دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

آيا نقد مالكيت خصوصي هنوز ممكن است؟

نوشته Alain Bihr

نوشته François Chesnais

از قرن هجدهم، حق مالكيت يكي از پايه هاي انديشه ي سياسي و حقوقي غرب را تشكيل ميدهد. اعلاميه يحقوق بشر و شهروند ٢٦ اوت ٩١٧٨، در ماده ١٧ خود آن را «يك حق تعرض ناپذير و مقدس مي شمارد كه هيچكس را نميتوان از آن محروم كرد. مگر اينكه ضرورت عمومي مصرح در قانون، چنين سلبي را اقتضا كند آن هم به شرط جبران عادلانه و پيشاپيش.» اين بيان معتدلي از حق مالكيت است زيرا براي اين حق «تعرض ناپذير» حدودي تعيين ميكند كه در پاره اي از برهه هاي تاريخ فرانسه اعمال شده است. در مقابل، قانون اساسي ايالات متحده همچون ديگر آييننامه هاي حقوقي ملي اشعار مي دارد كه مالكيت اموال نبايد در استفاده (usus)، بهره برداري (fructus) و واگذاري (abusus) با مانعي روبه رو شود مگر اينكه با مسائل عمومي برخورد كند.

تقديس مالكيت فردي، به زيان اشكال گوناگون مالكيت عمومي و مالكيت اجتماعي (١) ريشه در چند خلط مبحث ناشيانه دارد. اولي به ماهيت مال موضوع مالكيت مربوط ميشود: زيرا اموال مخصوص استفاده شخصي كه افراد به تنهايي يا با خانواده شان از آنها بهره مند ميشوند، و وسايل لازم براي توليد (زمين، اموال غيرمنقول، زيرساختهاي توليد، كارخانه ها، مغازه ها و غيره) در يك رديف قرار ميگيرد. دومين خلط مبحث كه از اولي بسيار ناگوارتر است با مفهوم رابطه ي مالكيت ارتباط دارد: تملك يك مال، به هر عنوان، كه از كار فردي دارنده آن ناشي ميشود و تملك يك مال كه نتيجه تصرف انحصاري كل يا بخشي از كار جمعي است يكسان انگاشته ميشود. در نتيجه اين آميختگي دوگانه، تملك يك واحد مسكوني به دست يك فرد كه ثمره ي كار و تلاش شخصي اوست با مالكيت خصوصي وسايل توليد (شركتها) كه از جمع نتايج كار دهها و بلكه صدها هزار شاغل به مدت دهها سال به دست مي آيد، يكي گرفته ميشود. بنابراين شكل سرمايه داري مالكيت كه در سايه ي آن سلطه گري و بهره كشي از دسترنج کارکنان تحقق مييابد، به مثابه شرط و نتيجه ي آزادي فردي نمايان ميشود.

چنين آميختگي هايي در واقع پرده بر تناقض بزرگي ميكشد كه در دل اين تصرف انحصاري كار اجتماعي نهفته است و گوهر مالكيت سرمايه داري را تشكيل ميدهد. تناقضي كه مدام با ابعادي هر روز گسترده تر بازتوليد ميشود. سرمايه با سازمان دادن همكاري کارکنان در سطح وسيع، با تقسيم كردن وظايف توليد ميان آنها و با بالا بردن مداوم سهم كار مرده (مواد و وسايل كار) نسبت به كار زنده (دستمزدها، بيمه هاي اجتماعي...) فرآيند كار را اجتماعي ميكند. بنابراين هر كالايي – از قوطي كنسرو نخود گرفته تا پالايشگاهي كه زير نظر شبكه رايانه كار ميكند – تبلور و تجمع كارهاي بيشمار توليدي است كه در سراسر پهنه ي جهاني و زمان تاريخي تقسيم ميشود. همين كار اجتماعي است كه سرمايه آن را در چارچوب مالكيت خصوصي حفظ ميكند، به گونه اي كه نتايج انباشت بزرگ عمليات توليدي را شماري افراد يا گروههاي اجتماعي محدود متصرف ميشوند. يكي از هدفهاي بزرگ فرآيند مقررات زدايي و خصوصي سازي دو دهه ي اخير بسط بيشتر دايره ي مالكيت خصوصي بوده. در چنين شرايطي موضوع نوع مالكيت وسايل توليد، ارتباط و مبادله به گونه اي شگفت آور به موضوعي ممنوعه براي رهبران سنديكايي و سياسي و همينطور اكثريت روشنفكران چپ تبديل شده است اما براي بورژوازي جهاني چنين نيست: اين طبقه، مالكيت را داراي اهميتي استراتژيك مي داند و اين را فاش ميگويد (٢).

