دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

آيا حکومت جهاني به رهبري آمريکا آينده دارد؟

  پتر گووان*
ترجمة: ب. کيوان

ايالات متحده تنها نيرومندترين دولت در دنياي امروز نيست، اين کشور بر سيستم رابطه‌ها ميان دولت‌ها فرمانرواست. در اساس ‌«حکومت جهاني» تنها در مقياسي وجود دارد که حکومت آمريکا خواستار آن است يا امکان آن را فراهم مي‌آورد. البته، نهادهاي بين‌المللي تصميم‌هاي زيادي را، اغلب بي آنکه مسئولان آمريکا قوياً دخالت کنند، اتخاد مي‌کنند. اما اين نهادها اين کار را تنها طبق رضايت واشنگتن انجام مي‌دهند. ايالات متحده زورق را هدايت مي‌کند. (1)

مسئله من اين است که ممکن است اين تنظيم عمل کند، البته، نه به اين مفهوم که مسئله مهم سياره را حل مي‌کند، بلکه به مفهوم بسيار محدودتر کارآيي عملي آن در ميان مدت.

کوتاه سخن، پاسخ من اين است که حکومت جهان توسط ايالات متحده مبتني بر پايه‌هاي مهم نيست و اکنون در حال زوال است چون فاقد ابزارهاي مناسب براي حفظ برتري‌اش در شرايط پس از جنگ سرد است. چون دستگاه اداري کنوني بوش براي اقدام اساسي به خاطر تثبيت سلطه سياسي‌اش مدلي را مي‌گزيند که در جريان واپسين دهه غلبه داشت. اين مدلي است که مبتني بر نمايش‌هاي حيرت‌انگيز در زمينه ابتکار سياسي از جانب ايالات متحده است که همه قدرت‌هاي ديگر مهم به آن مي‌پيوندند، پيش از اينکه دولت آمريکا پيروزي‌هاي محلي را با پايه ساختاري قدرت جهاني‌اش تحکيم کند. در برابر تحوّلي که نتيجه آن است، نيروهاي ديگر اجتماعي و سياسي رابطه‌هايي را طرح‌ريزي مي‌کنند که براي برتري جهاني ايالات متحده‌ زيان‌آور است.

 
تحليل سياسي مارکسيستي

با کاويدن اين درونمايه، من براي آنچه که فکر مي‌کنم تحليل سياسي مارکسيستي رابطه‌هاي بين‌المللي باشد، کوشش خواهم کرد. البته، ايزاک دويچر استاد بزرگ تحليل سياسي بين‌المللي بود. در حقيقت او در دوره ديگر تاريخي کار کرده است: دوره واپسين مرحله جنبش کمونيستي جهاني. اين دوره‌اي بود که در آن يک جنبش جهان وطني از هواداران در همه کشورهاي سياره وجود داشت. يک جنبش اجتماعي و سياسي قابل ملاحظه براي اصلاح جهان، براي يک طرح صدساله توسعه بشري که بشريت را متحد مي‌کرد. هيچ چيز رابطه آنچه را که با فروپاشي اين جنبش از بين رفت، شخصيتي چون اسامه بن لادن را مجسم نمي‌کند. اينجا، ما افرادي را مي‌بينيم که در شخصيتي ظاهر مي‌شوند که پايه اجتماعي آنها از ساختارهاي اجتماعي پيش سرمايه‌داري واقع در کشورهايي چون عربستان سعودي، افغانستان و يا پاکستان شکل گرفته است. کوتاه سخن، امروز نيروي سياسي بين‌المللي‌اي وجود ندارد که بازبيني قسمت جهان فراسوي سرمايه‌داري را ارائه کند. جنبش ضد جهاني شدن سرمايه داري جالب است و بالقوه نشانه مهم چيز نويي را تشکيل مي‌دهد. اما اين جنبش بشدت دفاعي اعتراض عليه چيزي است که منسوخ است يا به‌عبارت بهتر مورد بحث و پرسش يک سياست مثبت در يک نظم جهاني از نوع متفاوت است.
پس اينک بافتار هر تحليل مارکسيستي وضعيت سياسي بين‌المللي را چگونه مي‌بينيم: ما در مرحله‌اي هستيم که طي آن جنبش واقعي سياسي رهايي که دولت‌هاي مرکزي سرمايه‌داري را بنا بر بديل مثبت نقد کند که براي توده بزرگ بشريت مشهود باشد، وجود ندارد. به علاوه، اين امر به‌طور بنيادي دل مشغولي‌ها و کوشش‌هاي دولت‌هاي مهم سرمايه‌داري را تغيير مي‌دهد.

با وجود اين، در عين حال اين يک اشتباه بزرگي است که تصور کنيم اعتراض سياسي توسط نيروهاي ضد سرمايه‌داري در افق ناپديد شده است. آشفتگي چپ و دگرگوني‌هاي قدرت اجتماعي عليه جنبش کارگري در بسياري از بخش‌هاي جهان به امکان تعرض جديد جنبش کارگري طي دهه آينده پايان نداده است. من حتي مي‌گويم که افزايش محتمل تضادها ميان دولت‌هاي اساسي سرمايه‌داري و تضادهاي مدل جديد سرمايه‌داري براي کشورهاي نيمه‌پيراموني مي‌تواند چشم‌اندازهاي جديد به‌روي چپ جديد بگشايد.

1- چشم اندازهاي آينده سرمايه داري معاصر

بسياري افراد، به‌خصوص در چپ تصور مي‌کنند که بافتار جدي بين‌المللي نمايشگر سلطه بسيار زياد ايالات متحده‌ است. آن‌ها هم‌چنين تصور مي‌کنند که اين بافتار يگانگي مهم نيروهاي دنياي سرمايه‌داري را زير چماق ايالات متحد نشان مي‌دهد.

 
يک يا چند سرمايه داري جهاني؟

در چپ و نيز در راست در اين ديدگاه سهيم‌اند که سرمايه‌داري در مفهوم معين در مقياس جهاني در دهه 1990، با خارج شدن از چارچوب دولت - ملت (2) يکي شده‌اند. و از اين رو، سرمايه‌داري «ضمن جهاني شدن» سرانجام تضادي را که هم‌زمان بخاطر ملي و فراملي بودن وجود داشت، حل کرده است. اين سرمايه‌داري با عنايت به تکرار اصطلاح روبرکوکس به يک ‌«سحاب» جهاني تبديل شده که همه دولت‌هاي غربي تحت حمايت آن هستند؛ يا بنا بر واژه‌ي کيس وان درپيچل (هر چند بنا بر تحليل او نه به ‌اجبار)، ما اکنون يک «طبقه مسلط فراملي » داريم. (3)

طبق اين ديدگاه مي‌توان انديشيد که فعاليت‌هاي دولت آمريکا تنها بنا بر انگيزه‌ها و هدف‌هاي صرفاً آمريکايي هدايت نمي‌شود، بلکه بنا بر هدف‌ها و انگيزه‌هاي يک طبقه يا يک سيستم سرمايه‌داري فراملي هدايت مي‌شود.

 من با اين دليل‌ها موافق نيستم. سيستم‌هاي بازتوليد و انباشت سرمايه‌داري همواره ‌«پا»هايي داشته است که در خلال جهان براي بازارها، نيروي کار و ديگر منبع‌ها به‌ کار مي‌افتد. البته آنها ‌«سر»هايي به شکل طبقه‌هاي واقعي مالکيت سرمايه‌داري دارند که در منطقه‌هاي ويژه‌ي جغرافيايي با سيستم‌هاي خاص اجتماعي که توسط دولت‌هاي ويژه محافظت مي‌شوند، زندگي مي‌کنند. ساختارهاي اجتماعي اين دولت‌ها بيش از پيش بنا بر رابطه‌هاي فراملي سرمايه‌داران اين دولت‌ها ساخته شده‌اند. آنها از آغاز سرمايه‌داري وجود داشته‌اند. بنابراين، يک تنش دايمي ميان بعد ملي سرمايه‌داري و بعد بين‌المللي آن وجود دارد. اما عنصر قانع‌کننده‌اي که نشان دهد که اين تنش حذف شده باشد، وجود ندارد. مگر اينکه بگوييم سرمايه‌داري‌هاي آلمان، آمريکا و ژاپن در يک طبقه اجتماعي واحد جهاني ادغام شده‌اند.

سلطه سياسي دولت آمريکا بر مجموع مرکز سرمايه‌داري از 1945 مدل‌هاي فراملي انباشت هر سرمايه‌داري ملي را وسيعاً تغيير داده، امپراتوري‌هاي پيشين حقوقي را در هم نورديده و تأثيرهاي متقابل بسيار نيرومند درون هسته را بوجود آورده است. با اين‌همه، علي رغم نفوذ شديد ايدئولوژي جهاني شدن، ويژگي بسيار برجسته‌ي پانزده سال اخير به يقين تضعيف اين گرايش‌ها در يکپارچگي تدريجي سرمايه‌داري‌هاي مرکزي است. ما بيشتر شاهد گرايش‌هاي فزاينده در منطقه‌اي شدن دوباره انباشت سرمايه هستيم. هر يک از سه مرکز گروه سه‌گانه پيرامون‌هاي منطقه‌اي خود را تشکيل داده‌اند که به عنوان پايه‌هاي گسترده فعاليت‌هاي شان بکار مي‌روند. (4) حتي ايالات متحده علي‌رغم سهم‌هاي عظيمي که سرمايه‌داران خاص شان در ديگر مرکزها در اختيار دارند، منطقه‌اي شده‌اند. اين منطقه‌اي شدن به دو گونه بيان شده‌اند: يکي در ارتباط با مصرف و آن ديگر در ارتباط با مالکيت. 90 % آنچه در هر يک از سه منطقه گروه سه گانه مصرف شده در اين منطقه توليد شده است. به علاوه، درون هر منطقه، مالکيت خصوصي با وزن سنگين در دست‌هاي سرمايه‌داران همان منطقه متمرکز شده است. (5)

 در واقعيت، اين گرايش به منطقه‌اي شدن گسست با گرايش پيشين به مرکز بشدت يکپارچه شده است. اين گرايشي است که پيش از هر چيز خطر زيان رساندن به سرمايه‌داري آمريکا را دارد که در ميان سه مرکز از حيث وزن و اعتبار خود جهاني‌تر است. گرايش آن به منطقه‌اي شدن در دهه‌ي 1990 بيشتر تهديدي براي دو مرکز ديگر و چرخشي واقعي به سوي امنيت منطقه‌اي براي روند انباشت آن بود. اما گرايش‌ها به منطقه‌اي شدن در اروپاي غربي و در ژاپن از سال‌هاي 1980 مشخصه‌هاي به شدت دفاعي داشته‌اند. هدف آنها دفاع از روندهاي انباشت اين منطقه‌ها قبل از هر چيز در برابر نوسان‌هاي نرخ مبادله دلار بخواسته دستگاه اداري آمريکا و هم‌چنين در برابر سياست تجاري بيش از پيش تهاجمي ايالات متحده (بويژه در برابر ژاپن) و در مورد اروپا، در برابر تهديدهاي رقابت کالاهاي سرريز از ژاپن و جنوب شرقي آسيا است.

عملکردهاي شرکت‌هاي چند مليتي که اغلب بعنوان دليل جهاني شدن اقتصادي ذکر شده‌اند، خيلي مشخص نمادهاي اين گرايش‌ها به منطقه‌اي شدن هستند. در برابر نوسان‌هاي بسيار زياد نرخ‌هاي مبادله و سياست‌هاي تجاري بيش از پيش تهاجمي، بدست آوردن سهم هايي از بازار در هر يک از سه منطقه از راه تجارت بيش از پيش با خطر روبرو مي‌شود و چند مليتي‌ها با برقراري مرکزهاي حمايت در درون سه مرکز به گذشتن از مانع‌هاي نرخ‌هاي مبادله و حمايت‌گري تشويق شده‌اند. اما اين واقعيت که يک چندمليتي آلمان موفق به ارزش‌يابي در بورس نيويورک مي‌شود کمتر از جهان از آن يک چندمليتي آمريکايي يا ‌«جهاني» بوجود نمي‌آورد.

حقيقت اين است که يک وفاق مهم ايدئولوژيک بين‌المللي، دست کم در دنياي غرب در محفل‌هاي سوداگران و حزب‌هاي سياسي مسلط بنا بر آنچه که آن را بطور معمول ليبراليسم نو توصيف مي‌کنند، وجود داشت. از اين رو، مي‌توان آن را به مثابه جنبشي تلقي کرد که هدف از آن آزاد کردن بورژوازي از محدوديت‌ها بنا بر حقوق مالکيت (مثل حق جابجا کردن مالکيت از يک کشور به کشور ديگر) و همچنين رها شدن از امتيازهاي داده شده به جنبش کارگري (مثلاً در زمينه اصلاح‌هاي کمک اجتماعي و بازار کار) در دوره‌اي که کمونيسم از دهه‌ي 1940 تا دهه‌ي 1960 خطر محسوب مي‌شد. البته، خصلت جهاني اين تحول نه از جهاني شدن سرمايه‌داري به عنوان نيروي يگانه، بلکه از تأثير جهاني بلوک شوروي و فروپاشي آن سرچشمه مي‌گيرد. يگانگي تاکتيک بکار گرفته فراملي براي کاهش وزن جنبش کارگري بدين معنا نيست که فقط طبقه‌ي سرمايه‌دار يگانه، فراملي يا ابرملي وجود دارد. در چپ، اغلب ما تصور مي‌کنيم که يگانگي سرمايه‌داران عليه ما هم ارز با يگانگي سرمايه‌داران است.

 حتي درون اتحاديه اروپا و منطقه يورو، همواره صحبت از فقط يک سرمايه‌داري اروپايي ناممکن است. نشانه‌اي از پايداري سرمايه‌هاي ملي درون اتحاديه اروپا اين واقعيت است که دولت‌هاي عضو همواره کنترل حجم بسيار وسيع ابزارهاي استراتژيکي اساسي را براي ساختن انباشت سرمايه حفظ مي‌کنند. ساختارسازي قانوني و نهادي سيستم‌هاي مالي حقوق سوداگران، نظام مالياتي، سياست صادرات، سياست‌هاي مربوط به سيلان سرمايه‌ها، بخش بسيار مهم سرمايه‌گذاري ‌«پژوهش و توسعه» و توانايي استفاده از بازارها و بودجه‌هاي دولت‌ها براي اثر گذاشتن در مدل‌هاي انباشت و بطور کلي همه اين ابزارها همواره در دست دولت‌هاي عضو باقي مي‌مانند. سرمايه‌داران اروپايي اکنون در زمينه رابطه‌هاي شان با دو مرکز ديگر، در برابر شرق و نسبت به طبقه کارگر خاص شان سياست خود را هم‌آهنگ مي‌سازند. اما آنها در برابر يکديگر به هيچ وجه در نقشه‌هاي سياسي و نهادي «سلاح بر زمين نگذاشته‌اند». (6)

تضاد بين ملي و بين المللي همواره عمل مي‌کند

 از اين رو، تکيه‌اي که اثرهاي اين عده از تحليل‌گران کنوني روي ‌«ضرورت» بازارهاي جهاني بنا بر قاعده‌هاي جهاني کرده‌اند، درست است. البته، اين وضعيت از ديرباز وجود دارد و تا اندازه‌اي صحيح است. يک حقيقت ديگر، ضرورت براي هر سرمايه‌داري متمرکز در يک سرزمين اقدام براي حفظ خود در برابر هر نوع خطرهاي بالقوه است که مرکزهاي ديگر براي مدل‌هاي خاص خود و استراتژي‌هاي انباشت فراملي سرمايه به نمايش مي‌گذارند. بدين ترتيب مرکز سرمايه‌داري ميان ‌«ضرورت» همکاري در سطح فراملي و بين‌المللي و ضرورت گام نهادن در رقابت‌ها ميان منطقه‌هاي سرمايه‌داري گسيخته باقي مي‌ماند. چنين رقابت هايي مي‌توانند در شرايط معيني تخفيف يابند و در شرايط ديگر تشديد شوند. هم‌چنين آن‌ها اغلب مي‌توانند بنا بر سياست هايي که مشکل‌ها را از مرکز به طرف پيرامون مي‌رانند، کاهش يابند. در حالت کنوني آن‌ها از بين نرفته‌اند.

