دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

  هژمونی ایالات متحده :  تداوم زوال، ادامه‌ى خطر1

ريچارد بى. دوبوف

پروين اشرفى

«هژمونى جهانى» مى‌تواند به عنوان وضعيتى تعريف شود، كه در آن دولت _ ملت در سازمان دهى، تنظيم اداره‌ى حقوقى و در تثبيت اقتصاد سياسى جهان، نقش‏ مسلطى را بازى مى‌كند. استفاده از قدرت نظامى همواره يك بخش‏ جدايى ناپذير هژمونى بوده است، اما قدرت نظامى به منابع اقتصادى‌اى كه در دست رس‏ دولت است، بستگى دارد. قدرت نظامى نمى‌تواند براى پاسخ گويى به هر تهديدى عليه منافع ژئوپولوتيكى و اقتصادى به كار گرفته شود. قدرت نظامى، خطر بيش‏ از حد گسترده شدن امپراطورى را افزايش‏ مى‌دهد؛ مانند مورد بريتانيا در آفريقاى جنوبى (1899-1902) و مورد ايالات متحده در ويتنام (1962-1975).

بريتانيا از سال 1815 الى 1913 بر درياها حكم رانى كرد، اما در سال‌هاى دهه‌ى 1890، از سوى ايالات متحده و آلمان به چالش‏ اقتصادى گرفته شد و در فاصله‌ى دو جنگ جهانى ديگر قادر نبود به عنوان ضامن سيستم جهانى عمل كند. هژمونى ايالات متحده در دوران جنگ جهانى دوم آغاز شد و حدود سى سال بعد به اوج خود رسيد. ايالات متحده هم چنان در زمينه‌ى اقتصاد و سياست جهانى از قدرت عظيم و بى همتايى برخوردار است، اما حتا به عنوان تنها ابرقدرت جهان هم خود را كم‌تر از گذشته قادر به نفوذ بر و كنترل مسير اتفاقات خارج از مرزهايش‏ مى‌يابد. تفوق نظامى ايالات متحده، ديگر با توان اقتصادى و سياسى وى مساوى نيست و در حفظ نظم اقتصاد جهانى و سهم سرمايه‌ى آمريكايى در آن، ارزش‏ قابل ترديدى دارد. حتا در دوران طلايى سال‌هاى 1944-1971، آمريكا نتوانست از شكست نظامى در ويتنام و هزيمت از كره جلوگيرى كند.

هژمونى از سال 1970 به بعد

ايده‌ى نزول قدرت اقتصادى آمريكا بر اساس‏ موارد زير شكل مى‌گيرد:

(1) در سال 1950، آمريكا نيمى از توليد ناخالص‏ جهان را تهيه مى‌كرد. اين رقم اكنون 21 درصد است. 60 درصد توليد صنفى جهان در سال 1950 از آمريكا مى‌آمد، اما اين رقم در سال 1999 به 25 درصد تنزل يافت. سهم آمريكا در صدور خدمات بازرگانى، يعنى آن بخش‏ اقتصاد جهانى كه از رشد بيش‏ترى برخوردار بوده است، در سال 2001 به ميزان 24 درصد بود؛ در حالى كه اين رقم در اتحاديه‌ى اروپا به 23 درصد مى‌رسيد (البته حتا به 40 درصد هم مى‌رسيد، اگر صادرات داخلى اتحاديه‌ى اروپا نيز حساب شود)؛

ـ در سال 2002، شركت‌هاى غيرآمريكايى بر بيش‏ترين صنايع مسلط بودند؛ با در نظر گرفتن اين كه نه شركت از بزرگ‌ترين ده شركت توليد‌كننده‌ى دستگاه‌هاى الكترونيكى و الكتريكى؛ هشت شركت از بزرگ‌ترين ده شركت سازنده‌ى موتور اتومبيل و گاز مصرف همگانى؛ هفت شركت از بزرگ‌ترين ده شركت تصفيه‌كننده‌ى نفت خام؛ شش‏ شركت از ده شركت ارتباطات جهانى؛ پنج شركت از ده شركت دارويى؛ چهار شركت از ده شركت توليد كننده‌ى مواد شيميايى جهانى؛ و چهار خط هوايى از ميان هفت خط هوايى جهانى، غير آمريكايى بودند. از ميان 25 بزرگ‌ترين بانك‌هاى دنيا هم 19 بانك غير آمريكايى بودند، گر چه دو بانك سيتى گروپ و بانك آمريكا بزرگ‌ترين آن‌ها محسوب مى‌شدند؛

 ـ در سال 2002، از ميان 100 شركت با مسئوليت محدود و درجه‌ى يك سرمايه‌دارى جهان، دسته‌بندى شده بر اساس‏ ميزان دارايى‌هاى خارجى، تا 23 شركت آمريكايى بودند. آلمان، فرانسه، بريتانيا و هلند، با توليد ناخالص‏ داخلى‌اى كه روى هم رفته هفت دهم توليد ناخالص‏ داخلى ايالات متحده را تشكيل مى‌داد، چهل شركت و ژاپن شانزده شركت از اين دست را در اختيار داشتند. در طول سال‌هاى دهه‌ى 1990، سهم شركت‌هاى چند مليتى آمريكا در فروش‏ خارجى، از ميان صد شركت بزرگ چند مليتى، از 30 درصد به 25 درصد تنزل يافت؛ در حالى كه سهم شركت‌هاى چند مليتى‌اى كه مركزشان در اتحاديه‌ى اروپا است، از 41 درصد به 46 درصد رسيد؛

ـ در سال 2001، سهم ايالات متحده در سرمايه‌گذارى مستقيم در سطح جهان 21 درصد بود، در حالى كه اين سهم در سال 1960، شامل 47 درصد ‌مى‌شد. در فاصله‌ى سال‌هاى 1996ـ2001، 17 درصد از كل سرمايه‌گذارى مستقيم جديد خارجى توسط ايالات متحده صورت گرفت. سهم بريتانياى كبير 16 درصد و سهم فرانسه، بلژيك و لوكزامبورگ روى هم 21 درصد بود؛

ـ در سال‌هاى 1998ـ2000، از ميان 25 بزرگ‌ترين ادغام شركت‌ها يا تصاحب شركتى توسط شركت ديگر در آمريكا، پنج تا توسط شركت‌هاى چند مليتى خارجى انجام شد (سه شركت بريتانيايى و دو شركت آلمانى). طى سال‌هاى 1987 تا 2001، از ميان بزرگ‌ترين بيست شركتى كه در زمينه‌ى ادغام با ديگر شركت‌ها و يا تصاحب آنان فعاليت داشتند، فقط دو شركت آمريكايى بودند (جنرال الكتريك و سيتى گروپ) كه آن‌ها نيز تنها 5 درصد از ارزش‏ معادلات در اين زمينه را در طول اين سال‌ها شامل مى‌شدند.

در امور مالى جهانى، ايالات متحده نه تنها كم‌تر غالب است، بلكه ضربه‌پذير نيز مى‌باشد. حلقه‌ى ضعيف دلار است، كه وضعيت‌اش‏ به عنوان ارز كليدى در دنيا، از سال‌هاى دهه‌ى 1970 به طور بى رويه‌اى ـ هم‌راه با دوره‌هايى از رونق ـ در حال افول بوده است. در سال‌هاى 1981 و 1995، مقدار پس‏‌اندازهاى خصوصى جهان به ارزهاى اروپايى از 13 درصد به 37 درصد افزايش‏ يافت، در حالى كه اين پس‏ اندازها به دلار از 67 درصد به 40 درصد كاهش‏ يافت. از سال 1999، كه ارز جديد يورو معرفى شد، 44 درصد از اوراق بهادار جديد با ارز يورو صادر شده‌اند كه به سه دلار ـ كه 48 درصد است ـ نزديك شده است. در سال 1990، نيمى از ارز ذخيره در بانك‌هاى مركزى جهانى دلار بود، در حالى كه در سال 1976، دلار 76 درصد اين ذخاير را تشكيل مى‌داد. البته سهم يورو در سال 2001، به 68 درصد ارتقا يافت؛ آن هم به اين دليل كه ذخايرى كه توسط انستيتوى پولى اروپا براى بانك‌هاى اروپايى صادر مى‌شد، تدريجا به نفع يورو از دور خارج مى‌شدند.(2) براى اولين بار پس‏ از جنگ جهانى دوم، اكنون يك منبع ديگر پرداختى و نقدينگى در اقتصاد جهانى وجود دارد، كه به طرزى جهان شمول پذيرفته شده است. و اين امر، هم زمان است با شرايط موازنه‌ى منفى پرداخت‌هاى بين‌المللى، كه بى سابقه مى‌باشد.

