با غلبهی نئولیبرالیسم و عقب
نشینی طبقه کارگر، پسامارکسیسم تبدیل به یک
موضع فکری مد روز شده است. فضای خالی شده توسط
چپِ اصلاحطلب (در آمریکای لاتین) تا حدودی
توسط سیاستمداران و نظریهپردازان
سرمایهداری، تکنوکراتها و کلیسای سنتی و
بنیادگرا اشغال شده است. در گذشته این فضا در
اختیار سیاستمداران سوسیالیست، ناسیونالیست و
پوپولیست و فعالانی از کلیسا بود که در پیوند
با "الهیات رهاییبخش" بودند. چپ میانه در
درون رژیمهای سیاسی (در بالا) و یا در
تودههای کمتر سیاسی (در پائین) بسیار موثر
بود. فضای خالی چپ رادیکال به روشنفکران سیاسی
و بخشهای سیاسی اتحادیهها و جنبشهای
اجتماعی شهری و روستائی اشاره دارد. در میان
این گروههاست که امروزه ستیز میان مارکسیسم و
پسامارکسیسم از بیشترین حدت برخوردار است.
شمار زیادی از سازمانهای
اجتماعی به یاری و در بسیاری موارد با
حمایتهای مالی نهادهای عمده مالی و آژانسهای
دولتی مروج نئولیبرالیسم ظهور کردهاند که
ایدئولوژی، پیوندها و کنشهای آنان در رقابت و
ستیز مستقیم با نظریه و کنش مارکسیسم است. این
سازمانها که در اغلب موارد خود را با
اصطلاحات غیر دولتی یا مراکز مستقل پژوهشی
توصیف میکنند در رواج ایدئولوژیها و کنشهای
سیاسی فعال اند که رقیب و تکمیلکنندهی
دستور کار پشتیبانان مالی آنهاست. این مقاله
در ادامه به توصیف و نقد اجزای تشکیلدهندهی
ایدئولوژی آنان میپردازد و سپس به فعالیت
آنها معطوف میشود و آنها را با جنبشها و
رویکردهای طبقه محور مقایسه میکند. در ادامه
سرچشمههای پسامارکسیسم و تحول و آیندهی آن
در رابطه با انحطاط و یا بازگشت محتمل
مارکسیسم مورد بحث قرار میگیرد.
پسامارکسیستها در بیشتر موارد مارکسیستهای
سابقی هستند که نقطه عزیمت آنها نقد مارکسیسم
و طرح فرضیههای رقیبی برای هر فرضیه اصلی آن
به عنوان مبنایی برای تلاش برای ارائه یک
نظریه بدیل و یا حداقل یک خط فکری محتمل است.
میتوان حدودا ده ادعای اصلی را مشخص کرد که
غالباً در گفتمان پسامارکسیستی یافت میشوند:
۱- سوسیالیسم یک شکست بود و تمام نظریههای
کلی محکوم به تکرار این فرآینداند.
ایدئولوژیها کاذباند (به جز پسامارکسیسم !)
به این دلیل که آنها منعکس کنندهی جهانی فکری
هستند که تحت سلطه یک نظام فرهنگی نژادی جنسی
یکه است.
۲- تاکید مارکسیستی بر طبقه
اجتماعی، به این دلیل که طبقات در حال انحلال
اند، تقلیلگرا است. نقطه عزیمت سیاسی اصلی،
امر فرهنگی است که ریشه در هویتهای گوناگون
دارد. (نژاد،جنسیت، قومیت، ترجیحات جنسی)
٣- دولت دشمن دموکراسی و آزادی
است و رفاه اجتماعی به فساد و ناکارآیی
میانجامد. اما جامعه مدنی پیشگام دموکراسی و
پیشرفت اجتماعی است.
۴- برنامهریزی متمرکز به
بوروکراسی منجر میشود و خود محصولی از آن
است. این نوع برنامهریزی از مبادلهی کالا
میان تولیدکنندگان ممانعت میکند. بازار و
مبادلات بازاری، حداکثر با برخی تنظیمات، به
مصرف بیشتر و توزیع موثرتر منجر میشود.
۵- مبارزهی چپ سنتی در جهت
کسب قدرت دولتی فسادآور است و به رویههایی
اقتدارگرا منتهی میشود که نتیجهی آن انقیاد
و فرمانبری جامعه مدنی است. مبارزات محلی (local)
بر سر مسائل محلی و توسط سازمانهای محلی، در
کنار شکواییهنویسی و اعمال فشار بر قدرتهای
ملی و بینالمللی، تنها روش دموکراتیک برای
تغییر است.
۶- انقلابها همواره پایان
ناخوشایندی دارند و یا ناممکناند:
دگرگونیهای اجتماعی با این خطر رو به رویند
که به واکنشهای اقتدارگرایانه دامن بزنند.
مبارزه در جهت گذار دموکراتیک و تقویت آن به
منظور حفظ و حراست از فرایندهای انتخاباتی،
راه حل جایگزین است.
۷- همبستگی طبقاتی به
ایدئولوژهای گذشته تعلق دارند و منعکسکنندهی
سیاستها و واقعیات گذشتهاند. طبقات دیگر
وجود ندارند بلکه تنها اجتماعات گسستهای وجود
دارند که در آنها گروهها (هویتها) و
اجتماعات معین از طریق خود-یاری و وابستگی
متقابل و بر اساس همکاری با حامیان بیرونی در
پی حفظ خوداند. همبستگی یک پدیده بین طبقاتی و
موضعی انساندوستانه است.
٨- کشمکش و مبارزه طبقاتی به
نتایج انضمامی و عینی منجر نمیشود بلکه باعث
شکست در حل مسائل فوری میشود. همکاری دولتی و
بینالمللی حول پروژههای معین باعث توسعه و
افزایش تولید میشود.
۹- امپریالیسمستیزی بیان
دیگری از گذشتهای سپری شده است. در اقتصاد
جهانیشدهی امروز امکانی برای ستیز با مراکز
اقتصادی وجود ندارد. تمام کشورهای جهان به
صورت فزاینده به یکدیگر وابستهاند. انتقال
سرمایه، فنآوری و دانش فنی از کشورهای
ثروتمند به کشورهای فقیر نیازمند همکاریهای
بینالمللی بیشتر است.
۱۰- رهبران سازمانهای مردمی نباید منحصرا به
سوی سازماندهی فقیران و سهیمشدن در شرایط
زندگی آنها حرکت کنند. توانمندسازی داخلی
بایستی مبتنی بر کمکهای مالی بیرونی باشد.
متخصصین بایست به منظور سازماندادن گروههای
محلی برنامهریزی کرده و امنیت سرمایهگذاری
خارجی را تأمین کنند. گروههای محلی و
فعالیتهای متخصصین بدون کمکهای خارجی از هم
میپاشد.
نقد ایدئولوژی پسامارکسیسم:
بنابراین پسامارکسیسم دارای یک
تحلیل، یک نقد و یک راهبرد برای توسعه در جهان
است و عمدهترین ایدئولوژی محکوم شده در
مباحثات آنها مارکسیسم است. با این حال این
ایدئولوژی قادر به تشخیص بحرانهای
سرمایهداری (رکود ممتد و بحرانهای مالی
ادواری) و تضادهای اجتماعی (نابرابری و قطبی
شدن اجتماعی) در سطوح ملی و بینالمللی که
فراتر از مسائل اجتماعی خاص و محلی مورد توجه
آنها قرار دارند، نیستند. برای مثال منشأ
نئولیبرالیسم (آن شرایط سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی که پسامارکسیستها را در برگرفته است)
محصولی از کشمکشهای طبقاتی است. بخشهای
معینی از سرمایه با دولت متحد شده و این
امپراتوری، طبقات مردمی را شکست داده و مدل
خود را تحمیل کرده است. یک دیدگاه غیرطبقاتی
نمیتواند ریشههای این جهان اجتماعی را که
پسامارکسیستها در درون آن عمل میکنند توضیح
دهد. به علاوه در بحث از سرچشمههای
پسامارکسیستها مسأله مشابهی خود را نشان
میدهد. زندگینامهی شخصی آنها این چرخش
ناگهانی و دگرگونی شدید قدرت در حوزههای
فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی و بینالمللی
منعکس میکند. تغییراتی که باعث محدودیت منابع
و فضاهایی شده است که در آنها و از طریق آنها
مارکسیسم عمل میکرده و در همان حال فرصتها و
حمایتهای مالی برای پسامارکسیستها افزایش
یافته است. ریشههای جامعهشناختی پسامارکسیسم
در جابه جایی قدرت سیاسی از طبقه کارگر به
سرمایه صادراتی نهفته است.
بگذارید انتقادات مبتنی بر
جامعهشناسی شناخت را از ایدئولوژی
پسامارکسیستی و دیدگاههای عموما متناقض آنها
را از نظریهپردازی کلی رها کنیم و فرضیههای
مشخص آنها را مورد بحث قرار دهیم.
بگذارید با مفهوم آنها از
شکست سوسیالیسم و پایان ایدئولوژیها آغاز
کنیم. شکست سوسیالیسم به چه معناست؟ آیا به
معنای فروپاشی شوروی و رژیمهای کمونیستی
اروپای شرقی است؟ در وهله نخست این تنها یک
مفهوم از سوسیالیسم است. در درجه دوم، حتی در
این مورد نیز آشکار نیست که چه چیزی شکست
خورده است. نظام سیاسی؟ نظام اجتماعی-اقتصادی؟
چرخشهای اخیر در انتخابات روسیه، لهستان،
مجارستان و بسیاری از جمهوریهای سابق شوروی
نشان میدهد که اکثریت رأی دهندگان بازگشت به
جنبههایی از خط مشیها و کُنشهای اقتصادی
پیشین را ترجیح میدهند. اگر افکار عمومی در
کشورهای سابقا کمونیستی یک شاخص از این شکست
است، این نتایج چندان قطعی نیستند.
در وهله بعد، اگر منظور
پسامارکسیستها از شکست سوسیالیسم کاهش قدرت
چپ است، بایست بر تمایز شکست بر اثر نابسندگی
درونی پراکسیسهای سوسیالیستی و شکستهای
سیاسی- نظامی از مهاجمان بیرونی تأکید کرد.
هیچ کس نمیگوید که نابودیهای دموکراسیهای
اروپای غربی توسط هیتلر شکست دموکراسی بود.
مداخلات آمریکا و دیگر کشورهای تروریست
کاپیتالیستی در شیلی، آرژانتین، بولیوی،
نیکاراگوئه، اروگوئه، دومینیکن، گوآتمالا،
السالوادور، آنگولا، موزامبیک و افغانستان نقش
عمدهای در اضمحلال چپ انقلابی داشتند.
