|
اهداف امپرياليستي آمريکا و مسئله عراق
ترجمه: مرتضي محيط ـ نيويورک
سياست رسمي واشنگتن در مورد عراق
در حال حاضر عبارت از "تغيير رژيم" آن کشور است ـ
چه از طريق يک کودتاي نظامي و چه با حمله‌ي نظامي
آمريکا به آن کشور به بهانه‌ي "حمله‌ي پيشگيرانه"
عليه دولت گردن‌کشي که مصمم به تهيه و کاربرد
"سلاح‌هاي نابودگر جمعي" است. (1)
حمله‌ي نظامي آمريکا اما، چنانچه
صورت گيرد، به هيچ رو به تغيير رژيم در بغداد
محدود نخواهد ماند. هدف بزرگتر اين حمله دست کم،
گسترش قدرت جهاني ايالات متحده از طريق اعمال
سلطه‌ي اين کشور بر تمامي خاورميانه خواهد بود.
بنابرين آنچه اکنون جهان با آن روبروست عبارت از
احتمال تحولي جديد و عمده در تاريخ امپرياليسم
است.
امپرياليسم امروز، بي ترديد با
امپرياليسم اواخر قرن نوزدهم فرق دارد. در آغاز
دوران جديد امپرياليسم، چند دولت قدرتمند ـ بويژه
آلمان، ژاپن و ايالات متحده ـ وارد صحنه‌ي
بين‌المللي شدند تا سلطه‌ي بريتانيا را در جاهاي
مختلف جهان به چالش گيرند. در اين دوره،
امپرياليسم داراي شماري ويژگي‌هاي آشکار به قرار
زير بود: تلاش و رقابت ميان دولتهاي قدرتمند
اروپايي براي تقسيم افريقا؛ شدت گيري رقابت ميان
قدرتهاي اروپايي بر سر تسخير بازارهاي يکديگر؛ و
اوج گيري چالش آلمان در برابر لندن به عنوان بازار
پولي عمده جهان. به طور همزمان ايالات متحده کوشش
مي‌کرد، در عين حال گسترش مستعمرات و مناطق نفوذ
خود در آمريکاي لاتين و آسيا، به رقابت بر سر
بازارهاي اروپا وارد شود. علل اصلي جنگ اول جهاني
عبارت از رقابت سخت ميان قدرتهاي بزرگ بر سر
مستعمرات و بازارها و کوشش آلمان در حذف انگليس به
عنوان مرکز جهاني بازار پول و کالاي جهاني بود.
دوران بعد از جنگ اول نمايانگر
مرحله‌ي دوم نوامپرياليسم بود. قرارداد ورساي
]1919[ در واقع نسخه‌ي تقسيم غنائم ميان برندگان
جنگ با هدفي واحد در ميان همه آنها بود ـ شکست
بلشويسم. ثورستين وبلن (اقتصاددان به نام آمريکايي
اوائل قرن 20) نوشت که نابودي بلشويسم از صحنه‌ي
گيتي صرفا يکي از مواد پنهاني قرارداد ورساي نبود
بلکه آن "کاغذ پوستي" بود که قرارداد ورساي روي آن
به رشته تحرير درآمد. (2) برنامه منزوي ساختن و
ساقط کردن دولت شوروي اما به دليل بحران بزرگ و
جنگ دوم جهاني که بر اثر تلاش نيروهاي محور يعني
آلمان، ايتاليا و ژاپن براي تسخير فضاي بيشتر در
نظام جهاني به وجود آمد، موقتا متوقف گرديد.
مرحله‌ي سوم نوامپرياليسم بعد از
جنگ دوم جهاني آغاز گرديد. حين جنگ، ايالات متحده
به عنوان دولت مسلط جديد در جهان سرمايه‌داري طرحي
براي زير کنترل گرفتن آنچه را که مراکز استراتژيک
اقتصاد جهاني تشخيص مي‌داد، تنظيم کرده بود ـ طرح
بلند‌پروازانه‌اي که در آن هنگام تنها به دليل
وجود مناطق نفوذ اتحاد شوروي محدود مي‌گرديد. نوآم
چامسکي در نوامبر 1981 در همين مجله مانتلي ريويو
شکل‌گيري استراتژي ژئوپلتيک آن زمان ايالات متحده
را چنين توضيح داد:
"چارچوب عمومي شيوه تفکري که سياست
خارجي دولت آمريکا از جنگ دوم جهاني به اين سو در
آن شکل گرفت، به بهترين شکل در اسناد
برنامه‌ريزي‌هايي منعکس گرديده است که حين جنگ
توسط طراحان سياسي وزارت خارجه و "شوراي روابط
خارجي" ـ که به مدت 6 سال (45ـ1949) در جلسات
"برنامه‌ي مطالعات جنگ و صلح" شرکت کرده‌اند به
رشته تحرير درآمده است. اين افراد شرکت کننده در
سالهاي 42ـ1941 با اطمينان خاطر مي‌دانستند که جنگ
در حالتي پايان خواهد گرفت که ايالات متحده در
موقعيتي با برتري سهمگين از آن بيرون خواهد آمد.
سئوال مطرح شده اکنون برايشان اين بود که: "حال
جهان را چگونه ميتوان اداره کرد." آنان مفهومي را
طرح ريزي کردند که به "برنامه‌ريزي منطقه بزرگ" (Great
Area Planning)
معروف شد که در آن منطقه بزرگ به عنوان منطقه‌اي
تعريف ميشد که طبق ديدگاه اين طراحان "از نظر
استراتژيک براي کنترل جهان ضروري باشد". تحليل
ژئوپلتيک پشت بند اين طرح کوشش داشت معين کند کدام
مناطق جهان بايد "باز" باشند ـ باز بودن براي
سرمايه‌گذاري، "باز" براي برگرداندن سودهاي حاصله
به کشور مادر؛ به سخن ديگر "باز براي تسلط ايالات
متحده. شرکت‌کنندگان در برنامه جنگ و صلح به اين
نتيجه رسيدند که اگر اقتصاد آمريکا، بدون تحمل
تغييري در داخل (نکته‌ي بغايت پراهميتي که در تمام
بحث‌هاي آنان آشکارا ديده ميشود) يعني بدون تغيير
در توزيع درآمدها و ساختارِِ قدرت يا هرگونه
دگرگوني در ساختارهاي اقتصادي، بخواهد به رشد و
رونق خود ادامه دهد، حداقل مناطق از نظر استراتژيک
لازم براي کنترل جهان شامل تمام نيمکره غربي،
امپراتوري سابق انگليس ـ که در حال برچيدن بود ـ و
شرق دور خواهد بود. اين، حداقل منطقه لازم بود؛
منطقه حداکثر البته، سراسر جهان بود. مفهوم منطقه
بزرگ چيزي ميان آن حداقل و اين حداکثر ـ و مسئوليت
سازماندهي آن از جهت نهادهاي مالي و برنامه‌ريزي ـ
بود. اين چارچوب فکري است که در سراسر سالهاي بعد
از جنگ پابرجا مانده است."