 البته، ايدئولوژي ليبرالي دهه‌ي 1990 اين رقابت‌ها را از بين رفته وانمود کرده است و مي‌خواهد بباوراند که اقتصاد بين‌المللي اکنون به زمين ورزشي تبديل شده که با قاعده‌هاي روشن و جهاني اداره مي‌شود ولي با وجود اين، هر مؤسسه اقتصاد جهاني در رقابت با ديگر مؤسسه‌ها قرار دارد، بي آنکه برتري ملي نقشي ايفاء کند. هنگامي که آنها دور يک ميز مي‌نشينند، مثل وضعيت در ارگانيسم‌هايي چون ميزگرد اروپايي يا گفتگو‌ي سوداگران فراآتلانتيک، اين تصويرها با نقش همواره فزونتري که چند‌مليتي‌هاي مختلف در طرح ريزي سياست‌ها ايفاء مي‌کنند، تقويت مي‌شود. از اين رو، بنظر مي‌رسد که قاعده‌هاي اقتصاد جهاني توسط مؤسسه‌ها برقرار شده‌اند، بي آنکه دولت‌ها در اين کار دخالت کنند.

 با وجود اين، اگر از خيلي نزديک به آنها بنگريم، خواهيم ديد که در جريان دوازده سال اخير، پيشرفت‌هاي واقعي به سمت مجموع قاعده‌هاي بازار جهاني واقعاً سياست‌زدايي شده باقي مانده است. چارچوب ‌«سازمان جهاني تجارت» (OMC) شکننده باقي مانده و از گات فراتر نرفته و بي بهره از اصل‌هاي روشن است. اين سازمان به سوداگري و تجارت قاعده‌مند، بويژه با توسل به حيله ابزارهاي ضد دمپينگ و يک رشته از سدهاي ديگر غيرحرفه‌اي گرايش دارد. هيچ موافقت درباره ‌«موافقت چند جانبه در زمينه‌ي سرمايه گذاري ها» (AMI) بدست نيامده است. مي‌توان گروه بندي‌هاي چند مليتي را بدقت به مثابه يک روند مذاکره و دلالي بين چند مليتي‌هاي ملي ملاحظه کرد. روندي که جانشين نظام در واقع ليبرالي در اصل‌ها و قاعده‌هاي‌اش مي‌شود ، در يک چنين چانه زني مي‌تواند نقطه‌هاي مهم موافقت در گشايش پيرامون يا تخريب حقوق اجتماعي وجود داشته باشد. اما هنوز با برقراري قاعده‌هاي روشن رقابت بين المللي ميان مؤسسه‌ها، در موقعيتي که آنها از حمايت و پشتيباني دولت‌هاي مربوطشان (يا از حمايت‌هاي جمعي اتحاديه اروپا) شانه خالي کنند، فاصله دارد.

اين مشکلي روزافزون در شرايطي است که قانونگذاري‌ها، نهادهاي عمومي صوري، سيستم‌هاي مالياتي، و تنظيم سياسي شرکت‌ها در دوره‌ي ‌«خدمت ها» و محصول‌هاي انفورماسيون همواره بيشتر در مرکز انباشت سرمايه هستند. اين قاعده‌ها و نهادهاي عمومي را چه کسي مي‌سازد؟ بنا بر اين، اين عامل هر چه باشد، مي‌تواند قاعده‌هاي انباشت بين‌المللي سرمايه را بسازد. از اين رو، قاعده‌هاي جهاني بيش از پيش ضروري هستند، در صورتي که طبيعت ملي سرمايه‌داري موافقت در زمينه‌ي چنين قاعده‌ها را دشوار مي‌سازد.

 اينها دقيقاً مورد توجه مرکزي‌هاي متفاوت سرمايه‌داري در توسعه اهميت مدل‌هاي انباشت شان در چنين وسعت ممکن و همزمان توان هر مرکز در دستکاري ساختارهاي نهادي و اجتماعي به سود مرکز خاص خود هستند که سياست قدرت را در رابطه‌ي بين سرمايه‌داران وارد مي‌کنند. هر مرکز مي‌کوشد از ابزارهاي مختلف نفوذ سياسي براي توسعه‌ي شعاع فعاليت سرمايه خاص خود و براي حفظ مدل‌هاي انباشت خود با کاربرد نفوذ سياسي و برتري نهادي‌اش استفاده کند. البته، اين به هيچ وجه مانع نمي‌شود که مرکزهاي مهم براي گشودن بازارهاي متقابل شان به منظور سود جستن متقابل از اين بازارها مذاکره کنند. وانگهي، اين مذاکره‌ها در بسياري منطقه‌ها نه فقط در شکل بسيار محدود و اغلب موقت، بلکه همچنين در شکل موافقت‌هاي بسيار وسيع مانند موافقت‌هاي سيکل حلقه اوروگوئه به اتحادها ميان چند مليتي‌هاي ويژه‌ي مرکزهاي متفاوت مي‌انجامد. البته، اين حلقه‌ها هميشه شکننده و بصورت نمونه‌وار، خيلي به سياست مربوط‌اند. آنها بيش از کاربرد قاعده‌هاي انتزاع ليبرالي مبتني بر تناسب نيروها هستند. اين وضعيت حتي در موردي که اين موافقت‌ها بسيار عميق و مثل درون اتحاديه اروپا بسيار وسيع‌اند، ديده مي‌شود.

به سوي راه حل امپراتورانه‌ي اين تضاد؟

اين امکان در اصل وجود دارد که دولت‌هاي منطقه‌هاي غيرآمريکايي مرکز سرمايه‌داري ميان تهي شده و به ابزار تنظيم سرمايه‌داري يگانه که مرکز آن ايالات متحد خواهد بود، تبديل شده‌اند. بجاي نقش تکيه آنها به امنيت و قدرت طبقه سرمايه‌دار مربوط‌شان نقش سازمان‌دهندگان انضباط (مقررات) دنياي کار با وفاداري سياسي فرودستانه به مرکز آمريکا جانشين مي‌شود. همزمان، دولت آمريکا حاکميت مالي را بر رابطه‌هاي مالکيت درون مرکز کسب مي‌کند. سيستم مالي آن همچون مرکز يگانه که به سازمان دادن و دوباره سازمان دادن شکل سرمايه‌داري مرکزي يگانه مي‌پردازد، عمل مي‌کند.

گام‌هاي آشکاري در اين جهت در درون ايالات متحد برداشته شده و در بسياري موردها، دولت بريتانيا به نوعي قمر توخالي سرمايه‌داري آمريکا تبديل شده است. استعاره‌اي که اين نوع توسعه را تصوير مي‌کند، ‌«ويمبلدن سازي» نام دارد (Wimblédon محله‌اي در حومه جنوب غربي لندن است). ويمبلدن بازي بريتانيايي بدون بازيگر معتبر بريتانيايي است. اين گرايش در وضعيت شهر لندن که نقش مرکز مالي ساحلي (Off- shore ) را که تأثير چشمگيري در درون دولت بريتانيا دارد، بازي مي‌کند، کاملاً آشکار است. البته ‌«ويمبلدن سازي» حتي در وضعيت انگليس محدوديت‌هاي خاص خود را دارد. اين وضعيت‌ها در اروپاي مرکزي، در کشورهاي اقيانوس آرام و جنوب شرقي آسيا بسيار نيرومند باقي مي‌ماند. (8)

 طي دهه‌ي 1990 رونق آمريکا که همچون نيروي يکپارچه‌ساز مرکزگرا عمل مي‌کرد، به ايالات متحده و مؤسسه‌هاي آن امکان داد که تأثير ‌«غير سياسي» نيرومندي در قاعده‌هاي بازار داشته باشد. از سوي ديگر، سلطه سرمايه‌هاي آمريکايي در قلمرو مالي و تکنولوژي‌هاي جديد نفوذ و اعتبار گسترده‌اي براي آنها در سطح قاعده‌هاي بين‌الملي فراهم مي‌آورد که بتوانند اين بخش‌ها را اداره کنند. البته اينها پيروزي‌هاي ناپايدارند. توانايي ديگر کشورهاي سرمايه‌داري مرکز نشان‌دادن واکنش دفاعي در برابر اين فشارها امري منطقي باقي مي‌ماند.

2- فرمانروايي مرکز به رهبري ايالات متحده‌ در ساختار سياسي جنگ سرد و سپس پيروزي‌ توهم‌آميز قدرت نرم (soft power) آمريکا با بازگشت به عقب، مي‌توان ديد که سيستم سياسي بين‌المللي جنگ سرد يک ساختار بسيار محکم براي تأمين سلطه سياسي ايالات متحده دردنياي سرمايه‌داري، و در خلال اين سلطه، همچون مجموعه‌اي از سازوکارها بود که حمايت و پيشرفت انباشت سرمايه توسط ايالات متحده را تأمين مي‌کرد.

طبقه‌هاي سرمايه‌دار در سطح جهان با روبرو شدن با مسئله کمونيسم پس از جنگ دوم جهاني به ايالات متحده براي کسب پشتيباني و حمايت روي آوردند. ايالات متحده با امضاي موافقت نامه‌هاي امنيت با اروپاي غربي، اقيانوس آرام، جنوب شرقي آسيا و ديگر بخش‌هاي جهان غيرکمونيست به اين خواست پاسخ داد و به ايجاد پايگاه هايش در اين سرزمين‌ها پرداخت و به مثابه حافظ نظامي امنيت اين کشورها عمل کرد. در عوض، اين دولت‌ها موظف شدند، دستگاه‌هاي اقتصادي شان را براي برآوردن نفع‌هاي اقتصادي آمريکا سازگار کنند و کنترل يک جانبه ايالات متحده را نسبت به ابزارهاي «حکومت جهاني» دنياي سرمايه‌داري بپذيرند. (9)

ايالات متحده از اين سيستم براي نفع‌هاي اقتصادي صنفي‌گرا، کوته‌بينانه سرمايه‌داران خاص خود استفاده نکرد و بر اين اساس، نه تنها به بهره‌برداري از ثروت‌هاي آلمان و ژاپن در هنگامي که اين کشورها در اشغال نظامي‌اش بودند، نپرداخت، بلکه بر عکس به تشويق بازماندگان طبقه سرمايه‌دار که زير سلطه اين کشور در دوران اشغال قرار داشتند، پرداخت و بدين ترتيب فقط به روبيدن امپراتوري‌هاي قديم اروپا بسنده نکرد.

بدون ترديد، در دهه‌ي 1970، رهبران آمريکا ناگزير از برخي امتيازهايي که در دوران پس از جنگ به ديگر سرمايه‌داران داده بودند، متأسف شدند. با اينهمه ساختار سياسي جنگ سرد به واشنگتن وزنه سياسي مهمي براي دفاع از نفع‌هاي اقتصادي‌اش بخشيد. همانطور که روبرت ژيلپين نشان داد، وابستگي آلمان غربي به حمايت سياسي و نظامي آمريکا در دهه‌ي 1960 جنبه‌ي اساسي داشت. زيرا ايالات متحده به اعتبار آن توانست به مؤسسه‌هاي خود امکان دهد که فعاليت‌ها در جمهوري فدرال آلمان را براي تبديل شدن به نيروي مهم در جامعه‌ي اقتصادي اروپا سامان دهند (10). طي دهه‌ي 1970، برتري سياسي آمريکا به اين کشور امکان داد سيستم بروتون وود را ترک گويد و سلطه‌ي مستقيم دلار را به اقتصاد جهاني تحميل کند و بدين ترتيب دلار را در چارچوب سياستي هدايت کند که هدف آن تنها دفاع از نفع جهاني ايالات متحده است. در پايان 1979، در مقابله با تحکيم خطرناک رابطه‌هاي اقتصادي و سياسي بين آلمان و اتحاد شوروي، ايالات متحده از طريق ناتو اقدام به گسترش موشک‌هاي پرشينگ در جمهوري فدرال آلمان نمود که به گسست خشن رابطه‌ها بين جمهوري فدرال آلمان و اتحاد شوروي انجاميد.

ساختار سياسي جنگ سرد در دهه‌ي 1980 به عنوان ابزاري عليه ژاپن، تا اندازه‌اي به دليل برقراري رابطه ميان ايالات متحده و چين در دهه‌ي 1970 کمتر فايده‌مند بود. اما اين ساختار به دستگاه اداري ريگان امکان داد به سمت سياست جديد تجاري تجاوزکارانه که آن را به شدت متوجه ژاپن و جنوب شرقي آسيا کرد، بچرخد، بي آنکه هيچ رابطه‌اي با اصل‌هاي ‌«تجارت» داشته باشد. همانطور که ديده‌ايم خواست دستگاه اداري ريگان در پايان دادن به نظارت‌ها بر سرمايه‌ها و آزاد کردن بازارهاي مالي بنا بر بيان ضد جمع‌وارگي که با ضد کمونيسم جنگ سرد سازگار بود، توجيه مي‌شد.

مي‌توان از اين ساختار سياسي جنگ سرد سه ويژگي بيرون کشيد. نخست اين واقعيت وجود داشت که برگزيدگان دولت‌هاي اروپاي غربي و ژاپن بطور مستقيم وابسته به تصميم‌هاي آمريکا در زمينه‌ي کاربرد قدرت نظامي بودند که نسبت به آن هيچ نظارتي نداشتند. ايالات متحده توانست به ابتکارهاي نظامي عليه اتحاد شوروي يا عليه دشمنان خاورميانه يا از سوي ديگر به ابتکارهايي دست يازد که پيامدهاي آن براي امنيت متحدان آن مهم و حتي حياتي بود، البته بنحوي که اين متحدان از پيش از آن بي خبر بودند. اين روشي بود که قدرت نظامي ايالات متحده به اعتبار آن مجال يافت تأثير سياسي عمومي عميقي بر دولت‌هاي سرمايه‌داري ديگر بر جا گذارد.

دومين ويژگي ساختار سياسي جنگ سرد اين بود که برتري سياسي ايالات متحده عميقاً در سطح جمعيت‌هاي کشورهايي که بر اثر رسوخ ايدئولوژي ضد کمونيسم در نهادهاي سياسي مليشان متحد شده بودند، ريشه بدواند. بزرژنيسکي به درستي اين فرهنگ سياسي ضد کمونيسم را با باور تقريباً مذهبي مقايسه کرده است (12). بر اين اساس، دولت‌هاي آمريکا با اعلام وضعيت فوري ضد کمونيسم توانستند در فرصت‌هاي مختلف دوران جنگ سرد جمعيت خود و جمعيت بقيه مرکز را بطور متحد بسيج کنند. فعاليت نظامي ايالات متحده و اقدام‌هاي سياسي يک جانبه آن در سطح مردم در فرهنگ سياسي توده‌اي ضد کمونيسم توجيهي اغراق آميز يافت.

 سومين ويژگي اين ساختار عبارت از نهادي شدن سياست بين دولت‌ها در درون مرکز بود. رابطه‌هاي سياسي، رابطه‌هاي امنيت ميان ايالات متحده و هر يک از متحدان تابع آن بطور اساسي به شکل دوجانبه در رابطه مرکز با قمرها سازمان يافته بود. مثلاً دولت‌هاي اروپايي در يک کميته اروپايي براي تعيين خط مشي مشترک در زمينه‌ي سياست بين‌المللي پيش از مذاکره با مسئولان آمريکايي گرد هم نيامده بودند؛ و در همان زمان عدم موافقت‌ها در زمينه‌ي مسئله‌هاي سياسي بين متحدان و ايالات متحده مي‌بايست در خانواده در چارچوب نفوذناپذير نهادهاي مربوط به موافقت‌هاي امنيت حل و فصل شود. البته، در حضور همه، همبستگي و هماهنگي مي‌بايست آن را تنظيم کند.
 اين سيستم بنوعي براي ايالات متحده مناسب بود که دولت‌هاي آن يکي پس از ديگري نياز به برقراري نهادهاي قوي و وسيع در مجموع مرکز بمنظور مديريت اقتصاد سياسي بين‌المللي به طوري که برتري آمريکا را تضمين کند، احساس نکردند. ‌«صندوق بين‌المللي پول» به ايفاي نقش فرعي بويژه بر محور مديريت اقتصادهاي سياسي جنوب در دهه‌ي 1970 رانده شد. سامانه‌اي که با وظيفه‌ي تنظيم کردن و هماهنگ کردن سياست‌هاي عمومي در درون دولت‌هاي عمده سرمايه‌داري- مثل سازمان تعاون و توسعه‌ي اقتصادي (OCDE)- بيش از يک سامانه سياسي که اعمال قدرت مي‌کند ، همواره مرکز گفتگو باقيمانده‌اند است. گروه 7 که در دهه‌ي 1970 بوجود آمد هرگز به يک سامانه سياسي قوي و بي چون و چرا تبديل نشده است. ايالات متحده از آن به منظور کاربرد سياست‌هايي که پيش از اين در فرصت‌هاي معيني درباره‌ي آن تصميم مي‌گرفت و امکان گردآمدن در يک مجموعه واقعي به نحو ديگر براي آن فراهم نبود، خوب استفاده کرده است. در داخل ساختار جنگ سرد، ايالات متحد براي تأثيرگذاري اراده‌ي خود بر اقتصاد سياسي بين‌المللي چندان نيازي به برپايي ساختارهاي نهادي مجهز به قدرت رهبري نداشت. تنظيم‌هاي مناسب براي رسيدن به هدف هايش کافي بنظر مي‌رسيد.

