دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

«امپرياليسم جديد»:

انباشت از راه سلب مالکيت

ديويد هاروی1

 برگردان: ب. کيوان

 ماندگاری سرمايه‌‌داری در دوره‌ای چنين دراز، به رغم شماري از بحران‌ها و بازسازی‌ها، همراه با پيش‌گويی‌های مبهم - چپ مانند راست - که فروپاشی نزديک آن را اعلام می‌کردند، رازی است که شايسته روشن شدن است. هانری لوفور  از ميان ديگر نويسندگان می‌انديشيد که کليد چيستان را در تز مشهورش يافته که بنا بر آن سرمايه‌داری به موهبت توليد فضا باقی مانده است. اما، او هرگز با روش مشخصي توضيح نداده است که اين چگونه ممکن شده است (1). لنين و روزا لوکزامبورگ با برهان‌های تا اندازه‌ای متفاوت می‌انديشيدند که امپرياليسم، شکل معينی از توليد فضا، راه‌حل چيستان است؛ هر چند آن‌ها قانع شده بودند که اين راه‌حل با محدوديت‌های واقعيت تضادهای خاص عبور ناپذيرش برخورد می‌کند.

در دهة 1970 من کوشيده‌ام ضمن بررسی نقش «مکانيسم‌های فضا - زماني» در تضادهای درونی روند انباشت دربارة اين مسئله به کنکاش پردازم. يک چنين برهان تنها در ارتباط با گرايش عمومی سرمايه‌داری به ايجاد بحران‌های اضافه انباشت معنا پيدا می‌کند و بدين ترتيب می‌توان آن را از حيث تئوريک به ياری تئوری مارکسيستی گرايش نزولي نرخ سود درک کرد. اين بحران‌ها به شکل هم‌کناری (juxtaposition) سرمايه و کار نمودار می‌شوند، بی آن که به کار انداختن آن‌ها به طور سودمند برای انجام وظيفه‌های اجتماعی مفيد ممکن باشد. به منظور پرهيز از ارزش‌کاهی (يا حتی ويراني) عمومی سرمايه و کار بايد وسيله‌هايی يافت که جذب اضافه (مازاد)‌ها را ممکن می‌سازند. توسعة جغرافيايی و سازماندهی دوبارة فضايی (مکاني) چنين امکانی را فراهم می‌آورند. البته، اين توسعه نمی‌تواند مستقل از مکانيسم‌های زمانی ويژه در مقياسی باشد که در آن توسعة جغرافيايی اغلب مستلزم سرمايه‌گذاری‌ها در زيرساختارهای مادی و اجتماعی پايدار (مثل حمل و نقل، شبکه‌های ارتباط‌ها، آموزش و پژوهش) است و استهلاک آن از راه فعاليت‌های توليدی مورد حمايت آن‌ها طی سال‌های شمارمند به درازا می‌کشد.

سرمايه‌داری جهانی از دهة 1970 با مسئله مزمن و پايدار اضافه انباشت روبرو است. داده های تجربی گردآمده، توسط Rober Brenner در زمينة تصوير اين موضوع‌ها از ديد من به طور کلی قانع‌کننده به نظر می‌رسند (2). با اين همه، من فرّار بودن سرمايه‌داری بين‌المللی را طی اين سال‌ها چونان محصول يک رشته از مکانيسم‌های فضا - زمانی گذرا تفسير می‌کنم که حتی در ميان مدت به حل مسئله اضافه توليد امکان نداده است. همان گونه که پترگووان توضيح می‌دهد، بنا بر هماهنگ‌سازی (ارکستراسيون) اين فرّار بودن است که ايالات متحد کوشيده است، هژمونی خود را درون اقتصاد جهانی حفظ کند. چرخشی که اين کشور تازگی آشکارا به سوی امپرياليسم عريان متکی بر نيروی نظامی نشان داد، می‌تواند به عنوان نشانه ضعف اين هژمونی در برابر تهديد جدی رکود و کاهش ارزش پول با دامنة زياد در درون مرزهای‌اش، برخلاف فشارهای کاهش ارزش پول تحميلی جاهای ديگر (مثل آمريکای لاتين در دهة 1980 و در آغاز دهة 1990 و باز حادتر بحرانی که در اين مورد شرق و جنوب شرقی آسيا را در 1997 از پا در آورد و سپس روسيه و بخش مطلوب آمريکای لاتين را در کام خود فرو برد) تلقی گردد. البته، مايلم اين فرضيه را مطرح کنم که ناتوانی در انباشت از راه روند تنظيم بازتوليد وسيع با افزايش کوشش‌ها برای کمک به انباشت بر پاية سلب مالکيت توام گرديده است (3). از آن نتيجه می‌گيريم که اين نشانة متمايز چيزی است که برخی‌ها دوست دارند آن را به مثابة «امپرياليسم جديد» بنمايانند (4).

انباشت از راه سلب مالکيت

در انباشت کاپيتال (مارکس)، روزا لوکزامبورگ  به دقت دو جنبة انباشت سرمايه‌داری را متمايز می‌کند:

يکی مربوط به توليد اضافه ارزش- در کارخانه، در معدن، در بهره‌برداری کشاورزی و گردش کالاها در بازار است. انباشت که از اين ديد نگريسته می‌شود، يک روند صرفاً تاريخی است که مرحلة مهم‌تر از آن سازش ميان سرمايه‌دار و مزدبر است. با اين همه، در هر دو مرحله، در کارخانه و در بازار، انباشت به طور انحصاری در محدوده‌های مبادله کالاها، مبادلة کميت‌های هم ارز، به نشانة  صلح، مالکيت خصوصی و برابری باقی می‌ماند. برای کشف اين موضوع که چگونه در جريان انباشت، حق مالکيت به تصاحب مالکيت ديگري، مبادله کالاها به استثمار، برابری به سلطة طبقه تبديل می‌شود، استفاده از ديالک‌تيک نبش‌دار تحليل علمی لازم بوده است. جنبة ديگر انباشت سرمايه‌داری مربوط به رابطه های ميان سرمايه و شيوه‌های توليد غيرسرمايه‌دارانه است و سراسر جهان را به عنوان صحنه در اختيار دارد. اين جا روش‌های به کار رفته عبارت از سياست استعماري، سيستم وام‌های بين‌المللي، سياست قلمروهای منافع و جنگ هستند. خشونت، کلاهبرداري، ظلم و ستم و غارت آشکارا و بی پرده همه جا گسترده شده است. از اين رو، شناخت قانون‌های دقيق روند اقتصادی در آشوب خشونت‌ها و شدت عمل‌های سياسی بسيار دشوار است.

اين دو جنبة انباشت روشن می‌سازد که آن ها «به طور آلی به هم مربوط‌اند» و خط سير تاريخی سرمايه‌داری در صورتی می‌تواند تحليل شود که آن‌ها با هم در نظر گرفته شوند (5).

تئوری عمومی انباشت سرمايه‌داری مارکس بر پاية فرضيه‌های معين اساسی که در مجموع با فرضيه‌های اقتصاد سياسی کلاسيک مطابقت دارند و روندهای انباشت ابتدايی را جدا می‌کنند، بنا شده است. اين فرضيه‌ها از اين قرارند: وجود بازارهای رقابتی آزاد و عامل‌های معين نهادی چون مالکيت خصوصي، فردگرايی حقوقي، آزادی قرارداد و ساختارهای مختص حقوق و حکومت، که به وسيله دولت شريک که يکپارچگی پول را به عنوان ذخيره ارزش و وسيله گردش تأمين می‌کند، تضمين شده است. نقش سرمايه‌داری به عنوان توليد‌کننده و مبادله‌کنندة کالاها از پيش سامان‌يافته و نيروی کار به کالايی تبديل شده که به طور کلی با ارزش خود مبادله می‌شود.

