Unbenanntes Dokument

دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

نکاتی در باره تعريف کارگر

  محمود بيگی

 مارکس در بررسی جامعه سرمايه داری و مناسبات جاری در بافت آن در پس بت‌وارکی اشياء موفق بکشف روابط واقعی مابين عاملين شد و با طرح سرمايه کلی، مراوده ميان سرمايه‌داران و کارگران را تشريح نمود. مارکس با طرح سرمايه کلی و يا سرمايه اجتماعی، بمنزله عامل اساسی مناسبات ميان سرمايه داران و کارگران، چندين مولفه ويژه را نيز پی افکند که بياری آنها ميتوان تعريفی در خور رضايت از کارگر را بدست داد. بنظر مارکس سرمايه کلی مناسباتی را بنا ميدارد که بواسطه آن صاحبان کالاها، از جمله سرمايه دار و کارگر، قادر ميشوند ضمن‌ مبادله مدام کالاها با يکديگر، اين روابط را بازتوليد کنند و مارکس همچنين ثابت کرد که کارگر بعد از فروش نيروی کارش، بعلت آنکه ارزش مصرف آنرا در اختيار سرمايه دار قرار ميدهد و بخاطر آنکه اين کالای ويژه يگانه کالائی ميباشد که بيش از ارزش خودش ارزش ميآفريند، جائيکه ارزش نوين آفريده شده در اختيار سرمايه دار قرار ميگيرد، پس کارگر مورد استثمار او واقع ميشود. مارکس با اثبات استثمار در فرايند بازتوليد سرمايه متذکر شد در فرايند بازتوليد سرمايه هرآنکس که نيروی کارش بفروش رفته و استثمار ميشود حتماً نبايستی در توليد ارزش اضافی مستقيماً نقشی ايفا نمايد. از جانب ديگر مبادله بين نيروی کار با پول، نبايد بالاستثناء شخص فروشنده نيروی کار را، فردی از اعضاء طبقه کارگر گرداند. بديگر سخن مارکس در برافکندن طرح عام سرمايه کلی، بعنوان انتزاعی ترين سرفصل ممکن در تبيين مناسبا ت در جامعه سرمايه‌ داری قصدش آن بود، که مدلل نمايد، چنين جامعه‌ای تنها بصورت جامعه‌ای استثمارگرايانه ميتواند روال زندگيش را تنظيم و تسری بخشد. مارکس در تحليلش از يکچنين انتزاع کلی به سطوح مشخصتر، يعنی سرمايه‌های متعدد (سرمايه توليدی، سرمايه تجاری و سرمايه بانکی)، گذار کرد و قادر گشت حوزه واقعی توليد ارزش اضافی را کشف کرده و مدلل سازد که جايگاه و مکان اصلی توليد ارزش اضافی سرمايه توليدی است و ديگر اشکال سرمايه‌های متعدد، که در اصطلاح علم اقتصاد خدمات سرمايه ناميده ميشوند، نقشی در توليد ارزش اضافی‌ندارند. مارکس همزمان تأکيد نمود که نيروی کار کارگران شاغل در اين حوزه‌ها نيز، بدليل آنکه با سرمايه مقابله ميشوند و چون هيچگونه کنترل و قدرتی در مصرف نيروی کارشان ندارند و کليت کنترل و بهره برداری از ارزش مصرف نيروی کار در اختيار سرمايه داران قرار ميگيرد، همانند کارگران شاغل در بخش توليدی، آنان نيز مورد استثمار از جانب سرمايه داران قرار ميگيرند. بسخن ديگر کار آنان هم بدو بخش لازم و اضافی منقسم شده و چون رفقايشان در حوزه توليدی، با توليد کار اضافی برای سرمايه داران اين بخشها، بواسطه آنان استثمار ميشوند.

 مارکس ثابت کرد که ارزش اضافی توليد شده در بخش توليدی نميتواند کلاً در اختيار سرمايه‌ داران آن حوزه قرار گيرد، جائيکه سرمايه‌ها برحسب حجم شان در فرايند بازتوليد از نرخ معينی سود، بی تفاوت که در کدام حوزه‌ای سرمايه‌گذاری شده باشند، برخوردار خواهند شد و قادر گشت منشاء سود سرمايه داران بخش خدمات را روشن کرده و مستدل کرد که رقابت ميان سرمايه‌های متعدد بگونه ايست که مابين سرمايه داران، بمثابه يک طبقه، ارزش اضافی را بيک سود ميانگين هم کاسه ميسازد و عملاً استثمار نيروی کار کارگران شاغل در بخش خدمات اين امکان را در اختيار سرمايه داران اين حوزه‌ها ميگذارد تا سهم اجتماعی ارزش اضافی مربوط بسرمايه اشان را در شکل سود ميانگين و بواسطه بازار بخودشان تخصيص دهند.