شکست بلوک شوروي و پيروزي بالقوه‌ي سرمايه‌داري آمريکا

فروپاشي بلوک شوروي و اتحاد جماهير شوروي چنان با موج فوق‌العاده شورانگيز فراملي توأم شد، که دستگاه اداري ريگان از آن به عنوان برتري مدل آمريکايي ‌«سرمايه‌داري جديد» دفاع کرد و سپس مورد تأکيد دولت تاچر در بريتانياي کبير قرار گرفت و در دهه‌ي 1990 به مثابه ‌«جهاني شدن اقتصاد» موضوع‌بندي شد. کارزار ضد بلوک شوروي در جريان ‌«دومين جنگ سرد» همزمان کارزار دنياي سرمايه‌داري براي سرمايه‌داري جديد بود. اين کارزار، کمونيسم را تنها به مثابه بدترين و افراطي‌ترين هر گزينشي از جمع‌گرايي‌ها که بازار آزاد و ‌«سرمايه‌داري»را رد مي‌کنند، نشان مي‌داد؛ البته از ميان تنوع دولت‌گرايي که از سوسيال‌دموکراسي اروپايي به دولت گرايي کشورهاي جنوب منتهي مي‌شود که تلاش کردند با عبور از ‌«سرمايه‌داري‌هاي ياري‌گر» دولت گرا در جنوب شرقي آسيا خود را توسعه دهند و در همان زمان تخريب حقوق کار، خصوصي‌سازي صنعت‌ها و خدمت‌هاي عمومي، آزاد سازي سيستم‌هاي مالي ملي و بويژه برداشتن نظارت‌ها بر گردش آزاد مالي همچون پيشرفت‌هايي را نمايش مي‌دهد . کوتاه سخن، بدين ترتيب از بين‌المللي شدن دگرگوني‌هاي از پيش انجام يافته در مقياس ملي در دنياي انگليسي - آمريکايي ستايش مي‌شود.

اين برنامه سياسي ريگان يک جنبش واقعي اجتماعي فراملي مجهز به همان اندازه انرژي و هيجان چشمگير بوجود آورد (13). پرشورترين‌ها گروه‌هاي اجتماعي سرمايه‌دار مرکز بودند که بطور طبيعي آن را چونان حجمي از حقوق جديد مالکيت مي‌نگريستند که پس از جنگ دوم جهاني حذف شده بود و اينک باز به آنها عرضه کرده‌اند. البته، اين جنبش تخيل قشرهاي بسيار وسيعي را توصيف مي‌کند که آزادسازي مالي را قبل از هر چيز بعنوان نشانه‌ي مدل جديد نوسازي آفريده‌ي ايالات متحده مي‌ديدند. آنها جنبش‌هاي چشمگير سرمايه‌هاي سوداگر را به مثابه نشانه‌هاي پويايي جديد سرمايه‌داري مي‌نگريستند. آنها تصور مي‌کردند که بحران‌هاي مالي که از سرمايه‌داري جديد بوجود آمده‌اند از مقاومت‌هاي دولت گرايانه در سرمايه‌داري جديد برانگيخته مي‌شوند. آنها مالي شدن را آنگونه که در شکل معيني به انقلاب تکنولوژيک مربوط است و محرک‌هاي جديد رشد را براي اقتصادها در تکنولوژي‌هاي جديد و بخش‌هاي ارتباط‌هاي دور مي‌آفريند، درک مي‌کردند.

 برنامه ريگان نه فقط از جانب راست در اروپا، بلکه از جانب حزب‌هاي سوسيال دموکرات و گروه‌هاي صاحب امتياز در بلوک پيشين شوروي پذيرفته شد و سپس در آمريکاي لاتين و بخش‌هاي معين آسيا از آن استقبال شد. اين جنبش اجتماعي در هنگامي که رونق آمريکايي دهه‌ي 1990 و رکود ژاپن و اروپا نمودار گرديد، مقبوليت دوباره يافت. باور نادرست دهه‌ي 1980 که طبق آن بر تري آمريکا چيزي مربوط به گذشته بود، جايش را به باور باز هم نادرست سپرد که طبق آن مدل جديد آمريکايي سرمايه‌داري مالي شده مي‌بايست عنصر جديد فرمانروايي ايالت متحده طي قرن 21 را بگشايد.

مقارن پايان دهه‌ي 1990، تفسير فروپاشي بلوک شوروي به عنوان نتيجه‌ي پيروزي سرمايه‌داري جديد، جلوه خود را در بخش‌هاي بزرگ جهان از دست داد. ما بيش از پيش شاهد اوج ناگهاني سيلان سوداگري‌ها به مثابه شبح‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي هستيم که ناشي از فر‏ار بودن مفرط سيستم پولي بين المللي است. شکل نوليبرالي سرمايه‌داري مدعي ارائه فرمولي براي غني شدن همه گروه‌هاي کوچک اجتماعي به قيمت زيرورويي‌هاي اجتماعي و اقتصادي به نفع گروه‌هاي بزرگ اجتماعي حتي براي تمامي جامعه‌ها است. اما ما بيش از پيش شاهد ‌«جهاني شدن اقتصادي» به عنوان يک ماشين جنگي براي توسعه سرمايه‌داري آمريکا و بيشتر به عنوان مدل جديد رشد بين‌المللي هستيم. حتي در ايالات متحده‌، مدل جديد سرمايه‌داري مالي حباب سوداگري خطرناکي در کانون رونق اقتصادي بوجود آورد. پايان اين رونق را در 2001 که با شکست‌ها در ‌«بخش‌هاي جديد رشد» توأم شده بود، بنظر مي‌رسد اختصاص به نشان دادن پايان جنبش اجتماعي فراملي دارد که سپيده دم عصر جديد پويايي سرمايه داري را نشان مي‌داد.

3- مصاف منطقه‌گرايانه اروپا آسيايي در حکومت جهاني ايالات متحده و راهبردهاي جغرافيا سياسي آن در طي دهه‌ي اخير از آغاز دهه‌ي 1990 مصاف‌هاي مهم جديد در رابطه با فرمانروايي جهاني ايالات متحده در دو سر اروپا آسيا نمودار شده است. دولت آمريکا ناگزير شده است بدون در اختيار داشتن کمک ساختارهاي محکم سياسي جنگ سرد با مصاف‌هاي جديد مقابله کند. در واقع، مصاف‌هاي جديد بطور تنگاتنگ با فروپاشي خود اين ساختارهاي سياسي به ارث رسيده از پنجاه سال جنگ سرد گره خورده است.

مصاف‌هاي جديد

در جاي نخست مسئله عبارت از گرايش روزافزون به منطقه‌گرايي سياسي در اروپاي غربي است؛ چنان که کوشش‌هاي همزمان در رابطه‌هاي بين‌المللي هويت سياسي جمعي اروپا را به نمايش مي‌گذارد. در جاي دوم چرخش چين و شوروي سابق، بويژه روسيه به سرمايه‌داري اين سئوال را بر مي‌انگيزد که بدانيم آيا ايالات متحده قادر است بر اين سرمايه‌داري‌ها از طريق تأمين کثرت پيوندهاي خود با سرمايه آمريکايي، بيش از کثرت پيوندهاي روسيه با آلمان و اروپاي غربي و هم‌چنين بيش از پيوندهاي چين با کمربند اقيانوس آرام، مسلط شود.

 بطور مسلم چنين مصاف هايي به هيچ وجه موجوديت رسمي ندارند. گفتمان رسمي محدود به اين يادآوري است که سرمايه‌داري فقط به واحدهاي اقتصادي داراي هر مليت مربوط است که قانون‌هاي بين‌المللي بازار را آنگونه که توسط گات و ديگر نهادهاي سازمان جهاني تجارت    (OMC) تنظيم شده در نظر مي‌گيرند. چنين است مصاف‌هاي ناشي از چرخش چين و روسيه به سرمايه‌داري که بطور اساسي براي روسيه و چين به قرار دادن سياست اقتصادي خود در مطابقت با قاعده‌هاي بازار ‌«سازمان جهاني تجارت» محدود مي‌شود. هنگامي که وضعيت از اين قرار است، آنها امکان مي‌يابند در نهادهاي اقتصاد جهاني وارد شوند. اينها توليد کنندگان بسيار مؤثراند که خارج از هر ملاحظه مليت شان بنا بر موقعيت خود پيروز مي‌شوند.

 بنابراين، اين گفتمان رسمي داوهاي قدرت مربوط به اقتصاد سياسي بين‌المللي معاصر را در نظر نمي‌گيرد. اين داوها مستلزم مبارزه‌هاي غرب براي کسب دسترسي ممتاز به بازارهاي تازه پديدار است. در اين نبردها، قاعده‌هاي گات اندک تأثيري ندارند. غرب براي نفوذ در سرمايه‌داري‌هاي در حال توسعه‌ي شرق و جنوب شرقي آسيا، بويژه چين و همچنين براي کسب امتياز در اتحاد شوروي پيشين کوشش‌هاي زيادي بعمل آورده است. روندهايي که چين ديروز يا روسيه‌ي امروز مي‌کوشند به ياري آنها در سازمان جهاني تجارت وارد شوند، براي رقابت‌ها و مسابقه‌هاي به حد اعلاء سياسي شده ميان قدرت‌هاي غربي درباره‌ي شرايط ويژه مشخص کردن نفوذ چين فرصت فراهم مي‌آورند. دستگاه سازمان جهاني تجارت از جانب خود گزينش وسيعي از موقعيت‌ها و تصميم‌ها ارائه مي‌کند که در واقع مدل‌هاي شبکه‌ي رابطه‌هاي بين‌المللي را که اقتصاد چين هم در آن جاي دارد، تعيين مي‌کنند.
ايالات متحده ابزارهاي Soft Power - کنترل دسترسي به بازار خود را چون صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در اختيار دارد که در نفس خود براي تنظيم قطعي اين مسئله‌ها نامناسب‌اند (14). وابستگي چين به بازار توليد آمريکا براي دخول سريع و شديد در بازار آمريکا با نياز فوري سرمايه‌هاي آمريکايي جبران مي‌شود. اما عملکردهاي مطلوب تجاري چين تنها اختيار تصرف جزيي در اين کشور به ايالات متحده داده است. همچنين روسيه که به نقش مهمي در بازارهاي انرژي بين‌المللي ايفاء کرده باعث نفوذ ناچيز صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در اقتصاد روسيه شده است. از اين رو، يکي از وظيفه‌هاي مهم واشنگتن در دهه‌ي 1990 عبارت از اين بودکه با وامدار کردن روسيه از راه تزريق پول صندوق بين‌المللي پول به آن جاي پاي محکمي بدست آورد.

اين واقعيت را نبايد ناچيز گرفت که ايالات متحده پس از فروريختن ساختارهاي سياسي دوران جـنگ سرد خود از هر وسيلهء مؤثـر Soft Power در اقتصادهاي سياسي دو منطقه - کمربند بي بهره بوده است. از اين رو، لازم بود که واشنگتن بسرعت پيوندهاي جديد نهادي با کشورهاي اتحاديه‌ي اروپا برقرار کند و از عهده‌ي دشواري‌هاي آشکار در کوشش‌ها براي وارد آوردن فشار بر دولت‌هاي ژاپن برآيد تا اين دولت‌ها انواع قراردادهاي تجاري را که کنگره آمريکا لازم دانسته است، بپذيرند.

چنين است که در دهه‌ي 1990، ايالات متحده ناچار شد بکوشد از قدرت‌هاي نظامي - سياسي‌اش براي ايجاد رابطه‌هاي سياسي، همزمان در دو منطقه - کمربند - اروپاي غربي و کمربند اقيانوس آرام و ميان اين منطقه‌ها - کمربندها و روسيه و چين استفاده کند. اما اين اقدام در استفاده از توانايي‌هاي نظامي براي چنين دوباره‌سازي، مسئله بويژه دشوار يافتن راه حلي بنفع ايالات متحده‌ در اروپا طي دهه‌ي 1990 را تشکيل مي‌دهد: زيرا فروپاشي بلوک شوروي ساختارهاي نظامي - سياسي خاص جنگ سرد را که کارآيي برجسته سياسي‌اش را به قدرت نظامي آمريکا داده بود، ويران کرد. قدرت سياسي بالنده‌ي چين، نفوذ آن در جنوب شرقي آسيا، و همچنين جستجوي پيوندهاي دوباره‌ي سياسي - اقتصادي با شرق و جنوب شرقي آسيا مصاف‌هاي بيش از پيش آشکاري را براي موضع نظامي - سياسي ايالات متحده در اين بخش از جهان در پايان دهه‌ي 1990 تشکيل مي‌داد.

هدف‌هاي اساسي سياست دولت‌هاي پياپي آمريکا در دهه‌ي 1990 به منظور تأمين سلطه سياسي قطعي بر اروپا آسيا، و از اين طريق، تأمين برتري سرمايه‌داري آمريکا در قرن آينده روي مسئله‌هاي مربوط به سازماندهي دوباره‌ي سيستم نفوذ سياسي - نظامي متمرکز شده بود.

البته با پايان اتحاد شوروي، نيروهاي نظامي ايالات متحده کاملاٌ به نيروي برتر تبديل شد. همانطور که خيلي‌ها آن را خاطرنشان مي‌کنند، ايالات متحده توانسته است با کاميابي با هر ائتلاف از بزرگترين قدرت‌هاي ديگر نظامي مقابله کند. اين برتري نظامي احساس ظفرمندگرايي عمومي واضحي ميان واقع‌گرايان درون مؤسسه دانشگاهي کارشناسان آمريکايي رابطه‌هاي بين‌المللي بوجود آورده است. اين چشم‌انداز بخوبي توسط ول ورث، بزرژينسکي و ديگران تنظيم شده است. کنت والتز، سرآمد واقع گرايان نو و ديگراني از اين سنخ ترديد دارند که اين امر دوام بياورد. آنها مي‌انديشند که قدرت‌هاي ديگر مسلح مي‌شوند و تعادل بنفع ايالات متحده را دگرگون مي‌کنند     (15). با اينهمه، بجز تسليح دوباره‌ي دفاعي چين، پيشگويي والتز تحقق نيافت.
قدرت نظامي نسبي ايالات متحده امروز بدرستي روشن مي‌سازد که تلاش براي مصاف با ايالات متحد به عنوان قدرت نظامي جهاني براي هر قدرت مهم ديوانگي محض است. البته، اين واقعيت هيچ پاسخي براي ديگر مسئله‌هاي اساسي سياسي که در دنياي پس از جنگ سرد مطرح مي‌شوند، فراهم نمي‌آورد. مثلاً آيا قدرت نظامي آمريکا مانع از متحد شدن اروپاي غربي و تشکيل يک بلوک در سياست جهاني است؟ آيا قدرت نظامي آمريکا مي‌تواند تضمين کند که اروپاي غربي متحد و يگانه شده، پيوندهاي سياسي و اقتصادي تنگاتنگ با روسيه که در راه مطلوب ايجاد يک شکل سرمايه‌داري دموکراتيک ليبرالي گام بر مي‌دارد، برقرار نمي‌کند؟ آيا اين قدرت نظامي ايالات متحده بدون صحبت از soft power که آن را در اختيار دارد - مي‌تواند تضمين کند که کمربند اقيانوس آرام منطقه‌اي نمي‌شود و به يک اقتصاد سياسي منطقه‌اي دست کم تا اندازه‌اي حفاظت شده تبديل نمي‌گردد؟ وانگهي، چه اتفاق خواهد افتاد اگر از اينجا تا يک دهه يا دو دهه در قرن جديد، يک اروپاي غربي متحد با روسيه و يک کمربند اقيانوس آرام متحد با چين در کارزارهاي مشترک به منظور ترکيب دوباره‌ي سياست اقتصادي بين‌المللي متحد شوند؟ آيا قدرت نظامي آمريکا مي‌تواند پيروزمندانه در اين نوع مصاف با سلطه دلار و نهادهاي soft power آمريکا مقابله کند؟

همانطور که من کوشيده‌ام در کتاب ‌«بازي خطرناک جهاني» نشان دهم، مصاف‌هاي اساسي سياسي که دستگاه‌هاي اداري آمريکا از آغاز دهه‌ي 1990 بي وقفه با آن سروکار داشته‌اند، همواره پيرامون داوهاي جديد اروپا آسيا، بويژه پيرامون جستجوي يک سازماندهي واقعي سياست‌هاي ‌«متمدن» اروپاي غربي و شرق آسيا دور زده‌اند.
براي فرمولبندي اين مصاف‌هاي درهم آميخته بنحو ديگر، مي‌توانيم بگوييم که مسئله بطور اساسي عبارت از دگرگوني و سازماندهي دوباره‌ي اروپا آسيا، دگرگوني عظيم آرايش جغرافياي اجتماعي، جغرافياي سياسي و جغرافياي اقتصادي اروپا آسيا است. اين چيزي است که به روشني در ديدگان حکومت‌گران و روشنفکران آمريکا رخ نموده است. با اينهمه وجود اين امر در دريافت سياست آمريکا در اکثريت افکار عمومي اروپاي غربي جاي مرکزي پيدا نکرده است. مثلاً تصوير قدرت سياسي آمريکا در بريتانيا، به وسعت تصوير قدرت کافي، فرمانروا بر جهاني است که خيلي تغيير نکرده و چون اينگونه عمل کرده، جرياني عادي بوده است. به بيان ديگر، اينجا و آنجا در برابر موردهاي ويژه با موفقيت‌هاي نمايان ناچيز ملاحظه‌کارانه عمل کرده است.
يک چنين تصويري کاملاً نادرست است. همه‌ي دستگاه‌هاي اداري آمريکا از زمان بوش پدر يک آگاهي بسيار زنده از ‌«حضور خود در (باز) آفريني» داشتند. به بيان ديگر، نفع مرکزي آنها از مسئله‌هاي استراتژيک و برنامه‌اي اساسي تشکيل مي‌شد که به ساختمان نظم جديد بين المللي و اقتصاد جديد بين المللي مربوط بود. منطقه‌هاي درون پيوسته و منطقه‌هاي بحراني عبارتند از اروپاي غربي، اروپاي مرکزي و روسيه، همچنين، ژاپن، کمربند اقيانوس آرام و چين. بحر خزر و درياي سياه نيز اهميت مهم استراتژيک دارند.

