت» چند کشور نوين صنعتی شده را بايد همچون شکلی جديد و تعميق يافته از قطبی شدن تفسير کرد. نقد مفاهيم و اقدامات مربوط به توسعه از نظر سمير امين به بديلی منجر می‌شود که وی آن را قطع ارتباط (déconnection) می‌نامد. تعريف قطع ارتباط چنين است: تبعيت مناسبات خارجی از منطق رشد درونی، بدين معنا که دولت در اين جهت، در چارچوب تقسيم بين‌المللیِ کار مواضع نسبتاً مساعدی اختيار می‌کند. بنابر اين، مسأله عبارت است از توسعه‌ي اقدامات سيستماتيک به سمت ايجاد جهانی چند مرکزی، تنها وسيله برای گشودن فضاهايی مستقل به روی پيشرفت در جهت انترناسيوناليسم خلق‌ها، که گذار به سوی چيزی«فراتر از سرمايه‌داری» و تشکيل سوسياليسمی جهانی را امکان‌پذير سازد.

ساختنِ يک تئوری انباشت به مقياس جهانی با بازگرداندنِ قانون ارزش به درون ماترياليسم تاريخی، هم‌زمان اقتضا می‌کرد که يک تئوریِ تاريخِ شکل‌بندی‌های اجتماعی نيز ساخته شود. سمير امين تز مبتنی بر «پنج مرحله» و ازدياد شيوه‌های توليد را نمی‌پذيرد و صرفاً به دو مرحله‌ي پياپی يکی کمونته‌ای (جماعتی) و ديگری خراج‌گزار قائل است - انواع«شيوه‌های توليد [پيشاسرمايه‌داری]» در طيف اين مقولات می‌گنجند. سيستم‌های اجتماعیِ پيش از سرمايه‌داری همگی دارای مناسباتی هستند که برعکس،ِ مناسبات سرمايه‌داری است (يعنی جامعه‌ای که تحت سلطه‌ي نهاد [مستقيم] قدرت است؛ قوانين اقتصادی و استثمار کار که توسط ازخود بيگانگیِ کالايی کدر نشده و ايدئولوژی لازم برای بازتوليد سيستم خصلت متافيزيکی دارد). تضادهای درونی شيوه‌ي کمونته‌ای راه حل خود را در گذار به شيوه‌ي خراج‌گزار يافته‌اند. در جوامع خراج‌گزار، بنا بر درجات متفاوتِ سازماندهی قدرت (که توسط آن استحصال مازاد ارزش که در دست طبقه‌ي استثمارگرِ رهبری‌کننده متمرکز می‌شد)، همان تضادهای اساسی عمل می‌کردند و از اين طريق گذر به سرمايه‌داری را به عنوان راه‌حلی که به لحاظ عينی برای اين تضادها ضروری است فراهم می‌نمودند. اما در اشکال پيرامونی که از انعطاف بيش‌تری برخوردار بودند، مثل فئوداليسم در اروپا، موانع در مقابل گذار به سرمايه‌داری ظرفيت مقاومت کمتری داشتند. از همين‌جاست که در دوره‌ي مرکانتاليسم، از خلال به خدمت گرفتنِ نهادِ سياست به نفع سرمايه، تحولی به سوی شکلی مرکزی پيدا شد و سرانجام «معجزه‌ي اروپايی» رخ داد. در نتيجه، آثار سمير امين از مارکسيسم تاريخی می‌خواهد که اروپا ـ محوریِ خود را مورد نقد قرار دهد و «رسالت آفريقايی ـ آسيايیِ خويش» را کاملاً بسط دهد.

