|
پايان سرمايه‌داري
عقلايي
جان بلمي فاستر، مانتلي ريويو
ترجمه: اردشير عماني
„سرمايه‌داري عقلايي“ اسطوره مسلط
قرن بيستم بود. دو اقتصادداني كه بيش از ديگران در
اشاعه اين نظر همت گماردند، جان مينارد كينز (JohnMaynard
Keynes)
و جوزف شومپيتر (Joseph
Schumpeter)
بودند. هر دو در مقام توضيح بحران تاريخي بزرگ
سرمايه‌داري برآمدند كه در جنگ جهاني اول، بحران
عميق 1929، و جنگ جهاني دوم تبلور يافت. در پس
بزرگترين حوادث وحشتناكي كه جهان تا آن زمان به
خود نديده بود، و با خيزش بديلي كه در وجود نظام
چالش‌گر اتحاد شوروي همراه بود، در دوره‌ي بعد از
جنگ جهاني دوم سرمايه‌داري نياز داشت كه ساختار
ايدئولوژيك و همچنين مادي خود را بازسازي كند. از
لحاظ ضرورت‌هاي ايدئولوژيك، دو اقتصادداني كه اين
كار را به بهترين وجهي عملي كردند، كينز و شومپيتر
بودند ــ نه به اين علت ساده كه آنان مظهر
ايدئولوژيك اقتصاد بورژوايي بودند، بلكه به اين
سبب كه آنان رهبري علم اقتصاد بورژوايي را
نمايندگي مي‌كردند. آنچه كه آنان براي آغاز
تحليل‌شان تنظيم كردند، شروط لازم براي يك
سرمايه‌داري عقلايي بود و حداقل به اين اميد كه
نظام به كسب اين ملزومات موفق شود.
اجازه دهيد كه در ابتدا با كينز
آغاز كنيم. كينز، مقيم كامبريج در لندن، مظهر
سرمايه‌داري عقلايي بود. وي نه فقط به تضادهاي
نظام مي‌انديشيد، بلكه باور داشت كه آن تضادها تن
به مديريت عقلايي خواهند داد. اين فكر هم در رابطه
با مناسبات بين كشورهاي سرمايه‌داري و هم در رابطه
با تنظيم تضادهاي دخيل روند انباشت مصداق مي‌يافت.
او در كتاب „عواقب اقتصادي صلح“ خود در (1919)،
قرارداد صلح ورساي را به خاطر تحميل غارت‌گرانه
جبران خسارت جنگي آن بر آلمان شكست خورده مورد
انتقاد قرار داد و توضيح داد كه اين امر ممكن است
كه جنگ جهاني ديگري را به دنبال بياورد. در واكنش
به بحران بزرگ 1929، كينز شاهكار خود، „تئوري عام
اشتغال، بهره و پول“ را در 1936 نوشت و در آن ثابت
كرد قانون ژان باپتيست سي (نظريه سنتي جانب ــ
عرضه كه عرضه تقاضاي خود را به وجود مي‌آورد) باطل
است. براي مينارد كينز كليد كار در اين بود كه
دخالت دولت را براي تضمين وجود تقاضاي موثر جهت
ايجاد اشتغال كامل، جلب نمايد. همچنان كه پال
سوئيزي ده سال پيش در دانشگاه استانبول اشاره كرد
(1)، كينز نيز باورمند بود كه پيدايش سلطه سرمايه
مالي، هم‌چون دهه‌ي 1920، نقطه پاياني عقلايي بودن
سرمايه‌داري است كه موسسات مولد را، به گفته وي،
به „حبابي در گردونه گمانه‌زني“ تبديل مي‌كند. لذا
وي خواستار „قتل از روي ترحم سرمايه‌داران مالي“
شد. در واكنش نسبت به اثرات ناشي از جهاني شدن
تجارت دوران خود، وي از تعديل تجارت آزاد و
درجه‌اي از خودكفايي ملي دفاع نمود. او يكي از
معماران اصلي نظام „برتون وودس“ (Bretton
Woods)
بود كه براي تثبيت تجارت جهاني و مالي از راه
ايجاد „توافقنامه كلي پيرامون تعرفه گمركي و
تجارت“، „صندوق بين‌المللي پول“ و „بانك جهاني“
طراحي شد. جهت‌گيري كينزينيسم، در كل به مثابه
جلوه‌هاي عقلايي سرمايه‌داري به سوي سوسيال
دمكراسي و دولت رفاه بود. چنان به نظر مي‌رسيد كه
اين ديدگاه حاكي از رفرمي باشد كه ريشه در مصالحه
سياسي بين سرمايه و كار داشت.
در سرآغاز بحران عميق 1930، كينز مقاله‌اي تحت
عنوان „امكانات اقتصادي براي نوه‌هاي ما“ به رشته
تحرير درآورد كه در آن‌جا اعلام نمود كه معضل
اقتصادي به معناي رفع حوائج اوليه همه افراد در
جوامع ثروتمند احتمالا در يكصد سال آينده حل خواهد
شد. آنگاه كه كار در هفته به سه ساعت در روز، يعني
جمعا به پانزده ساعت در هفته تقليل پيدا كند،
سئوال اين خواهد بود كه با وقت آزاد چه كار خواهيم
كرد؟ در آن مقطع، وي ادعا نمود كه، امكان معيار
اخلاقي جديدي به وجود خواهد آمد كه جامعه را „از
تونل نيازمندي‌هاي اقتصادي به روشنايي روز“ انتقال
خواهد داد. لكن، تا فرا رسيدن آن زمان دنيا بايد
به معيار اخلاقي از خودبيگانگي تن دهد كه در آن
„عدالت بد است و بد عدالت است“ يعني معياري كه بر
بنيان حرص و ولع و استثمار همگام با انباشت
سرمايه، استوار مي‌باشد.