حال توجه‌مان را روي داوهاي معيني متمرکز مي‌کنيم که فرمانروايي جهاني آمريکا را در آزمون قرار داده است. اين داوها از اين قرارند:

1- دگرگوني‌هاي اروپا

2- رابطه‌ها ميان اروپا و روسيه و نقش روسيه

3- چين، ژاپن و شرق آسيا

4- خاورميانه

دگرگوني‌هاي اروپا

دستگاه اداري ريگان در دهه‌ي 1980 در متقاعد کردن دولت‌هاي اروپاي غربي به سمت گيري به سوي ليبراليسم نو بمنظور نشان دادن واکنش در برابر بحران عمومي اقتصادهاي آتلانتيک کاميابي برجسته‌اي بدست آورد. اما دولت‌هاي اروپاي غربي تصميم گرفتند اين سمت گيري را به ويژه در آنچه که به نتيجه‌هاي آن در ارتباط با بالا رفتن نرخ بيکاري و به حاشيه راندن اقليت‌هاي مهم مربوط است، از راه وسيله قرار دادن يکپارچگي اروپا با استفاده از خود انديشه يگانگي اروپا به عنوان بردار ليبراليسم نو (با وانمود کردن ليبراليسم نو به عنوان عامل يگانگي اروپا) برنامه‌ريزي کنند. لازم به يادآوري است که انديشه‌ي يگانگي اروپا انديشه‌اي نيرومند براي چپ است.

اين شکل سمت‌گيري اروپا با سمت‌گيري نوليبرالي بريتانيا در دستگاه اداري تاچر بکلي در تقابل بود. در بريتانيا، ليبراليسم نو اقدامي واقعي و جدي براي دگرگوني پايه اجتماعي دولت از راه رويارويي آشکار با جنبش کارگري بريتانيا و شکست کامل سياست را تشکيل مي‌داد. از سوي ديگر، در اروپاي قاره‌اي، ليبراليسم نو بنا بر هم‌گزيني اروپا نگري جنبش کارگري و استراتژي مرحله باور به نشانه‌ي ساختمان يگانگي اروپا تصوير شده بود. اين استراتژي مي‌بايست بنا بر هر تدبيري که مبتني بر استفاده از سياست مرکز‌گرا براي يگانگي اروپا چونان وسيله در سمت ليبراليسم نو است خود را شکننده، سرشار از ابهام‌ها و گريزها بنماياند و همزمان اين عملکرد را بمثابه چيز مقابل آن، ليبراليسم به عنوان وسيله براي يک اروپاي فدرال دموکراتيک نشان دهد.

نتيجه همزمان ادامه مقاومت در برابر جريان نوليبرالي از جانب دنياي کار در فرانسه، ايتاليا، آلمان و ديگر کشورها و توجيه مردم پسندانه همواره ناپايدارتر اتحاديه اروپا به عنوان چارچوب سياسي بود؛ اما در واقع اين چارچوب به هيچ وجه به يک فدراسيون دموکراتيک تبديل نشد. از اين رو، قدرت‌هاي اجرايي کشورهاي اروپاي غربي براي حفظ حفاظ گسترش نوليبرالي اروپا بيش از پيش به دادن هويت جديد، هويت يک سازمان بين‌المللي به اتحاديه اروپا دست يازيدند. سازماني که براي حقوق ليبرالي داراي اهميت بين‌المللي و حتي جهاني:‌«دموکراسي» و توسعه و نيز توده‌اي از ديگر انگيزه‌هاي قابل جذب نيروهاي مرکز چپ و دموکراسي مسيحي اروپا در منطقه‌هايي که داو محسوس رابطه‌هاي اجتماعي نوليبرالي توليد مانند محيط زيست، مسئله‌هاي جنس‌ها، مسئله‌هاي مربوط به کودکان، نژادپرستي و مجموعه همواره فزاينده‌ي حقوق بشر و کمک‌ها به توسعه را لمس نمي‌کنند، به کارزار مي‌پردازد. ائتلاف شکننده بنفع ليبراليسم نو مبتني بر حمايت‌گرايي شديد و سوداگري بکار گرفته نه فقط براي خدمت به منافع سرمايه‌داري اروپاي شرقي بلکه براي حمايت از زحمتکشان اتحاديه اروپا در بخش صنعت در برابر واردات رقابتي آسياي شرقي يا اروپاي مرکزي و اروپاي شرقي و همچنين کشورهاي کم و بيش واقع در پيرامون است. همزمان شيوه‌ي کار (Le modus aperendi) خاص اتحاديه اروپا بنا بر هماهنگ‌سازي، ديپلماسي تنظيم شده به منظور ايجاد نظام‌هاي مبتني بر قراردادها در همان زمان در درون خود اتحاديه اروپا و در ديپلماسي اقتصادي بين‌المللي آن شروع به درآميختن با هويت جديد سياسي ليبرالي چپ کرده است. کشورهاي اتحاديه اروپا در صدد ارتقاء قلمروهاي جديد قانونگذاري بين‌المللي از هر نوع، از قلمرو حقوق بشر تا محيط زيست، مسئله خاص جنس‌ها و غيره برآمده‌اند (16).

اين کوشش براي ترکيب ليبراليسم نو با حفظ اتحادهاي ديگر طبقاتي در هر کشور ميان سرمايه، دنياي کار صنعتي و روشنفکران چپ اروپا بر پايه‌ي اروپاگرايي جديد منبع فزاينده‌ي تنش‌هاي فراآتلانتيک است. از منظر اروپاگرايي جديد، ايالات متحده، نظامي‌گر، ناقض اصول ليبرالي و بطور کلي بيشتر گستاخ نسبت به هنجارهاي قانوني بين‌المللي، حتي همه هنجارها جلوه مي‌کند.

با فروپاشي بلوک شوروي اين اروپاگرايي جديد با نفع‌ها و استراتژي‌هاي ژئوپليتيک دولت‌هاي عمده اروپاي غربي، بويژه آلمان و فرانسه ترکيب شده است. يکي شدن آلمان در شرايط اتحاد شوروي در جاي خود دوره‌ي حرکت‌هاي تند را به روي همه‌ي قدرت‌هاي مهم غربي بين پايان 1989 و پايان 1991 گشود. در اين دوره سرنوشت ساز دو دلمشغولي سياسي عمده در آلمان نمودار گرديد: نخست، پيوندهاي همسايگان آلمان با آن و بين خود آنها هر چه بيشتر فشرده مي‌شود. از پايان جنگ سرد، ديگر نمي‌توان در انجام اين کار تنها به اقتصاد منطقه‌اي بسنده کرد. اين کار مي‌بايست شکل سياسي پيدا کند. اما اين امر نمي‌توانست راه را به روي شکل سياسي بگشايد. پس لازم بود که يک بلوک يا هماهنگي سياسي اروپا بوجود آيد تا منطقه يورو را تقويت کند. در جاي دوم، آلمان تصميم گرفت منطقه کشورهاي مرزي اروپاي مرکزي و اروپاي شرقي - کشورهايي که در حاشيه آلمان و اتريش قرار دارند - را در رابطه‌هاي نزديک، مطمئن، دوستانه و هميارانه با آلمان، بنحوي که آنها بتوانند نقش حمايتگر نسبت به نفع‌هاي کليدي آلمان ايفاء کنند، جذب کند. اما چنين عملکردي مي‌بايست در چارچوب اتحاديه اروپا، نه بطور دوجانبه هدايت شود.

مجموع اين دلمشغولي‌هاي آلمان همياري تنگاتنگي را با فرانسه ايجاب مي‌کرد. گرايش اصلي (هر چند نه تنها) برگزيدگان سياسي فرانسه عبارت از ارتقاء قدرت سياسي - نظامي فرانسه بطور اساسي در سطح منطقه‌اي اروپا ضمن استفاده از فرافکني قدرت فرانسه براي تحقق ادعاهاي قانوني رهبري سياسي فرانسه در اتحاديه اروپا بود. سمت گيري فرانسه با نفع‌هاي آلمان هماهنگ شده است.

البته، همزمان هردو کشور تصميم گرفتند به تحکيم هر چه بيشتر نفع‌هاي اروپا در داخل اتحايده آتلانتيک نايل آيند و نفع بين‌المللي شايان‌تري براي اتحاديه اروپا و سياست اروپاگرايي فراهم آورند. بنابراين جغرافياي سياسي آنها با سياستي که آن را اروپاگرايي جديد مي‌ناميم، مطابقت دارد.

علي رغم گفتار فرانسوي، اين سمت گيري‌هاي فرانسوي -آلماني به هيچ وجه براي رويارويي با رهبري آمريکا در ‌«غرب » تجهيز نشده بود. بنابراين واقعيت اين سمت گيري‌ها با تصميم دستگاه اداري بوش در حفظ عامل‌هاي اساسي کنترل سياسي آمريکا در زمينه‌ي سياست اروپايي بين‌المللي وارد تضاد شد، کنترلي که ايالات متحده طي جنگ سرد بکار مي‌برد.

بنابراين، مي‌بينيم که اروپاي غربي در دو دهه‌ي اخير دو چهره در برابر سرمايه‌داري آمريکا و دولت آمريکا نشان داده است. از يک سو، اروپاي غربي بيش از هر بخش ديگر جهان رابطه‌هاي اجتماعي و شکل‌هاي دولتي‌اش را با برنامه جهاني آمريکا سازگار کرده است و بيش از هر بخش ديگر جهان از ورود سرمايه‌هاي آمريکايي به بازار کار و بازار توليد و ديرتر در بازارهاي مالي‌اش استقبال کرده است. پس چارچوب ‌«جامعه اروپايي» براي کمپاني‌هاي آمريکايي که در داخل اين جامعه به توليد مي‌پردازند، بسيار مساعد است. با اينهمه، در همين دوره، کشورهاي اروپاي غربي به نوعي تنظيم هماهنگ سرمايه‌ها بنا بر شکل يکپارچگي منطقه‌اي بيش از پيش سياسي شده بسيار نزديک شده‌اند. از اين رو، ايالات متحده با اروپايي روبروست که خود را منطقه‌اي مي‌کند و در همان حال با چرخش جهاني نوليبرالي هم آوا است و عليه ايالات متحده چالش سياسي اروپايي بي چون و چرايي را در سطح ارزش‌هاي سياسي و نفوذ سياسي مدني بين‌المللي براه انداخته است.

دستگاه‌هاي اداري آمريکا که در طي دهه‌ي 1990 جانشين يکديگر شده‌اند، رويکرد اساسي دو بخشي به مسئله اروپايي خود داشته‌اند. هدف‌هاي اساسي آنها سه گانه بود:

1- هدف نخست حفظ جدايي در سطح نظامي - سياسي بين دولت‌هاي عمده‌ي اروپاي غربي بنحوي بود که هر يک مثل شعاع يک چرخ به تويي‌اش به مرکزي چسبيده باقي بمانند که توسط واشنگتن تشکيل شده بود. سيستم قديمي ناتو اينگونه بود: اروپاي غربي اجازه نداشت بدون واشنگتن براي هماهنگي رويکرد سيــاسي - نظامي‌اش همچون يــک جمع نهادي شود. نمي‌بــايست مرکز نظامي - سياسي مستقل اروپاي غربي وجود داشته باشد (17).

2- هدف دوم که در گذشته شکل گرفت، عبارت از مانع شدن از بوجود آمدن هر نوع قدرت اروپاي غربي مستقل و جمعي رو به شرق (يا مديترانه) بود و بر اين اساس هر نوع گسترش در حوزه‌ي نفوذ اروپاي غربي از آلمان تا روسيه را منع مي‌نمود. ايالات متحده به اتکاي ناتو توانست هر نوع توسعه‌ي قدرت به سوي شرق را کنترل کند و در حقيقت نقش گارد مرزي را بين روسيه و دولت‌هاي اتحاديه اروپا بازي کند و روسيه را جدا از دستگاه‌هاي نهادي نظامي - سياسي اروپا نگاه دارد.

3- سوق دادن دولت‌هاي اروپاي غربي به سوي گسست مصمانه از اتحادهاي گذشته سرمايه - کار از راه داخل کردن بازار کار سبک آمريکا، کمينه‌گري رفاه سبک آمريکا و غيره مقدمه‌اي بود که براي آن دستگاه‌هاي اداري آمريکا يکي پس از ديگري توانستند روي متحد بريتانيايي ميجر يا بلر حساب کنند. مانند مورد انگليس، يک چنين کوشش براي مقابله با حقوق کار در اروپا مي‌بايست زير پرچم سياستي سخت‌تر از سياست اروپاگرايي مرکز‌گرا انجام گيرد و مانند مورد انگليس پرچم ناسيوناليسم راست را برافرازد که ويرانگر پيوستگي بلوک اروپايي بود.

اين سه هدف به هدف يگانه‌اي باز مي‌گردد: حفظ هژموني کنترل آمريکا بر نظم نظامي - سياسي اروپا: به بيان ديگر، يک سيستم از چرخ دنده‌هاي بهم فشرده که بنا بر همه‌ي داوهاي مهم سياست اروپا و رابطه‌هاي سياسي اروپا با روسيه و خاور نزديک بکار مي‌رود. کوتاه سخن، مسئله عبارت از تداوم هژموني آمريکا بر اروپا آنگونه که طي جنگ سرد اجرا مي‌شد.

از اين رو است که از 1990 فرانسه و آلمان وارد رويارويي‌هايي با ايالات متحد شده‌اند. اين رويارويي‌ها آشکارا انجام نمي‌گرفت و بنا بر اين ايجاب نمي‌کرد که توده‌ها را براي حمايت از اين مبارزه‌هاي گوناگون بسيج کنند. البته، بر عکس، اين مبارزه‌ها در جلسه‌هاي سري ناتو، اتحاديه اروپا و ديگر نهادها انجام مي‌گرفت و با اقدام‌هاي دقيق و کوشش‌ها در ‌«کنش‌هاي بعمل آمده» در قلمرو نظامي - سياسي و حوزه‌ي ديپلماسي هدايت شده‌اند. بديهي است که اينها مبارزه‌هاي واقعي و گاه بسيار شديد بودند. اين بويژه وضعيت مانورها و ضد مانورها در بالکان غربي بود. وقتي جنگ بوسني شعله ور شد، در مقياس وسيعي همچون محصول فرعي مبارزه‌هاي غرب- غرب دنبال شد. جنگ بين صربستان و ناتو نخست و قبل از هر چيز مانور آمريکا در درون اين مبارزه‌ها بود. دولت انگليس که در جهت اين کشمکش‌ها همچون جانبدار صادق آمريکا حرکت کرد. در دراز مدت سعي در نزديک شدن قابل ملاحظه به فرانسه و آلمان دارد. اين دگرگوني در جهت‌گيري انگليس که توسط بلر از 1998 برانگيخته شد، در بخش بزرگي نتيجه شوکي بود که آمريکا با ناچيز گرفتن خشن امنيت اروپا و بريتانيا در بالکان غربي وارد کرد؛ ناچيز گرفتني که گاه موها را براندام سيخ مي‌کند.
حال ببينيم که بلوک اروپايي چگونه به تدريج با وجود خصومت شديد ايالات متحده پديدار شده است. مکان اين پديداري ‌«پيمان دفاعي و امنيت اروپا» (PDSE) بود (18). اين يک بلوک بسيار محکم نيست. زيرا هنوز بي بهره از تدارک وسيله‌هاي مؤثر و واضح براي توسعه و تحکيم در عمل است و در واقع محدود به تدارک نهادها است.

