دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

زندگي پس از سرمايه‌داري

سوسياليسم از منظري اقتصادي

نويسنده: كريس هارمن

برگردان: احمد جواهريان

 جنبش نوين براي جهاني ديگر درست سه سال پيش از سياتل آغاز شد.  ويژگي اين جنبش در گردهم آوردن جنبش‌هاي متعدد و مختلف، جديد و قديمي برسر مسائلي نظير بدهي‌ها، فقر در كشورهاي جهان سوم، نابودي محيط زيست، ميليتاريسم، حقوق اساسي، بيكاري، نابودي حقوق كارگران و جلب توجه آن‌ها به دشمني مشترك با يك نظام جهاني گسترده  به نام ”جهاني‌سازي شركتي“ است كه گرفته است.

مردم به حق از وحدت براي ايجاد جنبش عظيم چه از نظر كمي و چه كيفي در پوست خود نمي‌گنجيدند. اين جنبش بين‌المللي‌تر از هر جنبشي است كه از دهه 1970 به بعد ديده شده. اين ويژگي است كه باعث مي‌شود جنبش از سياتل به پورت الگره و از مجمع اجتماعي جهاني در پورت الگره به مجمع جنوا فرارويد. همين توانايي است كه باعث مي‌شود جنبش از شوك 11 سپتامبر بيرون بيايد و تظاهرات عظيم عليه نظام جهاني و جنگ را در سال گذشته در بارسلون، سويل, فلورانس و سراسر جهان برپا دارد.

اين پيروزي  ما را بر آن مي‌دارد كه از طريق بحث‌هاي دوستانه مشخص سازيم براي چه مبارزه مي‌كنيم و عليه چه چيزي اقدام مي‌نمائيم. اين بسيار مهم است. از يك سو با خطر جنگ و واقعيت بحران اقتصادي فاجعه بار در سراسر جهان و به ويژه در سال گذشته در آرژانتين مصادفيم، و از سوي ديگر جنبش عظيم ضد جنگ و گرايش به چپ در آمريكاي لاتين مانند لولا[1] در برزيل، گاتيرز[2] در اكوادور، و چاوز در ونزوئلا را شاهديم.

در بحث ‌سياتل و پس از آن سه روش براي تشريح صريح آنچه ما برله و آنچه برعليه آنيم، و اينكه چه بديل‌هايي را در پيش رو داريم مطرح شده است.

جهاني‌سازي و تمركزگرايي

  ابتدا كانون توجه را به جهاني‌سازي معطوف مي‌سازيم و سپس بديل آن را حركت به سوي تمركزگرايي توليد، به ويژه حمايت از كشاورزي، موسسات و مشاغل محلي و در نهايت فراخوان براي چيزي كه يكي از مولفين بريتانيايي آن را ”حمايت‌گرايي جديد“ مي‌نامد.

طرفداران اين نگرش نقدهايي جدي از نظام موجود كرده‌اند. آن‌ها اذعان مي‌دارند كه اين چيزي جز اتلاف منابع و ايجاد آلودگي در اثر حمل و نقل كالاهايي است كه مي‌تواند در محل توليد شود و از آن سر دنيا آورده نشود. اين روش توليد انبوهي است كه به وسيله موسسات زراعي بزرگ بدون توجه به شرايط محلي با حذف مهارت‌ها و دانش‌هاي محلي در سراسر جهان به كار گرفته مي‌شود و در نهايت به نابودي زندگي مردم مي‌انجامد.

اما اين نگرش سئوال‌هاي مهمي را بي پاسخ مي‌گذارد.