جوزف شومپيتر، مقيم هاروارد در
ايالات متحده فرد محافظه‌كارتري از كينز و مخالف
كينز و كينزينيسم بود. وي ايده پيشگامان كارآفرين
عقلايي (Rational
Entrepreneur)
را به مثابه جوهر سرمايه‌داري بسط مي‌داد، با اين
تاكيد كه رشد بيش‌تر تك انحصاري‌ها و انحصارات چند
شركتي (Oligopolies)
با وجود اجتناب ناپذيري‌شان، مي‌تواند سرمايه‌داري
را به سرنوشت نابودي بكشاند. وي با استفاده از
تئوري دوره‌ي گردش طولاني (Long
Cycle)
ــ دوره گردش پنجاه ساله كندراتيف (Kondratieff)
ــ براي توجيه ركود طويل‌المدت بحران بزرگ 1929،
سعي در ارائه‌ي دلايلي عليه نظريات بحران ساختاري
اقتصاد سرمايه‌داري نمود. براي شومپيتر هيچ چيزي
بيش از استدلال‌هاي الوين هانسن (Alvin
Hansen)
، رهبر پيروان آمريكايي مكتب كينز، مبني بر اينكه
سرمايه‌داري به علل اقتصادي افول مي‌كند، قابل
اعتراض نبود. شومپيتر بر اين باور بود كه معضلات
سرمايه‌داري مربوط به مقولات جامعه شناختي است:
همانا، وخامت شرايط خارجي لازم براي رشد آزادانه
فعاليت‌هاي سرمايه‌گذارانه است. در فصلي به نام
„ديوارها فرو مي‌ريزند“ در اثر معروفش به نام
„سرمايه‌داري، سوسياليسم و دموكراسي“ (1942)،
شومپيتر مي‌نويسد كه مالكيت „بي محتوا، بي‌عمل و
غيبت‌زده“ دست به دست „مكانيزه شدن پيشرفت“ تحت
نظام سرمايه متراكم، جان را از قالب فعاليت
كار‌آفرينانه گرفته، نقش حياتي آن را تضعيف و همان
بلا را بر سر خود نظام سرمايه‌داري نيز مي‌آورد.
شومپيتر، همچنين استدلال مي‌نمود
كه سرمايه‌داري به مثابه يك نظام اقتصادي عقلايي
با امپرياليسم در تضاد است ــ امپرياليسمي كه در
عصر كنوني، هم‌چون گذشته، از بطن رشد و تكامل
ماشين جنگي، و بر حسب عوامل اقتصادي، از طريق
پيدايش شركت‌هاي انحصاري، به وجود آمده است. نظرش
در كتاب „جامعه‌شناختي نظام‌هاي امپرياليستي“ اين
بود كه „سرمايه‌داري بنابه طبيعتش ضدامپرياليستي
است . . . و ما نمي‌توانيم به سادگي آن‌چنان
گرايش‌هاي امپرياليستي را از آن استخراج كنيم، كه
گويا به طور واقع در ذات آن نهفته‌اند؛ در حالي كه
ما بايد آنان را به طور واضح جزو عناصر بيگانه به
حساب آوريم كه از خارج و تحت حمايت عوامل
غيرسرمايه‌داري به درون زندگي مدرن و دنياي
سرمايه‌داري آورده شده‌اند.“
هيچ‌يك، نه كينز و نه شومپيتر
آن‌قدر ساده لوح نبودند كه فكر كنند سرمايه‌داري
بدون قيد و بند مي‌تواند به سادگي طبق منطق خودش
شكوفا شود ــ نظري كه با افسانه بازار خودگردان
مأنوس است، و در عصر معاصر در بطن ايدئولوژي مسلط
جاي افسانه سرمايه‌داري عقلايي را گرفته است، و با
نام فردريك هايك (Friedrich
Hayek)
نئوليبراليسم مأنوس است. بنابه سخنان شومپيتر „هيچ
نظام اجتماعي، نمي‌تواند بدون دخالت انسان تنها
طبق منطق خود عمل كند، و به حيات خود ادامه دهد.
اگر شرايط كنوني را در نظر گريم هيچ كارگاه، رشته
صنعتي يا كشوري پيدا نمي‌كنيم كه صرفا بر طبق
كاركرد دروني‌اش به تواند به بقاي خود ادامه دهد.“
(2) اين امر در مورد سرمايه‌داري در كل نيز صادق
است. اگر سرمايه‌داري را به حال خود بگذارند، اين
نظام با چنان تماميتي منطق اقتصاديش را بر آنچه
وجود دارد، تحميل خواهد كرد كه عناصر اجتماعي ــ
فرهنگي اي را كه ضامن بقا و وجودش هستند، از بين
مي‌برد. بنابر استناجات منفي شومپيتر، سرمايه‌داري
بدين منوال به سرنوشت خود پايان خواهد داد، زيرا
هر تلاشي براي تنظيم و نجات آن، به همان سرنوشت، و
نه تدريجي‌تر، دچارش خواهد كرد.
وي به اين نتيجه‌گيري ميرسد كه
حيات سرمايه‌داري بقاء نخواهد داشت، اما با اين
وجود، شومپيتر، نه كمتر از كينز، شماري از شرايط
هستي آنچه را كه سرمايه‌داري عقلايي تصور مي‌رفت،
به نحو برجسته‌اي بيان نمود. به طور مسلم اسطوره
جديد سرمايه‌داري عقلايي به همين سادگي از مغزهاي
دو اقتصاددان ترشح نكرده بود. اين پديده روح يك
دوره‌ي سرمايه‌داري احياء شده تحت رهبري ايالات
متحده را منعكس مي‌ساخت كه با نصف توليد جهاني، 60
درصد توليدات مصنوعي جهان، ارزي كه به خوبي طلا
عمل مي‌كرد و با در انحصار داشتن سلاح‌هاي اتمي،
از جنگ جهاني دوم به واقع بدون خدشه بيرون آمده
بود.
ايالات متحده، به عنوان
قدرتمندترين نيروي اقتصادي، سياسي و نظامي در بعد
از جنگ جهاني دوم، چنين به نظر مي‌رسيد كه مظهر
عقلايي بودن سرمايه‌داري جديد است. بناي نظام
برتون وودس (Bretton
Woods)
در خدمت تجارت و امور مالي بين‌المللي و محل
سازمان ملل جديد در نيويورك، سرمايه‌داري با ثبات
ديگري را نويد مي‌داد. رهيافت نسبتا آرامي با
آلمان و ژاپن تحت اشغال و اجراي طرح مارشال (Marshall
Plan)
جهت كمك به كشورهاي اروپاي غربي در نوسازي
اقتصادهاي‌شان، انگشت اشاره را به سوي قدرت جديد
خيرانديشي نشان مي‌دادند. ايالات متحده، اتحاديه
آتلانتيك و فراتر از آن اتحاديه سه گانه ايالات
متحده، اروپاي غربي و ژاپن را بنا نهاد. در اروپاي
غربي سوسيال دموكراسي ظاهرا به راحتي و با همكاري
ناشي از تقويت دو جانبه با سرمايه، شكوفا شد. رشد
دولت رفاه مظهر سرمايه‌داري سازمان يافته جديد
گرديد.