شکستهای نظامی با سقوط نظام اقتصادی یکسان
نیست و منعکسکننده میزان اثربخشی تجربیات
سوسیالیستی نیستند. به علاوه، هنگامی که ما
عملکرد درونی را در طی دورههای نسبتا پایدار
حکومتهای سوسیالیستی یا خلقی بررسی میکنیم،
بسیاری از شاخصهای اجتماعی مطلوبتر از
دورههای بعدی هستند. مشارکت مردمی، بهداشت،
آموزش و توسعه عادلانه در دوران آلنده در
وضعیت بسیار مطلوبتری نسبت به دوران پینوشه
است. شاخصهای مشابه همین نتیجه را در مقایسه
دوران ساندنیستها با رژیم چامارو در
نیکاراگوئه آشکار میکنند. اصلاحات ارضی و خط
مشیهای حکومت آربنز در زمینه حقوق بشر در
مقایسه با سیاست تمرکز ارضی و ۱۵۰۰۰۰ ترور در
دوران حکومت قبلی بسیار مطلوبتر بود.
امروزه، در عین حال که
نئولیبرالها حاکم اند و مارکسیستها خارج از
قدرت اند، به سختی میتوان کشوری را در
نیمکره غربی یافت که در آن جنبشهای تودهای
متأثر از مارکسیسم یا سوسیالیسم در حال رهبری
و هدایت تظاهراتهای عمده و به چالش کشیدن
رژیمها و سیاستهای نئولیبرال نباشند.
اعتصابهای موفق عمومی در پاراگوئه، اروگوئه و
بولیوی، جنبش عمدتا دهقانی و چریکهای سرخپوست
در مکزیک، و جنبشهای کارگران بدون زمین در
برزیل همگی تأثیر مارکسیستها را منعکس
میکنند.
سوسیالیسم در بیرون از بلوک
کمونیستی اساسا یک نیروی دموکراتیک و مردمی
بوده است که از حمایتهای گستردهای برخوردار
بود و به طور گسترده حمایت میشد چرا که منافع
مردم را که به صورت آزادانه تصمیمگیری میشد
نمایندگی میکرد. پسامارکسیستها جنبشهای
دموکراتیک و انقلابی سوسیالیستی در آمریکای
لاتین را با کمونیسم شوروی اشتباه میگیرند.
آنها شکستهای نظامی را با شکستهای سیاسی
چپها اشتباه میگیرند و ملغمه نئولیبرالی این
دو مفهوم متضاد را میپذیرند. نهایتا، حتی در
مورد کمونیسم شرقی آنها قادر به مشاهده ماهیت
متغیر و پویای کمونیسم نیستند. محبوبیت در حال
رشد تلفیق سوسیالیستی نوینی از مالکیت
اجتماعی، برنامههای رفاهی، اصلاحات زراعی و
دموکراسی شورایی بر این جنبشهای نوین سیاسی-
اجتماعی مبتنی است.
در این معنا نه تنها دیدگاه
پسامارکسیسم نسبت به پایان ایدئولوژیها با
اظهارات ایدئولوژیک خودشان در تضاد است بلکه
با مباحث ایدئولوژیک مستمر میان مارکسیستهای
گذشته و اکنون و مباحث و منازعات جاری با
نئولیبرالسیم و همدستان پسامارکسیست آنها نیز
سازگار نیست.
انحلال طبقات و عروج هویتها
پسامارکسیستها از نظرگاههای
متعددی به مفهوم مارکسیستی تحلیل طبقاتی حمله
میکنند. از یک طرف آنها ادعا میکنند که این
مفهوم اهمیت همسان و یا حتی مهمترِ هویتهای
فرهنگی (جنسیت و قومیت) را نادیده میانگارد.
آنها تحلیلگران طبقاتی را به تقلیلگری
اقتصادی و ناتوانی در تبیین تفاوتهای جنسیتی
و قومیتی در درون طبقات متهم میکنند. سپس
آنها پیشتر رفته و استدلال میکنند که این
تفاوتها ماهیت سیاستهای معاصر را تعریف
میکنند. خط دوم یورش به تحلیل طبقاتی از این
دیدگاه ناشی میشود که طبقه تنها یک بر
ساختهی ذهنی است. اینکه این مفهوم اساساً
پدیدهای ذهنی است که به لحاظ فرهنگی تعریف
شده است. در نتیجه هیچ منافع عینی طبقاتی برای
تقسیم جامعه وجود ندارد. چراکه منفعت کاملاً
ذهنی است و هر فرهنگی اولویتهای عینی خود را
تعریف میکند.
خط سوم حمله معتقد است که تغییرات گستردهای
در اقتصاد و جامعه رخ داده است که تمایزات
طبقاتی قدیم را محو کرده است. برخی از
پسامارکسیستها استدلال میکنند که منبع قدرت
در جامعهی پساصنعتی در نظامهای نوین
اطلاعاتی و فنآوریهای جدید و نیز کسانی است
که آنها را مدیریت و کنترل میکنند. مطابق با
این دیدگاه، جامعه در حال تحول به جامعهای
نوین است که در آن کارگران صنعتی در حال
ناپدید شدن از دو سو اند: به سمت بالا و به
درون طبقهی متوسط جدیدِ فنآوریهای پیشرفته
و یا به سمت پائین و به درون افراد حاشیهای و
بدون طبقه.
مارکسیستها هرگز اهمیت
تقسیمبندیهای نژادی، جنسیتی و قومی را در
درون طبقات انکار نکردهاند. آنچه آنها بر آن
تأکید دارند، نظام اجتماعی وسیعتری است که
این تفاوتها را تولید میکند و نیز اینکه
بایست برای حذف این نابرابریها در هر موقعیت
(کار، همسایگی، خانواده) به نیروی طبقاتی
پیوست. آنچه غالب مارکسیستها با آن مخالفت
میکنند این اندیشه است که میتوان
نابرابریهای جنسیتی و نژادی را بیرون از
چهارچوب طبقاتی تحلیل کرد و از بین برد. آنها
با این مطلب که زن ثروتمند مالکی که خدمتکاران
فراوانی دارد، دارای همسانی بنیادینی با زن
دهقانی است که با حقوق یک برده استخدام شده
است، و یا اینکه بوروکراتهای سرخپوست در
حکومتهای نئولیبرال هویت مشترکی با سرخپوستان
دهقانی دارند که به دلیل سیاستهای اقتصادی
بازار آزاد از زمین خود آواره شدهاند،
مخالفند. برای مثال در بولیوی معاون رئیس
جمهور یک سرخپوست است که دستگیری دستجمعی
کشاورزان سرخپوست کاکائو را رهبری کرد.
سیاستهای مبتنی بر هویت در
معنای آگاهی به شکل ویژهای از سرکوب توسط یک
گروه بلاواسطه میتواند نقطه عزیمت مناسبی
باشد. این شناخت به یک هویت منتهی میشود. به
زندانی (نژاد یا جنسیت) که او را از دیگر
گروههای اجتماعی استثمار شده جدا میکند، مگر
اینکه از این سطوح بی واسطه سرکوب فراتر روند
و در مقابل نظامی اجتماعی که پدیدآورنده آنها
است بایستند. این مسئله به تحلیل وسیعتر
طبقاتی از ساختار قدرت حاکم اجتماعی نیاز دارد
که شرایط نابرابریهای کلی و خاص را تعریف
میکند.
ذاتگرایی در سیاستهای مبتنی
بر هویت، اجتماعات را به گروههای رقیبی تجزیه
میکند که قادر به فراروی از این جهان
اقتصادی- سیاسی نیست که فقرا، کارگران،
دهقانان و کارمندان را تعریف و محدود میکند.
سیاست طبقاتی قلمرویی است که در درون آن
میتوان در برابر سیاست هویتی ایستاد و
نهادهایی را که نابرابریهای طبقاتی و دیگر
نابرابریها را ابقاء میکنند دگرگون کرد.
طبقات وجودی ذهنی ندارند. آنها
توسط طبقه سرمایهدار و به منظور تخصیص ارزش
سازمان یافتهاند. بنابراین، این نظر که طبقه
یک مفهوم ذهنی است که وابسته به زمان، مکان و
ادراک است قادر به تشخیص طبقه از آگاهی طبقاتی
نیست. درحالی که طبقه خصلتی عینی دارد، آگاهی
طبقاتی از طریق عوامل اجتماعی و فرهنگی مشروط
میشود. درنتیجه آگاهی طبقاتی، سازهای
اجتماعی است. این مسأله از واقعیت و اهمیت آن
در تاریخ نمیکاهد. گرچه شکلها و ظهورهای
اجتماعی آگاهی طبقاتی متغیر است، با این حال
در سرتاسر تاریخ و در بیشتر جهان وجود دارد.
حتی اگر در برخی لحظات زیر سایه دیگر اشکال
آگاهی (نژادی، جنسیتی، ملی) یا در ترکیب با
آنها (ملیگرایی و آگاهی طبقاتی) باشد.
آشکار است که دگرگونیهای
عمدهای در ساختار طبقاتی رخ داده است. اما نه
در جهتی که پسامارکسیستها به آن اشاره
میکنند. این تغییرات عمده تفاوتهای طبقاتی و
استثمار طبقاتی را تقویت کردهاند، حتی در
حالیکه ماهیت و شرایط طبقات استثمارکننده و
استثمارشونده تغییر کرده است. امروزه کارگران
قرارداد موقت بیشتری نسبت به گذشته وجود
دارند. تعداد بسیار بیشتری از کارگران در
مشاغل فاقد مقررات (که بخش غیررسمی اقتصاد
نامیده میشود) نسبت به گذشته مشغولند.
استثمار مقرراتزدایی شده، نظامی متعالیتر از
سرمایهداری گذشته نیست، بلکه بازگشتی به
اشکال قرن نوزدهمی استثمار نیروی کار است.
آنچه نیاز به تحلیل دارد سرمایهداری پس از
زوال دولتهای رفاه پوپولیست است. این مسئله
به این معنا است که نقش پیچیدهی دولتها و
احزاب که واسطهای میان سرمایه و نیروی کار
بودهاند با نهادهایی دولتی جایگزین شدهاند
که شفافتر و مستقیمتر در پیوند با طبقه حاکم
سرمایهدار قرار دارند. نئولیبرالیسم قدرتِ
دولتی بیواسطه ی طبقهی حاکم است. بر خلاف
تعینهای چندگانهی رفتار حکومت و دولت
درگذشتهی نزدیک، امروزه الگوی نئولیبرالِ
انباشت به صورت مستقیمتری بر کنترل متمرکز
دولتها وابسته است که به صورت افقی در پیوند
با بانکهای بین المللیاند.