تكيه بر كشاورزي محلي هم‌واره مردم را در معرض خطراتي نظير شرايط آب و هوايي، خشك‌سالي و سرمازدگي و آفات قارچي و حشره‌اي قرارداده است. در بسياري از نقاط دنيا غيرممكن است كه بدون تكيه به محصولات وارداتي از خارج رژيم غذايي مناسبي را سازمان داد. هم‌چنين مناطقي وجود دارند كه طي قرن‌ها به طور جدي براي توليد محصول خاصي (نظير نيشكر، قهوه، چاي، شراب، گندم، برنج و گوشت) سازمان‌دهي شده‌اند كه تكيه كردن فقط بر توليد كشاورزي داخلي ممكن است موجب دشواري‌هاي جدي و جابه‌جايي اقتصادي شود. اين مسائل هم‌چنين در مناطقي صدق مي‌كند كه كارگران آن شديدا به شغل‌هاي موجود در صنايع غول پيكر وابسته‌اند.

به علاوه اين‌كه اگر در جايي تكيه بر توليد داخلي قدمي به پيش قلمداد شود، اين خط مشي به هيچ عنوان با محدوديت‌هايي كه بر سر مردم از سوي سيستم‌هاي گسترده‌تر تحميل شده مانند فشار حاصل از بدهي يا آسيب وارده به محيط زيست به واسطه پديده گلخانه‌اي (كه خشك‌سالي، طوفان و سيل‌هاي بسياري را باعث شده) نمي‌تواند مقابله كند. اين خط مشي هم‌چنين نمي‌تواند جلوي جنگ‌هايي را بگيرد كه هر نيرويي چه آمريكا چه مثلا هند و پاكستان راه مي‌اندازند. اين روش هم‌چنين براي مقابله با تخريب حاصل از داد و ستدهاي كوچك و متوسط كارآيي ندارد. هيچ شاهدي مبني براهميت دادن واحدهاي تجاري كوچك به رفاه عمومي مردم و يا اثرات عمل‌كردشان بر محيط زيست وجود ندارد. در واقع آن‌ها در خط اول حركت‌هاي سياسي جناح راست و جنبش‌هاي ضد اتحاديه‌اي قرار دارند. معمولا توجه به منافع تجارت بزرگ سرآغازي براي انجام معاملات پرسود با آن است.

به اين دلايل” تمركزگرايي“ به خودي خود استراتژي مناسبي براي جنبش نيست.

حكومت و نوليبراليسم

نگرش دوم دشمن را مجموعه سياست‌هاي اقتصادي‌اي مي‌داند كه طي 30 سال اخير به وسيله بيش‌تر دولت‌ها كوچك و بزرگ تحت نام نوليبراليسم مورد پذيرش قرارگرفته و در ”توافق‌نامه واشنگتن“[3]  تبلور يافته است.

اين نگرش مدعي است كه اقتصاد جهان و بيش‌تر بخش‌هاي تشكيل‌دهنده آن طي دوره 1974 – 1954 بسيار سريع‌تر از سه دهه اخير رشد كرده است. در دوره اول حكومت‌هاي ملي هدايت و كنترل كامل اقتصاد ملي را در دست داشتند، اما برعكس طي 30 سال اخير لغو گسترده قوانين دولتي و به ويژه كنترل جدي جريان پول از مرز‌ها، راه هر كوششي براي كنترل جريان روزانه مالي در سطح ملي را بسته است. بنابراين تمركز جنبش بايد بر ايجاد كنترل دولتي بر جريان‌هاي مالي – با اولويت قائل شدن براي ماليات توبين[4] – و مقاومت در مقابل ايجاد تجارت آزاد بوسيله سازمان تجارت جهاني باشد.

اين شيوه برخورد نسبت به”تمركزگرايي“ برتري‌هايي دارد كه عبارت است از :

-    بر تصوير كلان توجه دارد، يعني بر آنچه شركت‌هاي فراملي و دولت‌ها خود را با آن هماهنگ مي‌كنند.

-    اين شيوه برخورد در مورد توزيع ثروت و درآمد اقتصادي جهان، سنگيني و فشار بدهي‌ها، گسترش فقر در مناطق مختلف، رشد بيكاري در سراسر جهان، كالاشدگي جريان زندگي بشر سئوال‌هايي را برمي‌انگيزد. اما با اين وجود نقاط ضعف آشكاري دارد.