 با توجه بمسائل مطروحه ميتوان نتيجه‌گيری نمود که‌کارگر فرديست که در ازاء فروش نيروی کارش، مستقيم و يا غيرمستقيم، مناسبات بازتوليد سرمايه داری را برقرار ميسازد. در اين رابطه او با فروش نيروی کارش، ارزش مصرف آنرا، همانند فروش هر کالای ديگر، کلاً در کف قدرت سرمايه‌دار قرار داده که سرمايه دار را، بمنزله صاحب وسائل کار و شرايط کار، در موقعيتی قرار ميدهد که با تلفيق نيروی کار با وسائل کار، سرمايه را بکار اندازد تا ارزش مصرف نيروی کار بتواند برای خريدارش توليد ارزش اضافی کند.

 غلبه سوسياليسم اقتصادی، بويژه در شکل روسی‌آن، در يک تقليل گرائی ساده و با نديده انگاری سرمايه کلی و عمده‌کردن سرمايه توليدی، كژفهمی هايی را در مشخص کردن کارگر بوجود آورد که به نتايج بس وخيمی منتهی شد. چنين سوسياليسمی در تعريف کارگر اصل را وابسته به توليد کرد و بيان داشت کارگر فرديست که در قبال فروش نيروی کارش، توليد ارزش اضافی را در جامعه ممکن ميگرداند. اين بينش سرمايه‌کلی را، بعنوان عامل بنيادين مناسبات اجتماعی در جامعه، بکنار راند و ناچاراً يکی‌از وجوه سرمايه‌های متعدد، يعنی سرمايه توليدی را، جايگزين آن گرداند. در اين گفتمان از سرمايه، عرصه خدمات از حوزه بازتوليد سرمايه جدا گشت و چون اين ديدگاه منحصراً شاغلين در بخش توليد، يعنی توليد کنندگان ارزش اضافی را، کارگر برآورد کرد، و بدليل اين واقعيت که کارگران بخش خدمات در توليد ارزش اضافی نقش مستقيمی نداشتند، بآسانی تمامی آنانرا اعضايی از عناصر تشکيل دهنده اقشار خرده بورژوازی بشمار آورد و با اين کارکرد وحدت و همبستگی طبقاتی کارگران را، بلحاظ اجتماعی، با گيج‌سری روبرو ساخت. آبشخور تئوريک اين تقليل گرايی را ميبايد در ماترياليسمی باز کاويد که بر اين سوسياليسم غالب بود و قادر به تشخيص پراتيک، بعنوان يک واقعيت عينی سازنده آگاهی، يک برابر ايستا همانند ساير موضوعات طبيعی و اجتماعی، نبود. در چنين ديدگاهی پراتيک های عينيت يافته انسانی تنها شامل حوزه هائی ميگشت که بلحاظ مادی قابل رويت، يعنی اشکال فيزيکی بخود گرفته بودند، مثلا پراتيک های عينيت يافته در شکل مادی ميز، صندلی، کتاب و. . . که اشکال هندسی بخود گرفته و قابل تشخيص اند، بمنزله پراکتيک های مادی محسوب شده و بعنوان مثال مناسبات ميان انسانها که همچو ميز و صندلی و. . . شکل فيزيکی ندارند ولی چونان ميز و صندلی و. . . ميتوانند موضوع آگاهی واقع شوند، از جانب اين ديدگاه مورد تأئيد قرار نگرفت.
  اين بينش بکالاهای مادی توليد شده در جامعه نظر داشت و کارگر را فردی برميشمرد که توليد کننده اين کالاها بود. در نتيجه مثلاً رابطه بين يک معلم و سرمايه‌دار در اين ديدگاه، جائيکه معلم در قبال فروش نيروی کارش بسرمايه‌دار و تصرف ارزش مصرف کارش، سرمايه دار قادر بود ارزش اضافی بدست آورد، نميتوانست بمثابه امری عينی درک شود، بنابراين معلم شاغل در موسسه آموزشی، خرده بورژوا برآورد ميشد تا در ماترياليسم غالب بر اين نظريه خللی وارد نگردد.(۱)