بدين سان از بيست سال پيش، در عرصه ي سرمايه خصوصي، شاهد دگرگوني ژرف تعريف مالكيت، «حقوق» مترتب بر آن (حقوق سهامداران بسيار قدرتمند) و انتظاراتي كه سهامداران ميتوانند «به طور مشروع» در خصوص سودآوري سهامشان از مالكيت داشته باشند هستيم. جنبش «ضدتحول محافظه كار» بر احياي كنوني اين نهاد خاص نظام سرمايه داري كه همان بازار بورس باشد تكيه ميكند. اين نهاد، در وراي بحرانهاي مالي شديد، «نقدينگي» سهام سهامداران ، يعني امكان رهايي به دلخواه از اين بخش از مالكيتشان كه شكل سهام اين يا آن شركت را به خود گرفته است را تضمين ميكند. بازارهاي بورس ظرف چند سال از بازارهايي كه در آنها اوراق بهادار معامله ميشود به بازارهايي تغيير موقعيت داده است كه محل دادوستد، تركيب يا انحلال شركتهاست (٣).

ده سال پيش جا داشت كه «كوشش هاي اصلاحگرانه» وزيران صنايع را به باد تمسخر گرفت. ادغام هاي بزرگ بازارهاي بورس كه هم از نظر ابعاد و قدرت انحصارگري و هم از جهت حيف و ميل دارايي ها عملياتي فوق العاده گسترده به شمار ميروند، ابتكار عمل را تا اندازه ي زيادي از آنان گرفته است. كافي است به دو نمونه يعني گروه ويوندي (Vivendi) و شركت ملي مخابرات فرانسه، فرانس تلكوم، اشاره كنيم. مالكيت سهام چون «نقد» شده است لازم است سرمايه ي مادي (وسايل توليد) و به ويژه شاغلِين همان «نقدينگي» و انعطاف پذيري را، به معناي وضوح کلمه، همراه با امكان دور انداخته شدن و «تصفيه» شدن داشته باشند. بنابراين مديران گروه ها به دستاويز «ضرورتهاي بازار» تصميم به بازسازي يا بستن دهها واحد صنعتي و از اين رهگذر اخراج صدها هزار شاغل ميگيرند، تنها با اين هدف كه «براي سهامدار» «ارزش» ايجاد كنند (و آن را از همان ابتداي بحران خزنده نگه دارند).

همزمان، سرمايه ي مالي بر فشارهايش ميافزايد تا اشكال اجتماعي حقوق شاغلين را از ميان بردارد: نظامهاي گوناگون تأمين اجتماعي كه طي دهها سال گذشته برپا شده است، مثلاً ايجاد تحول در نظامهاي بازنشستگي توزيعي به سود صندوقهاي مستمري، تشويق هاي مالياتي براي رواج دادن شيوه هاي فردي پس انداز در ميان شاغلين. شركتهاي بيمه خصوصي با شعار«به هر كس به اندازه دارايي (به كار گرفته اش) ميرسد» ميكوشند بخشي از ثروت اجتماعي را كه حاصل كار است و تاكنون بيش و كم به صورت اموال عمومي يا اجتماعي بازتوزيع شده است، از آن خود سازند.

در سطح بين المللي، موافقتنامه ي عمومي تجارت خدمات (AGCS) در چارچوب سازمان جهاني تجارت در پي آن است كه در پوشش آزادي، خدمات عمومي (به ويژه آموزش و بهداشت) را به صورت بازار درآورد. بازارهايي كه جز در دسترس افراد توانگر نخواهند بود چنانكه هم اكنون اين وضع تا اندازه اي در ايالات متحده حاكم است.

تازه ترين زمينه ي مورد تاخت وتاز سرمايه داري، مالكيت خصوصي دانسته هاي علمي و همينطور شكل خاصي از ميراث مشترك بشريت كه همان سازوكارهاي توليد و تكثير بيولوژيكي و تنوع حياتي است، ميباشد. سرمايه اكنون ميكوشد تا بر تمام شرايط و زمينه هاي مادي و فكري فرآيند توليد كه فرآورده ي تلاش تاريخي و اجتماعي بشر است چنگ اندازد.

اين ميل به مالكيت خصوصي انگيزه اش جايگاهي است كه دانش و فناوري (علم به عنوان «نيروي توليد مستقيم») در عرصه ي رقابت به دست آورده و نيز ناشي از جست وجوي دائمي سرمايه براي يافتن حوزه هاي جديد ارزش زا ست تا زمان بروز بحران هايش را به تعويق اندازد. اما اين تملك خواهي منعكس كننده ي يكي از عميق ترين گرايش هاي نظام سرمايه داري نيز هست كه آن را از تمام اشكال سازماندهي اجتماعي پيش از خودش متمايز ميكند و آن گرايش به تصرف «كامل» تمامي زمينه هاي فعاليت اجتماعي است (٤).