انباشت «ابتدايي» يا «آغازين» در گذشته صورت گرفته و انباشت به شکل بازتوليد وسيع (البته به ياری استثمار کار زنده در توليد) در يک اقتصاد بسته که در شرايط «صلح، مالکيت و برابري» عمل می‌کند، دنبال می‌شود. اين فرضيه‌ها به ما امکان می‌دهند آن چه را که طرح ليبرالی اقتصاددانان کلاسيک از سر گذراند يا در عصر ما طرح نوليبرالی اقتصاددانان نوکلاسيک انجام می‌دهد، به روشنی تميز دهيم. برتری روش ديالک‌تيکی مارکس عبارت از ثابت کردن اين موضوع است که آزادسازی بازار- آيين ليبرا‌ ها و نوليبرال‌ها -  موقعيت هماهنگی که در آن هر کس شاهد بهبود وضع خود باشد، پديد نمی‌آورد. برعکس، اين آزادسازی در شکل جهانی سياست‌های نوليبرالی طی 30 سال اخير سطح‌های همواره فزايندة نابرابری اجتماعی به ويژه در کشورهايی چون بريتانيا و ايالات متحد به وجود آورده است. مارکس پيش‌گويی کرده بود که آزادسازي، بی ثباتی‌های جدی و فزاينده‌ای توليد می‌کند که در بحران‌های مزمن اضافه توليد (از نوع بحرانی که اکنون در آن غوطه وريم) به اوج می‌رسد.

وضع نامناسب اين فرضيه‌ها اين است که آن‌ها انباشت مبتنی بر غارت‌گري، کلاه‌برداری و خشونت در «مرحلة آغازين» را پشت سرگذاشته يا به قول روزا لوکزامبورگ به مثابه روش معين در خارج از سيستم سرمايه‌داری نگريسته می‌شود، کنار می‌گذارند. پس ارزش‌يابی دوبارة عمومی نقش دايمی و پايدار فعاليت‌های عملی غارتگران انباشت «ابتدايي» يا «آغازين» در جريان حغرافيای دراز تاريخی انباشت سرمايه آن گونه که شماري از مفسران به تازگی آن را بررسی کرده‌اند، کاملاً به موضوع روز مربوط است. چون توصيف يک روند در جريان «ابتدايي» يا «آغازين» می‌تواند عجيب به نظر رسد، در آن چه در پی می آيد، من بيش‌تر به «انباشت از راه سلب مالکيت» می‌پردازم.

يک بررسی بسيار عميق دربارة انباشت ابتدايی که توسط مارکس انجام گرفت، تنوع زياد روندها را آشکار می‌کند. اين روندها تجاری شدن و خصوصی‌سازی زمين و انفجار اجباری جمعيت‌های روستايي، تبديل حقوق مختلف مالکيت (مشترک، جمعي، دولتي) به حقوق مالکيت خصوصی انحصاري، لغو حقوق استفاده از زمين‌های روستايي، تجاری شدن نيروی کار و حذف شکل‌های توليد و مصرف بديل (بومي)، روندهای تصاحب منابع (از جمله منابع طبيعي) در شکل‌های استعماري، نواستعماری و امپراتوري، پولی کردن مبادله‌ها و ماليات (به ويژه بر زمين)، داد و ستد بردگان، ربا، وام ملی و بالاخره سيستم اعتبار را در بر می‌گيرد. دولت با انحصار قهر و تعريف قانونی بودن خود، هم زمان نقش اساسی در حمايت و توسعة اين روندها ايفاء می‌کند. دليل‌های پرشماری که مارکس آن را القاء و برادل آن را تأييد می‌کند، وجود دارد که طبق آن‌ها گذار به توسعه سرمايه‌داری به طور مستقيم به رفتار دولت وابسته بود، چنان که سهم آن در بريتانيا زياد، در فرانسه خيلی کم و در چين تا دورة اخير بسيار منفی بود.

يادآوری چرخش تازه به سمت انباشت ابتدايی در چين نشان می‌دهد که موضوع عبارت از مسئله‌ای دايمی است و موردهای پرشماری به ويژه در شرق و جنوب شرقی آسيا تجسمی از نقش قطعی است که سياست‌ها و طرح‌های دولت‌ها (بنگريد به مورد سنگاپور) در تعيين شدت و راه‌هايی که شکل‌های جديد انباشت سرمايه‌داری در پيش گرفته، ايفا کرده‌اند. از اين رو، نقش دولت در توسعه در جريان مرحله‌های تازة انباشت سرمايه موضوع بررسی‌های زيادی است. کافی است به آلمان دورة بيسمارک يا ژاپن دورة ميجی که تا ديرباز چنين وضعی داشته‌اند، بينديشيم.

مجموع روندهايی که مارکس به شرح آن‌ها پرداخت، همواره جزء مکمل جغرافيای تاريخی سرمايه‌داری بوده است. از ميان آن‌ها برخی روندها ظريف‌تر شده‌اند و امروز نقشی بسيار مهم‌تر از گذشته ايفاء می‌کنند. هيلفردينگ و لوکزامبورگ مثل لنين تصريح کرده‌اند، سيستم اعتبار و سرمايه مالی اهرم نيرومند غارت، تقلب و دزدی هستند. تبليغ برای سرمايه‌گذاری‌های تضمين ناشده در بورس، تقلب‌های مربوط به سوداگري، ويرانگری سازمان‌يافته دارايی‌ها از راه تورم، تصاحب دارايی‌ها از راه ادغام‌ها و خريدها، ايجاد سطح بالای وامداری که تمامی مردم را حتی در کشورهای پيشرفتة سرمايه‌داری در شرايط بدهکاران درگير می‌کند، صرفنظر از کلاه‌برداری‌ها در مؤسسه‌ها، سلب مالکيت‌ها از دارايی‌ها (مانند تعرض به صندوق‌های بازنشستگی و سپس ويرانی آن در پی فروپاشی ارزش‌های بورس و شرکت‌ها) به ياری دستکاری اعتبار و بورس، از ويژگی‌های اساسی طبيعت سرمايه‌داری معاصر هستند. ورشکستگی بسيار مهم انرون (Enron ) افراد بسيار زيادی را از وسيله‌های معيشت و حقوق بازنشتگی‌شان محروم کرده است. با اين همه، قبل از هر چيز بررسی حمله‌های سوداگرانه که توسط hedgs Funds (صندوق‌های سرمايه‌گذاری با ريسک يا صندوق های سوداگري) و يک رشته از نهادهای بزرگ وابسته به سرمايه مالی به عنوان نوک پيکان مدرن انباشت از راه سلب مالکيت هدايت می‌شود، اهميت دارد. اين hedgs Funds با ايجاد بحران نقدينگی در جنوب شرقی آسيا مؤسسه‌های رو به راه را به ورشکستگی کشاندند. آن گاه اين مؤسسه‌ها با قيمت‌هايی که به ياری سرماية اضافی کشورهای مرکز که هر رقابت را به مبارزه می‌طلبد، خريداری شدند و به چيزی عمل کردند که از نظر واده و ونروزو  «بزرگ‌ترين انتقال بی سابقه دارايی‌ها در زمان صلح از مالکان مؤسسه‌ها در چارچوب اقتصادهای ملی (در اين موردمشخص از جنوب شرقی آسيا) به مالکان خارجی (اين جا، ايالات متحد، اروپا و ژاپن) را نمايش می‌دهد. (6)