محو دولتهای رفاه به این معنی
است که ساختار اجتماعی قطبیتر شده است. قطبی
که یک طرف آن را بیکاران یا کارمندان کمدرآمد
بخشهای آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی عمومی
تشکیل میدهند و طرف دیگر آن را متخصصین با
درآمد بالا که با شرکتهای چند ملتی،
NGO
ها و نهادهایی مرتبطند که از خارج مورد حمایت
مالی قرار میگیرند و با بازار جهانی و مراکز
قدرت سیاسی مرتبطاند. مبارزهی امروز تنها
میان طبقات و در کارخانهها نیست بلکه میان
دولت و طبقات از ریشه کنده شده در خیابانها
است و صحنه آن از مشاغل ثابت نقل مکان کرده و
به صحنه تولید و فروش و تحمل هزینههای
بازتولید اجتماعی آنها کشانده است. ادغام به
درون این بازار جهانی توسط الیت صادر کننده و
کمپرادورهای متوسط و خرد (وارد کنندگان
محصولات الکترونیکی ، کارکردهای توریستی
هتلهای بین المللی و...) نقطه مقابل خود را
در فروپاشی اقتصاد داخلی، یعنی صنایع محلی و
مزارع کوچک مییابد که آوارگی تولیدکنندگان به
شهرها و کشورهای دیگر را در پی دارد.
واردات کالاهای لوکس برای طبقهی متوسط بالا
مبتنی است بر درآمدهای معاف شده توسط نیروی
کار صادراتی فقرا. این تسلسل استثمار با فقر
داخلی شروع میشود، یعنی ریشهکن شدن دهقانان
و مهاجرت آنها به شهرها و دیگر کشورها. این
درآمد معاف شده از طریق نیروی کار صادر شده،
منابع مالی برای واردات و پروژههای زیر بنایی
نئولیبرالها را در جهت ترویج قدرت صادرات
خانگی و کسب و کارهای توریستی را فراهم
میآورد. زنجیره استثمار سیال تر شده است اما
همچنان در نهایت ریشه در رابطه کار – سرمایه
دارد.
در عصر نئولیبرالیسم، مبارزه
برای احیای ملت، بازار ملی، تولید و مبادله
ملی باردیگر یک نیاز تاریخی اساسی است چرا که
گسترش مشاغل مقررات زدایی شده (غیررسمی) نیاز
به سرمایهگذاری عمومی عظیم و نیز یک مرکز
تنظیم به منظور ایجاد مشاغل رسمی با شرایط
اجتماعی قابل زندگی دارد. در یک کلام، بایست
از تحلیل طبقاتی برای تحلیل حاکمیت سرمایهی
بی واسطه در این بازار کار استفاده کرد که
فاقد مقررات است و پیوندهایی بینالمللی دارد
که در آنها سیاستهای رفرمیستی بازتوزیع که در
گذشته حاکم بود با سیاستهای نئولیبرالی که
درآمدها و قدرت را دوباره در بالای هرم متراکم
میکند جایگزین شده است.
یکسانسازی و تحرک نزولی
بخشهای عظیمی از کارگران و دهقانان در بازار
کار تنظیم شده، نیروی عینی بالقوه عظیمی برای
اقدام انقلابی یکپارچه ایجاد میکند. هویت
طبقاتی مشترک میتواند قلمرویی برای
سازمانیابی و پیکار فقرا را شکل دهد. در واقع
بر خلاف آنچه پسامارکسیستها استدلال میکنند
دگرگونیهای سرمایهداری تحلیل طبقاتی را بیش
از همیشه مربوط ساخته است.
رشد فنآوری تفاوتهای طبقاتی
را از بین نبرده است بلکه آن را شدت نیز
بخشیده است. کارگرانی که در صنایع ریزتراشهها
و صنایعی که در آنها این تراشههای جدید به
کار گرفته میشود مشغولند جزئی از طبقه
کارگرند. اما این تغییرات سایتهای فعالیت و
شیوهی تولید را در درون همان فرآیند مداوم
استثمار جا به جا کرده است. این ساختار طبقاتی
نوین تا جاییکه مشهود است این فنآوریهای
نوین را در جهت شکلهای پیچیدهتری از
بهرهکشی ترکیب کرده است. برای مثال
اتوماتیزهشدن برخی بخشها سرعت خط تولید را
افزایش داده است، دوربینهای تلویزیونی در
همان حال که از هزینههای کنترل میکاهد
مراقبت از کارگران را افزایش میدهد، محافل
کاری کیفی که در آنها کارگران همکاران خود را
تحت فشار میگذارند به افزایش خود استثماری
منجر شده است بدون اینکه به افزایش دستمزد و
یا قدرت بیانجامد. این انقلاب تکنولوژیک در
نهایت توسط ساختار طبقاتی ضد انقلاب نئولیبرال
شکل گرفته است. کامپیوترها در بنگاههای زراعی
به کنترل هزینهها و دفع آفات کمک میکنند اما
با اینحال این کارگران موقت و با دستمزد
پایین اند که سمپاشی را به عهده دارند و
مسموم میشوند. شبکههای اطلاعاتی به یکدیگر
پیوند خوردهاند تا تولید پارچه، کفش و موارد
مشابه را به درون خانهها و پستوها (اقتصاد
غیر رسمی) ببرند.
تحلیل طبقاتی و در چهارچوب آن
تحلیل جنسیتی و نژادی کلید فهم این فرآیند
درهم آمیختگی فنآوری و نیروی کار و توسعه
ناموزون آنها است.
دولت و جامعه مدنی
پسامارکسیستها تصویری تک بعدی
از دولت ترسیم میکنند. دولت به عنوان
بوروکراسی ناکارآمد و غولآسایی توصیف میشود
که اموال عمومی را غارت میکند و به فقیر شدن
مردم و ورشکستگی اقتصادی منجر میشود. در
حوزهی سیاست، دولت منبع حاکمیت اقتدارگرا و
قوانین دلبخواهی است که از اِعمال شهروندی
(دموکراسی) ممانعت میکند. از طرف دیگر
پسامارکسیستها استدلال میکنند که جامعه مدنی
سرچشمه آزادی جنبشهای اجتماعی و شهروندی است
و از درون یک جامعه مدنی فعال، یک اقتصاد پویا
و عادلانه بیرون میآید. آنچه درباره این
ایدئولوژی غریب است اصرار ویژه آن بر نادیده
گرفتن تاریخ پنجاه سالهی آمریکای لاتین است.
بخش عمومی (دولتی) ابزاری ضروری در گسترش
صنعتی شدن در غیاب سرمایهگذاریهای خصوصی و
نیز بحرانهای اقتصادی بوده است (بحران جهانی
دهه ٣۰ و جنگ در دهه ۴۰). ثانیا گسترش سواد و
بهداشت عمومی وسیعا ابتکاری دولتی بوده است.
در یک قرن و نیم تجارت آزاد ،
حدودا از قرن هیجدهم تا دهه ۱۹٣۰ آمریکای
لاتین به مصیبتهای هفتگانهی انجیل مبتلا
شد: نسلکُشی، قحطی، بیماری، استبداد،
وابستگی، آوارگی و استثمار. آن هم در حالیکه
دست نامرئی بازار تنها نظاره گر بود.
بخش دولتی در پاسخ به این
مسائل گسترش یافت و از کارکردهای عمومی خود
تنها در جاهایی عدول میکرد که به صورت شخصی
در اختیار نخبگان سیاسی و تجاری بود.
ناکارآمدی دولت نتیجهی جهتگیری آن به سمت
منافع خصوصی چه در ارائه کمک به منافع تجاری
(از طریق هزینههای پایین انرژی) و یا تخصیص
مشاغل به همپالکیهای سیاسی است. اقتصاد
خصوصی، کلیسا، و یا
NGO
ها هیچگاه جای برنامههای فراگیر بهداشت و
آموزش دولتی را پر نکردهاند. هم بخش خصوصی و
هم آموزش و کلینیکهای خصوصی وابسته به کلیسا
در خدمت یک اقلیت ثروتمند است.
NGO
ها در بهترین حالت آموزش و مراقبت کوتاه مدت
برای گروههای محدودی در محیطهای وابسته به
هوا و هوسها و علائق حامیان خارجی فراهم
میآورند. همانگونه که یک مقایسهی نظاممند
نشان میدهد پسامارکسیستها اسناد تاریخی را
درست نخواندهاند. آنها اجازه دادهاند گفتار
ضد دولتگرایی آنها، آنان را در برابر
دستاوردهای مثبت بخش دولتی در مقایسه با بخش
خصوصی نابینا کند. این استدلال که دولت سرچشمه
اقتدارگرایی است هم درست و هم نادرست است.
دولتهای دیکتاتوریای وجود داشته و خواهند
داشت، اما اغلب آنها سروکار چندانی با مالکیت
همگانی نداشتهاند، به خصوص اگر به معنای سلب
مالکیت از بنگاههای خارجی باشد. اغلب
دیکتاتورها ضد دولتگرا و طرفدار بازار آزاد
بودهاند. امروزه و در گذشته و احتمالا در
آینده.
علاوه بر این دولت یک پشتیبان
مهم شهروندی و گسترشدهندهی مشارکت بخشهای
استثمار شده جمعیت در سیاست، از طریق بازشناسی
حقوق قانونی کارگران، زنان، سیاهان و دیگران
بوده است. دولتها فراهم آورندهی بنیان برای
عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع زمین، درآمد و
بودجه در حمایت از فقرا بودهاند.
ما بایست از گفتار دولتگرا/ ضد دولتگرا
فراتر رویم و ماهیت طبقاتی دولت و اساس آن در
خصوص نمایندگی و مشروعیت سیاسی را تعریف کنیم.
حملات ضد اجتماعی و غیر تاریخی تعمیم یافته
علیه دولت ناعادلانهاند و به عنوان ابزاری
مجادلهآمیز تنها به خلع سلاح شهروندان بازار
آزاد در برابر شکلدهی به بدیلی موثر و عقلانی
که ریشه در توانائیهای خلاق اقدام همگانی
دارد منجر میشود.
قراردادن جامعهی مدنی در برابر دولت نیز یک
تقابل کاذب است. بسیاری از مباحث پیرامون
جامعهی مدنی تضادهای اجتماعی بنیادین را که
جامعهی مدنی را تقسیم میکند نادیده
میگیرند. جامعه مدنی یا دقیقتر، طبقات راهبر
(حاکم) جامعهی مدنی، در حالی که به
دولتگرایی فقرا حمله میکنند، همواره
پیوندهای خود به منابع مالی و نظامی جهت
پیشبرد و حفاظت از موقعیت مسلط خود در جامعه
مدنی را تقویت کردهاند. در عوض طبقات مردمی
در جامعه مدنی هرگاه که برانگیخته شدهاند در
جستجوی گسست از انحصار طبقات حاکم بر دولت
بودهاند. فقرا همواره به منابع دولتی به
منظور تقویت جایگاه اقتصادی-اجتماعی خود نسبت
به ثروتمندان نگریستهاند. مسأله همواره
رابطهی طبقات مختلف با دولت بوده است.
