|
موانع
و امكانات
سازمان‌يابى
كارگران
حشمت محسنی
در پيوند با موانع سازمان‌يابى
كارگران، درك‌ها، روايت‌ها و تلقى‌هاى گوناگونى
وجود دارد. برخى اين معضل را در حوزه‌ى سياسى يا
به عبارت ديگر، علت را از خصلت استبدادى و سركوب‌گرايانه‌ى
رژيم‌هاى حاكم استنتاج مى‌كنند. برخى اين پديده را
از رابطه‌ى احزاب با جنبش كارگرى نتيجه‌گيرى
مى‌كنند و عده‌اى ديگر از تركيب و بافت خود طبقه،
فقدان سازمان‌يابى
كارگرى را توضيح مى‌دهند. هر يك از اين موانع به
سهم خود نقش معينى در پيوند با معضل سازمان‌يابى
ايفا مى‌كند و در عين حال تكيه‌ى يك جانبه بر
آن‌ها، تحليل دقيق از اين مساله را از عمق و غناى
كامل محروم مى‌كند. به علاوه، در طول مدت زمان
پنجاه ساله، يك تركيب از مجموعه‌ى عوامل باعث شده
است كه طبقه‌ى كارگر از تشكل طبقاتى خود محروم
بماند، اما در همه‌ى اين مقاطع برخى از عوامل بى
واسطه‌تر
و مستقيم‌تر نقش مختل‌كننده‌اى
بازى كرده است. من در اين جا سعى مى‌كنم شماى كلى
اين مجموعه عوامل را در يك نظم معين ارائه كنم و
در حد طرح كلى مساله باقى بمانم. خواننده‌ى علاقه‌مند
اما مى‌تواند به اسنادى كه در اين رابطه وجود
دارد، مراجعه كند.
مهم‌ترين عوامل نامساعد براى تشكل
مستقل كارگرى را مى‌توان در سه رده‌ى اصلى طبقه‌بندى
كرد. اين سه عامل بازدارنده عبارتند از: مختصات
دولت در ايران، ويژگى ساختار اقتصاد كشور، و
خصوصيات و تركيب ويژه‌اى كه اردوى جنبش كارگرى از
آن برخوردار است. هر يك از اين عوامل از اجزاى
معينى تشكيل شده و تاثير متقابل بر يك ديگر ايفا
مى‌كند و از توضيح تاثير متقابل همه‌ى اين اجزا
مى‌توان موانع سازمان‌يابى
كارگران در ايران را به خوبى توضيح داد. پس
بگذاريد هر يك از اين عوامل را به طور مشخصترى
بيان كنيم.
مختصات دولت به عنوان عامل نامساعد
سازمان يابى كارگران
در اين محور، به چهار خصلت رژيم
سياسى در ايران اشاره مى‌كنم: الف: خصلت استبدادى
رژيم سياسى ايران؛ ب: دولت رانت‌خور
نفتى؛ ج: نقش تخريبى رژيم‌هاى ايران؛ د: خصلت
كورپراتيستى نهادهاى كارگرى رژيم‌هاى حاكم.
1_ خصلت استبدادى رژيم سياسى، بى
ترديد مهم‌ترين يا يكى از مهم‌ترين عوامل نامساعد
براى سازمان‌يابى
كارگران است. استبداد البته به جنبه‌ى سياسى محدود
نمى‌شود و عوارض، جنبه‌ها
و نتايج بسيار متنوع و گوناگونى دارد. از خصلت
استبدادى رژيم سياسى و از اين واقعيت، عده‌اى
نتيجه مى‌گيرند كه در شرايط استبدادى، سازمان‌يابى
كارگران ناممكن است. من
با
اين نظر مخالف هستم. نكته‌ى اصلى مورد تاكيد من
اين است، كه خصلت استبدادى رژيم سياسى نمى‌تواند
در دراز مدت
سازمان‌يابى
كارگران را ناممكن سازد. تاكيد بر اين نكته به
معناى انكار نقش منفى خصلت استبدادى رژيم‌هاى
سياسى در سازمان يابى نيست. دشوار شدن سازمان يابى
با «ناممكن بودن» آن يك سان نيست. در رژيم‌هاى
استبدادى، هر نوع سازمان‌يابى
و از جمله سازمان‌يابى
كارگرى دشوار است. اما حتا دشوارترين شرايط را نيز
نمى‌توان و نبايد شرايط ناممكن براى سازمان‌يابى
تلقى كرد. به نظر من، استبداد سياسى، بود و نبود
تشكل را تعيين نمى‌كند، شكل و ابعاد آن را تعيين
مى‌كند. قانونى يا غيرقانونى، نهادى يا جنبشى
بودن، آن را تعيين مى‌كند. آن چه در بررسى از
رژيم‌هاى استبدادى مهم است، توجه به موقعيت‌هاى
مشخص، مخصوصا توازن قواى سياسى معين است و هر
گونه اشاره صرف به استبداد سياسى در سطح كلى
مى‌تواند گم راه كننده باشد.
2_ دولت رانت خوار نفتى، لااقل در
سى چهل ساله اخير تاريخ ايران، يكى از مهم‌ترين
عوامل نامساعد براى تكوين تشكل مستقل كارگرى بوده
است. دولت رانت خوار (Rentier)،
دولتى است كه بخش اعظم يا بخش مهمى از درآمدش
را نه از طريق ماليات، بلكه از منابعى كم و بيش
مستقل از فعاليت‌هاى اقتصادى جمعيت كشور به دست
مى‌آورد. و بنابراين به لحاظ منابع مالى، به نوعى
استقلال در مقابل اقتصاد كشور دست مى‌يابد. هر قدر
نسبت اين درآمد رانتى به بودجه‌ى عمومى دولت و
توليد خالص ملى بالا باشد، استقلال مالى دولت
نسبت به فعاليت‌هاى اقتصادى جامعه بيشتر، و
بنابراين خصلت انگلى آن قوى‌تر مى‌گردد. در ايران،
اثرات نامساعد دولت نفتى بر سازمان‌يابى
كارگران از دو لحاظ برجستگى خاص داشته و دارد.
اولا: از طريق دامن زدن به اقتصاد انگلى، كه
امكانات اشتغال مولد را پايين مى‌آورد و در نتيجه،
موقعيت عمومى مزد و حقوق بگيران را تضعيف مى‌كند؛
ثانيا: از طريق به وجود آوردن گروه نسبتا بزرگى از
مزد و حقوق بگيران، كه گمان مى‌كنند از حق كار
برخوردارند و شغل‌هاى‌شان
را نوعى حق كسب شده تلقى مى‌كنند. اين پديده
مخصوصا بعد از رونق نفتى و افزايش قيمت آن در
اوايل سال‌هاى پنجاه، تاثيرات معينى بر لايه هايى
از اقشار جامعه‌ى ما بر جاى گذاشته است. به قول
آصف بيات، «بى قواره كردن» بافت طبقه، ارتقاى
موقعيت اجتماعى لايه‌هاى
مهاجر از روستا به شهر، ناموزونى در ميان اقشار
كارگران و... از جمله عوارض منفى بر كل موقعيت
كارگران بوده است. به عبارت ديگر، دولت نفتى باعث
شده است، كه هم وزن كارگران صنعتى مدرن در كل
نيروى كار فعال ايران پايين باشد و هم بخشى از
كارگران گمان بكنند سرنوشتى متفاوت و موقعيتى
نسبتا قابل تحمل در مقايسه با كل محرومان و تهى‌دستان
جامعه دارند.
3_ هر دولت استبدادى يا
بناپارتيستى و حتا هر دولت رانتى لزوما و ضرورتا
ضد صنعت و مخالف با توسعه‌ى اقتصادى نيست و تاريخ
نمونه‌هايى
سراغ دارد، كه برخى از استبدادى‌ترين رژيم‌ها نيز
توانسته‌اند توليد و صنعت را توسعه و گسترش دهند.
براى نمونه مى‌توانيم به تجربه‌ى فاشيسم مراجعه
كنيم. در ايران، اما نقش دولت‌ها در قبال توسعه‌ى
اقتصادى، عوارض و نتايج پر دامنه‌اى دارد كه
نمى‌توان آن را ناديده گرفت. در ايران، نگاهى به
سياست‌ها، جهت گيرى‌ها و اقدامات جمهورى اسلامى
نشان مى‌دهد، كه در دو دهه‌ى گذشته اين رژيم نه
تنها فاعل و عامل توسعه‌ى اقتصادى نبوده، نه تنها
نسبت به اقتصاد جامعه در نقش خنثى و بى طرف ظاهر
نشده، بلكه به طور فعال در جهت تخريب آن عمل كرده
است. كافى است به شرايط ناامن سرمايه‌گذارى
يا به اتلاف سرمايه‌ى انسانى، به هدر دادن بيش از
500 ميليارد دلار بابت جنگ هشت ساله، به اتخاذ
سياست‌هاى ضد و نقيض نظير اولويت كشاورزى، تعديل
اقتصادى و... اشاره كرد، تا ابعاد و ميزان خرابى
در عرصه‌ى اقتصادى را مشاهده كرد.