امانوئل والرشتاين

امانوئل والرشتاين نيز در جست و جوی آن است که «واقعيتِ کاملِ اين سيستم تاريخی» را که سرمايه‌داری‌ست، «درک کند» تا به طوری کلی و در تماميت خود بدان بينديشد. در حالی که سمير امين صريحاً می‌کوشد سيستم جهانی را در مضامين ماترياليسم تاريخی تفسير کند، هدف والرشتاين ظاهراً برعکس است، يعنی وارد کردن عناصر تحليل مارکسيستی در يک رهيافت سيستمانه. در واقع، از نظر والرشتاين «اگر آن‌ها [تزهای مارکس] را در چشم‌انداز گسترده‌تری از يک سيستم ـ جهان تاريخی درک کنيم که حتی توسعه‌اش پای«عدم توسعه» را به ميان می‌کشد، بنا بر اين، تزهای مزبور هم‌چنان معتبر‌اند و از اين هم بالاتر، هم‌چنان انقلابی‌اند » (کتاب علم اجتماعی را نينديشيدن [۱۹۹۵]). چشم‌انداز سيستم ـ جهان با يک اصل سه بعدی تشريح شده: اولاً مکانی‌ست - «فضای يک جهان» - يعنی آن وحدتِ تحليلی که بايد برای مطالعه‌ي رفتار اجتماعی پذيرفت همانا سيستم ـ جهان است - ؛ ثانياً زمانی‌ست، «زمان درازمدت» يعنی سيستم ـ جهان‌ها تاريخی‌اند، به شکل شبکه‌هايی ادغام شده و مستقل از فرآيندهای درونی که ماهيتِ اقتصادی و سياسی دارند و مجموعه‌ي آن‌ها وحدت و لذا ساختارهای آن‌ها را تأمين می‌کنند و در حالی که بی وقفه در تحول‌اند اساساً يکسان باقی می‌مانند؛ ثالثاً تحليلی‌ست، يعنی در چارچوب بينشی منسجم و مفصل‌بندی شده، سيستم ـ جهانِ خود ويژه «نوعی تشريح اقتصاد ـ جهان سرمايه‌داری» است هم‌چون موجوديت اقتصادی سيستمانه که در عين حال سازمان‌دهنده‌ي تقسيم کار است، اما از ساختار سياسی منحصر به فردی که بر آن اشراف داشته باشد محروم می‌باشد. چنين سيستمی‌ست که والرشتاين مورد بحث قرار می‌دهد، نه فقط برای اين‌که از آن يک تحليل ساختاری ارائه دهد، بلکه تحولات آن را نيز پيش‌بينی نمايد. نقطه‌ي قوت اين تحليل، همان طور که اتیين باليبار اشاره می‌کند، ظرفيت اين را دارد برای «انديشيدن به مجموعه‌ي ساختار سيستم، به عنوان ساختار يک اقتصاد تعميم‌يافته [که در آن] فرآيندهای شکل‌گيری دولت‌ها، سياست‌های هژمونی و ائتلاف‌های طبقاتی كه بافت اين اقتصاد را تشکيل می‌دهند».

در نظر والرشتاين، اقتصاد ـ جهانِ سرمايه‌داری دارای چند خصلت متمايز‌کننده است. نخستين ويژگیِ اين سيستم اجتماعی که بر ارزش تعميم يافته استوار شده، ديناميسم بی وقفه و خود ـ پاينده‌ي انباشت سرمايه است بر اساس مقياسی که همواره گسترش يافته و دارندگان ابزار توليد آن را به پيش رانده‌اند. برخلاف فرناند برودِل که معتقد است جهان از عهد باستان به اقتصاد ـ جهان‌های متعددی تقسيم می‌شده که با يک‌ديگر هم‌زيستی داشته‌اند، يعنی «جهان‌های برای خود» و «زهدان سرمايه‌داری اروپايی و سپس جهانی»، از نظر والرشتاين هيچ اقتصاد ـ جهانی غير از اقتصاد ـ جهان اروپايی که از قرن ۱۶ به بعد تشکيل يافته وجود ندارد: «در حدود ۱۵۰۰ ميلادی، يک اقتصاد ـ جهان خاص، که در آن زمان، بخش وسيعی از اروپا را در بر می گرفته توانست چارچوبی برای توسعه‌ي کامل شيوه‌ي توليد سرمايه‌داری فراهم آورد، شيوه‌ای که برای استقرار يافتن به شکل يک اقتصاد ـ جهان نيازمند است. اين اقتصاد ـ جهان به محض تحکيم شدن و در پیِ يک منطق درونی، در فضا و مکان گسترش يافت و امپراتوری ـ جهان‌های اطراف خويش را به مثابه‌ي خرده سيستم‌های همسايه در خود جذب کرد. در پايان قرن نوزدهم، اقتصاد ـ جهان سرمايه‌داری سرانجام به سراسر کره‌ي زمين گسترش يافت (...). بدين ترتيب، نخستين بار در تاريخ، لحظه‌ای فرا رسيد که فقط يک سيستم تاريخی منحصر به فرد وجود داشت».