از سال 1971، كه ايالات متحده پس‏ از 78 سال با موازنه‌ى منفى بارزگانى خارجى (كالا) روبرو شد، صادارت بر واردات تنها در سال‌هاى 1973 و 1975 پيشى گرفت. يك كشور ممكن است در بارزگانى خارجى خود در كالا دچار موازنه‌ى منفى شود، اما هنوز در داد و ستد با كشورهاى خارجى در يك تعادل عمومى به سر ببرد. كسرى درآمد در تجارت كالا مى‌تواند با كسب درآمد از طريق فروش‏ خدمات (مثلا خدمات مالى، بيمه، ارتباطات، تبليغات و ديگر خدمات بازرگانى) و يا با كسب درآمد از طريق سرمايه‌گذارى‌ها در خارج (مثلا از طريق سود، سود سهام، بهره، حق الامتيازها و مشابه آن) متعادل شود. اما كسرى موازنه‌ى بازرگانى خارجى (كالا) در ايالات متحده آن چنان زياد است، كه نمى‌شود از طريق درآمد حاصل از فروش‏ خدمات به خارجى‌ها، به علاوه‌ى بازپرداختى‌هاى ناشى از سرمايه‌گذارى‌ها، جبران شود. حساب جارى ايالات متحده (جمع موازنه‌ى بازرگانى در كالا و خدمات، به اضافه‌ى درآمد خالص‏ حاصل از سرمايه گذارى‌ها در خارج) كه در سال‌هاى 1895 تا 1977 به طور كلى مداوما در يك حالت مازاد بود، اكنون شديدا در حال نزول است و كسرى بازرگانى كالا آن قدر زياد است، كه نمى‌شود آن را از طريق فروش‏ خدمات به خارجى‌ها جبران كرد. از سال 1990، موازنه‌ى مثبت درآمد ناشى از سرمايه‌گذارى‌هاى آمريكا در حال كم شدن است؛ و اين در حالى است كه سرمايه‌گذارى خارجى در داخل آمريكا، در مقابل سرمايه‌گذارى آمريكا در خارج، سريع‌تر رشد كرده است. در سال 2002، اين موازنه منفى شد. ايالات متحده براى اولين بار به خارجى‌ها، به خاطر دارايى‌هاى‌شان در آمريكا، درآمدى مى‌دهد كه بيش‏تر از آن چيزى است كه خود از سرمايه‌گذارى‌اش‏ در خارج كسب مى‌كند.

همانند اكثر فاصله‌هاى موجود در بين درآمد و هزينه، كسرى درآمد جارى نيز از طريق وام‌گيرى پر مى‌شود. در سال 2002، ايالات متحده 503 بيليون دلار وام خارجى گرفت، كه خود 8/4 درصد توليد ناخالص‏ داخلى آن بود. هنگامى كه خارجى‌ها در معاملات شان با طرف آمريكايى (افراد، شركت‌ها و ادارات دولتى)، دلار نصيب‌شان مى‌شود، مى‌توانند آن را براى خريد دارايى‌هايى در آمريكا (مثلا اوراق بهادار خزانه‌ى آمريكا، اوراق بهادار و سهام شركت‌هاى با مسئوليت محدود، شركت‌ها و مستغلات) به كار ببرند. بدين گونه است، كه ايالات متحده در سال 1986 به يك ملت بدهكار تبديل شده است. اكنون ديگر دارايى‌هاى متعلق به خارجى‌ها در ايالات متحده، دو و نيم تريليون دلار بيش‏ از دارايى‌هاى متعلق به ايالات متحده در خارج ارزش‏ دارد. در نيمه‌ى سال 2003، خارجى‌ها 41 درصد قرض‏ قابل عرضه به بازار خزانه‌ى ايالات متحده، 24درصد كل اوراق بهادار شركت‌هاى آمريكايى، و 13 درصد سهام شركت‌هاى با مسئوليت محدود را دارا بودند. شركت‌هاى ايالات متحده هم چنان به سرمايه‌گذارى در خارج ادامه مى‌دهند، اما بر خلاف امپراطورى بريتانيا در ده‌ها سال پيش‏ از جنگ جهانى اول، ايالات متحده ديگر قادر نيست اين سرمايه‌گذارى‌ها را از طريق حساب جارى خود تامين مالى كند. برعكس‏، حساب جارى بريتانيا مازاد داشت و به طور متوسط سالانه، در طول سال‌هاى 1850 تا 1913، كه درآمد حاصله از خدمات و سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى بيش‏تر از كسرى درآمد تجارت كالايى بود، 3 تا 4 درصد توليد ناخالص‏ داخلى را تشكيل مى‌داد.(3)

تا اين جا به نظر مى‌رسد، كه طبقه‌ى سرمايه‌گذار جهانى ظاهرا مايل بوده است كسرى درآمد بيرونى ايالات متحده را تامين كند؛ در حالى كه ممكن است براى هميشه اين چنين نباشد. اين كسرى درآمد دارد به پايين آمدن ارزش‏ دلار مى‌انجامد و اين ظن را برمى‌انگيزد، كه ايالات متحده طرف‌دار دلار ارزان‌تر است، تا به وى كمك كند كسرى درآمد تجارى فزاينده‌اش‏ را جبران نمايد. مادام كه ارزش‏ دلار كم مى‌شود، مبلغ پرداختى به سرمايه‌گذاران خارجى در دارايى‌هايى كه دلار در آن‌ها مسلط هست نيز پايين مى‌آيد. سرمايه‌گذارى‌هاى آلمانى در ساختمان‌هايى كه شركت‌ها اجاره مى‌كنند، در نيويورك، سان فرانسيسكو و جاهاى ديگر به سرعت در سال 2003 كم شد. اما در حالى كه قيمت ساختمان‌ها در اروپا ارزان‌تر مى‌شد، كرايه‌ها هم هنگامى كه از دلار به ارز داخلى تبديل مى‌شدند، آب رفتند. «ما مى‌توانيم همين قدر درآمد در بريتانيا و يا كشورهاى شمالى كسب كنيم، پس‏ چرا به ايالات متحده برويم؛ جايى كه ريسك ارزى بيش‏تر است؟» )يك مقام عالى رتبه‌ى بخش‏ سرمايه گذارى در يك صندوق سرمايه‌گذارى در مونيخ، اين را پرسيد.(4)

تا اين اواخر، تمام سازمان‌هاى كشورهاى صادر‌كننده‌ى نفت (اوپك)، فقط در ازاى دلار، نفت شان را مى‌فروختند. در سال 2000، عراق به فروش‏ نفت با يورو روى آورد (اين امر گويا در سال 2003، با تبعيض‏ فوق العاده‌اى متوقف شد). ايران هم از سال 1999، اين تغيير را مورد بررسى قرار داده است. در يك سخن‌رانى در آوريل 2002، در اسپانيا، جواد يارجانى، رئيس‏ بخش‏ تجزيه و تحليل بازار اوپك، احتمال كمى از تغيير «در آينده نزديك» را پيش‏‌بينى كرد، ولى اذعان نمود: «... در دراز مدت يورو در آن چنان وضع نامساعدى در مقابل دلار قرار نخواهد داشت. حوزه‌ى اقتصادى يورو نسبت به ايالات متحده داراى سهم بيش‏ترى در تجارت جهانى خواهد بود... » و وضعيت حساب‌هاى خارجى آن نيز در يك تعادل بيش‏تر قرار خواهد گرفت. به نظر وى، قبول يورو از سوى توليد‌كنندگان اصلى نفت در اروپا، يعنى نروژ و بريتانيا، ممكن است «حركتى براى تغيير سيستم قيمت‌گذارى نفت به يورو» ايجاد كند. يارجانى نتيجه‌گيرى مى‌كند، «كه البته اوپك امكان اتخاذ قيمت‌گذارى و پرداختى‌ها به يورو را در آينده به طور كلى رد نخواهد كرد.»(5)

چنان چه سرمايه‌گذاران خارجى، سرمايه‌گذارى در صنايع ايالات متحده را متوقف سازند و يا دارايى‌هاى را كه به دلار دارند، بفروشند، دلار شروع مى‌كند به نزول سريع‌تر. در اين صورت، نرخ بهره در ايالات متحده افزايش‏ خواهد يافت؛ قرض‏ كردن سخت‌تر خواهد شد؛ مصرف‌كنندگان براى اجناس‏ وارداتى پول بيش‏ترى خواهند پرداخت؛ و رشد اقتصادى كند خواهد شد. افول دلار مى‌تواند سبب شود، كه سرمايه‌گذاران مشوش‏، سهام و اوراق بهادار آمريكايى را بفروشند و «وال استريت» را دچار افول سازند. در هر صورت، امروزه ريسك داشتن دلار به همان اندازه تصور مى‌شود كه ريسك داشتن يورو، و شايد هم دو يا سه ارز ديگر (مانند ين، استرليگ، و فرانك سويس)‏.