رهايي مستعمرات اروپا و شکست
برنامه‌هاي بلندپروازانه ژاپن در درياي آرام،
سرمايه هاي آمريکايي را قادر ساخت با پشتيباني
قدرت نظامي آن کشور آغاز به نفوذ در بازارهايي کند
که قبلا برايش قابل دسترس نبودند. در حالي که
قرارداد برتون وودز چارچوب اقتصادي جديدي براي
قدرت هاي امپرياليستي فراهم ميساخت، قدرت نظامي
آمريکا و عمليات پنهاني آن[توسط سازمان سيا] با
تکرار هر چه بيشتر در سراسر جهان به کار گرفته شد
ـ جنگ کره و ويتنام؛ براندازي دولتهاي ايران،
گواتمالا و شيلي و کوشش در برانداختن دولت کوبا و
دخالت در جنگ‌هاي داخلي متعدد در آمريکاي مرکزي و
افريقا.
آنچه براي کل طرح "منطقه بزرگ"
اهميت تعيين کننده داشت، کنترل خاورميانه بود؛
منطقه اي که به عنوان بخشي از امپراتوري انگليس
تلقي ميشد و از جهت کنترل اقتصادي، نظامي و سياسي
جهان اهميت حياتي داشت ـ از همه مهمتر به اين دليل
که اين منطقه منبع بزرگترين ذخائر نفتي کشف شده در
جهان بود. از اين رو دولت آمريکا در دهه 1950 دست
به يک سلسله‌ي طولاني دخالتهاي پنهاني و آشکار در
اين منطقه زد که از همه مهتر برانداختن دولت منتخب
و دموکراتيک مصدق در ايران در سال 1953 بود چرا که
او شرکت‌هاي نفتي خارجي را ملي کرده بود. نتايج
موفقيت آميز اين يورش دولت آمريکا آشکار بود.
کنترل کمپاني‌هاي نفتي آمريکايي بر ذخائر نفتي
خاورميانه ميان سالهاي 1940 و 1967 از 10% به 60%
افزايش يافت و در حالي که ذخائر زير کنترل انگليس
از 72% در سال 1940 به 20% در سال 1967 کاهش يافت.
(3)
به تأخير افتادن طولاني اتحاد
هدفمند کشورهاي اروپاي غربي، بخشا به دليل
پيامدهاي رکود اقتصادي، به معناي ناتواني اروپا در
تبديل شدن به چنان سپري در برابر نفوذ ايالات
متحده بود که رهبران اروپا اميد داشتند به وجود
آورند. در شرايط ضعف اروپا در سالهاي آغازين
دهه‌ي 1990، راه براي دور جديد هژموني ايالات
متحده، هژموني که در دهه‌هاي 1970 و 1980 قدري رنگ
باخته بود، بازگرديد.
از ديدگاه تاريخ تحول امپرياليسم،
آشکار است که انگيزه‌ي موجود در پشت فشار کنوني
واشنگتن براي آغاز جنگ با عراق به هيچ رو تهديد
نظامي عليه آمريکا نيست، بلکه هدفش نشان دادن اين
است که ايالات متحده اکنون آماده است قدرت خود را
هر آنگاه که اراده کند به کار اندازد. همانگونه که
جي. بوکمن (J.Bookman)
معاون سردبير صفحه‌ي سرمقالات نشريه آتلانتيک
جورنال کانستي توشن در اين مجله اشاره ميکند: (4)
"روايت رسمي دولت آمريکا درباره
عراق هيچگاه با عقل جور درنمي‌آمده است . . .
تهديد حمله به عراق علتش وجود سلاح‌هاي نابودي
جمعي، تروريسم، صدام حسين يا قطعنامه‌هاي سازمان
ملل نيست. اين جنگ در صورت وقوع، هدفش نشان دادن
ظهور رسمي ايالات متحده به عنوان يک امپراتوري
تمام عيار جهاني است که مي‌خواهد به تنهايي
مسئوليت و اقتدار پليس جهاني را به دست گيرد. اين
پديده نقطه اوج برنامه‌اي است که اکنون 10سال است
در حال تکوين بوده است و توسط کساني طرح و
برنامه‌ريزي شده که معتقدند ايالات متحده بايد از
موقعيت کنوني براي سلطه جهاني استفاده کند، حتي
اگر اين مسئله به معناي آن باشد که به صورت
"امپرياليست‌هاي امريکايي"، يعني به صورت چيزي که
دشمنان ما هميشه ادعا مي‌کردند، ظاهر شويم . . .
امپراتوري رم نيز به سياست‌هاي بازدارندگي تن در
نداد بلکه دست به تسخير زد. ما هم بايد چنين
کنيم."
دفاع از امپراتوري
جنگ‌هاي امپرياليستي براي
کشورگشائي، هر آنقدر هم که توجيه‌ناپذير باشند،
هميشه نوعي توجيه را مي‌طلبند. اين نوع توجيه
اکثرا از طريق دکترين جنگ تدافعي صورت گرفته است.
جوزف شومپيتر [اقتصاددان معروف اتريش و استاد
پيشين دانشگاه هاروارد] درباره امپراتوري رم در
اوج گسترش‌اش مي‌نويسد:
"هيچ گوشه اي از جهان شناخته
شده‌ي آن روز نبود که ادعا نشود منافع امپراتوري
در آنجا در معرض خطر قرار گرفته يا زير حمله
مستقيم است. اين منافع اگر مستقيما مربوط به خود
رم نبود مربوط به متحدين رم ميشد، و اگر هم هيچ
متحدي وجود نداشت در آن صورت متحدي اختراع ميشد.