شايد اقتصاد در دوران پيش از گسترش نوليبراليسم از رشد بالاتري نسبت به زمان كنوني برخوردار بوده باشد، اما به طور قطع براي توده‌هاي مردم دوراني طلايي نبوده است. طي اين دوره اتفاقات زير در جهان به وقوع پيوست: حاكم شدن نظامي‌ها در آمريكاي لاتين، وقوع دو جنگ بين هند و پاكستان و پديد آمدن قحطي در برخي از مناطق شبه قاره هند، افزايش بسيار زياد هزينه نظامي در كشورهاي پيش‌رفته صنعتي، وقوع يك سري جنگ‌هاي امپرياليستي نظير فرانسه عليه ويتنام و الجزاير، آمريكا عليه ويتنام، و حمله اتحاد انگلو – فرانسوي به مصر، حاكم شدن ديكتاتوري در كره جنوبي، تايوان و ساير كشورهاي جنوب شرقي آسيا مشهور به ببرها، وقوع قحطي گسترده در چين در بين سال‌هاي 1958 و 1960 و آشوب‌هاي حاصل از ”انقلاب فرهنگي“ و ادامه ظلم رژيم استاليني بر اروپاي شرقي  و روسيه.

تازه اين همه جريان نيست. نوليبراليسم نه تنها با مقاومت مدل‌هاي اقتصادي از قبل حاكم روبرو نشد، بلكه اين مدل اقتصادي زماني ريشه گرفت كه مناطق مختلف جهان يكي بعد از ديگري با بحران روبرو شدند. بحران اقتصادي جهاني در اواسط دهه 1970 و پيش از آن به وقوع پيوست كه كشورهاي اروپايي سياست نوليبرالي را درپبش گيرند.

قبل از آن كه روسيه و اروپايي شرقي به سياست بازار روي آورند، ركود اقتصاد آن‌ها را دچار مصيبت كرده بود. در آرژانتين پيش از اين‌كه رژيم نظامي اواخر دهه 1970 تبديل به رژيمي طرف‌دار نوليبراليسم شود، مدل وارداتي توسعه اقتصادي علائم بحران را از خود نشان داده بود.

نوليبراليسم پاسخ به بحران‌هايي بود كه شرايط را سخت‌تر و بدتر مي‌كرد. اين چيزي نبود كه در كشورهاي بدون مشكل، بحران بيافريند. به همين دليل است كه  معمولا همان مداخله جويان سابق در احزاب حاكم و پشتيبانان آن‌ها يا افرادي از درون حكومت‌هاي پوپوليستي و احزاب مختلف در آمريكاي لاتين، يا احزاب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحي اروپاي غربي، از استالينيست‌هاي معروف قديمي در اروپاي شرقي و جمهوري‌هاي اتحاد شوروي سابق معرفي‌كنندگان نوليبراليسم بودند.

بازگشت به مدلي كه خودش در بحران، بيكاري و فقر به اوج خود رسيده بود، و با پاسخ نوليبراليسم روبرو شد براي بحراني كه امروزه با آن روبرو هستيم، بديل مناسبي نيست.

و اما خطرهايي در اين مدل وجود دارد:

- اين مدل بر نقش دولت‌هاي موجود تاكيد مي‌كند. اما دولت‌هاي موجود نيز درست به همان اندازه شركت‌هاي فراملي دشمن مسائلي هستند كه ما براي آن‌ها مبارزه مي‌كنيم. اقدامات حكومت ايتاليا در جنوا و عمل‌كرد امروزه آمريكا و انگليس دليلي بر اين مدعاست.