تاجران يانكى در بازارهاى جهان

هم زمان با به چالش‏ در آمدن موقعيت ممتاز اقتصادى ايالات متحده و آغاز افول آن در سال‌هاى 1970، اين كشور به سوى يك سياست تجارت بين‌المللى ستيزجوترى روى آورد. مطابق بند 301 قانون تجارت و تعرفه‌ى گمركى سال 1974 ايالات متحده، مقام رياست جمهورى كه به عنوان دادستان، قاضى و هيات منصفه عمل مى‌كند، مجاز به اعلام خسارت عليه هر ملتى است كه «حق ايالات متحده را تحت پوشش‏ يك قرارداد تجارى» پايمال كند. وى هم چنين مى‌تواند عليه هر گونه فعاليت خارجى‌اى كه «غير قابل توجيه، غير منطقى و يا تبعيض‏ آميز باشد... و بازرگانى ايالات متحده را مشكل كند و يا مانع آن شود»، اقدام كند. از جمله مى‌توان از قراردادهاى بازاريابى منظم ياد كرد، كه با كره جنوبى، هنگ كنگ و تايوان به سال 1973 بسته شد، تا محدوديت‌هاى «داوطلبانه“اى را براى صدور كتان و منسوجات مصنوعى آن‌ها به ايالات متحده قايل شود. در سال 1981، ژاپن موافقت كرد صدور اتومبيل خود را كاهش‏ دهد. هنگامى كه نشست قرارداد عمومى در تعرفه هاى كمرگى و تجارت (گات) در سال 1982، به خاطر مقاومت اروپا در مقابل طرح‌هاى پيشنهادى ايالات متحده، بدون توافق بر روى يك دوره‌ى ديگر از مذاكرات خاتمه يافت، ايالات متحده اعلام كرد كه از اين پس‏ بر پايه‌ى يك قرارداد قابل دست‌رس‏ دو جانبه، تجارت خود را با كشورها به صورت يك به يك گسترش‏ مى‌دهد؛ ضمن اين كه هم زمان پيمان‌هاى چند جانبه را نيز پيگيرى مى‌كند، تا سيستم تجارت آزاد را متحقق سازد. اين حركت به سوى قراردادهاى دو جانبه، به «ابتكار منطقه‌ى كارائيب» در سال 1984 منجر شد، كه به كشورهاى اين منطقه اولويت‌هاى تجارى را اعطا مى‌كرد. همين امر يك سال بعد با عقد قراردادى با اسراييل دنبال شد و نيز قرارداد تجارت آزاد كانادا ـ آمريكا به سال 1988، كه در سال 1994 با قرارداد تجارت آزاد آمريكاى شمالى (نفتا)، به مكزيك نيز گسترش‏ يافت.

از سال 1990، بيش‏ از يك صد بررسى و تحقيق مبتنى بر بند 301، «قانون تجارت و تعرفه‌ى گمركى»، با نتايج مختلف آغاز گرديد. در اكتبر 1993، ژاپن توسط بند 301 تحت فشار قرار گرفت؛ كشورى كه از سال 1981 با توليد اتومبيل در خود ايالات متحده، ديگر از توافق «داوطلبانه‌ى» خود سر باز زده بود. ژاپن با يك تعرفه‌ى گمركى صد در صدى بر سيزده مدل اتومبيل ژاپنى، تهديد شد؛ مگر اين كه مقررات حاكم بر بازار قطعات اتومبيل‌اش‏ را لغو كند و سالانه حداقل يك صد هزار اتومبيل ساخت ايالات متحده را وارد نمايد. بر خلاف آن چه كه دولت كلينتون آن را «خصومت گه گاه» در مذاكرات و انتقاد «غيرصميمانه» از ژاپنى‌ها مى‌خواند، هم زمان با فرا رسيدن موعد تعرفه‌هاى تنبيهى عليه ژاپن، توافقى با ژاپن در ژوئن 1995 صورت گرفت، كه بر اساس‏ آن هيچ تعرفه و معيار جديد ديگرى بر آن كشور تحميل نشود. در مقابل، ژاپن وعده‌هاى گنگى مبنى بر تغيير سهم بازار قطعات يدكى اتومبيل‌اش‏ را داد و اين كه، فروش‏ اتومبيل ساخت آمريكا را افزايش‏ خواهد داد. «در توكيو، به طور كلى اين طور استنباط شد، كه گويا سازندگان اصلى اتومبيل اين كشور ملزم نيستند اقدامى فراى آن چه كه به هر حال انجام مى‌شود، بكنند».(6)

ايالات متحده با سه شكست در «سازمان تجارت جهانى»، در سال 1998، تكان خورد. در ماه ژانويه يك هيات از اين سازمان مقرر داشت، كه حمايت ژاپن از «فوجى فيلم» در رقابت‌اش‏ با «كداك» را نمى‌توان مانعى بر سر راه تجارت جهانى دانست. در ماه مه، هيات ديگرى مقرر داشت ايالات متحده وارد كردن ميگو را، كه توسط تورهايى صيد مى‌شوند كه لاك پشت‌ها را مى‌كشد، نمى‌تواند متوقف سازد. سپس‏ در ماه ژوئن، يك هيات فرجام به اتحاديه‌ى اروپا اجازه داد، كه كامپيوتر و قطعات آن را جزء تجهيزات ارتباط از راه دور حساب كند، تا اين صنعت را از طريق تعرفه‌ها حمايت نمايد. ايالات متحده كوشيد، تا از طريق تجارت موز و گاوهايى كه با هورمون رشد داده مى‌شوند، اين امر را جبران نمايد. منازعه بر سر موز در 1993، زمانى آغاز شد كه توزيع‌كنندگان ميوه‌هاى آمريكاى لاتين در ايالات متحده مدعى شدند، كه از دست‌رسى آن‌ها به بازارهاى اروپايى ممانعت شده است؛ زيرا معيارها و نظام جوازدهى اتحاديه‌ى اروپا به گونه‌اى است كه از موزهاى پرورش‏ داده در مستعمرات قديمى اروپا در كارائيب و آفريقا جانب دارى مى‌كند. (اين ادعا توسط كارل ليندر، مدير عامل موز «چيكويتا» مطرح شد. وى از جمله كسانى است، كه به هر دو حزب دموكرات و جمهورى‌خواه كمك مالى زيادى مى‌كند.) ايالات متحده هم چنين سياست ممنوعيت ورود گوشت گاوهايى كه با استفاده از هورمون رشد پرورش‏ داده شده بودند، توسط اتحاديه‌ى اروپا به كشورهاى آن را مورد هدف قرار داد؛ ممنوعيتى كه هم توليدات داخلى اتحاديه‌ى اروپا را شامل مى‌شد و هم واردات به آن را.

در آوريل 1999، «سازمان تجارت جهانى» پيروزى محدودى در جنگ بر سر موز را نصيب ايالات متحده كرد؛ اين پيروزى محدود مبتنى بود بر رد خسارت تنبيهى، در حالى كه دست رسى گسترده‌تر به بازارهاى اروپايى را ميسر مى‌كرد و امتيازات تجارى توليد كنندگان درياى كارائيب و آفريقا را تقليل مى‌داد. در جنگ بر سر هورمون، ممنوعيت توسط اتحاديه‌ى اروپا غير قانونى اعلام شد، اما خسارت 900 ميليون دلارى ادعا شده توسط ايالات متحده و كانادا به 128 ميليون دلار تقليل يافت و منازعه مسكوت باقى گذاشته شد.