اقتصادهاي اروپا و ژاپن سريعا
تجديد ساختار شدند. رشد شتابان اقتصادي عصر طلايي
جديدي را نويد مي‌داد كه خاطره بهترين دوره‌ي
جواني سرمايه‌داري را تداعي مي‌كرد. نظام استعماري
نيز در مقابل جنبش‌هاي ضداستعماري و انقلابات جهان
سوم، عقب نشيني كرد. ايالات متحده كه خود را قدرت
ضداستعماري قلمداد مي‌نمود، در راس اشاعه
ايدئولوژي رشد جديد براي صدور به سرزمين‌هاي
پيراموني قرار گرفت. در خود ايالات متحده مقررات
ضد تراستي (antitrust)
براي تضمين ادامه رقابت در بازار گذرانده شد.
تدقيق توازن بين هزينه و درآمد مالي كشور به مثابه
ابزار اداره اقتصاد جلوه مي‌كرد. كمي بيش از دو
دهه از جنگ جهاني دوم نگذشته بود كه اقتصاددانان
پيشقراول آمريكايي، هم‌چون پال سامسون، برنده
اولين جايزه نوبل در اقتصاد، پايان هميشگي چرخش
نوساني تجاري و توليدي را اعلام كردند. صاحب نظران
آمريكايي واژه „پاكس آمريكانا“ (Pax
Americana)
را براي توضيح عصر جديد هژموني به اصطلاح بي خطر
آمريكا، ابداع كردند. گه‌گاهي نيز واژه „قرن
آمريكا“ را به كار مي‌بردند. دانشمندان علوم
اجتماعي در سراسر غرب نظام سرمايه‌داري كارا و
عقلايي را جشن مي‌گرفتند.
تمام اين‌ها در محيط جنگ سرد، از
جمله دو جنگ گرم در آسيا، صورت مي‌گرفت. در ايالات
متحده پيگرد ساحره كشي ضدكمونيست معروف به مك
كارتيسم براي درهم شكستن ستون فقرات ائتلاف جديد (New
Deal)
بين كارگران، حاملين حقوق مدني و كشاورزان خرده
پا، به راه انداخته شد. در „مقاله‌ي خاص دوران ما“
(1951)، استوارت هيوز (H.Stewart
Hughes)
، تاريخدان فرهنگي منقد، ايالات متحده را „بيزانس
جديد“ خطاب كرد و آن را به „روم جديد“ ترجيح داد.
وي سعي كرد كه تاكيد را بر محافظه كاري و طبيعت
مذهبي ــ اخلاقي امپراتوريش بگذارد و بر اين نظر
تكيه كند كه آمريكا آخرين پايگاه تمدن رو به زوال
است. در طول اين دوره واشنگتن در سراسر جهان دخالت
نظامي كرد و براي برپا نگه داشتن رژيم‌هاي
ديكتاتوري، كه آنان را مدافعان „جهان آزاد“
مي‌ناميد، ميليون‌ها انسان را به خاك و خون كشاند.
اما تمام اين‌ها در حيطه ايدئولوژي مسلط به مثابه
دفاع ضروري از تمدن سرمايه‌داري عقلائي جديد، و نه
مهر تاييد مجدد بر امپراتوري سرمايه‌داري كهن،
توجيه مي‌شد.
طبعا تمام اقتصاددانان تسليم ايده
سرمايه‌داري عقلايي جديد نشدند. انتقاد به ويژه
از طرف سنت ماركسيستي از توان نيرومندي برخوردار
بود. يكي از اين نظرات مخالف از زمينه‌اي برخاست
كه آن را تئوري سرمايه انحصاري ناميده‌اند. اين
تئوري با پال باران (Paul
Baran)
، پال سوئيزي (Paul
Sweezy)
و مجله مانتلي رويو (Monthly
Review)
در ايالات متحده مانوس بود، گرچه از نقد
اقتصادي‌اي سرچشمه مي‌گرفت كه به همت مايكل كالكي
(Michal
Kalecki)
و جوزف اشتايندل (Josef
Steindl)
پرورانده شده بود. در اوج عصر طلايي سرمايه‌داري
بعد از جنگ جهاني دوم كتاب سرمايه انحصاري پال
باران و پال سوئيزي منتشر شد كه مي‌گفت وضعيت
كنوني بيش از آنچه بازتاب سرمايه‌داري عقلايي و
منظم‌تري باشد، ريشه‌هاي آن را بايد در محيط
تاريخي وسيع‌تري جستجو نمود. رونق اقتصادي سال‌هاي
بعد از جنگ محصول گذراي عوامل خاص توليدي به شمار
مي‌رود. روند عادي سرمايه‌داري در مرحله‌ي
انحصاريش نوعي از ركود اقتصادي است كه ناشي از عدم
توانايي نظام در جذب سرمايه اضافي بالفعل و
بالقوه‌اي است كه در دسترس قرار دارد. با فرض وجود
ركود در سرمايه‌داري انحصاري، آنچه كه نياز به
توضيح داشت نه ركود بلكه بيش‌تر عوامل رونق بودند.
لذا آنان بر نيروهاي مقابله گر با ركود تكيه كردند
كه اقتصاد سرمايه‌داري را استوار نگه داشته بودند.
برخي از اين عوامل كاملا گذرا و موقتي بودند، از
جمله:
1ــ‌انباشت پول نقد در دست
مصرف‌كنندگان ايالات متحده در دوره ي جنگ جهاني
دوم، كه بلافاصله بعد از جنگ منجر به اوج‌گيري
افزايش مخارج مصرفي گرديد.
2ــ دومين موج بزرگ اتومبيل‌سازي
در ايالات متحده كه با رشد خانه‌سازي در حواشي
شهرها و ساختن شبكه شاهراه‌هاي بين ايالات همگام
شد و صنايع فولاد، شيشه و لاستيك را تقويت كردند.
3ــ تجديد‌بناي اقتصادهاي اروپا و
ژاپن پس از جنگ.
4ــ ثبات ناشي از فقدان به چالش
كشيدن هژموني ايالات متحده بر اقتصاد جهاني، كه با
سلطه مطلق دلار عرض اندام مي‌كرد.
اما، مضاف بر اين عوامل موقتي‌تر،
تغييرات ساختاري درازمدت تري در عملكرد
سرمايه‌داري، و به ويژه در سرمايه‌داري ايالات
متحده، در حال وقوع بود. و اين تغييرات عبارت
بودند از:
5ــ پيدايش مخارج نظامي هنگفت و
مستمري در ايالات متحده كه ابتدا با شرايط مربوط
به رقابت تسليحاتي جنگ سرد توجيه مي‌گشت، لكن
اساسا با بقاء نظام امپرياليستي گره خورده بود.
6ــ ظهور شيوه‌هاي جديد „فروشندگي“
يا اقتصادي كه در جستجوي مصرف كلان بوده و از راه
بازاريابي و اشاعه شبكه اعتبارات مصرفي يا بدهكار
كردن توده‌هاي مردم، به حيات خود تداوم مي‌بخشد.