اما از سوي ديگر، ايالات متحده موفق شده است، بر جنبه‌ي نظامي - سياسي توسعه‌ي غربي در درون بلوک پيشين شوروي مسلط شود. آنها (و در رأس شان لهستان) براي امنيت سياسي خود بين آلمان و روسيه به مشتريان ايالات متحده تبديل شده‌اند. آنها روسيه را از نهادهايي که مأمن بحث و گفتمان‌هاي نظامي - سياسي اروپاست، طرد کرده‌اند و بدين ترتيب به موقعيت نگهبانان مرزي بين روسيه و اروپاي غربي نايل آمده‌اند. در مورد کوشش‌هاي فرانسه براي تأمين نوعي هماهنگي دنياي مديترانه در چارچوب ناتو، دستگاه اداري کلينتون نسبت به آن با حدت ديپلماتيک بويژه تهاجمي عکس‌العمل نشان داد و براي زير پا نهادن پيشنهاد فرانسه آن را تغيير شکل داد.

ترازنامه کوشش‌هاي ايالات متحده براي دوباره‌سازي سياست اروپاي غربي به منظور حفظ کنترل مؤثر منطقه‌ها در شرايط پس از جنگ سرد ملايم شدن اين کوشش‌ها را نشان مي‌دهد. بطور بالقوه اين يک ناکامي در قلمرو موضوع کليدي جلوگيري از پديداري بلوک وسيع سياسي اروپاي غربي است.

رابطه‌هاي بين ايالات متحد و روسيه

براي دولت آمريکا در دهه‌ي 1990، دشواري همزمان حفظ جدا نگاهداشتن اروپاي غربي و روسيه و باقيماندن نفوذ مسلط آن در هر يک از آنها بود. کوشش در تحول نفوذ مسلط در درون روسيه در بخش مهم دهه‌ي 1990 بنا بر سياست آغازين دستگاه اداري کلينتون مبتني بر سياست يک شريک استراتژيک در پيش برد حرکت اصلاح‌گرانه در روسيه بود که با نتيجه‌هاي چشمگير روبرو شد. در حالي که ُبن همچون شريک مرکزي دولت شوروي در زمان گارباچف بشمار مي‌رفت، واشنگتن به شتاب به شريک اصلي دوره يلتسين تبديل شد و او را به رويارويي با پارلمان روسيه در 1993 سوق داد و در رابطه تنگاتنگ با يلتسين براي تخريب و سرنگوني حزب کمونيست بسيار نيرومند همه تلاش خود را بکار گرفت. در چارچوب اين اتحاد سياسي، خزانه‌داري آمريکا رابطه بسيار تنگاتنگي با دارو دسته‌ي چوبايس برقرار کرد و آنان را بطور صوري با ميلياردها دلار به خدمت گرفت و با کمک به يلتسين تلاش کرد هيچ گامي در جهت اصلاح رابطه‌هاي اجتماعي خاص زندگي اقتصادي روسيه برداشته نشود و بجاي آن اوليگارشي جديد اجتماعي سرمايه‌داري را در رابطه‌ي تنگاتنگ سري با سرمايه‌داري آمريکا بنا نهد (19). تمامي دستگاه اقتصادي کلان اقتصاد روسيه از هرباره تا فروپاشي روبل در 1998 تابع اين طرح بود. اوليگارشي اجتماعي بسياري از دارايي‌هاي سودمند اقتصاد روسيه را تصاحب کرد؛ ثروت کشور را به يغما برد و از ارزش بالاي روبل و آزادي فعاليت‌هاي مالي براي گردش ارزش‌هاي دهها ميليارد دلار به سوي لندن و نيويورک سود اندوخت. در همـان حــال پيوستگي چوبايس - ايالات متحده باعث شد که دولت روسيه با وام فزاينده که بخش وسيعي از بودجه کل در 1998 وابسته به آن بود، فلج شود. اين وضعيت با موفقيت دستگاه اداري کلينتون در زمينه‌ي واداشتن دولت يلتسين به پذيرش توسعه ناتو در لهستان در 1997 و تعقيب سياست آشکارا ضد روس در درون اين سازواره که کاميابي سياسي چشمگيري براي واشنگتن بود، ترکيب گرديد.

 با اينهمه، دستگاه اداري کلينتون نشان داد که از هدايت اين طرح فوق العاده تا انتهاي آن ناتوان است. در هنگامه‌ي دهشت مالي جهاني 1998 دولت آمريکا ناتوان بود که از فروپاشي روبل و افشاي وام دولتي دولت روسيه جلوگيري کند. در اين وضعيت با شتاب زيادي گروه يلتسين و دارو دسته‌ي چوبايس بيش از پيش از حيث سياسي خود را منزوي احساس کردند. در اين حال شمار کوچکي از طبقه‌هاي متوسط نوخاسته از لحاظ اقتصادي شکننده و طرفدار غرب ناگزير با زيان‌هاي اقتصادي فلج کننده روبرو شدند.

جنگ ناتو عليه يوگسلاوي در 1999 چرخش نيرومند و عميقي در همه‌ي جنبه‌ها در افکار عمومي روسيه عليه ايالات متحده بوجود آورد. جدي‌تر از همه رويدادها، جانشيني پوتين بجاي يلتسين و دگرگوني در همه‌ي سمت‌گيري‌هاي سياسي دولت روسيه در زمينه‌ي ساختمان سرمايه‌داري مستقل روسيه و احياء دوباره‌ي دولت روسيه بود.
هنگام ورود جرج دبليو بوش به کاخ سفيد، کوشش‌هاي ژئوپليتيک آمريکا در جهت اروپاي غربي و روسيه به هيچ وجه نتوانست بعنوان کاميابي‌هايي براي آن وانمود شود. بنظر مي‌رسد دو مدلي که به عنوان سيستم جديد سيباست بين‌المللي در منطقه تحميل گرديد، خود را بي فايده نشان داد. يکي مدل قديمي جنگ سرد بود که بنا بر آن ايالات متحده در رويارويي با روسيه در رأس اروپاي تقسيم شده قرار داشت. ديگري مدلي بود که ايالات متحده را در موضع ‌«قدرت بي طرف» در حال توسعه به سوي شرق بين دو وجود متقابلاً مخالف: يکي روسيه و ديگري اروپاي غربي قرار داده بود. با اينهمه، اين کوشش‌هاي آمريکا موجب شد که اروپاي غربي به يگانه شدن رو آورد. و اين در حالي است که سياست روسيه بيش از پيش به شدت ضدآمريکايي مي‌شود و در جستجوي رابطه‌هاي بسيار تنگاتنگ با اروپاي غربي برمي‌آيد. از اين برخورد از جانب برخي کشورهاي اروپاي غربي مثل آلمان استقبال شده است.

البته، دولت‌هاي اروپاي غربي به روش خود در سامان دادن يک بلوک براي تأمين نفوذ سياسي بين‌المللي‌شان ادامه دادند. اين چيزي است که آنها با تقويت ديپلماسي سياسي صرفاً مدني شان انجام داده و در برابر ايالات متحد با تندي معيني به گسترش آن پرداخته‌اند. در حقيقت، آنها به جانشين کردن سياست‌هاي قدرت بنا بر نظام‌هاي قراردادي مبتني بر قاعده‌ها در مقياس جهاني دست يازيده و روي حل مسالمت‌آميز کشمکش‌ها تکيه مي‌کنند؛ آنها در راه احياء نظام‌هاي مبتني بر قاعده‌هاي جدايي ناپذير از حقوق بشر و غيره مي‌کوشند؛ آنها همچنين براي شکل جمعي‌تر دولت جهاني که در آن ايالت متحده نتواند بطور يک جانبه در همه کارهاي مهم تصميم بگيرد، تلاش مي‌ورزند. حتي نشانه‌هايي از نفع اروپا نسبت به همکاري با دولت‌هاي آسياي شرقي علي‌رغم آمريکا در زمينه‌ي نکته‌هاي مهم معين وجود دارد. چيزي که موجب دردسر بزرگي براي آمريکا شده است.

بنابراين در اروپاي غربي يک جنبش واقعي وجود دارد. هر چند براي متعادل کردن سياست قدرت هژمونيک ايالات متحده هنوز شکننده و تا اندازه‌اي روي اتحاديه اروپاکم متمرکز است. البته، مي‌توان آن را به عنوان روش مخربي براي قطار در حال حرکت توضيح داد. دولت‌هاي اتحاديه‌ي اروپا همواره مي‌کوشند از رويارويي رو در رو با ايالات متحده، هر بار که اين امر خطر آغاز منازعه را دارد، بپرهيزند. بنابراين، آنها تلاش مي‌کنند با هم در قطار بمانند و در همان حال براي روشن کردن و تأکيد بر نقطه‌هايي که آنها را متمايز مي‌سازد، تلاش ورزند. آنها همچنين در پاسخ به ابتکارهاي آمريکا به تدبيرهايي مي‌انديشند که هدف از آن تقويت پيوستگي اروپاست.

 در سال 2000 نخبگان سياسي در واشنگتن همه اين تغيير و تبديل‌ها را با نگاه خصمانه مي‌نگريستند. دستگاه اداري بوش تصميم گرفت زمينه بازگشت اروپاي غربي به موقعيت فرمانبرداري را فراهم آورد و همچنين شکنندگي بلوک موجود در زمينه‌ي نظامي و سياسي را از ميان بردارد.

صحنه آسياي شرقي

در حالي که دهه‌ي 1990 دهشتي را نمودار ساخت که از پويايي رشد ژاپن و موقعيت بيش ازپيش محکم آن در اقتصاد سياسي بين‌المللي بر دولت آمريکا و محفل‌هاي تجاري اين کشور مستولي شد. مصاف مستقيم ژاپن با آغاز شکست آن را ناپديد کرد و دوره‌ي رکود برقرار گرديد. در اين وقت دستگاه اداري کلينتون با سه مسئله اساسي در منطقه روبرو گرديد. تعقيب رشد پويا در آسياي شرقي و جنوب شرقي با سيستم‌هاي مالي تا اندازه‌اي محکم و سياست‌هاي اقتصادي سازگار شده با فزوني شتابان سود؛ صعود چين و گشايش آن و منطقه‌اي شدن روزافزون مدل‌هاي انباشت در منطقه؛ منطقه‌اي شدني که جريان‌هاي معين در داخل ژاپن و ديگر بخش‌هاي منطقه تلاش کردند شکل نهادي به آن بدهند.

دستگاه اداري کلينتون در سياست‌اش نسبت به چين با دشوراي زياد روبرو شد و نخست کوشيد در رويارويي همزمان با چين و کره‌ي شمالي موقعيت ممتازي بدست آورد. اما بعد در برابر مقاومت منطقه‌اي و فشار محفل‌هاي بازرگاني که در کشمکش براي تصاحب و رسوخ در بازار چين شرکت داشتند، عقب نشيني کرد. بحران شرق آسيا به خزانه‌داري کل آمريکا فرصت داد با رخنه در سياست اقتصادي و دارايي‌هاي اقتصادي کره راه را به روي نفوذ آمريکا بگشايد و در کوشش‌هاي خود براي گشودن راه به سوي ژاپن پيشرفت کند.

اين عملکردها که با خط مشي سياسي درازمدت آمريکا پيوند داشته و مبتني بر عمل کردن به عنوان ‌«قدرت بي طرف» است، به تضادهاي بسيار قديمي سياسي بين چين، ژاپن و کره جنوبي درنگ دارد. اما عملکردهاي خزانه‌داري آمريکا طي بحران 1997، هر چند در مقابله با کارزار ژاپن در مدت بحران براي رسيدن به يک راه حل منطقه‌اي موفق بود، ولي در عوض رنجش نخبگان منطقه را در پي داشت و بدين ترتيب پايه‌ي تلاش مدافعانه آسه‌آن، چين و ژاپن را براي ايجاد ساختمان منطقه‌گرايي نهادي شده بينان نهاد. تدبيرهاي در پيش گرفته براي کمک مالي منطقه‌اي به دولت‌ها براي مقابله با بحران‌هاي مالي و پولي نخستين گام‌ها را در اين جهت نشان مي‌دهند. دومين گام در ارتباط با موافقت در زمينه تشکيل منطقه آزاد مبادله که چين و آسه‌آن را در بر مي‌گيرد، بالقوه شامل ژاپن و کره جنوبي نيز مي‌شود.

اين سمت گيري اين روش را روشن مي‌کند که تعارض‌هاي پيشين سياسي در نفس خود بتدريج وارد کشمکشي مي‌شوند که همواره بيشتر رابطه‌ها در سطح نفع‌هاي اقتصادي و نفع‌هاي مربوط به اقتصاد را پيوند مي‌دهد.

اصل خلاف جريان از توان ايالات متحده سرچشمه مي‌گيرد که به موهبت سلطه جهاني دلار قادر است به مديريت کسري‌هاي عظيم تجاري و بنابراين جذب کميت‌هاي زيادي از صادرات آسياي شرقي و جنوب شرقي بپردازد. اما اين بازار بشتاب با آغاز رکود در ايالات متحده که بدين ترتيب موجب تقويت جريان منطقه‌گرايي مي‌گردد، نقصان مي‌پذيرد. حال آنکه صعود تند چين تنش‌هاي مربوط به رقابت با کره جنوبي و حتي ژاپن را بر مي‌انگيزد. با اينهمه، علاقمندي‌هاي بسيار زيادي در هر منطقه براي نهادي کردن منطقه‌اي شدن وجود دارد. اين وضعيت دليل توانمندي براي دولت‌هاي منطقه در برابر ايالات متحده تا آن حد فراهم مي‌آورد که کنترل معيني در زمينه دسترسي به بازارهاي توليد منطقه برقرار کند و منطقه را از وابستگي مستقيم به صندوق بين‌المللي پول و از اين طريق به خزانه داري آمريکا در حالت بحران آزاد سازد. اين امر امکان مي‌دهد که سودهاي جمعي زيادي در اين مقياس بدست آيد که بتوان با صداي متحدتر در ديپلماسي اقتصادي بين‌المللي ‌«سازمان جهاني تجارت» و ديگر سازمان‌ها سخن گفت.

در چنين شرايطي، سياست دستگاه اداري بوش که عبارت از ادامه کاري در نقش ‌«قدرت خنثي» بود، خارج از متن دگرگون مي‌شود؛ آنهم در وضعيتي که همياري منطقه‌اي بسيار عالي اين دستگاه را به ناتواني تهديد کرد. آشکارا اين ترس نمودار مي‌گردد که سياست دوستانه‌ي کره جنوبي نسبت به کره شمالي مي‌تواند به اقدام همرأيانه در زمينه يگانگي دوباره که چين و روسيه را در بر مي‌گيرد، بيانجامد و بدين ترتيب نفوذ آمريکا را بنا بر اين داو اساسي سياسي منطقه‌اي تضعيف کند.

از اين رو، با روي کار آمدن دستگاه اداري بوش در واشنگتن دکوري براي فعاليت آمريکا آراسته شد، تا فعالانه براي بازسازي سيستم سياسي بين‌المللي در منطقه آسيا - اقيانوس آرام تلاش کند. دستگاه اداري بوش به برنامه‌ريزي تغيير دکور خود پرداخت و موضع‌«قدرت خنثي» را ترک کرد و در موضعي گام نهاد که شعار آن ‌«مطيع کردن چين» است. در اين صورت قدرت نظامي آمريکا بايد بمنظور توليد تنش با چين گسترش يابد و قدرت‌هاي ديگر منطقه را پشت سر ايالات متحده قرار دهد و بدين ترتيب به ساختار يک قطبي نايل آيد. اين سياست به ايالات متحده امکان خواهد داد که از پيدايش يک بلوک سياسي - اقتصادي منطقه‌اي در برگيرنده چين و ژاپن جلوگيري کند و همچنين سياست‌ها و اقتصادهاي منطقه‌اي را در جهت بسيار مساعد براي منافع آمريکا در چنبره خود قرار دهد.