اتحاديه‌ى اروپا ضربه‌اى متقابل زد. در ژوئيه‌ى 1999، يك هيات «سازمان تجارت جهانى» مقرر داشت، كه «قانون فروش‏ اجناس‏ شركت‌هاى با مسئوليت محدود ايالات متحده كه در سال 1971 وضع گرديد، يك رايانه‌ى صادراتى غير قانونى را نمايندگى مى‌كند و دستور داد اين قانون منسوخ شود». اين امر نشانى از بزرگ ترين شكست تجارى تاكنونى ايالات متحده داشت. بر اساس‏ قانون «شركت با مسئوليت محدود براى فروش‏ خارجى»، حدود شش‏ هزار شركت آمريكايى، كه اكنون 30 درصد درآمد حاصل از صادرات را از طريق ايجاد شركت‌هاى صادراتى خارج از آمريكا از جمله در برمودا و باربادوس‏ به وجود مى‌آورد، از ماليات ايالات متحده معاف مى‌كرد. تخمين زده شده است، كه «بوئينگ» و «جنرال الكتريك» در فاصله‌ى سال‌هاى 1991 تا 2000، جمعا يك بيليون دلار ماليات ندادند و «موتورولا»، «هانى ول»، «كاترپيلار» و «سيسكو»، 300 ميليون دلار و يا بيش‏تر. در سال 2002، ارزش‏ سالانه‌ى تخفيف مالياتى براى همه شركت‌ها، معادل پنج بيليون دلار تخمين زده شده است. رابرت ژئوليك، نماينده‌ى ايالات متحده در «سازمان تجارت جهانى» اخطار داد، كه كوچك‌ترين تلاش‏ اتحاديه‌ى اروپا جهت وضع مجازاتى عليه اين نظم، يك «بمب هسته‌اى در نظام تجارى» را منفجر مى‌سازد.( 7)

با اين وجود، در ماه اوت 2002، «سازمان تجارت جهانى» مقرر داشت، كه اتحاديه‌ى اروپا مى‌تواند يك جريمه‌ى چهار بيليون دلارى را به ايالات متحده تحميل كند؛ و گمرك تا 100 درصد مى‌تواند بر روى 600 قلم كالا وضع گردد، كه از جمله شامل توليدات لبنى و گوشتى، شكر، سريال، پوشاك و ماشين آلات مى‌شود.

اكنون، رهبران اروپايى چماقى براى استفاده عليه ايالات متحده دارند. به زودى چماق ديگرى هم خواهند داشت. در مارس‏ 2002، رئيس‏ جمهور جرج دابليو بوش‏، ديگر بار با نقض‏ يك جانبه‌ى مقررات تجارى، تعرفه‌هايى را بر تقريبا 30 درصد از انواع فولاد وارداتى از اروپا، آسيا و آمريكاى جنوبى مقرر داشت، كه مهم‌ترين اقدام براى حفظ يك صنعت در ايالات متحده در طول ده‌ها سال اخير بود. اتحاديه‌ى اروپا، در پيوند با ژاپن، چين، كره جنوبى، نيوزلند، سوئيس‏، نروژ و برزيل تهديد به مقابله كرد و آن شركت‌هاى آمريكايى كه از فولاد استفاده مى‌كردند، مدعى شدند ديگر نمى‌توانند توليدات مخصوصى را كه به آن نياز دارند، تهيه كنند. در اثر اين فشار، ايالات متحده عقب نشينى كرد و 178 فقره از توليدات فولاد را از شمول تعرفه‌ى مارس‏ 2002 خارج ساخت. اما فورا گمرگ جديدى تا حد 369 درصد بر واردات ميله‌هاى فولادى از كانادا، برزيل، مكزيك و اوكرائين بست.

در ماه ژوئيه‌ى 2003، «سازمان تجارت جهانى» مقرر داشت، كه تعرفه‌هاى فولاد غير قانونى بودند. اين يك شكست بزرگ ديگر براى ايالات متحده در اين سازمان بود. اما ايالات متحده هم در عين حال مشغول تجديد حملات خود در بخش‏ كشاورزى بود. رئيس‏ جمهور بوش‏، دو ماه پس‏ از اين كه تعرفه بر روى فولاد را مقرر داشت، لايحه‌ى رايانه‌ى كشاورزى را امضاء كرد، كه هزينه‌ها را تا 80 درصد بالا مى‌برد و حدود 190 بليون دلار در طى ده سال هزينه داشت. اين امر، تلاش‏ جهانى در «سازمان تجارت جهانى» را براى پايين نگه داشتن رايانه‌هاى كشاورزى نه تنها در ايالات متحده، بلكه در اتحاديه‌ى اروپا، ژاپن و هم چنين كره جنوبى، تضعيف كرد،

در ماه مه 2003، ايالات متحده ـ با هم كارى كانادا و آرژانتين ـ عليه مهلت قديمى پنج ساله‌ى اتحاديه‌ى اروپا در مورد مواد غذايى اصلاح نژادى شده ژنتيكى به «سازمان تجارت جهانى» شكايت كرد و مدعى شد كشاورزان اين بازار، فروش‏ غلات و دانه هاى سويا ـ كه اصلاح نژادى شده‌اند ـ را دارند از دست مى‌دهند. براى ايالات متحده بسيار مهم بود، كه يك كشور در حال پيش‏ رفت در هيات مديره‌ى «سازمان تجارت جهانى» حاضر باشد. اما مصر تحت فشار شريك اصلى تجارى خود، يعنى اروپا، كنار كشيد و كاخ سفيد نيز فورا طرح ايجاد بازار تجارت آزاد با قاهره را قطع كرد. اروپايى‌ها خاطر نشان ساختند، كه ايالات متحده از پيوستن به صد ملت در امضاى پروتكل حفاظت بيولوژيكى در كارتاجينا، به سال 2002، خوددارى كرده است و در نتيجه، اتحاديه‌ى اروپا اكنون در حال بررسى تقاضانامه هاى فروش‏ انواع مواد غذايى اصلاح نژادى شده‌ى ژنتيكى مى‌باشد. به جاى پاسخ دادن به اين ادعا، رئيس‏ جمهور بوش‏، اروپا را متهم به «جلوگيرى از اقدام بزرگى كه به گرسنگى در آفريقا پايان مى‌بخشد»، نمود.(8)

سپس‏، جنگ طولانى‌اى بر سر «مادر همه بازارها» در گرفت: جنگ «بوئينگ» با «ايرباس». در سال 1970، يك كنسرسيوم چهار مليتى اروپايى، به عنوان رقيب مستقيم با «بوئينگ»، تشكيل شد. صنعت «ايرباس» با رايانه و وام‌هاى دولتى ساخته شد. ايالات متحده از همان اولين قدم با آن جنگيد. «ايرباس» مدعى بود، كه «بوئينگ» از كمك‌هاى قابل ملاحظه‌ى دولت برخوردار مى‌باشد، از برنامه‌ى طراحى و ساختن هواپيما براى نيروهاى نظامى ايالات متحده گرفته، تا برنامه هاى هوانوردى و فضايى. «توافق نامه“ى 1992 «ايرباس»، اساسا يك پيروزى براى اين شركت بود. اين توافق نامه رايانه‌ها را موجه مى‌كرد، اما زمانى كه «ايرباس» 30 درصد سفارشات هواپيما را به خود اختصاص‏ مى‌داد، سقفى براى آن‌ها قايل مى‌شد. مشكلى كه آمريكايى‌ها با آن مواجه بودند، تركيب معاملات در سرتاسر آتلانتيك بود. بخش‏هايى از صنايع ايالات متحده ـ سازندگان موتور مانند جنرال الكتريك و هم چنين شركت‌هاى خطوط هوايى ـ در پيش‏ رفت‌هاى «ايرباس» منفعت داشتند و با تحريم بازرگانى عليه آن مخالفت مى‌كردند. لاكهيد مارتين به دنبال آن بود، كه به پنجمين شريك «ايرباس» تبديل بشود. از همان زمان، اين شركت توافق كرد با آتروس‏ پاتيلا مارتاى فرانسه، كه يك كنسرسيوم «ايرباس» بود، براى مزايده‌ى يك هواپيماى سوخت استراتژيك متحد شود. در سال 1977، «بوئينك» در حال خريد دو بيليون دلار اجناس‏ از كشورهاى اروپايى بود، كه 60 هزار كار در اروپا ايجاد مى‌كرد و 30 درصد هواپيماهايى از نوع «ايرباس»، توسط شركت‌هاى آمريكايى و يا شعبات اروپايى آن‌ها ساخته مى‌شد. در سال 2001، «ايرباس» از نظر سفارش‏‌گيرى جت‌هاى تجارى با «بوئينگ» برابرى مى‌كرد. دو سال بعد، «ايرباس» در زمينه‌ى حمل و نقل جلو زد و اولين قرارداد بزرگ نظامى خود را براى توليد 180 هواپيماى حمل و نقل براى شش‏ كشور اروپايى امضا كرد. «ايرباس» اكنون ديگر مهم‌ترين سازنده‌ى هواپيماهاى تجارى جهان بود.