7ــ پيدايش روبناي مالي كيفيتا
جديد كه تا حدي مستقل از پايگاه‌هاي توليدي اقتصاد
سرمايه‌داري عمل كرده و منجر به انفجار سرمايه
مالي مي‌گردد.
براي پال باران و پال سوئيزي اين
نظام انباشت، در قياس با سرمايه‌داري عقلايي جديد،
„نظام نامعقولي“ بود، عنواني كه آنان براي آخرين
فصل كتاب „سرمايه انحصاري“شان انتخاب كردند. تحت
نظام سرمايه‌داري انحصاري تعداد بسيار معدودي از
مختصات سرمايه‌داري عقلايي، آن‌طور كه به تصور
كينز و شومپيتر مي‌آمد، از اعتبار برخوردار بودند.
سرمايه‌داري كمتر تحت تاثير خصوصيات امپرياليستي
نبود، بلكه بالعكس ميليتاريسم و امپرياليسم در
بافت فعاليت‌هاي روزانه‌اش شكل گرفته و بيش از هر
زمان ديگري با عملكرد اقتصاديش آميزش يافته بودند.
هژموني ايالات متحده فقط از طريق جنگ‌افروزي در
آسيا و نقاط ديگر جهان محفوظ نگه داشته شده است.
ارتقاء و ترويج تقاضاي موثر (effective
demand)
از طريق افزايش هزينه‌هاي غيرنظامي دولت و تدقيق
توازن اقلام هزينه‌اي و مالي ــ همانا ستون فقرات
سياست اقتصادي كينزينيسم ــ براي مقابله با معضل
ركود در سرمايه‌داري كفايت ندارد. دولت رفاه كه
مورد ستايش پيروان كينز و سوسيال دموكرات‌ها قرار
داشت، در رشديافته‌ترين و باثبات‌ترين كشور
سرمايه‌داري ــ ايالات متحده ــ به علت موانع حاصل
از منافع طبقاتي، رونق چنداني نيافت. آنچه كه به
عنوان موفقيت‌ها در رشد اقتصادي و ثبات نظاره
مي‌شد، خود محصول شرايط تاريخي غيرمنتظره و
مشوق‌هاي مصنوعي اقتصادي بودند. به جاي اساسا تكيه
بر سرمايه‌گذاري مولد، نظام براي رشدش به
بازاريابي و بسط سرمايه‌هاي مالي وابسته شد. فرد
مبتكر و كارآفرين شومپيتر ديگر در مركز اين نظام
قرار نداشت، بلكه جايش را شركت‌هاي سهامي غول آسا
و انحصاري گرفته بودند. اين رد و بدل محدود (quid
pro quo)
نظام ايده‌آليزه شده مبادله برابر ــ تحت
قيمت‌گذاري‌هاي انحصاري و تباني در ميزان توليد،
تقريبا به طور كامل درهم شكسته شد. در شرايط حتي
افول تقاضا، به جاي كاهش قيمت‌ها، با بستن در
كارخانجات و به بطالت سپردن ماشين آلات، نرخ سود
را در سطوح بالا حفظ مي‌كردند، طبيعتا اين وضعيت
منجر به تداوم سطوح رفيع ظرفيت اضافي مي‌گردد. به
جاي تقليل ساعات كار و افزايش اوقات فراغت، چيزي
كه كينز پيش‌بيني مي‌كرد، استثمار فردي شدت
بيش‌تري يافت. در اين حين اوقات فراغت نيز شكل
استثمار نوع ديگري به خود گرفت ــ „سرگرمي‌هاي
قابل جذب غيرفعالانه“ ــ طرحي براي تاييد ذهني
نظامي كه با وجود داشتن ظرفيت توليدي سرشار، تغيير
و تحول موجوديت انساني را نمي‌تواند بپذيرد.
در مركز تحليل باران و سوئيزي اين
نقطه نظر قرار داشت كه نظام سرمايه‌داري انحصاري،
با وجود به كار بردن تمام وسايل غيرمعقول براي
نجاتش، نمي‌تواند عاري از بحران به حيات خود ادامه
دهد. نيروهاي ركود مداوم خطر تحميل خود را بروز
مي‌دادند. در اوايل دهه 1970، چند سال بعد از طبع
كتاب‌شان، ايالات متحده بار ديگر گرفتار بحران
اقتصادي شديدي شد. اين بازگشت بحران اقتصادي در
اثر هم‌زماني با بحران انرژي ناشي از واكنش اوپك (OPEC)
نسبت به جنگ يام كيپور (Yom
Kippur)
و به علت تضعيف هژموني ايالات متحده ناشي از رشد
رقابت خارجي، پيچيده‌تر شد. كل نظام اقتصادي جهان
با مركزيتش در ايالات متحده بي ثباتي خود را به
ظهور رساند.
بحران اوايل دهه 1970 با شكست
ايالات متحده در ويتنام نيز بغرنج‌‌تر شد. با
هدايت سيلابي از دلار به خارج از كشور و گسترش
عظيم بازار پولي يورو ــ دلار (Euro-Dollar)
جنگ به فقدان توازن مالي بسيار خطرناكي مساعدت
مي‌رساند. حاصل اين فرايند به ختم رژيم دلار ــ
طلا (Dollar-
Gold)
در سال 1971 انجاميد كه نيكسون دلار را از طلا
منفك كرد. در اين اثنا، شكست در ويتنام
محدوديت‌هايي بر توان ايالات متحده در ادامه
استفاده از ماشين جنگي براي كاهش مشكلات اقتصاديش
از طريق برتري جويي در خارج از كشور، تحميل نمود.
در آغاز بحران اقتصادي، پال سوئيزي، همراه با هري
مگداف
(Harry Magdoff)
،
سردبير
هم‌كارش
در مجله مانتلي رويو و مولف كتاب „عصر
امپرياليسم“ نه فقط بر عواملي كه قبلا در كتاب
سرمايه انحصاري آمده بود، تاكيد
كردند، بلكه فراتر از آن مصرانه
يادآوري كردند
كه ركود وضعيت عادي سرمايه‌داري
انحصاري
است، و لذا، به جاي توضيح خود ركود، آنچه كه نياز
به تشريح داشت زمينه‌هاي
رشد
سريعي بود كه ديگر ناپديد گشته بودند. اين واقعيت
كه عليرغم استفاده از وسايل عريض
و
طويل براي حفظ تداوم رشد اقتصادي، ركود بار ديگر
پديدار گشته بود، خود عمق تمام
عيار تضاد را بيان مي‌نمود.
بدينسان، در چهارچوب شرايط موجود، بحران برگشت‌ناپذير
است.