سازوکارهای به کلی جديد انباشت از راه سلب مالکيت نمودار شده‌اند. تکيه روی مسئله‌های حقوق مالکيت فکری در جريان مذاکره‌های سازمان جهانی تجارت (بنا بر «موافقت Adpic» جنبة حقوق مالکيت فکری در رابطه با تجارت) کيفيت‌هايی را آشکار می‌کند که بر پاية آن‌ها ذخيره گواهينامه‌ها و پروانه‌ها دربارة سازوبرگ‌های ژنتيک، دربارة پلاسمای رويشی (Germinatif) و دربارة همة گونه‌های فرآورده‌های ديگر می‌تواند بر ضد همة مردم مورد استفاده قرار گيرد که با اين همه عمل‌كردهاي مديريت محيط زيست در آن نقش اساسی در تنظيم دقيق خود اين فرآورده‌ها ايفاء کرده‌اند. «دزدی اندام زنده» هم اکنون بی داد می‌کند. غارت ذخيره‌های منابع ژنتيک در سراسر جهان به سود شمار کوچکی از چند مليتی‌ها رو به گسترش است. بدين‌سان کاهش فزايندة ثروت‌های زيست بومی مشترک سياره (زمين، هوا، آب) و فلاکت روزافزون ساکنان طبيعت که به طور اساسی گرفتار شيوه‌های توليد کشاورزی شکم‌پرورانه هستند، محصول تجاری شدن بی قيد و شرط طبيعت در همة جنبه‌های آن است. تجاری شدن فرهنگ تاريخ‌ها و آفرينندگی فکری در شکل‌های گسترده سلب مالکيت نمودار است (صنعت توليد صفحه برای تصاحب و بهره برداری از فرهنگ و آفرينندگی توده‌ای گسترة تاثرانگيزی يافته است). تصاحب مؤسسه‌های بزرگ و خصوصی‌سازی ثروت‌های تاکنون مردمي، مثل دانشگاه‌ها، جدا از موج خصوصی‌سازی آب و ديگر اقدام‌های جهان‌شمول که سراسر جهان را فرا گرفته. شکل مدرن «محصور کردن عرصه‌های مشترک» است. اين اقدام‌ها مانند گذشته علی‌رغم ارادة توده مردم انجام می‌گيرد. هم‌چنين مانند گذشته، روندهای سلب مالکيت مقاومت‌های نيرومندی برمی‌انگيزد که کانون جنبش ضدجهانی شدن است. انتقال حقوق مالکيت حتی مشترک به بخش خصوصی که در خلال مبارزه‌های طبقاتی به دست آمده (مثل حق بازنشستگی دولتي، بيمه بی کاري، تأمين اجتماعي)، يکی از ننگين‌ترين سياست‌های سلب مالکيت در ساية راست‌کيشی نوليبرالی است. طرح خصوصی‌سازی تأمين اجتماعی دستگاه اداری بوش (که در گذار بازنشستگی‌ها را تابع نوسان‌های بازار بورس کرد) يک نمونة برجستة آن است. جای شگفتی نيست که جنبش ضدجهانی شدن در دوران اخير تا اين اندازه روی تصاحب دوبارة ثروت‌ها و هم چنين روی نقشی که دولت و سرمايه در تملک آن‌ها ايفاء کرده‌اند، متمرکز شده است.

سرمايه‌داری فعاليت‌های عملی آدم خوارانه و هم‌چنين غارتگرانه و متقلبانه را به خدمت گرفته است. البته، همان طور که لوکزامبورگ آن را به درستی روشن کرد. «شناخت قانون‌های دقيق روند اقتصادی در بی نظمی خشونت‌ها و تندروی‌های سياسی دشوار است». انباشت از راه سلب مالکيت شکل‌های گوناگون پيدا می‌کند و طرز کار آن اغلب به شرايط و تصادف مربوط است. با اين همه، اين انباشت در همة عصرها حضور دارد و آشکارا هنگامی شدت می‌يابد که بحران‌های انباشت طی دوره‌های رشد بالا در لحظه‌ای به وقوع می‌پيوندد که کاهش ارزش پول تنها نتيجة ممکن بنظر می‌رسد. هانا آرنت فرضيه‌ای را مطرح کرد که طبق آن شکل جديد امپرياليسم در بريتانيا با بحران‌های دهه‌های 1870 و 1880 نمودار گرديد. در جريان اين بحران‌ها بورژوازی بريتانيا «برای نخستين بار [دريافت] که خطای آغازين دزدی ساده، که از قرن‌ها پيش به «انباشت نخستين سرمايه» (مارکس) امکان داد و هر انباشت در آينده را رو به راه کرد، مکلف به تکرار شد تا شاهد بازايستادن ناگهانی محرک انباشت نگردد» (7) اين واقعيت ما را به رابطه‌های ميان جستجوی مکانيسم‌های فضا - زماني، قدرت‌های دولت، انباشت از راه سلب مالکيت و شکل‌های معاصر امپرياليسم هدايت می‌کند.

«امپرياليسم جديد»؟

شکل‌بندی‌های اجتماعی سرمايه‌داری که اغلب طبق پيکربندی‌های منطقه‌ای يا سرزمينی ويژه سامان می‌گيرد و به طور کلی زير سلطه يک مرکز هژمونيک قرار دارد، مدت‌های مديد به عملكرد‌های تقريباً امپرياليستی متوسل شده‌اند تا سازوکارهای فضا - زمانی مناسب را برای مقابله با مشکل‌های اضافه انباشت‌شان به کار گيرد. با اين همه، متمايز کردن دوره‌ها در جغرافيای تاريخی اين روند‌ها ممکن است. برای اين کار کافی است برداشت هانا آرنت را در هنگامی که تأکيد می‌کند، امپرياليسم اروپا مرکز دورة 1945-1885 «نخستين مرحله سلطه سياسی بورژوازي» (8) را تشکيل می‌دهد، به دقت در نظر گيريم. هر دولت برای حل مسئله‌های اضافه انباشت و تضادهای طبقاتی‌اش به ماجرای خاص امپراتوری‌اش روی می‌آورد. در دوران نخست، اين سيستم زير تأثير هژمونی بريتانيا برقرار شد و پيرامون جريان آزاد سرمايه‌ها و کالاها سازمان يافت و در پايان قرن 19 فرو ريخت و به کشمکش‌های جغرافيايی بين قدرت‌های بزرگ که برای زيستن درخودکامگی درون سيستم‌های بيش از پيش حمايت‌گر توليدهای داخلی تلاش می‌کردند، انجاميد و سپس دو جنگ جهانی بنا بر سناريوی نزديک به سناريويی که لنين پيش‌بينی کرده بود، به وقوع پيوست. طی اين دوره، بخش بزرگی از جهان هنوز بهره برداری نشده، شاهد غارت منبع‌های‌اش توسط قدرت‌هايی است که اميدوار بودند بدين سان ناتوانی مزمن خود را که طی بحران دهة 1930 با خشونت نمودار شد با تأمين بقای سرمايه‌داری به وسيله بازتوليد وسيع جبران کنند (در اين مورد کافی است به رفتارهای ژاپن در تايوان يا وضع حفظ شده Witwatersrand (منطقه مجتمع صنعتي) آفريقای جنوبی از جانب بريتانيا بينديشيم).