 يکچنين تقليل گرايی اقتصادی نه تنها بمبارزات طبقاتی‌کارگران و وحدت آنان در کارزار با سرمايه داران لطماتی بس آسيب‌زا وارد کرد، بلکه همچنين در تقابل با اين نظرگاه انحرافی تعاريفی عرضه ميشوند که مجدداً محدوده شناخت شناسی از کارگر را دشوار و يا غيرممکن ميسازند.

 آقای منوچهر بصير در "آوای کار" نظراتی را راجع به کارگر اظهار داشته‌که بهمان اندازه ماتريالسم اقتصادی، اقتصادی ميباشد و کمبودهای اساسی را از درک سرمايه و روابط آن بنمايش ميگذارد. آقای بصير در تعريف کارگر شرح ميدهد "هرکس که مجبور است برای گذران زندگی کار کند و مزد بگيرد، کارگر محسوب ميشود. کارگران بدو دسته کارگران فکری مانند پزشکان، مهندسان، وکلا، کارمندان و غيره و کارگران عادی يا دستی که از فروش نيروی کار خود زندگی ميکنند، تقسيم ميشوند. بدينترتيب از يک استاد دانشگاه تا يک رفتگر ساده کارگر هستند و در مقابل طبقه حاکم منافع مشترکی دارند".(۲) اگر ماترياليسم اقتصادی شکل کهن!! در آن پسا ‌از ميان تمامی سرمايه های متعدد، از سرمايه توليدی حرکت ميکرد و با توجه بجايگاه آن حداقل استثمار آنان را بنيادی در تعريف از کارگر گرداند، آقای بصير در اين پسا در يک تقليل گرايی بمراتب منحرفتر، مبادله نيروی کار در قبال مزد برای گذران زندگی را سنجش‌ تشخيص کارگر ميسازد، يعنی تنهای تنها مبادله نيروی کار را عامل تعريف کارگر بحساب ميآورد، بی تفاوت ازاين واقعيت که آيا مبادله نيروی کار در قبال سرمايه انجام ميگيرد و يا خير. در اين نوع برداشت هم مجدداً سخنی از سرمايه کلی در ميان نيست و يگانه محمل کارگر بودن، در امر مبادله نيروی کار، شاخص تميز کارگر از ديگران ميگردد.

 بازتوليد سرمايه داری خود مشتمل بر چهار روند توليد، توزيع، مبادله و مصرف است و تفکيک هرکدام از حوزه‌های نامبرده از فرايند باز توليد سرمايه داری، عاملی ميشود که نتوانيم تعريف دقيقی از کارگر بدست دهيم. از آنجائيکه بازتوليد سرمايه‌داری، بمثابه مناسبات غالب در جامعه، استثمارکارگررا توسط سرمايه‌دار امکانپذير ميسازد، لذا با در نظر گرفتن اين مجموعه کلی است که قادريم مبانی طبقات مداخله‌گرا در اين پروسه، يعنی هستی طبقه سرمايه دار و کارگر را، تدقيق و تشريح نمائيم. بدينسان همراهی با بخش توليدی همانقدر اغتشاش برانگيز در مفهوم اجتماعی از کارگر استکه که روی آوری بيکی از چهار روند، يعنی مبادله.