4_ خصلت كورپراتيستى نهادهاى
كارگرى رژيم‌هاى حاكم نيز يكى از موانع مهم سازمان‌يابى
مستقل كارگرى در ايران بوده است. خصلت كورپراتيستى
نهادهاى كارگرى، البته به دوره‌ى رژيم جمهورى
اسلامى محدود نمى‌شود. در كشور ما قبل از به قدرت
رسيدن رژيم ولايت فقيه نيز ما با يك اقتصاد نفتى و
با نقش فائقه‌ى دولت در اقتصاد مواجه بوده‌ايم كه
از يك طرف، استقلال و ابتكار طبقه‌ى بورژوازى را
محدود مى‌كرد و از طرف ديگر، با ارائه‌ى بخشى از
خدمات به كارگران، آن‌ها را به عناصرى از پيكر
كارخانه تبديل مى‌كرد. اين عوامل باعث مى‌گشت
نهادهاى كارگرى‌اى شكل بگيرند، كه خصلت سازش
طبقاتى داشته باشند. در خصلت‌بندى
اين نهادها، بايد گفت آن‌ها دقيقا ويژگى
كورپراتيستى دارند و نقش موثرى در منحرف كردن
جدال بين طبقات ايفا مى‌كنند. بر مبناى همين نظريه
بود كه در دوره‌ى شاه، شورايى به نام شوراى سهيم
كردن در كارخانه ها شكل گرفت كه به قول شاه،
وظيفه‌ى «علاقه‌مند
كردن كارگران به محيط كار» را به عهده داشت.
در دوره‌ى بعد از سقوط شاه نيز
خصلت بناپارتيستى _ مذهبى رژيم اسلامى، گرايش
كورپراتيستى در جامعه‌ى ما را تقويت كرده است.
مبناى اعتقادى جمهورى اسلامى، مرزبندى بين مسلمان
و غير مسلمان است، كه مرزهاى طبقاتى را آلوده
مى‌كند و اين تمايز را تحت شعار «وحدت امت اسلامى»
محو مى‌سازد. درهم آميزى مرز طبقه‌ى كارگر با
سرمايه‌دار،
كمك مى‌كند زمينه‌ى سازش و هم‌سازى
طبقاتى تقويت شده و هويت مستقل كارگران در سايه
قرار گيرد. رژيم اسلامى با استفاده‌ى فعال از
مفهوم «امت اسلامى» سعى كرده است تجمعى از طرف‌داران
خود را سازمان دهد، تا تشكل غير «امتى‌ها» را درهم
شكند. مفهوم «امت» براى رژيم اسلامى، كاركردى شبيه
«ملت» در رژيم‌هاى فاشيستى يا شبه فاشيستى در بر
دارد. رژيم از اين طريق توانست با تعبيه‌ى نهادهاى
كارگرى خاص خود، نظير خانه‌ى كارگر و شوراها و
انجمن‌هاى اسلامى در اوايل انقلاب، شوراها و
اتحاديه‌هاى
كارگرى را درهم شكند و بعدها نيز از شكل گيرى مجدد
آن‌ها جلوگيرى به عمل آورد.
ويژگى ساختار اقتصاد به عنوان عامل
نامساعد سازمان يابى كارگران
در اين محور بحث، من به وزن سنگين
سوداگرى در اقتصاد ايران، به وزن بالاى اقتصاد
سياه در كل اقتصاد كشور، به نقش دولت به عنوان
بزرگ‌ترين
كارفرما، و بالاخره به نقش بورژوازى ممتاز در
جمهورى اسلامى به عنوان موانع سازمان‌يابى
اشاره مى‌كنم.
الف: وزن سنگين سوداگرى در اقتصاد
ايران را بايد يكى از نتايج دولت نفتى تلقى كرد،
اما به لحاظ ديگرى مى‌توان آن را عاملى مستقل به
حساب آورد. حقيقت اين است، كه هر دولت نفتى ضرورتا
به گسترش سوداگرى دامن نمى‌زند. سوداگرى محصول
شرايط خاصى است. در ايران، قبل از انقلاب نيز
سوداگرى وزن سنگينى در اقتصاد داشت. بعد از
افزايش جهشآساى
درآمد نفت در سال 1352، سوداگرى به صورتى
شتابان
گسترش يافت؛ زيرا بستر مناسبى براى توزيع درآمد
نفت در ميان تمام عناصر انگلى رژيم شاهنشاهى فراهم
مى‌آورد. اما بعد از انقلاب، گسترش سوداگرى به دو
دليل دامنه‌اى پيدا كرد كه قبلا هرگز سابقه نداشت.
اولا: محاصره‌ى اقتصادى كشور (به دنبال گروگان‌گيرى)
و بلافاصله به دنبال آن، شروع جنگ ايران _ عراق
(يعنى طولانى‌ترين جنگ قرن بيستم) به مدت يك دهه‌ى
تمام در ايران اختلالات اقتصادى عظيمى به وجود
آورد، كه در طول آن نه تنها سوداگرى به نحوى جهشآسا
گسترش يافت، بلكه بخش اعظم بورژوازى ايران را به
سوداگرى كشاند و در حفظ و گسترش آن ذى‌نفع
ساخت؛ ثانيا: در نتيجه‌ى همين اختلالات، كاهش
ارزش پول ملى
(بيش
از صد برابر در طول دو دهه)
هم راه با كنترل نرخ ارز توسط دولت
(و
مخصوصا تعيين نرخ‌هاى مختلف براى معاملات مختلف)
به اضافه درآمد نفت، بستر مناسبى براى رشد سرطانى
سوداگرى به وجود آورد و بورژوازى ممتاز
(يعنى
سرمايه‌داران
پيوند خورده با قدرت مندان سياسى)
را به نيرومندترين عامل و حاصل سوداگرى تبديل كرد.
اين سوداگرى گسترده از چند جهت اثرات نامساعدى روى
سازمان‌يابى
كارگران دارد. اولا: از طريق مسدود كردن فرصت‌هاى
اشتغال و در نتيجه، افزايش عرضه‌ى نيروى كار در
مقايسه با تقاضاى آن، كه قدرت چانه زنى كارگران
شاغل را در مقابل سرمايه كاهش مى‌دهد؛ ثانيا: از
طريق درهم شكستن كشاورزى در داخل ايران و
بنابراين، بالا بردن بهاى كالاى دست مزدى در طول
زمان؛ و ثالثا: از طريق گسترش فاصله‌ى طبقاتى.
ب: وزن بالاى اقتصاد سياه در كل
اقتصاد كشور، اقتصاد سياه
(يا
سايه يا غير رسمى)
معمولا به درجات مختلف در تمام كشورهاى سرمايه‌دارى
(و
حتا سرمايه‌دارى‌هاى
پيش رفته)
وجود دارد. اما هر قدر وزن اقتصاد سياه در كل
اقتصاد يك كشور سنگين‌تر باشد، شرايط براى هم
بستگى طبقاتى و سازمان‌يابى
كارگران نامساعدتر مى‌گردد. در ايران، به دليل
وجود دولت نفتى، بورژوازى ممتاز نيرومند، و
سوداگرى گسترده، وزن اقتصاد سياه بسيار سنگين است.
تا حدى كه اكنون در كشور ما، آمار رسمى در غالب
حوزه‌هاى
زندگى اجتماعى كاملا غير قابل اعتماد و بى ارزش
است. اين اقتصاد سياه است كه كارگران را وادار
مى‌كند، و هم به آن‌ها امكان مى‌دهد، كه در آن
واحد چند جا كار كنند. اين كه بخش مهمى از مزد و
حقوق بگيران كشور در آن واحد چند كار دارند، بدين
معناست كه اولا: مرز ميان كارگر رسمى و غير رسمى و
مرز ميان كارگر و مثلا فروشنده‌ى دوره گرد بهم
بريزد و مثلا كارگر كارگاه صنعتى بزرگ در عين حال
كارگر يك كارگاه كوچك غير مشمول قانون كار باشد؛
ثانيا: هم بستگى ميان كارگران ضعيف‌تر
گردد و هر يك از آن‌ها براى شكار شغل ديگرى به
رقابت با او برخيزد؛ ثالثا: قدرت چانه‌زنى
همه‌ى كارگران در مقابل سرمايه سقوط كند؛ رابعا:
وضع كارگران غيرماهر و غير منعطف بدتر و بدتر شود.