اين سيستم از 1945 توسط سيستمی ديگر که از جانب ايالات متحد رهبری شد و هدف آن برقراری قراردادی بين همة قدرت‌های بزرگ سرمايه‌داری برای پرهيز از جنگ داخلی و پيدا کردن وسيله عقلانی گفتگوی جمعی پيرامون مسئله اضافه توليد که سرچشمه فاجعة دهة 1930 به شمار می‌رود، بود. برای رسيدن به آن، اين کشورها می‌بايست امتيازهای توسعة سرمايه‌داری ادغام شده در منطقه‌های مرکز را (که مورد حمايت آمريکا برای ايجاد اتحاد اروپايی بود) تقسيم کنند و به توسعة جغرافيايی منظم دست يازند (پافشاری آمريکا به منظور استعمارزدايی و «توسعه‌گرايي» به عنوان هدف کلی پی گرفتن آن برای بقيه جهان از آن جا است). بخش مطلوب دومين مرحلة سلطه جهانی بورژوايی که بر پاية شرايط جنگ سرد بنا گرديد، موقعيت تنها ابرقدرت را برای نخبه‌گان نظامی و سياسی ايالات متحد فراهم کرد. نتيجة آن ايجاد «ابرامپرياليسم» آمريکا است که بيشتر تابع الزام‌های نظامی و سياسی بود تا ضرورت‌های اقتصادي. ايالات متحد از حيث واردات و صادرات وابسته به بازارهای خارجی نبود. از اين رو، حتی اجازه داد بازارهای‌اش به روی ديگران گشوده شود و بدين سان به ياری مکانيسم‌های فضا - زمانی درونی (مثل ساختمان شبکة اتوبان ملي، توسعة شتابان حومه‌ها، توسعه جنوب و جنوب غربی کشور) بخشی از مازادهای موجود را که رفته رفته در آلمان و ژاپن طی دهة 1960 پديدار شد، جذب کند. جهان سرمايه‌داری در مجموع خود از راه بازتوليد وسيع شاهد رشد نيرومند بود. انباشت از راه سلب مالکيت به نسبت خفيف بود؛ در صورتی که برخی کشورها مثل ژاپن و آلمان به علت وجود مازادهای سرمايه‌ها بيش از پيش نياز داشتند به بازارهای خارجی روی آورند و از جمله در مسابقه برای کنترل بازارهای نوخاستة مستعمره‌های قديم شرکت جويند. با اين همه، در بخش بزرگی از اروپا، صدور سرمايه‌ها تابع کنترل جدی بود. حال آن که جنوب شرقی آسيا به شدت ورود سرمايه‌های خارجی را محدود کرد. آن چه در هر يک از کشورها برتری داشت، مبارزة طبقاتی با داو بازتوليد وسيع، حالتمندی‌ها و نتيجه‌های آن: غالب‌ها و مغلوب‌ها بود. در سطح ژئوپليتيک کشمکش‌های مهم دوره با جنگ سرد (شوروی‌ها که امپراتوری خاص خود را ساخته بودند) و با کانون‌های بازماندة تنش‌ها (به طور کلی مرکب از داوهای سياسی جنگ سرد که ايالات متحد را به دفاع از نظام‌های متعدد پسااستعماری واپس‌گرا برانگيخت) در پيوند بود و موجب ترديد قدرت‌های اروپايی در واپس‌نشينی از مستعمره‌هايشان گرديد (دخالت فرانسه- انگليس در سوئز در سال 1956 نمونه برجستة آن را تشکيل می‌دهد). کينة فزاينده که زمينه‌ساز برخورد با وضعيت فضا- زمانی فرمان‌برداری دايمی نسبت به مرکز گرديد، سرانجام به جنبش‌های رهايی ملی که با اين وابستگی در نبرد بود، انجاميد. سوسياليسم جهان سوم در سودای نوسازی مبتنی بر پايه‌های سياسی و طبقاتی به طور ريشه‌ای متفاوت بود.

اين سيستم مقارن 1970 فروريخت. از آن پس برقراری کنترل سرمايه‌ها دشوار گرديد؛ زيرا مازادهای دلار آمريکا برای تصاحب سلاح‌ها و پول سلاح‌ها در گيرودار جنگ ويتنام فزونی يافت؛ در حالی که تشديد مبارزه‌های طبقاتی در کشورهای مرکز به سقوط سودها انجاميد. از آن هنگام ايالات متحد سيستم جديدی داير کرد که مبتنی بر مجموعه‌ای از مکانيسم‌های جديد نهادی مالی و بين‌المللی بود. هدف آن مقابله با تهديدهای اقتصادی ناشی از آلمان و ژاپن و تعريف دوبارة قدرت اقتصادی بنا بر شيوة سرمايه مالی با تکيه بر وال استريت بود. افزايش سرسام‌آور قيمت نفت، نتيجة برخورد بين دستگاه اداری نيکسون و سعودی‌ها به اقتصادهای اروپا و ژاپن خيلی بيش از اقتصادهای آمريکا که در آن دوره خيلی کم به ذخيره‌های نفتی خاورميانه وابسته بود، زيان وارد کرد (9). در حقيقت، اين بانک‌های آمريکايی بودند که امتياز دوبارة به گردش درآوردن دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان به دست آوردند. ايالات متحد که در عرصة توليد در معرض تهديد قرار داشت به تأييد بورژوازی خود به وسيلة سرماية مالی واکنش نشان داد. اما برای اين که اين سيستم به طور مؤثر عمل کند، می بايست بازارها و به ويژه بازارهای سرمايه‌ها را در بقيه جهان بگشايد. اين روند به زمان نياز داشت و فشار وحشيانة آمريکا (حمايت از کاربرد دستگاه‌هايی در مقياس بين‌المللی چون صندوق پول بين‌المللي) و هم چنين تعهد نه کم‌تر وحشيانه به نفع ليبراليسم نو را می‌طلبيد که به عنوان کيش جديد اقتصادی معرفی شده است. اين روند هم چنين تعادل قدرت و منافع درون بورژوازی را که تاکنون به نفع فعاليت‌های توليدی و به سود نهادهای بزرگ مالی گرايش داشت، زير سئوال می برد. به علاوه، اين امر امکان داد به موقعيت‌هايی حمله‌ور شوند که جنبش کارگری در چارچوب بازتوليد وسيع، چه مستقيم با انجام مراقبت نزديک از توليد، چه نامستقيم از راه آسان کردن تحرک جغرافيايی همة شکل‌های سرمايه، به دست آورده بود. بنابراين نقش سرمايه مالی اهميت مؤثری در سومين مرحله سلطه جهانی بورژوايی داشت.

اين سيستم بيش از پيش پيش‌بينی ناپذير و بی‌رحم می‌شود و چندين مرحله انباشت از راه سلب مالکيت را (به طور کلی با برنامه‌های تعديل ساختاری که به وسيلة صندوق بين‌المللی پول هماهنگ شده) از سر می‌گذراند که به همان اندازه چونان داروهايی برای رفع دشواری‌هايی که در قلمرو بازتوليد وسيع برخورد می‌کند، درک می‌گردد. در موردهای معين، مثل مورد آمريکای لاتين در دهة 1980، سراسر اقتصادها به تاراج رفته و دارايی‌های‌شان به وسيله نهادهای مالی آمريکا جمع آوری شده است. حمله‌هايی سوداگرانه عليه ارزهای تايلند و اندونزی در 1997 با تکيه بر سياست‌های عنان گسيختة تورم‌زدايانه درخواستی صندوق بين‌المللی پول، مؤسسه‌های گاه معتبر را به ورشکستگی سوق دادند و حرکت در جهت پيشرفت اقتصادی و اجتماعی را در بخش بزرگی از جنوب شرقی آسيا وارونه کردند. بدين ترتيب ميليون‌ها انسان خود را زندانی بی‌کاری و فقر يافتند. بحران، به موقع باعث واپس رفتن دلار، اين نشانة قدرت وال استريت گرديد که هدف آن افزايش غيرعادی ارزش دارايی‌های بسياری از ثروتمندان ايالات متحد بود. آن گاه مبارزه‌های طبقاتی رفته رفته پيرامون درون مايه‌هايی چون تعديل‌های ساختاری ديکته شدة صندوق بين‌المللی پول، فعاليت‌های غارت‌گرانة سرمايه بزرگ و پايمال شدن برخی حقوق زير تأثير خصوصی‌سازی‌ها متبلور گرديد.