با اينهمه، در شرايطي که اقتصاد چين به رشد خود ادامه مي‌دهد و گشايش‌هاي وسيع بازار را براي سرمايه‌داري خارجي فراهم مي‌کند، سياستي که هدف آن ‌«مطيع کردن» چين است مي‌تواند خيلي راحت به استفاده ازسياست اهرم بيانجامد. توانايي ايالات متحده در فراهم کردن مدل‌هاي سياسي و بنابراين مدل‌هاي انباشت در منطقه با عملي شدن به شدت فاصله دارد. هنوز خطر ديگر وجود دارد و آن خطر همگرايي سياسي بين ايالات متحده و کشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا در زمينه شمار معيني از داوهاي اقتصاد سياسي جهاني و حتي در زمينه داوهاي سياسي در منطقه است. اين خطر که از اقدام شگفت‌انگيز ايالات متحده به نفع سياست دوستانه کره‌ي جنوبي در برابر شمال برانگيخته شده بود در تقابل مستقيم با خط مشي واشنگتن در آغاز 2001 قرار داشت.

                                         خاورميانه
   خاورميانه منطقه‌ي ديگر را تشکيل مي‌دهد که در آن ايالات متحده ترکيب تاکتيک پويا و اقتصاد آزاد ويژه‌ي پس از جنگ خود را گسترش داده است.

پايه‌هاي سياسي موضع‌هاي آمريکا در خاورميانه از زمان فروپاشي نفوذ شوروي مبتني بر دستکاري کشمکش‌هاي سياسي مزمن در داخل منطقه بوده است. آمريکا باحفظ و پشتيباني از دولت اسراييل اين کشور را به تهديدي براي ديگر دولت‌هاي عرب تبديل کرده و پيوند امنيتي با مصر را حفظ کرده است. در همان حال، ايالات متحده خود را ‌«ميانجي» ناگزير بين اسراييل و دنياي عرب در ارتباط با اشغال فلسطين معرفي کرده است. در دهه‌ي 1990، اين کشور نقش ميانجي‌اش را ميان اسراييل و مقام‌هاي فلسطيني پيرامون زمين‌هاي اشغال شده گسترش داده است. ايالات متحده توانست نقش پشتيبان عربستان سعودي و کشورهاي خليج فارس را در برابر تهديدها عليه اين کشورها از جانب ايران و عراق (دوره‌ي صدام) بازي کند.

اما پس از پيروزي جنگ خليج (فارس) و سرانجام سازش نامعتبر ميان اسراييل و عرفات رهبر و رئيس دولت فلسطين، موضع‌هاي ايالات متحده در منطقه با يک دوره‌ي طولاني انحراف از مسير دمساز شد. واشنگتن به سعودي‌ها اجازه داد در عوض حضور گروه‌هاي آمريکايي در عربستان سعودي، سياست بين‌المللي بسيار شديد اسلام‌گرايي را که نتيجه‌هاي آن با ظهور القاعده نمايان گرديد، گسترش دهد.

جنگ (نخست) خليج (فارس) در نفس خود جنگ تمام عيار بربرانه عليه عراق بود که طبق گزارش‌هاي سازمان ملل متحد موجب مرگ بيش از يک ميليون عراقي گرديد و بيش از پيش رسوايي چنين سياستي را در دنياي غرب و جهان اسلامي بنمايش گذاشت. از سوي ديگر، ظهور انتفاضه دوم فلسطيني‌ها به نقش ميانجي ايالات متحده پايان داد. اين انتفاضه آشکارا تهي بودن و نا معتبر بودن موافقت‌هاي اسلو و کمپ ديويد را بر ملا کرد. از سوي ديگر، سرکوب‌گري‌هاي اسراييل واکنش‌هاي شديدي در عربستان و مصر ايجاد کرد و اين دولت‌ها را بر آن داشت که تأثير معيني روي بحران بگذارند. واشنگتن يار‌ي به اين دولت‌ها را در ارتباط با اين بحران رد کرد. اين دولت‌ها نيز با متوقف کردن کوشش‌هاي آمريکا براي پيشبرد سياست‌اش نسبت به عراق جواب رد دادند. اين سياست در 2001 با شکست کامل روبرو شد. زيرا سوريه و ديگر دولت‌ها (در آن وقت) به عراق در شکستن محاصره کمک کردند. ايالات متحده از حيث سياسي در برابر اخراج بازرسان سازمان ملل متحد مأمور بررسي سلاح‌هاي کشتار جمعي از عراق ناتوان بود. آمريکا و انگليس موفق نشدند سياست جديدي را که مورد قبول شوراي امنيت سازمان ملل متحد باشد، پيشنهاد کنند. 11 سپتامبر سياست آمريکا در منطقه انحراف از مسير و تقريباً بکلي مجزا از طرح بين‌المللي بود. 
4- نقش ايالات متحد به عنوان مدير جهان 

هر چند مانورهاي جغرافياي سياسي ايالات متحد در اروپا و در شرق آسيا در درجه‌هاي مختلف نگراني و حتي خصومت ‌«متحدان»‌اش را برانگيخت، برنامه‌ي کار سياسي فراملي و بين المللي با تکيه بر نکته‌هاي بسيار مهمي که مي‌توان آن را برنامه حکومت جهاني ناميد - در بخش مهمي از اين مسئله بيگانه باقي مي‌ماند. در اين باره دو قلمرو مهم را يادآور مي‌شويم:

1- مديريت اقتصاد کلان جهان

2- مسئله‌هاي مديريت جنوب

مديريت اقتصاد کلان جهان

با وجود بحث‌ها درباره‌ي وجود سرمايه‌داري جديد جهاني و پيدايش نهادهاي ‌«دولت جهاني» ترازنامه‌ي اين ‌«حکومت جهاني» در دهه‌ي 1990 نمايشگر هرج و مرج است. و نيز با وجود ادعاهاي رهبران آمريکا در تأکيد بر رهبري جهاني ايالات متحده، رفتار آن در زمينه‌ي مديريت جهاني از چنين شايستگي بي بهره بود. تمام تاريخ در رقابت‌هاي شديد سياست بازان دولت‌هاي سرمايه‌داري مرکز در مسئله‌هاي مهم اقتصاد سياسي جهان خلاصه مي‌شود. آنها که در تنش‌هاي درون ‌«سازمان تجارت جهاني» در ناکامي ‌«موافقت چند جانبه در سرمايه‌گذاري» (AMI) وديگر موضوع‌ها حضور فعال داشتند، در مسئله‌هاي اقتصادي چون موافقت کيوتو درباره‌ي محيط زيست بهم نزديک شدند. همه‌ي اين تنش‌ها نشان مي‌دهند که قدرت سه گانه کاملاً در نمايش جبهه‌ي متحد در برابر انتخاب کنندگان درون کشورهاي سرمايه‌داري مرکز و همانطور در برابر کشورها و مردم جنوب سود برده اند.

البته، اين تنش‌ها در قلمرو مديريت اقتصاد کلان جهاني آشکار شده اند. با اينهمه، بانک‌هاي مرکزي اروپا هر روزه با بانک‌هاي ايالات متحده و ژاپن براي اداره وضعيت مالي بين‌المللي همکاري مي‌کنند. بهر رو، اين پيوندها با وجود رقابت بين قدرت‌هاي سرمايه‌داري مرکز گسسته شد. بدين ترتيب، ميان آنها وفاق وجود ندارد. مسئله عبارت از عملکرد سيستم پولي بين‌المللي يا تنظيم نوسان‌هاي مالي بين‌المللي است. ايالات متحده مصممانه حقوق خود را در عمل يک جانبه در سياست حمايتي خود از دلار و نرخ‌هاي مبادله بين پول‌هاي عمده تثبيت کرده و از اين امتياز براي هدايت خودکامانه نرخ‌هاي مبادله استفاده کرده است. با وجود اين خطر سيستمي تحميلي به ثبات مالي در پي بحران در کشورهاي شرق آسيا، خزانه‌داري آمريکا به مقابله با هر اقدام در کم کردن نوسان‌هاي گريزان بين‌المللي سرمايه‌هاي شناور ادامه داده است. در واقع صندوق بين‌المللي پول قاطعانه اين پديده را به عنوان نوعي تضمين عمومي رايگان بنفع سوداگري‌هاي مالي شمال که به شيوه‌ي خود درباره‌ي سرمايه‌هاي مواج داوري مي‌کند، تقويت کرده است.

ما توانسته ايم وضعيتي را بررسي کنيم که اين دو مسئله همزمان در نظر گرفته شده و سلطه دلار و گردش آزاد سرمايه‌ها حفظ شده‌اند. دلار توانست براي يگانگي محاسبه در تجارت جهاني بعنوان پول مسلط جهان باقي بماند. اين در حالي است که ايالات متحد، بانک مرکزي اروپا و مقام‌هاي مالي ژاپن نرخ‌هاي مبادله را متعادل نگاه مي‌داشتند. همچنين گردش آزاد سرمايه‌هاي خصوصي حفظ شده بود. در صورتي که کشورهاي آسيب پذير از راه افزايش زياد اوراق بهادار توانستند نرخ‌بندي اساسي نوسان‌هاي مالي کوتاه مدت را تحميل کنند. آنها توانستند مانع از اين شوند که صندوق بين‌المللي پول از سوداگران عرصه‌ي سرمايه‌هاي شناور شمال که از معامله در هنگام بحران‌ها مي‌پرهيزند، حمايت کنند و به دولت‌ها اجازه دهند که به تعهدشان نسبت به وام عمل نکنند. البته، دولت‌هاي پياپي آمريکا اتخاذ تدبير در اين زمينه را به استثناي برخي تعديل‌هاي ناچيز در حل و فصل‌هاي صندوق بين‌المللي پول را رد کرده‌اند.

در لحظه کنوني، کشورهاي گروه 7 موفق نشدند در زمينه‌ي برنامه جديد مديريت رابطه‌هاي پولي و مالي بين‌المللي به توافق برسند. با اينهمه، تدارک موضع مشترک در برخي از اين مسئله‌ها که شرق آسيا و کشورهاي منطقه يورو را بهم نزديک مي‌کند، امکان‌پذير است. همان‌گونه که در آغاز 1999 اقدام مختصر وزيران مالي آلمان و فرانسه در زمينه‌ي نرخ‌هاي مبادله و موافقت با دولت ژاپن آن را نشان داده است. البته، همياري در اين زمينه چنانچه اروپا به طرف شرق توسعه يابد و اگر يک سيستم پولي در شرق آسيا پديدار گردد، خيلي آسان تر مي‌شود.

رابطه‌ها ميان دولت‌هاي سرمايه داري مرکز و مديريت جنوب

امروز چون ديروز، دولت‌هاي جنوب دشواري‌هاي زيادي از تأييد آمريت دولت احساس مي‌کنند. در تمام مدت جنگ سرد، ماشين نظامي و سيستم اطلاعاتي آمريکا سهم فعال در مديريت اين مسئله‌ها در جنوب، بويژه در حمايت از ديکتاتورها، شرکت در حنبش‌هاي ضد‌انقلابي و ضربه زدن‌ها و هجوم‌هاي نظامي داشته اند.

همزمان در دهه‌ي 1970، دولت‌هاي سرمايه‌داري مرکز با مسئله جدي سياسي در برخي کشورهاي جنوب: مانند سازماندهي دوباره‌ي سياست اقتصادي بين‌المللي که امکان داد نقش جنوب را در تقسيم بين‌المللي کار تقويت کند، روبرو بوده‌اند. اين کارزارکه به نفع نظم جديد اقتصادي بين‌المللي در دهه‌ي 1980 بنا بر روش دولت ريگان در رهبري مسئله وام بطور مؤثر واپس رانده شد، کشورهاي جنوب را تقسيم کرد و برنامه‌هاي تعديل ساختاري را که به تقويت قدرت اجتماعي سرمايه خصوصي در جنوب گرايش داشت، به اجرا درآورد. اين برنامه امکان داد که گروه‌هاي سرمايه‌داران محلي سرمايه‌هاي کشورهاي‌شان را به مرکز‌هاي مالي لندن و نيويورک منتقل کنند و به موهبت مکانيسم گردش آزاد سرمايه‌ها تبديل به تنزيل بگيران شوند و با سرمايه‌داران آمريکايي و بريتانيايي پيوند يابند. کشورها، بويژه کشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا که از دام وام و تأثير بي ثبات کننده‌ي نظام دلار وال استريت رهيده‌اند، موفق شدند خود را بر خلاف جمع‌واره کشورهاي جنوب حفظ کنند و به توسعه‌ي خود تا پايان 1990 ادامه دهند.

طي دهه‌ي 1990، برخورد ايالات متحده با جنوب در عمل، به استثناي چرخش باز هم رزم جويانه‌تر، تغيير نيافت. ايالات متحده به تهديد خود براي در مضيقه قرار دادن همه‌ي نيروهاي سياسي که سياست اقتصادي بين‌المللي مستقر را به خطر مي‌انداختند، ادامه داد. شيوه‌ي مورد استفاده به جنگ مرکز شباهت دارد: ترکيبي از محاصره‌هاي اقتصادي گاه با کارزارهاي تخريب ثروت‌هاي اقتصادي کشورهاي جنوب و مرعوب کردن و فرسودن مردم همراه بوده است. ايالات متحده در اين چارچوب کوشيد به سازمان دادن شورش‌هاي داخلي براي واژگون کردن کرسي‌هاي حکومتي پردازد.

همزمان، دولت‌هاي گوناگون آمريکا به دفاع از ‌«نظام دلار وال استريت» و امکان دادن به گردش کنترل نشده‌ي سرمايه‌هاي خصوصي ادامه دادند، بي آنکه اين واقعيت را در نظر بگيرند که اين روند خطر ادامه و گسترش بحران‌هاي فاجعه بار مالي را در پي دارد. بحران تازه در آرژانتين و همچنين مسئله‌هاي حادي که اکنون مدل مشهور ديگر اقتصاد آمريکا: اقتصاد لهستان با آن روبروست، گواه روشني بر اين مدعاست.
 اين سياست‌ها ديگر از حمايت دولت‌هاي سرمايه‌داري مرکز برخوردار نيست. کشورهاي اروپلي غربي نخست با نظر مساعد از بحران شرق و جنوب شرقي آسيا در 1997 استقبال کردند. چون اين بحران امکان داد که نسبت به تضعيف رقابت ناشي از اين منطقه و همچنين گشايش وسيع‌تر اين کشورها به روي سرمايه‌هاي آتلانتيک اميدوار شوند. اما بعد آنها بحران و انتشار آن را به سوي مرکز سرمايه‌داري به عنوان فرانمود تقابل با نظام دلار وال استريت، نظام جهاني‌اي که به منافع انحصاري سرمايه‌داري آمريکا خدمت مي‌کند، تلقي کردند.

در جاي دوم، برنامه‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نظم سرمايه‌داري بين‌المللي در جنوب را بطور جدي مورد بحث قرار نداد. وضعيت کشورهاي جنوب بر عکس به شيوه‌ي ديگر تضعيف شد: با فروپاشي ساختارهاي حقوقي و اداري ملي و بين‌المللي و بازيگران اجتماعي منطقه‌هاي وسيع جنوب و همچنين فروپاشي بلوک سابق شوروي که به دستورهاي حقوقي و اداري صندوق بين‌المللي بانک جهاني اعتناء نداشت و رابطه‌هاي اقتصادي و سياسي مستقل از ساختارهاي نهادي دولت‌ها را مي‌تنيد: زندگي اقتصادي و مرکزهاي بزرگ انباشت سرمايه در جنوب در بخش مهمي گريز از چارچوب‌هاي نهادي دولت و بين دولت براي عمل کردن در چارچوب اقتصاد موازي و کوشش براي تصاحب بخشي از دستگاه‌هاي دولت براي هدايت فعاليت‌هاي خاص پنهان بود. گروه‌هاي اجتماعي که در خطر زيان‌هاي سياست‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني قرار گرفتند در اين گرايش متحد شدند. انباشت سرمايه ناشي از آن بدون هيچ دشواري راه‌هاي عبور موجود به سوي گروه‌هاي سرمايه‌داري شمال را پيدا کرد. مسئله عبارت از مبادله‌ي کالاها، فروش مواد مخدر، يافتن واسطه‌هاي مالي، تجارت سلاح‌ها در مقياس کوچک يا هر داد و ستد ديگر بين‌المللي است. دردهه‌ي 1990 تاکتيک‌هاي نظامي و سياسي ايالات متحده نسبت به جنوب اين گرايش‌ها و هم‌چنين روش آمريکايي تنظيم اقتصادي را تقويت کردند.

مسئله عبارت از عملکردهاي مالي يا بهشت‌هاي مالياتي است. اروپا بطور مستقيم تأثير اين سياست‌ها را احساس کرده است. در واقع، اروپا مقصد ممتاز حرکت‌هاي جمعيتي است که از کشورهاي آفريقايي در حال ورشکستگي و کشورهاي بلوک شوروي فرار مي‌کنند. اروپا نيز نتيجه‌هاي متعدد ديگر آسيب‌هاي مربوط به ماشين جهنمي نظام دلار وال استريت و همچنين بحران‌هاي صندوق بين‌المللي پول - بانک جهاني را که در واقع چيزي جز برنامه‌هاي تخريب ساختاري نيست، احساس کرده است.