- علاوه بر اين، اكثر اوقات گرايشي وجود دارد كه تنها سرمايه مالي را دشمن مي‌بيند نه سرمايه صنعتي را و به همين دليل تاكيد بر بستن ماليات توبين دارد كه تقريبا منحصرا بر سرمايه‌هاي مالي اعمال مي‌شود. اما سرمايه صنعتي هم به اندازه سرمايه مالي مضر است. موارد نيوز اينترناشنال[5](امپراطوري ماردوك[6])، مونسانتو[7]، مايكروسافت، بوئينگ و يا شركت‌هاي دارويي اين مهم را نشان داده است. هر جا استراتژي تكيه بر سرمايه صنعتي عليه سرمايه مالي تجربه شده، سرآخر به اين منجر شده كه با شركت‌هاي مالي و شركت‌هاي فراملي هم مانند سرمايه‌هاي صنعتي سازش شود. و اين بدين علت است كه امروزه سرمايه‌هاي صنعتي در همه جا به ميزان كم و يا زيادي به ائتلاف خود با سرمايه‌هاي مالي  وابسته‌اند.

- و آخرين نكته مهم اين‌كه: آن‌هائي‌كه پيش‌نهاد ”ائتلاف ملي“ با سرمايه‌هاي محلي و صنعتي را مي‌دهند، مسلما به محدود كردن اصلاحات عمومي‌اي كار را ختم مي‌كنند كه قولش را به مردم داده بودند. و اين هزينه‌اي براي به دست آوردن حمايت سرمايه‌داران ”ملي“ و يا درحال ”رشد“ است كه درآمد آن‌ها پنجاه و يا حتي صد برابر درآمد توده‌هاي مردم است. اين يعني كساني كه اين چنين ائتلافي را ايجاد مي‌كنند، به توده مردم چيز بسيار اندكي را پيش‌نهاد مي‌دهند ـ كه اكثرا هم با درخواست ”فداكاري“ از مردم به پايان مي‌رسد. اين يك گرايش سوسيال دموكراتيك كلاسيك و يا پوپوليستي است كه حتي در زمان شكوفا شدن سيستم جهاني پوسته نازكي را تشكيل مي‌داد. و به همين دليل نمي‌تواند شيوه برخورد جنبشي جهاني باشد كه دارد در مبارزه با بحران‌ها و جنگ رشد مي‌كند.

بديل خلاقانه سوسياليستي

اگر قصد داريم بر تمامي اين مسائل فائق آئيم، بايد بدانيم كه اين نوعي خاص از سرمايه‌داري نيست كه مقصر است، گناه از خود سرمايه‌داري است.

سازمان دادن توليد توسط صاحبان ابزار توليد رقيب با استثمار كارگران حقوق‌بگير الزاما منجر به حاكم شدن جوي غيرانساني، فقر، اتلاف منابع و تخريب محيط زيست مي‌شود، زيرا آن‌ها تنها در جستجوي سود هستند. اين يك حقيقت است چه در زماني كه صاحبان سرمايه حول دولت مداخله‌جو خود را سازمان‌دهي مي‌كنند، چه اكنون كه مدل نوليبراليسم را پذيرفته‌اند.

بنابراين مبارزه براي ”دنيايي ديگر“ نمي‌تواند تنها با طرد صحيح سياست‌هاي نئوليبرالي پايان يابد.

ما بايد فراتر رويم و بر سر كنترل بر ابزار تامين‌كننده امرارمعاش نوع بشر با طبقه حاكم به چالش بپردازيم.

نمي‌توان اين مبارزه را به صورت مدل‌هاي قديمي سوسيال دموكراتيك، استالينيستي و يا پوپوليستي كه حركتي از بالا بود پيش برد. بايد آن را در ميان توده‌هاي مردم جست كه توليد ثروت و مبارزه مي‌كنند تا كنترل بر ابزار توليد يعني كارخانه‌ها، ادارات، اسكله‌ها، معادن، مراكز كامپيوتري، مستغلات و غيره را به دست بگيرند و آنگاه  شروع به سازمان‌دهي توليد براساس  نياز و نه سود كنند. شرط اوليه براي انجام چنين كاري به دست گرفتن كنترل شركت‌هاي بزرگي است كه دست بالا را در زمينه توليد دارند.