و هنگامي که اختراع چنين منافعي مطلقا ناممکن بود،
در آن صورت به غرور ملي رم توهين شده بود. جنگ
هميشه پوشش و هاله‌اي از قانوني بودن داشت. اين،
امپراتوري رم بود که هميشه در معرض حمله‌ي
همسايگان شيطان صفت قرار داشت و اين امپراتوري رم
بود که براي فضاي تنفسي مي‌جنگيد. سراسر جهان
آکنده از انواع دشمن بود و اين مسئوليت آشکار رم
بود که حفاظي در برابر اين نقشه‌هاي بي ترديد
تهاجمي باشد." (5)
تظاهر به اين که سلسله بي‌پاياني
از جنگ‌هاي تدافعي براي جلوگيري از نيروهاي شيطان
صفت و مصمم به تجاوز در هر گوشه‌ي جهان شناخته شده
ضروري است با سقوط امپراتوري رم پايان نگرفت، بلکه
بخشي از توجيه کشور گشايي امپرياليسم انگليس در
قرن 19 و امپرياليسم آمريکا در قرن بيستم بوده
است. (6) همين نوع شيوه تفکر، حاکم بر سند اخيري
است که زيرعنوان "استراتژي امنيت ملي و ايالات
متحده" از سوي کاخ سفيد به کنگــره ارائه شده است.
(7) اين سند سه اصل کليدي سياست استراتژيک ايالات
متحده را مشخص مي‌سازد:
1ـ تثبيت سلطه بلامنازع نظامي
آمريکا بر جهان به صورتي که هيچ کشور ديگري نبايد
اجازه داشته باشد با دولت آمريکا به رقابت برخاسته
و يا آن را تهديد کند؛
2ـ آمادگي دولت آمريکا به دست زدن
به حمله‌ي نظامي "پيشگيرانه" عليه دولتها يا
نيروهايي در هر نقطه از کره زمين که به عنوان
تهديدي عليه امنيت ايالات متحده، نيروهاي نظامي
آن، تاسيسات آن در خارج و يا دوستان و متحدين اش
تلقي گردد؛ و
3 ـ مصونيت شهروندان آمريکايي
[بخوان رهبران گذشته و حال آن] از پيگرد قانوني
توسط دادگاه جنايي بين‌المللي. ادوارد کندي در
تفسير استراتژي جديد امنيت ملي اعلام داشت که:
"اين دکترين دولت آمريکا همانا اعلام امپرياليسم
آمريکا در قرن بيست و يکم است؛ دکتريني که هيچ
کشور ديگري نه ميتواند و نه بايد آن را بپذيرد"
(7 اکتبر 2002)
روياي واشنگتن براي برقراري يک
امپراتوري جهاني فراتر از آنچه جهان تاکنون به خود
ديده، به همان اندازه، جاه‌طلبانه است که ترس
جنون‌آميز آن از دشمنان بي شمار کمين کرده در هر
گوشه‌ي جهان و آماده براي به خطر انداختن امنيت
"خاک ميهن" آغشته به پارانويا است. اين تهديدهاي
خارجي، از ديد دولت آمريکا تنها در خدمت گسترش
قدرت دولت و انحصارات اين کشور است. دشمنان مورد
آماج حمله، بنابه مصلحت در حال حاضر در جهان سوم
يعني جايي قرار دارند که امکانات براي گسترش
سلطه‌ي آمريکا از هر جاي ديگر دنيا بيشتر است.
عراق در زير ديکتاتوري بيرحم صدام
حسين، به عنوان مهمترين دولت گردن‌کش و دشمن شماره
يک جهان معرفي ميشود. عراق اگرچه به ترسناک‌ترين
اسلحه نابودي جمعي يعني سلاح اتمي مجهز نيست، اما
دولت بوش ادعا ميکند که ممکن است به زودي به آن
دسترسي پيدا کند. افزون بر آن با وانمود کردن رهبر
آن کشور به صورت فردي ديوانه، گفته ميشود که دولت
عراق چنان غيرمنطقي است که هيچ خوفي از حمله اتمي
ندارد. در نتيجه به ما گفته ميشود که هيچ راه
ديگري وجود ندارد جز حمله‌ي هر چه سريعتر به اين
رژيم شيطاني، حتي پيش از آنکه به اين اسلحه مخوف
دست يابد. دولت بوش تاکيد کرده است که بازرسي
مامورين سازمان ملل در مرحله‌ي فعلي بي فايده است
(گرچه ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل اين نظر
را رد کرده‌اند). ادعا ميشود که صدام حسين هميشه
راه‌هايي براي پنهان کردن مهمترين فعاليت‌هاي
اسلحه‌سازي خود در مکاني نهفته در مجتمع گسترده‌اي
که به امنيت او اختصاص داده شده است پيدا خواهد
کرد؛ جايي که هر چند هم عراق با بازرسي بي قيد و
شرط مامورين سازمان ملل موافقت کند باز هم از چشم
آنان پنهان خواهد ماند. بنابراين هيچ گزينه‌ي
واقعي جز "تغيير رژيم" (و گذاشتن رژيمي دست نشانده
به جاي آن) از طريق زور ـ يا يک کودتاي نظامي و يا
حمله نظامي ـ باقي نمانده است.
دولت آمريکا با تلقين ترس به مردم
آمريکا از اين طريق، مردمي که قبلا در اثر فاجعه
11 سپتامبر 2001 براي پذيرش چنين تلقين‌هايي
آمادگي دارند، درصدد کشاندن امريکا و جهان به سوي
جنگ است. اگر رئيس جمهور آمريکا و اعضاي دولتش
بتواند هر روز با استفاده از بلندگوهاشان تاکيد
کنند که آمريکا در معرض خطر يک حمله قريب الوقوع
توسط سلاح نابودي جمعي ست و مسئله خطر "ابر قارچ
مانند اتمي" را حتي توسط کشوري که فاقد چنين سلاحي
است، دم به دم مطرح کند، بالاخره خواهد توانست بخش
بزرگي از جمعيت اين کشور را به دنبال خود کشد.