بنابراين، ماشين نظامي ايالات متحده وسيله‌ي بسيار خوب اجبار براي حل مشکلي است که در حال حاضر بطور واقعي وجود ندارد: مثل وجود يک دولت ضد سرمايه‌داري چپ در يک کشور نيمه پيراموني که از تکيه گاه نيرومند بين‌المللي برخوردار باشد. جنگ مرکز بوسيله محاصره‌اش براي گرسنه نگاهداشتن بخش‌هايي از مردم، بمباران‌هاي زير ساختارهاي اقتصادي يک کشور همراه با تأمين هزينه و کمک به سازماندهي شورش داخلي وسيله بسيار نيرومند براي مقابله با فشارهاي ترقيخواهانه در کشورهاي جنوب است. البته با نبود چنين فشارها و هنگامي که مشکل واقعي تجزيه‌ي کشور است، اين ابزارها بکلي هيچ فايده‌اي براي کشورهاي اروپاي غربي ندارد. آنها دهه‌ها است که به کشورهاي غرب بالکان که با مهاجرت‌هاي سنگين تهديدي براي غرب بشمار مي‌روند، آسيب رسانده‌اند و دولت‌هاي مافيايي بوجود آورده‌اند که رابطه‌هاي اقتصادي با مرکزهاي مهم اروپاي غربي را حفظ مي‌کنند.

 
5- دولت بوش و اوج بحران رهبري آمريکا 

طي دهه‌ي 1990 دولت‌هاي مختلف آمريکا از تحميل برتري‌هاي خود در زمينه سياست بين‌المللي بازنايستادند. ديگر قدرت‌هاي بسيار نيرومند سرمايه‌داري در هر بار بجاي کوشش در ايجاد موازنه در پي ايالات متحده راه افتادند. با وجود اين، همه‌ي اين پيروزي‌هاي پياپي مجموعي از نتيجه‌هاي منفي قابل پيش بيني در پي داشته است. زيرا ايالات متحده موفق نشد پيروزي‌هاي خود را با برقراري سلطه سياسي‌اش روي پايه‌هاي ثابت جديد استوار سازد. در يک مورد مي‌توان گفت که ايالات متحده توانست با واردآوردن ضربه در خور آنها را در پناه درازمدت تهديدهاي جدي قرار دهد: اين کشور به کوشش‌هاي اختصاص داده شده به جلوگيري از خطر اقتصادي ژاپن در پايان دهه‌ي 1980 مي‌انديشد که از تدبيرهاي مؤثري پيروي مي‌کرد که هدف آن مانع شدن ژاپن در دهه‌ي 1990 از ايجاد نواري از حمايت منطقه‌اي پيرامون شبکه‌ي انباشت سرمايه‌ي آن در شرق و جنوب شرقي آسيا بود.

البته، در خارج از اين يگانه کاميابي، ايالات متحده موفقيت‌هايي را بدست آورد که هرگز راه به ايجاد ساختار فرمانروايي ثابت نداشته است. پيروزي جنگ خليج (فارس) که در اکتبر 1991 در مقياس منطقه بدست آمد، به فلج کردن استراتژيک سياست آمريکا در خاورميانه، فرسايش محاصره عراق در پايان دهه‌ي 1990 ، فرسايش ثبات عربستان سعودي و فرسايش نقش ميانجي ايالات متحده در روند پايان ناپذير صلح اسراييل - فلسطين انجاميد.

پيروزي در بوسني و همچنين جنگ ناتو عليه صربستان به بازگشت باتون در شکل سياست امنيت و دفاع اروپا از اتحاديه‌ي اروپا منتهي شد. دادگاه موقت که براي ميلوسويچ در نظر گرفته شد، به ايجاد ديوان بين‌المللي عدالت انجاميد. موفقيت حيرت آور خزانه‌داري آمريکا در گردآوردن شريکان اقتصادي يا سياسي استراتژيک خود با انجام «اصلاح‌ها در روسيه» و وابسته کردن روسيه از راه وام، فروپاشي روبل و لغو وام روسيه زير تأثير بحران شرق آسيا را در پي داشته است. بحران شرق آسيا در نفس خود گشايش چشمگير اقتصاد کره‌ي جنوبي و ناکامي ابتکارهاي ژاپن را ببار آورد. اما همه اينها در نهايت باعث تقويت کوشش‌هاي منطقه‌اي شدن رابطه‌هاي اقتصادي و سياسي در شرق و جنوب شرقي آسيا گرديد. کوشش‌هاي گسترده براي تقويت يک سيستم سياسي اروپا به رهبري ايالات متحده و متمرکز روي ناتو که روسيه را در پي جنگ با صربستان واپس زد، نه تنها به تنظيم دلخواه مسئله روسيه کمک نکرد، بلکه برعکس، راه رهبري پوتين در روسيه را هموار کرد که نمايشگر اراده قوي احياء دولت روسيه و افکندن سدهاي جديد ميان سيستم‌هاي سياسي روسيه و اروپا است، اراده‌اي که در اروپاي غربي با واکنش‌هاي مثبت روبرو شد و راه را به مسيري گشود که شباهت زيادي با رقابت آلمان - ايالات متحده براي برقراري پيوندها با روسيه دارد. سياست نسبت به چين نيز نبود هر نوع پيشرفت استراتژيک را نشان مي‌دهد.

آنچه ژوزف نيه در آغاز دهه‌ي 1990 اظهار داشت، امروز سنجه ناکامي آمريکا است. در واقع، اين ناکامي آشکار مي‌کند که ترکيب آنچه که او آن را soft power و hard power ايالات متحده مي‌ناميد، بايد به دگرگون کردن محيط ديگر کشورها بطريقي که آنها به وفق دادن خودبخود تمايل‌هاي شان با تمايل‌هاي ايالات متحده پردازند، نايل آيد. در حقيقت، وضعيت در بخش بسيار زيادي از جنگ سرد چنين بوده است. اما طي دهه‌ي 1990 اين امر رفته رفته حقيقي شد و حتي اگر برخي دولت‌ها به بازي ايالات متحد تن دادند و آنگونه که ايالات متحد خواست عمل کردند، آن را با ا کراه فزاينده انجام دادند.

نيه با پيش گويي خود، نشانه ديگري ارائه داده که نفوذ نامستقيم      [soft] ايالات متحده بيش از پيش مؤثر مي‌شود، حال آنکه قدرت مستقيم [hard] آن، يعني نظامي، رفته رفته نقش مهم بازي مي‌کند. در آن دوره، اين پيشگويي حقيقت نما بنظر مي‌رسيد. مدل سرمايه‌داري آمريکا بنظر پيروز شد و شور و حرارت آفريد و در خدمت مدل رشد بسياري کشورها قرار گرفت. صندوق بين‌المللي پول براي تعديل ساختاري به عنوان تنها راه به سوي آينده‌ي درخشان سرمايه‌داري کازينو که جريان‌هاي سرمايه‌هاي شناور که به نرخ‌هاي مبادله پربها مي‌دادند، موج جديد مدرن سازي سرمايه‌داري را ترسيم مي‌کند. چشم‌اندازها که در آغاز 1990 براي توسعه‌ي آمريت و نهادي شدن سازمان‌هاي بين‌المللي به رهبري ايالات متحده، و نيز شوراي امنيت ملل متحد، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني و ديرتر سازمان جهاني تجارت آنقدر مژده رسان بنظر مي‌رسيد، تحقق نيافته است. قدرت نفوذ نامستقيم [soft power] در عمل از بين رفته و شور و حرارت براي قدرت آمريکا در بيرون از ايالات متحده بنظر امروز به گروه‌هاي کوچک اجتماعي افراد فوق العاده مرفه محدود شده که آمريکا را به مثابه مدافع نهايي منافع خصوصي شان مي‌نگرند.

 گرايش طبيعي در اين شرايط بنظر تلاشي نظام‌هاي بين‌المللي زير نفوذ آمريکا به وسيله دولت‌هاي همواره دنباله رو ايالات متحده است، اما نشانه‌هاي فزاينده‌ي سرنگوني چنان رابطه‌هايي بنا بر منطقه‌اي شدن که توسعه مي‌يابد و نمونه‌ي دولت‌هايي که در برابر وضعيت آسيب‌رسان مخلوق نظام دلار وال استريت مقاومت مي‌کنند و بيش از پيش براي محدود کردن خطرهاي حرکت‌هاي سرمايه شناور دست به ابتکارهاي فردي مي‌زنند، ملاحظه مي‌شود. پايان رونق آمريکا فقط مي‌تواند اين گرايش را که به تضعيف نيروهاي مرکز گراي ايالات متحده مي‌انجامد، تقويت کند.

مسئله مشروعيت:

 تلاشي سياست جهاني توده وار ايالات متحده

فعاليت‌هاي بين‌المللي دولت آمريکا طي جنگ سرد با گستردگي زيادي از اين واقعيت بهره‌مند بود که بخش بسيار بزرگي از رأي‌دهندگان کشورهاي سرمايه‌داري مرکز، ايالات متحده را پشتيبان واقعي و صدر دنياي دموکراتيک ليبرال عليه کمونيسم تلقي مي‌کردند. اعم از اينکه رئيس جمهوران آمريکا وجهه‌ي توده‌اي يا غير توده‌اي در اروپا و اقيانوس آرام داشته باشند، نقش جهاني ايالات متحده از جانب همه‌ي جمعيت‌ها پذيرفته شده بود. از اين رو، بايد به اين موضوع، مفهوم واقعي هويت جمعي را در شکل ‌«غرب» متحد عليه دشمن کمونيستي اضافه کرد. بدون شک، بورژوازي که جنگ 1940 را در خاطر دارد و نسبت به دولت آمريکا بخاطر دفاع از منافع‌اش در همه‌ي زمينه‌ها حق شناس باقي مي‌ماند، در اين احساس هويت مشترک سهيم است. البته، تأييد ايالات متحده خيلي فراتر در بخش‌هاي سوسيال دموکرات رأي‌دهندگان کشورهاي سرمايه‌داري توسعه مي‌يابد.

در اين شرايط، کارزار نظامي ايالات متحده و هم‌چنين پشتيباني آن از ديکتاتورها بنا بر ضرورت دفاع جدي از دنياي دموکراتيک ليبرال در برابر خطر شوروي توجيه مي‌شد و نقد نمودهاي قدرت يک جانبه‌ي ايالات متحده عليه متحدان خاص‌اش در بخش مهمي نديده انگاشته مي‌شد. يگانه استثناء در اين مورد، نقدهاي پرحرارت ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه، رهبر سياسي اروپا است که پيش از برقراري هژموني پس از جنگ آمريکا عرض وجود مي‌کرد.

با اينهمه، در دنياي پس از جنگ، فروکاستن شناخت ايالات متحده بعنوان رهبر طبيعي غرب، و هم‌چنين قبول بي قيد و شرط اقدام‌هاي يک جانبه ايالات متحده در برخورد به ديگر دولت‌هاي سرمايه‌داري مرکز و مانورهاي ايالات متحده در برابر سازمان‌هاي چند جانبه صندوق بين‌المللي پول، ناتو و گات کاملاً آشکار است.

اين مسئله‌هاي مشروعيت تا اندازه‌اي که از طريق دولت کلينتون و سپس نخستين دولت بوش در بيان آمده‌اند، کوشيده‌اند توسعه‌طلبي غرب و آمريکا را از پس از جنگ سرد براي پيروزي ليبراليسم جهاني توجيه کنند. اين رفتار در دنياي آتلانتيک شور و حرارت زيادي به سود طرح‌هاي بلندپروازانه جديد ‌«حکومت جهاني» ليبرالي، حقوق شهروندان جهان ميهني و رفتار دولت‌هاي غربي که قاطعانه روي اصل‌هاي ليبرالي تمرکز يافته، برانگيخت؛ گرايش هايي که بزودي با رفتار بين‌المللي واقعي ايالات متحد وارد کشمکش مي‌شود. اما اين مسئله‌هاي مشروعيت بايد توسط منبع ديگر تغذيه شود: مانند کوشش‌هاي آگاهانه ديگر دولت‌هاي سرمايه‌داري مرکز، بخصوص اروپاي غربي، براي استفاده از ليبراليسم عادي، به‌عنوان ابزار سياسي که امکان مي‌دهد که قدرت ايالات متحده در ناچيز شمردن اصل‌هاي ليبرالي و قاعده‌هاي نهادهاي بين‌المللي محدود شود. در چنين شرايطي، مراجعه به ارزش‌هاي ضد کمونيستي مشترک ديگر نمي‌تواند ارزش داشته باشد.

بنظر مي‌رسد که سياست شناسان مختلف و مسئولان آمريکا گمان دارند که نبود مشروعيت توده‌اي تا اندازه‌اي براي سياست خارجي ايالات متحده در سطح بين‌المللي بي اهميت است. زيرا توده‌ها به سياست بين‌المللي توجه ندارند. اگر آنها بواقع به آنچه مي‌گويند نمي‌انديشند به وسعت در اشتباهند. البته، طي دهه‌ي 1990 سياست توده‌وار در جلوي صحنه حضور نداشت. انقلاب‌هاي توده‌اي وجود ندارد، بلکه فقط آشوب‌ها و شورش‌هاي وقفه ناپذير در سراسر دنيا وجود دارد که هيچ سازمان، برنامه، استراتژي از آن‌ها پشتيباني نمي‌کند. البته، در درازمدت قدرتي که مي‌کوشد بر سياست جهاني تسلط يابد، بي آنکه بتواند در زمينه‌ي درستي سياست‌اش بخش اساسي جمعيت جهان را در خارج از رأي‌دهندگان خاص خود مجاب کند، در معرض خطر برخورد با مسئله‌هاي جدي قرار دارد. اين قدرت نه فقط به وسيله توده‌هاي بپاخاسته عليه آن، بلکه به وسيله‌ي دولت‌هاي توانا در بسيج پشتيباني بين‌المللي براي مقاومت در برابر کارکردهاي چنين قدرتي با دشواري و اغلب با کشمکش روبرو است. ايالات متحده نمونه مجسم چنين قدرتي است.

با اينهمه، بنظر مي‌رسد که در آينده قابل پيش بيني ايالات متحده در دام سرمايه‌داري و سيستم سياسي داخلي گرفتاري مي‌آيد که قادر به ايجاد سياست خارجي در خور در الهام بخشيدن به جنبش‌هاي مهم اجتماعي در بخش‌هاي ديگر جهان نيست. تنها پشتيبان بين‌المللي آن، البته پرحرارت، اما رفته رفته مهم، بنظر از اين پس گروه ابر ثروتمندان و هم‌چنين اختلاطي از سلطه جويان مختلف، مسيحي‌هاي محافظه کار و متعصب مبادله‌ي آزاد خواهند بود. در خارج از اين گروه ها، دفاع از نقش بين‌المللي ايالات متحده بنظر در عمل به ابزار انگاري ناب و سخت محول مي‌گردد: يعني استفاده از ايالات متحده در حد ممکن و تبعيت از آن در هنگامي که نمي‌توان به گونه ديگر عمل کرد.

6- نتيجه گيري ها: فرضيه هايي براي توسعه آتي و آينده‌ي چپ 

بنظر مي‌رسد که دو گزينش بزرگ براي توسعه‌هاي آتي در چند دهه‌ي آينده وجود دارد. جستجوي سودمند يک دشمن ثابت که رويارويي نظامي ايالات متحده را ايجاب کند و موجب تجزيه‌ي جديد جهاني گردد که تکيه کردن به برتري سياسي آمريکا را ممکن سازد.

يک لغزش مداوم اکنون با نشانه‌هاي بازي‌هاي قدرت ايالات متحده در شرايط تجزيه بين‌المللي و هرج و مرج فزاينده نمودار مي‌گردد.

سمتگيري ايالات متحده در جهت تمرکز قدرت نظامي خود و جستجوي تجزيه جديد سياست جهاني نخست، دستگاه اداري کلينتون درجستجوي لنگرگاه ساختاري جديد براي برتري آمريکا با ناکامي روبرو شد و اکنون با آشکاري بيشتر، دستگاه اداري بوش کوشيده است مرکز سياست جهاني را با شدت زيادتر به قلمرو نيروي آمريکا: قدرت نظامي منتقل کند.