  چهار روند ذکر شده در بالا در رابطه ای ديالکتيکی باهم هستند، ولی اين بدان معنا نيست که هر مبادله در جامعه سرمايه‌داری، ازجمله مبادله نيروی کار در قبال پرداخت مزد، حتماً و بايد، مستقيم و يا غيرمستقيم، با بازتوليد سرمايه داری در ارتباط باشد. مارکس آنگاه که قانون ارزش را در جامعه سرمايه‌داری مورد کنکاش قرار داد ما را با سه برآيند از کارهايش‌که با اهميت و تعيين‌گرا ميباشتد، آشناگرداند. بنظر او ارزش اولاً شکل مادی بخود ميگيرد، دوماً رابطه ای اجتماعی در بين مردم ايجاد مينمايد و سوماً هميشه با فرايند توليد مرتبط ميباشد. بديگر سخن "موضوع نظريه ارزش روابط متقابل اشکال گوناگون کار در فرايند توزيع آنهاست که از طريق رابطه مبادله ميان اشياء، يعنی محصولات کار برقرار ميشود".(۳) مارکس در تحليل نقش پول، بعنوان عامل مبادله و با توجه بسابقه تاريخی آن، کارکردهائی را برای پول، چون وسيله گردش، عامل پرداخت، گنج سازی قائل گشت و بيانکرد چنين کارکردهائی از پول را ميتوان در جوامع ماقبل سرمايه داری نيز مشاهده کرد ولی در جامعه سرمايه‌داری ما با شکل ديگری از کارکرد پول، يعنی خصلت اش در شکل ارزش افزائی، روبرو ميشويم که مختص جامعه سرمايه داری بوده و منحصراً اين رابطه مبادلاتی استکه فروشنده نيروی کار را، به کارگر مبدل ميسازد. مارکس در بازتوليد سرمايه‌داری به دو روند در بازار‌اشاره‌کرد: روند کالا-پول-کالا که در چنين فراگردی عمل مبادله در بازار نميتواند باستثمار منجر شود، زيرا در اين روند سرمايه‌دار توليدی در بازار از ديگر سرمايه داران وسائل توليد، يعنی ابزار کار و محمول کار را، ميخرد تا شرايط کار را آماده سازد. مارکس در فرمول دومش، يعنی پول-کالا -پول اضافی، بود که توانست سرمنشاء توليد ارزش اضافی را در مبادله نيروی کار بازاء فروش آن کشف کرده و ثابت نمود که تنها در اين شکل از مبادله، پول ميتواند بمثابه سرمايه، بعنوان عامل مادی و همچنين رابطه اجتماعی با تصاحب ارزش مصرف نيروی کار، به ارزش افزائی منتهی شود. بنابراين در بازار جامعه سرمايه‌داری هر گونه مبادله نيروی کار و حتی استثمار آن که بعداً در مثالی آنرا روشن خواهم کرد، فروشنده آنرا بنظر مارکس به کارگر مبدل نميکند، بلکه استثمار نيروی کار در انديشه او زمانيکه با بازتوليد سرمايه داری همراه شود، تنها در يکچنين حالت فروشنده نيروی کار را ميتوان کارگر بحساب آورد.

 آيا واقعاً فروش نيروی کار بخاطر زندگی، فروشنده آنرا بکارگر مبدل ميسازد؟ مثالهايی از واقعيات زندگی روزمره شايد بتواند گرهگشای ما شوند. فرض نمائيم فرديکه ميتواند کارگری هم باشد، دارای اشکال اداره‌ای است که خودش قادر به حل آن نبوده و وادار ميگردد برای بازگشائی گره آن به وکيلی مراجعه کند. روشن است در اين حالت مبادله ای بين دارنده پول، مثلاً کارگر با پرداخت آن به وکيل که خدماتش را در اختيار کارگر قرار ميدهد، برقرار ميشود. اما در اين رابطه نه کارگر با خريد خدمات وکيل، بسرمايه دار مبدل ميشود و نه وکيل از قبل فروش نيروی کارش در شکل خدمات برای گذران زندگی، عضوی از اعضاء طبقه کارگر ميگردد، زيرا رابطه مبادله در يکچنين حالت به کارگر هيچ نوع کنترل بر ازرش مصرف کار وکيل را نميدهد، باضافه آنکه وجه پرداختی از درآمد کارگر پرداخت ميشود و علاوه بر آن چنين مبادله‌ای چه مستقم و چه غيرمستقيم با ‌مناسبات بازتوليد سرمايه‌داری مربوط نميشود. از اينرو رابطه مبادله در چارچوب روند گردش پول و نه ارزش افزائی، خارج از فراگرد سرمايه عملی شده و ميتواند بارها هم تکرار شود. در نظر بگيريم که سرمايه داری دارای اصطبلی با اسبهايی ميباشد که خدمه او مجبورند برای تفريح او و خانواده‌اش به امور اصطبل رسيدگی کنند و حتی فرض نمائيم که مزد پرداختی‌کمتر از مبلغی ميباشد که مستخدمين بايد دريافت دارند. با آنکه مستخدمين در قبال فروش نيروی کارشان مجبور به گذران زندگی هستند و از جانبی نيروی کار آنان استثمار هم ميشود، باز نميتوانيم آنانرا عضوی از طبقه کارگر برآورد نمائيم، زيرا فروش نيروی کار در اين مورد ويژه، با وجود استثمار، با باز توليد سرمايه داری مرتبط نميباشد و سرمايه دار ميتواند از امروز بفردا باين مناسبات پايان بخشد، بدون آنکه وقفه‌ای در باز توليد سرمايه داری ايجاد شود، اما قادر نيست چنين کارکردی را به کارخانه‌اش هم تعميم دهد، و وقفه ای در روابط توليدی ايجاد نکند. بديگر سخن او با درآمدش قدرت آنرا دارد که هر کاری که مايل بآن ميباشد، انجام دهد، اما فرمايشات سرمايه در بازار رقابت مانع از آن ميشود که اينگونه سخاوتمندانه با سرمايه‌اش رفتار نمايد. در نظر آوريم که شخصی برفهای پشت بامی را پارو کند و در اين مورد هم مزدش را شخص ديگر کمتر از حد معمول بپردازد، با آنکه فرد مزبور استثمار شده است، ولی چنين کارکردی به ارزش افزائی سرمايه منجر نميشود، زيرا مثلاً در قبال پرداخت مزد صد تومانی، شخص مزبور مزدی بمبلغ هشتاد تومان دريافت کرده است و در اين حالت ويژه مقدار پول ثابت باقيمانده، ولی برف پاروکن مزد کمتری در مبادله فروش نيروی کارش گرفته است.