اين است كه گروههاي بزرگ داروسازي غرب به نام «پاسداري از مالكيت صنعتي» كوشيدند قيمتهاي هنگفت داروها، حتي داروهاي ويژه ي مبارزه با بيماري ايدز را، بر كشورهاي فقير تحميل كنند. و اگر در نهايت ناگزير شدند – دست كم براي مدتي كوتاه – به دليل تصميم قاطعانه ي برخي كشورها (آفريقاي جنوبي، برزيل، هند) براي توليد و عرضه ي مشابه اين داروها به بازار؛ از اجراي سياست خود صرف نظر كنند، اصل «حمايت صنعتي» و نظام صدور پروانه و البته تعميم آنها به موجود زنده مورد پرسش قرار نگرفته است (٥).

در واقع هر بار كه يك گروه داروسازي شماره بهره برداري خود را روي دارويي چاپ ميكند، يافته هاي علمي را كه جامعه فراهم آورده و دولت هزينه ي آنها را تأمين كرده است به مالكيت خود درميآورد. زيرا محصول داراي مجوز فروش، هميشه نتيجه ي انباشت عمومي و طولاني مدت دانش هاست كه مستقل از گروه برخوردار از مجوز بهره برداري صورت مي پذيرد و نيز ثمره ي پژوهشهاي دقيق محققاني است كه اغلب در آزمايشگاههاي يك يا چند كشور كار ميكنند. پروانه ي بهره برداري، اين فرآيند خلع يد از پژوهشگران و كشورهايي كه آنان را تأمين مالي كرده اند را به شيوه ي قانوني سازمان ميدهد و از ان دفاع ميكند. آنگاه به گروههاي ابر انحصارگر امكان ميدهد كه دانش اجتماعي خصوصي شده را به مكانيسم ايجاد جريان سود و به ابزار استيلاي اجتماعي و سياسي تبديل كنند (٦).

آنچه از اين هم نامشروعتر به نظر ميرسد صدور منظم پروانه بهره برداري از موجود زنده است كه گروههاي توليد مواد شيميايي كشاورزي و دارو بدان روي آورده اند. اگر اين كار تملك انحصاري مكانيسم هاي توليد و بازتوليد بيولوژيكي كه بشر آنها را از خود به ارث گذاشته است نيست، پس چيست؟ سازمان يونسكو به درستي از شهرها و بناهاي تاريخي در برابر تخريب و ويرانگريهاي خصوصي سازي محافظت ميكند. آيا با ميراث بيولوژيك به گونه ي ديگري بايد رفتار شود؟ گسترش محصولات ژنتيكي و جانشين كردن كم و بيش اجباري آنها به جاي كشتهاي سنتي در كشاورزي نشانگر فرآيندي مشابه است كه خلع يد از توليدكنندگان را به كمال ميرساند. (۷)

ارجحيت حقوق کارکنان

سرانجام اينكه موضوع مالكيت خصوصي و حقوق مترتب بر آن در كانون بحران زيست محيطي قرار دارد، بحراني كه پيامد توليدگرايي كوركورانه يا حداقل تنگ نظرانه مبتني بر سودجويي است و سلطه گري سرمايه گذاران مالي بر شتاب آن ميافزايد. با اين همه، يگانه راه حلهاي پيشنهادي چيزي جز بسط و گسترش يا كاربست مالكيت خصوصي نيست. مثلاًمعاهده ريو (١٩٩٢) كه معمولاً از آن به عنوان يك گام مهم در پاسداري از محيط زيست جهاني ياد ميشود، حقوق سرمايه بر طبيعت را تقويت ميكند. معاهده اگر چه ميپذيرد كه كشاورزان و جوامع انساني از ديرباز از منابع ژنتيكي بهره گرفته و آن ها را حفظ كرده اند اما هيچ حقي در مديريت يا مالكيت بر اين منابع براي آنها قائل نميشود.

با توجه به جنبه هاي گوناگون مسئله ي مالكيت، جنبش مخالف با ضداصلاح نئوليبرال ميتواند در گام نخست، زمينه يك بحث جمعي را بر پايه ي چند اصل فراهم آورد.

كره زمين و تمامي ثروتهاي آن – اعم از معدني، گياهي يا دامي – بايد ميراث مشترك و مشاع همه انسانها در حال و آينده به شمار آيد. هرگونه دست يازي انحصاري بر اين ثروتها نامشروع شمرده شود. در نهايت ميتوان حق استفاده از بخشي از اين ثروتها را براي تمام يا بخشي از بشريت (فرد يا جامعه) به رسميت شناخت به شرط آنكه اين استفاده به زيان بقيه انسانها در حال يا آينده تمام نشود.