به ما گفته شده كه ديگر سياست‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي ممكن نيست. اما تمامي اين شركت‌هاي غول پيكر هم اكنون نيز به منظور رقابت با يك‌ديگر، برنامه‌ريزي‌هاي توليدي دقيق و پيچيده‌اي دارند.

براي مثال، در حال حاضر چهار فروشگاه زنجيره‌اي غول پيكر فروش مواد غذايي بريتانيا را در دست دارند و به واسطه اين تسلط بر بازار داراي نفوذي قوي در كشاورزي بريتانيا و صنايع غذايي آن مي‌باشند. آن‌ها پيشاپيش براي ماه‌ها و حتي سال‌ها توليد انواع مواد غذايي خاص را برنامه‌ريزي مي‌كنند، اما اين برنامه‌ريزي در راه سود بيش‌تر است نه راحتي مردم. مي‌توان انتقال انقلابي‌اي را تصور كرد كه طي آن كتنرل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مكانيزم برنامه‌ريزي آن‌ها به پائين منتقل و مردمي شود به طوري‌كه  بين تمامي صنايع جو هم‌كاري و هم‌ياري به جاي جو رقابت به ‌وجود آيد.

اين ديدگاه مي‌تواند براي تمامي بخش‌هاي اصلي اقتصاد تعميم داده شود. اين بدين معنا نيست كه كسي پيشاپيش سعي كند ميزان توليدي را كه هر واحد توليد صنعتي توليد خواهد كرد، پيش بيني كند، نكته‌اي كه منتقدين با ”غيرممكن“ دانستن ”برنامه‌ريزي سوسياليستي“ برآن دست مي‌گذارند، (اين چيزي بيش از آنچه امروزه  در شركت‌هاي بزرگ صورت مي‌گيرد، نيست)  بلكه به اين معناست كه تمامي برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري صنايع بزرگ با روش كنترل مردمي مورد بررسي قرارگيرد تا اطمينان كسب شود كه توليد آن‌ها براساس نياز بشر است. چنين كنترل مردمي‌اي مي‌تواند از طريق انتخابات، با قابليت لغو مسئوليت‌ها، از بين آن‌هايي صورت گيرد كه كار آنان مستقيم و يا غيرمستقيم ثروت را در جامعه توليد مي‌كند. بايد متذكر شد كه اين با ارائه مجوز به اعضاي دموكرات براي تصميم‌گيري درباره مازاد درآمد شركت‌هاي بزرگ، آن هم بعد از اين‌كه سرمايه‌داران بزرگ تصميم خود را براي هزينه كردن و سرمايه‌گذاري به طريقي كاملا غيرمردم‌سالارانه گرفته و دولت هم تعهد پرداخت بهره وام آن‌ها را هم كرده باشد، كاملا متفاوت است. كنترل بر تصميم‌هاي مهم اقتصادي تفاوت فاحشي با مشاركت در تصميم‌هايي دارد كه ديگران براي مردم مي‌گيرند.

وقتي چنين تصميم‌هاي مهمي گرفته شد، گردانندگان تعاوني دموكراتيك كارگران در هر واحد توليدي مي‌توانند در اين‌كه توليدشان چه خواهد بود به توافق برسند. پت دوين[8] راه شكل دادن به اين شيوه تفكر را ارائه داده است.