 آقای بصير مزد گرفتن در قبال فروش نيروی کار برای گذران زندگی را شرط لازم کارگر بودن فرد تلقی‌کرده است. مجدداً در بازخوانی نظراتش ميتوان سئوالات فراوان و مشابه با امثال ذکر شده در بالا نقل کرد، ولی برای توضيح بيشتر تنها بطرح دو سئوال بسنده ميکنيم :

 ۱- در نظر آوريم رئيس يک موسسه سرمايه‌داری با درآمد هنکفتی در سال، خدماتش را در ازاء فروش نيروی کارش در خدمت سرمايه دار موسسه ميگذارد و باز هم فرض‌ نمائيم‌‌ که ‌‌شخص‌ مزبور تمامی درآمدش را مصرف کرده و در هيچ سرمايه گذاری شرکت نميکند. آيا بايستی او را کارگر خواند؟.

 ۲- پاسبانی در شهربانی را مد نظر قرار دهيم که او هم بخاطر فروش نيروی کارش قادر بگذران زندگی است، بايستی او را عضوی از طبقه کارگران بشمار آورد؟. برحسب منطق آقای نصير، اگر بخواهيم بدان وفادار بمانيم، مجبوريم که آندو را کارگر برشمريم اما منطبق با انديشه مارکس ميتوان بدان جواب منفی داد. عملاً در حالت اول، رئيس موسسه بعلت شرکت فعالش در بازتوليد سرمايه‌داری و مزدی که از قبل سود برآمده در موسسه دريافت ميکند، بخاطر جايگاهش در بازتوليد روابط اجتماعی و. . . فردی در کمپ سرمايه داران است، حال آنکه فروش نيروی کار پاسبان در اداره دولتی او را به يک کارگر مبدل نميکند. بديگر سخن سرمايه‌ داری بيانگر مناسبات معين در جامعه ميباشد که سامانپذيری اش بايستی بتواند تمام روندهای مربوط بزندگيش را (توليد، توزيع، مبادله و مصرف) بازتوليد کند، حال آنکه مبادله، بمثابه عاملی اقتصادی در ازاء فروش نيروی کار، ميتواند در شکل ديگری در جامعه خودش را سامان بخشد. لذا مارکس زمانيکه از مبادله سخن راند منظورش را‌از مبادله، بمنزله مرحله‌ای در بازتوليد سرمايه‌داری‌که يا بايد به ارزش افزائی سرمايه ياری رساند و يا شرايط کار برای آنرا ممکن گرداند، مورد نظر داشت و بنابراين هر نوع مبادله، منجمله مبادله نيروی کار خارج از فرايند سرمايه ‌داری نميتوانست برايش جالب توجه باشد۴.