تکرار بي وقفه اين اخطارهاي هولناک، با پيروي از
اصل دروغ بزرگ همراه با همکاري کامل دستگاه‌هاي
ارتباط جمعي که بلندگوي چنين دولتي شده‌اند،
تدريجا خواهد توانست شک و ترديد و عدم اطمينان
مردم نسبت به گفته هاي دولت را بفرسايد. دونالد
رامزفلد وزير جنگ آمريکا، در مورد قانع کردن مردم
به پشتيباني از يک جنگ ناخواسته مي‌نويسد: "چنانچه
حمايت مردم (از جنگ) در ابتدا ضعيف باشد، رهبران
کشور بايد براي جلب حمايت مردم در جهت ادامه‌ي
کوشش‌هاي [جنگي] تا هر زمان که لازم باشد به
سرمايه‌گذاري سياسي تن در دهند." (8)
ادعاهاي صادره از کاخ سفيد در کوشش
به سرهم بندي هر ذره توجيه براي دست زدن به حمله
نظامي چنان جنون‌آميز بوده است که حتي جورج تنت
رئيس سازمان سيا را مجبور کرده است موضع‌گيري
کرده و ادعاهاي دروغين رئيس جمهور را به چالش
گيرد. بدين سان آقاي تنت اين ادعاي رئيس جمهور را
که عراق تهديد فوري و عاجل اتمي براي ايالات متحده
است، در ملاءعام و آشکارا رد کرده و خاطرنشان ساخت
که چنانچه عراق بخواهد براي توليد يک بمب اتمي به
اندازه کافي مواد راديواکتيو بسازد تا نيمه دوم
دهه ي حاضر طول خواهد کشيد. دولت آمريکا براي
احتراز از ضعف استدلال خود در مورد بمب اتمي عراق،
کوشيده است تأکيد بيشتري بر خطر سلاح‌هاي
بيولوژيک و شيميايي عراق بگذارد.
جورج بوش در نطق 7 اکتبر خود در
سين سيناتي گفت که عراق ممکن است با کمک و همکاري
شبکه هاي تروريستي هر لحظه کوشش کند با اين سلاح
ها، هدف‌هايي را در ايالات متحده مورد حمله قرار
دهد. اما سازمان سيا در همان روز طي نامه‌اي به
کنگره به امضاي جورج تنت اين ارزيابي را تکذيب و
استدلال کرد که در عراق هيچ نشانه‌اي از توليد
سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيک به چشم نمي‌خورد مگر
به قصد دفاعي و انتظار ميرود که اين دولت، چنانچه
دولت آمريکا به آن حمله نکند از هرگونه پشتيباني
از حملات تروريستي در آينده قابل پيش بيني احتراز
کند. در نامه چنين مي‌خوانيم: "به نظر مي‌رسد که
بغداد در حال حاضر حدودي براي خود تعيين کرده باشد
که شامل دست زدن به حملات تروريستي عليه ايالات
متحده با سلاح نابودي جمعي شيميايي و بيولوژيک
نيست." نامه سپس ادامه ميدهد "اما اگر صدام به
اين نتيجه برسد که حمله ايالات متحده به آن کشور
را ديگر نمي‌توان متوقف کرد، احتمال اينکه از دست
زدن به حملات تروريستي خودداري کند بسيار کمتر
خواهد شد. (9)
اسب تروا
واقعيت اين است که عراق احتمالا
هم اکنون فاقد توانايي جنگي با اسلحه بيولوژيک و
شيميايي است چرا که اين سلاح‌ها ضمن بازرسي‌هاي
سازمان ملل در سالهاي 1991 تا 1998 عملا از ميان
برده شده‌اند. توانايي‌هاي قبلي اين دولت از اين
جهت برمي‌گردد به سالهاي دهه 1980 يعني زماني که
عراق زير رهبري صدام حسين يکي از متحدان دولت
آمريکا بود. در سالهاي 1985 تا 1989 حين جنگ
ايران و عراق، و پس از آنکه عراق در سال 1984
اسلحه شيميايي عليه نيروهاي ايران به کار برد،
شرکت‌هاي آمريکايي با موافقت دولت ريگان و بوش
اول، اقدام به ارسال شمار زيادي کِشت‌هايِ
بيولوژيک کشنده از جمله سياه زخم به عراق کردند.
ارسال هشت محموله کشت ميکربي که بعدا توسط "مرکز
کنترل بيماري" به عنوان "از لحاظ جنگ بيولوژيک،
مهم" طبقه‌بندي شدند، به تصويب وزارت بازرگاني
آمريکا رسيد. عراق در اين سال‌ها روي‌هم‌رفته
لااقل 72 محموله، کولوني ميکربي، کشت ميکربي و
مواد شيميايي با توان بالقوه انجام جنگ شيميايي و
بيولوژيک از ايالات متحده دريافت کرد. (10)
دولت آمريکا حتي پس از آنکه دو گزارش رسيد که دولت
عراق در سال 1988 عليه کردها در شمال عراق اسلحه
شيميايي به کار برده است به ارسال اين مواد کشنده
ادامه داد.
اين مسئله بر همگان روشن است که
ايالات متحده کشوري است که داراي بزرگترين توانايي
کاربرد سلاح‌هاي نابودي جمعي و پيشرفته‌ترين
تکنولوژي در اين زمينه است. بنابراين تعجب آور
نيست که اکثر مردم جهان سياست واشنگتن در قبال
کشورهايي چون عراق را آلوده به دورويي مي‌دانند.
به طوري که ريچارد باتلر رئيس پيشين بازرسان
سازمان ملل در عراق خاطرنشان ميکند که: "کوشش‌هاي
من براي آوردن مقامات امريکايي ـ حتي افرادي از
آنها که داراي سطح دانش بالا و درگير مسئله‌اند ـ
به پاي بحث درباره سياست يک بام و دو هواي آنها با
ناکامي کامل روبرو شده است. گاه احساس مي‌کردم که
ناتواني شان در درک اين مسئله چنان است که گويي به
زبان مردم کره مريخ با آنها حرف مي‌زنم." به نظر
ريچارد باتلر "آنچه دولت آمريکا مطلقا توان درکش
را ندارد اين است که سلاح‌هاي نابودي جمعي آنها
به همان اندازه‌ي سلاح‌هاي عراق مشکل آفرين است".