در مرحله بعد، مالكيت خصوصي وسايل اجتماعي توليد (وسايل حاصل از كار اجتماعي كه جز براي انجام كار اجتماعي نمي توان به كار گرفت) بايد جاي خود را به مفهوم كاملاً متفاوتي دهد. مالكيت اين گونه وسايل توليد بايد به جامعه (به طور بالقوه به كل جامعه بشري) بازگردد. گام نخست در اين راه ميتواند تثبيت برتري حق کارکنان بر حق مالكان، يعني سهامداران و مديران باشد به ويژه در تمام تصميماتي كه شرايط كار و زندگي کارکنان را به طور مستقيم تحت تأثير قرار ميدهد. اما از اين اصل نيز بايد دفاع كرد كه لازم است مسائل مربوط به توليد و استفاده از اين وسايل – محل استقرار آنها و انتخاب تكنولوژي براي پيشبرد و توسعه آنها – تابع تصميم كل جامعه باشد.

ترديدي نيست كه مالكيت خصوصي امكانات اجتماعي، خدمات عمومي، صندوقهاي تأمين اجتماعي اساساً بايد نامشروع تلقي شود. به علاوه، هر فردي حق برخورداري از بخشي از ثروت توليد شده را دارد، ثروتي كه نتيجه يك كار زنده اجتماعي و كار پيشيني انباشته در قالب دانسته هاي علمي و وسايل توليد است كه از رهگذر تلاش تمام انسانهاي گذشته به دست آمده است.

پينوشتها: ١- براي آگاهي از ديدگاه هاي مختلف در خصوص محتواي دقيق واژه ها، رجوع شود به ايو سالس، Re’formes et re’volution: propositions pour une «gauche de gau che، انتشارات Contre – feux و Agone، مارسي، ٢٠٠١؛ روبر كاستل در گفتوگو با كلودين هاروش، Proprie’te’ peive’e proprie’te’ Sociale, propriete de soi، ، انتشارات فايار، پاريس ٢٠٠٠ و توني آندره آني و alii،“L’ appropriation social”، يادداشتهاي بنياد كوپرنيك، انتشارات سيلپس، پاريس، ٢٠٠٢

Post-ScriptumSPIP 1.7a8 CVS est un logiciel libre distribué sou٢ ر. ك. فرانسوآ شنه، “Travail مجله socialise’A LEncontre ، appropriation sociale: un enjeu international”?، شماره ١٠، دسامبر ٢٠٠٢، La sanne.

٣- ر.ك. آندره اورلئان، “Le pouvior de la finance”، انتشارات اوديل ژاكوب، پاريس، ١٩٩٩، فصل ٤.

٤- ر. ك. آلن بيهر، “La reproduction du capital, prole’gome’nes a’ une the’orie ٢٠٠١

٥- ر.ك. فيليپ دومنه، “Ces profiteurs du side” و فيليپ ريوير،

٦- ر.ك “Les droits de proprie’te’ industrielle: nouveaux domaines, nouvjaux ، شماره ويژه la Revue d’Economie industrielle زير نظر بنژامن كوريا، شماره ٩٩، فصلنامه دوم سال ٢٠٠٢.

٧- ر.ك. ژان پير برلان (هماهنگ كننده)، “La guerre auvivant: OGM et mystifications ، انتشارات Contre-feux، Agone، مارسي، ٢٠٠٠.

خسارات جنگي بامعيارهاي نابرابر

نوشته Monique CHEMILLIER-GENDREAU

عراق مجبور شده است که خسارات ناشي از جنگي که عليه کويت در سالهاي ۱۹۹۱-۱۹۹۰ براه انداخت را از طريق فروش محصولات نفتي اش که زير نظر سازمان ملل توليد مي شود، جبران کند(۱). درعوض ايالات متحده هرگز يک سنت هم براي جنگي که از سال ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۵ عليه ويتنام کرده نپرداخته است. ايالات متحده حاضر نشده است غرامتهايي را که ، به حکم ديوان دادگستري بين المللي، به سبب جنگي که در آغاز دهه ۱۹۸۰ (به وسيله جنبش موسوم به "کنترا") در نيکاراگوئه تحت حکومت ساندنيستها انجام داد بايستي مي پرداخت بپردازد. دست آخر اين که اين کشور اخيرا سه جنگ به راه انداخته است، يکي تحت پوشش ناتو در کوسوو، يکي پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان و سومي در سال ۲۰۰۳ در عراق.