از اين رو، از زمان بحران‌های وامداری برای سازمان‌دهی دوبارة رابطه‌های توليد در هر کشور از راه آسان کردن نفوذ سرمايه‌های خارجی مورد به مورد بهره‌برداری شد. در هر کشور، نظام‌های مالي، بازارهای ملّي، هم چنين مؤسسه‌های شکوفا و با رونق برای ذائقة مؤسسه‌های آمريکايي، ژاپنی و اروپايی طعمه‌های بسيار لذيذی فراهم آورد. بدين ترتيب آزادی عمل‌های ضعيف در کشورهای مرکز با آزادی عمل‌ها در خارج تقويت گرديد. انباشت از راه سلب مالکيت با خصوص‌ سازی به عنوان شعار اصلی جای بسيار اساسی در سرمايه‌داری جهانی پيدا کرد. مقاومت جنبش‌های ضدسرمايه‌داری و ضد امپرياليستی روی همين ُبعد متمرکز شده است (10). هر چند سيستم مفصل‌بندی شده پيرامون وال استريت – خزانه‌داری آمريکا باقی می‌ماند، با اين همه، به موهبت جايگاه‌های مالی توکيو، لندن، فرانکفورت و بسياری ديگر، جنبه‌های چند جانبه‌ای را نشان می‌دهد. اين سيستم به طور تنگاتنگ به پيدايش مؤسسه‌های بزرگ سرمايه‌داری فراملی مربوط است که هر چند متکی بر يک دولت است، تقريباً همه جا در جهان بنا بر شيوه‌هايی گسترش يافته است که طی مرحله‌های پيشين امپرياليسم قابل درک نبودند (تراست‌ها و کارتل‌های توصيفی لنين همه به طور تنگاتنگ به يک دولت مربوط‌اند). همين جهان است که کاخ سفيد به رياست کلينتون و روبرت بوش، با وزير قدر قدرت دارايی‌اش آفريدة سوداگری وال استريت کوشيد چند جانبه‌گرايی متمرکز را که در ميانة دهة 1990 «سازش واشنگتن» شهرت يافته بود، اداره کند. در يک مدت کوتاه گمان می‌کردند که لنين اشتباه کرد و شايد اين کائوتسکی است که حق دارد: ايجاد «ابرامپرياليسم» بر پاية همکاری «مسالمت‌آميز» بين همة قدرت‌های بزرگ سرمايه‌داری که امروز با گروه موسوم به 7 و بنا بر آن چه آن را «معماری جديد مالی بين‌المللي» می‌نامند، نمادين شده ممکن می‌گردد، هر چند که زيرسلطه ايالات متحد باشد.

البته، اين سيستم اکنون با دشواری‌های جدی برخورد می‌کند. قطعه قطعه شدن بی سامان کشمکش‌ها بين قدرت‌ها و فرّار بودن‌شان، همان طور که روزا لوکزامبورگ قبلاً آن را نشان داد، تحليل قانون‌های دقيق اقتصاد را که به عمل پشت آينه‌ها و پرده‌های دود، به ويژه پرده‌های دودمالی مربوط‌اند، دشوار می‌سازد. با اين که بحران 1998-1997 آشکار کرد که مرکز ظرفيت‌های اضافه توليد کاملاً در جنوب شرقی آسيا قرار دارد (به طوری که ايالات متحد به ويژه اين منطقه را برای کاهش ارزش پول هدف قرار داد)، احياء شتابان برخی منطقه‌های جنوب شرقی آسيا مسئله عمومی اضافه انباشت را جلوی صحنة جهانی قرار داده است. اين امر مسئله گذار به مکانيسم جديد فضا - زمانی (که نفوذ در چين؟) يا مسئله دانش را که کاهش جديد ارزش پول را تاوان خواهد داد، مطرح می‌کند. خطر بحران آمريکا پس از يک دهه، حتی بيش‌تر، و رشد زياد (حتی «غيرعقلاني») نشان می‌دهد که ايالات متحد در امان نيست. به هم خوردن شتابان موازنة پرداخت‌های ايالات متحد عامل بی ثباتی مهمی را تشکيل می‌دهد. به عقيدة Brenner «اين انفجار واردات که اقتصاد جهانی را جلب کرده است» طی دهة 1990 «حامل کسری‌های بازرگانی مبادله‌های جاری و تجاری در سطح‌های رکودی بوده است که به رشد بی سابقه دارايی‌های مالی خارجی و آسيب‌پذيری بی سابقه در تاريخ اقتصاد آمريکا در فرار سرمايه‌ها و فروپاشی دلار منجر شده است». البته، اين آسيب‌پذيری از دو جنبه اهميت دارد. اگر بازار آمريکا فروريزد، ناگزير اقتصادهايی را که روی اين بازار برای جريان مازادهای توليد خود حساب می‌کنند، به سقوط می‌کشاند. هنگامی که مديران بانک‌های مرکزی ژاپن يا تايوان با شتاب وجه‌هايی را برای پر کردن کسرهای آمريکا پيشنهاد می‌کنند، مسئله مقدم بر هر چيز برای آن‌ها خدمت به منافع خاص‌شان است. از اين قرار آن‌ها به خاطر اين به تأمين مالی مصرف آمريکا می‌پردازند که در خدمت بازارهای فرآورده‌های شان قرار دارد. شايد اکنون آن‌ها سرگرم تأمين مالی کوشش‌های جنگی آمريکا هستند.