واشنگتن تلاش مي‌کند خود را از اجبارهايي که با يک رشته موافقت‌ها درباره‌ي کنترل سلاح‌ها تاکنون برقرار گرديد يا در شرف برقراري بود، وارهاند: مانند قرارداد ضد بالستيک ABM، پروتکل در زمينه‌ي سلاح‌هاي بيولوژيک، قرارداد منع همه‌ي آزمايش‌هاي هسته‌اي، پيمان نامه سلاح‌هاي سبک، قرارداد منع کاربرد مين‌هاي ضدنفر؛ پيام مشترک در همه‌ي اين قلمروها اين است که دولت هاديگر نبايد امنيت را تنها در کنترل بين‌المللي سلاح ها، بلکه در جلب پشتيباني قدرت آمريکا جستجو کنند.
جنبه‌ي بسيار گوياي اين محور سياسي با اختلاف زياد کوشش انجام يافته براي کنار گذاشتن قرارداد ABM و توسعه‌ي سپر ضد موشـکي    (NMD) است. اين براي واشنگتن چشم انداز عهده دار شدن مسئوليت در برابر تهاجم قدرت‌هاي هسته‌اي و همزمان تابع کردن دوباره‌ي ديگر قدرت‌هاي سرمايه‌داري به سلطه سياسي آمريکا را فراهم مي‌آورد. اين سلطه سياسي در واقع داراي اين گزينش خواهد بود: چه آنها زير حمايت سپر ضد موشکي قرار گيرند و به آن وابسته شوند، و اين در صورتي است که ايالات متحده مسئوليت در برابر قدرت‌هاي هسته‌اي مثل چين را بر عهده گيرد؛ چه آنها بواقع سيستم اتحاد نظامي ايالات متحده را ترک گويند و براي خود آينده ناامني نظامي و طرد سياسي را فراهم آورند.

دستگاه اداري بوش وسيله يافتن شکل ثابت تر جداسازي سياسي جهاني را جستجو مي‌کند تا در پرتو آن بتواند متحدان را در کارزار سياسي بين‌المللي درازمدت به صحنه آورد.

با به قدرت رسيدن اين دستگاه بنظر مي‌رسيد کارزار ‌«رام کردن چين» که روي کره‌ي شمالي و تايوان به مثابه نقطه‌هاي کليدي رويارويي هدف‌گيري شده بود، انتخابي مناسب براي درونمايه‌ي جداسازي است. اما 11 سپتامبر جستجوي جداسازي ثابت را روي ‌«جنگ عليه تروريسم» متمرکز کرد که مي‌بايست توسط ‌«ائتلاف عليه تروريسم» به رهبري ايالات متحده هدايت شود.

 در شرايط جنگ در افغانستان از دولت‌ها خواسته شد که درباره‌ي شرکت در اين ائتلاف تصميم بگيرند. آنها درخواست را پذيرفتند، اما خود را در برابر حمايت از کارزار نظامي و سياسي در موقعيتي يافتند که بنا بر آن در مسئله انتخاب هدف‌ها و اين ائتلاف يا اسلوب‌هاي مورد استفاده در مبارزه‌ي براي اين هدف‌ها کنترل و حتي نفوذ با معنايي ندارند. اين ائتلاف گردهم‌آيي جمعي براي طرح‌ريزي‌هاي سياسي ندارد. اين تنها يک شکل فوق العاده‌ي اتحاد ميان آمريکا و قمرهاي‌اش است که در آن هر دولت سعي دارد بطور دو جانبه با ايالات متحده صحبت کند. در اين حال اين ايالات متحده ا ست که تصميم مي‌گيرد. اين ائتلاف ضد تروريستي، ابزارهاي نظامي، ابزارهاي اطلاعاتي و روش مشترک در ديپلماسي و در سازمان‌هاي بين‌المللي چون ملل متحده را ترکيب مي‌کند. ارگان هايي چون ناتو براي برخي زمان‌ها جنبه‌ي جنبي پيدا کرده اند. دولت هايي که پيوستن به ائتلاف ضدتروريستي را رد مي‌کنند، در خطر اقدام خصمانه از جانب ايالات متحده قرار دارند.

حمله‌ي 11 سپتامبر پايه‌اي توده‌اي براي اين کارزار فراهم مي‌آورد و نشان مي‌دهد که تهديدي وجودي، واقعي از جانب گروه‌هاي مسلح خاورميانه وجود دارد. دشمني آشکار اساسي مردم دنياي عرب و شمار زيادي از افراد در کشورهاي مسلمان نسبت به سياست آمريکا در برابر اسراييل، عراق و ديگر مسئله‌هاي خاور نزديک پايه‌اي تکميلي فراهم مي‌آورد که بر پايه‌ي آن پشتيباني مردم در دنياي غرب براي ائتلاف ضد تروريستي بسيج مي‌شود.

واشنگتن مي‌تواند از قطب بندي براي تجديد ساختار ليبراليسم غرب و ايجاد پايه جديد سياسي براي راست استفاده کند. بجاي طرح جهان‌گرايانه و ليبرالي آرامش بخشيدن به جهان بنا بر کاربرد قاعده‌هاي ليبرالي براي همه، از جمله براي ايالات متحده و دنياي غرب، ليبراليسم مي‌تواند خود را چونان نظم نهادي غرب براي مقابله با حمله و تعرض دنياي غيرليبرالي مستقر سازد. بدين ترتيب، ايالات متحده ياديگر قدرت‌هاي غربي مثل دوره‌ي جنگ سرد مي‌توانند در برابر خطر ضد ليبرالي از حربه‌ي دفاع از ليبراليسم براي توجيه مبارزه با هر نوع ضدليبراليسم استفاده کنند. بر اين پايه، کوشش اتحاديه اروپا در معرفي خود به عنوان مرکز ليبراليسم بين‌المللي که بنا بر اصل‌هاي ضد سياست قدرت ايالات متحده تنظيم شده مي‌تواند، در هم نورديده شود. و در راست، سياست دفاع از ‌«تمدن غرب» در رابطه با محافظه کاري فرهنگي و ‌«ارزش‌هاي سنتي غربي» توسعه مي‌يابد.

با اينهمه چشم اندازهايي که استفاده از ائتلاف ضد تروريستي به منظور تجديد ساختار سياست جهاني ارائه مي‌کند، بشارت دهنده بنظر نمي‌رسند. اين کارزار پشتيباني توده‌اي بسيار نيرومند در ايالات متحده کسب مي‌کند؛ اما براي اين که چنين کارزاري در سطح جهاني عمل کند، ايالات متحده بايد اقدام نظامي خود در خاورميانه را به گونه‌اي تشديد کند که هم خطرهاي بسيار جدي براي اروپاي غربي و ديگر مرکزهاي متحد بيافريند و هم شکل سياسي نيرومند براي برتري آمريکا بوجود آورد. کوشش‌ها در اين جهت مي‌تواند اهرم ضد ميليتاريسم آمريکا را در ايالات متحده و در نزد متحدان آن به حرکت درآورد و اتحاد جديدي بوجود آورد. اما اين کارزار دگرگوني‌هاي بزرگ و پيوند جديد در سطح اروپا - آسيا را که پيرامون آن در بالا صحبت کرديم، در نظر ندارد.

لغزش مداوم

بنظر مي‌رسد اين سناريو محتمل تر است که ايالات متحده دايم کارزارهاي جديد نقطه‌اي در اينجا يا آنجا براي برقراري کنترل خود بر سياست جهاني جستجو کند؛ اما در استفاده از چنين پيروزي‌هايي براي تحکيم پايدار برتري خود بمنظور کسب موفقيت در چيزي که به نظم جديد جهاني شباهت دارد، ناکام مي‌ماند. در عوض محتمل تر اين است که ايالات متحده ناشي‌گري‌هايي مي‌کند که ديگر دولت‌ها مي‌کوشند بزرگترين نفع را از آن بدست آورند. از اين رو، آمريکا ناگزير مي‌شود، کوشش‌هاي خود را براي پيروزي جديد نقطه‌اي به‌منظور نشان دادن دوباره‌ي برتري خود دو برابر کند. با اينهمه، تجزيه اجتماعي در کشورهاي جنوب پيشرفت مي‌کند و مرکزي‌هاي ديگر سرمايه‌داري بيش از پيش در جستجوي امنيت در سطح منطقه‌اي هستند.

 
چشم اندازهايي براي چپ

ائتلافي که در دهه‌ي 1990 ليبرال‌ها و سوسيال دموکرات‌ها را در کوشش‌هايي گردآورد که آنها براي متقاعد کردن دولت آمريکا در دفاع از ارزش‌هاي شان در مقياس جهاني بکار بردند، متلاشي مي‌شود. آنها اکنون اين گزينش را دارند: از يک سو، با قبول برتري آمريکا با هر چه پيش آيد متحد شوند و از سوي ديگر، به برنامه و کنش آن براي اصلاح جهان بينديشند. در مورد اخير ضروري است که چپ بانگرش واقعيت‌هاي مهم معين به چنين جريان‌ها کمک کند.

مصاف اصلي امروزين مطرح جهان افزايش تنزل و فقري است که بخش بسيار زيادي از بشريت در جنوب با آن روبروست. اين باور که اين مسئله‌ها توسط مؤسسه‌هاي خصوصي که هم‌خوان با نشانه‌هاي بازار و جوينده‌ي سود است، حل و فصل مي‌شود، بنا کردن کاخ‌هاي خيالي است. مبادله‌ي آزاد براي کشورهاي جنوب، حتي اگر قدرت‌هاي فرمانروا بر سازمان جهاني تجارت با آن موافق باشند، به هيچ وجه کافي براي بازگرداندن اين کشورها به رشد نيست. کمک براي توسعه بسيار ناکافي است: لغو وام کمک مي‌کند اما کافي نخواهد بود. تنها يک تنظيم جديد شمال - جنوب در دوره‌هاي بطور اساسي جديد به‌منظور گنجاندن اقتصادهاي جنوب در اقتصاد جهاني مي‌تواند حل اين مسئله‌ها را آغاز نهد. در همه اين قلمروها، بيلان اتحاديه‌ي اروپا در هيچ چيز بهتر از بيلان ايالات متحده نيست و در جنبه‌هاي معين حتي بدتر است. پس جنبش ضد جهاني شدن يک عنصر اساسي براي ليبرال‌هاي چپ و سوسيال - دموکرات است.

با اين حال، بايد در برابر کوشش‌هاي انجام يافته براي تحميل نظام‌هايي که براي دولت‌هاي سرمايه‌داري مرکز، از جمله نظام سازمان جهاني تجارت و شرايط صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني و هم‌چنين براي تبديل پذيري پول‌ها در حساب‌هاي جاري يا سرمايه مناسب است، مقاومت کرد و به کثرت‌گرايي کامل سيستم‌ها و تنظيم‌هاي اقتصادي کمک نمود.

بايد در برابر برنامه بيش از پيش مد روز که مبتني بر دخالت‌هاي سياسي و نظامي درجنوب بمنظور نابود کردن رژيم‌هاي نامطلوب بنفع ليبراليسم براي ساختن پنداري دولت‌هاي مدني تر است، مقاومت کرد. بايد اين برنامه را بنام اصلي آن، امپرياليسم جديد ليبرالي ناميد. در حقيقت، در عمل، اين برنامه چيزي جز درفش افراشته براي توجيه سياست قدرتهاي غربي نيست. کردهاي عراق، مردم غرب بالکان يا مردم افغان در چنين وضعي قرار دارند. حفظ حاکميت برابر دولت‌ها و مقاومت در برابر کارکردهاي قدرت غرب که دولت‌هاي پيراموني را بي ثبات مي‌سازند يا تخريب مي‌کنند مي‌تواند پايه‌اي براي توسعه اجتماعي و سياسي خودکامانه باشد. اين توسعه مي‌تواند بنا بر رويارويي بين نيروهاي اجتماعي و سياسي در درون دولت‌ها در محيط بين‌المللي سياسي و اقتصادي مطمئن تحقق يابد.

مبارزه‌ي منظم عليه ميليتاريسم جديد که مرکز آن اکنون ايالات متحده است، وظيفه‌ي بيش از پيش مهمي است که بايد به برنامه جنبش عليه جهاني شدن سرمايه‌داري افزوده شود.

در کارزار عليه ليبراليسم نو، بايد از وضعيت انگليس به عنوان يک نمونه از آنچه که ليبراليسم نو آن را هدايت کرد، استفاده نمود: فروپاشي قدرت‌هاي عمومي، قطب بندي اجتماعي، شورش‌ها و بلواها در شهرهاي فقير شمال، رسوايي‌هاي مالي بين المللي و پيشرفت فساد يکي از نمونه‌هاي بارز آن است.

تقويت پيوندها ميان چپ آمريکا و چپ در ديگر بخش‌هاي جهان وظيفه‌اي مهمتر از هميشه است.

اين مقاله از نگرش برگرفته شده است

* مقاله‌اي از مجموعه «سرمايه و بشريت» نشر دانشگاهي فرانسه، بخش مجله ها، پاريس، ژانويه 2002

پي‌نوشت‌ها:
 اين مقاله توسط فرانسوا آرمان گو، فابريس بن سيمون و نانون گاردن از انگليسي به فرانسه ترجمه شده است. فرانسوا آرمان گو بخش 3، فابريس بن سيمون بخش‌هاي 1 و 2 و 6 و نانون گاردين بخش‌هاي 4 و 5 را ترجمه کرده است. تيه‌ري لابيکا پذيرفت ترجمه بخش‌هاي معين متن را بازبيني کند.

1- Cf. Peter Gowan, "Neoliberal Cosmopolitanism", New Left Review 11, september - oktober 2001.

2- براي بررسي تئوري‌هاي مختلف درباره‌ي ‌«جهاني شدن» بنگريد به رونان پالان جي آبوت و پ. دئان State strategies in the Global Political Economy (pinter, 1996).

3- Pour un résumé succinet de la position de Cox. Voir Robert Cox, "Social Forces, States and World orders: Beyond International Relations Theory" in Robert O. Keohane (éd.), Neorealism and its Critics (Columbia University Press, 1986). Voir également: Kees Van der Pijl, The Making of an Atlantic Ruling Class (Verso, 1984), et Transnational Classes and International Relations Routledge, 1998).
4- براي يک بحث بسيار عميق درباره‌ي اين گرايش، بنگريد به پتر گووان: خطر جهاني (1999 و Verso)

5- Alan Rugman, The End of Globalisation. Why Global Strategy Is a Myth a How to Profit the Realities of Regional Markets (AMACOM , mars 2001).

6- براي بحث کامل‌تر پيرامون اين مسئله، بنگريد به پتر گووان ‌«اروپا و شرق آسيا»، گفت و شنود در کنفرانس ‌«اروپا و آسيا» دانشگاه ملي سئول، سئول، کره جنوبي، 21 سپتامبر 2001.

7- درباره کوشش‌هاي انجام يافته براي بناکردن نظم‌هاي قوي همکاري:
Craig Murphy, International Organisation and Industrial Change, (Cambridge, 1994).
8- Sur le cas de la Grande – Bretagne, voir Andrew Baker, "Nebuleuse and the Internationalisation of the State in the UK? The Case of H. M. Treasury and the Bank of England", Review of international Political Economy, 6, 1, printemps 1997, 1997, pp. 79-100.
9- L¢analyse classique de ce processus est: Samuel Huntington, "Transnational Organisation in World Politics", World Politics, vol. XXV, avril 1973.
10- Robert Gilin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987.
11- Voir Miles Kahler,International Institutions and The Political Economy of Integration (The Brookings Institution, 1995), et Miles Kahler et Jeffry Frankel (éds.), Regionalism and Rivalry: Japan and the U.S. in Pacific Asia (University of Chicago Press, 1993).
12- Zbigniew Brzezisnki, The Grand Chessboard (Basic Books, 1997).

13- VoirPeter Gowan, "Globalisation: Process of Policy?", Communication au "Colloquium on Globalisation", Center for Social Theory and Comparative History, UCLA. 4 Juin 2001.
14- Sur le concept de "soft power", cf., Nye, J., Bound to Lead, Basic Books, 1989.
15- Ces débats sont plus largement évoqués dans Wolforth W. C., "The Stability of a Unipolar World", International Security, vol. 24 n° l,été 1999, et Rodman, P. W., Uneasy Giant, Nixon Center, 2000.
16- Cf., Gown, P., "The EU¢s Human Rights Diplomacy", Labour Focus on Eastern Europe, 69, automne 2001.
17- Préoccupation qui était au cœr du document sur la sécurité national rédigé pour le gouvernement Bush par Paul Wolfowitz et Lewis Libby. Pour plus de développements sur ces questions, cf., Gowan, P. The Twisted Road to Kosovo (Labour Focus on Eastern Europe, 1999), et également, Cornish, P., Partnership in Crisis (Royal Institute for International Affairs), 1997.
18- Menon, A., "Playing with Fire: The EU¢s Defence Policy", communication présentée dans le cadre du séminare "Does the ESDP make sense?", London European Research Centre, University of North London, le 25 octobre 2001.

19- Wedel, J., Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid Eastern Europe 1989-1998, St Martin Press, 1998.