اين جنگها، که نمي توان به عمليات قانوني حفظ صلح مانندشان کرد، خسارتهايي به درجات گوناگون به بار آورده اند. ضررهاي جاني و مالي ناشي از جنگ اخير عليه عراق از همه سنگينتر بوده است. اسرائيل هم با تکيه بر حس غير مسؤولانه مشابهي، در سرزمينهايي که به طور غير قانوني اشغال کرده و در آنها به شهرک سازي مشغول است (کرانه هاي غربي رود اردن و نوار غزه) "عمليات نظامي" انجام مي دهد. نيم قرن است که اين رويه ضررهاي قابل توجهي به فلسطينيان و اموالشان وارد مي کند. مسأله غرامتهايي که به حق به ايشان تعلق مي گيرد هنوز هم مطرح نيست. ديگر از جنگهاي آفريقا چه بگوييم که بي ترديد مخلوطي از جنگ داخلي و بين المللي هستند، شمار قربانيانشان به چندين هزار يا چندين ميليون مي رسد و مسؤولان مستقيم و غير مستقيم آنها قابل شناسايي اند و اميدي هم به يک رسيدگي قضايي که به پرداخت غرامتها بينجامد وجود ندارد.

در زمان حاضر حقوق بين الملل در اين زمينه در حال عقبگرد است. اگر در گذشته به مصداق فريادهاي "بدا به حال مغلوب" تا مدتها رويه رايج مشتمل برمطالبه باج و فديه از سوي طرف قويتر بود، شکل گيري تدريجي يک چارچوب حقوقي امکان آن را فراهم ساخت که تعيين غرامتي که بر عهده مغلوب قرار داشت طي مذاکرات صلح پايان جنگها انجام شود. از آغاز سده بيستم و بويژه از معاهده ورساي که به جنگ جهاني اول پايان بخشيد به بعد، تعيين دلبخواهي غرامتها ديگر پذيرفتني نيست. غرامتها بايد متناسب با درجه مسؤوليت طرفهاي درگير باشند و به صورت ترافعي تعيين شوند. آنها تنها خسارتهاي وارده را در بر مي گيرند و مخارج جنگ را شامل نمي شوند. دست آخر اين که غرامت بايد تنها در حد توانايي پرداخت دولت مسؤول باشد تا يک بي عدالتي موجد بي عدالتي ديگري نشود.

بي قانوني و خودکامگي عيان و آشکار

پپشايد چنين تصور مي شد که توسعه حقوق بين الملل از مجراي سازمان ملل متحد قاعدتا بايد پيشرفت در اين زمينه را تسريع نمايد. در عوض بيشتر چنين به نظر مي آيد که شاهد پس رفت در اين زمينه باشيم. سازمان ملل متحد نظامي با تمرکزگرايي محدود و پذيرفته شده را جايگزين نظام به شدت غيرمتمرکز مرکب از دولتهاي صاحب حاکميت نموده است. در حقيقت، اين حرکت چون تنها ناشي از يک نهاد است، يعني شوراي امنيت که ويژگي برجسته آن نابرابري شديد ميان کشورهاست، سبب ايجاد نوعي بي قانوني و خودکامگي عيان و آشکار شده است.

اين نهاد در يک مورد صلاحيت خود را به موضوع غرامتهاي جنگي تعميم داده است و آن مورد عراق است. اين کار بر مبناي يک مکانيسم اجراي اجباري و از محل صندوق غرامتي که ۳۰% از درآمدهاي نفتي مجاز عراق به آن واريز مي شود انجام شده است. شورا، با خروج کامل از منطقي که تا کنون در مورد خسارات جنگي پذيرفته شده بود، خود را پيرو اين عقيده نشان داده است که پرداخت غرامت براي جبران خسارت مي تواند به برقراري دوباره شرايط لازم براي صلح کمک کند و بنابراين شورا با برنامه ريزي در مورد غرامتها در حوزه وظائف خود باقي مي ماند(۲). اما نحوه کار کميسيون نشان دهنده آن است که هدف اصلي افکندن بار جبران صدمات وارد بر اقتصاد کويت بر دوش اقتصاد عراق است و دل مشغولي اصلي، منافع شرکتهاي پرشمار غربي است که در بازسازي کويت دست اندر کارند.

اين نحوه رسيدگي به قضيه که به روشي اقتدارگرايانه اعمال شده است در فروپاشي عراق و در نقض کليه حقوق انساني اقتصادي و اجتماعي مردم عراق که از ۱۳ سال پيش بدين سو پيوسته فقير تر شده اند بسيار مؤثر بوده است. کميسيون ملزم به رعايت هيچ گونه معيار قضايي نيست. اين کميسيون به ۵/۲ ميليون ادعا با مباني بسيار مشکوک (با استناد به فرضيات يا با پذيرش شهادت خويشاونداني که قاعدتا نبايد مورد ملاحظه قرار مي گرفتند) رسيدگي کرده است.