يكى ديگر از انحصارات آمريكايى، كه به چالش‏ گرفته شد، «سيستم جهت‌يابى جهانى» مى‌باشد، كه ده سال از ايجاد اين شركت مى‌گذرد؛ يك سيستم ماهواره‌اى، كه توسط وزارت دفاع ايالات متحده تامين مالى و كنترل مى‌شود. اين شركت، علايم رمزى تهيه مى‌كند كه به گيرنده اجازه مى‌دهد موقعيت و سرعت و زمان را در هر نقطه‌ى زمين محاسبه نمايد. اين سيستم، كه براى ارتش‏ آمريكا طراحى شده بود، اكنون توسط هزاران نهاد سرمايه‌دارى و حتا افراد، در سرتاسر جهان، مورد استفاده است. در سال 2000، اتحاديه‌ى اروپا برنامه‌اش‏ براى راه اندازى سيستم جهت يابى ماهواره‌اى، تحت نام «گاليله»، را اعلام كرد. مدير كميسيون حمل و نقل اتحاديه‌ى اروپا، لويولا د پالاسيو، در اين مورد خاطر نشان ساخت: «اين يك برنامه‌ى مدنى تحت كنترل مقامات مدنى است، كه به اتحاديه‌ى اروپا اجازه مى‌دهد از وابستگى به سيستم جهت يابى جهانى خلاص‏ شود... و در صحنه‌ى جهانى، در همه جنبه هاى تكنولوژى هاى پيش‏ رفته حضور داشته باشد.» ايالات متحده كوشيد اين پروژه را متوقف سازد. پاول ولفويتس‏ (معاون وزير دفاع) در سال 2001 به همتاى اتحاديه‌ى اروپاى خود اخطار كرد، كه «گاليله» با فعاليت سيستم جهت يابى جهانى تداخل مى‌كند. (در حالى كه برنامه اين بود، كه اين دو سيستم با هم جور در بيايند) و مشكلات و چالش‏هاى جدى‌اى را در مقابل ناتو قرار مى‌دهد.«(9)

دولت بوش‏ كوشيد گزارش‏ تهيه شده توسط يكى از شركت‌هاى حساب رسى ايالات متحده، يعنى گزارش‏ «پريس‏ واتر هاس‏ كويزر»، مبنى بر اين كه «گاليله» مى‌تواند در عرض‏ بيست سال بيش‏تر از هشت بيليون يورو سود براى اروپا به بار بياورد و 140 هزار حرفه‌ى جديد ايجاد نمايد را بى اعتبار جلوه دهد.

در مارس‏ 2002، اتحاديه‌ى اروپا اعلام داشت پروژه‌ى «گاليله» را با يك بودجه‌ى 6/3 بيليون يورويى شروع خواهد كرد و تعيين نمود، كه «گاليله» در سال 2008 به كار خواهد افتاد و انتقال اطلاعات را هم زمان با كنترل ترافيك در زمين و دريا در فواصل يك مترى به درستى انجام خواهد داد.

منازعات «ايرباس» و «گاليله» به بخش‏ ديگرى از رقابت كشيده شد: خريد و ادغام شركت‌ها. اتحاديه‌ى اروپا ادغام شركت‌هايى را كه ممكن است در بازار اروپا يك موقعيت مسلط ايجاد نمايند، صرف نظر از مليت آن‌ها مورد بررسى قرار داد. در سال 1997، مقرر شد رئيس‏ نظام كنترل بر ادغام شركت‌ها (كارل ون ميرت) از ادغام شركت‌هاى آمريكايى «بوئينگ» و «داگلاس‏ مك دونالد» جلوگيرى كند. «بوئينگ» اين معامله را با تن دادن به چندين خواسته‌ى اتحاديه‌ى اروپا نجات داد و آن هم عمدتا از اين طريق كه قراردادهاى انحصارى 25 ساله‌ى خود با «دلتا»، «كنتينتال» و «آمريكا ايرلاين» را جهت تامين مواد و وسايل مورد نياز اين شركت‌ها كنار بگذارد.

در سال 1998، كارل فن مى ارت از ادغام برنامه‌ريزى شده‌ى دو شركت حساب‌رسى ايالات متحده خبر داد. اين دو شركت عبارت بودند از: «ارنست اند يانگ» و «كى. ام. پى. جى. پيت مارويك»، اما يك ماه بعد «ارنست اند يونگ» اين معامله را بهم زد. در سال 2000، كميسيون رقابت اتحاديه‌ى اروپا، دو فقره معامله‌ى ايالات متحده را متوقف ساخت. (ادغام «ورلد كام» با «اسپرينت» و خريد «هانى ول» توسط «جنرال الكتريك») و هم چنين از ادغام دو شركت وانت سازى سوئدى «ولوو» و «اسكانيا» جلوگيرى كرد. پس‏ از آن كه دولت بوش‏ سر و صداى بى اعتمادى عليه «مايكروسافت» در سال 2001 را از طريق صرف نظر كردن چندين طرح پيشنهادى براى جريمه كردن آن آرام ساخت، كميسيون رقابت اتحاديه‌ى اروپا اعلام داشت كه تحقيق خود در مورد غول نرم افزار «مايكروسافت» را به دليل تسلط غير قانونى اين شركت بر بازار نرم افزار سرويس‏ دهنده و هم چنين به دليل متصل كردن نرم افزار موزيك، ويديو و پيام‌گير خود به سيستم انحصارى «ويندوز» ادامه خواهد داد.

تحريم اقتصادى ايالات متحده بر عليه ديگر كشورها، تا سال 1970 موفق بود، يعنى تا زمانى كه ايالات متحده شروع به از دست دادن موقعيت ممتازش‏ كرد. در سال‌هاى 1980، تنها كم‌تر از 10 درصد اين تحريم‌ها موفق بودند.(10(

تحريم اقتصادى كوبا وسيعا ناديده گرفته شد، حتا از طرف بريتانيا، كه مخالفت موفقيت آميز سال 1982 عليه تحريم شركت‌هاى وابسته به ايالات متحده در صادرات توربين و ديگر آلات و ابزار به اتحاد شوروى ـ كه مربوط به ايجاد خط لوله‌ى گاز وى به آلمان غربى بود ـ را رهبرى كرد. در سال 1998، ايالات متحده وادار شد از تضييقات اقتصادى عليه شركت‌هايى كه از «دارايى مصادره شده» در كوبا استفاده مى‌نمايند و يا در زمينه‌ى پروژه هاى انرژى در ايران و ليبى سرمايه‌گذارى مى‌كنند، دست بردارد. در مقابل، اتحاديه‌ى اروپا موافقت نمود صادرات تكنولوژى تسليحاتى به ايران و ليبى را كم كند. اما شركت‌هاى آمريكايى به دولت خود معترض‏ شدند، كه در رقابت با كشورهاى اروپايى براى كسب سود عقب افتاده‌اند.

»اقتصاد نوين» سال‌هاى :1990 فواره چون بلند شود...

افول مداوم قدرت نسبى اقتصادى ايالات متحده، تا مدتى به خاطر گسترش‏ سريع آن در اواخر سال‌هاى 1980، پوشيده ماند. اما هنگامى كه در مارس‏ 2001 اقتصاد در بحران غوطه ور شد، درست به هنگام سقوط ويران‌كننده‌ى ثروت، يعنى تركيدن حباب بازار بورس‏، حجاب به كنارى زده شد و صداى زنگار احيا شده‌ى نزول ايالات متحده شنيده شد.

چين دارد «بيش‏ از پنجاه سال سلطه‌ى (اقتصادى) آمريكا در آسيا را فرسوده مى‌كند»، هنگامى كه بسيارى از سرمايه‌گذارى‌هاى جديد خارجى در منطقه را جذب مى‌نمايد، اجناس‏ ارزان توليد شده صادر مى‌كند، از سنگاپور و ژاپن محصولات تكنولوژيكى سطح بالا را وارد مى‌نمايد و به كوشش‏هاى ديپلماتيك براى تاسيس‏ يك منطقه‌ى تجارت آزاد در آسياى شرقى، كه اكنون سريع‌ترين رشد تجارت در دنيا را داراست، دست مى‌زند. جيمز كسل، رهبر دير باز اطاق بازرگانى آمريكا در اندونزى، معتقد است: «قدرت نفوذ سياست ايالات متحده در اين بازار بزرگ مطمئنا نزول مى‌كند.» اروپا دارد ايالات متحده را در حيات خلوت خود اين كشور، يعنى آمريكاى لاتين، به چالش‏ مى‌كشد. از ميان 25 شركت بزرگ خارجى در آمريكاى لاتين در سال 2000، چهارده شركت اروپايى بودند و يازده شركت آمريكايى. سرازير شدن سرمايه از اروپا به اين منطقه، از سرمايه‌ى آمريكايى پيشى گرفته است.(11)