توضيح تقسيم کار بين مرکز و پيرامون در سيستم جهانی سرمايه‌داری به ما امکان می‌دهد مکانيسم‌های تصرف مازاد ارزش را در مقياس جهانی، توسط طبقه‌ي بورژوا درک کنيم که از خلال يک مبادله‌ي نابرابر و مجسم در سلسله زنجيرهای فراوان کالايی، به کنترل کارگران و انحصاری کردن توليد می‌پردازند. وجود يک نيمه پيرامون، در اين چارچوب، امری جدايی‌ناپذير از سيستم است که هژمونیِ اقتصادی ـ سياسیِ آن دائماً تغيير می‌کند. اما سيستمِ بينِ دول که به موازات اقتصاد ـ جهان سرمايه‌داری وجود دارد به طور مداوم تحت رهبریِ يک دولت هژمونيک است که سلطه‌ي موقت او که با مخالفت هم رو بروست به لحاظ تاريخی توسط «جنگ‌های سی ساله» تحميل شده است:

هژمونی ايالات متحده‌ي آمريکا، که از ۱۹۴۵ مستقر شده درست مثل هژمونی‌هايی که ميراث‌خوار آنان است (يعنی ولايت های متحد قرن هفدهم، انگلستان در قرن نوزدهم) به پايان خواهد رسيد؛ ژاپن و اروپا از هم اکنون با موفقيتی کم يا بيش، همچون مدعيان عرصه‌ي هژمونيک آينده‌ي جهانی قد علم می‌کنند. والرشتاين توجه دقيقی مبذول می‌دارد از يک طرف به ريتم (ضرب‌آهنگ) ادواری (خرده ساختار) و از طرف ديگر به گرايش‌های ديرپای (کلان ساختار) که از سرمايه‌داریِ تاريخی عبور می‌کنند تا بر آن نقشِ تناوبِ دوره‌های رونق و رکود و به خصوص، وقوع مکرر بحران‌های بزرگ بزنند. سرمايه‌داری از نظر تاريخی در نخستين سال‌های قرن بيستم وارد يک بحران ساختاری شده (...) و احتمالاً طی قرن بعد، به عنوان سيستم تاريخی پايان خواهد گرفت.

آندره گوندر فرانک

 پل باران کاربستِ تجربه‌گرايانه‌ي اغلب پژوهش‌های خود را درباره‌ي زير سؤال بردن نقش پيشروانه‌ي گسترش سرمايه‌داری (از طريق تأکيد بر اخاذی مازاد ارزش اقتصادی) بر قاره‌ي آسيا متمرکز کرده بود. آندره گوندر فرانک در راستای همين خط تئوريک، به نوبه‌ي خود عمده‌ي تأملات خويش را بر آمريکای لاتين متمرکز کرده که از نظر وی، واقعيت آن را نمی‌توان درک کرد مگر آنکه آن را تا عنصر تعيين‌کننده‌ي ريشه‌ای‌اش که خود حاصل توسعه‌ي تاريخی و ساختار معاصر سرمايه‌داری جهانی‌ست، يعنی وابستگی دنبال کنيم. به محض اين‌که حوزه‌های توليد و مبادله را در ارزش‌گذاری و بازتوليد سرمايه، به مثابه‌ي امری بسيار تو در تو و به هم پيچيده و در چارچوب يک فرآيند واحد سراسریِ انباشت و يک سيستم منحصر به فرد سرمايه‌داریِ در حال تحول تصور کنيم، امر وابستگی، ديگر نه تنها به مثابه‌ي رابطه‌ای خارجی - «امپرياليستی»- بين مرکزهای سرمايه‌داری و پيرامونی‌های تابع آن به نظر نمی‌رسد، بلکه خود به يک شرط و وضع درونی - و عملاً يک پديدهء «لاينفک» - خودِ جامعه‌ي وابسته بدل می‌گردد.