ج: نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترين
كارفرماى كشور، يكى از عواملى است كه در مجموع بر
سازمان‌يابى
كارگران اثرات نامساعدى مى‌گذارد. دولت در ايران،
مالكيت غالب بخشهاى كليدى اقتصاد را به عهده
دارد. اين مساله پديده‌ى تازه‌اى نيست و در دوره‌ى
شاه نيز ما با دولت به مثابه بزرگ‌ترين
كارفرماى كشور روبرو بوده‌ايم. به علاوه، بعد از
انقلاب، مالكيت دولت گسترش نيز پيدا كرده است.
استخدام دولتى
(يعنى
در واحدهاى زير اداره‌ى دولت) در
مجموع
وضع شغلى باثباتى به وجود مى‌آورد، كه در
استخدام‌هاى خصوصى قاعدتا نمى‌تواند وجود داشته
باشد. در تاريخ اخير كشور ما، در مقاطعى كاركنان
«بخش عمومى» در مجموع مواضع محافظه‌كارانه‌اى
داشته‌اند و هر نوع خطرى براى دولت را به نوعى
تهديد عليه خودشان تلقى مى‌كرده‌اند. به علاوه، در
شرايطى كه فقر در ميان مزد و حقوق بگيران بيداد
مى‌كند و بيكارى گسترده و عدم ثبات شغلى هم چون
شمشيرى آخته بر بالاى سر همه‌ى زحمت كشان عمل
مى‌كند، كاركنان «بخش عمومى» از نوعى موقعيت
ممتاز برخوردارند. اين به معناى رفاه آن‌ها نيست،
اما در درياى فقر و بى حقى عمومى، آن‌ها به جايى
آويزانند كه در هر حال سرشان را بالاى آب نگه
مى‌دارند و از غرق شدن نجات مى‌يابند. و بالاخره،
كاركنان
«بخش
عمومى»
با دولت روبرو هستند و هر نوع حركت جدى آن‌ها
مى‌تواند به سرعت رنگ سياسى پيدا كند. و مجموعه‌ى
اين‌ها، سازمان‌يابى
آن‌ها را تا حد زيادى، در يك دولت استبدادى و فضاى
بى حقى شهروندان در مقابل دولت، تضعيف مى‌كند.
د: بورژوازى ممتاز. در هر حكومت
استبدادى، سرمايه‌دارى
به نحوى وجود دارد. اما در ايران، دو عامل ديگر به
استبداد سرمايه‌دارى
افزوده شده است. دولت نفتى و دولت مذهبى. و
مجموعه‌ى اين سه، يك بورژوازى ممتاز نيرومند و
بسيار مهاجم به وجود آورده است، كه تمام شريان‌هاى
اصلى اقتصاد كشور را در دست دارد و شيره‌ى حياتى
آن را مى‌مكد. وجود اين بورژوازى ممتاز، و پديده‌ى
آقازادگى، نيروى بسيار نامساعدى در مقابل سازمان‌يابى
كارگران ايران به وجود آورده است. اولا: از طريق
دامن زدن به سوداگرى و خفه كردن اقتصاد مولد و
ناامن كردن سرمايه‌گذارى؛
ثانيا: از طريق برخوردارى از اقتدارات يك دولت
استبدادى كه همه‌ى قوانين و ساختارهاى مربوطه را
در جهت حفظ وضع موجود و مقابله با شكل‌گيرى
يك جنبش طبقاتى قوى به كار مى‌گيرد.
موانع ساختارى طبقه‌ى كارگر براى
سازمان‌يابى
در اين محور از بحث، به شرايط و
ويژگى و موقعيت كارگران، يعنى به وزن بالاى تهى‌دستان
خانه خراب نسبت به كل جمعيت ايران، نسبت پايين
كارگران واحدهاى صنعتى بزرگ به كل مزد و حقوق
بگيران كشور، به گسترش فزاينده‌ى بيكارى، به گسست
طولانى در حضور فعال كارگران سازمان يافته، و
بالاخره به ضعف جنبش چپ كارگرى اشاره مى‌كنم.
1_ وزن بالاى تهى‌دستان
خانه‌خراب
نسبت به كل جمعيت كشور. ارزيابى‌هاى اقتصادى متعدد
نشان مى‌دهند، كه در حال حاضر حدود نيمى از جمعيت
كشور زير خط فقر
(و
به نظر بعضى‌ها حتا فقر مطلق)
قرار دارند و شكاف ميان فقر و ثروت در ايران امروز
يكى از بالاترين‌ها در تمام دنياست. بى ترديد اين
وضع مشكلات بسيار زيادى براى سازمان‌يابى
كارگران به وجود مى‌آورد و مخصوصا وضع كارگران غير
ماهر و كم‌تر ماهر را بسيار شكننده مى‌كند. در
واقع،
«ارتش
ذخيره‌اى»
كه ماركس از آن سخن مى‌گفت و آن را عصاى دست
سرمايه تلقى مى‌كرد، در ايران دارد بيداد مى‌كند؛
بخش بزرگى از نيروى كار ايران را به بردگى واقعى
مى‌كشاند؛ و در وضعى قرار مى‌دهد، كه فقط براى بقا
بجنگند و به هر قيمت.
2_ نسبت پايين كارگران واحدهاى
صنعتى بزرگ به كل مزد و حقوق بگيران، يكى از
مهم‌ترين عوامل نامساعد در سازمان‌يابى
كارگران است. سازمان‌يابى
كارگرى، در همه جا، لااقل تاكنون، با شكل‌گيرى
هم بستگى ميان كارگران واحدهاى صنعتى بزرگ آغاز
شده و معمولا با تكيه به پشتيبانى آن‌ها گسترش
يافته است. دليل چنين گرايشى روشن است: تاكنون
كارگران شاغل در صنعت معمولا در مقايسه با كارگران
«يقه
سفيد»
در دوره‌ى اجتماعى پايين‌ترى قرار داشته‌اند و به
علاوه، در صنعت تمركز نيروى كار معمولا بالاتر از
جاهاى ديگر بوده است. در نتيجه، كارگران صنعتى
واحدهاى بزرگ هم تعلق به توده‌ى پايين و محروم را
روشن‌تر لمس مى‌كرده‌اند و هم راحت‌تر
مى‌توانستند گرد هم بيايند و خود را سازمان بدهند.
در واحدهاى بزرگ، معمولا شرايط كار استاندارديزه
مى‌شد و تنوع شرايط كار و درآمد كارگران كاهش
مى‌يافت و اين، گرايش به تجمع و تشكل را در ميان
آن‌ها شتاب مى‌داد. در ايران، ضعف وزن نسبى
كارگران كارگاه‌هاى
صنعتى بزرگ در سى چهل سال اخير، طبقه‌ى كارگر
ايران را از يك گروه رهبرى‌كننده‌ى
نيرومند در سازمان‌يابى
محروم كرده است. در عوض در ساختار نيروى كار،
عوامل منفى‌ايى نظير كار كودكان و وزن سنگين
كارگاه‌هاى
كوچك، كارگران ايران را از ستون تهاجمى موثر محروم
كرده است.
3_ گسترش فزاينده‌ى بيكارى. ايران
كشورى است، كه در دهه‌ى اول انقلاب از يكى از
بالاترين نرخ‌هاى رشد جمعيت برخوردار بوده و در
اين مدت جمعيت‌اش دو برابر شده است و مشكل بيكارى
جوانان اكنون يكى از انفجارى‌ترين مسايل آن محسوب
مى‌شود. به علاوه، مهاجرت داخلى
(از
روستا به شهر)
به دليل درهم شكستن كشاورزى، هنوز آهنگ بسيار
بالايى دارد. بنابراين، بيكارى نه تنها در كشور ما
بسيار بالاست، بلكه با آهنگ فزاينده‌اى هم در حال
گسترش است، كه ابعاد مساله را چند برابر مى‌كند.