عراق در وضعيتي قرار گرفته که نمي تواند از خود دفاع کند. کميسيون با استناد به اين که تجاوز موجد مسؤوليت است، اين نتيجه غيرقابل قبول را گرفته است که به سبب رفتار متجاوزانه عراق، محروم ساختن اين کشور از مزاياي رسيدگي ترافعي امري موجه است. بدين ترتيب، عراق نتوانسته است با ادعاهاي بي اساس يا اغراق آميز مقابله نمايد و اجازه نيافته است که از ياري مشاوران حقوقي حرفه اي بهره مند گردد.

حوزه صلاحيت کميسيون غرامات به جبران خسارتهاي وارد بر محيط زيست و اتلاف منابع طبيعي نيز بسط داده شده است. دست آخر اين که، علاوه بر خسارتهاي ناشي از فقدان مراقبت و توجه لازم يا آنچه که در نتيجه ويراني و غارت ايجاد شده، کميسيون به خسارتهاي ناشي از هرج و مرج اقتصادي پس از جنگ نيز پرداخته است. مسؤوليت وضعيت بي نظم و آشفته حاکم بر کويت خود به خود به مهاجم نسبت داده شده است، مسؤوليت ضررهاي ناشي از عدم دريافت حقوق و ضررهاي وارد بر صنايع نيز به همين ترتيب.

بدين ترتيب، طي رسيدگي به اين دعاوي که در بي اعتنايي افکار عمومي صورت گرفته است اصولي که با دقت و وسواس زياد در موضوع غرامتهاي جنگي پذيرفته شده بودند منهدم و نابود شده اند. اقتدار نهادي که به موضوع رسيدگي مي کند از شوراي امنيت ناشي مي شود، شورايي که خود چندان دمکراتيک نيست، و اين نهاد بدون اين که براي خصلت ترافعي مذاکرات، که بنا بر سنت حقوقي پاگرفته در چند دهه اخير شرط لازم محسوب مي شد، اهميتي قائل شود دعاوي را فيصله مي دهد. در سال ۱۹۲۳، هنگامي که فرانسه منطقه رور(۳) را خودسرانه اشغال کرد تا زغال سنگ آلمان را به عنوان غرامت جنگي در اختيار خود بگيرد، متفقين ناخشنودي خود را ابراز داشتند. امروز کيست که به تحکمات کميسيون اعتراض کند؟

دست آخر اين که هر گونه دغدغه بشردوستانه از اين ميان رخت بربسته است. اين دغدغه ها، گرچه پيش از اين در پيمانهاي صلح ذکر شده اند (ماده ۲۳۲ پيمان ورساي مورخ ۱۹۱۹، ماده ۱۷۸ پيمان صلح با اتريش مورخ ۱۹۱۹ و ماده ۱۴ پيمان صلح با ژاپن مورخ ۱۹۵۱)، در مورد عراق فداي يک حس بيمارگونه انتقام جويي گشته اند. جريان رسيدگي به خسارتهاي جنگي تنها وسيله اي شده است براي انتقال يک سوم از ثروت نفتي عراق به سرمايه گذران غربي که بر اقتصاد کويت حاکم اند.

سازمان ملل متحد اخيرا به طرز فاجعه باري در بغداد مورد حمله قرار گرفت. با وجود اين، بايد به گذشته رجوع کرد تا دريافت از سال ۱۹۹۱ به بعد، از وراي يک تحريم ناعادلانه و يک نظام پرداخت غرامت غير منصفانه، اين سازمان چه وجهه اي پيدا کرده است. سازمان ملل متحد، در درجه اول بايد حتما به سبب مسؤوليت خود در تيره روزي مردم عراق از آنان طلب بخشايش کند، تا سپس امکان آن را بيابد که به صورت مؤثري با تروريسم مبارزه نمايد و تکاليف خود را در زمينه تأمين صلح و بازسازي که بر عهده نهاد ديگري جز اين سازمان نمي تواند باشد انجام دهد.