به نظر او اين عقيده که "اسلحه‌ي نابودي جمعي خوب
و بد وجود دارد" ديدگاهي دروغين است. ريچارد باتلر
به عنوان يک بازرس اسلحه از سوي سازمان ملل هر روز
خود را رويارو با اين تضاد مي‌ديد که:
"هنگام ماموريت در بغداد، سخت‌ترين
لحظات براي من زماني بود که عراقي‌ها از من توضيح
مي‌خواستند که چرا ما بايد براي داشتن اسلحه
نابودي جمعي چنين سخت مورد تعقيب قرار گيريم در
حالي که پايين جاده اسرائيل وجود دارد که با وجود
آنکه همه مي‌دانند صاحب لااقل 200 بمب اتمي است
هيچ‌کس او را تعقيب نمي‌کند. . . بايد اعتراف کنم
که من هم وقتي از يک سو پرخاش شديد آمريکايي‌ها،
انگليسي‌ها و فرانسويان عليه سلاح نابودي جمعي را
مي‌شنوم و از سوي ديگر مي‌بينم که اين واقعيت را
به کلي ناديده مي‌گيرند که خودشان به داشتن مقادير
عظيمي از همين سلاح ها، بي آنکه خم به ابرو
بياورند افتخار مي‌کنند و تأکيد دارند که اين
سلاح‌ها براي امنيت ملي آنها ضروري است و ضروري
خواهد ماند، از ترس بر خود مي‌لرزم . . . چرا که
بشريت قادر به هضم چنين بي‌عدالتي نخواهد بود."
(11)
دولت آمريکا نه تنها از گسترش
سلاح‌هاي نابودي جمعي پيگيرانه جلوگيري نمي‌کند
بلکه بيش از هر کشور ديگر جهان منافعش با گسترش
چنين سلاح‌هايي گره خورده است. به همين دليل است
که کوشش‌هاي مکرر بين‌المللي براي محدود کردن اين
سلاح ها را با ناکامي روبرو کرده است. به طور مثال
در ماه دسامبر 2001، دو ماه پس از حملات 11
سپتامبر جورج بوش رئيس جمهور آمريکا با عقيم ساختن
پيشنهاد کاربرد راهکارها و تحقيق و پيگيري از سوي
کنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيک و سمي (براي پيشگيري
از گسترش اين سلاح‌ها) با اين استدلال ساختگي که
اگر قرار باشد بازرسي سلاح هاي بيولوژيک در ايالات
متحده صورت گيرد اسرار تکنولوژيک و سود شرکت‌هاي
بيوتکنولوژي آمريکايي را به مخاطره خواهد انداخت،
دنيا را شوکه کرد.
هدف‌هاي دولت آمريکا در عراق، در
سالهاي بعد از جنگ خليج با جريان بازرسي و خلع
سلاح سازمان ملل که هدفش از ميان بردن سلاح‌هاي
نابودي جمعي در آن کشور بود خوانايي نداشت. به
گفته سکات ريتر (S.Ritter)
يکي از بازرسان پيشين سازمان ملل در عراق در
سالهاي 1991 تا 1998، اين مسئله به خاطر خرابکاري
يک جانبه دولت آمريکا در روند بازرسي سازمان ملل
آشکار بود. (12) تا سال 1998، 90 تا 95 درصد از
ظرفيت تسليحاتي ممنوعه‌اي که تخمين زده ميشد در
عراق وجود داشته است در جريان بازرسي سازمان‌ملل
پيدا شده و نابود گرديد. مشکل مورد اختلاف در
جريان بازرسي مربوط به مجتمع گسترده ساختماني بود
که مختص مسائل امنيتي شخص صدام حسين و حزب بعث
بود. از اين رو بر سر شيوه کاري که "اّشکال بازرسي
اماکن حساس" نام‌گذاري شد توافق به عمل آمد تا از
طريق آن چهار بازرس سازمان ملل بتوانند بلافاصله
وارد اين اماکن شده و تاسيسات آن را بازرسي کنند.
با اين همه در مورد بازرسي اداره مرکزي حزب بعث در
بغداد در دسامبر 1998، ايالات متحده جاي آنکه صرفا
به سازمان ملل اجازه دهد چهار بازرس خود را به
آنجا بفرستد، خودسرانه و با اصرار، مامورين
اطلاعاتي خود را به همراه آنها فرستاد. هدف آمريکا
نفوذ در دستگاه امنيتي صدام حسين بود، کاري که هيچ
ربطي به جستجو براي سلاح‌هاي نابودي جمعي نداشت و
هدف آن برانگيختن يک جنجال بين‌المللي بود. به قول
سکات ريتر کل اين عمليات زير نظر شوراي امنيت ملي
آمريکا صورت مي‌گرفت. اين شورا مستقيما به ريچارد
باتلر که آن موقع رئيس تيم بازرسان سازمان ملل بود
دستور مي‌داد.
دولت عراق به اين تخلف آشکار از
دستورالعمل "اشکال بازرسي مراکز حساس" اعتراض کرد
و بنابه گفته سکات ريتر، دولت آمريکا اين اعتراض
را بهانه قرار داده تا بحران ساختگي به وجود آورد
و به بازرسان سازمان ملل دستور داد از عراق خارج
شوند و دو روز بعد بمباران 72 ساعته اي را آغاز
کرد که عمليات "روباه صحرا" نام گرفت. هدف اين
بمباران دستگاه امنيتي شخص صدام حسين بود.
اطلاعاتي که از مرکز حزب بعث با زير پا گذاشتن
توافقات روند بازرسي سازمان ملل از سوي آمريکا به
دست آمده بود، براي هدف گيري اين بمباران‌ها مورد
استفاده قرار گرفت. عراق پس از اين وقايع از دادن
اجازه مجدد به بازرسان براي رفتن به مراکز حساس
دولتي امتناع کرد. دليل آنها اين بود که از اين
بازرسي ها براي جاسوسي عليه دولت عراق استفاده
ميشود. بدين ترتيب جريان بازرسي سازمان ملل متوقف
گرديد.
بدين ترتيب واشنگتن عملا آخرين
مرحله‌ي روند بازرسي سازمان ملل را با شکست روبرو
ساخت و با اين کار روشن ساخت که هدف واقعي‌اش در
اساس "تغيير رژيم" است و نه خلع سلاح. در واقع
آمريکا از روند بازرسي سازمان ملل به عنوان يک اسب
تروا استفاده کرده بود تا دولت عراق را سرنگون
کند.