در هر مدل سوسياليستي سه چيز بايد مورد تاكيد قرارگيرد:

1- اين مدل در تقابل مستقيم با برنامه‌هاي پياده شده از سوي سوسيال دموكرات‌ها، رژيم‌هاي استالينيستي و پوپوليستي است. آن‌ها هيچ‌گاه برنامه‌هاي خود را به صورت كنترل واقعي مردمي اجرا نكرده‌اند. كارگراني كه محصولات صنعتي را توليد مي‌كردند آخرين كساني بودند كه در مورد چه چيز و براي چه هدفي توليد مي‌شود، با خبر مي‌شدند. و به همين دليل بود كه اين رژيم‌ها در حالي كه توانمندي توليد ابزار توليد اقزايش مي‌يافت، دچار ركود اقتصادي و يا افت سطح زندگي شدند. كارل ماركس در مانيفست كمونيست بين دو چيز تفاوت جدي قائل بود: آنچه در جامعه سرمايه‌داري يعني نظامي كه در آن ”كارگران چيزي به جز ابزار افزايش نيروي كار انباشته نيستند“ اتفاق مي‌افتد و آن‌چه در ”جامعه كمونيستي“ كه كارگران چيزي به جز وسيله‌اي براي گسترش، غنا، و ارتقا نيروي كار موجود نيستند، تفاوت قائل شده است. با اين معيار، ”كمونيست“،  كينزين، سوسيال دموكرات و رژيم‌هاي پوپليستي در مدار سرمايه‌داري قرار دارند و آن‌چه هدف ما است چيزي كاملا متفاوت است.

2- نمي‌توان به كمك اصلاحات  در سيستم پارلمانتاريستي و يا ساختار دولتي موجود به اين هدف  دست يافت. به اين هدف تنها با يورش به قدرت بخش اصلي طبقه سرمايه‌دار مي‌توان رسيد و اين بدون خيزش توده‌اي از پائين كه تمامي سطوح قدرت در جامعه را به چالش بطلبد، غيرممكن است. پتانسيل چنين يورشي زماني كه كارگران كارخانه‌هاي خود را اشغال مي‌كنند و به مقاومت در مقابل دولتي مي‌پردازند كه مي‌خواهد كارخانه را از آن‌ها بازپس گيرد، به نمايش گذاشته مي‌شود، هرچند كه اين تلاش سال‌ها پيش در ابعادي تقريبا كوچك‌تر، در نقاطي از آرژانتين صورت گرفته باشد. 

سوما، فقط زماني اين بديل مي‌تواند موفق باشد كه از پيروزي‌هاي اوليه در يك كشور به ساير نقاط دنيا گسترش يابد. تاريخ تلاش ”سوسياليسم در يك كشور“ نشان داده است كه اين مسير به بن بست مي‌رسد. سرمايه‌داري به عنوان سيستمي بين‌المللي توزيع نابرابر منابع بين‌المللي و در كنار آن تقسيم بين‌المللي كار را ايجاد كرده است. كسب پيروزي در يك كشور مي‌تواند به معناي كسب پيروزي در تنها در يك جبهه باشد شكست را به دنبال خود دارد و نه گسترش خيزش‌ها را.

اين بدان معني نيست كه خيزش در يك كشور براي توده‌هاي مردم آن كشور در كوتاه مدت منافعي دربر نداشته باشد. در شرايط بحران اقتصادي حاد، ثروت ايجاد شده در يك كشور مي‌تواند به ميزان زيادي پائين‌تر از سطح واقعي خود باشد. در چنين شرايطي انتقال انقلابي، از جمله بازتوزيع ثروت عمومي و بسيار ثروتمندان در سطح توده‌ها مي‌تواند سطح زندگي مردم را ارتقا دهد. اما براي ادامه حيات اين روند نياز به سطح جديدي از تقسيم بين‌المللي نيروي كار است كه بيش از يك كشور را در برگيرد. و اين بدون گسترش انقلاب امكان‌پذير نيست.

يكي از مسائل بسيار مهم جنبش بعد از سياتل نشان دادن گستردگي مخالفت جهاني با سيستم موجود است و نيز ترويج اين درك كه تغييرات انقلابي در يك كشور مي‌تواند به جنبش‌هاي انقلابي در ساير نقاط جهان دامن زند.