ایدئولوگهای پسامارکسیست که
توسط نئولیبرالها از دولت به حاشیه رانده
شدهاند از ضعف خود فضیلتی ساختهاند. آنها
با تأثیرپذیری غیرانتقادی از گفتار دولتزدای
طبقات بالا، آن را تنها به طبقات پایین منتقل
کردهاند. پسامارکسیستها تلاش میکنند
ابزارهای سازمانی خود را (سازمانهای غیردولتی
NGO)
را برای تحرک صعودی از طریق این استدلال توجیه
کنند که آنها بیرون از دولت و در جامعهی مدنی
فعالیت میکنند درحالیکه در واقع آنها توسط
دولتهای خارجی تأمین مالی میشوند تا با
دولتهای داخلی همکاری کنند.
جامعه مدنی انتزاعی از شکاف
عمیق اجتماعی تولید شده توسط جامعه
سرمایهداری است. شکافهایی اجتماعی که تحت
حاکمیت نئولیبرالیسم عمیقتر نیز شدهاند.
کشمکشهای بسیاری در درون جامعه مدنی، میان
طبقات، و نیز میان جامعه مدنی و دولت وجود
دارد. تنها در لحظات استثنائیِ نادری خلاف آن
را شاهدیم. در دولتهای فاشیستی یا
تمامیتخواه که کلیت طبقات اجتماعی مورد
شکنجه، بدرفتاری و غارت قرار میگیرند میتوان
نمونههایی از تقابل میان دولت و جامعه مدنی
را یافت. سخن گفتن یا نوشتن از جامعه مدنی
تلاشی در جهت وارونه کردن یک تمایز قانونی به
مقولههای عمده سیاسی جهت سازماندهی سیاست
است. در این هنگام تفاوتهای میان طبقات مبهم
میشود و سلطه طبقه حاکم به چالش کشیده
نمیشود. در تقابل قراردادن شهروند با دولت
نادیده گرفتن پیوندهای عمیق شهروندان معینی
(الیت صادرکننده، طبقه متوسط بالایی) با دولت،
و بیگانگی و طرد اکثریت شهروندان (کارگران،
بیکاران، دهقانان) از اعمال موثر حقوق اولیه
اجتماعی آنها است. شهروندان ممتاز با
بهرهگیری از دولت شهروندی را از هرگونه معنای
عملی برای اکثریت تهی میکنند و شهروندان را
تبدیل به سوژهها میکنند. بحث درباره جامعه
مدنی، همچون دولت، به مشخص کردن کانتورهای
طبقات اجتماعی و مرزهای تحمیل شده توسط طبقه
ممتاز احتیاج دارد. شیوهای که پسامارکسیستها
از این اصطلاح استفاده میکنند، همچون مفهومی
غیرانتقادی و نامتمایز، بیشتر به مبهم کردن
پویاییهای تغییرات اجتماعی کمک میکند تا
آشکار کردن آنها.
برنامهریزی، بوروکراسی و
بازار
بدون هیچ تردیدی، برنامهریزی
متمرکز در کشورهای کمونیستی سابق بوروکراتیک،
اقتدارگرا در مفهوم و تمرکزگرا در اجرا بودند.
از این مشاهده تجربی، پسامارکسیستها نتیجه
میگیرند که برنامهریزی (متمرکز یا غیر آن)
ماهیتا ناسازگار با صورتهای یک اقتصاد پیچیده
مدرن و نیازهای متعدد آن با میلیونها مصرف
کننده و جریان عظیم اطلاعات آن است. تنها
بازار میتواند از پس آن برآید. دموکراسی و
بازار همگرایی دیگری را میان پسامارکسیستها و
نئولیبرالها شکل میدهند. مشکل این دیدگاه آن
است که اغلب نهادهای عمده در یک اقتصاد
کاپیتالیستی دارای برنامهریزی متمرکزاند.
جنرال موتورز، وال مارت و
ماکرو سافت، همگی به صورت متمرکز برنامهریزی
شدهاند تا از سرمایهها و هزینهها در جهت
تولید و بازاریابی بیشتر بهره ببرند. تقریبا
هیچ یک از پسامارکسیستها نگاه انتقادی خود را
متوجه این بنگاهها نکردهاند. پسامارکسیستها
کارآیی برنامهریزی متمرکز را از طریق
شرکتهای چند ملیتی یا مقایسه آن با نظامهای
رقابتی، انتخاباتی در دموکراسیهای
کاپیتالیستی به پرسش نگرفتهاند.
مشکل نظری درهمآمیختگی
برنامهریزی متمرکز با یک نسخه خاص
تاریخی-سیاسی آن است. اگر بپذیریم که
نظامهای برنامهریزی قادر به تحقق در طیف
متنوعی از نظامهای سیاسیاند (اقتدارگرا یا
دموکراتیک) آنگاه منطقی است که پاسخگویی این
نظام برنامهریزی متغیر خواهند بود. امروزه در
جوامع کاپیتالیستی، بودجه نظامی بخشی از
هزینهها و برنامهریزیهای دولت است که مبتنی
بر فرمان دادن بر تولیدکنندگان (و مالکین
سرمایه) است. یعنی کسانی که شیوههای کارآی
خود را دارند و بیش از ۵۰ سال است که سود
میبرند. در واقع مشکل اصلی در هر دو نمونه
(پنتاگون و آن نوع کمونیسم) فقدان پاسخگویی
دموکراتیک است. این نخبگان تشکیلاتهای
اقتصادی-نظامی هستند که تولید، هزینهها،
تقاضا و منابع را تعیین میکنند.
تخصیص متمرکز منابع دولتی در
بسیاری از کشورها به دلیل نابرابریهای
منطقهای در موهبتهای طبیعی، مهاجرت،
بارآوری، تقاضا برای محصولات یا ثروتی ناشی از
دلیلی تاریخی نقشی بسیار مهم دارد. تنها
تصمیمی که در مرکز اتخاذ میشود میتواند
منابع را در جهت برقراری مساوات در گروههای
نژادی، جنسیت، طبقات و مناطق کمتر توسعه یافته
بازتوزیع کند که تحت تأثیر عوامل فوقالذکرند.
درست برخلاف آن، بازار تمایل دارد سرمایهای
با مزیت بیشتر و موهبتهای طبیعی بیشتر را
تقویت کند و الگوهای قطبی را توسعه میدهد یا
حتی به بهرهکشی طبقاتی/ منطقهای و ستیزههای
قومی دامن میزند.
مسئلهی بنیادین برنامهریزی،
آن ساختار سیاسی است که اطلاعات را در اختیار
فرایند برنامهریزی قرار میدهد. مسئولین
برنامهریزی که توسط اجتماعات سازمان یافته و
گروههای اجتماعی (تولیدکنندگان،
مصرفکنندگان، جوانان، زنان، اقلیت های نژادی)
انتخاب شدهاند و در برابر آنان مسئولند،
منابع را میان تولید، مصرف و سرمایهگذاری
مجددی تقسیم میکنند که متفاوت است از تصمیم
کسانی که مدیون مقامات بنگاههای صنعتی –
نظامیاند.
در وهله دوم برنامهریزی به
معنی تعیین مشخصات جزئی نیست. میتوان مقدار
بودجه ملی را در سطح ملی و از طریق نمایندگان
منتخب مشخص کرد و بر طبق نظر مجمعی عمومی که
در آن شهروندان قادر به رای دادن به
اولویتهای محلی خوداند اختصاص یابد. این
نحوه عمل در پورتوآلگره برزیل در سالهای اخیر
و حکومت شهری آن که تحت ادارهی حزب کارگر است
موفق بوده است. رابطه میان برنامهریزی سراسری
و محلی بر سنگ حک نشده است و جزئیات دقیق
هزینهها و سرمایهگذاریها در سطوح بالاتر
تعیین نشدهاند. تخصیصهای مالی سراسری به
منظور رسیدن به اهداف استراتژیک که کل کشور از
آن منتفع میشوند همچون زیر ساختها،
فنآوریهای پیشرفته و آموزش از طریق
تصمیمگیریهای محلی درباره تخصیص کمک هزینه
به مدارس، کلینیکها و مراکز فرهنگی تکمیل
میشود.
برنامهریزی یک ابزار کلیدی در اقتصاد
سرمایهداری امروز است. از دستور خارج کردن
برنامهریزی سوسیالیستی کنارگذاشتن یک ابزار
مهم در سازماندهی تغییرات اجتماعی است. برای
واژگون کردن این نابرابریهای گسترده، تمرکز
سرمایه و تخصیص ناعادلانه بودجه، به
برنامهریزی سراسری از طریق قدرتی دموکراتیک
نیاز دارد که جهت اجرای آن توانمند شده باشد.
برنامهریزی متمرکز همراه با بنگاههای عمومی
و شوراهای خودگردان تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان، سومین ستون یک دگرگونی
دموکراتیک است.
در وهله آخر برنامهریزی
متمرکز ناسازگار با فعالیتهای تولیدی و
خدماتی محلی همچون رستورانها، کافهها ،خرده
فروشیها و مزارع خانوادگی نیست. آشکارا قدرت
همگانی مدیریت کامل ساختارهای کلان جامعه را
در دست خواهد داشت.
تصمیمگیریها پیچیده و جریان
اطلاعات را امروزه میتوان بسیار سهلتر از
طریق کامپیوترهای پردازشگر اطلاعات کلان
مدیریت کرد. در این صورتبندی نمایندگی
دموکراتیک به علاوهی کامپیوترها به علاوهی
برنامهریزی متمرکز معدل تولید و توزیع کارا و
عادلانه خواهد بود.
قدرت دولتی فساد میآورد: پیش
به سوی سیاستهای محلی
یکی از اصلیترین نقدهای وارد
بر مارکسیست در میان پسامارکسیستها این
دیدگاه است که قدرت دولتی فسادآور است و اینکه
مبارزه جهت کسب آن گناه اولیه است. آنها
استدلال میآورند که دلیل این امر آن است که
فاصله دولت از شهروندان بسیار زیاد است،
نهادهای قدرت خودمختار میشوند و دلبخواه عمل
میکنند و اهداف اولیه را فراموش کرده و منافع
شخصی خود را تعقیب میکنند. بدون شک در سرتاسر
تاریخ کسانی وجود داشتهاند که پس از کسب قدرت
به حاکمانی مستبد بدل گشتهاند. اما مواردی
نیز وجود دارد که کسب قدرت توسط کسانی که در
رأس جنبشهای اجتماعی بودهاند تأثیرات
رهاییبخشی در پی داشته است. لغو بردگی و
سرنگونی رژیمهای سلطنتی مطلقه دو مثالاند.