اثرات منفى از دست دادن شغل و تعطيلى 2077 شركت،
تنها به كارگران بيكار شده محدود و منحصر
نمى‌ماند، بلكه فشار مضاعفى را بر كل طبقه و
مخصوصا بر شاخه‌هاى
شكننده‌ى آن بر جاى مى‌گذارد. مثلا اگر شاخه‌اى از
طبقه‌ى كارگر در يك مدت معين بتواند كارفرما را به
عقب بكشاند و امتيازاتى كسب كند، اين پديده به
ناچار تاثير خود را بر روى بخشهاى ديگر نيز بر
جاى مى‌نهد و باعث افزايش امتيازات آن‌ها خواهد
شد. برعكس، شرايط ناهنجار و موقعيت ضعيف يك بخش
از كارگران، وضعيت بخشهاى داراى امتياز را شكننده
خواهد كرد. ترديدى نيست عواملى كه برشمرديم، اثرات
بسيار نامساعدى بر سازمان‌يابى
كارگران بر جاى مى‌گذارد. فشار بيكارى، موقعيت
ضعيف بخشهاى وسيعى از كارگران مخصوصا در سازمان‌يابى
نسل جوان كارگران كارگاه هاى كوچك و كارگران فعلى
را نهادى مى‌كند. از طرف ديگر، موقعيت شكننده‌ى
غالب كارگران قراردادهاى موقت كار، عدم ممنوعيت
كار كودكان، اولا بيكارى را دايمى مى‌كند و ثانيا
تاثير كامل منفى بر سازمان‌يابى
كارگران بر جاى مى‌گذارد.
4_ گسست طولانى در حضور فعال
كارگران سازمان يافته. در ايران، از كودتاى 28
مرداد 32
(كه
به تشكل‌هاى مستقل و موثر كارگران ضربه‌اى مرگ‌بار
وارد كرد)
به بعد، ما عملا تشكل‌هاى كارگرى مستقل و موثرى
نداشته‌ايم. فضاى تنفسى چهار ساله‌ى دوره‌ى
انقلاب، هر چند دوره‌ى انفجار سازمان‌يابى
كارگرى بود، ولى كوتاه‌تر
و پراكنده‌تر
از آن بود كه بتواند اثرات عميقى بر دوره‌ى بعدى
بگذارد. در نتيجه، يك گسست عملا پنجاه ساله، هر
نوع تجربه و سنت اتحاديه‌اى و تشكيلات كارگرى را
در مقياس بزرگ در كشور ما بى معنا كرده است.
بنابراين، شمار كسانى كه تجربه‌ى كار اتحاديه‌اى
طولانى داشته باشند، در ميان كارگران ما بسيار
اندك است. حتا آن‌هايى كه شخصا تجربه‌اى از دوره‌ى
انقلاب دارند، اكنون نه تنها اقليت ناچيزى محسوب
مى‌شوند، بلكه معمولا درك روشنى از كار سازمان‌يابى
كارگران ندارند؛ زيرا خود دوره‌ى انقلاب، در حقيقت
دوره‌اى بود كه فعالان كارگرى و حتا رهبران سياسى
چپ به چيزى كه فكر نمى‌كردند يك استراتژى سازمان‌يابى
كارگرى بود. بنابراين، فعالان كارگرى ما به لحاظ
آگاهى از منطق كار سازمان‌يابى
و طبعا سازمان‌يابى
معطوف به هم بستگى طبقاتى، درك ضعيفى دارند. و اين
يكى از بزرگ‌ترين
ضعف‌هاى جنبش كارگرى ماست، كه اگر براى از بين
بردن آن نيروى لازم گذاشته نشود، احتمالا در فضاى
بازى كه ممكن است در نتيجه‌ى بحران جمهورى اسلامى
و يا حتا سرنگونى آن پيش بيايد، فعالان ما باز هم
_ براى چندمين بار _ كار را از صفر شروع خواهند
كرد.
5_ ضعف جنبش كارگرى _ چپ ايران.
در پنجاه سال اخير، يعنى از كودتاى 28 مرداد 32 به
اين سو، غالبا نه تجربه‌اى از جنبش توده‌اى
كارگرى داشته و نه حتا ضرورت سازمان‌يابى
كارگران حول خواسته‌هاى
خودشان را مى‌فهميده است. چپ ايران معمولا
»انقلابى گرى« را در معناى شورشگرى
مى‌فهميده و در هر حال هميشه آن را بر كار بنيادى
سوسياليستى و كارگرى مقدم مى‌دانسته است و حداكثر
سازمان‌يابى
كارگران را براى برانداختن استبداد يا مصالحى براى
ساختن يك حزب كمونيست
(از
آن نوعى كه بايد مركز همه‌ى عالم باشد)
تلقى مى‌كرده است. و به نظر من، هنوز هم، يعنى از
مقطع انقلاب به بعد، منطق سازمان‌يابى
كارگرى
(به
عنوان يك كار حياتى كه فى نفسه ضرورت دارد)
براى غالب فعالان چپ ما جا نيفتاده است. برخى از
اين انحرافات كه امر سازمان يابى كارگران را مختل
مى‌كرده‌اند، به قرار زير است:
1_ استقلال مبارزه‌ى اقتصادى و ظرف
آن، يعنى از جمله تشكل اتحاديه‌اى، به عنوان يك
سطح و عرصه‌ى مستقل تا مدت‌ها به رسميت شناخته
نمى‌شد و آن را
«امر
تاكتيكى»
و منوط به
«وضعيت
معين جنبش كارگرى»
و يا مربوط به
«دوران
ابتدايى تكامل سرمايه‌دارى»
مى‌دانند.
2_ مبارزه براى سازمان‌يابى
اتحاديه‌اى تحت شرايط سركوب ناممكن تلقى مى‌شود و
يا به بعد از سرنگونى حواله داده مى‌شود.
3_ مسير شكل‌گيرى
سازمان‌يابى
بر مبناى مدل
«آسياب
به نوبت»
فهميده مى‌شود. يعنى يك راه از مسيرهاى موجود ايده‌آليزه
مى‌گردد. طبق اين ديدگاه، سازمان‌يابى
حتما بايد اول در كارخانه، بعد در منطقه، و بعد در
سطح سراسرى صورت پذيرد. در اين ديدگاه، هر گونه
ابتكار و مسيرهاى ديگرى ناديده گرفته مى‌شود.
در چنين فضايى و بر بستر چنين
انحرافات فكرى‌اى، معلوم است كه چپ اگر براى
سازمان‌يابى
كارگرى
«يار
خاطر»
نباشد، معمولا
«يار
شاطر»
نبوده است و نيست.
چگونه و از كجا سازمان‌يابى
كارگران مى‌تواند پيش برود؟
اكنون با توجه به همه‌ى آن چه كه
گفته شد، به اين سئوال مى‌رسيم كه سازمان‌يابى
مستقل و موثر كارگرى در ايران چگونه مى‌تواند پيش
برود و از كجا مى‌تواند آغاز شود؟
الف: سازمان‌يابى
مستقل و موثر كارگرى در ايران، على رغم همه‌ى
موانع مى‌تواند از همين حالا و درست زير سركوب
جمهورى اسلامى آغاز شود و با موفقيت پيش برود.
ترديدى نبايد داشت كه اين كار عمدتا از مجارى
فراقانونى مى‌تواند صورت بگيرد و به احتمال زياد
تا جمهورى اسلامى هست، نمى‌تواند انتظار پذيرش
قانونى داشته باشد، ولى مسلما در بيدارى و صف‌آرايى
طبقاتى كارگران و زحمت كشان و نيز در بهبود شرايط
كار و زندگى آن‌ها
(البته
تا حدودى)
نقش بسيار مثبت و مهمى خواهد داشت. مهم‌ترين
اثرات آن، دراز مدت و بسيار فراتر از عمر جمهورى
اسلامى خواهد بود؛ زيرا سنگ بناى سنگربندى
استراتژيك طبقاتى كارگران و زحمت‌كشان
خواهد بود.
(منظور
من از سازمان‌يابى
«مستقل»،
اساسا استقلال از نهادهاى دولتى و وابسته به دولت
است؛ و منظورم از
«موثر»،
اساسا به اثرگذارى در مقابله با معضلاتى است كه در
ايران امروز خصلت كلان اقتصادى دارند. يعنى سازمان‌يابى
مورد بحث ما، سازمان يابى در سطوح فرابنگاهى و
معطوف به تشكيلات سازى سراسرى است.)
ب: سازمان‌يابى
مورد بحث ما در ميان بخشهاى مختلف طبقه‌ى كارگر،
با يك شيوه و يا يك آهنگ پيش نخواهد رفت.
بنابراين، توجه به ظرفيت‌هاى بخشهاى مختلف طبقه‌ى
كارگر و ويژگى‌هاى شرايط كار و زيست هر يك از
بخشها، اهميت فوق‌العاده
زيادى دارد. به طور كلى، بخشى از مزد و حقوق‌بگيران
عمدتا از طريق پيوندهاى موجود در محيط كارشان
مى‌توانند سازمان‌يابى
مناسب و كارآمدى داشته باشند، ولى اين بخش عمدتا
از طريق پيوندها شكل گرفته و در محيط زيست امكان
سازمان‌يابى
مناسب و كارآمد پيدا مى‌كنند. كارگران بنگاه‌هاى
بزرگ، كارمندان
(غيرمديريتى)
و كارگران صنف‌هاى قديمى و جا افتاده‌ى بنگاه‌هاى
كوچك و نيز
«زير
كارگران»
در دسته‌ى دوم قرار مى‌گيرند. در هر حال، سازمان‌يابى
مبتنى بر پيوندهاى محيط زيست، هنگامى اهميت پيدا
مى‌كند كه سازمان‌يابى
صنفى امكان‌ناپذير
يا بسيار دشوار باشد.