اكنون تقريبا چهار دهه پس از نشر
سرمايه انحصاري، شكي نيست كه اين ارزيابي
در اساس صحت داشت. نرخ رشد به ازاء فرد در ميزان
توليد جهاني (توليد ناخالص داخلي
جهان) مسلما در دهه‌ي
1970 كندتر از دهه‌ي
1960 بود. اما مسئله بدانجا
ختم نشد: اين
نرخ در دهه‌ي
1980 آهسته‌تر
از دهه‌ي
1970 و در دهه 1990 آهسته‌تر
از دهه 1980 و تا
به اين موقع در دهه 2000 كندتر از نرخ رشد در دهه
1990 بوده است. (3) در اين
ارتباط، تجربه اقتصاد ايالات متحده و اقتصاد ساير
كشورهاي ثروتمند شباهت بي نظيري
به اقتصاد جهاني، با دهه‌ها
ركود عمق يابنده، دارد.
واكنش كشورهاي پيشرفته
سرمايه‌داري
نسبت به بازگشت مجدد ركود تقريبا فوري و در همه جا
همگون بود، و با فرا
رسيدن سال‌هاي
پاياني دهه‌ي
1970 اين واكنش هم در سطح ملي و هم بين‌المللي
شكل معيني
به خود گرفته بود. اگر سرمايه‌داري
عقلايي (در نوع كينزي آن) چيزي بيش از يك سراب
ايدئولوژيك بود، در واكنش نسبت به بحران به طور
مسلم تلاشي براي اتخاذ برنامه‌هاي
كينزي و سوسيال دموكراتيك
تمام عيارتري صورت مي‌گرفت.
اين اقدام لابد شكل نوعي از
تقسيم ثروت و درآمد از بالا به پايين، نوعي تقويت
دولت رفاه، حمايت از اشتغال كامل
و
امنيت اقتصادي در كل را به خود مي‌گرفت.
حداقل چيزي مانند آنچه كه „برنامه جهاني
مارشال“ براي كمك به دنياي سوم تجسم خاطر يافته
بود. اين واقعيت به خودي خود واضج
است كه هيچ‌يك
از اين راه‌حل‌ها
به تجربه گرفته نشدند و هنگامي كه سرمايه فشار را
بر
سطح ميزان سود خود احساس نمود، كينزينيسم پر وقار
در اسرع وقت بدون هيچ‌گونه
مبارزه
صحنه را ترك گفت.
همچنان كه جويس كولكو
(Joyce Kolko)
در كتاب „تجديد ساختار
اقتصاد جهاني“اش در 1989 نوشت: „سرمايه به وسيله
رشد و پيوند خوردگي تجديد ساختار
مي‌كند،
نه از راه استراتژي.“ آنچه كه سريعا ظاهر شد يك
گفتمان „جانب ــ عرضه‌اي“
(Supply-Side)
بود كه تلاش سرمايه را براي پالايش منطق انباشتش
براي رها كردن تمام
تلاش‌هايي
كه قصد تحديد و كنترل نظام را داشتند، نشان مي‌داد.
بدينسان، در دهه‌هاي
1970
و
1980 شاهد پيدايش شماري از واژه‌هايي
شديم
كه اكنون ديگر آشناي عام و خاص
هستند، از آن جمله: تجديد ساختار، رفع مقررات،
انعطاف ناپذيري‌ها،
خصوصي سازي، نظام
بازار آزاد،
جهاني شدن
و (از يك موضع انتقادي‌تر)
نئوليبراليسم. در اين مسير هدف
عمده تنزل اجبارانه مزدها، انحلال اتحاديه‌هاي
كارگري، حذف كمك‌هاي
دولتي كارگران و
يارانه براي مصرف‌كنندگان،
كنار زدن موانع در مقابل تحرك سرمايه، تجديد توزيع
ثروت
از طبقات پايين به بالا و اقدامات مشابه آن‌ها
در سراسر جهان بوده است. در عرصه‌هاي
مهمي، هم‌چون
اشتغال، سلامتي، آموزش، بازنشستگي، فراهم بودن
مواد غذايي، محيط زيست و
غيره اصول سرمايه‌داري
افسار گسيخته حاكم شد. پيش‌فرض
عقلايي بودن سرمايه‌داري
كه
با متفكريني چون كينز و شومپيتر و قبل از آنان با
ماكس وبر جامعه شناس
(Max Weber)
مانوس بود، كسي كه سرمايه‌داري
را با „تعديل عقلاني انگيزه‌هاي
غير عقلاني“ تعريف
كرد، يك باره به صورت فقط يك خاطره يا صحبتي مربوط
به اعصار كهن جلوه مي‌نمود.
(4)
عليرغم
افول مداوم اقتصادهاي سرمايه‌داري،
با گذشت هر دهه،
پرستش بازار نه كمتر
بلكه بيش‌تر
هم مي‌شد.
با وجود آنكه در مقايسه با دستاوردش در دوره‌ي
بلافاصله بعد از
جنگ جهاني دوم، اكنون سرمايه‌داري
از نرخ رشد آهسته‌تري
برخوردار بود، و با وجود
آنكه
سازمان طبقاتي در سطوح پايين‌تر
جامعه از هر زمان ديگري در گذشته شكننده‌تر
بودند، با اين حال نظام به شكل استثماري
مستقيم‌تري
عمل مي‌كرد
كه گرچه كار زيادي
براي بهبود زندگي ملت‌ها
نكرد، اما توانست به ثروت طبقات فوقاني بيافزايد.
بر طبق
آن، عقايد حاكم، يعني ايدئولوژي طبقه حاكم، تغيير
يافتند. فريدريك هايك با
ايده
نظام تجديد حيات يافته
خود ــ تنظيم‌گر،
از كينز هم ارشدتر جلوه مي‌كرد.
سرمايه‌داري
عريان نه فقط
دوباره
ظهور شد، بلكه همچنين،
در پس سقوط بلوك شوروي، عنان
گسيختگي
امپرياليسم
سريعا
نمايان گرديد و با استفاده از خلايي كه نابودي
اتحاد شوروي به وجود
آورده بود، ايالات متحده سعي در استقرار و حتي بسط
هژموني جهاني خود نمود. اگر براي
شومپيتر امپرياليسم بيش‌تر
يك محصول فرعي ماشين جنگي و انحصارطلبي و نه از
خصوصيات
ماهوي سرمايه‌داري
بود، واقعيت امروز اين تشخيص را يا نامربوط و يا
باطل مي‌شمارد.
قدرتمندترين كشور نظام سرمايه‌داري
جهاني، كشوري كه ادعاي نمايندگي منطق آن را
دارد، همانا ايالات متحده، آشكارا استراتژي حفظ
هژموني اقتصادي و سياسي‌اش
را از
طريق استفاده از وسايل نظامي اعمال مي‌كند
ـ و حتي تا بدانجا پيشرفته
كه اين شيوه
را طي انتشار سند „استراتژي امنيت ملي ايالات
متحده“ در 2003 به جهانيان اعلام كرد.