در نتیجه قدرت در دولت حاوی معانی دوگانه است
که وابسته به زمینه تاریخی آن است. بعلاوه
جنبشهای محلی در بسیج مردم و بهبود شرایط
بلافصل موفق بودهاند. اما مواردی نیز وجود
دارد که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی-سیاسی
تلاشهای محلی را از بین میبرد. در حال حاضر
سیاستهای تنظیم ساختاری در سطوح ملی و
بینالمللی منجر به تولید فقر و بیکاری
شدهاند. منابع محلی را به تاراج بردهاند،
مردم را به مهاجرت از مناطق خود و یا دخالت در
فعالیتهای مجرمانه وادار نمودهاند. دیالکتیک
میان قدرت دولتی و قدرت محلی به تقویت و یا
تضعیف ابتکارات و تغییرات محلی منجر میشود که
وابسته است به قدرت طبقاتی نمود یافته در هر
دو سطح. موارد متعددی از حکومتهای شهری مترقی
وجود دارد که به دلیل قطع منابع مالی توسط
رژیمهای ارتجاعی ملی از بین رفتهاند. از طرف
دیگر، حکومتهای شهری مترقی نیروی بسیار
مثبتیاند که به سازمانهای محلی، منطقهای
یاری میرسانند. آنچنانکه نمونههای شهردار
سوسیالیست مونته ویدئو در اروگوئه یا شهردار
چپگرای پورتو آلگره در برزیل بودهاند.
پسامارکسیستهایی که قدرت محلی
را در مقابل قدرت دولتی مطرح میکنند بحث خود
را متکی بر تجربه تاریخی ارائه نمیدهند.
حداقل نه متکی بر تاریخ آمریکای لاتین. این
تناقض نتیجه تلاش در جهت توجیه نقش
NGO
ها به عنوان واسطههایی میان سازمانهای محلی
و حامیان خارجی نئولیبرال (بانک جهانی، اروپا
یا ایالات متحده) و یا رژیمهای بازار آزاد
محلی است. متخصصین پسامارکسیست
NGO
ها به منظور مشروعیت بخشیدن به نقش خود به
عنوان نمایندگان تودههای دموکراتیک بایست
نگاه چپ به قدرت دولتی را تحقیر کنند. در این
فرآیند آنها از طریق قطع پیوند میان سازمانها
و مبارزات محلی با جنبشهای سیاسی ملی و بین
المللی، فعالیت نئولیبرالها را تکمیل
میکنند. تأکید بر فعالیت محلی به رژیمهای
نئولیبرال خدمت میکند چرا که به حامیان داخلی
و خارجی آنها این اجازه را میدهند که بر خط
مشی کلان اقتصادی- سیاسی حاکم باشند و بیشتر
منابع دولتی را به سمت سرمایهداران صادراتی و
منافع مالی کانالیزه کنند.
پسامارکسیستها به عنوان
مدیران
NGO
ها در طراحی پروژهها و انتقال هویت جدید و
زبان جهانگرا به درون جنبشهای مردمی مهارت
کسب کردهاند. گفتهها و نوشتههای آنان
درباره همکاری بینالمللی و بنگاههای کوچک
خودیار پیوندهای ایدئولوژیکی با نئولیبرالها
ایجاد میکند در همان حال که به وابستگی به
حامیان خارجی و دستورکار اجتماعی-اقتصادی
نئولیبرال آنها میانجامد.
جای شگفتی نیست که پس از یک
دهه فعالیت
NGO
ها متخصصین پسامارکسیست تمام قلمروهای زندگی
اجتماعی را سیاستزدایی و رادیکالیسمزدایی
کردهاند: سازمانهای زنان، محلات و جوانان
مورد پرو و شیلی کلاسیک است. در آنجا
NGO
ها نسبتاً نهادینه شدهاند و جنبشهای رادیکال
اجتماعی عقب نشینی کردهاند.
مبارزات محلی بر سر مسائل بدون واسطه، همچون
خاکی غنی است که جنبشهای در حال ظهور را رشد
میدهد. مسئلهی اساسی بر سر جهتگیری و حرکت
آنها است: این که به مسائل وسیعتر نظام
اجتماعی بپردازند و با دیگر نیروهای محلی در
جهت رویاروی با دولت و پشتیبانان امپریالیستی
آنها پیوند بخورند و یا اینکه به درون مشغول
شوند، در جستجوی حامیان خارجی باشند و به
تعدادی متقاضی رقیب برای سرمایهگذاریهای
خارجی تبدیل شوند. ایدئولوژی پسامارکسیستهای
دومین رویکرد را ترویج کمی دهد و مارکسیستها
اولی را.
انقلابها هموار پایان
ناخوشایندی دارند: مقدورگرایی پسامارکسیستها
نسخه بدبینی از پسامارکسیست
وجود دارد که بیشتر از شکستهای انقلاب، از
عدم امکان سوسیالیسم سخن میگوید. آنها به
زوال چپ انقلابی، پیروزی سرمایهداری بر شرق،
بحران مارکسیسم، فقدان آلترناتیوها، قدرت
ایالات متحده، کودتاها و سرکوب ارتش اشاره
میکنند. تمام این استدلالات به چپ فشار
میآورد تا از مقدورگرایی حمایت کند یعنی
ضرورت فعالیت در درون فضاهای بازار آزاد که
توسط بانک جهانی و سیاست تنظیم ساختاری آن
تحمیل شده است و نیز سازگارکردن سیاست با
فاکتورهای انتخاباتی تحمیل شده توسط ارتش را
بپذیرد. آنها نام آن را پراگماتیسم یا
توسعهگرایی میگذارند. پسامارکسیستها نقش
عمدهای در ترویج و دفاع از آنچه گذار
انتخاباتی از حکومت نظامی که در آن دگرگونیها
اجتماعی تابع بود به بازنمایش یک نظام
انتخاباتی، ایفا میکنند.
بیشتر استدلالات
پسامارکسیستها بر مشاهدات ایستا و گزینشی از
واقعیت معاصر تکیه دارند و با نتیجهگیری از
پیش تعیین شده گره خوردهاند. آنها که
پیشاپیش انقلاب را غیرامروزی میدانند، به
پیروزیهای انتخاباتی نئولیبرال متمرکزند و نه
بر اعتراضات تودهای پسا- انتخاباتی و
اعتصابات عمومی که شمار زیادی از مردم را در
فعالیتهای فراپارلمانی بسیج میکند.
آنها به مرگ کمونیسم در اواخر
دهه ۱۹٨۰ چشم دوختهاند و نه به تجدید حیات آن
در اواسط دهه ۱۹۹۰. آنها محدودیتهایی را
مینگرند که ارتش بر سیاستمداران انتخاباتی
تحمیل میکند، بدون اینکه به چالش کشیدن ارتش
توسط چریکهای زاپاتیستا، شورشیان شهری در
کاراکاس و اعتصاب عمومی در بولیوی را مشاهده
کنند. در یک کلام، مقدورگرایان پویاییهای
مبارزاتی را نادیده میگیرند که در سطوح محلی
یا بخشی در درون پارامترهای انتخاباتی ارتش
آغاز شده است و سپس به ورای محدودیتهای ناشی
از ناتوانی مقدوریتهای انتخاباتی در جهت
برآوردن نیازها و تقاضاهای اولیه مردم سوق
یافته است. آنها در پایان دادن به مصونیت
ارتش در بازگرداندن حقوق کارمندان بخش عمومی
(ایالتهای آرژانتین) یا پایان دادن به نابودی
محصولات کشاورزان کاکائو (در بولیوی) شکست
خوردهاند.
مقدورگرایان پسامارکسیست به جای آنکه بخشی از
راه حل باشند بخشی از مشکل شدهاند. یک دهه و
نیم از آغاز این گذار مورد مذاکره گذشته است و
در تمام این مدت پسامارکسیستها خود را با
نئولیبرالیسم تطبیق دادهاند و به سیاستهای
بازار آزاد آن وابسته بودهاند. آنها قادر به
مخالفت موثر با تأثیرات اجتماعی منفی بازار
آزاد بر مردم نیستند اما توسط نئولیبرالها
تحت فشاراند تا فشارهای جدید و بیشتری را
تحمیل کنند تا مقامهای خود را حفظ کنند.
پسامارکسیستها به تدریج از منتقدین پراگماتیک
نئولیبرالها به افرادی تبدیل شدهاند که خود
را به عنوان مدیران صادق و کارآی نئولیبرالیسم
معرفی میکنند که قادر به جلب اعتماد
سرمایهگذاران و آرام کردن تلاطمات
اجتماعیاند.
در این معنی پراگماتیسم
پسامارکسیستها با افراطگرایی نئولیبرالها
منطبق میشود. دهه ۱۹۹۰ شاهد رادیکال شدن
سیاستهای نئولیبرال بوده است که هدف از آن
جلوگیری از بحران به کمک سرمایهگذاریهای
پرسودتر و فرصتهای فرضی برای بانکهای خارجی
و شرکتهای بینالمللی بوده است.
نئولیبرالها در حال ایجاد
ساختار طبقاتی قطبی شدهتری هستند که به
الگوی مارکسیستی از جامعه بسیار نزدیکتر است
تا به دیدگاه پسامارکسیستها. ساختار طبقاتی
آمریکای لاتین در حال حاضر غیر منعطفتر،
جبرگراتر، و با پیوندهای بیشتر به سیاستهای
طبقاتی و دولت نسبت به گذشته است. در این
شرایط سیاستهای انقلابی در مقایسه با
پیشنهادهای پراگماتیک پسامارکسیستها بسیار
مربوط تراند
همبستگی طبقاتی و همبستگی
حامیان خارجی
واژه همبستگی آنقدر در بسیاری
از زمینهها نادرست به کار رفته است که معنای
خود را از دست داده است. اصطلاح همبستگی از
نظر پسامارکسیستها شامل کمکهای خارجی میشود
که به هر گروه محروم تعیین شدهای اعطا
میشود. پژوهش صرف و یا آموزش مردمی به فقرا و
توسط متخصصین به عنوان همبستگی در نظر گرفته
میشود. در بسیاری از شیوهها این شکلها و
ساختارهای سلسله مراتبی انتقال کمک و آموزش به
خیریههای قرن نوزدهم شباهت دارد و این مروجان
چندان تفاوتی با مسیونرهای مسیحی ندارند.
پسامارکسیستها با حمله به
پدرسالاری و وابستگی به دولت بر خودیاری تأکید
میکنند. در این رقابت میان
NGO
ها بر سر قربانیان نئولیبرالیسم،
پسامارکسیستها کمکهای مالی مهمی از همتاهای
خود در ایالات متحده و اروپا دریافت میکنند.
ایدئولوژی خودیاری بر جایگزینی کارمندان بخش
دولتی با داوطلبین و متخصصین قرارداد موقت
تأکید میکند. فلسفه اصلی دیدگاه پسامارکسیستی
تغییر همبستگی به همکاری و فرمانبری از اقتصاد
کلان نئولیبرالیسم از طریق برگرفتن نگاه از
منابع دولتی طبقات ثروتمند و معطوف کردن آن به
خود استثماری فقرا است. نیازی نیست فقرا به
وسیله پسامارکسیستها پاکدامن شوند برای آنچه
دولت آنها را ملزم به انجام قرار میدهند.