 بيشترين معضل و يا مشکل در تعريف کارگر ميتواند در ارتباط با مزدبگيران دولتی ايجاد شود.
 دولتهای سرمايه داری اعم از پيشرفته و عقب مانده، مستقل و وابسته!! و. . . دارای دو کارکرد هستند. يکی از کارکردهای دولت آنرا چون کارفرمای خصوصی در تقابل با مزدبگيرانش قرار ميدهد، بدين معنا که دولت بمثابه يک کارفرما در بخش توليدی و يا خدمات سرمايه گذاری کرده و همچون کارفرمای خصوصی نيروی کار کارگران و کارمندانش را در روند ارزش افزائی و باز توليد سرمايه داری، استثمار ميکند. در چنين حالتی شاغلين در بخشهای توليدی و خدمات بخشی از طبقه کارگر محسوب ميشوند و هيچگونه تمايزی را نميتوان ميان آنان و مثلاً کارگران يک شرکت خصوصی اعم از توليدی و يا خدماتی، قائل گشت. از سوی ديگر دولت سرمايه‌داری دارای درآمد ديگری، از طريق اخذ مالياتها عوارض گمرگی و. . . ميباشدکه او را قادر ميسازد بخشی از آن درآمد را بسرمايه دولتی اضافه کند و انباشت را حجيم تر سازد‌‌ و يا آنرا برای پرداخت حقوق کارمندانش بمصرف رساند. در اين حالت هم چون مبادله نيروی کار، مثلاً نيروی کار فروش رفته پاسبان، به ارزش افزائی سرمايه منتهی نشده و عملاً به بازتوليد سرمايه داری منجر نميگردد، مزدبگيران آنرا نيز نميتوان کارگر برآورد کرد.

 در پايان ذکر دو نکته ديگر در نوشته آقای بصير را ضروری ميدانم. ايشان نوشته‌اند "اشکال کار اينجاست که تمام کارگران فکری و عادی بعلت زندگی در يک جامعه طبقاتی و ابتلاء (به خود بيگانگی) يا بحران هويت، نه تنها منافع خود و يا دوست و دشمن را نميشناسند، بلکه در مقابل هم موضع خصمانه هم ميگيرند. کارگران ميخواهند بهر ترتيب که شده مانند طبقات بالا از زندگی لوکس و راحتی برخوردار باشند" (۵) (تأکيدات از من ميباشند). در پاسخ بايد گفت که تمامی کارگران مبتلاء به خود بيگانگی نبوده و برخی از آنان چون مبارزه اشانرا در مسير مبارزه طبقاتی و رفع استثمار جهت داده‌اند، به بحران هويت هم دچار نميباشند. واقعيت دارد که اکثريت کارگران واقف بمنافع طبقاتيشان نيستند ولی فکر کنم آقای بصير به من حق دهد که اکثريت را نميتوان با تمام همسنگ دانست. نکته دوم اين اصل است که آقای بصير آن فصل که ‌زندگی لوکس و راحت را درکنار همديگر با يک چوب ميراند، در عمل کارکردهای اجتماعی‌برخاسته از اين واقعيتهای متمايز را بايستی يکسان پندارد. راحتی يا بطور عام رفاه در جامعه، انگيزه بشری استکه او را وادار بچالش با جبرهای طبيعت و يا محدوديتهای اجتماعی کرده و هر گونه غلبه بر موانع طبيعی و يا اجتماعی‌که خود روشنگر رشد نيروهای مولده است، بيانگر اين حقيقت‌ ميباشد که انسان بر محدوديتهای مسلط در زندگی‌اش تسلط يافته و چه بلحاظ فکری و چه از جهت جسمانی بدرجه‌ای از رفاه و آسايش نائل شده است. بعنوان مثال واگذاری کار شخم زدن بماشينهای کشاورزی نمونه‌ای از تجلی سيطره انسانها بر طبيعت ميباشد که طبيعت را مسخر خودش کرده و ثمره آن چيزی جز رفاه و راحتی برای انسانها نيست. حال آنکه لوکس عملاً مربوط به بخش مصرف نالازم و غيرمولد ميباشد. اگر جامعه سرمايه‌داری مصرفی را در نظرگيريم، بطور کلی جامعه مصرف با توليد کالاهای زرق و برق‌دار کوشاست تا احساس مصرف نامولد را در مردم چون انگيزه ای طبيعی جلوه‌گرساخته تا کالاهائيکه بازار را اکنده کرده اند، بفروش رساند. اين جامعه سعی ميکند بشيوه‌ای ميان تعقل و احساس انسانی شکافی ايجاد کرده و احساس مصرف را در آدمی بنوعی تحريک نايد که احساس قادر شود تعقل را وازنش کند.