همزمان با آن، واشنگتن طبل‌هاي
هجوم به عراق را به صدا درآورد ــ كشوري كه به
احتمال
قوي داراي بزرگترين
سهم مخازن استخراج نشده نفت در جهان است و لذا
يقينا بزرگترين
ظرفيت بسط توليد نفت را دارد ـ و اين مشي به
بهانه دفاع در برابر سلاح‌هاي
ناموجود كشتار جمعي توجيه گرديد. چند‌ماه پس از
آن تهاجم آغاز گرديد و در پي آن
اشغال عراق و ادامه جنگ طولاني شد. در اين مورد
كاربرد قدرت، همچنين
عامل توجيه آن
شد. حالا ديگر بايد به ستايش امپراتوري بپردازيم.
حملات تروريستي 2001 بخش بزرگي از
جهان را به لانه‌هاي
بربرهاي وحشي تبديل كرده بود كه مي‌بايستي
به زير سلطه ايالات
متحده در „ائتلاف“با كشورهاي كوچكتري درآيد كه
حاضر به اطاعت از آن بودند.
مادامي كه سرمايه به دنبال راه
خروجي براي اضافه سرمايه خود شد، ركود جهاني، از
لحاظ اقتصادي، منشا بروز اقتصاد كازينويي در جهان
گرديد. به جاي اجراي نظريه كينز
مبني بر „كشتن از روي ترحم بهره‌خواران“،
نظام مصادف با افول نسبي توليد در كشورهاي
پيشرفته سرمايه‌داري
بود كه در آنان خود نظام تابع روند قدرت‌گيري
سرمايه مالي شده
بود. با وجود آنكه اين پديده يك معلول و نه علت
ركود بود، ولي
يك
تحول واقعي را در
شكل سلطه سرمايه مالي و سرمايه‌داري
بي ثبات و غيرقابل كنترل، سبب گرديده است.
همچنان
كه سوئيزي در مقاله „تفوق سرمايه مالي“ اشاره كرد،
„هيچ كس“، „حتي كينز“
„خواب اين را هم نمي‌توانست
ببيند كه روزي سرمايه
احتكاري،
(Speculative Capital)
پديده‌اي
به قدمت خود سرمايه‌داري،
چنان رشد كند كه گذشته از اقتصاد بين‌المللي،
بر
اقتصاد ملي مسلط شود. اما چنين شده است.“ يكي از
عواقب اين پديده به نظر پال
سوئيزي، انتقال قدرت از اتاق هيئت مديره شركت‌هاي
سهامي غول آسا به بازارهاي سرمايه
ملي است (گستره اي كه شركت‌هاي
سهامي خود بازيگران اصلي آن هستند) دولت‌ها
نيز خود را
به طور روزافزون اسير بازارهاي سرمايه مالي مي‌بينند.
بدينسان
„دست نامريي آدام
اسميت“ به قول سوئيزي „به شكل جديدي و با بازوان
قوي‌تري
بازگشته است.“ اما، نتيجه
ايجاد نه يك سرمايه‌داري
عقلاني‌تر،
بلكه غيرمعقول‌تر
بوده است. در عصر ما دست
نامريي همان بازوان سرمايه مالي است كه به مثابه
رويش طبيعي سرمايه‌داري
انحصاري
جهاني به گرد كره زمين دوران مي‌زند.
اين دهه‌هاي
ركود اقتصادي و انفجار سرمايه
مالي همان دهه‌هايي
نيز بوده‌اند
كه در آنان سرمايه بيش از پيش در عرصه جهاني انگل‌وار
گشته است. نظام انباشت تحت سرمايه‌داري
انحصاري جهاني شده، روندهاي بيولوژيك
اصلي كره زمين را در مسير اشاعه فضولات ناشي از اصراف
متظاهرانه و به علاوه فقر
روزافزون، به مخاطره افكنده است. نه فقط بالاتر
رفتن درجه حرارت در جهان از دهه‌ي
1980
به مثابه بزرگترين
خطري كه اتمسفر را، آن‌چنان
كه آن را مي‌شناسيم،
تهديد
مي‌كند،
بلكه اوضاع محيط زيست سريعا وخيم‌تر
شده است. اين چشم‌انداز
كه درجه حرارت
متوسط جهان مقدار بسيار كمي افزايش يابد ــ درجه
حرارتي كه جامعه بتواند خود را با
آن وفق دهد ــ اكنون ديگر غيرمحتمل
به نظر
ميرسد.
افزايش درجه حرارت متوسط جهان به ميزان 2
درجه سانتيگراد (6/3 فارنهايت) بالاتر از سطوح
حرارت عصر ماقبل صنعت ــ مقدار
افزايشي كه گمان مي‌رفت
سطح گرماي فاجعه آفرين را از سطح گرماي فاجعه
ناآفرين جدا
مي‌ساخت
ــ به
زودي غيرقابل قبول خواهد بود. مضافا، اضطراب
روزافزوني بين دانشمندان
پيرامون افزايش گرماي گريزپاي جهان شيوع يافته است
كه ناشي از تاثيرات انباشتي
مانوس با كاهش ظرفيت جذب كربن اقيانوس‌ها
و جنگل‌ها
است كه عواقب احتمالي خود افزايش
حرارت در جهان مي‌باشد.
در انتاركتيكا
(Antarctica)
يخچهال‌هاي
طبيعي در حال آب شدن و
سكوهاي
يخي رو به نازك شدن‌اند،
علائمي كه به
ارتفاع
سطوح درياهاي جهان نشانه گرفته
است. در حال حاضر كل نظام زيست كره زمين رو به
افول دارد. انواع موجودات با چنان
سطوحي از نابودي مصادف گشته‌اند
كه در 65 ميليون سال گذشته سابقه نداشته است.
كمبود
جهاني آب شيرين عنقريب پديدار مي‌شود.
درجه مسموميت زمين رو به افزايش است. اكنون كه
ديگر اداره عقلايي محيط زيست تحت نظام سرمايه‌داري
روياي خطرناكي به ثبوت رسيده
است، تمام اين صدمات و باز هم افزون بر آن را بايد
انتظار داشت. علاوه بر آن، به
جاي هر گونه كوشش بلاواسطه‌اي
براي توقيف اين روند، به ما مي‌گويند
كه در عصر جهاني
شدن ليبرالي هر تلاش بي نتيجه است ــ براي اثبات
آن به امتناع ايالات متحده در
امضاي پروتكل كيوتو
(Kyoto Protocol)
رجوع نماييد. در عوض از ما خواسته‌اند
كه براي
حفظ محيط زيست به سحر و جادوي بازار اتكا كنيم.