مفهوم مارکسیستی همبستگی در
مقابل، بر همبستگی طبقاتی و در درون طبقه
تأکید میکند. همبستگی گروههای تحت ستم (زنان
و رنگین پوستان) بر علیه استثمارکنندگان داخلی
و خارجی آنها. تمرکز عمده بر کمکهای بلاعوضی
است که طبقات را منقسم میکند و گروههای کوچک
را برای یک مدت زمان محدود آرام میکند. توجه
مفهوم مارکسیستی همبستگی بر عمل مشترک اعضای
طبقهای است که در وضعیت بد اقتصادی مشترک خود
سهیماند و برای کسب بهبود جمعی مبارزه
میکنند.
این طبقه شامل روشنفکرانی نیز میشود که برای
این جنبش اجتماعی در مبارزه مینویسد و سخن
میگویند و متعهدانه در افق سیاسی آنها
سهیماند. مفهوم همبستگی در پیوند است با
روشنفکرانی انداموار که اساسا بخشی از آن
جملهاند. منبعی مردمی که تحلیل و آموزش برای
مبارزه طبقاتی را فراهم میآورند. در مقابل
پسامارکسیستها در دنیای نهادها، سمینارهای
دانشگاهی، بنیادهای خارجی، کنفرانسهای
بینالمللی و گزارشهای بوروکراتیک فعالند.
آنها به زبان رمزی پسُتمدرنی مینویسند که
تنها توسط کسانی فهمیده میشود که به کیش
ذهنیتگرای هویتهای ذاتگرا گرویدهاند.
مارکسیستها همبستگی را سهیم
شدن در مخاطرات جنبش مینگرند. نه اینکه همچون
مفسرانی بیرونی همه چیز را به پرسش بگیرند
بدون اینکه از چیزی دفاع کنند. برای
پسامارکسیستها هدف عمده دریافت حمایتهای
مالی خارجی برای پروژههاست. اما مسأله اصلی
برای مارکسیستها فرآیند آموزش مبارزه سیاسی
در جهت حفاظت از جنبش اجتماعی است. این مسائل
عینی آگاهی لازم برای تغییرات اجتماعی را
برمیانگیزاند و به قدرت سیاسی برای تغییر
شرایط عمومی اکثریت عظیم مردم شکل میدهد.
همبستگی در نزد پسامارکسیستها از هدف عینی
رهایی منفک شده است و تنها شیوهای است برای
گردهمآوردن مردم برای حضور در یک سمینار
بازآموزی شغلی، برای ساخت یک توالت صحرایی
است. برای مارکسیستها همبستگی در یک پیکار
جمعی حاوی بذرهای جامعهی جمعگرای آتی است.
این بینش وسیعتر یا غیاب آن، به این مفاهیم
متفاوت همبستگی معنایی متمایز میدهد.
مبارزه طبقاتی و همکاری
پسامارکسیستها مکررا دربارهی
همکاری با هرکسی، دور و نزدیک، مینویسند.
بدون اینکه عمیقا هزینهها و شرایط حفظ همکاری
با رژیمهای نئولیبرال و بنگاههای
حمایتکنندهی خارجی را در نظر بگیرند. به
مبارزهی طبقاتی به عنوان رجعتی به گذشتهای
که دیگر وجود ندارد نگریسته میشود. در نتیجه
به ما گفته میشود که فقرا تمایل به ساخت یک
زندگی نوین دارند. آنها توسط سیاستمداران،
ایدئولوژیها و خط مشیهای سنتی تقویت
میشوند.
مسئله این است که
پسامارکسیستها حاضر نیستند که نقش خود را به
عنوان واسطهها و دلالانی تصدیق کنند که
حمایتهای مالی خارجی را جذب کرده و با
پروژههای قابل قبول از دید حامیان و منتفعان
محلی آنها تطبیق دهند. این کارآفرینان در نوع
جدید از سیاست درگیرند که مشابه است با مقاطعه
کاران نیروی کار در گذشتهای نه چندان دور: که
زنان را برای آموزش گردهم میآورند، بنگاههای
کوچکی بنیاد میکنند که طرف قرارداد با
تولیدکنندگان بزرگتر محصولات صادراتی است .
این سیاست جدید پسامارکسیستها
در اصل همان سیاست کمپرادورهاست: آنها هیچگونه
محصول ملی را تولید نمیکنند بلکه
سرمایهگذاران خارجی را با نیروی کار محلی
(بنگاههای کوچک خودیاریگر) مرتبط میکنند تا
تداوم رژیمهای نئولیبرال تسهیل شود. در این
معنا پسامارکسیستها در جایگاه مدیران
NGO
ها اساسا بازیگرانی سیاسیاند که پروژهها،
آموزشها و کارگاههای آنان هیچ تاثیر قابل
ملاحظهای بر تولید ناخالص ملی و یا کاهش فقر
ندارد. اما اثر فعالیتهای آنان منحرف کردن
مردم از مبارزه طبقاتی به سوی اشکال بیخطر و
بیتاثیر همکاری با سرکوبگران آنها است.
مبارزه و رویارویی طبقاتی در
مارکسیسم مبتنی بر تقسیم واقعی اجتماعی است:
میان کسانی که سودها، منافع، اجاره بها و
مالیاتهای ظالمانه را به چنگ میآورند و
کسانی که برای بالا بردن دستمزدها ،هزینههای
اجتماعی و سرمایهگذاریهای تولیدی مبارزه
میکنند. نتایج دیدگاههای پسامارکسیستی همه
جا به وضوح عیان است: تمرکز درآمدها و گسترش
نابرابریها امروزه و پس از یک دهه موعظههای
همکاری، بنگاههای کوچک و خودیاری بیش از هر
زمان است.
امروزه بانکهایی همچون بانک
توسعه اینتر آمریکا (IDB)
از بنگاههای زراعی صادرتی که میلیونها
کارگرِ کشاورز را مورد ستم و بهرهکشی قرار
میدهد پشتیبانی مالی میکند در همان حال که
از پروژههای کوچک حمایت میکند. نقش
پسامارکسیستها در این پروژههای کوچک خنثی
کردن مخالفت سیاسی در پائین است در همان حال
که نئولیبرالیسم در بالا ترویج میشود.
ایدئولوژی همیاری، فقرا را به
واسطه پسامارکسیستها به نئولیبرالها در بالا
مرتبط میکند. به لحاظ فکری، پسامارکسیستها
پلیسهایی ذهنی هستند که پژوهشهای قابل قبول
را تعریف میکنند و منابع مالی تحقیقات را
توزیع میکنند و موضوعات و دیدگاههایی را
فیلتر میکنند که تحلیل و مبارزات طبقاتی را
طرح میکنند. مارکسیستها از کنفرانسها کنار
گذاشته میشوند و به آنها برچسب
ایدهپردازان زده میشود در حالی که
پسامارکسیستها خود را به عنوان دانشمندان
اجتماعی معرفی میکنند. کنترل مدُ فکری،
انتشارات، و بودجهی تحقیقات برای
پسامارکسیستها مبنای قدرتمندی میسازد. اما
این قدرت به شدت وابسته است به جلوگیری از
تضاد با حامیان خارجی آنها.
قدرت روشنفکران مارکسیست در
این واقعیت است که ایدههای آنان با واقعیات
در حال تحول اجتماعی تقویت میشود. قطبیشدن
طبقات و رویارویهای خشونتآمیز در حال گسترش
است، همان گونه که نظریههای آنان پیشگویی
میکند. در این معنا است که مارکسیستها
برخلاف پسامارکسیستها از نظر تاکتیکی ضعیف
ولی از نظر استراتژیک قدرتمنداند.
آیا امپریالیسمستیزی مرده
است؟
در سالهای اخیر
امپریالیسمستیزی از فرهنگ لغات سیاسی
پسامارکسیستها ناپدید شده است. چریکهای سابق
آمریکای لاتین بدل به سیاستمداران انتخاباتی
شدهاند و متخصصینی که
NGO
ها را اداره میکنند از همکاری بینالمللی و
وابستگی متقابل سخن میگویند. با این حال
همچنان بازپرداخت دیون، مقدار متنابهی از
درآمدهای فقرا را در آمریکای لاتین به
بانکهای اروپا، ایالات متحده و ژاپن منتقل
میکند. داراییهای همگانی، بانکها و بالاتر
از همه منابع طبیعی به قیمت بسیار نازلی به
شرکتهای چند ملتی تقدیم شده است. در حال حاضر
بیش از هر زمانی میلیونرهایی در آمریکای لاتین
وجود دارند که پولهایشان در بانکهای اروپا و
آمریکا است. در همین حال، تمام شهرها به
گورستانهای صنعتی بدل شده و روستاها غیر
مسکون شدهاند. با اینحال اکنون برخی
ساندنیستها و فارابوندینیستهای سابق
میگویند که امپریالیسم و امپریالیسمستیزی با
پایان جنگ سرد از بین رفته است. به ما گفته
میشود که مشکل نه در سرمایهگذاری و یا
کمکهای خارجی، بلکه در فقدان آن است و در
نتیجه آنها خواهان کمکهای بیشتر استعماری
هستند. این دیدگاه سیاسی و اقتصادی قادر به
فهم این مسأله نیست که از جمله شرایط سیاسی
لازم جهت اخذ وامها و سرمایهگذاریها، ارزان
کردن نیروی کار، حذف مقررات اجتماعی و تبدیل
کل آمریکای لاتین به یک مزرعه بزرگ، به یک
معدن بزرگ، و یک ناحیه آزاد تجاری است که از
حقوق، حاکمیت و ثروت تهی شده باشد.
تأکید مارکسیستی بر ژرفتر شدن
استثمار امپریالیستی ریشه در روابط اجتماعی
تولید و روابط دولتی میان سرمایهداری
امپریالیستی و وابسته دارد. فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی استثمار امپریالیستی را شدت
بخشیده است. پسامارکسیستهایی (مارکسیستهای
سابق) که بر این باورند که جهان تک قطبی منجر
به همکاری گستردهتر خواهد شد قرائت درستی از
مداخله ایالات متحده در پاناما، عراق، سومالی
و هر جای دیگر ندارند. به صورت بنیادیتر
پویایی امپریالیسم در پویایی درونی سرمایه
نهفته بود و نه در رقابت بیرونی با اتحاد
جماهیر شوروی. از دست رفتن بازار داخلی و بخش
بیرونی آمریکای لاتین بازگشتی به مرحله
پیشاملی است. اقتصاد آمریکای لاتین میرود که
مشابه گذشتهی تحت استعمارش شود. مبارزه علیه
امپریالیسم امروزه شامل بازسازی ملت، بازار
داخلی، اقتصاد تولیدی، و طبقه کارگر میشود.
که با تولید و مصرف اجتماعی در پیوند است.