 آنجا که همکاری تعقل و احساس در آدمی ميبايد هميشه اين تفکر را دامن زند که هر مصرف چگونه بايد برشد استعداد و توانائيها و ارضاء خواهشهای نفسانی و احساسات واقعی منجر شوند، يعنی انسان مصرف را در ارتباط با انکشاف نيروهای درونيش، مناسبات با انسانهای ديگر و طبيعت، مورد مداقه قرار دهد تا ‌بدينترتيب تکامل خويشتن خويشش را آسان سازد، ‌جائيکه يک چنين کارکردی تنهای تنها در پرتو رابطه ديالکتيکی مابين عقل و احساس آدمی ممکن‌ ميباشد، جامعه مصرفی برعکس، بعلت توليد بيش از اندازه، ميکوشد اين ارتباط واقعی را قطع کرده و بجای آن شوق به تملک محض، يعنی صرف داشتن کالا را جانشين آن گرداند. احساس تملک‌ محض که مشوقش عامل خارجی و نه خواسته‌های نشأت گرفته از سرشت آدمی است، زمانی ‌باصطلاح بآرامش کشيده ميشود که فرد شيئی مورد نظر را صاحب شود، بدون آنکه تأثيری بنيادين در زندگی مادی و يا معنوی او ايجاد نمايد. بخاطر آنکه تملک صرف اشياء احساس ‌واقعی شخص را برنمی انگيزد، فرد وادار ميشود جای خالی آنرا با احساس دروغين، مثلاً حس بيش خواهی و يا چشم هم چشمی، پر سازد. از دگر سو برای فرديکه قادر بخريد کالا نيست، ميتواند کمبودش در او احساس خود کم‌بينی را بگونه‌ای دامن زند که مجبور شود بسوزد و بسازد و يا با قرض و بدهکاری و در رقابت با سايرين کالای مورد پسندش!! را خريده و بدينترتيب خلجان احساسش را تسکين‌ بخشد. اما چون يکچنين خلجان روحی، همانند احساس بيشخواهی منطبق با خواسته‌های درونی انسان نميباشد، جائيکه عامل خارجی بيواسطه، محرک اين نوع احساسات است، هر دو انسان باين توانائی نميرسند احساس واقعی و بالنتيجه آرامش وابسته بآنرا بدست آورند. بنابراين هرگاه کالائی در انسان تنها احساس تملک صرف را بوجود آورد که منحصراً "داشتن " اش او را بشوق وادارد، آن کالا بمثابه کالای لوکس و زندگی همراه شده با آنرا زندگی لوکس ميناميم. مارکس در يکی از نوشته‌های پر مغزش خاطر نشان کرد اگر انسانی بخواهد يکی از اميالش را جدا از ديگر خواسته هايش ارضاء کند، وقفه‌ای اساسی از خودانگيختگی و شوريد‌گی در زندگيش ايجاد کرده که مانع تکامل او خواهد شد. مارکس مصرف را رد نکرد، بلکه تا حد انسانی آنرا پذيرا شد، زيرا معتقد بودکه مصرف کاذب، يعنی زندگی لوکس، انسان را فلج ميسازد. بنظر او فقر و ثروت، تجمل و امساک متضاد هم نبوده بلکه معادل همديگرند، جائيکه بقول او اگر اشياء انسانی نشوند، ميتوانند انسان را در درون خودشان گم سازند. با توجه به تذکرات در بالا ميتوان اذعان نمود آنگام که داشتن صِرف کالائی، يعنی شوق تملک بدون هيچگونه رابطه ای با نيازها و توانشهای آدمی، فردی را متحرک ساخته و شيوه زندگی او را رقم زند، بعلت آنکه اين شيوه زندگی برای شخص رفاه مادی و معنوی ببار نميآورد، ميتوان آنرا زندگی لوکس برآورد نمود. (۶)