يكى ديگر از نمونه هاى دورى‌گزينى از سياست تجارت چند جانبه، كوشش‏ ايالات متحده براى عقد قراردادهاى دو جانبه است. از طريق عقد قراردادهاى دو جانبه با شيلى، با كلمبيا، با جمهورى دومينيكن و با پنج كشور آمريكاى مركزى، ايالات متحده مى‌كوشد با قلدرى راه خود به سوى ايجاد «منطقه‌ى تجارت آزاد قاره‌ى آمريكا»، از آلاسكا تا دماغه‌ى شاخ، را در سال 2005 تحكيم نمايد. اما بزرگ‌ترين مناطق اقتصادى آمريكاى جنوبى، يعنى برزيل و آرژانتين، به هم راه پاراگوئه و اوراگوئه، بلوك تجارت منطقه‌اى خود ـ «مركوسور» ـ را در سال 1991 تشكيل دادند. اكنون ديگر «مركوسور»، سومين منطقه‌ى تجارتى بزرگ دنيا (پس‏ از اتحاديه‌ى اروپا و «نفتا») است و مى‌رود تا درباره‌ى برنامه‌هاى تجارى مشترك با اتحاديه‌ى اروپا مذاكره كند. كشورهاى «مركوسور» در صدد تشكيل يك منطقه‌ى تجارت آزاد آمريكاى جنوبى هستند، تا اهرم اقتصادى بزرگ‌ترى عليه ايالات متحده داشته باشند.

در اواخر سال‌هاى دهه‌ى 1990، بسيارى از اروپايى‌ها بر اين باور بودند كه شركت‌هاى با مسئوليت محدود در ايالات متحده دست خوش‏ دو دهه بازسازى موفقيت‌آميز بوده‌اند و در بسيارى از صنايع در زمينه‌ى تكنولوژى، بارآورى و سود سرمايه‌اى جلو افتاده‌اند؛ در حالى كه اروپا نااميدانه از آن عقب مانده بود. آمريكاى شركت‌هاى با مسئوليت محدود، اما به هم راه تحليل رفتن تا مغز استخوان «اقتصاد جديد»، بهبود دوار رشد بارآورى، پخش‏ سريع‌تر تكنولوژى اطلاعاتى در محل‌هاى كار و توليد، و خانه و مدرسه ـ و هم راه با رسوايى‌هاى مالى، تقلب در دفاتر مالى و ورشكستگى‌هايى كه در مناطق آن در حال گسترش‏ است ـ كم‌تر رسوخ ناپذير به نظر مى‌آيد.

در زمينه‌ى تكنولوژى‌هاى پيش‏ رفته، يك آزمايشگاه ژاپنى كامپيوترى ساخته است، كه قدرت محاسبه‌اش‏ با قدرت روى هم بيست تا از سريع‌ترين كامپيوترهاى آمريكايى برابرى مى‌كند. اين كامپيوتر ژاپنى از كامپيوتر «آى. بى. ام»، كه در زمينه‌ى سرعت در محاسبه قبلا بر همه‌ى كامپيوترهاى ديگر تقدم داشت، بسيار پيشى جسته است و كاربردهاى قابل استفاده و علمى‌اى دارد كه به قول توماس‏ استرلينگ (طراح كامپيوترهاى عالى در انستيتوى تكنولوژى كاليفرنيا) «ميزانى از عزم راسخى را كه ما تاكنون متحقق نساخته‌ايم»، منعكس‏ مى‌كند. وى هم چنين مى‌گويد، كه «اين ژاپنى‌ها دارند ما را از بين مى‌برند و ما بايد متوجه اين امر بشويم.» در رابطه با رشد اينترنت، درصد استفاده‌كنندگان اينترنت در ايالات متحده كم‌تر از كانادا، ژاپن، كره جنوبى، تايوان و كشورهاى اسكانديناوى است. ايالات متحده، دهمين كشور در استفاده از اينترنت است. در ازاى كم‌تر از 25 دلار در ماه، كه نصف هزينه‌ى اينترنت در ايالات متحده است، مشتريان اينترنت در ژاپن و كره جنوبى با سرعتى برابر ده مگابايت در هر ثانيه به اينترنت وصل مى‌شوند و اين يعنى، ده برابر سريع تر از خدمات معمولى اينترنتى در ايالات متحده.(12) مشكلات مداوم اقتصاد ايالات متحده با حمله به دولت فدرال هم راه است، كه از زمان دولت ريگان در سال‌هاى 1980 شروع شده و به شدت بى سابقه‌اى در حكومت بوش‏ دوم تعقيب مى‌شود. سه بار معافيت مالياتى براى ثروت‌مندان از سال 2001 به بعد، به از بين رفتن بودجه‌ى مازاد دولت فدرال در سال‌هاى 1998_2001، كمك نمود و در مقابل، كسرى درآمد 374 بيليون دلارى براى سال 2003 و 450 بيليون دلارى براى سال‌هاى 2004 الى 2006 را به بار آورد. خود كسرى بودجه مساله‌اى نيست، اگر كه اين بودجه‌ها به مصرف تامين آموزش‏، حمل و نقل، محيط زيست و بهداشت عمومى مى‌رسيدند. آن گاه نه تنها يك اقتصاد قوى‌تر و ثابت‌ترى را توليد مى‌كردند، بلكه به رفاه بيش‏تر مردمى ـ كه درآمدشان جزء چهار پنجم پايين‌ترين درآمدهاست ـ كمك شايان مى‌كردند. اما اين‌ها دقيقا آن چيزهايى هستند، كه بوش‏ و دارو دسته‌اش‏ مى‌خواهند نابود كنند. معافيت مالياتى به اين منظور است، كه دولت فدرال را بدون منبع درآمد كافى وادار به كاهش‏ بسيار هزينه ها در همه‌ى زمينه ها ـ به جز ارتش‏ ـ بنمايد.

اين چنين سياست‌هايى به يك «طوفان كامل بودجه‌ى دولتى» دامن مى‌زند. اين كسرى انفجارى بودجه، ذخيره‌هاى ملى را كاهش‏ مى‌دهد؛ كسرى بين‌المللى كشور را عميق‌تر مى‌كند؛ و وابستگى آن به سرمايه خارجى جهت تامين مصرف عام و سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى را رشد مى‌دهد. صدمه در سطح كشورى، ناشى از فشار بر بودجه‌ى ايالتى و محلى است كه از 1930 تاكنون به اين بدى نبوده است. قطع كمك‌هاى فدرال به حكومت‌هاى محلى و ايالتى، كه درست به دنبال پايان سهيم شدن درآمد در سال 1986 بود، زمانى به وقوع پيوست كه دولت فدرال مسئوليت‌هاى سالانه‌ى سنگين ترى را بر دوش‏ آنان گذارد؛ از جمله تامين كمك‌هاى درمانى و بيمه‌ى امنيت اجتماعى براى خانواده‌هاى كم درآمد و تدابير امنيتى داخلى پس‏ از واقعه‌ى 11 سپتامبر. دولت‌هاى ايالتى در سال آينده با كسرى‌اى معادل 60 تا 85 بيليون دلار مواجه مى‌شوند، يعنى 13 تا 18 درصد كل هزينه‌هاى ايالتى. از آن جايى كه از همه‌ى ايالت‌ها، به جز ايالت ورمونت، قانونا و بر پايه‌ى وضعيت شان خواسته شده است بودجه‌هاى لازم خود را تامين كنند، اين كسرى حكومت‌هاى ايالتى را مجبور مى‌كند، كه بودجه براى آموزش‏، حفاظت عمومى، كتاب خانه‌ها و پارك‌ها را بسيار تقليل دهند و در صورت مواجهه با بحران اقتصادى، مبلغ ماليات‌ها را بالا ببرند؛ درست برعكس‏ آن چه كه دكتر تجويز مى‌كند. بدين ترتيب، سياست‌هاى ناهمگون و حتا متناقضى توسط سطوح مختلف دولت اتخاذ شده‌اند، كه به ناتوانى عمل كرد نظام اقتصادى به مثابه يك كل انجاميده است. اگر چنان چه هژمونى به بارآورى اقتصادى متكى است، نظام آمريكايى دولت ناكافى به نظر مى‌آيد و اداره‌ى آن توسط اليگارشى شديدا راستى كه اكنون در قدرت است، به قول «فاينانشال تايمز» ـ كه صداى سرمايه‌ى جهانى مى‌باشد ـ به مثابه «حماقت» است.(13)