پس، توسعه نيافتگیِ کشورهای پيرامونی را بايد به عنوان يکی از نتايج ذاتیِ گسترش جهانیِ سرمايه‌داری تفسير کرد که در عرصه‌ي مبادله، ساختارهای انحصارگرايانه‌اش را دارد و در عرصه‌ي توليد، سازوکارهای استثمارگرانه‌اش را. فرانک بر اين است که جذب شدن در سيستم جهانیِ سرمايه‌داری، مستعمرات آمريکای لاتين را که در ابتدا «بی توسعه» (non-développés) بوده‌اند، از همان آغاز جهان گشايیِ اروپا در قرن ۱۶، به شکل‌بندی‌های اجتماعی «توسعه نيافته»ی (sous-développées) اساساً سرمايه‌دارانه دگرگون کرده است، زيرا دارای ساختارهای مولد و تجاری مرتبط به منطق بازار جهانی و تابع جست و جوی سود می‌باشند. «توسعه‌ي توسعه نيافتگی» در خودِ سيستم جهانیِ سرمايه‌داری ريشه دارد که همچون «زنجيره‌ای دارای سلسله مراتب از سلب مالکيت / تملک مازاد ارزش اقتصادی که» جهان سرمايه‌داری و متروپل‌های ملی را به مراکز منطقه‌ای می‌پيوندد (...) و از آن‌جا به مراکز محلی و غيره تا برسد به زمين‌داران بزرگ و تجار بزرگی که مازاد ارزشِ خرده کشاورزان را به زور از آنان می‌ستانند (...)، و گاه از اين‌ها هم فراتر رفته نوبت به کارگرانِ کشاورزی فاقد زمين می‌رسد که آن‌ها را به نوبه‌ي خود استثمار کنند. بدين ترتيب، شاهد زنجيره‌ای هستيم که در هر حلقه‌ي آن، اشکال استثمار و سلطه بين متروپل‌ها و کشورهای وابسته مُهر نوعی غريب از تداوم و تغيير را با خود دارد و سيستم جهانی سرمايه‌داریِ بين‌المللی، ملی و محلی، ازقرن ۱۶ به بعد، هم زمان، هم باعث توسعه‌ي برخی «مناطق برای اقليت» می شود و هم توسعه نيافتگی «برای اکثريت» در جاهای ديگر - يعنی در حاشيه‌های پيرامونی که برودل درباره‌ي آن‌ها می‌گفت: «زندگی انسان‌ها در اينجاها غالباً يادآور برزخ و حتی جهنم است».

طبقات حاکم در جوامع وابسته بدين نحو می‌کوشند روابط وابستگیِ خود را با متروپل‌های سرمايه‌داری دست نخورده نگه دارند. اين متروپل‌ها طبقات مزبور را به طور محلی در يک وضعيت مسلط مستقر می‌کنند و از طريق سياست‌های دولتیِ مشوق «توسعهء لومپنی مجموعه‌ي حيات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ملت» و مردم آمريکای لاتين«جايگاه»لومپن بورژوازی بدانان می‌بخشند. مثال‌ها و شواهد نظر وی از پژوهش در تاريخ اقتصادی آمريکای لاتين حاصل آمده که به طرز غريبی با تاريخ اقتصادی شمال آمريکا يعنی «خرده متروپلی» که يک مثلث تجاری را از ابتدای ورودش به عصر مدرن کنترل کرده فرق دارد: نه صنعتی شدن به منظور جايگزينیِ واردات (که پس از بحران ۱۹۲۹ آغاز شد)، نه ارتقاء صنايع صادراتی (که پس از جنگ دوم جهانی مجدداً فعال گرديد) و از اين هم کمتر، انواع استراتژی درهای باز به روی مبادله‌ي آزاد (پس از استقلال های قرن ۱۹ يا در دوران متأخرتر در پايان قرن بيستم) نتوانستند اين امکان را برای کشورهای آمريکای لاتين فراهم آوردند تا اين زنجيره‌ي استخراج مازاد ارزش را که از طريق مبادله‌ي نابرابر، سرمايه‌گذاری‌های مستقيم خارجی و کمک بين‌المللی عمل می‌کند بگسلند. از نظر فرانک، در وضعيت کنونی، برای کشورهای پيرامونیِ سيستم جهانیِ سرمايه‌داری هيچ راه خروج ديگری از «توسعهء توسعه نيافتگی» جز «انقلاب سوسياليستی» که «هم ضروری و هم ممکن است» وجود ندارد.