ج: تلاش و مبارزات همه‌ى بخشهاى
طبقه‌ى كارگر براى سازمان‌يابى
مستقل و موثر اهميت حياتى دارد و تنگ شدن مبارزات
هر يك از آن‌ها براى روند سازمان‌يابى
مختل‌كننده
است. بنابراين، انتظار اين كه سازمان‌يابى
مستقل عمدتا با تكيه بر تلاشهاى بنگاه‌هاى
بزرگ پيش برود، ساده‌لوحانه
و نادرست است. مخصوصا اگر توجه كنيم، كه مبارزات
كارگران بنگاه هاى كوچك در شرايط كنونى كشور ما
مضمون تدافعى دارد. ولى حتا اگر جز اين هم بود،
باز هم شيوه هاى سازمان‌يابى
كارگران بنگاه‌هاى
بزرگ، قابل گسترش به همه‌ى بخشهاى طبقه‌ى كارگر
نمى‌توانست باشد.
د: سازمان‌يابى
هر يك از بخشهاى طبقه‌ى كارگر تنها بر مبناى
مبارزات و مطالبات بالفعل خود آن‌ها مى‌تواند شكل
بگيرد. و در حال حاضر، كانون فعال‌ترين مبارزات
بالفعل كارگران
(زحمت‌كشان)
ايران اين‌ها هستند: اول، كارگران اخراج شده، در
شرف اخراج مثل 500 هزار كارگر نساجى، و نيز حقوق
پرداخت نشده‌ى بنگاه‌هاى
بزرگ؛ دوم، وضع شكننده‌ى كارگران قراردادى، كه بى
حقوقى آشكارى را تجربه مى‌كنند. آن‌ها كه داراى
نيرويى حدود نيمى از ارتش كارگرى سراسر كشور
هستند، مدام با خطر فسخ قرارداد _ كه مانند شبحى
در پايان هر سه ماه بر سرشان به پرواز در مى‌آيد _
روبرو هستند. كارمندان
(و
از جمله كارمندان بازنشسته)،
كه وضع معيشت‌شان
را آشكارا غير قابل تحمل مى‌بينند؛ سوم، مبارزاتى
كه در سطوح معين براى حمايت از كارگران بنگاه‌هاى
كوچك و مخصوصا مشمول قانون كار شدن آن‌ها جريان
دارد؛ چهارم، حركت‌هاى اعتراضى و شورشهايى كه در
مناطق تهى دست نشين شهرها صورت مى‌گيرند.
مساله‌ى اصلى سازمان‌يابى
مستقل و موثر در حال حاضر اين است، كه كانون‌هاى
تنش و مبارزه چگونه مى‌توانند به كانون‌هاى
سازمان‌يابى
تبديل شوند. به عبارت ديگر، بحث‌هاى عام و مجرد
درباره‌ى سازمان‌دهى
كارگرى
(هر
چند لازم)
در شرايط مشخص كنونى نمى‌توانند تمركز روى گره
اصلى سازمان‌يابى
و سازمان‌دهى
را امكان‌پذير
سازند. بايد توجه داشت كه اكنون هر چهار كانون داغ
مبارزات كنونى، در حال دست و پنجه نرم كردن با
معضلات كلان اقتصادى هستند و بنابراين، فقط از
طريق ايجاد روابط فرابنگاهى مى‌توانند پيش روى
داشته باشند.
مهم‌ترين عامل شتاب‌دهنده
براى هر چهار كانون فعال و داغ مبارزه، فضاى سياسى
پر التهاب كنونى كشور است. البته فراموش نكنيم
فضاى سياسى داغ حتا در اوج خود
(يعنى
در انفجار انقلاب)
ضرورتا به سازمان يابى مستقل نمى‌انجامد، بلكه
برعكس، ممكن است روند سازمان‌يابى
مستقل را كاملا مختل بكند. آن چه فضاى انقلابى
فراهم مى‌آورد، فقط يك امكان است، يك امكان واقعى.
مساله تبديل اين امكان به واقعيت است. بنابراين،
سئوال كليدى اين است كه فضاى سياسى پر التهاب
كنونى، مشخصا چگونه مى‌تواند به عامل شتاب دهنده
در سازمان‌دهى
مستقل كارگرى مبدل شود؟ براى پاسخ به اين سئوال
بايد توجه ويژه‌اى به عناصر هم‌گرا
با كارگران و زحمت كشان در بحران عمومى كنونى
مبذول شود.
به نظر من، در فضاى سياست كنونى،
جوانان و زنان نقش بسيار مهمى دارند. مخصوصا
جوانان پيش رو تا حدود زيادى عملا نقش پيشاهنگان
جنبش ضد استبدادى كنونى را بازى مى‌كنند. اگر
بخش راديكال اين پيشاهنگان جنبش ضد استبدادى
كنونى به ارتباط مستقيم با چهار كانون نقدا موجود
حركت‌هاى كارگران و زحمت‌كشان
كشيده شوند، روند سازمان‌يابى
مستقل كارگران مى‌تواند به صورت جهشى پيش برود.
بايد توجه داشته باشيم بخش بزرگى از جوانان و
زنان پيش رو
(اگر
نه ضرورتا به لحاظ ايدئولوژيك، ولى لااقل)به
لحاظ اجتماعى در اين كانون‌هاى حركت‌هاى كارگران و
زحمت كشان، عنصر بيرونى نيستند و خود با همان
مسايل و معضلات روبرو هستند و جزيى از طبقه‌ى
كارگر محسوب مى‌شوند. آن‌ها براى پيوند خوردن با
حركت‌هاى بالفعل كارگران و زحمت كشان فقط كافى است
علاوه بر مطالبات و مبارزات ضد استبدادى، به مسايل
و مطالبات طبقاتى خودشان نيز تكيه بكنند. آن‌ها با
اين كار هم مى‌توانند جنبش كارگرى را به لحاظ
سياسى و تشكيلاتى تحرك بدهند و هم مى‌توانند، درست
با اين كار، پايه و قاعده‌ى جنبش ضد استبدادى را
گسترده‌تر
سازند. از اين طريق است، كه گروه وسيعى از عناصر
سازمان گر به كانون‌هاى بالفعل حركت‌هاى طبقه‌ى
كارگر افزوده مى‌شود. پس بايد روى كشيده شدن اين
عناصر هم به كانون‌هاى ياد شده متمركز شد.
و: افزوده شدن عناصر سازمان گر
(برخوردار
از افق‌هاى بزرگ)
به مبارزات و مطالبات محلات تهى دست نشين شهرها
(و
مخصوصا در وهله‌ى اول شهرهاى بزرگ)،
ظرفيت سازمان‌يابى
«زير
كارگران»
و محروم‌ترين بخش كارگران بنگاه هاى كوچك را به
صورتى فوق العاده و واقعا جهشى بالا مى‌برد. اما
اين عناصر سازمان‌گر
را از كجا مى‌توان به صورت جمعى و گروهى به طرف دو
داغ‌ترين
كانون حركت‌هاى لگدمال شده ترين جامعه‌ى ايران جلب
كرد؟ و آن‌ها چگونه مى‌توانند با اين كار پيوند
ارگانيك پيدا كنند؟ پاسخ من به سئوال اول، اين است
كه عناصر سازمان‌گر
نيز فقط از بطن همين حركت‌هاى موجود مى‌توانند
برخيزند. مساله روياندن گندم در گلدان نيست، جلب
گروه‌هاى
وسيع عناصر سازمان گر به طرف كانون‌هاى داغ
مبارزات طبقاتى است. بنابراين، عناصر نقدا سياسى
شده برخوردار از افق‌هاى وسيع‌تر
را در داغ‌ترين
كانون‌هاى مبارزات ضد استبدادى نقدا موجود مى‌توان
پيدا كرد. و داغ‌ترين
كانون مبارزات ضد استبدادى موجود، دانشگاه‌هاست.