چاره‌ى نظامى براى عقب نشينى اقتصادى؟

آيا قدرت نظامى ايالات متحده مى‌تواند براى بازسازى هژمونى اقتصادى آن مورد استفاده قرار گيرد؟ آيا اين قدرت مى‌تواند به منافع سرمايه‌ى جهانى در سرتاسر جهان خدمت كند؟

تاسيسات نظامى ايالات متحده براى مدت بيش‏ از پنجاه سال، منبعى بوده است براى حمايت از سرمايه‌ى چند مليتى و متحدينى كه منطق‌شان حفظ سيتسم تجارت و سرمايه گذارى آزاد در سراير جهان مى‌باشد. حضور نظامى ايالات متحده البته هنوز هم منافع اقتصادى‌اى را حمايت مى‌كند، براى مثال در عربستان صعودى و ديگر كشورهاى نفت‌خيز. اين حضور نظامى هم اكنون ممكن است به ايالات متحده اجازه بدهد، كه مناطق نفتى عراق را كنترل كند؛ اما گسترش‏ و بقاى اين كنترل، و اين كه آيا اين امر قدرت نفوذ ايالات متحده در دست‌رسى به فرآورده‌ها و نرخ‌گذارى در بازارهاى نفت جهانى را بالا مى‌برد يا نه، شديدا مشكل‌ساز به نظر مى‌رسد. «عصر آمريكايى» هميشه براى متحدين ايالات متحده هم راه با دردسر بوده است؛ چرا كه بخشا توسط قدرت نظامى‌اى برقرار شده است، كه كوشش‏هاى آنان در اروپا و ژاپن براى پيش‏ برد سياست‌هاى مستقل خارجى را حقير مى‌شمرد. با فروپاشى شوروى، آمريكا به «يگانه ابرقدرتى كه هنوز پا بر جاست» تبديل شد و به سرعت هم براى تثبيت و گسترش‏ قدرت خود در دنيا اقدام كرد.

در سال‌هاى 1991_1990، ايالات متحده با استفاده از زور، ائتلافى را جهت بر پا كردن اولين جنگ خليج به وجود آورد. در عين حال، متحدين آن شروع به انكار تعهدات 37 بيليون دلارى خود كردند و از اين ائتلاف شاكى شدند. در همان زمان، ايالات متحده در جستجوى راهى براى حفظ اتحاد ناتو بود. اگر چه دليل اصلى بنيان گذارى ناتو در سال 1949 ـ يعنى شوروى ـ ديگر از بين رفته بود. بر طبق يكى از اسناد برنامه‌هاى دفاعى پنتاگون در سال 1992، «اين كه ناتو هم به عنوان وسيله‌ى اصلى دفاع و امنيت غرب و هم به عنوان كانالى براى نفوذ و شركت ايالات متحده در امور امنيتى اروپا حفظ شود، براى ما اهميت اساسى دارد؛ ما بايد در صدد جلوگيرى از حضور برنامه‌ريزى‌هاى امنيتى صرفا اروپايى باشيم و آن مكانيسمى را ابقا كنيم، كه رقباى بالقوه را حتا از آرزوى داشتن نقش‏ منطقه‌اى و يا جهانى بزرگ ترى باز دارد.»(14)

هفت سال بعد، ايالات متحده با استفاده از ناتو جنگ هوايى يوگسلاوى را بر پا كرد؛ زيرا يوگسلاوى شرايط واشنگتن در رابطه با آرام سازى منازعات قومى و منطقه‌اى در كوسوو، استانى در يوگسلاوى، را رد كرده بود.(15)

بنابراين، ايالات متحده از نفاق اروپا و قدرت نظامى شديدا پايين آن بهره برد، تا اروپا را در يك نقش‏ به وضوح فرمان‌بردار نگاه دارد. يك فرمانده‌ى آمريكايى در درون اتحاديه‌ى اروپا، كه يك قطب رقيب در سرمايه‌دارى جهانى است، جاى داده شد. در اكتبر 2001، ايالات متحده «جنگ عليه تروريسم» خود را با بمباران و تجاوز به افعانستان، جهت از بين بردن «شبكه‌ى القاعده»كه آمريكا آن را مسئول حملات به نيويورك و واشنگتن مى‌دانست، شروع كرد. يك سال بعد، دولت بوش‏ اعلام كرد نيروى نظامى خود را بر عليه هر «دشمن بالقوه‌اى كه به اميد تفوق بر قدرت ايالات متحده و يا برابرى با آن، در صدد ساخت يك قدرت نظامى است، به كار خواهد برد.»(به نقل از استراتژى امنيت ملى ايالت متحده، سپتامبر 2002)

به محض‏ شروع جنگ دوم عليه عراق در مارس‏ 2003، ايالات متحده كوشيد سازمان ملل را از طريق تصويب قطع نامه‌اى كه استفاده از زور به منظور «خلع سلاح» عراق را مجاز مى‌شمارد، با خود هم راه سازد. اين تلاش‏، به شكست ديپلماتيك كاملى انجاميد. در كنار مخالفت سه عضو دايم شوراى امنيت (فرانسه، چين و روسيه)، ايالات متحده ـ حتا با فشار فراوان دپيلماتيك و ارتشاى آشكار خود ـ قادر نشد هيچ يك از «شش‏ كشور ميانى» (آنگولا، كامرون، گينه، شيلى، مكزيك و پاكستان) را وادارد به نفع وى راى دهند. تركيه نيز به ايالات متحده اجازه نداد، كه از قلمرو آن به مثابه يك سكوى حركت براى عمليات نظامى استفاده كند.

پس‏ از جنگ، كاملا روشن بود كه ايالات متحده هيچ وسيله‌ى موثرى براى انتقام از تركيه يا فرانسه و آلمان ندارد. اما اين كشور يك بار ديگر نشان داد، كه مى‌تواند از چند دستگى در اروپا بهره بگيرد. دولت‌هاى بريتانيا، اسپانيا و لهستان (نه مردم اين كشورها) از جنگ پشتيبانى كردند. و بريتانيا حمايت نظامى قابل توجهى از اين جنگ فراهم ساخت. اشغال عراق فورا ثابت كرد، كه ايالات متحده وراى مقاصد نظامى وارد اين كشور شده است. در اين زمان، اوضاع افغانستان هم پس‏ از جنگ و اشغال آن توسط ايالات متحده بهبود نيافته بود. در اوايل نوامبر 2002، افغانستان با هرج و مرج، ناامنى و امر كنترل دسته جات مسلح و «القاعده» در استان پارتيكا روبرو بود.

در عين حال، دو سال «جنگ عليه تروريسم»، مشروعيت ايالات متحده را در سرتاسر جهان مخدوش‏ كرده و به ايدئولوژى و فرهنگ امپرياليسم آمريكا به طور موثرى ضربه زده است. بر طبق نتايج همه پرسى «سازمان پيو» در مورد تصورات جهانى، جنگ عليه عراق «شكاف بين آمريكايى‌ها و اروپاى غربى را گسترده كرده، دنياى مسلمانان را بيش‏تر برافروخته، به جنگ عليه تروريسم لطمه زده است و نظر افكار عمومى جهانى از اتحاد آتلانتيك شمالى را به طور قابل توجهى تضعيف نموده است».

فقط مردم هفت كشور (بريتانيا، اسرائيل، كويت، كانادا، نيجريه، ايتاليا، استراليا) از ميان مردم بيست كشور خارجى كه مورد همه پرسى قرار گرفتند، نسبت به آمريكا نظر مثبت دارند، اما حتا در ميان آن‌ها هم حمايت از ايالات متحده در حال زوال است. از ميان نظرخواهى‌اى كه «بى. بى. سى» از مردم يازده كشور، از جمله ايالات متحده و تنها يك كشور عرب (اردن) به عمل آورد، دو سوم كسانى كه مورد سئوال قرار گرفتند، ايالات متحده را ابرقدرت گستاخى مى‌دانستند كه بيش‏تر از كره شمالى و ايران (دو عضو باقى مانده از «محورهاى شرارت»)، براى صلح جهانى خطرناك است. و تنها 25 درصد باور داشتند، كه قدرت نظامى ايالات متحده به امنيت بيش‏تر دنيا كمك مى‌كند (اين درصد شامل آمريكايى‌ها نمى‌باشد). يك نظرخواهى ديگر، كه در ژوئيه‌ى 2003 توسط «جرمن مارشال فاينز» در ايالات متحده و «كمپانيا دى من باتولو» (موسسه‌اى در تورين ايتاليا) صورت گرفته است، نشان مى‌دهد كه تنها هشت درصد از اروپائيانى كه مورد پرسش‏ قرار گرفته‌اند، معتقد بودند «بسيار مطلوب» است، كه ايالات متحده رهبرى قدرت مند خود را بر مناسبات دنيا اعمال نمايد؛ در فرانسه، 70 درصد و در آلمان و ايتاليا، 50 درصد مردم اما رهبرى ايالات متحده را «نامطلوب» مى‌پنداشتند.(16)