البته، هژمونی (و سلطة) آمريکا بيش از يک بار در تهديد قرار گرفته است و اين بار خطر بسيار گويا بنظر می‌رسد. اگر مثلاً برادل  (در پی آريگي) حق دارد که يک موج نيرومند تأمين مالی کردن به عنوان مقدمه انتقال هژمونی از يک قدرت مسلط به قدرت ديگر به کار می‌رود، در اين صورت، گزينش استراتژی آمريکا از تأمين مالی شدن در دهة 70 به درستی شکل‌وارة تاريخی خود ويران‌گر را تصوير می‌کند. کسری‌های (درونی مانند خارجي) نمی‌توانند به طور بی نهايت به شتاب خود ادامه دهند. توانايی و حسن نيت (به طور اساسی آسيا) در تأمين مالی آن‌ها (با آهنگ 3/2 ميليارد دلار در روز با نرخ تبديل کنوني) بی پايان نيست. همة ديگر کشورها در جهان که مشخصه‌های اقتصاد کلان ايالات متحد را به نمايش در می‌آورند، از پيش تابع رياضت بی‌رحمانه و روند کار تعديل ساختاری صندوق بين‌المللی پول قرار گرفته است. البته، همان طور که گووان خاطر نشان م‌ سازد: «توانايی واشنگتن در دستکاری ارزش دلار و بهره بردن از سلطه وال استريت در زمينة تأمين مالی بين‌المللی به مقام‌های آمريکايی امکان داده است به آن چه ديگر دولت‌ها مجبور به انجام آن هستند، تن ندهد. مراقبت از موازنة پرداخت‌ها، دگرگون کردن اقتصاد کشور برای تضمين سطح بالای پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مراقبت از سطح‌های وامداری عمومی و خصوصي، در اختيار داشتن يک سيستم ميانجی‌گری مالی کارآست که رشد نيرومند بخش‌های توليد داخلی را ممکن می‌سازد». اقتصاد آمريکا بدين ترتيب توانسته است «چارة همة اين ضدها» را بيابد و بنابراين واقعيت «عميقاً مغشوش و بی‌ثبات» شده است. (11) به علاوه، موج‌های پياپی انباشت از راه سلب مالکيت، اين نشانة متمايز امپرياليسم جديد آمريکا مرکز، مقاومت‌ها و بغض‌هايی که همه جا سر بر می آورند، بر می‌انگيزد که نه فقط يک جنبش ضد جهانی شدن سياره‌ای و فعال (بسيار متفاوت در شکل مبارزه‌های طبقاتی خود، گنجيده در روند بازتوليد وسيع)، بلکه هم چنين يک مقاومت فعال در برابر هژمونی آمريکا به وجود آوردند که به وسيلة قدرت‌های تابع، چندی پيش مطيع، به ويژه در آسيا (کره جنوبی نمونه مطلوب آن است) و اکنون حتی در اروپا سازمان داده شده است.

برای ايالات متحد گزينش‌ها محدود شده‌اند. اين کشور می‌تواند با دست يازيدن به توزيع پرحجم ثروت در داخل مرزهای‌اش و در سطح داخلی تلاش برای جذب مازادهای توليد به وسيله مکانيسم‌های زمانی (چون بهبود عالی بخش آموزشی و ترميم زيرساختارهای پيرشونده به عنوان نقطه حرکت‌های مناسب) از شکل کنونی امپرياليسم خود منحرف شود. يک استراتژی صنعتی نيرودهندة به بخش کارخانه‌ای می‌تواند مفيد واقع شود. البته، اين امر تأمين مالی کسری‌ها يا افزايش ماليات‌ها و هم چنين قبول رهبری معين دولت را ايجاب می‌کند. و اين به دقت همان چيزی است که مانند عصر چمبرلن بورژوازی از بررسی آن رو بر می‌تابد. در آن دوره، هر مرد سياسی که چنين راه‌حلی پيشنهاد می‌کرد به يقين توسط روزنامه‌های سرمايه‌داری و ايدئولوگ‌های آن انگشت‌نما و تحقير می شد و در اين بافتار هر امتياز بی بهره می‌ماند. با اين همه و علی‌رغم هر انتظار، ايالات متحد و هسته سخت کشورهای سرمايه‌داری (به ويژه در اروپا) روز به روز فزون‌تر با پاسخ دندان‌شکن توده‌ای در مخالفت با سياست‌های نوليبرالی و کاهش هزينه‌های عمومی و حمايت اجتماعی روبرو می‌شوند که در نهايت می تواند يکی از وسيله‌های بسيار مؤثر برای نجات سرمايه‌داری غرب از گرايش‌های خود ويران‌گرش باشد.

هنوز بيش از خودکشی در سطح سياست داخلی کوشش در جهت به خود تحميل کردن يک رياضت خودانضباط، مشابه با آن چه که صندوق بين‌المللی پول به ديگر کشورها تحميل می‌کند، خواهد بود. در خارج، هر قدرت خارجی که آن جا در جهت فرار سرمايه‌ها و فروپاشی دلار تلاش به عمل آورد، معامله به مثل سياسي، اقتصادي، حتی نظامی سخت آمريکا را متوجه خود خواهد کرد. ايالات متحد که رفته رفته قبول رشد پديداری (Phénoménal) جنوب شرقی آسيا را ناخوشايند احساس می‌کند، ناگزير خود را با آن تطبيق می‌دهد و همان طور که آريگی آن را در سر می‌پرورانيد، می‌پذيرد که ما شاهد يک جا به جايی مرکز ثقل قدرت جهانی به سمت آسيا هستيم (12). احتمال کمی وجود دارد که ايالات متحد جا خالی کند. در هر حال، اين امر باعث سمت‌گيری جديدی می‌شود که برخی نشانه‌های آن هم اکنون از سرمايه‌داری آسيا و برقراری بازار مبتنی بر تقاضای داخلی در خود آسيا محسوس است. اين جا است که برنامة عظيم مدرنيزه شدن در چين، روايت محلی آن چه ايالات متحد در دهة 50 و 60 برای رسيدن به رشد درونی انجام داد، خواهد توانست نقش اساسی از راه مکش تدريجی مازادهای سرمايه‌گذاری ژاپن، تايوان و کرة جنوبی ايفا کند و به همان اندازه فروش‌های جلب شده به طرف ايالات متحد را کاهش دهد. چنان که تايوان امروز بيش از آمريکای شمالی به چين صادر می‌کند. بر اين اساس کاهش جريان مالی به طرف آمريکا که از اين کنش و واکنش‌ها به بار آمده نتيجه‌های مصيبت باری در پی داشته است.

در اين بافتار است که گرايش‌هايی در طبقه سياسی آمريکا رو به گسترش است که تلاش می‌کند در سطح نظامی مکانيسم‌هايی را برای پيش برد هدف‌های‌اش به گردش درآورد. چون اين تنها شکل روشن قدرت مطلق برای حل و فصل مسئله‌ها است. و از اين رو، آشکارا از امپراتوری به عنوان تقابل واقعی سياسی صحبت می‌کند و به دنبال آن می‌کوشد منابع نفت را به منظور متعادل کردن دگرگونی‌های تناسب نيروها که در سطح اقتصادی برتری آمريکا را در مقياس جهانی تهديد می‌کنند، زير کنترل خود قرار دهد.

کوشش‌های کنونی ايالات متحد برای تأمين سلطه بر نفت عراق و ونزوئلا  (در مورد نخست با ادعای برقراری دموکراسی و در مورد دوم با سرنگونی دولت قانوني) همه معنای لازم را در اين باب به دست می‌دهد. در واقع ما اکنون در برابر تکرار مبتذل آن چه که در 1973 گذشت قرار داريم، زيرا اروپا و ژاپن درست مانند جنوب شرقی آسيا (از جمله بعد چين که البته اين اساسی است) هنوز بيش از ايالات متحد به نفت خليج فارس وابسته‌اند. اگر ايالات متحد که برای سرنگونی چاوز و هم‌چنين صدام نقشه می‌کشيد، بتواند رژيم تا دندان مسلح سعودی را سر پا نگاهدارد که امروز روی شن‌های روان يک قدرت تام‌گرا قرار دارد (و خطر واژگون شدن در وادی اسلام گرايی بنيادگرا آن را تهديد می‌کند، آن گونه که روی هم رفته هدف اساسی بن لادن بود) و اگر بتواند آن چه که هدف محتمل است: از عراق به ايران لشگر کشی کند و موضع‌های خود را در ترکيه و ازبکستان برای حفظ حضور استراتژيک در نزديکی منبع‌های نفتی دريای خزر تقويت کند، آنگاه با برقراری کنترل ثابت و استوار خود بر شير نفت جهانی خواهد توانست به حفظ کنترل مؤثر اقتصاد جهانی و تقويت موقعيت هژمونيک خود برای پنجاه سال آينده اميدوار باشد (13).