همچنين بايد مسؤوليتها به دقت به عاملان نسبت داده شوند . در جنگ "متحدين" در سال ۱۹۹۱ (در اجراي قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت) عليه عراق، ارتش آمريکا به گستردگي از اورانيوم تضعيف شده استفاده کرد(۴). اين ارتش امکان کاربرد دوباره اين سلاح را در جنگ سال ۲۰۰۳ انکار نکرده است. اين عمل که بر خلاف کليه مقررات حقوق جنگ مي باشد به سهم خود قربانياني به بار آورده است و همچنان به بار خواهد آورد. چه کسي تاوان خواهد پرداخت؟ چه کسي هزينه مراقبتهاي پزشکي از کساني را که مبتلا به انواع سرطان شده اند و خواهند شد و فراوانيشان هفت تا هشت برابر نسبت به زمان پيش از استفاده از اين سلاحها افزايش يافته است، خواهد پرداخت؟ چه هنگام از متجاوز خواهند خواست که بار مالي مرگها و ويرانيهايي را که آفريده است به گردن بگيرد؟ امروزه معتادان به سيگار، که خودشان هم تا حدي در اعتياد خود مسؤول اند، صنايع سازنده سيگار را مقصر قلمداد مي کنند و موفق به دريافت وجوهي در جبران خسارت وارد بر خود مي شوند. چه هنگام سازندگان اسلحه و بويژه کساني که براي کاربرد سلاحها برنامه ريزي مي کنند از محل بودجه خود پاسخگوي اعمالشان خواهند شد؟ آيا پذيرفتني است که نظام مديريت اداري آمريکا در عراق براي بازسازي اين کشور طوري برنامه ريزي کند که بخش عمده منافع از آن مؤسسات اقتصادي آمريکايي شود، در حالي که هزينه ها از محل منابعي که از آن مردم عراق اند تأمين مي شوند؟

بنا بر "اصل مسؤوليت"، مسؤولان تحريم، کساني که سلاحهاي مرگبار به کار برده اند و جنک اخير شان از سوي نهادهاي سازمان ملل متحد پذيرفته نشد، بايد، از محل منابع خودشان و نه از محل منابع قربانيان، مسؤوليت جبران خسارتهاي ناشي از اين اعمال را که از نظر حقوقي غيرقانوني بودند به گردن گيرند. همچنين بايد از مسؤوليت کساني نيز سخن گفت که به مدت چندين ماه جابجاييهاي نظامي هوايي و دريايي و شمار دفعات خروج بمب افکنهاي سنگين را چند برابر کردند و به اين ترتيب سبب انتشار مقادير قابل ملاحظه اي گاز گلخانه اي شدند که کره زمين را در معرض گرم شدن قرار مي دهد.

از ديدي کلي تر چنين به نظر مي رسد که تا جايي که به جنگها و ويرانيهايي که از زمان ايجاد سازمان ملل متحد روي داده اند مربوط مي شود، هنوز اصول حقوقي دقيقي درباره مسأله غرامات پا نگرفته است و بي ترديد مورد ويتنام در اين ميان مفتضحترين است. اين کشور کوچک تازه از يک جنگ آزادي بخش به در آمده بود که ناچار شد به مدت ده سال در برابر آتش آمريکاييان ايستادگي نمايد. ويتنام بي وقفه بمباران شد و مقادير بسيار زيادي مواد سمي بر روي آن ريخته شد، موادي که عمدا، به قصد ايجاد بيشترين مشکلات ممکن براي کشاورزي و تداوم زندگي پاشيده شدند. سي سال پس از اين وقايع هنوز هم قربانيان تازه اي روي مي نمايند. دهها هزار ويتنامي دچار بيماريهايي شده اند که بکلي عليلشان ساخته است. زمينها همچنان آلوده اند و معلوم نيست اين کابوس کي پايان خواهد يافت(۵). اين در حالي است که آنچنان که از کارهاي انجام شده در دادگاه راسل و همچنين از بيانات صريح برخي مسؤولان آمريکايي بر مي آيد، جنگ آمريکاييها به درستي مصداق يک تجاوز بود و در طي اين جنگ سلاحهاي ممنوعه به کار گرفته شد(۶). بنابراين دو نوع عمل غيرقانوني انجام شده است: تجاوز و روشهاي به کار گرفته شده در جنگ، هر دو دسته هم از نظر حقوق بين الملل موجد مسؤوليت به شمار مي روند. گرچه اصل پرداخت غرامت در موافقتنامه پاريس مورخ ۲۷ ژانويه ۱۹۷۳ ملحوظ شد، عبارات به کار گرفته شده مبهم بودند: " ايالات متحده، بنا بر سياست سنتي خود به کار مرهم نهادن بر زخمهاي ناشي از جنگ مساعدت خواهد نمود...". بنا بود يک کميسيون مرکب تشکيل شود. عمر اين کميسيون کوتاه بود و مبناي آن بر يک سوء تفاهم قرار گرفته بود. چرا که آنچه از نظر ويتناميان غرامت به شمار مي آمد از ديدگاه آمريکاييان تنها يک کمک داوطلبانه بود که تعيين آن به ارزيابي خود ايشان بستگي داشت. علاوه بر اين مذاکرات در ژوئيه ۱۹۷۳ به حالت تعليق در آمد و هرگز از سر گرفته نشد.