بنا بر مشاهده‌ى گابريل كولكو، «ايالات متحده هميشه حاضر بوده است، كه قدرت برتر نظامى خود را در راه تلاش‏هاى بى هوده و پايان ناپذير خويش‏ براى رفع بى ثباتى سياسى و اجتماعى‌اى كه منافع‌اش‏ را آن گونه كه خود مى‌فهمد، تهديد مى‌كند، به كار بگيرد. همان سياست‌هايى كه به درجات مختلفى براى ايالات متحده فاجعه به بار آورده‌اند، اما هنوز به عنوان تنها راه پرداختن به مشكلات مداوم و رشد يابنده‌ى دنيا مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد؛ دنيايى كه به هر حال براى ايالات متحده بسيار پيچيده تر از آن است، كه پنجاه سال پيش‏ مى‌توانست از پس‏ مشكلات آن بر آيد.»(17)

در دوران پس‏ از جنگ سرد، رقابت‌هاى سرمايه‌داران بين‌المللى دنيا ديگر به دليل تبعيت آن‌ها از موارد امنيتى جنگ سرد كنترل نمى‌شود. امروزه، تضادهاى بين دول سرمايه‌دارى رقيب، به احتمال زياد سرمايه‌ى جهانى را بى ثبات مى‌نمايد و نيز گرد هم آيى موسسات چند مليتى، كه منافع مشترك آنان بر حمايت هر يك از دولتى چيرگى دارد؛ زيرا آن‌ها، بخش‏هايى از اقتصادى ملى را در هر قاره‌اى بهم متصل مى‌كنند. اما اين وضع با چرخش‏ سرمايه تغيير پيدا مى‌كند. هر چند كه تمام سرمايه‌هاى ملى ـ تا آن جايى كه ملى باقى مى‌مانند ـ به طور متقابل به حمايت از توليدات، تجارت و به كمك مالى فرا مرزى وابسته هستند. تقريبا هر اقدام امپرياليستى ايالات متحده مى‌رود، تا بازارهاى بارز ثبات سياسى و موسسات بين المللى‌اى كه سرمايه‌ى جهانى به آن وابسته است و منافع خود ايالات متحده را از سال‌هاى دهه‌ى 1940 تاكنون تامين كرده‌اند، به خطر اندازد.

اكنون ايالات متحده با رقيب سرسختى روبرو است ـ اتحاديه‌ى اروپا ـ كه در عرصه‌ى توليد و تجارت با او برابر است. اتحاديه‌ى اروپا هم چنين يك وجود سياسى در حال ظهور است، كه پايه در فرانسه و آلمان دارد و على رغم عدم برابرى‌اش‏ در زمينه‌ى قدرت نظامى، به رقابت بيش‏ترى با ايالات متحده مصمم است. كشورهاى آسيايى دارند به صورت يك منطقه‌ى اقتصادى به حول ژاپن و چين گرد مى‌آيند. هندوستان نيز در كنار اين دو به مثابه يك مركز در حال گسترش‏ پذيرش‏ سفارش‏ در زمينه‌ى توليدات، نرم افزار و خدمات كامپيوترى عمل مى‌كند. در كنفرانس‏ وزراى كشورهاى عضو «سازمان تجارت جهانى» در شهر كن كون مكزيك، كه در سپتامبر 2003 بر پا شد، برزيل به عنوان سازمان ده و رهبر 22 كشور در حال توسعه، از جمله چين و هندوستان، ظاهر شد كه در مقابل «مسايل سنگاپور» (مقررات براى سرمايه‌گذارى، تجارت، رقابت، و خريدهاى دولتى جهت پيش‏ برد منافع شركت‌هاى چند مليتى در كشورهاى در حال توسعه) و برنامه هاى رايانه‌هاى فوق‌العاده‌ى كشاورزى در ايالات متحده، اتحاديه‌ى اروپا و ژاپن طغيان كردند. شكست مذاكرات كن كون، هم چنين نشانى بود از عكس‏‌العمل پس‏ از جنگ ايالات متحده در عراق عليه اين كشور. اتحاد «مركوسور» از اين كنفرانس‏ با حركت جديدى سر برآورد، كه از طرح پرو مبنى بر ساختن يك منظقه‌ى تجارت براى «ملت آمريكاى جنوبى» حمايت مى‌كرد. طرح «مركوسور» و كشورهاى جامعه‌ى آند ـ پرو، بوليوى، كلمبيا، اكوادور و ونزوئلا ـ را به عنوان يك وزنه‌ى تعادل در مقابل برنامه‌ى ايالات متحده متحد مى‌ساخت، تا آمريكايى‌ها را در منطقه‌ى تجارت آزاد توليدات خودشان محبوس‏ سازد.

جنگ ويتنام مصادف بود با اولين شكاف در هژمونى آمريكا؛ و «جنگ عليه تروريسم»، زوال آن را سرعت خواهد بخشيد. ايالات متحده ديگر نخواهد توانست دنياى چند قطبى را از طريق اقدام يك جانبه، حال نظامى و يا غير نظامى، كنترل كند. اقدام يك جانبه، اگر ايالات متحده به آن دست يازد، فقط مى‌تواند انهدام و تشتت را موجب شود و از تحقق قوانين ديگر بازى جلوگيرى كند. مقاومت در مقابل امپرياليسم جديد آمريكا، يعنى اميد بخشيدن به قربانيان آن و به نيروهاى مترقى‌اى كه اكنون در دنياى در حال پيش‏ رفت، و هم چنين در جهان اول، در تحرك هستند.

منابع:

اطلاعاتى كه در اين جا آورده شده است، عمدتا از منابع زير مى‌باشد:

1- World Bank, Development Indicators 3002 (New York: Oxford University ress, 3002); World Trade Organization, International Trade Statistics 2002 (Geneva: WTO, 2002); Fortune, July 12, 3002; The Banker, July 3002; United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2002 (New York: UN, 2002). The European Union (EU).

2- Eurecom, May 7991, at www.eurunion.org ; International Monetary Fund, Annual Report 2002 (Washington: IMF, 2002), Table 1.2

3-  Imports of goods exceeded every year except 0781 ;  B. R. Mitchell, British Historical Statistics (New York: Cambridge University ress, 8891), 968-078

4- „Auf Widersehen, ark Avenue“ Business Week, July 7, 3002

5- „The Choice of Currency for Denomination of the Oil Bill,“ at www.opec.org (News & Info, Speeches).

6- Economic Report of the resident 5991 (Washington: U.S. Government rinting Office, 5991), 132-532 ; „A Deal on Auto Trade, „ New York Times, June 92, 5991

7- „Exprters Fear Loss of Subsidy,“Wall Street Journal, May 1, 2002; „US sends top official to help resolve trade dispute,“Financial Times, November 72, 1002

8- „Bush Links Europe's Ban on Bio-Crops with Hunger,“New York Times, May 22, 3002

9- „Les Etats-Unis multiplient les pressions contre le project europeen „Galileo,' „ Le Monde, December 91, 1002

10- Kimberley Elliott and G. Hufbauer, „Same Song, Same Refrain? Economic Santions in the 0991s,“American Economic Review 98 (May 9991) ; „U.S. Backs off Sanctions, Seeing oor Effect,“New York Times, July 13, 8991

11- „Asian Leaders Find China a More Cordial Neighbor,“New York Times, October 81 3002 ; „China Emerges as Rival to U.S. in Asian Trade,“New York Times, June 82, 2002 ; „Latin America Tops Asia in Luring Foreign Investors,“Wall Street Journal, February 22, 0002

12- „Japaneese Computer is World's Fastest, as U.S. Falls back,“New York Times, April 20, 2002 ; „What's Slowing US down?“Wall Street Journal, October 31, 3002

13- Editorial, Financial Times, May 32, 3002

14- „U.S. Strategy Calls for Insuring No Rivals Develop,“ New York Times, March 8, 2991

15- Diana Johnstone,  Fools’ Crusade (New York: Monthly Review ress, 2002).

16- „World's View of U.S. Sours after Iraq War,“New York Times, June 4, 3002; „U.S. is arrogan, poll in 11 nations says,“ hiladelphia Inquirer, June 91, 3002; www.transatlantictrends.org

17- Gabriel Kolko, Another Century of War? (New York: New ress, 2002), ix-ix, 78