سلطه بر منابع نفت
در تمام مراحل امپرياليسم ـ هم‌چون
نظام سرمايه‌داري به طور عام ـ ابعاد نظامي، سياسي
و اقتصادي آن درهم تنيده اند. نفت اما، پراهميت
ترين و يگانه عامل استراتژيک حاکم بر اهداف آمريکا
در خاورميانه است. علاوه بر ثروت‌هاي عظيم بالقوه
نهفته در تمام ذخائر نفتي آنجا براي انحصارات
غول‌آساي آمريکايي، صرف اين واقعيت که ايالات
متحده با داشتن فقط 2 درصد از ذخائر نفتي شناخته
شده در جهان 25% از کل محصولات نفت جهان را مصرف
ميکند، انگيزه مضاعفي به دولت آمريکا ميدهد که
کنترل خود را بر عرضه نفت جهان اعمال کند. هيچ
ترديدي نمي‌توان داشت که ايالات متحده درصدد کنترل
توليد نفت در عراق، اين دومين منبع ذخيره نفت در
جهان (بعد از عربستان سعودي) است که حاوي بيش از
110 ميليارد بشکه نفت يا 12 درصد از کل ذخائر نفتي
جهان است. خاورميانه در مجموع حاوي 65% از کل
ذخائر مسلم نفت جهان است. از 73 ميدان نفتي تاکنون
کشف شده در عراق، فقط 30 تاي آن در حال توليد نفت
است. طبق تخمين وزارت انرژي آمريکا، عراق علاوه بر
ذخائر نامبرده، حدود 220 ميليارد بشکه ديگر در
منابع "محتمل و ممکن" خود ذخيره دارد. مجموع اين
ذخائر کافي براي تأمين نفت وارداتي آمريکا در سطح
کنوني‌اش به مدت 98 سال خواهد بود. محاسبه شده است
که عراق قادر است توليد نفت خود را در عرض هفت سال
پس از برداشته شدن محاصره اقتصادي، از 3 ميليون
بشکه در روز به 6 ميليون بشکه برساند. ارقام
خوشبينانه تر حتي امکان افزايش توليد نفت در عراق
را به 10 ميليون بشکه در روز تخمين مي‌زنند. (13)
وزارت انرژي ايالات متحده پيش بيني
ميکند که تقاضاي جهاني براي نفت در 20 سال آينده
ميتواند از ميزان کنوني 77 ميليون بشکه در روز به
120 ميليون بشکه افزايش يابد. بالاترين ميزان
افزايش مصرف در آمريکا و چين پيش بيني ميشود. در
حال حاضر 24 درصد از نفت وارداتي آمريکا از
خاورميانه تأمين مي‌گردد و انتظار ميرود که با
اتمام ذخائر ديگر، اين ميزان به سرعت افزايش يابد.
اپک زير راهبري عربستان سعودي، عرضه نفت را پايين
نگهداشته تا از سقوط قيمت نفت جلوگيري کند. توليد
نفت در خاورميانه در عرض بيست سال گذشته به حال
سکون نسبي درآمده است به طوري که ظرفيت توليد اپک
(برغم ذخائر عظيم آن) در حال حاضر پايين تر از سال
1980 است. (14) به اين دليل امنيت و قابل دسترس
بودن ذخائر نفتي تبديل به مسئله‌اي هر چه جدي تر
براي انحصارات آمريکا و منافع استراتژيک ايالات
متحده گرديده است. به قول دونالد کيگان
نظريه‌پرداز دست راستي و استاد دانشگاه ييل: "هر
وقت ما مشکل اقتصادي داشته‌ايم علتش اختلال در
عرضه‌ي نفت بوده است. اگر ما نيرويي در عراق داشته
باشيم ديگر هيچ اختلالي در عرضه نفت ما وجود
نخواهد داشت." (15) انحصارات آمريکايي از همين
حالا مشغول تعيين جايگاه خود براي روزي هستند که
خواهند توانست به عراق و ايران برگردند. به گفته
رابرت اليسون جونيور رئيس شرکت نفتي آنادارکو "ما
با پول، قطر و عمان را واداشتيم جاپايي در
خاورميانه برايمان بسازند. . . حال نياز داريم در
خاورميانه خود را در موقعيتي مناسب براي روزي که
عراق و ايران دوباره عضوي از خانواده ملل جهاني
مي‌شوند قرار دهيم." (16)
در حال حاضرانحصار بزرگ نفتي
فرانسوي توتال با داشتن حق انحصاري مذاکره براي
توسعه ميدان نفتي منطقه مجنون و بن عمر، مهمترين
جايگاه را در عراق دارد. بزرگترين قراردادهاي بعد
از آن، انتظار ميرود به شرکت ايتاليايي
اني و کنسرسيوم نفتي روسي به رهبري
لوک ايل داده شود. در صورتي که نيروهاي نظامي
آمريکا وارد خاک عراق شود و يک دولت دست نشانده يا
يک دولت موقت نظامي آمريکايي در آنجا برقرار کند،
همه‌ي اين قراردادها زير سئوال خواهد رفت. در آن
صورت انتظار خواهيم داشت که شرکت‌هاي نفتي کدام
کشور براي بستن قراردادهاي جديد وارد مذاکره شده و
به سهم بزرگي از نفت که اکنون در تصاحب شرکت نفت
فرانسوي و ديگر شرکت‌هاي غيرآمريکايي است دست
يابند؟
با وجود اين، نه دسترسي مستقيم
ايالات متحده به نفت و نه منافع سرشار انحصارات
آمريکايي در اثر آن، به تنهايي براي توضيح منافع
فوق العاده و مبرم آمريکا در خاورميانه کافي است.