پس مساله، تمركز روى جهت‌يابى
عناصر راديكال دانش جويان
(و
در قدم‌هاى بعدى، دانش آموزان سياسى شده و
راديكال سال‌هاى آخر دبيرستان)
است. و اما پاسخ سئوال دوم: عناصر سازمان گر فقط
با پرداختن به خواست‌هاى بى واسطه‌ى مشخص زحمت
كشان
(كانون‌هاى
ياد شده)
و فرموله كردن و منسجم كردن و پيش راندن موثر اين
خواست‌ها مى‌توانند به معناى واقعى كلمه به سازمان‌گرى
بپردازند. در كانون‌هاى ياد شده، انبوهى از
مطالبات داغ و بى واسطه وجود دارند كه فقط در
ارتباط مستقيم با اين كانون‌ها مى‌توان آن‌ها را
با دقت لازم فهميد و به درستى فرموله كرد. از
مدرسه و درمانگاه و آب و برق و مسايل حمل و نقل
گرفته تا مسايل سركوب شده‌ى بى پايان زنان، از
آموزش مهارت‌هاى اوليه براى بهبود وضع زندگى
روزمره‌ى مردم گرفته تا ايجاد انواع تعاونى‌هاى
مستقل
(توليد
و مصرف)
و صندوق‌هاى هم يارى، از معنا دادن به اوقات فراغت
زحمت كشان از طريق ايجاد امكانات تفريحى سازنده و
آگاه كننده
(مثلا
مراكز كوچك ويديويى در هر محل)
و تيم‌هاى ورزش گرفته تا سازمان دادن فرصت‌هاى
بحث و مشاوره‌ى عمومى در هر محل براى چگونه طرح
مطالبات مشخص به مقامات و ايجاد گروه هاى فشار
براى پيش راندن مطالبات، از شناسايى شبكه هاى
سيستم توليد خانگى براى كارفرمايان ظاهرا غايب
گرفته
(مانند
دستگاه هاى فرش بافى خانگى و انواع كارهاى مزدى
در خانه‌ها)
تا تهيه‌ى آمار از شمارش و شرايط كارگاه‌هاى
كوچكى كه عملا محل بردگى زنان و كودكان و سالمندان
هستند و طرح مسايل آن‌ها و اتخاذ تدابير سازمان‌گرى
مناسب براى متحد ساختن آن‌ها، اين‌ها مسايل بى
پايانى براى سازمان دهى مشخص زحمت كشان هستند كه
بايد با حوصله رويشان متمركز شد. با تمركز روى اين
مسايل است، كه سازمان‌گران
مى‌توانند به عناصرى خودى و درونى و ارگانيك در
رابطه با انفجارى‌ترين حركت‌هاى طبقاتى تبديل شوند
و در ارتباطى مادى، مستقيم و تشكيلاتى، به
فرصت‌هايى براى سازمان گرى دست يابند. تنها از اين
طريق است كه آن‌ها مى‌توانند تلاشهاى شان را در
سطح علنى پيش ببرند، بى آن كه زندانى فعاليت‌هاى
«قانونى»
و رسمى باشند. لازم است توجه داشته باشيم سازمان‌يابى
حركت‌هاى طبقه‌ى كارگر براى اين كه بتواند واقعا
به نحو موثرى پيش برود، حتما بايد ابعاد توده‌اى
و بسيار گسترده داشته باشد. و سازمان‌يابى
در ابعاد گسترده قبل از هر چيز به دو شرط اساسى
نيازمند است: اولا، پايدارى و ادامه‌كارى؛
و ثانيا، اقدامات علنى
(و
نه ضرورتا قانونى يا رسمى).
بنابراين، سياسى كردن شتاب‌زده‌ى
سازمان‌يابى
كانون‌هاى داغ ياد شده چيز مطلوبى نيست؛ زيرا
رابطه‌گيرى
و سازمان‌يابى
را به طور اجتناب‌ناپذير
زيرزمينى مى‌كند و تداوم كار را ناممكن و يا بسيار
دشوار مى‌سازد. به عبارت ديگر، مى‌خواهم بگويم كه
از حركت‌هاى زحمت‌كشان
نبايد به صورت مصنوعى براى حمايت از اعتراضات و
حركت‌هاى سياسى داغ روزمره استفاده‌ى ابزارى كرد.
حركت‌ها و سازمان يابى زحمت كشان وسيله‌اى براى
مقابله با رژيم يا براندازى آن نيست، بلكه خود
هدفى است بسيار مهم كه حتا بعد از براندازى جمهورى
اسلامى نيز نه تنها بايد ادامه يابد، بلكه در
ابعاد بسيار گسترده‌تر
و با شيوه هايى بسيار حرفه‌اى‌تر و آگاهانه‌تر
پيش برود. البته هيچ يك از تاكيدات من به معناى
پرهيز از فعاليت‌هاى روزمره‌ى سياسى يا حتا
شورشها و اعتراضات محلات تهى دستان نيستند. هر جا
كه لازم شد، اعتراضات بايد خصلت كاملا شورشى هم به
خود بگيرد. نكته‌ى مورد تاكيد من اين است، كه چنين
حركت‌هاى تند و شورشى بايد حدالمقدور با حساب‌گرى
و طرح‌هاى آگاهانه هم راه باشد، وگرنه از شورشهاى
آنى و واكنشى كه زود مشتعل مى‌شوند و زود فروكش
مى‌كنند، كار زيادى ساخته نيست.
ز: دانشجويان
دانشگاه ها
(و
در وهله‌ى بعد، دانش آموزان سياسى شده‌ى سال آخر
مدارس)
در تقويت دو كانون فعال ديگر حركت‌هاى طبقاتى
(يعنى
حركت‌ها و اعتراضات كارگران زير پا خالى شده‌ى
بنگاه هاى بزرگ و كارمندان به استيصال كشيده شده)
نيز مى‌توانند نقش مهمى داشته باشند و مخصوصا در
گستراندن پژواك مبارزات آن‌ها و پيوند دادن اين
مبارزات با مبارزات سياسى شده‌ى روزمره‌ى ضد
استبدادى تلاش كنند. فراموش نبايد كرد، كه پيوند
دانش جويان راديكال با اين بخش از كارگران و
كارمندان هم براى سازمان‌يابى
مبارزات دو كانون ياد شده مى‌تواند شتاب‌دهنده
باشد و هم براى مبارزات ضد استبدادى روزمره
راديكال كننده. بر خلاف اين نظر كه
«كاهش
حساسيت دانشجويان
در موضوع عدالت اجتماعى، آن‌ها را _ بر خلاف دهه
هاى چهل و پنجاه _ از كارگران و مسايل كارگرى دور
مى‌كند، آن‌ها هم چنان به فاصله گيرى از بازار
سنتى ادامه مى‌دهند، اما به دليل مسايل و مشكلات
مشابه، ارتباط شان با جوانان بيرون از دانشگاه
افزايش مى‌يابد.»(1)
ما نه تنها با دورى و
«كاهش
حساسيت»
بخش قابل توجهى از دانشجويان
از مسايل كارگران روبرو نيستيم، بلكه برعكس با
افزايش كميت دانشجويان
و با ارتقاى هزينه‌ى تحصيلى رو به روز، هم سرنوشتى
بخش قابل توجهى از دانش جويان با كارگران بيشتر
و علنى‌تر مى‌شود. با تجربه‌ى آموزنده‌اى كه از
اين نوع پيوندها وجود دارد، بايد آن‌ها فعالانه در
ميان كارگران و دانش جويان تبليغ شوند
(مثلا
نمونه‌ى موفقى از اين رابطه را مى‌توانيم در سال
1968 در پيوند جنبش دانش جويى با جنبش كارگرى
مكزيك مشاهده كنيم، كه چگونه موجب وحشت رهبرى وقت
بوركراسى اتحاديه‌ى دولتى قرار گرفت.(2)
در اين مورد مخصوصا دانش جويان مى‌توانند در
پيوند با حركت‌هاى كارگان اخراج شده، در شرف اخراج
و يا حقوق پرداخت نشده، نقش بسيار كارسازى بازى
كنند و مركزى در دانشگاه يا از طريق دانشگاه‌ها
براى تمركز دادن و تشكل دادن به اين حركت‌ها ايجاد
كنند. در اين جا بايد توجه داشت، كه استفاده‌ى
ابزارى از كارگران بيكار شده و حقوق پرداخت نشده
مى‌تواند نتايج بسيار ناگوارى براى اين كارگران
داشته باشد. بايد توجه داشت اين‌ها وسيله نيستند،
خود هدف هستند.