خطرهای يک چنين استراتژی بسيار وسيع است. البته، مقاومت که با شروع شدن مقاومت در اروپا و آسيا و روسيه توانمند خواهد بود، کافی نيست. سکوت در صحه گذاشتن حمله نظامی آمريکا به عراق در شورای امنيت ملل متحد به ويژه از جانب فرانسه و روسيه که اکنون رابطه‌های تنگاتنگی با بهره برداران نفت عراق دارند، افشاءکننده است. اروپايی‌ها به ويژه خيلی بيش‌تر جذب مفهوم ابرامپرياليسم کائوتسکی شده‌اند که طبق آن همه دولت‌های سرمايه‌داری فرمانروا شريک با سهم برابر فرض شده‌اند. هژمونی ناپايدار آمريکا که مبتنی بر نظامی کردن دايمی و سياست خارجی ماجراجويانه مستعد به خطرانداختن جدی صلح در مقياس سياره است، خوشايند بقيه جهان نيست. وانگهی مدل اروپايی نيز به هيچ وجه ترقي‌خواهانه نيست. هر چند Robert Cooper مشاور تونلی بلر به آن باور دارد، آشکار است که او وجه تمايز‌های قرن 19 بين دولت‌های مدني، بربر و وحشی را در ويژگی‌های تقابل ميان دولت‌های پسا مدرن، مدرن و پيش مدرن به سليقه روز وا می‌گذارد. وظيفه برای پسامدرن‌ها به منزله ضامن رفتار متمدنانه نامتمرکز، پيروی مستقيم يا نامستقيم از قاعده‌های همگانی (چرا بايد «غربي» فهميد؟) و پراتيک‌های بشردوستانه از جانب دنيا (که سرمايه‌دارانه درك شده) استنباط می‌گردد. (14) درست به همين دليل است که سنت ليبرالی قرن 19 به شيوة جان استوارت ميل توجيه می‌کند که هند را زير قيموميت حفظ کردند و اين کشور با ستودن شايستگی‌های دموکراسی نمايندگی در مادرشهر (متروپل) سهم‌اش را در ميان مستعمره‌ها از آن برداشت کرد. در نبود هر تحرک شديد برای انباشت مورد حمايت در چارچوب حرکت بازتوليد وسيع، اين امر زمينه را برای سياست انباشت از راه سلب مالکيت که همه جا در جهان به منظور جلوگيری از محرک پس‌روی انباشت شدت می‌گيرد، فراهم می‌آورد.

اين شکل بديل امپرياليسم خيلی کم برای بخش وسيعی از جمعيت جهان پذيرفتنی است که انباشت از راه سلب مالکيت و ديگر شکل‌های سرمايه‌داری غارت‌گر را که دردهه‌های اخير متحمل گرديد (و در مورد معينی جواب رد داد) آزمون کرده است. حيله ليبرالی که به وسيله برخی‌ها مثل کوپر توصيف شده خيلی خوب شناختة نويسندگان پسااستعماری برای دست يازيدن به هر دوز و کلکی است. وانگهي، نظامی‌گری آشکار که ايالات متحد بيش از پيش به عنوان تنها پاسخ ممکن به تروريسم جهانی پيشنهاد می‌کند، يگانه خطرهای سهمگين به شمار می‌رود (که در شمار آن‌ها بايد خطرهای پيشين «ضربه‌های پيش‌گيرانه را» به حساب آورد). در حقيقت اين وضعيت بيش از پيش چونان نقاب هژمونی هراسيده احساس می‌شود که می‌کوشد خود را در سطح جهانی حفظ کند.

البته، مسئله جالب‌تر شايد مربوط به واکنش خود ايالات متحد باشد. دربارة اين موضوع هانا آرنت يک برهان روشن را دوباره ارزش‌يابی می‌کند. امپرياليسم نمی‌تواند خود را در مستعمره‌ها بدون کاربرد سرکوبی فعال، حتی مستبدانه حفظ کند (15). عمل بد و نابجا می‌تواند در نهادهای دموکراتيک کشورهای متروپل چشمگير باشد (هم چنان که فرانسوی‌ها آن را طی جنگ الجزيره آموخته‌اند). سنت توده‌ای در ايالات متحد ضداستعماری و ضد امپرياليستی است و برای مخفی کردن نقش امپرياليستی ايالات متحد در صحنة بين‌المللی يا دست کم برای پوشاندن قبای کارهای بزرگ بشردوستانه به آن در دهه‌های اخير لازم بود تا آن جا که ممکن است دست به شعبده‌بازی چشمگير زد. هيچ چيز نشان نمی‌دهد که مردم آمريکا در مجموع حاضر و آماده برای چرخش آشکار به نفع امپراتوری پايدار نظامی شده و حمايت از آن باشند (جنگ ويتنام اين را گواهی می‌دهد) و بيش از آن به خاطر اين سياست‌ها در عرصه داخلی آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی را قربانی کنند. با اين که امپراتوری مستلزم پاره کردن اعلان حقوق [Bill of Right] است، هيچ چيز نشان نمی‌دهد که سازش پذيرفته نمی‌شود. اما، جنبة ديگر دشواری اين است که در نبود هر شکل از سرگيری استثنايی و پشتيبانی از انباشت از راه توليد وسيع و به دليل امکان‌های ناچيز که انباشت از راه سلب مالکيت عرضه می‌کند، اقتصاد آمريکا در يک رکود تورم کاهی در معرض سقوط قرار دارد که به نسبت آزمون ژاپن را در ده سال اخير برای رفع مانع عادی بکار می‌بندد. اگر از دلار به شدت روبر می‌گردانند، در اين صورت، سياست رياضت ناگزير حاد خواهد بود، مگر اين که سياست از بنياد متفاوت توزيع دوبارة ثروت‌ها و دارايی‌ها (که بورژوازی با بيزاری از آن می‌پرهيزد) پديدار گردد که روی سازمان‌دهی دوبارة کامل زيرساختارهای اجتماعی و فيزيکی ملت برای جذب سرمايه و نيروی کار استفاده نشده در فعاليت‌های اجتماعی مفيد در تقابل با هدف‌های ناب سوداگری متمرکز شود.

شکلی که امپرياليسم آينده پيدا می‌کند به خريد و فروش (Encan ) مربوط است. تنها چيزی که ما می‌توانيم مطمئن باشيم، اين است که شکل طرز کار سيستم جهانی از يک دورة گذار مهم عبور می‌کند و يک رشته از نيروهای اکنون درحال جنبش خواهد توانست به آسانی تعادل را به اين يا آن جنبه متمايل سازد. تعادل بين انباشت از راه سلب مالکيت و بازتوليد وسيع اکنون به نفع انباشت از راه سلب مالکيت واژگون شده است، بی آن که آن چه که اين ديناميک را مختل می‌سازد، ملاحظه گردد. اين واژگونی مشخصه امپرياليسم جديد را تشکيل می‌دهد و ايدئولوژی اساسی مهمی به موضع‌گيری‌های آشکار از سوی امپرياليسم جديد و ضرورت امپراتوری اعطاء می‌کند.