اشغال نظامي مغاير با حقوق بين الملل و جنگ اسرائيل عليه فلسطين نيز به طرح مسأله غرامات نينجاميده است. اسرائيل حق بازگشت فلسطينياني را که برخي در سال ۱۹۴۸ و برخي بعدها از خانه هاي خود رانده شده اند، با استناد به خصلت يهودي اين کشور نمي پذيرد. در مذاکرات انجام شده، مسأله پرداخت غرامت به فلسطينيان هرگز به مرحله عيني نرسيده است. ورشکستگي اقتصاد فلسطين که به ويژه از هنگام انعقاد موافقتنامه هاي اسلو و با سياست محاصره کامل که از آن هنگام اسرائيليان به صورت همه جانبه اجرا کرده اند تسريع شده است، قاعدتا مي بايستي به کاربرد معيارهايي مانند آنچه به نفع اقتصاد کويت به کار رفته است مي انجاميد: بايستي مسؤوليت فروپاشي اقتصاد و هزينه هاي ترميم آن به عهده مسؤول اين وضعيت نهاده مي شد. استناد به مصالح امنيتي اسرائيل که اين همه تکرار مي شود نبايد ما را به اشتباه بيندازد. حمله هاي تروريستي که تهديدي واقعي عليه اسرائيل به شمار مي روند پس از سالها اشغال نظامي، جنگ و بي عدالتي روي نموده اند و فراگير شده اند. پايان دادن به بي عدالتي ها و جبران خسارات وارده کليد برقراري صلح است و لازم است که شوراي امنيت بطورجدي به اين امر بپردازد.

اين نارساييهاي شديد نظام قضايي بين المللي بر کليه قواعد مسؤوليت بين المللي کشورها تأثير مي گذارند. چند سالي است که افکار عمومي به شدت متوجه موضوع مسؤوليت کيفري بين المللي شده است. اما اقتضاي عدالت اين است که بر اصول مسؤوليت مدني نيز قواعدي دقيق حاکم باشد. اين در حالي است که تحول حقوق در اين زمينه از همه جهت نگران کننده است(۷). سالهاست که نهادهاي بين المللي روي مسؤوليت ناشي از "اعمال از نظر بين المللي غير قانوني" کشورها کار مي کنند. متن تهيه شده به دست کميسيون حقوق بين الملل اکنون آماده است. اما نگرانيهاي بسياري هنوز به قوت خود باقي اند. تأکيد شده است که "عمل غير قانوني" عامل موجد مسؤوليت به شمار رود، اما روشن نيست کدام هنجارهاي حقوقي بر تعيين ويژگيهاي چنين عملي حاکم اند. مفهوم کشور خسارت ديده به روشني تعريف نشده است. اگر خواهان آن باشيم که بشريت را به صورت يک جامعه سياسي حقيقي در آوريم، بايد تمام کشورها امکان بيابند که از منافع حقوقي خود با رعايت قواعد حقوقي دفاع کنند. به جاي چنين روندي شاهد آنيم که راه اتخاذ تدابير مقابله جويانه همچنان باز است، به نظر مي رسد که اين " نوعي پس رفت براي حقوق بين الملل" باشد، چرا که اين امر در حکم آن است که به همگان مجوز داده شود که خود عدالت را اجرا کنند(۸).

١) درباره شرايط تعيين مبلغ اين خسارتها نگاه کنيد به مقاله آلن گرش: "عراق تاوان خواهد داد"، لوموند ديپلماتيک، اکتبر ۲۰۰۰.

٢) Lire Alexandros Kolliopoulos. "La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale". Paris L.G.D.J. ٢٠٠١.

٣) Ruhr

٤) Voir "Loi du silence sur l’uranium appauvri". Robert James Parsons. Le Monde Diplomatique; Février ٢٠٠١.

٥) Lire Le Cao Dai , Agent orange in the Vietnam War , Vietnam Red Cross Society, Hanoi, ٢٠٠٠. Schofield Coryell, “ Au Vietnam, l’agent orange tue encore ”, Le Monde diplomatique, mars ٢٠٠٢.

٦) Voir Tran Van Minh. "Les réparations de guerre au Vietnam et le droit international". Revue Générale de Droit International Public. ١٩٧٧. n°٤. P. ١٠٤٧ sq.

٧) Voir Brigitte Stern. "Et si on utilisait le concept de préjudice juridique? Retour sur une notion délaissée à l’occasion de la fin des travaux de la CDI sur la responsabilité des États". Annuaire Français de Droit International. ٢٠٠١. P. ٣ sq.

٨) Yves Daudet. "Travaux de la Commission du Droit International". Annuaire Français du Droit International. ١٩٩٤. P. ٥٩١.