به بيان دقيق‌تر، هيئت حاکمه آمريکا کل اين منطقه
را به عنوان بخشي حياتي از استراتژي گسترش اقتدار
جهاني خود تلقي ميکند. اشغال عراق و برپا کردن
رژيمي زير کنترل دولت آمريکا، ايران را (که خود از
قدرتهاي نفتي و بخشي از "محور شيطاني" بوش است)
تقريبا به طور کامل در محاصره پايگاه‌هاي نظامي
آمريکا قرار خواهد داد ـ از شمال پايگاه‌هاي موجود
در آسياي مرکزي، از غرب توسط پايگاه‌هاي ترکيه و
عراق، در جنوب توسط پايگاه‌هاي کويت، عربستان
سعودي، قطر و عمان و در شرق توسط پايگاه‌هاي موجود
در پاکستان و افغانستان. اين وضع کار دولت آمريکا
در محافظت از لوله‌هاي نفتي طرح‌ريزي شده از درياي
خزر در آسياي مرکزي از طريق افغانستان و پاکستان
به درياي عربي را آسان تر خواهد کرد و به واشنگتن
پايگاه نظامي مستحکم تري در خاورميانه يعني جايي
خواهد داد که هم اکنون ده‌ها هزار نظامي آمريکايي
در ده کشور آن مستقر گرديده‌اند. اين وضع به
آمريکا اهرم قدرتمندتري براي فشار بر عربستان
سعودي و ديگر کشورهاي خاورميانه خواهد داد و به
کوشش‌هاي ابر قدرت جهاني براي تحميل شرايطي به نفع
توسعه‌طلبي اسرائيل و مصادره سرزمين فلسطين تحکيم
بيشتري خواهد بخشيد. و نيز قدرت اقتصادي در حال
گسترش چين، و اقتصاد اروپا و ژاپن را به طور هر چه
فزاينده‌تري به رژيم نفتي زير تسلط آمريکا در
خاورميانه براي رفع حياتي‌ترين نيازهاي انرژي خود
وابسته خواهد کرد. بنابرين کنترل نفت از طريق
نيروهاي نظامي به معناي قدرت هر چه بيشتر اقتصادي،
سياسي و نظامي در مقياس جهاني خواهد بود.
جهان تک قطبي
در نخستين سالهاي دهه‌ي 1970، در
اثر لطمه خوردن به موقعيت اقتصادي ايالات متحده
نسبت به اروپا و ژاپن طي ربع قرن پيش از آن و به
دليل قطع ارتباط دلار با طلا در سال 1971، وسيعا
باور بر اين بود که اين کشور در حال از دست دادن
مقام خود به عنوان قدرت مسلط در جهان سرمايه‌داري
است. اما، در سالهاي دهه‌ي 1990 با فروپاشي شوروي
که ايالات متحده را به تنها ابر قدرت جهاني بدل
کرد، و با رشد اقتصادي سريعتر آمريکا نسبت به
اروپا و ژاپن، ناگهان واقعيت کاملا متفاوتي ظاهر
گشت. از اين رو، در اين سال‌ها در محافل بالا و
استراتژيک ايالات متحده، ايده ي به وجود آوردن
نوعي امپراتوري آمريکايي مطرح گرديد که از تمام
امپراتوري‌هايي که تاکنون نه تنها تاريخ
سرمايه‌داري بلکه تاريخ جهان به خود ديده است
فراتر رود: يک پکس آمريکانا (Pax
Americana)
ي واقعي.
تحليل‌گران سياست خارجي آمريکا
اکنون اين ايده را ظهور "جهان تک قطبي" نام
نهاده‌اند. استقرار چنين دنياي تک‌قطبي بر بنياني
دائم به عنوان هدف بي پرده‌ي دولت جورج بوش، يک
سال پس از حمله‌ي 11 سپتامبر آشکار گرديد. جان
ايکن بري (J.Ikenberry)
استاد ژئوپليتيک دانشگاه جورج تاون و يکي از
نويسندگان حرفه‌اي مجله امور خارجي (Foreign
Affairs)
که توسط "شوراي روابط خارجي" انتشار مي‌يابد،
مي‌نويسد:
"استراتژي بزرگ و جديد [که توسط
دولت بوش آغاز گرديده است . . .] با تعهد بنياني
به حفظ جهاني تک قطبي آغاز ميشود که در آن هيچ
قدرت ديگري امکان رقابت با آمريکا را نخواهد داشت.
به هيچ ائتلافي از قدرتهاي بزرگ بدون ايالات متحده
اجازه داده نخواهد شد هژموني (برتري) پيدا کند.
بوش در نطق جشن پايان تحصيلي دانشگاه نظامي وست
پونيت در ماه ژوئن (2002) اين نکته را به صورت سنگ
بناي سياست امنيتي آمريکا تعيين کرد و گفت:
"آمريکا از قدرت نظامي چالش ناپذيري برخوردار است
و مصمم به حفظ اين قدرت است ـ تا مسابقه‌هاي
تسليحاتي بي‌ثبات کننده اعصار گذشته را بلااستفاده
کند و رقابت در بازرگاني و ساير فعاليت‌هاي صلح
آميز را محدود سازد." . . . ايالات متحده در دهه
1990 سريعتر از ديگر کشورهاي عمده جهان رشد کرد و
مخارج نظامي خود را کمتر از آنها کاهش داد و در
سرمايه‌گذاري براي پيشرفت تکنولوژي نظامي برتري
کامل پيدا کرد. هدف جديد آمريکا اما، اکنون اين
است که اين امتيازات خود را دائمي کند. و اين عمل
انجام شده‌اي است که ديگر کشورها را بر آن خواهد
داشت که حتي فکر رسيدن به آمريکا را از سر بدر
کنند. برخي متفکرين، اين استراتژي را "پيشي گرفتن
سريع" ناميده‌اند، استراتژي‌اي که در آن ايالات
متحده براي به دست گرفتن برتري تکنولوژيک (در
زمينه‌هايي مانند روبات، اشعه ليزر، تکنولوژي
ماهواره‌اي، مهمات دقيق و غيره) چنان سريع حرکت
ميکند که هيچ کشور ديگر يا ائتلافي از کشورها،
هيچگاه نتواند او را به عنوان رهبر، حافظ و مامور
اجراي امور جهاني به چالش گيرد. (17)
چنين هجومي براي برتري نامحدود
امپرياليستي چاره‌اي ندارد جز آنکه در درازمدت با
شکست روبرو شود. امپرياليسم در دوران سرمايه‌داري
هم گرايش گريز از مرکز دارد و هم مرکز‌گرا. تسلط
نظامي بدون حفظ سلطه‌ي اقتصادي ممکن نيست و سلطه
اقتصادي در نظام سرمايه‌داري ذاتا ناپايدار است.