اين در وضعي است كه مي‌دانيم
چيزي در
ذات جامعه سرمايه‌داري،
كه منطقي جز انباشت نمي‌شناسد،
نيست كه بتواند امكانا چنان
نتايجي را بارور كند.
تمام
اين حوادث ناقض انتظارات كينز هستند كه در يكصد
سال
آينده مسايل اقتصادي (و مشكلات مادي در مجموع) رفع
خواهند گشت. از يكسو، معضل
اقتصادي ــ وجود گرسنگي و نابرابري ــ استمرار
يافته و از بسياري از جهات به دست
خود سرمايه‌داري
وخيم‌تر
گشته است. از سوي ديگر، اين ادعاي مورد حمايت كينز
كه „بد
عدالت است“، به وخامت شرايط هستي منجر گرديده است،
همچنان
كه جارد دياموند(Jured
Diamond)
در كتاب جديدش به نام „سقوط“
(Collapse)
مي‌نويسد،
اكنون ديگر تصور سقوط
محيط زيست جامعه سرمايه‌داري
جهاني، از جهاتي شبيه سقوط محيط زيست تمدن‌هاي
اعصار
كهن، امر منطقي به نظر ميرسد.
به طور خلاصه، در جهاني كه همه چيز
به بازار،
يعني به انباشت سرمايه محول شده است، مسايل اساسي
شكاف و به خطراندازي جامعه
انساني و كره زمين يقينا وخيم‌تر
خواهد شد.
اهميت سياسي اين پيش‌گفتار
زماني
آشكار خواهد شد كه بر اين امر واقف شويم كه سياست
دوره‌ي
بعد از جنگ نيروهاي چپ در
غرب برپايه سرمايه‌داري
عقلايي مفروض بود. اين موضوع هم در مورد سوسيال دموكراسي
و
هم در مورد چيزي كه به نام كمونيسم اروپايي
(Euro- Communism)
معروف بود، صدق
مي‌كرد.
آنچه
كه پيشنهاد مي‌شد
اصلاحات عميقي در چارچوب سرمايه‌داري
جديد، با ثبات،
تحت تنظيم، با اتفاق آرا و عقلايي بود. همچنان
كه لوسين گلدمن
(Lucien Goldman)
رهبر روشنفكر ماركسيستي اروپايي بيان داشت
„منظورمان از سرمايه‌داري
تنظيم يافته،
اين دوران معاصر است كه از طريق ايجاد مكانيزم‌هاي
تنظيم‌كننده
ناشي از دخالت‌هاي
دولت، امكان رشد اقتصادي مستمر و كاهش، اما نه
حذف، بحران‌هاي
درون‌ساز
اجتماعي و
اقتصادي به وجود آمده است.“
لكن، همچنان
كه ديده‌ايم،
ارزيابي زيربناي مادي
چنين تفكري سراپا باطل بود. اگر كينز و شومپيتر
تضادهاي خطرناك نظام را با پوششي از
اميد براي سرمايه‌داري
عقلايي عرضه كردند، آنچه
كه در نهايت امر فائق شد تضادهاي
خطرناك بودند. سرمايه‌داري
در مرحله انحصاريش، بار ديگر در رويارويي با ركود،
به
طبيعت اصليش رجعت كرد: همانا، تعقيب بيرحمانه
انباشت سرمايه به هر قيمتي. با كنار
زدن هر قول هدفمندي براي بهبود وضعيت اكثريت وسيع
مردم، به سادگي به زبان قدرت
متوسل شد: همانا كه، „راه ديگري وجود ندارد.“
نتيجه اين تغيير فاحش ركود شتابان
سوسيال دموكراسي
به مثابه يك جنبش سياسي بود. در 1981 فرانسوا
ميتران به عنوان اولين
رئيس جمهوري سوسياليست فرانسه انتخاب شد. اما
استراتژي ملي
كردن سوسيال دموكراسي
و تقويت تقاضا در رويارويي با سرمايه از پا ساقط
شد. در طول فقط چند سال با
وجود ميتران در قدرت، فرانسه باز به سوي
نئوليبراليسم چرخشي زد. شكست ميتران وسيعا
به عنوان شكست سوسياليسم قلمداد گرديد، در حالي كه
اين شكست نشانه وجود مواضعي بود
كه در آن زمان در برابر سياست سوسيال دمكراسي قرار
داشت، زماني كه رونق اقتصادي
دوره‌ي
بعد از جنگ جهاني دوم فروكش كرده و سرمايه‌داري
به حالت اوليه خود برگشته
بود. بدون بسيج يك جنبش توده‌اي
متكي بر توان مردم، سياست چپ به اجراي اصلاحات
عقلايي منطبق با يك سرمايه‌داري
عقلايي اتكا داشت. در حالي كه امكان اصلاحات جدي
قابل قبول نظام تا سر حد صفر از بين رفته بود.
سقوط بلوك شوروي وضعيت را وخي
تر كرد. بدين معنا كه ديگر ظاهرا هيچ مانعي در بسط
سرمايه‌داري
به سراسر جهان وجود
نداشت و لذا دليلي در بين نبود كه نظام بيش از آن
خود را در پوست گوسفند استتار
كند.
در آغاز دهه 1990، جهان شاهد چرخش
باز هم سريع‌تري
به سوي سرمايه‌داري
عريان و بيرحم از لحاظ رفتار آن نسبت به كارگران و
هم در رابطه با سلطه‌اش
بر
كشورهاي واقع در مادون نردبان جهان سرمايه‌داري،
بود. در آستانه پيروزي سرمايه‌داري
در جنگ سرد، هم مبارزه طبقاتي از بالا و هم فشار
امپرياليسم بر كشورهاي تحت سلطه‌اش
شدت يافت.
البته هنوز همه چيز از دست نرفته
است. اروپا هنوز به بقاياي دولت
رفاه و سوسيال دموكراسي
دو دستي چسبيده است. اما، اين دستاوردهاي تاريخي
طبقه كارگر
در برابر يورش نئوليبرالي سريعا رنگ مي‌بازند.
ضمن اينكه اتحاديه اروپا
(European Union)
توسعه پيدا مي‌كند،
كشورهايي كه بدان مي‌پيوندند،
يا اميد ورود به آن را
دارند، مانند تركيه، هنوز فكر مي‌كنند
به نظام سرمايه‌داري
عقلايي‌تر،
تحت كنترل
سوسيال دموكراسي،
پيوند مي‌خورند.