دو دیدگاه نسبت به تحول
اجتماعی:
سازمانهای طبقاتی و
سازمانهای غیردولتی
NGO
پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم
و وابستگان نئوکمپرادور آنها وابسته به منازعه
ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیستهایی است
که یا درون و یا نزدیک به جنبشهای مردمی
مشغول فعالیتاند. نئولیبرالیسم امروزه در دو
جبهه فعال است. جبهه اقتصادی و جبهه فرهنگی -
سیاسی، و نیز در دو سطح، حکومت و مردم: در
بالا، سیاستهای نئولیبرال به شیوهای متعارف
صورتبندی شده و از طریق چهره های متعارف خود
اعمال می شود: بانک جهانی،
IMF
که با واشنگتن، برلین و توکیو در هماهنگی است
و نیز با همکاری رژیمهای نئولیبرال محلی و
مالکین بنگاههای اقتصادی بزرگ و بانکداران
داخلی.
در اوایل دهه ۱۹٨۰ بخشهای هر
چه بیشتری از طبقات نئولیبرال حاکم متوجه شدند
که سیاستهای آنها به قطبیترشدن جامعه
میانجامد و نارضایی گسترده اجتماعی را به بار
میآورد. سیاستمداران نئولیبرال شروع به حمایت
مالی و ترویج راهبرد مشابهی از پایین کردند.
این راهبرد تبلیغ سازمانهای تودهای با
ایدئولوژی ضد دولتی بود تا میان طبقات بالقوه
متخاصم، حائلی اجتماعی ایجاد شود. این
سازمانها به لحاظ مالی به منابع نئولیبرال
وابستهاند و مستقیما رقیب جنبشهای اجتماعی
برای جذب رهبران محلی و فعالین اجتماعی اند.
در دهه ۱۹۹۰ تعداد این سازمانها که با عنوان
غیردولتی توصیف میشد به هزاران بالغ شد و
نزدیک به چهار میلیارد دلار جذب کردند.
سردرگمی موجود در خصوص ماهیت
سیاسی
NGO
سازمانهای غیردولتی ریشه در تاریخ ابتدایی
آنها در دهه ۱۹۷۰ و در طی حکومتهای دیکتاتوری
دارد. در آن زمان آنها در تهیه حمایتهای
انسان دوستانه برای قربانیان دیکتاتورهای
نظامی و نیز گزارش موارد نقض حقوق بشر فعال
بودند. این
NGO
ها از خانوادههای قربانی حمایت میکردند تا
در برابر نخستین موج رفتارهای خشن
دیکتاتوریهای نئولیبرال از پای در نیایند.
این دوره تصویری محبوب از
NGO
سازمانهای غیردولتی حتی در میان چپها ایجاد
کرد. آنها بخشی از اردوگاه مترقی دانسته
میشدند. با این حال حتی آنزمان نیز
محدودیتهای
NGO
سازمانهای غیردولتی آشکار بود. درحالی که
آنها به نقض حقوق بشر توسط دیکتاتورهای محلی
اعتراض میکردند، به ندرت شرکای اروپایی آنها
را محکوم میکردند که از آنها حمایت و
پشتیبانی میکردند. همچنین هیچگونه تلاشی
جزئی برای پیوند دادن سیاستهای اقتصادی
نئولیبرال با نقض حقوق بشر در این چرخش در
نظام امپریالیستی انجام ندادند. آشکارا منابع
مالی خارجی فضای نقد و کنش را محدود کرده بود.
همزمان با گسترش مخالفت با
نئولیبرالیسم در اوایل دهه ۱۹٨۰، ایالات متحده
حکومتهای اروپایی و بانک جهانی حمایت مالی از
NGO
سازمانهای غیردولتی را افزایش دادند. رابطهی
مستقیمی میان رشد جنبشهایی که الگوی
نئولیبرال را مورد چالش قرار میدهند و تلاش
جهت نابودی آنها از طریق خلق اشکال بدیل کنش
اجتماعی از طریق
NGO
سازمانهای غیردولتی وجود دارد. نقطهی
همگرایی اصلی میان
NGO
سازمانهای غیردولتی و بانک جهانی مخالفت آنها
با دولتگرایی بود. در ظاهر
NGO
سازمانهای غیردولتی دولت را از یک زاویهی چپ
مورد انتقاد قرار میدادند و از جامعهی مدنی
دفاع میکردند در حالیکه راست هم همان کار را
به نام بازار انجام داد. در واقعیت بانک جهانی
رژیم-های نئولیبرال و بنیادهای غربی به صورت
مشترک
NGO
سازمانهای غیردولتی را به منظور نابود کردن
دولتهای رفاه ملی برگزیدند و تقویت کردند، از
طریق ارائهی خدمات اجتماعی و حمایت قربانیان
MNC
ها. به بیان دیگر در حالیکه رژیمهای
نئولیبرال در بالا از طریق اشباع کشور توسط
واردات ارزان قیمت، پرداخت دیون خارجی و لغو
قوانین کار، گروههای اجتماعی را ویران کردند
و تودهی فزایندهای از کارگران بیکار و با
دستمزد پایین ایجاد کردند،
NGO
سازمانهای غیردولتی مورد حمایت مالی قرار
میگرفتند تا پروژههای خودیاری، آموزش عمومی،
و آموزش را ارائه دهند تا به صورت موقت
گروههای کوچکی از فقرا را جذب کنند، رهبران
محلی را منحرف کنند و مبارزان ضد نظام را
تحلیل برند.
درحالیکه نئولیبرالها در حال
تبدیل داراییهای سودآور دولتی به ثروت
خصوصیاند،
NGO
سازمانهای غیردولتی بخشی از مقاومت
اتحادیههای کارگری نیستند. برعکس، آنها در
پروژههای خصوصی محلی فعالند و گفتمان کسب و
کار خصوصی (خود یاری) از طریق تمرکز بر
بنگاههای کوچک را در اجتماعات محلی ترویج
میکنند.
NGO
سازمانهای غیردولتی پلی ایدئولوژیک میان
سرمایهداران خرد و انحصارهایی بنا میکنند که
از خصوصیسازی همه چیز به نام "ضد
دولتیگرایی" سود میبرند و در حال ساخت
جامعهی مدنیاند. در حالی که در جریان
خصوصیسازی، ثروتمندان امپراتوریهای مالی
عظیمی را بر پا میکنند، متخصصین طبقه متوسط
در
NGO
سازمانهای غیردولتی بودجههای اندکی را برای
سرمایه گذاری در دفاتر، حمل و نقل، و
فعالیتهای اقتصادی مقیاس کوچک به دست
میآورند. مسأله مهم سیاسی این است که
NGO
سازمانهای غیردولتی بخشهای مختلف جمعیت را
سیاستزدایی کردهاند، تمایل آنها را به مشاغل
عمومی از بین بردهاند و رهبران بالقوه را در
پروژههای کوچک به دام انداختهاند. آنها از
مبارزات معلمان مدارس همگانی دوری میکنند،
همانگونه که رژیمهای نئولیبرال آموزش همگانی
و آموزشگران همگانی را مورد حمله قرار
میدهند. به ندرت
NGO
سازمانهای غیردولتی از اعتصابات و اعتراضات
علیه دستمزدهای پایین و قطع بودجه حمایت
میکنند. از آنجا که بودجههای آموزشی آنها
توسط دولتهای نئولیبرال تأمین میشود، آنها
از همبستگی با مبارزات معلمان دولتی اجتناب
میکنند. در عمل، اصطلاح غیر دولتی به
فعالیتهای مخالف با هرگونه هزینه برای همگان
ترجمه میشود و باعث میشود که بودجههای
کلانی برای نئولیبرالها آزاد شود تا صرف کمک
مالی به سرمایهداران صادراتی شود. در حالیکه
بودجههای کوچک را دولت قطره قطره در گلوی
NGO
سازمانهای غیردولتی میچکاند.
در واقعیت، سازمانهای
غیردولتی، غیردولتی نیستند. آنها حمایتهای
مالی از دولتهای خارجی دریافت میکنند و یا
همچون پیمانکاران خصوصی برای دولتهای محلی
کار میکنند. آنها مکررا و آشکارا با
آژانسهای دولتی در کشور خود و یا دیگر کشورها
همکاری میکنند. این پیمانکاران فرعی مشاغل با
قرارداد موقت را از بین میبرند و آنها را با
مشاغل موقت جایگزین میکنند.
NGO
سازمانهای غیردولتی نمیتوانند برنامههای
دراز مدت جامعی که در توان دولتهای رفاه بود
را تدارک ببینند. به جای آن، آنها خدمات
محدودی را به گروههای محدودی از مردم ارائه
میدهند. مهمتر از آن، برنامههای آنها در
برابر مردم محلی پاسخگو نیست بلکه در برابر
حامیان خارجی پاسخگویند. در این معنا
NGO
ها به تضعیف دموکراسی منجر میشوند. از طریق
بیرون کشیدن برنامههای اجتماعی از دست مردم
محلی و مقامات منتخب آنها و ایجاد وابستگی به
مقامات غیرانتخابی و بیگانه و نیز مقامات
وابستهی محلی آنها.
NGO
سازمانهای غیردولتی توجه و مبارزهی مردم بر
سر بودجه ملی را به سمت خوداستثماری جهت تأمین
خدمات محلی اجتماعی منحرف میکنند. این مسأله
به نئولیبرالها اجازه میدهد که بودجههای
اجتماعی را قطع کنند و حمایتهای مالی دولتی
را به پرداخت بدهیهای بانکهای خصوصی و یا
وام به صادرکنندگان اختصاص دهند. خوداستثماری
(خودیاری) به این معنا است، به علاوهی پرداخت
مالیات به دولت و دریافت هیچ چیز در مقابل آن،
اینکه کارگران بایست با منابع حاشیهای اضافه
کار انجام دهند و انرژیهای کمیاب را به منظور
دریافت خدماتی هزینه کنند که بورژواها به
رایگان از دولت دریافت میکنند. مهمتر از آن،
ایدئولوژی
NGO
سازمانهای غیردولتی در خصوص فعالیت داوطلبانه
خصوصی این ایده را تضعیف میکند که دولت ملزم
به تأمین شهروندان خود و فراهم آوردن زندگی،
آزادی و شادمانی برای آنها است: اینکه مسئولیت
سیاسی دولت برای رفاه شهروندان اساسی است.
NGO
سازمانهای غیردولتی بر علیه این مفهوم از
مسئولیت همگانی، ایدهی نئولیبرالِ مسئولیت
خصوصی در برابر مشکلات اجتماعی و اهمیت منابع
خصوصی برای حل این مشکلات را ترویج میدهند.
در نتیجه، آنها باری مضاعف بر فقرا تحمیل
میکنند، یعنی پرداخت مالیات به منظور تأمین
اعتبار خدمات دولت نئولیبرال به ثروتمندان و
خوداستثماری به منظور برآوردن نیازهای فردی
خود.