واقعيت بلافصل و موجود اما، اين
است که دولت آمريکا با سرعت هر چه تمامتر دارد در
جهتي حرکت ميکند که کنترل خود را بر جهان هم به
ضرر رقبايش و هم به ضرر کشورهاي "جنوب" افزايش
دهد. ماحصل احتمالي اين رويداد عبارت از تشديد
استثمار در مقياس جهاني، همراه با ظهور مجدد
رقابت‌هاي امپرياليستي خواهد بود چرا که ديگر
کشورهاي
سرمايه‌داري طبيعتا کوشش خواهند کرد ايالات متحده
را از استراتژي "پيشي گرفتن سريع" باز دارند.
هدف گسترش امپراتوري آمريکا، از
ديد دولت فعلي فقط يک استراتژي براي استقرار دائمي
ايالات متحده به صورت قدرت مسلط بر جهان نيست بلکه
به عنوان راه برون رفتي از بحران اقتصادي اين
کشور، بحراني که در حال حاضر هيچ نشاني از فروکش
کردنش به چشم نمي‌خورد، نيز در نظر گرفته ميشود.
دولت آمريکا آشکارا بر اين باور است که از طريق
مخارج نظامي و افزايش صادرات اسلحه ميتواند اقتصاد
کشور را تحرک بخشد. اما شدت بخشيدن به مخارج نظامي
همراه با جنگ ميتواند به مشکلات اقتصادي نيز کمک
کند چرا که اين کار بي‌ترديد موجب کاهش هر چه
بيشتر مخارج برنامه‌هاي اجتماعي خواهد شد؛
برنامه‌هايي که نه تنها به بهبود وضع مردم کمک
ميکند بلکه تقاضا براي کالاهاي مصرفي را که
سرمايه‌داران اين همه براي رشد اقتصادي به آن نياز
دارند افزايش ميدهد. از نظر تاريخي تمام کوشش‌هايي
که براي استفاده از گسترش امپرياليستي در خارج به
عنوان راه حلي براي احتراز از انجام اصلاحات
اقتصادي و اجتماعي در داخل صورت گرفته، تقريبا
هميشه با شکست روبرو شده است.
و در پايان، آنچه اهميت تعيين
کننده دارد درک اين مسئله است که دکترين جديد دولت
آمريکا براي تسلط بر جهان ساخته و پرداخته هيچ
دولت بخصوصي نيست (چه رسد به اينکه دسيسه يک باند
در درون دولت باشد) بلکه بر عکس نقطه اوج تحولاتي
است که در جديدترين مرحله‌ي امپرياليسم روي داده
است. عقب نشاندن يورش آمريکا براي گسترش امپراتوري
اش کار ساده اي نيست. اما اراده توده‌هاي مردم در
اينکه واشنگتن تا چه اندازه قادر به پيشبرد اهداف
امپرياليستي خود خواهد بود نقش تعيين کننده‌اي
بازي خواهد کرد. به اين دليل است که بسيج توده‌هاي
مردم چه در ايالات متحده و چه خارج در راه يک
مبارزه پيکارگر هم عليه جنگ و هم عليه امپرياليسم
براي آينده بشريت اهميتي حياتي خواهد داشت.
اين
مقاله از شهروند برگرفته شده است
زيرنويس
ها:
1ـ دولت بوش اخيرا گفته بود که
"تغيير رژيم" ميتواند طوري کش داده شود که شامل
دولتي در عراق زير رهبري صدام حسين هم باشد. اما
به شرطي که اين دولت با بازرسان سازمان ملل و خلع
سلاح طوري همکاري کامل کند که قابل پذيرش براي
دولت آمريکا باشد. دولت بوش اما اعلام کرده است که
چنين چيزي بسيار غيرمتحمل است. چنين موضع گيري را
ميتوان بخشي از استراتژي سياسي ـ قانوني دولت
آمريکا براي جلب حمايت ديگران براي حمله به عراق
تعبير کرد چرا که آمريکا ميتواند اعلام کند که
عراق با جريان بازرسي سازمان ملل عدم همکاري نشان
داده است.
2-
Thorstein Veblen: Essays in our changing
order, 1934, p, 464
3-
Harry Magdoff, "Age of Imperialism."
4-
Atlanta
Journal Constitution: "The President's Real Goal
in Iraq"(Sept,29, 2002)
5-
Joseph Schumpeter, Imperialism and social
Classes, edited and Introduced by Paul Sweezy
(New York: Aguest M.Kelly, 1991) p66
6ـ البته در بسياري (اگر نگوييم
اکثر) ماجراجويي هاي امپرياليستي قرن نوزدهم هرگز
توجيهي براي تظاهر به داشتن انگيزه‌هاي دفاعي وجود
نداشت. جنگ ترياک، عليه چين مهاجم برپا نشد بلکه
به عکس به خاطر تحميل آزادي تجارت ترياک به آن
کشور بود. مبارزه ميان قدرتهاي اروپايي بر سر
تقسيم آفريقا عليه افريقاي ستيزگر صورت نگرفت بلکه
توجيه آن "مسئوليت آسماني نژادسفيد براي نجات ديگر
نژادها" بود.
7ـ نيويورک تايمز، 20 سپتامبر 2002
8ـ نيويورک تايمز، 14 اکتبر 2002
9ـ نيويورک تايمز، 10 اکتبر 2002
10ـ کميته سنا مربوط به مسائل
بانکي، مسکن و امور شهري: صادرات دوگانه ايالات
متحده به عراق و اثرات آنها بر وضع سلامتي نظاميان
آمريکايي در جنگ خليج. کنگره صد و سوم، نشست دوم
ماه مي 1994 صفحات 76ـ264 در نشريه
Buffalo News, Sep 23,
2002
11-
Sydney Morning Herald, Oct, 3. 2002
12-
William Rivers Pitt with
Scott Ritter, War on Iraq (New York, context
Books); News day, July 30, 2002;
the Guardian Oct.7.2002
13-
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/IRAQ.html>;
Middle
East Report, Fall 2002; San Francisco Chronicle,
September , 2002
14-
Edward
L. Morse and James Richard, "The Battle for
Energy Dominance" Foreign Affairs,
March/April 2002
15ـ به نقل از کتاب بوکمن زير
عنوان "The
Presidents Real Goal
in Iraq"
16ـ نيويورک تايمز 22 اکتبر 2002
17-"America's
Imperial
Ambition" Foreign Affairs,
October 2002 |