پانوشته‌ها
 ۱ - در مقاله ام بنام " تئوری انعکاس و انعکاس آن نزد لنين" مفصلاً تمايز ميان مقولات مادی و عينی را شرح دادم و خوانندگان را برای شناخت بيشتر بآن نوشته رجعت ميدهم. علاوه بر آن مارکس در اين مورد مينويسد "توليد سرمايه داری تنها عبارت از توليد کالا نيست بلکه ذاتاً عبارت از توليد اضافه ارزش است. کارگر نه برای شخص خود، بلکه برای سرمايه دار توليد ميکند. بنابراين ديگر کافی نيست که وی بطور کلی توليد نمايد. کارگر بايد اضافه ارزش توليد نمايد. تنها کارگری بارآور شمرده ميشود که برای سرمايه دار اضافه ارزش توليد کند، يا بعبارت ديگر به بارآوری سرمايه خدمت نمايد. اگر بتوان مثالی خارج از محيط توليد مادی انتخاب نمود، آنگاه ميتوان گفت که مثلاً يک آموزگار هنگامی کارگر بارآور تلقی ميشود که نه تنها دِماغ کودکان را مورد کار قرار دهد، بلکه کار خود او برای پولدار کردن متصدی دبستان مورد استفاده قرار گيرد. حالا اگر شخص اخير سرمايه خود را بجای آنکه در يک کارخانه کالباس سازی بکار انداخته باشد در يک کارخانه آموزشی بکار انداخته است بهيچوجه تغييری در اصل مسئله نميدهد. بنابراين مفهوم کارگر بارآور بهيچوجه متضمن رابطه ای نيست که صرفاً ميان فعاليت و نتيجه مفيد، بين کارگر و محصول کار وجود داشته باشد، بلکه در عين حال عبارت از رابطه توليدی اجتماعی ويژه ای است که تاريخاً بوجود آمده و کارگر را بمثابه وسيله مستقيم بارآوری سرمايه، مهر و نشان زده است." کاپيتال جلد اول ص ۳-۴۶۲

 ۲ - اوای کار - مقالات و خبر نامه - شماره ۴ - فروردين ۱۳۸۳ - ص 32 

۳ - روبين - ايزاک ايليچ - نظريه ارزش مارکس - چاپ فارسی – ص۷۹ 

۴ - زمانيکه سرمايه‌داری قادر است بموضوعاتی چون وجدان و شرف و. . . ارزش بخشد و در بازار برای آنها قيمت تعيين کند، اين نوع مبادله ارزش!! که برای انکاری انجام نگرفته و در ثانی ارتباطی هم با بازتوليد سرمايه داری نميتواند داشته باشد، همانقدر ميتوانست برای مارکس جالب توجه شود که مثلاً فروختن تابلوی ژوکوند. نکته ديگری که ذکر آنرا ضروری ميدانم اشاراتی است که آنتونيو نگری و ميشائل هارد در کتاب مشترکشان بنام " امپاير- نظم جديد جهانی" راجع به کارگران در شرليط کنونی کرده‌ا‌ند. آندو بدرستی و با توجه بانديشه مارکسی کارگر را با همان مؤلفاتی که شرح آنها رفت، يعنی فرديکه در باز توليد سرمايه‌داری جز فروش نيروی کارش، مايملکی برای مبادله ندارد، و مستقيم و غيرمستيقم مورد استثمار سرمايه ‌دار قرار ميگيرد، مشخص ميسازند، اما در صفحه يازده کتاب نوشته‌اند بعلت رشد صنعت "نقش رهبری کننده کارگر صنعتی بتنگنا کشيده شده و جای آنرا کار در شکل همکاری و ارتباط جمعی گرفته است. بعلت جهانی شدن اقتصاد پست مدرنيسم ثروت هر چه بيشتر بواسطه چيزهائی حاصل ميشود که ما آنرا توليد زيست سياسی ميناميم، يعنی توسط توليد خود زندگی اجتماعی". اما در صفحه پانزده مطلبی را شرح داده اند که با ادعای اوليه‌اشان در تناقض قرار ميگيرد. "در عرصه توليد عدم تساوی اجتماعی به آشکاری بروز ميکند، از آنجا مقاومت در برابر قدرت امپاير بگونه‌ای مؤثر رشد کرده و از همان جا نيز بديلها قابل رويت ميشوند"، بزبان ديگر توليد و نقش آن تعيينگرای مقاومت و بديلها در جامعه سرمايه‌داری است.
 ۵ - منبع۲ 

۶ - در نوشته ديگری اين تفاوتها را از منظر ارزشهای اجتماعی و تأثيرات روانشناسانه باز خواهم شکافت.