می‌دانيم که خط سير اقتصادی که آسيا پيموده اهميت اساسی دارد، اما سلطه نظامی همواره از جانب ايالات متحد است. آن گونه که آريگی آن را تصريح کرده اين يک وضعيت بی سابقه است. ممکن است، ما در عراق در برابر نخستين عمل ژئوپليتيک جهانی در يک بافتار بحران تعميم يافته قرار گيريم. هژمونی ايالات متحد در پس از جنگ دوم جهانی مبتنی بر توليد قدرت مالی و نظامی بود. اين کشور در 1970 برتری‌اش را در سطح توليد از دست داد و بسی ممکن است که ما شاهد از دست رفتن برتری مالی ولی باقی ماندن در برتری قدرت نظامی‌اش باشيم. بنابراين، آن چه در ايالات متحد می‌گذرد، اهميت اساسی شکلی است که امپرياليسم جديد مستعد است پيدا کند. وانگهي، يک جبهة مخالف با توسعة انباشت از راه سلب مالکيت گسترش می‌يابد. اما شکل‌های مبارزة طبقاتی که از آن نتيجه می‌شوند از طبيعت عميقاً متفاوت با روايت کلاسيک مبارزة طبقاتی پرولتاريا در چارچوب بازتوليد وسيع (که با اين همه در شکل‌های بسيار خفيف) ادامه می‌يابد) هستند. حمايت از همبستگی‌هايی که رفته رفته پيرامون اين ُبردارهای متفاوت مبارزه پديدار می‌شوند، جنبة حياتی دارد. زيرا در آن می‌توان محرک‌های شکلی از جهانی شدن به طور بنيادی متفاوت، غيرامپرياليستی را تميز داد که بيشتر روی رفاه اجتماعی و هدف‌های بشردوستانه که در شکل‌های آفريدگارانه توسعة نابرابر جغرافيايی سهيم است تکيه می‌کند تا روی تجليل از قدرت پول، ارزش‌های مربوط به بورس و انباشت دائمی سرمايه، مجهز به همه چيز که فضاهای جغرافيايی ناهماهنگ اقتصاد جهان را برای پايان دادن اجتناب ناپذير تمرکز ثروت فوق‌العاده در چند جزيره طی می‌کند. عصر کنونی شايد بسيار بی ثبات و سرشار از بی اطمينانی است. اما اين هم چنين بدين معنا است که اين عصر سرشار از چيزهای پيش‌بينی نشده و غنی از توانمندی‌ها است.

منبع: فضای سرمايه داري: نشر دانشگاه آزاد فرانسه، پاريس، 2004

 اين مقاله از سايت نگرش برگرفته شده است

يادداشت ها:

1-   هانری لوفور، بقای سرمايه‌داري، بازتوليد رابطه‌های توليد، پاريس، انتشارات آنتروپو، 1973؛ تجديد چاپ 2002

2-   تئوری اضافه انباشت برنر  بسيار متفاوت با تئوری اضافه انباشت من است. اما من داده‌های تجربی مفيد و در مجموع مناسب‌اش را متمايز می‌کنم.

3-   در مقياسی که موضوع عبارت از مسئله بغرنجی است که نمی‌توان آن را در فضای محدود مطرح کرد، من به روش شکل‌واره‌ای و ساده شده دست می‌زنم و توضيح‌های جزيی را به نشر آينده وا می‌گذارم.

4-   مسئله «امپرياليسم جديد» در چپ توسط لئو پانيچ، و هم‌چنين پتر گووان مطرح شد و در اين باره تفسيرهای جالبی نزد جيمس پترا، هانری ولت مير، ر. ونت، سميرامين و غيره وجود دارد.

5-   روزا لوکزامبورگ، انباشت کاپيتال (مارکس)، پاريس، ماسپرو، 1967، ج 2، فصل 31 «حمايت‌گرايی و انباشت»، ص 121-120. روزا لوکزامبورگ تحليل‌اش را روی تئوری کم مصرفی (نبود تقاضای مؤثر) بنا می‌نهد که نتيجه‌های منطقی تا اندازه ای متفاوت از نتيجه‌های منطقی تئوری‌های اضافه انباشت (نبود بازارهای فروش برای فعاليت های سودآور) که من روی آن‌ها تکيه می کنم، دارد. تحليل عميق مفهوم انباشت از راه سلب مالکيت و رابطه‌های آن با مسئله اضافه انباشت در بخش سوم اثر من «امپرياليسم جديد» ارائه شده است.

6-   ربرت واده و فرانکو ونروزو تعريف زير را پيشنهاد می‌کنند: «سطح‌های بالای پس‌انداز خانواده‌ها، به علاوه سطح‌های بالای رابطه‌های وام – صندوق‌های خاص، به علاوه همکاری بين بانک‌ها، مؤسسه‌ها و دولت، به علاوه استراتژی صنعتی ملّي، به علاوه انگيزش‌ها برای سرمايه‌گذاری بر حسب رقابت در سطح بين‌المللي، مساوی با دولت عمرانی است».

7-     بنگريد به هانا آرنت، امپرياليسم، پاريس Fayard، 1982، ص 52

8-      همان جا، ص 35

9-    پتر گووان: بازی جهانی خطرناک واشنگتن در تلاش برای تسلط بر جهان، لندن، Verso ، 1999.

10-  چپ که در آن به طور وسيع با داوهای سياسی بازتوليد وسيع باقی مانده (و بيش از يک عنوان هنوز با اين اصطلاح‌ها استدلال می کند) وقت زيادی را صرف شناخت اهميت تظاهرها عليه صندوق بين‌المللی پول به ويژه جنبش‌ها عليه سلب مالکيت کرده است. بررسی که ج. دالتون برای نخستين بار به تظاهرهای ضد صندوق بين‌المللی پول اختصاص داد امروز نمايش‌گر تصوير کلاسيک دربارة مسئله است. بدين معنا که يک تحليل بسيار عميق مسئله از راه متمايز کردن جنبش‌های هدايت شده عليه سلب مالکيت از نوع پس‌روانه که مدرنيته را نفی می‌کند و جنبش‌هايي‌ که می‌کوشند ترقی‌خواه باشند يا دست کم معنی‌ ترقی‌خواهانه در چارچوب سيستم اتحادها بدست دهند، ممکن می‌گردد. آن جا نيز روشی که گرامشی مسئله جنوب را تحليل می‌کند ناگزير به آن رجوع کرده است. پترا به تازگی با پافشاری در جريان نقد خود از هاردی و نگری به آن باز می گردد. نبايد دهقانان مرفه را که عليه اصلاح‌های کشاورزی مبارزه می‌کنند با دهقانان بی زمين که برای بقای خود مبارزه می‌کنند، در آميخت.

11-   پتر گووان، همان جا، ص 123

12-  آريگی مصاف خارجی را با گستردگی گويا بررسی نمی‌کند، ولی با اين همه همکاران او و خود وی به اين نتيجه می‌رسند که ايالات متحد «خيلی زياد همان بريتانيای صد سال پيش در تبديل هژمونی رو به زوال‌اش به سلطه از راه استثمار است. اگر سيستم با فرو ريختن پايان می‌يابد، مسئوليت به طور اساسی به ايالات متحد و مقاومت در انطباق و سازگاری باز می‌گردد. بر عکس، انطباق و سازگاری ايالات متحد با قدرت اقتصادی بالا رونده جنوب شرقی آسيا شرط اساسی گذار نافاجعه بار به نظم جديد جهانی را تشکيل می‌دهند». آريگی و سيلور «هرج و مرج و حکومت» 1999، ص 33-31.

13-   کلار، م: «سرچشمه جنگ»، نيويورک، هنري، هول، 2002

14-   بنگريد به کوپر، همان جا

15-   بنگريد به هانا آرنت، همان جا، ص 20-12