 تئوری‌های سيستم جهانی سرمايه‌داری يکی از غنی‌ترين، پرتحرک‌ترين و برانگيزاننده‌ترين حوزه‌های تحقيق است که مارکسيسم در دهه‌های اخير بدان‌ها توجه مبذول داشته است. با تقويت پيوندهای متداخل بين امر اقتصادی و امر سياسی و نيز به همين اندازه، تقويت پيوندهای مفصلی بين امر درون ـ ملی و امر بين‌المللی و هم‌چنين با فرموله کردنِ مجدد مسائل دوره‌بندی و مفصل‌بندی‌های شيوه‌های توليد، مسائل ترکيب روابط استثماری و سلطه‌گری، اين تحليل‌های مدرنِ سرمايه‌داری، هم‌زمان راه را برای روشن شدنِ برخی مقولات گشوده‌اند؛ مقولاتی اساسی که در زمينه‌های تئوريک و سياسی از ديرزمان در درون جريان مارکسيستی مورد بحث بوده مانند طبقه، ملت، دولت، بازار يا جهانی شدن. بديهی‌ست که مارکسيسم از اين بحث‌ها غنای بيش‌تری کسب کرده تا نوسازی شود و بر پايه‌های تئوريک و تجربی استوارتری که هم وسيع و عميق و هم غيرتاريخی‌گرا و غيراقتصادگرا باشد گام زند.

اهميت اين پيشروی‌ها که در مباحثه با اقتصاددانان مارکسيستیِ منتقد (مانند شارل بتلهايم، پل بوکارا، روبرت برنر، موريس داب، ارنست ماندل، ارنستو لاکلو، پل سويزی ...) و ديگر «جنبش‌های فکری» (به ويژه ساختارگرايی) حاصل شده بايد با تأثيرگذاری‌های واقعی و چندگانه که امروز توسط تئوريسين‌های سيستم جهانی سرمايه‌داری اعمال می‌شود سنجيده شود: چه درباره‌ي نئومارکسيست‌ها يا پسامارکسيست‌ها باشد که علوم اجتماعی را در عرصه‌های متمايزی بسط داده‌اند (از جمله جيووانی آريگی يا هاری ماگداف در اقتصاد، اتی ين باليبار و ژاک بيده در فلسفه، پابلو گونزالس کازانووا در علوم سياسی، پی‌ير فيليپ ری در انسان شناسی، يا درباره‌ي نويسندگان رفرميست (مانند ميشل بو، الن لی پی يتز، تئوتونيو دوس سنتس، اسوالدو سونکل يا به خصوص سلسوفورتادو).

اين تئوری‌سازی‌ها زمانی که توسط حرکت بطئي و عميق جنبش‌های توده‌ای آزادی بخش ملی در جهان سوم عجين شود و در عينِ نگه داشتنِ تزهای مربوط به امپرياليسم از آن‌ها فراتر رود، مسلماً در کشورهای آمريکای لاتين، آفريقايی، عربی و آسيايی بازتاب مثبتی خواهد يافت. پژوهشگران نئومارکسيست غربی بايد با [روشنفکران] اين کشورها کار کنند، به خصوص زمانی که گفتمان نئوکلاسيک مسلط - به صورت يک سيستم جديد ايده‌آليستی - عمل می‌کند و به سانِ ماشينی در راه نابودیِ تزهای نوآورانه و به انقياد کشيدنِ امر واقعی در خدمت نظم مستقر می کوشد.

(منتشر شده در آرش شماره ی ۹۰ ژانويه ۲۰۰۵)