NGO
سازمانهای غیردولتی و جنبشهای اقتصادی-
اجتماعی
NGO
ها بر پروژهها و نه جنبشها تأکید دارند.
آنها مردم را بسیج میکنند تا در حاشیهها
تولید کنند و نه اینکه برای کنترل ابزار اساسی
تولید و ثروت مبارزه کنند. آنها بر کمکهای
فنی و مالی پروژهها متمرکزند و نه بر شرایط
ساختاری شکل دهنده به زندگیی روزمره مردم.
NGO
سازمانهای غیردولتی زبان چپ را برمیگزینند.
قدرت مردمی، توانمندسازی، برابری جنسیتی،
توسعه پایدار، و رهبر از پایین به بالا. مشکل
اینجاست که این زبان به چارچوب همکاری با
حامیان و آژانسهای دولتی که فعالیتهای عملی
را به زیر سلطهی خط مشیهای غیرستیزهجویانه
در آوردهاند، پیوند خورده است. این ماهیت
محلی فعالیت
NGO
سازمانهای غیردولتی به معنای نوعی
توانمندسازی است که هرگز از حوزههای کوچک
زندگی اجتماعی با منابع محدود و درون شرایطی
که در اختیار و سلطهی دولت نئولیبرال و
اقتصاد کلان است، فراتر نمیرود.
NGO
سازمانهای غیردولتی و متخصصین پسامارکسیست
آنها در رقابت مستقیم با جنبشهای اجتماعی بر
سر تأثیر بر فقرا، زنان، اقلیتهای نژادی و
گروههای مشابهاند. کُنش و ایدئولوژی آنها
توجهات را از سرچشمهها و راه حلهای محرومیت
(با نگریستن به پایین و درون به جای بالا و
بیرون) منحرف میکنند. سخن گفتن از بنگاههای
کوچک به عنوان یک راه حل، به جای استثمار توسط
بانکهای خارجی، مبتنی بر این پندار است که
این مسائل نتیجهی فقدان ابتکارات فردی است و
نه انتقال ثروت به کشورهای خارجی. کمکهای
NGO
سازمانهای غیردولتی بخشهای کوچکی از جمعیت
را متأثر میکند و به رقابت میان گروهها در
جهت دستیابی به منابع کمیاب منجر میشود و
تمایزات و رقابتهای درون گروهی و بین ِ گروهی
ایجاد میکند که به تضعیف همبستگی طبقاتی منجر
میشود. همین مسأله را میتوان در میان
متخصصان دید. هر یک
NGO
سازمان غیردولتیی خود را با حمایتهای مالی
خارجی راهاندازی میکند. آنها با ارائهی
پیشنهادهایی نزدیکتر به خواستهها، به منظور
جذب پشتیبانان مالی خارجی و مبلغ پایینتر با
یکدیگر رقابت میکنند در حالیکه ادعا دارند از
جانب پیروان بیشتری سخن میگویند. تأثیر این
موضوع تکثیر
NGO
سازمانهای غیردولتی است که گروههای محروم را
به گروههای فرعی و متعددی تقسیم میکند که
قادر به دیدن تصویر بزرگتر اجتماعی نیستند که
آنها را متأثر کرده است. و حتی قادر به متحد
شدن در مبارزه علیه سیستم نیستند. تجربیات
اخیر نیز نشانگر این مسأله است که حامیان
خارجی پروژهها را در خلال بحرانها –
چالشهای اقتصادی و سیاسی در برابر وضع موجود
– تأمین اعتبار میکنند. به محض فروکش شدن این
جنبشها، آنها حمایتهای مالی خود را به سمت
همکاری
NGO
سازمانهای غیردولتی با رژیمها معطوف میکنند
به طوری که پروژههای
NGO
سازمانهای غیردولتی با دستور کار نئولیبرال
سازگار باشد. توسعه اقتصادی رقابتپذیر به
همراه بازار آزاد، بیش از سازمانیابی اجتماعی
به منظور دگرگونی اجتماعی، به اقلام مسلط در
سیاست حمایتهای مالی مبدل میشود. ساختار و
ماهیت
NGO
سازمانهای غیردولتی با ژست غیرسیاسیشان و
توجهشان بر خودیاری، فقرا را غیرسیاسی و راکد
میکند. آنها فرآیندهای انتخاباتی را که توسط
احزاب نئولیبرال و رسانههای جمعی پشتیبانی
میشود تقویت میکنند. از آموزش سیاسی در مورد
ماهیت امپریالیسم، شالودهی طبقاتی
نئولیبرالیسم، برای مثال مبارزه طبقاتی میان
صادرکنندگان و کارگران موقت اجتناب میشود. به
جای آن
NGO
سازمان غیردولتی، مطرودان بیقدرتان، محرومیت
شدید، تبعیض نژادی یا جنسیتی را مورد بحث قرار
میدهند بدون این که از این علائم سطحی فراتر
روند و به آن نظام اجتماعی بپردازد که این
شرایط را تولید میکند. با ادغام فقرا به درون
اقتصاد نئولیبرال از طریق کنش داوطلبانه شخصی
محض،
NGO
سازمانهای غیردولتی جهانی سیاسی را خلق
میکنند که در آن نمود همبستگی و اقدام
اجتماعی پوششی است بر یک انطباق محافظهکارانه
با ساختارهای ملی و بینالمللی قدرت.
تصادفی نیست که در هر منطقهای
که
NGO
سازمانهای غیردولتی مسلط شدهاند کنشهای
سیاسی مستقل طبقاتی افول پیدا کرده است و
نئولیبرالیسم یکه تاز شده است. رشد
NGO
ها مصادف است با حمایتهای مالی فزاینده از
سوی نئولیبرالیسم و عمیقترشدن محرومیت در همه
جا. علیرغم ادعاهای آنها در مورد موفقیتهای
بسیار محلی، قدرت کلی نئولیبرالیسم
چالشناپذیر باقی مانده است و
NGO
سازمانهای غیردولتی به طور فزایندهای در جست
و جوی جاپاهایی در قدرتاند. مسئلهی
صورتبندی بدیلها به نحوی دیگر پنهان شده است
. بسیاری از رهبران سابق جنبشهای اجتماعی و
چریکی، اتحادیههای کارگری و سازمانهای زنان
توسط
NGO
سازمانهای غیردولتی جذب شدهاند. پیشنهادها
وسوسه انگیزاند: پرداخت بالا، پرستیژ و مورد
شناسایی قرار گرفته شدن از سوی حامیان خارجی،
کنفرانسها و شبکههای بینالمللی، کارمندان
دفتری و مصونیت نسبی در برابر سرکوب. در مقابل
جنبشهای اجتماعی سیاسی فواید مادی کمی را در
بر دارند، اما احترام و استقلال بیشتر و
مهمتر از آن آزادی ِبه چالش کشیدن نظام
اقتصادی و سیاسی.
NGO
سازمانهای غیردولتی و پشتیبانان بانکی خارجی
آنها (بانک اینترامریکن، بانک جهانی) نشریاتی
را منتشر میکنند که حاوی داستانهای موفقی
دربارهی بنگاههای کوچک و دیگر پروژههای
خودیاریاند بدون این که به نرخ بالای شکست،
کاهش مصرف مردم، غرق شدن بازار توسط واردات
ارزان قیمت و یا در مورد نرخ بهره دائماً در
حال افزایش - برای مثال در مکزیکوی کنونی -
اشاره کنند.
حتی این موفقیتها تنها بخش کوچکی از تمام
فقرا را متاثر میکند و تنها تا درجهای پیش
میرود که دیگران قادر به ورود به این بازار
مشابه نیستند. بنابراین ارزش تبلیغی
موفقیتهای بنگاههای کوچک شخصی در ترویج این
توهم که نئولیبرالیسم یک پدیدهی مردمی است
اهمیت دارد. انفجارهای تودهای خشونت آمیزِ
مکرر که در مناطق ترویج بنگاههای کوچک رخ
میدهند، بیان کنندهی این مسئله است که این
ایدئولوژی فاقد هژمونی است و
NGO
سازمانهای غیردولتی هنوز جایگزین جنبشهای
مستقل طبقاتی نشدهاند.در نهایت،
NGO
سازمانهای غیردولتی گونهی جدید از استعمار و
وابستگی فرهنگی و اقتصادی را ترویج میکنند.
پروژههای آنها مطابق با راهنماییها و
اولویتهای مراکز امپریالیستی و یا نهادهای
آنان طراحی میشوند و یا حداقل تائید میشوند.
این پروژهها برای اجتماعات مردمی مدیریت شده
و به آنها فروخته میشوند. ارزیابیها توسط و
برای نهادهای امپریالیستی انجام میشود. تغییر
اولویتها در بودجهبندی و یا ارزیابی منفی به
رهاکردن گروهها، اجتماعات، مزارع و همکاریها
منجر میشود. همه کس و همه چیز به طور
فزایندهای با تقاضاهای حامیان و ارزیابهای
آنها تطبیق مییابد. در جایی که موفقیتی به
دست میآید، به شدت وابسته به تداوم حمایتهای
بیرونی است، در غیر اینصورت همهی آن
موفقیتها فرو میپاشد.
در حالی که حجم عظیم
NGO
سازمانهای غیردولتی به صورت فزاینده ابزاری
در دست نئولیبرالیسم است هنوز اقلیت کوچکی
وجود دارد که برای گسترش یک راهبرد بدیل تلاش
میکند که پشتیبان سیاستهای طبقاتی و ضد
امپریالیستی است . هیچ یک از آنها از بانک
جهانی و یا آژانسهای دولتی اروپائی و
آمریکایی حمایت مالی دریافت نمیکنند. آنها از
تلاش در جهت پیوند قدرتهای محلی به مبارزه
برای قدرت دولتی پشتیبانی میکنند. آنها
پروژههای محلی را به جنبشهای ملی، سیاسی،
اجتماعی که در ایالتهای وسیع فعالند پیوند
میدهند و از ثروت همگانی و مالکیت ملی در
مقابل شرکتهای چند ملیتی دفاع میکنند. آنها
همبستگی سیاسی برای جنبشهای اجتماعی درگیر در
مبارزه بر سر مالکیت زمین¬ها را تامین
میکنند. آنها اهمیت رهبری سیاست را در تعریف
مبارزات محلی و بلاواسطه تصدیق میکنند. آنها
معتقدند که سازمانهای محلی بایست در سطح ملی
مبارزه کنند و این که رهبران ملی بایست
پاسخگوی فعالیتهای محلی باشند. در یک کلام
آنها پسامارکسیست نیستند.
جیمز پتراس پروفسور جامعه
شناسی در دانشگاه بینگهامتون نیویورک و
نویسندهی آثار متعددی درباره جنبشهای
انقلابی آمریکای لاتین است.
این مقاله از سایت
مطالعات فرهنگی رادیکال
برگرفته شده است.