در حالي كه اتحاديه اروپا خودش در جهت مخالف ــ به
سوي يك سرمايه‌داري
عنان گسيخته ــ در حركت است. طراحي
يك استراتژي مبتني بر
پيوستن به سوسيال دمكراسي اروپا مانند پذيرش
اعتقاد نامه‌اي
است كه بندهاي مطلوبش
حذف گشته و يا دل بستن به اميدهايي است كه بيش از
اين، حتي براي يك لحظه، امكان
عملي شدن را ندارند. نتيجه اين گرايش مسلما يأس و
سرخوردگي خواهد بود. تداوم ركود،
راه وسط (مانند راه سوم بريتانيا) را، جز به عنوان
راهي در خدمت نئوليبراليسم،
امكان‌ناپذير
ساخته است. سوسيال دموكراسي
به مثابه يك سياست عقلايي در خدمت سرمايه‌داري
عقلايي به سياست عنان گسيخته‌اي
در خدمت يك نظام سرمايه‌داري
عنان گسيخته مبدل
شده است.
نتيجه‌گيري
آشكار اين است كه فضايي براي يك سياست عقلايي چپ
منطبق بر
منطق سرمايه وجود ندارد، تمام ادعاهاي خلاف اين
خيال‌هاي
باطل به اثبات رسيده‌اند.
معهذا، اين نيز صحت دارد كه سرمايه ناتوان از
پذيرش چيزي است كه بتوان آن را يك
سياست عقلايي جناح راست ناميد. با برگشت ركود و
اوج گيري تجديد ساختاري جهاني به
رسم نئوليبرالي، سيستم عقيدتي محافظه كارانه از
راه حذف تمام موانع بر سر انباشت
سرمايه در تمام حوزه‌ها
به وسيله‌اي
براي اداره „سرمايه‌داري
بازار آزاد“ تبديل
گرديده است. حاصل اين روند كالايي شدن تمام جوانب
زندگي اجتماعي و فرهنگي، ايجاد
بحران‌هاي
عميق در خانواده، در اجتماعات و جامعه شده است.
افزون بر آن، نظام بدون
هيچ‌گونه
راه چاره‌اي
به ركود خود ادامه داده، خواهان كاهش روزافزون
هزينه‌هاي
خدمات
اجتماعي و قرباني‌هاي
انساني است. همچنان
كه شومپيتر با تاكيد اشاره كرد، هيچ نظام
اقتصادي، به
خصوص سرمايه‌داري،
نمي‌تواند
بدون محدوديت به پيروي از منطق خود رها شود و
در عين حال بقاء حيات داشته باشد. در نهايت امر
نظام به دست خود از بين خواهد رفت.
در عصر قطبي شدن روزافزون طبقات، انحصاري شدن
سرمايه و بازار، گمانه‌زني
در بازار
بورس، نظامي‌گري
و امپرياليسم، ايده‌ي
سرمايه‌داري
„بازار آزاد“ يك توهم خطرناك است.
سياست جناح‌هاي
راست، عاري از هر پايه مادي و عقلايي، بيش از پيش
به فرهنگ درنده‌خويي
بربريت عريان تبديل شده، كه در پيدايش مجدد تفكرات
نژادپرستانه آشكار، جنگ،
امپرياليسم، زن ستيزي و بنيادگرايي مذهبي تبيين
يافته است. چنين جامعه‌اي
سرانجام،
با افتادن در دام ركود، و رها بودن در تعقيب منطق
رو به زوالش، خود و آنچه را كه
بدان‌ها
دسترسي دارد، نه از راه فروپاشي اقتصادي، بلكه به
وسيله تشديد بربريت در
مقياس جهاني، نابود خواهد كرد.
اين
وضعيت ما را به حقيقت بنياني برگشت مي‌دهد
كه
مسئله خود سرمايه‌داري
است. با تمام سختي در تصوير آن در حال حاضر، تنها
راه
سوسياليسم است: سوسياليسمي كه جنبش سوسياليستي
همواره خواهان آن بوده است: انقلابي،
دموكراتيك،
تساوي‌طلب،
حافظ محيط زيست و نيازمند به همكاري و بسيج توده‌هاي
مردم.
مسايل و مشكلات بر سر ايجاد چنين جامعه‌اي
عظيم‌اند،
اما „عظمت مشكلات“ همچنان كه
دانيل سينگر
(Daniel Singer)
گفت „برابر با غيرممكن بودن آن نيست“ (6) اگر ما
خواهان جهاني با ثبات، منصف، تساوي‌طلب
و بادوام باشيم كه در آن „تكامل آزاد هر فرد
شرط تكامل آزاد همگان باشد“ راه ديگري جز راه
پيمايي طولاني به سوي سوسياليسمي
نداريم كه تحت تاثير جنبش سوسياليستي در حال رشد
به جلو رانده شود. هم اكنون نشانه‌هاي
طلوع يك عصر جديد نمايان گشته است ــ طيفي كه
دامنه آن از جنبش ضدجهاني شدن
سرمايه‌داري
گرفته تا جوانان شجاع انقلابي در تپه‌هاي
نپال
(Nepal)
گسترش دارد. به
اين كمان جديد انقلابي است كه ما بايد خود را وقف
كرده و بدان مساعدت برسانيم.
پانويس ها:
1ــ رجوع شود به مقاله „غلبه
سرمايه مالي“، مانتلي رويو، ژوئن 1994
2ــ جوزف شومپيتر، اقتصاد و جامعه
شناختي سرمايه‌داري (نيوجرسي: چاپخانه دانشگاه
پرينستون، 1991) صفحات 194، 301؛ سرمايه‌داري،
سوسياليسم و دموكراسي (نيويورك: هارپر و برادران،
1950) صفحات 131ــ142. بحث شومپيتر درباره
انحصارات در كتاب سرمايه‌داري، سوسياليسم و
دموكراسي اغلب به صورت يك دفاع ساده و سر راست از
تمركز اقتصادي سو‌‌تعبيرء شده است. شومپيتر طبق
عادتش، تا حد زيادي از پايه اقتصادي شركت‌هاي
غول‌آسا دفاع كرد، اما در عين حال، آنان را مسئول
تضعيف پايه‌هاي اجتماعي جامعه‌ي سرمايه‌داري
ميديد.
3ــ رجوع شود به „ركود در اشتغال“
مانتلي
رويو، اپريل 2004
.
4ــ اصول اخلاقي پروتستان و روح
سرمايه‌داري
(نيويورك، چارلز
اسكريبنرز سان، 1958، ص 17)
5ــ در مقاله ايستوان مزاروش نقل
شده است، قدرت
ايدئولوژي (نيويورك، چاپخانه دانشگاه نيويورك،
1989) صفحه 63
.
6ــ‌آيا سوسياليسم
محكوم به شكست است؟ (نيويورك، چاپخانه دانشگاه
آكسفورد، 1988ص
277).
|