ح: در پايان، چكيده‌ى نظرم را به
صورت تلگرافى چنين خلاصه مى‌كنم: ارتقاى سطح
مبارزات هم اكنون موجود در چهار كانون حركت‌هاى
طبقاتى كه نقدا از آن‌ها جرقه برمى‌خيزد و هم آهنگ
كردن آن‌ها براى ايجاد احساس هم بستگى طبقاتى و
آگاهى از ظرفيت‌ها و سرنوشت‌هاى مشترك ميان
بخشهاى مختلف طبقه‌ى كارگر، بدون در نظر گرفتن
خصلت‌ها و مشخصات و شيوه‌هاى
سازمان‌يابى
و مبارزاتى خاص هر يك از بخشهاى مختلف طبقه‌ى
كارگر، و نيز افق‌هاى وسيع سازمان دادن به مطالبات
كارگران و زحمت كشان و هموار كردن براى ارتقاى
آن‌ها از سطوح صنفى به طبقاتى _ سياسى، بدون بى
توجهى به منطق كار در هر يك از اين سطوح و بدون
تازاندن مصنوعى مبارزات و مطالبات مشخص بى واسطه
و استفاده‌ى ابزارى از آن‌ها. چنين كارى از طريق
تمركز روى داغ ترين كانون‌هاى مبارزات سياسى
روزمره‌ى ضد استبدادى كنونى و متصل كردن عناصر
راديكال آن‌ها به كانون‌هاى داغ مبارزات طبقاتى،
ممكن است.
كدام افق و چشم انداز
براي
سازمان‌يابى
كارگران
پاسخ من اين است، كه سازمان‌يابى
كارگران بايد بر چشم‌انداز
و افق فعاليت اتحاديه‌اى استوار باشد. طبقه‌ى
كارگر از تشكل اقتصادى خود در ايران محروم است و
مبارزه براى مطالبات اقتصادى به تشكلى پايدار نياز
دارد كه صرفا از اين يا آن رژيم سياسى، از اين يا
آن وضعيت سياسى، نتيجه نمى‌شود. تشكل پايدار طبقه
بايد حتا در برابر دولت كارگرى نيز از مطالبات
اقتصادى كارگران دفاع كند. طبيعى است كه اين حرف
نبايد بدين معنا فهميده شود، كه كارگران نبايد در
عرصه‌ى سياسى دخالت كنند و يا به مسايل سياسى بى
تفاوت باشند، بلكه از اين حرف مى‌خواهم بر روى اين
نكته تاكيد كنم كه فلسفه‌ى وجودى تشكل كارگران را
بايد در درجه‌ى اول از دفاع از مطالبات اقتصادى
كارگران استنتاج كرد. اين سطح از مبارزه لازم است،
اما به هيچ وجه كافى نيست. اتحاديه نمى‌تواند به
همه‌ى مسايل كارگران پاسخ دهد، داراى محدوديت ذاتى
است، كارگران را در نقطه‌ى تماس بى واسطه‌ى كار و
سرمايه سازمان مى‌دهد و مى‌دانيم كه سلطه‌ى سرمايه
صرفا در اين نقطه محدود نمى‌شود و ابعاد ديگرى هم
دارد. اما از اين حقايق نبايد به اين نتيجه رسيد،
كه پس اتحاديه ضرورتى ندارد. به علاوه، اتحاديه
را نبايد تحت هيچ شرايطى در برابر ديگر اشكال
سازمان يابى كارگران نظير تعاونى‌ها و شوراها قرار
داد. تقابل مصنوعى بين ارگان‌هاى طبقه‌ى كارگر با
هر انگيزه و نيتى صورت گيرد، دودش به چشم كارگران
مى‌رود و اردوى آن‌ها را در برابر سرمايه تضعيف
مى‌كند.
در پيوند با سياست‌ها و راه كارهاى
اصولى و پايدار نمى‌توان پيشاپيش و به طور مشخص
حرف زد. اين مسايل از جنس نبرد در لحظه هستند و
كسانى كه دستى بر آتش دارند، بهتر مى‌توانند در
آغاز از راه كارهاى اصولى و سياست‌هاى معين حرف
بزنند. اين مسايل از جنس مسايل مشخص هستند و
خصلت
«پايدار»
ندارند و در اين يا آن شرايط، در اين يا آن لحظه‌ى
مبارزه‌ى طبقه، و در اين يا آن كشور با هم فرق
دارند و خصلت مشخص و ويژه‌اى به خود مى‌گيرند.
ارزيابى از كميته‌ى پيگيرى براى
آزادى تشكل‌هاى كارگرى
من شكل‌گيرى
كميته را مثبت ارزيابى مى‌كنم و آن را گامى مهم در
راستاى شكل‌گيرى
تشكل سراسرى كارگران مى‌دانم. واقعيت اين است، كه
شكل‌گيرى
كميته يك حادثه‌ى منفرد و جدا از مسير حركت
تاكنونى كارگران نبايد به شمار آورد. اين حركت
رعدى در آسمان بى ابر نبود، بلكه دقيقا محصول و
ميوه‌ى تلاش كارگرانى است كه سال‌هاى گذشته _ از
ميان موانع و مشكلات _ عبور كرده‌اند و ابزارهاى
لازم را براى پى ريزى اوليه‌ى يك تشكل سراسرى، در
متن مبارزه، تعبيه كرده و با چنگ و دندان آن را
ساخته‌اند. بايد به ياد داشته باشيم حركات
فراكارخانه‌اى، افزايش تجمع و اعتراضات در جلوى
اماكن دولتى، راه بندان و ديگر اشكال مبارزه،
پديده‌هاى
استثنايى نيستند،
بلكه شكل عادى، متعارف و روزمره در مبارزات آن‌ها
محسوب مى‌شوند. به علاوه، در شاخه‌هايى
از مزد و حقوق بگيران كشور نظير معلمان و
پرستاران، تجمع رشته‌اى _ صنفى شكل گرفته است. به
علاوه، برگزارى اول ماه مه در محدوده‌ى فراتر از
كارخانه و سازمان‌دهى
شبكه‌هاى
ارتباطى بين بخشها و حتا شهرهاى مختلف ايران در
سال‌هاى گذشته نظير برگزارى اول ماه مه در رشت و
كرج و سنندج و سقز، آن عناصر و پايه‌هاى
اوليه‌اى محسوب مى‌شوند كه اولا نشان مى‌دهند
سازمان‌دهى
در سطح محل كار ديگر اشباع شده است و ثانيا
ساختارهاى واسطه
اوليه
براى شكل‌گيرى
تشكل‌ها فراتر از محل كار ايجاد شده است.
بنابراين، حركت كميته‌ى پيگيرى براى
«پيگيرى
ايجاد تشكل‌هاى مستقل كارگرى»
را نبايد صرفا واكنشى در برابر
«سازمان
جهانى كار»
تلقى كرد. سازش
«سازمان
جهانى كار»
با خانه‌ى كارگر، انگيزه‌ى حركت را فراهم ساخت،
اما علت آن نبوده است. اگر اين سازش صورت هم
نمى‌گرفت، همه‌ى عوامل براى ايجاد كميته از دل
شرايط قبلى مهيا شده بود و با اولين بهانه و
انگيزه تولد خود را اعلام مى‌كرد. من بدون اين كه
از هر موضع سياسى كميته يا از هر راه كار آن دفاع
كنم، تولد آن را گامى مثبت در راستاى شكل گيرى
تشكل مستقل كارگرى ارزيابى مى‌كنم.
در پيوند با نوع شكلى كه
«درخواست
اين كميته»
است، بايد بگويم كه اين كميته تاكنون درباره‌ى نوع
تشكل، سياست مشخصى اتخاذ نكرده و از طرح تشكل خاصى
آگاهانه اجتناب كرده است. اين تدبير كميته به نظرم
كار درستى است، كه گرايشات مختلف جنبش كارگرى را
حول خواست آزادى تشكل دور هم جمع كرده است. راه
كار اين كميته اگر از مجارى صرف قانونى دنبال شود،
خود را به ظرفيت‌هاى رژيم اسير كرده است. اين حرف
بدين معنى نيست كه نبايد از اهرم‌هاى قانونى
استفاده كرد، بلكه بدين معنا است كه اساسا سازمان‌يابى
كارگران
شرايط
مشخص در ايران نمى‌تواند از طريق قانونى به پيش
رود.
گرايشات درون جنبش كارگرى
واقعيت اين است كه در ايران،
گرايشات كارگرى در مرحله‌ى مقدماتى در ارائه‌ى
چهره و سيماى سياسى خود به سر مى‌برند. مدتى بايد
بگذرد، تا با چهره‌ى جا افتاده و نهادينه شده از
گرايشات درون جنبش كارگرى در ايران روبرو شويم.
صورت‌بندى
گرايشات درون جنبش كارگرى به طور كلى بايد بر
برنامه‌ى سياسى و استراتژى ناظر بر آن استوار
باشد. از اين رو، من در اين جا به علت فقدان لوازم
كافى براى اين امر، بر روى ارزيابى گرايشات در
پيوند با جنبش كارگرى و مشى سياسى آن‌ها متمركز
مى‌شوم. بديهى است كه تنها مى‌توان يك شماى كلى از
گرايشات ارائه كرد و تحليل دقيق‌تر را پس از به
دست آوردن مدارك لازم موكول كرد. يكى از معيارهايى
كه مى‌تواند تا حدى به صورت بندى گرايشات كمك كند،
ارزيابى از سطح عينى جنبش كارگرى است. يك طرح و
پروژه‌ى سازمان‌يابى
كارگران قبل از هر چيز بايد به يك ارزيابى واقعى
از سطح رشد جنبش و وضعيت سياسى _ عمومى، درجه‌ى
آگاهى كارگران، ميزان آمادگى روحى آن‌ها، و به
علاوه شناخت درستى از آرايش نيروهاى بورژوايى و
دولت حامى آن‌ها متكى باشد. وجه مشخصه‌ى حركات
كارگرى در كشور ما، رشد اعتراضات و حركات فراتر از
واحدهاى توليدى _ خدماتى در متن برانگيختگى عمومى
است.
نگاهى دقيق به بيلان مبارزات
كارگران در ده ساله‌ى گذشته نشان مى‌دهد، كه ميان
حركات اعتراضى صنفى اقتصادى با حركات سياسى _
عمومى جامعه هنوز شكاف قابل ملاحظه‌اى مشاهده
مى‌شود. ترديدى نيست كه نمودار حركات كارگرى در
چند سال گذشته، بارقه هاى اميدبخشى را نويد مى‌دهد
و سير حركت آن پديده‌ى جالبى را در متن توازن قواى
منفى بين جنبش كارگرى و رژيم به نمايش مى‌گذارد.
اما گسترش اشكال مستقيم مبارزه با مضمون تدافعى
هم راه است و جنبش كارگرى دارد يك نبرد عقبه دار
را ادامه مى‌دهد. تعرض رژيم به سطح معيشت جنبش
كارگرى، سطح درخواست‌ها و مطالبات كارگرى را به
شدت پايين آورده و مبارزات كارگران اساسا نه با
محتواى بهبود موقعيت خود، بلكه به خاطر بدتر نشدن
وضعيت خود صورت مى‌گيرد. وضعيت عينى جنبش كارگرى
را در مجموع مى‌توان نه در كادر تعرضى، بلكه در
چهارچوب تدافعى صورت بندى كرد.
در شرايطى كه جنبش كارگرى ما بيش
از هر زمان ديگر نياز دارد از ذره ذره‌ى امكانات
خود استفاده نمايد، طرح‌هاى سازمان‌يابى
كارگرى بايد مبتنى بر ارزيابى درست از توازن قوا و
شناخت دقيق و همه جانبه از آرايش سياسى _ طبقاتى
استوار باشد. بى توجهى به اين اصل مى‌تواند مسير
حركت كارگران را با اختلال مواجه سازد و دست‌يابى
به هدف بزرگ ايجاد تشكل طبقاتى كارگران را با
مدافع روبرو سازد. اگر هدف ما كمك به سازمان‌يابى
خود كارگران، نه تبليغ ايده‌هاى
طلايى‌مان است، پس توجه دقيق به مضمون مبارزات
كارگران، وضعيت عينى و ذهنى آن‌ها، ضرورتى
ترديدناپذير است. هر گونه بى توجهى به اين مطلب،
مخصوصا در شرايطى كه با يك نقطه عطف براى سازمان‌يابى
كارگرى روبرو هستيم، نه تنها به پيشروى
كارگران ضربه وارد مى‌كند، بلكه دستاوردهاى
تاكنونى مبارزات آن‌ها را هم بر باد خواهد داد.
يكى از معيارهاى صورت‌بندى
گرايشات، نحوه‌ى برخورد به وضعيت عينى جنبش
كارگرى است. در پيوند با اين مساله، ما در جنبش
كارگرى با دو آفت روبرو هستيم. يك گرايش مضمون
دفاعى خواست‌هاى كارگرى را مى‌بيند، مطالبات نازل
كارگران را مشاهده مى‌كند، اما گسترش حركات
كارگرى و ارتقاى اشكال مبارزه را ناديده مى‌گيرد.
اين گرايش كه نگاه به بالا دارد، از طريق توسل به
ارگان‌هاى قانونى و جلب حمايت آن‌ها مى‌خواهد به
تشكل كارگرى دست پيدا كند. برجسته كردن مفادى از
قانون كار و تكيه‌ى يك جانبه به اشكال قانونى
مبارزه و تعامل با جناح اصلاح طلب رژيم، اساس
استراتژى اين گرايش را تشكيل مى‌دهد. در سال‌هاى
قبل، ايجاد توهم به شوراهاى اسلامى و در شرايط
كنونى، خواست ارسال نماينده‌ى كارگرى به مجلس از
ويژگى‌هاى سيماى گرايش راست در جنبش كارگرى است.
مشكل اين گرايش اين نيست كه به مبارزه‌ى قانونى
متوسل مى‌شود، بلكه مشكل اساسى آن بى توجهى به
نيروى كارگران در پيشروى
به سوى تحقق مطالبات كارگرى نهفته است.
گرايش ديگرى در جنبش كارگرى وجود
دارد، كه علامت مشخصه‌ى آن اين است كه جنبش
كارگرى را در هر لحظه در حالت تعرضى مى‌بيند و
ظرفيت آن را ايده‌آليزه
مى‌كند. اين گرايش چپ‌روانه
در شرايط كنونى، كه جنبش كارگرى در وضعيت كاملا
تدافعى مبارزه مى‌كند، شعار
«لغو
كار مزدى»
را سر مى‌دهد. اين گرايش نمى‌فهمد تحقق اين شعار
نه از طريق حرف، بلكه با آمادگى، توان و ظرفيت خود
كارگران مى‌تواند عملى شود. مختصاتى كه در شرايط
كنونى جنبش كارگرى از آن بى نصيب است. جنبش
كارگرى براى عملى كردن شعار
«لغو
كار مزدى»
بايد از راه‌هاى
پر سنگلاخ و موانع بسيار عبور كند. اين گرايش
داراى يك فرمول مجرد است و طوطى وار به جا و بى جا
آن را تكرار مى‌كند:
«جنبش
كارگرى در هر شرايطى آماده‌ى لغو كار مزدى است.»
يك بار لنين در نقد چنين گرايشى، نكته‌ى پر مغزى
گفته بود كه با بحث ما انطباق دارد:
«كمونيست‌هاى
چپ بسيار علاقه‌مندند
كه خود را
«كمونيست‌هاى
كارگرى»
بنامند، چرا كه بسيار كم صفات كارگرى و بسيار زياد
صفات خرده بورژوايى دارند. به همين علت آن‌ها
نمى‌توانند توازن نيروها را تشخيص داده و محاسبه
نمايند. اين تشخيص، مركز ثقل ماركسيسم و
تاكتيك‌هاى ماركسستى است، اما آن‌ها اين مركز ثقل
را با غرور خود پايمال مى‌كنند.»
گرايش ديگرى در جنبش كارگرى است،
كه خواهان اتحاديه‌هاى
طبقاتى است و اين تشكل را نه صرفا از اين توازن
قواى مشخص
كه سازمان‌يابى
اتحاديه‌اى را مورد تاكيد قرار مى‌دهد، بلكه اساسا
به عنوان يك تشكل پايدار كه از منافع اقتصادى طبقه
دفاع مى‌كند، استنتاج مى‌كند. اين گرايش از
ابزارهاى قانونى استفاده مى‌كند، اما خود را به آن
آويزان نمى‌كند. اساس اتكاى اين گرايش به نيروى
خود كارگران است و پيش روى حركات كارگرى را محصول
به ميدان آمدن خود كارگران تلقى مى‌كند.
در شرايط كنونى، اما اختلاف درون
جنبش كارگرى نبايد به گونه‌اى پيش برود كه خواست
مشترك آن‌ها زير محاق برود. بايد توجه داشته
باشيم، كه ما در يك نقطه‌ى عطف تاريخى در
پيوند با
تكوين سازمان‌يابى
كارگران قرار داريم و هر برخورد غير مسئولانه
مى‌تواند در شرايط كنونى دودش به چشم همه‌ى ما
برود.
* * *
پانويسها:
1_ درآمدى بر رفتارشناسى سياسى
دانش جويان در ايران امروز، مجيد محمدى، صفحه‌ى
160؛
2_ »زاپاتيستا« و جنبش كارگرى
مكزيك، ريجارد رومن _ ادوارد لاسكوآراگويى،
برگردان: ف. م. هاشمى، »چيستا« شماره‌ى 174 و 175؛
|
